یوویشتم څپرکی د دولت اقتصاد او مشروع مالي سرچینې یې سریزه: ۳۵۱ مساله: له دې چارو دې په کلکه مخنیوی وشي: په بیت المال کې ارتشا او اختلاس، د ګرد هېواد په ټولو وزارتونو او دولتي دوایرو او ان د ولسمشرۍ په ریاست کې او ان د هېواد د واکدار په خوړو […]
یوویشتم څپرکی
د دولت اقتصاد او مشروع مالي سرچینې یې
سریزه:
۳۵۱ مساله: له دې چارو دې په کلکه مخنیوی وشي:
په بیت المال کې ارتشا او اختلاس، د ګرد هېواد په ټولو وزارتونو او دولتي دوایرو او ان د ولسمشرۍ په ریاست کې او ان د هېواد د واکدار په خوړو کې تجملي لګښتونه، د دولت په رسمي مېلمستیاوو کې زیاتی کول، د ګرانبیه موټرو پېرل او د وزارتونو او د وزیرانو د دفترونو لپاره د ګرانبیه سامان او وسایلو پېرل ، په تېره په بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو کې، د جرګو ، د قضاة او مقننه ځواک د استازیو په معاشونو کې اسراف او تبذیر. دا هر څه خیانت دي او د ملت له اموالو څخه غلا ده او په دې طریقه کې عمومي اقتصاد زیانمنېږي. هر هغه قانون،چې د نااړین لګښتونو په اړه وضع شي؛نو هغه باطل او شیطاني او د ضمان لامل دی.
۳۵۲ مساله: د وزارتونو زاید تشکیلات او د سلاکار وزیرانو او تشریفاتي سلاکارانو ډېرېدل او د دولت د چارواکیو لپاره د پرمصرفه ودانیو جوړول ناجایز دي او د آمرینو د ضمان لامل ګرځي او هغو هېوادونو ته د واکدار، وزیرانو او نوور چارواکیو ګڼ سفرونه او په دې هېوادونو کې د سفارتونو جوړول،چې ملت ته هېڅ ګټه نلري؛نو له دې کاره دې مخنیوی وشي. لنډه دا چی: زاید تشکیلات هم ډېر لګښت لري او هم خلکو ته خنډونه راولاړوي، لنډه دا چې که له خلکو پیسې واخستل شي او په هغه ځای کې چې د ملت خوښه احراز نشي؛ نو لګول یې حرام دي.
۳۵۳ مساله: د چارواکیو د خصوصي کارونو لپاره د دولت د مالونو کارول جایز نه دي، ان د خصوصي کار لپاره که د موټر استول هم او د تېلو مصرف یې پخپله ورکړی وي؛ځکه موټر استهلاک لري او که ان د لږ واټن له کبله استهلاک هم ونلري؛ځکه دهغوی له اجازې څخه پرته د خلکو په مال کې تصرف مطلقاً حرام دی.[1]
۳۵۴ مساله: د اسلامي اقتصاد سیاست دې پر اکثرو وګړیو د شتمنۍ او پانګې د ویش پر بنسټ وي ترڅو مالونه د شتمنو په لاس کې وڅرخي او اکثریت خلک تش تداوال کتوونکي نه اوسي. قرآنکریم وايي: [كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ[2]]
په بل تعبیر د اسلامي اقتصاد په طریقه کې وګړیز ملکیت څه محدودیت نلري،چې څومره دې وي؛خو هغه څه چې له پورتني آیته لاس ته راځي،ټولیز سیاست یې دا دی،چې اموال دې یوازې د یوې ځانګړې ډلې (شتمنو او وسمنو) په تصرف کې نه وي او سیستم دې داسې جوړ شي، چې شتمني د ټولو په تصرف کې وي او هر کس د خپل استعداد او کړنلارې له مخې فعالیت وکړي او شتمني ترلاسه کړي، ترڅو د خدای ورکړل شویو مواهبو برخمن شي. ان د اغنیاوو په اموالو کې د قاصرینو او عاجزینو او محرمینو چې کوم حقوق دي؛ نو دا دې په یوه ځانګړي قانون وټاکل شي، ترڅو ژوند دوی ته هم خوندور شي.
پورته ویل شوی آیت ډېرې توضیح ته اړتیا لري او په دې رساله کې دې ذکر نشي، چې مجرد نظریات پکې دي؛بلکې په یو استدلالي کتاب کې دې بیان شي.
۳۵۵ مساله: په اسلام کې ملکیت( د شیعه مذهب له نظره، چې احتمالاً د حنفي مذهب له منظره هم څه دومره لرې نه دی) په څو ډولونو ویشل کېږي :
۱- وګړیز ملکیت،که وګړیزو او که خصوصي، د شیوعیت پرخلاف، چې هغه یې ردوي او د اشتراکیه [3]پرخلاف چې یوازې وګړیز ملکیت مني او خصوصي ملکیت نه مني، ددې ملکیت منشاء مباح کار دی .[4]
۲- د بېوزلیو او کمزویر ملکیت، چې د کار وس نلري او دا چې د خپل اړتیا وړ ټولې اړتیاوې نشې پوره کولای( زکات، خمس، د مظالمو ردول، فطره، کفارات، او اوقاف، صدقات او نذورات او هغه مرستې،چې په قرآن او سنتو کې پرې ټینګار شوی دی)
۳- د امت عمومي ملکیت له پیله تر پایه ( مفتوحه عنوة ځمکې)، چې دا په تخصصي او استدلالي فقه کې بیان شوې؛ خو د اهلسنتو محترم فقها پکې اړپېچ لري.
۴- د دولت مالکیت، چې تفصیل یې زما په کتاب ( دین او اقتصاد) کې ذکر شوي،چې د ځوانۍ پر مهال مې لیکلې وه.
۳۵۶ مساله: د پانګوالۍ د نظام پرخلاف وګړیز مالکیت مطلق نه دی او په درې واړو برخو: تحصیل،تولید،تصرف او مصرف کې محدود او تړلی دی، چې ددې ټولو تفصیل زما په پورتني کتاب ( دین او اقتصاد) کې ویل شوي دی.
۳۵۷ مساله: د اسلامي دولت مالکیت ډېری موارد لري،چې په پورته ویل شوي کتاب کې راغلي دي؛خو په ظاهره ټول موارد یې د دولت په فعلي لګښتونو – چې هر دولت وي – لپاره کفایت نکوي؛ځکه د نننیو دولتونو دندې، چې د هېوادونو په اساسي قوانینو کې ذکر شوي،تر پخوانیو دولتونو په مراتبو ډېر دي او له دې مخې دولتونه دې د پیسو په حلالو سرچینو پسې په لټه کې وي.
۳۵۸ مساله: څه چې د دولت د اقتصاد په ویینه کې مهم دي دا دي، چې د مشروعو پیسو په طریقو پسې دې شي، چې عاجلاً –تر هغې وروسته چې په سریزه کې مو وویل- لاندې طریقې معرفي کېږي :
۱- د کرنې د وزارت عایدات
د کرنې وزارت کولای شي، هغه شاړې ځمکې وکري،چې ښه اوبه او هوا لري، چې دا کار په یوازې ځان او یا هم د خصوصي شرکتونو له خوا چې ډېر عایدات لري، البته دا کار په هغو هېوادونو کې دي،چې طبیعي ستونزې ونلري . په دې کار دولت هم پانګه لاس ته راوړي او هم شریکباڼي او بینوا کارګران او هم هېواد آبادېږي او د اوسېدانې چاپېریال ښه کېږي . فني بندونه دې جوړ شي او له ځمکلاندې اوبو دې ګټه واخستل شي.
۲- د مخابراتو وزارت عایدات .
۳- د معدنونو وزارت .
۴- د برښنا او نورو صنایعو عایدات.
۵- د هوانوردۍ عایدات او د هېواو له فضا د الوتکو د تېرېدو اجرت.
۶- د سمندر د درلودو په صورت کې په ساحلي اوبو کې د کشتیو له تګ راتګه اجرت .
۷- په پښو واټونو د نقلیه وسایلو د تګ راتګ او د اوسېدنې چاپېریال ته د زیان رسونې اجرت .
۸- که ګاز او تیل وي؛نو پلورل یې .
۹- له خپلې بودجې د دولتي نهادونو سوداګري کول ترڅو تر څه مودې وروسته پخپلو لګښتونو کې خودکفا شي.
۱۰- د سوداګرۍ وزارت لخوا سوداګري او د اموالو استیراد او ان له حکومت سره د ځینو مهمو سوداګریزو توکیو انحصار؛لکه ګاز، تېل، پټرول، ډیزل، چای، بوره او غنم، چې دا کار د دولت لپاره ډېره ګټه لري .
۱۱- د حکومت په څارنه په ګردو ښارونو او کلیو کې ( په لس ګونو) د تعاوني شرکتونو جوړول او په دې برخه کې د واسطو حذفول، چې دا کار د ضغیفې او متوسطې طبقې خلکو د هوساینې لامل ګرځي او هم حکومت د خپلې څارنې مزد اخلي ( د هند تجربه)
۱۲- د پوهنتونونو له زده کړیالانو میاشتیني معاش اخستل، که بېوزلي نه وي .
۱۳- له یوه هېواده بل هېواد ته د ګازو او تېلو لېږد، چې د اسلامي هېوادونو له خاورې تېرېږي، که دا کار شونی وي؛ نو هله .
۱۴- له ربا لرې په مضاربې، اجارې، سوداګرۍ، پلورنې او پېرودنې او نور معاملاتو د دولتي بانکونو عایدات .
۱۵- د دولتي تعزیراتو په نامه لږې جریمې؛خو چې ظالمانه ډېرو پیسو ته ونه رسي.
۱۶- اوقافو ته په دیني علماوو د خلکو هڅول، ددې لامل ګرځي، چې د دولت په مالي سرچینو کې زیاتوالی راشي. په نننۍ فاسده ټولنه کې له یو بېوزلي قومه سل میلیونه پیسې اخستل کېږي ترڅو هغه ښځې ته یې ورکړي، چې په تلویزون کې مشهوره وي؛خو که توکیز فرهنګ کابو شي؛ دا پیسې به د بېوزلیو په کار راشي.
۱۷- د شتمنو دولتونو بلاعوضه مرستې دې ددې لامل نشي، چې دیني قوانینو ته شا شي او له دې څخه لابدتر داچې د دین ضد قوانین وضع نشي او ملي خپلواکۍ، واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته دې زیان و نه رسي.
۳۵۹ مساله: د توکیو د پلور پېر او سوداګرۍ په برخه کې د دولت انحصار یو ستر خطر لري،چې په شلمه پېړۍ کې د چپي حکومتونو له خوا تجربه شوي دي،چې د مهمو توکیو په واردولو کې د دولتي چارواکیو بي پروايي او پړه په دې اړه تر سترګو کېږي .
ځکه په دې کار کې مسوولین وګړیزه ګټه نلري او د بازار د تقاضا له مخې مالونه نشي عرضه کولای او پردې سربېره په دولتي اداراتو کې شدیده بوروکراسي( محدودونکي اداري قوانین) هم موجود وي. یو ځل داسې کېږي، تقاضا د عرضې شل ګرایه کېږي او د توکیو نشتوالی د نرخونو د شل ګرایه لوړوالي لامل ګرځي، چې دا کار ناورین رامنځ ته کوي. مقصرو مسوولینو ته دې قانون کلکه سزا ورکړي، ترڅو دا نیمګړتیا جبران شي، له دې کاره دې صرف نظر وشي او آزاده سوداګري دې پیل شي.
۳۶۰ مساله: خصوصي او دولتي بانکونه نشي کولای سود واخلي او یا هم سود ورکړي او مراجعین دې د شراکت، مضاربې او یا هم په نورو لارو معامله وکړي.
۳۶۱ مساله: د شیعه وو په فقه کې بانکونه کولای شي له کفارو او غیرې اسلامي دولتونو د سود په نامه ډېر پیسې واخلي؛ خو سود نشي ورکولای او که دې کار ته اړتیا وي؛نو د هغوی پیسې د خپل هېواد په پیسو تر بازاره په لوړ قیمت واخلي؛ خو نه په نقدو؛ بلکې په نسیه او په ربیع کې قرضي رنا نه جاري کېږي.
۳۶۲ مساله: که په دې اوولس ګونو ځایونو کې د دولت مالي ستونزې هوارې شي؛ نو دولت دې د ګمرک او مالیاتو په نامه له خلکو پر عایداتو په زوره نورې پیسې وانخلي او دا کار ظلم او حرام دی او د اخستونکي د ضمان لامل دی.
۳۶۳ مساله: د دولت مالي ستونزې چې په دې وخت کې مرسومې دي،که په دې مقدار برطرف نشي، چې ظاهراً همداسې ښکاري؛ځکه له دې پېړیو راهیسې د دولتونو لګښتونه ډېر شوي دي او دولت کولای شي پخپله خوښه او زور نه؛بلکې د اړتیا له مخې د سوداګرو پر واردوونکیو مالونو پیسې وضع کړي.
۳۶۴ مساله: که په دې اندازه د دولت ستونزې هوارې شوې؛ نو له سوداګردو، کسبکارانو، دوکاندارانو او چارواکیو پر ګټې او نورو عایداتو دې اضافه مالیه وضع نکړي ، ددې عقلي او عقلايي متل په مفاد،چې وايي: الضرورات تقدر بقدرها، د ناچارۍ او اړتیا له مخې اولی قانون استثنا کوو، نه دا چې تر اړتیا ډېره شي.
۳۶۵ مساله: که له دې لارې د دیني دولت وټیز ستونزې هوارې نشي؛ نو د کلني اړتیا د رفع کولو په موخه کولای شي د خلکو له عوایدو څخه څه فیصدي پیسې واخلي.
۳۶۶ مساله: له خلکو څخه د پیسو اخستو په مساله کې ، طبعاً د دولت نظر که څه د ملت لخوا ټاکل شوی وي او دیني هم وي، د پیسو ورکونکیو له نظر سره به توپیر ولري؛نو پر دولت او خلکو اړین دي،چې د مالیې د مقدار په ټاکلو کې د وګړیو د قضاوت په اړه له لاندې وګړيو څخه کمیسون دایر کړي:
۱- له مالیې وزارت څخه دینوال او متخصص وګړي او د اړتیا په صورت کې له درې وزارتونو څخه لس وګړي.
۲- له ولسي جرګې څخه شل وګړي، چې ددې بحث په اړه علمي ځواک او تدین ولري.
۳- د دارالافتاء په ګډون له مقننه ځواک څخه لوړ پوړي قضاة، لس وګړي .
۴- له سترو سوداګرو او د سترو کارخانو او ډېرو ځمکو له خاوندانو څخه استازي،لس وګړي .
۵- د ساده کارونو خاوندان، چې د مالیې ورکوونې مقدار یې کم دی( ۴ وګړي)، چې ټول ۵۵ وګړي کېږي.[5]
۶- دا کمیسون هر کال او یا هم کله چې د دولت او مالیه ورکوونکیو هوکړې وي باید دایر شي او د ماليې مقدار دې د موجوده وټیز وضع له مخې وټاکل شي او کله نا کله په بیړني حالتونو کې مخکې له وخته هم دایرېدای شي.
۳۶۸ مساله: ددې کمیسون د غړیو شمېره او د هغې د جوړېدو وخت په دولت او مالیه ورکوونکیو پورې تړلې ده او څه چې پورته وویل شول د لیکوال نظر دی.
۳۶۹ مساله: د واجب احتیاط له مخې هغه پیسې،چې دولت – که څه دیني وي- یې له خلکو څخه په هره نامه اخلي؛ نو ان المقدور د خلکو رضایت دې ترلاسه کړي، که څه دا کار د دیني علماوو له لارې وکړي.
۳۷۰ مساله: د خلکو د اموالو د اخستنې د حلیت دلایل څه دي، چې د شرعي اولی قانون له مخې حرام دي؟ دهغوی د حلیت لپاره په لاندې ځایونو استدلال کېدای شي:
لومړی، هغه اړتیا چې پورته ورته اشاره وشوه، اړتیا او اضطرار له ثانویه عنواینو څخه دي،چې اولیه محرمات حلالوي او په قرآن کریم کې په پینځو ځایونو کې دې عنوان ته اشاره شوې ده.
دویم، موږ د عقل او پرېکنده تجربې له مخې پوهېږو، کله چې پر یوه ټولنه دولت واکمن نه وي او خلک د پولیسو له وېرې پرته ژوند وکړي؛ نو ډېر ژر به دا ټولنه پر فساد، تباهۍ، وینه تویېدنې، د خلکو پر مال او ناموس پر تېري کولو اخته شي او د خلکو ژوند به د ځنګل تر ژونده ناوړه وي، چې په دې کار هېڅ څوک هم خوښ نه دی؛ځکه که هر ظالم د چا مال وخوړ او د بل وینه یې تویه کړه؛ نو څو ورځې وروسته به یو بل ظالم پر ده واکمن شي،چې تر ده به ډېر پیاوړی او وحشي وي او د ده پر مال او ناموس به تېری وکړي، له لومړي پړاوه تر نهايي پړاوه علمي مرکزونه به وتړل شي، سوداګري به په ټپه ودرېږي،خلک په خپاره واره شي او ګومان نه کوم چې هېڅ څوک به هم ددې جملې په صحت کې شک ونکړي، چې وايي: (( حکومت که هرڅومره فاسد وي؛ نو تر بې حکومتۍ غوره دی)) زموږ عقل حکم کوي، چې له خپل ماله دې لږ مقدار دولتي تشکیل او د هغی بقا ته ورکړو، چې زموږ ځان، مال او پت یې تر سیوري لاندې خوندي دی . که یوه ډله سفهاء یا کم عقلان پیدا شي،چې ووايي حکومت ته اړتیا نلرو او خپل مالونه نه ورکوو، نو داسې وګړي ډېر لږ او په اقلیت کې دي او جامع الشرايط قاضي او یا هم اسلامي واکمن کولای شي حکم وکړي، چې د قانون له مخې،څومره چې له نورو اخستل کېږي، له ده دې په زوره واخستل شي.
۳۷۱ مساله: د ځواکمن حکومت د نشتون په فرض کې به فساد او د ځنګل قانون خپور شي او نه یوازې د خلکو ځان، مال او پت تباه کېږي؛بلکې دین او دیني دستورات هم بې ارزښته کېږي، ایا د شریعت خاوند به پر دې راضي شي،چې هغه اسماني شریعت له منځه ولاړ شي، چې انسان ته حیاتي ارزښت لري، او یا دا چې د نظام د ساتنې لپاره له خلکو څخه څه مقدار پیسې واخستل شي؟ یقین لرو چې د شرعي احکامو په رڼا کې ، چې په دې کتاب کې وویل شول، خدای به هم د دې مقدار پیسو په اخستنې راضي وي.
دویم، له خلکو په زوره د پیسو اخستنې د حرمت او د لس ګونو کبایرو د پېښېدو او لسګونو واجباتو د پرېښوولو او د محترمه نفوس د قتل او هتک فروج ترمنځ امر دایرېږي. د فقهې په اصولو کې د دوو واجبو یا دوو حرامو یا یو واجب او یا یو حرام د تزاحم په باب کې قاعده مسلم فیها دا ده ، پر مهم باندې د مهم تر غوره والی دی او په لومړي دلیل کې قاعده هم عقلي ده او هم نقلي او قرآني او دویم دلیل شرعي دی، چې کاشف یې عقل دی.
۳۷۲ مساله: په اسلامي شریعت کې ګڼ داسې احکام شته، چې بې له حکومت او بې له یو ځواکمن نظامه د پلې کوونې وړ نه دي،د مثال په ډول لاندې احکامو ته پام وکړﺉ:
۱- د حدودو او تعزیراتو د اجرا اود دیاتود اخذ وجوب .
۲- له ظالمه د مظلوم د حق اخستل .
۳- د ټولنیز عدالت اقامه کول، چې د رسولانو د ارسال او د اسماني کتابونو د انزال علت دی .
۴- د قضاوت او نزاع د قطع وجوب .
۵- د میت د ولي د مطالبې په فرض د قصاص اخستل او د ضمانتونو اجرا .
۶- له تبهکارۍ او فساد او د کثیره محرماتو له خپرېدنې د مخنیوي لزوم .
۷- د مالیه حقوقو د پلي کولو لزوم .
۸- پر نېکیو د امر او له بدیو د منع لزوم .
۹- د کفارو د هجوم پر وړاندې له دینه د دفاع لزوم .
۱۰- د وجوب ارشاد د باب له مخې د دیني احکامو بیان او د واجباتو او محرماتو ښوونه .
۱۱- سترو انساني اخلاقو ته د مسلمانانو ښیون.
دا څرګنده ده چې حکومت بې له توکیزو شونتیاوو نه رامنځ ته کېږي او څه چې لري،که د دولت لګښتونه پرې تادیه نشي؛نو قهراً له خلکو د پیسو اخستنې مشروعیت ثابتېږي که څه په زوره هم وي.
کوم دلایل، چې په دې څو مسلو کې وویل شول؛ نو له علمي اړخه پکې توپیرونه موجود دي.
خو د پیسو اخستنې جواز نه د غیرې اسلامي دولت په خوښه دي،چې دوی پر خلکو باندې هېڅ ولایت نلري او نه هم دا کار له اړتیا څخه ډېر ترسره کېدای شي، که څه دا کار اسلامي حکومت وکړي او له بې ځایه لګښتونو دې مخنیوی وشي؛ لکه څرنګه چې ددې څپرکي په لومړیو کې وویل شول. په هر حال که لوستوونکی پورتني دلایل سم درک نه کړي؛ نو د ده د اورېدو او لیدو حس د صومالي هېواد اوضاع ته را اړوم، چې د کورنیو ناپوهو او پوه دښمنانو لخوا هلته یو یو ځواکمن حکومت نشته او د اوفغانستان اوسني اوضاع ته یې هم پام ور اړوم.
۳۷۳ مساله: تر اوسه چې څه بیان شول،د دولت د حلالې شتمنۍ سرچینې وې او د ملي اقتصاد په هکله مو یوازې دوه درې ټولیز بحثونه وکړل او د اسلامي اقتصاد تفصیلونه زما په دې دوو کتابونو کې بیان شوي دي ( معتدل اقتصاد، دین او اقتصاد)
۳۷۴ مساله: دولت کولای شي هغه ځمکې تصاحب کړي او پر کار یې واچوي،چې خاوندان یې پرې کار نکوي. دا حکم زما فقهي نظر دی،چې له شرعي ادله څخه مې لاس ته راوړی دی او تفصیل یې په ( الارض فی الفقه) کتاب کې بیان شوی دی.
۳۷۵ مساله: کانونه د دولت بل مهم مالي سرچینې دي او په نوموړي کتاب کې یې فقهي احکام هم په مفصل ډول راغلي دي او همداراز زما دې کتاب ته هم مراجعه وکړﺉ: الارض فی الفقه، له ۱۸۸ مخ څخه تر ۲۰۷ مخ پورې
۳۷۶ مساله: د دولتي مالیاتو د وضع د مشروعیت په اړه دې حدیث ته پام وکړﺉ : ثقه الاسلام کلیني په بسیا ۳/ ۵۳۰ کې په معتبر سند له محمد بن مسلم او زاراه له امام محمد باقر او امام صادق څخه رانقل کړي دي: وضع امیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البر اذین دینار = امیرالمؤمنین به په ښو څړګرو اسونو په هر اس هر کال دوه دیناره او په ناښو اسونو به یې په هر اس هر کال یو دینار ایښوده.
ظاهراً دا یو دولتي حکم و او حضرت علي د مسلمانانو خلیفه و او دا کار یې مصلحت ګاڼه؛ نو شرعي حاکم کولای شي د اړتیا د مقدار له مخې د خلکو په مالونو مالیه وضع کړي، والله العالم.
۳۷۷ مساله: تولیدي کارخانې د ملي او دولتي اقتصاد په غوړېدو کې ډېر ګټورې دي، چې دا کار د اقتصاد د ټینګښت لامل ګرځي او د هېواد د پیسو د ارزښت د کموالي مخه نیسي.
البته دا کارخانې په هغو خامو توکیو پورې تړلي،چې د هېواد په دننه او بهر کې په کمو پیسو ترلاسه کېږي.
۳۷۸ مساله: په تولید کې اړینو توکیو؛لکه خوراک توکیو، د اغوستون توکیو، کورني توکیو او طبي توکیو ته لومړیتوب ورکړل شي او د سینګار توکیو له تولید ه دې مخنیوی وشي، لکه د ښځو د سینګار توکي، کولا ګانې او ایسکریم، چې نن په لویدیځ کې ملیاردونو ډالرو ته رسي. پر مضره توکیو؛لکه سګرټو، ممنوعه توکیو؛لکه مسکرات او په ورته توکیو دې لوړه مالیه وضع شي، چې داخلي تولیدات یې په سیالۍ کې له منځه ولاړ نشي.
۳۷۹ مساله: د قرآن کریم د حکم له مخې د ځان د جهاد په څېر د مال جهاد هم واجب دی،که بودجه کمه وي او د دیني دولت دفاع وزارت وسله پېرل غواړي؛نو کولای شي له شتمنو د مرستې غوښتنه وکړي.
[1] په تاریخ کې راغلي: د حضرت علي (ک) د خلافت په پیل کې حضرت طلحه او حضرت زبیر، حضرت علي ته ورغلل، چې کېناستل؛ نو حضرت علي ډیوه مړه کړه. خپل زوی امام حسن ته یې وویل: د خپل کور ډیوه راوړه . چې ډیوه یې راوړه؛ نو مېلمنو د ډیوې د مړې کولو علت وپوښت. حضرت علی وویل: ډیوه د بیت المال وه او زه د بیت المال په حساب مشغول وم، تاسې چې راغلی؛ نو زما خصوصي مېلمانه وای او دا راته روا نه وه،چې په خصوصي ناسته کې د بیت المال ډیوه وکاروم. دا یوه جزيي پېښه وه، چې ښايي د ډیوې د تیلو قیمت یو درهم وي؛ خو د هېواد په چارو کې د بیت المال په لګښت کې د حضرت علي ټولیزه طریقه او شدید حساسیت راښيي،چې تکړه او پوهو مېلمنو ته یې حکایت کړ او همدا په ظاهره کم اهمیته یا بې اهمیته پېښه د حضرت علي په خلافت کې د سترو پېښو جرړه شوه. د روایت نقل په معنا دی ، نه په الفاظو.
[2] (حشر/۷)
[3] شیوعیت: کمونزم او اشتراکي: سوسیالزم او کاپیټالزم: پانګوالي .
[4] میراث او بښنه او وغیره له ثانوي عواملو ځنې دي.
[5] دا شمېرې لومړنۍ دي او شرعي دلیل نلري او معتبرې هغه شمېرې دي، چې د زمان د ضرورت له مخې او د دولت او د مالیاتو د صاحبانو له لارې ترلاسه شي، په هر لاره چې وي د پیسو ورکوونکیو کسانو رضایت باید ترلاسه شي
سرچینه :
د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل
لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني
ژباړن :اجرالدین اقبال