بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

د لوراند او لورین الله په نامه

پینځګونې فقه

 حنفي – شافعي- مالکي- حنبلي-جعفري  

  ليکوال محمد جواد مغنيه  

 ژباړن ارواښاد محمد انور وليد  

موضوع زنا

 څو مسئلى:

1_ شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له هغه لور؛ خور او د زوى له لور، د لور له لور، د رور له لور (ورېرې او د خور له لور (خورځې) سره واده كول چې د زنا له لامله منځ ته راغلي وي (حرامي وي. ) روا ده؛ ځكه هغوى شرعا پردي دي، او د هغوى ترمنځ ارث او نفقه نشته[1].

احنافو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: هغوى لكه شرعي لوڼې حرامې دي؛ ځكه د هر چا له منيو چې پيدا شوې وي په عرف كې لور يې ده، او د ارث له كبله شرعي نفې د نسبت كېدو سبب نشي جوړېداى، او يوازې شرعې نښې نښانې داسي دي؛ لكه ارث او نفقه.

2_ اماميه وو ويلي دي: كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه، يا يې پر تېروتنه دخول وكړ، حال دا، ښځې مېړه درلود يا د رجعي طلاق پر عدت كې وه، هغه ښځه تل ورباندې حرامه ده، ان كه له لومړي مېړه پر مړينه يا طلاق سره يې بېله شوې هم وي نكاح كول يې را نه دي؛ خو كه يې مېړه نه درلود، يا د وفات پرعدت كې وه، يا پر بائن طلاق كې، او ورسره يې زنا وكړه، پر زنا كوونكي نه حرامېږي، د څلورګونو مذهبونو پر نزد له زنا كارې ښځې سره زنا كول، كه مېړه ولري يا يې و نه لري پر زاني د زنا كارې ښځې د حرامېدو سبب نه كېږي.

3_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: زنا پر زوم د تحريم لاملېږي؛ نو چاچې له كومې ښځې سره زنا وكړه، د ښځې مور او لور دواړه يې پر زنا كار سړې حرامې دي، او هغه زناكاره ښځه د زاني پر پلار او زوى دواړو حرامه ده، او د دې دوو ترمنځ يې توپير نه دى كړى، چې كه زنا تر واده دمخه شوې وي يا تر نكاح روسته؛ نو كه كوم سړي د خپلې ښځې له مور (خواښې سره زنا وكړه يا د هغه سړي زوى د خپل پلار له ښځې سره زنا وكړه، هغه ښځه پر خپل مېړه، تل حرامه شوه، د احنافو پر “منتفى الانهر” كتاب كې د لومړي ټوك د باب الزواج په برخه كې راغلي دي “كه كوم سړى وغواړي خپله ښځه وطى كولو ته راوېښه كړي، او په سهوه سره يې د ښځې لور ته لاس ورسېد، او پردې ګومان چې دا د لور مور ده، هغه د شهوت او نيك فال له مخې ونيسي، د هغې لور مور تل پرې حرامېږي، همداسې كه د كومې ښځې له خوا داسې اټكل وشي، چې غواړي د ورسره يوځاى كېدو پر تمه نر راويښ كړي، او د تصادف له مخې د سړي زوى چې د دې ښځې بن زی كېږي، او په نېك فال ورسره يوځاى شوه، او هغه بن زی دغه ښځه وطى كړه؛ نو پردى ښځه خپل مېړه تل حرام شو”.

شافعيانو ويلي دي: زنا د زوم كېدو سبب نشي كېدای، د” الحرام لا يحرم الاحلال” د حديث پر سبب يعنې حرام، حلال نشي حرامولي او له مالك دوه روايته راغلي دي چې يو يې له شافعې او بل يې له احنافو سره ملګرى دى.

اماميه وو ويلي دي: تر نكاح تړلو دمخه زنا د مصاهرت او زوم كېدو سبب ده، كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه، پلار او زوى يې نشي كولاى هغه ښځه پر نكاح كړي، او كه هغه ښځه پلار يا زوى يې پر نكاح كړه او بيا روسته زنا ترې وشوه، هغه ښځه پر خپل شرعي مېړه نه حرامېږي؛ نو كه كوم سړي د خپلى ښځې له مور سره يا د خپلې ښځې له لوڼو سره زنا وكړه، د هغه سړي (زناكار) او د هغه د ښځې ترمنځ د زوجيت مسله پر خپل حال باقي پاتېږي او ښځه يې ورباندې نه حرامېږي، او همدارنګه كه پلار له خپلې نږور سره زنا وكړه، يا زوى له خپلې ميرې سره زنا وكړه، په داسې حال كې پر زوى او پلار دواړو خپلې ښځې نه حرامېږي.

د ښځو شمېر:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې سړي كولى شي څلور ښځې وكړي، او له هغوى ټولو سره يوځاى شي (جماع وكړي)؛ خو پینځمه ښځه ورته روا نه ده؛ ځكه خداى پاك د نسا د سورت په څلورم آیت كې ويلي دي: “فانكحوا ماطاب لكم من الناس مثنى و ثلاث و رباع” يعنې له هغو ښځو سره واده وكړئ چې ستاسې خوښې وي؛ دوې، درې او څلور.[2]

كه د يوه سړي له ښځو كومه يوه مړه شوه، يا يې طلاق وركړ، له زوجيت يې خلاصه شوه، روا ده، له بلې ښځې سره واده وكړي.[3]

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه يو سړي له خپلو ښځو يوې ښځې ته رجعي طلاق وركړي، څو چې د ښځې عدت تمام شوى نه وي روا نه ده چې له بلې ښځې سره واده وكړي؛ خو كه بائن طلاق وو بيا روا ده او همداسې د ښځې له خور سره عقد چې ښځې ته يې باين طلاق وركړي وى، روا دي؛ ځكه بائن طلاق د واده كولو خنډ كېږي او زوجيت غوڅوي، ډېرو مذهبونو ويلي دي: يو سړى نشي كولاى چې پینځمه ښځه وكړي او د خپلې طلاقې شوې ښځې له خور سره نكاح وتړي، څو چې د عدت موده يې تېره شوې نه وي پردې باب د باين او رجعي طلاق ترمنځ هېڅ كوم توپير نشته.

لعان:

كه كوم سړي پر خپله ښځه د زنا تور ورولګاوه، او يا منكر شو چې دا زوى زما له نطفې ندى، چې دې ښځې زيږولى دى، او ښځې دغه تور درواغ وباله، او سړي هم كوم دليل نه درلود، روا ده، هغه سړى خپله ښځه ملاعنه كړي، ملاعنه داسې ده چې سړى څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي په څه كې چې خپلې ښځې ته يي پرې نسبت كړي وي رښتيا وايي، بيا په پینځم ځل ووايي: پر ما دې د خداى (ج) لعنت وي كه مې درواغ وويل، همغه وخت ښځه څلورځلې خداى پاك شاهد نيولاى شي چې ووايي هغه سړى درواغ وايي او په پینځم ځل ووايي پر ما دې د خداى پاك لعنت وي كه دغه سړي رښتيا ويلي وي، او عربي يې په دې ډول ده چې نر څلور ځلې ووايي:

اشهد باالله انى لمن الصادقين فيما و ميتها به” او په پینځم ځل ووايي:

“ان لعنه الله على ان كنت من الكاذبين” روسته ښځه دې ته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي: “اشهد بالله لمن الكاذبين” روسته ښځه دې ته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي: “اشهد بالله لمن الكاذبين” او په پینځم ځل ووايي: “”ان لعنه الله على ان كان من الصادقين” كه نر له ملاعنې انكار وكړ، ورباندې حد جاري كېږي، او كه نر ملاعنه قبوله كړه او ښځې له ملاعنې انكار وكړ؛ نو بيا پر ښځه حد جاري كېږي، څرنګه چې ملاعنه خلاصه شوه له دواړو خواوو (نر او ښځې)حد ساقطېږي، او هغوى سره بېليږي، او زوى (اولاد) د نر نه بلل كېږي، څرنګه چې له خپله ځانه يې د نور د سورت 6-9 آیتونو پورې پر استناد لرې كړى، او داسې يې ويلي دي: “والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، و يذروا عنها العذاب ان تشهداربع شهادات بالله انه من الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين” يعنې هغه كسان چې خپلو ښځو ته د زنا كولو نسبت كوي، او بې له خپله ځانه بل شاهد نلري، بايد هر يو يې څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي چې رښتيا وايي، او پر پینځم ځل ووايي كه له درواغ جنو وي، د خداى لعنت دي ورباندې وي، ښځه هم پر همدې ډول كولاى شي له خپله ځانه عذاب لرې كولو ته څلورځلې ووايي، چې خداى شاهد دى سړى درواغ وايي او په پینځم ځل ووايي: كه هغه سړى رښتيا وايي ما دې خداى پر خپل غضب اخته كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې تر ملاعنې روسته بايد د دواړو ترمنځ لرې والى راشي، او مخالفت يي سره ښوولى دى چې هغه ښځه پر دغه سړي تل حرامېږي، او كه نه يو څه وخت ته؟ او ايا د هغه ښځې نكاح تړل هغې سړي ته را نه دي، ان تردې چې كه تر ملاعنې روسته ووايي ما په هغه تور كې دروا غ ويلي وو او روسته له هغه خپل چې خپل ځان يې درواغجن وباله او هغه سړي ته د هغې ښځې نكاح كول روا دي؟ شافعيانو، اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه څه، خپل ځان يې درواغجن بللى وي، تل پرې حرامه ده، او ورته نه روا كېږي احنافو ويلي دي: ملاعنه لكه طلاق داسې ده، او تل نه حرامېږي ځكه تحريم له ملاعنې پيدا شوی دى.

كه نر خپلې خبرې درواغ بللې وي، حرمت له منځه ځي[4].

شپږم: د طلاق شمېره:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته درې ځلې طلاق وركړ، او دوه ځلې د دواړو ترمنځ يې رجوع وشوه، هغه ښځه پر هغه سړي حرامه ده، څو ښځه د لومړي مېړه تر عدت تېرېدو روسته پر دايمي توګه پر شرعي نكاح له بل سړي سره نكاح وتړى، او هغه سړى چې نكاح يې ورسره تړلې وطى يې كړي، او روسته كه دغه مېړه دا ښځه يا طلاقه كړه، او يا سړى مړ شو، دا كونډه شوه نو بيا كه وغواړي له همغه لومړى مېړه سره نكاح تړلاى شي، كه تر واده كولو روسته لومړي مېړه درې ځلې دغې ښځې ته طلاق وركړ، ښځه پر هغه سړي حرامېږي، څو بل دايمي شرعي مېړه وكړي او هغه ورسره څملي (دخول وكړي) او همداسې پر دغه سړي هم تر درې ځلې طلاق وركولو روسته دا ښځه حرامېږي. دويم مېړه محلل بلل كېږي چې كه ښځې ته طلاق وركړي لومړي مېړه ته حلالېږي، او كولاى شي ورسره واده وكړي همداسې تر سلو وارو پورې پر همدې اساس درېیم طلاق د تحريم له موقتى اسبابو دى، نه دايمي (ابدى) حرام؛ خو اماميه وو ويلي دي: كه 9 ځلې عدت لرونكې ته طلاق وركړي ابدي حرامېږي او د اماميه وو پر نزد عدت لرونكي طلاق معنا داده چې ښځې ته طلاق وركړي او بيا رجوع او دخول وكړي، هغه وخت له حيضه تر پاكوالى روسته له بل حيضه طلاق ورته وركړي، او بيا رجوع او دخول وكړي، بالاخره له بل حيضه تر پاكوالى روسته بل طلاق ورته وركړي پردې حالت كې حرامه ده، څو محلل منځ ته را نشي، كه تر طلاق او بيلوالي روسته له محلل لومړي مېړه پر نكاح كړه او درې ځلې يې نور عدت لرونكى ته طلاق وركړ له محلل سره ورته نده روا، او له محلل تر بيلوالي روسته يې بيا درې نورعدت لرونكي طلاقونه وركړل، چې پر هر ځل رجوع سره يې هغه وطى كړه، څو عدت اخستو ته اړه شي او همداسې نه ځلې داسې طلاق منځ ته راشي؛ نو روسته بيا دغه ښځه نوره پر دغه سړي تل حرمه ده؛ خو كه عدت لرونكي طلاق نه وي؛ يعنې چې رجوع وكړي، بيا تر وطى كولو دمخه ورته طلاق وركړي او يا د عدت تر ختميدو روسته نكاح يې ورسره وتړله شي، ورباندې نه حرامېږي، كه څه، سل ځلې داسې پېښه شي.

د دين مخالفت:

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې روا نه ده مسلمان سړى او مسلمانه ښځه له هغو كسانو سره واده وكړي چې اسماني كتاب نلري، هغوى چې كتاب نلري، ټول هغه كسان دي چې بت ته سجدې كوي (بت لمانځي) اورلمانځي، لمر لماځي، ستوري لمانځي، ښكلي لمانځي او بالاخره هغه زنديقان چې پر خداى تعالى ايمان نلري.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې له هغو كسانو سره واده كول هم را نه دي چې كتاب ته ورته اړخ لري لكه له مجوسيانو سره، او د شبه كتابي والي معنا دا ده چې ووايي: مجوس د اسماني كتاب لرونكي دي، او هغه يې تغير او تحريف کړی دی، او يا يې كتاب له منځه تللى دى.

او همداسې څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې له هغو كسانو سره واده كول چې كتاب لري لكه نصارا او يهود روا دي؛ يعنې مسلمان سړى له نصراني او يهودي ښځې سره واده كولاى شي؛ ځكه هغوى هم د كتاب خاوندان دي؛ خو مسلمانه ښځه له نصراني او يهودي سړي سره واده نشي كولاى[5].

 كه څه، كتاب لري، اماميه فقهاء هم د څلورګونو مذاهبو غوندې د كتابي سړي او مسلمانې ښځې د واده په اړه د تحريم نظر لري، سره يوه خوله دي چې مسلمان سړي كولای شي كتابيه ښځه وكړي كه يې و نه كړي، سره مخالف دي، ځينو ويلي دي: تلپاتې او لنډې مودې ته روانده، او د “ولا تمسكوا بعصم الكوافر” پر ايت يې استدلال کړی دی او همدارنګه د “ولا تنحكوا المشركات حتي يومن” د آیت پر بنيا د يې شرك پر كفر او د اسلام پر نشتوالي تفسير کړی دی. د قران په اصطلاح كتابيان مشركان ندي، د بينه د سورت د لومړي آیت پر دليل چې وايي: “لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين” او د اماميانو يوې بلې ډلې ويلي دي: كه له كتابيه ښځو (يهودانو او نصرانيانو سره) كه دايمې نكاح وي يا د لنډې مودې روا ده، او د مائدې د سورت پر پینځم ايت يې خپل دليل وړاندې کړی دی “والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم” او دغه آیت په ښكاره د اهل كتابو ښځو په حليت كې دى؛ خو د اماميه وو درېیمه ډله وايي: انقطاعي عقد روا او دايمي عقد يې روا نه دى، او غوښتي يې دي د مانعينو او جواز وركوونكو دليلونه يې غونډ كړي دي هغه چې د ناروا والي دليلونه يې ويلي پر دايمي واده كولو يې عمل کړی دی او هغه چې پر روا والي او ناروا والي يې دلات کړی دی، هغه يې د لنډې مودې پر واده كولو منلي دي. په هر شكل د اماميانو ډېر فقهاء په دې زمانه كې له اهل كتابو ښځو سره واده كول په دايمي توګه روا ګڼي او د لبنان شرعي محكمو د كتابي ښځو نكاح كول رسمي بللي، او ثبتوي يې او ټول اثار سره ترتيبوي، بې له مالكيانو، اسلامي مذهبونه سره يوه خوله دي چې د غير مسلمان نكاح او واده چې ټول د دوى له ديني خپلې عقيدې سره برابروي سم دى.موږ مسلمانان ټول سم اثار ورسره تړلي بولو، بې له كوم توپير چې د كتابيانو ترمنځ وي يا نه وي، ان تردې هغه كسان چې له محارمو سره نكاح روا ګڼې مالكيانو ويلي دي: د كافرې ښځې نكاح سمه نده؛ ځكه كه هغه واده د يوه مسلمان له خوا وي باطل دى، او همدارنګه كه پخپله ددې له خوا صورت ومومي، سم نه دى، او دا خبره پر منطق برابره نده؛ ځكه چې كافر ته له اسلامه د كركې او د ګډوډ يو او نظام د اختلاف لاملېږي او په يوه حديث كې اماميه وو ته ثابته شوې ده “من دان بدين قوم لزمته احكامهم والزمهم بما الزموا به انفسهم”[6]

يعنې كه هر سړي د خپل قومي دين خوا ته ورواوښت د حكمونو خيال يې ساتي او همغسي چې هغه يي ځانته تابع كړ پخپله هم د افكارو په لومه كې يې لوېږي.

د اهل كتابو محاكمه د مسلمان قاضي پر وړاندې:

د اماميه وو په كتاب كې د جهاد په باب كې يو ګټور بحث راغلى چې لازمه ده دلته لنډه يادونه يې راوړو.

پوښتنه: كه دوه غير مسلمان سړي د مسلمان قاضي پر وړاندې محاكمه شي، ايا د دين پر احكامو يې بايد حكم وكړي او يا د اسلام د دين پر قانون؟

ځواب: كه دغه دواړه دښمنان ذمي وي؛ نو قاضي خوښمن دى چې د اسلام د دين له مخې حكم كوي يا ورڅخه مخ اړوي او باالكل دعوى ته يې غوږ و نه نيسي؛ ځكه خداى پاك د مايدې سورت په 46 آیت كې ويلي دي: “فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فان يضروك شياء و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط” يعنې ترمنځ يې حكم وكړه، يا مخ ترې واړوه، كه دې مخ ترې واړاوه او هېڅكله يې درته تاوان نه در اړوي، او كه دې د دوى ترمنځ حكم وكړ، په عدالت سره حكم وكړه.

له امام جعفر صادق د اهل كتابو د دوو تنو په باب چې ترمنځ يې دښمني وه وپوښتل شو، هغه دوه تنه خپل حاكم ته ورغلل او حاكم يې ترمنځ پرېكړه ور وكړه؛ خو څوك چې محكوم (ګرم) بلل شوى وو، وويل: بايد د مسلمانانو پر وړاندې زموږ محاكمه صورت ونيسي.امام وويل: ترمنځ يې د اسلام په حكم سره قضاوت كېږي.

خو كه دغه دوه كافر په جګړه كې وو، پر مسلمان قاضي واجبه نه ده چې ترمنځ يې قضاوت وكړي؛ ځكه د كفارو ترمنځ په جګړه كې له يوه دفاع او د بل ملامتول واجب نه دي، همغسې لكه نن ورځ چې اهل ذمه دي.

او كه دا دوه تنه ذمي او مسلمان يا حربي او مسلمان وو، پر قاضي واجبه ده، چې دعوی يي ومني او ترمنځ يې پر رانازل شوي قران حكم وكړي؛ ځكه خداى تعالى د مائدې په سورت په 54 آیت كى ويلي دي: “و ان حكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض مان انزل الله اليك” يعنې ترمنځ يې پر هغه څه سره چې الله پاك رانازل كړي دي حكم او د غوښتنو پيروي يې مه كوه (د هغوى د غوښتنو په څرك پسې مه ځه” او ترې لري اوسه چې داسې پېښه نشي هغه چې خداى پاك درته رانازل كړي دي بازي درنكړي، ) كه ذمي ښځې پر خپل مېړه دعوى ور وكړه، د اسلام پر حكم ورته قضاوت كېږي.

په پاى كى له پورته نومول شويو دا ښكاره شوه څه وخت چې نامسلمانو طائفو له موږ قضاوت نه وي غوښتې او هغه د دوى د خپل دين سره برابر و، د هغه معاملو د صحت پر بنا چې د دوى ترمينح روانې دي پرېږدو؛ خو كه له موږ قضاوت وغواړي او راشي واجبه ده د ټولو حلاتو ترمنځ يې د اسلام له حكم سره سم قضاوت وكړو، داسې لكه ټول آیتونه او حديثونه چې پر وجوب يې دلالت كوي، حكم پر حق او عدالت سره دى.

 رضاع:

مذهبونه د خداى پاك د رسول صلی الله علیه وآله وسلم دحديثو پر صحت سره يوه خوله دي چې و يې ويل: “يحرم من الرضا ما يحرم من النسب” يعنې د شيدو وركولو له لارې حرامېږي، هغه څه چې له نسبه څخه حرامېږي؛ نوځکه هر يو نسب ته ورته چې د ښځې د حرامېدلو لاملېږي د رضاعيت له لارې هم حرامېږي؛ نو هره يوه ښځه چې د شيدو له لارې رضاعي مور؛ خور، لور، عمه، خاله، دورو لور، د خور لور كېږي په يوه خوله ورسره نكاح تړل هم حرام دى، د شيدو د وركولو په څوڅو ځله چې د تحريم سبب جوړېږي او د شيدو روكوونكې او هغه ماشوم په شرطونو كې چې شيدې خورې سره مخالفت لري.

1_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې د ښځې پۍ له شرعي جماع (وطى) پيدا شوې وي، كه بې نكاح پۍ پيدا شي، يا د زنا په سبب اميدواره شي، شيدې يې د حرمت سبب ندي، او شرط نه ده چې پۍ وركوونكى ښځه د شيدو د څښتن سړي په نكاح كې پاتې شي؛ نو كه طلاق يې ترې واخست يا د دوځانۍ پرمهال مېړه يې مړ شو، او يا يې تۍ رودونكى ماشوم ورڅخه درلود، او هغه پۍ وركوونكي بل ماشوم ته پۍ وركولې، حرمت يې نور هم پسې خبرېږي كه څه، له بل سره يې واده كړي وي او دويم مېړه هغه وطى كړې هم وي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: په دې كې چې پۍ وركوونكيې ښځه باكره وي، كونډه وي، مېړه ولري، او ياهېڅ مېړه و نه لري كوم توپير نشته هر وخت يې چې پۍ لرلې او ماشوم وخوړلې، البته د تي له لارې؛ نو د رضاع حكمو ته ورباندې لازمېږي.

حنبليانو ويلي دي: د رضاع شرعي حكمونه تر لاسه كېږي، بې له دې چې هغه پۍ د دوه ځانۍ له كبله وي؛ خو دا يې نده ورسره شرط كړې چې هغه دوه ځاني دې له شرعي وطې وي[7].

2_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې ماشوم د مور له تې پۍ وروي (وخوري)؛ نو كه په ستوني كې ورواچول شي يا يې بې له رودلو په هر ډول وخوري د رضاع حرمت منځ ته نه راځي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: چې له هرې لارې د ماشوم ګېډې ته پۍ ورسي كفايت كوي[8]. خو دالفقه على المذاهب الاربعه په كتاب كې راغلي دي چې حنابله وو ويلي دي: د ماشوم ګېډې ته د پيو رسېدل، كه څه، د پزې له لارې وي، نه د خولې له لارې كفايت كوي.

3_ اماميه وو ويلي دي: د رضاع حرمت نه حاصلېږي، څو له هغې ښځې يو شواروز پۍ وروي، داسې چې د هغه عذا (خواړه) په دغه ټاكلي وخت كې د هغې ښځې پر پيو كې وي، او د شدو رودلو په اوږدو كې بله غذا وخوري، او يا پينځلس وارې بشپړې پۍ وخووي او د دې علت يې داسې ويلي دى چې دغه اندازه پۍ يعنې پينځلس ځلې، غوښه رازرغونه كوي او هډوكي كلكوي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مجبورا بايد پۍ له پينځلس ځلې كمې نه وي.

احنافو او مالكانو ويلي دي: له پيو وركولو سره سم كه لږ يا ډېرې وې په يوه څاڅكې هم تحريم منځ ته راځي.[9]

4_ اماميانو، شافعيانو، مالكيانو او حنابله وو ويلي دي: شرط نه ده چې پۍ وركوونكې ښځه دى صرف ژوندۍ وي، كه مړه شوه او خپل ماشوم يې ور ورساوه او له تيو يې پۍ ورودلې په تحريم كې كفايت كوي؛ خو مالكيانو ويلي دي: كه يې شك څرګند كړ څه چې ماشوم خوړلي پۍ وي كه بل څه بيا هم حرمت خپرېږي.[10]

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د پۍ وركوونكې ژوند د پۍ وركولو پروخت شرط دى، كه د پيو تر پينځلس ځلې بشپړيدو دمخه مړه شوه، د رضاع حرمت نه حاصلېږي.

سره يوه خوله دي چې د پيو خاوند؛ يعنې دپۍ وركوونكې مېړه، د پۍ رودونكې پلار كېږي، او هغه كسان چې د پلرونو او زامنو ترمنځ حرامېږي پر هغه دوو هم حرامېږي او د پۍ وركوونكې د مېړه مور او د پۍ خوړونكي ماشوم پلرنۍ نيا، او د پۍ وركوونكې د مېړه خور، د پۍ رودونكي ماشوم عمه كېږي، همداسې چې پۍ وركوونكې ښځه د پۍ رودونكي ماشوم مور او د پۍ وركوونكې مور د پۍ رودونكي ماشوم مورنۍ نيا كېږي او د رضاعي مور خور يې خاله كېږي.

عدت:

مذهبونه سره يوه خوله دي، هغه ښځه چې په عدت كې وي، د هغې ښځې حكم ورباندې كېږي، چې مېړه لري او عقد يې روان دى، كه د هغې ښځې مېړه په عدت كې مړ شوى وي، يا په عدت كې رجعې طلاقه وي، اويا بائن طلاق وي؛ ځكه خداى پاك ويلي دي: “والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاق وركړ شويو ته پخپله د درېو پاكيو انتظار دى چې بايد و يې باسي، او همدارنګه ويلي يې دي: “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يترپصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې څوك چې مړه كېږي او ښځې يې كونډې پاتېږي، هغه ښځې بايد څلور مياشتې او لس ورځې ځان وساتي او د بل مېړه كولو انتظار وباسي.

او د هغه چا په برخه كې سره مخالف دي چې په عدت كې له ښحې سره واده كوي، چې ايا ښځه پردې سړي حرامه ده او كه نه؟

مالكيانو ويلي دي: كه يې وطى كړه، تل ورباندې حرامېږي، او كه يې دخول نه وي كړى ؛ نو بيا نه حرامېږي.

احنافو او شافعيانو ويلي: هغوى بايد يو له بله بيل شي، او د عدت تر پاى ته رسېدو روسته څه ستونزه نشته چې دويم ځل واده سره وكړي.

او د حنبليانو د مغني د اووم ټوك په باب العدت كې راغلي كه سړى له ښځې سره چې په عدت كې وي، او دواړه په عدت كې د نكاح پر تحريم پوه وي او واده وكړي، او بيا روسته دخول هم وشو (وطى شوه) دواړه زناكار دي، او ورباندې د زنا حد جاري كېږي.

او د همغه كتاب د باب الزواج په شپږم ټوك كې راغلي چې كه كومې ښځې زنا وكړه، او هغه ته چې د منيو پر وتو پوه شي، بې له دوو شرطونو حلاله نده، لومړى د عدت تېرېدل، دويم له زنا توبه ايستل، لدې دواړو شرطونو سره سره د هغه ښځې نكاح د زاني او بل سړي ته حلاله ده او د حنابله وو پر نزد پر عدت كې نكاح تړل د ابدي تحريم سبب نه كېږي.

اماميه وو ويلي دي: د هغې ښځې عقد چې په رجعي او پائن عدت كې وي، روا نه دى او كه سړي د عدت پر تحريم پوه و او نكاح يې وتړله، واده باطل او تل پرې حرام دى، كه وطى كړې يې وي يا يې نه وي كړې؛ خو پر ناپامۍ كې چې پر عدت و نه پوهېږي، او نكاح وتړي، ابدي نه حرامېږي، څو دخول يې نه وي كړي، او كه دخول يې نه و كړی يوازې عقد باطل دى او تر عدت روسته دې بيا له سره نكاح وتړي.

 حرام:

اماميانو، شافعيانو، مالكانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر سړى حج يا عمرې ته محرم شو، كه هغه ښځه وى يا نر، وكيل وي يا نايب نه واده كېږي، او نه واده كولاى شي، او كه واده وشو د احرم په صورت كې واده يې باطل دى، د حديث له مخې “لاينكح المحرم و لاينكح ولايخطب”

احنافو ويلي دي: احرام د واده كولو مانع كېداى نشي.

اماميه وو ويلي دي: كه د احرام پرمهال او يا پر تحريم د نه پوهېدو په ترڅ كې نكاح وتړله شي، ښځه پر موقتي ډول حرامه ده؛ نو كه له احرام ووتل او يا نر له احرام ووت او حلال شو، او ښځه په احرام كې نه وه هغه سړي ته روا ده، له هغې ښځې سره نكاح وتړي؛ خو كه پردې يې علم و چې په تحريم كې دى؛ نو د دوى ترمنځ دې لرې والى راولي او هغه ښځه ورته ابدي حرامه ده.

ډېرو مذهبونو ويلي دي: موقت وخت ته حرامېږي نه تل[11].

 ولايت:

په واده كې ولايت شرعي نيواك دي، او د هغه تاوان له مخې چې په ښځه كې شته يوه بشپړ انسان ته[12] د ښځې د مصلحت له مخې ولايت وركول كېږي، او دلته د څو امرونو په اړه خبرې دي:

بالغه رشيده:

شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولي په يوازې ځان د بالغې رشيدې پېغلې لور (چې مېړه يې نه وي لمس كړى) په ودولو كې خپلواكى دى؛ خو كه لور يې كونډه وه، دغه امر د ولي پر لور پورې اړه لري، او هېڅ يو يې (نه ولي او نه د ولي مور) په يوازې سر او بې د يو بل له مشورې نشي كولاى په واده كې رايه وركړي، او واجبه ده چې ولي د عقد د سم تړلو متولي شي، او د ښځې پر حكم نكاح نه تړله كېږي، كه څه، له مجبوريته د ښځې پر خوښه وي.

احنافو ويلي دي: بالغه رشيده ښځه كه باكره وي يا كونډه، پخپله د مېړه په خوښولو كې د خپل واك څښتنه ده، او كولاى شي د خپلې نكاح په تړلو كې پخپله برخه واخلي، او هېڅوك ورباندې د ولايت نيوكه نشي كولاى، په دې شرط چې خپل سيال (كوف) وټاكي او تر مهر مثل ټيټ واده و نه كړي، كه هر وخت يې له بې سياله سره واده وكړ، ولي د اعتراض حق لري او كولای شي چې له قاضي د نكاح د فسخ حكم يې وغواړي، او كه يې له خپل سيال سره تر مهر مثل ټيټ واده وكړ، حال دا، مېړه يې مهر مثل نشي ورپوره كولاى، بيا فسخ غوښتلاى شي.[13]

ډېرو اماميانو ويلي دي: بالغه رشيده، كه پېغله وي كه كونډه د نكاح او نورو شيانو اختيارمنه ده؛ نو كه ځان ته له بل سره نكاح وتړي صحيح ده، كه په خپله دا عمل وكړي، يا يې وكيل نيولى وي، او كه ايجاب وي يا قبول، او يا پلار، نيكه او نور خپلوان ولري يا يې و نه لري، كه د پلار يې خوښ وي يا نه، كه دلوړ مقام څښتن وي يا د ټيټى رتبې خاوند، له شريف سړي سره يې واده كې وي يا له ټيټ سره، هېڅوك پرې د اعتراض حق نه لري، او له هرې خوا بې له څه توپيره لكه نر داسې ده، او په قران سره يې استدلال کړی دی چې وايي: “فلا تعضلوا هن ان ينحكن ازواجهن” او د پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم پر حديث سره چې له ابن عباس (رض) روايت شوی دی: “الايم احق بنفسها من وليها” يعنې بې مېړه ښځه پر خپل امر تر ولي ډېره حقداره ده (د مېړه په كولو كې.)

“ايم” هغه چاته وايې چې مېړه و نه لري، ښځه و نه لري، كه نر وي که ښځه، پېغله وي، که كونډه، او هم يې پرعقل استدلال کړی دی؛ ځكه عقل حكم كوي چې هر څوك پر خپلو تصرفاتو كې بشپړه خپلواكي لري، او نورو ته كه هغه نږدې خپلوان وي يا لري، تسلط نشته. او ابن القيم په خپل قول كې څه ښه ويلي دي: پلار ته څنګه روا ده، چې خپله لور يې د هغې له خوښې پرته هر چاته چې وغواړي په نكاح وركړي، حال دا، هغه نجلۍ له هغه واده چې دې ته تر ټولو بده دښمنى ده، او ورڅخه بده وړي، او پردې حال هغه جبرا نكاح كوي او د بندي په څېر يې د مېړه په لومه كې بندوي.

ماشوم توب، لېونتوب او بې عقلي:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې ولي حق لري د ماشومې يا ماشوم او لېونۍ يا لېوني واده ته په خپله ګام پورته كړي؛ خو شافعيانو او حنبليانو دغه ولايت باكرې ماشومې ته ځانګړى کړی دی؛ خو كوندې ماشومې ته يې ولايت ندى ټاكلى.[14]

اماميانو او شافعيانو د ماشوم او ماشومې واده يوازې د پلار يا نيكه پر اجازې او وكالت پورې تړلى بولي، نه پر نورو پورې.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولايت يوازې په پلار پورې اړه لري.

احنافو ويلي دي: ولايت په ټولو شرعي خپلوانو پورې ان تر كاكا او رور پورې روا دي.

احنافو، اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د ولي بې اجازې د بې عقلې نكاح صحيح نه ده.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او د ولي اجازه شرط نه ده.[15]

د اولياوو يا خپلوانو ترتيب:

احنافو ويلي دى: د بې عقلې ښځې د دوستۍ ترتيب داسې دى چې كه ښځه زوى ولري، ان كه دغه زوى له زنا منځ ته راغلي وي، ولايت يې د زوى پر غاړه دى او تر زوى روسته د زوى د زوى (لمسى) وار رارسي، پلار، د پلار پلار (نيكه) له يوه پلار او يوې مور سكه رور، ناسكه رور چې له پلاره وي او له موره نه وي، زوى، سكه وراره، ناسكه وراره، كاكا، او د كاكا زوى په ترتيب سره په روستيو پوړيو كې ځاى لري، لدې ځايه ښكاري چې د پلار وصي والى، د زوى پر واده ولايت نلري، ان تردې چې كه په ښكاره يې وصيت هم كړى وي.

 مالكيانو ويلي: د ښځې ولې، خپل پلار دى، چې وصي يې هم دى، روسته له هغه كه ښځې زوى درلود، كه څه، له زنا وي، د ولايت ذمه واري يې كولاى شي، روسته له دې دواړو، رور، وراره، بابا (نيكه)، كاكا (تره) او همداسې نور تر پايه پورې ولايت كولاى شي، او كه دا يو هم نه وي؛ نو بيا د ښځې ولي پخپله د وخت حاكم دى.

حنبليانو ويلي دي: ولي او وصي دواړه پلار دى، هغه وخت ورپورې تړلې يو پر بل پسې نږدې خپلوان (الاقرب بالاقرب) لكه ميراث له عصبه وو دي، روسته له عصبه وو بيا حاكم دى.

اماميه وو ويلي دي: په ځينو شرايطو كې بې له خپله پلاره، د پلار، پلار (نيكه) او حاكم ولايت د بل چا له غاړې نه كېږي، د صغيرې، لېونۍ او بې عقلې چې لېونتوب او بې عقلي يې له ماشوم والي تر بلوغه پورې دوام مومي هر يو له پلار او نيكه په يوازې سره په ولايت كې پر عقد ازاد دى، كه په هغه وخت كې بالغ، عاقل او رشيد و او بيا تر بلوغ روسته پر لېونتوب يا بې عقلۍ اخته شو، پلار يا نيكه د نكاح تړلو ولايت يې نشي كولاى؛ بلكې د پلار او نيكه پر شتون، سربېره ولايت د حاكم پر غاړه يې دى. كه پلار يو تن وټاكه، او نيكه بل څوك، دلته د نيكه غورا وى پر پلار وړاندې دى. موثر او اغېزمن عقد ته يې ولي، پلار، نيكه او حاكم شرط كړي دي چې په هغه عقد كې بايد حتمي مولى عليه ته متوجه نشي. كه صغير د هغه واده له لامله زيان وليد، تر بلوغ او ځوانېدو روسته خوښمن دى چې هغه عقد فسخ كوي يا يې پرځاى پرېږدي.

احنافو ويلي دي: كه پلار او نيكه، صغيره داسې چاته وركړه چې سيال يې نه و، او بيا يې تر مهر مثل ټيټ واده وشو، كه ولي پر غلط واك كارولو نه وي پېژندل شوى، واده صحيح دى؛ خو كه بې له خپل پلار يا نيكه ولي دا كار وكړ، له سره صحيح نه دى.

حنبليانو او مالكيانو ويلي: پلار كولاى شي خپله لور مېړه ته يې تر مهر مثل ټيټه وركړي.

شافعيانو ويلي: پلار حق نه لري او كه دا كار يې وكړ نجلۍ ته مهر مثل دى.

اماميانو ويلي دي: كه صغيره يې تر مهر مثل ټيټه وركړه او يا صغيرې تر مهر مثل لوړ مېړه و كړ، حال دا، په هغه كې مصلحت وي؛ نو عقد او مهر دواړه صحيح دي، او كه بې له مصلحته و، يوازې عقد صحيح دى؛ خو د مهر صحت په اجازه پورې تړلى دى، كه تر بلوغ روسته يې اجازه وركړه مهر استقرار پيدا كوي، او كه اجازه يې ور نه کړه؛ نو بيا بېرته مهر مثل ته خبره راجع كېږي.

سره يوه خوله دي چې كه نږدې ولي نه و؛ نو بيا عادل حاكم حق لري د لېونۍ واده ” السلطان ولى من الاولى له” د حديث پر مصداق وكړي.

د اماميه وو او شافعيه وو له نظره ولي نشي كولاى چې صغيره واده كړي.

احنافو ويلي: حاكم كولاى شي صغيره واده كړي كه څه، عقد يې نه لازمېږي. كه صغيره بالغه شوه كولاى شي خپل عقد وګرځوي، په حقيقت كې دغه قول شافعيه وو او اماميه وو ته ورګرځي؛ ځكه په دې وخت كې د حاكم عقد بې ځايه دى.

مالكيه وو ويلي: كه نږدې ولي و نه لري، حاكم د صغير او لېوني په واده كې له كوف سره ځانګړى اختيار لري، او كبيره رشيده نجلۍ په خپله خوښه مېړه ته وركولاى شي.

سره يوه خوله دى چې بلوغ، اسلام او نر والى ولايت ته شرط دى؛ خو په حاكم كې عدالت هم شرط دى، په نږدې خپلوانو كې ولي شرط نه دى، بې له حنبليانو چې عدالت يې په هر چا كې شرط بللى دى، که ولي وي، يا حاكم او خپلوان.

سيالي:

د كفو (سيال) معنا چې ځينو هغه پر واده كې غوره بللې ده، دا ده چې نر له ښځې سره په ځينو شيانو كې چې هغې ته به اشاره وكړم مساوي (يو برابر) وي، كفو (سيال) په نرانو كې غوره دى، نه په ښځو كې؛ ځكه نر ته عيب نه ده چې تر خپل ځان له ټيټې سره واده وكړي، د ښځې بل ډول ده.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو په اسلام، حريت[16]، كسب او نسب كې د هم سيالۍ پر بنسټ اتفاق سره كړي او د مال او نصب په هم سيالۍ كې سره مخالف دي، احنافو او حنبليانو هغه غوره بللي، او شافعيانو نه دي بللي.

اماميانو او مالكيانو ويلي: بې له دينه پر بل هېڅ شي كې همسالي معتبره نه ده، ددغه حديث پر بنا چې وايي: “اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فروجوه ان لا تفعلوا تكن فتنه فى الارض و فساد كبير” يعنې د چا دين او اخلاق مو خوښېدل، غوښتو ته درته راغی، له هغه سړي سره واده وكړئ، بې له دې به د ځمكې پر مخ لويه فتنه او فساد منځ ته راشي. په هر حال، هم سيالي په واده كې قران داسې روښانه كړې چې وايي: “ان اكرمكم عندالله اتقاكم” او د اسلام له اصولو سره نه جوړېږي چې و يې ويل: “لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى” او د خداى (ج) د رسول صلی الله علیه وآله وسلم له سيرت او سنتو سره سره؛ خور يې چې فاطمې د قيس لور ته امر وكړ، له زيد بن اسامه سره واده وكړي او د بني بياضه قبيلې ته يې امر وكړ، چې له هندې سره واده وكړي حال دا، كسب يې په ښكر لګولو له بدنه وينه ايستل وو، او د همدې لو يې ډلې له لويو عالمانو مې ليدلي دي چې په واده كې هم سيالي شرط نه بولي؛ لکه سفيان ثوري او حسن بصري او كرخي د احنافو له شيخانو، او ابوبكر جصاص اولارويان يې چې د عراق له لويانو وو.[17]

نيمګړتياوې:

كه له مېړه او ښځې يوه يې پر بل كې كوم عيب (نيمګړتيا) وليده، ايا د واده د فسخ كولو حق لري؟ مذهبونو پردې اوږدې خبرې كړي او د نيمګړتياوو په شمېر او د فسخې او حكمونو په سبب يې سره مخالف دي چې په لاندې ډول يې بيانوو.

عنن:

عنن[18] يو درد دى چې نر له جنسي عمله كې بېوسه دي، او په يوه خوله ښځې ته دا واك وركوي چې هغه خوښمنه ده، ځان خلاصوي كه له مېړه سره په عقد كې پاتېږي؛ خو سره مخالف دي چې كه يوازې له خپلې ښځې بېوسه و، نه له بل چا سره. ايا بيا هم ښځې ته د فسخې خوښى شته؟

اماميه وو ويلي: ښځې ته د عقد ماتولو واك نشته؛ خو كه خپله عاجزي يې ښكاره كړه؛ نو بيا له ټولو ښځو ولي يې خوښمن دى، كه يوازې له خپلې ښځې بېوسه وي، او له هغې پرته نورو ته يې پر وس پوره وه؛ نو بيا د فسخې اختيار نلري[19]؛ ځكه دليل پردې دلالت كوې چې د بېوسه مېړه ښځه د فسخې حق لري او څوك چې پر يوه ښځه وس ولري، رښتنى عنين (بېوسه) ندى؛ ځكه عنن د نر په وجود كې يوه داسې نيمګړتيا ده چې بېوسي يې ټولو ښځو ته سبب دى؛ لکه ړوندوالى چې هېڅ شى نه ويني، كه فرض شي چې يو سړى له خپلې ښځې بېوسه، او پر نورو لاسبرې دى، خامخا په خپل ذات كې له اذله بهرنى سبب لري؛ لکه شرم او يا ډار او هغه صفت ته چې په ښځه كې دى او د نفرت سبب يې شوى او نور شيان د ګناه كارانو ډېره برخه يې له حلالو داسې بده مني چې له حالاتو د بېوسۍ سبب يې جوړېږي او حرامو ته يې ډېر زړه ورختلي وي، چې قوت او ځواني يې حرامو ته وربولي.

شافعيانو، حنبليانو او احنافو ويلي دي: كه پخپله ښځه كې دخول نشي كولاى ښځې ته د فسخې اختيار شته كه څه، پر نورو وس برى وي؛ ځكه سړى نظر دې ښځې ته عنين (بېوسه دى، او ښځې ته به يې څه ګټه وي، چې پر نورو ښځو لاسبری دى.)

په هر حال مذهبونه په يوه خوله دي چې كه ښځې دعوا وكړه مېړه يې عنين (بېوسه، دى او مېړه يې منكر شو، ښځه بايد دليل راوړي چې نر پر خپله بېوسۍ منښته وکړي، كه ښځه شاهد او دليل و نه لري، بايد داسې ښځو ته وړاندې شي چې په دې كار كې خاص مهارت او پوهه ولري، كه بكره وي، پر قول دې يې عمل وشي، او كه كونډه وه؛ نو نر بايد سوګند پورته كړي؛ ځكه انكار يې کړی دی او ښځه په نر كې د عيب مدعي ده، چې د خپلې خوښې سبب شوی دی، كه نر سوګند پورته كړي د ښځې دعوا ردېږي، او كه له سوګند خوړو يې ډډه وكړه، ښځه سوګند پورته كوي، بيا قاضي نر ته تر يوه قمري كاله پورې وخت وركوي كه د يوه قمري كال په اوږدوكې ښځې ته ګټه نه وه، قاضي ښځه د يوه قمري كال تر اخره پورې خوښمنوي چې له نر سره په عقد كې پاتېږي يا ترې ځان وباسي، كه ښځې له نر سره د پاتېدو لاره خپله كړه، خپله پوهېږي، او كه د فسخې لاره يې ونيوه؛ نو پخپله يې فسخ كوي، او يا د هغې له خوا حكم عقد فسخ كوي او د اماميه وو، شافعيه وو او احنافو په نزد طلاق ته اړتيا نشته.

مالكيه وو ويلي دي ښځه د قاضي په امر ځانته طلاق وركوي چې په حقيقت كې د دې قول فسخې ته ورګرځي.

احنافو ويلي دي: ښځې ته ټول مهر ثابت دى (چې بايد مېړه يې وركړي)[20]

اماميه وو ويلي دي: د مهر نيمه برخه دې وركړل شي.

مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: ښځې ته څه نشته.

كه بېوسه تر عقد او دخول روسته عارض شو، ښځې ته د فسخې اختيار نشته او كه تر عقد روسته او تر دخول دمخه عنين (بېوسه) عارض شو، د ښځې اختيار شته؛ ځكه چې تر عقد دمخه عنين (بېوسه) و.

پايله: د جواهر د كتاب مولف- پینځم ټوك د الزواج باب د عنين په مسله كې ويلي دي: كه نر پر عجز سره په ښځه كې پر نه داخلېدو اقرار شو، او حاكم يو كال ورته وخت وركړ، او تر يوه كال تېرېدو روسته يې وويل، دخول مې وكړ، او ښځې وويل، دخول يې نه دی کړی، د نر خبره له قسم سره منل كېږي؛ ځكه چې له اوله يې پر خپل عجز اقرار نه و كړي، او پر دقيقو دلائلو يې ټينګار کړی دی، چې ډېر لږ د سړي پام ورته كېداى شي.

ځكه د مېړه د وس ادعا د بې وسۍ تر اقرار روسته نه اورېدل كېږي، څرنګه چې مېړه په ظاهره د يوه نوي شي ادعا كړې ده؛ خو شيخ تر هغو كسانو وړاندې نظر لري، چې بې له ظاهره نور هېڅ نه ويني او څه چې ورباندې يې استدلال کړی دی وګورئ چې ويلي يې دي:

لومړۍ: د يو كال د ټاكلو تر مخه د عجز پر اقرار سره عنين والى نشي ثابتولاى؛ ځكه چې عجز د اقرار پرمهال كله موقتي وي، او كله دايمي.كه عجز عام وجود، اودايم خاص وجود شي؛ نو له عام څخه خاص نشي ثابتولي. د بېلګې په توګه كه په قلم خبرې وليكل شي، دا خبرې پردې دلالت نكوى چې كه هغه په خودكار قلم سره ليكل شوې، يا خودرنګ، همداسې عجز هم پر عنين دلالت نه لري، كله ناكله په پيدايښت كې يو تاوان وي، او كله هغه بې دليله او د عنين د استصحاب (پخواني حكم) پسې سملاسي له مثبت اصلي قول پرته عجز نشي جوتېداى. [21]

دويم: منكر هغه دې چې كه له هغه لاس واخلي، پټه خوله پاتېږي، او مدعي هغه دى چې كه له هغه څخه لاس پورته شي پټه خوله نه پاتېږي لنډه داچې مدعي ګريوان نيوونكى او د دعوى تازه كولو او ورته لمنه وهي؛ خو منكر هغه دې چې په ګنډلي ګريوان د ځان خلاصون غواړي او شك نشته چې ښځه مدعي ده؛ ځكه كه دعوا پرېږدي، نر پټه خوله كېږي، او كه مېړه پټه خوله شي، ښځه لاس نه اخلي، او نه دي غلې كېږي؛ نو دلته ښځه مدعي ده، او پر هغې ده چې دليل او شاهد راوړي، او سوګند مېړه ته دى؛ ځكه چې منكر دى.

درېیم: په حديث كې راغلي دي: “كه يوه سړي له يوې كونډې ښځې سره واده وكړ، او ښځې وويل: له هر سړى سره نده پرته، دلته د نر خبره منل كېږي او بايد سوګند پورته كړي چې وطى كړې يې ده” او دې حديث سوګند نر ته راجع كړى او د هغه چا ترمنځ چې دمخه يې پر عجز اقرار كړى بې له هغه يې ترمنځ څه توپير نه دى راغلى.

جب او خصا:

جب يعنې د نروالي د الى پرې كېدل، او خصا يعنې د خوټو ايستل، او سولول او حلول يې دي، د دغه دوو عيبونو پر لرلو سره په اتفاق سره بې له څه ځنډ ښځې ته د فسخې اختيار جوتېږي په دې شرط چې جب او خصا تر جماع (وطى كولو) دمخه وي؛ خو كه تر عقد او وطى روسته دا پېښه وشوه ښځې ته د فسخې اختيار نشته.

احنافو ويلي دي: كه د يوه سړي د تذكير اله روسته له هغه تحريك شي چې خوټې يې سولول شوې يا اوښكل شوې وي، كه څه، مني ترې را و نه وځي، ښځه نكاح نشي فسخه كولاى او نورو ويلي دي: څه وخت چې انزال نشي ښځې ته واك ثابت دى؛ ځكه د انزال نشتوالى عيب دى.

شهيد ثاني[22] د مسالك كتاب په لومړي ټوك، باب الزواج كې راوړي دي چې خصي خوټې ننباسي (وركېږي) او زور ورباندې راوړي او په دې عمل كې حالت يې له عادي سړي ډېر دي؛ خو انزال كېږي نه، او پر راغلو حديثونو كې دا عيب د فسخ كولو سبب دي؛ نوځكه ښځه حق لري، چې ورنه بېله شي.

احنافو ويلي دي: كه د جب او خصا سبب فسخ شو، ښځې ته دى بشپړ مهر وركړل شي، او نورو ويلي كه له وطى سره فسخه وكړي؛ نو بيا مهر شته چې بايد وركړل شي، او كه وطې شوې نه وي، مهر يې نشته.

احناف نرانو ته د فسخې پر حق قايل ندى، كه څه، په ښځه كې پر لس ګونو عيبونه وويني؛ خو ښځه پر نومول شويو عيبونو سره د فسخې حق لري؛ يعنې (جب، خصا او عنين) نو په راتلونكيو عيبونو كې چې موږ يې وايو، احنافو ته يوه خبره هم نه پاتېږي.

لېونتوب:

مالكيان، شافعيان او حنبليان سره يوه خوله دي چې مېړه د ښځې د لېونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او ښځه هم د مېړه د لېونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او پر تفصيلونو يې سره مخالف دي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دواړو خواوو ته فسخه معلومه ده، كه لېونتوب تر عقد دمخه واقع شوى وي يا تر عقد روسته او يا تر وطى كولو او وخت وركولو روسته، شرط نه دى، حال دا، پر عنن كې شرط دى.

مالكيانو ويلي دي: كه تر عقد دمخه لېونتوب پېښ شو هر يوه ته په دې شرط د فسخې حق دى چې بل يې پر سد (هوښيار) وي او كه له لېوني سره د يوځاى كېدو پرمهال زيانمن شو؛ خو كه هروخت لېونتوب ترعقد روسته، پېښ شي، ښځه كولاى شي روسته له هغه چې حاكم يو قمري كال وخت ورته وټاكه، فسخ دي د كال په پاى كې وكړي؛ ځكه كېداى شې چې په دې موده كې سړى روغ شي؛ خو سړى د خپلې ښځې د لېونتوب په واسطه چې تر عقد روسته ورته پيدا شوی دی د فسخ كولو حق نه لري.

اماميانو ويلي دي: مېړه د ښځې لېونتوب چې تر عقد روسته ورته پيدا شوی دی د فسخې حق نه لري؛ ځكه كولاى شي طلاق وركړي؛ خو ښځه د مېړه پر لېونتوب سره، كه هغه تر عقد دمخه لېونى شوى وي يا تر عقد روسته او يا تر دخول روسته، د فسح كولو حق لري.

اماميان، شافعيان، حنبليان او مالكيان سره يوه خوله دي: چې د دخول په بڼه كې ښځې ته ټول مهر دى، او بې له وطى كولو مهر ورباندى نشته.

برص (پيس) او جذام (د شونډو او پزې خوړونكې رنځوري):

اماميانو ويلي دي: نر پر برص (پيس) او جذام هغه وخت د فسخ كولو حق لري، چې يوله دغه دوو رنځوريو تر عقد دمخه دى رنځورۍ نيولي وي او ښځه ورڅخه بې خبره وي؛ خو كه نر يو له دغه دوو رنځوريو پردې عيب ككړ وي، ښځه د فسخ كولو حق نه لري.

شافعيانو، مالكانو او احنبليانو ويلي دي: كه دواړه رنځورۍ په ښځه او مېړه دواړو كې وي او له زوجينو هر يوه يې پر بل د برص يا خذام عيب وليد، د فسخ كولو حق لري، او د دغه دواړو حكم د شافعيانو او حنبليانو پر نزد دلېونتوب حكم دى.

مالكيانو ويلي دي: كه ښځې پر مېړه جذام پيدا كړ كه هغه تر عقد دمخه يا ترعقد روسته پېښ شوى وي، د فسخ كولو حق لري؛ خو كه برص (پيس) ترعقد دمخه و، هر يوه ته د فسخ كولو د حق اختيار شته؛ خو كه تر عقد روسته پرې اخته شوى وي؛ نو بيا دا د ښځې حق دى او هغه خوښمنه ده، نه مېړه يې، او د برص (پيس) كومې نښې ته چې روسته له عقده ورباندې اخته شوى وي څه نشته، او حكم برص او جذام ته د قمري يو كال حساب له مخې وخت وركوي؛ ځكه كېداى شي رنځور په دې موده كې روغ شي.

رتق او قرن او عفل او افضاء:

رتق د ذكر (نارينه الت) د داخلېدوځاى بندېدل دي داسې چې ورسره جماع كول سخت وي، او قرن په فرج كې دننه داسې څيز ته وايي چې لكه د پسه ښكر داسې وي او عفل هغه غوښه ده چې په فرج كې دننه د ذكر پر لګېدو سره هغه د ذكر د ښويېدو او د ښځې د شوق راپارولو لاملېږي.

او افضا د ښځې داسې جوړښت دې چې د تشو متيازو او ډكو بولو لاره يې يوه وي او دغه څلور لوى عيبونه يوازې د ښځو ځانګړى عيبونه دي او دغه عيبونه د مالكيانو او حنبليانو په نزد مېړه ته د فسخ كېدو سبب جوړېداى شي؛ خو افضا او عفل كوم اغېز نلري.

اماميه وو ويلي دي: قرن او افضا د فسخې په حق كې اثر لري؛ خو رتق او عفل د څه شي سبب نشي جوړېداى.

او ويلي يې دي: كه تر عقد دمخه په ښځه كې ګوډوالى او ړوندوالى وي او نر پرې و نه پوهېږي، كه و يې غوښتل عقد فسخ كولاى شي؛ خو كه په نر كې يو له دغو دوو عيبونو و، ښځه د فسخولو حق نه لري، او زموږ رايه دا ده چې كه له دغو ځانګړيو رنځوريو چې په نر او ښځه كې وي، كه درملنه او علاج يې امكان ولري، او علاج يې كومه بله نښه پرځاى پرې نه ږدي، د رنځورۍ وجود لكه وركول يې داسې دي او د كوم شي سبب نه جوړېږي ځكه هغه رنځوري لكه نوې رنځورۍ داسې ده چې پېښېږي او په غالب ګومان هېڅوك له مرض خلاص ندى، دغه عيبونو ته د فقهاوو اهميت وركول دې ته وو، چې په پخوا زمانو كې يې علاج د جراحى له لارې نشواى تر سره كېداى.

فوري:

اماميه وو ويلي دي: د سملاسي يا فوري فسخې اختيار جوتېږي، كه ښځه او مېړه هر يو پر كوم عيب پوه شول او سملاسي يې پر فسخ لاس پورې نه كړو عقد لازمېږي او هم دارنګه د تدليس (پټولو) اختيار هم دا شانې دى.

د جواهرو مولف ويلي دي: چې ناپوهي پر اختيار سره په سملاسي عمل كې يې د هغه څه په اړه دلالت كوي، چې پكې شرعي عذر موجود وي او همدا ډول ويلي يې دي: پر ټولو وګړيو او ټولو برخو كې فسخ پر وجود يا حاكم پورې تړلې نه ده؛ يعنې د حق څښتن كولاى شي فسخ وكړي او د عنين موده په خاص ډول په حاكم پورې تړلې ده.

د شرط خيار:

د خيار شرط او د شرط د خيار ترمنځ توپير:

 كه د عقد په متن كې خيار شرط كړي، شرط خيار كېږي، د بېلګې په ډول ښځه ووايي: “زوجتك نفسى على ان يكون لى الخيار ثلاثه ايام” يعنې خپل نفس مې تا ته د ښځې په توګه دروباښه په دې شرط چې درې ورځې د فسخې اختيار ولرم، او نر ووايي: “قبلت” او يا ښځه ووايي: “زوجتك نفسى” او سړى ووايي: “قبلت على ان يكون لى الخياره مده كذا” دلته نر خيار شرط كړى؛ نو اختيار د عقد په متن كې د واده فسخ كول شرط شوې دي، او دغه شرط د ټولو په اتفاق عقد باطلوي؛ خو خيار شرط د عقد په متن كې نه راوړي؛ بلكې يو ټاكلى صفت راوړي چې كه مقابل لورى دا صفت و نه لري؛ نو كولاى شي فسخ يې كړي لكه داچې نر شرط كېږدي، ښځه به باكره وي، او يا ښځه شرط وتړي چې نر د پلاني صفت لرونكي وي، په داسې شكل چې كه هغه صفت و نه موندل شو، بل ته د عقد فسخ كول روا وي مذهبونه پردې چې خيار شرط وي، سره مخالف دي.

احنافو ويلي دي: چې كله يو له زوجينو د عقد په متن كې سلب (جامې) يو شرط كړي؛ لکه چې ووايي په دې شرط چې ړنده يا ړوند، يا رنځور يا رنځوره نه وي، يا په يوه ايجاب كې لكه چې ووايي: ښكلې او باكره ده، او دې ته ورته نور، بيا هغه د نومول شوي صفت خلاف وي، عقد صحيح او شرط عملي كېدلاى نشي؛ خو داسې يو شرط چې هم سيال ته وروګرځي؛ لکه د مال يا نسب يا كسبي شرطونه، ښځې ته د غاړې غړولو په بڼه كې د فسخ كولو حق شته؛ خو د نر شرطونه د تطبيق وړ نه دي؛ ځكه په مېړه كې هم سيالى (كفو) شرط ده، نه په ښځه كې لكه څنګه چې دمخه مو وويل.

مالكيانو، شافعيانو، اماميه وو او احنافو ويلي دي: شرط صحيح دى او كه هر وخت د شرط ضد ښكاره شو چاچې شرط ايښې پخپله خوښه د عقل پر فسخ كولو كې اختيارمن دى؛ ځكه په حديث شريف كې راغلي: “المسلمون عند شروطهم” يعنې مسلمانان خپلو وعدو او شرطونو ته ژمن دي؛ ځكه داسې يو شرط د عقد له طبيعت سره مخالف نه دى، او د خداى پاك او رسول صلی الله علیه وآله وسلم له سنتو سره هم مخالفت نه لري؛ يعنې نه يې كوم حلال، حرام، او نه يې كوم ناروا روا ګڼلى دى.

تدليس:

 اماميه وو په دې باب د نر پر ضد د ښځې له تدليس (عيب پټولو) خبرې كړي دي: داچې ښځه يو عيب پټ كړي او يا ځان د داسې كمال څښتنه وبولي چې له سره پكې نه وي، حال دا، ښځه خپل عيب پټ كړي او پټه خوله شي، كه د هغه عيب نشتوالى نر ((په هېڅ شكل نه ځانته، نه ضمني او نه له عقده دمخه او نه د عقد پرمهال)) شرط كړى نه وي، نر د عقد د فسخ كولو حق نه لري، په يو قول كې له امام صادق علیه السلام راغلي: يو سړي له يوې قبيلې ښځه كوي، ناڅاپه يې پام كېږي ښځه يوه سترګه لري او د مخه هم هغه ته نه وو ويل شوى، امام وويل: نه رد كېږي او ټول مذهبونه هم پردې ګروهه دي.

په بل ډول: داچې ښځه د هغه كمال چې پكې نشته، ادعا وكړي، كه د هغه كمال صفت په عقد كې شرط شوى وي، همغه مخكېنۍ خبره بيا مخې ته راځي چې د احنافو پر نزد لغوه شوې ده، او د نورو مذهبونو پر نزد صحيح ده. او كه يې په عقد كې نه وي شرط كړې، يا داچې په عقد كې يې پر يو ډول وويل، او يا يې تر عقد دمخه ياد كړل، او عقد دهمغه يادونو له مخې وتړل شو، دلته دوه حالته مخې ته راځي.

1_ داچې د كمال صفت يې د وصف پر نامه په عقد كې راوړي؛ لکه داچې د ښځې له خوا وكيل ووايي “زوجتك البنت البكر” يعنې باكره نجلۍ مې تا ته په نكاح دركړه يا داسې يوه پېغله چې له هر ډول عيبه روغه ده، اماميانو ويلي دي: كه ښكاره شو چې پر نومول شوي صفت متصفه نجلۍ په عقد كې نده، مېړه د فسخ اختيار لري.

2_ كه د كمال صفت د شرط او وصف په نامه په عقد كې ياد نه كړي؛ بلكې د واده په عادي بحث كې يې ياد كړي، داسې چې پخپله نجلۍ خپل وكيل ته ووايي، باكره ده، او كوم عيب پکې نشته او دې ته ورته نور، بيا عقد يا نكاح د همدې خبرو له مخې وتړي، داسې چې له عقد پوه شي، پرهغه نجلۍ چې پر خاصو صفاتو نومول شوې ده، نكاح جاري شوه، او په هغو مصدرونو كې چې را سره شته، بې له اماميه وو بل څوك مې و نه ليدل چې لدې حالت سره مخ شوې وي، او د اماميه وو فقهاء مېړه ته د اختيار په ثبوتولو كې سره مخالف شوې دي، له هغه جملې ځينې يې مېړه ته د فسخ پر خيار قايل دي چې ور څخه سيد ابوالحسن اصفهاني د وسيلې په كتاب كې وايي: كه دوه تنه چې عقد يې كړی دی، د يوه صفت خاوندان وي او بيا يې د همغه له مخې عقد روان كړې دي، ګويا دغه تړون په عقد كې يو ضمني شرط دى. او ځينو ويلي دي: تر عقد دمخه خبرې چې هغه وصف په عقد كې ياد نشي، اثر نه لري، او په هېڅ لاره پر هغه دليل نشي كېداى. داسې يو قول له شهيد په مسالك كې نومول شوى دى “په هغه ځاى كې چې د اصل مخالف دى پر متيقن درېدلى دى” يعنې له لازم يقيني عقد بايد لاس وانخلي، بې قطعي دليله چې دلته نشته.

لنډه داچې په يو له درې ګونو لارو چې په عقد كې يادې شوې يعنې شرط يا وصف يا اخبار مخكې له عقد مېړه د فسخ اختيار لري يا د واده پر راضي كېدو سره، كه يې هغه ته غاړه كېښوده، حق نه لري، كه هر ډول عيب وي، يو څه دى له مهر يې كم كړي بې له دې چې شرط كېږدي چې باكره وي او بيا روسته پوه شي چې كونډه ده، اماميه وو ويلي دي: په دې حال كې دې د باكرې له نسبت د كونډې نسبت ته راكم كړي.

كه يې واده فسخ كړ او دخول يې نه و كړى، د اماميه وواو نورو په نزد چې فسخ يې روا بللې ده، ښځې ته هېڅ حق نشته، او كه تر دخول روسته و، ښځې ته مهر مثل دى .او شافعيان وايي: څوك چې تېر ايستل شوې وي، پرې څه نشته.

اماميه وو ويلي دي: كه يوې ښځې خپل مېړه وغولو؛ نو تر دخول روسته هم د مهر مستحقه نده؛ خو كه نر خپله ښځه تېر ايستله ښځې ته ټول مسمى مهر دى او مېړه بايد مهر هغه چاته وركړي، چې تېرايستل شوى د تېر ايستنې قاعدې ته چې ويلي يې دي: “المغرور يرجع على من غره” يعنې تېر ايستل شوى هغه دى، چې فريب يې خوړلى دى.

مسئلې:

1_ كه يو له زوجينو يوه ته دا معلومه شوه چې پرهغه بل كې يو عيب دى او ادعا يې وكړه چې په يوله درې ګونو لارو پر يوه لاره عقد د عيب پر پټولو ترسره شوى دى، له بل يې انكار وكړ، لومړى بايد مدعي ثابته كړي، كه ثابته يې كړه قاضې ورته د فسخ حق وركوي؛ خو كه له اثباته عاجز شو منكر ته قسم وركول كېږي او قاضي دعوى ردوي.

2_ كه يې له كومې نجلۍ سره د باكرې په نوم په يو له مخكېنيو درې ګونو طريقو واده وكړ او بيا د مېړه ورته پام شو، چې كونډه ده، تر هغو پورې د فسخ حق نه لري، څو ثابته شي چې تر عقد دمخه كونډه وه او د ښځې پر خپله ژبه د اقرار يا د شاهد پر ځينو نښو چې پر كونډوالي كې يې ګټورې وي او وښيي چې رښتيا هم تر عقد دمخه كونډه وه همداسې كه تر عقد روسته په هغه وخت كې چې د كونډتوب د منځ ته راتلو احتمال پكې نه و، وركې دخول وكړي.

 كه په شك كې پاتې شوه او له هېڅ كومې لارې معلومه نشوه چې ايا تر عقد وړاندې ده يا روسته؛ نو دلته مېړه ته د فسخ خيار د نه كونډتوب د وړاندې والي د اصالت او د بېرته نوي كولو د امكان په سبب يې، د پټ والي له مخې نه جوتېږي؛ لکه سپرېدل يا پورته كېدل او ګام اچول.[23]

3_ سيدابوالحسن اصفهاني د الوزله كتاب په باب الزواج كې د اماميه وو له فقې ويلي دي: كه يوه سړي له كومې ځوانې نجلۍ سره واده وكړ او هغه باكره نه وه او بكارت هم تر واده دمخه نه و ياد شوى او عقد هم پر بكارت نه و تړل شوى، او شرط شوى هم نه وي، او وصف يې هم د عقد په متن يا نكاح نامه كې نه وي كړي، او يوازې په دې نامه چې ځوانه باكره نجلۍ ده، نكاح يې تړلې وه؛ ځكه دمخه يې له چا سره واده نه دى كړى؛ خو ترعقد روسته معلومه شوه چې هغه تر عقد دمخه باكره نه وه، دلته مېړه د فسخ كولو حق نه لري، همغسې چې بكارت يې په يو له درې ګونو طريقو سره له منځه تللى و، مېړه حق لري، چې له مهر يې يو څه كم كړي او هغه نسب د باكرې او كونډې د مهر ترمنځ توپير دى. كه مهر يو سل ديناره و او د باكرې اتيا ديناره و او د كونډتوب په بڼه كې شپيته ديناره، 4/1 په سلو كې څلورمه برخه يې لږېږي او پاتې پينځه اويا ديناره پاتېږي، پر همدې دليل د نوموړي سيد له نظره بكارت څلور حالته لري:

1_ د عقد په متن نكاح نامه كې دې شرط كېښوول شي.

2_ د عقد په متن كې دې يې ستاينه وشي.

3_ د واده په خبرو يادولو كې عقد د هغو له مخې بايد وتړل شي.

4_ پردې ګروهه نكاح وتړله شي چې د بكارت يادول نه تر عقد دمخه، او نه د عقد په متن كې شوې وي.

په درې ګونو حالاتو كې مېړه ته د فسخ كولو حق شته او په څلورم حال كې هغه ته اختيار نشته؛ بلكې همغسې لكه څنګه چې وويل شو له مهر يې لږ څه كمېږي.

[1] (المغني – 6ج، باب الزواج)

[2] لدې غرائبو چې ابوزهره د “احوال الشخصيه” په كتاب كې په 82 مخ كې د ځينو شيعه ګانو خبره كړي چې هغوى د 9 ښځو جواز وركړى دى؛ ځكه معنا د آیت 9 تنه ښځې چې د دوو، دريو او څلور جمع ټوله 9 كېږي. همداسې فهم كړې ده ؛ خو ورته كوم مدرك نشته، علامه حلي په خپل كتاب “تذكره” كې وايي: ددغو قولونو، نسبت ځينو زيديه وو ته شوې دي او انكار يې کړی دی او هېڅوك د دې خبرې منلو ته ندي حاضر شوي.

[3] (خو چې د ژونديو او بې طلاقه نكاح شويو ښځو شمېره تر څلورو وانه وړي _ پښتو ژباړن)

[4] المغني، 7ټوك-اوميزان الشعراني د والملاعنه باب.

[5] ځكه چې د ښځې مزاج نرم او زر تېروځي او د نر پر وړاندې ضعيفه ده كېداى شي ښځه له خپله اسلامه ديهوديت يا نصرانيت خواته ورواړوي. (پښتو ژباړن)

[6] كتاب الجواهر-باب الطلاق.

[7] الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد.

[8] بدايه المجتهد و حاشيه الباجوري باب الرضاع.

[9] بدايه المجتهد.

[10] بدايه المجتهد.

[11] د علامه حلي تذكره چې له اماميه وو دى، لومړي ټوك، باب الحج و بدايه المجتهد باب الزواج.

[12] المسالك، دويم ټوك، باب الطلاق.

[13] الاحوال الشخصيه لابى زهره.

[14] المغني شپږم ټوك – باب الزواج.

[15] تذكره علامه، دويم ټوك- والمغني لومړى ټوك – باب الحجر.

[16] د حريت شرط د احنافو پر وړاندې د دوى د خپلو اصولو له مخې چې حكم يې کړی دی، پردې چې ازاد د مريې پر وړاندې وژل كېږي همداسې چې مريى د ازاد په مقابل كې وژل كېږي سره توپير لري، سره له دې چې ټولو مذاهبو ان اماميه وو ويلي دي چې: ازاد د مريه په مقابل كې نه ژول كېږي، او مريي د ازاد په بدل كې وژل كېږي؛ خو بيا هم احنافو په واده كولو كې د ولي ازادي لكه د نورو مذهبونوغوندې شرط نه ګڼي.

[17] ابن عابدين، 2ټوك، باب الزواج.

[18] د عين او لومړي نون په كسر.

[19] شهيد په مسالك كتاب كې له شيخ مفيده نقل كړي، د ښځې واك د فسخې پر روا والي كې دا دى چې نر ذاتا له هغه عاجز وى، ان تردې چې كه پر بله ښځه وس هم ولري او اعتبار د دې قول برابر دى.

[20] كه مېړه ښځه طلاق اخستو ته مجبوروله د ښځې طلاق اخستو ته زړه نه و، عقد او دخول هم شوى و؛ نو مېړه مجبور دى چې ښځې ته ټول مهر يې تر طلاق روسته وركړي، او كه د مېړه طلاق ته زړه نه و، او ښځې طلاق غوښتو؛ نو بيا د ښځې په مهر اخستو كې برخه نشته. (پښتو ژباړن)

[21] د اماميه وو پر نزد له باطله اصولو دى، او مثبت اصل هغه دى چې كومه نښه د عقلي لزوم پر بنا يوه شي ته ثابته كړې، نه له شرعي لزوم سره، نو هغه استصحاب چې حجت دى نسبت هغو نښو ته چې مستصحب ته دى، نه عقلي لزوميې، د بېلګې په توګه كه د روژې د مياشتې په پاى كې مو د سپېده چاود پرمهال شك وكړ، استصحاب كوو شپه چې مستصحبه ده، د شپې شرعي اثر د خوړو روا والى دى؛ خو عقلي لوازم يې چې د بېلګې په توګه پينځه بجې دي دا نشي ثبوتولاى چې د سپېده چاود وخت دى.

[22] شيخ اجل زين الدين بن نورالدين على چې پر ابن الحجه مشهور و، د شيعه ګانو له لويو عالمانو و چې څلورګونو مذهبونو هم هغه په لويۍ سره ياد کړی دی په بعليك كې يې، پينځه مذهبونه، تدريس كول او نږدې زرټوكه كتابونه چې په هغه كې دوه سوه ټوكه د ده خپل تاليفونه وو په خپل خط يې پرځاى پاتې دي (له هغو ټولو يو يې شرح لمعه دى) هغه يې تر لمانځه ادا كولو روسته په جومات كې وينو او څلوېښت ورځې بندي و، بيا يې هغه قسطنطنيې ته يووړ او د سيند پر غاړې يې مړ كړ او مړى يې سيند ته وروغورځاوه، هغه د خپل مرګ تر نيولو دمخه د وړاندوينې په ډول خپل پلار ته چې شيخ بهايي يې نوم و، (شيخ حسين بن عبدالصمد) ويلي و. (فارسي ژباړن)

[23] (1)_ المسالك للشهيد الثاني، دوهم ټوك، باب الزواج من فقه الاماميه.