درېیم څپرکی

مقننه ځواک

۴۷ مساله :د شریعت مخالفه قانونګزاري او تصویب مؤکد حرام دي او د الهي احکامو پرېښوول او نالیدي ګڼل بل مؤکد حرام دی .

۴۸مساله :ددې چار په حرمت کې د ولسي جرګې د تقنین او ولسمشر،وزیرانو او د اجرايي ځواک له نوور لوړ پوړیو او د قضاييه ځواک په مسوولینو او همداراز د ولایتي او سیمه ایزو شوراګانو کې توپیر نشته .

۴۹ مساله :هغه ولسمشر ته رایه ورکول،چې دیني احکامو ته ارزښت نه ورکوي او له دین سره مغایر احکام وضع کوي، خلکو ته حرام دي او په جرم کې ورسره شریک دي .

۵۰ مساله :هغو وګړیو ته ولسي جرګې ته نوماندېدل جایز نه دي،چې له دیني احکامو سره آشنايي و نه لري او ديني علماوو ته لاسرسی و نه لري او احتمال ورکوي،چې د دین مخالف قوانین به وضع کړي .

۵۱مساله :هغو وګړیو ته د ولس رایه ورکول حرام دي،چې په ناپوهۍ،لوی لاس او نیمګړتیا او له ګناه په بې باکۍ، د شرع مخالف-ناباندي قانون ته رایه ورکړي،دا خو لا پرېږده،چې نوماند د دين دښمن وي او په دې باب د ورور،پردي او خپلوان ترمنځ توپیر نشته .

۵۲ مساله :ولسمشر او وکیلانو ته د رایې ورکولو د جواز لپاره یې د ورځني لمونځونو کول،په رمضان میاشت کې روژه نیول،د بیت الله حج کول بسیا نه دي؛که دوی په لوی لاس یا د ناپوهۍ له مخې د رایې ورکولو پر مهال په ولسي جرګه کې پر شرعي احکامو پابند نه وي؛نو رای ورکول ورته حرام دي .

۵۳ مساله :داسې نوماندانو ته د پیسو پر وړاندې رایه ورکول،د سرکوزي د غوښې تر خوړو حرام دي او يو ډول دین پلوري ده او اخستونکی به يې څښتن نشي .

۵۴ مساله :ددې وګړیو په مېلمستیاو کې ګډون که ورته د رای ورکولو په پار وي؛په هر حال حرام او د ضمان لامل دی. که رای ورکړي که ور یې نه کړي او مېلمستیا رای ورکولو ته مشروطه نه کړي او ملکف د رای ورکولو قصد نه لري؛خو مېلمستیا ته ولاړ شي او که مېلمستیا ته یې تګ د نوموړي نوماند د مشهورېدو لامل نشي؛نو دې مېلمستیا ته تګ او خوړل یې جایز دي .

۵۵مساله :د دا ډول نوماندانو تبلیغول،چې د شرع مخالف احکامو تصویبوي،ورته د رای ورکولو په څېر حرام دي او که مبلغ د تبلیغ په پار پیسې واخلي او یا یې کوم خواړه وخوري؛ نو دا چار حرام او د ضمان لامل یې دی .که تبلیغ ته یې پر سفر ووځي؛نو لمونځ یې نه نیمېږي او دې روژه هم ونیسي .

۵۶ مساله :که دا ډول نوماندان بریالي شي؛نو د واجب احتیاط له مخې ورته مبارکي ویل جایز نه دي .

۵۷ مساله :اصولا کم عقلو،ځانپالو،ناپوهو،خاینو او د پردیو جاسوسانو،فاسدو او کمزوز ایمان څښتنو وګړیو ته رای ورکول،چې نه له دیني احکامو خبر دي او نه له ملي ګټو او تاوانونو خبر دي او نه پرې پابند دي؛نو دا چار یو ډول له مسلمانان ولس سره یو ډول خیانت او حرام دی .

۵۸ مساله :غوره ده،چې دینوالو او په دیني احکامو وګړیو ته رای ورکول شي او ترڅنګ يې په تجربي پوهو کې متخصص هم وي .یا لږ تر لږه پکار معلومات ولري یا جید دیني عالم ولري او همداراز د هېوادوالو ته د چوپړ لپاره يې ملا تړلې وي،د هېواد پر اساسي قانون ښه پوه وي او په دې چار کې يې تقوا ټبریز،توکمیز،ژبنیز او د خپلوۍ احساسات لاسبري نشي .

۵۹ مساله :هغه نوماندان،چې په دې څپرکي کې وویل شول،که څه د خپل په څېر په خلکو(څرګنده ده،چې شمېره یې لږه ده) او په هغو دینوالو مسلمانانو بريالي شوي،چې له باطنه یې خبر نه دي؛نو د دا ډول وګړيو وکالت باطل دی؛ځکه په واقع کې د مسلمانانو اذن په دې پورې مقیددی،چې استازی یې د دیني باورنو پر خلاف رایه ور نه کړي؛نو د میاشتني معاش او نورو امتیازاتو مستحق نه دی او پېرل یې یو ډول د بیت المال اختلاس دی،چې د ضمان لامل دی .

۶۰ مساله :هغه چارې،چې د داسې وکیلانو په رایه تصویب شوي او یا داسې ولسمشرانو په فرمانونو نافذ شوي،شرعا باطلې دي؛ځکه د دوی رایې او د ولسمشر فرمانونه یې ولسي اډانه نه لري او په عمومي چارو کې د هېڅ ډول لاسوهنې حق نه لري .

61 مساله :د هغو وکیلانو خدمت کول،چې د شرعي احکامو له مخې فعالیت کوي،عبادت شمېرل کېږي او ښه اجر لري .

۶۲ مساله :صالح وکیلان – او همداراز له دولته ټول معاش اخستونکي- که ډېرې ورځې په خپلو وګړیزو چارو پسې ځي؛ نو د ډېرې غیرحاضرۍ له امله د میاشتني معاش استحقاق نه لري او دې دداسې وختونو معاش د دولت خزانې او یا بېوزلیو ته ورکړل شي .

۶۳ مساله :پر کومه ورځ،چې د طرحو او لوایحو په باب رای پېرل کېږي،که د ولسي جرګې غړي احتمال ورکړي،چې په نشتون کې به یې یوه برخه طرحې د شرعې پر خلاف تصویب شي؛نو جرګه دې نه پرېږدي،حاضر دې وي و ان جومات ته تلل دې پرېږدي او لمونځ دې د ولسي جرګې په یو ځای کې وکړي او ژر دې جرګې ته راستون شي.

۶۴ مساله : که امر وشي،چې لمونځ په وروستي وخت او یا منځني وخت کې وکړﺉ او د رای ورکونې پر مهال په جلسه کې پاتې شي او یا پر عکس لمونځ په لومړي وخت کې وکړي او احتمال ورکړي،چې په جرګه کې به له شرعې سره په ټکر کې قوانین تصویب شي او جرګه پرېږدي؛نو واجبه ده،چې په غونډه کې پاتې شي او لمونځ په وروستي وخت کې وکړي .

۶۵ مساله :که عوام رای ورکوونکي د رای ورکولو پر مهال نه اجمالا،نه تفصیلا او د ارتکاز له مخې – فعلی التفات خو لا لرې خبره ده- پوه نشي،چې نوماندانو ته د کوم چار اجازه ورکوي؛ نو دا اذن شرعا باطل دی او همداراز د عقلاو په نزد؛خو دولت یې رسمي ګڼي،چې دا چار بې بنسټه دی . هو ! که هغه د اتکاز له مخې اجمالي وګڼي،که څه د فعلي التفات له مخې او یا تفصیلا پرې پوه نشي؛نو دا اذن هغه مهال معتبر دی،چې له شرعې سره په ټکر کې نه وي او که داسې نه وي؛نو اذن باطل دی .

۶۶ مساله :ولسي استازیو ته جایزه نه ده،چې د خپلو رایو ورکوونکيو هغه باورونه نالیدی وګڼي،چې حرام نه دي او د خپلو وګړیزو،ګوندي او ایدیالوژیکو باورونو له مخې رای ورکړي او که داسې نه وي،چې د ولس استازیتوب یې باطل او رایه يې بې اعتباره ده او د میاشتني معاش او نورو امتیازاتو اخستو حق نه لري .

۶۷ مساله : د رای ورکوونکيو د باور پر خلاف،د دباو او یا بهرنیانو او کورنیانوپه تطمیع د ولسي استازي رای ورکول باطله ده او هغه رایه موکده حرامه ده،چې له ملي ګټو او دین سره په ټکر کې وي او دا رایه باطله او نامعتبره ده .

۶۸ مساله :که هغه څه ته چې رای ورکوونکيو رایه ورکړې،له ملي ګټو سره په ټکر یا نورو ټبرونو ته یا سیمې ته مضر یا له شرعې سره په ټکر کې وی؛نو استازي ته یې جایز نه دي،چې د خپلو رای ورکونکيو د خوښې له مخې رایه ورکړي او دې پر هغه څه عمل وکړي،چې دیني دنده يې ده،کله دیني دنده یې رای ورکول دي او کله هم تمېدل (ممتنع رایه) او البته په دې بڼه کې یې رایه خپله ده؛نه د ولس رایه .

۶۹ مساله : له شرعي او عقلي پلوه،په ولسي جرګه کې يې د استازیو رایه نه د هېواد د ټول ولس،نه د هغه سیمې د وګړیو،نه د ولسوالۍ د وګړیو او نه د کليو د وګړيو رایه ده؛بلکې ددې استازي رایه یې یوازې د رای ورکوونکیو رایه ده-که د هغوی د مطلقې بې خبرۍ له امله یې رایه باطله شوې نه وي،چې په ۴۹ مساله کې ورته اشاره وشوه –وکیل هم یوازې د هغو وګړیو پر وړاندې مسوولیت لري،چې رایه يې ورکړې ده؛نو پردې بنسټ،که د یوه چار په تصویب کې،که د ولسي جرګې ټول استازي پرې هوکړه وکړي؛نو نشو کولای، چې دا چار ولس ته منسوب کړو؛بلکې هغو وګړیو ته یې منسوبولای شو،چې ددې مصوبې تصوبیولو ته یې وکیلانو ته رایه ورکړې ده .

هو ! د نننیو حکومتونو په سیاسي دود کې هر وکیل حق لري، د ټولو خلکو د ټولو چارو په باب رایه ورکړي او یا ورسره مخالفت وکړي .دا خیالي حق او له عاقلانو او د پوهانو له سول او شرعې سره په ټکر کې حق یې له کومه راایستلی دی ؟

د ولس واکۍ له منځتشي شعاره،چې ددې رسالې په ملحقاتو کې به پرې پوه شﺉ،چې د مبالغه ګرو ولس واکۍ د ټینګار پر خلاف یو خیالي شعار دی،چې هېڅ واقعیت نه لري او د ساده غافلو د باور پر خلاف،په بشري ټولنه کې يې پلي کول منتفي دي . په هر حال که د ټولو وکیلانو رایه دا خو لا څه کړې،د اکثریت رایه یې یا يې د حاضرو د اکثریت رایه یا نیم جمع یوه رایه که معتبره وي،د پیاوړي عقلاني سول او شریعت له نظره خورا مبهم،تیاره او ان مردود دی او د ولس واکۍ له دورغجنو مدعیانو نه لاروي کول د علاقلانو له شانه لرې چار دی او په دې باب دې ژور فکر وشي .[1]

شونې ده بښنه وغواړي :که څه دا پر ولس د ولس واقعي حکومت –ولس واکي- نه ده؛خو بې له منلو یې چاره نشته؛ځکه واقعي ولس واکي ناشونی چار دی او څه چې نن دود دی،ولس واکي نه ده؛بلکې تر یوه څو بریده ورسره ورته والی لري !!؛نو د ولس واکۍ ډهولونه مه وهﺉ او بېځایه د ولس غوږونه مه زوروﺉ (ددې رسالې ملحقاتو ته مراجعه وکړﺉ).

۷۰ مساله :څه چې په پورته مساله کې د وکیلانو په باب وویل شول، تر څه بریده د ولسمشر او نوور هغو وګړيو په باب هم دی،چې د ولس په عمومي اراوو ټاکل کېږي .

۷۱ مساله :که استازی د یو اداري واحد په مېشتو، د رسمي نصاب له مخې بریالی شي او بیا هغوی چې رایه نه ده ورکړې،ووايي: اوس مو چې د خوښې استازی بریالی شوی نه دی او پکار رایه یې لاس ته را نه وړې؛نو د مهربانۍ له مخې مو رایې ماته ارکړﺉ،که خلک یې ومني؛نو استازي يې پیاوړي او پازوالي یې هم ډېره ده،که څه له رسمي پلوه کوم توپیر نه رامنځ ته کېږي .

۷۲ مساله :د مقام خاوند،چې د خلکو په رایو پر دنده ګومارل کېږي،که پوه شي،چې په ورسره په موافقو رایو کې درغلي شوې او اړنګ-شک وکړي،چې ایا ورسره موافقې رایې د نصاب برید ته رسېدلي دي که نه ؟؛نو هغه د هغه مقام مستحق نه شمېرل کېږي او پر دې بنسټ په بیت المال کې د تصرف حق،د هېواد د چارو د سمبالولو حق او د میاشتني معاش او نورو امتیازاتو حق نه لري . که څه خلک پرې د بې خبرۍ له مله نیوکه نه کوي؛که څه هغه یو لړ معتبرې ځانګړنې و نه لري .

۷۳ مساله : که یو نوماند د رای اخستو پر مهال دوغجنې ژمنې وکړي او داسې ژمنې وکړي،چې فکر یې کاوه،چې ترسره کولای به یې شي او بیا وروسته پوه شي،چې دا چارې یې دنده نه ده او یا په هر علت یې د ترسره کولو صلاحیت و نه لري او یا د هغو چارو د ترسره کولو ځواک و نه لري،چې له ولس سره یې ژمنه کړې وه؛خو وروسته د شرط د نشتوالي له امله او یا له وسه یې بهر چار و؛خو خلکو ورته د همدې ژمنو له مخې رایه ورکړې وه؛نو په دې صورت کې يې استازي باطله ده او نور هغه نشي کولای،چې د استازي په نامه معاش واخلي یا رایه ورکړي او په چارو کې حکمونه ورکړي .

۷۴ مساله :یوې ډلې ته ځان نوماندول کفايي واجب دي :

ديني عالمان پر موجوده احکامو د اسلامي احکامو د غوراوي جوتولو ځواک لري او تر ډېره د ولسي جرګي غړیو ته قناعت ورکولای شي،چې ديني فرهنګ پر توکيز فرهنګ غوراوی لري او که کولای شي،چې د هغو قوانینو له تصویبه مخنیوی وکړي،چې په ځینو ځایونو کې له دین سره په ټکر کې دي .

هغه پوهان،چې په کرنه،وټيزو او نورو تجربي پوهو کې ښه کارپوهنه ولري او کولای شي دولتي لوایح اغېزمن او ګټور او یا لږتر لږه د ضرر کچه يې راټیټه کړي .

هغه دینوال وګړي،چې په خپل ټولنیز نفوذ کولای شي د بهرنیانو او هغه کورنیانو مخه ونیسي،چې ملي ګټو ته یې سترګې خړې کړې دي او ډګر نه په تطمیع او نه په ګواښ نه پرېږدي .

۷۶ مساله : همدا حکم د ولس او اسلامې هېواد ته د چوپړ په موخه د دولتي منصبونو د تصدۍ په باب هم ځکه جاري دی،چې ډاډمن شو حرام او باطل نه دودېږي .

۷۷ مساله :هغوی چې چوپړ ته بدني،اندیز او یا علمي ځواک نه لري او یا ډاډمن نه وي،چې له حرامو ځان نشي ساتلای؛نو د واجب احتیاط له مخې،جایزه نه ده،چې ورسېدو ته یې هڅې وکړي،چې دا چار له مسلمانانو سره یو ډول خیانت دی .

۷۸ مساله :پر مکلفینو واجبه ده،چې هغو وګړیو ته رایه ورکړي، چې په ۵۹ مساله کې ورته اشاره وشوه او پر دولت واجب دي،چې د هغوی په څېر وګړي پر دولتي دندو وګوماري او که د هغوی د ماتې احتمال وي؛نو د واجب احتیاط له امله دې یې مؤمنین مل شي .

۷۹ مساله :دینوالین دې هغو وګړو ته رایه نه ورکوي،چې په ۶۱ مساله کې وویل شول او ملحدینو او خاینانو ته رایه ورکول حرام دي،که څه خپلوان یا ګاونډیان یې وي .

۸۰ مساله : له فقهي پلوه وکیلانو،ولسمشر،وغیره ته اوسنۍ رایه ورکول،آیا د وکالت په عقد کې ده که په مجرد اذن که نیابت کې؟

که وکالت د عقودو او ایقاعاتو او ورپورې اړوند چارو؛لکه د عوض او معوض قبض او اقباض وغیره او منازعاتو،دعاويو او مرافعاتو په حل او فصل پورې ځانګړی کړو؛نو څرګنده ده،چې پورته ویل شوې رایه ورکول نه رانغاړي .

اذن مجرد انشای رخصت یو وګړي یا ډلې ته اجازه ده،چې د بهرني عمل ترسره کولو ته؛لکه تلل،خوړل،جلوس،ویدیدل او نور تصرفات او یا یو اعتباري عمل؛لکه پېرل او پلورل او بښل .

اذن او وکالت څو توپیرونه لري :

۱-د وکالت عقد قبول ته اړمن دی او اذن د ماذون قبول ته اړمن نه دی .

۲-وکالت د وکیل په فسخ له منځه ځي؛خو اذن د ماذون په رد پاتېږي .

۳-د وکیل تصرف د موکل په عزل تر هغه نافذ دی،چې وکیل ترې خبر نه وي؛خو د ماذون تصرف د اذن د رفع په مجرد کې باطلېږي .

۸۱مساله :نیابت د یو بهرني چار ترسره کول دي،چې قصدي عنوان ولري او یو د بل وګړي پر ځای،چې د عمل ترسره کولو ورته وړ و، دی.

د نیابت او وکالت توپیر په دې کې دی،چې د نایب کړنه منوب علیه ته نه منسوبېږي؛د بېلګې په توګه : یو چا چې د بل پر ځای لمونځ،روژه یا حج کړی وي،نه ویل کېږي،چې هغه بل لمونځ،روژه یا حج کړی دی؛خو د وکیل کړنه موکل ته نسبت ورکول کېږي،د بېلګې په ټوګه وایو: پلاني خپل کور وپلورو او دعوی یې وګټله،حال داچې دا چار یې په خپله نه دی ترسره کړی .

نیابت کله له منوب عنه له اړخه وي او کله تبرعي؛لکه یو زوی چې خپل مړ پلار ته خیرچاري کوي او یا بې خبر؛خو وکالت تبرعي نه واقع کېږي؛نو پردې بنسټ وکالت په اذن کې راځي .

۸۲ مساله : په باطل چار کې هم اذن ورکول حرام دی او هم د عقاب مستحق،له هغه ولکې بهر اذن ورکول هم باطل او بې اغېزې دی،چې په اذن ورکوونکي پورې اړوند دی او دا حکم په هغه فرض کې،چې رای ورکول او وکالت او نیابت وي، هم جاري دی .

۸۳ مساله :څه مو چې د ولسي جرګې د استازیو په باب وویل،د مشرانو جرګې،ولایتي شوراګانو او تر هغه د لاندې شوراګانو په باب هم جاري دی،که ټولټاکنې وي او تر څه بریده د ټولو هغو چارواکیو لپاره،چې د وزارتونو او یا ولس لخوا په دنده ګومارل کېږي .

۸۴ مساله :بې له ملزم قانوني دلیله د وړو دولتي چارواکيو ګوښه کول او یا یې بېځایه بستونو ته بدلول جایز نه دي .

۸۵ مساله :که ولسي جرګه یو څه ان په ډېری رایو تصویب کړي،که د مشرانو جرګه یې تشخیص کړي،چې له دین او ملي ګټو سره په ټکر کې دی او یا د یوې سترې ډلې په تاوان دی؛نو حرام دی،چې دې چار ته رایه ورکړي .

[1] .شونې ده یو بې خبره ووایي،چې اساسي قانون داسې یوه جرګه او یا ولس واکي منلې ده؛ خو د ویونکي دې پام وي،چې د اساسي قانون اعتبار هم په همدې نیمګرتیا ککړ دی؛پام مو دی .

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال