بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پینځګونې فقه

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

موضوع : وصيتونه

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

په اسلامي شرعو كې د وصيت پر سمونتيا او روا والي سره غونډ شوې دي او هغه د همدغه ملكيت يا د ملكيت له ګټې د تبرع په شكل تر مړينه روسته او د جوړتيا په حال كې وي، همدارنګه د مړينې په رنځورۍ او يا نورو رنځوريو كې هم صحيح دى، او د هغه د حكم په وخت كې د ټولو پر نزدمساوي دى.

د وصيت ركنونه:

وصيت څلور ركنونه لري، صيغه، موصي (وصيت كوونكى) موصي له، (هغه چې د هغه له پاره وصيت شوی دی)، موصي به (هغه چې هغه ته وصيت شوى دى)

صيغه:

وصيت كوم ځانګړى لفظ نلري او په هر لفظ سره چې د تبرعي تمليك پيدايښت يې تر مړينې روسته ورساوه صحيح دى؛ يعنې وصيت يوه سپارښتنه ده، چې تر مړينې روسته كېږي، كه وصيت كوونكى ووايي: پلاني ته مې داسې او هغسې وصيت کړی دی، او لفظ پخپله بې له دې چې مړينه پكې رانغښتي وي، پر مړينې روسته دلالت كوي؛ خو كه و يې ويل: و يې بښئ يا يې وركړئ يا مې پرځاى كړل يا پلاني ته دغسې او هغسې وكړئ، خامخا يې بايد معلومه كړي او ووايي تر مړينې روسته؛ ځكه دغه لفظ د وصيت پر نيت دلالت نكوي.

اماميانو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د رنځور ژبه ودرېده په اشاره سره چې تر څو پرې پوهېداى شي وصيت يې سم او پرځاى دى، او شعراني د “ميزان” په كتاب كې له ابوحنيفه او احمد بن حنبل روايت نقل کړی دی چې: په دې حال كې وصيت صحيح نه دى. او د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب د درېیم ټوك په باب الوصيه كې له احنافو او حنابله وو نقل شوې دي: كه د وصت كوونكي ژبه له كومې رنځورۍ سره مخامخ شي، چې خبرې پرې نشي كولاى، وصيت يې سم نه دى؛ خو كه ډېر وخت پرې ووت لكه ګونګۍ چې په اشاره يې وپوهوي، په دې صورت كې ا شاره او ليكل لكه بيان داسې دي.

شعراني له ابوحنيفه، شافعي او مالك نقل كړي دي: كه موصي په خپل خط او بې له شاهد وصيت وليكلو او معلوم و، چې دا د هغه خپل خط دى، پر هغه وصيت سره نشو كولاى حكم وركړو؛ يعنې كه د موصي پر خط يو وصيت او بې شاهد پيدا شو، او د خلكو تر مخ يې ورباندې اقرار نه و كړى، هغه وصيت سره له دې چې علم يې ورباندې وي چې دا دده خپل خط دى، نشي ثابتېداى.

د اماميانو د فقهاوو څېړونكي او حقيقت پلټونكي وايي: وصيت پر ليكلو سره ثبوتېږي؛ ځكه د كړو وړو ظاهري بڼه لكه د خبرو داسې دليل دى، او ليكل د خبرو برابر دي. او څه چې پر ذهن كې راګرځي هغه لارښود دي او ليكل د هغو هم لازيات لارښوونكي او له ډېرو شاهدانو غوره والۍ لري.[1]

موصي (وصيت كوونكى):

ټول سره يوه خوله دي چې د لېوني وصيت د لېونتوب په حال كې، او د هغه هلك چې مېړانې نه وي وهلى (ابلوڅ نه وي) د منلو وړ ندى. او د بالغ هلك په وصيت كې يې اختلاف سره کړی دی، مالكيانو، حنبليانو او شافعي يو له دوو قولو پر يوه كې ويلي دي: د داسې چا وصيت چې پوره لس كلن وي روا دى؛ ځكه دويم خليفه ورته اجازه وركړې ده.

احنافو ويلي دي: روا نه دى؛ خو كه وصيت د ښخولو او پر كفن كولو او نورو تجهېراتو په اړه وي، هغه معلوم دى چې په دې برخه كې وصيت ته اړتيا نشته.

اماميه وو ويلي دي: وصيت د خير او احسان په كارونو كې روا، او بې له هغه روا نه دى؛ ځكه امام صادق په دې برخه كې اجازه وركړې ده.[2]

احنافو ويلي دي: كه بالغ د سلامتيا پرمهال وصيت وكړ، او بيا لېونى شو، داسې چې لېونتوب يې دوام پيدا كړ، او يا شپږ مياشتې يې دوام درلود، وصيت يې باطل دى، او همداسې تر پايه پورې او كه په سلامتيا كې يې وصيت وكړ او بيا وسوسه او خيال بافي ورته پيدا شوه تردې چې عقل ناقص شو، او دې حالت يې تر مړينې پورې دوام وكړ، وصيت يې باطل دى.[3]

اماميه وو، مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي: د لېونتوب اثرات وصيت نه باطلوي، كه څه، لېونتوب تر مرګه پورې دوام ومومي؛ ځكه روستۍ نيمګړتياوې مخكېني تصرفات نه باطلوي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د سفيې[4] وصيت روا دى.

حنبليانو ويلي دي: په خپل مال كې روا، او د اولاد په مال كې نه دی روا؛ نو كه هغه ته يو وصيت وكړي، پرهغه وصيت عمل نه كېږي.[5]

اماميانو ويلي دي: د سفيې وصيت د خپلو مالونو په برخه كې نه دی روا، او په نورو څيزونو كې روا دى؛ يعنې كه “وصي” خپل اولاد ته وټاكل شي صحيح دى، او كه د خپلو مالونو په بښلو يې وصيت وكړ، باطل دى.

يوازې اماميانو ويلي دي: كه هر چا د ځان وژنې په نيت ځان ته تاوان پېښ كړ، او بيا يې وصيت وكړ، او مړ شو، وصيت يې باطل دى؛ خو كه لومړي يې وصيت وكړ، او بيا يې پر ځان وژنه لاس پورې كړ، بيا يې وصيت سم دى.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: د نشه وصيت صحيح نه دى.

شافعيانو ويلي دي: د بې سده او داسې رنځور وصيت چې پر ځمكه راپريوځي ځان نشي اداره كولاى او پر حال خبر نه وي صحيح نه دى؛ خو د داسې چا وصيت چې په خپل واك نشه شوى، پرځاى دى.

احنافو ويلي دي: په شوخۍ، سهوه او زور سره وصيت نه دى سم.

اماميه وو ويلي دي: د نشه، بې هوښه، تېروتونكي، مجبور او بې باكه وصيت بې ځايه دى.

موصي له:

څلورګونو مذاهبو د وصيت د جواز پر نشتوالي وژنې ته اتفاق سره کړی دی؛ خو كه ورثې اجازه وركړه؛ نو بيا روا دى.

اماميه وو ويلي دي: وژنې او نورو ته وصيت روا دى او، څو د تركې له ثلث ډېر نشي، د وژنې په اجازه پورې ندىتړلى.د مصر محكمو د څلورګونو مذهبونو له فتوا سره سم عمل كاوه او بيا د اماميه مذهبونو ته ورواوښتل، او د اهل سنتو له شرعي محكمو سره جوخت يې په لبنان كې پر ناسم وصيت وارث ته عمل كاوه، څو كاله كېږي چې د لبنان قاضيان د وصيت په برخه كې چې د ټولو خوښه ده، يو روا وړانديز يې حكومت ته ورکړی دی، څو ترسره كېدو ته يې اجازه تر لاسه كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې ذمي كافر مسلمان ته او بل ذمي كولاى شي وصيت وكړي او مسلمان كولاى شي ذمي ته وصيت وكړي؛ ځكه خداى تعالى د ممتحنه سورت په اتم او نهم آیتونو كې ويلي دي:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نه منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نه ده کړې او له خپلو كورونو يې شړلي نه ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي.[6]

خداى يوازې تاسې له هغو كسانو سره له دوستۍ (او اړيكو) منع كوي، چې ددين په اړه يې درسره جګړه كړې او له خپلو كورونو يې شړلي ياست يا يې ستاسې په شړلو كې د يو بل لاسنيوى كړى دى او څوك چې ورسره دوستي وكړي؛ نو همغوى ظالمان دي[7].

مالكيانو، حنبليانو او اكثره شافعيانو ويلي دي: د مسلمان وصيت جګړه مار كافر ته صحيح دى.[8]

جنين ته د وصيت پر صحت سره يوه خوله دي، په دې شرط چې ژوندى دنيا ته راشي؛ ځكه جاري شوى وصيت د ميراث بدله ده، او په اجماع سره جنين ميراث وړي، او څه چې ورته وصيت شوې دي، څښتن كېږي يې، او اختلاف سره لري: ايا د وصيت پرمهال د جنين وجود شرط دى كه نه؟

اماميه وو، حنفيه وو، حنابله وو او شافعيه وو په تر ټولو صحيح قول كې ويلي دي: شرط دى، ميراث نه وړي، څو معلوم شي د وصيت پرمهال جنين موجود دى، كه يي تر شپږو مياشتو لږه موده كې د وصيت جنين وزيږېد، د جنين وجود ښكاري، حال دا، د مېړه ورسره د يوځاى كېدو امكان وي، كه يې تر شپږو مياشتو زياته موده كې وزيږاوه، دغه جنين له وصيته په ميراث هېڅ نه وړي ځكه امكان لري جنين تر وصيت روسته منځ ته راغلى وي او اصل د وصيت پرمهال د حمل نشتوالى دى او دا بيان جنين ته د وصيت د نشتوالي پر اساس دى، چې په هغه وخت كې نشته.

مالكيه وو ويلي دي: موجوده جنين ته وصيت د وصيت او هغه حمل پرمهال چې په راتلونكي زمانه كې منځ ته راځي صحيح دى؛ ځكه مالكيه د وصيت پر روا والي سره معدوم[9]  ته قايل دى.[10]

كه يې جنين ته وصيت وكړ، او روسته زوى تولد شو يا لور، څه چې وصيت شوی دى مولود ته به وركول كېږي؛ ځكه وصيت ډالۍ (بښل) دي د يوه شي، نه ميراث او يو داسې شى چې لكه تر زيږېدنې روسته يې ورته وربښي.

سره يوه خوله دي چې عامه امورو ته وصيت لكه فقيرانو، مسكينانو، زده كوونكيو، مدرسو او جوماتونو ته وصيت صحيح دى، ابوحنيفه وصيت د جومات او دې ته ورته نورو ته اساس بللى؛ ځكه جومات د داسې ګټې وس له هغه نه لري، چې په ملكيت كې يې شامل دي، او شاګرد يې محمد بن حسن ويلي دي: صحيح دى چې ګټه او پايله د هغه څه چې وصيت ورته شوى د جومات په جوړولو كې ولګېږي، او په ختيځ او لوېديځ كې د مسلمانانو عادت كه هغوی ړومبني وو يا اوسني همداسې روان وو.[11]

په داسې وخت كې چې د يوه ټاكلي سړي په برخه كې وصيت وي، سره مخالف شوې دي، چې ايا د موصي له منل د وصيت صحت ته شرط دي او كه نه ردول يې كفايت كوي؟ اماميه وو او حنيفه وو ويلي دي: نه ردول كفايت كوي او كه كوم سړى چې ورته وصيت شوی دى، پټه خوله پاتې شو او وصيت يې رد نكړ د هغو شيانو څښتن كېږي چې د موصي د مړينې پرمهال ورباندې وصيت شوی دى.

اماميه وو ويلي دي: كه د موصي پر ژوند يې ديوه وصيت په برخه كې ومنله، كولاى شي د موصي تر مړينه روسته يې بېرته رد كړي، او كه د موصي پر ژوند يې هغه رد كړه، كولاى شي د هغه تر مړينه روسته يې ومني؛ ځكه رد او منل په ژوند څه اثر نه لري، څرنګه چې ملك تحقق نشي موندلاى او احنافو ويلي دي: كه په ژوند يې رد كړه، كولاى شي د موصي تر مړينې روسته يې ومني، او كه د موصي په ژوند يې ومنل؛ نو تر مړينې روسته يې نشي ردولاى.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: خامخا يې بايد د موصي تر مړينې روسته ومني، پټه خوله او نه ردول كفايت كوي[12]، څلورګونو مذاهبو ويلي دي: كه موصي له، تر موصي دمخه مړ شو وصيت باطل دى؛ ځكه وصيت يوه بښنه ده چې بښونكي يې په ناڅاپي ډول مړه ته وركړې او پردې ډول باطلېږي.[13]

اماميه وو ويلي دي: كه موصي له، تر موصي دمخه مړ شو، او موصي له خپله وصيته پر شا نشو، د موصي له، ورثه قايم مقام يې ده، او لكه هغه كولاى شي و يې مني يا يې رد كړي، كه رد يې نكړه، څه چې وصيت شوي، ځانګړى ملكيت يې كېږئ، چې لكه ميراث تر خپل منځ يې سره وويشي، او ورباندې واجبه نه ده چې د موصي پورونه ادا كړي، او وصيتونه يې عملي كړي، او دليل يې راوړى دى چې منل، د ميراث ادا كوونكي حق دى، چې دا حق يې ورثې ته لېږدول كېږي؛ لكه د رد واك (خوښه) همداسې يې د اهل بيتو پر رواياتو استدال کړی دی[14].

مالك او شافعي له دووخپلو قولونو په يوه كې ويلي دي: وصيت د موصي قاتل ته صحيح دى، كه هغه عمد قتل وي يا غير عمد.

احنافو ويلي دي: د ورثې په اجازه صحيح دى، او كه اجازه يې نه وي، باطل دى.

حنابله وو ويلي دي: كه تر ټپي كېدو روسته وصيت وي، چې په مرګ پاى ته رسي، صحيح دى؛ خو كه قتل تر وصيت روسته و، باطل دى.[15]

اماميه وو ويلي دي: وصيت د موصي قاتل او بل چاته صحيح دى؛ ځكه د وصيت د جواز دلايل عام دي، او خداى تعالى د نسا د سورت په 12 آیت كې ويلي دي چې:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

 چې قاتل او غير قاتل دواړه پكې راځي او غير قاتل ته اختصاص وركول دليل ته اړتيا لري.

موصي به (هغه څه چې پر هغه سره وصيت شوى):

سره يوه خوله دي: واجبه ده يو شى چې پرهغه سره وصيت شوى د تمليك كېدو وړ وي؛ لکه مال او كور او سرچينې يې؛ نو پرداسې شي سره وصيت كول چې عرفا دتمليك كېدو وړ نه وي؛ لکه خوځندي يا د شريعت له مخې لكه شراب، كه موصي مسلمان وي صحيح ندي؛ ځكه تمليك د وصيت په مفهوم كې نيول شوى؛ نو كه كوم تمليك ترمنځ نه و، وصيت ته كومه موضع نه پاتېږي، او د باغ د محصول صحت ته په وصيت كې د يوه ټاكلي كال په موده كې يا تل د ټولو رايه يوه ده.

اماميه وو د وصيت مفهوم تر لرې پورې غځولى، او څه ته چې په بيع او له بيع اخوا اجازه نده وركړ شوې، روا يې بللي دى، څرنګه چې دوى ګروهه لري په داسې شي وصيت كول، چې هغه نشته؛ خو امكان يې د منځ ته راتلو وي، روا دي، پر هغه څه وصيت كول چې موصي په ورسپارلو يې بېوسه دى، روا دى لكه د هوا مرغانو ته يا فراري ژويو ته وصيت كول، ناڅرګندو ته وصيت لكه جامې يا حيوان ته وصيت، ان چې ويلي يې دي: موصي ته روا دي چې تر ګونګ والي پورې وصيت وكړي، څو ووايي يو شى پلاني ته وركړئ، لږ يا ډېر، يا محض يو شى، يا كومه برخه، يا يوه ګټه او داسې نور[16]. د ټولو برخو پر سرليك كې راغلي چې بيع روا نه ده؛ خو وصيت روا دى.

د جواهر مولف ويلي دي: “ښايي هغه ټول د وصيت د ټولو لايلو ته وي چې پر هغه او هر حق كې چې په لېږد كې شته، شامل وي؛ بلكې پر وصيت كې قاعده دا ده چې اړيكې يې له هر څه سره دي؛ خو خلاف دې يې ښكاره شي؛ يعنې كه پر كوم دليل سره وتلي وي لكه شراب؛ خوګ، وقف، د قصاص حق، د قذف حد او داسې نور. ځينو ويلي دي، دمخه بيع نده روا؛ خو وصيت پرې روا دى. شيخ محمد ابوزهره د ” الاحوال الشخصيه باب الوصيه ” په كتاب كې ويلي دي: “فقهاوو د وصيت احكامو ته پراختيا وركړې ده، او پكې يې يو څه ته د روا والي حكم ورکړی دی چې بې هغه يې اجازه نده وركړې؛ لکه وصيت پر مجهول ؛ نو كه پر كومه برخه يا پر كومې طايفې اوپر كوم كم شي او داسې نورو سره يې وصيت وكړ، صحيح دى، او ورثه چې هر څومره وغواړي او څه چې د لفظ د رسېدواحتمال لري كولاى شي و يې بښي”.

دا د اماميه وو پر مذاهبو برابره او پر همدې بنا دغه مسئله د نفاق ضد ده.

د وصيت اندازه:

شرعي وصيت سره له دې چې وارث موجود وي يوازې د ثلث (درېیمې) پر اندازه نافذ دى، او په يوه خوله تر ثلث زيات د ورثې اجازې ته اړتيا لري، كه هغه د رنځورۍ په حال كې وي يا د روغتيا، كه ټولې ورثې اجازه وركړه، وصيت نافذ دى، او كه ورثې و نه منله، باطل دى، كه ځينو اجازه وركړه، د دوى د حق پر نسبت چې اجازه يې وركړې ده تر درېیمې ډېره برخه، بيا نافذ دى؛او د وارث اجازه بې له هغه وخت چې عقل ولري، بالغ او پر لاره برابر وي، څه اثر نه لري.

اماميانو ويلي دي: كه د موصي پر ژوند ورثه او يا د موصي ترمړينې روسته اجازه وركړي بيا د پر شاكېدو او كوږوالي حق نه لري.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ورثې ردول او اجازه وركول بې د موصي تر مړينې روسته، د اعتبار وړ نه دي، كه ورثې د موصي په ژوند اجازه وركړه او بيا روسته پښېمانه شوه او بيا يې تر وفات روسته رد كړه، كه اجازه د موصي د روغتيا په حال كې وي يا يې د رنځورۍ په حال كې[17]، حق لري.

مالكيانو ويلي دي: كه د موصي په رنځورۍ كې يې اجازه وركړه، كولاى شي ورڅخه غاړه وغړوي، او كه د موصي د روغتيا پر حال يې اجازه وركړه، په حق كې يې نافذ ده او نه يې شي ردولاى.

اماميه وو، احنافو او مالكيه وو ويلي دي: كه وارث تر ثلث ډېره اجازه وركړه، هغه د موصي د كار منل او تنفيذ يې دى؛كوم بښل له وارث څخه موصي له، ته ندي، پر همدې دليل په ګروت كې نيولو ته يې اړمن ندى، د بښنې احكام پر وصيت نه جاري كېږي، او د هغه سړي په برخه كې چې پر ټول مال سره وصيت وكړي حال دا، كوم خاص وارث يې نه وي، سره مخالف دي، مالكيانو ويلي دي بې له ثلثله وصيت روا نه دى. ابو حنيفه ويلي دي: په ټول مال كې روا دى. شافعي او احمد بن حنبل او اماميه دوه دوه قوله لري، چې تر ټولو صحيح يې جواز دى.[18]

سره يوه خوله دي: تر هغو پورې ميراث او وصيت نه بلل كېږي، څو دين يې نه وي ادا كړي او برى الذمه شوى نه وي؛ نو هغه ثلث چې په هغه كې وصيت نافذ دى همغه له بل د پيسو يا كاليو پر پور اخستل دي، چې ثلث له هغه ډېر دى. سره مخالف شوې دي چې ايا دغه ثلث د وفات د وخت دى، يا د تركې د ويش پرمهال؟

احنافو ويلي دي: ثلث د تركې د ويشلو وخت دى او پر تركه چې هر زياتوالى يا تاوان راشي، ورثه او موصي له دواړه پكې شامل دي او پردې خبره ځنې حنبليان او يوه برخه د مالكيانو سره يو دي.

شافعيانو ويلي دي: ثلث د وفات پرمهال د باور وړ دى.[19]

اماميانو ويلي دي: څه چې د څښتن تر مړينې روسته د تركې وړ بلل كېږي؛ لكه په عمد او يا په غير عمد قتل كې دېت ؛ كه اولياوو پر ديت سوله سره وكړه، او همدارنګه كه چا په خپل ژوند دام ايښى، او يا يې جال غوړولى و، سړى مړ شو، او د ده تر مړينې روسته كوم الوتونكى يا كب په هغه كې ونښت، هغه ټول د ده په تركه كې سره يوځاى كېږي او له مجموعې درېیمه يا ثلث يې بېلېږي، دلته د هغوى قول د احنافو قول ته ورته او ورنږدې دى.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه زكات يا د كفارې ادا كول يا حج او داسې نور له مالي واجباتو وو، له اصلي تركې وځي، نه له ثلثله، كه ورباندې يې وصيت كړې وي يا نه؛ ځكه دغه ټول حق الله وي. او حق الله تر ټولو وړتيا لرى چې بايد ادا شي؛ لكه څنګه چې په حديث كې راغلي دي: كه مړي پردې وصيت وكړ او دغه وركول يې له ثلث ټاكلي وو، وارث ته پام ور اړولو ته د ميت قول نيول كېږي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه ورته يې وصيت كړى وى له ثلثه وځي، نه له اصله ؛او كه ورته يې وصيت نه وي كړى، پر مړينې سره يې ساقطېږي.[20] او سره يوه خوله دي چې مستحبو عباداتو ته وصيت له ثلثه وځي.

د وصيت كوونكيو ازارول:

كه وصيتونه ډېر وو، او يو بل يې سره تنګول اوثلث يا درېیمه له ټولو وصيت شويو مالونو لږه وه، څنګه چې زيد ته زر ديناره، فقيرانو ته دوه زره ديناره او جومات ته درې زره ديناره وصيت يې وكړ، حال دا، د مال ثلث پينځه زره ديناره كېږي، كه ورثه تر ثلث زياته اجازه ور نه كړي حكم يې څه دى؟

مالكيانو، حنبليانواو شافعيانو ويلي دي: ثلث يې د وصتونو پر نسبت ويشل كېږي؛ يعنې د هر يوه له برخې د وصيت پر نسب كمېږي.[21]

اماميه وو ويلي دي: كه موصي ډېر وصيتونه وكړل او په ثلث كې د دې وصيتونو ځاى نه و، د ورثې ترمنځ تضاد و، او تر ثلث ډېر څه يې نه منل وصيت د پخوا په شان نشي عملي كېداى . لكه داچې وايي: دوه ثلثه مالونه زيد ته، او بيا ووايي: دونه ثلثه خالد ته كه ترمنځ يې واجب او غير واجب وو، مقدم واجب دى؛ خو كه وصيتونه په اهميت كې سره مساوي وو او موصي هغه په يوه خبره كې سره راغونډ كړي او ويلي يې وو؛ چې احمد او جمال ته زر ديناره وركړئ، حال دا، ټول ثلث يې پينځه سوه ديناره كېده، بايد دغه نغدې پيسې پر دواړو نوموړو وويشل شي، او هر يوه ته دوه سوه پینځوس ديناره وركړل شي. كه تقدم او تاخير پكې و، او و يې ويل چې كمال ته پينځه سوه ديناره او احمد ته پينځه سوه ديناره وركړئ، په دې ترڅ كې هغه مبلغ لومړني يعنې كمال ته ښايي وركړل شي او دويم وصيت دې لرې شي؛ ځكه لومړني ټول ثلث پوره كړي دي او دويم ته څه ندي پاتې.

مذهبونو ويلي: كه لومړی يې يوه سړي ته يو څه وټاكل، او بيا يې بل سړي ته وصيت وكړ هغه، شي سم نيم پر نيمه پر دغو دواړو ويشل كېږي، كه يې ويل: موټر تر وفات روسته زيد ته ور كړئ او بيا يې وويل: خالد ته يې وركړئ، دواړو ته د موټر نيمه نيمه برخه وركول كېږي.

اماميانو ويلي دي: هغه شى د دويم سړي مال دى؛ ځكه دويم وصيت له لومړي وصيته سر غړاوى دى.

اماميانو ويلي دي: كه هر يوه وارث ته يو څه خاص شي د برخې په انډول يې وصيت وشي صحيح ده؛ لکه چې ووايي بڼ مې ابراهيم زوى ته او كور مې رور يې حسن ته وركړئ، كه په هغو دواړو “بڼ او كور” كې يو پر بل څه ښه والى يا بدوالى نه و؛ بې له څه زور زياتي دغه وصيت پخپله خوښه پر ورثه وو نافذ دى، او د شافعيانو او حنبليانو يو شمېر يې لدې حكم سره جوړجاړى کړی دی.

ټول سره متفق دي: په څه چې وصيت شوی دى كه ويشل شوې برخې لكه درېیمه يا څلورمه چې د ټولې تركې يا له څه ځانګړي شي نه وي موصي له، د موصي پر وفات څښتن كېداى يې شي؛كه موصي به غايب وي يا حاضر، موصي له، په ورثه كې شريك دى او برخه يې له هغه څه چې موجود دي، وركوله كېږي؛او همدارنګه كه غايب حاضر شي هم په دې ډول ده.

كه څه چې پر هغو سره وصيت شوی دى ځانګړى او خپلواكه وي، اماميانو او احنافو ويلي دي: موصي له د هغه ټاكلي شي څښتن نشي كېداى، څو چې د ورثې په لاس كې د هغه شي دوه برابره معادل قيمت نه وي ؛ خو كه وصيت كوونكي غايب يا د پور مال درلود او يا څه چې وصيت ورباندې شوى تر ثلث ډېره برخه يې د ورثې په لاس كې وه، ورثه حق لري پر موصي له ګوت نيوكه وكړي او څه چې له ټول ماله تر درېیمه زيات په موجود مال كې د ورثې په لاس كې وو، ورثه حق نه لري، په خاص ډول كه غايب مال د له منځه تلو په حال كې وي، او ورڅخه ګټه پورته كوي له غايب ماله يوه برخه يې موجوده شوه موصي له پر پاتې مال لكه د موصي به په څېر چې دحاضر مال د درېیمې برابر دى، برخه لري، كه څه موجود نشول، پاتې مال د ورثې حق دى.

له وصيته ګرځېدل:

سره يوه خوله دي چې موصي او موصي له، ته پلوى كول په كار ندي، او موصي كولاى شي له خپله وصيته وګرځي، كه وصيت اصل ته وي يا ګټې، يا ولي ته، او خبره ښايي موص له، ته راشي او د موصي كوږوالى په خبرو او علم سره دى لكه د هغه چاچې پر خوړو وصيت وكړي او بيا و يې خوري، يا يې وبښي، يا يې وپلوري، له احنافو راغلي دي چې پلورل، له وصيته كوږوالى نه ګڼل كېږي او يوازې بيه يې د وصي مال دى.

پر ګټه سره وصيت:

د ګټو په خاطر د وصيت پر صحت لكه د كور كرايه، پكې اوسېدل، د بڼ مېوه، د مېږو پۍ، او نور داسې عايدات چې زر تر لاسه كېږي، ټول سره يوه خوله دي، كه هغه ګټه په ټاكلى موده كې وي يا په هر وخت پورې اړه ولري.

سره مخالف دي چې په څه ډول له ثلثه ګټه وباسي، احنافو ويلي دي: ګټه پخپله د هغه اصل مال پرنسبت چې وصيت ورباندې شوى، سنجول كېږي، كه په موقتي موده كې وي يا په دايمي كې، د بېلګې په توګه كه وصيت وشو چې يو كال يا تر يوه كال ډېره موده دې په كور ناسته وي، كور پلورل شوی دی، كه د هغه بيه شوې وي او بيه يې درېیمې ته ورسي منل كېږي ا و كه نافذ نه و؛ نو لرې كېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ګټو بيه ځانته له اصله سنجول كېږي، كه له درېیمې سره برابره وه ؛وصيت جارى دى، او كه نه؛ نو د ثلث كچه نافذ ده.

د اماميه وو محقيقينو ويلي دي: كه يوه ګټه چې ورباندې وصيت شوى څه وخت ته وه، يو اسانه كار دى؛ ځكه اصل تر ګټې وركولو روسته د يوې بيې لرونكى دى؛ نو كه يې د بڼ پر پينځه كلنې ګټې وصيت وكړ، لومړى بايد ټول بڼ له ټولو ګټو سره بيه شي، كه بيه يې لس زره ديناره وه، دوه ځلې بې له ګټې وټې د پینځو كالو ارزول كېږي، چې كله پينځه زره ديناره شول، توپير يې له درېیمې كمېږي او كه ورته درېیمه ورسېده ښه تر ښه، او كه نه ؛ نو د درېیمې په انډول چې د يوه كال ګټه يا تر يوه كال ډېره وي، پر موصي له، پورې اړه لري؛ خو كه ګټه تل وه، بڼ له دايمي ګټې سره ټول يې بيه كېږي او په همغه شان عمل كېږي چې په موقته ګټه كې موږ پرې خبرې وكړې.

كه وويل شي، بې ګټې اصل څه ډول او څنګه بيه كېږي؛ ځكه هر څه چې ګټه نلري؛ نو بيه يې هم نشته ؛وايو دلته ګټې پر بل څه پورې تړلې دي، چې هغه بيه لري او ګټه نلري، چې هغه د موصي له مال دى كه څه، لږ وي، د بېلګې په توګه هغه بڼ چې مېوه يې د موصي له، مال شو، ونه يې له منځه ولاړه شي، مات او وچ خاښونه لري، چې بيه يې شته، او ځمكه يې ډول ډول ګټې لري، يا كه يو كور ړنګ شي، او موصي له يې بيا جوړ نكړي، وارث يې له ډبرو، سيمنټو ګچو او اوسپنې ګټه اخلي او يا كه پسه حلال شو له غوښې او پوستكي يې ښايي ګټه واخلي، په هر حال اصل مال له ګټې خالي ندى، او موصي له ته بې له ګټې بل څه ندى.

د رنځور ګروت ته كول (تصرف كول):

رنځور:

دلته له رنځور مراد هغه دى چې رنځوري يې په مړينه پاى ته ورسي، او رنځوري يې دومره تېزه وي چې خلك باور وكړي ژوند يې په خطره كې دى؛ نو د غاښ خوږ، د سترګو خوږ او د سر خوږ سپك او په څېر يې د وېرېدو رنځورۍ نه ګڼل كېږي، څوك چې له داسې خطرناكې رنځورۍ راجوړ شي، او ترهغې روسته بيا مړ شي د معاملو او بښنو حكم يې لكه د جوړ سړي غوندې دى.

د جوړ سړي تصرفات:

د مذهبونو ترمنځ شك او اړپېچ نشته چې كه كوم جوړ سړى پخپل مال كې روا او مطلق تصرف وكړي؛ يعنې په مړينه پورې يې ور و نه تړي، كه د هغه دغه ګروت ته كول او تصرفات واجب وي لكه د دين (پور) ادا كول يا واجب نه وي لكه بښل او وقف، په اصل ما كې صحيح او نافذ دي.

كه جوړ سړي خپل تصرفات په مړينې پورې وروتړل، وصيت يې په همغه شان دى چې دمخه يې يادونه وشوه، كه په مالي امر كې تصرف واجب نه و، له ثلثه وځي، او كه تصرف په مالي امر كې واجب و ؛ لکه د دين (پور) ادا كول د اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو پر نزد له اصله ګڼل كېږي، او د احنافو او مالكيانو پر نزد همغسې چې تېر شو، له ثلثه بلل كېږي.

 د رنځور تصرفات:

كه د رنځور تصرفات په مړينې پورې ځوړند وو، هغه وصيت دى او حكم يې همغه دى چې دمخه د جوړ په وصيت كې ياد شو؛ ځكه څه وخت چې درنځور عقل پرځاى او درك او شعور يې بشپړوي څه پروا نه كوي. چې وصيت د صحت (جوړتيا) پرحال كې وي يا د رنځورۍ .

كه مطلق تصرف چې په مړينې پورې نه وي تړلى، داسې لكه تصرف چې د ده خپل ځان ته وي. د بېلګې په ډول لكه د ډېرې بيې جامې چې راونيسي، يا له خوړو او څښلو لذت (خوند) واخلي، يا خپلې جوړتيا ته دارو درمل وكاروي، او يا استراحت او تفريح ته مسافرت وكړي، ټول دغه تصرفات صحيح دي، او څوك له ورثې او بل چا د ګوت نيونې حق ورباندې نلري.

كه بې له ملاحظې يې په لاس كې واخست؛ لكه پلورل، اجازه، رښتينې بدله، عمل يې له خپله اصله نافذ او وارث د شكايت حق نه لري؛ ځكه هغوىهېڅ هم له لاسه ندي وركړي.

كه روا تصرف چې په مړينې پورې نه وي تړلى “د مړينې احتمالي وېره پكې نه وي) چې په هغه كې پلوى و؛ لکه چاته چې څه وروبښي، خيرات وركړي، يا يې پور ورته خلاص كړي، يا يې جرم وبښي، چې د مال خوړو سبب دى، يا يې يو شى له هغه ته ورته شي په لږه بيه وپلورل، يا يې په ډېره ګرانه بيه له خپلې اصلي بيې راونيو، او داسې نور له هغو تصرفاتو دي چې وارث ته د مالي تاوان سبب ګرځي. كه تصرف لدې ډول وي له ثلثه وځي[22].

او د درېیموالي معنا داده چې عملي كول يې تر مړينې روسته دي؛ نو كه پخپله رنځورۍ كې مړ شو، او ثلث ناواجبه داسې مالونو يا كوم بل شي ته ورسېد، چې د خداى رضا ته يې وركړي د ثلث له ډېروالي ښكاري چې دغه تصرفات له پيله نافذ دي او كه ثلث تر هغه لږ و، د تصرف له فساده په هغه انډول چې له ثلثه ډېر دى ښكاري چې د وارث بې اجازې دى.

وصيت او د رنځور روا څيزونه:

د رنځور د وصيت او روا شويو څيزونو ترمنځ توپير دا دى چې وصيت د وفات پر معلقو تصرفاتو پورې تړلى دى؛ خو روا شوي څيزونه پر وفات (مړينې) پورې ندي تړلي. چې هېڅكله معلق نه وي، يا پر بل كوم امر پورې تړلي وي چې پكې كېداى شي تعلق صحيح وي لكه داچې پر خپلې رنځورۍ كې يې نذر وكړ، چې كه ورته خداى زوى وركړ يو پسه به حلال كړي او تر وفات روسته د زوى څښتن شو، چې دا نذر په منجزاتو كې شامل دى، او د مغني په كتاب، د حنبليانو په فقه، او دتذكره په كتاب، او د اماميه وو په فقه كې راغلي دي چې د رنځور منجزات له وصيت سره په پینځو شيانو كې سره ګډ دي او په شپږو برخو كې يو له بل سره توپير لري.

د لفظ له اتفاق او د دغو دوو كتابونو له عبارته معلومېږي چې علامه حلي د “تذكره كتاب مولف” چې په 726ه كال يې له دنيا سترګې پټې شوې دي خپل عبارت له ابن قدامه “د مغني د كتاب مولف چې په 620 ه كال يې لدې دنيا لېږد کړی دی” اخستي چې د دغو دواړو قولونه ګټور دي، په لاندې ډول رااخلو.[23]

پينځه اړخه چې منجزات له وصيته سره ګډون لري:

1_ د هر يوه نفوذ له ثلثه پر وتو يا د ورثې پر اجازه پورې تړلى دي.

2_ د اماميه وو په نزد د منجزات وارث ته صحيح او ټول لكه وصيت داسې دي او د څلورګونو مذاهبو په نزد صحيح ندي، څرنګه چې وصيت هم همداسې دى.

3_ د دواړو ثواب د خداى پر وړاندې تر صدقې لږ د بشپړ خونديتوب په حال كې دى.

4_ په ثلث كې منجزات ښايي د وصيتونو خنډ شي.

5_ د مړينې پرمهال وتل يې له ثلثه د اعتبار وړ دي، نه دمخه نه روسته له هغه، شپږ اړخه چې منجزات او وصيت يو له بله سره بېلېږي:

1_ روا ده، موصي له خپله وصيته وګرځي؛ خو رنځور ته او د هغه چاچې په رنځورۍ كې يې بښنې كولې او ګروت ته كول او په لاس كې نيول د معطى له، لخوا وي، نشي كولاى، ورڅخه سرغړونه وكړي، او د قضيې سر دا دى چې شرعي وصيت په مړينه سره شرط شوی دى، څو چې شرط يې حقيقت ته نه وي رسېدلاى ورڅخه كوږوالى روا دى؛ خو په رنځورۍ كې بښل او بښنې په خپل سر بې له شرطه پر څه پورې تړلي ندى.

2_ منل او ردول د منجزاتو د بښوونكي په ژوند كې سملاسي دي؛ خو منل او ردول په وصيت كې بې له دې چې سړى مړ شي بل وخت كوم حكم نلري.

3_ منجزات يو داسې شرط ته اړتيا لري لكه علم د بښنې په حقيقت او د تاوان نشتوالى؛ خو وصيت دا شرط نلري.

4_ منجزونه پر وصيت دي، كه د منجزونو او وصيت له مجموعې درېیمه كمه شي، بې له عتقه چې پر هغه سره وصيت له منجزه بښنو وړاندې دى او دغه رايه د اماميه وو، احنافو اوشافعيانو ده.[24]

5_ كه له منجزاتو ثلث لږ شو د شافعيانو او حنبليانو پر وړاندې له پيله يو يې پر بل پسې پيلېږي؛ خو كه تر وصيت ثلث لږ وي، كموالى د وصيت پر ټولو مراحلو ورځي؛ لكه څنګه چې د وصيتونو پرمهال د خلكو د راغونډيدو له كبله موږ اشاره وكړه، اماميه په منجزاتو او وصيتونو كې له پيله يو يې له بله روسته پيلوي.

6_ كه وړاندې له هغه چې رنځور خپل بښل شوى شى ډالۍ اخستونكي ته وركړي مړ، شو واك يې له ورثې سره دى، چې كه و يې غوښتل ور يې كړي يا نه. خو په وصيت كې د موصي تر مړينه روسته، ورثه بې له خپلې خوښې د وصيت پر منلو يې ګرمه ده.

شپږم شرط د مغني د كتاب مولف ويلي دي: مګر د تذكرې د كتاب ليكوال هغه ندى ياد كړى؛ خو پرېښوول يې ښه دى؛همغسې چې علامه حلي يې وړبولي؛ ځكه د رنځور منجزات پر تيتو (شنليو) موضوعاتو كې شامل دى؛ لکه بښل او له دين (پور) خلاصول او بې بنسټه د دوستۍ پلورنه او پېرودنه او داسې نور دي. لومړي څرنګه چې منجزات په هبه كې نه وو؛ لکه چې وايي، كه رنځور مقابل لورې تر لاس په لاس اخستو دمخه مړ شي، ځاى نه نيسي، دويم د حنبليانو، شافعيانو، اماميانو او احنافو پر نزد كه رنځور وبښل او وړاندې لدې چې مقابل لورى هبه شوى شى پخپل لاس كې واخلي رنځور مړ شي، هبه باطله ده؛ ځكه قبض (په لاس كې اخستل) په ټوله هبه كې دي او كه مقابل لوري (هبه تر لاسه كوونكي) تر مړينې دمخه هبه شوى شى ترلاسه كړي هبه خلاصه ده او كټ مټ لكه وصيت له ثلثه ګڼل كېږي، څو اثر يې له ثلثه تجاوز و نه كړي، د ورثې پراجازه پورې تړلى ندى؛ نو دا ډول هبه تر اخستو دمخه او تر مړينې روسته په اصل كې له منجزاتو نه ګڼل كېږي چې وويل شي له وصيت سره توپير لري، ورسره يوځاى كېږي، او تر اخستو (قبض كولو) روسته حكم يې د وصيت په څېر دى، لدې خبرې معلومه شوه چې د شپږم شرط يادونه بې ځايه ده.

د رنځور اقرار:

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي كه رنځور له چا بدهي (نغد جنس په امانت ډول اخستې وي او هغه یې نه وي ورته سپارلى) او اقرار يې وكړ، چې بې وارثه دې بل څوك هغه وركړي، اقرار يې كټ مټ داسې دى لكه په روغتيا كې يې چې له خپل اصلي ماله نافذ كړى او چلولى وي، او كه وارث ته منښته وکړي، سره مخالف شوې دي.احنافو او حنبليانو ويلي دي: پاتې ورثه پردې اقرار سره پړه نه؛ بلكې اقرار له منځه تللى دى؛ خو څه وخت چې هغه وارث شرعي دليل او شاهد راوړي، څو هغه بدهي ثابته شي.

مالكيانو ويلي دي: كه پر محاباتو (پلوي كولو) نه وي تورن شوى، د موصي اقرار صحيح دى، او كه تورن وي، باطل دى؛ لکه يو څوك چې يوه لور او يو د تره زوى ولري. كه لور ته يې منښته وکړه، نه منل كېږي او كه د تره زوى ته يې منښته وکړه، منل كېږي؛ ځكه موصي ندى تورن چې لور يې ترې وتلې (بې برخې شي) او يا د تره زوى ته يې غوره والى ورکړی دی او د منعې علت د تورن كېدو اقرار دى؛ نو دغه منع خاص په تورن كېدو كې ده.[25]

اماميانو ويلي دي: كه په رنځورۍ كې يې وارث يا پردي ته پر پوريا موجودو شيانو منښته وکړه، كه شك ته څه نښې موجودې وي رښتيا يې ندي ويلي بلكې په خپل اقرار كې تورن دى، څرنګه دا ډېره لرې ده چې يو شى دې د ده پر خوله د هغه مال وي، او رنځور وغواړي پر يو سبب سره هغه له پردي غوره وګڼي، كه داسې وه د اقرار حكم د وصيت د حكم په څېر دى او له ثلثه نافذ دى؛ خو كه رنځور په خپل اقرار كې له توره پاك وي په داسې ډول چې هېڅ كومه نښه د هغه په درواغو ويلو سره نه وي؛ يعنې تل يې رښتيا ويلي وي او يا كه د هغه او هغه چا ترمنځ چې اقرار يې ورته کړی دی پخوانۍ معاملې وي د عادت له مخې د دې اقرار سبب جوړيږي، د هر څه اقرار چې وي له اصل څخه نافذ دى په وخت پورې تړلې ده چې پكې د اقرار كوونكي حال معلوم وي نه داچې و نه پوهېږو هغه متهم دى يا امين او وارث ووايي: هغه په خپل اقرار كې صادق (امين) ندى، كه يو څوك چې ورته اقرار شوی دى پر دليل او شاهد سره دا ثابته كړي، اقرار له اصله نافذ دى او كه نه نو ورثه دې قسم وخوري چې نه پوهېږي، څه چې د مورث د اقرار په اړه دي د پلاني مال دى، په دې صورت كې اقرار له ثلثه نافذ دى. اماميه و له اهل بيتو په رواياتو استدلال کړی دی؛ لكه د ابوبصير روايت “اذاكان مصدقا يجوز” او نور څو حديثونه؛ يعنې كه د منلو وړ وي روا دى، دلته د يوه شرط ګټه دا ده چې د اقرار اثر پر امانت او تصديق سره شرط ګڼل شوی دی.[26]

وصايت (سپارښتنه):

وصايت هغه دى چې يو څوك ژمنه وكړي د يو چا وصيتونه (سپارښتې) لكه د پورونو ادا كول، دغوښتنو اخستل، د ماشومانو يې او هغه ته ورته نورو لګښتونو تامينول او خيال ساتنه چې تر مړينې روسته يې بايد وركړي، دغه وصايت (سپارښتنې) پر ولايت او وصيت سره چې ورباندې ژمنې شوې وي، تعبير شوى او هغه سړى چې خپله ژمنه يې ومنله واكمن وصي بلل كېږي.

د وصي شرطونه:

لومړي؛وصي بايد مكلف(عاقل او بالغ وي) (پر ټولو شرعي صفاتو ياد شوې وي، مسلمان وى غلام او بندي نه وى) ځكه لېونى او هغه ماشوم چې پر خپل ځان واك نلري څرنګه كولاى شي د بل د امورو متولي دې اوسي؟

اماميانو ويلي دي: په يوازې ځان د ماشوم وصي كېدل صحيح ندي؛ خو كه له بالغ سره يوځاى وي بيا صحيح دى، او بالغ په يوازې ځان كولاى شي مال يې پخپل لاس كې واخلي، څو ماشوم بالغ او د خپل واك څښتن شي، او تر بلوغ روسته له لوى سره په تصرف كې شركت وكړي.

احنافو ويلي دي: كه كوم ماشوم ته وصيت وشو، قاضي هغه بل ته وسپاري، كه ماشوم د مخه تردې چې هغه عزل كړي (لرې كړي) مال پخپل لاس كې واخست د هغه ماشوم دغه تصرف نافذ او صحيح دى، او كه تر عزل كېدو دمخه دغه ماشوم بالغ شو، پخپل وصايت كې پرځاى پاتېږي.[27]

دويم: د وصي ټاكل كېدنه، كه موصي ونوموله چې يو لدې دوو تنو يو يې وصي دى، او هېڅ يو يې په يوازې ځان و نه ټاكه، وصيت باطل دى.

درېیم: د هغه شي ټاكل چې وصيت ورباندې شوی دى، كه وصيت پخپل سر وي، او موصي وويل پلانى زما وصي او و يې نه ويل چې كوم كار او څه ته، د اماميه وو، حنيفه وو، شافعيه وو، او حنابله وو پر نزد وصيت باطل دى. او له مالك نقل شوې دي؛څرنګه چې خپلواكي يې ايښي ده، په ټولو څيزونو كې وصي دى.

څلورم: وصي بايد مسلمان وي او په يوه خوله د مسلمان وصيت د غير مسلمان (كافر يا مرتد او دهري[28]) ته صحيح نه دى؛ خواحنافو ويلي دي؛كه كافر ته وصيت وشو، قاضي بايدغير مسلمان په مسلمان واړوي؛ ځكه چې وصيت صحيح دى، كه غير مسلمان وصي د قاضي تر حكم دمخه په مال كې تصرف وكړ، يا يې اسلام راوړ (مسلمان شو)، پر وصيتونو باقي پاتېداى شي؛ ځكه چې د صغير حال هم همداسې و.

پینځم: شافعيانو ويلي دي: د وصي عدالت واجب دى.

مالكيانو، حنفيانو او د اماميه وو رښتيا څېړونكيو ويلي دي: امينتوب او د تعهدنامې ځاى كفايت كوي؛ ځكه عدالت پر وصيتونو د عمل وزله ده نه موخه ؛ نو كه وصي د ضرورت وړ شيانو پر تر سره كولو كې همداسې چي واجب دى ګام واخست مطلب تر لاسه شوی دى[29].

حنبليانو ويلي دي: كه وصي خيانت كار و( لاس وهنه يې كوله) قاضي يو امين سړى ورسره د ناظر په شكل ملګرى كوي او دغه قول له هغه څه سره چې د ښاغلي حكيم د “منهاج الصالحين” په دويم ټوك كې راغلي دي، سر خوري؛ په هغه كې ويل شوې دي: كه له وصي كوم خيانت وشو يو امين سړى به ورسره ملګرى كېږي، څو د خيانت مخه يې ونيسي، كه امكان يې پيدا نكړ، لرې دې يې كړى او بل څوك دې يې پرځاى وټاكي.

شپږم: د “الفقه علىالمذاهب الاربعه، باب الوصيه” په درېیم ټوك كې راغلي دي چې احنافو، مالكيانو او شافعيانو شرط كړې ده: وصي بايد د هغو دندو په كولو پوره پوره لاسبرى وي، چې وصيت يې ورته شوی دى.علامه حلي د تذكرې په كتاب كې ويلي دي: په ښكاره خو د اماميه وو د علماوو په نزد روا ده، هغه چاته وصيت وشي چې تصرف ونشي كولاى، او تاوان يې بايد د حاكم تر سترګو لاندې جبران (وركړل) شي؛ يعنې قاضي بايد پخپله پر تصرفاتو څارنه ولري، او يا دې داسې يو امين ورسره ملګرى كړي چې تر هغه ځواكمن وي.

له وصيته پر څټ كېدل:

موصي حق لري له خپله وصيته وګرځي او وصي كولاى شي له خپل وصي توبه د تېرېدو اعلام او رد يې كړي؛ ځكه په دې حال كې په يوه خوله پر وصيت ژمن كېدل روا دي او د وصي د رد پر روا والي يا نه روا والي موصي ته د اعلام د نشتوالي له كبله سره مخالف شوې دي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: هېڅكله وصي ته نده روا چې د موصي تر مړينې روسته هغه رد كړي او د موصي پر ژوند هم د موصي بې اعلامه نشي كولاى چې وصايت رد كړي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: موصي كولای شي بې له څه بنديز او شرط د وصيت له منلو او روسته له هغه پر خپل وخت څه پر ژوند او څه روسته له مړينې د موصي په اطلاق يا بې له كومه خبره وصيت ردكړي.[30]

دوو تنو ته وصيت:

سره متفق دي چې موصي كولاى شي وصايت دوو يا تر دوو تنو ډېرو ته وكړي، كه يې په ښكاره او ډاګينه توګه هر يوه ته ځان ځانته د تصرف حق وركړ، بايد پر خبرو يې عمل وشي، او همدارنګه كه په ډاګه ووايي: يو له بل سره دې وكړي، وصيتونه په یوازېتوب نشي كولاى عمل وكړي، په داسې برخه كې چې خپلواكي او ډله ييز ونه ټاكي او خپل سرته يې پرېږدي، اختلاف يې سره کړی دی.

اماميانو، مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په دې حال كې هېڅ يوه ته روا نه ده چې په يوازې سر وردننه او تصرف پكې وكړي، او كه د ټولو خوښه نه وه، او په پام كې يې نه وو، قاضي بايد هغوى مرستې ته مجبور كړي او كه بيا هم ونشول، هغوى دې بدل كړي.

احنافو ويلي دي: هر يو په یوازې ځان كولاى شي اووه څيزونه عملي كړي، د مړي كفن، د پورونو خلاصول يې، د موصي د وصيت كول، د امانتونو بېرته خپلو څښتنانو ته سپارل، د اړتيا وړ شيانو رانيول لكه جامې او د ماشوم خواړه، ورته د هبو (خيراتونو او صدقو) منل بدۍ يې لرې كول چې، د مړه پر ضد د هغه بل پر ګټه يې دعوا شوې ده؛ ځكه د دغه كارونو تر سره كول؛ خو د څو تنو ستونزه ده، او هېرول او ځنډول يې تاوان لري؛ نو روا ده، هر يوه په یوازې شكل ترسره يې كړي.[31]

د “وسیلة النجاه” په كتاب كې راغلي دي چې كه يو له وصيانو مړ يا لېوني شو، او يا بل څه چې د ده وصايت له منځه پرې ځي، هغه بل يې اختيار لري او د بل نوي سړي يوځاى كېدو ته اړتيا نلري.

په “المغني” كې راغلي دي: چې قاضي بايد يو امين سړى ورسره ملګرى كړي؛ ځكه موصي پر يوه تن ناظر يې په يوازې ځان رضايت نه درلود، په هغو كې بې شافعي له پيروانو بل چا اختلاف ندى ياد كړى.

كه دغه دواړه مړه شول، يا يې په حالت كې داسې بدلون پېښ شو چې د لرې كېدو سبب يې شول، ايا قاضي بايد دوه نور كسان پرځاى يې وګوماري يا په يوه تن بسيا وكړي؟ دلته اختلاف دى، او حق هغه دى چې قاضي د مصلحت پلوى وكړي، كه غوښتنه د دوو تنو وه؛ نو دوه دې وټاكي او كه نه نو يو تن بس دى؛ ځكه د اهميت وړ خو د وصيت كول دي، او د وصي شمېره د يوه ځانګړي سبب له لامله لكه د وصي دوستۍ او خواخوږۍ لنډ فكرۍ يا رښتينولۍ ته چې د هغه او موصي ترمنځ موجوده وي، شك نه لرو چې كه وصي يو تن وي يا ډېر، چې كله مړ شي داسې دى لكه مړى چې له سره وصي، نلري.

اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو ويلي دي: وصي حق نه لري، چې د وصايت امر د موصي بې اجازې بل ته وركړي دغه مسئله د احمد بن حنبل له دوو روايتونو پر تر ټولو ځلانده روايت سره برابره ده.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: وصي كولاى شي څه چې بل ورته پرې وصيت کړی دی بل ته وصيت وكړي.

 د واده په برخه كې وصيت كول:

اختلاف سره لري: څوك چې په خپله پر واده ولايت ولري، كولاى شي ورته وصيت وكړي؛ يعنې وصي ته ووايي: ته مې د پلانۍ لور يا زوى واده ته وصي وټاكلې.

مالك ويلي دي: روا دى.

احمدبن حنبل ويلي دي: كه پلار يو خاص مېړه ورته ښوولى وي وصايت صحيح دى، او كه نه نو صحيح نه دى. د “الاحوال الشخصيه باب الولايه” په كتاب كې شيخ ابوزهره له ټولو فقهاوو نقل كړي دي: د واده په برخه كې وصيت نه دى روا، او د اماميه وو رايه هم له دې قول سره برابره ده.

د وصي اقرار:

كه وصي د مړي پر پور يا موجودو شيانو منښته وکړه، چې دا د مړي پر ذمه دي، دغه اقرار د صغير د حق او نورې ورثې پر نسبت نافذ نه دى؛ ځكه د نورو په حق كې اقرار دى، او د دښمنۍ پرمهال كه وصي د دعوا له يوې خواو، د شهادت په شرط يې د اعتبار وړ دى چې د شاهد د شرايطو لرونكى وي.[32]

كه وصي د ماشومانو يا مړي پر ګټه شاهدي وركړه نه منل كېږي؛ ځكه شهادت يې ثبوت ته داسې دى چې هغه پخپله په واك كې يې لوېږي.

د وصي ضمان:

كه د وصي په لاس كې څه مات شي ضامن نه وى؛ خو لنډ فكر يې كړى وي او يا يې پكې له حده زياته پښه غځولې وي؛ نو بيا يې ضمانت پر غاړه دى، كه صغير لوى شو او پر وصي يې د خيانت ياكم فكرۍ ټاپه وهلې وه، صغير بايد شاهد راولي او وصي بايد قسم وخوري؛ ځكه وصي امين دى او په حديث كې راغلي دي، چې پر امين بې له قسم خوړو بل څه نشته.

هر څوك كولاى شي دعوا وكړي چې وصي خائن يا ملامت دى، په دې شرط چې نيت يې په دې كار كې سوچه او خداى ته ورلنډ وي؛ خو كه معلومه شي چې نيت يې بې له ازار رسولو او بدنامولو د وصي بل څه نه و، دعوا يې د اورېدو وړ نده.

كه كوم سړى بې وصيته مړ شو او قاضي ته ورتلل ستونزمن وو، بايد يو تن د همغه ځاى او وثيقو او د مسلمانانو امانت كاره سړى چې په هغه كې خير او جوړښت وي، د امورو متولي يې شي، په ځانګړې توګه په ضروري پېښو كې چې ځنډول يې را نه دي، قاضي بايد د هغه تصرفات روسته تصديق كړي او فسخ كول يې را نه دي.

د وصيت ثبوت:

سره يوه خوله دي چې پر مال او ګټه وصيت د دوو تنو په شاهدى ادا كولو سره يا يوه تن نر او دوو ښځو چې مسمانې، عادلې وي، او نران هم مسلمان او عادل وي، جوتېږي؛ ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 282 آیت كې ويلي دي:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

په خاص ډول د وصيت ثبوتولو ته د عادل ذمي شهادت پر منلو كې سره مخالف دي.

اماميه وو او حنابله وو ويلي دي: د اهل كتابو شهادت د مسافر په برخه كې چې كله بې مسافره بل څوك پيدا نشي د هغه مسافر شهادت هم صحيح دى، د خداى تعالى د دې قول پر بنا چې د مائدې سورت په 106 آیت كې يې ويلي د ي:

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

ژباړه: مؤمنانو! چې كله له تاسې دچا د مړيني وخت راشي؛ نو د وصيت پرمهال دې له تاسې دوه تنه عادلان ګواهان ونيسي او يا كه په سفر كې وئ او د مرګ مصيبت درته راشي (او هلته مو مسلمان پيدا نكړ؛ نو) له نورو دوه تنه ګواهان ونيسئ اوكه د شاهدۍ ويلو پرمهال شكمن شوئ (؛ نو) تر لمانځه روسته دواړه شاهدان ايساركړئ او قسم دې وكړي چې: (( موږ دا (حق) پرناڅيزه بيه نه پلورو، كه څه، زموږ د خپلوانو په باب وي او الهي شهادت نه پټوو كه (حق موپټ كړ؛ نو) په ګناهكارانو كې دې وشمېرل شو.))[33]

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: د كافر شهادت په هېڅ نامه نه په وصيت كې او نه بې وصيته پر بل څه كې د منلو وړ ندى، د “من غيركم” له جملې موخه او موخه يعنې ستاسې له خپلې كورنۍ پرته مراد دى نه له كافر[34].

شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: مال پر يوه شاهد او قسم سره ثابتېداى شي.

احنافو ويلي دي: پر يوه شاهد او قسم سره قضاوت نشي كېداى.[35]

اماميه وو ويلي دي: د مال څلورمه چې پر هغه سره وصيت شوى، د يوې ښځې پر شهادت او پر نيمايي يې د دوو ښځو پر شهادت او درې ربعې د هغه مال د درېيو ښځو شهادت او ټول مال د څلورو ښځو پر شهادت د عدالت د شرط پر اساس پر ټولو حالاتو كې جوتېږي او دغه حكم د صحيح اخبارو پر دليل له اهل بيتو د اماميه وو ځانګړى حكم دى، نه د نورو مذهبونو.

دا و د وصيت بيان نسبت مال او ګټي ته؛ خو وصايت بې له دوو تنو د شاهدۍ ادا كولو چې مسلمان او عادل وي، پر بل چا نه جوتېږي؛ نو د اهل كتابو او ښځو شهادت په يوازې ډول يا له نر سره د ملګري كېدو پر سبب، او شهادت د يوه نر پر قسم خوړو سره ټولو ته په يوه خوله د منلو وړ ندى.

 

ميراث/ پاتوړی

ډېر خوښ يم چې پردې وتوانېدم، څو د ميراث باب، چې د فقې له ډېرو مهمو دى، په دې برخه كې وړاندې كړم. ميراث په ټولنيز او اقتصادي ژوندانه كې د اثراتو لرونكي دى، چې پر راتلونكو مخونو كې د اسلامي مذاهبو له قولونو د هغوى ترمنځ تر ټولو ښه اختلاف او اصول چې د وراثت ويش يې ورباندې پيل کړی دی، بيان كړم، څو لوستونكي د اماميه شيعه وو، روش او لاره چې له سره تر پايه د سني مذهبه مسلمانانو له لارې او روش سره مخالفت لري، وويني؛ ځكه هغوى نر او ښځې د ميراث په برخو كې سره مساوي بولي او د مړي د خپلوانو ترمنځ لوڼې او ښځې موجودې وي، په ډېرو حالاتو كې يې هغوى له ميراثه بې برخې كړي دي.

هو، اماميه باوري دي چې تركه وارث ته د هغوى د فطري درجې د غوښتنې پر انډول ده، او پر همدې خاطر [ابوبن] او [اولادونه] چې په ميراث كې تر ټولو غوره حقداران دي، په لومړۍ درجه كې يې ځاى ورکړی دی؛ ځكه بې واسطې مړي ته ورنږدې دي. او رور خور، نيكه او نيا په دويمه درجه كې پېژني ځكه هغوى د يوې واسطې پر اساس مړي ته ورنږدې دي، او هغه واسطه خپل مور او پلار دي، او تره، توړۍ د پيو (رزاعي مور) ترور په درېیمه پوړۍ كې ځاۍ لري؛ ځكه هغوى په دوو واسطو سره چې نيكه، نيا، پلار او مور دي، مړي ته ورنږدې دي، او لدې دريو پوړيو هره يوه يې د مړي په تركه كې له روستۍ درجې ډېره مستحقه ده. كه د لومړۍ درجې له وګړيو نه وو د ميراث برخه دويمې درجې ته نقلېږي، او كه لدې هم يو نفر نه و؛ نو بيا درېیمې درجې ته لېږدول كېږي.

اهل سنتو دغه پوړۍ د اعتبار وړ نه دي بللې، او تره يې په ميراث كې له لور سره شريك بللې دى؛ لکه څنګه چې ميراث يې نرانو ته ورکړی دی او د هغه خور يې په ځينو ځايو كې بې برخې كړې ده، او هم يې د تني يا سكه رور لور (ورېره) د مادري او پدري رور پر شتون سره پر نزد يې له ميراثه محرومه كړې ده؛ بلكې ميراث د نرانو مال دى، نه د ښځو، همداسې توړۍ ( د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور يا پلار لخوا رور، توړۍ يې محرومه كړې ده؛ بلكې ميراث د نرانو مال دى، نه د ښځو، همداسې توړۍ (د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور لخوا رور يا د پلار لخوا رور يا د مور او پلار لخوا رور (سكه رور) چې په دې مخونو كې په خاصه توګه په هغو بېلګو كې چې په جدول يا د دې برخې په روستۍ نمونه كې راغلي دي ښايي وضاحت يې وشي.

د تركې احكام:

د مړي له تركې مراد لاندې برخې دي:

1_ څه چې تر مړينې دمخه يې څښتن شوی دى، كه عين يا موجود شيان وي يا دين (پور) وي يا يو حق په مال كې لكه ډبرين بنسټ، هر څوك چې دځمكې ژوندۍ كولو ته د هغې ځمكې خواو شا سنګ چين جوړ كړي، د همغه ډبرين تهداب په واسطه ځمكه له نورو ده ته دلومړيتوب حق وركوي، او يا د واك حق لري، چې اخلي يې يا يې پلوري يا د شفعې حق لري يا د قصاص او بدكار.

كه ولي وژل شوى و؛ لکه يو څوك چې د يوه سړي زوى ووژني او روسته بيا دمخه تردې چې د وژل شوي ديت واخستل شي قاتل (خونكار) مړ شي، دلته د قصاص حق نه وراوړي چې ټول د قاتل له تركې لكه دين داسې اخستل كېږي.

2_ هغه چې د مړينې پر سبب څښتن كېږي؛ لکه ديت د عمد (په لوی لاس قتل) يا پر سهوه سره د قتل ديت، او يا چې هر څومره له قاتله د قصاص پرځاى ديت واخلي، حكم يې د نورو مالونو په څېر دى، او ټول ورڅخه ميراث وړلاى شي، ان مېړه او ښځه هم[36].

3_ هغه چې تر مړينې روسته د هغه څښتن كېږي لكه هغه ښكار چې مړي په ژوند تور يا دام ورته غوړولى وي او ښكار تر مړينې روسته پكې ونښللي، او يا پوروړى وي او غوښتونكى يې تر مړينې روسته له غوښتو تېر شي، او يا يوه سړي پخپله خاص د خداى رضا ته پور يې وركړ، او يا يې تر مړينې روسته څه ضرر ورته ورساوه چې لاس يا پښې يې قطع (پرې) شوى او له ضرر رسوونكي يې ديت واخستو، هغه له تركې ګڼل كېږي[37].

په تركه پورې اړونده حقوق:

د مړي پر تركه پورې ډول ډول حقوق تړلي دي، الف: څه چې له ثلثه وځي چې د وصيت په برخه كې پرې خبرې شوې، ب: څه چې له ذاته (اصل) وځي هغه هم څو ډوله دي، كه مال ورته بس كېده، ټول نافذ دى، او څه چې له وصيته ډېر شول، په اتفاق سره ټول د ورثې دي، او كه ترهغو ټولو مال لږ و، پر ضرور لګول يې تر ټولو غوره دى، او د مخكېنيو خقوقو تر خوندي كولو روسته كه څه پاتې شول پر ورپسې پيلېږي، او كه نه نو پرمخكېني بسنه كوي، او د حقوقو د څرنګوالي پر برابرولو او د هغه تر ټولوغوره پر ټاكلو كې يې مخالفت سره کړی دی.

اماميه وو ويلي دي: تر هر څه دمخه د احتياج په صورت كې بايد پر واجبو تجهيزاتو پيل وكړي؛ لکه د كفن بيه، د غسل وركولو مكلفيتونه، د حمل اجوره او د قبر كيندل، كه ورباندې مړي وصيت كړى وي يا يې نه وي كړى، او د مړي تر تجهيزاتو روسته د پورونو ادا كول، كه هغه حق الله وي يا حق الناس مخكې دى او استدلال يې کړی دی.

له “سكوني”[38] په يوه روايت چې وايي حضرت صادق وويل: “اول شىء يبداء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث” .

اماميه، فقهاوو پخپل منځ كې مخالفت سره کړی دی:  حال دا، د بل چا حق پخپله پر موجوده شتون كې وي، او مړ شي، او موجوده مال چې ټوله هستي يې وي له زيد سره ګرو وي، يوې ډلې ويلي دي: د رواياتو د پرېكنده نظر له مخې د تكفين او تجهيز حق لومړي دى له ګرو د سكوني له ټولو روايتونو چې د ګرو شوي او ناګرو شوي مال ترمنځ يې توپير نه دى ايښى او يو شمېر نورو ويلي دي: د ګرو حق مخكې دى؛ ځكه د مال څښتن په شريعت كې د ګروي دار په مال كې تصرف نشي كولاى، او شرعي سنتونه لكه عقلي سنتونه داسې دي.[39]

تر تجهيز روسته، د پور پر ادا كولو وفا روا كېږي كه مړينې ته وي يا خداى تعالى ته؛ لکه خمس، زكات، كفارې، د ظلمونو بېرته ردول[40] حجه الاسلام او داسې نور له الهي او غير الهي حقوقو چې هغه ټول په يوه درجه كې دي؛ نو كه مال ټولو ته و نه رسي، ټول پر نسب ويشل كېږي ؛ لکه بې خرڅه غوښتونكي (مفلسان[41]) او ورڅخه نه بيليږي؛ خو كه خمس او زكات ورباندې كېږي بيا ترې بيلېږي. كه پر موجوده څيزونو كې نصاب وي؛ نو بيا مخكې دى؛ خو كه خمس او زكات پر ذمه باندې و، د هغو دوو حال هم لكه د نورو پورونو په څېر دى.

څلورګوني مذهبونه له اماميه وو سره يوه خوله دي چې تجهيز پر هغو بورونو مقدم دى چې په تركه سره يې تر مړينه دمخه صورت موندى وي، بيا څلورګونو مذاهبو پر هغو پورونو چې د تجهيز وړاندې والى يې پر تركه پورې تړلى ورسره خپل مخالفت څرګند كړېدې لكه اصلي مال چې د هغه څښتن تر مړينه دمخه ګرو کړی دی.

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: اړونده حقوق لكه د كور، يا كوم تعمير د جوړولو ټول مواد او لوازم د تركې په صورت كې پر تجهيز مقدم دى.[42]

حنبليانو ويلي دي: تجهيز پر ټولو حقوقو او پورونو مقدم دى كه څه، ګروي يا ديت د جنايت له مخې وي يا له كومې بلې لارې.[43]

د ټولو پر نزد تجهيز پر هغو پورونو مقدم دى، چې د تركې پر مشرانو پورې اړه و نه لري، او د احنافو، شافعيانواومالكيانو پر نزد پر تركه پورې اړونده پورونه پر تجهيزاتو وړاندې دي. په دې صورت كې د حنبليانو پر نزد تجهيز مقدم دى؛ خو د اماميه وو پر نزد ځينې يې له هغو درېو مذاهبو، او ځينې نور يې له حنبليانو سره يوه خوله دي.

د مړي وارثان او تركه:

سره يوه خوله دي، حال دا، نغد يا جنس يې له چا د امانت په ډول اخستي وي، او وصيت يې نه وي كړي، له مړينې سره سم تركه د ورثې ملك ته نقلېږي، همغسې چې سره يوه خوله دي زيات شوي، بدهي (امانتي) ته، او وصيت ورثې ته نقلېږي، او په داسې ځاى كې ماترك (هغه مالونه چې له مړي پاتې وي)، د امانت مال او وصيت پر انډول وي، ايا ورثې ته نقل كېداى شي كه نه؟

احنافو ويلي دي: هغه برخه چې د بدهي (امانت) انډول ده د ورثې په ملك كې نه ورګډېږي، پردې اساس كه امانت ټول پرځاى پاتې د هغه مال برابر و، چې له مړي پرځاى پاتې دي، ورثه د څه څښتنه نشي كېداى، غير وارث كولاى شي امانت وكړي او خپل ځان خلاص كړي، كه امانت د مړي له پاتې مال سره سم نه وو، ورثه د هغه مال څښتنه ده چې د امانت تر وركولو روسته پاتېږي.

شافعيانو او د حنبليانو جمهورو علماوو ويلي دي: د تركي څښتن وارثان پور وړي كېږي، چې كله له مړي پاتې مال ټول له تركې سره سم وي او هغه ټول ونيسي يا د يوې برخې په انډول يې؛ خو بدهي له ټولې تركې سره تړاو لري او تركه د بدهي ضامنه ده.[44]

اماميه پر خپل منځ كې سره مخالف دي ورڅخه ډېر فقهاء ګروهه لري، چې ما ترك پر ديني برخو كې چې ټول ماترك يې رانغاړلي وي يا يې نه وي نيولي، ورثې ته نقلېږي، ټول پورونه په يو ډول نه په يو ډول په ماترك پورې اړه لري؛ لکه حق الرهانه يا دوينې پور (ديت) چې پر جنايت كوونكي پورې اړه لري او يا يو ځانګړي تعلق دى چې نه لدې سره ورته والى لرى او نه له هغه سره، په هر حال بدهي د اصل ميراث خنډ ندى ؛ خو په ميراث كې د بدهي پر انډول يو نيواك دى چې دا د شافعيانو رايې ته ورنږدې ده.[45]

د دې پايله د هغه زياتېدونكي اختلاف پر سر ده چې د شافعيانو، حنبليانو او ډېرو اماميانو ترمنځ يې د مړينې او پور د وركولو پر سر درځ پيدا کړی دی: ورنه پاتې د ورثې مال دى، او د غوښتونكو او نورو، بې غوښتنو پكې تصرف كولاى شي؛د احنافو د رايې پر بنا زيات شوى مال د ماترك تابع دى، چې پورونه ورپورې تړلي دي.

د ميراث سببونه او خنډونه

 د ميراث سببونه:

الف: خپلوي، ب: په شرعي توګه نكاح، ج: ولاء.

موږ ته ښايي چې دغه سببونه يوازې دوو څيزونو ته ورواړوو، نسب (خپلولي) او سبب چې نسب همغه خپلوي ده، او سبب له نكاح او ولا‌ء سره تړلى دى. ولاء يوه اړيكه ده د دوو تنو ترمنځ چې د مينې له لامله لكه د هغوى ترمنځ نسبي اړيكې چې ټينګې شي، څوك چې خپل مريي ازاد كړي پر مرييه يې مولى دى[46]. يعنې هغه پر خپل مرييه د ولاء مينه لري.او كه مريي ازاد شي او ميراث و نه لري، ارث د هغه مولى ته چې هغه يې ازاد کړی دی رسي. موږ د ولاء خبره چې نن ورځ رواج نلري، پرېږدو، او له دوو نورو انګېزو خبرې كوو، نږدېوالى او خپلوي د شرعي ولادت له مينې چې د دووتنو ترمنځ صورت مومي منځ ته راځي يا له هغو دوو د يوه رسېدل بل ته لكه پلرونه او تر هغه پورته باب، نيكه او نور؛او تر هغه كښته اولادونه لكه زوى، لمسى، كړوسى او پردۍ يا پر رسېدو يې له دوو درېیم ته لكه روڼه، ترونه او د شيدو مېندې، په شرعي نكاح سره زوكړه او په شبهه سره ولادت منځ ته راځي؛ خو د ښځې او نر ترمنځ بې له شرعي عقده زوجيت نشي جوړېداى. د وراثت په ثبوت كې د ښځې او مېړه ترمنځ كوم توپير نشته يوازې په ميراث كې ځينې له خپلوانو سره مخالف دي چې شافعيانو او ملكيانوهغه پر ټوله معنا رد كړې ده، او له هرې خوا يې هغه پردۍ بللې، دا ډله عبارت ده له:

د لور اولادونه، د خور اولادونه، ورېرې، ورېرونه چې د مور له خوا رور وي او د تورۍ اولادونه له هرې خوا، ماما، دايي، ترور، د تره لور، د مور مور، او څوك چې مړ شي او بې له يوه ياد شوي كسان يو يې هم و نه لري، ورڅخه ماترك يې بيت المال ته وركول كېږي، او د مالكي او شافعي پر نزد له ميراث بې برخې او څه ورته نه وركول كېږي؛ ځكه عصبې د برخې څښتن ندي[47].

احنافو اوحنبليانو حال دا، اصحاب فروض او عصبه نه وي، ورته ميراث وركړي، اماميه بې له دې شرطه پر ميراث وړلو يې قايل دي چې تفصيل به يې روسته راشي.

د ميراث خنډونه:

مذهبونه سره مخالف دي چې دميراث خنډونه ددين، قتل، رقيت له اختلافه عبارت دي چې موږ د رقيت[48] بحث پرېږدو او د دوو نورو خنډونو چې د دين او قتل اختلاف دى، خبرې كوو.

د دين اختلاف:

ټول سره يوه خوله دي چې نامسلمان ميراث نشي وړلاى[49] او سره مخالف دي چې ايا مسلمان له نامسلمان ميراث وړلاى شي؟

اماميه وايي: ميراث وړلاى شي.

څلورګوني مذهبونه وايي: ارث نشي وړلاى.

كه د مړي له اولادونو يا خپلوانو كوم يو يې نامسلمان وي او د ورثې ترمنځ د ماترك د ويشلو پرمهال مسلمان شو، په يوه خوله يې ويلي دي، ميراث نشي وړلاى؛او سره مخالف شوې دي چې كه د ماترك تر ويشلو دمخه مسلمان شو، ايا ميراث وړلاى شي كه نه؟

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړلاى شي.

شافعيانو، مالكيانو او احنافو ويلي دي: ميراث نشي وړلاى.

اماميه وو ويلي دي: كه مسلمان وارث يو تن و، ميراث ځانته د هغه دى، او د يوه سړي ميراث ته اسلام راوړل او مسلمانېدل څه ګټه نلري.

مرتد:

د څلورګونو مذاهبو پر نزد مرتد له مسلمانه ميراث نشي وړلاى او په دې اړه فطري او ملي ارتداد څه توپير نه سره لري[50]. بل داچې مرتد د ميراث تر ويشلو دمخه توبه كاږي او بيا له سره مسلمان شي.[51]

اماميه وو ويلي دي: كه يو سړي فطري مرتد شو، بايد مړ شي، او توبه يې نه منل كېږي، او د مرتد ښځه د ارتداد له وخته بايد د مړينې عدت ونيسي، او ورڅخه پاتې مال يې كه څه، وژل شوى نه وي ويشل كېږي.

د مرتد توبه د واده د فسخ كولو او د تركې د ويشلو له لامله نه منل كېږي، او واجب القتل دى، په حقيقت كې توبه يې د خداى پر وړاندې په نورو برخو كې لكه د ځان پاكوالى او د عبادتونو د سموالي په صورت كې منل كېږي، څنګه چې تر توبې روسته د ميراث كار او د سوداګرۍ د نويو مالونو څښتن، د منلو وړ دى.

خو د ملي مرتد غوښتنه كېږي، چې توبه وكاږي، كه يې توبه وايستله هر څه چې ډېرو مسلمانانو ته وي، هغه يې هم مستحق كېږي، او څه چې د مسلمانانو پر ضد دي، د هغه پر ضد هم دي، او كه توبه يې ونه ايستله بايد مړ شي، او ښځه يې بايد د ارتداد له وخته د طلاق عدت تېر كړي، او كه د عدت په موده كې يې توبه وايستله ښځه يې بېرته ورته رجوع كوي، او له ده ماترك مال نه ويشل كېږي، څو مړ شي يا ووژل شي؛ خو هغه ښځه چې مرتده شوې ده، كه ارتداد يې فطري وي يا ملي نه وژل كېږي؛ بلكې بندي كېږي او د لمانځه پرمهال هغه پر متروكو وهي، څو توبه وكاږي يا مړه شي، او تركه يې، څو مړه شوې نه وي نه ويشل كېږي.

د اهل مللو ميراث:

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: اهل ملل يو له بله ميراث نه وړي؛ نو يهودي له نصراني، همدارنګه نصراني له يهودي ميراث نه وړي، او همداسې دنورو اديانو په برخه كې هم دي.

اماميه وو، حنيفه وو او شافعيه وو ويلي دي: يو له بله ميراث وړي؛ ځكه هغوى ټول كافر او يو واحد ملت ګڼل كېږي؛ خو اماميه وو د ميراث په اړه غير مسلمان له خپله هم دينه سره شرط كړي دي، چې مسلمان وارث و نه لري او كه څومره لرې وي؛ خو چې مسلمان وارث ولري تر غير مسلمان د ميراث وړونكى دى. كه څه، غير مسلمان ورنږدې وي، د اشرط د څلورګونو مذهبونو پر نزد د اعتبار وړ ندى؛ ځكه پر نزد يې لكه څنګه چې دمخه موږ وويل مسلمان له كافره ميراث نه وړي.[52]

غلات:

مسلمانان پردې سره يوه خوله دي چې غلات مشرك دي، او له اسلام او مسلمانانو ندي ليكن اماميه وو په خاصه توګه د غلاتو په برخه كې په اخره كچه كلكه نيولې ده؛ ځكه د اهل سنتو ډېرو يې اوزار[53] او د غلاتو چټلې عقيدې په زور او دښمنۍ سره پر شيعه وو ورتپلې دي. د شيعه عالمانو د عقايدو په كتابونو او فقه كې د غلاتو كافر والي ډاګينه کړی دی، له جملې يې، څه چې د “شرح عقايد صدوق” په كتاب كې له شيخ مفيد په 63مخ كې چې په 1371 ه كې چاپ شوی دى وايي: “الغلاه المتظاهرون بالاسلام” غلات په اسلام كې تظاهر كوي، هغوى على (امير المؤمنين) او له ذريې ائمه وو ته يې د الوهيت نسبت ورکړی دی او هغوى يې د دين او دنيا دفضيلت په داسې ځاى كې درولي دي، چې له حد او اعتداله وتلى دي، او دغه ډله كافر او ګمراه دي؛ ځكه د هغوى پر قتل او سوځولو يې حكم ورکړی دی، او ائمه وو پر كفر يې او له اسلامه پر وتو يې قضاوت کړی دی.

هغوى د فقې په كتابونو د طهارت په باب كې له غلاتو يادونې كړي دي، او پر نجاست يې حكم ورکړی دی، د واده په برخه كې يې ويلي دي: ورسره واده كول روا نه دى، سره له دې چې د شيعه عالمان له اهل كتابو سره واده كول روا ګڼي، او د جهاد په باب كې يې هغوى د مشركينو له ډلې بللي دي او هم خپل ځان ته وايي چې د جهاد پرمهال كه هر ډول امكان ولري، ورسره وجنګېږي او ورباندې د اور ورغورځول او تويول روا ګڼي، او د ميراث په باب كې هغوى د مسلمانانو له ميراثه منع شوې دي.[54]

له ضرورياتو منكر:

ټول سره يوه خوله دي چې څوك د دين له ښكاره او ثابتو ضروري څيزونو منكر شي او حرام ته حلال او حلال ته حرام ووايي، او ورباندې ګروهه ولري، له اسلام وتلي او كفر ته ورداخل شوی دی.

ښه دا ده چې دلته په مفصله توګه دوو شيانو ته ګوته ونيسو، چې شيخ متبحر د اماميه علماوو شيخ رضا اغا همداني يې د “مصباح الفقيه” كتاب په لومړي ټوك كې يادونه كړې ده.

لومړي: كه چا د اسلام اظهار وكړ او د شهادتينو كلمې يې په ژبه وويلې او پرې و نه پوهېږو چې ايا هغه رښتيا په ايمان او اعتقاد سره دا كلمې بيان كړى او كه په ريا او بې يقينه ايمان يې ويلې دي؛ بې له اختلافه پر اسلام سره يې حكم كېږي؛ خو كه پر درواغو يې خبر شو چې پر خداى پاك او رسول صلی الله علیه وآله وسلم يې ايمان ندى راوړى او يوازې ځانګړيو موخو ته يې په ريا او منافقت سره د اسلام اظهار کړی دی، ايا كولاى شو د اسلام اثار ورباندې پر سمه طريقه ومنو؟

لنډه داچې د شيخ وينا داسې ده: دغه منافق ته چې په ښكاره مسلمان او په پټه كافر دى، بايد دا پېښه پاك خداى ته پرېږدو او بې له څه شكه څوك چې وپوهېږي بايد ورسره د نامسلمانه سړي په څېر معامله وكړي ځكه فرض دا ده چې هغه په حقيقت كې غير مسلمان دى؛ خو موږ د مسلمانانو ډله ظاهر ته ګورو او ورسره د اسلامي معاشرې له مخې د نكاح پيوند كوو، ميراث وركوو او ورڅخه وړو يې؛ ځكه په ظاهره مامور يو؛ په حديث كې راغلي دي: هر څوك چې ووايي: “لا اله الا الله” وينه او مال يې خوندي دى، او ورباندې د اسلام حكم جاري كېږي، كه څه، د هغه رښتيا يا درواغ وپېژنو يا په شك كې ولويږو او زموږ شاهد دا دى چې د خداى رسول صلی الله علیه وآله وسلم سره له دې چې د منافق پر منافقت يې علم هم لرلو لكه له نورو مسلمانانو سره له منافق سره يې هم همغسې معامله كوله.

دويم: د يو چا پر كفر د مسلمانانو راټولیدل چې د اسلام له يوه ضرورى حكم منكرشي په حقيقت كې له رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منكريدل دي، كه منكر دې ته پام راواړاوه چې انكار يې د پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم له نبوت او رسالت سره تړلى دى بې له شكه مسلمان ندى؛ خو كه متوجه نه و او كورټ بې خبره و، يا يې ګروهه لرله چې انكار يې د نبوت له انكار سره تړلى ندى ايا مسلمان ندى؟

د شيخ لنډ ځواب بې خبره ته ډول ډول حالتونه لري: يوځل بې پروايي يې په ګناهونو كې ورننه ايستلې او حرامو ته يې هېڅ فكر او اندېښنه نشته؛ لکه څوك چې له پيله زنا كار وي، او تر سستوالي پورې دوام وركوي، لدې دوام يې پخپل ځان كې د حلال والي باور پيدا کړی دی، پر همدې بنا هغه واقعا كافر دى. يو ځل يې د فكرونو د پېښو (تقليد) سرچينه له هغه چا څخه ده چې د هغه پېښې او خبرې كول را نه دي. ان كه ګروهه هم ولري، چې انكار يې د افكارو او رسالت غوښتل ندي، داسې سړى هم مسلمان ندى.[55]

د هغه د بې غورۍ سبب د سالت دمقام د ناخبرۍ پر نسبت ندى پيدا شوى، په داسې شكل چې كه وپوهېده له خپله انكاره پر شاشو، دا سړى بې له څه شكه مسلمان دى؛ ځكه د هغه سړي په څېر دى چې بې د خداى د رسول صلی الله علیه وآله وسلم تر پېژندګلوۍ د جهالت په حال كې منكر شي او چې كله وپوهېږي هغه د خداى رسول صلی الله علیه وآله وسلم دى بېرته ګرځي او توبه باسي دلته نور حالات هم شته چې د “مصباح اللفقيه” مولف په يادولو يې پيل كړى او موږ د مقام تنګوالى يې پرې ايښى او هر څوك چې غواړي تفصيل يې وګوري كولاى شي د ياد شوي كتاب لومړي ټوك ته دې مراجعه وكړي.

قتل (وژل):

څلورګوني مذهبونه سره متفق دي چې عمد (په لوی لاس) قتل چې هېڅ شرعي جواز و نه لري، د ميراث خنډ دى. د “لاميراث للقاتل” د حديث پردليل په دې خاطر چې د قاتل نيت د ميراث په زر تر زره په بېړه سره وړل وي او په دې برخه كې د نيت پر ضد يې ورسره معامله كېږي او بې له هغه سره مخالف شوې دي.

اماميه وو ويلي دي: يو څوك چې يو له خپلوانو يې[56] قصاص ته يا له ځانه دفاع ته يا د عادل حاكم په امر يا داسې برخو كې چې شرعي روا والى ولري، مړ كړي، وژل د ميراث مانع دي، او د سهوې وژل د ميراث خنډ نشي جوړېداى.[57]

د جواهر مولف ويلي دي: عمد قتل د هلك او لېوني له خوا د سهوې حكم لرى؛ لکه چې ناپامي قتل پر شبهه عمد كې داخل وي، او د شبهې عمد قتل مثال هغه دى چې پلار خپل زوى د تربيې په نيت سره ووهي او زوى د تنبه په اثر مړ شي، سيد ابوالحسن اصفهاني په وزله كې ويلي دي: هغه علت چې كله وزله د نورو تلف كېږي؛ لکه د لارې پر سر د څاكيندل كه د څاكيندونكې له خپلوانو پكې ولوېد، څاه كېندونكى ورڅخه ميراث وړلاى شي. كه څه، د ضمان وجه او د ديت وركول ورباندې واجب دي، پر همدې بنا د دواړو ترمنځ د ديت پر وركولو او د ميراث په برخه كې كوم خنډ نشته. له څلورګونو ائمه وو هر يوه يې په دې اړه رايې ور كړي دي، چې د مالك رايه له اماميه وو سره برابره ده او د امام شافعي رايه دا ده چې د غير عمد قتل په څېر د ميراث خنډ او همداسې كه قاتل لېونى او يا ماشوم وي، او پر حقه سره وژل لدې خبرې وتلي دي كه يو څوك قصاص او يا د ځان دفاع ته يا يو منځګړي په جګړه كې يو ظالم ووژني، ورڅخه ميراث وړي، د ابوحنيفه رايه داده چې يو قتل هغه وخت د ميراث خنډ دى چې د قصاص يا ديت يا كفارې سبب شي، عمد قتل د ميراث خنډ دى. هغه قتل چې سبب ولري د ميراث خنډ دى، او هم د لېونى او کوشنی وژل د ميراث خنډ نشي كېداى.[58]

د تركې ويش:

موږ دمخه اشاره ورته وكړه چې ميراث د زوجيت او خپلولۍ پر سبب دى، او مېړه او ښځه په ميراث كې له ټولو ورثو سره شريك دي، په دې كې كوم مخالفت نشته، چې كله ښځه مړه شي، حال دا، زوى ولري مېړه ته يې د ميراث څلورمه برخه رسي، او كه زوى يې نه وي مېړه ته يې د ميراث دويمه برخه رسي، او كه يو سړى مړ شي او زوى ولري، ښځه د ميراث اتمه برخه وړي، او كه زوى يې نه درلود بيا د ميراث څلورمه برخه وړي. د لور د زوى په اړوند سره مخالفت شته چې ايا هغه د صلبي زوى په حكم كې دى، او د زوجينو له لوړې برخې ټيټې ته دكوم يوه خنډ جوړېږي، يا داچې د لور د زوى د نشتوالي په صورت كې سره برابر دي؟

د هغه تفصيل به د زوجينو په ميراث كې راشي.

او هم د ميراث په ويش كې كوم توپير نشته چې لومړى د فروضو له خاوندانو چې د خداى پاك په كتاب كې ټاكل شوې دي پېلېږي، هغه فروض چې خداى پاك ټاكلي يوازې شپږ برخې دي او اختلاف د برخو د څښتنانو او مستحقو كسانو په شمېر كې دى، څه چې لدې برخو ډېر راشي مستحق يې څوك دي.

او همداسې د لور د زامنو، تره، مورنۍ توړۍ، دايي، ترور، د مور دپلار، په ميراث كې اختلاف سره لري، دمخه موږ اشاره ورته وكړه چې هغوى د څلورګونو مذهبونو پر نزد له ذوى الارحامو اوخپلوانو دي، او حكم يې دفروضو له خاوندانو او پلرنيو خپلوانو سره توپير لري.

فروض او خاوند يې:

په يوه خوله، فرض همغه برخه ده چې د خداى په كتاب كې ټاكل شوې ده او هغه شپږ برخې دي: نيمه، څلورمه، يوه اتمه، له دريو دوې برخې، يوه شپږمه او له فقهاوو ځينو يې دغه شپږ برخې په لنډ عبارت راوړې او ويلي يې دي: يوه دريمه، يوه څلورمه او نيمه او دهرې يوې دوه برابره.

نيمه د يوې لور برخه ده كه زوى له همغه سره نه وي، د څلورګونو مذهبونو پر نزد د زوى لور لكه صلبي لور داسې ده؛ خو د اماميه وو پر نزد لكه پلار يې ټول ماترك وړي، او همدارنګه يوې سكه خور ته چې له يوې مور او يوه پلار وي حال دا، رور و نه لري، د مېړه برخه يوه څلورمه ده او كه مېړه زوى و نه لري د ښځې برخه څلورمه ده، او كه مېړه زوى درلود د ښځې برخه يوه اتمه ده.

تر يوې لور د ډېرو لوڼو برخه حال دا، مړى نارينه اولاد و نه لري په دريو كې دوې برخې دي او همدارنګه له يوې ډېرو خويندو ته كه تني يا پدري وي سره له دې چې تني يا پدري رور لري 3/2 يا دوه درېیمه برخه ده.

 حال دا، مړى زوى يا روڼه و نه لري، چې د مور خنډ شي مور ته په درېیم كې يوه برخه ده، او د دوو مورنيو خويندو او رور برخې، او يا لدې شمېر د ډېرو، له مازاد په شپږو كې يوه برخه ده چې تفصيل به يې روسته راشي.

چې كله مړى، زوى ولري د پلار يا مور برخه په شپږو كې يوه ده، كه رور يې درلود، د مورنيو روڼو او خويندو برخه حال دا، شمېر يې ډېر نه وي په شپږو كې يوه ده په يوه خوله دغه درې ډلې په شپږو كې يوه برخه ميراث په “فرض” سره وړى. څلورګونو مذهبونو يوه بله ډله پر هغه چې شپږمه په “فرض” سره وړي، ورزياته كړې ده، چې هغه يوه د زوى لور (لمسۍ) يا ډېرې دي، چې له صلبې لور سره وي، كه مړي لور او د زوى لور (لمسۍ) لرلې، لومړنۍ (لور) نيمه او دويمه (لمسۍ) يې شپږمه برخه وړي، كه مړي دوې لوڼې يا تر دوو ډېرې لوڼې سره له يوې لمسۍ چې د زوى لور يې ده، لرلې، د زوى لور (لمسۍ) له ميراثه بې برخې كېږي؛ خو كه د زوى له لور سره، رور يا تر رور ښكته يعنې د زوى د زوى-زوى (كړوسۍ) د مړي وي، په دې ترڅ كې هم د پلرني بابا برخه د پلار د نشتوالي په صورت كې ميراث وړي چې د مور مور يا د پلار مور يا د پلار مور وي، كه د پلار د مور مور وي ميراث نه وړي، چې كله دوې نياګانې موجودې وي لكه د مور مور او د پلار مور ترمنځ يې يو پر شپږمه په مساوي برابر ويشل كېږي.[59]

بيا لدې فروضو ځينې يې له ځينې نوروسره يوځاى كېږي؛ يعنې نيمه برخه يې له خپل مثل (سيال) سره يوځاى كېږي لكه مېړه او خور چې هر يوه ته نيمه ده، او نيه يې له څلورمې سره جمع كېږي لكه مېړه او لور، چې لور نيمه، او مېړه څلورمه وړي، او هم نيمه له اتمې سره جمع كېږي لكه ښځه او لور چې ښځه اتمه او لور نيمه وړي، او هم نيمه يې له درېیمې سره جمع كېږي لكه مېړه، حال دا، خنډ ورته نه وي، مېړه نيمه او مور درېیمه وړي، او هم نيمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه مېړه او يو له مورنيو روڼو چې مېړه ته نيمه او مورني رور ته شپږمه ده.

خو څلورمه له دوه درېیمې سره جمع كېږي لكه مېړه او دوې لوڼې چې مېړه ته څلورمه او دوو لوڼو ته له درېو دوې برخې وركول كېږي، او هم څلورمه له درېیمې سره جمع كېږي لكه ښځه او څو مورنيو روڼه چي ښځې ته له څلورو يوه او مورنيو روڼو ته درېیمه وركول كېږي، او هم څلورمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مورنيو روڼو چې ښځې ته څلورمه او مورنيو روڼو ته شپږمه رسي.

يو پر اتمه له دوه پر درېیمي سره جمع كېږي؛ لکه ښځه او دوې لوڼې چې ښحې ته پر اتو كې يوه برخه، او دوو لوڼو ته پر درېو كې دوې برخې دي، او اتمه له شپږمې برخې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مور و پلاره (يا مور او يا پلار) سره له زويه.

دوه پر درېو له يو پر درېو سره جمع كېږي لكه دوې پلرنۍ خويندې له ډېرو مورنيو روڼو سره او دوه پر درېو له يو پر شپږو سره جمع كېږي دوې خويندې له يوې مور يا يوه پلار سره يوځاى.

يو پر شپږمه له يو پر شپږمې سره جمع كېږي لكه د مور و پلار د اولادونو په موجوديت سره، چې له مور و پلار هر يوه ته يې شپږمه رسي، څلورمه له اتمې سره، اتمه له درېیمې سره او درېیمه له شپږمې سره نشي جمع كېداى.

عصبات:

عصبات د عصبه جمع ده (د عين او صاد په زبر سره) معنا يې پلرني خپلوان او ورپورې تړلي وګړي دي چې اهل سنت د هغوى په باره كې له تعصبه كار اخلي او پردې باور دې څه چې د فروضو د خاوندانو له ميراثه زيات شي، پاتې يې ذوى الفروضوته وركول كېږي؛ بلكې بايد پلرنيو خپلوانو ته يې وركړي، له همدې كبله عاصب هغه څوك دى چې دیوازېتوب په صورت كې ټول ميراث وړى؛ خو كه له ذوى الفروضو سره يوځاى وي، د پاتې مال څښتن بلل كېږي.

نسبي عصبات[60] درې ډوله دي: خپله عصبه، بې له خپله ځانه يې عصبه، سره له بې له خپله ځانه عصبه، خپله عصبه، هغه سړى دى چې د هغه د اړيكې نسبت له ښځينه مړي سره داخل نه وي، په بله ژبه په ميراث وړلو كې پردي ته احتياج و نه لري، او د دې عصبې څښتن به پر ټولو حالاتو كې عاصب وي.

خو په پردي او د پردې په مرسته سره عصبه هغه دى، چې څښتن يې پر يوه حالت عاصب، او پر بل غير عاصب دى، شرح به يې روسته راشي، او دعصباتو په تر ټولو نږدې نفس ته عصوبت په لاندې ډول ميراث وړلاى شي:

1_ زوى، 2- د زوى زوى (لمسۍ)، او تر هغه روسته نوره ټيټه سلسله د پلار ځاى ناستي دي، 3- پلار، 4- بابا (د پلار پلار) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، 5- تني رور، 6- پلرنۍ رور، 7- د تني رور زوى، 8- د پلرنۍ ورو زوى، 9- تني كاكا، 10- پلرنۍ كاكا، 11- د تني كاكا زوى، 12- د پلرنۍ كاكا زوى.

په يوه داسې برخه كې چې له دغو ډول څو يې سره يوځاى شوې، زوى پر پلار په دې معنا وړاندې دى چې پلار خپله فرضي برخه چې شپږمه ده، وړي او پاتې يې زوى د عصبيت په واسطه وړي.

د څلورګونومذاهبو پر نزد د زوى زوى پر پلار او پلار پر بابا (د پلار پر پلار) وړاندې دى. پر پلرني بابا كې يې سره مخالفت کړی دی: ايا په ميراث كې پر وړوڼو مقدم دى، يا داچې روڼه سره له دې ميراث وړلاى شي او ټول په يوه درجه كې دي؟ ابوحنيفه ويلي دي: بابا پر روڼو مقدم دى او روڼه په موجوديت كې يې ميراث نه وړي، اماميانو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: روڼه سره له هغه ميراث وړي؛ ځكه روڼه په درجه كې يې دي.

د عصبه وو په منځ كې د دوونږدېوالو څښتن پر يوه نږدې والي وړاندې دي؛ نو تني رور پر پلرني رور مقدم دى، او دتني رور زوى د پلرني رور پر زوى غوره دى، او همداسې د كاكا ګانو په برخه كې هم غوره دي، هره ډله يې چې مړي ته نږدې وي د تقدم حق لري؛ نو د مړي تره د مړي د پلار تر تره غوره دى او دپلار تره يې د بابا تر تره د حق وړ دى.

غيرعصبه، څلور ډلې دي او هغه د ښځو له اړخه دي چې په لاندې ډول يې و ضاحت كېږي:

1_ لور يا لوڼې، 2- د زوى لور يا د زوى لوڼې، 3- خور يا تني خويندې (چې د مور او پلار دواړو له خوا سكه وي)، 4- خور يا پلرنى خويندې، ښكاره ده چې دغه ټولې څلور واړه ډلې كه ورسره روري نه وي په فرض سره ميراث وړي.[61]

په پورته څلورو ډلو كې يوه تن ته نيمه او د زيات شمېر په صورت كې په درېو كې د وې برخې دي، او كه ورسره كوم رور وي، بې اماميه وو نور ټول په دې نظر دې چې د عصبه د قاعدې له مخې ارث وړي؛ خو پخپله د دوى په واسطه نه؛ بلكې د رور په واسطه يې مال رور ته وروېشي، او د نر برخه د ښځې دوه برابره ده.

عصبه د سره له پردي په واسطه سره، د تني خور يا خويندې يا له لور سره پلار يا د زوى لور، كه د لور له خويندو يا خور يا د زوى لور نه وي، په فرض سره ميراث وړي، او د لور يا د زوى د لور پر شته والي سره په عصبه كې چې لور يا د زوى د لور خپله ټاكلې برخه وي او پاتې يې خور يا تني خويندې يا پلرنى خويندې وړي چې د لور په شته والي سره عصبه شول:

پردې بيان سره روښانه شوه چې تني خور يا پلرنى خور درې حالته لري:

1_ كه له هغو سره رور نه وي، او مړى كومه لور و نه لري، په فرض سره ميراث وړي.

2_ كه له هغو سره رور وي بې له عصبه ميراث وړي.

3_ كه مړى كومه لور ولري كه عصبه و نه لري هم ميراث وړي او همداسې دى د خويندو حالت او هم روښانه ده.

چې تني يا پلرنى تره د لور په موجوديت كې ميراث نه وړي؛ ځكه چې روڼه يا تني يا پلرنۍ خويندې لري؛ خو كه روڼه يا تني او پلرنى خويندې يې نلرلې؛ نو بيا ميراث وړي.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عاصب يوازې و او د كوم فرض څښتن ترمنځ نه و، ټول مال وړي، او كه د فرض له څښتن سره و څه چې له برخې يې زيات شول، اخلي يې، د شافعيانو او مالكيانو پر نزد كه د يوې عصبې څښتن ترمنځ نه وي، اضافه شوى مال بيت المان ته وركوي، او د احنافو او حنبليانو پر نزد د فرضو څښتنانو ته بېرته وركول كېږي، او كه د فرضو يا عصبه وو يا د كومې خواخوږۍ څښتن نه وي تركه بيت المال ته نه وركول كېږي.

اماميه د عصبه له ميراثه انكار کړی دی او هغه يې د فرض او نږدې وا لي (خپلوۍ) څښتن ته پر نر او ښځه بې له څه توپيره محدود كړي دي، تر هغه ځايه د ميراث برخې يوه زوى يا يوې لور يا يوې خور ته بېلې شوې دي، او ياد شوى ميراث او ښځې په درېو برخو سره ويشلي دي.

لومړى: مور و پلار او تر هغوى ښكته زوريه.

دويم: خويندې او روڼه چې هر څومره ښكته ولاړ شي او باباګان او نياګانې چې هر څومره پورته ولاړ شي.

درېیم: تره، توړۍ، دايي، ترور له هرې خوا او د هغوى اولادونه.[62]

يوه درجه ورنږدې يو مذكريا مونث په روستۍ مرتبه كې د نورو د ميراث خنډېږي، ډېر مذهبونه دغه مرتبې يوه پر بله داخلوي او ځينې له بلې سره شريكې، او كله په ځينو حالاتو كې درې مرتبې سره جمع كېږي لكه مور او مورنۍ خور او تني تره چې مور ته ثلث او مورنۍ خور ته شپږمه او پاتې مال د تره دى.

تعصيب:

شپږګوني فرضونه چې د خداى په كتاب كې ټاكل شوې دي يو ځل د ماترك له مجموع سره مساوي كېږي؛ لکه هغه چې مړى دوې لوڼې او مور و پلار ولري په درېو كې دوې برخې لوڼې، او په درېو كې يوه برخه مور و پلار وړي چې دلته نه “عول” شته او نه “تعصيب”.

د فرضونو په ځينو برخو كې د ماترك له مجموعې لږ كېږي لكه هغه مړى چې يوه لور لري، چې فرض يې نيمه برخه ده يا دوې لوڼې چې برخه يې په درېو كې دوې برخې ده، دلته د تركې پاتې ته تعصيب وايي.

په ځينو ځايو كې برخې هم د ماترك له مجموع ډېرېږي لكه مړى چې يو مېړه او مور و پلار سره له يوې لور ولري د مېړه برخه څلورمه، لور نيمه برخه او د مور و پلار برخه درېیمه ده، چې په دې صورت كې ورته تركه نه رسي، دې ته “عول” ويل كېږي چې په راتلونكي فصل كې به يې په اړه خبرې راشي.

تردې ځايه موږ ومونده چې دميراث وړلو تعصيب د برخې څښتن ته نږدې دى، داسې چې كه مړي يوه يا څو لوڼې لرلې، او نارينه اولاد يااصلا يې زوى نه و، او يوه يا څو خويندې يې لرلې، او رور يې نه لرلو؛ خو تره يې لرلو، د اهل سنتو مذهبونه د مړي رور د لور يا لوڼو سره شريك بولي او رور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي، او تر يوې د ډېرو لوڼو سره شريك بولي او رور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي، او تر يوې د ډېرو لوڼو په شته والي سره درېیمه برخه يې وړي. لكه څنګه چې ياد شول كه مړي كوم زوى نه لرلو، تره له خور يا خويندو سره شريكوي.

اماميانو ويلي دي: تعصيب باطل دى او د فرضو پاتې برخه بايد د نږدې برخې څښتن ته وركړل شي؛ يعنې ټوله تركه د يوې يا څو لوڼو مال دى او د مړي رور ته څه نه رسي، كه مړي نارينه يا ښځينه اولاد نه درلود د خور دموجوديت په صورت كې ټول مال خور يا خويندو ته وركول كېږي، او تره ته څه نه رسي؛ ځكه خور مړي ته ورنږدې ده، او تر ټولو نږدې د تر ټولو لرې خنډ جوړېږي.

د اهل سنتو او اماميه وو ترمنځ د اختلاف ټكې د “طاوس” په حديث كې دى، چې اهل سنت هغه مني او اماميه ورڅخه انكار كوي، اوهغه حديث دادى: “الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولى عصبه ذكر” پر بل عبارت روايت شوې دي: “فما بقى فهو لرجل ذكر” نو په نومول شوې مثال كې لور د فرض څښتنه ده چې برخه يې نيمه ده. روسته له لور مړي ته نږدې سړى د مړي رور دى، چې پاتې نيمه ورته وركوي.

همداسې په داسې حالاتو كې چې ميت اولاد او رور و نه لري؛ خو خور ولري؛ خور په فرض سره نيمه وړي او نيمه نوره يې تره ته وركوي؛ ځكه مړي ته تر ټولو نږدې سړى تره دى.

اماميه د “طاوس” پر حديث باوري ندي، او دا حديث د پېغمبر حديث نه ګڼي؛ ځكه پر وړاندې يې طّاوس ضعيف دى او كه يې باور ورباندې لرلاى لكه اهل سنت هغه به يې منلاى واى همداسې چې كه اهل سنتو پر هغه حديث باور نه لرلاى، د اماميه وو پر قول به قايل شوي وو، اماميه وو روسته له دې چې نوموړى حديث يې باطل وباله، د تعصيب پر بطلان يې د نسا دسورت پر 7 آیت:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: مور و پلار او خپلوان، چې هرڅه پرېږدي، د نارينه وو پكې برخه ده او څه چې مور وپلار او خپلوان پرېږدي، ښځو ته هم پكې برخه ده، كه دا مال ډېر وي، يا لږ د هر چا برخه ټاكل شوې او د وركړې ده[63].

 دغه آیت د نرانو او ښځو ترمنځ د ميراث پر برابرو برخو دلالت كوي؛ ځكه همغسې چې ښځو ته يې پر برخه حكم کړی دی نرانو ته يې حكم كړېدې سره له دې چې د نر او ښځې ترمنځ پر تعصيب قائلينو توپير پرې ايښى، او ويلي يې دي: نران بې له ښځو ميراث وړي، حال دا، مړى لور يا وراره يا ورېره ولري، نيمه برخه يې لور ته او نيمه نوره يې وراره ته وركوي او د رور لور ته چې د مړي ورېره كېږي او د وراره خور ده سره له دې چې په درجه كې دواړه سره يو شى دي څه نه وركوي او هغوى نرانو ته ميراث وركوي او ښځې بې له ميراثه پرېږدي؛د دې قول پر بنا تصيب باطلېږي ځكه له طلاق سره تړلى دى.[64]

ويل شوې دي: ټول ماترك لور يا لوڼو ته په ميراث وركول د نسا سورت لدې آیت سره مخالفت دى چې وايي: “فان كن نساء فوق اسنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحده فلها النصف و لا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې كه ښځې تر دوو تنو ډېرې شوې، ورته دوه پر درېو كې د تركې ده، او كه يوه وه نيمه ده او مور و پلار هر يوه ته كه زوى يې درلود، شپږمه د تركې ده، او همداسې ټوله تركه يوې خور ته وركول غلط دى. د نسا د سورت 176 ايت په صراحت سره وايي:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ژباړه: له تا( د کلاله په باب؛يعنې د هغه مړي وارثان چې اولاد او مور و پلار نلري) پوښتي: ورته ووايه: ((خداى د کلاله (بې سټې) په باب ځواب درکوي: که سړى مړ شو او اولاد ترې نه و پاتې؛ خو يوه خور يې درلوده؛ نو خور يې د ټول مال نيمايي برخه وړي او رور د خپلې بې سټې خور ټول ميراث وړي او که دوه خويندې وي؛ نو دوى د ټول مال دوه پر درې برخه وړاى شي او که ( وارثان) خوېندې او رورڼه وي؛ نو د نر د دوو ښځو هومره برخه وي، خداى تاسې ته (خپل احكام) بيانوي چې هسې نه بې لارې شئ او خداى پرهر څه ښه پوه دى .)[65]

 يعنې كه يو سړى مړ شي او زوى و نه لري؛ خو يوه خور ولري، هغه د ماترك نيمه ميراث وړي، او كه هغې خور زوى نه درلود، هغه سړى له هغې خور څخه ميراث وړي، او كه دوې خويندې وې ورته يا په دريو كې دوې برخې دي.

قران يوې لور ته نيمه او تر يوې ډېرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې حكم کړی دی او هم يوې خور ته يې نيمه او دوو خويندو ته يې په درېو كې دوې برخې حكم کړی دی، اماميه وو لدې حكم سره ښكاره مخالفت ښوولى دى.

اماميه وو د هغه په برخه كې لومړى داسې توضيح ورکړې ده:

1_ قران په درېو كې دوې برخې له يوې ډېرو لوڼو ته او نيمه يې يوې لور ته واجبه كړې ده، خامخا بايد يو سړى وي چې پاتې تركه ورته وركړي، او قران كريم هغه سړى معلوم كړى ندى او كه نه نو هېڅ مخالفت به نه واى پېښ شوى، اهل سنتو هم له لرې او نږدې كوم تعرض او ګوت نيونه نه ده کړې ځكه د “الحقوالفرائض طاووس” حديث لكه څنګه چې دمخه موږ وويل رښتيا ندى؛ نو څه چې لاره راوښيي پاتې برخه كوم سړي ته بايد وركړل شي باقي نه پاتېږي؛ خو د احزاب د سورت په 6 آیت كې داسې وايي:

“و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ” يعنې له خپلوانو ځينې له ځينې نورو د خداى په كتاب كې ډېر مستحق دي. حال دا، دغه آیت دلالت پرې لري، ډېر نږدې ډېر مستحق دى له هغه چا څخه چې د خپلولۍ پر نسبت لرې دى، شك نشته چې د مړي لور د مړي له روره مړي ته ورنږدې ده؛ ځكه لور بې واسطې مړي ته ورنږدې ده؛ خو رور د مور يا پلار يا دواړو په واسطه مړي ته ورنږدې كېږي، چې په دې سبب لور غوره شوې ده، په دې حال كې بايد تركه لور يا لوڼو ته وركړل شي نه رور ته.

2_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي يوه لور يا لوڼې لرلاې او د فروضو او عصباتو د څښتانانو له خوا يې څوك نه وو ټول مال د مړي پر لور پورې اړه لري[66]. كه آیت د اصحاب فروضو پر ردولو دلالت و نه لري، همغسې ددې حالت په غير كې د نفې پر رد هم دلالت نكوي؛ ځكه يو دليل پر څو ډولونو د ويشلو وړ ندى، او هم احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي مور لرله، او ورسره نور د فروضو او عصباتو څښتنان څوك نه وو، مور په فرض سره درېیمه او پاتې چې دوې نورې برخې دي رد ته وركول كېږي لكه څنګه چې مور ټوله تركه واخلي، داسې ده لكه لور چې ټول ماترك واخلي؛ ځكه دوى دواړه د فروضو له خاوندانو دي.[67]

3_ څلورګوني مذاهب سره يوه خوله دي؛كه مړي پلار او لور لرل، پلار شپږمه او لور د هغه نيمه په فرض سره وړي.او پاتې د رد په نامه پلار ته وركول كېږي. سره له دې چې خداى تعالى ويلي دي: “و لا بويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې له مور و پلاره هر يوه ته حال دا، مړی زوى ولري، د ماترك شپږمه وي، كه څه، په دې ايت كې فرض پلار ته راغلى او ما زاد پر شپږمه سره نه نفې كوي، او همداسې فرض د خداى تعالى په قول سره “فلهن” ثلثا ما ترك و ان كانت و حده فلها النصف” يعنې ورته په درېوكې دوې برخې د ماترك، كه يوه وه نيمه ده، په درېو كې دوې برخې لوڼو ته او هم يوې لور ته نيمه مازاد نلرې كوي؛ خو په ځانګړي ډول دلته د مور، پلار او لوڼو فرض په يوه روش سره په يوه ايت كې ننوتي دي.

4_ پاك خداى ويلي دي: “واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان” يعنې له نرانو دې دوه شاهدان ونيسي، كه دوه تنه سړي نه وو يو نر او دوې ښځې ؛ دغه آیت په ډاګه كوي چې بدهي د چا امانت مال يا بل څه پر دوو شاهدانو او هم په يوه نر او ښځه جوتېږي، سره له دې چې له څلورګونو مذهبونو ځينې يې بدهي پر يوه شاهد او قسم خوړو ثابته كړې ده؛ خو مالك ويلي دي: د دوو ښځو پر شهادت او قسم سره جوتېږي، حال دا، دغه ايت دلالت نه دی کړی چې بدهي په يوه شاهد او قسم سره جوتېږي، او همدارنګه ايت پر يوې لور او لوڼو او يوې خور او خويندو پر نه روا والي دلالت ندى كړی.

اماميه د دويم ايت په برخه كې “و ان امروا هلك ليس له ولد” ځواب ورکړی دی، چې نر او ښځو ته وايي ځكه ولد له ولادت اخستل شوی دى، چې لور او زوى دواړه پكې شامل دي؛ ځكه د انسان او خپلوانو ترمنځ شريكه وجه رحم دى چې په مساوي انډول نر او ښځې په كې شاملېداى شي. قران اولاد ته د ذكورو او اناثو لفظ كارولى دى، او عزوجل خداى ويلي دي: “يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الاثنين” او هم يې ويلي دي: “يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى” له همدې كبله همغسې چې زوى د رور د ميراث ځواب هم دى.اماميه د اهل سنتو پر مذاهبو ګڼ شمېر شيان چې د فطرت او عمل مخالف يې وو، ورباندې يې تحميل كړي دي چې د هغه قياس له مخې ورباندې عمل كوي، لاسبري ندي؛ لکه هغه چې د جواهرو په كتاب كې راغلي كه مړى لس لوڼې او يو زوى ولري، زوى په دى حال كې شپږمه او لوڼې له شپږو پينځه برخه وړي او كه د زوى پرځاى د تره زوى موجود و؛ يعنې مړي لس لوڼې او يو د تره زوى درلود، دتعصيب د قول پر اساس د تره زوى له درېو يوه برخه او لوڼې له درېو دوې برخې ميراث وړي.

پر همدې بنا د زوى حال د تره د زوى له حاله بدتر دى.

يو ځل بيا سره له دې چې انسان پر زوى تر خور خواخوږي وي . او د اولاد شته والى كه هغه زوى يا لور وي د دى پر خپل ځان پورې اړه لري، پر همدې خاطر د لبناني طائفو ډېرې لوڼې لرونكيو خپل مذهب له سني څخه شيعه ته وراړولى دى؛ ځكه ډارېږي چې روڼه يا ترونه به يې په ميراث كې له اولاد سره شريك شي. اوس د اهل سنتو ډېر نران په دې فكر دي چې د تعصيب له قوله وګرځي، او د اماميه وو قول د لور د ميراث اخستو له لامله ومني، همغسې چې ټول د وصيت د صحت د نشتوالي دميراث په خاطر ګرځېدلي او پر صحت قايل شوې دي چې اماميه د مذاهبو د اتفاق پر ضد د هغه پر صحت باندې قائل دي.

عول:

عول هغه دى چې مجموع يې د ټولو فرضي برخو له ماتركه ډېره شي لكه مړى چې ښځه مور و پلار او دوې لوڼې ولري، څرنګه چې د ښځې برخه اتمه ده، او په درېو كې يوه يا دوې نلري، او همدارنګه كه كومه ښځه مړه شي، مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې وي، څرنګه چې د مېړه برخه يې نيمه او دوو لوڼو برخه يې په درېو كې دوې دي، بيا هم ماترك د نيمې او په درېو كې د دوو برخو ځاى له ځانه سره نه ويني، او عول كه مېړه اوښځه نه وي منځ ته نه راځي.

سره مخالف دى حال دا، برخې ډېرې وي له ماتركه يې كموالى پر كومې يوې ورثې پورې اړه موندلاى شي چې چاته يې له خپلې برخې لږه اندازه وركړل شي؟

څلورګوني مذهبونه د عول په اړه قايل دى چې هر يو دې د خپلې برخې پر انډول خپله برخه كمه كړي. لكه هغه غوښتونكي چې هغو ټولو ته مال نه رسي كموالى يې له ټولو غوښتونكيو جبرانيږي؛د اهل سنتو پر نزد په پورتنۍ مسئله كې ښځه له مور و پلار او دوو لوڼو سره په تركه كې برخه لري د عول له مسئلې كار اخستل كېږي چې كه فرض له 24 برخو 27 ته زياتې كړو، پرځاى دي، ښځه له 27 برخو درې برخې د يوې اتمې پرځاى وړى چې په نهو كې يوه برخه كېږي؛ نو مور و پلار اته برخې او لوڼې شپاړس برخې وړي.

خو اماميان عول نه مني او فرضي برخې يې پر همغه څلرويشتو برخو كې راټولې كړې دي او كموالى يې د دوو لوڼو په برخه كې منلى دى؛ يعنې ښځه خپله اتمه په بشپړه توګه چې په څلرويشتو كې درې برخې كېږي اخلي او مور و پلار خپله درېیمه په بشپړه توګه چې په څلرويشتو كې اته برخې كېږي او پاتې چې په درېو كې له دوو برخو كمېږي لوڼو ته وركوي.

څلورګونې مذهبونه د عول د صحت او كموالي پر داخلېدو پر ټوله ورثه استدلال کړی دی، د دويم خليفه په زمانه كې يوه ښځه چې مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې لرلې مړه شوه، عمر (رض) اصحاب راغونډ كړل او و يې ويل: خداى تعالى مېړه ته نيمه او دوو خويندو ته يې له درېو دوې برخې واجب كړې دي، كه له مېړه پيل شي، دوو خوېندو ته دوه ثلثه باقي نه پاتېږي، او كه لومړى د خويندو برخه وركړه شي مېړه ته د ماترك نيمه نه پاتېږي، ما ته لاره راوښيئ، له اصحابو ځينو يې د عول ” پرټولو كمبود بلل كېږي ” وړانديز وكړ خو ابن عباس قول و نه مانه او كورټ انكار يې ترې وكړ؛ خو دويم خليفه حضرت عمر (رض) د ابن عباس قول و نه منلو او د نورو په قول يې چې همغه عول و، عمل وكړ، او ورثې ته يې وويل په دې حال كې تردې بله كومه غوره لاره نشو موندلاى چې تاسو هر يوه ته د هغه د ګټې په انډول سره هغه دروويشم؛ نو عمر (رض) لومړى سړى دى چې عول يې په فرضونو كې كېښود او د اهل سنتو جمهور علما د هغو پيرو دي.

اماميه وو دعول پر بطلان دليل وړاندې کړی دی پاك خداى په يوه مال كې نيمه او په درېو كې دوې يا يوه اتمه او يوه درېیمه او په درېو كې دوې برخې ږدي چې له ماترك ډېر شي، په دې ترڅ كې “نعوذ باالله” يا ناپوه دى يا بې ګټې ويونكى او خداى تعالى له داسې ناسمو نسبتونو بېزار دى، پر همدې بنا له حضرت على کرم الله وجهه او له شاګردانو يې عبدالله بن عباس نقل كړي دي: هغه خداى چې د ريګونو له غونډيو خبر دى پوهېږي چې برخې د خداى په كتاب كې له شپږو ټاكلو فرضي برخو نه ډېرېږي چې هغوى عبارت دي له نيمې او څلورمې او اتمې او درېیمې او له درېو دوې او يوې شپږمې.

د اماميه وو پر نزد تل كموالى پر لوڼو او خويندو واردېږي، د مېړه، ښځې، او مور و پلار په برخه كې څه اغېزه نلري؛ ځكه لوڼې او خويندې تل فرضي برخه لري، او له پورتني فرض ښكتني فرض ته نه راټيټېږي؛ نو د نرانو په نشتوالي سره په فرض ميراث وړي، او خپلولي د نرو له شته والي سره سره او كله هم د هغوى برخه د خپلولۍ په صورت كې د دوى د ځانګړې برخې څخه لږه؛ خو مېړه له نيمې څلورمې ته راټيټېږي، او ښځه له څلورمې اتمې ته، او مور له درېیمې شپږمې ته، او كله كله پلار شپږمه په فرض سره وړي، او له هغوى هر يو يې له خپلوفرضونو كمه برخه نه وړي، او له فرضو برخو يې لږ شى نلرې كېږي؛ نو كه پرته له خپله ځانه يې وو، بايد برخې يې مقدمې (ړومبۍ) وګڼل شي او هغه چې باقي پاتې شي، لوڼې او خويندې يې اخلي.

شيخ ابوزهره د “الميراث عندالجعفريه” په كتاب كې وايي: ابن شهاب زهرى[68] ويلي دي: كه د عادل امام عمر بن خطاب فتوا دابن عباس پر فتوا مقدمه نه واى له مجبوريته به د ابن عباس قول د منلو وړ و، چې روسته ټولو د علم  خاوندانو ورباندې اجماع كړى واى.

اماميه وايې دابن عباس رضى الله عنهما قول يې چې يو ښه برداشت دى؛ خوښ کړی دی لكه څنګه چې ابن شهاب زهري د علم درياب دى ورته ګوته نيولې ده.

حجب:

دلته له حجب د مړي د ځينې نږدې كسانو له ميراثه بې برخې كول مراد دي، دغه بې برخې كول يا له اصلي تركې دي لكه نيكه چې د پلار په موجوديت كې بې برخې دى، اودغې بې برخې والي ته “حرمان” ويل كېږي يا د ميراث له يوې برخې منع كېدل دي؛ لکه زوى چې مېړه له نيمې څلورمې برخې ته بيايي او دې بې برخې توب ته “نقصان” وايي.

سره يوه خوله دي چې محجوب مور، پلار، اولاد، مېړه او ښځه له ميراثه د حرمان خنډ نشي جوړېداى، او تل خپله برخه له ميراثه وړي، او هېڅ شى هغوى له ميراثه نه اړوي؛ ځكه هغوى بې واسطې مړي ته ورنږدې دي؛ خو نور پر واسطه مړي ته ورنږدې دي.

سره يوه خوله دي چې زوى د خور او خويندو د ميراث وړلو خنډ دى، او په لومړۍ درجه د تره او دايي خنډ هم دى، د اهل سنتو پر نزد زوى د پلرني او مورني بابا د ميراث خنډ ندى، او كه زوى نه وي د زوى زوى لكه زوى داسې دى، او په څېر يې په ميراث وړلو كې خنډ كېږي.

سره يوه خوله دي چې پلار د خور او پلار د ميراث خنډ ګرځي، او پلرنۍ بابا هم د پلار په حكم كې دى؛ خو د اهل سنتو پر نزد د مور له خوا بابا كه څه، مور نه وي، له پلار سره په ميراث كې شريك دى او ورسره شپږمه برخه ميراث وړي د حنبليانو پر نزد د پلرني بابا د پلار له موجوديت سره سره په ميراث كې له پلار سره شريك دى. شافعيانو، احنافو او مالكيانو ويلي دي: پلرنى نيا د پلار په موجوديت كې ميراث نه وړي؛ ځكه پلار مانع دى.[69]

اماميه وو ويلي دي: پلار لكه زوى داسې دى او د پلار پر شتوالى كې د باباګانو او نياګانو له ټولو اړخونو ميراث نه وړي؛ ځكه هغوى دويمه درجه او پلار د ميراث په لومړۍ پوړۍ كې دى.

څلورګونومذهبونو ويلي دي: مور د نياګانو له ټولو اړخونو خنډ ده[70]؛ خو د باباګانو او روڼو او خور خنډ نده، او همدارنګه د تني او پلرني ترونو خنډ نده؛ ځكه هغوى ورسره په اصلي ميراث كې شريك دي.

اماميه وو ويلي دي: مور له ټولو خواوو لكه پلار د باباګانو، نياګانو، روڼو او خويندو خنډ ده.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: لور د زوى د زوى خنډ نده او له يوې ډېرې لوڼې د زوى د لوڼو خنډ دي خو داچې له لوڼو سره يو زوى وي (يعنې يو رور د لوڼو) بياخنډ ندى؛ خو يوه لور د زوى د لوڼو مانع نده؛ خو يوه يا څو لوڼې د مورنيو روڼو خنډ دي.

اماميه وو ويلي دي: لور لكه زوى د لمسيانو، كه هغه نجلۍ يا هلك وي خنډېږي او په لومړۍ درجه د مړي د روڼو او خويندو مانع هم ده.[71]

سره يوه خوله دي چې بابا يا رور د كاكاګانو د ميراث وړلو خنډ ندي، او هم د زوى، لور يا زوى د مېړه د ميراث د نيمولو خنډېږي او برخه يې څلورمې ته رسوي او همداسې د ښځې برخه له څلورمې اتمې ته ټيټوي اود هغه څه په لږو كې چې مور له درېیمې خنډ جوړېږي، او برخه يې پر شپږمه اړوي، سره مخالف شوې دي.

مالكيانو ويلي دي: لږ تر لږه درېیمې برخې ميراث ته دوه روڼه دي، احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دوه روڼه ياڅو خويندي دي.

اماميه وو ويلي دي: روڼه د مور د ميراث خنډ نه كېږي بې له كومو خاصو شرایطو چې په لاندې ډول به راشي.

1_ يو يا دوه روڼه او دوې يا څلور خويندې وي، او خنثى يا (ايزك) د اناثو حكم لري.[72]

2_ د ميراث خنډونه لكه قتل او د يني مخالفت په منځ كې نه وي.

3_ پلار موجود وي.

4_ د مړي روڼه، تني يا يوازې پلرني وي.

5_ د مور له ګېډې ايستل شوى وي او كه په نس و، مانع نشته.

6_ ژوندى وي كه ورڅخه ځينې يې مړه شوې وي خنډ نشته.

لنډه داچې د اهل سنتو او اماميه وو د مذاهبو ترميځ توپير هغه دى چې اماميه په خپلوۍ كې تر ټولو نږدې پر نورو وړاندې بولي، كه له خپل يې وي؛ لکه د زوى وړاندې والى چې نظر لمسي ته وي او د پلار ورنږدېوالى چې نظر بابا ته وي، يا داسې نور ډولونه لكه د لمسي تقدم پر روڼو او ويلي يې دي: نږدېوالى د پلار، مور په واسطه نږدېوالى دى؛ خو د پلار په واسطه نږدېوالى يوازې د درجې په سره مساوي والي مانع كېږي؛ نو تني خور د پلرنۍ خور خنډ ده، او تني توړۍ د پلرني تره خنډ ده. او همداسې ترور او تني ترونه له پلرني دايي د باتو پيره درجې له مخې خنډ نشي جوړولاى، د ميراث په برخه كې دا ماميه وو پر نزد د ذكور او اناثو ترمنځ كوم توپير نشته؛ لکه څنګه چې لمسى د زوى د نشتوالي پرمهال د زوى ځاى ناستى كېږي.

همغسې د رور او خور زامن د پلرونو د نشتوالي پرمهال د پلرونو ځاى ناستي وي.

اهل سنت د الاقرب فالاقرب پر قاعده قايل دي؛ خو نه په مطلقه توګه بلكي د يووالي په شرط ډول او درجه يعنې تر ټولو نږدې خپل چې ورسره اړيكې لري ايساروي، بې له مورنيو روڼو چې هغو د مورني نږدېوالي په واسطه چې ورسره لري يې، له ميراثه نه منع كېږي، او همداسې د مور د مور مور، يا د نيا مور، سره له دې چې نيا شته، ميراث وړي؛ يعنې له خپلې لور سره؛ خو كه د هغې تړاو له كوم پردي سره و، له ميراثه نه ايسارېږي؛ لکه پلار چې د پلار د پلار د ميراث خنډ دى؛ خو د مور د ميراث خنډ ندى، او همداسې لكه مور چې د مور د مور (مورنۍ نيا) خنډ ده؛ خو د پلار د پلار (پلرني بابا) خنډ نده، اود مړي ترونه د مړي د پلار پر ترونو مقدم دي. او همدارنګه د مړي نيكونه د مړي د پلار پر نيكونو مقدم دي، او نږدې بابا د لري نيا مانع دى، دغه ټول د الاقرب پر قاعده سره دى. او د ذكورو او اناثو ترمنځ توپير اچوي د ساري په ډول د مړي روڼه د هغه د لوڼو په شتون سره ميراث وړي، حال دا، د زامنو په شتون سره ميراث نه وړي.

د هغه څه پرخلاف چې اماميه ورباندې ګروهه لري د رور زامن له نيكونو سره نه شريكېږي.

دا د حجب د مسئلې لنډيز و چې ومي غوښتل څه ته چې اماميه په يو ډول او نور مذهبونه په بل ډول ورباندې قايل دي، اشاره وكړم، او كه نه نو د حجب د مسئلې باب پراخ دى او امكان لري ليكوال د ميراث ټولې مسئلې پكې وردننه كړي، او په راتلونكو چارو كې يې روښانه كړي.

رد:

رد[73] د فروضو[74] له څښتنانو پرته نشي جوړېداى؛ ځكه برخې يې ټاكلې او تړلې دي، كله ټول ماترك راونيسي؛ لکه موروپلار او دوې لوڼې چې وارثانې وي، په دې ترڅ كې مور و پلار ته درېیمه او لوڼو ته په درېو كې دوې برخې كېږي، كله بيا د فروضو د څښتنانو برخې پر ټول ماترك كې نه ورګډېږي لكه د يوې لور او يوې مور ميراث، چې لور ته نيمه، او مور ته شپږمه ده، او روسته د هغوى تر برخو وركولو درېیمه باقي پاتېږي، اوس لدې پاتې شونو سره بايد څه وشي، او هغه څه ډول سړي ته ور رد كړو؟ خو كه ورثې ته برخې نه وې ټاكل شوې؛ لكه روڼه او هغه ترونه چې بې له فرضه ميراث وړي، په دې ترڅ كې رد نه پېښېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: څه چې د فروضو د څښتنانو له برخې ډېر وي، عصبه[75] ته وركول كېږي، مثلا كه مړي يوه لور لرله، نيمه برخه هغه اخلي، او پاتې برخه پلار ته وركول كېږي، كه پلار نه و، پاتې برخه تني يا پلرنيو خويندو ته ده؛ ځكه هغوى له لور سره عصبه دي، كه تني او پلرنۍ خويندې نه وي په ترتيب سره د تني رور زوى ته د پلرني رور زوى، تني تره، پلرنى تره، د پلرني تره زوى دى، او كه ورڅخه يو يې هم نه و، دفروضو د څښتنانو د دوى د برخو په انډول ردېږي بې له ښځې او مېړه چې ورته نه ور ردېږي، د ساري په توګه كه مړي مور او لور لرلې د مور برخه شپږمه او لور ته يې نيمه وركول كېږي، پاتې يې څلور برخې كېږي چې مور څلورمه، او لور په څلورو كې درې برخې په فرضو سره وړي، او همدارنګه كه يې پلرنۍ او مورنۍ خور لرله لومړنۍ يې د لور برخه او دويمه يې د مور برخه وړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د كومې عصبې څښتن نه و، پاتې برخه د فرض له خاوندانو بيت المال ته وركول كېږي.

اماميه وو ويلي دي: كه په هغه درجه كې څوك نږدې نه وو، هر څښتن ته ډېره برخه د برخې په انډول يې ورته وركول كېږي؛ خو كه نږدې څوك وو د هرې فرضي برخي څښتن خپل فرض اخلي او پاتې يې د همغه نږدې خپل دي لكه مور و پلار، مور خپله فرضي برخه اخلي او پاتې يې پلار ته رسي، كه د فرض څښتن يو له پرديو خپلوانو په يوه درجه كې سره برابروي، د فرضي برخې څښتن خپله برخه واخلي، او پاتې ورته ور ردېږي لكه مور او رور چې مور ته درېیمه په فرض سره، او پاتې هغه ته ور ردېږي او رور ته څه نشته؛ ځكه رور دويمه درجه دى، او مور لومړۍ درجه ده، او همدا ډول پلرنۍ خور له تره سره چې خور نيمه برخه په فرضو سره وړي او نيمه دويمه درجه په رد سره وړي، او تره ته څه نشته ځكه تره په درېیمه، او خور په دويمه درجه كې ده.

اماميه د مور زوى ته كه د پلار له زوى سره يو ځاى و، نه يې ردوي، كه مړي مورنۍ او پلرنۍ خويندې لرلې، لومړۍ ته شپږمه، او دويمې ته نيمه، او پاتې دويمې ته ردېږي، نه مورنۍ خور ته، هغه وخت مورني زوى ته ردېږي چې بې هغوى د دوى له درجې څوك نه وي؛ لکه هغه چې مړى مورنۍ خور او پلرنۍ تره ولري ټول مال مورنۍ خور ته رسي نه تره ته؛ ځكه تره درېیمه درجه او خور دويمه درجه ده.

او هم اماميه د حاجب په شتوالي سره مور ته د شپږمې له مازاده مور ته نه ردېږي؛ نو كه مړي، لور پلار او مور لرل، او همدارنګه هغه رور چې د مور له حاجب ثلثه دى پاتې يوازې پلار او لور ته ور ردېږي او كه حاجب نه و، پاتې برخه پر پلار مور او لور د دوى د برخو پر انډول ردېږي.

د زوجينو په ميراث كې راځې چې كه له هغوى پرته بل څوك وارث نه و، اماميه زياته برخه مېړه ته ور ردوي نه ښځې ته.

ظهار او ايلاء

ظهار:

ظهار د ظا پر زبر سره يعنې شا او ظهار د ظهر له مادې يوې داسې اصطلاح ته ويل كېږي چې نر خپلې ښځي ته ووايي: “انت على كظهرا مى” په دې معنا، چې ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا.

سره يوه خوله دي چې كه يو سړى خپلې ښځې ته دا جمله ووايي؛ نور به هغه ته ورسره جماع كول حلال نه وي، څو د هغې خبرې كفاره يې د يوه غلام ازادول نه وي وركړي، كه پر غلام ازادولو بېوسه و، دوې مياشتې پرلپسې روژه دې ونيسي، او كه بيا پردې هم و نه توانېد شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي.

سره يوه خوله دي چې كه د كفارې تر وركولو دمخه يې جماع ورسره وكړه، ګناه يې كړې ده؛ خو اماميه وو دوې كفارې واجبې بللې دي.

اماميه وو د ظاهر د پېښېدو صحت ته د دوو عادلو شاهدانو حاضرول چې د مېړه د اظهار سبب شي شرط كړي دي، او ښځه بايد لكه د طلاق پرمهال پاكوالي كې وي، چې ورسره نږدې والى نه وي شوى، همدارنګه د اماميه وو محققينو شرط كړې ده چې ښځه بايد مدخوله وي، او بې له دې شرطه ظهار نشي منځ ته راتلاى.

دليل داچې ظهار د مسلمانانو پر وړاندې د فقې له بابونو يو باب دى، يوه داسې موضوع ده چې د مجادلې د سورت په سر كې راغلى، او مفسرينو ويلي دي: دخداۍ پاك د رسول صلی الله علیه وآله وسلم له اصحابو يوه صحابي د اوس بن صامت په نامه يوه ښكلې ښځه لرله. د اوس ښځه پر لمانځه لګيا وه، او د سجدې په حال كې يې وليده، څرنګه چې له لمانځه وزګاره شوه، و يې غوښتل چې ورسره غېږ پر غېږ شي؛ خو ښځې و نه منله، اوس غوسه شو و يې ويل: ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا، بيا پر خپله خبره پښېمانه شو، ظهار په جاهليت كې د طلاق حكم لرلو، اوس د دې جملې تر ويلو ښځې ته وويل: فكر كوم ته پر ما حرامه شوې، ښځې وويل: دا خبره مه كوه، د خداى پاك رسول صلی الله علیه وآله وسلم ته ورشه او پوښتنه ترې وكړه، اوس وويل: له نامه يې شرمېږم، ښځې وويل: راته اجازه راكړه زه ولاړه شم او وپوښتم، اوس وويل: وپوښته.

ښځه د خداى پاك رسول صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله حال دا، عائشې صديقې (رض) د حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم سر ورباندې پرېوللو وويل: يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زما مېړه اوس حال دا، ځوانه، او د مال او ښايست څښتنه وم له ما سره يې واده وكړ. اوس مې چې نه مال او نه ځواني شته، او كورنۍ مې سره تيت پرك شوې او ډېر ظلمونه شوي، د ظهار لفظ يې راته استعمال كړ، او ورباندې پښېمانه شوی دى، ايا داسې لاره شته چې ورسره يوځاى شم او ورسره پاتې شم، د خداى پاك رسول صلی الله علیه وآله وسلم وويل: بې له دې چې ورباندې حرامه وې بله لاره نه وينم.

ښځې وويل: يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر هغه ذات دې زما قسم وي چې قران يې درباندې رانازل كړ، يو طلاق يې ندى ياد كړى، هغه زما د اولادونو پلار او تر بل هر چا راته ګران دى. د خداى پاك رسول صلی الله علیه وآله وسلم وويل: زه ستا كار ته نه يم مامور شوى، همغې ښځې په بيا بيا مراجعه ورته كوله، او حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته بېرته همدا ځواب وركاوه، هغې په چغو چغو وويل: له بې روزګارۍ او احتياجې ورځې او د سخت حال شكايت مې چې راباندې تېرېږي، خداى پاك ته وروړم. خدايه پر خپل پېغمبر دې څه رانازل كړه چې اندېښنه مې كمه كړي، او بيا د حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم خدمت ته ورغله او له هغه به يې د نرمۍ او رحم غوښتنه كوله او ويل به يې: درنه ځار شم، د خداى رسوله صلی الله علیه وآله وسلم زما په كار كې توجه وكړه. عائشې (رض) وويل: خبرې او جنجال دې لنډ كړه، ايا د خداى د رسول صلی الله علیه وآله وسلم ځان نه ګوري؟ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ځان د هغه وخت په څېر برېښېده چې وحې ورباندې رانازلېدله، يو حالت به پرې راغی لكه خوب ته ورته پر موښۍ به يووړ.

بيا د خداى (ج) رسول ورته مخ ورواړاوه او و يې ويل: خپل مېړه راوغواړه، چې كله مېړه يې راغی د خداى تعالى قول يې ورته ولوست:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّايي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

په يقين چې خداى د هغې (ښځې) وينا واورېده چې له تا سره يې د خپل مېړه په اړه ناندرۍ وهلې او خداى ته يې شكايت كاوه (او د هغې غوښتنه يې ومنله) او خداى ستاسې د دواړو خبرې اترې (او د ستونزې په هوارۍ كې د ښځې ټينګار) اوري؛(ځكه) چې هغه اورېدونكى (او) لېدونكى دى.[76]

 له تاسې چې څوک له خپلو ښځو ((ظهار))كوي او وايي: (( انت علئ كظهرامى= ته راته د مور غوندې يې))؛ مېرمنې يې مېندې ندي؛ مېندې يې يوازې هغه دي، چې هغوى يې زيږولي دي او هغوى بيخي ناوړه او دروغ خبره كوي او حقيقت دادى، چې خداى تېرېدونكى (او) ډېر بښونكى دى.[77]

 او هغوى چې له خپلو ښځو ((ظهار)) کوي، بيا له خپلې خبرې را واوړي؛ نو مخكې تردې چې له يو بل سره كوروالى وكړي؛ نو د يو مريي ازادول پرې لازم دي، دا (حکم) دى چې تاسې ته پرې نصيحت كېږي او چې څه كوئ، خداى ترې خبر دى.[78]

او چاچې د مريي د ازادولو وسه نه درلوده؛ نو تركوروالي مخكې دې پرلپسې دوه مياشتې روژه ونيسي؛ نو څوك چې ددې وسه هم نلري؛ نو شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي؛ دا(حكم) ددې لپاره دى چې پر خداى او پر پېغمبر يې ايمان راوړئ ! دا دي الهي پولې او كافرانو ته ډېر دردناك عذاب دى.[79]

څرنګه چې د خداى رسول له آیت فارغ شود ښځې مېړه ته يې وويل: ايا كولاى شې چې يو مريى ازاد كړې؟ هغه وويل: ټوله هستي مې پكې ځي. د خداى رسول وويل: ايا كولاى شي دوه مياشتې پرلپسې روژه ونيسي؟ و يې ويل: په خداى قسم كه د ورځې درې ځلې خواړه و نه خورم سترګې مې كم ځېرېېږي او ډارېږم چې پر دواړو سترګو ړوند نشم. حضرت وويل: ايا كولاى شې چې شپيتو مسكينانو ته خواړه وركړې؟ يا رسول اله لله صلی الله علیه وآله وسلم ما سره مرسته نكوې؟ حضرت وويل: زه درسره پر پينځلسو صاعو[80] مرسته كولاى شم. درته مې دعا دا ده چې بركت درته وكړي. اوس هغه څه چې د خداى پاك رسول صلی الله علیه وآله وسلم هغه ته وركړل وويل: او مسكينانوته يې خواړه وركړل او پخپله يې هم ورسره وخوړل او د هغه كار له خپلې ښځې سره يې د ټولو خلكو غوږو ته ورسېد.

ايلاء:

ايلا د قسم خوړو په معنا سره ده او دلته له ايلا مقصد هغه دى چې مېړه له خپلې ښځې سره له جماع كولو پرته پر نه وطى كولو قسم ياد كړي، او د هغه مدرك د بقره دسورت 226 آیت دى.

لِّلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآووا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

څوک چې له خپلو مېرمنو سره له ملاستې سوګند وخوري [=ايلا] څلور مياشتې دې وګوري ( او په دې موده كې دې له خپلې مېرمنې سره د ګډ ژوند او يا طلاق وضيعت څرګند كړي؛) نو كه ( په دې فرصت كې) پخلا شول(؛ نو څه پرې نشته؛ ځكه) خداى ډېر بښونكى لورونکى دى[81].

اماميه وو شرط كړې ده چې كه مېړه سوګند ياد كړي چې خپله ښځه تل يا تر څلورو مياشتو ډېره پرېږدي، او جماع نه ورسره كوي، ايلا واقع كېږي[82]. او په څلورو مياشتو كې يې سره مخالفت کړی دی.

احنافو ويلي دي: ايلا واقع كېږي او د ډېرو مذاهبو پر نزد نه واقع كېږي .

سره يوه خوله دي چې كه په هغه څلور مياشتو كې يې جماع وكړه، بايد كفاره وركړي، او د مېړه د دايمي محروميت پر وړاندې خنډ لرې كېږي او جماع ورته روا كېږي.

كه له څلورو مياشتو واوښت او جماع يې ورسره و نه کړه، سره مخالف شوی دی.

احنافو ويلي دي: بائن طلاقېږي، بې له دې چې ښځه د حاكم پر وړاندې شكايت وكړي، يا مېړه ورته طلاق وركړي.[83]

مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه تر څلور مياشتو ډېره موده ووتله او جماع يې و نه کړه، ښځه حاكم ته شكايت وكړي، څو مېړه ته لدې سره پر جماع كولو امر وكړي؛ خو كه منع يې راوړه، ورته پر طلاق وركولو امر كوي، كه بيا يې هم ځان غړاوه (يوې بلې خواته غلطولو، حاكم ښځې ته طلاق وركوي، په هر شكل دا طلاق رجعي طلاق دى.[84]

اماميه وو ويلي دي: كه يې تر څلورو مياشتو پوره كېدو دمخه جماع و نه کړه، حال دا، پر رضايت صبر وكړي څوك د اعتراض ګوته نشي ورته نيولاى؛ خو كه صبر يې ونكړ، او حاكم ته ورغله، حاكم تر څلورو مياشتو تېرېدو روسته په زور سره مېړه يا جماع او يا طلاق وركولو ته اړ باسي، او كه و يې نه منله، ورباندې يې ټينګ نيسي او بندي كوي يې، څو يو له دغو دوو لارو يوه غوره كړي او حاكم نشي كولاى د وهلو ټكولو يا زور له لارې مېړه طلاق وركولو ته مجبور كړي.[85]

ټول سره يوه خوله دى د قسم كفاره هغه ده چې قسم يادوونكې د لسو مسكيانو دخوړو وركولو يا پر جامو پټولو او ياد غلام پر ازادولو كې خوښمن وي، او كه و يې نه موندل نو درې ورځې دې روژه ونيسي.

اماميانو ويلي دي: قسم بې له مقدس ذات دالله څخه صحيح نه دى. او هم د اولاد يا ښځې قسم سره له دې چې پلار يې موجود دي، او منبع لري مېړه يې شته، بې له دې چې په واجبو امورو كې يا د حرامو پر پرېښوولو سره نه واقع كېږي او همدارنګه كه كوم سړى د يوه مكروه يامستحب كار كولو ته قسم وخوري، قسم يي سم نه دى؛ خو د ايلا ييې كار د كولو په صورت كې سره له دې چې د پرښوولو پر اولويت (ړومبي والي) سره منعقدېږي.

[1] الجواهر باب الوصيه.

[2] الجواهر والاحوال الشخصيه. لابي زهره.

[3] الفقه على المذاهب الاربعه 3ج، باب الوصيه.

[4] ناپوه، بې شعوره، بې عقل، بدخويه، خپل سرى، شوخ.

[5] الاحوال الشخصيه لا بى زهره والفقه على المذاهب الاربعه، 3ج، باب الوصيه.6- الفقه علي امذاهب الاربعه ج3باب الوصيه.

[6] (ممتحنه/8)

[7] (ممتحنه/9)

[8] ذمي داسې چاته وايي چې مسلمانانو ته جزيه وركوي؛ خو حربي د اماميه وو پر نزد هغه څوك دى چې جزيه نه وركوي، كه څه، جګړه و نه كړي. او د ډېرو مذاهبو پر نزد داسې څوك دى چې وسله يې را ايستلې وي او لاره يې نيولې وي ( “البدايه والنهايه” لابن رشد، 2ج، باب الحرابه) او شهيد ثاني د “المسالك نومې كتاب په باب الوصيه” كې ويلي دي: هر څوك چې له موږ سره دين ته جګړه و نه كړي، ذمي وي يا حربي، وصيت يې صحيح دى، د خداى تعالى د قول پر تكيه چې وايي: “لاينهاكم الله” د آیت تر اخره پورې، او د امام صادق قول ته: وصيت هر چاته وكړئ، كه څه، يهودي يا نصراني وي؛ ځكه خداى پاك وايي: “فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه” او د حربي او غير حربي ترمنځ يې توپير نه دى ايښي.

[9] تذكره الحلى والفقه على المذاهب الاربعه والعده فى فقه الحنابله باب الوصيه.

[10] د اماميه وو له فقهاوو شيخ احمد كاشف الغطا له مالكيانو سره معدوم ته د وصيت پر جواز موافق دى څرنګه چې د “وسیلة النجاه” كتاب د وصيت په باب كې يې ويلي دي: هېڅ خنډ نشته د موصي د وصيت چې د تمليك په اړه يې كوي، او د موصي له پر موجوديت يې ورتړي، او برخه تر وجود روسته د برخى د څښتن نشي كېداى، حال دا، په وقف كې همداسې ده مګر هغه يې بند کړی دی چې كه كومه غونډْ پر اختلاف سره نه وي.

[11] د ملك د هغه څه په معنا كې اختلاف دى چې هغه ته نسبت وركول كېږي؛ نو كه ورته له انسان سره نسبت وركړي، معنى يې په ملك كې نيواك دى، او كولاى شي هر ډول وغواړي، پكې تصرف كولاى شي؛ خو كه يې هغه د جومات وباله، معنا يې داده چې د ملك ګټه دې خاص جومات ته ورسي، او سمه نده چې يو څوك ووايي څه چې جومات ته وركول كېږي او كولاى شي ورڅخه يوه ملكيت ته چې لري يې، او يا روسته له دې وركول كېږي، معنوى (حقوقي) شخصيت جوړوي.

[12] تذكره الحلى و الفقه على المذاهب الاربعه.

[13] المغني 6ج، باب الوصيه.

[14] اماميه لازمه بولي چې هر كله د موصي پر ژوند موصي له وصيت و نه مانه، او بيا موصي له روسته له هغه مړ شو، او بيا تر هغه روسته موصي هم مړ شو، په دې حال كې بايد ومنل شي، او وارث ته ولېږدول شي؛ ځكه ويلي يې دي: رد او قبلول د موصي په ژوند كوم اثر نه لري، او لدې ځايه د اماميه وو ځينې عالمان پر هغه سره ګرم بلل شوي او ويلي يې دي، په داسې يوه حال كې دقبول حق وارث ته لېږدول كېږي.

[15] ابوزهره الاحوال الشخصيه باب الوصيه.

[16] په شرايعو مسالكو او جواهرو كې راغلي دي: كه هر وخت موصي پر مجمل لفظ سره چې هغه شارع نه وي څېړلې وصيت يې وكړ، د هغه تفسير بېرته وارث ته ورګرځي؛ نو كه و يې ويل، هغه له ماله ګټې ته وركړى، يا يوه برخه ياخپله برخه، يا لږ يا ډېر، او دې ته ورته، هغه چې په لغت عرف او شرع ورته يوه ټاكلې برخه نده بېله شوې، او پر هغه تمول برابر دى چې وارث يې بايد وركړي.

[17] المغني.

[18] البدايه و النهايه و تذكره علامه حلى باب الوصيه.

[19] ابوزهره.

[20] المغني و تذكره الحلى والبدايه والنهايه.

[21] المغنى.

[22] څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې دا تصرفات له ثلثه وځي، اماميه پخپلو كې سره مخالف دي، د مخكېنو ډېرى فقهاء يې پر اصل واكمن دي او ډېر روستني يې له ثلثه ملاتړي دي او د ثلث له ويونكوعلامه حلي، لومړى شهيد، دويم شهيد او د “جواهر” مولف دى. د “شرايع” مولف يو خبر له ابى بصير او هغه له امام صادق علیه السلام نقل كړي دى” شخص ته د مرګ پرمهال يې د مال درېیمه ده” او صحيح بن يقطين ته يې وويل: ” هر سړي ته د مرګ پرمهال ثلث دى او ثلث ډېر دى” او خبر د وصيت او منجزاتو ترمنځ توپير نه دى ايښى او د علي بن عقبه په خبره د هغه سړي په برخه كې چې خپل مملوك يې ازاد كړ راغلي دي:

مملوك بې له ثلثه نه ازادېږي، چې امام ويلي: تر مړينې روسته او نه يې دي ويلي: د مړينې پرمهال د امام قول پر وصيت جاري كېده.

[23] ډېر وخت علامه حلي د “مغني” عبارتونه په حرف سره نقل كړي دي او د مذاهبو پر اشنا قولونو باور لري په دې چارو كې له سپړلو او مراجعو راته په ډاګه شوه چې له موږه وړاندې زمانې ډېره كلكه مرسته د شيعه او سني ترمنځ ده؛ نو علامه حلي په “تذكره” كې نقل كوي، دڅلورګونو مذهبونو او ظاهريه وو او غير شيعه يعنې سني مذهبونو قولونه اود زين الدين عاملي چې په شهيد ثاني سره شهرت لري او په 953ه كال كې د پينځګونو فقو د مدرس په بعلبك كې او هم يې په دمشق او الازهر كې درس وركاوه، او همدارنګه شيخ علي بعدالكمال چې پر محقق ثاني شهرت لري په 940 ه كې په شام او الازهر كې مدرس و، او كه دا پر يو شي دلالت وكړي كټ مټ د اماميه عالمانو پر تجربو دلالت كوي چې علم علم ته او همدارنګه د “الحكمه ضاله المؤمن ياخذها اين وجده” پر حديث شريف عمل كول غواړي، همغسې چې اوس د ټولو مذاهبو په نزد پر وحدت، اصولو او د فقې پر مصادرو دلالت كوي.

[24] التذكره باب الوصيه.

[25] المغني، 5ج، باب الاقرار.

[26] ملحق حاشيه المكاسب للسيد كاظم يزدي.

[27] الفقه على المذاهب الاربعه و تذكره الحلى.

[28] د پښتو ژباړن تحليل دى.

[29] اماميه په خپل منځ كې سره مخالف دي چې ايا پر وصي كې عدالت شرط دى؟ مشهور، پر عدالت قايل دي، او محققين يې امانت او عهدنامه بس ګڼي، درېیم قول دا دی چې ورڅخه فسق سر نه وي وهلى، او د دلايلو عام والي ته حق همغه منځنى حد دى، چې عادل او غير عادل دواړه پكې شامل دي، او د خاين له دلايلو ووتله؛ ځكه د موصي اصلي موخه نه پكې كېږي، او چاچې بې غوري كړې، هغه به تاوان وركوي.

[30] المغني، 2ج، باب الوصيه

[31] وسیلة النجاه للسيد ابوالحسن فى فقه اماميه والمغني، 6ج، باب الوصيه.

[32] شاهد بايد مسلمان، حر، عاقل، بالغ او د ټولو شرعي صفاتو لرونكى وي (پښتو ژباړن).

[33] (مايده/106)

[34] المغنى، 9ج، باب الشهادت.

[35] المغني، 9جلد، باب الشهادت والجواهر باب الشهادت.

[36] د جواهر مولف ويلي دي: د اماميه فقهاوو ترمنځ مشهوره ده، څوك چې د مور په واسطه مړې ته ورنږدې كېږي د سهوې يا لوې لاس قتل له ديت برخه نه وړي؛ خو د قصاص په واسطه هر څوك بې مېړه او ښځې ميراث وړي؛ خو هغه دوه له قصاصه ميراث وړي.

[37] سفينه النجاه، شيخ احمد كاشف الغطا فى باب الوصايا.

[38] اسمعيل بن زياد كوفي چې پر “سكوني” سره شهرت لري د موصل د ښار قاضي، او د شيعه ډلې د باور وړ شيخ الحديث و، چې نقل شوى خبر ورڅخه رښتيا او ثفقه دىاو شيخ صدوق ورڅخه دويم ځل روايت كړي دي، او ورڅخه رارسېدلي روايتونه ټول فقهي او پاك مسايل دي، او په غالب ګومان د حضرت صادق علیه السلام له قوله دي. (له الكني او الالقاب څخه نقل).

[39] دغه دليل د ښاغلي حكيم په ” مستمسك” كې د مړي د كفن پر باب دي، او شيخ محمد ابوزهره د “الميراث” عند الجعفريه په كتاب كې وايي: په دې ترڅ كې په ښكاره پخپله د پور وركوونكي حق دى چې پر بل هر حق وړاندې دى او دغه عبارت يې جعفريانو ته منسوب کړی دی، او سره يوه خوله دي تجهېزاتو ته د حق الرهن (ګروۍ) مسئله سره له دې چې اختلافي ده دغه نسبت صحيح دى او هېڅ شهرت نلري (رواج يې نه شته) .

[40] د مظالمو او مغضوب ترمنځ توپير هغه دى، چې مظالم حرام مال له حلال مال سره ګډ شي او بيلوالى يې امكان نلري، سره له دې چې څښتن يې نامعلوم او مالك يې معلوم دى، په مجهول المالك كې، ناپوهي په مال سره شرط نه ده او د مظالمو حكم صدقه وركول د هغه د څښتن له خوا روسته له پښېمانۍ له پېژندو د څښتن څخه يې وي.

[41] حكيم اغا د مستمسك په اووم ټوك كې د سختو تر لاسه شوو مسلو په 83مه مسئله كې ويلي دي: توزيع د دې پر نسبت سره ده، او زما د پيروانو ترمنځ يې رواج موندلى دى اودا همغه ترجيح بلا مرجح غواړي، او د خداى د رسول قول چې و يې ويل: “دين الله احق ان يقضي” د هغه موخه غوره والى نه و بلكې يوازې ته يو بيان دى چې حق الله واجب دى، قضا او د هغه اعمال را نه دي.

[42] حاشيه الباجوړى على شرح ابن قاسم، 1ټوك، فصل الميت، و ابوزهره الميراث عند الجعفريه 40مخ، چاپ 1995 كال.

[43] التنقيح فى فقه الحنابله، 71ص، المطبعه السلفيه.

[44] ابوزهره الميراث عندالجعفريه.

[45] الجواهر والمسالك باب الميراث.

[46] مالك، بادار، مشر، سردار خپل، مينه وال، غلام، ازاد شوى مريى.

[47] المغنى، 6ج، 229ص الطبعه الثالثه.

[48] د را په كسرا او د قاف په شد سره د غلامۍ او مرييتوب په معنا دى.

[49] مسلمان ټول هغه كسان چې قبلې ته مخامخ درېږي؛ نو سني او شيعه يو له بله د كتاب الله او سنت رسول الله او اجماع د امت سره ميراث وړلاى شي؛ بلكې دغه مطلب لكه لمونځ او روژه د دين له ضرورياتو دى.

[50] فطري مرتد هغه دى چې مسلمان پيدا شوی او بيا له اسلام اوښتى وي، ملي مرتد هغه دى چې كافر پيدا شوى وي او اسلام يې راوړى وي او بيا له اسلام اوښتي وي.

[51] المغني، 6ج.

[52]غايه المنتهي، 2ج او ميزان الشعراني والجواهر والمسالك.

[53] د هغه مفرد وزر (د واوو پر كسر او د زا په سكون) بزه، ګناه، دروندوالى، دروند بار، سخت بار.

[54] څه ته چې ګروهه لرم دا ده چې يوه طايفه چې علي او اولاد ته يې د الوهيت نسب كولو، هغه نن ورځ نشته او مړه شول، ما پخپله په سوريه كې د علويينو وطن وليد او هغوى چې پردې تور تورن دى و مې ليدل او كلي پر كلي پكې وګرځېدم، چې هغوى اسلامي شعائر بې له څه توپيره لكه د نورو وطنو د مسلمانانو غوندې پرځاى كوي، د يوه سړي په برخه كې وايې چې د لمانځه پرمهال د ګلدستې پر سر اذان كوي او لا اله الا الله محمد رسول الله وايي؟ ايا دغه د الوهيت نفې نده چې بې له پاك خداى يادولو چې په لا اله الا الله يې نفى كوي؟ نو څه ډول پكې له حد تېرى صحيح دى؟ او حال دا، خداى پاك د نسا د سورت په 93 آیت كې ويلي دي: و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا.

[55] دا هغه وخت دى چې د لاس ته راوړو تر حده ورباندې توانېدلى وي او سستى وكړي خو عاجز معذور دى.

[56] كورنۍ، قوم او خپلوان.

[57] د جواهر مولف د اماميه له ډېرو فقهاوو نقل كړي دي چې د سهوې قاتل په خاصه توګه له ديت منع شوی دی نه له پاتې ماتركه.

[58] المغني، 6ج، و ابوزهره فى ميراث الجعفريه.

[59] الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبد المتعال الصعيدى 14ص، الطبيعه الخامسه.

[60] عصبه دوه ډوله دي: نسبي او سببي، سببي همغه ازاد شوي اولاد او زامن يې دي.

[61] د اماميه وو پر نزد، لور يا لوڼې (په فرض او هم په رد سره) ميراث وړي او همداسې خور يا خويندې هم دي؛ خو د زوى لور يا لوڼې هغه برخه وړي چې ورته نږدې دي يعنې زوى.

[62] دغه درې ګونې مرتبې طبيعي وارث ته دى؛ ځكه په لومړۍ مرتبه كې د ميت او مور و پلار او د ميت د اولاد ترمنځ كومه واسطه نشته چې په لومړۍ مرتبه كې تره او ترور او دايي ګانې چې په دوو واسطو له ميت سره پيوند لري، چې لومړۍ واسطه بابا اونيا او دويمه واسطه مور و پلار دي.

[63] (نساء/7)

[64] شيخ ابوزهره د الميراث عندالجعفريه په كتاب كې پر هغو دلائلو اعترا ض كړى چې اماميه وو د تعصيب پر ردولو سره كړىد هغوى پر دليل چې وايې لرې او نږدې ته يې كومه اشاره نه ده کړې.

[65] (نساء/176)

[66] تني يا پلرنۍ خويندې او عصبه لور په ميراث كې لكه تني او پلرنى رور ورسره شريكې دي.

[67] المغني او ميزان.

[68] يو قدرمن او پېژندل شوى تابعي دى، د اهل سنتو د علماوو پر نزد تر ټولو غوره صفت هغه ته ويل شوی دی او هغه 12 تنه له اصحابو موندلي دي.

[69] المغني، 6ج، ص 441 والبدايه والنهايه، 2ج، 344ص.

[70] المغني 206ص.

[71] د پلار له طرفه نږدې نيا د مور له طرفه د لرې نيا خنډ نده، د شافعيانو او مالكيانو پر اند؛ لکه د مور مور او د پلار مور، او د احنافو او حنبليانو پر نزد خنډ ده (الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى).

[72] كه د هغه ناسته پاسته له ښځو سره ډېره وه او همغسې د ښځو خواص او دستور يې كار و، په ښځو كې شمېرل كېږي او كه له نرانو سره يې سرو كار و او د هغوى غوندې عملونه يې كول، په نرانو كې شمېرېږي. (پښتو ژباړن)

[73] رد، د فرض د څښتنانو پر برخو يا له برخې اضافه وركولو سر ماتول دي چې خداى پاك ټاكلی دى.

[74] . هغه برخې چې په قران مجيد كې ورثې ته ټاكل شوې دي.

[75] د سړي خپلوان د پلار له طرفه.

[76] (مجادله1)

[77]  (مجادله/2)

[78] (مجادله/3)

[79] (مجادله/4)

[80] صاع؛ تقريبا درې كيلوګرامه دي.

[81] (بقره/226)

[82] د څلورو مياشتو بشپړ تړل دادي چې د ازادې ښځې د ورسره پرېوتو حق لږ تر لږه يوه پلا څلور مياشتې دى او ويل شوې دي چې اختلاف د “للذين يولون” د آیت تفسير ته ورګرځي، يوه مقر ويلي دي: ايلاء په آیت كې نده محدوده، او يوه ويونكي ويلي دي: جبرا بايد څلورمياشتې تېرې شي، څو حاكم ته جواز ومومي چې مېړه رجوع يا طلاق ته چمتو كړي، او دا د هغه وخت غوښتنه ده چې تر څلور مياشتو ډېر وي كه څه، يوه لحظه وي.

[83] بدايه المجتهد.

[84] فرق الزواج المخفيف.

[85] ډېرو اماميه وو ويلي دي: چې حاكم مېړه ته ددعوا له ورځې را په دې خوا څلور مياشتې وخت وركوي نه د مېړه د قسم له وخته.