پینځم څپرکی

قضايیه ځواک

۱۱۰ مساله :د وګړیو شکایتونو او جهات او د وګړیو پر خلاف د دولتي ادارو شکایتونو ته رسېدګي او جهات او ان د وزیرانو او جمهور رییس پر خلاف د دولتي ادارو شکایتونه او جهات ته په عادلانه او یوشان بڼه او بې ځنډه یې د شرعي حکم ورکول او همداراز بسیا هومره د قاضیانو علمي او اخلاقي روزنه او پر هغوی سخته څارنه،چې له خلکو سره له خیانته او بډې اخستنې لرې وي.

د یوه حدیث له مخې د قاضي بډېخوري له ستر خدای سره د کفر په شان چار دی.

۱۱۱ مساله :د جامع الشرایط قاضي حکم نافذ او واجب الاتباع دی؛خو که مصلحت دا وي،چې محکوم علیه په پورته نیاوتون-محکمه کې د خپلې دعوا د استنیاف حق ولري،کېږي،چې لومړنۍ محکمې ته قانوني حکم ورکړ شي،چې قاضي حکم صادر نه کړي؛بلکې یوازې خپل حکم دې ولیکي،چې د دعوا استیناف له شرعي ستونزې سره مخ نشي .

۱۱۲ مساله :اسلامي واکمن،چې قهرا د قضا-ورمندون شرایط لري،کولای شي په ځینو ځایونو کې ورمندون وکړي او د هغه قضا نافذه ده او په شریعت کې د درې ګونو ځواکونو تفکیک تردې بریده نشته؛خو که په اساسي قانون کې شرط شي،چې واکمن دې قضاوت نه کوي،نو ورمندون نشي کولای؛خو داچې مدعي او مدعي علیه يې په ورمندون خوښ وي .

۱۱۳ مساله :د قضاييه ځواک،د نیاومن-عادل قاضي ګومارل او د بېلابېلو قاضیانو ګوښه کول او سزا ورکول او د قضا پوهې زده کړې ته لازمې زمینې چمتو کول،د لوایحو چمتو کول او د قضايی احکامو اوډون او دې ته د ورته چاروپازواله د قضاییه ځواک د مشر په مشرۍ د قضا عالي شورا ده .

۱۱۴ مساله :په حکم کې د قاضي د تېروتنې د ثبوت په فرض،له متهمه د حیثیت اعاده کېږي او که په دعوا که یو لوری زیانمن شوی وي،د لوی لاس او تېروتنې په فرض سره یې قاضی ضامن دی او که قصور وي؛نو دولت یې دې جبران کړي .

۱۱۵ مساله :په حکم کې له خورا ځیرنې سره،ورمندون غونډال دې له بېځایه پېچلتیاوو لرې وي،چې کله د یوې ساده دعوا فیصله څو میاشتو یا کله یو یا دوو کالو پورې ځنډېږي او د داوړو لوريو دومره موده تګ راتګ کوي او همداراز د دعوی دواړه لوري له کار او نفقې ګټنې لرې پاتېږي او د موټرونو په کرایو یې خورا لګښت کېږي،چې دا چار خورا ناوړه؛بلکې یو پر ولس یو ډول ناجایزه ظلم دی .

۱۱۶ مساله :د شونتيا په فرض د هېواد وګړي،ان د لریو پرتو کلیو بانډو سیمو وګړي دې هم قضا ته لاسرسی ولري او لږ دې چار ته اړ شي،چې د قضا لپاره د ښارونو مرکزونو یا مرکز ته ولاړ شي .

۱۱۷ مساله :فرضا که مدعي او مدعي علیه له دوو مذهبو ځنې وي،په حق الله کې،د دعوی د اقامې حق له مدعي علیه سره دی او په حق الناس کې د دعوی د اقامې حق(او د قاضي اانار) له مدعي سره دی .

۱۱۸ مساله : په قضاییه ځواک کې تر هر څه مهم دا درې دي:

لومړی :قضا ته اړینه پوهه؛ځکه که څوک پر بما انزل الله حکم و نه کړي،کافر،فاسق او ظالم دی،چې د قرآن په شریفو آیتونو کې راغلی دی .[1]

ډېری شیعه فقهاء،اجتهاد،قاضي ته شرط بولي او یوه ډله یې معتبر نه ګڼي او همدا قول هم زما له نظره سم دی .

دویم :عدالت او تقوا: د ناعادله قاضي حکم او قضا نافذه نه ده .

درېیم : له بډېخورۍ ځانساتنه ده . بډېخوري او ورکول دواړه حرام دي.په ډېری احادیثو او شرعي احکامو کې بډېخوري خورا رټلی او کږلی چار ښوول شوی دی،چې په یوه حدیث کې راغلي دي : په احکامو کې بډېخوري له خدای سره کفر (په شان) دی .دا رټلی چار،چې تمه یې نه وه په اسلامي محکمو له لیدل شوی وای؛خو په خواشینۍ،چې نن دا چار یو خپور او د هر چا په خوله دی،حال داچې دا چار یوه کبیره ګناه ده . بدې عبارت دی د مال یا بل هر کار ورکول،چې د مقابل لوري حق ابطال کړي یا خپل باطل حق کړي .

۱۱۹ مساله :د شرعیاتو پوهنځی،چې په قاضیانو پورې اړوند دی،د اړوند کارپوهانو د وینا له مخې،اړوند چارې پکې د نورو هېوادونو په پرتله دومره نیمګړې تدریسېږي،چې د شرعي او ناشرعي قضاء لپاره بسیا نه دي،چې قهرا یې قضا په غیر ما انزالله ترسره کېږي .مجریه او مقننه ځواک ته پکار دي،چې د قضاء زده کړیالانو زده کړې دې د څرنګوالي له پلوه لوړې کړي او د هغوی کلنۍ ازمېینه دې یې خورا په ځیر وي .

۱۲۰ مساله :غوره به وي،چې د بدې په حکم او رټنه یوه رساله وکښل شي او د قضاوت منصب ته تر رسېدو د مخه وروښوول شي او همداراز هغه څه چې د قاضي په تقوا پورې اړوند دي،په ګټوره او اغېزمنه توګه وروښوول شي .

۱۲۱ مساله :په یوه حدیث کې راغلي دي،چې درې ډلې قاضیان به اور ته ځي :

لومړی هغه چې حکم کوي او پوهېږي،چې حکم يې په ناحقه دی او په واقع کې هم په ناحقه دی . دویم هغه چې حکم کوي او نه پوهېږي،چې حق دی که څه په واقع کې حق وي .درېیم هغه چې حکم کوي او پوهېږي،چې ناحقه دی او په واقع کې حق دی او یوازې یوه ډله یې جنت ته ځي،چې په حقه حکم وکړي او پوهېږي،چې حق دی . اعوذ بالله من الجهل و هوی النفس .

۱۲۲ مساله :قضاییه ځواک ته په کار دي،چې ښوونیزې سریزې داسې چمتو کړي،چې ان قاضیان د قضاوت په پېر کې هم په اونۍ کې یو څو ساعته په زده کړه بوخت وي او ستر علماء دې ورته فقهي احکام وښيي .قضاء په فقه کې خورا سمې پوهې ته اړمنه ده .

۱۲۳ مساله :د قضاء پر منصب هغه چا ته کېناستل حرام دي، چې بسیا او په کار پوهه نه لري او د هغوی پر دنده ګومارل هم حرام دي او ګوښه کول یې واجب .

۱۲۴ مساله : د قضاء پر منصب بډېخور او فاسد ته کېناستل حرام دي او د هغوی پر دنده ګومارل هم حرام دي او ګوښه کول یې واجب دي .

۱۲۵ مساله :د قضاء په شرایطو پوره وګړي ته د قضاء پر منصب کېناستل کفايي واجب دي .

۱۲۶ مساله :قاضي حق نه لري،په حقوق الناس کې بې د مدعي له غوښتنې د شخړې هواري ته اقدام وکړي؛خو داچې واکمن یا د قضاء عالي شورا د شخړې پاتېینه د عمومي نظم پر لار خنډ تشخیص کړي .

۱۲۷ مساله : په حقوق الله کې قاضي کولای شي،ابتداء او بې د ځانګړي مدعي له غوښتنې او یا مدعي العموم اقدام او حکم صادر کړي .

۱۲۸ مساله :آیا قاضي کولای شي په خپله پوهه عمل وکړي ؟ څلور قوله دي : په آند مې پیاوړی قول هغه دی،چې قاضي په حقوق الناس ا و حق الله دواړو کې کولای شي په خپله پوهه عمل وکړي او اقرار اقامه بینه او قسم ته اړتیا نشته .هو ! له احتیاط پلوه او د مدرک د رسمي پړاوونو لپاره دې په دوسیه کې خپله پوهه ولیکي،چې له یوه لوري نه په پلوۍ تورن نشي.

۱۲۹ مساله :

[1] .د آیتونو تفسیر یې د تفسیر په کتابونو کې لاس ته راوړﺉ .

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال