څلورم څپرکی

د تقنین احکام (قانون ایښوونه)

۸۶مساله :هغه طرحې او لوایح،چې ولسي جرګې ته تصویب ته لېږدول کېږي،که وکیل یې د خپل مذهب له مخې په شرعي حکم پوهېږي؛نو هماغسې دې رایه ورکړي او د خپل مذهب پر خلاف جایز نه دی او که په حکم یې نه پوهېږي؛نو خپل جید عالم دې وپوښتي (نه له هر ملا نه چې علمي رتبه یې معلومه نه وي) په هر حال بې خبري جایزه نه ده،چې ورته مثبته یا منفي رایه ورکول شي؛بلکې ممتنع رایه ورکړي که څه پوه شي،رایه یې چې هر څه وي،په دې باب بې اغېزې ده . هو په حرامو خوښي ښوول حرام دي .

له شرعي پلوه دا د مسلمانو استازیو خورا ستره دنده ده،که انتخابي استازی وي که انتصابي او پام مو دې وي،چې د ملي او عمومي ګټو مخالف او یا د مسلمانانو د یوې ډلې لپاره، چې مضر وي،په داسې بڼه کې چې د ډېری مسلمانانو لپاره مهمه ګټه نه وي،له شرعي محرماتو ځنې دي .

۸۷ مساله :همدا د کابينې د غړیو،خپلواکو ريیسانو،د وزارتونو د مشرتابه پلاویو،ولایتي شوراګانو او اداري واحدونو لپاره هم جاري دی .

۸۸ مساله : مسلمان دې په الزامي فقهي احکامو (فرایضو، واجباتو او محرماتو) عملا ملتزم وي او په رایه ورکونه کې دې هم ورسره مخالفت نه کوي او د افغانستان او ځینې نورو اسلامي هېوادونو په اساسي قانونو کې هم د هغه څه تصویبول ممنوع ایښوول شوي،چې له شرعي احکامو سره مخالف دي .[1]

۸۹ مساله :د دیني مباحاتو په پړاو کې تقنین،چې د ملي ګټو له مخې وي او له نورو ديني احکامو سره مخالف نه وي،پروا نه لري .

ددې مادې توضیح ته لاندې ټکیو ته پام وکړﺉ :

۱-د هېواد سیاسي نظام دې پارلماني وي که جمهوري ؟

۲-د ولسمشر،د ولسي جرګې د غړیو او نورو شوراګانو او د قضاء د عالي شورا د غړیو د دندې موده دې څو کاله وي؟

۳-مشرانو جرګه ګټوره ده که بېځایه او له منځه دې ولاړه شي؟

۴-د وزیرانو او وزارتونو شمېر دې څومره وي ؟

۵-په کومو هېوادونو کې اسلامي دولت او هېواد ته سفارت پکار او ګټور دی؟

۶-په اوسنیو شرایطو کې د درې واړو ځواکونو د چارواکیو میاشتنی عادلانه معاش څومره دی ؟

۷-له اسلامي او نااسلامي هېوادونو سره د هېواد د سیاسي اړیکو څرنګوالی دې څنګه وي،چې ګټور او یا لږ تر لږه ضرر یې تر ګټې لږ وي او حرام او واجب ته و نه رسي.

۸-د صادراتو او وارداتو څومره والی او څرنګوالی او د بهرنۍ سوداګرۍ برید .

۹-د تولیدي کارخانو په راواردولو کې لومړيت .

۱۰-د دولت د چارواکیو او وکیلانو او ټولو هغو وګړیو څومره والی او څرنګوالی،چې له دولته معاش اخلي،چې افراط او تفریط ته و نه رسي او ټولنیز عدالت پلي شي .

۱۱-په ټول هېواد کې د چارواکیو څومره والی .

۱۲-د ورځني کار ساعتونه .

۱۳-دولتي تعزیرات،چې له شرع سره مخالف نه وي او ديني واکمن يې تصویب کړي .

۱۴-په ښوونې او روزنې،لوړو زده کړو او نورو علمي موسسو کې ښوونیز غونډال .

۱۵-د فقهې په پامنیوي ټرافیکي قوانین .

۱۶-د الوتکو ټرافیکي قوانین او د هېواد له هوا د تېرېدو حق .

۱۷-له هغو ګټورو بشري لاس ته راوړنو ګټنه،چې له دیني احکامو سره مخالفت و نه لري .

۱۸- د وسلې څومره والی او څرنګوالی او د سرتېرو څومره والی او د پوځي تشکیلاتو څومره والی .

۱۹- د دفاعي جګړې اعلان .

هو ! په وروستۍ ماده کې داچې ولس ډاډمن شي،چې له دین او یا هېواده دفاع د جګړې اعلان ته پلمه نشي او داچې د جګړې آریز لامل د بهرنیانو دباو نه وي (چې زموږ په پېر کې له خدایه لرې بهرنیان ډېری داسې چارې کوي).د دفاعي جګړې اجازه دې له ولسي جرګې هم وپېرل شي او د لا احتیاط لپاره دې له ډېری هغو سترو ديني علماوو نه اجازه وپېرل شي،چې تقوا او علمي مقام یې د دولت له تطمیع او ګواښه وژغوري او دا چار دې د سترې محکمې په بلنه وشي،چې د دولت چارواکي پکې نه وي . په هر حال : دې ته ورته چارې ډېرې دي،چې یا دیني حکم نه وي او موضوع مسلمان مشرانو ته پرېښوول کېږي او یا حکم وي؛خو د موضوع تشخیص يې د مسلمانانو پر غاړه دی،چې په مشوره دې وټاکل شي .

۹۰ مساله : اسلامي دولت کولای شي له ثانویه عناوینو ګټنه وکړي او د لومړي حکم عنوان لنډمهاله وځنډوي .

۹۱مساله : شرعي احکام د لومړنیو عناوینو له مخې اوډون شوي دي،که څه ثابت او بدلون نه موندونکي دي او هېڅ مقام ته یې ادلون بدلون جایز نه دی . ((د حضرت محمد (ص) حلال تر قیامته حلال او حرام یې تر قیامته حرام دي[2]))

خو د ثانویه عناوینو د عروض په بڼه کې لومړنی حکم بدلون مومي او موضوع په ثانویه عنوان بل حکم مومي او دا په نننۍ بدلېدونکې نړۍ کې د شرعي احکام انعطاف پذیري ښيي . د بېلګې په توګه : په اولی عنوان له یوه هېواده بل هېواد ته سفر کول،له خپل دولته بې له پاسپورټ اخستو او کوم هېواد ته چې سفر کوې د هغه هېواد له ویزې اخستو پرته جایز دی او همداراز د (سفر) د موضوع حکم په اول عنوان بې پاسپورټه سفر ته دحکومت د مخنیوي حرمت دی او بې ویزې د ننووتوو مخنیوی د پردي هېواد حرمت دی او همداراز مسافر پاسپورټ او ویزې اخستو ته اړ ایستل ظلم او حرام دی . دا ټول احکام پر خپلو موضوعاتو په اولی عنوان (له خپله هېواده وتل،پردي هېواد ته ننووتل،پاسپورټ او ویزې اخستو ته اړ ایستل) اولی عنوان دی؛خو که په تجربه جوته شي، چې خپل هېواد ته تګ راتګ او بل هېواد تلل او راستنېدل بې پاسپورټ او ویزې دواړو هېوادونو ته ستونزې راولاړوي؛لکه د امنیت خرابېدل،پر مخدره توکیو د روږد دودېدل او داسې نورې چارې،همدا ضرر دې موضوع (بې پاسپورټ او ویزې) ته ثانویه حکم کېږي او حکم يې حرمت ته له جوازه او له جوازه حرمت ته یا الزام ته اړباسي .

پر روغ وګړي روژه موکد واجب ده او ماتول يې موکد حرام او د کفارې ورکړې لاملېږي او په درېیمه مرتبه کې د قتل لاملېږي (اولی حکم) رنځور یا روغ وګړي ته مضره روژه حرامه او ماتول يې واجب او که روژه یې ونیوه حال داچې ضرر ورته لري؛نو باطله او حرامه ده !! (په ثانویه عنوان د موضوع حکم؛یعنې ضرر)

۹۲ مساله :ځانګړي ثانوي عناوين خورا دي او ددې رسالې له موخو وتلی چار دی او عمده عمومي عناوین یې په لاندې توګه دي :

۱-حرج :خورا سختي

۲-عسر : سختي

۳-ضرر

۴-پر مهم د اهم لومړيت

۵-اضطرار

۶-رنځ

۷-عجز

هر ثانویه عنوان،چې د یو موضوع پر حکم عارض شي،لومړی حکم پر دویم حکم اړوي او دا چار په فقه کې معمول دی او په آند مې چې د اسلام په سپېڅلي دین کې ټول مذاهب په فروعاتو کې په خورا لږ اړپېچ دا موضوع مني .

۹۳ مساله :حکومت له پینځو لومړیو بندونو ځنې ډېره ګټنه کړای شي،په تېره له څلورم بنده . زموږ په پېر که دیني حکومتونه دي که نادیني خورا ډپونو ته رسي او د اړیکو په پېر او د نړیوالېدو پر لور په یون کې –که څه سست- او د ملګرو ملتونو ځواکمنېدل –که څه د څو زور ځواکه حکومتونو په پټو او ښکاره لاسونو- د پخوا په څېر هر کاره نه دي او که دیني واکمن و نه غواړي،چې له شرع سره په مخالفت ککړ نشي؛نو کېږي چې د هېواد له نامتو علماوو سره،چې د دولت معاش اخستونکي نه وي،په مشوره تر هغه چې پورتني ثانوي عناوین د موضوع د ظرفیت په تشخیص ترې ګټنه وکړي.

په اجمال يې ووایو،چې د رسول اکرم (ص) له سنتو او خلفای راشدینو له کړنو لاسوندونه راوړای شو او د فقهې په اصولو کې د تزاحم مرجحاتي[3] په باب کې ویل شوي،چې لومړی يې پر مهم د خورا مهم لومړیت دی؛د بېلګې په توګه : که څوک د لمانځه په وروستي وخت کې وویني،چې یو مسلمان په اوبو کې په ډوبېدو دی،پر وخت د لمانځه وجوب او د مسلمان د نفس د ساتلو وجوب سره تزاحم[4] مومي او داچې د نفس د ژغورلو وجوب د لمانځه تر وجوبه خورا مهم دی؛نو لمونځ له خپل وجوبه ساقطېږي او پر هغه واجب دي،چې انسان له هلاکته وساتي او بیا ترې وروسته په بهر وخت کې لمونځ قضاء پر ځای کړي .

۹۴ مساله :نن حکومتونه هېواد سمبالنې ته د ګمرک محصول او پر عواید مالیاتو اخستو ته اړمن دي،چې په اولی عنوان يې په زوره له خلکو پېرل حرام دي؛خو که دا چار ونشي؛نو حکومتونه به ړنګ شي او نظام به وشیندل شي،حال داچې د ولس د وګړيو د ځان،مال او ناموس ساتنه پیاوړي سیاسي نظام ته اړتیا لري،دیني وي که نادیني .

۹۵ مساله :حکومت او یا مقننه ځواک يې نشي کولای او صلاحیت یې هم نه لري،چې ثانوي عنوان يې په واقعي اندازه تشخیص کړي او قهرا د ثانوي عنوان د حکم په څومره والي او څرنګوالي نه پوهېږي،چې له لازم مقداره لږ نشي،چې نظام ته یو خطر شي او نه ډېر شي،چې پر ولس تېری شي،چې دواړه حرام دي او دا چار د جیدو علماوو یوه ډله وکړي،چې د دولت له واقعي اړتیاوو او واقعي متطلباتو خبرو وي،په دقیقه توګه یې تشخیص کړي او البته چې په دې دارالافتاء ډله کې متخصصین او وړ دولتي چارواکي هم وي او نظر دې ورکړي .

۹۶ مساله -په ټولنوټیزو چارو کې ډېر پام په کار دی؛چې حکومتونه طبعا ډېرو پیسو اخستو او د ولسونو معقولو ازادیو ته لېواله دي،حال داچې دواړه – له پکار بریده ډېرې پیسې پېرل او وګړیزو او ډله اییزو ازدایو ډېر ګواښول – حرام دي .

۹۷ مساله -نااړینو چارو ته لګښت؛بلکې جمهوري ریاست ته او نورو دولتي مېلمستونونو او په تېره په وزارتونو او سفارتونو کې بېځایه لګښتونه او د ولسي جرګې د وکیلانو باج اخستنه او بېځایه او لږګټې تشریفات او له ولسه پیسې پېرل (که څه په قانون وي) حرام دي او په دنیا او اخرت کې د ضمان لامل دی .

۹۸ مساله -د ډېری مالیاتو لګول نه ماليې وزارت،نه د ټرافیک د ادارې او نه د نورو مقننه ځواکونو د بنسټونو،نه د ولسي جرګې د وکیلانو له صلاحیتونه ځنې دی او همداراز د سرغړونو پر وړاندې سترې او ملاماتوونکې جریمې د زورځواکو د زړه خوښۍ له مخې نه دي،د مالیاتو لګول د دولت د اړتیاوو له مخې دي،چې ټول نا اړین او تجملي لګښتونه دې پکې نالیدي وګڼل شي او بیا دې محاسبه وشي،چې څومره مالیه لګول په کار دي او ټاکنې ته دې یې دوه درې کانالونه په پام کې ونیول شي .

۹۹ مساله –هغه حرامې پیسې،چې د یو لړ لاملونو له مخې له خلکو سره جمع کېږي؛لکه جواري،بډېخوري،له بیت الماله اختلاس،شرابپلوري،باج اخستنه،وغیره،چې ډېری شمېره ترې جوړېږي،که اصلي څښتنان يې معلوم نه وي؛نو د دولت عمومي خزانې ته دې ورواچول شي او بې څښتنه پیسې دې پر بېوزلیو وویشل شي .

۱۰۰ مساله –حکومتونه کله د شرع مخالف قوانینو په تقنین کې خپل ولسونه داسې تېرباسي،چې دا قوانین په پلاني او پلاني اسلامي هېوادونو کې هم رسمي دي؛آیا هغوی مسلمانان نه دي او په تېره د عربي هېوادونو نوم اخلي،چې د خلکو په تېرایستو کې خورا اغېزمن دي .

دا تېرایستنه او چل شیطاني چار دی،د مسلمانو هېوادونو دولتونه که مورنۍ ژبه یې عربي وي که ناعربي،ډېری یې کمزورایمانه او شرعي احکامو ته بې اعتنا دي،په الحادي او اسلام ضد ځواکونو پورې تړلي دي،د هغوی له دین او قرآن سره مخالفت يې د نورو د مخالفت او سرغړونې لپاره جوازېدای نشي .که څوک وغواړي له اسلام او مسلمان ولس سره د څو عربي دولتونو خیانتونه راټول کړي؛نو یو ستر کتاب ترې جوړېږي . ډېری دا دولتونه په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره د سرټيټۍ لامل دي،نه بسیا پوهه لري او نه سیاسي خپلواکي او نه يې ملي واکمني ساتلې ده او نه يې له بهرني زبېښاکه مخنیوی کړی دی او نه یې خپلو ولسونوته آزادي ورکړې ده او نر پر ټولنیزنیاو ګروهن دي او د خپل ولس ډېری پانګه يې په خپلو نامشروع ځاني غوښتنو الوزوي،خدای دې یې مسلمانان له شره خلاص کړي .

۱۰۱ مساله :د لیبیا،ټونس،مصر او یمن پر مسلمانانو،چې د خپل وخت طاغوتونه یې رانسکور کړي دي،واجب دي،چې ویښ او هوښیار وی،چې له نړیوالو څپوسپرو نه و نه ډارېږي او ورمات نشي،چې دین او دنیا مو پوپناه کوي او اسلامي ويښتیا د پردیو په تلقین په عربي پسرلي وا نه ړوي او هڅه دې وکړي،چې د خپلو هېوادونو اساسي او نور قوانین د دیني احکامو له مخې وټاکي او په هسې او بېځایه خبرو دې یو بل ته نه بدکڅي کېږي او تردې ناوړه خو داچې پام دې يې وي،چې پر یو بل وسلوال بریدونه و نه کړي،چې دا چار یې د دښمنانو بریا ده او په خپل لاس به خپل دین او دنیا ویجاړه کړي .

۱۰۲ مساله :اسلامي حکومتونه کولای شي له اسلامي فقهو[5] ځنې،چې هر حکم له خپل پېر سره مناسب ګڼي،وټاکي[6] او په احوال شخصیه کې مصر له هر شریفه په تصویب کې څو حکمونه یې د شیعه وو د فقهې غوره ګڼلي او په مصر کې یې شخصیه احوال قانوني کړي دي .

۱۰۳ مساله : د فقیه ولایت (چې د څومره والي او څرنګوالي له پلوه پکې د شیعه وو فقهاوو ترمنځ د نظر اړپېچ دی)یو له هغو سرچینو ځنې دی،چې د وخت او پېر په پامنیوي او د چار له اړوندکارپوهانو سره په سلامشوره یو لنډمهال حکم ورکولای شي .

دا حکم د فقیه ولي د خوښې له مخې نه دی؛بلکې پر مهم د اهم تر قاعدې لاندې دی،چې په ثانویه عناوینو پورې تړاو لري او فکر نه کوم،چې په حنفي فقه کې ددې قانوني سرچینې منځپانګه له هغه توضیح سره مو چې ورکړه،چې له پامه وغورځېږي،که څه د فقیه ولایت نامه نوموړې فقهې ته نا آشنا وي .

۱۰۴ مساله : هغه څه مو چې په ۷۶ مساله کې وویل،دیني واکمن کولای شي،د ځینو حدودو پلي کول لنډمهال ته وځنډوي او پر نورو بسیا وکړي . ولي دې هغو محافظه کارانو ته چې سپارښتنه کوي،چې توکيز فرهنګ ته د اسلامي فرهنګ په ورنږدېدو د خپل فرهنګ په عمل کولو کې ګوزاره وکړو،ووايي،چې تېروتي یاست او دا سپارښتنه مو بېځایه ده او لویدیځیان به راځنې تر هغه خوښ نشي،څو له خپل ټول فرهنګه مو لاس نه وي اخستی او پردې هم نه خوښېږي او غواړي و موزبېښي او ګواکې دا مبارک آیت –و لن ترضی عنک الیهود=جهودان او ډارونکي به له تاسې خوښ نه شي(؛خو داچې) له کړلارو یې لاروي و نه کړﺉ (او په پټو سترګو یې پېښې و نه کړﺉ) زموږ د ننني حال او د توکیز فرهنګ د پلویانو په باب نه دی .دویم داچې د خدای دین د معامله ګرو او ډارونکيو د څرګندونو تابع نه دی .

۱۰۵ مساله :ډېری شرعي تعزیرات کوړه وهل دي .کېدای شي ټول یا یوه برخه یې په نغدو پیسو او د خلکو لپاره په یو ګټور اجباري کار بدل کړو او دا چار د سرغړونې د رټنې له مخې تر سره شي او یا د متشرعه د ارتکاز او د نصوصو د دلایلو له مخې بدل کړو ؟دا موضوع نورې مطالعې ته اړتیا لري.

۱۰۶ مساله : هغه قوانین،چې د مباحاتو په کړۍ کې فقیه ولي یا ديني واکمن یا ولسي جرګه ټاکي،په لاندې بریدونو پورې محدود دی :

۱-عموم او اطلاق يې له شرعي احکامو سره مخالف-ناباندې نه وي .[7]

۲-بې له اړتیا،ځاني،اروايي،وټيز او حیثیتي تاوان و نه لري.

۳- د ولس معقولو آزادیو ته تاواني نه وي .

۴-عمومي خویونه ټکني نه کړي .

۱۰۷ مساله : دمیاشتني معاش او نورو مانیزو او توکیزو امتیازاتو د زیاتونې په باب د ولسي جرګې د غړیو غوښتنې دې د ولسمشر پر لاسلیک سربېره،د قضا‌ د عالي شورا هوکړې ته هم وځنډول شي او ددې چار عقلاني دلیل روښانه دی .

۱۰۸ مساله : که د ولسي جرګې په غړیو کې په دیني او تجربي علومو کې اړوند متخصصین ډېر شي،په یوه برخه کې تخصص دې شرط شي؛ ځکه د وزارتخونو او وغیره چارو لوایح اړوند کارپوهان اډونوي او نامتخصص وکیلان يې صحت او سقم نه پېژني او لا محاله منفعلانه اوجاهلانه یې ردوي،چې دواړه يې د ولس په تاوان دي .

۱۰۹ مساله :انګېرل کېږي،چې په حقوقو او ارواپوهنې پوهو کې دې په اسلامي هېوادونو کارپوهیزه بیاکتنه وشي او خپله واقعي بڼه دې ومومي او تر څو چې دا چار نه وي شوی؛نو په دوو پوهو کې تخصص،د ولسي جرګې غړیو ته مرجع نه شمېرل کېږي .

[1] .که څه په عمل کې نالیدي نیول کېږي . انا لله و انا الیه راجعون .

[2] .د اصول کافي له معتبرو احادیثو ځنې دی .

[3] د تعارض له باب سره دې غلط نشي .

[4] .تزاحم غالبا یا کلا

[5] .د اهلسنتو څلورګني مذاهب،زیدي مذهب او داثنا عشري امامیه وو مذهب .

[6] .مرحوم شیخ محمود شلتوت دا خبره کړې ده .

[7] .ګنې نو د تقیید اطلاق او عموم تخصیص یې لازمېږي .

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال