د طلاق حق

زموږ د پېر په څېر بل هيڅ عصر هم د کورنيو د ړنګېدو له خطر او ناوړه پايلو سره يې لاس او ګرېوان نه دى او زموږ د پېر په څېر په بل هېڅ پېر کې هم بشر په عملي بڼه له داسې ګواښ او ناوړه پايلو سره نه دى مخ شوى .

قانون ايښوونکي،حقوق پوهان،ارواپوهان هر يو د خپلو وسايلو له لارې هڅه کوي،چې د ودونو سټې لاپسې مضبوطې کړي. شمېرنى ښيي،چې کال پر کال طلاقونه ډېرېږي او په ډېرى کورنيو يې هم سيورى کړى دى .کله هم،چې يوې ناروغۍ ته پاملرنه وشي او مخنيوي ته يې مانيزې او مادي لارې چارې پيل شي؛نو د تلفاتو شمېره يې راکمېږي او ان جرړه يې هم راايستل کېږي؛خو د طلاق ناروغي پرعکس ده .

 

په نوي ژوند کې د طلاق زياتوالى

پخوا يې د طلاق د پيدا کېدو د لاملونو،زياتېدو،ناوړه پايلو او د مخنيوي په اړه لږ فکر کاوه او طلاقونه هم لږ ول او لږې کورنۍ به هم شيندل کېدې . د پرون او نن ترمنځ توپير دا دى،چې نن د طلاق لاملونه ډېر شوي دي .ټولنيز ژوند داسې بڼه موندلې،چې کورنۍ اړيکي يې لاپسې سستې او بيلې کړي هم دي؛ځکه د پوهانو او ناصحانو هڅې تر دې ځايه کومې پايلې ته نه دي رسېدلي او ډېره خطرناکه راتلونکي را روانه ده .

په يوې مجله کې “په امريکا کې طلاق” په نامه يو مضمون خپور شوى و،چې کښلي يې ول: “په امريکا کې طلاق اخستنه داسې اسانه ده؛لکه په ټيکسي کې چې سپرېږې. د امريکا په خلکو کې د طلاق په اړه دوه ضرب المثلونه ډېر مشهور دي :” د ښځې او مېړه ترمنځ تر ټولو سخت جوړجاړى هم تر طلاقه غوره دی .” دا يې څلور پېړۍ مخکې ويلي ول،بل يې،چې د شلمې پېړۍ په دویمې برخې کې ويل شوى وايي : “دويمه مينه خوندوره ده.”

دويم ضرب المثل په امريکا کې خپل کار کړى؛ځکه ليکي،چې: طلاق نه يوازې نوې واده شوې؛بلکې پخوانۍ ښځې او مړونه هم سره بېل کړي دي،له دويمې نړيوالې جګړې راهيسې په امريکا کې د طلاق کچه په کال کې له ٤٠٠،٠٠٠ راټيټه نشوه،څلويښت سلنه ودونو تر لسو کالو ډېر او ديارلس سلنه ودونو تر شلو کلو ډېر دوام نه دى موندلى.د امريکا د دوه ميلونو طلاق شويو ښځو منځنى عمر ٤٥ کاله دى . ٦٢ سلنه طلاق ښځو د بېلوالي پر مهال تر ١٨ کلو کوچني ماشومان درلودل . نوموړو نوى کهول رامنځ ته کړى دى .تر طلاق وروسته په دې ،چې طلاقې شوې امريکايي ښځې ځان ازاده احساسوي؛خو دا ډله که ځوانې وي يا پوخمنګې،خوشحاله نه دي او ددې ناخوشحاليو کچه له دې معلومولاى شو،چې ارواپوهانو ته د داشان ‌ښځو په ورځني راتګ کې ډېروالى راغلى او دوى د دباو د لرې کولو په موخه شرابو ته مخه کوي او د ځان وژنو کچه هم لوړه شوې ده. له هرو څلورو طلاقو شويو ښځو يوه يې شرابي کېږي او د مړوښو ښځو په پرتله د ځان وژنو کچه پکې درې ګرايه ده.لنډه دا چې امريکايي طلاقه شوې ښځه همدا،چې له محکمې بريالۍ راووځي؛نو پوهېږي ،چې تر طلاق وروسته يې په ژوند کې څه جنت نشته . تر طبيعي قوانينو وروسته هغه نړۍ،چې واده د انساني اړيکو تر ټولو مضبوطه اړيکه پېژني؛نو دې نړۍ ته به دا ډېره ستونزمنه وي،چې د هغې ښځې په اړه ښه ګروهه ولري،چې دا پيوند يې شلولى وي . ممکن ټولنه د دې ښځې درناوى وکړي،پالنه يې وکړي او ورسره خواخوږى وکړي ؛خو د واده کړې ښځې په سترګه ورته کله هم نه ګوري،چې د بل د نېکمرغۍ لامل ګرځي.

پورتنۍ مقاله دا پوښتي،چې ددې دومره ډېرو طلاقونو علت ايا د ښځې او سړي ترمنځ د اخلاقو نه اړخ لګونه ده که بل څه دي،زياتوي :

“که د نويو واده شويو د بېلوالي لامل يو له بل سره نه اړخ لګول وګڼو؛نو د پخوانيو پيوندونه به څرنګه مخونه کوو؟ د امريکا دې قانون ته په پاملرنې،چې طلاقې شوې ښځې ته امتياز ورکوي؛ نو د پوښتنې ځواب دا دى،چې په لس يا شل کلنو ودونو کې د طلاق لامل نه اړخ لګونه نه؛بلکې د يو بل پر وړاندې بې لېوالي او د لا خوندونو اخستو د حرص راژوندي کېدل دي . د دوه ځانۍ- اميندوارۍ ضد ګوليو او د جنسي انقلاب په پېر کې په ډېرى ښځو کې دا ګروهه رامنځ ته شوې،چې د کورنيو د سټو د ټينګېدو او ساتنې په پرتله خوند اخستنه غوره ګڼل کېږي . ښځې او مېړه کلونه ګډ ژوند کړى او د يو بل په غم او ښادۍ کې شريک ول،اوس یې بال بچ دی؛خو ناڅاپه ښځې طلاق اخستنې ته هلې ځلې کوي،بې له دې،چې د مېړه په مادي او مانېز ژوند کې کوم بدلون راغلى وي . دا ځکه پرون دې ته چمتو وه،چې يکنواخت ژوند وزغمي؛خو اوس ورته لېواله نه ده. نننۍ امريکايي ښځه تر پرونۍ ډېره د خوند حرص راخستې ده او د خپلې نيا په پرتله يې په دې اړه زغم لږ دى .”

د طلاق زياتوالى يوازې په امريکا پورې محدود نه دى؛بلکې ددې پېړۍ عمومي ناروغي ده، چېرته،چې د لويديځ نويو دودونو ډېر نفوذ کړى،د طلاق شمېره هم هلته لوړه ده.

 

د امريکا طلاق زېږى چاپېريال

د “نيوزويک” له مجلې نقل شوي،چې امريکايي ښځه ددې پر ځاى، چې د کورنۍ سټۍ ټينګې کړي او ساتنه يې وکړي، د لا خوندو په غم کې ده،امريکايۍ ښځه ولې داسې شوې؟ دا څرګنده ده،چې د امريکايي ښځې په خټې پورې اړه نه لري؛بلکۍ ټولنيز لامل لري او دا امريکايي چاپېريال دى ،چې دې ښځې ته يې دا شان روحيه ورکړې ده. په يوې اوونېزه کې يې کښلي ول:

“وګورئ،چې کار تر دې راورسېد،چې امريکايانو نوره له بريده تېره کړه او د فرانس سور د ورځپاڼې غټه سرليک دا دى،چې په کاليفورنيا ايالت کې تر ٢٠٠ زياتو رسټورانټونو او کلبو کې خدمتګارې ښځې په لغړه سينه کار کوي . په مقاله کې راغلي : هغه جامې،چې په اغوستو کې يې سينې لغړې ښکاري په سن فرانسيسکو او لاس انجلس کې د کار جامې پېژندل شوي دي . د نيويارک په ښار کې په لس ګونو سينما ګانو لغړ فيلمونه چلېږي او د سينماګانو په سر هم د ښځو لغړ عکسونه لګېدلي او د فيلمونو نومونه يې دا شان دي :” هغه سړي،چې له يو بل سره خپلې ښځې بدلوي، هغه انجونې،چې د اخلاقو مخالفې دي،هغه انجلۍ،چې څه هم نه پوښي” په ټولو کتابتونو کې هغه کتابونه ايښوول شوي ول،چې د ښځې لغړ عکسونه ورباندې ول،چې نومونه يې دا دي:” د امريکني مړونو جنسي حالت، د لوېديځ سړيو جنسي حالت،تر شل کالو کوچنيو هلکانو جنسي حالت، د نويو معلوماتو له مخې د جنسي چارو نوې طريقې.” د فرانس سور ورځپاڼې ليکوال په حيرانۍ ځان پوښتي،چې امريکا کوم خوا روانه ده؟ هر خوا،چې روانه وي؛خو زړه مې پر هغو هېوادوالو سوځي،چې انګېري په نړۍ کې يې غوره برخليک موندلى او په چټکۍ ورپسې روان دي.”

جوتېږي که امريکنۍ ښځه مزو چړچو راخستې او خوندونه له مېړه سره تر وفادارۍ غوره ګڼي؛ نو ډېره ګرمه نه ده، دا ټولنيز چاپېريال دى،چې د کورنۍ بنسټونه دغسې په تبر وهي .

عجيبه ده،زموږ د پېړۍ مخکښان د طلاق ټولنيز لاملونه او د کورنيو ړنګېدل زياتوي او په دې اړه يو له بل سره سيالي کوي او بيا چغې سورې وهي،چې طلاق ولې دومره زيات شوى؟ دوى يوخوا د طلاق لاملونه ډېروي او بلخوا د قانون په زولنو يې مخنيوى کوي .

 

فرضېيې

اوس ددې مطلب په جرړه ويينه کوو. لومړى له نظري اړخه وينو،ايا طلاق ښه دى که نه؟آيا ښه ده،چې په ټوليزه توګه طلاق ته لار خلاصه وي؟ آيا ښه ده،چې کورني نظامونه په يو بل پسې ونړېږي؟ که ښه وي؛نو هغه بهيرونه کوم باک نه لري،چې د طلاقونو کچه لوړوي .که نه! په ټوليزه توګه دې د طلاق لار وتړل شي او واداه ته دې اجباراً ابدي بڼه ورکړه شي او د هغه بهير مخه دې ونيول شي،چې د واده د سپېڅلي پيوند د سستۍ لاملېږي؟ که نه ! درېمه لار هم شته : قانون دې په ټوليز ډول ښځې او سړي ته د طلاق لاره نه بندوي؛بلکې پرانستې دې پرېږدي، طلاق اړين او لازم ګڼل کېږي . په عين حال کې،چې قانون دې په ټوليز ډول لار نه بندوي،ټولنه دې داسې هلې ځلې وکړي،چې د ښځو او مړونو ترمنځ بېلوالى رانشي او له هغو لاملو سره دې مبارزه وکړي،چې ښځه او مېړه سره بېلوي او ماشومان بې سر پناه کوي،که ټولنه طلاق ته لار هواره کړي،قانون پکې څه نشي کړاى .

د طلاق په اړه پینځه فرضيې ويلاى شو:

١- د طلاق بې اهميته کول او د مخنيوي په لار کې يې د هر راز قانوني ځنځيرونو لرې کول .

هغوى،چې واده يوازې د چړچو او خوندونو له نظره ګوري او د ټولنې لپاره کورنۍ ته په ارزښت او سپېڅلتيا نه ګوري او انګېري،که د ښځې او سړي اړيکې ژر بدلې او نوې شي؛نو ټول ښځه او سړي ترې ښه خوند اخلي؛نو دا فرضيه تاييدوي . هغه،چې وايي : “ دويمه مينه تل خوندوره ده” د همدې فرضيې پلوي ده . په دې فرضيه کې هم د کورنۍ ټولنيز ارزښت هېر شوى او هم هغه خوشحالي،نېکمرغي او خوږلنى هم له پامه غورځېدلى،چې يوازې د ښځې او سړي د ګډ ژوند په دوام لاس ته راځي. دا خورا خامه څرګندونه ده.

۲- داچې واده سپېڅلى تړون او د زړونو يووالى دى او تل دې وساتل وشي او طلاق دې له بشري ټولنې لرې کړاى شي. ښځه او مېړه،چې سره واده کوي،پوه دې شي،چې بې له مرګه يې بل څه نشي بېلولاى .

کاتوليکه کليسا له پېړيو راهيسې ددې فرضيې پلوۍ ده او په هېڅ قيمت ترې لاس نه اخلي .

په نړۍ کې ددې فرضيې پلويان مخ په کمېدو دي،نن بې له ايټاليا او اسپانيا،کاتوليکان په نورو ځايونو کې پرې عمل نه کوي . په ورځپاڼو کې ډېر راځي،چې د ايټاليا ښځې او سړى له دې قانونه پوزې ته راغلي او چغې وهي،چې د طلاق قانون دې پر رسميت وپېژندل شي او نور دې ناکام ودونه دې په ناوړه بڼه دوام ونه مومي . په يوه ورځپاڼه کې مې په دې عنوان يوه مقاله ولوسته”په ايټاليا کې واده؛يعنې د ښځې بندګي” پکې يې کښلي ول: په ايټاليا کې د طلاق د نشتوالي له کبله ډېرى سړي او ښځې يو له بل سره نامشروع جنسي اړيکي لري . ددې مقالې په وينا د ايټاليا سړي او ښځې وايي : ژوند مو يوازې ګناه او نامشروع جنسي اړيکې دي .

همدې ورځپاڼې له فيګارو رانقل کړي،چې ايټالويانو ته د طلاق ممنوعيت ستره ستونزه رامنځ ته کړې او له همدۍ کبله ډېر شمېر ايټالويان له خپلو تابعيتونو هم تېرشول . يوې ايټاليايي موسسې په يوه ټول پوښتنه کې له ښځو غوښتي ول،چې ايا د طلاق د قانون پلي کول د مذهبي اصولو پر خلاف دي که نه؟ ٩٧ سلنه ښځو منفي ځواب ورکړى و.

کليسا په خپله څرګندونه ټينګار کوي او د واده پر سپېڅلتيا او ټينګوالي يې لا هم نور استدلال کوي .

دا چې واده سپېڅلى دى او پر ټينګوالي يې بايد ټينګار وشي،پکې شک نشته؛خو په دې شرط چې په عمل کې د جوړې ترمنځ داپيوند پر ځاى پاتې شي .کله داسې هم کېږي،چې د ښځې او سړي ترمنځ جوړجاړى ناشونى وي؛نو په دې بڼه کې د قانون پر زور يې يو له بل سره نښلولاى نشو او د ښځې او مېړه نوم پرې ايښوولاى نشو.د کليسا دا څرګندونه په غوڅ ډول له ماتې سره مخ ده . لرې نه ده،چې کليسا په خپله دې ګروهه کې له سره کتنه وکړي او دلته اړينه نه ده،چې په دې اړه نوره ويينه وکړو.

درېمه- دا چې واده د سړي له خوا د ماتېدو وړ دى؛خو ښځه دا حق نه لري . په پخوانۍ نړۍ کې دا شان و؛خو نن فکر نه کوم که پلويان ولري او فکر کړم،چې ويينې ته يې اړتيا نشته.

٤- دا چې واده سپېڅلى دى او د کورني چاپېريال درناوى دې وشي؛خو په ځانګړو شرايطو کې دې زوجينو ته د طلاق لار هم پرانستې وي .

په کورني حقوقو کې د ښځې او سړي د حقوقو د تشابه مدعيان ددې فرضيې پلويان دي،چې په غلطه يې د حقوقو تساوي تعبيروي .ددې ډلې په اند هماغه شرايط،قيود او حدود،چې ښځې ته دي،سړې ته دې هم وي او هماغه لارې،چې سړي ته له دې ډپه پرانستي دي ،ښځې ته دې هم پرانستې وي او که بې له دې وي؛نو تېرى او تبعيض به وي .

٥- دا چې واده سپېڅلى دى او د کورني چاپېريال درناوى دې وشي او طلاق يو منفور او مبغوض چار دى . ټولنه موظفه ده،چې د طلاق د پېښېدو د علتونو مخنيوى دې وکړي . په عين حال کې قانون دې د ناکامو ودونو پر مخ د طلاق لار نه بندوي . ښځې او سړي دواړو ته دې د واده له زولنو د وتلو لار پرانستې وي؛ خو له دې کړکېچه د وتو هغه لار، چې سړي ته ټاکل شوې، په دې باب له ښځې سره توپير لري او ترې بېله ده او هغه موارد،چې ښځه او سړى پکې ناورته حقوق لري،يو يې طلاق دى . دا هماغه څرګندونه ده،چې اسلام راوړاندې کړې او اسلامي هېوادونه ترې نيمګړي ( نه پوره) لاروي کوي .

طلاق زموږ په وخت کې ستره نړيواله ستونزه ده،ټول ترې سر ټکوي . هغوى هم چغې او سورې وهي،چې په قوانينو کې په ټوليز ډول طلاق منع دى او له ناکامو ودونو څخه د وتو لار پرې تړل شو . همداراز د هغو چغې هم تر اسمانه تللي،چې په برابر ډول يې سړي او ښځې ته د طلاق حق ورکړى او د طلاقونو شمېره پکې لوړه او د کورنيو بنسټونه پکې ورځ پر ورځ سستېږي او ناوړه اغېزې يې پرېښې دي او هغوى،چې د طلاق حق يې يوازې سړي ته ورکړى،له دوو اړخونو ګيلمن دي :

١- د ځينو سړيو له نامړانه طلاقونو ګیلمن دي،چې تر کلونو ګډ ژوند وروسته ناڅاپه د بلې ښځې هوس يې په زړه راورېږي او پخوانۍ ښځه، چې خپله ځواني،ځواک او روغتيا يې دده په کور کې لګولې او کله يې هم باور نه کاوه،چې يوه ورځ به له دې کوره شړل کېږي .

٢- ځینې سړي په نامړانۍ ښځو ته له طلاق ورکونې ډډه کوي،حال دا چې د ده او ښځې تر منځ د ګډ ژوند جوړ جاړۍ ته په کې هيڅ هيله نه وي .

ډېر داسې پېښېږي،چې د ښځې او مېړه ترمنځ اړپيچونه- اختلافات د ځانګړي لاملونو له کبله داسې ځاى ته رسي،چې د هوارۍ هيله يې نه وي، سمونې ته يې ټولې هلې ځلې بې پايلې شي،د دواړو ترمنځ سخته کرکه وي او عملاً يو له بله بېلېږي . په داسې حالت کې هر هوښيار پوهېږي، چې دا پيوند په عمل کې څيرى شوى؛نو د قانون له مخې دې هم وشلېږي او هر يو دې ځان ته بل د ژوند ملګرى خوښ کړي؛خو ځينې سړي د طلاق له ورکړې ډډه کوي او ښځه ځوروي،چې بل مېړه و نه کړي او ښځه د بلاتکليفۍ په حال کې او د قرآن په تعبير د “کالمعلقه” په حال کې پرېږدي .

دا وګړي تش په نامه مسلمانان دي او په اسلامي قوانينو د ډډې په نامه دا چارې کوي،په دې اړه له اسلامي ښوونو ناخبري دي،وايي : د اسلام د طلاق بڼه همدا ده .

نيوکه يې داده : ايا اسلام رښتيا سړيو ته اجازه ورکړې،چې د طلاق ورکونې او کله هم د نه ورکونې له لارې، ښځه ځورولاى شي او ډاډمن دي، چې له خپل مشروع او قانوني حقه يې ګټنه کړې ده؟

وايي : خو دا کار ظلم نه دى؟ که دا کار ظلم نه وي؛نو څه دي؟ خو تاسې نه وياست،اسلام د ظلم له هرې بڼې سره مخالف دى او قوانين يې د عدل او حق پر بنسټ ايښوول شوي؟که دا کار ظلم وي او اسلامي قوانين هم د حق او عدالت پر بنسټ تنظيم شوي؛نو ووياست،چې اسلام د داشان ظلمونو د مخنيوي لپاره څه تدابير نيولي دي؟

دا چې دا کار ظلم دى شک پکې نشته او و به يې وايم،چې اسلام يې مخنيوي ته تدابير هم نيولي او همداسې يې نه دی پريښي . له بل مطلبه هم سترګې نشو پټولاى او هغه دا چې له داسې ظلمونو د مخنيوي لار کومه ده؟ د داشان ظلمونو د پيدا کېدو لار يوازې د طلاق قانون دى او ايا ددې قانون په بدلېدو يې مخنيوى کېداى شي؟يا دا چې جرړه يې په بل ځاى کې ده او د قانون بدلون يې هم مخه نشي نيولاى؟

د اسلام او نورو څرګندونو ترمنځ په ټولنيزو ستونزو کې توپير دا دى، چې ځينې انګېري د قانون د بدلون له لارې ټولې ستونزې هوارېداى شي. د اسلام دې ټکي ته پام دى،چې قانون يوازې د وګړيو د وچو او قراردادي اړيکو ترمنځ اغېزمنېداى شي؛خو په کوم ځاى کې، چې د عاطفي او زړګني اړيکو خبره وي،يوازې قانون څه نشي کړاى او له نورو لا‏ملونو،علتونو او تدبيرونو هم بايد ګټنه وشي . موږ به يې جوته کړو،چې اسلام په دې مسايلو کې په هغو پولو کې،چې قانون کړاى شو اغېزمن وي؛ګټنه يې ترې کړې او په دې اړه یې پوره پاملرنه کړې ده .

 

بې پته طلاقونه

اسلام د طلاق په ټينګه مخالف دى او غواړي،چې څومره هم شونې وي،طلاق پېښ نشي او د لارې هوارونې په بڼه يې يوازې د طلاق هغه وخت سپارښتنه کړې،چې له بېلوالي بله لار پاتې نشي . اسلام، هغه د خداى دښمن ګڼي،چې ښځې کوي او تل ورته طلاق ورکوي يا په اصطلاح “مطلاق” وي .

په “اصول کافي” کې راغلي : رسول الله(ص) يو سړى وپوښت : له ښځې سره دې څه وکړل؟ و يې ويل : طلاقه مې کړه.رسول الله(ص) : کوم بد کار دې ترې ليدلى و؟ويې ويل : نه . څه موده تېره شوه او سړي بل واده وکړ،آنحضرت(ص) وپوښت : بله دې وکړه؟ ويې ويل: هو.څه موده وروسته بيا آنحضرت (ص) وپوښت : له دې ښځې سره دې څه وکړل؟ ويې ويل: طلاقه مې کړه. رسول الله(ص) وويل: کوم بدکار دې ترې وليد؟ ويې وويل: نه .څه موده تېره شوه سړي درېم واده وکړ او آنحضرت(ص) بيا وپوښته، بيا دې واده وکړ. ويې ويل: هو يا رسول الله! څه موده تېره شوه او آنحضرت(ص) بيا وپوښته له ښځې سره دې څه وکړل؟ ويې ويل: دا مې هم طلاقه کړه . رسول الله(ص) وويل: ايا کوم بد کار دې ترې وليد؟ ويې ويل : نه . آنحضرت(ص) ورته وويل : هغه د خداى دښمن دى او پرې لعنت وايي،چې زړه يې غواړي تل ښځې بدلې کړي او همداراز هغه ښځه هم،چې تل مړونه بدلوي .

پېغمبراکرم يې خبر کړ،چې حضرت “ابوايوب انصاري” غواړي خپله ښځه “ام ايوب” طلاقه کړي،پېغمبراکرم،حضرت ابوايوب انصاري پېژانده او پوهېده،چې طلاق يې د سم دليل له مخې نه دى ويې وويل،د ام ايوب طلاقول ستره ګناه ده.

پېغمبر اکرم(ص) وايي : جبرئيل راته دومره د ښځې په باب سپارښتنه وکړه،چې ګومان مې وکړ طلاقول يې يوازې هله روا دي،چې غوڅه فحشا‌ء ترسره کړي .

امام صادق له پېغمبراکرمه رانقلوي : “خداى ته هغه کور خورا ګران دى،چې واده پکې وشي او هغه کور يې خورا بد ايسي،چې طلاق پکې پېښ شوى وي .”

امام صادق زياتوي : “په قرآن کې ځکه په بيا بيا ډول د طلاق نوم او جزييات راغلي ،چې بېلوالى د خداى دښمن دى .”

طبرسي په “مکارم الاخلاق” کې له پېغمبراکرم(ص) رانقلوي : “ودونه وکړئ؛خو طلاق مه ورکوئ؛ځکه طلاق الهي عرش لړزوي .”

په سنن ابو داود کې له پېغمبراکرم(ص) رانقل شوي،چې مفهوم يې دادى : طلاق هغه حلال دى،چې د خداى ډېر بد ايسي.

څه،چې د دين د مشرانو په سيرت کې تر سترګو کېږي دا دي،چې د امکان تر بريده يې له طلاقه ډډه کوله او ډېر لږ يې کاراوه او که يې کاوه هم؛نو معقول او سوليز دليل يې ورته درلود. امام باقر، ښځه وکړه او ډېره يې خوښه هم وه؛خو امام پوه شو،چې ښځه “ناصبيه” ده؛يعنې له حضرت علي (ک) سره يې په زړه کې کينه درلوده؛نو طلاقه يې کړه،امام يې وپوښته،ستا خو خوښه وه ولې دې طلاقه کړه؟ ورته يې وويل: نه مې غوښتل،چې په خپل زړه کې د دوزخ د اور ټوټه وپالم .

 

ډنډوره

عباسيانو يوه ډنډوره خپره کړه او هغه دا چې د رسول الله (ص) لمسي حضرت امام حسن ډېرې ښځې کولې او طلاقولې يې . دا ډنډوره د امام حسن تر مرګ يوه پېړۍ وروسته رامنځ ته شوه او په هر ځاى کې خپره شوه.دا اوازه د پېغمبراکرم د لمسي امام حسن له شان سره اړخ نه لګوي .

لکه څرنګه،چې پوهېږو له امويانو څخه عباسيانو ته د خلافت په لېږد کې د امام حسن اولادې له بني عباس سره همکاري کوله؛خو د امام حسين اولادې،چې هغه وخت يې امام صادق په سر کې و،له عباسيانو سره له همکارۍ ډډه وکړه، عباسيانو په پيل کې د امام حسن د اولادې ته تسليم ول او تر ځانه يې هغوى ډېر د خلافت وړ ګڼل؛خو په پاى کې ورسره عباسيانو خيانت وکړ او زياتره يې مړه کړل او يا يې بنديان کړل .

عباسيانو د خپلو سياستونو د مخ وړنې لپاره د امام حسن په اولادې پسې ډنډورې پيل کړې،چې د امام حسن نيکه (د پلار له خوا) ابوطالب مسلمان نه او کافر له دې نړۍ تللى دى او پر عکس د پېغمبراکرم بل تره عباس،چې نيکه مو دى، مسلمان شو او مسلمان له نړۍ ولاړ؛نو موږ، چې د پېغمبراکرم د مسلمان تره اولاده يو د امام حسن تر اولادې،چې نيکه يې کافر له نړۍ تللې،خلافت ته ډېر غوره يو.

په دې لار کې يې ډېرې هلې ځلې وکړي او دا اوازې اوس هم شته،چې د اهلسنتو ځينې ډلې هم ددې ډنډورې تر اغېز لاندې راغلي او فتواګانې ورکوي،چې ابوطالب کافر و،که څه هم د اهل سنتو ځينو څېړونکيو په دې اړه څېړنې کړي او ډېر څه يې روښانه کړي دي .

دویمه موضوع،چې عباسیانو د امام حسن په اولادې پسې کوله دا وه،چې امام حسن تر خپل پلار حضرت علي (ک) وروسته خلافت ته ورسېد دا چې امام حسن عیاش و او ښځې یې کولې او طلاقولې يې؛نو د خلافت چارې یې پر مخ نشوې وړای،له معاویه یې پیسې واخستې،چې د ده سرسخت سيال يې و او خلافت یې معاویه ته ورکړ او خپله پر عیاشې بوخت شو .

له ښه مرغه د اوسني پېر څېړونکیو په دې اړه با ارزښته څېړنې کړي او ددې دروغو جرړه یې موندلې ده. دا خبره په لومړي ځل د “منصور دوانیقي” له انتصابي قاضي اورېدل شوې،چې د منصور په امر یې دا دروغ خپرول . یو تاریخ پوه وايي :که امام حسن دومره مېرمنې درلودې؛نو اولاد یې چېرته دی او شمېر یې ولې دومره لږ دى؟ امام خو شنډ هم نه و او په هغه وخت کې د جنین غورځول او له دوه ځانۍ مخنیوی هم معمول نه و.

زه له ځینو شیعه و راویانو حيرانېږم،چې له یوې خوا له پېغمبراکرم او امامانو ګڼ حديثونه روایتوي،”هغه د خدای دښمن دی او خدای پرې لعنت وايي،چې ډېر طلاقونه ورکوي .” تر دې حدیث وروسته دا راویان لیکي: امام حسن ډېر طلاقي و.

دا کسان فکر نه کوي،چې په درې لارو کې یو یې باید خوښ کړي،چې دا دي : یا ووايي : طلاق کوم باک نه لري او ډېر طلاقي د خدای دښمن نه دی یا ووايي : امام حسن ډېر طلاقي نه و یا ووايي : العیاذبالله امام حسن د اسلامي دستوراتو څه پروا نه کوله .

خو دا کسان یو خوا د طلاق د مبغوضیت احادیث سم او معتبر ګڼي او بلخوا د امام حسن ډېر درناوی کوي او بیا یې ډېر طلاقي معرفي کوي او بې له دې، چې پر دې خبره نیوکه وکړي ترې تېرېږي .

ځینو خو خبره تر دې رارسولې،چې وايي،حضرت علي د امام حسن له دې کاره خپه و او خلکو ته یې د منبر پر سر ویل : زما زوی امام حسن ته مو خپلې لوڼې او خویندې مه ورکوﺉ؛ځکه طلاقوي یې؛خو خلکو په ځواب کې ویل : موږ ویاړو،چې لوڼې او خویندې مو د پېغمبر اکرم د لمسي مېرمنې شي،دا يې خوښه،چې طلاقوي یې که نه.

کېدای شي د طلاق لپاره ځینې انجونې او کورنۍ موافقت وکړي،ښايې ځینې دا کار د طلاق د مبغوضیت او کرکجنوالي د منځه وړلو لپاره بسیا وګڼي او انګېري،چې طلاق هغه مهال کرکجن دی،چې د چا پرې خوښه نه وي؛خو هغه ښځه چې څو ورځې ویاړنه غواړي او له خپل ویاړن سره څو ورځې ژوند وکړي،طلاق ورته مانع نه دی .

خو داسې نه ده، طلاق ته د انجونو د پلرونو او خپله د انجونو رضایت د طلاق مبغوضیت نه راکموي؛ځکه څه چې اسلام غواړي دا دي،چې واده دې تلپاتې او د کورنیو سټې دې ټینګې وي . بېلوالي ته په دې اړه د مېړه و ښځې هوډ ډېر اغېز نه لري .

اسلام،چې ‌طلاق مبغوض او کرکجن پېژندلی،یوازې د ښځې د خوښې لاس ته راوړو لپاره نه و،چې د ښځې او کورنۍ په خوښه یې مبغوضوالی له منځه ولاړ شي .

د امام حسن موضوع مې؛ځکه وویله،چې له تاریخي شخصیته مې تاریخې تور لرې کړی وي؛ځکه ممکن له خدای نا خبري دا کار وکړي او بیا امام حسن د ځان لپاره دلیل او سند راوړي .

په هر حال په څه کې چې شک نشته دا دي،چې د ښځې و مېړه طلاق او بېلوالی په خپل ذات کې د اسلام له نظره مبغوض او منفور دی .

 

اسلام ولې طلاق حرام نه کړ؟

دلته یوه پوښتنه رامنځ ته کېږي : که طلاق دومره کرکجن او مبغوض وي او کوونکی یې د خدای دښمن دی؛نو اسلام ولې طلاق حرام کړی نه دی؟ څه باک یې درلوده،چې اسلام طلاق حرام کړى وای او په ځانګړيو او ټاکلي ځایو کې یې جایز شمېرلى وای؟ په بله وینا : ایا غوره نه وه، چې اسلام طلاق ته شرایط ټاکلي وای او یوازې د همدې شرایطو په رامنځ ته کېدو کې یې سړي ته د طلاق د ورکړې حق ورکړی وای؟ که طلاق مشروط و؛نو قهراً به یې قضايي اړخ موندلی و او چې سړي غوښتل خپله ښځه طلاقه کړي لومړی یې محکمې ته خپل دلیل وړاندې کاوه او که محکمې یې دلیل بسیا ګاڼه، ورته یې د طلاق اجازه ورکوله که نه ؛نو نه یې ورکوله .

له بېخه ددې څه مانا ده :”طلاق هغه حلال دى،چې د خداى ډېر بد ايسي.” طلاق که حلال دی؛نو مبغوض نه دی او که مبغوض دی؛نو حلال نه دی،مبغوضوالی له حلالوالي سره اړخ نه لګوي .

تردې وروسته ټولنه یا هغه پلاوی،چې د محکمې په نامه د ټولنې استازې ده،ایا دا حق لري،چې د طلاق په چارو کې،چې وايي د اسلام ښه نه ايسي، دومره لاسوهنه وکړي،چې د طلاق د هوډ له ګړندیتوبه مخنیوی وکړي او طلاق دومره وځنډوي،چې سړی له خپل هوډه پر شا شي او یا ټولنې یا هماغې پلاوي ته روښانه شي،چې وړۍ نه شړۍ کېږي،دا واده د جوړجاړي وړ نه دی او غوره ده،چې واده فسخ شي؟

اسلام یو خوا طلاقي ته د کرکې په سترګه ګوري او ترې بېزاره دی او بلخوا،چې سړی غواړي ښځه طلاقه کړي؛ قانوني خنډ ورته نه ږدي، دا ولې؟

دا ډېره پر ځای پوښتنه ده او ټول رازونه پکې پټ دي . د مطلب راز دا دی،چې زوجیت او د ښځې او مېړه ګډ ژوند قراردادي نه؛بلکې طبیعي غوټه ده او ځانګړي قوانین ورته وضع شوي دي . دا تړون له نورو قوانینو سره توپیر لري؛ لکه،بیع،اجاره، سوله، ګروي او وکالت، دا ټول یوازې یو لړ ټولنیز قراردادونه دي او طبیعت او غریزه پکې لاسوهنه نه لري او د طبیعت او غریزې له نظره ورته کوم قانون هم نه دی وضع شوی او دا ټول د واده د قانون پر خلاف دي،چې واده د لوریو له خوا د طبیعي خواهش له مخې تنظمېږي او ځانګړی مکانېزم لري .

نو له دې امله که د واده تړون ځانګړي مقررات لري،چې له نورو تړونو سره توپیر لري،نو دا څه د حيرانتیا خبره نه ده.

 

د واده او طلاق په هکله د فطرت قوانین

په مدني ټولنو کې يوازېنى طبیعي قانون، د آزادۍ او مساواتو قانون دی . ټولنیز ټول مقررات دې په بل څه نه؛بلکې د ازادۍ او مساواتو پر بنسټ تنظیم شي؛خو د واده تړون داسې نه دی او بې له آزادۍ او مساوات نور طبیعي قوانین هم ورته وضع شوي،چې هرومرو يې لاروي وشي. د واده په څېر طلاق هم تر هر قراردادي قانون مخکې په طبیعت کې ځانګړی قانون لري؛لکه څرنګه،چې د کار په پیل او منځ(؛یعنې واده) کې دې د طبعیت قانون ته پاملرنه وشي(موږ د مارکې،مهر او نفقې په برخه کې د ښځې او سړي په توپیرونه کې وویل)؛نو همداراز په طلاق کې دې هم دې قوانینو ته پاملرنه وشي،چې د کار پاى ده. د طبیعت له قوانینو سره لوبې نه دي پکار. د “الکسیس کارل” په وینا: د ستوریو د قوانینو په څېر د ژوند قوانین هم سخت او بې رحمه دي .

واده یووالی او نښلون او طلاق بېلتون دی او چې کله د طبعیت قانون د جوړې لټونې او د ښځې او سړي نښلون په دې بڼه وضع کړی،چې سړی دې ته ګام اوچتوي،چې ښځه په موټي کې ونیسې( تصاحب یې کړي) او ښځه ناز ته پر شا ځي،د سړي احساسات داسې دي،چې ښځه په موټي کې نیول غواړي او ښځه د سړي زړه په لاس کې نیول غواړي،طبیعت د واده بنسټ ګډکار او ملګرتوب نه؛بلکې مینه،یووالی او همدلي ایښی او ښځه یې د کورنۍ مرکز ګرځولى،چې سړی یې تر شاوخوا وګرځي؛نو چې کله دا کورنۍ او منظومه له منځه ځي او بېلوالی او انفصال پکې رامنځ ته کېږي؛نو دا یې هم تر ځانګړیو مقرراتو لاندې ایښي دي . مخکې مو د یو پوهاند له خولې وویل : جوړه لټونه دې ته وايي،چې سړی لاس ته راوړنې ته برید کوي او ښځه دلبرۍ او ناز ته په شا ځي، دا چې سړی طبعاً ښکاري څاروى دی؛نو عمل یې یرغلیز او مثبت دی او ښځه ورته د انعام په توګه ده،چې باید لاس ته یې راوړي، جوړه لټونه جګړه ده او واده لاس ته راوړنه – تصاحب او اقتدار دی .

هغه تړون،چې بنسټ یې ګډ کار او ملګرتوب نه؛بلکې مینه او یووالی وي؛نو د زور وړ نه دی . په زور دوه تنه دې ته اړ کولای شو،چې یو بل سره ګډ کار وکړي او د عدالت پر بنسټ د ګډ کار د تړون درناوی وکړي او کلونه خپل کار پر مخ یوسي؛خو دا ناشونې ده،چې په زور دوه تنه دې ته اړ کړو،چې یو له بل سره مینه وکړي او یو بل سره صمیمي اوسي،یو بل ته سرښندنه وکړي،د بل نېکمرغي خپله نېکمرغي وګڼي. که غواړو،چې د دوو تنو ترمنځ دې داشان اړیکه ټینګه وي،بې له قانوني زوره،نور ټولنیز او عملي تدابیر هم باید وکارو.

د واده طبیعي مکانېزم ،چې اسلام هم خپل قوانین پر بنسټ يې وضع کړي، دا دی،چې ښځې دې په کورني نظام کې ګرانه او درنه وي . که په هر دلیل ښځه له دې مقامه راوغورځېده او د سړي د مینې ډیوه ورسره مړه شوه او د سړي زړه ترې موړ شو؛نو د کورنۍ سټه او رکن خرابېږي؛ یعنې یوه طبیعي ټولنه د طبیعت په حکم دړې وړې شوې ده . اسلام دې حالت ته په خواشینۍ ګوري؛خو تر دې وروسته ویني،چې د واده طبیعي بنسټ له منځه تللی؛نو نشي کړای،چې له قانوني اړخه دوام ومومي .

اسلام ځانګړې هلې ځلې او تدابیر کارولي،چې کورنى ژوند له طبیعي اړخه دوام ومومي؛یعنې ښځه د مطلوبیت او محبوبیت او سړی د غوښتنې او مينې او خدمت ته چمتو په مقام کې پاتې شي .

اسلام سپارښتنه کړې،چې ښځه دې سړي ته ځان سینګار کړي،د هغه جنسي اړتیاوې دې پوره کړي او د منفي ځواب ورکونې له لارې دې په سړي کې روحي خپګان او غوټې نه رامنځ ته کوي او همداراز سړي ته یې سپارښتنه کړې،چې له خپلې مېرمنې سره مینه او پرې لورنه وکړي او ورسره دې مینه ښکاره کړي او مينه دې نه پټوي . اسلام سپارښتنه کوي،چې جنسي اړیکې دې يوازې له خپلې مېرمنې سره وي او بهرنۍ ټولنه دې د جنسي اړیکو د برابرونې نه؛بلکې د کار او فعالیت مرکز وي. همداراز اسلام سپارښتنه کوي،چې د ښځې او مېړه له چوکاټه بهر دې د ښځو او سړیو اړیکې پاکې او سوتره وي . دا ټولې سپارښتنې ځکه دي،چې کورنۍ ونه شیندل شي.

 

په کورني ژوند کې د سړي طبیعي مقام

چې سړی،ښځې ته ووايي،مینه درسره نه لرم او ښه مې نه ايسې او بیا قانون وغواړي په زور دا ښځه ددې سړي په کور کې کېنوي؛نو د اسلام له نظره دا د ښځې تر ټولو ستر سپکاوی دی . قانون کړای شي په زوره د سړي په کور کې ښځه کېنوي؛خو وسمن نه دی،چې د ښځې او مېړه په ګډ ژوند کې ښځه د هغه په زړه کې کېنوي . قانون کړای شي،سړی دې ته اړ کړي،چې په خپل کور کې ښځه وپالي او نفقه یې ورکړي؛خو سړی نشي اړ ايستاى ،چې ښځې ته سرښندنه وکړي .

نو له دې امله،چې کله هم د سړي د مینې ډیوه مړه شوه،واده د طبیعي نظره مړ شوی دی .

دلته پوښتنه رامنځ ته کېږي که د مینې دا ډیوه د ښځې له خوا مړه شي نو بیا؟ که د ښځې مینه مړه شي،ایا کورنی ژوند له منځه ځي او که پاتې کېږي؟که پاتې وي؛نو په دې اړه د سړي او ښځې ترمنځ څه توپیر دی،چې د سړي د نه مینې له کبله کورني ژوند ته د پای ټکې ایښوول کېږي،حال دا چې د ښځې په نه مینه، کورنی ژوند له منځه نه ځي؟ که له سړي سره د ښځې مینه پاى ته ورسي؛نو واده دې او د سړي په څېر ښځې ته هم د طلاق حق ورکړو؟

ځواب : کورنى ژوند په یو لوري نه؛بلکې د دواړو لورویو په مینې پورې تړلې دی . دلته یوازې د ښځې او سړي ارواپوهنه سره توپیر لري او موږ دا موضوع د پوهاندانو د څېړنو په استناد په تېره ویینه کې وويله .

طبیعت،ښځه د سړي ځواب ورکوونکې ټاکلې ده. که سړی له ښځې سره مینه وکړي او په غبرګون کې ورسره ښځه هم مینه وکړي؛نو همدا د ښځې اصیله او تلپاتې مینه ده . له سړي سره د ښځې مینه،له ښځې سره د سړي له مینې راټوکېدلې ده. طبیعت د لوریو د مینې کونجي سړي ته ورکړې،دا سړی دی که له ښځې سره مینه او وفا وکړي،ښځه هم ورسره مینه او وفا کوي . په غوڅ ډول په وفا کې تر سړي ،ښځه مخکې ده او د ښځې بې وفايي د سړي د بې وفايۍ غبرګون دی .

طبیعت د طبیعي واده د فسخولو کونجي سړي ته ورکړې؛یعنې دا سړی دی،چې له ښځې سره مینه نه کوي؛نو په غبرګون کې د ښځې زړه ترې هم تورېږي . پر عکس که په پیل کې دا ښځه وي،چې له سړي سره یې مینه لږه شي؛نو د سړي په مینه کې کومه اغېز نه لري او ان د سړي مینه لاپسې راپاروي؛نو د سړي د مینې کموالى د دواړو لورویو د بې مينۍ لامل ګرځي؛خو د ښځې د مینې کموالې د لوریو د بې مينۍ لامل نه ګرځي . د سړي د مینې کموالی د واده د مرګ او کورني ژوند ته د پای ټکى ایښوول دي؛خو که په پیل کې د ښځې مینه راکمه شي؛داسې ناروغي ترې رامنځ کېږي،چې درملنې ته يې هیله شته . که مینه د ښځې له خوا راکمه شي او سړی هوښیار او عقلمن وي؛نو د مینې د اظهار له لارې یې مینه بېرته راستنولای شي او دا کار د سړي سپکاوی نه دی، چې خپله مروره او خپه محبوبه د قانون په زور له ځان سره پاتې کړي او په تدریجي ډول یې دلاسا کړي؛خو دا د ښځې سپکاوی او ورته د نه زغم وړ ده،چې د خپل ملاتړي او محبوب ساتنې ته د قانون له زوره کار واخلي .

که څه هم دا په هغه وخت کې دي،چې د ښځې د نه مینې لامل د سړي اخلاقي فساد او ظلم نه وي،که سړی ظلم پیل کړي او ښځه ورسره د همدې ظلم له امله مینه ونه کړي؛نو دا بل مطلب دی او موږ به د بې پتو طلاقونو د مخنیوی په ویینه کې دا موضوع راونغاړو.

په هر حال د ښځې او سړي توپیر په دې کې دی،چې سړی په خپله ښځې ته او ښځه د سړي زړه ته اړمنه ده. ښځې ته د سړي ملاتړ او د زړه لورنه دومره ارزښت لري،چې بې له دې ورته واده د زغملو وړ نه دی .

 

د يوې ارواپوهې ښځې څرګندونه

یوه فرانسوۍ ارواپوهې [مېرمن بئاتريس ماريو،چې په ارواپوهنه کې دکترا لري او د پاريس د روغتونو اروايي کارپوهه ده او په خپله هم درې اولادونه لري] د دوه ځانې ښځې هغه حالت بیانوي،چې په دې وخت کې څومره د مېړه مینې او لورنې ته اړتیا لري،وايي :

“چې ښځه پوه شي،ډېر ژر به دوه ځانې شم؛نو خپل غړي بویوي او ورته ګوري په تېره بیا که اول ځلې وي . داسې وي؛ لکه ښځه چې له ځان سره پردۍ وي او غواړي ځان وپلټي، چې کله دا ښځه پخپله ګېډه د خپل ماشوم خوځېدل حس کړي؛نو د خپل غړیو ټولو اوازونو ته غوږ ږدي . پخپل وجود کې د ماشوم شتوالی ورته داسې د خوشحالۍ احساس ورکوي،چې ځان ته ناسته ورته خوند ورکوي او له نړۍ سره ورته اړیکې خوند نه ورکوي؛ځکه غواړي له خپل نازېږي ماشوم سره ځان ته پاتې شي. د دوه ځانۍ پر مهال مړونه مهمې دندې لري،چې په خواشینۍ تل ددې دندو په سر ته رسولو کې پاتې راغلي،ښځه چې په راتلونکي کې به مور شي،دې ته اړتیا لري،چې مېړه یې درک کړي او په دې پوه شي،چې ملاتړی یې دی که نه او وګوري،ګېډه یې غټه شوې او ښکلا یې له مځه تللې او تل کانګې کوي؛نو له زېږونه وېرېږي او د ټولو خپګانو پړه پر مېړه اچوي،چې دوه ځانې کړې یې ده،مېړه دنده لري،چې د دوه ځانۍ پر مهال له خپلې مېرمنې سره پاتې شي.کورنۍ لوراند پلار ته اړتیا لري،ان که خبرې یې بې مانا هم وي؛خو چې مېرمن او ماشوم ورسره زړه تش کړي . دوه ځانې ښځه دې ته سخته اړتیا لري،چې په ګېډه ماشوم په هکله ورسره خبرې وشي،د ښځې ټول غرور او ویاړ یې مور کېدنه ده او چې ښځه پوه شي مېړه یې په ګېډه ماشوم په هکله بې پروا دی؛نو سپکاوی او بېهودګي د دې غرور او ویاړ ځای نیسي،له مورکېدنې بېزارېږي او دوه ځاني ورته د “احتضار” مانا پیدا کوي،دا جوت شوي،چې دا شان ښځې د لنګوال دردونه په سختۍ زغمي، د مور او اولاد اړیکه دوه کسيزه نه؛بلکې درې تنيزه ده. مور،ماشوم او پلار، که پلار ان غایب هم وي(ښځه یې طلاقه کړې وي)د مور په دننني ژوند،تخیلاتو او تصوراتو او د مورپه احساس کې بنسټیزه ونډه لري .”

دا وې د يوې مور ارواپوهې خبرې .

هغه سټه،چې بنسټ یې په عواطفو ایښوول شوی

اوس فکر وکړﺉ هغه موجود،چې دومره د بل عواطفو او زړګنۍ مينې ، ملاتړ او لورنې ته اړمن دی،هر څه د مېړه په عواطفو او لورنې زغملای شي او بې د هغه له لورنو او اوعواطفو،ان ماشومان هم ورته څه سم مفهوم نه لري،داسې موجود،چې یوازې د بل په وجود پورې نه؛بلکې احساساتو او زړه ته یې اړمنه ده؛نو څرنګه شونې ده،چې له بل موجود(؛یعنې سړي) سره یې د قانون په زور ورونښلو .

ایا دا به تېروتنه نه وي،چې موږ یو خوا داسې لاره چاره برابره کړو،چې له ښځې څخه د مېړه زړه سوړ شي او ورته د هوسرانۍ لار لاپسې پرانیزو او بیا وغواړو د قانون په زور یې يو له بل سره ونښلو.اسلام داسې کار کړی،چې سړی عملاً ښځه وغواړي او ورسره یې مینه وي او کله یې هم داسې نه دي غوښتي،چې ښځه په زوره له سړي سره ونښلوي .

په ټولیز ډول په هر ځای کې،چې د مينې،ارادت او اخلاص خبره وي او دا چارې د کار رکن او سټه وي؛نو قانوني زور ته پکې ځای نشته، ممکن د خواشینۍ ځای وي؛خو د زور او الزام ځای نه دی .

د ساري په ډول : پوهېږو،چې د جماعت په لمانځه کې د امام عدالت او د عدالت په هکله یې د متقدیانو ګروهه شرط ده . د امام او مقتدیانو دا شان اړیکه او ټولنه یو ډول ټولنیزه اړیکه ده،چې د امام په عدالت او د مقتدیانو په ارادت،علاقې او خلوص ولاړه ده . ددې ټولنې او اړیکې بنسټیز رکن زړه او احساسات دي؛ځکه دا ټولنه او اړیکه په زوره نه کېږي او قانون نشي کړای د پایښت او دوام ضامن یې وي . که مقتدیان له امام سره بې مينې شي او اخلاص او ارادت له منځه ولاړه شي او که د امام پر وړاندې د مقتدیانو د مينې او ارادت له منځه تګ که سم وي که ناسم؛نو دا ټولنه او اړیکه په عملي ډول له منځه تللې ده. که فرض کړو،چې امام د عدالت او تقوا لوړې درجې هم ولري؛نو مقتدیان دې ته نشو اړ کولای،چې ورپسې اقتداء وکړي . دا به خندنی وي،چې امام محکمې ته عریضه وکړي،چې خلک ولې راته ارادت نه لري؟ ولې راباندې ګروهه نه لري؟ او په پاى کې دا چې خلک ولې راپسې اقتدا نه کوي؟ او د امام به دا ستر سپکاوی وي،خلک په زور دې ته اړ کړي،چې ورپسې اقتدا وکړي .

دا اړیکه د استازیو او ټاکونکیو هم ده،چې د مينې،ګروهې او ایمان پر بنسټ باید ولاړه وي او زړه او احساسات هم ددې اړیکې او ټولنې رکن دی . هغه استازی،چې خلک یې ټاکي؛نو پرې ګروهمن او خوښ یې وي،اوس که چا څوک ونه ټاکه؛نو خلک ټاکنې ته اړ کولای نشو که څه هم خلک په تېروتنه کې وي او نوماند ښه سړی او په شرایطو پوره وي؛ ځکه د ټاکنې او رای ورکونې طبیعت له زوره سره اړخ نه لګوي او نوماند نشي کړای محکمې ته عریضه وکړي،چې خلک راته ولې رایه نه راکوي .

په دې اړه،چې څه کېدای شي دا دي،چې د خلکو د فکر کچه لوړه شي،سمه روزنه یې وشي،څو د دیني فریضې په ادا کولو کې رښتیني عادلان پیدا کړي او ورسره ارادت ولري او ورپسې اقتداء وکړي او،چې غواړي ټولنیزه فریضه سر ته ورسوي، با صلاحیته دې پیدا کړي او د لېوالتیا او علاقې له مخې دې ورته رای ورکړي او که د خلکو ګروهه له څه مودې وروسته بدله شوه او په بل چا پسې ولاړل او بې ځایه یې هم دا کار وکړ،دا د خواشینۍ ځای دی؛خو د زور او لاسوهنې نه .

کورنۍ فریضه هم د هماغه دیني او ټولنیزې فریضې په څېر ده؛نو غټه خبره دا ده،چې پوه شو،اسلام کورنی ژوند یوه طبیعي ټولنه ګڼي او ورته یې ځانګړی مکانېزم تشخیص کړی، چې ورته پاملرنه یې اړین او د سرغړاوۍ وړ نه ده .

د اسلام ستر اعجاز ددې مکانېزم په تشخیص کې دی . دا چې لویدیځه نړۍ په دې نه ده توانېدلې،چې کورنۍ ستونزې هوارې کړي او ورځ پر ورځ زیاتېږي؛نو علت یې هم دې اړخ ته نه پاملرنه ده،له ښه مرغه علمي څېړنو په تدریجي ډول دا روښانه کړې ده؛ لکه د لمر یې ځلاند وینم،چې یوه ورځ به لویدیځه نړۍ د پوهې په رڼا کې په تدریجي ډول په کورني مقرراتو کې اسلامي اصولو ته غاړه کېږدي او څه چې اوس په خلکو کې د اسلام په نامه روان دي،د اسلام له ځلانده ښوونو سره یې یو نه ګڼم.

 

څه چې د کورنیوسټې ټینګوي تر تساوۍ پورته نور څه دي

اوسمهال په څه پسې،چې لویدیځه نړۍ لیونۍ ده؛ هغه تساوي ده،له دې بې خبره دي،چې د تساوۍ دا مسئله څوارلس پېړۍ مخکې اسلام هواره کړې ده.کورني مسایل،چې ځانګړی نظام لري؛نو بې له تساوۍ نور څه هم پکې شته . طبیعت په مدني ټولنه کې یوازې د تساوۍ قانون وضع کړی او تېر شوی؛خو په کورنۍ کې یې بې له تساوۍ،نور قوانین هم وضع کړي دي . د کورنیو اړیکو په تنظیمولو کې یوازې تساوي بسیا نه ده او د کورنۍ په نظام کې د طبیعت نور قوانین هم باید وپېژندل شي.

 

په فساد کې برابري

په خواشینۍ سره د ډېر تکرار او تلقین له کبله د تساوۍ ټکي خپله اصلي ځانګړنه له لاسه ورکړې . ډېر کم فکر کوي،چې له تساوۍ څخه موخه په حقوقو کې تساوي ده،انګېري همدومره،چې د تساوۍ مفهوم په یو مورد کې وکارول شو؛نو خبره پاې ته ورسېده. ددې بې خبرو په اند،د ښځو پر وړاندې به سړیو له زوره کار اخسته؛نو نن چې ښځې دا کار کوي؛ نو هر څه سم شوي؛ځکه په زور کې هم تساوي رامنځ ته شوې ده .پخوا به لس سلنه ودونه د سړیو له خوا د طلاق او بېلوالي سره مخېدل؛خو اوس د نړۍ په ځینو برخو کې څلويښت سلنه ودونه له طلاق او بېلوالي سره مخېږي،چې نیم په نیمه د ښځو له خوا رامنځ ته کېږي؛نو راځئ چې جشن ونیسو او خوشحاله اوسو؛ځکه پوره تساوي واکمنه شوې ده. پخوا به یوازې سړیو له ښځو سره خیانت کاوه او دا سړي ول،چې د پاکلمنۍ باک یې نه درلود؛خو نن ښځې هم له سړیو سره خیانت کوي او د پاکلمنۍ او تقوا څه پروا نه ساتي؛نو تر دې به نور څه غوره وي؟ ژوندى دې وي تساوي او مړ دې وي توپیر.

پخوا به سړي د بېرحمۍ او دښمنۍ ښکاروندوی ول،دا سړي ول،چې هلکان به یې ساتل او ښځې او بچیو ته يې شا کوله؛خو نن ښځې په بېرحمې ځان ته یو یار پیدا کوي او کورنۍ او ماشومانو ته شا کوي او په ځاني غوښتنو پسې ځي؟ څومره ښه! ښځې او سړی په یوه لیکه کې شول او “تساوي” رامنځ ته شوه!

نو ددې پر ځای،چې د ټولنې نه ختمېدونکیو دردونو ته درملنه او د ښځو او سړیو د کمزورو ټکیو د سمونې لپاره هڅه وکړي او د دې پر ځای،چې د کورنۍ سټې ټینګې کړي،لا یې سستوي . نڅا کوي او د تساوۍ پر لوري ځي او په تدریجي ډول به په فساد او بېرحمۍ کې ښځې په سړیو پښه ورواړوي .

څه چې وویل شول،ترې جوت شول،چې اسلام په دې،چې طلاق مبغوض او کرکجن ګڼي؛نو ولې یې په مخ کې ورته قانوني خنډ نه دی ایښی،جوت شول،چې د مبغوض حلال مانا څه ده،څرنګه کېدای شي یو څیز هم حلال وي او هم بې نهایته کرکجن او مبغوض .

له تېرو ویینو جوته شوه،چې اسلام له طلاق او د کورنیو د ورانولو له څرګندونې سره مخالف دی او دښمن یې ګڼي او مخنیوي ته یې ډول ډول ټولنیز او اخلاقي تدبیرونه په پام کې نیولي او د طلاق مخنیوي ته یې بې له زور او د قانون له وسلې له هر ډول وسیلې او وسلې کارونې کار اخستى دی .

اسلام له دې سره مخالف دی،چې سړی،ښځه طلاقه کړي او ددې کار مخنیوي ته دې زور او قانون وکارول شي او دا چې ښځه د مېړه په کور کې د قانون په زور پاتې شي؛نو ‏دا کار د ښځې له کورني مقام سره په ټکر کې دی؛ځکه د کورني ژوند بنسټیز رکن کورني احساسات او عواطف دي او دا ښځه ده،چې د ښځې او مېړه د ګډ ژوند احساسات او عواطف ترلاسه کړي،چې وکړای شي له خپل اولاد مینه وکړي .

دا چې ښځې ته د سړي د مینې او له حساساتو ډکه ډیوه مړه شي؛نو کورنی چاپېریال تتوي؛ځکه د اولاد پر وړاندې د مور په احساساتو کې د مېړه همدا احساسات، ډېره ونډه لري . لنډه دا چې ښځې له سړي عواطف او احساسات اخلي،چې وکړای شي خپل اولاد په عواطفو ماړه کړي .

سړی لکه غر،ښځه د چینې ‏او اولاد یې لکه د ګلونو او بوټو په څېر دي . چینه باید د غره د باران اوبه تر لاسه او جذب کړي،چې د پاکو او رڼو اوبو په څېر یې ګلانو ته ورکړي،چې تاند او خوشحاله وي .که پر غره باران ونشي او یا د غر حالت داسې وي،چې ځمکې ته ترې څه جذب نشي؛نو چینه وچېږي او ګلان او بوټي مري .

لکه څرنګه،چې د بيديا د ژوند رکن باران او په تېره بیا د غره باران دی؛ نو همدا شان د کورني ژوند رکن هم له ښځې سره د سړي مینه او احساسات دي . له همدې مینې د ښځې او د اولاد د ژوند خوشحالي او نېکمرغي راټوکېږي .

چې په کورني ژوند کې د ښځې پر وړاندې د سړي عواطف او احساسات دا حالت او مقام لري؛نو څرنګه کړای شو،چې د سړي پر ضد له قانونه د یوې وسلې او کوړې په ډول ګټنه وکړو؟

دا چې تر واده څه موده وروسته سړی د بلې ښځې په تکل کې شي او پخوانۍ طلاقه کړي؛نو اسلام له داسې بې پته طلاق سره مخالف دی؛ خو د اسلام له نظره دا د هوارۍ لار نه ده،چې دا بې غېرته دې ته اړ کړي،څو دا ښځه په کور کې کېنوي ،دا شان کېنونه او پالنه د کورني ژوند له طبیعي قانون سره په ټکر کې ده.

که ښځه د قانون په زور وغواړي د مېړه کور ته ستنه شي؛هغه کور له پوځي اړخه نیوای شي؛خو نشي کړای همدا ښځه د کور مېرمنه شي او نه له مېړه نه د اولادنو ته د احساساتو د حذب او دفعې رابط وي او نه د مینې تږی خپل اړمن وجدان مړولاى شي .

اسلام هڅه کړې،چې بې پته ودونه له منځه یوسي او په کور کې سړي په پوره پت مېرمن و‏پالي؛خو اسلام د قانون ایښوونکي په توګه ښځې ته دا نه خوښوي،چې د بې غېرته سړي په کور کې یې په زور کېنوي،حال دا چې ښځه د کورني ژوند د منځ ټکی او د سړي د احساساتو د جذب او دفع اړیکه ده .

څه چې اسلام کړي،د لویديځ او د لویدیځپالو د کار پر خلاف یې کړي دي . اسلام له بې غېرتۍ بې وفایۍ او هوسبازۍ سره سخته مقابله کوي؛ خو دې ته چمتو نه دی،چې ښځه په زوره په بې پته پورې وتړي . لویدیځوال او لویدیځ پالي د سړي د بې غېرتۍ،بې وفایۍ او هوسبازۍ لاملونه ورځ پر ورځ زیاتوي او بیا غواړي په همدې بې پته او هوسبازه پورې په زوره ښځه ورونښلوي .

راسره يې منئ،چې اسلام کله هم بې پته سړي دې ته نه دي اړ کړي،چې ښځه په کور کې کېنوي؛بلکې ازاد یې پرېښي او ټوله هڅه یې دا ده،چې د انسانیت او ځوانمردۍ روح ژوندی وساتي،عملاً په دې برلاسى شوى، چې په بې پته طلاقونو کې د پام وړ کموالی راولي ؛حال دا،چې نورو په دې اړه لږې بریاوې درلودې،چې دا شان مسایلو ته پاملرنه نه کوي او ټولې نېکمرغۍ له زور او نېزې غواړي .

د کورنۍ د سولې طبیعت تر نورو سولو بېل دی

په غوڅ ډول د سړي او ښځې تر منځ دې سوله او جوړجاړى وي؛خو هغه سوله او جوړجاړی،چې د ښځې او مېړه په ګډ ژوند کې وي،چې دا له هغه سولې سره توپیر لري،چې د دوو همکارانو، دوه شریک باڼو،دوو ګاونډیانو او دوه ګاونډي هېوادو ترمنځ وي.

د ښځې او مېړه په ګډ ژوند کې سوله او جوړجاړی،له اولادونو سره د موروپلار د اړیکی په څېر دي،چې پکې د یو بل پر وړاندې سرښندنه، تېرېدنه او د مقابل لوري نېکمرغي او بدمرغي خپله نېکمرغي او بدمرغي ګڼل دي .

د دو جګړوه مارو هېوادو ترمنځ “وسلواله سوله” هم بسیا ده،که درېمګړى ځواک لاسوهنه وکړي او ترمنځ يې د دواړو هېوادونو پولې ونیسي او له جګړې مخنیوی وکړي؛نو سوله ټینګېږي؛ځکه سیاسي سوله په دې مانا ده،چې په یو بل به برید نه کوو.

کورنۍ سوله د سیاسي سولې په څېر نه ده او په کورنۍ سوله کې یوازې د یو بل په حقوقو د برید نه کول بسیا نه دي،وسلواله سوله پکې نشته او له دې پورته بل څه ته اړتیا ده، دواړه ارواوې دې سره ګډې شي؛لکه څرنګه،چې د پلرونو او اولادو ترمنځ په سوله او جوجاړي کې هم له نه بریده پورته يو څه شته . په خواشینۍ سره لویدیځ د تاریخي او یا هم د سیمه يیزو علتونو له مخې (ان په کورني چاپیریال کې هم) له عواطفو سره پردی دی. د لویديځوالو په اند کورنۍ سوله له سیاسي او ټولنیزې سولې سره توپیر نه لري . لویدیځ؛لکه څرنګه،چې د ټوپک په زور د هېوادونو په پولو کې سوله راوړي؛نو همداراز د محکمې له لارې هم غواړي د ښځې او سړي د پولو ترمنځ سوله راولي،له دې بې خبره دي،چې د کورني ژوند سټه د پولو له منځه وړل دي،یووالی دی او بله هر قوه،پردۍ ګڼل دي .

لویدیځ پالي ددې پر ځای ،چې لویدیځوال په کورني مسایلو کې له خپلو تېروتنو خبر کړي؛له ډهول سره یې ګډېږي او ځان ترې هېر شوی؛خو دا ځان هېرونه لږه موده ده او ډېر ژر به ختيځ خپل شخصیت بېرته لاس ته راوړي او د بندګۍ جغ به له سټه وغورځوي او پر خپلواک فکر او د ژوند پر خپلواکې فلسفې به ډډه ووهي . دلته د دوو مطلبونو ویل اړین دي :

 

اسلام د هر عامل هرکلی کوي،چې له طلاقه پکې شا ته کېدل وي

۱- ممکن ځینې له تېرو ویینو دا پایله اخستې وي،چې موږ ادعا کوو د سړي طلاق ته دې هیڅ ډول خنډ نه وي او همدا چې سړى د طلاق په تکل کې شو؛نو له هر اړخه دې ورته لار پرانستل شي . نه! دا شان نه ده. څه مو،چې وویل دا وو،چې د اسلام له نظره د طلاق ورکونې په وخت کې د سړي پر وړاندې دې له زور او قانونه ګټنه ونشي . اسلام د هغه څه هر کلی کوي،چې سړی له طلاق ورکونې په شا کړي . اسلام عملاً طلاق ته شرایط او مقررات لري،چې په طلاق ورکونه کې ځنډ رامنځ ته کوي او کله نه کله هم له طلاقه د شا کېدنې لامل ګرځي. پردې سربېره،چې اسلام د صیغې د مجريانو او شاهدانو سپارښتنه کړې؛بلکې پخپلو هلو ځلو سړی د طلاق له ورکړې اړوي،طلاق د دوو عادلو شاهدانو په نه حضور کې سم ګڼي. که طلاق يې په مخ کې سرته رسي،د خپل عدالت او تقوا له مخې دې خپله غايي هڅه وکړي،چې د ښځې او مېړه تر منځ جوړجاړى راشي .که نن سبا د دوو عادلو په مخ کې د طلاق صیغې ویونکی طلاق ورکوي،چې مېړه و ښځې کله هم په سترګو نه وي لیدلي؛نو دا بله مسئله ده،چې د اسلام له موخې او څرګندونې سره تړاو نه لري .

په موږ کې معمول دا دي،چې طلاق ورکوونکی دوه عادل کسان پیدا کوي او په مخ کې یې د ښځې و مېړه نومونه اخلي .

په هر حال که سم عمل پرې وشي؛نو د سمو عادلینو حضور له هغو عواملو ځنې دي،چې سړی له طلاق ورکونې اړوي . واده،چې د تړون پیل دی،اسلام د عادلینو حضور پکې شرط نه دی ګڼلی؛ځکه نه یې غوښتل،چې عملاً د خیر په کار کې خنډ رامنځ ته کړي؛خو طلاق چې د کار پای ده، د عادلینو شتون یې شرط ګڼلی دی .

همداراز اسلام په واده کې میاشتېنۍ جامې د نکاح د تړنې خنډ نه دي ګرځولي؛خو په طلاق ورکونه کې یې خنډ ګرځولي،پوهېږو،چې میاشتېنۍ جامې له ښځې سره د سړي د کوروالي مانع ګرځي او په واده پورې اړه لري،نه په طلاق پورې،چې د بیلوالي فصل دی او ښځه او سړی تر دې وروسته يو له بل سره کار نه لري .

په کار خو دا وه،چې د میاشتېنۍ جامو په وخت کې اسلام باید د واده د نکاح تړل نه وای جایز کړي؛ځکه ښځه او سړی،چې نوی واده وکړي، ممکن د میاشتېنۍ جامو څه پروا ونه کړي او کوروالی وکړي،د طلاق پر خلاف،چې د بېلوالي فصل دی او میاشتېنۍ جامې په کې څه اغېز نه لري .

له هغه ځایه،چې اسلام د “نښلون” پلوی او د “بېلتون” مخالف دی،میاشتېنۍ جامې یې د طلاق په سموالي کې مانع ګرځولي؛خو په واده کې مانع نه دي ګرځولي .په ځینو ځایونو کې درې میاشتې”تربّص” اړین دی،چې طلاق ورکړ شي .

څرګنده ده،چې ددې ټولو خنډونو د رامنځ ته کولو موخه دا ده،چې په دې موده کې هغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي،چې د ښځې او سړي د طلاق لاملېده او ښځه او مېړه بېرته اصلي ژوند ته راوګرځي . پردې سربېره،که ناخوښي د سړي له خوا وي او طلاق رجعي وي؛نو د “عده” په نامه یې سړي ته موده ورکړې،چې په کې بېرته راګرځېدای شي .

اسلام د واده د “عده” او د ماشومانو د پالنې لګښت د سړي پر غاړه اچولی؛نو دا یې سړي ته یو ډول خنډ رامنځ ته کړی دی . هغه سړی،چې بله ښځه کوي؛نو د لومړۍ ښځې د “عدې” نفقه دې ورکړي،د خپلو اولادو لګښت دې ورکړي،د نوې ښځې مهر دې ورکړي او د راتلونکي زېږونکیو ماشومانو لګښت دې هم ورکړي .

دا چار د اولادو د پالنې پر مسوولیت سربېره،سړي ته د طلاق وحشتناک لرلید هم ښيي او پخپله یې له تصمیمه اړوي . که دا ګواښ وي،چې کورنۍ له منځه ځي؛نو اسلام اړین ګڼلي،چې کورنۍ محکمه دې جوړه شي او حکم دې وکړي؛ داسې،چې یو کس دې د سړي له خوا او یو دې د ښځې له خوا کېني او په دې اړه دې حکم وکړي .

دا دوه منځه ګړي دې د دې دواړو سمونې ته خپلې غايي هڅې وکړي او ستونزې دې هوارې کړي او له ښځې او مېړه سره د مخکېنۍ مشورې له مخې،که په منځ کې یې بېلوالی سم تشخیص کړ؛نو بېل دې کړي . که د ښځې و مېړه په کورنیو کې داسې څوک وي،چې د منځګړتوب صلاحیت ولري؛نو تر نورو لومړیت لري . دا د قرآن کریم نص دی .

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً(نساء/۳۵)=او كه د مېړه او مېرمنې د مخالفت په باب اندېښمن ياست؛نو يو منځګړى د مېړه له کورنۍ او يو منځګړى د مېرمنې له كورنۍ وټاكئ ( چې دا شخړه هواره كړي ) كه دواړه ( مېړه او مېرمن) د روغې جوړې تصميم لري؛ نو خداى به يې جوړ كړي؛ځكه خداى پوه باخبر دى ( او د ټولو پر نيتونو پوه دى ) .

د کشاف د تفسیر خاوند د”حکم” په ټکي کې وايي : څوک چې منځګړي ټاکل کېږي؛باید د اعتماد وړ،ښه ژبه او د منطق درلودونکی وي ،چې منځګړتوب ته عادل او وړ وي . بیا وايي : دا چې په لومړي پوړ کې دې منځګړی د ښځې و مېړه له کورنیو وټاکل شي؛نو علت یې دا دی،چې د مېړه او ښځې پر حالاتو ښه خبر وي او سمونې ته یې تر پردې لېوالتیا هم ډېره وي،پردې سربېره، ښځه او مېړه خپلوانو ته د زړه پټې خبرې ښه وايي،حال دا چې پردیو ته يې نه وايي .

دا چې منځګړتوب رامنځ ته کېدل فرض دي که مستحب،په علماوو کې په دې اړه اختلاف دی،څېړونکي ګروهمن دي،چې دا د حکومت دنده ده او فرض دي . “شهید ثاني” په خپل مسالک کې په زغرده فتوی ورکوي،چې د منځګړتوب مسئله په هغه اوډون،چې وویل شوه، فرض او اړینه ده او دا د واکمنو دنده ده،چې تل دا کار وکړي .

د “المنار” د تفسیر خاوند،”سید محمد رضا” وروسته تر دې،چې وايي د منځګړتوب رامنځ ته کېدل فرض دي،د وجوب او استحباب په اړه د اسلامي علماوو اختلاف ته اشاره کوي،وايي:څه چې په مسلمانانو کې نشته،خپله همدا کار او د دې کار له نه ختمېدونکیو ګټو ګټنه کول دي . تل طلاقونه ترسره کېږي،کورنيو ته تاوتریخوالى ننوځي او بې له دې،چې د قرآن له دې نصه کوچنۍ ګټنه شوې وي . د اسلامي علماوو ټوله انرژي ددې کار په وجوب او استحباب کې تېرېږي او یو څوک هم را پیدا نشو،چې ووايي اخر دا فرض دي که مستحب، عملې کېدو ته یې ولې کوم قدم نه پورته کېږي؟ که خلک پرې عمل نه کوي او ګټې یې نه کارول کېږي؛نو که مستحب وي که فرض؛څه توپیر کوي؟

شهید ثاني هغه شروط داسې بیانوي،چې منځګړي یې د ښځې و مېړه سمونې ته پر هغو وضع کوي : منځګړى ښځه او مېړه ملزموي،چې ښځه پلاني ښار یا پلاني کور ته د اوسېدانې لپاره یوسي،یا خپله مور یا بله ښځه په کور کې ورسره اوسېدانې ته پرېنږدي یا د ښځې مهر نقد ورکړي یا که له ښځې یې پیسې اخستې وي،بېرته دې يې ورکړي .

موخه دا ده،څه چې د طلاق د ځنډېدو لامل ګرځي، د اسلام له نظره سم او مطلوب عمل دی . دلته د هغې پوښتنې ځواب رامنځ ته کېږي،چې مخکې مو وویله او هغه دا،چې محکمه،چې د ټولنې استازې ده، دا حق لري،چې د طلاق په ورکړه کې لاسوهنه وکړي،چې د اسلام له اړخه مبغوض او منفور دی،چې سړی د طلاق ورکونې په تصمیم کې له ګړندي توبه منع کړي؟

ځواب : هو! داسې کړای شي؛ځکه ټول تصمیمونه،چې طلاق ته نیول کېږي،د واده د رښتیني مرګ نښه نه ده. په بله وینا : ټول تصمیمونه،چې د طلاق په اړه نېول کېږي ؛داسې نه ده،چې د سړي مينه پوره مړه شوه او ښځه له طبيعي مقامه راپرېوته او يا سړى په کور کې ښځه پاللى نشي. ټولنه که په هر اندازه او هره وسیله،چې وي په داسې څه لاس پورې کړي،چې له غوسې،غفلت او تېروتنې راټوکېدلي تصمیمونه پلي نشي؛ نو دا د اسلام له نظره پر ځای چارې دي او هر کلی یې کوي .

 

په کورنۍ کې د ښځې د خدمت مخینه

۲- بل مطلب دا چې د بې پته طلاقونه بې د کورنۍ پر شیندل کېدو سربېره، ښځې ته هم ځانګړې ستونزې رامنځ ته کوي،چې له پامه دې ونه غورځول شي .

ښځه کلونه د سړي په کور کې ژوند کوي او دا کور خپل کور ګڼي او په دې کور کې یې خورا زیارونه ګاللي دي . (بې له ښاري ښځو) زیاتره ښځې په خوراک او څښاک،کار او خدمت کې پام کوي،کور ته خدمت ګاره نه راوړي،چې لګښت یې ډېر نشي او خپله ځواني او انرژي د کور په کار او په واقع کې د مېړه په خدمت کې لګوي،اوس د دا شان حالت په درلودو که دا سړی د بلې ښځې په تکل کې شي او زړه طلاقه کړي؛نو دلته تکلیف څه دی؟

دلته د کورنۍ د سټې نړېدل او د ښځې او سړي ترمنځ د اړیکو سستوالی نشته؛لکه چې ومو ویل د مېړه بې پتي د واده مرګ دی او پر بې پته سړي د ښځې تپل د ښځې له طبیعي مقام سره په ټکر کې دي .

دلته مسئله بله ده،په دې ځای کې د بېځایه کېدنې او بې ځالې کېدنې او په خپل لاس جوړه شوې ځاله سيال ته ورکول دي او د کارونو، زیارونو او خدمتو تويې تلل دي .

مېړه او د کورني چاپیریال او د کورني ژوند د ډېوې مړه کېدل بلا پسې کړه! هر انسان کور غواړي او هغه کور،چې پخپل لاس یې جوړ کړی ورسره مینه لري . هغه ځاله،چې مرغۍ ځان ته جوړه کړې که ترې یې وباسې؛نو له ځانه دفاع کوي . ایا ښځه حق نه لري،چې له خپلې ځالې دفاع وکړي؟ ایا د سړي له خوا دا کار څرګند ظلم نه دی؟ اسلام په دې اړه څه نظر لري؟

زما په ګروهه دا ستونزه پوره د پام وړ ده. زیاتره خپګانونه،چې په بې پته طلاقونو رامنځ ته کېږي له همدې اړخه دي، په دا شان ځايونو کې دي،چې طلاق نه یوازې د ښځې توب او مېړتوب له منځه وړل دي؛بلکې د ښځې ماتېدنه ده.

لکه څرنګه،چې د پوښتنې په متن کې ورته ګوته ونیول شوه، چې د کور او ځالې مسئله او طلاق، دوه بېلې مسلې دي او دواړه دې له یوه بله بېلې شي . د اسلام او اسلامي مقرراتو له نظره ستونزه هواره شوې ده.دا ستونزه له اسلامي مقرراتو څخه د ناپوهۍ او د ښځو له ښه نیت او وفادارۍ څخه د سړیو د ناوړه ګټنې له لارې رامنځ ته شوې ده .

دا ستونزه له هغه راوټوکېده،چې زیاتره ښځې او سړي ګومان کوي،هغه کار،چې ښځه یې د سړي په کور کې کوي،محصول یې د سړي دی او سړی حق لري،چې ښځې ته د مینځې په سترګه وګوري او پر ښځه لازم دي، چې حکم یې ومني،حال دا چې څو ځله مو وویل، ښځه د کار او فعالیت له اړخه پوره ازادي لري او څه کار،چې کوي،په هغې پورې اړه لري او سړی حق نه لري،چې د کار د خاوند په توګه پرې حکم وکړي . اسلام سره له دې ،چې ښځې ته یې پوره اقتصادي خپلواکي ورکړې؛خو د اولادونو د ژوند لګښت یې د سړي پر غاړه ایښی دی،ښځې ته یې پوره فرصت ورکړی،چې د مال او شتمنۍ له اړخه له سړي بیل ځان ته پتمن ژوند جوړ کړي،چې طلاق او بېلوالی له دې اړخه ورته کوم خپګان رامنځ ته نه کړي . ټول هغه څیزونه،چې ښځې خپل کور ته چمتو کړي د ځان یې باید وګڼي او د سړي پکې حق نشته،چې ترې وایې خلي .

دا شان سودا او تشویش په هغو رژیمونو کې دی،چې ښځه د مېړه په کور کې کار کونې ته اړ باسي او د کار محصول ښځې ته نه؛بلکې مېړه ته ځي . په خلکو کې هم،چې کوم تشویشونه دي،له اسلامي قانونه د بې خبرۍ او ناپوهۍ له کبله راټوکېدلي دي .

ددې خپګانونو علت د ښځې له وفادارۍ څخه د سړي ناوړه ګټنه ده . ځینې ښځې نه دا چې د اسلام له قانونه بې خبرې دي؛بلکې په مړونو د اعتماد له امله د هغوی په کورو کې سرښندنه کوي،زړه یې غواړي زما او ستا په کې نه وي؛نو هغه فرصت،چې اسلام ورکړی،نه یې په فکر کې کېږي،یو وخت سترګې پرانیزي،ویني خپل عمر یې د یو بې وفا انسان په لار کې تېر کړ او هغه فرصتونه یې له لاسه ورکړي،چې اسلام ورته ورکړي ول .

که د مال او شتمنۍ په راټولنه کې او د ځان په نامه په کور جوړونه کې ښځه له خپله شرعي حقه تېره شي او د کار قوه سړي ته ډالۍ کړي،سړی دې هم د “وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (نساء/۸۶) “= او څوك چې درباندې تحيت (درود) ووايي (سلام واچوي )؛ نو ورته په غوره توګه ځواب وركړئ يا(لږ تر لږه ) په هماغه شان ځواب وركړئ، خداى د هر څيز حسابګر دى.” حکم له مخې په هماغه کچه یا ډېر د ډالۍ په بڼه له مېرمنې بلهار کړي . په با وفا سړیو کې دا معمول و او دي،چې د ښځې د رښتینو خدمتو او سرښندنو پر وړاندې خپلې مېرمنې ته ګرانبیه څیزونه ،کور یا هم بل څه ورډالۍ کړي دي .

په هر حال د ښځې بې کوره کېدل په طلاق پورې اړه نه لري او د طلاق په قانون کې بدلون یې نشي سمولای . دا ستونزه د ښځې د اقتصادي خپلواکۍ او نه خپلواکۍ پورې اړه لري،چې اسلام هغه هوارى کړې ده. په موږ کې دا ستونزه له اسلامي ښوونو څخه د ځینو ښځو بې خبري او د بلې ډلې له غفلت او ساده توبه راټوکېدلې ده،هغه فرصت،چې اسلام ښځو ته ورکړى؛که ښځې ترې خبرې شي او د مېړه په لار کې په سرښندنه او تېرېدنه کې ساده توب ونه ښيي؛ دا ستونزه پخپله هوارېږي.

د درنو لوستونکیو به یاد وي،چې په تېره ویینه کې مو وویل،چې په موږ کې د طلاق خپګانونه له دوو اړخونو دي : د ځینو سړیو له خوا ناځونمردانه طلاقونه،چې له بې وفايۍ او نامردۍ يې راټوکېږي او بل دا چې ځینې سړي په ناځوانۍ په زوره خپلې مېرمنې په کور کې کېنوي، چې ویې ځوروي او نه یې طلاقوي،حال دا چې د ښځې او مېړه تر منځ د جوړجاړۍ څه هیله هم نه وي .

مخکې مو د لومړۍ برخې په هکله وویل،چې اسلام له هرې وسیلې هر کلى کوي،چې د ناځوانمردانه طلاقو خنډ شي او خپله يې په ځانګړو تدابیرو هڅه کړې،چې دا شان طلاقونه ونشي . دا چې د کورنۍ اړیکو د ساتلو لپاره یوازې له زوره کار واخستل شي؛نو اسلام له دې کار سره مخالف دی .

څه چې وویل شول،جوتېږي،چې د اسلام له نظره کورنۍ یو ژوندی واحد دی او اسلام هڅه کړې،چې دا ژوندی موجود دې خپل ژوند ته دوام ورکړي؛خو چې دا ژوندی واحد ومړ،اسلام ورته د خواشینۍ په سترګه ګوري او د ښخولو اجازه یې ورکوي؛خو دې ته چمتو نه دی،چې مړی یې موم کړي او په موم شوي مړي ځان بوخت کړي .

جوته شوه،دا چې سړی د طلاق حق لري،علت یې دا دی،چې د زوجیت اړیکه د طبیعي غوټې پر بنسټ ده او ځانګړی مکانېزم لري،د مضبوطوالي، سستوالي او له منځه وړلو کونجي یې خلقت،سړي ته ورکړی ده . ښځه او سړی هر یو د خلقت په حکم د یو بل پر وړاندې ځانګړى حالت او موقع لري،چې د بدلېدو او یو شان کېدو وړ نه دي . په دې ځانګړي حالت او موقع کې طلاق حق هم راځي،په بله وینا : ددې چار علت هغه بېل او ځانګړی رول دی،چې هر یو ښځه او سړی یې د مینې او جوړې لټونې په مسئله کې لري او بل څه نه دي .

د طلاق حق د مينې په اړه د سړي له ځانګړې وڼدې راولاړ شوى؛ نه له مالکيته يې .

دلته کړای شئ د اسلام ضد عناصرو د تبليغاتو پر ارزښت پوه شی .کله وايي : دا چې اسلام سړي ته د طلاق حق ورکړی،علت یې دا دی،چې ښځه د ارادې،هیلې او لېوالتیا خاونده نه ګڼي او نه ورته پر څه شخصيت قايله ده؛بلکې د توکیو په لیکه کې یې ګڼي . اسلام،سړی د ښځې مالک ګڼي او طبعا د “ الناس مسلطون علی اموالهم” په حکم ورته حق ورکوي،چې هر وخت یې زړه وغواړي خپل بنده-مملوک ازادولای شي .

جوت شو،چې د اسلام سول د سړي د مالکیت او د ښځې د مملوکیت پر بنسټ نه دی . جوت شو،چې د اسلام سول د دې لیکوالو د فکر تر کچې خورا دقیق او لوړ دی . اسلام د وحې په رڼا د کورني نظام او سټې په ټکیو او رموزو پوهېدلی و،چې تر څوارلس پیړیو وروسته علم ورته ځان ورنژدې کوي .

طلاق له دې امله ازادېدنه ده،چې د واده طبیعي منځپانګه تصاحب دی

او کله هم وايي،چې طلاق ولې ازادېدنه ده؟ حتماً دې قضايي اړخ ولري. دوی ته دې وویل شي: طلاق ځکه ازادېدنه ده،چې واده، تصاحب- په موټي کې نیونه ده.که و مو کړای شول،چې د نر او ښځې په جنس کې مو د جوړې لټونې قانون بدل کړ او د واده طبیعي حالت د تصاحب له بڼې را اوباسئ،که مو وکړای شول،چې د نر او ښځې په اړیکو کې (انسان او څاروي) هر یو ته یې یو شان ونډه رامنځ ته کړئ او د طبیعت قانون بدل کړئ؛نو هله کړای شئ طلاق د ازادېدنې له حالته اوباسی.

طلاق د واده له فسخولو سره توپیر لري . دا چې وايي : د واده عقد طبیعتاً اړین دی؛یعنې ښځه او مېړه(بې له ځانګړو ځايونو) د فسخ حق نه لري .که عقد فسخ شي؛نو ټولې نښې یې له منځه ځي او “کان لم یکن” کېږي . په هغو ځایونو کې،چې د واده عقد فسخېږي؛نو ټولې نښې او ان مهر یې له منځه ځي او ښځه یې د غوښتنې حق نه لري او د عده د ورځو نفقه هم نشي غوښتلای او دا د طلاق پر خلاف دي،چې په طلاق کې د زوجیت غوټه له منځه ځي؛خو د عقد ټول اثار له منځه نه وړي .که سړی،ښځه نکاح کړي او مهر یې پینځه سوه زره روپۍ وټاکي او تر یوې ورځې وروسته دا سړی وغواړي طلاقه یې کړي؛نو له مهر سره یوځای د عدې د ورځو نفقه هم باید ورکړي .که سړی تر عقد وروسته او له کوروالي مخکې ښځه طلاقه کړي؛نو نیم مهر دې ورکړي او داسې ښځه عده نه لري؛نو نفقه یې هم نشته . جوتېږي،چې طلاق د عقد ټولې نښې له منځه نه وړي او که دا واده فسخ شي،ښځه د مهر حق نه لري . له همدې ځایه جوتېږي،چې طلاق غیر له فسخ دی .

اسلام دوه حسابه لري : د طلاق حساب او د فسخ حساب . د فسخ حق یې هغه وخت ورکړی،چې که په ښځه یا سړي کې ځینې عیوب- نیمګړتیاوې وي . دا حق یې هم ښځې ته ورکړې او هم سړي ته او دا حالت د طلاق پر خلاف دی،چې د کورني ژوند د مرګ او بېځایه کېدنې له امله رامنځ ته کېږي او په سړي پورې ځانګړې اړه لري .

دا چې اسلام طلاق له فسخ بیل کړی او طلاق ته یې بېل مقررات وضع کړي؛نو ښيي،چې د اسلام په سول کې د سړي د طلاق ورکونې اختیار له دې دې راټوکېدلى،چې ګنې اسلام غواړي له دې لارې سړي ته امتیاز ورکړي .

 

د طلاق جریمه

د نړۍ په ځینو قوانینو کې د طلاق مخنیوي ته جریمه ټاکل شوې،نه پوهېږم،چې د نننۍ نړۍ په قوانینو کې به هم دا شان قانون وي که نه؛خو د روم مسیحي امپراطورۍ هغه مړونو ته سزا ورکوله،چې بې علته یې ښځه طلاقولې . څرګنده ده،چې په زوره د کورنیو سټو مضبوطول کومه پایله نه لري .

 

د تفویضي حق په بڼه ښځې ته د طلاق حق

زموږ ټولې خبرې په دې هکله وې،چې د طبیعي حق په توګه،طلاق د سړي له ځانګړنو دی . بل مطلب هم شته،چې مطلقاً د توکيل په نامه يا په ځانګړو وختونو کې سړی کړای شي د ځان له اړخه ښځې ته د طلاق حق ورکړي ،چې دا مسئاله په اسلامي فقه کې هم راغلې ده . ضمناً له خپل توکيل نه لاس پر سر نشي او له بنځي دا تفويضي او ورکړى حق بېرته وانخلي او بلاعزل وکالت بڼه ومومي؛نو معمولاً دا توکيل د ضمني شرط په نامه په نکاح کې ورځايوي . ددې شرط له مخې ښځه مطلقاً يا په ځانګړيو ځايونو کې،چې مخکې په نښه شوي،کړاى شي ځان طلاقه کړي .

په پخوا وختونو کې به چې ښځو د خپلو مړونو له راتلوونکي کوم تشویش درلوده؛نو د ضمن العقد شرط په توګه یې ځان ته د طلاق حق خوندي ساته او د اړتیا پر مهال یې ترې ګټنه کوله .

قضايي طلاق

دا هغه طلاق دی،چې د زوج له لارې نه؛بلکې د قاضي له لارې ترسره کېږي . د نړۍ په ډېری قوانینو کې د طلاق اختیار د سړي په لاس کې دی او یوازې محکمه ده،چې د ښځې او مېړه طلاق او د زوجيت ړنګېدو ته رای ورکولای شي. ددې قوانینو له نظره طلاقونه قضايي دي . موږ په تېره ویینه کې د واده د روح او د کورنۍ د جوړېدو د موخې او په کورنۍ کې د ښځې د مقام د بیانولو په ترڅ کې ددې څرګندونې بطلان روښانه کړل او جوت مو کړ،چې هغه طلاقونه،چې عادي بهیر تېروي؛نشي کړای یوازې د قاضي په نظر پورې اړه ولري .

زموږ اوسنۍ ویینه دا ده،چې د اسلام له نظره قاضي( د هغو سختو شرطونو په پامنيوي ،چې اسلام ورته ټاکلي دي)په هېڅ شرایطو،اضاع او حالاتو کې د طلاق حق نه لري که نه،یا په ځانګړي شرایطو کې يې لري که څه هم ډېر استثنايي او نادر الوجود شرایط وي .

طلاق د سړي طبیعي حق دی؛خو په دې شرط،چې له ښځې سره اړیکې یې په طبیعي بهیر کې روانې وي . له مېرمنې سره د مېړه د اړیکو طبیعي بهیر دا دی،چې که غواړي له ښځې سره ژوند وکړي،په غوره بڼه یې وپالي،حق یې ادا کړي،ښه چلن ورسره ولري او که ورسره د ژوند کونې نیت نه لري؛نو په غوره توګه دې يې طلاقه کړي؛یعنې له طلاق ورکونې یې ډډه ونه کړي،بې له واجب حقوقو،نورې پيسې هم ورته د مننې په توګه ورکړي او د ښځې او مېړه غوټه دې پرانیزي .”وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (بقره/۲۳۶)= پر تاسې ددې ګناه نشته؛كه ښځو ته تر لاس وروړو يا د مهر له ټاكلو مخكې ( د ځينو لاملونو له مخې ) طلاق وركړئ؛ نو ( په دې وخت كې) هغوى ( له مناسبو ډاليو) برخمنې كړئ، شتمن دې له خپلې وسې او تنګلاسى دې ( هم ) له خپلې وسې سره سم ډالۍ (چې د وركوونكي او اخېستونكي له شتمنۍ سره ښايي ) په ښه توګه وركړي او دا پر نېكانو( لازم او) حق دى .”

او که طبیعي بهیر ونه وهي؛نو بیا؟ یعنې که داسې سړی پیدا شي،چې نه له مېرمنې سره ښه چلن کوي او نه د زوجيت دندې تر سره کوي او نه ښځه طلاقوي،دلته باید څه وکړو؟

طبیعي طلاق د طبیعي زېږون په څېر دی،چې پخپله خپل بهیر وهي؛خو هغه سړی،چې نه په خپلو دندو عمل کوي او نه ښځه طلاقوي،مثال یې د غیر طبیعي زېږون په څېر دی،چې د ډاکتر او جراحۍ په مرسته دې ماشوم راوایستل شي .

 

ایا ځینې ودونه لکه د سرطان په څېر دي او ښځه دې پکې وسوځي او ودې زغمي؟

اوس وینو،چې اسلام د داسې طلاقونو او سړیو په اړه څه وايي . ایا بیا هم وايي،چې طلاق سل په سلو کې په سړي پورې تړلی دی او که دا شان سړي طلاق ورکونې ته غاړه کېنښوه؛نو ښځې دې پکې سوځي او اسلام له لرې لاس په نامه ددې ظلم ننداره کوي؟

د ډېرو ګروهه همدا شان ده او وايي : د اسلام له اړخه دا کار چاره نه لري . دا یو ډول سرطان دی،چې سړی پرې اخته کېږي او هېڅ چاره نه لري، ښځې دې پکې سوځي او دا حالات وزغمي،چې په تدریجي ډول د ژوند ډیوه یې مړه شي .

زما په ګروهه دا نظر د اسلام له څرګندو اصولو سره په ټکر کې دی . هغه دین،چې تل د عدل خبرې کوي او د عدالت رامنځ ته کول د ټول انبیاوو اصلي او بنسټیزه موخه ګڼي”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/۲۵)= په يقين (موږ) خپل استازي له څرګندو دلايلو سره ولېږل او له هغو سره مو (اسماني) كتاب او تله (له باطله د حق پېژندنه او عادلانه قوانين) ولېږل،چې خلك پر انصاف ودرېږي او اوسپنه مو راكوزه كړه،چې په هغې كې ډېر زور او د خلكو لپاره ګټې دي، چې خداى ته معلومه شي،چې څوك په پټه او له استازيو سره يې مرسته كوي؛په رښتيا خداى غښتلى ناماتى دى.”

نو دا څرنګه شونې ده،چې دا شان ښکاره ظلم ته یې لار نه وي لټولې؟ شونې ده،چې اسلام خپل قوانین داسې وضع کړي وي،چې پایله یې دا وي، چې د سرطاني ناروغ په څېر انسان دې په کړاو کې وي،چې ومري؟

دا د خواشینۍ ځای دی،چې ځینې په دې منښته کوي،چې اسلام د عدل دین دی او ځان هم “عدلیه” ګڼي او دا شان څرګندونې کوي .که د سرطان په نامه ظالمانه قانون په اسلام پورې وتړو؛نو په دې کې به کوم خنډ نه وي،چې نور ظالمانه قوانین د “کزاز=تېتانوس” په نامه او بل قانون د “نري رنځ” او بل د مغزي فلج په نامه او نور ظالمانه قوانین هم ومنو.

که داسې وي؛نو د “عدل” آر څه شو،چې د اسلامي تقنین بنسټیز رکن دی، عدل ته پاڅون څه شو،چې د ټولو انبیاوو موخه ده؟

که یو سړی سرطان شو او په یو ساده عملیاتو ښه کېږي؛نو نه ښايي،چې وار د مخه لاس په سر شو او ناروغ ترې وژغورو؟

ښځه،چې له مېړه سره ژوند کوي او بیا حالات داسې راشي،چې دا سړی له خپلو اختیاراتو ناوړه ګټنه کوي او نه یې طلاقوي؛چې له بل مېړه سره واده و نه کړي او د قرآن په تعبیر یې “ کالمعلقه” پرېږدي،نو په حقه چې دا ښځه؛لکه د سرطان د ناروغ په څېر کړېږي؛خو دا سرطان په اسانۍ عملیاتېږي او خپله روغتیا بېرته تر لاسه کولای شي. دا شان عملیات په شرایطو جوړ واکمن او قاضیان کړاى شي .

مخکې مو هم وویل : دوې سترې ستونزې ،هغه امتناع- ډډې دي،چې ځینې ظالمان یې کوي او ښځه نه طلاقوي او له دې لارې د دین په نامه او پلمه ستر ظلمونه کوي . دا شان ظلمونه او هغه فکر،چې وايي ښځه دې د سرطاني ناروغ په څېر کړېږي؛نو دې دوو تر هرو ناوړه تبليغاتو ډېر پر اسلام اغېزه کړې ده.

دا چې دا ویینه فني او تخصصي اړخ لري او زموږ له دې لړۍ وتلې خبره ده؛ خو غواړم دلته پرې لږ څه رڼا واچوم،چې د بدکڅو سترګې خلاصې کړم ،څه چې اسلام وايي،ددې خبرو په څېر نه دي .

 

ډپونه

دا شان ډپونه یوازې د واده او طلاق په مسایلو پورې تړلي نه دي،په نورو مسایلو؛لکه مالي چارو کې هم دا شان پېښېږي . اوس ګورو،چې بې له واده او طلاقه اسلام له داسې کړکېچونو سره څه کړي دي؟ ایا دا یې چارې نه کېدونکې خنډ په توګه منلې یا یې له منځه وړي او لاره چاره یې ورته را ایستلې ده .

فرض کړئ،چې دوه تنه د میراث یا له بلې لارې د نه وېشېدونکیو توکیو مالکان شي او دواړه دې ته چمتو نه دي،چې په ګډه ترې ګټنه وکړي؛لکه موټر،ګوته یا مرغلره،چې کله له یو سره او کله هم له بل سره وي، یو هم دې ته چمتو نه دی،چې خپله برخه په هغه بل وپلوري او له دې توکیو د کارونې په اړه بله هوکړه هم سر نه نیسي. یوخوا پوهېږو،چې په دې مال کې تصرف د بل بې اجازې ناشونې دی . دلته باید څه وکړو؟ ایا مال دې همداسې بې له کارونې پروت وي او دا موضوع د نه هوارېدونکي ستونزې او پېښې په بڼه همداسې شاته واچول شي،یا دا چې اسلام ورته لاره چاره لري که نه؟

حقیقت دا دی،چې اسلامي فقه دا شان مسایل د نه هوارېدونکي ستونزې په بڼه نه مني . د مالکیت حق او په مال د واکمنۍ آر،له هغه ځایه،چې له دې ماله د نه ګټنې لامل شي ؛نو دا کار د درناوي وړ نه ګڼي. په داسې شخړو کې دې شرعي واکمن، د ټولنې مشر یا قاضي ته اجازه ده،چې دا شان شخړې هوارې کړي . د ساري په ډول : دا مال دې په اجاره ورکړ شي او اجاره دې په منځ کې وویشل شي،یا دې وپلورل شي او نیم په نیمه دې پرې وویشل شي . په هر حال، د واکمن یا قاضي دنده ده،چې د “ ولیّ ممتنع” په توګه دې دا کار سمبال کړي او باک نشته،چې د مال مالکین خوښ وي که نه .

په دا شان مسایلو کې د مالکیت حق ته ولې پاملرنه نه کېږي،چې یو قانوني حق هم دی؟ دا ځکه دلته یو بل آر دی او هغه د مال له ضایع کېدنې او د مال له نه ګټنې مخنیوی دی. مالکیت ته پاملرنه او د مالکانو واکمني تر هغه اړینه ده،چې مال ضایع نشي او بې ګټې پاتې نشي .

فرض کړئ،چې اختلافي مال غمی،توره یا بل څه وي،یو هم دې ته چمتو نه دی،چې خپله نیمه برخه په بل وپلوري؛خو دواړه دې ته چمتو دي،چې نیم یې کړي؛یعنې د دواړو ځېل تردې ځایه راورسېد،چې دواړه د مال ارزښت لاپسې راټیټوي؛نو ښکاره ده که توره،غمی یا موټر په منځ نیم شي؛نو ارزښت نه لري . ایا اسلام ددې اجازه ورکوي؟ نه! ولې؟ ځکه دا د مال ضایع ده .

علامه “حلي” وايي : که هغوی دا شان کار کوي،واکمن یې باید مخه ونیسي،په دې اړه یوازې د شتمنیو د مالکانو توافق مهم نه دی .

د طلاق ډپ

اوس وینو،چې د طلاق د مسئلې په هکله څه وکړو؟ که سړی هغه دندې او حقوق نه ترسره کوي،چې اسلام ورته ټاکلي؛لکه مالي (نفقات) ، اخلاقي(ښه چلن) او ځینې نورې چارې،چې په جنسي امورو پورې اړه لري (له مېرمنې سره کوروالی)؛نه یوازې داچې سړی دا دندې نه ترسره کوي،دې ته هم چمتو نه دی،چې ښځه طلاقه کړي؛نو دلته باید څه وکړو؟ ایا د اسلام له اړخه داسې کوم آر شته،چې اسلام، واکمن یا شرعي قاضي ته د لاسوهنې اجازه ورکړي(؛لکه چې په نورو اموالو کې ورته اجازه ورکوي) ایا داسې کوم آر نشته؟

 

د آیت الله حلّي نظر

آیت الله حلّي د “حقوق الزوجیه” په کتاب کې څه چې د ښځې په حقوقو او د سړي په ډډې-امتناع پورې اړه لري، وايي:

“ واده سپېڅلی تړون دی او په عین حال کې د دوو انسانانو ترمنځ یو ډول ګډون هم دی او دواړو لوریو ته یو لړ ژمنې هم رامنځ ته کوي او د همدې ژمنو په سر ته رسولو کې د لوریو نېکمرغي برابرېږي . پردې سربېره، د ټولنې نېکمرغي هم د دوی په نېکمرغۍ او د یو بل پر وړاندې د ژمنو د ترسره کولو پورې اړه لري .

د ښځې ستر حقوق دا دي : نفقه او کسوه،ورسره کوروالی او ښه چلن .

که د ښځې پر وړاندې سړی له دې ژمنو پښې سپکې کړي او له طلاق ورکونې هم ډډه وکړي؛نو د ښځې تکلیف به څه وي او له سړي سره دې څرنګه مقابله وشي؟

دلته دوه لارې فرضېږي : یا دا چې شرعي حاکم د لاسوهنې حق ولري او د طلاق په ورکونې ستونزه هواره کړي او بله دا چې ښځه د سړي پر وړاندې له خپلو ژمنو پر شا شي .

شرعي واکمن له کوم آر او شرعي اجازې له مخې د لاسوهنې حق لري؟

قرآن وايي:” الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(بقره/۲۲۹)= ( راستنېدونکى) طلاق دوه ځله دى؛( او په هر ځل دې ) ښځه په سمه توګه وساتل شي (او پُخلا شي) او يا دې يې په ښه توګه پرېږدي (او ترې بېل دې شي)”

“وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(بقره/۲۳۱)=او چې ښځو ته طلاق وركړئ او د “عدت” ورځې يې په پوره كېدو شي؛نو يا يې په ښه توګه وساتئ ( او پُخلا شئ ) او يا يې په ښه توګه خوشې كړئ او د زيان رسولو او تيري كولو لپاره يې مه ساتئ او چا چې داسې وكړل، پرخپل ځان يې ظلم كړى دى .

له دې آیتونو د یو ټولیز آر ګټنه کېږي او هغه دا چې هر سړی دې په خپل کورني ژوند کې دوه لارې وټاکي : یا ټولې دندې په غوره توګه ترسره کړي (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) یا دا چې د ښځې او مېړه غوټه دې غوڅه کړي(تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). د اسلام له نظره درېمه سرغړي- شق نشته او هغه دا چې ښځه طلاقه نه کړي او په غوره توګه یې پالنه هم ونه کړي(وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) او لرې نه ده،چې پورتنۍ جملې عمومي مفهموم درلودلی وي،هم پکې هغه موارد راځي،چې سړی په لوی لاس پر مېرمن ژوند تریخ کړي او هم پکې هغه موارد راځي،که څه هم مېړه په لوی لاس کوم تقصیر نه لري؛خو بیا هم په کور کې د ښځې ایسارول،ښځې ته بې له زيانه بل څه نه دي .

که څه هم،چې دا آیتونه د عدت او د سړي د رجوع او نه رجوع په هکله راغلي او د سړي تکلیف روښانوي،چې رجوع یې باید بنسټیزه وي اوځکه وي،چې د ښځې په غوره شکل پالنه وکړي،نه دا چې ښځه وځوروي،خو په دې چارو پورې هم ځانګړې نه ده،یو ټولیز آر دی او د مېړه و ښځې حقوق په ټولو وختونو او حال کې بیانوي؛یعنې مېړه دې په ټولیز ډول په ژوند کې له پورته ویل شویو دوو لاریو،یوه خوښه کړي او درېمه لار ورته نشته .

د ځینو فقهاوو پښه په همدې ځای کې ښويېدلې،انګېرلي یې دي،چې دا آیت هغو سړيو ته ځانګړی دی،چې په عدت کې رجوع کوي . نه! دا آیت د مېرمنو پر وړاندې د ټولو مړنو تکلیف روښانوي . ددې مطلب په هکله زموږ دلیل دا دی،چې د تېرو آیتونو پر سیاق سربېره،امامانو هم بې د عدت له مودې په دې آیت استدلال او استشهاد کړی دی . امام باقر وايي : ایلا کوونکی(هغه،چې قسم خوري،ښځې ته به نږدې نشي)،تر څلورو میاشتو وروسته دې په زوره خپل قسم مات کړي او کفاره دې ورکړي یا دې ښځه طلاقه کړي؛ ځکه خدای وايي:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

امام صادق د هغه سړي په هکله وویل،چې د بل سړي وکیل شوی و،چې ښځه ورته وکړي او دده له خوا ورته مهر هم وټاکي،وکیل دا کار وکړ؛خو موکيل له خپله وکالت نمښته- انکار وکړه : هغې ښځې ته کوم باک نه لري،چې بل مېړه وکړي؛خو که دې سړي واقعاً وکالت کړی وي او ترسره شوې عقد د وکالت له مخې وي؛نو پرې واجب دي،چې د “فی ما بینه و بین الله” دا ښځه طلاقه کړي او دا ښځه دې همداسې نه پرېږدي؛ځکه خدای ویلی : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)

نو جوتېږي،چې امامان دا آیت یو ټولیز آر ګڼي او په ځانګړي مورد پورې اړه نه لري .

که سړی نه د زوجیت په دنده عمل کوي او نه ښځه طلاقوي؛نو شرعي واکمن دې سړى احضار کړي . لومړی ورته وايي،چې طلاقه یې کړه او که سړي دا کار ونه کړ؛نو واکمن یې طلاقوي . امام صادق وايي: ابو بصیر ترې رانقل کړي : څوک،چې مېرمن لري او نه یې جامې ورکوي او نه يې نفقه ورکوي؛نو د مسلمانانو پر مشر اړین دي،چې( په طلاق یې) بیل کړي .”

لکه،چې وینی د “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” جمله یو آر او ټولیزه قاعده ده،چې قرآن یې په چوکاټ کې زوجیت ته حقوق ټاکلي دي؛نو اسلام ددې آر په حکم او په تېره بیا کوم ټینګار یې،چې د “لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا” په جمله کې کړی،کله هم اجازه نه ورکوي،له خداى ناخبره چې سړی دې له خپلو اختیاراتو ناوړه ګټنه وکړي او ښځه؛ ځکه له ځان سره په کور کې کېنوي،چې ویې ځوروي ،نه دا چې یا ورسره خپله ژوند وکړي یا یې پرېږدي،چې بل مېړه وکړي .

 

نور لاسوندونه-شواهد او دلیلونه

بې له “حقوق الزوجیه”،نور لاسوندونه او دلیلونه هم شته،چې ښيي، د “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” جمله د اسلام له نظره یو ټولیز آر دی او د زوجیت حقوقو ته دې په همدې چوکاټ کې پاملرنه وشي. څومره چې انسان ددې مطلب شاوخوا څېړي؛نو لا یې روښانه ویني او د اسلام د مقرراتو په مضبوطوالي نور هم پوهېږي .

امام صادق وايي :چې سړی غواړي واده وکړي او ووایي،په هغه تړون منښته-اعتراف کوم،چې خدای راڅخه اخستې او هغه دا چې مېرمنه مې په غوره شکل وپالم یا یې په غوره بڼه پرېږدم .(کافي،۲۰۵/۵)

قرآن کريم وايي : “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى‏ بَعْضُكُمْ إِلَى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً(نساء/۲۱)= او تاسې به مهر په څه شان اخلئ، حال دا چې تاسې له يو بل نه ګټه اخستې ده؟! او (پردې سربېره) هغوى (د واده پر مهال) له تاسې ټينګه ژمنه اخېستې ده .

شیعه او سني مفسرین وايي،”ټینګه ژمنه” هماغه د خدای تړون دی،چې خدای د “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” په جمله يې له سړیو اخستې ده؛یعنې هماغه تړون،چې امام صادق وویل،سړی یې باید د واده پر مهال پرې منښته وکړي،چې یا ښځه په غوره توګه وپالي او یا یې په غوره توګه پرېږدي .

پېغمبر اکرم (ص) وايي : “خلکو! د ښځو په هکله خدای په پام کې ونیسئ او له هغه ووېرېږﺉ . هغوى مو د خدای د امانت په توګه له ځان سره بوتلي او ځان ته مو د هغوی عصمت “د خدای په کلمې” حلال کړ.”

ابن اثیر په “النهایه” کې لیکي : په پورته حديث کې د “خدای له کلمې” موخه هماغه آيت دى،چې په قرآن کې راغلې ده. “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”

 

د شیخ الطایفه څرګندونه

شیخ طوسي په (خلاف ۱۸۵/۲) کتاب کې د سړي د جنسي کمزورۍ په هکله څرګندونه کوي،وايي : تر دې وروسته،چې جوت شول سړی عنین-غوڅ دی؛نو ښځه د فسخ اختیار لري او د فقهاوو اجماع هم پردې مطلب دی او هم په دې آیت استدلال شوی،”فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”،غوڅ نشي کړاى ښځه په غوره توګه وپالي؛نو ښځه دې پرېږدي.

له دې ټولو په زغرده پوهېدای شو،چې اسلام کله هم زورور سړي ته اجازه نه ورکوي،چې د طلاق له حق ناوړه ګټنه وکړي او ښځه د بندیوانې په توګه وساتي .

خو څه چې وویل شو،داسې ګټنه دې هم ترې ونشي : چا چې پر ځان د قاضي نوم کېښود؛نو په داسې مسایلو کې د لاسوهنې حق لري . ورمند-قضاوت د اسلام له نظره سخت او درانده شرایط لري،چې اوس یې د ویینې ځای نه دی .

بل دا چې قضايي طلاق د اسلام له نظره ډېر په استثنايي او نادرالوجود بڼه ترسره کېږي . اسلام کله هم ددې اجازه نه ورکوي،چې طلاق هغه بڼه واخلي؛لکه په امریکا او اروپا کې،چې دي . د ساري په ډول : ښځه محکمې ته ځي او له مېړه؛ځکه طلاق اخلي،چې مېړه یې ورسره د دې د خوښې فیلم نه ګوري یا دا چې له سپي مې موچې نه اخلي او داسې نور له خندا ډک مسایل،چې د بشریت د راپرېوتنې ښکارندوی دي .

 

سرچینه : نظام حقوقي زن در اسلام، لیکوال مرتضی مطهري