بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پينځګونې فقه

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

موضوع : خمس (پنځمه)

د زكات تر برخې وروسته اماميه وو د فقې په كتابونو كې د خمس (پنځمې) پۀ نوم ديوۀ ځانګړي باب يادونه كړېده، او پايله يې د انفال د سورت په 41 اّيت كې موندلې ده، چې فرمايلي يې دي: ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) او پۀ اّيت كې يې د جګړې وو لجوته ځانګړې اشاره نده وركړې بلكې اووه ډوله ګټې يې كارولې دي،چې موږ په لاندې ډول د مذاهبو د عامه رائيې د توافق له مخې پر دغه اوو ډولونو كې يادونه كوو.

1_ د جګړې پۀ ډګر كې په لاس راغلي غنيمتونه د ټولو مذاهبو د ګډې فيصلې له مخې پر پنځو برخو ويشل كېږي، او پنځمه برخه يې د بيت المال بللې ده.

2_ كانونه او هغه شيان چې له ځمكې را ايستل كېږي، او د ځمكې له جنسه وي، او هر څه چې ارځښت لرونكي وي،لكه سره زر، سپين زر، مس، قلعى، سرپ، تيل، ګوګړ او د هغه نور ډولونه.

اماميه وو ويلي دي: كه له كانه پۀ سلو كې شل وايستل شي،او بيه يې د سرو زرو نصاب ته ورسېږي، ورڅخه بايد شل ديناره د واجبيدولو امله وركړي،او د سپينو زرو نصاب (200) درهمه دى،او ورڅخه پر لږو پنځمه نشته.

احنافو ويلي  دي: پۀ كانونو كې نصاب د اعتبار وړ ندى، بلكې په لږو او ډېرو دواړو كې يې خمس وركول واجب دي.

مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كان تر نصاب لږ شو؛نو پرې خمس يا پنځمه نشته او كه د نصاب اندازې ته ورسيد،پرې زكات شته،او هغه پر څلويښتو يوه برخه ده.

3_ خزانه چې پر ځمكه كې ښخ شوى مال، او څښتن يې له مينځه تللي دي او هيڅ پته يې ونه لګېږي، لكه قبر كيندونكي يې چې د قبر كيندلو له لارې ځينې نښې په لاس راوړي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پۀ خزانه كې پنځمه ده،او پكې نصاب د اعتبار وړ ندى، او كم والى او زياتوالى يې د پنځمې يا خمس پۀ واجبېدلو كې يو ډول دى.

اماميه وو ويلي دي: د پنځمې د واجبيدلو پر وخت كه خزانه د نصاب څښتنه وي،خمس يې بيا د كان پۀ څير دى.

4_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې له بحره د غوټه خوړلو پۀ واسطه راوځي، لكه مرجان او ملغلرې،كه تر ويشلو وروسته د يوې برخې ارځښت يې يو دينار ته ورسېږي،پكې پنځمه شته. د څلورګونو مذاهبو په نزد چې هر څومره وي، پكې پنځمه نشته.

5_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې د ده او د ده د كورنۍ د كلنيو لګښتونو ډير پاتې شي، كۀ هغه هر شي وي، او له هرې لارې يې لاسته راوړى وي،كه هغه ګټه د سوداګرۍ، يا صنعت له لارې وي، او يا د كركيلې او ورځنۍ مزدورۍ،له خپلو ملكيتونو او ډاليو وي او يا كومې بلې وسيلې،ورباندې واجبه ده،چې  پنځمه يې وركړي، كۀ څه هم پۀ كال كې يو ريا ل د ده تر زكات وركولو وروسته پاتې كېږي.

6_ اماميه وو ويلي دي: كه انسان ته له ناروا لارې كوم مال ورسېږي،او بيا له حلالو سره ګډ شي،او د حرامو اندازه او څښتن يې ونۀ پېژني، كۀ څه هم د عامه حرام له خمسه لږ يا ډير وي بايد د ټول مال پنځمنه برخه د خداى (ج) پۀ لار كې وركړي، څرنګه چې دا  كار يې وكړ،ورته پاتې مال ښايي،ورته حلال شي؛خو كه يو څوك پۀ ډېر دقت سره د هغه حرام وپېژني،بايد د خپل حلال ماله يې جلا كړي،او كه همدغه حرام ونۀ پېژني،او اندازه او بيه يې وپېژني،بايد همغه بيه پۀ دقيقه توګه له خپله ماله بېله كړي، كۀ څه هم د ده په ټول مال كې هغه ورننوتې او وركه وي. او كه وپوهېږي چې د چا مال يې غلا كړى دى؛خو بيه يې ورته معلومه نۀ وي،بايد هغه د سولې او تېرېدنې له لارې پردې قانع كړي، لنډه دا چې د مال پنځمه ايستل يواځې هغه وخت ګټور دي چې څښتن او بيه يې ونۀ پېژني.

7_ اماميه وو ويلي دي: كه ذمي كافر له مسلمانه ځمكه راونيوله، پر ذمې يې د ځمكې د پنځمې زكات وركول واجب دي.

دخمس يا پنځمې لګول:

 شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د غنيمت ويشل چې همغه خمس دى، پنځه برخې كېږي، يوه له دغه برخو دخدای (ج) د رسول (ص) برخه ده او يواځې د مسلمانانو په جوړونه كې لګېږي. دويمه برخه يې خپلوانو ته وركوله كېږي،او دا، هغه كسان دي،چې له پلاره پر بني هاشم ورګډېږي،او دا پروا نكوي،چې كۀ هغه موړ وي يا غريب او دري نورې برخې پر يتيمانو،مسكينانو،پر لاره كې د پاتې كسانو كۀ هغه بني هاشم وي يا بل څوك ويشل كېږي (لګېږي).

احنافو ويلي دي:د خداى (ج)د رسول (ص) برخه د وفات پۀ وجه يې له غاړې اوښتې ده؛خو خپلوان بې له خپله ځانه له فقيرانو وي،چې فقر ته ورته وركول كېږي، نه له رسول الله (ص) سره د نژدې والي پۀ توښه.

مالكيانو ويلي دي: د چارو واكمن يا سلطان چې هر ډول لازمه وګني، خمس يا پنځمه كولى شي. اماميه وو ويلي دي: دخدای او د رسول  يې او ذوى القربى برخې امام يا د هغه نائب ته ورسپارل كېږي،چې د مسلمانانو پر خوراك يې ولګوي،او درى نورې برخې يې د بني هاشمو يتيمانو،مسكينانو د بنى هاشمو او د ليرې وطنونو پر تش لاسو مسافرو ويشلې كيږي، نۀ بل چا ته.

او دغه برخه پر كتاب الميزان كې د زكات البدن د باب پۀ دوه بيتي پاى ته رسوو،چې ويلي يي دي: ” پر امام ده،چې د خپلې رائې مطابق د كان له څښتنانو يوه برخه بيت المال ته بېله كړي، چېرى نه چې دكان د څښتنانو شتمني ډيره شي، او د واك غوښتنه وكړي، او مالونه پر لښكرو ولګوي، او پدې اړه فساد يا ورانۍ مينځ ته راوړي.”

دا نوې معنا ده، چې د شتمن د حكومت ترلاسه كولو ته هڅه كوي.

(د دغه نظر خاوند 406 كاله تير شويدي.)  (1) .

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د دغه كتاب د نشر كال 1383 ه. ق. دى.