بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پينځګونې فقه

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

موضوع : نكاح (عقد) او شرطونه يې

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې واده كول يا واده كېدل پر هغه عقد (پيمان تړلو) سره چې د نر او ښځې او يا دواړو د ولي او وكيل پر ايجاب او قبول پورې يې تړلى دى كېږي، او بې عقده د دواړو خواوو (نر او ښځې) په يوازې رضايت سم نه دى، او همدارنګه سره يوه خوله دي چې سم عقد (نكاح) د ښځې كېدو يا “نكاح شوې” د لفظ له رويه بايد پخپله د ښځې يا د وكيل له خوا يې وي، او “قبلت” يا د “رضيت” يعنې خوښه او منل د سړي يا د وكيل له خوا يې وي، مذهبونه د عقد پر صحت يا سم والي كې مخالف دي، كه د تېرې زمانې په لفظ و نه ويل شي يا په داسې الفاظو چې د نكاح او واده كولو له مادې نه وي اخستل شوي؛ لکه داچې ووايي خپل ځان مې بښلى يا خرڅ كړي او داسې نور.

احنافو ويلي دي: عقد يا نكاح تړل چې په هر لفظ وشي چې نيت پكې واده وي، روا دي، كه څه، د (دا مې د تا ملك كړ، ومې بښله، خرڅه مې كړه، ډالۍ مې كړه، او حلاله مې كړه) په نومونو سره وي، په دې شرط چې يوه داسې نښه (ځونډۍ، ستنه، يا دستمال) له هغه عقد سره وي چې پر واده دلالت وكړي، او د اجارې (كرايې) او عاريې (يو څه وخت ته) په الفاظو نكاح نه تړل كېږي؛ ځكه دغه دواړه الفاظ د تل معنا نه وركوي، او عقد خو پرلپسې دوام لري، او د اجارې او عار يې دوام نشته او پر هغه څه يې چې په “صحيح بخاري” او “مسلم” كې راغلي استدلال كړي، چې يوه ښځه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حضور ته راغله او و يې ويل: يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راغلم، څو خپل ځان وبښم، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سرښكته كړ او ورته يې هېڅ ځواب ورنكړ، هغه وخت يو له موجودو كسانو وويل: يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كه ورته اړتيا نلرئ هغه ماته نكاح كړه، پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم هغه ته وويل: ايا څه لرې؟ و یې ويل: نه والله، و یې ويل: ايا په قران لږ لږ پوهېږي؟ و يې ويل: تر پلانۍ اندازې، و يې ويل: “لقد ملكتها بما معك من القران” يعنې د هغه څه پر وړاندې چې له قران پرې پوهېږې څښتن يې شوې.[1] (يعنې هغې ته يې وروښيه) مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: واده د زوجينو (جوړو) د نكاح (عقد) پر لفظ او پر څه چې له دغو دوو اخستل شوې وي تړل كېږي او همدارنګه د هبه كولو پر لفظ په دې شرط چې صدق (مهر) ته نږدې وي نكاح تړل كېږي، او بې له دغو الفاظو نه تړله كېږي، هغوى د نكاح تړلو صحت (سم والى) د احزاب سورت 50 آیت دليل نيولى چې وايي: “وامره مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها” يعنې او هغه ښځه چې مؤمنه وي نبي ته بې له مهره خپل نفس وروښي، كه نبي اراده وكړي، چې بې مهره دغه ښځه په نكاح واخلي؛ نو ورته روا ده (نبي ته) نه نورو مؤمنانو ته . الخ

شافعيانو ويلي دي: د صيغې يا موقتې نكاح تړل واده او نكاح او له مشتقاتو پرته روا نه ده، اماميه وو ويلي دي: واجبه ده چې د صيغې ايجاب په تېره زمانه كې شوى وي، او د هغه نر او ښځې لفظ چې ترمنځ يې نكاح تړله كېږي، پكې ضرور دى، او د واده عقد د زوجينو (مېړه او ښځې) بې مادې نه تړل كېږي، څرنګه چې دغه لفظونه پر يوه موخه دلالت كوي، او د تېرې زمانې صيغه يا د موقتې نكاح روستۍ پرېكړه را په ګوته كوي او د زوجينو (جوړو) لفظ او نكاح په ډاګه د احزاب د سورت په 37 آیت كې وايي: “فما قضى زيد منها و طرا زوجناكها” او د قصص د سورت په 27 آیت كې وايي چې “قال انى اريد ان انكحك” حال دا، صيغه پر بل لفظ سره وي د عقد پر روا والي كې شك كوو، او اصل په تحريم كې دي، چې د اجماع او نفاق ځاى نه وي، او ويلي يې دي په خبرو كې د ايجاب او قبول تېرول روا دي، اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په عقد كې بې له څه ځنډه فوريت شرط دى، او فوريت دې ته وايي چې تر ايجاب روسته سملاسي د منلو وړ شي، مالكانو ويلي دي: لږه فاصله (وقفه) څه پروا نه كوي، همغسې لكه په خطبه كې چې لږ څه ځنډ راشي، احنافو ويلي دي: فوريت شرط نه دى، كه يو سړى يوې ښځې ته ليك واستوي او ترې وغواړي چې واده ورسره وكړي، او ښځه د نر په غياب كې څو تنه شاهدان حاضر كړي او ليك ورته ولولي او ووايي: “زوجته نفسى” يعنې ځان مې ورته د ښځې په توګه وركړ (يعنې ښځه يې شوم) دغه واده بشپړ دى او سره يوه خوله دي چې كه د صيغې نكاح په عربي نشي لوستلاى؛ نو پر بله ژبه هم صحيح ده، او كه پر عربي يې لوستلاى شي، په سموالې كې يې مخالفت شته.

احنافو، مالكانو او حنبليانو ويلي دي: كه پر عربي پوهېږي او پر بله ژبه نكاح وتړي سمه ده، شافعيانو ويلي: سمه ده؛[2] خو د اماميه وو مذهب ورسره همغږى ندى.

اماميه وو، حنابله وو او شافعيانو ويلي دي: يوازې پر ليكلو عقد نه صحيح كېږي.

احنافو ويلي دي: كه غوښتونكى او غوښتله شوې په يوه ځاى كې موجود نه وي؛ نو بيا عقد سم دى. مذهبونه سره يوه خوله دي: كه ګونګى و، پر ليك نه پوهېده حال دا، پر ښكاره يې د واده نيت درلود، يوازې د هغه يا هغې پر اشاره هم كفايت كوي؛ خو كه پر ليك پوهېده غوره دا ده چې و يې ليكي او هم اشاره وكړي. حنبليانو او حنفيانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه پر عين عقد تړلو كې دا شرط كېږدي چې بايد د عقد ماتولو واك ورسره وي، عقد صحيح او شرط يې باطل دى. مالكيانو ويلي دي: كه تر عقد روسته يې وطې (دخول) نه وي شوى، عقد او شرط دواړه باطل دي؛ خو كه دخول شوى وي (وطې شوې وي) عقد پرځای او شرط له منځه تللى دى.

شافعيانو[3]، او اماميانو[4] ويلي دي: د دخول او نه دخول ترمنځ له توپير پرته عقد او شرط دواړه باطل دي. اصل دا دى چي ايجاب د ښځې او قبول د نر له خوا وي؛ يعنې ښځه ووايي “زوجتك” او مېړه ووايي “قبلت” چې كله قبول مخ كې شي، داسې چې مېړه د ښځې ولي ته ووايي هغه ښځه ماته په نكاح راكړه او هغه ووايي: “زوجتكها” ايا سمه ده يا نه؟ اماميانو شافعيانو، احنافو او مالكيانو ويلي دي: سمه ده؛ خو حنبليانو ويلي دي: سمه نده[5].

علامه حلي له اماميه وو د تذكرې په كتاب كې وايي: د نكاح تړل د اړوند كېدو وړ نه دي؛ خو شرط يې د خپل واك خبره ده، كه عقد پر كوم شرط يا كوم وخت پورې وتړل شي، نكاح نه تړل كېږي؛ لکه هغه چې ښځه ووايي: چې كله يوه مياشت بشپړه شوه بيا زه تا مېړه كوم، او يا كه دې كوم كار ځانته پيدا كړ! “زوجتك” او نر ووايي “قبلت” دا سمه نده، او شافعي هم همداسې ويلي دي: ابوزهره چې له احنافو دى د “احوال الشخصيه” په كتاب كې يې ويلي دي: د واده شرط پر خپل واك دى؛ ځكه واده عقد دى او د عقد حكمونه تر لاملونو روسته يې ندي، او ممكنه نه ده چې عقد د راتلونكې خوا ته وروغورځوي، او د “الموقعين” په كتاب كې له احمد بن حنبل نقل شوې دي، كه نكاح پر شرط وتړي روا ده.

مسئله: د فقه على المذاهب الاربعه كتاب په څلورم ټوك كې له احنافو او شافعيانو نقل شوې دي: كه يو بې سواده او امپړ سړى د زوجت پرځاى جوزت ووايي عقد سم دى، او له اماميانو سيد ابوالحسن اصفهاني د وسیلة النجاه په كتاب كې د الزواج له بابه همداسې فتوا وركړې ده.

د عقد (نكاح تړلو) شاهدان:

شافعيان، حنفيان او حنبليان سره يوه خوله دي چې د واده د نكاح تړلو پرمهال سربېره پر څو شاهدانو د مېړه او ښځې ترمنځ نكاح نه تړله كېږي.احنافو د دوو نرانو شتون او يا د يوه نر او دوو ښځو شتون بس بللى او عدالت د شاهد شرط نه ګڼي، او هم په يوازې ځان د ښځې شهادت پر نزد يې صحيح دى.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مجبوريت له مخې بايد دوه مسلمان، عادل سړي شاهدان وي.

مالكيانو ويلي دي: د نكاح پرمهال شاهد واجب نه دى؛ خو د دخول پرمهال شاهد واجب دى. كه نكاح تړل جاري او څوك نه وو عقد صحيح دى؛ خو كه مېړه وغوښتل چې د وطى (دخول) عمل وكړي، د دوو شاهدانو حضور واجب دى. كه يې بې شاهده دخول وكړ، واجبه ده چې ترمنځ يې عقد لرې شي، او دغه لرې والى د بائن طلاق په انډول دى.[6] اماميه وو[7] ويلي دي: واده ته شاهد نيول مستحب دي، واجب نه دي.[8]

 د عاقدينوشرطونه

مذهبونه سره يوه خوله دي چې په واده كې عقل او بلوغ شرط دى؛ خو چې د ولي خوښه وي، او د ولي په باب به روسته خبرې راشي، همدغه راز ښځه او مېړه بايد د دايمي او موقتي، سببي او نسبي محرماتو (نږدې خپلوانو) چې ددوى د واده شرعي روا والى نلري، نه وي، او ډېر ژر به د محرماتو په برخه كې په مفصله توګه بحث پيل كړو، او همداشان سره يوه خوله دي چې د مېړه او ښځې په ګوته كول واجب دي، كه ولي ووايي چې له خپلو لوڼو څخه يوه تاته په نكاح دركوم، يا ښځه ووايي: ما خپل ځان يو له دغو دوو سړيو يوه ته په نكاح وركړ، سمه نده، او هم سره يوه خوله دي چې خپله خوښه او خپل اختيار (واك) واجب دى، او پر زور زياتى نكاح نه تړله كېږي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د واده نكاح پر جبر(اكراه)[9] تړله كېږي.[10]

 شيخ مرتضى انصاري چې يو اماميه دى د “مكاسب” په كاب كې واك شرط ايښي او بيا وايي: د شيعه مذهب د فقهاوو ترمنځ په دې روستيو وختونو كې عامه شوې ده چې كه هر چا د زور له لارې كوم كار وكړ او ورباندې بيا راضي شو، صحيح ده؛ بلكې د “حدائق و الرياض” په كتاب كې پردې ټكي سره يوه خوله دي، او هم سيد ابوالحسن اصفهاني له اماميه وو د [وزله باب الزدواج] په كتاب كې ويلي دي: د عقد پر سموالي كې د مېړه او ښځې دواړو واك شرط دى، او كه د ښځې يا مېړه خوښه نه وه، عقد صحيح نه دى؛ خو كه روسته راضي شول بيا صحيح دى، على الاقوى، پر همدې اساس كه ښځې دعوا وكړه، چې نكاح مې له خوښې پرته شوې او زما رضا نه وه، او يا سړي دغه ډول ادعا وكړه، او بيا يې يو له بله سره واده وكړ، او له سره يې خپل ژوند پيل كړ، يا يې مهر واخست او دغه ډول نور كارونه يې وكړل، دا ټول د رضايت ښكاره كولو د ثبوت بېلګې دي[11] او د مدعي د اكراه (بې رضايتۍ) دعوا حال دا، روستۍ رضا ثابته او پرځاى وي، رد كېږي. او د هغه يا هغې خبرو ته بايد نور غوږ و نه نيول شي؛ يعنې شريعت يې دعوا نه اوري، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د واده نكاح په خوشحالۍ تړله كېږي؛ نو كه ښځه په بېباكۍ ووايي چې “زوجتك نفسي” او سړى ووايي “قبلت” دا نكاح وتړله شوه، او همدارنګه پر بېباكۍ امكان لري مينه يا طلاق منځ ته راشي؛ لكه دا حديث چې وايي: “ثلاث جدهن،، وهزلهن جدالزواج والطلاق والعشق”

اماميه وو ويلي دي: هره شوخي لغوه او لرې شوې ده؛ ځكه چې راويان پر هغه خبره د باور نيت نلري.احنافو او حنبليانو ويلي دي: د بېعقلانو نكاح تړل روا دي كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ور نه كړي، اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د ولي اجازه پكې شرط ده. اماميانو او احنافو ويلي دي: نكاح تړل پر عقل او بلوغ سربېره پر اقرار سره ثبوتېږي. د دى حديث له مخې چې وايي: “اقرار العقلا على انفسهم جايز”. شافعي يوه نوى خبرى كړې: يوه عاقله او بالغه ښځه كه پر واده منښته وکړي، او نر يې ومني، نكاح تړله كېږي؛ ځكه نكاح تړل د طرفينو حد دى. مالك د هغو دوو غريبو زوجينو ترمنځ دا توپير كړى چې څه نلري، او پر اقرار يې د دوى نكاح تړلې او پرځاى بولي؛ خوله هغه چاچې په وطن كى دى بايد دا دليل وغوښتل شي؛ ځكه ورته د دليل راوړل كومه ستونزه نه ده . شافعي مخ كې داسې ويلي وو.[12]

بلوغ:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې حيض او حمل اخستل د ښځې د بلوغ دليل دى؛ ځكه د زوى يا لور پر ګېډه كېدل د نر او ښځې د منيو د ګډ مخلوط پر سبب دي، او په ښځو كې حيض داسې دى لکه نرانو ته چې د مني (سپرم) مسله ورپېښه شي. اماميانو، مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د عورت پر برسيرنه خوا يعنې تاج باندې د وېښتانو راشنه كېدل د بلوغ علامه ده. احنافو ويلي دي: دا دليل نشي كېداى؛ ځكه چې وېښتان د بدن د نورو وېښتانو غوندې دي. شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په هلك او نجلۍ كې پر پينځلس كلنۍ بلوغ (د مېړه توب او ښځې والي) رښتينې علامې راڅرګندېږي[13].

مالكيانو ويلي دي: د دواړو د بلوغ حد اووه لس كلني ده، احنافو ويلي دي: په نر كې اتلس كلني او په نجلۍ كې اووه لس كلني ده.[14]

اماميه وو ويلي دي: په هلك كې پينځلس كلني ده او په نجونو كې 9 كلني، د ابن سنان د حديث له مخې[15]“كه نجلۍ نهو كلو ته ورسېده مال يې ورته وروسپارۍ او روا ده، په خپلو امورو كې دخالت وكړي او ټول حد پر ګټه او زيان يې كېږي. ” تجربې ښووولې ده چې نجلۍ پر نه كلنۍ حمل اخستى او پكې حمل ټول د پوره ښځو په څېر دى.

يادونه: هغه سن چې احنافو د بلوغ معيار ښولى، هغه د بلوغ روستى حد دى؛ خو تر ټولو لږ سن هلكانو ته (12) كلني ده، او نجونو ته 9 كلني؛ ځكه چې په دغه سن كې احتلام ودي او انزال د منيو په هلك كى، او احتلام حيض او اولاد پر پوست كېدل په نجلۍ كې امكان لري[16].

مېړه ته د ښځې شرطونه:

حنبليانو ويلي دي: كه مېړه له خپلې ښځې سره دا شرط كېښود چې هغه دې له خپله كوره او خپل ښاره نلرې كوي او هغه دې له ځانه سره پر سفر نه بيايي او يا تر موجوديت پورې دې يې بله ښځه پر نكاح نه اخلي، دغه عقد او دغه شرطونه هم پرځاى او پر عهد وفا كول ورباندې واجب دي. كه يې وفا و نه کړه، ښځه حق لري، چې نور هغه د دې سړي ښځه ځان و نه ګني (طلاق ترې واخلي). احنافو، شافعيانو او مالكانو ويلي دي: شرط باطل دى؛ خو عقد پرځاى او سم دى، او همدا ډول شافعيانو او احنافو په داسې حال كې ښځې ته مهر مثل واجب بللى، نه مهر مسمى[17].

احنافو ويلي دي: كه نوى شرط و تړي، چې د طلاق حق دې له ښځې سره وي، داسې چې ښځې ته ووايي: په دې شرط مې له تاسره واده وكړ، چې پخپله ته ماته طلاق راكړي[18].

 داشرط باطل دى؛ خو كه ښځه دا شرط كېږدي او ووايي: ما ځان تاته په نكاح دركړ، په دې شرط چې طلاق به زما په لاس وي، او سړى ووايي چې: “قبلت”، عقد او شرط دواړه صحيح دي او ښځه چې هر وخت وغواړي خپل ځان طلاقولاى شي[19]. اماميانو ويلي دي: كه ښځې د نكاح تړلو پرمهال شرط كېښود چې مېړه يې حق نه لري پر موجوديت كې يې بله ښځه په نكاح واخلي، يا ورته طلاق وركړي، يا دې داحق و نه لري، چې پر خپله اراده او واك دباندې ولاړه شي، يا يې دې د وتو مانع نه وي او هر ځاى يې چې زړه و ولاړه شي او نور دې ته ورته چې د عقد له غوښتنو سره تضاد او سر نه ورسره خوري، شرط باطل او عقد صحيح دى[20].

 كه ښځې شرط كېښود چې مېړه يې دې هغه له ښاره دباندې نه وباسي، يا په خاص ځاى كې دې هغه وهوسوي، يا دې هغه په مسافرت له ځانه سره نه بيايي، عقد او شرط دواړه صحيح دي؛ خو كه مېړه د شرطونو تر منلو روسته مخالفت وكړ، ښځه د عقد د ماتېدو حق نه لري، او كه په داسې حال كې ورسره د انتقال په صورت كې ښځې و نه منله، د ښځې توب ټول حقوق لكه نفقه او داسې نور د ښځې خپل حق دى[21]. كه ښځې دعوا وكړه چې د نكاح په متن كې يې له مېړه سره روا شرط ايښى دى او مېړه ورڅخه منكر شو، ښځه مجبوره ده چې دليل او شاهد راوړي؛ ځكه همغه تر عقد يو څه زياته دعوا لري، او كه پر وس يې پوره نشوه، شاهد دې راولي، مېړه دې د داسې يوه شرط پر نشتوالي باندې سوګند پوره كړي؛ ځكه چې انكار يې کړی دی.

د واده ادعا:

كه يو سړى له يوې ښځې سره د واده كولو غوښتونكى شو، او ښځې انكار وكړ (ویې نه منله) يا ښځې ترې وغوښتل چې دغه ښځه هغه سړى وكړي؛ خو نر يې و نه مني، مدعي بايد شاهد راولي او منكر به سوګند پورته كوي، مذهبونه سره يوه خوله دي چې شاهدان بايد دوه عاقل نران وي او په یوازې توب سره د ښځو شهادت يا له نر سره د يوځاى كېدو په ترڅ كې نه منل كېږي، بې له احنافو چې د يوه نر شهادت له دوو ښځو سره د عدالت په شرط سره يې مني؛ نو د احنافو په نزد عدالت د خصومت او انكار پرمهال د واده پر ثبوتولو كې شرط دى، او پر محكمې كې د تړل شوي عقد صحت شرط نه دى.

اماميانو او حنفيانو ويلي دي: كه شاهد پر واده كولو شهادت وركړي؛ نو همغه شاهدي كفايت كوي بې له دېنه چې شرطونه او تفصيلونه ووايي.حنبليانو ويلي دي: له مجبوريته بايد شرطونه ياد شي؛ ځكه خلك په شهادت كې مخالف دي؛ نو روا ده، فاسد شاهد د واده له فاسدولو سره سره، پر صحت يې باور ولري، اماميانو، احنافو، شافعيانواو حنبيليانو عقد په خبرولو [استفاضه[22]] سره ثابت ګڼي كه څه، د څرګند حد ته نه وي رسېدلى.

ايا د نر او ښځې په سره نږدې والي نكاح تړل جوتېږي؟

 (پوښتنه): ډېر خلك دا دعوا لري، چې دا پلانۍ زما ښځه ده، يا دا پلانى زما مېړه دى؛ ځكه چې په يوه ځاى كې موږ ګډ ژوند درلود؛ خو پر يوه ځاى كې د معاشرتې ژوندانه د دليل له مخې شرعي محكمو ته ځي خپل معاشرت ته شاهدان راولي، ايا په دې حال كې ښځه توب او مېړه توب جوتېږي؟

ځواب: په ښكاره خو د دوى له حاله دا څرګندېږي چې دوى يو تر بله سره مېړه او ښځه دي، څو دا ثابته شي چې دوى سره مېړه او ښځه ندي؛ يعنې په ظاهره خو د مدعي له خبرو سره جوخت د دوى پر معاشرت باور كېداى شي، تر د هغه يا هغې درواغ ثابت شي، لدې اخوا د مدعي پر درواغو باور كول ګران كار دى، د اماميانو د قول پر بنا په واده كولو كى شاهد نيول ندي شرط، او دغه ظاهر د نشتمنۍ له اصل سره سيالي كوي؛ يعنې اصل او قاعده د واده كولو باور ندى چې ورباندې كوم دليل شي؛ نو ځګه له جوړې د انكار خبره له اصل سره موافقه ده، او له مدعي غوښتل كېږي چې خپله غوښتنه ثبوت ته ورسوي، كه د شاهد له راوستلو عاجز و، هغه څوك چې منكرېږي، ورته سوګند (لوړه) وركول كېږي او دعوا يې ردېږي، دا هغه حق دى چې شرعي اصول يې غواړى او څرنګه چې د اماميه وو فقها قول لري كه ظاهر او باطن (ښكاره او پټ) سره پرتله شي، اصل بيا وړاندې دى، او ظاهر تر دليل راوړلو پرته منل كېږي.

او پدغه پوښتنه كې څه دليل نشته، هو كه د صيغې پر واقع كېدو علم وي، او بيا شك ورباندې وشي چې پر روا يا ناروا سره صيغې شوى، بې شكه د نكاح تړل يې د صحت پر حكم كېږي؛ خو كه د عقد د پېښېدو پر اصل شك پيدا شو، له معاشرته واقعيت په لاس نشو راوړلاى.

پوښتنه: كه پوښتنه وشي چې بايد د مسلمانانو كارونه په سمه طريقه وكړو، بايد د واده د مدعي خبرې د حلالو پر حرامو، او د خير پر شر غوراوي ته ومنو، موږ ته امر شوى هغه عمل چې ورباندې د صحت او فساد احتمال روا وي، موږ پر صحت روانېږو او د فساد خوا پرېږدو او د جوړېدو نښې نښانې يې سره تنظيموو.

ځواب: دا پوښتنه د واده د سمون ثبوت نه لري، يوازې پر ثبوت رسوي چې دغه دوه تنه د معاشرت پر سبب د كوم حرام يا ناروا جرم په نوم نه دي ياد شوي او نه حرام والي اكثره لدې وي چې دلته نكاح تړل، نكاح تړلو ته ورته ده چې ورته شك دى؛ لکه څنګه چې يو ځل د يوه شي پر حلال والى ګومان وكړي، او بيا هغه حرام شي، د دې پوښتنې بشپړه څېړنه په شكمنه نكاح كې راځي، ښكاره ده چې عام، خاص نشي ثابتولاى، كه وويل شي په كور كې يو څاروى دى، داسې نه ښكاري چې دا اس دى، كه غرڅه، په دې پوښتنه كې يو سړي يوې ښځې ته نږدى شوى كه موږ يې سبب و نه پېژنو؛ نو نه وايو چې ښځه د هغه سړي ښځه ده؛ بلكې وايو چې ناروا فعل ندى شوى، كله نږدې والى د واده له مخې او كله هم د شك له مخې وى، او لا ښه روڼ والي ته لاندې مثال ته وګورئ:

كه يو سړى ستا تر مخ تېر شو، او له هغه دې داسې خبره واورېده چې هېڅ پرې پوه نشوې، چې بدې ردې يې وويلې او يا يې سلام واچاوه، صحت ته يې حق نلرې چې ووايې بدې ردې يې وويلې، همداسې د سلام ځواب هم پر تا واجب نه دى؛ ځكه سلام يې درته ثابت نشو؛ خو كه دې يقين وكړ، چې سلام يې اچولاى او شك دې وكړ، چې دغه سلام د ښه راغلاست يا ملنډو وهلو په نيت و؟ زغم ته صحت او خير ته پر شر، غوره والي ته، د سلام ځاب واجبېږي.

همدغه راز عقدي شتون، معاشرتي صحت، پر ثبوت نه رسوي؛ خو كه موږ ومونده چې دا يو عقد دى چې پرصحت يې شكمن يو، بې له څه ځنډه يې سموالى منو.

په هر حال معاشرت په يوازې ځان څه شى نه دى؛ خو كه له كوم بل سبب سره يوځاى شو، ورسره مرسته كوي او پياوړي كوي يې، دلته د قاضي د باور پر كچه او نظر تړلې ده، په دې شرط چې معاشرت خپل حكم ته ځانګړى سند و نه نيسي.

دا وو د واده د ثبوت شرطونه؛ خو د ثبوت شرطونه يې اولاد دى چې د حمل صحت د هغه له حكم سره تړي، چې دغه اولاد شرعي دى؛ ځكه معاشرت (نږدېوالى) ياد واده له كبله دى او يا شك؟

او د شك اولاد په ټولو شرعي اثارو كې د واده د اولاد په څېر دى؛ نوځكه كه كومې ښځې دا دعوا وكړه چې پلانى سړي شرعي مېړه يې دى، او ورڅخه دا د دې زوى څښتنه شوې ده، او مېړه له هغې انكار وكړ؛ خو د زوى پر وجود يې منښته وکړه، هغه منل كېږي؛ ځكه امكان لري اولاد له شكه وي.

په پاى كې پر دغه مسله كې همغسې لكه څنګه چې اماميه وايي په عقد كې شهادت شرط نه دى؛ خو ډېر مذهبونه په عقد كې د شاهد شتون ضروري ګڼي، د واده پر مدعي لازمه ده چې د شاهد نوم واخلي، كه يې دعوا وكړه چې د دوو تنو شاهدانو حاضرول د نشتوالي يا مړينې په وجه ګران دي، مخكېنۍ خبره بيا راځي؛ يعنې منكر بايد سوګند پورته كړي.

سره له دې چاره نلرو چې معاشرت يا غالمغال او دښمنۍ ته يې ګوته ونيسو، چې د واده عقد نشي ثابتولاي؛ خو كه كومه دښمني نه وي، د زوجيت (جوړې) اثرات له ارثي پلوه او هغې ته ورته سره برابروو؛ لکه څنګه چې ټول مذهبونه عمل ورباندې كوي.

محرمات ((هغه خپلوان چې نكاح ورسره نه تړل كېږي))

ښځې ته د عقد يا نكاح د تړلو په خبرو كې بايد خنډ نه وي؛ يعنې ښځه عقد ته بايد پوره تياره وي، خنډونه پردوو برخو ويشل شوې دي: لومړى نسبي دويم سببي.

نسبي اووه خپلوان دي چې د ابدي (تل تر تله) تحريم سبب ګرځېدلي دي، او سببي لس ډلې دي، چې ځينې يې پر ابدي تحريم كې شامل دي او پاتې يې لنډ مهال ته د تحريم سبب دي.

نسب:

د مذهبونو پر سره يوه خوله كېدو، هغه ښځې چې د نسب له مخې حرامې دي پر اوو ډلو ويشلې كېږي:

1_ مور چې نيا هم پكې شامله ده (نيا كه د مور له خوا وي يا د پلار له طرفه)

2_ لوڼې چې د زوى له خوا او د لور له طرفه لمسيانې، كړوسيانې او نورې لدې كښته پكې شاملي دي.

3_ خويندې (د مور، پلار، يوازې د مور، يوازې د پلار له خوا او رضاعي خويندې).

4_ عمه ګانې (توړۍ ګانې) چې خپله توړۍ، او د پلرونو او نيكونو توړۍ ګانې پكې راځي.

5_ خاله ګانې (ترورګانې) چې خپله خاله (ترور) او د ميندو او نيكونو ترورګانې پكې شاملې دي.

6_ د رور لوڼې (ورېرې) او تر هغې كښته لوڼې او لمسۍ او نورې يې.

7_ د خور لوڼې (خورځې) او تر هغې كښته لوڼې او لمسۍ او نورې يې.

ددغه تحريم ښكاره ثبوت د نسا د سورت 23 آیت دې چې وايي: “حرمت عليكم…” تر پايه پورې دى چې په ډاګه وايي: ميندې، لوڼې؛ خويندې، توړۍ ګانې، ورېرې او خورځې پر تاسو حرامې دي. د محرماتو تر نسبي ډلې روسته د سببي ډلې وار رارسي چې په لاندې ډول سره ډلګۍ شوې دي:

زوم كېدنه:

زوم كېدل د نر او ښځې ترمنځ يو داسې نازكه اړيكه ده، چې د دغې پيوند د دواړو خواوو د عاطفي واده له لامله په لاندې ډول حرامېږي:

1_ مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار ښځه له نكاح تړلو سره سمه ورباندې حرامه ده چې ددغې ښځې د خاوند له خوا زوى ورته ويل شوې وي او همداسې د زوى بللي پر زوى او ورڅخه كښته نسل، كه څه، پلار يې له نوموړې منكوحې سره وطې كړي وي او يا يې نه وي كړې حرامېږى، د دې فتوا د پخلي دليل د نساء دسورت 22 آیت دى چې ويلي يي دي: “ولا تنكحوا مانكح ابائكم من النساء” … تر پايه.

2_ سره يوه خوله دي چې، د زوى ښځه (نږور) چې څنګه د زوى نكاح ورسره وتړله شي پر پلار بيا حرامه ده، كه څه، پلار يا د پلار پلار او نيكه هم وي، د دې خبرې د پخلي ثبوت د نساء سورت په 23 آیت كې شوې چې وايي: “و حلائل ابنائكم الذين من اسلابكم”

3_سره يوه خوله دي چې د ښځې مور (خواښې)، د ښځې نيا او تر هغې پورته ټولې تر نكاح تړلو روسته پر زوم حرامې دي. كه څه، ورسره ملاستى نه وي يا ملاستي وي؛ ځكه خداى تعالى په پورتني سورت كې وايي: “امهات نسائكم”

4_ سره يوه خوله دي چې د نكاح كړي ښځې لوڼې د هغې ښځې پر نكاح تړلو سره نه حرامېږي او نر ته روا ده، تر دخول دمخه يا د شهوت په سترګو ورته كتلو دمخه هغې ښځې ته طلاق وركړي، او لور يې چې د دغه سړي دمخه برګټۍ كېدله په نكاح واخلي او هم كه له مور سره يې پروت وي او هغه يې لمس كړې هم وي ؛ خو تر طلاق وركولو روسته د دغې ښځې لور يعنې د سړي بركټۍ په نكاح اخستلاى شي؛ ځكه خداى تعالى په پورتني آیت كې وايي “وربائبكم الا تى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن” او د “فى حجوركم” قيد ځينو ته ويل شوې دي: او سره يوه خوله دي چې كه تر عقد روسته يې دخول وكړ؛ نو بيا د ښځې ټولې لوڼې (بركټۍ) پر پلندر حرامېږي؛ خو پر بې د خوله عقد، لمس او شهواني نظر كې اختلاف دى.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكوحې ښځې لور بې وطې كولو (دخول) نه حرامېږي؛ خو په هسې ورسره ملاستلو، كتلو يا شهوت (هوس) يا بې له هوسه هسې ورته كتلو څه اثر نه لري؛ يعنې مېړه كولاى شي ښځې ته طلاق وركړي او پرځاى يې د هغې لور چې د ده بركټى كېږي، وكړي.

احنافو ويلي دي: لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل لكه دخول داسې دي، په ټولو حكمونو كې د تحريم سبب ګرځي.[23]

سره يوه خوله دي چې په شك سره وطې د زوم كېدو او حرمت په ثبوتولو كې د صحيح نكاح تړلو (واده كولو) حكم لري، او د وطي معنا دا ده چې ښځه او نر پردې نيت سره شرعي مېړه او ښځه دي يو له بله سره په يوه بستره كې څملي او بيا معلومه شي، چې دا خپل مېړه او خپله ښځه نه وو، او په سهوه يې دخول کړی دی، په دې كې بايد ترمنځ يې لرې والى راشي، او واجبه ده چې څوك دا ښځه وساتي او نر هم مهر منل وركړي، څو د زوم كېدو د سبب حرمت حاصل شي؛ خو يو له بله ميراث نشي وړاى او ښځه هم د نفقې وركولو وړ نده.

د محارمو ترمنځ يوځاى والى:

مذهبونه د دوو خويندو ترمنځ پر حرمت سره متفق دي؛ ځكه خداى پاك د نساء سورت په 23 آیت كې وايي: “و ان تجمعو ا بين الاختن” څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د ښځې او د ښځې د توړى يا د ښځې او د ښځې د ترور ترمنځ يوځاى پر يوه وخت يوځاى والى (نكاح) تړل را نه دي، هغوى يوه سړي ته د محارمو ترمنځ د يوځاى كېدو يوه عامه قاعده لري په دې شكل چې كه له هغو دوو ښځو يوه يې يوه سړي ته د نكاح كولو په نيت وي، سړى فرض كړو او څرنګه چې د هغو دوو نكاح تړل د فرضيت پر بڼه روا نه وه؛ نو ترمنځ يې يوځاى والى هم روا نه دى، د بيلګې په ډول كه د توړۍ او ورېرې له منځه “توړى” نر فرض كړو يعنې كاكا يا تره ترې جوړېږي، چې تره هم نشي كولاى له خپلى ورېرې سره نكاح وتړي، او كه ورېره نر وبولو؛ نو د رور زوى يا وراره له خپلې توړۍ سره واده يا نكاح نشي تړلای.

 نسبتي توپير له ترور او د خور له لور (خورځى) ترمنځ هم دى؛ خوارجو ويلي دي: د رور له لور سره واده ته د توړى اجازه شرط نه ده، توړۍ او ورېره يوځاى يوه سړي ته په نكاح وركول روا دي. د اماميانو فقهاء په دې باب خپل مخالف په ډاګه كوي، ځينې ورڅخه د څلورګونو مذهبونو پر قول ټينګار كوي، ډېرو يې ويلي: د ښځې توړۍ او د ښځې ترور په هغه بڼه كې پر نكاح كېداى شي د ښځې تر نكاح كولو روسته پر نكاح شوې وي.

په دې شرط چې نر لومړۍ د ښځې له ورېرې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح تړلې وي، كولاى شي له همغه ښځې سره په خپله نكاح وتړي؛ يعنې نر كولاى شي د ښځې له توړۍ او ترور سره واده وكړي كه څه، د ده ښځه ده ته اجازه ور نه كړي؛ خو كه يې لومړۍ د ښځې له توړۍ يا ترور سره نكاح تړلې وه؛ نو بيا د ښځې له ورېررې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح نشي تړلای، څو دغه (توړى يا ترور د دغه واده اجازه مېړه ته ور نه كړي، دغه ډله د نساء له 24 آیت پر استفادې سره (و احل لكم ماوراء ذلكم) خپل دليل وړاندې كوي چې په دې ايت كې محرمات ګڼل شوي او ياد شوي بابونه يې حلال ګڼي. دغه حل او حليت (روا والى) پر توړى او د توړۍ پر ورېرې دواړو كې شامل دى چې بايد نكاح شي.

او څرنګه چې دغه يوځاى نكاح كول روا نه وو، قران پر تحريم يې رڼا اچولې ده همغسې لكه څنګه چې د دوو خويندو پر يو وخت نكاح تړل يې له يوه سړي سره ناروا كړي له يوې خوا هغه دليل چې څلورګونو مذهبونو د دغه دوو ښځو سره يوځاى كېدل تحريم ته راوړى دى، هغه داسې دى چې كه يو د نكاح له طرفينو نر وګڼو او تر پايه پورې د ستاينې وړ دى چې د ستاينې قاعده د اماميه وو په نزد د منلو وړ نده، په هر شكل، ابوحنيفه له خپلې ښځې سره جوخت پر ژوند د خپلې ښځې مور “خواښې” په داسې حال كې روا بللې چې د نومول شوې قاعدې له مخې يوه يې نر وګڼو نو واده كول يې يو له بله سره روا نه دى؛ ځكه په دې صورت كې د واده كولو دواړه خواوې لور او “پدر خوانده” يا زوى او “مادر خوانده” سره كېږي چې واده ورسره امكان نلري، په همغه شكل چې د زوى او مور، لور او پلار نكاح نه تړله كېږي (د پلار له ښځې سره) لازيات معلومات ته دې د اختلاف ابوحنيفه او ابن ابي ليلى كتاب د نكاح باب ته مراجعه وشي.

[1] اماميه وو دغه حديث په بل لفظ سره روايت كړي دى: وايي يوه ښځه د پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم حضور ته راغله او و يې ويل: ماته مېړه وكړه، پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم وويل: څوك دا ښځه غواړي: له حاضرينو يوه سړي وويل: زه! پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم وويل: هغې ته څه وركوې؟ و یې ويل: څه نلرم. و يې ويل: نه، هغې ښځې خپله خبره بيا تكرار كړه او پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم هم خپله تكرار كړه او بې له همغه سړي بل څوك پورته نشو، بيا ښځې خپله خبره وكړه او پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم هغې ته وويل: چې په قران پوهېږي؟ هغه سړي وويل: هو، پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم وويل: هغه ښځه مې تاته دركړه؛ خو د هغه څه په مقابل كې چې له قران دې زده كړي، هغې ته يې وروبښيې، نو په دې حديث كې لفظ د ازدواج (نكاح) دى نه تمليك.

_ الاحوال الشخصيه لابن زهره، 36ص، طبعه 1948.

[2] د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب څلورم ټوك، د النكاح والاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد د شرطونو مبحث.

[3] الفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك، او تذكره العلامه دويم ټوك، او المسالك للشهيدالثاني دويم ټوك.

[4] همغه مرجع.

[5] دا د ډېرو اماميه وو حكم دى؛ خو له هغوى ځينې يې ابن ادريس له ړومبنيو او سيدابوالحسن اصفهاني له روستينو ويلي دي: عقد صحيح او شرط باطل دى، له همدې كبله اماميان لكه د مذاهبو فقهاء دوه قوله لري.

[6] تذكره العلامه الحلي دويم ټوك.

[7] ډاكتر محمد يوسف موسى د الاحوال الشخصيه د كتاب په 74 مخ كې –د 1958 كال چاپ ويلي: شيعه په واده كې شاهد نيول شرط كړي دي او د احنافو، شيعه ګانو، شافعيانو او حنبليانو ترمنځ يې څه توپير نه دى پرې ايښى او دغه نقل يې كومه منبع نلري.

[8] بدايه المجتهد لابن رشد، او مقصد التبيه لا بن جماعه الشافعى.

[9] د احنافو د “مجمع الانهر” كتاب د طلاق په لومړي باب، لومړي ټوك كې راغلي دي: اكراه په طلاق او رجوعو او پر طلاق سوګند او ازادولو كى صحيح ده اوهم له يو بل سره په مرسته ايلاء پر مال د وركولو طلاق، او د حج د ايجابت پر موقعه، پر صدقه او پر لوېی لاس تېرېدو كې او د اسلام پر ردولو او لوی لاس قتل چې پر يوه مال سره جوړجاړى وكړى مصلحت، او يوه شي ته د لاس رسېدو، وركولو سوګند، نذر وركولو او امانت سپارلو كې هم اكراه صحيح ده.

[10] الفقه على المذاهب الاربعه.

[11] په مړو اوښكو ژړا، خندا او پټه خوله ټول په رضايت يې دلالت كوي (پښتو ژباړن).

[12] تذكره العلامه الحلي.

[13] د عورت له برسېرنې برخې پر وېښتانو راشنه كېدو سربېره، غږ تغيير كوي، د پزې سر يې تر پوست لاندې دوه شاخه شي. (پښتو ژباړن)

[14] المغني لابن قدامه – څلورم ټوك، د حجر باب.

[15] اذابلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها ما لها، وجازا مرها واقيمت الحدود التامه لها و عليها.

[16] ابن عابدين، 100 مخ-5ټوك، د 1326 چاپ_باب الحجر.

[17] المغني لابن قدامه، شپږم ټوك، باب الزواج.

[18] تزوجتك على ان تطلقى نفسك.

[19] زوجك نفسى على ان يكون الطلاق قى يدي.

[20] اماميه وو ويلي دي: له نكاح پرته فاسداو مفسد شرط عقد دى؛ خو د مفسد په نكاح كې عقد او مهر نشته؛ خو د واك شرط پكې فسخ او يا د عقد د ټولو نښو نښانو د ترتيبولو شرط چې د عقد له طبيعت سره سر نه خوري اود نكاح تړلو اوغير نكاح ترمنځ د هغوى پر نزد د صحيحه احاديثو پر استدلال ټينګ ولاړ دي، او له فقيهانو ځينو يې ويلي دي: اصلا داسې ده چې نكاح تړل لكه نور بدلېدونكي تړونونه داسې ندى، او دا ماميه وو عالمان بحثونه لري، چې بې ددوى له خپلو كتابونو په نورو كې نه موندل كېږي، كه هر چا وغوښتل چې ځان خبر كړي، بايد د شيخ مرتضى انصاري “مكاسب” او د “تحريرات” ناييني دويم ټوك او د امام صادق علیه السلام د “فقې” درېیمې برخې ته دې مراجعه وكړي.

[21] د استاد علي خفيف په كتاب “فرق الزواج” كې راغلي دي: چې اماميه وو ويلي دي: داسې شرط باطل دى او هغوى دغه ډول شرط له عقد سره مخالف ګڼلى او وايي چې هغوى تېروتي دي.

[22] استفاضه دې ته وايي چې څو تنه خبر وركړي. (پښتو ژباړن)

[23] بدايه المجتهد دويم ټوك، والنفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك د الزوجاتو باب.