بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پینځګونې فقه

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

موضوع : طلاق

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

طلاق وركوونكى:

طلاق وركوونكى د لاندې شرطونو لرونكى دى:

1_ بلوغ، كه څه، د رسېدلي ماشوم طلاق يوځانګړى شكل دى، ټول وايي چې سم نه دى، يوازې حنبليانو ويلي دي: د داسې ځانګړيو صفاتو لرونكي ماشوم طلاق كه څه، عمر يې تر لسو كلونو كم وي صحيح دى.

2_ عقل؛ د لېوني طلاق كه هغه تل لېونى وي او يا كله ناكله له لېونتوب سره مخ شي، او هم د بې سده او د هغه طلاق چې عقل يې د سختې تبې له لامله له خپله واكه وتلى وي (هر هر څه وايي) صحيح نه دى؛ خو په نشه يي كې سره مخالف شوې دي.

اماميانو ويلي دي: هېڅكله د هغه طلاق ندى صحيح او څلورو مذهبنونو ويلي دي[1]: هغه طلاق كه حرام مسكرات لكه چرس (بنګى) او پوډرې پر خپل واك وڅكوي، صحيح دى؛ خو د داسې چا طلاق چې هغوى مباح څيزونه څكوي، يا يې خوري او عقل يې ورباندې زيانمن كېږي، يا يې په زور سره څښي يا ورڅښل كېږي، نه واقع كېږي.

د غوسې پر حال چې په رښتيا سره يې قصد ورته كړې وي طلاق صحيح دى؛ خو چې كله په بشپړه توګه د شعور او ادراك له دايرې ووځي، ورباندې د لېوني حكم دى.

3_ واك؛ په يوه خوله طلاق د زور په حالت كې د “رفع عن امتى الخطا و النسيان و ما اسكر هوا عليه” حديث له مخې صحيح نه دى، بې له احنافو چې ويلي يې دي: مكروه طلاق واقع كېږي، او د مصر په محكمو كې پر هغه طلاق عمل نكېږي چې هغه د كراهت او يا مستۍ په حال كې وي.

4_ نيت؛ كه پر ناپامۍ يا سهوې يا شوخۍ سره د طلاق خبرې وكړې، د اماميانو پر نزد طلاق نه واقع كېږي.

ابوهريره د “الاحوال الشخصيه” كتاب په 283 مخ كې ويلي دي: پر حنفي مذهب د هر چا طلاق واقع كېږي؛ خو د صغيرې، لېونۍ او ناقص العقل طلاق نه واقع كېږي؛ نو د يوه شوخ او مست سړي طلاق له مكروه او حرامو واقع كېږي، او په 284 مخ كې يې ويلي دي: مالك او شافعي دواړه د شوخ په پرتله له ابوحنيفه او له پيروانو سره يې ورته نظر لري.

او احمد بن حنبل خپل مخالفت ښوولى دى؛ نو په نزد يې طلاق نه پېښېږي.

او ابن رشد د بدايه المجتهد په 2ټوك، 74 مخ كې ويلي دي: شافعي او ابوحنيفه ويلي دي: طلاق پر نيت پورې اړه نلري.

له اهل بيتو څخه اماميه وو روايت كړي دي، د كوم سړي له ارادې پرته طلاق له سره نشته، او چې نيت نه وي طلاق هم نه وي، د جواهر ليكوال ويلي دي: كه طلاق منځ ته راغی او د صيغې تر ويلو روسته يې وويل: د طلاق نيت مې نه دی کړی، څه وخت چې ښځه په عدت كې وي او له خوا يې ومنل شي؛ ځكه د هر چا نيت له خپله ځانه سره دى چې بې له خپل ځانه يې بل څوك ورباندې خبر ندي.

د ولي طلاق:

اماميانو، احنافو او شافعيانو ويلي دي: د “الطلاق لمن احد بالساق” حديث له مخې پلار حق نه لري، چې د خپل صغير “ماشوم” زوى له خوا طلاق جاري كړي. او مالكيانو ويلي دي: پلار كولاى شي خپل صغير ماشوم ته خلعي طلاق وركړي.

له احمد بن حنبل دغه دواړه روايتونه راغلي دي:

اماميانو ويلي دي: كه ماشوم په بې عقلۍ كې لوى شو، د پلار له طرفه پلار يا نيكه سره له دې چې د ده خوښه وي كولاى شي طلاق وركړي؛ نو كه پلار او پلرنى نيكه نه و، حاكم د هغه له خوا طلاق وركوي، مخكې وويل شول چې اماميه يې روا بولي، ښځه د خپل لېوني مېړه نكاح فسخ كړي.

احنافو ويلي دي: كه د لېونۍ ښځې ورسره د مباشرت په ترڅ كې تاوان ليدلى وي، قاضي ته دې شكايت وكړي، او ورڅخه دې بېلتون وغواري، قاضي د ضرر لرې كولو ته طلاق ورته ترې اخلي او د مېړه پلار هېڅ حق نه لري، چې دلته واك وچلوي، او ټول سره يوه خوله دي چې د خلع او بې عقل طلاق صحيح دى.[2]

مطلقه:

 د ټولو په اتفاق شرط ده چې مطلقه بايد ښځه وي، او اماميه وو يوازې د ښځې د طلاق سموالي ته داسې ښځه شرط كړې ده چې پكې دخول نه وي شوى، طاهره[3] (پاكه) وي، د حمل اخستو تمه يې نه وي او يا داسې دوه ځانې وي چې له حيضه پاكه او پرځاى كې ورسره پرېوتل نه وي شوي.

او كه يوې ښځې ته د حيض يانفاس يا په طهرى كې چې ورسره په يوه بستره كې پرېوتلى وي، طلاق وركړي، باطل دى. امام فخر رازي د طلاق د سورت د “يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” آیت په تفسير كې كوم څه چې ويلي كټ مټ يې نقلوو، چې كله طلاق يې پر عدت كې وي هغه ټولو په ګډه طهرى بللې او دمفسرينو يوې ډلې ويلي دي: د عدت طلاق هغه دى چې ښځې ته د پاكۍ پرمهال بې له دې چې جماع ورسره شوى وي وركړي، لنډه داچې د پاكۍ پرمهال طلاق لازم دى او كه نه؛ نو طلاق كوم داسې سنت ندى او پر سنتو كې طلاق همغه دى چې ښځه بالغه وي، دخول پكې شوې وي، شنډه نه وي او دوه ځانې وي؛ ځكه په صغيره كې چې دخول نه وي شوى نا اميده او دوه ځانې هم نه وي، سنت ندى، او دا همغه څه دي چې اماميه وو ويلي دي.

د مغني كتاب د 7ټوك په 98 مخ كې چې په درېیم ځل چاپ شوى راغلي دي: د سنت طلاق دا دى چې د خداى (ج) او رسول صلی الله علیه وآله وسلم يې، له امر سره برابر وي او هغه طلاق په طهرى كې دي، چې پكې سره يوځاى شوي نه وي او د نوموړي كتاب په 99 مخ كې راغلي دي: بدعتي طلاق هغه دى چې د حيض يا طهرى پرمهال سره يوځاى شوې وي، طلاق وركړي؛ خو كه دا كار وشي، ګناه ده او د علم د خاوندانو پر قول دا طلاق پېښ شوی دى.

ابن المنذر او ابن عبدالبر ويلي دي: تر بدعتيانو او ګمراهانو پرته هيچا د دې مخالفت ندي كړى!!!

او كه د خداى پاك د امر پيروي (مننه) اود رسول صلی الله علیه وآله وسلم اطاعت بدعت او ګمراهي وي، وړ ده چې د شيطان د سنتو او لارښوونې پر پله به روان وي!!!

په هر حال، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې اسلام د بالغې، مدخولې ښځې چې حامله هم نه وى كه پاكه نه وي يا پر پاكۍ كې د ورسره پرېوتو پر حال وي منع كړې ده؛ خو اهل سنت وايي دغه ايسارېدنه حرام والي ته ده؛نه باطل والي ته، او هغه چې د طلاق د شرطونو ترحقيقت پرته طلاق راولي، ګناه يې كړې ده او سزا كېږي؛ خوطلاق يې صحيح دى، او شيعه وايي: ايسارېدنه فساد ته ده، نه حرام والي ته؛ ځكه يوازې پر تلفظ سره طلاق نه حرامېږي او يوازې د طلاق د پېښېدو نيت لرې كېږي، او “كان لم يكن” دى او له هرې خوا لكه د شرابو او خوګ د خرڅولو منع كول چې تلفظ پر خرڅلاو سره حرام ندى؛ ځكه نقل او انتقال حقيقت نشي موندلاى؛ نو اماميانو د هغه پینځو تنو طلاق روا بللى چې د حيض يا نورو حالاتو په حال كې دي:

1_ هغه صغيره چې تر 9 كالو پورې نه وي رسېدلې.

2_ هغه ښځه چې دخول پكې نه وي شوى كه هغه باكره وي يا ثيب[4] خلوت يې كړى وى يا يې نه وي كړى.

3_ يائسه: داسې ښځې ته وايي چې كه د قريشو له قبيلې وي، پینځوسو كالو ته رسېدلې وي او كه قريشي نه وي شپيتو كالو ته يې عمر رسېدلى وي (شنډه ښځه) .

4_ دوه ځانې داسې ښځه چې بلاربه وي (ماشوم پر خېټه ولري).

5_ داسې ښځه چې مېړه يې پوره يوه مياشت ورك شوې وي او مېړه په غياب كې يې طلاق وركړي؛ ځكه د ښځې له پېژندونكي حالته عاجز دى چې ايا د حيض په حال كې ده يا د پاكۍ په حال كې او بندي سړى هم لكه ورك داسې دى.

اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې د حيض په عمر كې وي؛ خو د خدايي جوړښت يا رنځورۍ يا نفاس له مخې وينه نه ويني طلاق يې سم نه دى؛ خو په هغه صورت كې چې مېړه درې مياشتې ورڅخه له ورنږدېدو ډډه وكړي او دا ښځه مسترابه بلل كېږي.

صيغه:

طلاق بې ځانګړې صيغې نه واقع كېږي او هغه د “انت طالق” او يا “فلانه طالق” يا “هى طالق” خبره ده؛ نو كه يې د “الطالق” يا “المطلقه” يا”طلقت” يا “الطلاق” يا “من المطلقات” او داسې نورې وويلې، څه پرې نشته او كوم اثر نه لري، كه څه، د طلاق نيت يې كړې وي ؛ ځكه د طالق صيغه حقيقت ته لا نده رسېدلې، كه څه، ماده يې حقيقت ته رسېدلې او شرط كړې وي چې صيغه بايد فصيحه (روښانه وي) غلطه او تصحيف شوې نه وي او هم له هره بنديزه خوندي وي، ن كه بندوونكى ښكاره حقيقت هم ولري لكه لمر او داسې نور (په تواترو سره ثابته وي) .

كه يوه سړي خپلې ښځې ته واك وركړ او نيت يې وكړ، چې ورته طلاق ورپرېږدي، او خپل ځان يې پر خپل سر طلاق ته وړاندې كړ، د اماميه محقيقينو پر اند طلاق ندى واقع شوى، او همدارنګه كه هغه سړي ته وويل شي چې خپلې ښځې ته دې طلاق ورکړی دی او پر ليكلي ګومان يې طلاق ووايي، هو، بيا به هم طلاق پېښ نشي، او كه يې وويل: “انت طالق ثلاثا” يا ووايي: انت طالق، انت طالق، انت طالق د شرطونو وجود، يو طلاق رامنځ ته كوي. او طلاق په ليكلو او اشاره كولو سره نه رامنځ ته كېږي، څو هغه كس پر خپله خوله خبرې نه وي كړې، او حال دا، پر روانه عربۍ خبرې كولاى نشي طلاق يوازې د عربي پر لفظ سره نشي راتلاي. ښه دا ده چې دواړه خواوي عجم او ګونګيان يا نيم ژبي طلاق ته د امكان تر حده پورې وكيل ځانته ونيسي، او همداسې د اماميه وو پر نزد طلاق په اقرار او سوګند خوړو نه كېږي، او نه پر نذر او عهد سره طلاق تر سره كېداى شي نه پر بل شي سره، د “طالق” له لفظه، سره له دې چې شرطونه او خنډونه مخې ته ورته پراته نه وي.

د جواهرمولف له كتاب نقل كړي دي “ليس الطلاق الاكماروى بكير بن اعين و هوان يقول لها و هو طاهر من غير جماع: انت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ماسوى ذلك فهو ملغى” يعنې طلاق نشته؛ خو د بكير ابن اعين له روايت سره سم او هغه داسې دى چې ښځې ته ووايي: “انت طالق” حال دا، هغه پاكه وي او جماع يې نه وي كړې او دوه عادل شاهدان “چې ټول شرعي صفتونه پكې وي، حر وي، عاقل وي، بالغ وي، مسلمانان وي” (6) ونيسي. او له دې پرته چې هر څه وي لغوه دى، بيا د جواهر مولف د “انتصار” له كتابه چې اماميه ورباندې اجماع سره لري نقل كړي دي، په پاى كې اماميه وو د طلاق دايره ډېره تنګه نيولې او تر روستۍ كچې پورې يې بنديزونه پرې لګولي دي او پر مطلق او مطلقه يې د طلاق تر صيغې پورې شرطونه او شاهدان يې واجب ګڼي علت يې دا دى چې نكاح يې يو الهي عصمت او مودت رحمت او پيمان بللى دى، خداى پاك د نسا د سورت په 20 آیت كې ويلي دي: “و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منك ميثاقا غليظا” او د روم د سورت په 21 آیت كې يې ويلي دي: و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ” او د ممتحنه سور ت په 10 آیت كې يې ويلي دي: ” ولا تمسكوا يعصم الكوافر” په دې حالت كې روا نه ده چې دغه د عصمت مودت او رحمت پيمان څېر ې كړو او دا عهد او پيمان له منځه يوسو، څو قطعي علم موږ نه وي پيدا كړى چې شريعت دغه پيمان منحل او دغه واده يې له محكمې او ثبوت روسته لرې کړی دی.

خو نورو مذاهبو د طلاق اجازه پر هر څه چې دلالت ورباندې كېږي (لكه لفظ يا كتابت، يا صراحت يا كنايه) وركړې ده؛ لکه داچې ووايي: ته پر ما باندې حرامه يې، يا ته رانه بېله يې، يا رانه توبه ګاره يې، يا ځه ورشه مېړه وكړه، يا ستا پر غاړه رسۍ درلوېږي (غړوندى پرغاړه كې دراچوم) او داسې نور، حال دا، اجازه يې وركړې ده چې طلاق، مطلق يا بندوي لكه داچې ووايي: كه له كوره دباندې ووځي “انت طالق” او يا كه دې له خپل پلار سره خبرې وكړې “انت طالق” يا ووايي له هرې ښځې سره مې چې واده وكړ “هى طالق” نو له عقد سره سم طلاق منځ ته راځي او لكه هغه چې دلته له هغو څخه ځاى نلري او مذاهبو په رښتيا اجازه وركړې چې طلاق ښځې ته يا پرته له هغې بل چاته پرېږدي، حال دا، درې طلاقه پر لفظ سره منځ ته راشي.اجازه يې وركړې ده، او دمذاهبو فقهاوو ډېر اوږده او سرور مخونه ډك كړي دي چې د كورنۍ د عظمت د ړنګولو او د شيطان په ورغوي كې د دې كورنيو له ور ايښوولو پرته، بله كومه پايله نلري.[5]

 د مصر حكومت د طلاق په ډېرو چارو كې يوښه كار کړی دی چې هغه قوانين له اماميه مذاهبو اخستي دي. په هر صورت څلورګونو مذاهبو شاهد نيول د طلاق صحت ته ندي شرط كړي؛ خو اماميان وايي چې د طلاق شاهد نيول د يوه ركن اعتبار لري او موږ خبره ابوزهر ته ورسپارو.

طلاق ته شاهد نيول:

شيخ ابوزهره د “الاحوال الشخصيه” په كتاب كې ويلي دي: د شيعه اماميانو دولسو امامانو او د اسماعيليه فرقې فقهاوو ويلي دي: د دوو تنو عادلو شاهدانو تر شهادت پرته طلاق منځ ته نه راځي؛ ځكه خداى تعالى د طلاق په احكامو او په منځ ته راوستو كې يې د طلاق په سورت كې ويلي دي: “و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب”. په دې آیت كې د انشا تر يادولو روسته طلاق او د بيا رجوع كولو د روا والي امر پر شاهد نيولو سره راغلى دى، پر همدې بنا شاهد نيول د طلاق پر اړه مناسب دي او د شهادت راوړلو علت يې هغو كسانو ته چې پر خداى پاك او د قيامت پر ورځ ايمان لري، يو الهي پند دى، همدې ټكې ته ګوت نيونه او پياوړتيا يې ده؛ ځكه د دوو عادلو شاهدانو حضور مېړه او ښځې ته د ښه والي پند ور القا كوي او ورته يوه پلمه له طلاقه د تيښتې په خاطر كېږي. د خداى تعالى پر وړاندې تر ټولو غضب ناك (چې خداى پاك ډېر ورباندې په قهرېږي) د عقد خلاصون (طلاق) دي چې حلال شي پر ځان حراموي، كه زموږ واك واى همدا رايه موږ ټاكله (خوښوله) ؛ نود طلاق رامنځ ته كېدو ته دوه عادل شاهدان شرط دي چې بايد حاضر وي؛ نوځکه اماميه وو پرطلاق وركوونكيو، طلاق اخستونكيو او پر صيغه وو يې ځينې بنديزونه واجب كړي دي، او حكم يې ورکړی دی، كه ټول شرطونه پوره وي او دوو شاهدانو د طلاق انشا وانه ورېدله، طلاق منځ ته نه راځي، او يو شاهد كه څه، ډېر پاك او بې ګناه وي، بس ندى.او كه يو تن شاهد د طلاق شاهدي ووايي پخپله خوله (خپله ژبه) او بل شاهد هغه تصديق كړي، بس نده، او هم د يوې ډلې شهادت وركول كه څه، خبره بالكل په ډاګه شي او پوه شي، بيا هم نه بس كېږي، او همداسې د ښځو شهادت په یوازېتوب يا له نرانو سره بس ندى، همغسې چې كه طلاق وركړي او بيا شاهد ونيسي، بس نده.

كه سني خپله شيعه ښځه طلاقه كړي:

كه مېړه سني وي، او خپلې شيعه ښځې ته معلق طلاق وركړي، يا په پاكوالي كې ورسره يوځاى شو او يا د حيض او نفاس په حال كې يا بې له دوو عادلو شاهدانو يا پر يو ډول نه پر يو ډول طلاق وركړي، يا طلاق يې د “رسۍ دې پرغاړه” د لفظ له مخې او داسې نور چې د اهل سنتو په اند صحيح دي او د شيعه پر وړاندې باطل دي ووايي. ايا شيعه د هغه پر طلاق حكم كوي او ښځه طلاقېږي، او په دې حال كې ښځه بې مېړه ده او د عدت تر تېرېدو روسته نكاح كول يې روا دي؟

ځواب: اماميه غونډه سره لري، چې هره قبيله (طايفه) خپل دين ته پړه ده، د صحت اثار بايد د هغه دين پر معاملاتو سره جوړ كړي، همدارنګه د ميراث، واده او طلاق په برخه كې په داسې شكل چې د دوى له خپل شريعت سره برابر وي[6]؛ ځكه د اهل بيتو د ائمه وو له روايت جوته شوې چې فرمايلي يې دي: “الزموهم من ذلك ما الزموا انفسهم” يعنې څه چې خپل ځان ته يې خوښوۍ هغوى ته يې هم خوښ كړئ، او پر بل روايت له امام صادق د يوې ښځې په برخه كې چې سني مېړه يې طلاق وركړ، له هغه دود پرته چې د شيعه وو پر اند د طلاق صحت ته شرط دى، سوال وشو، حضرت وويل: واده دې وكړي، او هغه ښځه دې بې مېړه يوازې پرې نه ښووله شي، او په درېیم روايت كې راغلي دي چې د هر دين پيروان څه چې روا يې ګڼي، روا دي. او په څلورم روايت كې راغلي دي چې ويلي يې دي: “من دان بدين قوم لزمنه احكامهم” يعنې څوك چې د يوه قوم دين ته ورواوښت، ورباندې لازمه ده ديني احكام يې ومني.[7]

پر همدې بنا كه شيعه مېړه خپلې سني ښځې ته د ښځې د عقيدې پر بنسټ، نه د خپل ځان د عقيدې له رويه طلاق وركړ، طلاق باطل دى، او كه سني مېړه خپلې شيعه ښځې ته د خپلې عقيدې له رويه طلاق وركړ صحيح دى.

رجعي او بائن طلاق:

طلاق دوه ډوله دى: رجعي او بائن، سره يوه خوله دي: رجعي طلاق هغه دى چې مېړه د خپل حق له مخې مطلقې ته د عدت پرمهال ورته بېرته مراجعه وكړي، كه ښځه راضي وي يا نه وي، د رجعي طلاق شرط هغه دى چې ښځه مدخوله وي (دخلول پكې شوى وي) ځكه غير مدخوله عدت نلري، د خداى تعالى د قول له مخې د احزاب د سورت په 49آیت كې چې ويلي يې دي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمؤمناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

ژباړه: مؤمنانو! چې كله مو مؤمنې ښځې نكاح كړې، بيا مو له كوروالي مخكې طلاقې كړې؛ نو حق نلرئ چې”عدت” تېرولو ته يې اړباسئ؛ نو مهر يې وركړئ او په ښه شان يې خوشې كړئ.[8]

يعنې مؤمنانو چې كله له مؤمنانو ښځو سره مو نكاح وكړه، او تر مباشرت دمخه مو طلاق وركړ، بيا طلاقې كړئ تاسې دوى په خوا له دې چې مس (صحيحه خلوت) وكړئ له دوى سره؛ نو نه شته تاسې ته پر دغو مطلقاتو هېڅ شمېر د ورځو چې تاسې به هغه شمېرۍ، او د رجعي طلاق له شرطونو هغه دي چې په بدل كې يې د مال هبه كول اودرېیم طلاق نه وي، رجعي مطلقه د ښځې حكم لري، او طلاق وركوونكى د مېړه توب ټول حقوق لري؛ نوكه د عدت تر پاى ته رسېدلو دمخه يو ورڅخه مړ شي يو له بله ميراث وړلاى شي او هغه مهر چې موجل پر “اقرب الاجلينو” دى، نه كېږي، څو د عدت ورځې يې نه وي تېرې شوې، او طلاق وركوونكي رجوع نه وي ورته كړې، لنډه داچې رجعې طلاق څه نه رامنځ ته كوي بې له دې چې له درې ګونو طلاقونو يو يې منځ ته راولي.

خو په بائن طلاق كې، طلاق وركوونكى د رجوع حق نه لري، او دا ډول طلاق د لاندې طلاقو شوو ښځو په اړه دى:

1 – په يوه خوله، هغه ښځه چې درې ځلې طلاق وركړ شوې وي.

2 – په يوه خوله، هغه ښځه چې دخول پكې نه وي شوى.

3 – خلعي طلاق ؛ ځينو ويلي دي چې هغه فسخ دى او طلاق ندى.

4_ يائسه ښځه يوازې د اماميانو پر وړاندې چې ويلي يې دي: حكم يې د هغې ښځې په څېر دى چې هېڅ دخول پكې نه وي شوى او عدت نلري؛ خو د طلاق د سورت 4 آیت وايي:

وَاللَّايي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّايي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

ژباړه: او ستاسې له ښځو، چې كومې له مياشتېنيو جامو نهيلې شوې وي او (د اميندوارۍ او دوځانۍ په اړه) يې شكمن ياست (؛ نو پوه شئ چې) عدت يې درې مياشتې دى او د هغو ښځو (عدت هم درې مياشتې دى) چې ( له سره يې) مياشتېنۍ جامې نه وي راغلې او د اميندوارو ښځو عدت د بار ايښوول [د ماشوم زيږول] وي او څوك چې [خپل ځان] د خداى له [عذابه] وساتي، [خداى] د هغه چارې اسانوي.[9]

په دې آیت كې د”واللاتى يئسن” له جملې مراد هغه ښځې دي چې نا اميدي يې د پینځوس كلنۍ يا شپينه كلنۍ له لامله معلومه وي؛ بلكې دا هغه ښځې دي چې حيض يې بند شوى، او نه پوهېږي چې د دې دغه د حيض بنديدنه درنځورۍ له لامله ده كه د كالونو د ډېروالي له كبله، د داسې ښځو عدت درې مياشتې دى، او د چا په حكم كې شك نشته چې نا اميدي يې معلومه ده؛ بلكې په نا اميدۍ كې شكمن دي د هغه دليل له مخې چې خداى پاك ويلي دي: “ان ارتبتم” څرنګه چې د شارع له طريقې او روش داسې ندى پېژندل شوي لكه څنګه چې يو حكم يې غواړي، بيان يې كړي، ووايي: “كه مو پردې حكم شك راغی، د هغه حكم داسې دى” بيا نو موخه معلوم دى كه مو پخپله په ښځه كې شك وكړ، چې يائسه (نا اميده ځنډه ده) او كه د كم عمر اميد (تمه لرونكې وي) حكم يې دا دى چې درې مياشتې عدت دې تېر كړي، او د”واللاتى لم يحضن” خو مقصد ځوانې جينكۍ دي، سره له دې چې د حيض سن ته ورسي د كوم خدايي جوړښت له مخې وينه يې نه راځي او د اهل بيتو له ائمه وو د دې آیت په تفسير كې پر همدې معنا سره ډېر روايتونه راغلي دي.

5_ احنافو ويلي دي: له ښځې سره بې له دخوله خلوت (مستي كول) د عدت سبب دى ؛ خو طلاق وركوونكي ته د عدت پروخت ورته د رجوع كولو حق نشته؛ ځكه طلاق يې بائن دى، او حنبليانو ويلي دي: خلوت (مستي) له هره پلوه نظر عدت اخستو ته او د رجوع روا والى لكه دخول داسې دى، موږ وويل چې د شافعيانو اواماميانو له انده خلوت ته كوم اثر نه لري؛ نو كه مطلقه شوه، بائن دى.

6_ احنافو ويلي دي: كه ښځې ته ووايي: “انت طالق طلاقا بائنا” يعنې ته پر بائن طلاق سره طلاقه يې، او يا ووايي “طلقه شديده، يا كالجبل، و يا افحش الطلاق، يا اشد الطلاق” او داسې نور، هغه بائن طلاق كېږي او طلاق وركوونكي ته د عدت د رجوع كولو حق نشته، او همدارنګه كه يې ورته د الفاظو پر كنايو كې طلاق وركړ داسې چې پر بيل والي دلالت وكړي، بائن طلاق دى؛ لکه هغه چې ووايي، يته او بتله او بريه.

درې طلاقه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته درې طلاقه ورواچول، بيا ورته نه روا كېږي، څو هغه ښځه له بل پردي سړي سره واده و نه كړي، په دې شرط چې واده صحيح (شرعي) وي او دويم مېړه پكې دخول كړې وي ؛ ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 230 آیت كې وايي:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ژباړه: بيا كه ( له دوه ځل طلاق او راستنېدو روسته ښځې ته درېیم ځل ) طلاق وركړي؛ نو دا ښځه بيا ورته روا نه ده؛ خو داچې له بل چا سره يې نكاح وشي ( او کوروالى وكړي؛ نو په دې حال كې، ) كه ( دوه يم مېړه ) ورته طلاق وركړ؛ نوباك نلري، چې لومړى مېړه ورسره نكاح وكړي، که باور يې وي چې د الهي حدودو درناوى به كوي او دا الهي پولي دي، خداى يې هغې ډلې ته څرګندوي چې پوهېږي.[10]

اماميانو او مالكيانو شرط كړې ده، دويم مېړه چې هغه ته محلل هم وايي، بايد بالغ وي.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو دا بس بللې، چې پر جماع كولو وس ولري كه څه، بلوغ ته نه وي رسېدلي، محلل دى.

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه دويم مېړه شرط كړي: ما درسره واده وكړ، چې طلاق دركوونكي ته دې محلل شم، شرط باطل؛ خو عقد صحيح دى؛ خو احنافو ويلي دي: كه ښځه ووېرېږي چې محلل (دويم مېړه) به بيا طلاق ور نه كړي امكان لري په عقد كې ووايي “زوجتك نفسى على ان يكون امر طلاقى بيدى” يعنې درسره مې واده وكړ په دې شرط چې د طلاقولو واك راسره وي او محلل (دويم مېړه) ووايي “قبلت هذا الشرط” په دې وخت كې عقد صحيح دى او ښځه حق لري، چې هر وخت وغواړي ځانته طلاق ترې واخلي؛ خو كه محلل (دويم مېړه) ووايي “زوجتك على ان يكون امرك بيدك” يعنې په دې شرط مې درسره واده وكړ، چې واك ستا خپل وي، نكاح صحيح ده؛ خو شرط باطل دى. مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه په عقد كې تحليل شرط كړي، داسې عقد بالكل باطل دى؛ بلكې مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه د تحليل نيت وكړي او په خوله يې رانه وړي (ياد يې نكړي) عقد باطل دى. له مالكيانو او اماميانو ځينو يې شرط بللې ده، چې دويم مېړه بايد په شرعي توګه ورسره وطى وكړي، او هغه داسې وخت دى چې ښځه د حيض او نفاس په حالت كې نه وي او دواړه د روژې د مباركې مياشتې روژه په خوله و نه لري؛ خو له اماميه وو ډېر يې دا شرط معتبر نه ګڼي؛ ځكه كه څه، په داسې وخت كې جماع كول حرام دي؛ خو په تحليل كې كفايت كوي.

څه وخت چې له دويم مېړه سره يې واده وكړ او د مېړه د مړينې يا د طلاق له لامله يې ورڅخه ځانته شوه، د عدت تر پاى ته رسېدلو روسته روا ده، له لومړي مېړه سره بيا نكاح وتړي، او كه يې بيا هغې ته درې ځلې طلاق وركړ، ورباندې حرامه ده، څو بل مېړه يې نه وي كړي، او ورسره يې شرعي وطى نه وي كړي، او همدارنګه روسته له هرو درېو طلاقونو له محلل سره تر نكاح او وطى روسته بيا حلالېږي او د لومړي مېړه سره له سره نكاح تړلاى شي، كه څه، دا مسئله سل ځلې تكرار شي.

خو اماميانو ويلي دي: كه نه ځلې عدتې ښځې ته طلاق وركړ شو، او دوه ځلې يې واده وكړ هغه ښځه تل حرامه ده او د عدتي طلاق معنا د اماميانو پر وړاندې دا ده چې ورته طلاق وركړي، بيا رجوع او دخول پكې وكړي او بيا پر دويم ځل پاكوالي كې ورته طلاق وركړي، او بيا تر رجوع كولو روسته پكې دخول وكړي، بيا طلاقه يې كړي او محلل هغه په نكاح كړي او بيا روسته پر نوي عقد له لومړي مېړه سره يې واده وكړي او ورته درې ځلې عدتې طلاق وركړي او نه ځلې عدتي طلاق پاى ته ورسېد، پر طلاق وركوونكي تل حرامېږي؛ خو كه د دغه مېړه عدتي طلاق نه وي داسې چې نرښځې (الخونثى) ته طلاق وركړي، بيا رجوع ورته وكړي او بيا تر دخول دمخه طلاق وركړي ښځه پر دغه مېړه تل نه حرامېږي؛ بلكې د محلل په واسطه لومړي مېړه ته حلالېږي كه څه، د طلاق عدت په شمار كې رانشي.

د طلاق په عدت كې شك:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې څوك د طلاق په شمېر كې شك راوړي چې يو يا څو ځلې واقع شوی دی له لږ شمېر دې وشمېرل شي، بې مالكيانو چې ويلي يې دي: بنا دې پر ډېرو وګڼي.

له تحليل څخه د مطلقې خبرول:

اماميانو، شافعيانو او حنفيانو ويلي دي: كه درې ځلې ښځې ته طلاق وركړ شو، او يو څه موده يې يو له بل سره و نه ليدل، او روسته له څه مودې ښځې دعوا وكړه چې له دويم مېړه سره يې واده کړی دی او د دويم مېړه عدت يې تېر شوی دی، حال دا، د بيلوالي موده يې په هغه كچه وه چې دغه ادعا د منلو وړ وګرځي د ښځې خبره بې له قسم خوړو منل كېږي، او لومړى مېړه كه خبره يې ومني، كولاى شي ورسره واده وكړي او پوښتنې او پلټنې يې واجبې نه دي.[11]

خلع:

خلع د هغه مال پر وړاندې د ښځې بيلوالى دې چې مېړه ته يې وركول كېږي، څو خپل ځان ورڅخه پرې خلاص كړي، ايا په خلع كې شرط ده چې ښځه له مېړه كركه ولري؟

كه مېړه او ښځه دواړه پر خلع سره خوښ شول، او ښځې يو مال وركړ، چې ورته طلاق وركړي، حال دا، په ښو اخلاقو يې يو له بله سره ژوند كاوه، ايا خلع صحيح ده؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: خلع صحيح او ټول حكمونه ورباندې درېږي؛ خو مكروه يې ګڼي.[12]

اماميانو ويلي دي: خلع نده صحيح، هغه مال چې طلاق وركوونكي له ښځې اخستى دى، نه څښتن كېږي، او طلاق پر ټولو شرایطو صحيح او رجعي دى، د اهل بيتو د ائمه وو پر احاديثو او د بقرې سورت د 229 آیت له رويه يې دليل راوړى چې وايي: “فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فبما افتدت به” يعنې كه د الهي حدودو له نه مراعاتولو ووېرېږی كوم خنډ نشته چې ښځه فديه وركړي؛ ځكه په آیت كې يې فديه[13] د ګناه د وېرې له كبله كه د دوى ترمنځ مېړه توب او ښځه والى پرځاى پاتې شي، ورتړلې ده.

تر مهر ډېره خلع:

سره يوه خوله دي فديه يا هغه مال چې ښځه يې وركوي د ارزښت لرونكى وي او روا ده، د مهر پر برابر يا لږ يا ډېر وي.

د هغه مال شرطونه چې د1 خلعې په بدل كې دى:

څلوګونو مذهبونو ويلي دي: خلع بې له مېړه بل چاته صحيح ده داسې چې پردى ووايي: كه دې ښځې ته د زر دينارو په بدل كې طلاق وركړې زما پر عدت او د ښځې پر مېړه يې طلاق وركړ كه څه، ښځه و نه پوهېږي او تر پوهېدو روسته راضي نه وي صحيح او واجب دى چې پردى همغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي[14].

اماميانو ويلي دي: خلع سمه نده، او پر پردي څه واجب نه دي؛هغه فديه چې ښځه يې وركوي، كه پردى په اجازه يې ضمانت وكړي سمه ده؛ يعنې له ښځې تر اجازې اخستو روسته مېړه ته ووايي: چې په پلاني مبلغ ورته طلاق وركړه، او زه يې ضامن يم، كه پر دغه شرط يې ورته طلاق وركړ، پر ضامن واجبه ده چې هغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي او مطلقې ښځې ته ورشي او ترې يې واخلي، پر څه چې سوله شوې صحيح دي هغه به مهر وي، روا ده، د فديې په خلع كې يې وركړي، شرط نه ده چې فديه ټوله معلومه وي، حال دا، اخر معلومېږي لكه داچې ښځه ووايي: ما پر همدې مال سره چې په كور يا صندوق كې دى، يا داچې له پلاره مې په ميراث اخستى دى يا مې د باغ مېوه وه خلع راكړه.

كه خلع پر داسې شي ترسره شوه چې ملكيت نلري؛ لكه شراب او خوګ؛ احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه دواړه پر حرام والي يې باوري وو خلع سمه ده، او طلاق وركوونكىد څه مستحق نه كېږي؛ نو خلع بې بدلې كېږي؛ شافعيانو ويلي دي: صحيح ده، او ښځې ته مهر المثل دى[15].

ډېرو اماميانو ويلي دي: خلع باطله ده، او كه د رجعې وړ وي، طلاق رجعي كېږي، او كه نه نو بائن دى، په هر حال طلاق وركوونكى د څه مستحق ندى.

كه د يوه شي په بدل كې چې ګروهه لري حلال دى، خپلې ښځې ته يې خلع كړ او بيا ښكاره شوه چې حرام و؛ يعنې ښځه ورته ووايي: د دې پرځاى چې ما ته د سر كې شراب خلع كړه او بيا معلوم شي چې دا شراب دي.

اماميانو او حنبلياانو ويلي دي: بايد همغه ډول سركه وركړي، او احنافو ويلي دي: مهر المسمى دې له ښځې وغواړي؛شافعيانو ويلي دي: كه پر هغه مال چې د دې خپل دى، باوري وي، مېړه ته يې خلع كړ او روسته معلوم شي چې مال پردى وى، بايد له مهر المثل يې ترې وغواړي.

احنافو او ډېرو اماميانو ويلي دي: كه څښتن اجازه وركړه، صحيح دى، او مېړه كولاى شي هغه مال واخلي؛ خو كه څښتن اجازه ور نه کړه، حق لري ورته بل شي پكې واخلي يا هم د هغه مال قيمت واخلي.

شافعيانو ويلي دي: مېړه ته مهرالمثل دى او پر هغه قاعده يې تكيه كړې ده چې ورسره ده چې وخت بدل او فاسد شو، باطل بدل او مهر المثل ثابت دى[16] او مالكيانو ويلي دي: بائن طلاق او د باطل بدل او طلاق وركوونكي ته كه څه، له څښتن يې اجازه اخستې وي څه نشته.[17]

كه ښځه ددې پرځاى چي د مېړه زوى ته يې په ټاكلې وخت كې پۍ او نفقه وركړي پر هغه سره خلع وكړه، پر يوه خوله دا طلاق صحيح او لازم دى چې پر تي وركولو او نفقې سره عمل وكړي.احنافو، مالكيانو او حنبليانو سپينه كړې ده چې كه دوه ځانې ښځې له خپل مېړه سره د هغه حمل د نفقې خلع وكړه چې په ګېډه يې دى، صحيح دى، او د اماميانو او شافعيانو په كتابونو كې مې چې راسره شته، ندي ليدلي چې چا دې دا مسئله مطرح كړې وي ، او شرعي قاعدو هغوى ندي ايسار كړي؛ ځكه هغه سبب چې حمل وي، موجود دى او د ښځې ژمنه د شرط په انډول پرغاړه يې ده، كه زوى يا لور ژوندي دنيا ته راغلل د شيدو په وركولو عمل لازم دى، او نفقه يې يوې ټاكلې مودې ته ده، مسلمانان څه وخت چې حرام شرط حلال يا حلال شرط حرام نكړي، پخپلو شرطونو ټينګ ولاړ دي او دا شرط په خپل نفس كې روا، لازم او باطل نه دى او ورباندې وفا كول او ژمن پاتېدل واجب دي؛ ځكه ترڅنګ ورسره عقد جوخت راغلى دى.

خو پردې نه پوهېدل چې اولاد به مړ يا ژوندى دنيا ته راشي، يا كه فرضا ژوندى دنيا ته راشي، په هغه موده كې چې هرڅومره ډېر زيږېدلي، ډېرى يې ژوندى ندي پاتې شوى؛ خو دغه نه پوهېدنه په خلع كې د تېرېدنې وړ ده.

روستى شي چې امكان لري د اجازه وركوونكي د منع كېدو او ناروا والى سبب وي، هغه همغه پر نفقه د تعهد پرځاى كېدو ته اټكل دى؛ ځكه اسقاط “مالم يحب” دى؛ نو د هغه نفقې ژمنه چې اوس واجبه نه ده، تعهد پر “مالم يحب” دى؛ خو يو لوى توپير د تعهد او ابراء ترمنځ شته دى؛ ځكه ابراء بايد له يوه موجود شي او بالفعل حقيقي وي؛ خو په تعهد كې لازمه نده او له پخوا يې د واده په برخه كې ځينې خبرې د خلع په اړه د پلار يا مور د اسقاط په حق كې وشوې.

مسئله: كه د خپل ماشوم د نفقې په بدل كې مېړه له ښځې سره خلع وكړه، بيا ښځه ورباندې و نه توانېده چې د ماشوم نفقه وركړي، ښځه كولاى شي له خپل پلاره د نفقې غوښتنه وكړي (مېړه يې هم د خپلې ښځې له پلاره غوښتلى شي). او پلار مجبور دى چې د ماشوم نفقه وركړي؛ خو كه چې كله مور شتمنه شوه ورته دې ورشي، او له هغې (ښځې)يې دې واخلي، كه معلومه موده كې ژمنه شوې وه، زوى يا لور مړه شول، طلاق وركوونكى كولاى شي د پاتې مودې بدل واخلى (استيفا وركړى) ټولو ته د خداى تعالى قول چې وايي: “فيما افتدت به” او ښه دا ده چې ښځه پر شيدو او نفقه وركولو د هغه وخت چې زوى ژوندى وي، تعهد (ژمنه) وكړي؛ نو كه ماشوم مړ شي طلاق وركوونكى حق نه لري، چې له ښځې څه وغواړي.

د هغې ښځې شرطونه چې خلع شوې ده:

سره يوه خوله دي: واجبه ده چې ښځه بالغه او عاقله وي او هم سره يوه خوله دي چې د سفيه ښځې خلع كول د پلار له اجازې پرته صحيح ندي، او د خلع په صحت كې كه ولي اجازه وركړي، سره مخالف شوې دي، احنافو ويلي دي: كه ولي دا ومنله چې يوه اندازه خلع ته له خپله ماله وركړي، خلع پرځاى ده؛ خو د باطلې هڅې او د صحت له مخې د طلاق دوه قوله راغلي دي:

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه د ولي پراجازه سفيې ښځې ته هلې ځلې وكړى، د ښځې له ماله خلع سمه ده، نه د ولي له ماله.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د سفيې خلع حتمي نده صحيح، كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ور نه كړي.

شافعيانو په يوه شكل هغه ايتسلى دي او هغه، هغه وخت دى چې ولي ووېرېږي مېړه به د سفيې ښځې مال له منځه يوسي، په دې ځاى كې د ولي د مال ساتنې ته ښځې ته اجازه وركوي چې خلع يې كړي.

شافعيانو ويلي دي: خلع فاسده او رجعي طلاق پېښېږي، حنابله وو ويلي دي: خلع او طلاق نه واقع كېږي، څو چې مېړه له خلع د طلاق نيت يا خلع د طلاق په لفظ سره نه وي كړې.

كه ښځې په رنځورۍ كې چې پر مړينه تمامه شي خلع وكړه، خلع د ټولو له انده صحيح ده؛ خو په هغه ځاى كې چې تر درېیمه ډېر خپل مال ولګوي، يا هغه چې لګولى يې دى تر ميراث ډېر وي، چې مېړه يې له هغه ماله وړي، سره مخالف شوې دي. دا په داسې حال كې دي چې د هغې مړينه د عدت پرمهال پېښه شي او ترمنځ يې توارث ثابت وي، اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه ښځه پر خپل مهر المثل خلع وكړي، روا ده او له اصل ماله

وركول كېږي؛ خو كه له مهر المثل يې ډېر ولګولو اضافه برخه يې د مال له درېیمې ده.

احنافو ويلي دي: خلع صحيح ده او مېړه په دې شرط د خلع د برخې وړ دى چې تر ثلث ډېره نه وي، او هم كه د عدت پرمهال مړه شوه، د مېړه له برخې له ميراث ډېره نه وي؛ يعنې له درېو څيزونو تر ټولو لږه برخه اخلي: 1- د خلع لګښت، 2- د تركې درېیمه برخه، 3- له ميراث د مېړه برخه؛ يعنې كه لګښت په خلع كې پينځه سوه او برخه يې څلور سوه او درېیمه يې درې سوه وي مېړه د درې سوه مستحق دى.

حنبليانو ويلي دي: كه د ميراث په اندازه يې مېړه په لږه برخه خلع كړ صحيح ده؛ خو كه ډېره وه ؛ نو يوازې همغه ډېره برخه يې باطله ده.

اماميه وو ټول هغه شرايط چې مطلقې ته موجود دي خلع شوې ښځې ته شرط كړي دي. په طهرۍ (پاكۍ) كې وي، چې پكې دخول نه وي شوى، او كه پكې دخول شوى و، يائسه (شنډه) او حامله (اولاد يې پر ګېډه و) او صغيره (كوشنۍ) تر 9(نهو) كلونو كمه نه وي، همغسې د خلع صحت ته د دووعادلو شاهدانو وجود يې شرط کړی دی؛ خو د نورو مذاهبو پر وړاندې خلع صحيح ده، او هر وخت خلع شوې داسې ده لكه مطلقه (طلاقه شوې ښځه).

په خلع كې د مېړه شرطونه:

په مېړه كې د بلوغ او عقل پر شرط مذهبونه سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د رسېدلې هلك خلع لكه د هغې طلاق صحيح دى، په لومړي بحث كې طلاق تېر شو، چې احنافو د شوخې، مكروه او نشې طلاق روا بللې دى، او شافعيان او مالكيانو د شوخ پر طلاق كې له ابوحنيفه سره يوه خوله دي او د غضب (غوصې) پرمهال خلع په داسې شكل صحيح بولي چې نيت له منځه پكې يو نه سي، او د ناپوه (سفيه سړي) د خلع پرصحت سره يوه خوله شوې دي؛ خو مال يې ولي ته سپاري، او د مال سپارل پخپله ورته صحيح ندي، د رنځور مېړه خلع د مړينې په رنځورۍ كې بې له څه شكه صحيح ده؛ ځكه كه بې له بدلې طلاق وركړي صحيح ده؛ خو طلاق په بدل سره غوره دى.

د صيغې خلع:

څلورګونو مذهبونو روا بللې، چې د صيغې خلع پرښكاره لفظ سره وي؛ لكه د خلع او فسخ او پر رموز، الفاظ لكه “بارئتك” او “انتك” احنافو ويلي دي: كه د خرڅولو او رانيولو پر لفظ سره وي، روا ده؛ نو مېړه دې ښځې ته ووايي: “بعتك نفسك” پر پلانۍ كچه، بيا دې ښځه ووايي: “اشتريت” او يا دې مېړه ښځې ته ووايي: “اشترى طلافك” پر پلانۍ كچه او ښځه دې ووايي: “قبلت” او همدارنګه د شافعيانو پر وړاندې خلع هغه وخت صحيح ده چې د بيع لفظ پكې وي، احنافو د خلع او بذل ترمنځ د خيار او فاصلې تړاو روا بللې دي، كه مېړه ته د ښځې په غياب كې چا دا خبره ورسوله چې ښځې ويلي دي “اختلعت نفسي بكذا” او هغه يې ومني، صحيح ده او همدارنګه د مالكيه وو پر اند فاصله زيانمنه نده او د حنابله وو پر اند بې له نيته خلع كه په ښكاره لفظ سره وي صحيح ده؛ لکه دخلع او فسخ لفظ يا فدا كول د ولي يې چې شرط كړي دي په يوه غونډْ كې وي، او معلق نه وي.

اماميانو ويلي دي: د رموز پر لفظ سره خلع او هر يو ښكاره لفظ بې له دوو لفظونو خلع او طلاق نه پېښېږي، كه و يې غوښتل چې دوه لفظه سره يو ځاى كړي، او دواړه يوځاى ووايي يا پر يوه قناعت وكړي؛ نو كه ښځه ووايي: بذلت لك كذا لتطلقتنى” او مېړه ووايي: ” خلعتك على ذلك فانت طالق” دغه صيغه د ټولو اماميانو پر وړاندې ټول شموله او غوره ده. بس ده چې مېړه ووايي: “انت طالق على ذلك” يا “خلعتك على ذلك” اماميانو “فوريت” او “د بذل او خلع ترمنځ د فاصلې نشتوالى” شرط کړی دی، كه څه، خلع مطلقه وي او پر څه شي ځوړنده نه وي، د خلع شرطونه ټول همغه شرطونه دي چې اوس په طلاق كې د عملي كېدو وړ د ي.

عدت:

مسلمانان ټول د عدت پر واحب والي سره راټول شوې دي او مدركونه يې په كتاب او سنت كې شته؛ ځكه خداى تعالى ويلي دي: “والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاقې شوې ښځې دې په درېو پاكيو (حيضونو) كې خپل ځان وساتي، او د خداى (ج) رسول صلی الله علیه وآله وسلم فاطمې بنت قيس ته وويل: د ابن مكتوم په كور كې عدت تېر كړه (خپل ځان وساته) او هغې ښځې ته چې د طلاق يا له مېړه يې د فسخ په واسطه بېله شوې، هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوى، هغه ښځه چې په شك (غلط فهمۍ) سره په يوه بستره كې پرېوتلې ده، زانيه او هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى وى، د عدت دا اصطلاح ورته كارول كېږي.

 د مطلقې عدت:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې مطلقه ښځه تر خلوت او دخول دمخه عدت نلري، احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه ورسره خلوت وكړ “دوه په دوه يوازې په يو داسې ځاى كې سره پاتې شول چې درېیم كس ورسره نه و، خبرې او داسې مينه او مستي يې سره كوله، چې پكې وطي (دخول) نه و.[18]” خو دخول ونشو، او بيا طلاق پېښ شو؛ لكه د مدخولې غوندې، ورباندې بشپړ عدت دى، اماميانو او شافعيانو ويلي دي: خلوت څه تا ثير نلري، څرنګه چې مخكې هم موږ اشاره ورته كړې ده، د رجعې او بائن طلاق د ويشلو په بحث كې د اماميه وو رايه پر مدخوله يائسه (شنډه) د عدت د واجب والي پر نشتوالي سره ده، او سندونه مې دليل ته يې راوړل.

بې له مړينې چې د مېړه او ښځې ترمنځ هر ډول بېلتون راشي هغه د طلاق عدت دى، كه هغه د خلع يا لعان له لامله وي او يا د عيب له مخې، فسخ يا د شيدو وركولو له لامله يا د دين د اختلاف له كبله وي[19].

په هر حال مذهبونه سره يوه خوله دي: هغه ښځې چې تر دخول روسته يې طلاق واخست بايد پر يو له لاندې درېو ډولونو عدت وساتي:

1_ كه دوه ځانې وه، په يوه خوله د هغې عدت د زيږولو تر وخته دى، د خداى تعالى د قول له مخې “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” او كه حمل تر يوه ډېر و؛ يعنې دوه غبرګوني يا درې ماشومان، څو روستى هم نه وي زيږېدلى، له عدته نه خلاصېږي، او د جنينود سقط په اړه كه په بشپړو اندامونو سره نه وي، مخالفت يې سره کړی دی، احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: طلاقه شوې د جنين پر سقط كولو يعنې پر بې مودې اولاد لرې كولو له عدته نشي وتلاى.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې نطفه پر انسان كېدو پيل كوي، كه څه، د غوښې يوه ټوټه وي له عدته خلاصېږي؛ لكه څنګه چې د”الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې راغلي دي: د احنافو پر نزد روستۍ موده د زيږولو دوه كاله ده، او د حنبليانو پر نزد 4 كاله، او د مالكيانو پر نزد پينځه كاله نقل شوې ده؛ خو د مغني په كتاب كې له مالك څلور كاله نقل شوې ده.

د احنافو او حنبليانو پر نزد امكان نلري، چې دوه ځانې ښځه حائضه شي؛ خو د اماميه وو، شافعيه وو او مالكيه وو پر نزد امكان لري.

2_ هغه ښځه چې بالغه شي او هېڅكله حيض و نه ويني او د يائسه ګۍ (شنډتوب) سن ته ورسي، درې قمري بشپړې مياشتې عدت دي خوندي وساتي او د يائسه ګۍ موده د مالكيانو پر نزد اويا كاله، د حنبليانو پر نزد پینځوس كاله، د احنافو پر نزد پينځه پینځوس كاله د شافعيانو پر نزد د اصحې پر بنا دوه شپيته كاله او د اماميانو پر نزد كه قريشي وي، شپيته كاله، او كه عجمي (غير قريشي) وي، پینځوس كاله، احنافو ويلي دي: پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدو دمخه عدت واجب دى، كه څه، ماشومه وي. مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدو دمخه عدت واجب دى كه څه، ماشومه وي، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: پر داسې صغيره عدت چې ورسره د يوځاى پرېوتو وس يې نه وى، واجب نه دى؛ خو چې د پرېوتو طاقت ولري، بيا عدت ورباندې شته، كه څه، تر نهو كلونو لږ عمر ولري. اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ورباندې چې نهه كاله يې نه وي پوره شوي، كه څه، ورسره د يوځاى پرېوتو طاقت ولري عدت پرې واجب نه دى.[20]

3_ په يوه خوله د هغې ښځې عدت چې نهه كاله يې پوره شوې وي، او حامله او يائسه نه وي، او له هغو ښځو وي چې حيض ورځي، درې پاكوالي دي، اماميه وو مالكيه وو او شافعيه وو ” قره ” پر پاكوالي تفسير كړې ده. كه د پاكوالۍ پر روستۍ لحظه كې طلاق پېښ شو، د عدت يو پاكوالى ګڼل كېږي، او بايد پر دوو نورو پاكوالو سره بشپړ شي.

احنافو او حنبليانو “قره” پر حيض سره تفسير كړې ده؛ نو بله چاره نشته، څو تر طلاق روسته درې حيضه ورباندې تېر شي. هغه حيض چې پكې طلاق پېښ شوى، نه شمېرل كېږي[21].

چې كله مطلقې خبر وركړ چې عدت يې پر درېو پاكيو نيولى، او بشپړ شوی دى، كه پر هغه مودې داسې و چې تېره شوي به وي، منل كېږي، او د اماميه وو پر نزد د عدت تر ټولو لنډه موده 26 ورځې ده. كه د دوو لحظو په كچه د پاكۍ پر روستيو لحظو كې طلاق پېښ شو او بيا درې ورځې روسته چې د حيض كمه موده ده بيا حائضه شوه بيا يې د پاكوالي لنډ وخت چې د اماميانو پر نزد لس ورځې دي، وليد او بيا درې ورځې روسته حيض ورغۍ او بيا يې لس ورځې روسته پاكي وليده، او بيا تر هغه روسته حيض ورغۍ، د روستى وينې له ليدو سره جوخت له عدت څخه وځي او د درېیم حيض له لومړۍ لحظې عدت خلاص دى؛ ځكه پر روستۍ پاكوالي تمامېدو سره ډاډه شوې ده.

د نفاس وينه د اماميه وو پر نزد لكه د حيض د وينې په څېر ده، پر همدې بنا امكان لري عدت په درويشتو ورځو كې پاى ته ورسي، همغسې كه تر زيږونې روسته او د وينې تر ليدو دمخه طلاق منځ ته راغی او د طلاق تر يوې لحظې روسته يې وينه وليده، بيا د پاكوالى لنډه موده لس ورځې تېرې شوې، او بيا د حيض لنډه موده، درې ورځې تېرې شوې په هغه وخت كې د پاكۍ لنډه موده لس ورځې تېرې شوې، چې ټوله موده يې درويشت ورځو ته رسي له عدته وتلې ده. او د احنافو پر نزد تر ټولو لنډه موده چې كولاى شو هغه ومنو، نه دېرش ورځې ده، د بېلګې په توګه كه امكان ولري، چې د پاكۍ په پای كې چې د يوه حيض لنډه موده درې ورځې ده، او د پاكوالي لنډه موده چې پينځلس ورځې ده طلاق پېښ شي، په دې ترڅ كې د احنافو پر نزد درې حيضه نه ورځې، او دوه پاكوالي دېرش ورځې كېږي، چې ټولې ن دېرش ورځې كېږي.

تر ټولو اوږد عدت:

موږ وويل: كه يوه ښځه بالغه شوه او وينه يې و نه ليدله، په اجماع سره عدت يې درې مياشتې دى؛ خو كه وينه يې وليده او بيا د تي وركولو يا رنځورۍ پر سبب وركه شوه، حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: د هغې ښځې عدت پوره يو كال دى، شافعي په نوې وينا كې ويلي دي: تر هغو پورې په عدت كې پاتېږي، څو حيض ورشي يا د يائسګۍ سن ته ورسي او تر هغه روسته درې مياشتې عدت وساتي[22].

احنافو ويلي دي: كه له يو ځل حيض كېدو د رنځورۍ يا تي وركولو له لامله د حيض وينه ودرېدله، او يا د يائسه ګۍ تر عمره پورې د رسېدو تر وخته يې له سره وينه نه وي ليدلې، عدت نه خلاصېږي: نوځکه دغه عدت د احنافو او شافعيانو پر نزد تر څلوېښتو كلو ډېر دى[23].

اماميانو ويلي دي: كه د حيض تر ليدو روسته د كومې پېښې له لامله حيض يې بيا رانغی، او تر هغه روسته بيا طلاق پښ شو، د هغه چا په څېر ده چې اصلا هغې حيض نه وي ليدلى، او بايد درې مياشتې عدت وساتي، كه تر طلاق روسته حيض ورغی يا درې مياشتې يا درې پاكوالي (هر يو ځانته تېر شي) عدت دې وساتي، په دې معنا چې كه تر درې مياشتو پوره كېدو دمخه پر هغه درې پاكوالي تېر شول، عدت پر درېو پاكوالو سره پاى ته رسېدلى دى.

او همدغه راز كه درې مياشتې تر درېو پاكوالو دمخه تېرې شوې، د درې مياشتو پر پاى ته رسېدلو سره عدت پاى ته رسي، او كه د درې مياشتو تر پاى ته رسېدو دمخه حيض ورغۍ كه څه، يوه لحظه وي، بايد تر نهو مياشتو صبر وكړي، او كه تر هغه روسته درې مياشتې تر وينه راتلو پرته تېرې شوې، څه ګټه نلري، او تر نهو مياشتو تېرېدو روسته كه يې د كال تر پاى ته رسېدلو دمخه حمل ضايع كړ (نقصان يې وكړ) له عدته وځي، او همدارنګه كه حيض ورغۍ او پاكوالي يې پاى ته ورسول؛ خو كه پاكوالي پاى ته ونه رسېدل او تر كال دمخه يې څه رانه وړل (لنګه نشوه) پر نهو مياشتو سربېره درې مياشتې نور عدت دې تېر كړي، چې مجموعه يې پوره يو كال كېږي، او دا د اماميانو پر نزد د عدت تر ټولو اوږده موده ده.

د وفات عدت:

مذهبونه سره يوه خوله دي: د يوې داسې ښځې عدت چې دوه ځانې نه وي او مېړه يې مړ شوى وي څلور مياشتې او لس ورځې دى، كه هغه كبيره ښځه وي يا صغيره، يائسه وي، مدخوله وي يا نه وي، د آیت شريف پر تكيه چې وايي: “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې هغه كسان چې له تاسې مړه كېږي، ښځې يې بايد څلور مياشتې او لس ورځې صبر وكړي. دا ځکه ده چې ډاډه شي هغه دوه ځانې نده؛ خو كه يې شك پرې راغی يا يې احتمال وباله چې دوه ځانې ده، د ډېرو مذهبونو فقهاوو ويلي دي: بايد صبر وكړي، څو ډاډمن شي چې دوه ځانې نده.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د دوه ځانې ښځې عدت چې مېړه يې مړ شوى وي د حمل تر زيږون روسته دى، كه څه، د مېړه تر وفات كېدو يوه لحظه روسته وي، د حمل تر زيږولو روسته كولاى شي واده له چا سره وكړي، كه څه، د مېړه له ښخولو دمخه وي، د حمل تر زيږولو روسته روا ده، واده وكړي، د ايت پر بنا چې وايي: “و اولات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن” يعنې د بار لرونكو ښځو عدت د حمل تر زيږولو پورې دى.

اماميانو ويلي دي: د بار لرونكې ښځې د عدت تر ټولو اوږده موده څلور مياشتې او لس ورځې ياد حمل تر زيږولو پورې ده. كه د حمل تر زيږولو دمخه څلورمياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل د پخوا په شان د مور په ګېډه كې و، بايد د حمل تر زيږولو پورې خپل عدت وساتي، څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې بشپړې شي، او پردې حكم مجبوريو د دغه دوو لاندې مباركو آیتونو پر بنا تكيه وكړو چې ويلي يې دي: “يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” او “اجلهن ان يضعن حملهن” .

لومړي آیت عدت څلورمياشتې او لس ورځې ښوولى دى چې پر حامله او غير حامله دواړو كې شامل دى، او دويم آیت د حاملې عدت د حمل تر زيږولو پورې ټاكلې دى او هغه له مطلقې او مړه مېړه دواړو سره تړلى دى؛ نو د دوو آیتونو ظاهري بڼه د حاملى ښځې په اړه چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زيږولى، يو له بل سره مخالف دي؛ ځكه د دويم آیت پر سبب، څرنګه چې حمل يې زيږولى دى عدت پاى ته رسي او د لومړى آیت پر سبب عدت ندى خلاص شوى؛ ځكه چې څلور مياشتو او لسو ورځو ته رسېدلى، او همدا ډول څه وخت چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل يې و نه زيږولو، يو له بله سره مخالف دي؛ ځكه د لومړي آیت له مخې عدت پاى ته رسېدلى دى.

څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې د دويم آیت له مخې عدت پاى ته ندى رسېدلى، څرنګه چې حمل يې ندي زيږولى او قران واحد كلام دى، او لازمه ده د هغه يوه برخه له بلې سره بشپړه وي، كه د دوو آیتونو ترمنځ جمع راولو معنا يې داسې كېږي: د وفات عدت غير دوه ځانې ته چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زيږولى، څلورمياشتې اولس ورځې، او هغه دوه ځانې چې تر څلور مياشتو او لسو ورځو روسته يې حمل زيږولى، د حمل زيږول دي.

كه څوك وپوښتي چې اماميه وو څه ډول د هغه دوه ځانې عدت چې مېړه يې مړ دى، د دوو زمانو ترمنځ (د حمل زيږول او څلورمياشتې او لس ورځې) تر ټولو اوږده موده بنسټ بللى، سره له دې چې د “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” آیت روش ښكاره دى چې د حاملې عدت د حمل له زيږولو سره سم پاى ته رسي. اماميان ښايي ووايي: څه ډول څلورګونو مذهبونو ويلي دي، چې د هغه دوه ځانې د عدت موده چې مېړه يې مړ وى دوه كاله ده، كه څه، حمل يې تر دوو كالو پورې دوام ومومي، سره له دې چې د “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” آیت روش ښكاره دى چې عدت څلورمياشتې او لس ورځې دى، كه ځواب يې وركړ، د “اولات الا حمال” پر آیت عمل ته اماميه وو ويلي دي: د “والذين يتوفون” ايت عمل ته له همدې دوو اصولو پر پيروۍ او عمل كولو پرته بله چاره نشته، بې له دې چې له دوو مودو تر ټولو اوږده موده ومنل شي.

مذهبونه د هغه ښځې د حداد (سينګار) پر واجب والي چې مېړه يې مړ وي كبيره وي، صغيره وي، مسلمانه يا كافره، سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: پر ذمي او صغيره ښځه حداد (سينګار) د مېړه د وير پرمهال واجب نه دى؛ ځكه مكلفيت نلري، حداد هغې ښځې ته ويل كېږي چې د مېړه په وير ناسته وي بايد له داسې ډول او سينګاره ځان وساتي چې د نورو خلكو پام پرې واړول كېږي او ورته تحريك كېږي، چې تشخيص يې عام دود دى.

اماميانو ويلي دي: د طلاق د عدت پيل له هغه وخته دى چې طلاق پكې پېښېږي، كه مېړه حاضر وي، يا نه، غايب (نه وي) د وفات د عدت پيل له هغه وخته دى چې، مېړه د مړينې خبر ښځې ته ور سېږي؛ خو كه حاضر و او ښځه تر يو څه مودې روسته د مېړه له مړينې خبره شوه، د هغه څه پر بنا چې د اماميه فقهاوو ترمنځ مشهور دي عدت يې د مړينې له وخته دى.

او سره يوه خوله دي چې كه طلاق رجعي او مېړه د عدت پرمهال مړ شو، ښځه بايد د مېړه د مړينې لومړۍ نېټه خپل عدت وګڼي، كه طلاق د مړينې د رنځورۍ پرمهال و يا د روغتيا په حال كې؛ ځكه لا تر اوسه پورې يې د ښځې والي او مېړه توب اړيكې نه دي سره شليدلې.

خو كه بائن طلاق و، بايد وليدل شي، كه طلاق د مېړه د روغتيا پر حالت كې و، د طلاق عدت دې پاى ته ورسوي او په يوه خوله د مړينې پر سبب كه څه، طلاق د ښځې له خوښې پرته وي ورباندې عدت نشته.

او همدارنګه كه د ښځې پر غوښتنه يې د مړينې په نارواغۍ كې ورته طلاق وركړى وي عدت نلري؛ خو كه د ښځې له خوښې پرته د مړينې په رنځورۍ كې طلاق پېښ شو، او د عدت تر پاى ته رسېدو دمخه مېړه مړ شو، ايا عدت لكه رجعي طلاق د مړينې عدت ته بېرته ورګرځي؟

اماميانو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: د طلاق عدت ګڼل كېږي، او د وفات عدت ته بېرته نه ورګرځي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې عدت ته ورګرځې، لنډه داچې كه طلاق وركوونكې د عدت تر پاى ته رسېدلو دمخه مړ شو رجعي طلاقه شوې بايد د مړينې عدت د مړينې له سره پيل كړي، ټولو ويلي تر احنافو او حنبليانو پرته، پر بائن طلاق سره طلاقه شوې بايد د طلاق عدت ته دوام وركړي؛ خو احنافو او حنبليانو بائنه مطلقه ځانګړې كړې ده، چې كه طلاق د طلاق وركوونكي د مړينې په رنځورۍ كې و او د مطلقې خوښه نه وه د وفات عدت ته ورګرځي.

 د هغې ښځې عدت چې په شك سره وطى شوې ده:

اماميانو ويلي دي: د شك د وطى عدت لكه د مطلقې د عدت په څېر دى، او كه دوه ځانې شوه، عدت يې د حمل د مودې تر زيږولو پورې دى، او كه هغې ښځې ته حيض ورتللو، عدت يې درې پاكوالى او يا ان پوره درې مياشتې دى، او شبهه يا شك د اماميه وو پر نزد هغه وطى ده چې جماع كوونكى معذور دى، او ورباندې حد نه جاري كېږي، كه څه، ښځه له داسې كسانو وي چې نكاح تړل روسره ناروا دي لكه د ښځې خور او هغه ښځه چې مېړه ولري، او يا له داسې ښځو وي چې نكاح كول يې روا دي لكه پردۍ ښځه چې مېړه و نه لري، حنبليانو دې قول ته نږدې ويلي دي: هره وطى د عدت سبب ده، او له اماميه وو ندي بېل شوى، بې له ځينو اوږدو بحثونو چې د زانيې د عدت په اړه به هغه پر ګوته شي.

احنافو ويلي دي: د شبهې پر وطې، او فاسد عقد سره عدت واجبېږي، او پر باطل عقد سره عدت نشته، شبهه هغه ده چې له يوې بيدې ښځې سره پردې ګومان چې خپله يې ده، وطى وكړي. فاسده نكاح هغه ده چې هغه ښځه چې نكاح يې روا ده پخپله نكاح كې راولي؛ خو د عقد د اعتبار وړ ځينې شرطونه يې سم نه وي لكه بې شاهده نكاح، باطل عقد هغه دى چې يو له خپلومحرماتو سره لكه خور او توړۍ نكاح وكړي.

او د احنافو پر نزد په شبهه سره د وطى عدت كه حيض ورشي درې حيضه، او كه حيض ورنشي درې مياشتې دي، او كه دوه ځانې شوه عدت يې د حمل تر زيږولو پورې پاى ته رسي[24].

مالكيانو ويلي دي: هغه ښځه چې پر شبهه (سهوه) سره وطى شوې ده، بايد لدې عيبه د خلاصون تر وخته پورې تر درېو حيضو پورې عدت وساتي[25] او كه حيض نه ورتللو، درې مياشتې، او كه دوه ځانې وه، د عدت موده يې د حمل تر زيږولو پورې ده.

په هر حال كه وطى كوونكى مړ شو، ښځه پر شك وطى شوې، عدت د مړينې نلري؛ ځكه عدت وطى ته دى نه عقد ته.

د زانيې عدت:

احنافو، شافعيانو او ډېرو اماميه وو ويلي دي: له زنا عدت ساتل واجب نه دي؛ ځكه د زاني اوبو ته كوم حرمت نشته؛ نو عقد كول له زانيې سره، يا ورسره يوځاى پرېوتل كه څه، دوه ځانې وي روا ده؛ خو احنافو ويلي دي: د هغې ښځې نكاح چې له زنا يې حمل اخستى روا ده ؛ خو وطى كول يې د زنا تر حمل زيږولو دمخه را نه دي.

مالكيانو ويلي دي: پر زنا سره وطې له هرې خوا لكه د شبهې وطې داسې ده؛ نو د عدت پر اندازه دې هغه لدې عيب خلاصه كړي؛ خو كه و يې غوښتل هغه دې پر درو ووهي، په هغه وخت كې پر يوه حيض سره برائت اخستلاى شي.

حنبليانو ويلي دي: پر زانيه عدت واجب دى، همغسې چې پر مطلقه واجب دي[26].

د كتابيې عدت:

سره يوه خوله دي چې كه كتابيه ښځه د مسلمان سړي ښځه شوه، د عدت او د وفات د عدت پرمهال چې كله د خپل مېړه پر وير اخته وي، د غم جامې يې پر ځان وي، د مسلمانې ښځې حكم لري، او كه د كتابيې ښځې مېړه لكه په خپله د كتابيې په څېر و، اماميه وو.[27]

شافعيه وو، مالكيه وو او حنبليه وو ويلي دي: ورباندې عدت واجب دى؛ خو شافعيه، مالكيه او حنبليه د خپل مېړه د مړينې پر وير ككړې عدت ورباندې واجب نه دى ګڼلى.[28]

احنافو ويلي دي: غير مسلمانه ښځه چې له كافر سړي سره يې واده کړی دی عدت نلري.

هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى:

ورك دوه حالته لري: په لومړي شكل كې د ورك ځاى معلوم او له هغه ځايه يې خبر رسي، په يوه خوله روا نه ده چې ښځه يې له چا سره واده وكړي، په دويم حالت كې نه له مېړه معلومات لري، او نه يې ځاى ورمعلوم دى، د مذهبونو ائمه د داسې ورك د ښځې په حكم كې سره مخالف دي. ابوحنيفه او شافعي پر نوي او غوره قول يې، او احمد بن حنبل له خپلو دوو روايتونو په يو روايت كې ويلي دي: دغې ښځې ته واده روا نه دى، چې مېړه يې ورك دى؛ څو يو څه وخت تېر شي چې داسې ورك شوى په هغه موده كې ژوندى نه پاتېږي او د ابوحنيفه پر نزد د هغه مودې اندازه “يو سل شل كاله” او د شافعې او احمد بن حنبل پر نزد “نوي كاله” ده.

مالكيانو ويلي “څلور كاله” دې انتظار وباسي او بيا دې څلورمياشتې او لس ورځې عدت تېر كړي او روسته ورته واده كول روا دي، ابوحنيفه او شافعي پخپلو دوو تر ټولو رښتيا قولونو كې ويلي دي: كه تر واده كولو روسته لومړى مېړه راغی، دويم واده (نكاح) باطله ده، او ښځه بېرته د لومړي مېړه ښځه ده.

مالك ويلي دي: كه لومړى مېړه د دويم مېړه تر دخول دمخه راغى ښځه دلومړي مېړه ده، او كه تر دخول روسته راغی د دويم مېړه سره باقي پاتېږي؛ خو پر دويم مېړه واجبه ده چې د لومړي مېړه مهر بېرته وركړي او ورڅخه د عقد د طلاق يا ماتېدو برائت واخلي.

احمد بن حنبل[29] ويلي دي: كه دويم مېړه پكې دخول نه و كړى، ښځه د لومړي مېړه ده، او كه دخول يې كړى و، بيا لومړى مېړه خوښمن دى كه و يې غوښتل چې له دويم مېړه يې بېرته واخلي او مهر او عقد يې بېرته وركړي، يا يي دويم مېړه ته ورپرېږدي، او خپل مهر او نور څيزونه له دويم مېړه واخلي[30].

اماميه وو ويلي دي: هغه ورك چې مړ او ژوندې يې ندى معلوم، كه يې كوم مال د ښځې لګښتونو ته پرې ايښې و، يا يې ولى درلود چې د ښځې خرڅ يې وركړي، يا بل كوم داسې څوك پيدا شول چې خاص د صواب ا و خدايې رضا د تر لاسه كولو په خاطر يې د ښځې لګښتونه پر غاړه واخستل پر ښځه صبر كول او انتظار ايستل واجب دي، او په هېڅ ډول روا نه ده چې واده وكړي، څو د مېړه پر وفات ورڅخه د طلاق پر اخستو يې خبر نه وي تر لاسه كړی.

خو كه مېړه يې مال نه درلود، او څوك نه وو چې د ښځې نفقه يې وركړي، كه پخپله يې وغوښتل كولاى شي صبر وكړي؛ خو كه واده ته يې نيت كړى و، بايد حاكم ته ورشي، او حاكم له همغې ورځې څلور كاله وخت وركوي او په هغه وخت كې حاكم د ورك مېړه په پلټنه كې زيار باسي. كه كوم خبر (يا د مړه يا د ژوندي) په لاس ورنه غۍ، او درك يې هم معلوم نشو حاكم د ورك سړي ولي يا وكيل ته د طلاق وركولو حكم كوي، كه ولي يا وكيل يې نه درلود، يا ولي او وكيل له طلاق وركولو ډډه وكړه، او مجبورولو يې امكان نه درلود، حاكم پر شرعي ولايت ورته طلاق وركوي.ښځه تر طلاق اخستو روسته څلور مياشتې او لس ورځې عدت تېروي او روسته ورته واده كول روا دي. د حاكم د پلټنې ډول داسې دى، چې د غايب (ورك) مېړه په برخه كې په كوم ځاى كې چې احتمال يې كېږي وپوښتي او د هغه ښار او ملك له مسافرو خبر ترلاسه كړي، د هڅو او پلټنو تر ټولو غوره لاره دا ده چې حاكم يو د ډاد وړ استازى د ورك مېړه پلټلو ته وګوماري او دغه استازى د خپلو پلټنو ټول حال په ليكلي ډول حاكم ته وړاندې كړي، كافي ده چې له رواج سره سم پلټنه وشي. او د هغه له ځاى او هستوګنځي پوښتنه لازمه او شرط نه ده، او هم شرط نه ده چې پلټنه په پرلپسې ډول وي؛ ځكه چې بشپړه او د ډاډ وړ پلټنه په دغه څلورو كالو كې پاى ته رسېدلې ده، حال دا، ښكاره شوه نورو پوښتنو او پلټنو ته څه اړتيا نشته او ګټه نكوي، د پلټنو ضرورت او واجب والى ساقط دى؛ خو مجبورا بايد د راغلي حديث له مخې په ظاهره له احتياطه كار واخستل شي او پر فروجو عمل تر څلورو كلونو پورې بايد كېني، روسته له دې مودې طلاق پېښېږي، او څلور مياشتې او لس ورځې عدت ساتي، د دې له وېرې چې كېداى شي مېړه يې پيدا شي د عدت ساتل پرښځه واجب دي؛ خو پر حداده[31] (د مېړه په وير ناسته ښځه دا عدت نشته، او د عدت ورځې نفقه غواړي او څه وخت چې په عدت كې ده يو له بله ميراث وړلاى شي، كه مېړه د عدت تر پاى ته رسېدو دمخه راغی، د ميل په صورت كې كولاى شي ورته رجوع وكړي يا ښځه پر خپل حال ځاى پرځاى پرېږدي، كه د عدت تر تمامېدو روسته او دمخه تردې چې ښځه بل مېړه وكړي، ورك شوى مېړه راغی، غوره قول دا دى چې مسافر مېړه رجوع ته حق نه لري په تېره چې ښځې مېړه كړې وي[32].

د عدت احكام:

د نفقې په برخه موږ وويل چې يووالى په دې كې دي: هغه ښځه چې رجعي طلاق يې اخستى وي په عدت كې د نفقې مستحقه ده، او هم موږ رانقل كړي دي اختلاف په هغه ښځه كې دى چې بائن طلاق يې اخستى وي او عدت ولري او دلته د څو چارو په اړه خبرې كوو.

د مطلقې او طلاق وركوونكي ترمنځ وراثت:

سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ، حال دا، هغه په عدت كې ده له يو بله ميراث وړلاى شي، چې طلاق د مړينې په رنځورۍ كې وي يا د جوړوالي په حالت كې او د نقض په واسطه عدت د ميراث له غاړې اوړي او هم د ميراث د نه موجوديت پر سبب د بائن طلاق د نشتوالي په صورت يې د موجوديت پر بشپړى سلامتيا سره يوه خوله دي.

د رنځور طلاق:

په هغه ځاى كې چې بائن طلاق پېښ شوی دى او مېړه د طلاق د وخت په رنځورۍ كې مړ شو، سره مخالف شوې دي، احنافو ويلي دي: څه وخت چې ښځه په عدت كې وي له مېړه ميراث وړي؛ خو شرط دا دى چې كه مېړه غوښتي وي له ښځې د ميراث وړلو پر نسبت وتښتي او د ښځې پر خوښه طلاق نه وي. د دغه دوو شرطونو د يوه پر نشتوالي سره د ميراث وړلو حق نه لري.

حنبليانو ويلي دي: چې كلهښځې له بل سره واده نه وي كړى ميراث وړلاى شي، كه څه، عدت يې پاى ته رسېدلی وي او يو څه موده يې لازيانه نوره هم وتلې وي.

مالكيانو ويلي دي: ښځه ميراث وړى، كه څه، واده يې كړي وي.

له شافعې درې قوله نقل شوې دي چې يو له هغو دادى؛ ميراث نه وړي، كه څه، په عدت كې سړى مړ شي او د روغتيا په حالت كې داسې ده لكه د بائن طلاق ښځه.

ليدل كېږي چې له اماميه وو پرته نورو ټولو د رنځور د طلاق په اړه ويلي دي: كه يوازې بائن طلاق وي؛ خو اماميه وو ويلي دي: كه د رنځورۍ په حالت كې طلاق وركړي كه هغه رجعي طلاق وي يا بائن پر څلورو شرطونو ښځه ميراث وړلاى شي.

1_ چې د طلاق پوره يوكال تېر شوى وي، تر هغې دمخه مړ شي؛ نو كه تر يوه كال ډېر وخت و، ميراث نشي وړلاي.

2_ د مړه تر مړينې دمخه دې واده نكوي، او كه واده يې وكړ، او بيا روسته طلاق وركوونكى د كال پر نيمايې كې مړ شو مطلقې ته څه نشته.

3_ له هغه رنځورۍ چې په منځ كې ښځې ته طلاق وركړي څه ګټه ونه ويني؛ نوكه له هغې رنځورۍ روغ شو، بيا روسته د كال په منځ كې مړ شو، ښځه ميراث نه وړي.

4_ طلاق بايد د مطلقې په غوښتنه نه وي.

مطلقه په كوم ځاى كې عدت تېر كړي؟

سره يوه خوله دي چې رجعي مطلقه بايد د مېړه په كور كې عدت تېر كړي، روا نه ده چې مېړه يې له كوره دباندې وباسي، همداسې ښځې ته هم روا نه ده چې د مېړه له كوره ووځي او د بائن طلاق په ښځه كې سره مخالف شوې دي.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: هغه ښځه چې پر بائن طلاق سره طلاقه شوې وي بې له څه توپيره لكه د رجعي مطلقې غوندې د مېړه په كور كې بايد د عدت موده تېره كړي د خداى تعالى د قول پر تكيه چې وايي: “ولا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه” هغوى له خپلو كورونو دباندې مه وباسئ او نه بايد دباندې ولاړې شي، څو يو بد ښكاره كار يې نه وي كړى.

اماميه وو ويلي دي: د بائنې مطلقې واك په خپله د دې پر لاس كې دى چې هر ځاى يې وغوښتل هغلته دې خپل عدت تېر كړي؛ ځكه د ښځې توب او مېړه والي اړيكې د دوى ترمنځ پرې شوېدي او ميراث د دوى ترمنځ نشته او نفقه نلري؛ خو كه دوه ځانې وي له همدې امله ساتل او تر واك لاندې كول د ښځې مېړه ته نه ښايي او كريمه آیت ساتل رجعيتونو نه ځانګړي كړي دي او په دې موضوع كې له اهل بيتو روايتونه شته دی.

د ښځې له خور (خینه) سره د عدت پرمهال واده كول:

كه يو سړى له يوې ښځې سره واده وكړي، د ښځې له خور سره د ده واده كول ناروا (حرام) دي؛ خو كه ښځه وفات شي، يا يې طلاقه كړي، يا د عدت تر پاى ته رسېدو روسته، د ښځې له خور سره نكاح تړل نر ته روا دي؟ او ايا د ښځې د عدت تر پاى ته رسېدو دمخه، د خور نكاح كول يې روا دي؟

سره متفق دي د رجعي طلاقې شوې ښځې د خور عقد د خور تر عقد ردولو دمخه حرام دى او په بائن كې سره مخالف دي:

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل را نه دي او كه څلور ښځې يې لرلې او له هغو ښځو يې يوې ته رجعي يا بائن طلاق وركړ، روا نه ده، څو چې د بلې مطلقې ښځې عدت يې نه وي نقض كړي.اماميه، مالكيه او شافعيه وو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل او پینځمه ښځه د بائن طلاق د عدت تر تمامېدو دمخه روا ده.

ايا عدتي ښځې ته طلاق وركول كېداى شي؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كه ښځې ته يې رجعي طلاق وركړ حال دا، په عدت كې ده، بې له رجوع كولاى شي دوه ځله ورته طلاق وركړي؛ خو كه بائن طلاق و، نشي كولاى[33].

اماميه وو ويلي دي: ښځې ته په عدت كې طلاق نشي وركولای، كه بائن وي يا رجعي؛ خو تر رجوع روسته، مطلقه د طلاق معنا نلري.

رجوع:

د فقهاوو په اصطلاح كې رجوع، د مطلقې بېرته ګرزولو او د مېړه او ښځې والي دوام دى له همغه مېړه سره، او پر اجماع سره دغه عمل روا دى، ولي مهر او د ښځې اړونده نور سامان الانو او د ښځې خوښې ته اړتيا نشته، د “وبعولتهن احق بردهن” آیت پر بنا يعنې مړونو ته يې غوره دي په بېرته زړه غوښتو سره او د “فاذا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف” آیت پر استناد يعنې چې كله عدت يې تمام شو يا په ښه نظر ورته ګورئ يا په ښه طريقه ورڅخه بيل شئ، او په رښتيا سره يوه خوله دي، هغه ښځې ته چې طلاقه شوې وي او بيا غواړي د طلاق وركوونكي ښځه شي، شرط ده، چې ښځه د رجعي طلاق په عدت كې پاتې شي؛ نو بائن طلاق ته چې دخول پكې نه وي شوى (څو چې بل مېړه يې نه وي كړى او ورسره يې وطى نه وي كړى) رجوع ورته نشته؛ ځكه عدت نلري، هغه مطلقې ته چې درې ځلې طلاق وركړ شوی دى نشي كولاى چې مېړه بيا ورته رجوع وكړي؛ ځكه محلل يعنې دويم مېړه ته اړيا شته مطلقه په خلع كې عوض ته رجوع نلري؛ ځكه ترمنځ يې اړيكې پرې شوېدي.

سره يوه خوله دي چې رجوع پر ويلو تر لاسه كېږي، او شرط كړې يې ده چې لفظ بايد ښكاره او پر څه شي پورې ځوړند او تړلى نه وي، كه رجوع يې معلقه كړه او و يې ويل: “كه ودې غوښتل تا ته مې رجوع وكړه” سم نه دى”[34]؛ سره له دې كه روسته له دې ويلو كوم كار يا ښكاره يو لفظ چې پر رجوع سره دلالت وكړي ورڅخه سر و نه وهي، څو چې عدت پاى ته ورسي، مطلقه به ورته پردۍ شي.

په رجوع كې كوم داسې عمل كه جماع او د وطې پيلامې، بې له هغه چې په سر كې د هغه څه وويل شي سره مخالف دي.

شافعيانو ويلي دي: رجوع بايد په ويلو يا ليكلو سره وي، او پرجماع سره صحيح نه ده، كه څه، د رجوع نيت يې كړې وي ، جماع د عدت پرمهال حرامه ده او كه جماع يې وكړه ورباندې مهرالمثل دى؛ ځكه هغه جماع په شبهه سره ده.

مالكيانو ويلي دي: د نيت په صورت كې رجوع د جماع پر عمل سره صحيح ده؛ خو كه نيت يې نه وي كړى، چې رجوع ورته وكړي او بې له نيته جماع وكړي مطلقه هغه ته بيا نه ورګرځي؛ خو دغه جماع د حد (درو وهلو) او مهر او نورو لوازماتو سبب نده، او كه ښځه دوه ځانې شوه، اولاد به پر زناكوونكي پورې اړه ولري، او د حمل د نه موجوديت په صورت كې واجبه ده پر يوه حيض سره ځانته برئت وركړي.

حنبليانو ويلي دي رجوع له فعل سره صحيح ده، كه يوازې جماع وي، چې كله جماع حقيقت وموند ورته يې رجوع كړې ده، كه څه، د رجوع نيت يې نه وي كړى؛ خو بې له جماع لكه موچې كول او شهواني لاس وهنه چې غريزه راپاروي او داسې نورو سره رجوع نه تر لاسه كېږي.

احنافو ويلي دي: پر وطى او لاس ورباندې وهلو او موچ كولو او دې ته ورته نورو كارونو سره د طلاق وركوونكي او مطلقې له خوا د شهوت پر حاصولو سره رجوع حقيقت موندلاى شي. عملي رجوع د بيده او ناپامه سړي له كراهت او لېوني سره صحيح ده، او همداسې كه ښځې ته يې طلاق وركړ، او بيا روسته لېونۍ شوه او تر عدت خلاصېدو دمخه يې ورسره جماع وكړه رجوع صحيح ده.[35]

اماميه وو ويلي دي: رجوع پر وطى كولو او موچولو او لاس ورباندې وهلو سره چې شهوت پرې راپارېږي او نورو سره منځ ته راځي، او پر څه چې بې له خپلو مړونو بل چاته را نه دي او مخكېنيو خبرو ته د بيا ويلو اړتيا نشته؛ ځكه د عدت پر ورځو كې وويل شو، سربېره پردې چې د يوه عمل كول د رجوع نيت ته څه اړتيا نلري، د “جواهر” د كتاب ليكوال وايي: “ښايې د نص او فتوا معنا همداوي چې ان د نه رجوع پر نيت، رجوع تر لاسه شي” او سيد ابوالحسن د “وسيلې” په كتاب كې ويلي دي: ” تر ټولو پياوړى احتمال هغه دى چې رجوع وي، كه څه، د نشتوالي نيت يې كړې وي “.

كه هر وخت د بيده، ناپامه او مشتبه سړي كوم داسې كار وشي او يا پردې ګومان چې هغه مطلقه نده، ورسره يوځاى شو، دا ماميه وو پر نزد د باور وړ ندى.

رجوع ته شاهد نيول:

اماميانو، احنافو او مالكيانو ويلي دي: رجوع ته شاهد نيول واجب نه دي؛ بلكې مستحب دي او پدى اړه له احمد بن حنبل يو روايت دى او تر شافعي غښتلى قول چې پر همدې بنا د مذهبونو د اجماع دعوا د شاهد نيولو د نه واجب والى امكان لري.

بائنې مطلقې ته رجوع:

بائنې مطلقې ته رجوع كول د عدت په ورځو كې د خلعې پر طلاق يا بدلې پورې تړلي دي، په دې شرط چې دخول شوې وي او مطلقه درې طلاقه نه وي، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې بائنه مطلقه د عقد او صداق او ولي د لرلو په شرطونو كې چې د طرفينو خوښه وي د پردۍ حكم لري، پرته له دې چې پكې د عدت لرې كول اعتبار نلري[36].

اماميه وو ويلي دي: مطلقه د عدت په ورځو كې له هغه تحفو تېرېدو سره سره چې د خلعې طلاق په بدل كې يې خپل مېړه ته وركړې، كولاى شي رجوع وكړي په دې شرط چې مېړه د خپلې ښځې له دغه تحفو پر تېرېدنې وپوهېږي، او د مطلقې له خور يا له څلورمې ښځې سره يې واده نه وي كړي، كه مېړه د ښځې پر مقصد پوه شو، او كوم خنډ نه و، مېړه د رجوع حق لري، او د رجوع په صورت كې د هغه د شرعي ښځې له عقد او مهر پرته كېداى شي، او كه د مېړه دې ټكي ته ورپام شو چې ښځه له بښلو اوښتې (په څټ شوې) ده؛ خو رجوع يې و نه کړه، بائن طلاق، رجعي كېږي، او ټول حكمونه او رجعي نښې پرهغه برابرې دي، او طلاق وركوونكى ضرور بايد هغه څه چې ښځې د طلاق په بدل كې ورته وركړي بېرته راوګرځوي.

د عدت په وركولو كې مخالفت:

كه طلاق وركوونكي او رجعي مطلقې په خپلوكې سره اختلاف وكړي؛ يعنې مېړه وويل: رجوع مې وكړه او ښځه منكره شوه، كه د عدت پرمهال وي، د نر د رجوع ادعا د اعتبار وړ ده، او همداسې كه مېړه له طلاق وركولو انكار وكړي؛ ځكه دغه ويل يې د ښځې مېړه توب ته يوه بهانه ده، او كه د عدت تر لرې كېدو روسته دا اختلاف رابرسيره شو، پر مېړه ده چې خپله دعوا د عدت په ورځو كې د رجوع پر بنا ثابته كړي، او كه پردې يې وس ونشو، ښځه بايد سوګند پورته كړي چې رجوع يې نه ده کړې. حال دا، د رجوع ادعا په يو داسې كار پورې تړلې وي لكه جماع او هغه ته ورته نور، ښځه بايد له عملي موخه د ناخبرۍ د رجوع پر معنا سره قسم ياد كړي. كه مېړه دعوا وكړه چې په حرف سره يې رجوع كړې، نه په عمل سره، او ښځه ورباندې خبره وي، ابوحنيفه ويلي دي: د ښځې قول په دوه ډوله منل كېږي[37]:

كه يې د عدت د لرې كولو په موده كې سره مخالفت كړې وي او ښځې په هغه وخت كې د منلو وړ، ادعا وكړه چې عدت په روستي حيض له منځه تللى، په يوه خوله د ښځې خبره سمه ده، او د اماميه وو، شافعيه وو او حنبليه وو پر نزد هغې ته قسم دى. په دې اړه د المغني ليكوال په اووم ټوك كې د باب الرجعه په باب كې له شافعيانو او خرقي نقل كړي دي چې “په هره برخه كې د ښځې قول د اعتبار وړ و او مېړه منكر شو پر ښځه قسم دى”.

كه ښځه تر ډېرو مياشتو روسته د عدت د لرې كولو غوښتونكې شوه، د مغنې ليكوال حنبلي او د شرايع مولف امامي ويلي دي: د مېړه خبره د اعتبار وړ ده او دواړو پردې دليل سره استدلال کړی دی چې اختلاف په حقيقت كې دطلاق د پېښېدو پرمهال دى نه په عدت كې او چې طلاق وركول د مېړه خبره ونيول شي، هغه د عدت د بقا د اصل پر غوښتنه ده، او د ځند اصل حادث (نوې واقعه) ده، بې له دې چې دغه خبره ونيول شي، چې هغه د عدت د بقا د اصل بې له دې چې دغه خبره په ښكاره له نصوصو او رواياتو سره مخالفه ده او د هغه څه پرخلاف كوم چې د فتوا و پر نر شهرت لري، چې د عدت امر يې ښځې ته پرې ايښې دى. بيا يې ويلي دي: د ښځې رښتني احتمال پر هغه څه چې پر عدت پورې اړه لري منلو ته بس دى او قول يې داعتبار وړ دى، د “فوض الله الى النساء ثلاثه اشياء اليض والطهر والحمل” حديث پر استنباد او بل حديث: “الحيض والعده” له مخې يعنې ښځو ته درې څيزونه خداى تعالى ور كړي دي، حيض او طهر او حمل او د بل حديث له رويه حيض اوعدت.

بې شاهده او دليله د مدعې تصديق:

څرنګه چې د ښځې د خبرې پر منلو سره په هغه څه كې چې د عدت په برخو پورې اړه لري موږ اشاره وكړه، اوس ددې وخت رارسېدلى له يوې خورا مهمې هغې شرعي قاعدې دوى خبر كړو، چې د ډاډمن كېدو په لټه كې يې يو، او هغه قاعده پر دوو وختو كې د فقهاوو په كلمو كې يادېږي خصوصا اماميه او احناف چې پر اړيكو غږېدلي دي او يو ځانګړى باب يې هغې قاعدې ته له هغه مصدرونو چې زه پرې خبر يم، بې زما له خداى بښلي رور شيخ عبدالكريم مغنيه[38] مې د قضا په كتاب كې ندي ليدلي چې رايې وړي.

په پخوانيو او اوسنيو شرايعو كې اوس دا رواج ده چې پر مدعي دليل او پر منكر قسم دى. او هغه قاعده چې په دې باب كې له هغې خبرې كوو، ددې قاعدې پرخلاف ده، چې بايد دمدعي قول پكې نيت ته يې ورګرځي او بې له خپله اړخه يې نه ښكارېږي، او ورته شاهد نشي راوړلاي، منل كېږي، او په فقه كې څه په عبادتو او يا په معاملاتو او داسې نورو كې ډېر دي او موږ په لاندې ډول يوه برخه يې يادوو:

1_ كه كوم چاته څه امانت وسپارل شو، او روسته امانت اخستونكي ادعا وكړه چې امانت يې بېرته در سپارلي دي، يا بې له دې چې بې غوري او بي پروايي پكې وكړي له منځه ولاړ شي، سره له دې چې هغه مدعي دى خبره يې له قسم سره صحيح ده.

2_ كه دوو صغيرانو يو له بله سره واده وكړ، چې كله يو له هغو دوو بالغ شو، او پر هغې عقدې خوښ او اجازه يې وركړه، او دمخه تردې چې مقابل لورى يې بالغ شي، مړ شي. د صغير برخه له ميراثه د بلوغ تر وخته پورې ځانته بېلېږي چې كله دغه صغير بالغ شو او اجازه يې وركړه، بايد قسم ياد كړي چې اجازه يې دميراث په تمه نه وه، او بيا دې تر قسم روسته خپله برخه د مېړه له تركې بېله كړي، د دغه قسم صحت يوازې د هغوپه نيت پورې تړلى دى او بې له مقابل لورې د نيت څښتن نه معلومېږي.

3_ كه كوم سړي د صيغې طلاق روان كړ، او بيا بېرته مدعي شو چې د طلاق نيت يې نه درلود په داسې حال كې ښځه په عدت كې ده، دعوا يې منل كېږي.

4_ كه يو څوك دعوا وكړي، چې د خپل مال پینځمه او زكات يې وركړى، د هغې منل كېږي.

5_ د ښځې ادعا په طهر، حيض، حمل او عدت كې منل كېږي.

6_ د لاس تنګۍ او د فقر ادعا.

7_ د ښځې دغه ادعا چې مېړه نلري.

8_ د زوى د احتلام ادعا.

9_ د هغه سړي ادعا چې پخپله ښځه كې يې دخول كړى، روسته له هغه چې ښځه يې د مېړه پر بېوسۍ مدعي وه، منل كېږي او حاكم مېړه ته يو كال وخت وركوي، چې د هغه شرح د عنن په مسئله كې تېره شوه.

10_ د مضاربې د عامل ادعا چې دا كالې مې خپل ځان ته اخستي، منل كېږي، حال دا، مالك ورته ووايي: هغه دې ګټې ته رانيولي دي؛ يعنې د دواړو مال دى، د اخستونكي خبره مخكې ده؛ ځكه خپل نيت ښه پېژني او داسې نور.

شيخ عبدالكريم د قضا په كتاب كې پر درېو دلائلو سره خپل استدلال کړی دی:

لومړى: پرېكنده غونډه ويل او كول، همغسې چې ما ليدلي فقهاوو په ټولو برخو كې دغه قاعده له مسلمانو اخستې ورته دليل راوړي او له مفهومه يې دليل پيدا كوي، او د فقې په بابونو كې فتوا وركوي.

د شك په اړه يوه حقيقت ته چې هغه خپله مرجع جوړوي سره راغونډېږي او هغه لاس تنګي قول ته يې دليل راوړى، چې كه د هغه قول لدې قاعدې ونه ګڼي، نشي يې كولاى، خپله لاس تڼګي ثبوته كړي؛ نو بې له دې بله چاره نشته چې تل په بنديخانه كې پاتې وي.

دويم: په ځينو رواياتو كې راغلي دي چې يوه سړي وويل: علي بن موسى الرضا علیه السلام ته مې وويل چې يوه سړي له يوې ښځې سره واده وكړ، او په خيال كې يې وروګرځېدل چې ښځه مېړه لري، و يې ويل، پروا نلري؛ خو كولاى شي يو شاهد پيدا كړي چې هغه ښځه مېړه لري؟

د انسان او خداى پاك ترمنځ چې هر څه دي او امكان يې نه وي چې پرې شاهد راولي او بې له مدعي نه معلومېږي، هغه لرې شوېدي، سربېره پردې په حديث كې راغلي دي چې د ښځو قول په پاكوالي كې، په حيض كې، په عدت كې او په حمل كې د منلو وړ دى.

درېیم: په داسې حال كې دعوا بې د مدعې لخوا نه ښكاري، كه خبر يې و نه منل شي جګړې او دښمنۍ ترې پاتېږي، او په شريعت كې د دښمنۍ له منځه وړلو ته د تېښتې لاره نشته، او دا په قران سره چې وايي “لكل شىء مخر جا فى الشرع” هر څه ته په شرع كې د تېښتې لاره نشته، سره مخالف دي. نو ښكارېږي چې د مدعي خبره پر قسم يادلو سره يې د اعتبار وړ ده؛ ځكه د جګړې لرې كولو ته بې له دې بله لاره نشته.

خو ولې هرومرو قسم وخوري، په اجماع سره په هره يوه دعوا كې چې د مدعي قول مخكې وي ورباندې قسم دى؛ ځكه تربګنۍ او دښمنۍ پر شاهدانو او قسم خوړو له منځه ځي، او څرنګه چې دشهادت له راوړلو عاجز دى، پر مدعي قسم دى، دلته امكان نلري، چې دعوا د منكر خواته بېرته ورواړوو؛ ځكه د قسم له شرطونو خبرېدل او باور لرل دي پر هغه څه چې ورباندې قسم خوري، او د مدعي له نيته خبريدو ته د مجبوريت له مخې قسم ته ضرورت دى او كه نه نو جګړى او دښمنۍ به دوام ومومي.

ځكه د دښمنۍ له منځه وړو ته بې له قسم خوړو بله لاره نشته؛ خو كه ترمنځ يې مخالفتونه او جګړې نه وي، د مدعي خبره بې له قسم خوړو د منلو وړ ده، كه يو څوك چې د زكات او خمس (پینځمې)د وركولو ادعا وكړي، د غوره شرايطو د نشتوالي له لامله ور باندې واجب نه دى.

روسته يې د دغه مدعي تصديق ته شرط كړې ده چې كومه نښه يې د دعوا درواغ ګڼلو ته پيدا نشي، چې ورباندې دليل وي؛ نو كه كوم شي ورڅخه وشول چې د ده پر نيت دلالت وكړي او يا يې ادعا وكړه چې نيت مې نه و، خپل ځان يې درواغجن کړی دی لكه داسې چې پلورل او پېرودل وكړي او وايي ما د پلورلو او پېرودلو نيت نه لرلو، شرع حاضر ګوري، همغه ظاهري حالت يې پر نيت او قصد سره دليل دى چې ورسره و. خو د مدعي تصديق د طلاق د نيت په نشتوالي كې داسې دى چې اشاره مې ورته وكړه خاص د رجعي طلاق په اړه دى، هغه هم په داسې وخت كې چې مطلقه پر عادت كې وي، څرنګه چې دغه ادعا د هغه د بيارجوع كولو په اعتبار سره ده، له همدې سببه كه طلاق باين وي پر قول يې باور ندى شوى (خبره يې نده اورېدل شوې) او دعوا ته يې غوږ نيول په كار ندي، او يا كه دغه ادعا يې د عدت تر تېرېدو روسته وكړه، وبه نه منل شي.

د قاضي طلاق:

ايا قاضي كولاى شي د چا ښځې ته په زور سره طلاق وركړي؟

ابوحنيفه ويلي دي: قاضي په هېڅ شكل نشي كولاى يوې ښځې ته طلاق وركړي، بې له دې چې مېړه يې مجبوب[39] يا اخته[40] يا عنن[41] وي، په همغه ډول چې د عيبونو په باب كې تېر شول، د نفقې نه وركول، بې له خبرېدو لا دركى عمري بند او داسې نور نشي كولاى چې د مېړه له اجازې او خوښې پرته دې ښځه د طلاق اجازه تر لاسه كړي؛ ځكه طلاق د داسې چا پر لاس دى چې ورته مېړه ويل شوېدې.

مالك، شافعي او ابن حنبل لاندې شرايط روا بللى دى، چې ښځه كولاى شي قاضي ته له مېړه د خلاصېدو غوښتن ليك وړاندې كړي:

د خرڅ نه وركول: درې واړه سره يوه خوله دي چې كه مېړه له ضروري نفقې وركولو عاجز وي، روا ده، ښځه يې د خلاصون غوښتنه وكړي او چې كله بېوسي ييې ثابته نشوه؛ خو له خرڅ وركولو يې ډډه وكړه، شافعي ويلي دي: ترمنځ يې بېلتون نه راځي. مالك او احمد بن حنبل ويلي دي: د ښځې د خرڅ نه وركولو له مخې د نشتمنۍ او لاس تنګۍ پرمهال د بېلتون حكم وركول كېږي، او د مصر په قانون كې د بېلتون روا والى د نفقې پر نه وركولو سره روښانه دى.

د مېړه له كړو وړو او خبرو د ښځې زيانمنېدل: ابوزهره په احوال الشخصيه 358مخ كې ويلي دي: دمصر د 1929 كال قانون په 29مه ماده كې ښكاره كړې ده، كه ښځې دعوا وكړه چې مېړه داسې زيان ورته ورسوي چې نشي كولاى د خپلوهمجنسانو ترمنځ ژوند و كړي او ورسره شريكې شپې تېرې كړي، او خپله ادعا يې ثابته كړه او قاضي د دوى ترمنځ له جوړجاړي پاتې راغى ښځې ته بائن طلاق وركوي؛ خو كه دعوا يې ثابته نشواى كړاى، او بيا يې هم سرټكاوه، قاضي له كورنۍ يې دوه تنه عادل شاهدان نيسي، څو د دوى د نه جوړښت سبب ومومي او په جوړښت كې يې زيار وباسي، حال دا، هغوى پردې و نه توانېږي، بايد وګوري چې كوم يو ملامت دى، كه ملامتيا د سړي يا دواړو (نر او ښځې) وه، پر بائن طلاق سره بېلوالى ټاكي، او قاضي ورباندې قضاوت كوى، دغه قانون له مالك او احمد بن حنبل اخستل شوی دی. كه د مېړه او ښځې ترمنځ دا مخالفت دوام وكړي، په لبنان كې د سنيانو د شرعي محكمې ښايي دوه تنه د هغوی د بېلتون د ضرورت پر وجه سره حاضر كړي.

له دې ټولو د ښځې زيانمنېدل د مېړه له وركېدو دي، د مالك اواحمد بن حنبل پر نزد، كه څه، د مېړه د خپل غيابت د ورځو د ضرورت وړ خرڅ پرې ايښي وي، تر ټولو لنډه موده چې ښځه كولاى شي پكې د خلاصون غوښتونكې شي د احمد بن حنبل پر نزد شپږ مياشتې ده، او د مالك پر وړاندې درې كاله، دغه موده يو كال هم ويل شوې ده، چې د مصر قانون يو كال نيولې ده، په هر صورت ترهغو پورې ښځې ته طلاق نه وركول كېږي، څو له ښځې سره د يوځاى پاتېدو پر شا شوى نه وي، يا هغه ځاى ته چې پخپله هلته دى يو ځاى بوزي. مالك د دې ترمنځ حكم كې چې د مېړه غيابت د عذر له مخي وي، يا بل څه، توپير نه دى كړى؛ نو دواړه حالته د بېلتون وړ دى؛ خو حنبليانو بيا بل څه ويلي: بېلتون روا نه دى؛ خو چې كله غيابت يوه پلمه وي.[42]

د مېړه د بنديتوب له كبله د ښځې زيانمنېدل: حنبلي ابن تيميه دا پوښتنه په ښكاره تر غور لاندې ده، او د مصر په قانون كې راغلي دي: كه مېړه پر درېو كالو يا تر درېو زيات محكوم شو، او ښځې يې د مېړه تر يو كال بند تېرېدو روسته خصارې (تاوان) ته د بېلتون غوښتنه وكړه، قاضي پر ګټه يې حكم كوي.

ډېرواماميه وو ويلي دي: په هېڅ وخت كې قاضي ولې كېداى نشي، بې له هغې ښځې چې مېړه يې ورك شوى وي. هغه هم په هغه وخت كې چې نومول شوي شرطونه بشپړ شي، د نص د ظاهري پوهېدنې په خاطر “الطلاق بيد من اخذ بالساق”.

خو د لويو منابعو ځينو يې سره له دې چې تر خپل منځ اختلاف هم سره لري، په داسې شرايطواو بنديزونو كې اجازه وركړې ده، چې موږ خبرې يې په لاندې ډول راوړو:

سيد كاظم يزدي د عروه ملحقاتو د عدت په برخه كې ويلي دي: شرعي حاكم ته لرې نده چې د ښځې طلاق به راوړي كه پوه شوو چې د ښځې مېړه په كوم ځاى كې بندي دى چې راتلل يې هېڅكله امكان نلري، او همداسې په لاس تنګي سړي چې د ښځې نفقه نلري، سره له دې چې ښځه صبر نكوي.

سيد ابوالحسن د وسيلې په باب الزواج كې د”القول فى الكفر” تر سر ليك لاندې ويلي دي: كه مېړه سربېره پردې چې بډاى دى د نفقې له وركولو غاړه وغړوله، ښځه حاكم ته نلښت كوي او حاكم مېړه دنفقې يا طلاق پر وركولو ګرم كاږي. كه مېړه غاړه وغړوله، نشي كولاى د ښځې نفقه له ماله يې واخلي، او نه مېړه پر طلاق وركولو مجبورولاى شي، كه پر ښكاره يې طلاق وغوښتو، حاكم بايد ښځې ته طلاق وركړي.سيد محسن حكيم هم د “منهاج الصالحين” پر “باب النفقات” كې همدا فتوا وركړې ده.

د”المختلف ” د كتاب ليكوال له ابن جنېد نقل كړي دي: ښځه د ژوند معيشت د سختۍ او لاس تنګۍ له لامله د فسخ كولو واك لري، د “المسالك” د كتاب ليكوال د ورك شوي د ښځې د طلاق په برخه كې ويلي دي: ښځه د لاس تنګۍ او د ژوند د معيشت د سختۍ له لامله او په يوه قول د مال د نشوالي له لامله كولاى شي له نكاح ځان وباسي. د “روضات الجنات” مولف په څلورم ټوك كې د محمد باقر بهبايي اغا د زوى له نقل چې د علماوو له لويانو او درسالې څښتن دى، د نكاح په حكم كې د ښځې لاس تنګۍ كې ښځه واكمنه بللې، چې د مېړه د موجوديت په صورت كې او د هغه له طلاق وركولو د ډډې كولو او دنفقې پر نه وركولو سره روا ده، چې ښځه خپله نكاح فسخ كړي كه څه، د فقر او لاس تنګۍ په خاطر وي.

د اهل بيتو د ائمه وو له خولې ثابته شوې ده، هر چاچې ښځه لرله، او پر داسي جامه يې عورت ورپټ كړي، هغه پټه نكړي، او داسې غذا (خواړه) چې ملا يې پرې سمه شي هغې ته ور نه كړي، لازمه ده چې امام ترمنځ يې بېلتون راولي، دغه حديث د صحيحو احديثو له جملې دى، په خاصه توګه د “الطلاق لمن اخذ بالساق” حديث، پرهمدې بنا امامي فقيه ته روا ده، د شرايطو پر تحقيق سره طلاق وركړي او بل چاته نه ښايي څه وخت چې د هغه عمل د مذاهبو له اصولو سره برابر وي، و نه مني.

شك نه لرو له خدايه ويريدونكى عالمان او پرهيزګاران چې پر خپل ځان ساتلو سره يې طلاق منع کړی دی پردې سبب دى چې چيرې نه د علم څښتن خلك چې پر ديانت كې خيانت د هغه واكمن او مسئول شي او بې له دې چې د طلاق شرعي سببونه ډېر شوې وي هغه پېښ كړي. دا موضوع پر يوازې ځان دې ته مې وربولي چې د طلاق وركولو فتوا له سره ورنكړم. سره له دې چې كه خپل ځان ته فكر وكړم؛ نو د خداى پاك پر وړاندې معذور يم، هغه څه چې د ده ستونزې معقول او منل شوي حل ته يې د راتلونكو پېښو د مخنيوي په خاطر وينو، دا دي چې په عراق او ايران كې دې هغه څوك تقليدي مراجعوته وكيل وټاكي چې د باور وړ دي، او د طلاق حدود، شرطونه او بنديزونه دى هغو ته ووايي چې طلاق پر خپل ځاى وشي، څرنګه چې دا كار اصفهاني سيد ابوالحسن دمخه کړی دی.

[1] احنافو او مالكيانو په ډاګه ويلي دي: د مست طلاق صحيح دى او له شافعي او احمد بن حنبل دوه قوله دي چې د هغه واقعيت راجح دى.

[2] استاد خفيف د “فرق الزواج” كتاب په 57 مخ كې ويلي دي: د اماميانو رايه داده چې د سفيه طلاق د ولي پر اذن پورې يې تړلى دى. كه څه، په “شرايع اسلام” كې ورباندې رڼا اچول شوې ده. او حال دا، هغه رڼا اچونه په هغه كتاب كې نشته؛ بلكې د اماميانو په ټولو كتابونو كې داسې شى نشته او څه چې د “شرايع الاسلام” په شرح كې شته دا دي چې د ولي تر اذن پرته كولاى شي طلاق وركړي، د جواهر كتاب، 4ټوك، باب الحجر ته مراجعه وكړئ.

[3] طهرى د دوو حيضونو ترمنځ پاكۍ ته وايي.

[4] د ثا په زبر او د يا په زير چې مشدده وي؛ يعنې هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوى وي، هغه ښځه چې له خپل مېړه يې طلاق اخستى وي، كونډ وي، او هم داسې سړى چې واده يې كړې وي او ښځه يې په نكاح اخستې وي، داسې سړى چې ښځه يې ليدلې وي او بكر نه وي.

[5] د كتاب مولف “تاسيس النظر” له امام مالك نقل كړي دي، كه نر تصميم ونيو، چې ښځې ته يې طلاق وركړي په يوازې نيت سره، طلاق منځ ته راځي، كه څه، په ژبه و نه وايي، 49مخ، لومړى چاپ.

[6] د ابوزيد د بوسي حنفي د “تاسيس النظر” په كتاب كې راغلي دي: اهل ذمه دې پر هغه څه چې مذهبي عقيده ورباندې لري خوشې كړي، او دوو تنو د نظر خاوندانو (ابويوسف او محمد) پر اند يې دې نه پرېږدي.

[7] الجواهر-5ټوك د الطلاق د صيغې بحث.

[8] (احزاب/49)

[9] (طلاق/4)

[10] (بقره/230)

[11] الجواهر او ابن عابدين مقصدالنبيه.

[12] فرق الزواج للاستاد الخفيف-159مخ، چاپ 1958.

[13] هغه مال چې د خپل ځان د بيا اخستو له پاره يې وركوي.

[14] رحمه الامه و فرق الزواج للاستاد الخفيف.

[15] المغني-7ټوك.

[16] مقصدالنبيه.

[17] الفقه على المذاهب الاربعه، 4ټوك.

[18] ابو زهره الجواهر و الفقه علي امذاهب الربعه، المغنى.

[19] اماميانو ويلي دي: كه مېړه د فطرې ارتداده مرتد شو ښځه يې دې دومره عدت تېر كړي؛ لکه څوك چې وفات شوې وي او كه د هغه ارتداد ملي و د طلاق عدت دې وساتي.

[20] الفقه على المذاهب الاربعه 2ټوك، مبحث عده المطلقه الايسه.

[21] مجمع الانهر.

[22] المغنى، 7ټوك-باب العده.

[23] الفقه على المذاهب الاربعه 4ټوك، مبحث عده المطلقه اذا كانت من ذوات الحيض.

[24] ابن عابدين او ابوزهره او الفقه على المذاهب الاربعه.

[25] پاكېدل له عيب او تور څخه.

[26] المغنى 6ټوك او مجمع الانهر.

[27] د “جواهر” كتاب په پینځم ټوك كې د “العده” په باب كې راغلي د ذمي عدت پر طلاق او وفات كې بې له مخالفته لكه د ازادې ښځې غوندې دى، دښكاره او روښانه دلائلو او رواياتو پر بنا له حضرت صادق علیه السلام مې د هغې نصراني ښځې په اړه چې نصراني مېړه يې مړ شوى وپوښتل چې عدت يې څومره دى و يې ويل: څلور مياشتې او لس ورځې.

[28] “ميزان الشعرانى” باب العده و الاستبراء.

[29] المغني 7ټوك، و رحمه الامه.

[30] چې خپل كار يې تر قاضي پورې نه وي رسولاى؛ خو كه د مېړه له وركېدو زيانمنه شوه او د قاضي پر وړاندې يې سر ټكونه وكړه او د زيانونو بېرته غوښتنه يې وكړي، احمد بن حنبل او مالك په دې صورت كې طلاق ته يې اجازه وركړې ده او خبره د قاضي په باب كې راځي.

[31] هغه ښځه چې د مېړه د مړينې پر سبب لاس له سينګارولو واخلي او تورنجن (تور ته ورته) جامي واغوندي.

[32]  “الجواهر” او “ملحقات” “عروه الوثقى” للسيد كاظم والوزله للسيدابوالحسن و غيره ها من كتب الفقه للاماميه و لكن اكثر الغير لصاحب “الوزله” لانه اجمع و اوضح.

[33] المغني 7ټوك – باب الخلع و باب الرجعه، و الفقه على المذاهب الاربعه – د الطلاق د شرطونو بحث.

[34] د “جواهر” له ليكوال او مسالك چې د اماميه وو پر نزد ډېر شهرت لري، په رجعي طلاق كې د اړيكو پر نه لرلو سره نقل شوي او د مسالك ليكوال په دويم ټوك د طلاق په باب كې ويلي دي: تر ټولو مشهوره يې د پېښېدو نشتوالى دى، ان د هغو كسانو پر نزد چې اجازه يې وركړې ده د رجعې وركوونكي اړيكې چې تر نكاح روسته بيا ورګرځي.

[35] مجمع الانهر – باب الرجعه.

[36] بدايه المجتهد.

[37] ابن عابدين.

[38] هغه په 1936 ميلادي كال فوت شوی دى او له ځانه يې ډېر تاليفات په فقه او اصولو كې پرېښوول چې يو هم له هغو ندى چاپ شوى او له منځه يې يوه يې هم په عدالت كې يوه ښه او ګټوره رساله ده چې تر ټولو غوره يې په قضاوت كې يو كتاب دى چې پر لاسي ليك سره يوه برخه يې هم نه پيدا كېږي او په دې موضوع كې لكه هغه داسې نده ليكل شوې چې ما پر هغه باندې او د جواهر او پر هغه باندې د العروه ټولو تړلو برخو د دې فصل په ليكلو كې باور کړی دی.

[39] هغه نر چې د نارنيتوب الت يې پرې شوى وي.

[40] اخته هغه نر چې خوټې يې ختلې وي، وېښتان و نه لري او غږيې ښځې ته ورته وي.

[41] عنن چې پر جماع (وطى كولو) وس نلري.

[42] الاحوال الشخصيه لا بىزهره و فرق الزواج للخفيف.