بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصيتونه
په اسلامي شرعو كې د وصيت پر سمونتيا او روا والي سره غونډ شويدي او هغه د همدغه ملكيت يا د ملكيت له ګټې د تبرع په شكل تر مړينه وروسته او د جوړتيا په حال كې وي، همدارنګه دمړينې په ناروغۍ او يا نورو ناروغيو كې هم صحيح دى، او د هغه د حكم په وخت كې د ټولو پر نزدمساوي دى.

 

د وصيت ركنونه:

وصيت څلور ركنونه لري، صيغه، موصي (وصيت كوونكى) موصى له، (هغه چې د هغه له پاره وصيت شويدى) ، موصى به (هغه چې هغه ته وصيت شوى دى)
صيغه:

وصيت كوم ځانګړى لفظ نلري او په هر لفظ سره چې د تبرعي تمليك پيدايښت يې تر مړينې وروسته ورساوه صحيح دى،يعنې وصيت يوه سپارښتنه ده،چې تر مړينې وروسته تر سره كېږي، كه وصيت كوونكى ووايي: فلاني ته مې داسې او هغسې وصيت كړېدى، او لفظ پخپله بې لدې چې مړينه پكې رانغښتي وي،پر مړينې وروسته دلالت كوي؛خو كه ويې ويل: ويې بښئ يا يې وركړئ يا مې پر ځاى كړل يا فلاني ته دغسې او هغسې وكړئ، خامخا يې بايد معلومه كړي او ووايي تر مړينې وروسته، ځكه دغه لفظ دوصيت پر نيت دلالت نكوي.

اماميانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د ناروغ ژبه ودرېده په اشاره سره چې تر څو پرې پوهيداى شي وصيت يې سم او پرځاى دى، او شعراني د “ميزان” په كتاب كې له ابوحنيفه او احمد بن حنبل روايت نقل كړېدى چې: پدې حال كې وصيت صحيح ندى. او د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب د درېم ټوك په باب الوصيه كې له احنافو او حنابله وو نقل شويدي: كه د وصت كوونكي ژبه له كومې ناروغۍ سره مخامخ شي، چې خبرې پرې نشي كولاى، وصيت يې سم ندى؛خو كه ډير وخت پرې ووت لكه ګونګۍ چې په اشاره يې وپوهوي، پدې صورت كې ا شاره او ليكل لكه بيان داسې دي.

شعراني له ابوحنيفه، شافعي او مالك نقل كړيدي: كه موصي په خپل خط او بې له شاهد وصيت وليكلو او معلوم و،چې دا د هغه خپل خط دى، پر هغه وصيت سره نشو كولاى حكم وركړو يعنې كه د موصي پر خط يو وصيت او بې شاهد پيدا شو، او د خلكو تر مخ يې ورباندې اقرار نۀ و كړى، هغه وصيت سره لدې چې علم يې ورباندې وي چې دا دده خپل خط دى، نشي ثابتېداى.

د اماميانو د فقيانو څېړونكي او حقيقت پلټونكي وايي: وصيت پر ليكلو سره ثبوتېږي، ځكه د كړو وړو ظاهري بڼه لكه د خبرو داسې دليل دى،او ليكل د خبرو برابر دي. او څه چې پر ذهن كې راګرځي هغه لارښود دي او ليكل د هغو هم لازيات لارښوونكي او له ډيرو شاهدانو غوره والۍ لري. (1)

موصي (وصيت كوونكى):

ټول سره يوه خوله دي چې د ليوني وصيت د ليونتوب په حال كې، او دهغه هلك چې ميړانې نۀ وي وهلى (ابلوڅ نه وي) د منلو وړ ندى.او دبالغ هلك په وصيت كې يې اختلاف سره كړېدى،مالكيانو، حنبليانو او شافعي يو له دوو قولو پر يوه كې ويلي دي: د داسې چا وصيت چې پوره لس كلن وي روا دى، ځكه دويم خليفه ورته اجازه وركړېده.

احنافو ويلي دي: روا ندى؛خو كه وصيت د ښخولو او پر كفن كولو او نورو تجهيراتو په اړه وي، هغه معلوم دى چې پدې برخه كې وصيت ته اړتيا نشته.

اماميه وو ويلي دي: وصيت د خير او احسان په كارونو كې روا، او بې له هغه روا ندى، ځكه امام صادق پدې برخه كې اجازه وركړېده. (2)

احنافو ويلي دي: كه بالغ د سلامتيا پر وخت وصيت وكړ،او بيا ليونى شو،داسې چې ليونتوب يې دوام پيدا كړ،او يا شپږ مياشتې يې دوام درلود،وصيت يې باطل دى، او همداسې تر پايه پورې او كه په سلامتيا كې يې وصيت وكړاو بيا وسوسه او خيال بافي ورته پيدا شوه تردې چې عقل ناقص شو،او دې حالت يې تر مړينې پورې دوام وكړ، وصيت يې باطل دى. (3)

اماميه وو،مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي: د ليونتوب اثرات وصيت نۀ باطلوي، كه څه هم ليونتوب تر مرګه پورې دوام ومومي،ځكه وروستۍ نيمګړتياوې مخكيني تصرفات نۀ باطلوي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د سفيې (4) وصيت روا دى.

حنبليانو ويلي دي: په خپل مال كې روا، او د اولاد په مال كې ندى روا؛نو كه هغه ته يو وصيت وكړي، پرهغه وصيت عمل نۀ كېږي. (5)

اماميانو ويلي دي: د سفيې وصيت د خپلو مالونو په برخه كې ندى روا،او په نورو څيزونو كې روا دى، يعنې كه “وصي” خپل اولاد ته وټاكل شي صحيح دى، او كه د خپلو مالونو په بښلو يې وصيت وكړ، باطل دى.

يواځې اماميانو ويلي دي: كه هر چا د ځان وژنې په نيت ځان ته تاوان پيښ كړ، او بيا يې وصيت وكړ، او مړ شو،وصيت يې باطل دى؛خو كه لومړي يې وصيت وكړ، او بيا يې پر ځان وژنه لاس پورې كړ، بيا يې وصيت سم دى.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: د نشه وصيت صحيح ندى.

شافعيانو ويلي دي: د بې سده او داسې ناروغ وصيت چې پر ځمكه راپريوځي ځان نشي اداره كولاى او پر حال خبر نۀ وي صحيح ندى؛خو د داسې چا وصيت چې په خپل واك نشه شوى، پر ځاى دى.

احنافو ويلي دي: په شوخۍ، سهوه او زور سره وصيت ندى سم. (6)

اماميه وو ويلي دي: د نشه،بې هوښه، تيروتونكي،مجبور او بې باكه وصيت بې ځايه دى.

موصى له:

څلورګونو مذاهبو د وصيت د جواز پر نشتوالي وژنې ته اتفاق سره كړېدى؛خو كه ورثې اجازه وركړه، نو بيا روا دى.

اماميه وو ويلي دي: وژنې او نورو ته وصيت روا دى او، څو د تركې له ثلث ډير نشي، د وژنې په اجازه پورې ندىتړلى.د مصر محكمو د څلورګونو مذهبونو له فتوا سره سم عمل كاوه او بيا د اماميه مذهبونو ته ورواوښتل،او د اهل سنتو له شرعي محكمو سره جوخت يې په لبنان كې پر ناسم وصيت وارث ته عمل كاوه، څو كاله كېږي چې د لبنان قاضيان د وصيت په برخه كې چې د ټولو خوښه ده، يو روا وړانديز يې حكومت ته وركړېدى،څو ترسره كيدو ته يې اجازه تر لاسه كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې ذمي كافر مسلمان ته او بل ذمي كولاى شي وصيت وكړي او مسلمان كولاى شي ذمي ته وصيت وكړي، ځكه خداى تعالى د ممتحنه سورت په اتم او نهم اّيتونو كې ويلي دي:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نۀ منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نده كړې او له خپلو كورونو يې شړلي نۀ ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي. (ممتحنه/8)

خداى يواځې تاسې له هغو كسانو سره له دوستۍ (او اړيكو) منع كوي،چې ددين په اړه يې درسره جګړه كړې او له خپلو كورونو يې شړلي ياست يا يې ستاسې په شړلو كې د يو بل لاسنيوى كړى دى او څوك چې ورسره دوستي وكړي؛نو همغوى ظالمان دي. (ممتحنه/9)

مالكيانو،حنبليانو او اكثره شافعيانو ويلي دي: د مسلمان وصيت جګړه مار كافر ته صحيح دى.(6)

جنين ته د وصيت پر صحت سره يوه خوله دي، پدې شرط چې ژوندى دنيا ته راشي، ځكه جاري شوى وصيت د ميراث بدله ده، او په اجماع سره جنين ميراث وړي، او څه چې ورته وصيت شويدي، څښتن كېږي يې، او اختلاف سره لري: اّيا د وصيت پر وخت د جنين وجود شرط دى كه نه؟

اماميه وو،حنفيه وو،حنابله وو او شافعيه وو په تر ټولو صحيح قول كې ويلي دي: شرط دى،ميراث نۀ وړي،څو معلوم شي د وصيت پر وخت جنين موجود دى، كه يي تر شپږو مياشتو لږه موده كې د وصيت جنين وزېږېد، د جنين وجود ښكاري، حال دا چې د مېړه ورسره د يوځاى كيدو امكان وي، كه يې تر شپږو مياشتو زياته موده كې وزېږاوه،دغه جنين له وصيته په ميراث هيڅ نۀ وړي ځكه امكان لري جنين تر وصيت وروسته منيځ ته راغلى وي او اصل د وصيت پر وخت د حمل نشتوالى دى او دا بيان جنين ته د وصيت د نشتوالي پر اساس دى،چې په هغه وخت كې نشته.

مالكيه وو ويلي دي: موجوده جنين ته وصيت د وصيت او هغه حمل پر وخت چې په راتلونكي زمانه كې مينځ ته راځي صحيح دى،ځكه مالكيه د وصيت پر روا والي سره معدوم (8) ته قايل دى. (9)

كه يې جنين ته وصيت وكړ،او وروسته زوى تولد شو يا لور، څه چې وصيت شوېدى مولود ته به وركول كېږي، ځكه وصيت ډالۍ (بښل) دي د يوه شي، نۀ ميراث او يو داسې شى چې لكه تر زېږېدنې وروسته يې ورته وربښي.

سره يوه خوله دي چې عامه امورو ته وصيت لكه فقيرانو،مسكينانو،زده كوونكيو، مدرسو او جوماتونو ته وصيت صحيح دى،ابوحنيفه وصيت د جومات او دېته ورته نورو ته اساس بللى،ځكه جومات د داسې ګټې وس له هغه نۀ لري چې په ملكيت كې يې شامل دي، او شاګرد يې محمد بن حسن ويلي دي: صحيح دى چې ګټه او پايله دهغه څه چې وصيت ورته شوى د جومات په جوړولو كې ولګېږي، او په ختيځ او لويديځ كې د مسلمانانو عادت كه هغوې ړومبني وو يا اوسني همداسې روان وو. (10)

پداسې وخت كې چې د يوه ټاكلي سړي په برخه كې وصيت وي، سره مخالف شويدي، چې اّيا د موصى له منل د وصيت صحت ته شرط دي او كه نه ردول يې كفايت كوي؟ اماميه وو او حنيفه وو ويلي دي: نۀ ردول كفايت كوي او كه كوم سړى چې ورته وصيت شوېدى، پټه خوله پاتې شو او وصيت يې رد نكړ د هغو شيانو څښتن كېږي چې دموصي دمړينې پر وخت ورباندې وصيت شوېدى.

اماميه وو ويلي دي: كه د موصى پر ژوند يې ديوه وصيت په برخه كې ومنله، كولاى شي چې د موصي تر مړينه وروسته يې بېرته رد كړي،او كه د موصي پر ژوند يې هغه رد كړه، كولاى شي دهغه تر مړينه وروسته يې ومني، ځكه رد او منل په ژوند څه اثر نلري، څرنګه چې ملك تحقق نشي موندلاى او احنافو ويلي دي: كه په ژوند يې رد كړه، كولاى شي د موصي تر مړينې وروسته يې ومني، او كه د موصي په ژوند يې ومنل؛ نو تر مړينې وروسته يې نشي ردولاى.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي:خامخا يې بايد د موصي تر مړينې وروسته ومني، پټه خوله او نۀ ردول كفايت كوي(11)څلورګونومذاهبو ويلي دي: كه موصى له، تر موصى دمخه مړ شو وصيت باطل دى، ځكه وصيت يوه بښنه ده چې بښونكي يې په ناڅاپي ډول مړه ته وركړې او پر دې ډول باطلېږي. (12)

اماميه وو ويلي دي: كه موصى له،تر موصي دمخه مړ شو،او موصي له خپله وصيته پر شا نشو، د موصي له، ورثه قايم مقام يې ده، او لكه هغه كولاى شي ويې مني يا يې رد كړي، كه رد يې نكړه،څه چې وصيت شوي، ځانګړى ملكيت يې كيږئ،چې لكه ميراث تر خپل مينځ يې سره وويشي،او ورباندې واجبه نده چې د موصى پورونه ادا كړي،او وصيتونه يې عملي كړي،او دليل يې راوړى دى چې منل،د ميراث ادا كوونكي حق دى،چې دا حق يې ورثې ته لېږدول كېږي،لكه د رد واك (خوښه) همداسې يې د اهل بيتو پر رواياتو استدال كړېدى. (13)

مالك او شافعي له دووخپلو قولونو په يوه كې ويلي دي: وصيت د موصي قاتل ته صحيح دى، كه هغه عمد قتل وي يا غير عمد.

احنافو ويلي دي: د ورثې په اجازه صحيح دى، او كه اجازه يې نۀ وي، باطل دى.

حنابله وو ويلي دي: كه تر ټپي كېدو وروسته وصيت وي، چې په مرګ پاى ته رسېږي، صحيح دى؛ خو كه قتل تر وصيت وروسته و، باطل دى. (14)

اماميه وو ويلي دي: وصيت د موصي قاتل او بل چا ته صحيح دى،ځكه د وصيت د جواز دلايل عام دي، او خداى تعالى د نسا د سورت په 12 اّيت كې ويلي دي چې :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

چې قاتل او غير قاتل دواړه پكې راځي او غير قاتل ته اختصاص وركول دليل ته اړتيا لري.

موصى به (هغه څه چې پر هغه سره وصيت شوى):

سره يوه خوله دي : واجبه ده يو شى چې پرهغه سره وصيت شوى د تمليك كيدو وړ وي، لكه مال او كور او سرچينې يې؛نو پرداسې شي سره وصيت كول چې عرفا دتمليك كېدو وړ نۀ وي، لكه خوځندي يا د شريعت له مخې لكه شراب، كه موصي مسلمان وي صحيح ندي، ځكه تمليك د وصيت په مفهوم كې نيول شوى؛نو كه كوم تمليك ترمنځ نه و، وصيت ته كومه موضع نۀ پاتې كېږي،او د باغ د محصول صحت ته په وصيت كې د يوه ټاكلي كال په موده كې يا تل د ټولو رايه يوه ده.

اماميه وو دوصيت مفهوم تر لرې پورې غځولى،او څه ته چې په بيع او له بيع اّخوا اجازه نده وركړ شوې،روا يې بللي دى،څرنګه چې دوى عقيده لري پداسې شي وصيت كول ،چې هغه نشته؛خو امكان يې د منځ ته راتلو وي،روا دي،پر هغه څه وصيت كول چې موصي په ورسپارلو يې بېوسه دى، روا دى لكه د هوا مرغانو ته يا فراري ژويو ته وصيت كول، ناڅرګندو ته وصيت لكه جامې يا حيوان ته وصيت، اّن چې ويلي يې دي: موصي ته روا دي چې تر ګونګ والي پورې وصيت وكړي،څو ووايي يو شى فلاني ته وركړئ ، لږ يا ډير، يا محض يو شى، يا كومه برخه، يا يوه ګټه او داسې نور (15). د ټولو برخو پر سرليك كې راغلي چې بيع روا نده؛خو وصيت روا دى.

د جواهر مولف ويلي دي: “ښايي هغه ټول د وصيت د ټولو لايلو ته وي چې پر هغه او هر حق كې چې په لېږد كې شته،شامل وي،بلكي پر وصيت كې قاعده دا ده چې اړيكې يې له هر څه سره دي؛خو خلاف دې يې ښكاره شي،يعنې كه پر كوم دليل سره وتلي وي لكه شراب،خوګ،وقف، د قصاص حق،د قذف حد او داسې نور. ځينو ويلي دي، دمخه بيع نده روا؛خو وصيت پرې روا دى. شيخ محمد ابوزهره د ” الاحوال الشخصيه باب الوصيه ” په كتاب كې ويلي دي: “فقيانو د وصيت احكامو ته پراختيا وركړېده، او پكې يې يو څه ته د روا والي حكم وركړېدى چې بې هغه يې اجازه نده وركړې، لكه وصيت پر مجهول ؛نو كه پر كومه برخه يا پر كومې طايفې اوپر كوم كم شي او داسې نورو سره يې وصيت وكړ،صحيح دى، او ورثه چې هر څومره وغواړي او څه چې د لفظ د رسېدواحتمال لري كولاى شي ويې بښي”.

دا د اماميه وو پر مذاهبو برابره او پر همدې بنا دغه مسئله د نفاق ضد ده.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الجواهر باب الوصيه.

(2)_ الجواهر والاحوال الشخصيه. لابي زهره.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه 3ج، باب الوصيه.

(4)_ ناپوه، بې شعوره، بې عقل، بدخويه، خپل سرى ، شوخ.

(5)_ الاحوال الشخصيه لا بى زهره والفقه على المذاهب الاربعه، 3ج، باب الوصيه.6- الفقه علي امذاهب الاربعه ج3باب الوصيه.

(6)_ ذمي داسې چا ته وايي چې مسلمانانو ته جزيه وركوي؛خو حربي د اماميه وو پر نزد هغه څوك دى چې جزيه نۀ وركوي، كه څه هم جګړه ونكړي.او د ډيرو مذاهبو پر نزد داسې څوك دى چې وسله يې را ايستلې وي او لاره يې نيولې وي ( “البدايه والنهايه” لابن رشد، 2ج، باب الحرابه) او شهيد ثاني د “المسالك نومې كتاب په باب الوصيه” كې ويلي دي: هر څوك چې له موږ سره دين ته جګړه ونكړي، ذمي وي يا حربي،وصيت يې صحيح دى،د خداى تعالى دقول پر تكيه چې وايي: “لاينهاكم الله” د اّيت تر اخره پورې، او د امام صادق قول ته: وصيت هر چاته وكړئ، كه څه هم يهودي يا نصراني وي، ځكه خداى پاك وايي: “فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه” او د حربي او غير حربي ترمنځ يې توپير ندى ايښي.

(7)_ المغني، 6ج والجواهر، 4ج ، باب الوصيه.

(8)_ تذكره الحلى والفقه على المذاهب الاربعه والعده فى فقه الحنابله باب الوصيه.

(9)_ د اماميه وو له فقيانو شيخ احمد كاشف الغطا له مالكيانو سره معدوم ته د وصيت پر جواز موافق دى څرنګه چې د “وسيله النجاه” كتاب د وصيت په باب كې يې ويلي دي: هيڅ خنډ نشته د موصي د وصيت چې د تمليك په اړه يې كوي، او د موصى له پر موجوديت يې ورتړي، او برخه تر وجود وروسته د برخى د څښتن نشي كيداى، حال دا چې په وقف كې همداسې ده مګر هغه يې بند كړېدى چې كه كومه غونډْ پر اختلاف سره نۀ وي.

(10)_ د ملك د هغه څه په معنا كې اختلاف دى چې هغه ته نسبت وركول كېږي؛نو كه ورته له انسان سره نسبت وركړي، معنى يې په ملك كې نيواك دى، او كولاى شي چې هر ډول وغواړي، پكې تصرف كولاى شي؛خو كه يې هغه د جومات وباله، معنا يې داده چې د ملك ګټه دې خاص جومات ته ورسېږي،او سمه نده چې يو څوك ووايي څه چې جومات ته وركول كېږي او كولاى شي ورڅخه يوه ملكيت ته چې لري يې،او يا وروسته لدې وركول كېږي، معنوى (حقوقي) شخصيت جوړوي.

(11)_ تذكره الحلى و الفقه علىالمذاهب الاربعه.

(12)_ المغني 6ج، باب الوصيه.

(13)_ اماميه لازمه بولي چې هر كله د موصى پر ژوند موصى له وصيت ونۀ مانه، اوبيا موصى له وروسته له هغه مړ شو، او بيا تر هغه وروسته موصى هم مړ شو، پدى حال كې بايد ومنل شي، او وارث ته ولېږدول شي، ځكه ويلي يې دي: رد او قبلول د موصى په ژوند كوم اثر نلري،او لدې ځايه د اماميه وو ځينې عالمان پر هغه سره ګرم بلل شوي او ويلي يې دي، پداسې يوه حال كې دقبول حق وارث ته لېږدول كېږي.

(14)_ ابوزهره الاحوال الشخصيه باب الوصيه.

(15)_ په شرايعو مسالكو او جواهرو كې راغلي دي: كه هر وخت موصى پر مجمل لفظ سره چې هغه شارع نه وي څيړلې وصيت يې وكړ، د هغه تفسير بېرته وارث ته ورګرځي؛نو كه ويې ويل، هغه له ماله ګټې ته وركړى، يا يوه برخه ياخپله برخه، يا لږ يا ډير، او دېته ورته، هغه چې په لغت عرف او شرع ورته يوه ټاكلې برخه نده بېله شوې، او پر هغه تمول برابر دى چې وارث يې بايد وركړي.

د وصيت اندازه:

شرعي وصيت سره لدې چې وارث موجود وي يواځې د ثلث (درېمې) پر اندازه نافذ دى ، او په يوه خوله تر ثلث زيات د ورثې اجازې ته اړتيا لري،كه هغه د ناروغۍ په حال كې وي يا د روغتيا، كه ټولې ورثې اجازه وركړه،وصيت نافذ دى،او كه ورثې ونۀ منله ، باطل دى، كه ځينو اجازه وركړه،د دوى د حق پر نسبت چې اجازه يې وركړېده تر درېمې ډيره برخه،بيا نافذ دى؛او د وارث اجازه بې له هغه وخت چې عقل ولري، بالغ او پر لاره برابر وي، څه اثر نلري.

اماميانو ويلي دي: كه د موصي پر ژوند ورثه او يا د موصي ترمړينې وروسته اجازه وركړي بيا د پر شاكېدو او كوږوالي حق نلري.

احنافو ،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ورثې ردول او اجازه وركول بې د موصي تر مړينې وروسته ،د اعتبار وړ ندي، كه ورثې د موصي په ژوند اجازه وركړه او بيا وروسته پښيمانه شوه او بيا يې تروفات وروسته رد كړه، كه اجازه د موصي د روغتيا په حال كې وي يا يې د ناروغۍ په حال كې(1)، حق لري.

مالكيانو ويلي دي: كه د موصي په ناروغۍ كې يې اجازه وركړه، كولاى شي ورڅخه غاړه وغړوي،او كه د موصي د روغتيا پر حال يې اجازه وركړه،په حق كې يې نافذ ده او نۀ يې شي ردولاى.

اماميه وو،احنافو او مالكيه وو ويلي دي: كه وارث تر ثلث ډيره اجازه وركړه، هغه د موصي د كار منل او تنفيذ يې دى؛كوم بښل له وارث څخه موصي له، ته ندي، پر همدې دليل په ګروت كې نيولو ته يې اړمن ندى،د بښنې احكام پر وصيت نۀ جاري كېږي، او د هغه سړي په برخه كې چې پر ټول مال سره وصيت وكړي حال دا چې كوم خاص وارث يې نۀ وي،سره مخالف دي،مالكيانو ويلي دي بې له ثلثله وصيت روا ندى. ابو حنيفه ويلي دي: په ټول مال كې روا دى. شافعي او احمد بن حنبل او اماميه دوه دوه قوله لري ، چې تر ټولو صحيح يې جواز دى. (2)

سره يوه خوله دي: تر هغو پورې ميراث او وصيت نۀ بلل كېږي،څو دين يې نۀ وي ادا كړي او برى الذمه شوى نۀ وي؛نو هغه ثلث چې په هغه كې وصيت نافذ دى همغه له بل د پيسو يا كاليو پر پور اخيستل دي،چې ثلث له هغه ډير دى. سره مخالف شويدي چې اّيا دغه ثلث د وفات د وخت دى، يا د تركې د ويش پر وخت؟

احنافو ويلي دي: ثلث د تركې د ويشلو وخت دى او پر تركه چې هر زياتوالى يا تاوان راشي، ورثه او موصى له دواړه پكې شامل دي او پردې خبره ځنې حنبليان او يوه برخه د مالكيانو سره يو دي.

شافعيانو ويلي دي: ثلث د وفات پر وخت د باور وړ دى. (3)

اماميانو ويلي دي: څه چې د څښتن تر مړينې وروسته د تركې وړ بلل كېږي،لكه په عمد او يا په غير عمد قتل كې دېت ؛ كه اولياوو پر ديت سوله سره وكړه، او همدارنګه كه چا په خپل ژوند دام ايښى،او يا يې جال غوړولى و،سړى مړ شو، او د ده تر مړينې وروسته كوم الوتونكى يا كب په هغه كې ونښت،هغه ټول د ده په تركه كې سره يوځاى كېږي او له مجموعې درېمه يا ثلث يې بېلېږي،دلته د هغوى قول د احنافو قول ته ورته او ورنږدې دى.

اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه زكات يا د كفارې ادا كول يا حج او داسې نور له مالي واجباتو وو، له اصلي تركې وځي، نۀ له ثلثله، كه ورباندې يې وصيت كړېوي يا نه،ځكه دغه ټول حق الله وي. او حق الله تر ټولو وړتيا لرى چې بايدادا شي،لكه څنګه چې په حديث كې راغلي دي: كه مړي پردې وصيت وكړ او دغه وركول يې له ثلث ټاكلي وو، وارث ته پام ور اړولو ته د ميت قول نيول كېږي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه ورته يې وصيت كړى وى له ثلثه وځي،نۀ له اصله ؛او كه ورته يې وصيت نۀ وي كړى،پر مړينې سره يې ساقطېږي.(4) او سره يوه خوله دي چې مستحبو عباداتو ته وصيت له ثلثه وځي.
د وصيت كوونكيو اّزارول :

كه وصيتونه ډير وو،او يو بل يې سره تنګول اوثلث يا درېمه له ټولو وصيت شويو مالونو لږه وه، څنګه چې زيد ته زر ديناره، فقيرانو ته دوه زره ديناره او جومات ته درى زره ديناره وصيت يې وكړ،حال دا چې د مال ثلث پنځه زره ديناره كېږي، كه ورثه تر ثلث زياته اجازه ورنكړي حكم يې څه دى؟

مالكيانو،حنبليانواو شافعيانو ويلي دي: ثلث يې د وصتونو پر نسبت ويشل كېږي،يعنې د هر يوه له برخې د وصيت پر نسب كمېږي. (5)

اماميه وو ويلي دي: كه موصي ډير وصيتونه وكړل او په ثلث كې د دې وصيتونو ځاى نه و، د ورثې ترمنځ تضاد و،او تر ثلث ډېر څه يې نۀ منل وصيت د پخوا په شان نشي عملي كيداى . لكه دا چې وايي: دوه ثلثه مالونه زيد ته،او بيا ووايي: دونه ثلثه خالد ته كه ترمنځ يې واجب او غير واجب وو،مقدم واجب دى؛خو كه وصيتونه په اهميت كې سره مساوي وو او موصي هغه په يوه خبره كې سره راغونډ كړي او ويلي يې وو؛ چې احمد او جمال ته زر ديناره وركړئ،حال دا چې ټول ثلث يې پنځه سوه ديناره كېده، بايد دغه نغدې پيسې پر دواړو نوموړو وويشل شي،او هر يوه ته دوه سوه پنځوس ديناره وركړل شي. كه تقدم او تاخير پكې و،او ويې ويل چې كمال ته پنځه سوه ديناره او احمد ته پنځه سوه ديناره وركړئ، پدې ترڅ كې هغه مبلغ لومړني يعنې كمال ته ښايي وركړل شي او دويم وصيت دې لرې شي،ځكه لومړني ټول ثلث پوره كړيدي او دويم ته څه ندي پاتې.

مذهبونو ويلي: كه لومړې يې يوه سړي ته يو څه وټاكل،او بيا يې بل سړي ته وصيت وكړ هغه،شي سم نيم پر نيمه پر دغو دواړو ويشل كېږي، كه يې ويل: موټر تر وفات وروسته زيد ته ور كړئ او بيا يې وويل:خالد ته يې وركړئ، دواړو ته د موټر نيمه نيمه برخه وركول كېږي.

اماميانو ويلي دي: هغه شى د دويم سړي مال دى؛ځكه دويم وصيت له لومړي وصيته سر غړاوى دى.

اماميانو ويلي دي: كه هر يوه وارث ته يو څه خاص شي د برخې په انډول يې وصيت وشي صحيح ده، لكه چې ووايي بڼ مې ابراهيم زوى ته او كور مې ورور يې حسن ته وركړئ، كه په هغو دواړو “بڼ او كور” كې يو پر بل څه ښه والى يا بدوالى نۀ و؛ بې له څه زور زياتي دغه وصيت پخپله خوښه پر ورثه وو نافذ دى،او د شافعيانو او حنبليانو يو شمير يې لدې حكم سره جوړجاړى كړېدی.

ټول سره متفق دي: په څه چې وصيت شوېدى كه ويشل شوې برخې لكه درېمه يا څلورمه چې د ټولې تركې يا له څه ځانګړي شي نۀ وي موصي له ، د موصي پر وفات څښتن كيداى يې شي؛كه موصى به غايب وي يا حاضر، موصى له، په ورثه كې شريك دى او برخه يې له هغه څه چې موجود دي،وركوله كېږي؛او همدارنګه كه غايب حاضر شي هم پدې ډول ده.

كه څه چې پر هغو سره وصيت شوېدى ځانګړى او خپلواكه وي،اماميانو او احنافو ويلي دي: موصى له د هغه ټاكلي شي څښتن نشي كېداى،څو چې د ورثې په لاس كې دهغه شي دوه برابره معادل قيمت نۀ وي ؛خو كه وصيت كوونكي غايب يا د پور مال درلود او يا څه چې وصيت ورباندې شوى تر ثلث ډيره برخه يې د ورثې په لاس كې وه، ورثه حق لري پر موصى له ګوت نيوكه وكړي او څه چې له ټول ماله تر درېمه زيات په موجود مال كې د ورثې په لاس كې وو، ورثه حق نلري، په خاص ډول كه غايب مال د له مينځه تلو په حال كې وي،او ورڅخه ګټه پورته كوي له غايب ماله يوه برخه يې موجوده شوه موصى له پر پاتې مال لكه د موصى به په څير چې دحاضر مال د درېمې برابر دى، برخه لري، كه څه موجود نشول، پاتې مال د ورثې حق دى.
له وصيته ګرځېدل :

سره يوه خوله دي چې موصي او موصى له،ته پلوى كول په كار ندي ، او موصي كولاى شي له خپله وصيته وګرځي،كه وصيت اصل ته وي يا ګټې، يا ولي ته ، او خبره ښايي موص له، ته راشي او د موصى كوږوالى په خبرو او علم سره دى لكه د هغه چا چې پر خوړو وصيت وكړي او بيا و يې خوري، يا يې وبښي، يا يې وپلوري، له احنافو راغلي دي چې پلورل، له وصيته كوږوالى نۀ ګڼل كېږي او يواځې بيه يې دوصي مال دى.
پر ګټه سره وصيت :

د ګټو په خاطر د وصيت پر صحت لكه د كور كرائيه،پكې اوسېدل،د بڼ ميوه ، د مېږو پۍ، او نور داسې عايدات چې زر تر لاسه كېږي،ټول سره يوه خوله دي، كه هغه ګټه په ټاكلى موده كې وي يا په هر وخت پورې اړه ولري.

سره مخالف دي چې په څه ډول له ثلثه ګټه وباسي،احنافو ويلي دي:ګټه پخپله د هغه اصل مال پرنسبت چې وصيت ورباندې شوى سنجول كېږي، كه په موقتي موده كې وي يا په دائمي كې،د بېلګې په توګه كه وصيت وشو چې يو كال يا تر يوه كال ډيره موده دې په كور ناسته وي، كور پلورل شوېدی، كه د هغه بيه شويوي او بيه يې درېمې ته ورسېږي منل كېږي ا و كه نافذ نه و؛نو لرې كېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د ګټو بيه ځانته له اصله سنجول كېږي، كه له درېمې سره برابره وه ؛وصيت جارى دى، او كه نه؛نو د ثلث كچه نافذ ده.

د اماميه وو محقيقينو ويلي دي: كه يوه ګټه چې ورباندې وصيت شوى څه وخت ته وه، يو اّسانه كار دى، ځكه اصل تر ګټې وركولو وروسته د يوې بيې لرونكى دى؛نو كه يې د بڼ پر پنځه كلنې ګټې وصيت وكړ، لومړى بايد ټول بڼ له ټولو ګټو سره بيه شي، كه بيه يې لس زره ديناره وه،دوه ځلې بې له ګټې وټې د پنځو كالو ارزول كېږي، چې كله پنځه زره ديناره شول،توپير يې له درېمې كمېږي او كه ورته درېمه ورسيده ښه تر ښه، او كه نه ؛نو د درېمې په انډول چې د يوه كال ګټه يا تر يوه كال ډيره وي، پر موصى له، پورې اړه لري؛خو كه ګټه تل وه،بڼ له دائمي ګټې سره ټول يې بيه كېږي او په همغه شان عمل تر سره كېږي چې په موقته ګټه كې موږ پرې خبرې وكړې.

كه وويل شي، بې ګټې اصل څه ډول او څنګه بيه كېږي،ځكه هر څه چې ګټه نلري؛ نو بيه يې هم نشته ؛وايو دلته ګټې پر بل څه پورې تړلې دي ،چې هغه بيه لري او ګټه نلري ، چې هغه د موصى له مال دى كه څه هم لږ وي، دبېلګې په توګه هغه بڼ چې ميوه يې د موصى له، مال شو، ونه يې له منځه ولاړه شي،مات او وچ خاښونه لري چې بيه يې شته، او ځمكه يې ډول ډول ګټې لري،يا كه يو كور ړنګ شي،او موصى له يې بيا جوړ نكړي،وارث يې له ډبرو، سيمنټو ګچو او اوسپنې ګټه اخلي او يا كه پسه حلال شو له غوښې او پوستكي يې ښايي ګټه واخلي،په هر حال اصل مال له ګټې خالي ندى، او موصى له ته بې له ګټې بل څه ندى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني.

(2)_ البدايه و النهايه و تذكره علامه حلى باب الوصيه.

(3)_ ابوزهره.

(4)_ المغني و تذكره الحلى والبدايه والنهايه.

(5)_ المغنى.

(6) ابوزهره

 

د ناروغ ګروت ته كول (تصرف كول) :

ناروغ :

دلته له ناروغ مراد هغه دى چې ناروغي يې په مړينه پاى ته ورسېږي ،او ناروغي يې دومره تيزه وي چې خلك باور وكړي ژوند يې په خطره كې دى؛نو د غاښ خوږ،د سترګو خوږ او د سر خوږ سپك او په څېر يې د ويرېدو ناروغۍ نۀ ګڼل كېږي،څوك چې له داسې خطرناكې ناروغۍ راجوړ شي،او ترهغې وروسته بيا مړ شي د معاملو او بښنو حكم يې لكه د جوړ سړي غوندې دى.

د جوړ سړي تصرفات :

د مذهبونو ترمنځ شك او اختلاف نشته چې كه كوم جوړ سړى پخپل مال كې روا او مطلق تصرف وكړي،يعنې په مړينه پورې يې ور ونۀ تړي،كه د هغه دغه ګروت ته كول او تصرفات واجب وي لكه د دين (پور) ادا كول يا واجب نۀ وي لكه بښل او وقف، په اصل ما كې صحيح او نافذ دي.

كه جوړ سړي خپل تصرفات په مړينې پورې وروتړل،وصيت يې په همغه شان دى چې دمخه يې يادونه وشوه، كه په مالي امر كې تصرف واجب نۀ و، له ثلثه وځي، او كه تصرف په مالي امر كې واجب و ، لكه د دين (پور) ادا كول د اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو پر نزد له اصله ګڼل كېږي،او د احنافو او مالكيانو پر نزد همغسې چې تير شو ، له ثلثه بلل كېږي.
د ناروغ تصرفات :

كه د ناروغ تصرفات په مړينې پورې ځوړند وو، هغه وصيت دى او حكم يې همغه دى چې دمخه د جوړ په وصيت كې ياد شو،ځكه څه وخت چې دناروغ عقل پر ځاى او درك او شعور يې بشپړوي څه پروا نكوي. چې وصيت د صحت (جوړتيا) پرحال كې وي يا د ناروغۍ .

كه مطلق تصرف چې په مړينې پورې نۀ وي تړلى، داسې لكه تصرف چې د ده خپل ځان ته وي. د بېلګې په ډول لكه د ډيرې بيې جامې چې راونيسي،يا له خوړلو او څښلو لذت (خوند) واخلي، يا خپلې جوړتيا ته دارو درمل وكاروي، او يا استراحت او تفريح ته مسافرت وكړي، ټول دغه تصرفات صحيح دي،او څوك له ورثې او بل چا د ګوت نيونې حق ورباندې نلري.

كه بې له ملاحظې يې په لاس كې واخيست،لكه پلورل،اجازه، ريښتينې بدله، عمل يې له خپله اصله نافذ او وارث د شكايت حق نلري،ځكه هغوىهيڅ هم له لاسه ندي وركړي.

كه روا تصرف چې په مړينې پورې نۀ وي تړلى “د مړينې احتمالي ويره پكې نۀ وي) چې په هغه كې پلوى و، لكه چا ته چې څه وروبښي،خيرات وركړي،يا يې پور ورته خلاص كړي،يا يې جرم وبښي،چې د مال خوړلو سبب دى،يا يې يو شى له هغه ته ورته شي په لږه بيه وپلورل،يا يې په ډيره ګرانه بيه له خپلې اصلي بيې راونيو، او داسې نور له هغو تصرفاتو دي چې وارث ته د مالي تاوان سبب ګرځي. كه تصرف لدې ډول وي له ثلثه وځي . (1)

او د درېموالي معنا داده چې عملي كول يې تر مړينې وروسته دي؛نو كه پخپله ناروغۍ كې مړ شو،او ثلث ناواجبه داسې مالونو يا كوم بل شي ته ورسېد،چې د خداى رضا ته يې وركړي د ثلث له ډيروالي ښكاري چې دغه تصرفات له پيله نافذ دي او كه ثلث تر هغه لږ و، د تصرف له فساده په هغه انډول چې له ثلثه ډير دى ښكاري چې د وارث بې اجازې دى.

وصيت او د ناروغ روا څيزونه :

د ناروغ د وصيت او روا شويو څيزونو ترمنځ توپيردا دى چې وصيت د وفات پر معلقو تصرفاتو پورې تړلى دى؛خو روا شوي څيزونه پر وفات (مړينې) پورې ندي تړلي. چې هيڅكله معلق نۀ وي،يا پر بل كوم امر پورې تړلي وي چې پكې كېداى شي تعلق صحيح وي لكه دا چې پر خپلې ناروغۍ كې يې نذر وكړ چې كه ورته خداى زوى وركړ يو پسه به حلال كړي او تر وفات وروسته د زوى څښتن شو،چې دا نذر په منجزاتو كې شامل دى، او د مغني په كتاب،د حنبليانو په فقه،او دتذكره په كتاب،او د اماميه وو په فقه كې راغلي دي چې د ناروغ منجزات له وصيت سره په پنځو شيانو كې سره ګډ دي او په شپږو برخو كې يو له بل سره توپير لري.

د لفظ له اتفاق او د دغو دوو كتابونو له عبارته معلومېږي چې علامه حلي د “تذكره كتاب مولف” چې په 726ه كال يې له دنيا سترګې پټې شويدي خپل عبارت له ابن قدامه “د مغني د كتاب مولف چې په 620 ه كال يې لدې دنيا لېږد كړېدى” اخيستي چې د دغو دواړو قولونه ګټور دي ، په لاندې ډول رااخلو (2)

 

پنځه اړخه چې منجزات له وصيته سره ګډون لري:

1_ د هر يوه نفوذ له ثلثه پر وتلو يا د ورثې پر اجازه پورې تړلى دي.

2_ د اماميه وو په نزد د منجزات وارث ته صحيح او ټول لكه وصيت داسې دي او د څلورګونو مذاهبو په نزد صحيح ندي،څرنګه چې وصيت هم همداسې دى.

3_ د دواړو ثواب د خداى په وړاندې تر صدقې لږ د بشپړ خونديتوب په حال كې دى.

4_ په ثلث كې منجزات ښايي د وصيتونو خنډ شي.

5_ د مړينې پر وخت وتل يې له ثلثه د اعتبار وړ دي، نۀ دمخه نۀ وروسته له هغه، شپږ اړخه چې منجزات او وصيت يو له بله سره بېلېږي:

1_ روا ده چې موصي له خپله وصيته وګرځي؛خو ناروغ ته او دهغه چا چې په ناروغۍ كې يې بښنې كولې او ګروت ته كول او په لاس كې نيول د معطى له، لخوا وي ، نشي كولاى،ورڅخه سرغړونه وكړي،او د قضيې سر دا دى چې شرعي وصيت په مړينه سره شرط شوېدى،څو چې شرط يې حقيقت ته نۀ وي رسيدلاى ورڅخه كوږوالى روا دى؛خو په ناروغۍ كې بښل او بښنې په خپل سر بې له شرطه پر څه پورې تړلي ندى.

2_ منل او ردول د منجزاتو د بښوونكي په ژوند كې سملاسي دي؛خو منل او ردول په وصيت كې بې لدې چې سړى مړ شي بل وخت كوم حكم نلري.

3_ منجزات يو داسې شرط ته اړتيا لري لكه علم د بښنې په حقيقت او د تاوان نشتوالى ، خو وصيت دا شرط نلري.

4_ منجزونه پر وصيت دي،كه د منجزونو اووصيت له مجموعې درېمه كمه شي، بې له عتقه چې پر هغه سره وصيت له منجزه بښنو وړاندې دى او دغه رايه د اماميه وو، احنافو اوشافعيانو ده. (3)

5_ كه له منجزاتو ثلث لږ شو د شافعيانو او حنبليانو په وړاندې له پيله يو يې پر بل پسې پيلېږي؛خو كه تر وصيت ثلث لږ وي، كموالى د وصيت پر ټولو مراحلو ورځي،لكه څنګه چې د وصيتونو پر وخت د خلكو د راغونډيدو له كبله موږ اشاره وكړه، اماميه په منجزاتو او وصيتونو كې له پيله يو يې له بله وروسته پيلوي.

6_ كه وړاندې له هغه چې ناروغ خپل بښل شوى شى ډالۍ اخيستونكي ته وركړي مړ، شو واك يې له ورثې سره دى، چې كه ويې غوښتل ور يې كړي يا نه. خو په وصيت كې د موصي تر مړينه وروسته ،ورثه بې له خپلې خوښې د وصيت پر منلو يې ګرمه ده.

شپږم شرط د مغني د كتاب مولف ويلي دي: مګر د تذكرې د كتاب ليكوال هغه ندى ياد كړى؛خو پرېښوول يې ښه دى؛همغسې چې علامه حلي يې وړبولي،ځكه د ناروغ منجزات پر تيتو (شنليو) موضوعاتو كې شامل دى، لكه بښل او له دين (پور) خلاصول او بې بنسټه د دوستۍ پلورنه او پېرودنه او داسې نور دي. لومړي څرنګه چې منجزات په هبه كې نۀ وو، لكه چې وايي، كه ناروغ مقابل لورې تر لاس په لاس اخيستلو دمخه مړ شي،ځاى نۀ نيسي،دويم د حنبليانو،شافعيانو،اماميانو او احنافو پر نزد كه ناروغ وبښل او وړاندې لدې چې مقابل لورى هبه شوى شى پخپل لاس كې واخلي ناروغ مړ شي، هبه باطله ده، ځكه قبض (په لاس كې اخيستل) په ټوله هبه كې دي او كه مقابل لوري (هبه تر لاسه كوونكي) تر مړينې دمخه هبه شوى شى ترلاسه كړي هبه خلاصه ده او كټ مټ لكه وصيت له ثلثه ګڼل كېږي، څو اثر يې له ثلثه تجاوز ونكړي،د ورثې پراجازه پورې تړلى ندى؛نو دا ډول هبه تر اخيستلو دمخه او تر مړينې وروسته په اصل كې له منجزاتو نۀ ګڼل كېږي چې وويل شي له وصيت سره توپير لري،ورسره يوځاى كېږي،او تر اخيستلو (قبض كولو) وروسته حكم يې د وصيت په څېر دى، لدې خبرې معلومه شوه چې د شپږم شرط يادونه بې ځايه ده.

 

د ناروغ اقرار :

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي كه ناروغ له چا بدهي (نغد جنس په امانت ډول اخيستې وي او هغه ئې نۀ وي ورته سپارلى) او اقرار يې وكړ چې بې وارثه دې بل څوك هغه وركړي،اقرار يې كټ مټ داسې دى لكه په روغتيا كې يې چې له خپل اصلي ماله نافذ كړى او چلولى وي،او كه وارث ته اقرار وكړي، سره مخالف شويدي.احنافو او حنبليانو ويلي دي: پاتې ورثه پردې اقرار سره پړه نۀ،بلكې اقرار له منځه تللى دى؛خو څه وخت چې هغه وارث شرعي دليل او شاهد راوړي،څو هغه بدهي ثابته شي.

مالكيانو ويلي دي: كه پر محاباتو (پلوي كولو) نۀ وي تورن شوى،دموصي اقرار صحيح دى،او كه تورن وي،باطل دى، لكه يو څوك چې يوه لور او يو د تره زوى ولري. كه لور ته يې اقرار وكړ،نۀ منل كېږي او كه د تره زوى ته يې اقرار وكړ، منل كېږي، ځكه موصي ندى تورن چې لور يې ترې وتلې (بې برخې شي) او يا د تره زوى ته يې غوره والى وركړېدى او د منعې علت د تورن كيدو اقرار دى؛نو دغه منع خاص په تورن كېدو كې ده. (4)

اماميانو ويلي دي: كه په ناروغۍ كې يې وارث يا پردي ته پر پوريا موجودو شيانو اقرار وكړ،كه شك ته څه نښې موجودې وي ريښتيا يې ندي ويلي بلكې په خپل اقرار كې تورن دى،څرنګه دا ډيره لرې ده چې يو شى دې د ده پر خوله د هغه مال وي،او ناروغ وغواړي پر يو سبب سره هغه له پردي غوره وګڼي، كه داسې وه د اقرار حكم د وصيت د حكم په څير دى او له ثلثه نافذ دى؛خو كه ناروغ په خپل اقرار كې له توره پاك وي په داسې ډول چې هيڅ كومه نښه د هغه په درواغو ويلو سره نه وي يعنې تل يې ريښتيا ويلي وي او يا كه د هغه او هغه چا تر مينځ چې اقرار يې ورته كړېدى پخوانۍ معاملې وي د عادت له مخې د دې اقرار سبب جوړيږي، د هر څه اقرار چې وي له اصل څخه نافذ دى په وخت پورې تړلې ده چې پكې د اقرار كوونكي حال معلوم وي نه دا چې ونه پوهېږو هغه متهم دى يا امين او وارث ووايي: هغه په خپل اقرار كې صادق (امين) ندى، كه يو څوك چې ورته اقرار شوېدى پر دليل او شاهد سره دا ثابته كړي،اقرار له اصله نافذ دى او كه نه نو ورثه دې قسم وخوري چې نۀ پوهېږي،څه چې د مورث د اقرار په اړه دي د فلاني مال دى، پدې صورت كې اقرار له ثلثه نافذ دى. اماميه و له اهل بيتو په رواياتو استدلال كړېدى،لكه د ابوبصير روايت “اذاكان مصدقا يجوز” او نور څو حديثونه،يعنې كه د منلو وړ وي روا دى، دلته د يوه شرط ګټه دا ده چې د اقرار اثر پر امانت او تصديق سره شرط ګڼل شوېدی. (5)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې دا تصرفات له ثلثه وځي،اماميه پخپلو كې سره مخالف دي، د مخكينو ډيرى فقيان يې پر اصل واكمن دي او ډير وروستني يې له ثلثه ملاتړي دي او د ثلث له ويونكوعلامه حلي،لومړى شهيد،دويم شهيد او د “جواهر” مولف دى. د “شرايع” مولف يو خبر له ابى بصير او هغه له امام صادق (ع) نقل كړي دى” شخص ته د مرګ پر وخت يې د مال درېمه ده” او صحيح بن يقطين ته يې وويل: ” هر سړي ته د مرګ پر وخت ثلث دى او ثلث ډير دى” او خبر د وصيت او منجزاتو ترمنځ توپير ندى ايښى او د علي بن عقبه په خبره د هغه سړي په برخه كې چې خپل مملوك يې اّزاد كړ راغلي دي:

مملوك بې له ثلثه نۀ اّزادېږي،چې امام ويلي:تر مړينې وروسته او نۀ يې دي ويلي: د مړينې پر وخت د امام قول پر وصيت جاري كېده.

(2)_ ډير وخت علامه حلي د “مغني” عبارتونه په حرف سره نقل كړيدي او د مذاهبوپر اّشنا قولونو باور لري پدې مسئلو كې له سپړلو او مراجعو راته په ډاګه شوه چې له موږه وړاندې زمانې ډيره كلكه مرسته د شيعه او سني ترمنځ ده، نو علامه حلي په “تذكره” كې نقل كوي، دڅلورګونو مذهبونو او ظاهريه وو او غير شيعه يعنې سني مذهبونو قولونه اود زين الدين عاملي چې په شهيد ثاني سره شهرت لري او په 953ه كال كې د پنځه ګونو فقو د مدرس په بعلبك كې او هم يې په دمشق او الازهر كې درس وركاوه، او همدارنګه شيخ علي بعدالكمال چې پر محقق ثاني شهرت لري په 940 ه كې په شام او الازهر كې مدرس و، او كه دا پر يو شي دلالت وكړي كټ مټ د اماميه عالمانو پر تجربو دلالت كوي چې علم علم ته او همدارنګه د “الحكمه ضاله المومن ياخذها اين وجده” پر حديث شريف عمل كول غواړي،همغسې چې اوس د ټولو مذاهبو په نزد پر وحدت،اصولو او د فقې پر مصادرو دلالت كوي.

(3)_ التذكره باب الوصيه.

(4)_ المغني، 5ج، باب الاقرار.

(5)_ ملحق حاشيه المكاسب للسيد كاظم يزدي.

 

وصايت (سپارښتنه):

وصايت هغه دى چې يو څوك ژمنه وكړي د يو چا وصيتونه (سپارښتې) لكه د پورونو ادا كول،دغوښتنو اخيستل،د ماشومانو يې او هغه ته ورته نورو لګښتونو تامينول او خيال ساتنه چې تر مړينې وروسته يې بايد وركړي،دغه وصايت (سپارښتنې) پر ولايت او وصيت سره چې ورباندې ژمنې شوېوي،تعبير شوى او هغه سړى چې خپله ژمنه يې ومنله واكمن وصي بلل كېږي.

د وصي شرطونه :

لومړي؛وصي بايد مكلف(عاقل او بالغ وي) (پر ټولو شرعي صفاتو ياد شوېوي، مسلمان وى غلام او بندي نۀ وى) ځكه ليونى او هغه ماشوم چې پر خپل ځان واك نلري څرنګه كولاى شي د بل د امورو متولي دې اوسي؟

اماميانو ويلي دي: په يواځې ځان د ماشوم وصي كېدل صحيح ندي؛خو كه له بالغ سره يوځاى وي بيا صحيح دى،او بالغ په يواځې ځان كولاى شي مال يې پخپل لاس كې واخلي،څو ماشوم بالغ او د خپل واك څښتن شي،او تر بلوغ وروسته له لوى سره په تصرف كې شركت وكړي.

احنافو ويلي دي: كه كوم ماشوم ته وصيت وشو،قاضي هغه بل ته وسپاري،كه ماشوم د مخه تردې چې هغه عزل كړي (لرې كړي) مال پخپل لاس كې واخيست د هغه ماشوم دغه تصرف نافذ او صحيح دى،او كه تر عزل كېدو دمخه دغه ماشوم بالغ شو،پخپل وصايت كې پرځاى پاتې كېږي. (1)

دويم:د وصي ټاكل كېدنه، كه موصي ونوموله چې يو لدې دوو تنو يو يې وصي دى، او هيڅ يو يې په يواځې ځان ونۀ ټاكه، وصيت باطل دى.

درېم: د هغه شي ټاكل چې وصيت ورباندې شوېدى، كه وصيت پخپل سر وي ،او موصي وويل فلانى زما وصي او ويې نۀ ويل چې كوم كار او څه ته،د اماميه وو،حنيفه وو، شافعيه وو، او حنابله وو پر نزد وصيت باطل دى. او له مالك نقل شويدي؛څرنګه چې خپلواكي يې ايښي ده، په ټولو څيزونو كې وصي دى.

څلورم: وصي بايد مسلمان وي او په يوه خوله د مسلمان وصيت د غير مسلمان (كافر يا مرتد او دهري) (2) ته صحيح ندى؛خواحنافو ويلي دي؛كه كافر ته وصيت وشو، قاضي بايدغير مسلمان په مسلمان واړوي، ځكه چې وصيت صحيح دى، كه غير مسلمان وصي د قاضي تر حكم دمخه په مال كې تصرف وكړ،يا يې اسلام راوړ (مسلمان شو)،پر وصيتونو باقي پاتې كيداى شي،ځكه چې د صغير حال هم همداسې و.

پنځم: شافعيانو ويلي دي: د وصي عدالت واجب دى.

مالكيانو، حنفيانو او د اماميه وو ريښتيا څېړونكيو ويلي دي: امينتوب او د تعهدنامې ځاى كفايت كوي،ځكه عدالت پر وصيتونو د عمل وسيله ده نۀ هدف،نو كه وصي د ضرورت وړ شيانو پر تر سره كولو كې همداسې چي واجب دى ګام واخيست مطلب تر لاسه شوېدى. (3)

حنبليانو ويلي دي: كه وصي خيانت كار و( لاس وهنه يې كوله) قاضي يو امين سړى ورسره د ناظر په شكل ملګرى كوي او دغه قول له هغه څه سره چې د ښاغلي حكيم د “منهاج الصالحين” په دويم ټوك كې راغلي دي،سر خوري؛ په هغه كې ويل شويدي: كه له وصي كوم خيانت وشو يو امين سړى به ورسره ملګرى كېږي،څو د خيانت مخه يې ونيسي، كه امكان يې پيدا نكړ، لرې دې يې كړى او بل څوك دې يې پر ځاى وټاكي.

شپږم: د “الفقه علىالمذاهب الاربعه، باب الوصيه” په درېم ټوك كې راغلي دي چې احنافو،مالكيانو او شافعيانو شرط كړېده:وصي بايد د هغو دندو په كولو پوره پوره برلاسى وي ،چې وصيت يې ورته شوېدى.علامه حلي د تذكرې په كتاب كې ويلي دي: په ښكاره خو د اماميه وو د علماوو په نزد روا ده، هغه چا ته وصيت وشي چې تصرف ونشي كولاى،او تاوان يې بايد دحاكم تر سترګو لاندې جبران (وركړل) شي،يعنې قاضي بايد پخپله پر تصرفاتو څارنه ولري،او يا دې داسې يو امين ورسره ملګرى كړي چې تر هغه ځواكمن وي.
له وصيته پر څټ كېدل :

موصي حق لري له خپله وصيته وګرځي او وصي كولاى شي له خپل وصي توبه د تېرېدو اعلام او رد يې كړي،ځكه پدې حال كې په يوه خوله پر وصيت ژمن كېدل روا دي او د وصي د رد پر روا والي يا نۀ روا والي موصي ته د اعلام د نشتوالي له كبله سره مخالف شويدي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: هيڅكله وصي ته نده روا چې د موصي تر مړينې روسته هغه رد كړي او د موصي پر ژوند هم د موصي بې اعلامه نشي كولاى چې وصايت رد كړي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:موصي كولای شي بې له څه بنديز او شرط د وصيت له منلو او وروسته له هغه پر خپل وخت څه پر ژوند او څه وروسته له مړينې د موصي په اطلاق يا بې له كومه خبره وصيت ردكړي. (4)

دوو تنو ته وصيت :

سره متفق دي چې موصي كولاى شي وصايت دوو يا تر دوو تنو ډېرو ته وكړي، كه يې په ښكاره او ډاګينه توګه هر يوه ته ځان ځانته د تصرف حق وركړ، بايد پر خبرو يې عمل وشي، او همدارنګه كه په ډاګه ووايي: يو له بل سره دې ترسره كړي،وصيتونه په يواځيتوب نشي كولاى عمل وكړي، پداسې برخه كې چې خپلواكي او ډله ييز ونه ټاكي او خپل سرته يې پرېږدي،اختلاف يې سره كړېدى.

اماميانو،مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: پدې حال كې هيڅ يوه ته روا نده چې په يواځې سر وردننه او تصرف پكې وكړي،او كه د ټولو خوښه نۀ وه ، او په پام كې يې نه وو، قاضي بايد هغوى مرستې ته مجبور كړي او كه بيا هم ونشول،هغوى دې بدل كړي.

احنافو ويلي دي: هر يو په يواځى ځان كولاى شي اووه څيزونه عملي كړي،د مړي كفن،د پورونوخلاصول يې،د موصي د وصيت ترسره كول،د امانتونو بېرته خپلو څښتنانو ته سپارل، د اړتيا وړ شيانو رانيول لكه جامې او دماشوم خواړه، ورته د هبو (خيراتونو او صدقو) منل بدۍ يې لرې كول چې،د مړه پر ضد د هغه بل پر ګټه يې دعوا شوېده، ځكه د دغه كارونو تر سره كول؛خو د څو تنو ستونزه ده ،او هېرول او ځنډول يې تاوان لري؛نو روا ده چې هر يوه په يواځى شكل ترسره يې كړي. (5)

د “وسيله النجاه” په كتاب كې راغلي دي چې كه يو له وصيانو مړ يا ليوني شو،او يا بل څه چې د ده وصايت له منځه پرې ځي،هغه بل يې اختيار لري او د بل نوي سړي يوځاى كيدو ته اړتيا نلري.

په “المغني” كې راغلي دي:چې قاضي بايد يو امين سړى ورسره ملګرى كړي،ځكه موصي پر يوه تن ناظر يې په يواځې ځان رضايت نۀ درلود،په هغو كې بې شافعي له پيروانو بل چا اختلاف ندى ياد كړى.

كه دغه دواړه مړه شول، يا يې په حالت كې داسې بدلون پيښ شو چې د لرې كېدو سبب يې شول، اّيا قاضي بايد دوه نور كسان پرځاى يې وګوماري يا په يوه تن بسيا وكړي؟ دلته اختلاف دى،او حق هغه دى چې قاضي د مصلحت پلوى وكړي، كه غوښتنه د دوو تنو وه؛نو دوه دې وټاكي او كه نه نو يو تن بس دى،ځكه د اهميت وړ خو د وصيت    ترسره كول دي، او د وصي شمېره د يوه ځانګړي سبب له امله لكه د وصي دوستۍ او خواخوږۍ لنډ فكرۍ يا ريښتينولۍ ته چې د هغه او موصي ترمنځ موجوده وي، شك نلرو چې كه وصي يو تن وي يا ډير، چې كله مړ شي داسې دى لكه مړى چې له سره وصي، نلري.

اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو ويلي دي: وصي حق نلري چې د وصايت امر د موصي بې اجازې بل ته وركړي دغه مسئله د احمد بن حنبل له دوو روايتونو پر تر ټولو ځلانده روايت سره برابره ده.

احنافو او مالكيانو ويلي دي:وصي كولاى شي څه چې بل ورته پرې وصيت كړېدى بل ته وصيت وكړي.

 

د واده په برخه كې وصيت كول :

اختلاف سره لري: څوك چې په خپله پر واده ولايت ولري، كولاى شي ورته وصيت وكړي،يعنې وصي ته ووايي: ته مې د فلانۍ لور يا زوى واده ته وصي وټاكلې.

مالك ويلي دي: روا دى.

احمدبن حنبل ويلي دي: كه پلار يو خاص مېړه ورته ښوولى وي وصايت صحيح دى، او كه نه نو صحيح ندى. د “الاحوال الشخصيه باب الولايه” په كتاب كې شيخ ابوزهره له ټولو فقهاوو نقل كړيدي: د واده په برخه كې وصيت ندى روا، او د اماميه وو رايه هم له دې قول سره برابره ده.

د وصي اقرار :

كه وصي د مړي پر پور يا موجودو شيانو اقرار وكړ چې دا د مړي پر ذمه دي ،دغه اقرار د صغير د حق او نورې ورثې پر نسبت نافذ ندى،ځكه د نورو په حق كې اقرار دى ،او د دښمنۍ پر وخت كه وصي د دعوا له يوې خواو،د شهادت په شرط يې د اعتبار وړ دى چې د شاهد دشرايطو لرونكى وي. (6)

كه وصي د ماشومانو يا مړي پر ګټه شاهدي وركړه نۀ منل كېږي، ځكه شهادت يې ثبوت ته داسې دى چې هغه پخپله په واك كې يې لوېږي.

د وصي ضمان :

كه د وصي په لاس كې څه مات شي ضامن نۀ وى؛خو لنډ فكر يې كړى وي او يا يې پكې له حده زياته پښه غځولې وي؛نو بيا يې ضمانت پر غاړه دى، كه صغير لوى شو او پر وصي يې د خيانت ياكم فكرۍ ټاپه وهلې وه،صغير بايد شاهد راولي او وصي بايد قسم وخوري، ځكه وصي امين دى او په حديث كې راغلي دي، چې پر امين بې له قسم خوړلو بل څه نشته.

هر څوك كولاى شي دعوا وكړي چې وصي خائن يا ملامت دى،پدې شرط چې نيت يې پدې كار كې سوچه او خداى ته ورلنډ وي؛خو كه معلومه شي چې نيت يې بې له اّزار رسولو او بدنامولو د وصي بل څه نۀ و، دعوا يې د اورېدو وړ نده.

كه كوم سړى بې وصيته مړ شو او قاضي ته ورتلل ستونزمن وو،بايد يو تن د همغه ځاى او وثيقو او د مسلمانانو امانت كاره سړى چې په هغه كې خير او جوړښت وي، د امورو متولي يې شي، په ځانګړې توګه په ضروري پيښو كې چې ځنډول يې روا ندي ، قاضي بايد د هغه تصرفات وروسته تصديق كړي او فسخ كول يې روا ندي.

 

د وصيت ثبوت :

سره يوه خوله دي چې پر مال او ګټه وصيت د دوو تنو په شاهدى ادا كولو سره يا يوه تن نر او دوو ښځو چې مسمانې،عادلې وي،او نران هم مسلمان او عادل وي،ثابتېږي، ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 282 اّيت كې ويلي دي:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

په خاص ډول د وصيت ثبوتولو ته د عادل ذمي شهادت پر منلو كې سره مخالف دي.

اماميه وو او حنابله وو ويلي دي: د اهل كتابو شهادت د مسافر په برخه كې چې كله بې مسافره بل څوك پيدا نشي د هغه مسافر شهادت هم صحيح دى، د خداى تعالى د دې قول پر بنا چې د مائدې سورت په 106 اّيت كې يې ويلي د ي:

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

ژباړه: مؤمنانو! چې كله له تاسې دچا دمړيني وخت راشي؛ نو د وصيت پر وخت دې له     تاسې دوه تنه عادلان ګواهان ونيسي او يا كه په سفر كې وئ او د مرګ مصيبت درته راشي (او هلته مو مسلمان پيدا نكړ؛ نو) له نورو دوه تنه ګواهان ونيسئ اوكه د شاهدۍ ويلو پر وخت شكمن شوئ (؛نو) تر لمانځه وروسته دواړه شاهدان ايساركړئ او قسم دې وكړي چې: (( موږ دا (حق) پرناڅيزه بيه نۀ پلورو،كه څه هم زموږ دخپلوانو په باب وي او الهي شهادت نۀ پټوو كه (حق موپټ كړ؛نو) په ګناهكارانو كې دې وشمېرل شو.)) (مايده/106)

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: د كافر شهادت په هيڅ نامه نۀ په وصيت كې او نۀ بې وصيته پر بل څه كې د منلو وړ ندى، د “من غيركم” له جملې هدف او موخه يعنې ستاسې له خپلې كورنۍ پرته مراد دى نۀ له كا فر (7).

شافعيانو،حنبليانو او اماميانو ويلي دي: مال پر يوه شاهد او قسم سره ثابتېداى شي.

احنافو ويلي دي: پر يوه شاهد او قسم سره قضاوت نشي كېداى. (8)

اماميه وو ويلي دي:د مال څلورمه چې پر هغه سره وصيت شوى،د يوې ښځې پر شهادت او پر نيمايي يې د دوو ښځو پر شهادت او درى ربعې د هغه مال د درېيو ښځو شهادت او ټول مال د څلورو ښځو پر شهادت د عدالت د شرط پر اساس پر ټولو حالاتو كې ثابتېږي او دغه حكم د صحيح اخبارو پر دليل له اهل بيتو د اماميه وو ځانګړى حكم دى ، نۀ د نورو مذهبونو.

دا و د وصيت بيان نسبت مال او ګټي ته؛خو وصايت بې له دوو تنو د شاهدۍ ادا كولو چې مسلمان او عادل وي،پر بل چا نۀ ثابتېږي؛نو د اهل كتابو او ښځو شهادت په يواځې ډول يا له نر سره د ملګري كيدو پر سبب،او شهادت د يوه نر پر قسم خوړلو سره ټولو ته په يوه خوله د منلو وړ ندى.
========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه على المذاهب الاربعه و تذكره الحلى.

(2)_ د پښتو ژباړن تحليل دى.

(3)_ اماميه په خپل منځ كې سره مخالف دي چې اّيا پر وصي كې عدالت شرط دى؟ مشهور، پر عدالت قايل دي،او محققين يې امانت او عهدنامه بس ګڼي،درېم قول دا دې چې ورڅخه فسق سر نۀ وي وهلى،او د دلايلو عام والي ته حق همغه منځنى حد دى ، چې عادل او غير عادل دواړه پكې شامل دي،او د خاين له دلايلو ووتله،ځكه د موصي اصلي هدف نۀ پكې ترسره كېږي،او چا چې بې غوري كړې، هغه به تاوان وركوي.

(4)_ المغني، 2ج، باب الوصيه

(5)_ وسيله النجاه للسيد ابوالحسن فى فقه اماميه والمغني، 6ج، باب الوصيه.

(6)_ شاهد بايد مسلمان ، حر، عاقل، بالغ او د ټولو شرعي صفاتو لرونكى وي (پښتو ژباړن).

(7)_ المغنى، 9ج، باب الشهادت.

(8)_ المغني، 9جلد، باب الشهادت والجواهر باب الشهادت.

 

ميراث:

ډير خوښ يم چې پردې وتوانېدم ،څو د ميراث باب،چې د فقې له ډيرو مهمو دى،پدې برخه كې وړاندې كړم. ميراث په ټولنيز او اقتصادي ژوندانه كې د اثراتو لرونكي دى ، چې پر راتلونكو مخونو كې د اسلامي مذاهبو له قولونو د هغوى ترمنځ تر ټولو ښه اختلاف او اصول چې د وراثت ويش يې ورباندې پيل كړېدى،بيان كړم،څو لوستونكي د اماميه شيعه وو، روش او لاره چې له سره تر پايه د سني مذهبه مسلمانانو له لارې او روش سره مخالفت لري،وويني،ځكه هغوى نر او ښځې د ميراث په برخو كې سره مساوي بولي او د مړي د خپلوانو ترمنځ لوڼې او ښځې موجودې وي، په ډيرو حالاتو كې يې هغوى له ميراثه بې برخې كړيدي.

هو، اماميه باوري دي چې تركه وارث ته د هغوى د فطري درجې د غوښتنې پر انډول ده، او پر همدې خاطر [ابوبن] او [اولادونه] چې په ميراث كې تر ټولو غوره حقداران دي، په لومړۍ درجه كې يې ځاى وركړېدى، ځكه بې واسطې مړي ته ورنږدې دي. او ورور خور، نيكه او نيا په دويمه درجه كې پېژني ځكه هغوى د يوې واسطې پر اساس مړي ته ورنږدې دي،او هغه واسطه خپل مور او پلار دي،او تره، توړۍ د پيو (رزاعي مور) ترور په درېمه پوړۍ كې ځاۍ لري،ځكه هغوى په دوو واسطو سره چې نيكه ، نيا، پلار او مور دي، مړي ته ورنږدې دي، او لدې دريو پوړيو هره يوه يې د مړي په تركه كې له وروستۍ درجې ډيره مستحقه ده. كه د لومړۍ درجې له وګړيو نۀ وو د ميراث برخه دويمې درجې ته نقلېږي،او كه لدې هم يو نفر نۀ و؛نو بيا درېمې درجې ته لېږدول كېږي.

اهل سنتو دغه پوړۍ د اعتبار وړ ندي بللې، او تره يې په ميراث كې له لور سره شريك بللې دى، لكه څنګه چې ميراث يې نرانو ته وركړېدى او د هغه خور يې په ځينو ځايو كې بې برخې كړېده،او هم يې د تني يا سكه ورور لور (وريره) د مادري او پدري ورور پر شتون سره پر نزد يې له ميراثه محرومه كړېده، بلكي ميراث د نرانو مال دى ، نه د ښځو،همداسې توړۍ ( د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور يا پلار لخوا ورور، توړۍ يې محرومه كړېده،بلكي ميراث د نرانو مال دى،نۀ د ښځو، همداسې توړۍ (د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور لخوا ورور يا د پلار لخوا ورور يا د مور او پلار لخوا ورور (سكه ورور) چې پدې مخونو كې په خاصه توګه په هغو بېلګو كې چې په جدول يا د دې برخې په وروستۍ نمونه كې راغلي دي ښايي وضاحت يې وشي.

د تركې احكام :

د مړي له تركې مراد لاندې برخې دي:

1_ څه چې تر مړينې دمخه يې څښتن شوېدى، كه عين يا موجود شيان وي يا دين (پور) وي يا يو حق په مال كې لكه ډبرين بنسټ، هر څوك چې دځمكې ژوندۍ كولو ته د هغې ځمكې خواو شا سنګ چين جوړ كړي،د همغه ډبرين تهداب په واسطه ځمكه له نورو ده ته دلومړيتوب حق وركوي، او يا د واك حق لري چې اخلي يې يا يې پلوري يا د شفعې حق لري يا د قصاص او بدكار.

كه ولي وژل شوى و، لكه يو څوك چې د يوه سړي زوى ووژني او وروسته بيا دمخه تردې چې د وژل شوي ديت واخيستل شي قاتل (خونكار) مړ شي، دلته د قصاص حق نۀ وراوړي چې ټول د قاتل له تركې لكه دين داسې اخيستل كېږي.

2_ هغه چې د مړينې پر سبب څښتن كېږي، لكه ديت د عمد (په لوی لاس قتل) يا پر سهوه سره د قتل ديت، او يا چې هر څومره له قاتله د قصاص پرځاى ديت واخلي، حكم يې د نورو مالونو په څېر دى، او ټول ورڅخه ميراث وړلاى شي، اّن مېړه او ښځه هم . (1)

3_ هغه چې تر مړينې وروسته د هغه څښتن كېږي لكه هغه ښكار چې مړي په ژوند تور يا دام ورته غوړولى وي او ښكار تر مړينې وروسته پكې ونښللي،او يا پوروړى وي او غوښتونكى يې تر مړينې وروسته له غوښتلو تير شي،او يا يوه سړي پخپله خاص د خداى رضا ته پور يې وركړ،او يا يې تر مړينې وروسته څه ضرر ورته ورساوه چې لاس يا پښې يې قطع (پرې) شوى او له ضرر رسوونكي يې ديت واخيستلو،هغه له تركې ګڼل كېږي. (2)

 

په تركه پورې اړونده حقوق :

د مړي پر تركه پورې ډول ډول حقوق تړلي دي، الف:څه چې له ثلثه وځي چې د وصيت په برخه كې پرې خبرې شوې، ب: څه چې له ذاته (اصل) وځي هغه هم څو ډوله دي، كه مال ورته بس كېده، ټول نافذ دى، او څه چې له وصيته ډير شول، په اتفاق سره ټول د ورثې دي ،او كه ترهغو ټولو مال لږ و،پر ضرور لګول يې تر ټولو غوره دى ، او د مخكينيو خقوقو تر خوندي كولو وروسته كه څه پاتې شول پر ورپسې        پيلېږي، او كه نه نو پرمخكيني بسنه كوي،او د حقوقو د څرنګوالي پر برابرولو او د هغه تر ټولوغوره پر ټاكلو كې يې مخالفت سره كړېدى.

اماميه وو ويلي دي: تر هر څه دمخه د احتياج په صورت كې بايد پر واجبو تجهيزاتو پيل وكړي، لكه د كفن بيه،د غسل وركولو مكلفيتونه،د حمل اجوره او د قبر كيندل، كه ورباندې مړي وصيت كړى وي يا يې نۀ وي كړى،او د مړي تر تجهيزاتو وروسته د پورونو ادا كول، كه هغه حق الله وي يا حق الناس مخكې دى او استدلال يې كړېدى.

له “سكوني”(3) په يوه روايت چې وايي حضرت صادق وويل: “اول شىء يبداء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث” .

اماميه، فقيانو پخپل منځ كې مخالفت سره كړېدى: حال دا چې د بل چا حق پخپله پر موجوده شتون كې وي،او مړ شي،او موجوده مال چې ټوله هستي يې وي له زيد سره ګرو وي، يوې ډلې ويلي دي: د رواياتو د پريكنده نظر له مخې د تكفين او تجهيز حق لومړي دى له ګرو د سكوني له ټولو روايتونو چې د ګرو شوي او ناګرو شوي مال ترمنځ يې توپير ندى ايښى او يو شمير نورو ويلي دي: د ګرو حق مخكې دى، ځكه د مال څښتن په شريعت كې د ګروي دار په مال كې تصرف نشي كولاى،او شرعي سنتونه لكه عقلي سنتونه داسې دي. (4)

تر تجهيز وروسته ، د پور پر ادا كولو وفا روا كېږي كه مړينې ته وي يا خداى تعالى ته، لكه خمس، زكات، كفارې، د ظلمونو بېرته ردول(5) حجه الاسلام او داسې نور له الهى او غير الهى حقوقو چې هغه ټول په يوه درجه كې دي؛نو كه مال ټولو ته ونۀ رسېږي، ټول پر نسب ويشل كېږي ، لكه بې خرڅه غوښتونكي (مفلسان) (6) او     ورڅخه نۀ بيليږي؛خو كه خمس او زكات ورباندي كېږي بيا ترې بيلېږي. كه پر موجوده څيزونو كې نصاب وي؛نو بيا مخكې دى؛خو كه خمس او زكات پر ذمه باندې و ، د هغو دوو حال هم لكه د نورو پورونو په څير دى.

څلورګوني مذهبونه له اماميه وو سره يوه خوله دي چې تجهيز پر هغو بورونو مقدم دى چې په تركه سره يې تر مړينه دمخه صورت موندى وي، بيا څلورګونو مذاهبو پر هغو پورونو چې د تجهيز وړاندې والى يې پر تركه پورې تړلى ورسره خپل مخالفت څرګند كړېدې لكه اصلي مال چې د هغه څښتن تر مړينه دمخه ګرو كړېدى.

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: اړونده حقوق لكه د كور، يا كوم تعمير د جوړولو ټول مواد او لوازم د تركې په صورت كې پر تجهيز مقدم دى. (7)

حنبليانو ويلي دي: تجهيز پر ټولو حقوقو او پورونو مقدم دى كه څه هم ګروي يا ديت د جنايت له مخې وي يا له كومې بلې لارې. (8)

د ټولو پر نزد تجهيز پر هغو پورونو مقدم دى،چې د تركې پر مشرانو پورې اړه ونلري،او د احنافو،شافعيانواومالكيانو پر نزد پر تركه پورې اړونده پورونه پر تجهيزاتو وړاندې دي. پدې صورت كې د حنبليانو پر نزد تجهيز مقدم دى؛خو د اماميه وو پر نزد ځينې يې له هغو درېو مذاهبو،او ځينې نور يې له حنبليانو سره يوه خوله دي.

 

د مړي وارثان او تركه :

سره يوه خوله دي، حال دا چې نغد يا جنس يې له چا د امانت په ډول اخيستي وي،او وصيت يې نۀ وي كړي، له مړينې سره سم تركه د ورثې ملك ته نقلېږي،همغسې چې سره يوه خوله دي زيات شوي،بدهي (امانتي) ته،او وصيت ورثې ته نقلېږي، او پداسې ځاى كې ماترك (هغه مالونه چې له مړي پاتې وي) ،د امانت مال او وصيت پر انډول وي ، اّيا ورثې ته نقل كېداى شي كه نه؟

احنافو ويلي دي: هغه برخه چې د بدهي (امانت) انډول ده د ورثې په ملك كې نۀ ورګډېږي، پر دې اساس كه امانت ټول پرځاى پاتې د هغه مال برابر و،چې له مړي پرځاى پاتې دي،ورثه د څه څښتنه نشي كېداى،غير وارث كولاى شي چې امانت وكړي او خپل ځان خلاص كړي،كه امانت د مړي له پاتې مال سره سم نۀ وو،ورثه د هغه مال څښتنه ده چې د امانت تر وركولو وروسته پاتې كېږي.

شافعيانو او د حنبليانو جمهورو علماوو ويلي دي:د تركي څښتن وارثان پور وړي كېږي، چې كله له مړي پاتې مال ټول له تركې سره سم وي او هغه ټول ونيسي يا د يوې برخې په انډول يې؛خو بدهي له ټولې تركې سره تړاو لري او تركه د بدهي ضامنه ده.(9)

اماميه پر خپل منځ كې سره مخالف دي ورڅخه ډير فقيان عقيده لري چې ما ترك پر ديني برخو كې چې ټول ماترك يې در برنيولى وي يا يې نۀ وي نيولي،ورثې ته نقلېږي، ټول پورونه په يو ډول نۀ په يو ډول په ماترك پورې اړه لري، لكه حق الرهانه يا دوينې پور (ديت) چې پر جنايت كوونكي پورې اړه لري او يا يو ځانګړي تعلق دى چې نۀ لدې سره ورته والى لرى او نۀ له هغه سره، په هر حال بدهي د اصل ميراث خنډ ندى ؛خو په ميراث كې د بدهي پر انډول يو نيواك دى چې دا د شافعيانو رايې ته ورنږدې ده. (10)

د دې پايله د هغه زياتيدونكي اختلاف پر سر ده چې د شافعيانو،حنبليانو او ډيرو اماميانو ترمنځ يې د مړينې او پور د وركولو پر سر درځ پيدا كړېدی: ورنه پاتې د ورثې مال دى،او د غوښتونكو او نورو،بې غوښتنو پكې تصرف كولاى شي؛د احنافو د رايې پر بنا زيات شوى مال د ماترك تابع دى، چې پورونه ورپورې تړلي دي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د جواهر مولف ويلي دي: د اماميه فقيانو ترمنځ مشهوره ده، څوك چې د مور په واسطه مړې ته ورنږدې كېږي د سهوې يا لوې لاس قتل له ديت برخه نۀ وړي؛خو د قصاص په واسطه هر څوك بې مېړه او ښځې ميراث وړي؛ خو هغه دوه له قصاصه ميراث وړي.

(2)_ سفينه النجاه، شيخ احمد كاشف الغطا فى باب الوصايا.

(3)_ اسمعيل بن زياد كوفي چې پر “سكوني” سره شهرت لري د موصل د ښار قاضي ، او د شيعه ډلې د باور وړ شيخ الحديث و، چې نقل شوى خبر ورڅخه ريښتيا او ثفقه دىاو شيخ صدوق ورڅخه دويم ځل روايت كړيدي، او ورڅخه رارسيدلي روايتونه ټول فقهي او پاك مسايل دي، او په غالب ګومان د حضرت صادق (ع) له قوله دي. (له الكني او الالقاب څخه نقل).

(4)_ دغه دليل د ښاغلي حكيم په ” مستمسك” كې د مړي د كفن پر باب دي ، او شيخ محمد ابوزهره د “الميراث” عند الجعفريه په كتاب كې وايي: پدې ترڅ كې په ښكاره پخپله د پور وركوونكي حق دى چې پر بل هر حق وړاندې دى او دغه عبارت يې جعفريانو ته منسوب كړېدى،او سره يوه خوله دي تجهيزاتو ته د حق الرهن (ګروۍ) مسئله سره لدې چې اختلافي ده دغه نسبت صحيح دى او هيڅ شهرت نلري (رواج يې نه شته) .

(5)_ د مظالمو او مغضوب ترمنځ توپير هغه دى،چې مظالم حرام مال له حلال مال سره ګډ شي او بيلوالى يې امكان نلري،سره لدې چې څښتن يې نامعلوم او مالك يې معلوم دى، په مجهول المالك كې،ناپوهي په مال سره شرط نده او د مظالمو حكم صدقه وركول د هغه د څښتن له خوا وروسته له پښيمانۍ له پيژندلو د څښتن څخه يې وي.

(6)_ حكيم اّغا د مستمسك په اووم ټوك كې د سختو تر لاسه شوو مسلو په 83مه مسئله كې ويلي دي: توزيع د دې پر نسبت سره ده، او زما د پيروانو ترمنځ يې رواج موندلى دى اودا همغه ترجيح بلا مرجح غواړي،او د خداى د رسول قول چې ويې ويل: “دين الله احق ان يقضي” د هغه هدف غوره والى نۀ و بلكي يواځې ته يو بيان دى چې حق الله واجب دى ، قضا او د هغه اعمال روا ندي.

(7)_ حاشيه الباجوړى على شرح ابن قاسم ، 1ټوك، فصل الميت، و ابوزهره الميراث عند الجعفريه 40مخ ، چاپ 1995 كال.

(8)_ التنقيح فى فقه الحنابله، 71ص، المطبعه السلفيه.

(9)_ ابوزهره الميراث عندالجعفريه.

(10)_ الجواهر والمسالك باب الميراث.

 

د ميراث سببونه او خنډونه

د ميراث سببونه :

الف: خپلوي، ب: په شرعي توګه نكاح، ج: ولاء.

موږ ته ښايي چې دغه سببونه يواځې دوو څيزونو ته ورواړوو، نسب (خپلولي) او سبب چې نسب همغه خپلوي ده،او سبب له نكاح او ولا‌ء سره تړلى دى. ولاء يوه اړيكه ده د دوو تنو ترمنځ چې د مينې له امله لكه د هغوى ترمنځ نسبي اړيكې چې ټينګې شي، څوك چې خپل مريي اّزاد كړي پر مرئيه يې مولى دى.(1) يعنې هغه پر خپل مرئيه د ولاء مينه لري.او كه مريي اّزاد شي او ميراث ونلري،ارث د هغه مولى ته چې هغه يې اّزاد كړېدى رسېږي. موږ د ولاء خبره چې نن ورځ رواج نلري،پرېږدو، او له دوو نورو انګېزو خبرې كوو، نږدېوالى او خپلوي د شرعي ولادت له مينې چې د دووتنو ترمنځ صورت مومي منځ ته راځي يا له هغو دوو د يوه رسېدل بل ته لكه پلرونه او تر هغه پورته باب،نيكه او نور؛او تر هغه كښته اولادونه لكه زوى، لمسى، كړوسى او پردۍ يا پر رسيدو يې له دوو درېم ته لكه وروڼه،ترونه او د شيدو مېندې،په شرعي نكاح سره زوكړه او په شبهه سره ولادت منځ ته راځي؛خو د ښځې او نر ترمنځ بې له شرعي عقده زوجيت نشي جوړېداى. د وراثت په ثبوت كې د ښځې او مېړه ترمنځ كوم توپير نشته يواځې په ميراث كې ځينې له خپلوانو سره مخالف دي چې شافعيانو او ملكيانوهغه پر ټوله معنا رد كړېده، او له هرې خوا يې هغه پردۍ بللې،دا ډله عبارت ده له:

د لور اولادونه،د خور اولادونه، ورېرې،وريرونه چې د مور له خوا ورور وي او د تورۍ اولادونه له هرې خوا، ماما، دايي، ترور،د تره لور، د مور مور، او څوك چې مړ شي او بې له يوه ياد شوي كسان يو يې هم ونلري، ورڅخه ماترك يې بيت المال ته وركول كېږي، او د مالكي او شافعي پر نزد له ميراث بې برخې او څه ورته نۀ وركول كيږي، ځكه عصبې د برخې څښتن ندي. (2)

احنافو اوحنبليانو حال دا چې اصحاب فروض او عصبه نۀ وي، ورته ميراث وركړي، اماميه بې لدې شرطه پر ميراث وړلو يې قايل دي چې تفصيل به يې وروسته راشي.

د ميراث خنډونه :

مذهبونه سره مخالف دي چې دميراث خنډونه ددين، قتل، رقيت له اختلافه عبارت دي چې موږ د رقيت(3) بحث پرېږدو او د دوو نورو خنډونو چې د دين او قتل اختلاف دى، خبرې كوو.

د دين اختلاف :

ټول سره يوه خوله دي چې نامسلمان ميراث نشي وړلاى. (4) او سره مخالف دي چې اّيا مسلمان له نامسلمان ميراث وړلاى شي؟

اماميه وايي: ميراث وړلاى شي.

څلورګوني مذهبونه وايي: ارث نشي وړلاى.

كه د مړي له اولادونو يا خپلوانو كوم يو يې نامسلمان وي او د ورثې ترمنځ د ماترك د ويشلو پر وخت مسلمان شو، په يوه خوله يې ويلي دي، ميراث نشي وړلاى؛او سره مخالف شويدي چې كه د ماترك تر ويشلو دمخه مسلمان شو، اّيا ميراث وړلاى شي كه نه؟

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړلاى شي.

شافعيانو، مالكيانو او احنافو ويلي دي: ميراث نشي وړلاى.

اماميه وو ويلي دي: كه مسلمان وارث يو تن و، ميراث ځانته د هغه دى، او د يوه سړي ميراث ته اسلام راوړل او مسلمانيدل څه ګټه نلري.

مرتد :

د څلورګونو مذاهبو پر نزد مرتد له مسلمانه ميراث نشي وړلاى او پدې اړه فطري او ملي ارتداد څه توپير نۀ سره لري. (5) بل دا چې مرتد د ميراث تر ويشلو دمخه توبه كاږي او بيا له سره مسلمان شي. (6)

اماميه وو ويلي دي: كه يو سړي فطري مرتد شو،بايد مړ شي،او توبه يې نۀ منل كېږي، او د مرتد ښځه د ارتداد له وخته بايد د مړينې عدت ونيسي، او ورڅخه پاتې مال يې كه څه هم وژل شوى نۀ وي ويشل كېږي.

د مرتد توبه د واده د فسخ كولو او د تركې د ويشلو له امله نۀ منل كېږي، او واجب القتل دى، په حقيقت كې توبه يې د خداى په وړاندې په نورو برخو كې لكه د ځان پاكوالى او د عبادتونو د سموالي په صورت كې منل كېږي،څنګه چې تر توبې وروسته د ميراث كار او د سوداګرۍ د نويو مالونو څښتن، د منلو وړ دى.

خو د ملي مرتد غوښتنه كېږي،چې توبه وكاږي، كه يې توبه وايستله هر څه چې ډيرو مسلمانانو ته وي، هغه يې هم مستحق كېږي،او څه چې د مسلمانانو پر ضد دي،د هغه پر ضد هم دي،او كه توبه يې ونه ايستله بايد مړ شي،او ښځه يې بايد د ارتداد له وخته د طلاق عدت تېر كړي،او كه د عدت په موده كې يې توبه وايستله ښځه يې بېرته ورته رجوع كوي،او له ده ماترك مال نۀ ويشل كېږي،څو مړ شي يا ووژل شي؛خو هغه ښځه چې مرتده شوېده، كه ارتداد يې فطري وي يا ملي نۀ وژل كېږي، بلكي بندي كېږي او د لمانځه پر وخت هغه پر متروكو وهي،څو توبه وكاږي يا مړه شي، او تركه يې ،څو مړه شوې نۀ وي نۀ ويشل كېږي.

 

د اهل مللو ميراث :

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: اهل ملل يو له بله ميراث نۀ وړي؛نو يهودي له نصراني، همدارنګه نصراني له يهودي ميراث نۀ وړي، او همداسې دنورو اديانو په برخه كې هم دي.

اماميه وو،حنيفه وو او شافعيه وو ويلي دي: يو له بله ميراث وړي،ځكه هغوى ټول    كا فر او يو واحد ملت ګڼل كېږي؛خو اماميه وو د ميراث په اړه غير مسلمان له خپله    هم دينه سره شرط كړيدي،چې مسلمان وارث ونلري او كه څومره لرې وي؛خو چې مسلمان وارث ولري تر غير مسلمان د ميراث وړونكى دى. كه څه هم غير مسلمان ورنږدې وي ،د اشرط د څلورګونو مذهبونو پر نزد د اعتبار وړ ندى،ځكه پر نزد يې لكه څنګه چې دمخه موږ وويل مسلمان له كافره ميراث نۀ وړي. (7)

غلات:

مسلمانان پردې سره يوه خوله دي چې غلات مشرك دي، او له اسلام او مسلمانانو ندي ليكن اماميه وو په خاصه توګه د غلاتو په برخه كې په اّخره كچه كلكه نيولې ده، ځكه د اهل سنتو ډيرو يې اوزار(8) او د غلاتو چټلې عقيدې په زور او دښمنۍ سره پر شيعه وو ورتپلې دي. د شيعه عالمانو د عقايدو په كتابونو او فقه كې د غلاتو كافر والي ډاګينه كړېدى، له جملې يې ،څه چې د “شرح عقايد صدوق” په كتاب كې له شيخ مفيد په 63مخ كې چې په 1371 ه كې چاپ شوېدى وايي: “الغلاه المتظاهرون بالاسلام” غلات په اسلام كې تظاهر كوي،هغوى على (امير المومنين) او له ذريې ائمه وو ته يې د الوهيت نسبت وركړېدى او هغوى يې د دين او دنيا دفضيلت پداسې ځاى كې درولي دي، چې له حد او اعتداله وتلى دي ،او دغه ډله كافر او ګمراه دي، ځكه د هغوى پر قتل او سوځولو يې حكم وركړېدى،او ائمه وو پر كفر يې او له اسلامه پر وتلو يې قضاوت كړېدى.

هغوى د فقې په كتابونو د طهارت په باب كې له غلاتو يادونې كړيدي، او پر نجاست يې حكم وركړېدى،د واده په برخه كې يې ويلي دي: ورسره واده كول روا ندى، سره لدې چې د شيعه عالمان له اهل كتابو سره واده كول روا ګڼي،او د جهاد په باب كې يې هغوى د مشركينو له ډلې بللي دي اوهم خپل ځان ته وايي چې د جهاد پر وخت كه هر ډول امكان ولري، ورسره وجنګېږي او ورباندې د اور ورغورځول او تويول روا ګڼي، او د ميراث په باب كې هغوى د مسلمانانو له ميراثه منع شويدي. (9)

له ضرورياتو منكر :

ټول سره يوه خوله دي چې څوك د دين له ښكاره او ثابتو ضروري څيزونو منكر شي او حرام ته حلال او حلال ته حرام ووايي،او ورباندې عقيده ولري، له اسلام وتلي او كفر ته ورداخل شوېدی.

ښه دا ده چې دلته په مفصله توګه دوو شيانو ته ګوته ونيسو،چې شيخ متبحر د اماميه علماوو شيخ رضا اّغا همداني يې د “مصباح الفقيه” كتاب په لومړي ټوك كې يادونه كړېده.

لومړي: كه چا د اسلام اظهار وكړ او د شهادتينو كلمې يې په ژبه وويلې او پرې ونۀ پوهيږو چې اّيا هغه ريښتيا په ايمان او اعتقاد سره دا كلمې بيان كړى او كه په ريا او بې يقينه ايمان يې ويلې دي؛بې له اختلافه پر اسلام سره يې حكم كيږي؛خو كه پر درواغو يې خبر شو چې پر خداى پاك او رسول (ص) يې ايمان ندى راوړى او يواځې ځانګړيو موخو ته يې په ريا او منافقت سره د اسلام اظهار كړېدى، اّيا كولاى شو د اسلام اّثار  ورباندې پر سمه طريقه ومنو؟

لنډه دا چې د شيخ وينا داسې ده: دغه منافق ته چې په ښكاره مسلمان او په پټه كافر دى، بايد دا پيښه پاك خداى ته پرېږدو او بې له څه شكه څوك چې وپوهېږي بايد ورسره د نامسلمانه سړي په څېر معامله وكړي ځكه فرض دا ده چې هغه په حقيقت كې غير مسلمان دى، خو موږ د مسلمانانو ډله ظاهر ته ګورو او ورسره د اسلامي معاشرې له مخې د نكاح پيوند كوو، ميراث وركوو او ورڅخه وړو يې،ځكه په ظاهره مامور يو؛ په حديث كې راغلي دي: هر څوك چې ووايي: “لا اله الا الله” وينه او مال يې خوندي دى ،او ورباندې د اسلام حكم جاري كېږي، كه څه هم د هغه ريښتيا يا درواغ وپېژنو يا په شك كې ولويږو او زموږ شاهد دا دى چې د خداى رسول (ص) سره لدې چې د منافق پر منافقت يې علم هم لرلو لكه له نورو مسلمانانو سره له منافق سره يې هم همغسې معامله كوله.

دويم: د يو چا پر كفر د مسلمانانو راټوليدل چې د اسلام له يوه ضرورى حكم منكرشي په حقيقت كې له رسول الله (ص) منكريدل دي، كه منكر دېته پام راواړاوه چې انكار يې د پيغمبر (ص) له نبوت او رسالت سره تړلى دى بې له شكه مسلمان ندى؛خو كه متوجه نۀ و او كورټ بې خبره و ، يا يې عقيده لرله چې انكار يې د نبوت له انكار سره تړلى ندى اّيا مسلمان ندى؟

د شيخ لنډ ځواب بې خبره ته ډول ډول حالتونه لري:يوځل بې پروايي يې په ګناهونو كې ورننه ايستلې او حرامو ته يې هيڅ فكر او انديښنه نشته، لكه څوك چې له پيله زنا كار وي،او تر سستوالي پورې دوام وركوي،لدې دوام يې پخپل ځان كې د حلال والي باور پيدا كړېدى،پر همدې بنا هغه واقعا كافر دى. يو ځل يې د فكرونو د پيښو (تقليد) سرچينه له هغه چا څخه ده چې د هغه پيښې او خبرې كول روا ندي. اّن كه عقيده هم ولري چې انكار يې د افكارو او رسالت غوښتل ندي، داسې سړى هم مسلمان ندى. (10)

د هغه د بې غورۍ سبب د سالت دمقام د ناخبرۍ پر نسبت ندى پيدا شوى، پداسې شكل چې كه وپوهېده له خپله انكاره پر شاشو،دا سړى بې له څه شكه مسلمان دى، ځكه د هغه سړي په څير دى چې بې دخداى د رسول (ص) تر پيژندګلوۍ د جهالت په حال كې منكر شي او چې كله وپوهېږي هغه د خداى رسول (ص) دى بېرته ګرځي او توبه باسي دلته نور حالات هم شته چې د “مصباح اللفقيه” مولف په يادولو يې پيل كړى او موږ د مقام تنګوالى يې پرې ايښى او هر څوك چې غواړي تفصيل يې وګوري كولاى شي د ياد شوي كتاب لومړي ټوك ته دې مراجعه وكړي.

قتل (وژل) :

څلورګوني مذهبونه سره متفق دي چې عمد (په لوی لاس) قتل چې هيڅ شرعي جواز ونلري، د ميراث خنډ دى. د “لاميراث للقاتل” د حديث پردليل پدې خاطر چې د قاتل نيت د ميراث په زر تر زره په بېړه سره وړل وي او پدې برخه كې د نيت پر ضد يې ورسره معامله كېږي او بې له هغه سره مخالف شويدي.

اماميه وو ويلي دي: يو څوك چې يو له خپلوانو يې (11) قصاص ته يا له ځانه دفاع ته يا د عادل حاكم په امر يا داسې برخو كې چې شرعي روا والى ولري،مړ كړي،وژل د ميراث مانع دي،او د سهوې وژل د ميراث خنډ نشي جوړېداى. (12)

د جواهر مولف ويلي دي: عمد قتل د هلك او ليوني له خوا د سهوې حكم لرى، لكه چې ناپامي قتل پر شبهه عمد كې داخل وي، او د شبهې عمد قتل مثال هغه دى چې پلار خپل زوى د تربيې په نيت سره ووهي او زوى د تنبه په اثر مړ شي، سيد ابوالحسن اصفهاني په وسيله كې ويلي دي: هغه علت چې كله وسيله د نورو تلف كېږي، لكه د لارې پر سر د څاكيندل كه د څاكيندونكې له خپلوانو پكې ولوېد،څاكيندونكى ورڅخه ميراث وړلاى شي. كه څه هم د ضمان وجه او د ديت وركول ورباندې واجب دي،پر همدې بنا د دواړو ترمنځ د ديت پر وركولو او د ميراث په برخه كې كوم خنډ نشته. له څلورګونو ائمه وو هر يوه يې پدې اړه رايې وركړيدي،چې د مالك رايه له اماميه وو سره برابره ده او د امام شافعي رايه دا ده چې د غير عمد قتل په څير د ميراث خنډ او همداسې كه قاتل ليونى او يا ماشوم وي، اوپر حقه سره وژل لدې خبرې وتلي دي كه يو څوك قصاص او يا د ځان دفاع ته يا يو منځګړي په جګړه كې يو ظالم ووژني، ورڅخه ميراث وړي، د ابوحنيفه رايه داده چې يو قتل هغه وخت د ميراث خنډ دى چې د قصاص يا ديت يا كفارې سبب شي،عمد قتل د ميراث خنډ دى. هغه قتل چې سبب ولري د ميراث خنډ دى ، او هم د ليونى او كوچينى وژل د ميراث خنډ نشي كيداى. (13)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ مالك، بادار، مشر، سردار خپل، مينه وال، غلام، اّزاد شوى مرئيى.

(2)_ المغنى، 6ج، 229ص الطبعه الثالثه.

(3)_ د را په كسرا او د قاف په شد سره د غلامۍ او مرئيه توب په معنا دى.

(4)_ مسلمان ټول هغه كسان چې قبلې ته مخامخ درېږي؛نو سني او شيعه يو له بله د كتاب الله او سنت رسول الله او اجماع د امت سره ميراث وړلاى شي، بلكي دغه مطلب لكه لمونځ او روژه د دين له ضرورياتو دى.

(5)_ فطري مرتد هغه دى چې مسلمان پيدا شوېدى او بيا له اسلام اوښتى وي، ملى مرتد هغه دى چې كافر پيدا شوى وي او اسلام يې راوړى وي او بيا له اسلام اوښتي وي.

(6)_ المغني، 6ج.

(7)_ غايه المنتهي، 2ج او ميزان الشعراني والجواهر والمسالك.

(8)_ د هغه مفرد وزر (د واوو پر كسر او د زا په سكون) بزه، ګناه، دروندوالى، دروند بار، سخت بار.

(9)_ څه ته چې عقيده لرم دا ده چې يوه طايفه چې علي او اولاد ته يې دالوهيت نسب كولو، هغه نن ورځ نشته او مړه شول، ما پخپله په سوريه كې د علويينو وطن وليد او هغوى چې پردې تور تورن دى ومې ليدل او كلي پر كلي پكې وګرځېدم، چې هغوى اسلامي شعائر بې له څه توپيره لكه د نورو وطنو د مسلمانانو غوندې پرځاى كوي، د يوه سړي په برخه كې وايې چې د لمانځه پر وخت د ګلدستې پر سر اّذان كوي او لا اله الا الله محمد رسول الله وايي؟ اّيا دغه د الوهيت نفې نده چې بې له پاك خداى يادولو چې په لا اله الا الله يې نفى كوي؟ نو څه ډول پكې له حد تيرى صحيح دى؟ او حال دا چې خداى پاك د نسا د سورت په 93 اّيت كې ويلي دي: و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مومنا.

(10)_ دا هغه وخت دى چې د لاس ته راوړو تر حده ورباندې توانيدلى وي او سستى وكړي خو عاجز معذور دى.

(11)_ كورنۍ ، قوم او خپلوان.

(12)_ د جواهر مولف د اماميه له ډيرو فقهاوو نقل كړيدي چې د سهوې قاتل په خاصه توګه له ديت منع شويدى نۀ له پاتې ماتركه.

(13)_ المغني، 6ج، و ابوزهره فى ميراث الجعفريه.

 

د تركې ويش:

موږ دمخه اشاره ورته وكړه چې ميراث د زوجيت او خپلولۍ پر سبب دى، او مېړه او ښځه په ميراث كې له ټولو ورثو سره شريك دي، پدې كې كوم مخالفت نشته،چې كله ښځه مړه شي،حال دا چې زوى ولري مېړه ته يې د ميراث څلورمه برخه رسېږي، او كه زوى يې نۀ وي مېړه ته يې د ميراث دويمه برخه رسېږي، او كه يو سړى مړ شي او زوى ولري، ښځه د ميراث اتمه برخه وړي،او كه زوى يې نۀ درلود بيا د ميراث څلورمه برخه وړي. د لور د زوى په اړوند سره مخالفت شته چې اّيا هغه د صلبي زوى په حكم كې دى،او د زوجينو له لوړې برخې ټيټې ته دكوم يوه خنډ جوړېږي، يا دا چې د لور د زوى د نشتوالي په صورت كې سره برابر دي؟

د هغه تفصيل به دزوجينو په ميراث كې راشي.

او هم د ميراث په ويش كې كوم توپير نشته چې لومړى د فروضو له خاوندانو چې دخداى پاك په كتاب كې ټاكل شويدي پېلېږي،هغه فروض چې خداى پاك ټاكلي يواځې شپږ برخې دي او اختلاف د برخو د څښتنانو او مستحقو كسانو په شمېر كې دى،څه چې لدې برخو ډير راشي مستحق يې څوك دي.

او همداسې د لور د زامنو، تره، مورنۍ توړۍ، دايي، ترور،د مور دپلار، په ميراث كې اختلاف سره لري، دمخه موږ اشاره ورته وكړه چې هغوى د څلورګونو مذهبونو پر نزد له ذوى الارحامو اوخپلوانو دي،او حكم يې دفروضو له خاوندانو او پلرنيو خپلوانو سره توپير لري.

فروض او خاوند يې :

په يوه خوله،فرض همغه برخه ده چې د خداى په كتاب كې ټاكل شوېده او هغه شپږ برخې دي: نيمه، څلورمه، يوه اتمه، له دريو دوې برخې، يوه شپږمه او له فقيانو ځينو يې دغه شپږ برخې په لنډ عبارت راوړې او ويلي يې دي: يوه دريمه، يوه څلورمه او نيمه او دهرې يوې دوه برابره.

نيمه د يوې لور برخه ده كه زوى له همغه سره نۀ وي، د څلورګونو مذهبونو پر نزد دزوى لور لكه صلبي لور داسې ده؛خو د اماميه وو پر نزد لكه پلار يې ټول ماترك وړي، او همدارنګه يوې سكه خور ته چې له يوې مور او يوه پلار وي حال دا چې ورور ونلري،د مېړه برخه يوه څلورمه ده او كه مېړه زوى ونلري د ښځې برخه څلورمه ده، او كه مېړه زوى درلود دښځې برخه يوه اتمه ده.

تر يوې لور د ډيرو لوڼو برخه حال دا چې مړى نارينه اولاد ونلري په دريو كې دوې برخې دي او همدارنګه له يوې ډيرو خويندو ته كه تني يا پدري وي سره لدې چې تني يا پدري ورور لري 3/2 يا دوه درېمه برخه ده.

حال دا چې مړى زوى يا وروڼه ونلري،چې د مور خنډ شي مور ته په درېم كې يوه برخه ده، او د دوو مورنيو خويندو او ورور برخې،او يا لدې شمير د ډيرو، له مازاد په شپږو كې يوه برخه ده چې تفصيل به يې وروسته راشي.

چې كله مړى،زوى ولري د پلار يا مور برخه په شپږو كې يوه ده، كه ورور يې درلود، د مورنيو وروڼو او خويندو برخه حال دا چې شمېر يې ډېر نۀ وي په شپږو كې يوه ده په يوه خوله دغه درى ډلې په شپږو كې يوه برخه ميراث په “فرض” سره وړى. څلورګونو مذهبونو يوه بله ډله پر هغه چې شپږمه په “فرض” سره وړي،ورزياته كړېده،چې هغه يوه د زوى لور (لمسۍ) يا ډيرې دي، چې له صلبې لور سره وي، كه مړي لور او د زوى لور (لمسۍ) لرلې، لومړنۍ (لور) نيمه او دويمه (لمسۍ) يې شپږمه برخه وړي، كه مړي دوې لوڼې يا تر دوو ډيرې لوڼې سره له يوې لمسۍ چې د زوى لور يې ده، لرلې، د زوى لور (لمسۍ) له ميراثه بې برخې كېږي؛ خو كه د زوى له لور سره، ورور يا تر ورور ښكته يعنې د زوى د زوى-زوى (كړوسۍ) د مړي وي، پدې ترڅ كې هم د پلرني بابا برخه د پلار د نشتوالي په صورت كې ميراث وړي چې د مور مور يا د پلار مور يا د پلار مور وي، كه د پلار د مور مور وي ميراث نۀ وړي،چې كله دوې نياګانې موجودې وي لكه د مور مور او د پلار مور ترمنځ يې يو پر شپږمه په مساوي برابر ويشل كېږي. (1)

بيا لدې فروضو ځينې يې له ځينې نوروسره يوځاى كېږي، يعنې نيمه برخه يې له خپل مثل (سيال) سره يوځاى كېږي لكه مېړه او خور چې هر يوه ته نيمه ده، او نيه يې له څلورمې سره جمع كېږي لكه مېړه او لور،چې لور نيمه،او مېړه څلورمه وړي، او هم نيمه له اتمې سره جمع كېږي لكه ښځه او لور چې ښځه اتمه او لور نيمه وړي، او هم نيمه يې له درېمې سره جمع كېږي لكه مېړه حال دا چې خنډ ورته نۀ وي، مېړه نيمه او مور درېمه وړي،او هم نيمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه مېړه او يو له مورنيو وروڼو چې مېړه ته نيمه او مورني ورور ته شپږمه ده.

خو څلورمه له دوه درېمې سره جمع كېږي لكه ميړه او دوې لوڼې چې مېړه ته څلورمه او دوو لوڼو ته له درېو دوې برخې وركول كېږي،او هم څلورمه له درېمې سره جمع كيږي لكه ښځه او څو مورنيو وروڼه چي ښځې ته له څلورو يوه او مورنيو وروڼو ته درېمه وركول كېږي،او هم څلورمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مورنيو وروڼو چې ښځې ته څلورمه او مورنيو وروڼو ته شپږمه رسېږي.

يو پر اتمه له دوه پر درېمي سره جمع كېږي، لكه ښځه او دوې لوڼې چې ښحې ته پر اتو كې يوه برخه،او دوو لوڼو ته پر درېو كې دوې برخې دي،او اتمه له شپږمې برخې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مور و پلاره (يا مور او يا پلار) سره له زويه.

دوه پر درېو له يو پر درېو سره جمع كېږي لكه دوې پلرنۍ خويندې له ډيرو مورنيو وروڼو سره او دوه پر درېو له يو پر شپږو سره جمع كېږي دوې خويندې له يوې مور يا يوه پلار سره يوځاى.

يو پر شپږمه له يو پر شپږمې سره جمع كېږي لكه دمور و پلار د اولادونو په موجوديت سره،چې له مور و پلار هر يوه ته يې شپږمه رسېږي،څلورمه له اتمې سره،اتمه له درېمې سره او درېمه له شپږمې سره نشي جمع كېداى.

 

عصبات :

عصبات د عصبه جمع ده (د عين او صاد په زبر سره) معنا يې پلرني خپلوان او ورپورې تړلي وګړي دي چې اهل سنت د هغوى په باره كې له تعصبه كار اخلي او پردې باور دې څه چې د فروضو د خاوندانو له ميراثه زيات شي،پاتې يې ذوى الفروضوته وركول كېږي،بلكي بايد پلرنيو خپلوانو ته يې وركړي، له همدې كبله عاصب هغه څوك دى چې ديواځيتوب په صورت كې ټول ميراث وړى؛خو كه له ذوى الفروضو سره يوځاى وي، د پاتي مال څښتن بلل كېږي.

نسبي عصبات(2) درى ډوله دي: خپله عصبه،بې له خپله ځانه يې عصبه، سره له بې له خپله ځانه عصبه، خپله عصبه، هغه سړى دى چې د هغه د اړيكې نسبت له ښځينه مړي سره داخل نۀ وي،په بله ژبه په ميراث وړلو كې پردي ته احتياج ونلري،او د دې عصبې څښتن به پر ټولو حالاتو كې عاصب وي.

خو په پردي او د پردې په مرسته سره عصبه هغه دى،چې څښتن يې پر يوه حالت عاصب ، او پر بل غير عاصب دى، شرح به يې وروسته راشي، او دعصباتو په تر ټولو نږدې نفس ته عصوبت په لاندې ډول ميراث وړلاى شي:

1_ زوى، 2- دزوى زوى (لمسۍ)، او تر هغه وروسته نوره ټيټه سلسله د پلار ځاى ناستي دي، 3- پلار، 4- بابا (د پلار پلار) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، 5- تني ورور، 6- پلرنۍ ورور، 7- د تني ورور زوى، 8- د پلرنۍ ورو زوى، 9- تني كاكا، 10- پلرنۍ كاكا، 11- د تني كاكا زوى، 12- د پلرنۍ كاكا زوى.

په يوه داسې برخه كې چې له دغو ډول څو يې سره يوځاى شوې، زوى پر پلار پدې معنا وړاندې دى چې پلار خپله فرضي برخه چې شپږمه ده، وړي او پاتې يې زوى د عصبيت په واسطه وړي.

د څلورګونومذاهبو پر نزد د زوى زوى پر پلار او پلار پر بابا (د پلار پر پلار) وړاندې دى. پر پلرني بابا كې يې سره مخالفت كړېدى: اّيا په ميراث كې پر وړوڼو مقدم دى، يا دا چې وروڼه سره لدې ميراث وړلاى شي او ټول په يوه درجه كې دي؟ ابوحنيفه ويلي دي: بابا پر وروڼو مقدم دى او وروڼه په موجوديت كې يې ميراث نۀ وړي،اماميانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: وروڼه سره له هغه ميراث وړي،ځكه وروڼه په درجه كې يې دي.

د عصبه وو په منځ كې د دوونږديوالو څښتن پر يوه نږدې والي وړاندې دي؛ نو تني ورور پر پلرني ورور مقدم دى،او دتني ورور زوى د پلرني ورور پر زوى غوره دى، او همداسې د كاكا ګانو په برخه كې هم غوره دي، هره ډله يې چې مړي ته نږدې وي د تقدم حق لري؛ نو د مړي تره د مړي د پلار تر تره غوره دى او دپلار تره يې د بابا تر تره د حق وړ دى.

غيرعصبه، څلور ډلې دي او هغه د ښځو له اړخه دي چې په لاندې ډول يې و ضاحت كېږي.:

1_ لور يا لوڼي، 2- د زوى لور يا د زوى لوڼې، 3- خور يا تني خويندې (چې د مور او پلار دواړو له خوا سكه وي)، 4- خور يا پلرنى خويندې، ښكاره ده چې دغه ټولې څلور واړه ډلې كه ورسره وروري نۀ وي په فرض سره ميراث وړي. (3)

په پورته څلورو ډلو كې يوه تن ته نيمه او د زيات شمېر په صورت كې په درېو كې د وې برخې دي، او كه ورسره كوم ورور وي،بې اماميه وو نور ټول پدې نظر دې چې د عصبه د قاعدې له مخې ارث وړي؛خو پخپله د دوى په واسطه نۀ، بلكې د ورور په واسطه يې مال ورور ته وروېشي، او د نر برخه د ښځې دوه برابره ده.

عصبه د سره له پردي په واسطه سره،د تني خور يا خويندې يا له لور سره پلار يا دزوى لور، كه د لور له خويندو يا خور يا د زوى لور نۀ وي، په فرض سره ميراث وړي، او د لور يا د زوى د لور پر شته والي سره په عصبه كې چې لور يا د زوى د لور خپله ټاكلې برخه وي او پاتې يې خور يا تني خويندې يا پلرنى خويندې وړي چې د لور په شته والي سره عصبه شول:

پردې بيان سره روښانه شوه چې تني خور يا پلرنى خور درى حالته لري:

1_ كه له هغو سره ورور نۀ وي، او مړى كومه لور ونلري، په فرض سره ميراث وړي.

2_ كه له هغو سره ورور وي بې له عصبه ميراث وړي.

3_ كه مړى كومه لور ولري كه عصبه ونلري هم ميراث وړي او همداسې دى د خويندو حالت او هم روښانه ده.

چې تني يا پلرنى تره د لور په موجوديت كې ميراث نۀ وړي،ځكه چې وروڼه يا تني يا پلرنۍ خويندې لري؛خو كه وروڼه يا تني او پلرنى خويندې يې نلرلې؛نو بيا ميراث وړي.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عاصب يواځې و او د كوم فرض څښتن ترمنځ نۀ و،ټول مال وړي، او كه د فرض له څښتن سره و څه چې له برخې يې زيات شول،اخلي يې، د شافعيانو او مالكيانو پر نزد كه د يوې عصبې څښتن ترمنځ نۀ وي، اضافه شوى مال بيت المان ته وركوي،او د احنافو او حنبليانو پر نزد د فرضو څښتنانو ته بېرته وركول كېږي، او كه د فرضو يا عصبه وو يا د كومې خواخوږۍ څښتن نۀ وي تركه بيت المال ته نۀ وركول كېږي.

اماميه د عصبه له ميراثه انكار كړېدى او هغه يې د فرض او نږدې وا لي (خپلوۍ) څښتن ته پر نر او ښځه بې له څه توپېره محدود كړيدي،تر هغه ځايه د ميراث برخې يوه زوى يا يوې لور يا يوې خور ته بېلې شويدي،او ياد شوى ميراث او ښځې په درېو برخو سره ويشلي دي.

لومړى: مور و پلار او تر هغوى ښكته زوريه.

دويم: خويندې او وروڼه چې هر څومره ښكته ولاړ شي او باباګان او نياګانې چې هر څومره پورته ولاړ شي.

درېم: تره ، توړۍ، دايي، ترور له هرې خوا او د هغوى اولادونه. (4)

يوه درجه ورنږدې يو مذكريا مونث په وروستۍ مرتبه كې د نورو د ميراث خنډېږي، ډير مذهبونه دغه مرتبې يوه پر بله داخلوي او ځينې له بلې سره شريكې ،او كله په ځينو حالاتو كې درې مرتبې سره جمع كېږي لكه مور او مورنۍ خور او تني تره چې مور ته ثلث او مورنۍ خور ته شپږمه او پاتې مال د تره دى.

=====================================

يادداښتونه:

(1)_ الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبد المتعال الصعيدى 14ص، الطبيعه الخامسه.

(2)_ عصبه دوه ډوله دي: نسبي او سببي،سببي همغه اّزاد شوي اولاد او زامن يې دي.

(3)_ د اماميه وو پر نزد، لور يا لوڼې (په فرض اوهم په رد سره) ميراث وړي او همداسې خور يا خويندې هم دي؛خو د زوى لور يا لوڼې هغه برخه وړي چې ورته نږدې دي يعنې زوى.

(4)_ دغه درې ګونې مرتبې طبيعي وارث ته دى، ځكه په لومړۍ مرتبه كې د ميت او مور و پلار او د ميت د اولاد ترمنځ كومه واسطه نشته چې په لومړۍ مرتبه كې تره او ترور او دايي ګانې چې په دوو واسطو له ميت سره پيوند لري چې لومړۍ واسطه بابا اونيا او دويمه واسطه مور و پلار دي.

تعصيب:

شپږګوني فرضونه چې د خداى په كتاب كې ټاكل شويدي يو ځل د ماترك له مجموع سره مساوي كېږي، لكه هغه چې مړى دوې لوڼې او مور و پلار ولري په درېو كې دوې برخې لوڼې، او په درېو كې يوه برخه مور و پلار وړي چې دلته نۀ “عول” شته او نۀ “تعصيب”.

د فرضونو په ځينو برخو كې د ماترك له مجموعې لږ كېږي لكه هغه مړى چې يوه لور لري، چې فرض يې نيمه برخه ده يا دوې لوڼې چې برخه يې په درېو كې دوې برخې ده، دلته د تركې پاتې ته تعصيب وايي.

په ځينو ځايو كې برخې هم د ماترك له مجموع ډيرېږي لكه مړى چې يو مېړه او مور و پلار سره له يوې لور ولري د مېړه برخه څلورمه،لور نيمه برخه او دمور و پلار برخه درېمه ده، چې پدې صورت كې ورته تركه نۀ رسېږي، دېته “عول” ويل كېږي چې په راتلونكي فصل كې به يې په اړه خبرې راشي.

تردې ځايه موږ وموندله چې دميراث وړلو تعصيب د برخې څښتن ته نږدې دى، داسې چې كه مړي يوه يا څو لوڼې لرلې، او نارينه اولاد يااصلا يې زوى نۀ و، او يوه يا څو خويندې يې لرلې، او ورور يې نۀ لرلو؛ خو تره يې لرلو،د اهل سنتو مذهبونه د مړي ورور د لور يا لوڼو سره شريك بولي او ورور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي،او تر يوې د ډيرو لوڼو سره شريك بولي او ورور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي، او تر يوې د ډيرو لوڼو په شته والي سره درېمه برخه يې وړي. لكه څنګه چې ياد شول كه مړي كوم زوى نه لرلو،تره له خور يا خويندو سره شريكوي.

اماميانو ويلي دي: تعصيب باطل دى او د فرضو پاتې برخه بايد د نږدې برخې څښتن ته وركړل شي. يعنې ټوله تركه د يوې يا څو لوڼو مال دى او د مړي ورور ته څه نۀ رسېږي،كه مړي نارينه يا ښځينه اولاد نۀ درلود د خور دموجوديت په صورت كې ټول مال خور يا خويندو ته وركول كېږي،او تره ته څه نۀ رسېږي،ځكه خور مړي ته ورنږدې ده،او تر ټولو نږدې د تر ټولو لرې خنډ جوړېږي.

د اهل سنتو او اماميه وو ترمنځ د اختلاف ټكې د “طاوس” په حديث كې دى،چې اهل سنت هغه مني او اماميه ورڅخه انكار كوي،اوهغه حديث دادى: “الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولى عصبه ذكر” پر بل عبارت روايت شويدي: “فما بقى فهو لرجل ذكر” نو په نومول شوې مثال كې لور د فرض څښتنه ده چې برخه يې نيمه ده. وروسته له لور مړي ته نږدې سړى د مړي ورور دى، چې پاتې نيمه ورته وركوي.

همداسې په داسې حالاتو كې چې ميت اولاد او ورور ونلري؛خو خور ولري، خور په فرض سره نيمه وړي او نيمه نوره يې تره ته وركوي،ځكه مړي ته تر ټولو نږدې سړى تره دى.

اماميه د “طاوس” پر حديث باوري ندي،او دا حديث د پيغمبر حديث نۀ ګڼي،ځكه په وړاندې يې طّاوس ضعيف دى او كه يې باور ورباندې لرلاى لكه اهل سنت هغه به يې منلاى واى همداسې چې كه اهل سنتو پر هغه حديث باور نۀ لرلاى، د اماميه وو پر قول به قايل شوي وو،اماميه وو وروسته لدې چې نوموړى حديث يې باطل وباله،د تعصيب پر بطلان يې د نسا دسورت پر 7 اّيت :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: مور و پلار او خپلوان ،چې هرڅه پرېږدي،د نارينه وو پكې برخه ده او څه چې مور وپلار او خپلوان پرېږدي، ښځو ته هم  پكې برخه ده،كه دا مال ډېر وي،يا لږ د هر چا برخه ټا كل شوې او د وركړې ده.(نساء/7)

دغه اّيت د نرانو او ښځو ترمنځ د ميراث پر برابرو برخو دلالت كوي، ځكه همغسې چې ښځو ته يې پر برخه حكم كړېدى نرانو ته يې حكم كړېدې سره لدې چې د نر او ښځې ترمنځ پر تعصيب قائلينو توپير پرې ايښى،او ويلي يې دي: نران بې له ښځو ميراث وړي، حال دا چې مړى لور يا وراره يا وريره ولري، نيمه برخه يې لور ته او نيمه نوره يې وراره ته وركوي او د ورور لور ته چې د مړي ورېره كېږي او د وراره خور ده سره لدې چې په درجه كې دواړه سره يو شى دي څه نۀ وركوي او هغوى نرانو ته ميراث وركوي او ښځې بې له ميراثه پرېږدي؛د دې قول پر بنا تصيب باطلېږي ځكه له طلاق سره تړلى دى. (1)

ويل شويدي: ټول ماترك لور يا لورګانو ته په ميراث وركول د نسا سورت لدې اّيت سره مخالفت دى چې وايي: “فان كن نساء فوق اسنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحده فلها النصف و لا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې كه ښځې تر دوو تنو ډيرې شوې،ورته دوه پر درېو كې د تركې ده، او كه يوه وه نيمه ده او مور و پلار هر يوه ته كه زوى يې درلود، شپږمه د تركې ده، او همداسې ټوله تركه يوې خور ته وركول غلط دى . د نسا د سورت 176 ايت په صراحت سره وايي:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ژباړه: له تا( د کلاله په باب؛يعنې د هغه مړي وارثان چې اولاد او مور و پلار نلري) پوښتي: ورته ووايه: ((خداى د کلاله (بې سټې) په باب ځواب درکوي : که سړى مړ شو او اولاد ترې نۀ و پاتې؛ خو يوه خور يې درلوده؛ نو خور يې د ټول مال نيمايي برخه وړي او ورور د خپلې بې سټې خور ټول ميراث وړي او که دوه خويندې وي؛ نو دوى د ټول مال دوه پر درې برخه وړاى شي او که ( وارثان) خوېندې او ورورڼه وي؛ نو د نر د دوو ښځو هومره برخه وي، خداى تاسې ته (خپل احكام) بيانوي چې هسې نۀ بې لارې شئ او خداى پرهر څه ښه پوه دى .) (نساء/176)

يعنې كه يو سړى مړ شي او زوى ونلري؛خو يوه خور ولري،هغه د ماترك نيمه ميراث وړي،او كه هغې خور زوى نه درلود، هغه سړى له هغې خور څخه ميراث وړي، او كه دوې خويندې وې ورته يا په دريو كې دوې برخې دي.

قراّن يوې لور ته نيمه او تر يوې ډيرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې حكم كړېدى او هم يوې خور ته يې نيمه او دوو خويندو ته يې په درېو كې دوې برخې حكم كړېدى، اماميه وو لدې حكم سره ښكاره مخالفت ښوولى دى.

اماميه وو د هغه په برخه كې لومړى داسې توضيح وركړيده:

1_ قراّن په درېو كې دوې برخې له يوې ډيرو لوڼو ته او نيمه يې يوې لور ته واجبه كړېده، خامخا بايد يو سړى وي چې پاتې تركه ورته وركړي،او قران كريم هغه سړى معلوم كړى ندى او كه نه نو هيڅ مخالفت به نۀ واى پيښ شوى،اهل سنتو هم له لرې او نږدې كوم تعرض او ګوت نيونه نده كړې ځكه د “الحقوالفرائض طاووس” حديث لكه څنګه چې دمخه موږ وويل ريښتيا ندى؛ نو څه چې لاره راوښيي پاتې برخه كوم سړي ته بايد وركړل شي باقي نۀ پاتې كېږي؛خو د احزاب د سورت په 6 اّيت كې داسې وايي:

“و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ” يعنې له خپلوانو ځينې له ځينې نورو د خداى په كتاب كې ډير مستحق دي. حال دا چې دغه اّيت دلالت پرې لري، ډير نږدې ډير مستحق دى له هغه چا څخه چې د خپلولۍ پر نسبت لرې دى، شك نشته چې د مړي لور د مړي له وروره مړي ته ورنږدې ده،ځكه لور بې واسطې مړي ته ورنږدې ده، خو ورور د مور يا پلار يا دواړو په واسطه مړي ته ورنږدې كېږي، چې پدې سبب لور غوره شوېده،پدې حال كې بايد تركه لور يا لوڼو ته وركړل شي نۀ ورور ته.

2_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي يوه لور يا لوڼې لرلاې او د فروضو او عصباتو د څښتانانو له خوا يې څوك نۀ وو ټول مال د مړي پر لور پورې اړه لري.(2) كه اّيت د اصحاب فروضو پر ردولو دلالت ونلري،همغسې ددې حالت په غير كې د نفې پر رد هم دلالت نكوي،ځكه يو دليل پر څو ډولونو د ويشلو وړ ندى، او هم احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي مور لرله،او ورسره نور د فروضو او عصباتو څښتنان څوك نه وو،مور په فرض سره درېمه او پاتې چې دوې نورې برخې دي رد ته وركول كېږي لكه څنګه چې مور ټوله تركه واخلي، داسې ده لكه لور چې ټول ماترك واخلي، ځكه دوى دواړه د فروضو له خاوندانو دي. (3)

3_ څلورګونې مذاهب سره يوه خوله دي؛كه مړي پلار او لور لرل، پلار شپږمه او لور د هغه نيمه په فرض سره وړي.او پاتې د رد په نامه پلار ته وركول كېږي. سره لدې چې خداى تعالى ويلي دي: “و لا بويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې له مور و پلاره هر يوه ته حال دا چې مړی زوى ولري، د ماترك شپږمه وي، كه څه هم پدې ايت كې فرض پلار ته راغلى او ما زاد پر شپږمه سره نۀ نفې كوي،او همداسې فرض د خداى تعالى په قول سره “فلهن” ثلثا ما ترك و ان كانت و حده فلها النصف” يعنې ورته په درېوكې دوې برخې د ماترك، كه يوه وه نيمه ده، په درېو كې دوې برخې لوڼو ته او هم يوې لور ته نيمه مازاد نلرې كوي؛خو په ځانګړي ډول دلته د مور، پلار او لوڼو فرض په يوه روش سره په يوه ايت كې ننوتي دي.

4_ پاك خداى ويلي دي: “واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان” يعنې له نرانو دې دوه شاهدان ونيسي، كه دوه تنه سړي نۀ وو يو نر او دوې ښځې ؛ دغه اّيت په ډاګه كوي چې بدهي د چا امانت مال يا بل څه پر دوو شاهدانو او هم په يوه نر او ښځه ثابتېږي، سره لدې چې له څلورګونو مذهبونو ځينې يې بدهي پر يوه شاهد او قسم خوړلو ثابته كړېده؛خو مالك ويلي دي: د دوو ښځو پر شهادت او قسم سره ثابتېږي،حال دا چې دغه ايت دلالت ندى كړى چې بدهي په يوه شاهد او قسم سره ثابتېږي،او همدارنګه ايت پر يوې لور او لوڼو او يوې خور او خويندو پر نۀ روا والي دلالت ندى كړی.

اماميه د دويم ايت په برخه كې “و ان امروا هلك ليس له ولد” ځواب وركړېدى، چې نر او ښځو ته وايي ځكه ولد له ولادت اخيستل شوېدى،چې لور او زوى دواړه پكې شامل دي،ځكه د انسان او خپلوانو ترمنځ شريكه وجه رحم دى چې په مساوى انډول نر او ښځې په كې شاملېداى شي. قران اولاد ته د ذكورو او اناثو لفظ كارولى دى،او عزوجل خداى ويلي دي: “يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الاثنين” او هم يې ويلي دي: “يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى” له همدې كبله همغسې چې زوى د ورور د ميراث ځواب هم دى.اماميه د اهل سنتو پر مذاهبو ګڼ شمېر شيان چې د فطرت او عمل مخالف يې وو، ورباندې يې تحميل كړيدي چې د هغه قياس له مخې ورباندې عمل كوي ، برلاسي ندي، لكه هغه چې د جواهرو په كتاب كې راغلي كه مړى لس لوڼې او يو زوى ولري، زوى په دى حال كې شپږمه او لوڼې له شپږو پنځه برخه وړي او كه د زوى پر ځاى د تره زوى موجود و، يعنې مړي لس لوڼې او يو د تره زوى درلود، دتعصيب د قول پر اساس د تره زوى له درېو يوه برخه او لوڼې له درېو دوې برخې ميراث وړي.

پر همدې بنا د زوى حال د تره د زوى له حاله بدتر دى.

يو ځل بيا سره لدې چې انسان پر زوى تر خور خواخوږي وي . او د اولاد شته والى كه هغه زوى يا لور وي د دى پر خپل ځان پورې اړه لري، پر همدې خاطر د لبناني طائفو ډيرې لوڼې لرونكيو خپل مذهب له سني څخه شيعه ته وراړولى دى، ځكه ډارېږي چې وروڼه يا ترونه به يې په ميراث كې له اولاد سره شريك شي. اوس د اهل سنتو ډير نران پدې فكر دي چې د تعصيب له قوله وګرځي،او د اماميه وو قول د لور د ميراث اخيستو له امله ومني، همغسې چې ټول د وصيت د صحت د نشتوالي دميراث په خاطر ګرځيدلي او پر صحت قايل شويدي چې اماميه د مذاهبو د اتفاق پر ضد د هغه پر صحت باندې قائل دي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ شيخ ابوزهره د الميراث عندالجعفريه په كتاب كې پر هغو دلائلو اعترا ض كړى چې اماميه وو د تعصيب پر ردولو سره كړىد هغوى پر دليل چې وايې لرې او نږدې ته يې كومه اشاره نده كړې.

(2)_ تني يا پلرنۍ خويندې او عصبه لور په ميراث كې لكه تني او پلرنى ورور      ورسره شريكې دي.

(3)_ المغني او ميزان.

 

عول:

عول هغه دى چې مجموع يې د ټولو فرضي برخو له ماتركه ډيره شي لكه مړى چې ښځه مور و پلار او دوې لوڼې ولري، څرنګه چې د ښځې برخه اتمه ده، او په درېو كې يوه يا دوې نلري،او همدارنګه كه كومه ښځه مړه شي،مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې وي، څرنګه چې د مېړه برخه يې نيمه او دوو لوڼو برخه يې په درېو كې دوې دي، بيا هم ماترك د نيمې او په درېو كې د دوو برخو ځاى له ځانه سره نۀ ويني،او عول كه مېړه اوښځه نۀ وي منځ ته نۀ راځي.

سره مخالف دى حال دا چې برخې ډيرې وي له ماتركه يې كموالى پر كومې يوې ورثې پورې اړه موندلاى شي چې چاته يې له خپلې برخې لږه اندازه وركړل شي؟

څلورګوني مذهبونه د عول په اړه قايل دى چې هر يو دې د خپلې برخې پر انډول خپله برخه كمه كړي. لكه هغه غوښتونكي چې هغو ټولو ته مال نۀ رسېږي كموالى يې له ټولو غوښتونكيو جبرانيږي؛د اهل سنتو پر نزد په پورتنۍ مسئله كې ښځه له مور و پلار او دوو لوڼو سره په تركه كې برخه لري د عول له مسئلې كار اخيستل كېږي چې كه فرض له 24 برخو 27 ته زياتې كړو، پر ځاى دي، ښځه له 27 برخو درې برخې د يوې اتمې پر ځاى وړى چې په نهو كې يوه برخه كېږي؛نو مور و پلار اته برخې او لوڼې شپاړس برخې وړي.

خو اماميان عول نۀ مني او فرضي برخې يې پر همغه څليرويشتو برخو كې راټولې كړېدي او كموالى يې د دوو لوڼو په برخه كې منلى دى،يعنې ښځه خپله اتمه په بشپړه توګه چې په څليرويشتو كې درې برخې كېږي اخلي او مور و پلار خپله درېمه په بشپړه توګه چې په څليرويشتو كې اته برخې كېږي او پاتې چې په درېو كې له دوو برخو كمېږي لوڼو ته وركوي.

څلورګونې مذهبونه د عول د صحت او كموالي پر داخلېدو پر ټوله ورثه استدلال كړېدى ، د دويم خليفه په زمانه كې يوه ښځه چې مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې لرلې مړه شوه، عمر (رض) اصحاب راغونډ كړل او ويې ويل: خداى تعالى مېړه ته نيمه او دوو خويندو ته يې له درېو دوې برخې واجب كړېدي،كه له مېړه پيل شي، دوو خوېندو ته دوه ثلثه باقي نه پاتي كېږي،او كه لومړى د خويندو برخه وركړه شي ميړه ته د ماترك نيمه نۀ پاتې كېږي،ما ته لاره راوښيئ،له اصحابو ځينو يې د عول ” پرټولو كمبود بلل كېږي ” وړانديز وكړ خو ابن عباس قول ونۀ مانه او كورټ انكار يې ترې وكړ؛خو دويم خليفه حضرت عمر (رض) د ابن عباس قول ونۀ منلو او د نورو په قول يې چې همغه عول و،عمل وكړ،او ورثې ته يې وويل پدې حال كې تردې بله كومه غوره لاره نشو موندلاى چې تاسو هر يوه ته د هغه د ګټې په انډول سره هغه دروويشم؛ نو عمر (رض) لومړى سړى دى چې عول يې په فرضونو كې كېښود او د اهل سنتو جمهور علما د هغو پيرو دي.

اماميه وو دعول پر بطلان دليل وړاندې كړېدى پاك خداى په يوه مال كې نيمه او په درېو كې دوې يا يوه اتمه او يوه درېمه او په درېو كې دوې برخې ږدي چې له ماترك ډير شي،پدې ترڅ كې “نعوذ باالله” يا ناپوه دى يا بې ګټې ويونكى او خداى تعالى له داسې ناسمو نسبتونو بېزار دى، پر همدې بنا له حضرت على (ك) او له شاګردانو يې عبدالله بن عباس نقل كړيدي: هغه خداى چې د ريګونو له غونډيو خبر دى پوهېږي چې برخې د خداى په كتاب كې له شپږو ټاكلو فرضي برخو نۀ ډيرېږي چې هغوى عبارت دي له نيمې او څلورمې او اتمې او درېمې او له درېو دوې او يوې شپږمې.

د اماميه وو پر نزد تل كموالى پر لوڼو او خويندو واردېږي،د مېړه،ښځې، او مور و پلار په برخه كې څه اغيزه نلري،ځكه لوڼې او خويندې تل فرضي برخه لري،او له پورتني فرض ښكتني فرض ته نۀ راټيټېږي؛نو د نرانو په نشتوالي سره په فرض ميراث وړي،او خپلولي د نرو له شته والي سره سره او كله هم د هغوى برخه د خپلولۍ په صورت كې د دوى د ځانګړې برخې څخه لږه؛خو مېړه له نيمې څلورمې ته راټيټېږي، او ښځه له څلورمې اتمې ته، او مور له درېمې شپږمې ته، او كله كله پلار شپږمه په فرض سره وړي، او له هغوى هر يو يې له خپلوفرضونو كمه برخه نۀ وړي، او له فرضو برخو يې لږ شى نلرې كېږي؛نو كه پرته له خپله ځانه يې وو، بايد برخې يې مقدمې (ړومبۍ) وګڼل شي او هغه چې باقي پاتې شي، لوڼې او خويندې يې اخلي.

شيخ ابوزهره د “الميراث عندالجعفريه” په كتاب كې وايي: ابن شهاب زهرى (1) ويلي دي: كه د عادل امام عمر بن خطاب فتوا دابن عباس پر فتوا مقدمه نۀ واى له مجبوريته به د ابن عباس قول د منلو وړ و،چې وروسته ټولو دعلم خاوندانو ورباندې اجماع كړى واى.

اماميه وايې دابن عباس رضى الله عنهما قول يې چې يو ښه برداشت دى،خوښ كړېدى لكه څنګه چې ابن شهاب زهري د علم درياب دى ورته ګوته نيولې ده.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ يو د قدر وړ او پېژندل شوى تابعي دى،د اهل سنتو د علماوو پر نزد تر ټولو غوره صفت هغه ته ويل شويدى او هغه 12 تنه له اصحابو موندلي دي.

 

حجب:

دلته له حجب د مړي د ځينې نږدې كسانو له ميراثه بې برخې كول مراد دي، دغه بې برخې كول يا له اصلي تركې دي لكه نيكه چې د پلار په موجوديت كې بې برخې دى، اودغې بې برخې والي ته “حرمان” ويل كيږي يا د ميراث له يوې برخې منع كېدل دي، لكه زوى چې مېړه له نيمې څلورمې برخې ته بيايي او دې بې برخې توب ته “نقصان” وايي.

سره يوه خوله دي چې محجوب مور،پلار،اولاد، مېړه او ښځه له ميراثه د حرمان خنډ نشي جوړيداى،او تل خپله برخه له ميراثه وړي،او هيڅ شى هغوى له ميراثه نۀ اړوي، ځكه هغوى بې واسطې مړي ته ورنږدې دي؛خو نور پر واسطه مړي ته ورنږدې دي.

سره يوه خوله دي چې زوى د خور او خويندو د ميراث وړلو خنډ دى،او په لومړۍ درجه د تره او دايي خنډ هم دى،د اهل سنتو پر نزد زوى د پلرني او مورني بابا د ميراث خنډ ندى، او كه زوى نۀ وي د زوى زوى لكه زوى داسې دى، او په څير يې په ميراث وړلو كې خنډ كېږي.

سره يوه خوله دي چې پلار د خور او پلار د ميراث خنډ ګرځي،او پلرنۍ بابا هم د پلار په حكم كې دى؛خو د اهل سنتو پر نزد د مور له خوا بابا كه څه هم مور نۀ وي، له پلار سره په ميراث كې شريك دى او ورسره شپږمه برخه ميراث وړي د حنبليانو پر نزد د پلرني بابا د پلار له موجوديت سره سره په ميراث كې له پلار سره شريك دى. شافعيانو ، احنافو او مالكيانو ويلي دي: پلرنى نيا د پلار په موجوديت كې ميراث نۀ وړي،ځكه پلار مانع دى. (1)

اماميه وو ويلي دي:پلار لكه زوى داسې دى او د پلار پر شتوالى كې د باباګانو او نياګانو له ټولو اړخونو ميراث نۀ وړي،ځكه هغوى دويمه درجه او پلار د ميراث په لومړۍ پوړۍ كې دى.

څلورګونومذهبونو ويلي دي:مور د نياګانو له ټولو اړخونو خنډ ده(2) ؛خو د باباګانو او وروڼو او خور خنډ نده، او همدارنګه د تني او پلرني ترونو خنډ نده،ځكه هغوى ورسره په اصلي ميراث كې شريك دي.

اماميه وو ويلي دي: مور له ټولو خواوو لكه پلار د باباګانو، نياګانو، وروڼو او خويندو خنډ ده.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: لور د زوى د زوى خنډ نده او له يوې ډيرې لوڼې د زوى د لوڼو خنډ دي خو دا چې له لوڼو سره يو زوى وي (يعنې يو ورور د لوڼو) بياخنډ ندى، خو يوه لور د زوى د لوڼو مانع نده؛خو يوه يا څو لوڼې د مورنيو وروڼو خنډ دي.

اماميه وو ويلي دي: لور لكه زوى د لمسيانو، كه هغه نجلۍ يا هلك وي خنډېږي او په لومړۍ درجه د مړي د وروڼو او خويندو مانع هم ده.

سره يوه خوله دي چې بابا يا ورور د كاكاګانو د ميراث وړلو خنډ ندي،او هم د زوى ، لور يا زوى د مېړه د ميراث د نيمولو خنډېږي او برخه يې څلورمې ته رسوي او همداسې د ښځې برخه له څلورمې اتمې ته ټيټوي اود هغه څه په لږو كې چې مور له درېمې خنډ جوړېږي،او برخه يې پر شپږمه اړوي، سره مخالف شويدي.

مالكيانو ويلي دي: لږ تر لږه درېمې برخې ميراث ته دوه وروڼه دي، احنافو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دوه وروڼه ياڅو خويندي دي.

اماميه وو ويلي دي: وروڼه د مور د ميراث خنډ نۀ كېږي بې له كومو خاصو شرائطو چې په لاندې ډول به راشي.

1_ يو يا دوه وروڼه او دوې يا څلور خويندې وي، او خنثى يا (ايزك) د اناثو حكم لري. (4)

2_ د ميرا ث خنډونه لكه قتل او د يني مخالفت په مينځ كې نۀ وي.

3_ پلار موجود وي.

4_ د مړي وروڼه، تني يا يواځې پلرني وي.

5_ د مور له ګيډې ايستل شوى وي او كه په نس و ، مانع نشته.

6_ ژوندى وي كه ورڅخه ځينې يې مړه شويوي خنډ نشته.

لنډه دا چې د اهل سنتو او اماميه وو د مذاهبو ترميځ توپير هغه دى چې اماميه په خپلوۍ كې تر ټولو نږدې پر نورو وړاندې بولي،كه له خپل يې وي، لكه د زوى وړاندې والى چې نظر لمسي ته وي او د پلار ورنږدېوالى چې نظر بابا ته وي، يا داسې نور ډولونه لكه د لمسي تقدم پر وروڼو او ويلي يې دي: نږديوالى د پلار، مور په واسطه نږدېوالى دى؛خو د پلار په واسطه نږديوالى يواځې د درجې په سره مساوي والي مانع كېږي؛نو تني خور د پلرنۍ خور خنډ ده، او تني توړۍ د پلرني تره خنډ ده. او همداسې ترور او تني ترونه له پلرني دايي د باتو پيره درجې له مخې خنډ نشي جوړولاى، د ميراث په برخه كې داماميه وو پر نزد د ذكور او اناثو تر منځ كوم توپير نشته، لكه څنګه چې لمسى د زوى د نشتوالي پر وخت د زوى ځاى ناستى كېږي.

همغسې د ورور او خور زامن د پلرونو د نشتوالي پر وخت د پلرونو ځاى ناستي وي.

اهل سنت د الاقرب فالاقرب پر قاعده قايل دي؛خو نۀ په مطلقه توګه بلكي د يووالي په شرط ډول او درجه يعنې تر ټولو نږدې خپل چې ورسره اړيكې لري ايساروي،بې له مورنيو وروڼو چې هغو د مورني نږدېوالي په واسطه چې ورسره لري يې،له ميراثه نۀ منع كېږي،او همداسې د مور د مور مور، يا د نيا مور، سره لدې چې نيا شته، ميراث وړي، يعنې له خپلې لور سره، خو كه د هغې تړاو له كوم پردي سره و، له ميراثه نۀ ايسارېږي، لكه پلار چې د پلار د پلار د ميراث خنډ دى؛خو دمور د ميراث خنډ ندى، او همداسې لكه مور چې د مور د مور (مورنۍ نيا) خنډ ده؛خو د پلار د پلار (پلرني بابا) خنډ نده، اود مړي ترونه د مړي د پلار پر ترونو مقدم دي. او همدارنګه د مړي نيكونه د مړي د پلار پر نيكونو مقدم دي،او نږدې بابا د لري نيا مانع دى،دغه ټول د الاقرب پر قاعده سره دى. (3) او د ذكورو او اناثو ترمنځ توپير اچوي د ساري په ډول د مړي وروڼه د هغه د لوڼو په شتون سره ميراث وړي،حال دا چې د زامنو په شتون سره ميراث نۀ وړي.

د هغه څه پر خلاف چې اماميه ورباندې عقيده لري د ورور زامن له نيكونو سره نۀ شريكېږي.

دا د حجب د مسئلې لنډيز و چې ومي غوښتل څه ته چې اماميه په يو ډول او نور مذهبونه په بل ډول ورباندې قايل دي،اشاره وكړم،او كه نه نو د حجب د مسئلې باب پراخ دى او امكان لري ليكوال د ميراث ټولې مسئلې پكې وردننه كړي،او په راتلونكو مسئلو كې يې روښانه كړي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني، 6ج، ص 441 والبدايه والنهايه ، 2ج، 344ص.

(2)_ المغني 206ص.

(3)_ د پلار له طرفه نږدې نيا د مور له طرفه د لرې نيا خنډ نده، د شافعيانو او مالكيانو پر اند، لكه د مور مور او د پلار مور، او د احنافو او حنبليانو پر نزد خنډ ده (الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى).

(4)_ كه د هغه ناسته پاسته له ښځو سره ډيره وه او همغسې دښځو خواص او دستور يې كار و، په ښځو كې شمېرل كېږي او كه له نرانو سره يې سرو كار و او د هغوى غوندې عملونه يې كول، په نرانو كې شمېرېږي. (پښتو ژباړن)

رد:

رد(1) د فروضو (2) له څښتنانو پرته نشي جوړيداى، ځكه برخې يې ټاكلې او تړلې دي، كله ټول ماترك راونيسي، لكه موروپلار او دوې لوڼې چې وارثانې وي،پدې ترڅ كې مور و پلار ته درېمه او لوڼو ته په درېو كې دوې برخې كېږي، كله بيا د فروضو د څښتنانو برخې پر ټول ماترك كې نۀ ورګډېږي لكه د يوې لور او يوې مور ميراث، چې لور ته نيمه، او مور ته شپږمه ده،او وروسته د هغوى تر برخو وركولو درېمه باقي پاتې كېږي،اوس لدې پاتې شونو سره بايد څه وشي،او هغه څه ډول سړي ته ور رد كړو؟ خو كه ورثې ته برخې نۀ وې ټاكل شوې،لكه وروڼه او هغه ترونه چې بې له فرضه ميراث وړي، پدې ترڅ كې رد نۀ پېښېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: څه چې د فروضو د څښتنانو له برخې ډير وي، عصبه (3) ته وركول كېږي، مثلا كه مړي يوه لور لرله، نيمه برخه هغه اخلي، او پاتې برخه پلار ته وركول كېږي، كه پلار نۀ و، پاتې برخه تني يا پلرنيو خويندو ته ده، ځكه هغوى له لور سره عصبه دي، كه تني او پلرنۍ خويندې نۀ وي په ترتيب سره د تني ورور زوى ته د پلرني ورور زوى، تني تره، پلرنى تره، د پلرني تره زوى دى، او كه      ورڅخه يو يې هم نه و، دفروضو د خښتنانو د دوى د برخو په انډول ردېږي بې له ښځې او مېړه چې ورته نه ور ردېږي، د ساري په توګه كه مړي مور او لور لرلې د مور برخه شپږمه او لور ته يې نيمه وركول كېږي، پاتې يې څلور برخې كېږي چې مور څلورمه، او لور په څلورو كې درى برخې په فرضو سره وړي،او همدارنګه كه يې پلرنۍ او مورنۍ خور لرله لومړنۍ يې د لور برخه او دويمه يې د مور برخه وړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د كومې عصبې څښتن نه و، پاتې برخه د فرض له خاوندانو بيت المال ته وركول كېږي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ رد، د فرض د څښتنانو پر برخو يا له برخې اضافه وركولو سر ماتول دي چې خداى پاك ټاكلې دى.

(2)_ هغه برخې چې په قران مجيد كې ورثې ته ټاكل شوېدي.

(3)_ د سړي خپلوان د پلار له طرفه.

اماميه وو ويلي دي: كه په هغه درجه كې څوك نږدې نۀ وو،هر څښتن ته ډيره برخه د برخې په انډول يې ورته وركول كېږي؛خو كه نږدې څوك وو د هرې فرضي برخي څښتن خپل فرض اخلي او پاتې يې د همغه نږدې خپل دي لكه مور و پلار، مور خپله فرضي برخه اخلي او پاتې يې پلار ته رسېږي، كه د فرض څښتن يو له پرديو خپلوانو په يوه درجه كې سره برابروي،د فرضي برخې څښتن خپله برخه واخلي، او پاتې ورته ور ردېږي لكه مور او ورور چې مور ته درېمه په فرض سره، او پاتې هغه ته ور ردېږي او ورور ته څه نشته،ځكه ورور دويمه درجه دى،او مور لومړۍ درجه ده، او همدا ډول پلرنۍ خور له تره سره چې خور نيمه برخه په فرضو سره وړي او نيمه دويمه درجه په رد سره وړي، او تره ته څه نشته ځكه تره په درېمه،او خور په دويمه درجه كې ده.

اماميه د مور زوى ته كه د پلار له زوى سره يو ځاى و، نۀ يې ردوي، كه مړي مورنۍ او پلرنۍ خويندې لرلې، لومړۍ ته شپږمه، او دويمې ته نيمه، او پاتې دويمې ته ردېږي، نه مورنۍ خور ته ، هغه وخت مورني زوى ته ردېږي چې بې هغوى د دوى له درجې څوك نۀ وي، لكه هغه چې مړى مورنۍ خور او پلرنۍ تره ولري ټول مال مورنۍ خور ته رسېږي نۀ تره ته، ځكه تره درېمه درجه او خور دويمه درجه ده.

او هم اماميه د حاجب په شتوالي سره مور ته د شپږمې له مازاده مور ته نۀ ردېږي؛نو كه مړي، لور پلار او مور لرل، او همدارنګه هغه ورور چې د مور له حاجب ثلثه دى پاتې يواځې پلار او لور ته ور ردېږي او كه حاجب نه و، پاتې برخه پر پلار مور او لور د دوى د برخو پر انډول ردېږي.

د زوجينو په ميراث كې راځې چې كه له هغوى پرته بل څوك وارث نۀ و، اماميه زياته برخه ميړه ته ور ردوي نه ښځې ته.
حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا
حمل:

كه د دوه ځانې ښځې مېړه مړ شو، د امكان په صورت كې ښځه بايد صبر وكړي،څو چې حمل يې معلوم شي، او بې لدې حمل ته يو څه ساتل كېږي چې په اندازه كې يې اختلاف سره كړېدى. احنافو ويلي دي: بايد د يوه زوى د برخې په انډول دميراث په نامه حمل ته وساتل شي ځكه جنين د يوه زوى اكثر حد او تر يوه زوى ډيره د احتمالاتو برخه ده. (1)

د الميراث فى الشريعه الاسلاميه په كتاب كې له معوض محمد مصطفى او محمد محمد سعقان له “سر اجيه” كتابه نقل كړي چې مالك او شافعي ويلي دي: د څلورو زامنو او څلورو لوڼو برخې ساتل كېږي.

دمغني كتاب په شپږم ټوك ،دريم چاپ، 314مخ كې يوه كيسه پدې اړه راغلې ده،چې “مارديني يو سړې و يعنې فاضل او دينداره كيسه يې وكړه چې ورته يې وويل،يوې ښځې په يمن كې يو شې لكه لرى وزېږول،پدې باور چې په لري (پريوان) كې يو مولود نشته د لارې خوا ته يې واچولو،چې لمر ولګيدلو،لرى تود شو، او سره وخوځيد، او څيرې شو او اووه نر اولادونه له هغه كڅوړې (لري) راووتل چې ټول ژوندي او بشپړ سره غونډ وو، يواځې د بدن ځينې برخې يې طبيعي نۀ وي، يوه پوه يمني سړي وويل: ورڅخه يوه يې له ماسره غيږې ونيولې او زه يې پر ځمكه ووهلم او لاندې يې كړم. پدې اړه خلكو به ما ته ويل اوو تنو پر ځمكه وويشتلې”.

اماميانو وويل: د احتياط له بابه د دوو زامنو برخې ساتل كېږي او د فروضو څښتنانو ته لكه مېړه او ښځه تر ټولو لږه برخه وركوي.

جنين يواځې هغه مهال له پلاره ميراث وړلاى شي،چې د مړينې تر شپږو مياشتو پوره كېدو دمخه يې هغه ژوندى دنيا ته راشي. (2) كه څه هم دغه شپږ مياشتې له هغه وخته وي چې پلار په ناڅاپي توګه له ورور سره له يوځاى كيدو وروسته مړ شي، كه د حمل وضع د حمل له تر ټولو لږه موده كې د پلار تر وفات وروسته تجاوز ونكړي دمذهبونو د اختلاف پر بنا د دغه مودې په اړه همغسې ده چې د واده او طلاق په باب كې موږ د هغه يادونه كړېده او جنين ميراث وړي؛خو كه د حمل زېږېدنه د پلار د وفات تر وخت له لږې مودې په ډيره موده كې حمل مينځ ته راغۍ، په يوه خوله مولود ميراث نۀ وړي.

ملاعنه ولد :

سره يوه خوله دي ښځې او مېړه يې چې ملاعنه سره كړېده يو له بله ميراث نۀ وړي ، او د ملاعنې د زوى او پلار ترمنځ ېې كوم ميراث نشته، او هم څوك چې د پلار له خوا د ملاعنې زوى يا لور ته ډير ورنږدې دى،پدې قاعده كې شاملېداى شي؛خو د ملاعنې اولاد او مور او هغو خلكو چې د مور له خوا ورته ورنږدې دي ميراث شته، د هغه چا په ميراث وړلو كې چې د موروپلار له خوا ملاعنې اولاد ته ډير ورنږدې دي او هغه كسان چې يواځې دمور له خوا ورته ورنږدې دي سره برابر دي؛نو د تني او مورنى وررو په ميراث وړلو كې سره يو برابر دي.

اماميه وو ويلي دي: كه پلار تر ملاعنه وروسته دزوى په موجوديت اعتراف وكړ، زوى له پلاره ميراث وړي؛خو پلار له هغه زوى ميراث نشي وړلاى.

 

زنا زاده (د ناروا اړيكو اولاد) :

څلورګونې مذهبونه سره يوه خوله دې چې حرام زاده د زنا له لارې مينځ ته راغلى وي، په ټولو څيزونو كې چې د ميراث د نشتوالي د دلائلو په نامه چې د ملاعنه اولاد او پلار ترمنځ يې يادونه وشوه، لكه ملاعنه زوى داسې دى اوهم سره يوه خوله دي چې د زنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث ثابت دى. (3)

اماميانو ويلي دي: دزنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث نشته، همغسې چې د هغه او پلار ترمنځ يې ميراث نشته، ځكه د توراث د نشتوالي دليل پلار يا مور ته يو وي چې همغه زنا ده.
===================================

يادداښتونه:

(1)_ كشف الحقايق فى شرح كنز الدقايق، 2ج، باب الفرائض فى فقه الحنفيه.

(2)_ اختلاف يې سره كړېدى چې په څه شي كې ژوند معلومېداى شي، اّيا په غږ، يا په خوځښت او يا شيدو خوړلو كې؟ مهمه هغه ده چې په هر ډول وي ژوند بايد ثابت شي، نو كه ثابته شوه چې بې هوښه دنيا ته راغۍ او ژوند په هغه كې شته بې له څه شكه ميراث وړي.

(3)_ المغنى، 6ج، باب الفرائض.

د ناروغ واده او طلاق:

احنفافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې په ناروغۍ كې د مېړه او ښځې واده د ميراث وړلو له كبله يو له بله كه دخول يې كړېوي يا نۀ كټ مټ داسې دى لكه د روغتيا په حالت كې يې چې يو له بله سره واده كړى وي.

مالكيانو ويلي دي: كه د واده نكاح د مړينې په ناروغۍ كې (دنر يا ښځې) وتړله شوه، نكاح فاسده ده؛خو كه دخول شوېوي بيا نۀ ده فاسده. (1)

اماميه وو ويلي دي: كه مېړه دمړينې په ناروغۍ كې واده وكړ او تر دخول دمخه مړ شو، نۀ ښځه مهر اخلي او نۀ مېړه له ښځې ميراث وړي؛خو كه ښځه تر دخول دمخه له مېړه مړه شوه او بيا ميړه يې د هغه ناروغۍ له كبله ورپسې مړ شو، مېړه ميراث نۀ وړي. (2) كه ښځې د مړينې په ناروغۍ كې واده وكړ د ميراث له مخې د مېړه له ښځې د واده حكم صحيح دى.

سره يوه خوله دي: كه ناروغ خپله ښځه په رجعي يا بائن طلاق سره طلاقه كړه او دمخه تردې چې د ښځې د عدت موده پاى ته رسيدلې وي د ښځې په تېرېدنه كې ورڅخه ميراث وړي. (3) كه مرړه د عدت تر تيرولو وروسته مړ شي او ښځه له بل سړي سره واده وكړي طلاقه شوې ښځه ميراث نشي وړلاى او كه مړينه د عدت تر تېرولو وروسته او د ښځې له نوي واده دمخه وي، سره مخالف شويدي،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړي كه څه هم د طلاق يې يو څه وخت تير شوېوي.

احنافو او شافعيانو ويلي دي: د ښځې د عدت پر پاى ته رسيدلو سره له مخكيني مېړه سره پردۍ كېږي،او كوم ميراث ورسره تړاو نلري. (4) او دا يوه پر ځاى او د منلو وړ قاعده ده، چې د مېړه او ښځې ترمنځ اړيكې سره شلوي، هغه د عدت پاى ته رسيدنه ده، ځكه يوه ښځه واده كولو ته پردو ته روا كېږي، له هغه سړي چې ترمنځ يې مخكينۍ د زوجيت اړيكې وي، ميراث نۀ وړي، او لدې قاعدې بايد سر غړاوي ونشي،څو چې په قراّن كې يو اّيت يا يو مستند او ثابت روايت يې نۀ وي موندلاى.

اماميانو ويلي دي: كه مېړه خپله ښځه د مړينې په ناروغۍ كې طلاقه كړه، كه د رجعي، بائن،درې طلاقه، بې دخوله، او شنډې د طلاق د پېښېدو تر نيټې يو كال وړاندې مړ شو په درېو شرطونو ښځه ورڅخه ميراث وړي:

1_ مړينه په ناروغۍ ثابته وى چې هغې ته ئې په هغه ناروغۍ كې طلاق وركړيدي.

2_ ښځې له پردي سره واده نۀ وي كړی.

3_ طلاق د ښځې په غوښتنه وي، پدې باره كې يې د اهل بيتو د رواياتو پر بنا تكيه كړېده.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى باب الفرائض.

(2)_ الجواهر باب الميراث.

(3)_ دا د شافعي مخكينى قول و نوى قول د هغو په طلاق رجعي كې ميراث وړي او په بائن كې ميراث نه وړي.

(4)_ المغنى باب الفرائض.

 

هغه وختونه چې پلار ميراث وړي:

1_ سره يوه خوله دي چې كه پلار د ميراث وړلو په ځاى كې له زوى يواځې و ، او يو له مېړه او ښځې يو يې يا مور يا اولاد او يا لمسيان يا نياګانې نۀ وې، ټول مال وړي؛خو د اماميانو پر نزد دغه ميراث وړل د خپلولۍ پر اساس دى او د اهل سنتو پر نزد د عصبه وو په واسطه دى، يعنې مخالفت يې د ميراث د سبب پرنوم ايښوولو سره دى، نۀ د خپله ميراث او د هغه د كچې پر سر.

2_ كه يو له مېړه او ښځې له پلار سره ملګري و، هغه د خپلې برخې ډيره اندازه وړي او په يوه خوله پاتې برخه پلار ته ده.

3_ كه پلار له زوى يا زامن او لوڼې يا د زوى زوى په ترتيب سره “چې هر څومره ښكته ولاړ شي” وي پلار شپږمه وړي، او پاتې نورو ته دي.

4_كه پلار له يوې لور سره و، نيم مال پر فرض سره لور ته وررسېږي، او پلار پر فرض سره خپله شپږمه وړي او درېمه پر رد سره له پاتې وړي، ځكه د عصبه والي په صورت كې د اهل سنتو پر نزد لور پر فرضو سره د ميراث نيمه وړي او نيمه توره پر فرض او رد سره پلار ته ده. او پلار د باباګانو،وروڼو او خويندو له هرې خوا خنډ دى، كه هغه تني وي يا پلرني يا مورني.

اماميانو ويلي دي: پاتې پلار او لور ته ور رديږي نۀ يواځې پلار ته. فريضه څلور برخې كېږي، يوه څلورمه د هغه مال پلار،او له څلورو پاتې درى برخې نورې د لور مال دى،ځكه هر ځاى چې رد لاره ولري،او وارث دهغه د فروضو له څښتانو دوه تنه وي، رد څلور برخي كېږي او كه وارثان درى وي، رد پنځه برخې كېږي.

5_ كه تر يوه لور له پلار سره ډيرې لوڼې وې، د اهل سنتو پر نزد لوڼو ته په درېو كې دوې برخې او پلار ته په درېو كې يوه برخه ده.

اماميه وو ويلي دي: پلار ته پنځمه ده او لوڼو ته له پنځو څلور برخې دي، ځكه شپږمه پاتې كېږي،له فرضو برخو ټولو ته ردېږي نۀ يواځې پلار ته، په همغه ډول چې دمخه ونومول شو.

6_ كه مورنۍ نيا له پلار سره وي، يعنې دمور مور يا د پلار خواښې، نيا شپږمه، او پاتې ټوله پلار وړي،ځكه د اهل سنتو پر نزد دغه نيا د پلار په واسطه نشي خنډېداى. (1)

اماميه وو ويلي دي: ټول ميراث پلار ته دى او نيا په هيڅ ډول څه تړاو نۀ ورسره لري ځكه نيا دويمه درجه او پلار لومړۍ درجه دى.

7_ كه پلار له مور سره و، مور درېمه وړي او د اهل سنتو پر نزد دا پداسې حال كې ده ، چې د مړي دوه وروڼه يا دوې خويندې خنډ يې نشي.او د اماميه وو پر نزد يا يو ورور او دوې يا څلور خويندې همغسې چې د حجب په برخه كې تير شول، او پاتې پلار وړي؛ خو كه مور د وروڼو د موجوديت له كبله محجوبه وه، شپږمه اخلي او پاتې نوره يې په اجماع سره پلار ته ده.

دلته دا پوښتنه مخې ته راځي چې ولې اماميه پاتې پلاراو مور ته ور ردوي همغسې چې په جمع كې پلار او لوڼو دا كار كاوه.

ځواب دادى چې له پلار او لور هر يو يې د فروضو څښتن دى او كه د فرضو څښتنان يو له بل سره وو، هر يو خپل فرض وړي او پاتې له فرضو سره سم د برخو پر انډول يې ورته ورردېږي؛ خو د مور و پلار د شته والي په صورت كې همغسې چې پورته د زوى نه موجوديت ته راغلي وو، پلار پر فرض سره ميراث نۀ وړي، څرنګه چې د هغه ميراث د نږدې خپلولۍ په واسطه سره دى؛ خو د ميراث د فرض له مخې دى ؛ او هر ځاى چې د فرض څښتن له بل يوه سره و، پاتې برخه د هغه ده، چې د فرضي برخې څښتن ندى.(2)

8_ كه پلار د لور له زوى سره و، د څلورګونو مذاهبو پر نزد پلارټوله تركه اخلي او د لور زوى ته څه نشته، ځكه هغه د خپلوانو (د ارحامو) له ډلې دى.

اماميه وو ويلي دي: پلار ته شپږمه پر فرض سره ده، او د لور د زوى برخه د مور له برخې سره تړاو لري، چې نيمه ده او پاتې برخه دواړو ته ور ردېږي، له هرې خوا دغه مسئله لكه د پلار له لور سره د ورګډېدو د مسئلې په څېر ده چې موږ په څلورمه برخه كې ور ته اشاره كړېده.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج، باب الفرائض.

(2)_ المسالك، 2ج، باب الميراث.

 

هغه وختونه چې مور ميراث وړي:

1_ اماميه وو ويلي دي: كه مور له پلار،زوى يا لور د زوى يا لور د زوى يا لور او يو له زوجينو سره نۀ وي، ټول ميراث وړي.

نورو مذاهبو ويلي دي: مور ټول مال نۀ وړي؛خو كه د فرضو خاوندان او عصبه هيڅوك نۀ وو، يعنې نۀ پلار او د پلار پلار، نه اولاد او د اولاد اولاد يې، نۀ ورور او خور او اولادونه يې، نۀ نيكونه، د تره او اولاد وجود ونلري؛خو نياګانې د مور خنډ ندي چې ټول ماترك(1) يوسي ځكه هغوى ټول د مور له شته والي سره سره ساقطېږي همغسې چې نيكونه سره لدې چې پلار موجود وي ساقطېږي او همدارنګه دايې او ترور د مور مانع دي چې ماترك يوسي ،ځكه هغوى دمورپه واسطه له مړي سره خپلولي لري ، او هر څوك چې بې له خپله ځانه پر بل چا منسوب نشي پردي ته هم خنډ جوړېږي. (2)

2_ په لومړۍ برخه كې كه مور د زوجينو له يوه سره وي مېړه يا ښځه خپله لوړه برخه وړي، او پاتې د مور مال دى.

3_ كه مور له زوى يا زامنو يا د لور له زامنو سره وه ، او يا د زوى زوى هر څومره چې ښكته ولاړ شي مور شپږمه وړي ، او پاتې په يوخه خوله د نورو مال دى. (3)

4_ كه يوه لور له مور سره وه او نور عصبه لكه پلرنى نيكه، ورور، تره او دفرضو څښتن لكه خور او يو له زوجينو نۀ و، مور شپږمه پر فرض سره وړي، او لور نيمه پر فرضو سره وړي، او ياتې د اماميه ، احنافو او حنبليانو پر نزد هغوى دواړو ته بېرته ور ردېږي، فريضه څلور برخې كېږي چې يوه څلورمه مور ته يې،او درې نورې برخې يې لور وړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: پاتې بيرته بيت المال ته ور ردېږي، او د “الاقناع” فى حل الفاظ” كتاب چې ابي شجاع ليكلى په دويم ټوك كې راغلي دي، كه بيت المال بې نظمه و، پداسې ډول چې يو غير عادل امام يې متصدي وي پاتې برخه د فرضو څښتنانو ته د برخو له مخې يې ردېږي.

5_ كه له مور سره دوى لوڼې وې او د فرضو او عصبه وو څښتنې نۀ وې، لكه څلورمه برخه دلته خبره لكه څلورمه برخه داسې ده، بې لدې چې دلته فريضه پنځه برخې كېږي چې مور ته پنځمه او دوو لوڼو ته پاتې څلور برخې دي.

6_ كه پلار له مور سره و، دمخه موږ پدې اړه په اوومه برخه كې د پلار له ميراثه ويلي دي.

7_ كه پلار نۀ وي، او پلرنى نيكه له مور سره وي څلورګونو مذهبونو ويلي دي: نيكه د پلار پر ځاى دى، او د هغو دواړو حكم پدې اړه يو دى.

اماميانو ويلي دي: ټول مال په مور پورې اړه لري، او بابا ته څه نشته،ځكه بابا په دويمه درجه او مور په لومړۍ درجه كې ده.

نياګانې د مور په شته والي كې ميراث نۀ وړي، نيا كه د پلار له خوا وي يا د مور، يو شى دي، او همدارنګه مورنۍ نيكه د مور په موجوديت كې په اجماع سره ميراث نۀ وړي، له نيكونو او نياګانو هيڅ يو يې د پلار په موجوديت كې بې د پلار له پلاره ميراث نشي وړاى، او د اهل سنتو پر نزد د پلار پر موجوديت سربيره له هغوى بې د مور له موره هيڅ يو يې ميراث نۀ وړي؛خو د اماميه وو پر نزد له نيكونو او نياګانو يو يې هم له مور يا پلار سره ګډون نكوي.

8_ كه مور له تني ورور يا پلرني ورور سره وه، درېمه پر فرض سره وړي،او پاتې د تعصيب پر بنياد د ورور مال دى، د اهل سنتو پر نزد كه مور له دوو وروڼو يا دوو تني يا پلرنيو خويندو يا د مړي له مور سره وي(4) شپږمه برخه وړي، او پاتې د وروڼو ده، ځكه مور د هغوى په واسطه د شپږمې له مازاده ايسارېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال فرضو ته وركول كېږي او ور پورې اړه لري او رد د مور ملكيت دى، وروڼو ته څه نشته.

9_ كه مور له يوه يا دوو تني يا پلرنيو خويندو سره وه، داسې ده لكه چې ورسره يوه يا دوې لوڼې وي، چې په څلورمه او پنځمه برخه كې وويل شوې.

10_ كه مور له يوه ورور يا مورنۍ خور سره بې لدې چې د فروضو او عصبه وو خاوندان ورسره وي، وه ، له مورنيو خپلوانو يو يې پر فرضي برخه شپږمه وړي او مور هم له څلورو فرضي برخو په درېو كې دوې وړې او پاتې بل چاته د هغه د فرض شوې برخې له مخې رديږي،او كه مور له دوو تنو ډيرو مورنيو وروڼو او خويندو سره وه، هغوى په درېو كې يوه برخه د فرضو له مخې او مور هم درېمه د فرضو له مخې وړي، او پاتې ترمنځ يې په رد سره ويشل كېږي، ځكه څه چې د فرضو له خاوندانو ډير شول ، ورته د خپلو برخو په انډول ردېږي،خو دا د احنافو او حنبليانو نظر و، مګر شافعيان او مالكيان وايي چې پاتې برخه بيت المال ته ورردېږي او د اماميانو پر نزد ټول مال مور وړي.

11_ كه مور له يوې تني او يوې پلرنۍ خور سره وي، مور ته درېمه او تنې خور ته او پلرنۍ خور ته شپږمه رسېږي، ځكه دوه درېمې شپږ كېږي، يعنې دهغې شپږمه د خور له نيمې برخې سره يې دوې درېمې جوړوي او د اماميانو په نزد ټول مال د مور بلل كېږي.

12_ د اهل سنتو پر نزد له مور سره د تني يا پلرني تره يو ځاى كول د ميراث له امله او د برخې اندازه لكه له مور سره د تني ورور يا پلرني ورور يوځاى كول داسې دي.

13_ كه مور له پلرني تره يامورنۍ خور سره وه، مور درېمه او خور شپږمه وړي، او پاتې برخه د تره ده، نو تره چې د اماميه وو پر نزد درېمه درجه دى، له خور سره چې په دويمه درجه او له مور سره چې په لومړۍ درجه كې ده جمع كېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال مور ته رسېږي.

14_ كه مور له مېړه او مورنيو او تني وروڼو سره وي يوه مسئله مطرح كېږي چې هغه مسئله حمار نومېږي،ځكه دويم خليفه حضرت عمر مورنيو وروڼو ته ميراث وركړ،او تني وروڼه يې له حق (ميراث) وايستل ځينو يې وويل: اميرالمومنينه! وبښۍ چې زموږ پلار خو و؛نو حضرت عمر هغه بېرته راوګرځوله او په ميراث كې يې شريك كړل.

احنافو او حنبليانو ويلي دي:مېړه نيمه وړي،مور شپږمه،مورني وروڼه درېمه او تني وروڼو ته څه نشته؛ځكه هغوى عصبه دي،او د فروضو مال پاتې نشو يعنې د هرې فرضې برخې څښتن خپله فرض برخه واخيسته او عصبه ته څه پاتې نشول.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: درېمه تني او مورني وروڼه پر خپل منځ كې سره ويشي “للذكر مثل حظ الا ثنين” يعنې مورنې وروڼه د تني وروڼو نيمايي برخه وړي. (5)

اماميه وو ويلي دي: ټول مال د مور دى.

15_ كه له مور سره يواځې د لور لور وه، د اهل سنتو پر نزد مور ته درېمه په فرض سره او پاتې د مور مال ته ورردېږي او د لور لور ته څه نشته.

اماميه وو ويلي دي، د مور حال د لور له لور سره داسې دى لكه دمور له خپلې لور سره د هغه څه پر بنا چې په څلورمه برخه كې تير شول.

اّيا مور پاتې درېمه وړي؟

اهل سنتو ويلي دي: كه مور له پلار او يو له زوجينو له يوه سره وي،د پاتې برخې درېمه د زوجينو له برخې د يوه برخه وړي، نۀ د اصل مال درېمه او د هغه علت همداسې چې د مغني په كتاب كې راغلي دادى چې كه هغه درېمه برخه له اصل ماله واخلي،برخه يې د پلار له برخې ډيرېږى. شيخ ابوزهره د “ميراث الجعفريه” په كتاب كې ويلي دي: كه پلار د مور نيمه برخه واخلي د اّيت له موخې ډير لرې دى مقصد يې د اصل د درېمې پر شته والي (د مور پر برخه) سره دى، نۀ د پاتې پر درېمه،او مور ته اته برخې له 24 برخو كېږي او ميړه ته دوولس برخې او پلار ته څلور برخې چې د برخې نيمه يې د مور ده او دا د اّيت له موخې لرې ده؛خو كه مور د پاتې برخې درېمه يوسي ورته په څليرويشتو كې څلور برخې دي، او پلار ته اته برخې له 24 برخو كېږي او دا رد د مور د برخې په وړاندې دى، دا قاعده د اّيت مقصد ته نږدې ده.

د “كشف الحقايق” د كتاب مولف ويلي دي: كه د پلار پر ځاى بابا و،مور درېمه له پاتې ماله وړي بلكې مور د اصل ماله درېمه وړي، پر همدې بنا مسئله محدوده ده په تېره بيا په هغه ځاى كې چې له مور سره يواځې پلار او يو له زوجينو وي او دا مسئله تر پردو پورې اړه نلري.

اماميه وو ويلي دي: د اصل مال درېمه د مور برخه ده، نۀ د پاتې درېمه، كه ورسره يو له زوجينو وي او يا نۀ وي، ځكه كريمه اّيت ويلي دي: “فلامه الثلث” او په ښكاره پردې دلالت كوي چې درېمه د ټول ماترك مال چې له مړي پاتي وي د مور ده، او پر نۀ موجوديت د يو له زوجينو نده تړلې، او شرعي حكمونه په عقل سره په لاس نۀ راوړل كېږي او نۀ پر خوشې لرې ګڼلو سره.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ ماترك په عرصه او اعيانو كې داخل دى (د شافعي فقې لارښود).

(2)_ د هغه چا قاعده چې د پردي په واسطه سره نږدې شي پر پردي هم خنډ جوړېږي، د اماميانو پر نزد ښكاره ده او اهل سنت له دې قاعدې مورنى ورور ګوښى (بيل) كړى دى،ځكه هغه سره له موره ميراث وړي،سره لدې چې د مور په واسطه مړي ته ورنږدې وي او حنبليان د پلرنۍ نيا يا پلار يعنې له زوى سره په ميراث وړلو قايل دي. “مغني ، 6ټوك، 221مخ دويم چاپ”

(3)_ د اهل سنتو پر نزد مور شپږمه برخه وړي، كه مړي ته صلبي اولاد وى (نر يا ښځه) يا د زوى اولاد كه هر څومره ښكته ولاړ شي؛خو د لور د اولاد شته والى له نشت سره برابر دى چې د مور حاجب د هغې له مازاد له شپږمې ګڼل كېږي، داماميه وو پر نزد د لور اولاد لكه صلبي اولاد داسې دى؛ نو د لور لور، په زوى سره ګڼل كېږي او د مور مانع ده، د شپږمې برخې له مازاد له هرې خوا لكه د زوى غوندې توپير شته دى.

(4)_ كشف الحقايق شرح كنز الدقايق، 2ټوك، والاقناع فى حل الفاظ ابي شجاع ، 2ټوك، باب الفرائض.

(5)_ مغنى ، 6ټوك، 180مخ دريم چاپ

د اولاد او د هغوى د اولاد ميراث

 

زامن :

كه زوى يواځې و، له پلار او مور او يو له زوجينو ټول مال وړي، او همدارنګه دوه زامن يا تر دوو ډير، كه زوى او لور څو تنه وو، مال تر خپل منځ داسې ويشي،چې دهر زوى برخه د لور دوه برابره وي،د “للذكر مثل حظ الاثنين” پر دليل زوى د لمسي، وروڼو،خويندو،باباګانو او نياګانو خنډ دى، په يوه خوله بې له مخالفته د زوى زوى د زوى د نشتوالي په وخت كې لكه زوى داسې دى.

 

لوڼې :

اماميه وو ويلي دي: كه يوه يا ډيرې لورګانې دمور و پلار او يا يو له زوجينو پرته وي، لور ټول مال وړي،يعنې نيمه په فرض او نيمه نوره په رد سره، او همدارنګه دوې لوڼې په درېوكې دوې برخې په فرض او درېمه نوره په رد سره وړي،او عصبه ته څه نۀ پاتې كېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: تني يا پلرنۍ خويندې سره له يوې يا څو لوڼو عصبه دي، يعنې يوه تني يا پلرنۍ خور د زوى د زورى پر نشتوالي نيمه په فرض سره وړي؛خو تر يوه ډيرې خويندې د زوى پر نشتوالي په درېو كې دوې برخې په فرض سره وړي، نوكه مړي يوه يا څو لوڼې او يا د زوى لور او هم خور يا تني يا پلرنى خويندې لرلې، او د ورور له لور يا لوڼو سره نۀ وي، خور يا خويندې هغه څه چې د لور يا لوڼو له برخې وروسته پاتې كېږي د عصبه په واسطه يې وړي او تني خور يې له هرې خوا په عصبه والي كې لكه تني ورور داسې ده او د پلرني ورور د زوى او تر هغه وروسته عصبه خنډ ده، او پلرنى خور لكه پلرنى ورورعصبه ده اود تني ورور زوىاو تر هغه وروسته خنډ ګرځي. (1)

اماميه وو ويلي دي: ورور او خور بې له لور، د زوى د لور،اود لور د لور ميراث نشي وړلاى، ځكه لور چې هر څومره ټيټه ولاړه شي لومړۍ درجه او خور دويمه درجه ده.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه د فرضو او عصبه څښتن نۀ و، او بې له لوڼو بل وارث نۀ و ، ټول مال لوڼې پر فرض او رد سره وړي، او كه پلار ورسره و،پاتې مال له فرضو وړي او كه پلار نه و،په ترتيب سره پلرنى بابا، تني ورور، پلرنى ورور، د تني ورور زوى، د پلرنى ورور زوې، تني تره، پلرنى تره،د تني تره زوې، د پلرنى تره زوى ميراث وړي، نو كه ټول عصبات او هم د فرض برخو څښتنان لكه خور نه وو، لوڼې ټول مال وړي، اّن كه مړي د لور اولاد، د خور اولاد، د ورور لور، دمورني وررو اولاد ، مورنۍ كاكا، دايي، تني يا پلرنۍ توړۍ ، ترور او مورنى بابا ولري.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه وضع همداسې وه له لوڼو هره يوه يې خپله فرضي برخه وړي، او پاتې بيت المال ته ور ردېږي. (2)

 

لمسي :

حال دا چې مړى اولاد او لمسى ولري، سره مخالف شويدي،څلورګونو مذهبونو په غونډو سره ويلي دي چې زوى د لمسي خنډ دى، كه هغه لور وي يازوى يعني لمسى د زوى په شته والي سره له ميراثه څه نۀ وړي، كه مړي يوه لور او څو لمسيان دزوى له خوا لرل، او لمسيان يواځې نران، يا نران او ښځې ګډوو،لور د ماترك نيمه په ميراث وړي او نيمه نوره يې لمسيانو ته ده، چې تر خپل ميځ يې د “للذكر مثل الاثنين” پر بنا وويشي، زوى د لور دوه چنده، كه دمړي له لور سره، د زوى لوڼې وي، نيمه يې په لور پورې اړه لري او د زوى لوڼو ته حال دا چې يوه يا تر يوې ډيرې وي، شپږمه وړي او پاتې يې د خور ده. (3)

كه مړى دوې لوڼې او د زوى له طرفه لمسيان لرل ، او د دغو لمسيانو ترمنځ نارينه نۀ وو، ورته څه نۀ رسېږي. او كه په منځ كې يې زوې و، لوڼې دزوى په درېو كې دوې برخې وړي او پاتې د زوى له طرفه د لمسيانو ترمنځ د “للذكر مثل حظ الاثنين” د مصداق له مخې ويشل كېږي، يعنې زوى د لور پر نسبت دوې برخې له درېو وړي. (4) او لور د بلې لور د اولاد خنډ ده ، همغسې چې زوى د زوى د زوى خنډ دى.

اماميه وو ويلي دي: لمسيان د اولاد پر شتون سره، زوى يا لور، ميراث نشي وړلاى كه مړي يوه لور او د زوى زوى درلود ټول مال لور ته رسېږي او لمسي ته څه نۀ پاتې كېږي.

كه مړى زوى نۀ درلود، او د زوى زوى يې و، څلورګوني مذهبونه سره غونډْ لري چې د زوى زوى لكه زوى او په حجب او عصبه كې د زوى پر ځاى دى، كه د زوى له زوى سره خويندې وې ، مال په خپل منځ كې د زوى پر نسبت د لور دوه برابره ويشل كيږي، څلورګوني مذهبونه اجماع سره لري، چې كله صلبي لوڼې نۀ وي د زوى لوڼې د صلبي لوڼو ځاى ناستې دي،او هم يوه لور نيم مال او تر يوه ډيرې لوڼې په درېو كې دوې برخې وړي او هغوى د مورنيو وروڼو خنډ دي، او كه ورسره د زوى زوى وي، مال په خپل منځ كې دزوى پر نسبت دوې برخې زوى، او يوه برخه لور ته رسېږي، كه د زوى زوى د هغه ورور وي يا د تره زوى لنډه دا چې دزوى لور لكه صلبي لور داسې ده، او په بله ژبه د مړي د زوى زوى له هرې خوا لكه د مړي اولاد داسې دى. (5)

د مالكيانو او شافعيانو پر نزد د لور اولاد ميراث نۀ وړي،ځكه هغوى د “ذوى الارحامو” له ډلې دي نو كه د فرضو او عصبه وو يو هم نۀ و،د لور اولاد له ميراث بې برخې دى او ټول ماترك بيت المال ته وركول كېږي ؛ دا حكم د مړي د زوى د ښځينه اولاد په برخه كې هم صدق كوي.(6)

دغه مجمله دڅلورګونو مذاهبو له رائيې د لمسي په ميراث كې د اولاد د نشتوالي پر وخت وه، او اماميه وو ويلي دي: لمسي د اولاد د نشتوالي پر وخت ځاى ناستې يې دی او هره ډله د هغه چا برخه وړي چې د هغه د نږدې والي سبب شوېدى ، او د خور اولاد (خورېيونه) كه څه هم ډير،او زامن وي،درېمه چې د لور برخه ده وړي او لمسي (د زوى زوى يا لور) كه څه هم يوه لور وي له درېو دوې برخې وړى چې د زوى برخه ده،او د نر او ښځو په اختلاف سره زوى دوې برخې او لور يوه برخه وړي، كه لور صلئ وي يا د زوى لور؛په مساوي ډول يې پر خپل منځ كې سره ويشي،او تر ټولو نږدى د تر ټولو لرې خنډ دى. (7) او له مړه پلار سره لكه د پلرونو په څېر يې ګډون ورسره كوي، دلور اولاد ته (نر او ښځې) لكه صلبي لور ردېږي، او كه ورسره مېړه يا ښځه وه، هغه دوو تنو ته تر ټولو نږدې ګټه ده.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى، 6ج، 168ص، طبعه ثالثه والميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدي، 12ص طبعه خامسه.

(2)_ المغنى، 6ج، باب الفرائض و كشف الحقايق، 2ج، 356ص.

(3)_ همان 6ج، 172ص، طبعه ثالثه.

(4)_ همان ، 6ج، 170او172ص.

(5)_ المغني، 6ج، 169ص.

(6)_ همان، 6ج، فصل ذوى الارحام و كشف الحقايق، 2ج، 255ص.

(7)_ الجواهر والمسالك او نور د اماميه وو له فقې،خو بشپړ تفصيل يې شيخ احمد كاشف الغطا په “سفينه النجاه” كې راوړي او د هغه موضوع يې خپل كتاب “الفصول الشرعيه” ته خوښه كړى ځكه تر ټولو هر اړخيزه او ښكلې ده.

 

د وروڼو او خويندو ميراث:

كه مړي زوى او پلار نلرل(1)، دمړي وروڼه او خويندې ميراث وړي ؛ د اهل سنتو پر نزد د مړي له مور او لوڼو سره شريك او د اماميه وو پر نزد وروڼه او خويندې د پلار ، مور، اولاد او لمسي د نشتوالي په صورت كې كه هغه نر وي يا ښځې ميراث وړي، ورور او خور درى ډوله دى:

1_ (تني) چې د مور او پلار دواړو له خوا وي. 2_ (صلبي) چې يواځې د پلار لخوا وي. (3)_ چې يواځې د مور له خوا وي، تني وروڼه او خويندې لاندې نومول شوي حالات لري:

1_ كه نران او ښځې يو له بله سره وو او د فرضو او عصبه وو څښتنان څوك ورسره نۀ وو، يعنې،پلار، مور، لور،نيا، زوى، د زوى زوى،پدې حال كې ټول مال پخپل منځ كې سره ويشي، زوى د لور دوه برابره.

2_ كه يواځې نران او يا يواځې ښځې وي،او ورسره د مړي مورنى ورور يا خور وي، مورني زوى ته شپږمه، ا و پاتې د پلرني او مورني زوى ده، د زوى برخه دوه برابره د لور ده، او كه مورني زامن تر يوه تن ډير وو، ورته نران يا ښځې درېمه ده، او پاتې د پلرني او مورني زوى ده.

3_ كه مړي يوه تني خور لرله نيمه پر فرضو سره وړي او كه له يوې خور ډيرې خويندې ولري له درېو دوې برخې پر فرضو سره وړي، او كه له تني خور يا خويندو سره كومه لور نۀ وه، او مورني وروڼه او خويندې يې هم لرل او صحيحه(2) باباګان او نياګانې هم نۀ وي د اماميه وو پر نزد پاتې ماترك تني خور يا خويندو ته رد ېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پاتې برخه عصبه ته وركول كېږي، او هغه تني تره دى، كه هغه نۀ و،په ترتيب سره پلرنى تره،د تني تره زوى، د پلرني تره زوى ، او كه هغوى هم نۀ وو د احنافو او حنبليانو پر نزد خور يا خويندو ته ور ردېږي،ځكه رد يواځې د فرضو څښتنانوته دى،او د هغه شرط د عصبه وو نشتوالى دى؛خو د شافعيانو اومالكيانو پر نزد پاتې مال بيت المال ته وركول كېږي.

لنډه دا چې دتني خويندو حال لكه د صلبي لوڼو داسې دى چې يوه تن ته نيمه وركول كيږي، او تر يوه نفر ډيرو تنو ته له درېو دوې برخې، او كه له تني وروڼو سره جمع شي د “للذكر مثل حظ الاثنين” په مصداق سره ويشل كېږي.

4_ اهل سنتو ويلي دي: كه مړي تني يا پلرنى ورور درلود، لومړى يې ميراث وړي او دويم يې له ميراثه خلاص دى؛خو كه تني ورونه وي پلرني ورور د هغه پر ځاى دى.

كه مړي يوه تني او يوه پلرنى خور يا ډيرې لرلې، تني خور نيمه وړي او پلرنۍ خور يا خويندې شپږمه وړي، خو كه كوم ورور يا پلرنى خويندې وې چې ورته د دوى له ورور سره يوځاى نيمه ده چې تر خپل مينځ يې د “للذكر حظ الاثنين” په مصداق ويشل كيږي، زوى دوې برخې د لور وړي.

كه مړي تني او پلرنى خويندې لرلې، تني خويندو ته په درېو كې دوې او پلرنيو خويندو ته څه نشته،څو چې ورسره نران نۀ وي پدې صورت كې پاتې هغوى او دهغوى ورور ته رسېږي چې پخپل مينځ كې يې د “للذكر حظ الاثنيين” پر اساس سره ويشي زوى د لور دوه برابره.

لنډه دا چې تني وررو د پلرنى ورور خنډ دى (په ميراث وړلو كې) او يوه تني خور د مړي د پلرنى خور خنډ وي، او تني خويندې د پلرنيو خويندو خنډ دي، پدې شرط چې كوم ورور نلري.

اماميانو ويلي دي: تني وروڼه او خويندې د هغو نږدې خپلوانو د ميراث خنډ دى چې يواځې د پلار په واسطه سره نږدې وي، په غوڅه توګه كه هغه زوى وي يا لور؛نو كه مړي يوه تني خور او لس پلرني وروڼه لرل، هغه تني خور ميراث وړي خو لس پلرني وروڼه ميراث نشي وړلاى.

5_ كه له خور يا خويندو سره يوه يا دوې صلبې لوڼې وې داهل سنتو پر نزد هره يوه يې خپله فرضي برخه چې دخداى په كتاب كي ورته ټاكله شوې وړي، يعنې نيمه يا په درېو كې دوې برخې او پاتې خور يا خويندو ته رسېږي او د زوى لور (لمسۍ) له هرې خوا لكه صلبي لور داسې ده.

اماميانو ويلي دي: ټول مال يو ياڅو لوڼو ته دى او خور يا خويندو ته څه نۀ رسيږي.

 

پلرني وروڼه او خويندې:

كه تني وروڼه او خويندې نۀ وې پلرنى وروڼه او خويندې ځاى ناستې يې دي، او د هرو دواړو ډلو حكم يو دى، يوه خور نيمه او تر يوې ډيرې خويندې په درېو كې دوې برخې وړي او دهغو بيا ردولو ته د تفصيل پخوانۍ لاره ده.

 

مورني وروڼه او خويندې :

دڅلورګونو مذهبونو پر نزد مورني ورور او خور دمور، پلار، نيكه، اولاد (نر وى كه ښځې) او د زوى د لوڼو په موجوديت كې ميراث نۀ وړي.(3)

يعنې مورنى ورور او خور د صلبي مور او لور په واسطه او د زوى لور له ميراثه ايستل شوېدي او د مور او لور په ميراث كې موږ وويل چې تني يا پلرنى ورور او خور دمور او يا لور په شته والي سره ميراث وړي،بلكي كه تني ورور او خور يا پلرنى ورور او خور يا د لوڼو او لادونه ټول يو تر بله سره موجود وي يواځې ورور او خور ميراث وړي او د لور د اولاد خنډ دى له ميراث وړلو اّن نران يې هم مورنى ورور او خور د تني ورور او خور يا پلرني ورور او خور په واسطه له ميراث نۀ وځي، او د مور اولادونو يوه ته (كه هغه زوي يا لور وي) يوه شپږمه ده، او له يوې ډيرو ته كه هغه زوى وي يا لور او زوى او لور دواړو ته درېمه ده چې ماترك په مساوي ډول تر خپل منځ سره ويشي، يعنې د لور برخه لكه د زوى داسې ده.

مسئله:

د مغني ليكوال ويلي دي: كه تني خور پلرنى خور او مورنۍ خور سره موجودې وي، تني خور نيمه او پلرنۍ خور شپږمه وړي او مورنۍ خور هم له شپږو يوه برخه وړي، او پاتې د هر يوه د برخې په انډول بېرته ورته ور ردېږي، فريضه پنځمه برخې كېږي چې درى برخې يې تني او يوه برخه يې پلرنۍ خور ته او پاتې بله برخه يې مورنۍ خور ته وركول كېږي.

اماميه وو ويلي دي: تني خور نيمه او مورنۍ خور شپږمه برخه وړي او پلرنۍ خور ته نشته،ځكه د تني خور د شته والي په واسطه له حقه وتلې ده، او پاتې يواځې تني خور ته ور ردېږي(4). او فريضه شپږ برخې ده، پنځه برخې تني او يوه برخه مورنۍ خور وړي.

وريرونه يا وريرې او خورييونه يا خورځې :

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پلرنى ورور د تني وررو د ميراث اخيستو خنډ دى،او دتني وررو اولاد د پلرني ورور د اولاد خنډ دي؛خو كه د خور اولاد له هرې خوا وي او د مورنى ورور اولاد او د تني ورور لور يا د پلرني ورور لور ټولې د ذوى الارحامو له ډلې ګڼل كېږي، د تني تره يا د پلرني تره په شته والي اولاد يې ميراث نۀ وړي؛خو كه تني يا پلرنى تره او اولاد يې نۀ وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د ميراث وړلو حق لري،او دشافعيانو او مالكيانو پر نزد حق نلري،او په عام ډول له ميراثه بې برخې دي او تركه(5)بيت المال ته وركول كېږي. (6)

اماميه وو ويلي دي: د ورور او خور اولاد چې له هرې خواوي، د ورور يا خور د يوه پر شته والى سره چې له هرې خوا وي ميراث نشي وړلاى، پداسې وخت كې چې هيڅ يو ورور او خور نۀ وي اولاد به يې ځاى ناستي وي او هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورنږدې وي؛نو ورور يا مورنۍ خور ته شپږمه وي،او كه ډير وروڼه وو درېمه برخه د مورنى ورور د اولاد ده، او پاتې د تني يا پلرني ورور د اولاد ده، او د پلرني ورور زامن ورڅخه خلاص دي، په خاص ډول چې د تني وررو اولاد موجود وي،نو د پلرني ورور زوى د تني ورور د زوى په موجوديت كې ميراث نشي وړلاى او د مورني ورور او خور اولاد خپلې برخې په مساوي انډول لكه د پلرونو غوندې سره ويشي او د پلرني ورور او خور اولاد په توپيري ډول لكه د دوى پلرونه د “للذكر مثل حظ الا نثيين” له مخې سره ويشي او د ورور تر ټولو لوړ اولاد د تر ټولو ټيټ اولاد خنډ دى، نو د ورور د زوى د زوى برخه د خور د لور په شتون سره غورځول شوې ده، د الاقرب فالاقرب د قاعدې له مخې، او د ورور اولاد لكه د خپلو پلرونو د نشتوالي پر وخت يې له نيكونو سره شركت لري، نو د ورور يا خور زوى له پلرني نيكه سره ميراث وړي همغسې چې كه نيكه نۀ وي د نيكه پلار له ورور سره ميراث وړي.

 

د مور له پلوه بابا:

اهل سنت وايي: د مور له طرفه بابا د ذوى الارحامو له ډلې دى،او د فرضو يا عصبه وو پر شتون ميراث نۀ وړي، پر همدې بنا د مور له طرفه بابا د پلار له طرفه د بابا پر شتون سره او همدارنګه د ورور او خور پر شتون سره، د تني يا پلرني وررو ، زامنو، تني يا پلرني كاكاګان او زامن يې ميراث نه وړي،چې كله هغوى ټول نۀ و او كه د فرضي برخو څښتن هم نۀ و د احنافو او حنبليانو پر نزد دمور له طرفه بابا دميراث مستحق دي او د شافعيانو او مالكيانو پر نزد هيڅكله ميراث نۀ وړي.

اماميه وو ويلي دي: مورنۍ بابا د پلرني بابا او د ورور او خور پر شتون سره كه له هرې خوا وي ميراث وړي، همداسې دغه نيكه له هر لوري د تره او تر ور د ميراث خنډ وي، ځكه مورنى نيكه دويمه درجه او هغوى له درېمى درجې ميراث وړي؛نو كه نيكه له تني تره سره و،مورنۍ نيكه ټول مال وړي او تره ته څه نشته.

 

نياګانې :

سره يوه خوله دې چې مور د ټولو نياګانو ميراث وړلو ته له هرې خوا خنډ ده، او د اهل سنتو فقيانو ويلي دي كه مور نۀ وه، د مور مور يې پر ځاى ده، چې له پلار او پلرني بابا سره په ګډه يواځې په ميراث كې شپږمه شريكه ده او د دوو نياګانو په ميراث وړلو كې يې سره مخالفت نشته، لكه دمور مور او د پلار پلار،د څلورو مذهبونو پر نزد ورته شپږمه ده چې يو برابر ورويشل كېږي، نږدې نيا له هرې خوا د لرې نيا خنډ ده، نو د مور مور د خپلې مور (نيا) او د پلار د مور خنډ ده، او مورنې نږدې نيا لكه د مور مور چې د پلار له طرفه د لرې نيا خنډ ده، لكه د پلرني پلار د بابا مور؛ اهل سنتو سره مخالفت كړېدي پدې كې چې اّيا نږدې نيا د پلار له خوا د پلار مور د لرې نيا خنډ ده د مور له خوا، لكه د مورني بابا مور ياد هغه د ميراث خنډ نده. (1) او د حنبليانو پر نزد د پلار مور له خپل زوى سره كه يو له بله سره موجود وو ميراث وړي، دمور برخه يوه شپږمه او پاتې مال ټول د پلار دي.

اماميه وو ويلي دي: كه مورنۍ نيا له پلرنۍ نيا سره يوځاى وي، لومړنۍ يې درېمه او دويمه يې په درېو كې دوې برخې وړي،ځكه نيكونه او نياګانې چې مور ته ورلنډ وي مور ته درېمه رسېږي،كه هغه يوه وي يا ډيرې او يو له بله سره يې پر مساوي برخو ويشي او كه پلار ته يو يا تر يوه ډير كسان ورنږدې وو په درېو كې دوې برخې وړي، د نر او ښځې ترمنځ د مخالفت په صورت كې نر دوې برخې او ښځه يوه برخه وړي.

 

پلرنى بابا :

څلوګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار پلار د مور د نشتوالي پر وخت ، د مور ځاى ناستى دى او په ميراث كې د مړي له زوى سره لكه پلار غوندې شريك دى، او له پلاره د پلار د مور په مسئله كې بېلېږي، او هغه د پلار په شتون سره بې د حنبليانو له نظره ميراث نۀ وړي، او د پلار مور له پلرني بابا سره يعنې له خپل مېړه سره ميراث وړي، او پلار هم له بابا له ابوينو سره د شتون پر مسئله كې له زوجينو له يوه بېلېږي، ځكه د مور يا پلار يا يو له زوجينو درېمه برخه پاتې د زوجينو د يوه له برخې دى او كه مور له بابا او يو له زوجينو له يوه سره وه، درېمه د اصل مال وړي نۀ د پاتې شوي مال درېمه برخه.

او هم سره يوه خوله دي چې پلرنى بابا د مورنيو وروڼو او خويند او د تني يا پلرني وروڼو د اولادونو دميراث خنډ دى؛خو مخالفت سره لري چې اّيا په ميراث كې له تني يا پلرني وروڼو او خويندو سره يوځاى كېږي كه خنډ يې ګرځي.

ابوحنيفه ويلي دي: پلرنى بابا له هرې خوا د ورور او خور د ميراث خنډ دى، همغسې چې پلار يې خنډ دى، سره لدې چې پر دې علم هم ولري چې د څلورګونو مذاهبو پر نزد مورنى بابا له ټولو خواوو د ورور او خور خنډ ندى، لكه څنګه چې دمخه يې يادونه وشوه يواځې له ذوى الارحامو دى.

مالكيان، شافعيان، حنبليان ، ابويوسف او محمد بن حسن د ابوحنيفه شاګردانو ويلي دي: تني يا پلرني ورور او خور له پلرني بابا سره شريك دي، خو د ميراث وړلو څرنګوالى يې له بابا سره پدې ډول دى چې ورته د دوو ګټو ډيره برخه د ټول مال له درېمې وركول كېږي او هغه د د رجې او مرتبې له مخې د ورور پر ځاى دى، پر همدې بنا كه ورور يو نر او يوه ښځه وه، هغه بابا د ورور په څېر دى، او له پنځو برخو دوې برخې وړي، كه وروڼه درى تنه نران وو يو پر درېمه وړي ځكه كه د لور اعتبار يې درلود، ورته څلورمه ده. (8)

اماميه وو ويلي دي: باباګان، نياګانې، وروڼه او خويندې په يوه د رجه كې دي او په ميراث كې ټول سره شريك دي، كه په خپل مينځ كې د دوې نسبت مړي ته يو ډول او ټول پلرني وو،بابا لكه ورور او نيا لكه خور داسې ده او مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه ويشي.

كه پخپل مينځ كې ټول مورني وو،زوى او لور يې لكه په خپلو كې سره ويشي.

كه ټول يو له بله سره وو؛خو نسبت مړي ته سره مختلف وو لكه مورنۍ بابا او نيا او تني يا پلرنى وروڼه او خويندې، بابا او نيا دواړه درېمه او وروڼه او خويندې له درېو دوې برخي وړي.

كه پلرني نيكونه او مورني وروڼه وو، يوه ورور ته له يوې خور سره يوځاى شپږمه ، څرنګه چې ډير وو، مورني ورورڼه درېمه وړي،او په برابره توګه زوى يا لور يې چې په خپل مينځ سره ويشي او پاتې بابا يا نيا ته دي چې د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه يې سره ويشي زوى د لور دوې برخې وړي او لور ته يوه برخه ده.

د وروڼو او خويندو اولادونه چې له هرې خوا وي كه ښكته ولاړ شي د خپلو پلرونو ځاى ناستي د پلرونو د نشتوالي پر وخت دي او نيكونه او نياګانې پر ويش كې له هغوى هر يو يې خپله برخه د هغه چا په واسطه اخلي كوم چې هغه ته نږدې دي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دڅلورګونو مذهبونو پر نزد له پلرني نيكه سره د وروڼو او خويندو په ميراث كې يو اوږد بحث دى چې د نيكونو په برخه كې به پدې فصل كې راشي.

(2)_ صحيحه جد (نيكه) د اهل سنتو د فقيانو په دود هغه دى چې د هغه پر نسبت كې مړى ته ، ښځه داخله نشي، لكه د پلار پلار او صحيحه جده هغه ده چې د فاسد جد په واسطه مړي ته نسبت ور نكړل شي لكه د مور مور، نو كه واسطه فاسد جد شو لكه د مور د پلار مور، فاسده جده ده.

(3)_ د اهل سنتو پر اند د مورني ورور او خور لور خنډېږي او تني ورور او خور د پلرني خنډ نشي كيداى، سره لدې چې ويلي يې دي: كه يو له بل سره د فرضو او عصبه وو څښتنان وي لومړى د فرضو څښتنان او پاتې عصبه ته دى او د مور زوى د فروضو له څښتنانو او د مور او پلار زوى يا پلار عصبه دي، له همدې كبله واجبه ده چې لور دمور دزوى خنډ نشي په همغه شكل چې اماميانو ويلي دي: دمور او پلار زوى خنډ جوړېږي.

(4)_ د اماميه وو پر نزد كه د مور زامن د پلار او مور له زامنو سره يا د پلار له زامنو سره يوځاى وو ردوي يې نه ، او دپلار او مور زوى ته يا يواځې پلار ته يې ور ردوي.

(5)_ پردې اساس چې د تني يا پلرني ورور زوى عصبه او د هغه لوڼې ذوى الارحام دى څلورګونو مذاهبو هوكړه سره كړى چې كه مړي د پلرنى يا تني ورور زوى درلود، او هم يې پلرنۍ او مورنۍ خويندې لرلې ميراث يواځې د ورور پر زوى پورې اړه لري نه په خور پورې.

(6)_ البدايه والنهايه، 2ج، 345ص، المغني 6ج، 229ص.

(7)_ الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج والمغني 5ج، باب الفرائض.

(8)_ المغنى، 5ج، 218ص.

 

د كاكا، توړۍ، دايي او ترور ميراث:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: هر ډول توړۍ، مورنۍ تره (ماما)، دايي او ترور د تني يا سكه او پلرني تره پر شته والي او يا د زامنو پر موجوديت سره يې ميراث نشي وړاى. (1) نو كه سكه يا پلرنى تره او يا يو له زامنو يې و ، ټول له ارثه محروم دي،ځكه هغوى د ذوى الارحامو له ډلې دي،او هغه ټول له عصبه و او عصبه تر ذوى الارحامو په ميراث اخيستو كې وړاندې دي،بلكي د شافعيانو او مالكيانو پر نزد په عام ډول ذوى الارحام ميراث نۀ وړي كه څه هم د فرضو څښتن اوعصبه وجود ولرى،او څو څو ځلې موږ ورته اشاره كړېده.

كه يو له تني يا پلرني وروڼو او يا يو له زامنو يې او همدارنګه تني يا پلرنۍ خويندې نۀ وې يواځې تني تره ميراث وړي،ځكه هغوى كه څه هم عصبه دي؛خو د هغوى درجه د تره له درجې په تعصيب كې مخكې ده.

تني تره په ميراث كې له لور او مور سره يوځاى كېږي،ځكه دا دواړه پر فرض سره ميراث وړي؛خو تره يې پر تعصيب او كه عصبه د فرضو له څښتن سره يوځاى و، د فرضو څښتن خپله برخه اخلي، او پاتې تركه عصبه ته پاتې كېږي، او كه هيڅكله هم د يوه فرض څښتن نۀ و،عصبه ټول ماترك وړي،له همدې ځايه ده چې كه تني تره يا پلرنى تره او يا يو له زامنو د هغوى د لور له اولادونو او د زوى له لورګانو سره مله وو، د څلورګونو مذهبونو پر نزد ټول مال تره يا د تره زوى وړي، او د لور اولاد اّن نرانو ته څه نه رسېږي، د اماميه وو پر نزد خبره بل ډول ده، يعنې ټول مال د لور د اولاد دى او تره ته څه نشته.

كه تني تره نه و، په ترتيب سره يې پلرنى تره، د تني تره زوى، د پلرنى تره زوى وړي، خو د تني تره او د هغه چا چې د هغه پر ځاى دى د ميراث كيفيت همغسې دى چې هغه ته موږ ګوته نيولې وه چې كه يواځې او بې له هغه چا چې د فرضي برخې څښتن و، هغه مال وړي او كه د فرضي برخي څښتن ورسره و، پاتې برخه وړي، لنډه دا چې د فرضي برخې د څښتن د نشتوالي په صورت كې تني يا پلرنى تره د تني يا پلرني ورور په څير دي.

تر ټولو نږدې تره پر هغه تره چې ډير لرې وي وړاندې دى؛نو د مړي تره د هغه د پلار پر تره وړاندې او د پلار تره د بابا پر تره وړاندې لكه څنګه چې تني تره پر پلرني تره وړاندې دى.

كه تني تره او پلرنى تره او زامن يې نۀ وي د حنبليانو پر نزد مورنى تره (ماما) او نورې ډيرې توړۍ ګانې،دايي او ترورګانې د ميراث وړ دي، كه يو ورڅخه يواځې و ، ټول مال په ميراث وړي، او كه تره ورسره و،پلار ته نږدې كسان له درېو دوې برخې، او مور ته نږدې كسانو ته درېمه ده.

كه مړي دايي او توړۍ ولري،دايي ته درېمه برخه او توړۍ ته په درېو كې دوې برخې دي، او دايي او ترور (د مور خور) په خپل منځ كې مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له رويه سره ويشي،ځكه چې د مورني ورور اولاد به د زوى او لور په برابر سره ويشل (2).

اماميه وو ويلي دي: كه مور و پلار،اولاد، لمسي، ورور او خوراو زامن يې، بابا او نياګانې نۀ وې كه هر ډول تره ، تورۍ ، ترور او دايي وه، ميراث وړي، او كله نا كله يو شمېر يې په نورو بېل شويدي،او كله يې سره ګډ كړي چې پايله يې په لاندې توګه ده:

كه له تره او توړۍ سره هډو دايي ګانې او ترورګانې نۀ وې، يو تره او يوه توړۍ ټول وړي، او د مړي تره كه تني وي يا يواځې له پلاره وي، او له موره نۀ،يامورنۍ وي، سره يوشان دي.

كه تره يا توړۍ ډيرې وې او له مړي سره يې يو نسبت درلود، لكه دا چې كه ټول تني يا پلرني وو، مال دې د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې پخپل منځ كې سره وويشي، او كه ټول تني يا مورني وو، د زوى او لور په منځ كې توپير نشته، په مساوي نسبت مال په خپل منځ كې سره ويشي.

كه د تره او توړۍ نسبت مړي ته مختلف و، داسې چې ځينې له هغوى تني او ځينې نور يې بيا يواځې پلرني يا مورني وو يواځې پلار ته منسوب د والدينو د نسبت په خاطر له پامه لويږي،او كه والدينو ته منسوب نۀ وي، هغه چې پلار ته منسوب دى ميراث وړي ، او پلرنى تره او توړۍ همغه اخلي،چې تني تره او توړۍ به اخيستل، كه تني يا پلرنى تره يا توړۍ يا مورنى تره (ماما) او ترور يو له بل سره وي څرنګه چې له موره يو يې و، شپږمه اخلي، او كه ډير وو، ټول يې درېمه د مال وړي او بې له څه توپيره د زوى او لور ترمنځ پر خپلو كې سره ويشل كېږي.

كه تره او توړۍ له دايي او ترور سره نۀ وو، يوه تني يا پلرنى يا مورنۍ دايي ټول مال وړي، او كه دايي او ترورګانې څو تنه وې او له مړي سره يې يوه اړيكه درلوده لكه دا چې ټولې يا تني يا يواځې پلرني يا مورني وې، مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې وړي، يعنې زوى د لور دوه برابره په خپل منځ كې سره ويشي، كه په اړيكه كې مړى ته مختلف وو،پدې ډول چې ځينې نور يې يواځې پلرني يا مورني وي، پلار ته منسوب په تيره والدينو ته منسوب، له برخې غورځول كېږي، او كه دايي او تني يا پلرني ترور يا دايي او مورنۍ ترور يو له بله سره وي مور ته منسوب يو يې شپږمه وړي او كه ډير وي درېمه د مال نر او ښځې په مساوي اندازه په خپل مينځ كې سره ويشي او پاتې يې پلرني او مورنى خپلوانو ته ده، چې پرته له كوم توپيره د نرو او ښځو ترمنځ د دوى د نسبت پر انډول سره ويشي.

كه تره او دايي يو له بله سره وو،د دايي برخه كه هغه يوه تنه وي يا ډيرې او كه هغه لور وي يازوى درېمه برخه وړي او د تره برخه كه هغه يو وي يا ډير كه نر وي يا ښځه په متتاسب ډول له درېو برخو دوې برخې او دايي ګانې درېمه او ترونه له درېو دوې برخې په خپل منځ كې سره ويشي.

كه تره، توړۍ ګانې، دايي ګاني او ترور ګانې نۀ وې زامن يې ځاى ناستي دي، او هر يو يې د هغه چا برخه وړي، چې ورته منسوب دى كه هغه يو تن وي يا ډير، نو كه يوه تره څو زامن لرل او بل تره يواځې يوه لور لرله، برخه يې نيمه لور په يواځې ځان او نيمه نوره يې د بل تره د نورو زامنو ده،له هرې ډلې تر ټولو نږدي يې د بلې ډلې ياخپلې ډلې د تر ټولو لرې خنډ جوړيږي؛نو د تره زوى د تره او دايي په موجوديت كې ميراث نشي وړاى؛خو د تني تره د زوى پر اړه د پلرني تره په موجوديت كې چې ټول مال د تره د زوى دى، پلرنى تره حق نلري.

او د دايې زوى سره له دې چې دايي يا تره شته، ميراث نۀ وړي؛ نو كه د تره زوى او دايي وي ، ټول مال د دايي دى، او كه د دايي زوى له تره سره و، ټول مال په تره پورې اړه لري.

د مړي تره، توړۍ، دايي ترور او اولاد يې له تره، دايي، ترور او د مړي له پلرنۍ توړۍ ګانو د ميراث حق لري. او د هر نږدې نسل اولاد تر لرې نسل ډير مستحق دى. نو كه د مړي د تره زوى د مړي د پلار د تره له زوى سره و، ټول مال دتره د زوى يې دى لكه د دايي زوى يا د پلار د دايي زوى چې د “الاقرب فالاقرب” د قاعدې پر اساس وي.

كه مېړه يا ښځه يا تره يا توړۍ او دايي يا ترور يو له بله سره وو، مېړه يا ښځه تر ټولو لوړه برخه وړي حال دا چې دايي يا ترور يوه يا ډيرې وي،درېمه وړي،او پاتې پر تره يا توړۍ پورې اړه لري كه يو تن وي يا ډير او په ټولو حالاتو كې چې پكې كه يو له مېړه او ښځې له تره يا توړۍ سره يوځاى و، كموالى يې تره يا توړۍ ته دى؛ نو كه مېړه له دايي يا ترور او تره يا توړۍ سره و، د مېړه برخه له شپږو درى برخې ده او د دايي برخه له ترور سره له شپږو دوې برخې ده د تره يا توړۍ برخه شپږمه ده او كه ښځه وه هغه په دوولسو كې درې برخې وړي او د دايي له دولسو څلور برخې دي او پاتې چې له دولسو پنځه برخې دي، هغه ټولې د تره دي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ په خاص ډول د تره دزامنو پر شتون سره ميراث نۀ وړي؛خو د تره لوڼې، دهغوى شتون د تره د زامنو پر شتون سره د هغه له نشتوالي سره برابر دى، له همدې امله څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه مړي د تني تره زوى، يا د پلرنى تره زوى لرل، او ورسره يوځاى تني خور وه، د تره زوى ميراث وړي نۀ د تره لور.

(2)_ “الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبدالمتعال الصعيدي فصل ارث ذوى الارحام” د اهل سنتو فقيانو، د ذوى الارحامو بحث چې د فروضو او عصباتو تر څښتنانو وروسته يې درېمه درجه ګڼلې،په مجسمه توګه يې اوږدې يادونې پكې كړيدي.داسې چې دماغ ته يې سپارښتنه او ورباندې پوهيدنه ګرانه ده له همدې كبله فكري لارښوونې ته موږ يواځې ورته اشاره غوندې وكړه، كه د هغوى زيات اوږده تفصيل ته څوك ليواله وي د مغني كتاب ، 6ټوك، درېم چاپ او د “الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى” كتاب ته دې مراجعه وكړي.

 

د ميړه او ښځې ميراث:

سره يوه خوله دي چې بې له كومې حانګړنې مېړه او ښځه دواړه په ميراث كې له ټولې ورثې سره شريك دي، كه ښځې زوى نۀ درلود،د مېړه برخه له ماتركه نيمه ده (دښځې له ماله) او كه ښځې زوى درلود، څلورمه برخه د مېړه ده، كه مېړه زوى نۀ درلود، د ښځې برخه د مېړه په مال كې څلورمه ده، اوكه يې زوى درلود، د ښځې برخه پر اتو كې يوه ده.

څلورګونومذهبونو ويلي دي: له زوى پدې ځاى كې مراد صلبي اولاد د مړي او د زوى اولاد يې دى، كه هغه نران وي يا ښځې؛خو د لور اولاد نۀ د مېړه او نۀ د ښځې د لومړۍ درجى برخې خنډ جوړېږي، بلكي شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د لور اولاد نۀ ميراث وړي، او نۀ خنډ جوړېږي ځكه د ذوى الارحامو له ډلې دي.

اماميه وو ويلي دي: له زوى مقصد وچ په وچه زوى يا د زوى له زوى عبارت دى، كه هغه نر وي يا ښځې نو د لور لور له هر لوري لكه زوى چې د مېړه او ښځې د يوه له تر ټولو لوړو برخو خنډ جوړېږي، كه ښځې يې ډيري وي، ټولې په څلورمه برخه كې يا په اتمه برخه كې سره شريكى دي او د دوی ترمنځ يې په مساوي برخو سره ويشي.

سره يوه خوله دي چې كه نر خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ، او مطلقې د عدت پر شپو كې وفات وكړ، يو له بله ميراث وړي،همغسې لكه څنګه چې تر طلاق دمخه ئې يو له بله ميراث وړلو.

حال دا چې بې مېړه يا ښځې بل كوم وارث نۀ وي، سره مخالفت لري چې اّيا پاتې برخه بېرته ورته ور ردكړي، يا يې بيت المال ته وركړي؟

څلوروګوني مذهبونه وايي: پاتې شويي مېړه او ښځې ته بېرته نه ور ردېږي. (1)

اماميه درى قوله لري،لومړى؛مېړه ته ور ردېږي خو ښځې ته نۀ ، او دا د فقيانو څرګند عمل دى. دويم؛ مېړه او ښځې ته پر ټولو حالاتو كې په غوڅه سره ور ردېږي درېم؛ كه كوم عادل امام نۀ و، ورته ورردېږي،همغه ډول لكه څنګه چې زموږ په وخت كې عادل امام نشته؛خو كه عادل امام و،مېړه ته ور ردېږي نۀ ښځې ته، صدوق نجيب الدين بن سعيد او علامه حلي او لومړي شهيد دا قول نيولى دى، او پر دغه قول دليل يې ځينې له اخبارو دى چې ويلي يې دي: ښځې ته ور ردېږي اوځينو ويلي دي: نه ردېږي، هغه خبر چې وايي ردېږي د عادل امام پر نشتوالي سره يې عمل كړېدى، او هغه خبر چې وايي نۀ ردېږي ، سره لدې چې عادل امام شته عمل يې كړېدى.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى.

د ورك سړي مالونه:

ورك شوى داسې چاته ويل كېږي چې نامعلومه او د مړي او ژوندي څه درك يې نه وي، موږ د طلاق او واده په برخه كې د ښځې د حكم او د طلاق په برخه كې يې تر څلورو كالو وروسته خبرې وكړې،دلته زموږ خبره د حق او په ميراث كې يې دمالونو د ويش ده، كه يې نږدې خپلوان د وركې په حال كې يې مړه شول، ښكاره خبره ده چې، د ښځې طلاق يې تر څلورو كالو وروسته د هغه د تركې د ويش سبب نۀ كېږي،بلكي ښځې ته يې طلاق وركول كېږي؛خو تركه يې نۀ ويشل كېږي، ځكه طلاق او مړينه يو له بل سره نۀ نښلي.

سره يوه خوله دي چې د ورك شوي سړي د مالونو په ويش كې تر هغه وخته پورې چې ساري يې هم تر سترګو نشي، په تمه كېناستل يې واجب دى(1). او هغه د شرعي د قاضي پر هڅو او اجتهاد پورې اړه لري،او موده يې له مختلفو وختو اوځايونو سره اختلاف لري،چې كله قاضي پر مړينه يې حكم وركړ. هغه وخت ميراث د ورثې خپل حق دى، نۀ د نږدې خپلوانو يې چې تر مړي دمخه مړه دي.

كه د ورك شوي يو تن له نږدې خپلوانو د وركې پر وخت يې مړ شو، واجبه ده چې د هغه برخه بې له او خوندې وساتل شي، څرنګه چې د ډيرو مالونو په څير ده،څو كار يې معلوم شي، او قاضي تر انتظار وروسته حكم وكړي چې هغه مړ دى.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دمسالك او جواهر ليكوال نقل كړيدي: داماميه فقيانو ترمنځ دا ډاګينه ده چې مالونه يې نۀ ويشل كېږي،څو چې په تحقيق سره مړينه يې په تواتر (لكه لمر غوندې) يا د شاهد يا د خبر چې هغه خبر د يوه علمي كلي چې هلته خلك د علم زده كړه كوي يا دوخت په تيريدو سره چې د هغه په څير د هغه نور همزولي نه وي پاتې.

 

د سوځيدليو(1) ، ډوبو شويو(2) او تر ديوال يا كوم وراسته پاڼ لاندې شويو ميراث:

د سني او شيعه فقيانو د سوځيدليو او ډوبو شويو او تر زاړه ديوال ياپاڼ لاندې شويو او هغه ته ورته نورو د ميراث مسئله ياده كړېده،او ډير يې په ميراث وړلو كې شكمن كړي دى چې حال يې نامعلوم دى، او د هر يوه د مړينې په وړاندې وروسته والي سره مخالف شويدي.

څلورګوني ائمه حنفي، مالكي، شافعي او حنبلي پردې اقرار شويدي،چې ځينې يې له ځينو نورو ميراث نۀ وړي،بلكى د هر يوه تركه ډيرې ژوندۍ ورثې ته نقلېږي او ژوندۍ ورثه د مړي له بلې مړې ورثې سره ګډون نلري،كه څه هم مړينه او شك د ډوبېدو، ترديوال لاندې كيدو او وژل كيدو،سوځيدو او يا طاعون (وبا) پر سبب وي. (3)

خو د اماميه شيعه وواجتهاد پردې مسئله كې ډير بشپړ اثر لري، زموږ د زمانې فقيانو پوره تفصيل وركړى، او ډير جزيات يې ورته وركړيدي،چې د اوسنيو او پخوانيو شرعي خلكو د يوه په ذهن كې يې هم خطور ندى كړى،دمخه تردى چې د ډوبو شويو او ترديوال لاندې پاتې شويو له ميراثه خبره وكړي په خاص ډول دهغه او د بېلګو په اړه يې داسې خبره كړېده په دواړو پيښو كې شامله ده چې پر موجوديت يې پوهه شته؛ خو ړومبنى وجود له وروستني ندى خبر چې له هغو دوو حالتونو د يوه اثر يې پر وروستي حالت بې اثره دى.

د شيعه فقيانو وروستي مجتهدين د ډوبو شويو او نورو د ميراث مسئله د كليه قاعدې يوه برخه د عامه قاعدې يوه مسئله او د فقهې بابونو يو باب بولي چې ورڅخه ټيټې مسئلې هيڅ تړاوورسره نلري،بلكي په دغه دواړو پيښو كې ګډه ده چې مينځ ته راغلې او د هغوى تقدم او تاخبر يې له شك سره مخ كړيدى ،ځكه هره يوه يا دواړه پيښې كه هغه د عقدونو له ډلې وي يا د ميراث يا جنايتونو او يا د كوم بل شي سره برابر وي، په هغه قاعده كې شامل دي چې كه د بيعې دوه عقده داسې ترسره شي، چې يو ورڅخه د خپل مال د يوه شي ځانګړى څښتن له عمرو سره معامله وكړي او وكيل يې همغه معامله له زيد سره ترسره كړي، او معلومه نۀ وي چې له دغو دوو معاملو كومه يوه يې دمخه ده څو پر صحت يې حكم صادر شي،او كوم يو ئې وروستى دى،څو پر فساد يې حكم وشي،همغسې دغه دواړه پيښې چې د يوه اثر د وړاندې والي په واسطه يوه پر بله پورې تړلې ده.

فرضا كه هيڅ كوم دليل نۀ وي چې دغه دوې پيښې په يوه وخت كې پيښې شي،يا يوه پيښه له بلې وړاندې وي؛نو د ډوبو شويو مسئله او نورې په خپل ذات كې كومې داسې مسئلې ندي او هغه د عامه قاعدې يوه برخه ده، له همدې كبله وينو چې د اماميه شيعه فقيانو مجتهدين تر هر څه دمخه خپل كلام يواځې د دې قاعدې او د ويلوعامه حكم يې كړېدى، او بيا يې د ډوبو شويو او نورو پر ميراث پيل كړېدى، اّيا حكم يېهمغه دعامه اصولو بيخ پوره حكم دى،او كه له هغو قاعدې د ډوبو شويو د خاصانو د حكم سبب دى، شك نشته چې د دا ډول ډېرو ګټورو بحثونو ليكل ګټه لري.

څرنګه چې د دې سټې پېژندنه له دوو نورو اصولو سره تړلې ده،چې له هغه قاعدې سره ټينګ نږديوالى او كلكې اړيكې پيدا كوي، له همدې امله د هغه دوو اصولو په برخه كې د ضرورت پر انډول يوه لنډه شانې يادونه ښايي وشي، پردې سربېره د هغه دوو اصولو ګټه لدې قاعدې لږ نده، او هغه دوه اصول همغه د پيښې نۀ پيښېدنه ده، چې پر پيښېدو كې يې شك دى، او د پيښې د وروسته والي اصل چې پر منځ ته راتلو سره يې علم پيدا شوېى.

 

د پېښې د نۀ پيښيدلو اصل :

يو دوست مې درلود چې د اوسيدو له امله په يو بل ځاى كې زموږ ترمنځ بېلتون راغی؛ خو د ليك په مرسته موږ اړيكې سره لرلې،تر څه وخت وروسته له خوا يې ليك رانغی او ماهم لكه د ده په څير ليك ليږل بس كړل، بيا مې تر يوه موده وروسته په فكر كې راوګرځېدل چې يو ليك د هغه د مخكينۍ پتې له رويه ورولېږم، بې لدې چې فكر وكړم هغه مړ دى كه ژوندى او يا كوم بل ځاى ته تللى دى؛نو راز يې څه دى چې دېته مې پام نشو،څو په ياد مې راشي او پر مړينې يې باوري شم يا پته يې بدله كړم؟ ما هم پر امانت او راستۍ يې باور درلود او دا مې پوره يقين و، او پر يقين مې يې باور كاوه، او ډير ارزښتناك څيزونه به مې په امانت ډول ورته ايښوول؛خو بيا يې يو داسې عمل ترسره كړ، چې ګومان مې كېږي هغه نور پر مخكيني حالت ندى پاتې، پر همدې اساس په ټولو كارونو معاملو، او ليكونو كې ورسره همسې يم لكه دمخه چې وم.

نغښتى راز پدې كې دى، چې انسان ذاتا تر هغو د مخكيني حال پر ټال دى، څو حالت يې مخالف اړخ ونۀ ويني ورباندې باوري عمل كوي؛نو كه لومړۍ يې د زيد پر ژوند پوهه لرله،او بيا يې پر مړينه شك راغۍ په اصل كې داسې ده چې ژوندې پاتې كېدل تر هغو پورې پر ځاى وي،څو پر دلائلو سره مړينه يې ثابته شي،او دا د هغه پيښې نۀ پېښېدنه ده چې پېښېدل يې ندي ثابت شوى. امام صادق (ع) ويلي دي: هغه سړى چې پر يوه شي يې باور درلود، بيا يې شك پيدا شو،بايد خپل باور په شك سره مات نكړي، ځكه باور بې له باوره له منځه نۀ ځي، شك يقين ته مه ور دننه كوئ او يو ورڅخه پر بل كې مه ورګډوئ، او په هيڅ وخت كې پر شك تكيه مۀ كوئ.

نو كه موږ پردې پوه وو،چې فلانى مال د امانت په ډول يو پور دى،او بيا يې دعوا وكړه چې خپل پور يې وركړېدى، اصلا د پور شتون دى،څووركول يې ثابت شي،يعنې همغسې پر پور زموږ علم و، بايد پر وركولو يې هم علم ولرو، ځكه پوهه بې له پوهې له مينځه نۀ ځې او هغه شك چې تر پوهه وروسته راغلى دى، بې اثره ندى؛نو كه هر څوك د يوه شي دعوا وكړي چې د مخكيني حالت پر خلاف وي،هغه دعوا لري او بايد د خپلې دعوا ثبوت ته شاهد او دليل راوړي،اوهر څوك چې د هغه قول (خبره) له مخكيني حالت سره برابره وي،منكر دى، او ورته بې له سوګند وركولو بله لاره نشته.

نو په ډاګه شوه چې د نۀ پيښې اصلي معنا په حقيقت كې د مخكينۍ حالت نيول دي،او بايد مخكينۍ حكم وچلوى، څو ضد يې ثابت شي. (4)

 

د لومړۍ پيښې د ځنډولو اصل :

كه قاضي پردې پوهيدلى چې فلانى دوست يې د چارشنبې په ورځ ژوندى او د جمعې په ورځ په مړو كې شمېرل شوېدى،او نۀ پوهيده،څو هغه د پنجشنبې يا جمعې په ورځ د مړينې له پيښې سره مخ او هيڅ كوم دليل يې نۀ درلود،چې تر ټاكلي وخت پورې مړينه معلومه كړي، څه حكم وكړي؟ اّيا حكم وكړي چې دوست يې د جمعې په ورځ مړ شوېدى يا د پنجشنبى؟

په حقيقت كې پدې فرضو كې درى زمانې دى، پر ژوندي پاتې كيدو دعلم زمانه چې چارشنبه ده، پر مړينه د علم زمانه چې جمعه ده، د هغې دوو (ژونداو مړينې) ترمنځ زمانه يعنې پنجشنبه ده ،چې نۀ پر ژوندې پاتې كيدو يې پوهېږي او نۀ پر مړينه او د پيښې د ځنډيدو تر اصل پوري ئې مخكې او وروسته ترمنځ هغه د پيوستون پر سبب چې د شك زمانه ده پر مخكينۍ زمانه پر ځاى پاتې كېږي، پايله دا ده چې د مړينې پيښې تر جمعې پورې وروستۍ دي او هر څه چې پر پيښو يې علم وي، كه حادث يو شي وي،نو شك يې پر ړومبي والي او وروسته والي كې دي.

 

پر دوو پيښو د پيښيدولو علم او د لومړنۍ نۀ پېژندنه :

تردې وروسته چې دوه اصله موږ تيار او ورباندې وغږيدو،دنۀ پېښيدو اصل او ځنډېدنه يوه ده او موږ عامه سټه يې چې ورك شوى لدې بحث دى، پيلوو، او هغه پر دوو پيښو پوهيدنه ده چې د يوه اثر يې پر بل پر ړومبي والي پورې تړلى ، سره لدې چې وړاندې والى يې لا څرګند ندى، لكه د دوو عقدونو پېښېدل چې ورڅخه يو يې اصيل يا موكل ترسره كړى او بل يې وكيل د هغه پر وكالت تر سره كړېدى، لكه دماشوم د زوكړې مينځته راتګ او دوو تنو ته وربښل، همغسې چې دمخه موږ وويل لكه د دوو وارثانو مړينه چې نشي كولاى كوم يو يې دمخه مړ دى.

د دې سټې حكم د قاضي د علم پر مخالفت سره د دغې دوو پيښو چې دواړه سره مخالفې او په مخالفو وختونو كې ترسره شويدي يا د علم د نشتوالي له كبله يې چې دهغه دوو پيښو، يا د يوې پيښې پر زمانه علم له هغو دوو ولري. دلته درى حالته لري:

1_ قاضي د مدعي او مدعي عليه له خولې، يا دوو پيښو د پيښيدولو له نيټې علم راولي پدې حال كې دخپل علم پر اساس حكم كوي.

2_ كه قاضي له دوو پيښو د يوې پيښې وړاندې والى ونۀ پېژني؛خو د پېښو پر نيټه د يوې پيښې له هغو دوو بې له علمه پر بله علم پيدا كړي،داسې پري وپوهېږي چې د وې اّسپې پلورل د مياشتې په دويمه ورځ وو، اوونه پوهېږي چې اّسيه په لومړۍ ورځ د هغې مياشتې عيب جنه وه، كه څنګه چې بېرته وروستل يې روا ندى،يا دا چې د مياشتې په درېمه ورځ عيبي شوه چې بېرته وروستل يې روا دى، يا دا چې د مياشتې په درېمه ورځ عيبي شوه چې بېرته وروستل يې روا ندي،پدې ترڅ كې بايد د مخكينۍ نيټې له مخې چې معلومه ده حكم وكړي او د ناڅرګندې نيټې ځنډېدل دى، ځكه علم د اصل دتر سره كيدو خنډ او قبول په خپل ذات كې اصل دى؛خو هغه پيښه چې د هغې د پيښيدو نيټه څرګنده نۀ وي د پيښې وروستى اصل پكې عملي كېږي، ځكه دغه اصل پر نامعلوم ځاى او برخه كې د منلو وړ دى.

لنډيز: كه دوې پښې وشوې چې د يوې پيښې نيټه څرګنده، او د بلې يې ناڅرګنده وي پر پرې كړي قول سره د څرګندې نيټې پر ړومبي والي او د ناڅرګندې نيټې پر وروسته والي حكم كېږي چې كه دغه دواړه پيښې يو ډول وي، لكه د دوو تنو مړينه يا د دوو عقدونو پيښېدل، يا دوې پيښې چې يو ډول نۀ وي.

3_ كه قاضي د پيښو د يوې يادواړو وخت ونۀ پېژني،په خاصه توګه د واده نيټې نامعلومې وي، پدې ځاى كې كوم اصل نلرو چې په واسطه يې د هغوى ړومبۍ والى او وروسته والى معلوم كړي، ځكه د تاخير اصل هيڅ يو يې پر بل امكان نلري، له همدې سببه كه پيښه يوه يا ډيرې وي، اصل د پيښې له ځنډه نيول كېږي، لكه څرنګه چې د هغوى له يوه نيټه معلومه وي،اصل پكې نۀ نيول كېږي؛خو كه ناڅرګندو، بيا نيول كېږي، ولې كه دواړه نامعلوم وو، هيڅ يو يې پر بل كومه برتري نلري او پدې حالت كې هغو دواړو ته د امكان په حالت كې پر اصل د سلب ا عتماد عرض وړاندې كېږي.

 

ډوب شوي او تر ديوال لاندې شوي :

يو وخت د دوو تنو ترمنځ نږدې خپلوي ده ګ؛خو يو له هغو دوو د ميراث وړلو وړ ندى، لكه دوه وروڼه چې دواړه اولاد لري،پدې ترڅ كې زموږ له بحث وتلى ده، او د هر يوه ميراث يې خپل اولاد ته نقلېږي، كه هغوى دواړه پر يوه لحظه مړه شويوي او يا يو وړاندې او بل وروسته.

دا موضوع له هغه څه سره برابره ده چې د ټولو اسلامي مذهبونو د فقي په كتابونو كې راغلې او د فرانسې له قانون نقل شوېده.

كله هم يو له دواړو غاړو يو يې د ميراث وړلو وړتيا لري او بل يې نلري، لكه دوه وروڼه چې له هغو سره مړه شوي، يا ډوب شوي يا سوځيدلي او داسې نور په نورو خپلوانو پورې يې اړه لري،ځكه شرط ده چې پوه شې څوك ميراث وړي، د ميراث شوي د مړينې پر وخت ميراث شوى ژوندى دى، او فرض هغه دى چې پر دوى دواړو د مړينې پر وخت د بل پر ژوندانه علم ونلرو.

كله ميراث دواړو خواوو ته ثابت دى لكه پلار او زوى او دوه داسې وروڼه چې يو يې هم مورو پلار او يا اولاد ونلري،لكه ښځه او مېړه چې د هر يوه وارث بې له خپل وارث بل څوك دي،او دغه شكل زموږ په اصل بحث كې داخل دى او اماميه شيعه ميراث وړلو ته ځينې يې له ځينو نورو د دغو دوو ډولو دوه څيزونه شرط كړيدي.

1_ دواړه مړي نشه دي پر يوه شي سره، او دواړه بايد يا پر كومه خرابۍ او يا پر ډوبېدو كې له مينځه تللي وي، لكه دا چې دواړه پر يوه تعمير كې تر ديوال لاندې شوي، يا پر يوه كښتۍ كې يوځاى ډوب شويدي، كه د يوه مړينه د ډوبېدو او د بل يې د سوځيدو يا له مينځه تلو او يا د طاعون د ناروغۍ پر سبب يا د جګړې په ډګر كې مړه شويوي، وراثت يې ترمنځ نشته،څه چې د فرانسې له قانونه رانقل شويدي دا دي چې د مړينې د يووالي سبب شرط دى؛خو دهغه سبب يې په ډوبېدو يا خرابېدو پورې ندى تړلى يواځې شيعه وايي: كه مرګ د اور د سوځيدو پر سبب وي؛نو توارث حقيقت موندلاى شي.

2_ د هر يوه د مړينې وخت مجهول وي، يعنې كه د يوه مړينه يې معلومه او د بل يې نۀ وي معلومه ، مجهول ميراث وړي او معلوم يې نۀ وړي.

ساري: يو تعمير پر يوه سړي او پر ښځه يې راونړيد، يا دواړه يې په كښتۍ كې ډوب شول، څه وخت چې مرسته كوونكي راورسيدل پنځه ساعته تير شوي وو،او مړي د ژوند وروستۍ سا ايستله، تر دوو ساعتو وروسته مرسته كوونكي ښځې ته ورورسېدل ، چې تش يو بې روحه كالبوت و، او هغوى پرې ونۀ پوهېدل،او موږ هم نۀ پوهېږو چې اّيا د ښځې روح تر مېړه دمخه له بدنه وتلې وه يا تر هغه وروسته؛نو د مېړه د مړينې زمانه معلومه او د ښځې د مړينې زمانه نده معلومه او د پښې اصلي ځنډېدنه چې موږ ورته ګوته نيولي دا غواړي هغه ښځه چې د مړينې نيټه يې نده معلومه له هغه ميړ چې د مړينې نيټه يې معلومعه ده، ميراث وړي،او مېړه يې ورنه څه نۀ وړي، او كه يې عكس ښكاره شو، او د ښځې د مړينې نېټه معلومه وه، مېړه ميراث وړي،او ښځه يې نۀ وړي ځكه دلته د مېړه د مړينې نيټه نامعلومه ده، پر بله وينا: كه له دوو مړو شويو د يوه نېټه معلومه وه،څوك چې نامعلوم دى،ميراث وړي؛خو هغه سړى چې د مړينې نيټه يې معلومه ده،له مجهول النيټې ميراث نۀ وړي، او څرنګه چې ميراث يواځې پر مجهول پورې اړه لري او طرفينو ته ثابت ندى،پدې حال كې د مړينې د سبپونو ترمنځ كوم توپير نشته، او حكم يې كه د ډوبېدو پر سبب سره وي،يا د سوځيدو، يا تر ديوال لاندې كيدو او ورباندې نړيدو يا ښكاره مړينه او يا د جګړې پر ډګر وژل كېدل.

خو كه د هر يوه د مړينې نيټه معلومه نۀ وي او هغوى ته د رسيدو پر وخت د مېړه او ښځې كالبوتو نه بې روحه وو، او د دوى دواړو دمړينې وخت نامعلوم و، د دوى دواړو ترمنځ ميراث حقيقت لري، يعنې هر يو يې له هغه بله ميراث وړلاى شي.

له هغو دوو نيټو د علم د راوستو له كبله دغه مفصله څيړنه له يوې خوا، او له بل پلوه د دواړو پر نيټه نۀ پوهېدنه چې له پردي قانون نقل شوېده او د مخكينو او وروستنيو اهل سنتو فقيانو په كتابونو او د مخكينو شيعه ګانو په كلماتو كې مې ونۀ موندل، يواځې د شيعه وروستنيو مجتهدينو د فقې داصولو په كتابونو كې يې يادونه كړېده.

لنډه دا چې اماميه شيعه ګان توارث پداسې ځاى كې راښكيل كړېدى،چې د مړينې علت په خاصه توګه ډوب يا ړنګ وي او د مړو د يوه دمړينې نيټه معلومه نۀ وي، له همدې كبله كه پخپله طبيعي مړينه يا د اور يا د جګړې په ډګر كې د وژلو يا د طاعون د ناروغۍ او داسې نو رو پيښو پر سبب مړه شول، ميراث نشته،بلكې د هره يوه مال د هغوى ژوندۍ ورثې ته ورنقلېږي او له مړو شويو هر يو يې له خپل ملګري ميراث نشي وړلاى او كه يې د يوه دمړينې نيټه معلومه وي،مجهول له معلوم مړي ميراث وړي او معلوم له مجهول ميراث نۀ وړي.

 

د توارث څرنګوالى :

د توارث څرنګوالى (د ساري په ډول ميره او ښځه): كه مېړه يې له ښځې دمخه مړ شي، د مېړه له تركې د ښځې برخه بېلېږي، او د ښځې ورثه هغه مالونه چې پر ژوند يې لرل، له هغه برخې سره چې له مېړه يې ورته په مېراث كې رسيدلي دي، سره ويشي، كه مېړه تر ښځې وروسته مړ شي، د ښځې له تركې دمېړه برخه بېلېږي او د مړي ورثه هغه مالونه چې هغه په ژوند لرل د ښځې له هغه برخې سره چې ده ته په ميراث كې رسيدلې ټول سره يوځاى او پخپل منځ كې يې سره ويشي،او له مالونو هيڅ يو يې چې له بله يې په ميراث وړي وي په ميراث نۀ وړل كېږي، د بېلګې په توګه كه ښځې سل ليرې لرلې او مېړه يو زر ليرې، ښځه يواځې له زرو ليرو خپل ېراث وړي او مېړه يواځې له سلو لېرو خپل ميراث وړي،ځكه كه له هغو دوو يو يې له يوه ميراثه چې هغه بل ته رسيدلى دى،ميراث يووړ پكار ده چې انسان تر مړينې وروسته، له خپله ماله ميراث يوسي، او دا محاله ده،انسان له هغه ميراثه چې بل ته يې پرې ايښى دى، ميراث يووړ.

لنډه دا چې كه دوه تنه د ډوبيدو يا ړنګيدو په واسطه مړه شول، او ترمنځ يې ميراث و، او مخكينۍ پر وروستني شكمن شو،او د هيڅ يوه نيټه معلومه نشوه، ځينې ورڅخه له ځينو نورو ميراث وړي، يواځې د اماميه وو پر نزد د “ثلاد” له ماله ميراث وړي، نۀ د “طارف” له ماله. (5)

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ حرقى

(2)_ غرقى (پښتو ژباړن)

(3)_ د “ميزان الشعراني” كتاب دويم ټوك، باب الارث.

(4)_ د خبرې دغه اوږدېدل لوستونكو ته څه پر لاس نۀ وركوي او اهل اصلاح او اوصولينو ته هم بې ګټې ده. (فارسي ژباړن)

(5)_ “ثلاد” د هغه چا مال دى چې د ژوند پر وخت يې درلود، او “طارف” هغه مال دى چې له هغه مړي چې ورسره مړ شوېدى، ميراث يې وړى وي.

 

جدول:

د هغه څه له څيړنو او تحقيق چې تر اوسه پورې موږ دلته راوړي، ښكاري چې څلورګوني مذهبونه په ډير حالاتو كې دښځې ميراث او د هغه چا چې په واسطه يې ورسره تړاو لري، ناروا ګڼي، اود لور اولاد، د توړۍ اولاد، د ماما اولاد، د مور پلار، دايي اوترور سربيره پردې چې له عصباتو يو يې هم چې د مړي له پلار سره تړاو ولري، نشماري، او له ميراثه يې بې برخې ګڼي،او هم د تني ورور لور يا د پلرني ورور لور د خپل مورنۍ او پلرني ورور پر لرلو سربيره ميراث نۀ وړي، همدارنګه دتره لور د پلرني او مورني ورور پر لرلو سربيره ميراث نۀ وړي، كه د قراّنكريم نص د لور، خور ، پلرنيو خويندو او مورنيو وروڼو او خويندو پر ميراث وړلو سره بعينه نه وو، همدارنګه د هغوى حال داسې دى لكه د نورو ښځو او منسوبينو غوندې كه له ميراثه بې برخې وې”. دا يو ناپوهه خوى دى،ځكه د جاهليت په زمانه كې ميراث د تعصيب او د نر پر برياليتوب ولاړ و، له همدې كبله به يې ميراث پر خپل مشر زوى پورې چې وسله به يې وړلاى شواي او جګړه به يې كولاى شواى ور وتاړه، كه به د مړي د اولاد په منځ كې داسې څوك نۀ وو چې وسله له ځانه سره وګرځوي، ميراث به يې پلرنۍ عصبې ته وركاوه پاتې دې نۀ وي چې د ميراث د احكامو د بحث په كتلو كې د اهل سنتو پر اّند پايله دا كېږي، چې ښځه يواځې هغه وخت ميراث وړلاى شي چې د خداى پاك په كتاب كې ټاكلې برخې ته يې اّيت راغلى وي او يا دا چې د قياس ضرورت پيښ شي چې ښځه د فرضي برخې له څښتن سره يو برابر وي، همدارنګه د زوي د لور تړل پر صلبي لور پورې، او تردې پرته ښځې له ميراثه بې برخې وې؛خو اماميه وو د ښځې او مېړه ترمنځ د ميراث په استحقاق كې برابري راوستې، او دا مطلب له لاندې جدول څخه ښكاري.

 

يوه تني لور او يو تني يا پلرنى ورور

لور                        ورور

څلورګني مذهبونه

 

اماميه: ټول مال د لور دي او ورور ته څه نشته.

 

يوه لور او يوه مور

لور               مور

څلورګوني مذهبونه

دوه پاتې برخې پلرنى بابا وړي، كه هغه نه و تني وروڼه او د هغوى په غياب كې پلرني وروڼه په ترتيب سره عصبه يې وړي.

 

لور                  مور

اماميه

او عصبه ته څه نه پاته كيږي.

 

پلار، مور او د لور زامن

څلورګوني مذهبونه:                       مور سره لدې چې خنډ ونلري                     پلار

 

او د لور زامنو ته څه نشته.

 

اماميه:                                                                       مور              پلار       د خور زامن

 

مور، پلار او مېړه

مېړه         مور       پلار

څلورګوني مذهبونه:

 

مېړه      مور       پلار

اماميه:

 

پلار او لور

پلار                      لور

څلورګوني مذهبونه:

 

پلار                       لور

اماميه:

 

يوه لور او پلرنى بابا

لور                              بابا

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه:       ټول مال د لور دى او بابا ته څه نشته.

 

ښځه، مور او پلرنۍ بابا

ښځه                               مور          بابا

څلورګوني مذهبونه:

ښځه                               مور          بابا

اماميه:                                                                                                                بابا ته څه نشته.

 

پلرنى بابا او مورنۍ بابا

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د پلار د پلار دى، او دمور پلارته څه نشته.

 

پلارنې بابا                       مورنې بابا

اماميه:

 

مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا

څلورګوني مذهبونه: دواړو نياګانو ته له شپږو يوه برخه ده (     ) چې په مساوي ډول يې په

خپل منځ كې سره ويشي او پاتې د تر ټولو وړ او نږدې نارينه عصبه ده ، كه

نۀ وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د همغه دوو نياګانو ته ورردېږي، خو   د

مالكيانو او شافعيانو پر نزد ښايي بيت المال ته وركړل شي.

 

د مور مور                         د پلار مور

اماميه:

 

مورنۍ نيا او مورنۍ بابا

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د مور دمور دى،او د مور پلار ته نۀ پاتې كيږي.

 

دمور مور                          د مور پلار

اماميه:

 

د زوى لور، او د لور لور

څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه،او پاتې د عصبه څښتن ته وركول كېږي، او د لور لور ته څه نشته.

 

اماميه: هر يوه د هغه چا برخه او ګته وړي چې له هغه سره تړاو لري. يعني:

د زوى لور                         د لور لور

 

 

د لور زوى او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه او نوره زياته شوې عصبه ته ده، او د لور زوى ته څه نشته.

د لور زوى                         د زوى لور

اماميه:

 

لور او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه:                         لور                               د زوى لور

 

پاتې د عصبه څښتن ته ده.

 

اماميه: ټول مال د لور دى او د زوى لور ته څه نشته.

 

دوې لوڼې او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه: د دوو لوڼو او تر دوو ډيرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې د مال او پاتې د عصبه څښتن ته دي او د زوى لور ته څه نشته.

 

اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى.

 

دوې لوڼې ، د زوى لوڼې او د زوى زوى

څلورګوني مذهبونه: دوو لوڼو ته     يا په درېو كې دوې برخې او د زوى لوڼو ته او د زوى زامنو ته     يا په درېو كې يوه برخه وي، چې د زوى د برخې پر نسبت دوه چنده د لور په خپل مينځ كې سره ويشي.

 

اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى اود زوى اولاد ته څه نشته.

 

لس لوڼې او يوه تني يا پلرنۍ خور

لس لوڼې                 خور

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه: ټول مال د لوڼو دى او خور ته څه نۀ رسيږي.

 

يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور

لور                                              خور

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه: ټول مال د لور دى او خور ته څه نشته.

 

يوه لور او يو مادري ورور

څلورګوني مذهبونه: د هغه مال نيمه برخه فرضو ته د لور له پاره ، او پاتې عصبه ته وركول كيږي، او د مادري ورو ته څه نشته.

 

اماميه: ټول مال د لور دى.

 

يو تني يا پلرنۍ تره او يوه تني يا پلرنۍ توړۍ

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او توړۍ ته څه نۀ رسيږي.

 

تره                          توړۍ

اماميه:

 

 

 

 

يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور او يو تني يا پلرنۍ تره

لور                                    خور

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه: تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.

 

يوه لور او يو تني يا پلرنۍ تره

لور                          تره

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه: ټول مال د لور دى.

 

يوه لور او يو د تني يا پلرنى تره زوى او يو مورنۍ تره (ماما)

لور                        د تره زوى

څلورګوني مذهبونه:

 

اماميه: : تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.

 

دايي او ترور او د تني يا پلرني تره زوى

 

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او دائي او ترور ته څه نشته.

 

اماميه: ټول مال د دايي او ترور دى او د تره زوى ته څه نشته.

د ميراث د څرنګوالي ويش د دايي او ترور ترمنځ د ميراث په بحث كې دمخه ويل شويدى.

 

مورنى بابا او يو تني يا پلرنۍ تره

 

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او د مور پلار يا مادري بابا ته څه نۀ رسېږي.

 

اماميه: ټول مال د مادري بابا دى او تره ته څه نۀ رسېږي.

 

د تني يا پلرنى ورور زوى او د تني يا پلرنى ورور پنځه زامن له بل وروره

څلورګوني مذهبونه: مال د زامنو پر شمېر ويشل كېږي نۀ د پلرونو پر شمېر يې فريضه شپږ برخې دي چې هر يوه ته يوه برخه ده.

 

اماميه: مال يې د پلرونو په تعداد ويشل كېږي،نۀ د زامنو پر تعداد يې پدې صورت كې هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورلنډ دى؛نو ورور زوى ته په لسو كې پنځه برخې مال ، او پاتې پنځه نورې برخې سره ويشي او هر يو لسمه برخه وړي.

 

يوه د تره لور او يو د تني يا پلرني تره زوى

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او تره لور ته څه نۀ رسيږي.

 

د تره لور                            د تره زوى

اماميه:

 

يو د وررو زوى او يوه د تني يا پلرنى ورور لور

څلورګوني مذهبونه: نر ميراث وړي خو ښځه يې نۀ وړي ، سره لدې چې هغه ښځه د مور و پلار له طرفه د هغه سړي خور وي.

 

اماميه: دواړه يې ميراث وړي او د نر برخه د ښځې د برخې دوه برابره ده.

پدې انډول له بېلګو بشپړه توګه همدا بس دي چې ميراث د اماميه وو پر نزد ذاتي او واقعي دى او له اهل سنتو سره د هغه شكل او څرنګوالى بېل دى.

 

وقف

 

وقف يو ځانګړى نوم دى، او جمع يې وقفونه يا اوقاف دي، او د هغه وقف ماضي د فعل ثلاثى مجرد دى، او وقف يې ثلاثي مزيد،چې دا فعال له بابه ، او لږ كارول شويدى، كټ مټ لكه د علامه حلي په تذكره كې چې راغلي دي يعنې بندي كيدل او خنډ ، لكه دا چې ووايې: ودريد، يا له خوځيدو مې ځان وساته، وقف په شرع كې يو ډول ډالۍ يا بښل دي، او ورسره جوخت د هغه اصل ساتل له ميراث او له پر لاس كې اخيستو ايسارول دي، پر اصلي موقوفه كې پر بيع،وربښلو، ګروۍ، پور چې د امانت په ډول وي، عاريه او هغه ته ورته نور دي، خو د ګټې خوشې كول، ورباندې خرڅ (لګښت) كول، د هغه له مخې دي چي واقف پرته له بدلې اخيستلو ټاكلي دي.

په اسلامي شريعت كې ځينو فقيانو وقف روا ندى بللى او هغه د اسلامي اصولو خلاف ګڼي بې لدې چې جومات ته وقف شوى وي، او د مذهبونو پر نزد دا قول متروك دى (پرېښودل شوى دى).

 

پايښت او دوام :

بې له مالكيانو نور ټول سره يوه خوله دي چې وقف نشي محقق كيداى بې له يوه وخته چې واقف د وقف دايمي او پر له پسې نيت وكړي، او له همدې كبله يې هغه پر جاريه صدقه (خيرات) سره معنا كړېدى، چې پر نه پريكدونكې توګه پرله پسې دوام ولري ، كه يې هغه پر يوه ټاكلي وخت پورې ورو تاړه ، لكه دا چې ووايي؛ دا تر لسو كالو يا تر هره وخته پورې مې چې زړه و راويې ګرځوم، تر هغو پورې دې وقف وي، يا تر هغه وخته پورې څو حاجت مې پوره شي، يا مې اولاد وشي، او داسې نور،چې پرداسې مواردو كې وقف ندى صحيح.

د اماميه وو ډير فقيان پردې باور دي كه د لنډ مهال نيت وكړي، وقف ندى صحيح؛خو كه څښتن د بندي كيدو نيت كړېوي،بند صحيح دى؛خو كه د وقف نيت يې كړى و، وقف او بند دواړه باطل دي.

د بند د صحيح والي معنا هغه ده چې څښتن اصلي ګټې يو ځانګړي هدف ته د اوږدې مودې په خاطر چې ټاكې يې ، ګوښى والى وركوي،او د هغه مودې تر پاى ته رسيدو پورې همغسې كټ مټ لكه څنګه چې دمخه و، بېرته څښتن ته ورسپارل كېږي. (1)

په هر حال د لنډ مهال حبس (بند) له پرله پسې او دوامداره حبس سره چې په وقف كې دي، مخالفت نه ليدل كېږي،او دغه امر شيخ ابوزهره ته شكمن دى، او پرتله كول يې ورته ګران شويدي، چې د اماميه په وړاندې د وقف او حبس ترمنځ توپير دى، ځكه يې ورپورې تړلى دى چې اماميه تل تر تله وقف يا لنډ مهاله وقف روا بولي،او دا تيروتنه ده ، ځكه پر نزد يې وقف نشته، ګڼي همېشنى دى.

مالكيانو ويلي دي: د وقف تل والى د شرط سموالى ندى، بلكي صحيح ده،چې يوه موده لكه يو كال چې وټاكي او وروسته له هغه ملك يې بېرته څښتن ته وروګرځي.

همداسې كه وقف كوونكي دا شرط كړه چې پخپله يا هغه سړى چې ځمكه ياملك ورته وقف شوى، كولاى شي همغه موقوفه ملك وپلوري،دا شرط صحيح دى او بايد ورباندې عمل ترسره شي.(2)، (3)

كه هغه سبب ته وقف شي چې دوام (پايښت) نلري او له مينځه ځي،لكه څنګه چې ووايي دغه وقف مې د همدغه موجوده زامنو يا هغو كسانو ته چې په غالب ګومان له منځه ځي، اّيا دغه وقف صحيح دى يا ناروا؟ او پر صحيح فرضو سره د هغه تر پورونو ادا كولو وروسته موقوفه د چا مال دى؟

احنافو ويلي دي: وقف صحيح دى،او تر پورونو ادا كولو وروسته پر فقيرانو بايد ولګېږي،حنبليانو ويلي دي: صحيح دى؛خو هغوى تر پورونو ادا كولو وروسته پر هغه چا لګېږي،چې تر ټولو واقف ته ورنږدې وي،او دا د شافعيانو يو له هغو دوو قولونو يو دى.

مالكيانو ويلي دي: صحيح دى، كه يې ټول خپلوان بډايان وو،او هغه فقيرانو ته چې واقف ته وړلنډ دي ورګرځي. (4)

اماميانو ويلي دي: د وقف پر نامه صحيح دي، او ورثي ته ورګرځي. (5)

 

قبض :

قبض هغه دى چې مالك، ملك پرېږدي او د موقوف اليها پر واك كې يې وركړي ، او د اماميه وو پر نزد قبض د عقد پر لازميت كې شرط دى، نۀ په صحت كې يې؛نو كه يې وقف وكړ او قبض په لاس ورنشي، واقف كولاى شي چې هغه بېرته وګرځوي.

كه عام وقف وكړي لكه جومات يا هديره يا فقيرانو ته،لازمه نده چې متولي يا د شرعې حاكم ته يې وروسپاري يا په هغه ځمكه كې څوك ښخ كړي، يا په جومات كې لمونځ وكړي او يا د وقف كوونكي پر خوښه سره د فقير په واك كې وركول، كه پر هيڅ نامه قبض ونشو، روا ده چې وقف كوونكى له خپل وقفه وګرځي، كه په يوه ځانګړې خوا لكه څوك چې خپل اولاد وقف كړي، حال دا چې هغه لوى وو، له استلامه يې پرته وقف ندى پاى ته رسيدلى؛خو كه صغيران وي، نوی قبض ته اړتيا نلري،ځكه وقف كوونكى ولايت لري او د هغه لاس د هغوى لاس دى، كه وقف كوونكى تر قبض كولو دمخه مړ شي، وقف باطل او د ميراث يوه برخه ګڼل ګېږي، لكه دا چې يو دكان د خير پر لاره كې وقف كړي، او بيا حال دا چې وقف شوې د وقف كوونكي په لاس كې وي، مړ شي، ورثې ته نقلېږي.

مالكيانوويلي دي: په يواځې ځان قبض بس ندى،بلكي بايد وقف يو بشپړ كال د موقوف عليه په واك كې وي او د كال تر پاى ته رسېدو وروسته بيا وقف لازمېږي او باطل والى يې له امكانه لرې دى.

شافعيان او احمد بن حنبل له خپلو قولونو پر يوه كې ويلي دي: وقف قبض ته اړتيا نلري، بلكي له ويلو سره جوخت چې ، داوقف دى، له ملكيته يې خلاصېږي.

 

د اصلي موقوفې څښتن څوك دى :

شك نشته چې اصل موقوفه تر وقف دمخه د وقف كوونكى ملك دى،ځكه بې له ملكيته پر بل څه كې وقف هيڅ معنا نلري؛خو اّيا د وقف تر سرته رسولو وروسته لكه پخوا چې وو، په ملكيت كې يې باقي پاتې كېږي يا يواځې ګټه يې ورڅخه اخيستله كېږي، يا د موقوف عليه ملكيت ته ورنقلېږي يا بې لدې يې څښتن شوى،او له هغه پر ملك بېلولو تعبيرېږي؟

دلته فقيان ځينې قولونه لري: ماليكانو ويلي دي:اصله موقوفه د څښتن پر ملكيت كې باقي ده؛خو پكې تصرف بند دى.

احنافو ويلي دي: اصلي موقوفه پر اصل كې څښتن نلري، او د شافعيانو پر نزد دا تر ټولو سم قول دى. (فتح القدير، 5ټوك، باب الوقف، او ابوزهره كتاب الوقف) (6)

حنبليانو ويلي دي: اصلى ملك د موقوف اليه ملكيت ته نقلېږي؛خو شيخ ابوزهره دكتاب “الوقف” په 49 مخ كې چې په 1959 كال كې چاپ شوى د ذاتي ملكيت پر پاتې كيدو له څښتن سره قائل والى اماميه وو ته نسبت وركړى،بيا يې په 106 مخ كې ويلي دي: د اماميه وو پر نزد ډير غوره قول دى.

ابوزره دغه نسبت ته كوم درك يا لاره نده په ګوته كړې،او نۀ پوهېږم له كومه ځايه يې دا راايستلى دى. د “الجواهر” په كتاب كې د اماميه له خورا غوره كتابونو، دا عبارت راغلى دى: “كه وقف ترسره شو د څښتن، مليكت له منځه ځي، بلكى د ډيرو پر نزد يې شهرت موندلى دى او د “الغنيه والسرائر” په كتاب كې پر اجماع سره ترې يادونه شويده”.

د اماميه وو ډيره برخه يا ټول له وقف كوونكي د ملت پر زوال باوري دي، او په اصلي موقوفه كې سره مخالف دي،چې اّيا په بشپړه توګه ورڅخه د ملكيت څرنګوالى لرې شوى، نۀ د وقف كوونكي ملك دى،او نۀ ورته د وقف شوي ملك، فقيانو هغه د ملك بېلوالى بللى دى، يا د واقف له ملكه موقوف اليه ته لېږدول شوېدى.

له فقيانو ځينې يې د عام او خاص وقف تر منځ دي. عام وقف لكه جوماتونه، مدرسي، روښنايي، او داسې نور او خاص وقف لكه پر اولاد يې چې مفصلې خبرې كړيدي، چې لومړۍ ډول يې د ملك بېلول او دويم ډول يې د ملك انتقالول له وقف كوونكي موقوف اليه ته دي.

ددې مخالفت ګټه پر اصلي موقوفه ملكيت كې د بيې او د نشتوالي تر څنګ يې ښكاري. كه خپل وقف تر يوې ټاكلې مودې پورې يا د موقوف اليه يوه ځانګړي هدف ته د وخت په تېرېدو او له منځه تلو په خاطر وي،د مالكيانو پر قول، د اصل پايښت د وقف كوونكي پر ملكيت دى، او بيه يې روا ده، او اصل د ټاكلې مودې تر تېرېدو وروسته ملكيت د بيې په له منځه تلو سره بالكل روا نده،ځكه بې له ملكيته بيه نشته او محدود وقف باطل دى ، د انتقال له مخې د موقوف اليه ملكيت ته ورګرځي. بېرته واقف ته نۀ ورګرځي. په پاى كې له ډيرو هغو مسائلو چې ښايي وبه يې وايو څرګندېږي؛نو ځکه لازمه ده چې دغه مخالفت وپېژندل شي. په تېره چې د وقف ډيرې مسئلې راښكاره كېږي.

 

د وقف اركان :

وقف څلور ركنه لري: صيغه، واقف، اصله موقوفه، موقوف عليه.

 

صيغه :

ټول سره يوه خوله دي: چې وقف د “وقف مې كړه” پر ويلو سره حقيقت مومي، ځكه دا جمله بې له كومې نښې شرعا او په لفظ او عرف كې پر وقف ښكاره دلالت كوي، او د [[ حبس مې كړه، سبيل مې كړه، تل مې كړه او داسې نورو پر ويلو كې له ورسره مخالفت دى، او خبره يې بې له څه ګټې اوږده كړېده،حق هغه دې چې وقف پيښ شي، كه هغه په هر لفظ سره وي پر وقف دلالت كوي،اّن پر پردۍ كلمه،ځكه دلته لفظ د وسيلې پر معنا دى نۀ د هدف.]](7)

 

له لفظ پرته ډالۍ كول :

اّيا وقف يواځې پر عمل سره بې له لفظه ترسره كېداى شي،لكه څنګه چې جومات لمانځه ته جوړ شي او پكې اذانونه وكړي،يا په كومه ځمكه كې د هديرې پر نيت د ښخولو اجازه وركړي، بې لدې چې وواييي “وقف مې كړه او حبس مې كړه” او داسې نور يا بايد په خبره ويلو سره وي،او كار او عمل يواځې بس ندى؟

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: يواځې عمل كفايت كوى،او پر هغه سره وقف تر لاسه كېږي. (8)

د اماميه وو له لويانو ځينې يې لكه سيد كاظم يزدي په “ملحقات عروه” او سيد ابو الحسن اصفهاني په “وسيله النجاه” او حكيم اّغا په “منهاج الصالحين” كې پردې قول دي، او همداسې له لومړي شهيد او ابن ادريس حكايت شويدى.

شافعيانو ويلي دي: وقف بې له لفظي صيغې نۀ تر سره كېږي. (9)

 

قبول (منل) :

اّيا وقف قبول ته اړتيا لري يا يواځې ايجاب كفايت كوي،پر بله ژبه: اّيا وقف يواځې له خپله ځانه ويل يوې ادارې ته منځ ته راتلاى شي؟يا له مجبوريته له يو بل سره دوو موافقو ته اړتيا لري؟

فقيانو د عامه وقف ترمنځ توپير كړېدى لكه د فقيرانو،جومات او هديرې وقف كول، څرنګه چې وقف كوونكى د كوم خاص چا نيت نلري، لكه اولاد او داسې نورو ته وقف كول. څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې په ناټاكلي وقف كې قبول ته (منلو ته) اړتيا نشته؛خو په ټاكلي وقف كې مالكيانو او ډيرو حنبليانو ويلي دي:چې هغه لكه ناټاكلى قبول (منلو) ته اړتيا نلري؛خو د شافعيانو پر نزد د قبول (منلو) شرط غوره دى. (10)

د اماميانو فقيان په خپل منځ كې پر دريو خبرو سره مخالفت لري: الف؛ د قبول (منلو) شرط پر ټاكلي (ځانګړي) او ناټاكلي كې بايد (عام) وي. ب؛ د قبول شرط پر ټاكلي او ناټاكلي كې لازم ندى.ج؛ ټاكلي او ناټاكلي يې بېل كړيدي. ناټاكلى قبول ته اړتيا نلري، او ټاكلي قبول ته اړتيا لري،لكه غوره وينا د شافعيانو پر نزد او دا د منلو وړ او پر ځاى ده. (11)

 

روا والى :

مالكيانو ويلي دي:روا ده چې وخت پر شرط پورې تړلى وي،داسې چې كه څښتن وويل: څه وخت چې فلانۍ نېټه راورسيده زما كور وقف دى سمه ده او وقف بشپړ دى. (12)

احنافو او شافعيانو ويلي دي: اړوندوالى سم ندى، بلكي واجبه ده چې وقف مطلق وي؛ نو كه معلق و، لكه ياد شوي سارى غوندې كور څښتن ته يې پاتې كېږي. (13)

نۀ پوهېږم څه ډول دغه دوو مذهبونو په طلاق كې تعليق روا بللى دى او بې طلاقه په نورو كې يې منع كړېدى، سره لدې چې پردې پوهه ولري د فروجو په مسئله كې لازمه او ضروري خو دا ده چې له نرمۍ او يا زور پرته له كومې بلې روا لارې كار واخلي.

حنبليانو ويلي دي: يواځې پر مړينه سره تعليق روا دى، لكه دا چې ووايي: زما تر مړينه وروسته دغه وقف دى، او لدې پرته نده صحيح. (14)

ډيرۍ اماميه د تعليق د واجبيدو پر روا والي او ناروا والي قايل دي. (15)

پر همدې بنا كه يې وويل: هغه وخت خلكو ته د دې وقف دى،تر مړينې وروسته وقف نشته(16) خو كه ووايي: چې وفات شوم دا وقف كړۍ، وصيت پر وقف سره كېږي او د وصي پر غاړه ده چې تنفيذ او انشا وقف كړي.

وقف كوونكى :

سره يوه خوله دي چې د وقف پيلېدو ته د عقل پوخوالى شرط دى؛نو د ليوني وقف صحيح ندى،ځكه هغه ندى مكلف،او د موخو،خبرو او كړو وړو په اړه يې نشي كېداى چې وقف په موثره توګه ترسره شي. او هم سره يوه خوله دي چې بلوغ شرط دى؛نو دواړه ماشوم او داسې ماشوم ته چې د بلوغ مرحلې ته نۀ وي رسيدلى روا ندى؛خو لخوا يې د وقف كولو حق نشته،قاضي يې هم متصدي نشى كېداى يا ورته اجازه وركړي،د اماميه وو اكثره فقيان لس كلن ماشوم صحيح بولي؛خو ډير يې ورڅخه د وقف پر منع كېدو خوښ دي.د سفيه وقف ندى صحيح ځكه هغه له تصرفاتو منع شوېدى. (17)

احنافو ويلي دي: صحيح دى چې سفيه د خپل مال درېمه برخه پداسې شرط چې وصيت يې د نېكۍ او ښېګڼى په برخه كې وى، وصيت دې وكړي، كه د وقف په اړه وي يا د بل څه. (18)

 

د خپلولۍ نيت :

شك نشته چې نيت د وقف حقيقت ته شرط دى؛نو كه نشه يې،بې هوښه، بيده يا چټي ويونكي (چې هر څه ووايي) وقف پر ژبه سره ووايي، وقف له مينځه تللى او اصلي مال پر خپل ځاى دى لكه څنګه چې و. د خپلوۍ په نيت كې سره مخالف شويدي چې اّيا لكه عقل او بلوغ هم داسې شرط دى يا ندى او څرنګه چې وقف كوونكي دنيا ته نيت درلود وقف ندى ترسره شوى، يا بې لدې چې خپلوۍ ته د ورنږدې كېدو نيت وكړي وقف تمام دى؟

احنافو ويلي دي: د نږديوالي نيت په اوس او راتلونكې كې شرط دى يعنې واجب دي چې وقف شوى د خير پر كارونو ولګېږي كه د وقف پر وخت وي يا تر وقف وروسته، همغسې پر بډايانو چې موجود وى او پر فقيرانو اولادونو يې 19) چې تر هغوى وروسته دي، وقف دې شي. (20)

مالك او شافعي ويلي دي: په وقف كې د خپلولۍ نيت شرط ندى. (21)

حنبليانو ويلي دي: شرط ده چې وقف پر نيكۍ او خپلولۍ سره وي، لكه مسكينان ، جوماتونه پلونه،نږدې خپلوان او علمي كتابونه،ځكه وقف تحصيل ته تشريعي ثواب دى ، او كه داسې نۀ وي ، د هغه تشريعي موخه په لاس نه ورځي. (22)

د “جواهر” مولف اود “عروه” مولف په اړوندو كې يې، له اماميه وو راوړي دي: چې د خپلولۍ نيت نۀ وقف ته شرط دي او نۀ قبض (په لاس كې اخيستو) ته، بلكي اجر او ثواب ته يې دى چې پدې ترڅ كې وقف تمام دى.

 

د مړينې ناروغي :

د مړينې ناروغي هغه ده چې تر مړينې سره پيوسته وي،او نښه يې داسې ده چې ناروغ د ګومان له مخې وژني. ټول سره يوه خوله دى،چې دغه ناروغ كه له خپل ملكيته يوه برخه وقف كړه ، سمه ده؛ خو كه د ثلث له مخې وي، ورڅخه وځي، او كه تر ثلث ډيره وي وقف شوي د وارثانو په اجازه پورې اړه لري.

لنډه دا هغه څه چې په خرڅلاو كې دي،شرط دي،لكه بلوغ والى،عقل،وده، تملك، د حجر (منع) نشتوالى نېستۍ او سفاهت يا بې عقلۍ ته په وقف كوونكي كې هم شرط وي.

 

موقوفه :

سره يوه خوله دي: د موقوفې په برخه كې همغه څيزونه شرط دي چې په پلورلو كې شرط دي، لكه چې د وقف اړخ ښكاره او د واقف مملوك وي، پرهمدې اساس د پور او ناڅرګند شي وقف سم او پر ځاى ندى، لكه چې ووايي ملك مې، يا يوه برخه مې يې وقف كړه، د هغه څه وقف چې مسلمان نشي كولاى د هغه څښتن شي لكه د خوګ وقف كول صحيح ندي او هم سره يوه خوله دي چې په ګټې اخيستو سره له منځه ځي، صحيح ندى، لكه خوراكي توكي او د څښلو وړ شيان او هغوى ته ورته د دوى ګټې؛ نو چا چې كور يا ځمكه تر يوې ټاكلې مودې پورې اجاره كړه،د ګټو وقف كول يې صحيح ندي، ځكه د وقف موخه ورسره سرنۀ خوري پداسې حال كې وقف ساتل د اصل،او خوشې كول د ګټې دي.

او هم د ثابتو،تاسيساتو د وقف پر صحت ، لكه ځمكه چې اّباده وي، او كور او باغ سره يوه خوله دي.

او همداسې پرته له احنافو نور ټول د منقولو مالونو د صحت پر وقف كولو سره يوه خوله دي، لكه څاروي او د كور سامان اّلات يعنې لوښي او په كور كې د تل كېدو څيزونه او نور شيان، څرنګه چې ترې ګټه اخيستل كېږي او اصل يې پرځاى دى.

ابوحنيفه ويلي دي: د منقولو څېزونو پلورل سم ندي؛خو د ده دوه نور شاګردان هر يو “ابويوسف” او “محمد” بيا بل څه وايي: لومړني ويلي دي: د منقول وقف په خپل ذات كې صحيح دى، لكه د ځمكې د هغه څه وقف چې بوټې يا اّلات او ابزار پكې دي؛او دويم يې ويلي دي: منقول يواځې پر وسله او اّس كې صحيح دي. (23)

او هم د مشاع يا ناټاكلو او ناويشل شويو برخو د وقف پر صحت سره يوه خوله دي، لكه نيمه يا څلورمه يا درېمه د ځمكې پرته له جومات (24) او هديرې ،ځكه هغوى د شركت وړ ندي.(25) د عروه په ملحقاتو كې چې د اماميه وو فقه ده راغلي، د اصلي ګرو شوي او څه وقف چې سپارل يې امكان نلرى صحيح ندي، لكه مرغه په هوا او كب په اوبو كې،كه څه هم څښتن يې وي او هم د ورك شوي څاري وقف او د اصلي غصب شوي مال وقف چې وقف كوونكى او ورته وقف شوى نشي كولاى له غصب كوونكي يې بېرته تر لاسه كړي؛خو كه غاصب ته يې وروقف كړي،په حقيقت كې پرځاى ده، ځكه قبض پرعمل كولو سره حقيقت موندلاى شي.

 

 

 

موقوف عليه :

موقوف عليه هغه څوك دى چې له اصلي موقوفې د وقف له ګټې د پورته كېدو وړ وي او پكې لاندې شرطونه راغلي دي:

1_ بايد د وقف پر وخت موجوديت ولري؛نو كه نۀ وي لكه داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزېږېږي، د شافعيانو، حنبليانو او اماميانو په وړاندې صحيح ندى اود مالكيانو په وړاندې صحيح دى، او د “شرح زرقاني” په كتاب كې پر “ابى ضياء 7ټوك” كې راغلي دي: داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزېږېږي ، صحيح دي،او د وقف لازميت يې پر زېږېدو پورې تړلى دى،او كه د مولود له زېږېدلو يې زړه سوړ شو ، او يا جنين مړ شو، وقف باطل دى.

داسې ورك ته وقف كول چې د پيدا كېدو تابع وي د ټولو په وړاندې صحيح دى، لكه څوك چې پر موجوده او هغه اولاد چې تر دې وروسته پيدا كېږي،وقف وكړي؛خو هغه جنين ته چې د وقف پر وخت موجود دى، شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: ندى صحيح، ځكه جنين د تملك وړتيا نلري؛خو هغه جنين چې تر زېږېدلو وروسته ژوندى وي، خو ورته ميراث پرېښوول او د وصيت روا والى پر يوه ځانګړي دليل سره دي، له ميراثه لږه ډيره اندازه د يوې برخې د بېخپوره له منځه تللو د مخنيوي په خاطر ځانګړې كول ښه دي، او له سره دې د ويش بشپړيدل ترسره كړي،دا يو كار دى چې په سختيو او اسانتياو كې ترسره كېږي.

2_ بايد د تملك وړتيا ولري او وقف يا وصيت كول څاروي ته ندي روا، كه څه هم لويديځ وال، په خاصه توګه ښځې د خپل مال يوه برخه سپور ته وصيت كوي؛خو جوماتونو،مدرسو، روغتونونو او داسې نورو ته وقف په حقيقت كې هغو انسانانو ته وقفول دي چې له وقفه ګټه اخلي.

3_ د خداى تعالى د امر نۀ منلو له انسانيته وتلو كارونو (بدكاريو او بدلمنيو جواريو، شرابو، لاره نيوونكيو، سړي تښتوونكيو، ډانسخانو، نائټكلپونو، سينماګانو) ته بايد وقف نشي؛خو په يوه خوله كافرو ته وقف لكه ذمي كافر روا دى،د خداى تعالى له قول سره سم د ممتحنه سورت په “8”اّيت كې راغلي دي:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نۀ منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نده كړې او له خپلو كورونو يې شړلي نۀ ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي.(ممتحنه/8)

د اماميانو فقهي سيد كاظم د “ملحقات عروه” د “وقف” په باب كې ويلي دي: بلكي وقف ښېګڼه او احسان حربي كافر او هم له اسلام سره يې د مينې پيدا كېدو او دې خواته راماتيدو ته پر خير روا دى. دويم شهيد د “اللمعه الدمشقيه” كتاب په لومړي ټوك، دوقف په باب كې دې عبارت ته اشاره كړېده چې “اهل ذمه ته وقف روا دى،ځكه دا كار اطاعت ته غاړه نۀ ايښوول ندي، او هغوى دخداى پاك بندګان دي، او د قدرونې وړ او د اّدم له اولادې دي. “بيايې ويلي دي: “خوارجو او غاليانو ته وقف كول روا ندي. (26) ځكه اميرالمومنين علي (ك) ته يې كافر ويلي او هغه يې د خپل سري نفس د غوښتنو پيرو بللى دى؛ خو غوره لاره منځنۍ تګ لاره ده. امام على (ك) وويل: زما په اړه دوې طايفې هلاكېږي،

الف: هغه دښمن چې له ډيرې كينې ځوښ خوري، ب: هغه دوست چې ډير له حده وتلى افراط كوي.

4_ موقوف عليه بايدټاكل شوى وي نۀ دا چې نامعلوم وي، نو كه نر يا ښځې ته بې لدې چې ويې ټاكي څه ډول سړى اصلي هدف دى چې وقف كول ورته باطل دي.

مالكيانو ويلي دي:وقف صحيح دى؛خو وقف كوونكى بايد لګښت ونۀ ټاكي، كه ويې ويل دغه كور مې وقف كړ،او چوپه خوله شو،صحيح ده، او د خير په لاره كې لګېږي. (27)

5_ اماميه، شافعيه او مالكيه وو، ويلي دي: صحيح نده چې وقف كوونكى خپل ځان ته څه شى وقف كړي،او يا خپل ځان په موقوف اليه كې ورشريك كړي،ځكه عقل دا نۀ مني چې انسان دې يو شى خپل ځان ته تمليك كړي؛خو كه يې فقيرانو ته وقف كړه، او بيا وروسته له هغه په خپله فقير شو دا به يو له هغو وي لكه هغه نور فقيران چې وو، او همدارنګه كه يې زده كوونكيو يا محصلينو ته وقف كړه، او پخپله هم محصل يا زده كوونكى شو، احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح دى. (28)

 

لمانځه ته وقف :

ځان ته د ناروا والي له كبله وقف، د ډيرو وقفونو باطل والى څرګندوي چې د جبل عامل په كليو كې شته، هغه موقوفې چې څښتنانو يې لمانځه ته تر خپل مرګ وروسته وقف كړېدي هم باطلې دي.

اّن كه ووايو چې دمړي لخوا په يوه مستحب لمانځه كې وكالت (نيابت) روا دى، ګني وارخو د واجبو لمونځونو راغی، ځكه دغه وقف په حقيقت كې ددوى خپل ځان ته دى.

 

شك :

د “ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه موقوف عليه د دوو تنو يا دوو هدفونو ترمنځ شكمن شو بايد پچه ورباندې واچوي يا له غسې ډكه سوله منځته راولي،يعنې هغه ګټه چې په لاس راغلې ددوو تنوترمنځ چې د شك خوا ده ، ودې ويشل شي.

كه د وقف خوا نامعلومه پاتې شوه،او پوه نشو چې اّيا دا وقف جومات ته دى يا فقيرانو او نورو ته،بايد د وقف برخه د خير او نيكۍ په لاره كې ولګول شي.

كه پخپله ذاتي موقوفه كې د دوو څيزونو ترمنځ دوه زړي شوو،حال دا چې د وقف شته والى وپېژنو؛خو ونۀ پوهېږو چې كور دى يا دوكان،بايد پچه ورباندې واچول شي،يا د قهري سولې له لارې عمل ترسره شي،يعنې نيم كور او نيم دوكان وقف ته واخلو.

 

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دوقف او حبس (بند) ترمنځ توپير هغه دى چې پر وقف سره ملك په بشپړ ډول د واقف له ملكيته وځي. او له همدې امله د واقف له خپله ملكه د ميراث يا نورو تصرفاتو خنډ جوړېږي؛خو د اصلي ملك حبس پر حبس كوونكي يې باقي دي او د پلورلو او ارث امكان لري، او دا توپير پر شيخ ابوهريره پټ شوېدى،څنګه چې وبه يې وينو،هغه چې پرې نۀ پوهېږي، اماميه وو ته يې نسبت وركړېدى.

(2)_ الجزء السابع شرح الزرقاني باب الوقف.

(3)_ د ابديت مسئله په وقف كې د هغه چا مسئلې ته چې د خپله موقوفې څښتن كېږي، متصله ده ، چې په اړه يې پدې برخه كې ښايي ووينو.

(4)_ المغنى والزرقانى والمهذب.

(5)_ الجواهر.

(6)_ دغه قول ابوزهره په 50 مخ كې ځكه رد كړېدى، چې معنا نلري خداى تعالى څښتن نلري، ځكه خداى تعالى د هر څه مالك دى، او بايد وكتل شي چې د خداى تعالى له ملكه مراد دا ندى چې له اصلي مباحاتو دې وګڼل شي، بلكې د خداى تعالى ملك لكه د غنيمت په څير خمس كېږي چې د انفال د سورت په 41 اّيت كې يې ويلي دي: “واعلموا انما عنمتم من شىء فان الله خمسه”.

(7)_ څوك پردې قايل دي چې وقف بې له ټاكلي لفظه نۀ پېښېږي، دليل يې په اصل كې د ملك بقا ده، مالك ته،شك من كېږو چې اّيا له ملكه يې نقل شوى او كه نه؟ د ملك پاتې كېدل د په خوا په څير ساتو. كه شكمن شو، چې اّيا څښتن يې دوقف نيت كړى يا يې ندى كړى،بايد پوه شو،چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې اّيا د هغه د منځ ته راتلو سبب يې ند ى كړى،بايد پوه شو،چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې اّيا د هغه د مينځ ته راتلو سبب يې كړى او كه نه؟ خو كه پريكړه وكړو چې هغه نيت كړى او هغه لفظ چې راوړى يې دى پر وقف دلالت كوي، نور كوم شك نلرو،او كه كوم شك وي،اثر نلري پرته لدې چې دهغه د صيغې او شرعي اثر پر سبب والي كې شك ولرو.

(8)_ المغنى، لابن قدامه، 5ج، باب الوقف و شرح رزقاني على مختصر ابى ضياء 7ج، باب الوقف.

(9)_ المغنى، 5ج.

(10)_ كفايه الاخيار للحصنى الشافعي، 1ج، باب الوقف، و كتاب والوقف لا بى زهره ، 65مخ، د 1959 م كال چاپ.

(11)_ د اماميه وو له لويانو يوې ډلې لكه د شرائع او شهيدين او علامه حلى او نورو مولفينو دا اوږده څېړنه منلې ده، له همدې كبله وقف يو تړون دى، چې ايجاب او قبول ته اړتيا لري په يوه ټاكلي شي كې، او كوم خنډ ورته په مخه كې نشته چې وقف د شرعې او عقل له مخې عقد وي، له بلې خوا پيښ شوېوي، كه څه هم د “جواهر” د كتاب مولف نه ده منلې.

(12)_ الرزقاني على مختصر ابى ضياء، 7ج، باب الوقف.

(13)_ الاقناع للشربينى، 2ج، باب الوقف و فتح القدير ، 5ج، كتاب والوقف.

(14)_ غايه المنتهى، 2ج، باب الوقف.

(15)_ التذكره للحلى، 2ج والجواهر ، 4ج و ملحقات العروه باب الوقف.

(16)_ كوم دليل له قراّن ، سنتو او عقله د اړيكو پر نشتوالي سره د عقدونو او هم غږي كولو پر روا والى كې نلرو. او هغوى چې تړاو يې باطل بللى دى، پر اجماع تكيه شويدي، ښكاره ده اجماع هغه وخت حجت كېداى شي چې ورته كوم بل سند نۀ وي، او كه سند او سبب يې وپېژندل شو، كه له باوره لويدلى وى،بايد سبب او مسند ته يې پام وكړي چې اجماع ورباندې شوېده،دلته يې پردې مطلب تكيه كړېده چې د انشا معنا د بالفعل منځ ته راتلل دي او د تعليق معنا پردې شرط سره ده چې انشا اصلا نشته، پايله دا ده چې انشا حقيقي ده او حقيقي نده،او دا دليل ردېږي. ځكه انشا همدا اوس حقيقت لري او پر څه پورې تړلې نده،؛خو نښې يې په راتلونكې كې د شرط دموجوديت پر تقدير يا برخليك كې منځ ته راځي، لكه پر مړينه پورې تړلى وصيت او نذر چې د شرط له موجوديت سره تړاو ولري؛نو په معلق وقف كې هم داسې ده.

(17)_ سره مخالف دي چې لومړى حجر (منع) د سفيه د بې عقلۍ او ناپوهۍ او پيښو ده، كه څه هم قاضي حكم نۀ وي كړي،يا د قاضي د حكم له وخته په حجر (منع) سره ده او انشاء الله د حجر په برخه كې به په مفصله توګه راشي.

(18)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج، باب مبحث على السفيه.

(19)_ فتح القدير.

(20)_ فتح القدير هغه كتاب ته وايو چې پر هغه نوم سره پېژندل شوى دى پردې چې دا د څلورو واړو ټوكو كتابونو يوه ټولګه ده چې يو يې هم فتح القدير دى.

(21)_ ابوزهره كتاب الوقف، 92ص و بعدها.

(22)_ منار السبيل لابن صويان ، 6ص، طبعه الاولى.

(23)_ فتح القدير 5ج ، شرح الزرقاني 7ج.

(24)_ سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې ويلي دي: كه كوم څوك د خپل كور يوه برخه چې لري يې جومات ته وقف كړي روا ده ، او لمونځ كوونكي بايد له بل شريكه اجازه تر لاسه كړي، زه پردې خبره نۀ پوهېږم.

(25)_ تذكره العلامه و ميزان الشعراني والوقف لمحمد سلام مدكور.

(26)_ د هر مذهب د عقيدې د اهل له نظره په كتابونو كې د فقې له كتابونو د هغوى تر خپلې شرعي فقې بل څه سم نشته. او دويم شهيد چې د اماميه شيعه ګانو په وړاندې يو له تر ټولو لويه مرجع ګڼله كېږي وايي: د نامسلمانو اديانو لارويان ډيرى يې تر غاليانو غوره دي، ځكه هغوى خداى ته ګران بندګان دي؛ نو څه ډول يې اماميه وو ته د افراط او تفريط نسبت كړى دى.

(27)_ شرح الزرقاني على ابى ضيا‌ء.

(28)_ المغنى و ابوزهره و ميزان الشعراني و ملحقات العروه.

 

د واقف شرطونه او لفظونه

 

د واقف غوښتنه :

كه پر هبه كولو،د خداى په نامه او صدقې سره وقف وي، وقف كوونكى، بښونكى ، ښه كاركوونكى او ريښتنى كېږي،څرګنده ده چې هوښيار، بالغ، بريالى، روغ او داسې انسان چې د خپلې كم عقلۍ له رويه له وقفه ايسار شوى نۀ وي،حق لرى،خپل مال پر خپل ګروت كې ونيسي او هر څه يې چې له خپله ماله وغوښتل،هر چا ته او هر څنګه چې وغواړي د خداى په نامه يې چاته وركړي، وركولاى يې شي ؛او په حديث شريف كې دي چې “الناس مسلطون على اموالهم” او امام وويل: وقفونه همغسې دي چې د وقفونو څښتنانو يې نيت كړېدى، ځكه فقيانو ويلي دي: د وقف كوونكي شرطونه لكه د اسلام د پيغمبر په څير د هغه د بشپړ باور الفاظ دي، يعنې د واقف له الفاظو پيروي او ورباندې عمل كول واجب دي،او همغسې كټ مټ چې د شارع نص نذر كوونكي سوګند خوړونكي وصيت كوونكي او اقرار كوونكي ته ريښتيا دي.

پر همدې اساس كه د واقف نيت څرګند و، فلانى شى يې غوښتي بايد همغه واخلي، كه څه هم د رواجي پوهې سره توپير ولري،همغسې چې كه وپوهېدو، د فلاني ورور له لفظه مراد ملګرى و، بايد وقف ملګري ته وركړو، نۀ ورور ته،ځكه عرف هغه سند دى چې خلك له هغو پيروي كوي،او يوه داسې وسيله ده،چې په ډاډينه سره يې نيت معلومېږي؛نو چې كله موږ نيت وپيژندلو،نور عرف ته اړ نۀ يو؛خو كه نيت ونۀ پېژنو، عرف ته مخ ور اړوو او كه په عرف كې كوم داسې لغت نۀ و او د واقف له الفاظو څه پوهه نۀ ترلاسه كېدله،د لغت يا ويي كتاب ته مخ ور اړوو،څرنګه چې دغه ټول مراتب دخداى د كتاب او د رسول الله (ص) د سنتو په الفاظو كې وي.

 

روا شرط :

سربېره پردې چې ومو ويل د هر اړخيزه شرايطو واقف حق لري چې هر څه يې زړه وغوښتل هغه دې شرط كړي؛خو لاندې حالات لدې قاعدې بېلوو:

1_ شرط هغه وخت لازم او چلېږي، چې د خپلو خبرو له پېليدو سره جوخت وقف صورت ومومي؛خو كه د عقد د خبرو تر پېليدو وروسته كوم شرط ياد شو،هغه لغوه دى، ځكه وقف كوونكى د عقد تر خبرو پېلېدو او له لاسه يې د ملك تر وتلو وروسته پر خپل ذاتي ملك واك نلري.

2_ هغه شرط چې د عقد او د طبيعت د غوښتنې خلاف يې يادون ونكړي، داسې چې د اصلي شي پاتې كېدنه پر خپل ملكيت شرط كړي كه ويې غوښتل هغه دې په ميراث كې پرېږدي، يا يې دې وپلوري ، يا يې دې هبه كړي، يا يې دې په اجاره وركړي او يا يې دې خوشې وركړي په اصل كې دا د وقف معنا نده؛خو كه يې دا شرط پرځاى كړ، انشاء لغوه او وقف سره له انشاء كېږي. لنډه دا چې د دغه واقف حال د هغه خرڅوونكي په څير دى چې ووايي دامې پدې شرط وپلورل چې تاته درنقل نشي،او بيه يې ماته هم روا نشي. پدې سبب فقيان غونډه سره لري،هر شرط چې د عقد دغوښتنو خلاف وي باطل او مبطل دى.

مګر “السنهوري” د اسلامي فقې له قوانينو په خپله غور چاڼه ټولګه كې مشهور قانون جوړوونكي راوړي دي: چې احنافو ويلي دي: لدې شرطه جومات بيل شوېدى،ځكه دا شرط فاسد دى، او وقف كېدنه جومات نۀ فاسدوي؛ خو بې له جوماته فاسد او مفسد دى. (1)

3_ شرط بايد د اسلام د شرعي احكامو له يوه حكم سره هم ټكر ونلري ، لكه د ناروا عمل شرط ، يا د واجبو لرې كول (پرېښوول) په حديث كې راغلي دي: “من اشترط شرعا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز له و لا عليه” او امام ويلي دي: “المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالااو احل حراما” يعنې مسلمانان شرطونو ته وفادار دى بې له كوم داسې شرطه چې يو حلال شى حرام او يا حرام شى حلال كړي.

بې له داسې شرطونو چې عقد ته ورنږدې وي،او د وقف د فطرت (ذاتي حالت) او د قراّن او سنتو د احكامو له يوه حكم سره تضاد ونلري،په يوه خوله روا او واجب الوفا دي، داسې چې شرط كېږدي د وقف له غلې يو كور فقيرانو ته جوړ كړي،يا دې د علم له خاوندانو پېل كړي او داسې نور.

لنډه دا چې پر واقف لكه د نورو انسانانو په څېر واجبه ده چې ټول تصرفونه يې له عقلي او شرعي قوانينو سره سم وي،كه دغه تصرفات د وقف له اړخه وي يا د خوړلو او لاروي توب او نورو څيزونو؛نو چې كله د شرعې او عقل سره برابر وي د هغه قدرونه واجبه او كه نه ؛نو هسې بېځايه خبره ده.

 

باطل عقد او شرط :

څه شك نشته چې پر باطل شرط وفا كول كه هغه هر ډول وي واجبه نده،او هم بې له شكه هغه څه چې د عقد او د طبيعت خلاف يې وي، باطل والى يې ذاتا عقد ته ورننوځي،او په يوه خوله هغه پردى،باطل او مبطل دى، پرته له كوم توپيره چې د دوى ترمنځ وقف وي يا نۀ وي.

يواځې په شرط كې يې د كتاب او سنتو د احكامو پر خلاف مخالفت ښكاره كړېدى، نۀ د عقد طبيعت ته.

لكه دا چې كور يې دې زيد ته ور وقف كړي،پدې شرط چې پكې د محرماتو په اړه ګام پورته كړي، يا واجبات پرېږدي او سره مخالف شويدي چې اّيا د دې شرط باطل والي د عقد د باطلېدو سبب هم كېږي،داسې چې پر عقد وفا نۀ واجبېږي،همغسې چې پر شرط وفا واجبه نده، يا يواځې په شرط كې باطل والى او فساد راټولېږي.

شيخ ابوزهره د”الوقف” كتاب په 162مخكې له احنافو نقل كړيدي: “يواځې هغه شروطونه چې د شرعي مقرراتوخلاف وي،باطل دي؛خو وقف صحيح دى،او د شرطونو پر فاسدوالى سره نۀ فاسدېږي،ځكه وقف خداى ته د ثواب په خاطر دى،او فاسد شرطونه ثوابي څيزونه،چې د خداى رضا حاصلولو ته وي ، نۀ فاسدوي. “

اماميه په خپلو كې اختلاف لري: ځېنې يې عقيده لري چې فساد د عقد شرط نۀ فاسدوي ، او ځينو يې بيا ويلي دي: باطلوي يې،او درېمې ډلې يې بيا پټه خوله نيولې ده. (2)

داسې ښكاري د هغه شرط فساد چې د كتاب او سنتو د احكامو ضد وي،په هيڅ وخت كې عقد ته نۀ ورګډېږي،ځكه عقد ته اركان او شرطونه شته،لكه ايجاب او قبول،عقل او بلوغ،عاقل او عقد شوى،د عاقد ملك،او له يوه ځايه بل ته د وړلو وړ وى، كه ټول شرطونه وو، بې له څه شكه عقد صحيح دى؛خو د فاسدو شرطونو يادول له لرې او نږدې د عقد له اركانو او شرطونو سره تړاو نلري،بلكي يواځې ورسره ياد شويدي، ځكه فساد يې د عقد د فساد سبب نشي كېداى، كه فرض شي چې د عقد فساد يو تاوان په عقد كې پېښوي، لكه يوه ناپوهي چې د بيې په عقد كې د غړيت (فريب) سبب وي،پدې حال كې جهالت ته عقد فاسد دى، نۀ د شرط فساد ته.

محقق د جواهر دمولف له ذوق سره ددې نظريې په برخه كې يوه څرګندونه كړې چې د هغه د ذهن پر سوچه والي دلالت كوي،هغه وايي: “خو دغه ادعا چې فاسد شرط، كه په يو ډول نۀ په يو ډول ونيول شو،عقد فاسدوي،او كه د دعوت كوونكي په ډول ونيول شو، نۀ يې فاسدوي ، دا ادعا يوه سفسطه ده ،چې تر هغه لاندې هيڅ هم نشته.”

هو دغه سفسطه هسې د خبرې اوږدوالى دى،ځكه هغه عرف نده درك كړې، او د دغو دوو حالاتو ترمنځ څه توپير نشي كولاى،ښكاره خبره ده چې د شارع كلام او شرعي خطبې د عرف فهم ته رانازلې شوېدي،نۀ د عمل خبرتيا ته،دمخه مو وويل چې فقيانو شرطونه په دوو ډولو “صحيح او فاسد” سره ويشلي دي،او ويلي يې دي: ژمن پاتې كېدل پر لومړني واجب دي،نۀ پر دويمي او فاسد پر څه چې د عقد د فطرت ضد دى او څه چې ورسره په ټكر كې ندي؛خو يواچې له شرعي حكمونو سره ضد دي ، ويشلي دي ؛ او سره يوه خوله دي چې لومړى ډول يې فاسد او مفسد دى،او په دوهمه كې يې مخالفت سره كړيدى،ځينې يې عقيده لري چې فاسده ده9 خو مفسده نده، او ځينې يې بيا باوري دي چې هم فاسده ده او هم مفسده.

وروسته بيا په ډيرو بيلګو او برخو كې سره مخالف شويدي: اّيا هغه د فاسدو له جملې ده، او د فاسدوالي پر فرضيت سره اّيا مفسد هم وي، يا دا چې يواځې غير مفسد فاسد دى؟ موږ د هغه ځينې بېلګې په لاندې ډول يادوو:

 

خيار (خپلواكه خوښه) :

شافعيانو ، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه واقف شرط كېږدي، چې د يوې معلومې مودې تر تېرېدو وروسته له وقفه دى خوښمن دى،چې هغه فسخ كوي كه سرغړاوې ترې كوي، دلته شرط اووقف دواړه باطل دي،ځكه دا داسې شرط دى چې د عقد د طبيعت سره سر نۀ خوري.

احنافو ويلي دي: دواړه صحيح دي. (3)

 

داخلول او ايستل :

حنبليانو او شافعيانو په يوه بل قول كې ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې له اهل وقف يې هر څوك غوښتل ويې باسي،او يا بې هغوى يې هر څوك وغوښتل چې پكې داخل يې كړي، صحيح نده، او وقف باطل دى،ځكه د عقد له غوښتنې سره تضاد لري، او هغه يې فاسد كړېدى. (4)

احنافو او مالكيانو ويلي دي: صحيح دى. (5)

اماميه وو د داخليدو او ايستلو ترمنځ اوږدې خبرې كړي او ويلي يې دي: كه د وقف له څښتنانو چې ويې غوښتل شرط كړي، وقف باطل دى، او كه د يوه چا داخلول چې زر په زره ښايي تولد شي پر موقوف عليه شرط كړي،روا ده، كه هغه وقف پر خپل اولاد وي ، يا پر بل چا . (6)

 

د پور خوړل او بېرته وركول :

اماميانو او شافعيانو ولي دي: كه په وقف كې پر پردي شرط وكړي چې پور او لګښتونه يې له و قفه وركړي،وقف او شرط دواړه باطل دي. (7)

 

پايله :

څرنګه چې دخپلواكې خوښې شرط او د وقف ځينې بېلګې چې په شرط پورې تړلي وې،بيان مو كړې،ښه دې پر هغه څه راوڅرخېږو،چې د اماميه فقيانو په مروجه ژبه كې دي، له قوله يې اشاره وكړو،چې د خوښمن واك په شرط او د شرط پر خپلواكه خوښه كې پر مطلق عقد او عقد مطلقه كې او د دغو دوو شرطونو او دغو دوو اطلاقو ترمنځ توپير شته. د خپلواكې خوښې شرط هغه دى چې عقد كوونكى د خيار د عقد د پېلېدو پر وخت د خيار پر لفظ سره ځان ته شرط كړي،داسې چې ووايي: دا مې پر تا وپلوره، پدې شرط چې د بيې پر فسخ او بېرته راګرځولو ته يې راته تر فلانى وخته پورې خيار(واك) وي؛خو د شرط خيار يا په سم عبارت، له شرطه دمخالفت يا غاړه غړولو خيار له مشروطه دى،ځكه عقدكوونكي په سر كې د عقد همغه دم ګړۍ د خيار يادونه نده كړې،او يواځي يو بل شى يې شرط كړيدي، لكه دا چې پلورونكى اخيستونكي ته ووايي: دا پدې شرط چې وپوهېږې پر تامې وپلوره،بياښكاره شي چې اخيستونكى نۀ پوهيده، دغه سرغړونه پلورونكي ته خيار منځ ته راوړي،چې معامله لرې،او ورنه غاړه وغړوي ، ځكه غاړه غړول شرط شويدي،كه غوښتنه ومني يا يې ونۀ مني، پدې شكل ښكاره شوه،چې د دغو دووترمنځ پدې اړه ډير زيات توپير شته.

وروسته لدې چې پوه شوو عقد څو ډوله دى، د مطلق عقد او عقد مطلق ترمنځ توپير دا په ګوته كوي،د هغه عقد يو ډول يې له هره قيده ځانګړى دى،چې هغه مطلق عقد دى،او دويم هغه عقد دى چې پرغوښتونكي او سلبي قيد پورې تړلى وي،او بل ډول يې هغه دى چې په هغه عقد كې نۀ اطلاق ، نۀ قيد ، نۀ د ايجاب شرط او نۀ دسلب قيد لېدل كېږي، او هغه مطلق عقد دى،چې پكې ټول عقدونه شته،او پر مطلق او مقيد دواړو عقدونو پورې تړلى دى،پر همدې اساس هر يو يې له مطلق او مقيده يو بل ډول او يو د بل ترڅنګ دي. او دواړه يې يو له بل سره د مطلق عقد ته داسې دي لكه نر او ښځه چې د انسان د مفهوم پر نسب دي. (8)

 

زامن او لوڼې :

كه يو څه زامنو ته وقف شي، لوڼو ته نۀ ورګډېږي،او كه لوڼو ته وقف شي،زامنو ته به ورګډ نشي،او كه اولاد ته يې وقف وكړ، دواړه (زامن او لوڼې) پكې دي چې، په يو ډول يې سره وويشي،او كه ويې ويل چې زوى د لور دوه برابره دى،يا زوى لكه لور، يا لور دزوى دوه برابره يا يې وويل له هرې ښځې سره چې ما واده كړېدى، كومه ګټه نلري، سمه ده او په هغوى ټولو كې د وقف كوونكي شرط بايد په پام كې ونيول شي… په هغو كتابونو كې چې د پنځه ګونو مذهبونو په اړه دي او له ماسره شته،هيڅ داسې قول مې تر سترګونه شو چې دهغوى پر خلاف دې وي، بې له هغه چې ابوزهره له مالكيه وو د “كتاب الوقف” له 245مخ څخه نقل كړيدي: د مالك په مذهب كې غونډه ده ؛څوك چې خپلو زامنو ته، بې له لوڼو يې وقف وكړى، يا د وقف برخه تر واده كولو پرته بنده كړي ، ګناهكار دى،او ځينې يې هغه ګناه د وقف بطلان ته يو علت ګڼي.

موږ عقيده لرو چې د بطلان قول يا په زامنو كې د لوڼو لفظ ورګډول د مالكيانو په وړاندې يو لويدلىاو بې ارزښته قول دى، ځكه له كتابونو يې تر پنځو ډير له ماسره شته چې ځينې يې لنډ او ځينې يې اوږده بيانونه په خپله سينه كې له ځانه سره لري. او د دې قول په اړه مې چې هر څومره څېړنه او پلټنه وكړه كومه اشاره مې يې پر باب ونۀ موندله، بلكي ددې پر خلاف پكې د وقف كوونكي الفاظ د عرف او رواج معنا لري، لكه د شارع الفاظ چې د عرف د اتباعو په واجب والي كې راغلي دي، يو ځل بيا، له عمر بن عبدالعزيز نقل شويدي چې هغه زيار وايستلو، څو لوڼې په وقف كې له زامنو سره شريكې كړى، حال دا چې عمربن عبدالعزيز يو څښتن د هغه ملك نۀ و، هو د ده زيار له دې كاره د ده پر خواخوږۍ او انسانيت دلالت كوي.

 

لمسي :

فقيان د وقف پر ځينو شرائطو سره مخالف شويدي، چې اّيا باطل دى كه نه ؟ او باطل والى يې اّيا عقد باطلولى شي كه نه،او هم يې د ځينو الفاظو په لارښوونه كې مخالفت سره ښولى دى له هغه جملې كه وقف كوونكي وويل: فلانۍ شى مې د اولاد له پاره وقف دي، او بيا يې پټه خوله ونيوله، اّيا د “اولادمې” په لفظ كې لمسى هم شاملېږي،او د داخلېدو په صورت كې اّيا د زامنو او لوڼو په اولاد كې هم عموميت مومي يا يواځې د زامنو په اولاد كې شامل دى؟

د اماميه وو تر ټولو مشهور قول هغه دى چې د”او لادمې” لفظ پر لمسيانو كې نۀ ورګډېږي؛خو اسفهاني سيد ابوالحسن په “وسيله النجاه” كې ويلي دي: د اولاد لفظ په لمسي كې هم شامل دى كه هغه نر وي يا ښځې، او دا سمه ده، ځكه دغه مفهوم يو داسې رواج دى چې د باور وړ دى. (9)

د مغني مولف له احمد بن حنبل روايت كړي چې د “ولد” لفظ پر صلبي زوى او لور او د زامنو پر اولاد صدق كوي نۀ د لوڼو پر اولاد

شافعيانو ويلي دي: د اولاد لفظ پر صلبي زوى او لور صدق كوي او مطلق پر لمسيانو صدق نكوي؛خو په وړاندې يې د اولاد اولاد لفظ عام ندى او زوىاو لور دواړه پكې يادېږي،او احناف هم همداسې وايي. (10)

مالكيانو ويلي دي:ښځې د اولاد په لفظ كې شاملېږي،اولاد د اولاد په لفظ كې نۀ داخلېږي. (11)

د مالكيانو دغه سره متضاد قول د دوى خپله خبره ده، ځكه د لفظ ماده يوه ده، او هغه د (ا-و-ل-ا-د) توري دي؛نو څرنګه اولاد پر زوى او لور دواړو دلالت كولاى شي، او په بيا يادولو سره به يې يواځې پر زوى دلالت كوي؟

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ الوقف لمدكور.

(2)_ الجواهر ومكاسب الانصاري.

(3)_ فتح القدير والمغنى والتذكره.

(4)_ المغنى والتذكره.

(5)_ شرح الزرقانى و ابوزهره.

(6)_ التذكره.

(7)_ الوجواهر و المهذب.

(8)_ له لنډوعلمي تعبيرونو چې د نجف د محصلينو ترمنځ رواج لري ويلي دي: د “شىء” په شرط او د ” لا ” په شرط او شرط په ” لا ” له د شىء په شرط، پرايجاب تړل غواړي،لكه دا چې ووايې: پدې شرط چې دا كار وكړې تا ته يې دركوم،او د ” لا ” په شرط داسې دى چې ووايې: تا ته يې دربښم، بې د ايجاب او سلب له قيده. ښكاره ده چې ” لا ” پد ې شرط يو پر بل كې دوه ډوله دى، او “پر” د “شيىء” په شرط او د “لا” په شرط كې صدق كوي.

(9)_ العرف بالمعروف كالمعگروف بالنص، دا د فقې يوه كليه ده. (پښتو ژباړن)

(10)_ فتح القدير والمهذب.

(11)_ الزرقاني.

 

پر وقف باندې تړلى ولايت (واك):

پر وقف واك له تړلي واكه عبارت دى،چې د جوړښت او ګټې پورته كولو او مخارجو خيال پكې موجود وي،ولايت پر دوه ډوله دى:عامه ولايت او ځانګړى ولايت.عامه ولايت هغه دى چې امر ولي ته وي،او ځانګړى هغه دى چې وقف كوونكى د وقف د پيليدو پر وخت هغه د متولي په اختيار كې وركړې او يا د شرعې حاكم (قاضي) هغه دمتولي په توګه وټاكي.

سره يوه خوله دي، چې واجبه ده يو ولي عقل ولري، بالغ لارښود او امانت كاروي، خو شافعيان او له اماميانو ډيرو يې عدالت شرط ګڼلى دى،او پر ځاى خو دا ده چې امانت خيانت نكړي،تل مطمئن وي،او واك يې د وقف پر اداره بشپړ او بس وي،سره يوه خوله دي،چې متولي امين دى،او پرته له سرغړاوي يا كمي ضامن ندى،او هم بې له مالكه نور ټول سره يوه خوله دي،چې واقف كولاى شي د وقف توليت (دموقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخيسل) ځانته پخپله اختصاص وركړي،يا شرط كړي چې د ژوند پر وخت يا په كومه بله ټاكلې موده كې يو بل څوك ورسره مل شي، او يا د موقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخيستنه (توليت) بل چا ته وسپاري.

له “فتح الباري” كتاب نقل شويدي،چې مالك ويلي دي:روا نده، چې وقف كوونكى د وقف توليت خپل ځان ته بېل كړي،څو دا اټكل نۀ وي شوى،چې هغه وقف خپل ځانته كړى او يا وروسته له څه مودې وقف هير شي،يا بالفرض وقف كوونكى تش لاسى شو، او پكې تصرف وكړي،يا مړ شي،او ورثه يې په خپل لاس كې واخلي ، كه لدې خطرو ډاډه و،ضرر نلري ولايت دې پر خپله پر غاړه واخلي كه واقف پټه خوله شو،او توليت يې ځان يا بل ته ونۀ سپاره،سره مخالف شويدي.

حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: كه موقوف عليه معلوم او منحصر وي، توليت له واقف سره دى او لدې پرته د شرعې له حاكم سره دى. (1)

احنافو ويلي دي: واقف ته ولايت پر ځاى دى كه څه هم خپل ځان ته يې ښكاره كړى نۀ وي. (2)

شافعيانو تر خپل منځ په درېو قولونو مخالفت سره كړېدى:الف-توليت وقف ته، ب- توليت موقوف عليه ته، ج-توليت حاكم ته. (3)

د امامينوترمنځ دا عامه ده چې كه وقف كوونكي متولي په ګوته نكړي،توليت يې له حاكم سره دى،او كه يې وغوښتل په خپله كولاى شي د توليت كار ترسره كړي، او يا يې بل ته وسپاري، سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې او سيداصفهاني په “وسيله” كې ويلي دي: دغه كار عامه وقف ته صحيح دى؛خو خاص وقف ته موقوف عليه د حاكم بې اجازې بايد وقف وڅاري،او يا له ګټې اخيستې يې مزدور ورته ونيسي.

اماميه وو ويلي دي: كه وقف كوونكى امانت كار نۀ وي او ولايت خپل ځان او يا داسې سړي ته چې فسق يې ټولو ته معلوم وي،شرط كړي،حاكم حق نلري چې واقف يا داسې څوك چې واقف هغه ته ولايت سپارلى عزل كړي،همغسې كټ مټ د علامه حلي په ” تذكره ” كې راغلي دي چې د “ملحقات عروه” مولف ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې حاكم د مداخلې حق نلري،وقف يې صحيح دى،كه يو څوك چې حاكم ولايت ورته سپارلى،مړشي،امر د موقوف عليه اختيار يا د مسلمانانو شاهدۍ وركولو ته راجع كېږي.

د “فتح القدير” مولف حنفي په پنځم ټوك-61مخ كې ويلي دي: ” كه واقف پر وقف امين نۀ وي، او ولايت خپل ځان ته شرط كړي،قاضي دا حق لري چې توليت يې ورنه واخلي ، او اّن كه شرط كړې يې وي چې پاچا يا قاضي حق نلري، توليت يې ورڅخه واخلي او له ده پرته بل چاته يې وركړي، ځكه دا هغه شرط دى جې باطل او د شرعې له حكم مخالف دى.

نۀ پوهېږم څه ډول دغه قول له هغه څه سره د يوځاى كېدو وړتيا لري چې ابوزهره د” الوقف ” دكتاب په 372 مخ كې د “البحر” له كتابه رانقل كړيدي چې : قاضي د فسق په واسطه له دندې نه لرې كېږي، پدې ترڅ كې په تر ټولو غوره لاره ناظر او متولي بايد له دندې لرې نه كړاى شي، ځكه قضاوت تر ټولو شريفتر او تر ټولو حساس دى.

څه وخت چې واقف يا حاكم ، ولي ولايت ته ونوماوه،څو پر واجبو عمل كوي، څوك ور باندې د منګلو نښلولو حق نلري؛نو كه لنډون ياخيانت يې وكړ،چې پاتې كيدل يې د ضرر سبب كېدل،حاكم هغه بايدعزل كړي، او غوره ده چې يو امين او كارګر سړى ور سره يوځاى كړي، همغه شان چې حنبليانو ويلي دي.

كه يو سړي چې واقف ټاكلى،مړ شي،يا په يو ډول ليونى شي چې وړتيا يې له لاسه وركړېوي، واقف ته ولايت بيرته نۀ ورګرځي؛خو په هغه صورت كې ورګرځېداى شي، چې د عقد په پيل كې يې خپل ځان ته ژمنه كړېوي.

مالكيه وو ويلي دي: ولايت بېرته واقف ته ورځي،او هر وخت يې چې وغوښتل كولاى شي ولي عزل كړي.

اماميه اوحنابله وو ويلي دي: كه واقف توليت د دوو تنو پر غاړه ور وغورځاوه، او ويې ويل چې لدوى دواړو هر يو يې په كړو وړو كې خپلواكي دي؛خو چې كله يو له هغو يې مړ يا له وړتيا ووځي، بل يې خپلواك دى، او كه يې وويل چې دواړه يې يو له بل سره توليت ولري، روا نده چې هر يو يې ځان ځانته په يواځې ځان عمل ترسره كوي، او بايد حاكم يو بل سړى وټاكي او هغه دې له بل متولي سره جوړه كړي. (4)

له حنفي قاضي خان په “فتح القدير” كې راغلي دي: كه واقف، ولايت د دووتنو په غاړه ورواجاوه، او بيا وروسته يو له هغو دوو د وقف په برخه كې خپل ملګري ته وصيت وكړ، او بيا مړ شو، د ژوندي تصوف په ټول وقف كې روا دى.

د”ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه واقف د وقف له ګټو څه برخه متولي ته لږ يا ډيره معلومه كړه،اجرا كېږي؛خو كه معلومه يې نكړه متولي د اجرت المثل مستحق دى، او دا، يا هغه ، چې “مدكور” د مصر له قانونه د وقف په كتاب كې نقل كړيدي ټول برابر دي.

سره يوه خوله دي:ټاكل شوى ولي د واقف يا حكم له پلوه كولاى شي چې هر څوك وغواړي د وقف د مصالحو يا د كوم مصلحت يا سلا مشورې د كولو په اړه وكيل كړي، كه واقف يا حاكم ويلي وي يا يې نۀ وي، ويلي؛خو چې كله له متولي سره شرط شوې وي، چې پخپله دې په يواځې ځان په خپله كارونه وكړي.

او همدارنګه سره يوه خوله دي: د اصلي ولي د ايسارېدو پر وخت، متولي حق نلري چې وروسته له ځانه بل چاته توليت پرېږدي،څرنګه چې سره يوه خوله دي،كه يې اجازه وركړې وي، كولاى شي يې له خپله ځانه بل چاته يې پرېږدي؛خو كه متولي نۀ د ايجاب له مخې او نۀ د سلبيت له رويه ورپرېښوولو ته نۀ و وړاندې شوى،احنافو ويلي دي: روا نده،چې دا كار وكړي، اماميانو،حنبليانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: نشي كولاى،او كه ورپرې يې ښو عمل يې لغوه دى.

 

د عالمانو اولادونه او وقفونه :

زموږ په وخت كې داسې عالمان شته چې د خپل دين پر تاوان دنيا ته داسې وږي تږدي دي چې حضرت علي (ك) په خپل دين كې لرل،او دغه ډول د وقف ولايت چې په لاسونو كې يې پروت دى د خپل اولاد په لاسونو،او وروسته د خپلو لمسيانو او نورو په لاسونو كې تر قيامته پورې… د “الارشد فالارشد” تر لفظ لاندې يې لدې نسله پټوي.

نۀ غواړم دغه بدعت رد كړم، يا دغه سنت له رد شوو اّياتونو او رواياتو وګڼو،يواځې همدغه لاسونه ورته متوجه كوو،ا ّيا د دغه لويانو نيت لدې ورپريښولو اولاد ته د وقف او اجماع په سلا مشوره سره دى يا خپلو اولادنو ته د يو چا د ځانګړي مصلحت پر بنا ؟ اّيا ددې فكر انګېزه،د دين په لاره كې د اخلاقي درنښت،پاكلمنۍ، تقوا او ځان ځارونې له امله ده يا يو غنيمت دى، اولادونو او لمسيانو ته د ديني سوداګرۍ او ورڅخه د ګټې تر لاسه كولو له لارې، اّيا دغه ډول عاليجناب له غيبه خبر لري او اّيا پوهېږي چې تر ټولو غوره نسل يې اسلام او مسلمانانو ته د نورو له غوره نسل غوره دى؟

په پاى كې اّيا دغه لويان د علماوو له اولادنو او ښاري خلكو ترمنځ كړكيچ كې چې موقوفه هلته ده،او همدارنګه د دوى د خپلو اولادونو ترمنځ د دوى له تر ټولو غوره ته له ستونزې سبق نۀ اخلي؟ په پاى كې د هغوى جوړجاړى د ټول وقف پر ويشلو سره دى داسې لكه ميراث چې سره ويشي.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ التنقيح و شرح الزرقاني.

(2)_ فتح القدير.

(3)_ المهذب.

(4)_ الملحقات و التنقيح.

 

د وقف پېرل او پلورل:

څو پوښتنې :

اّيا هغه علتونه چې په اصل كې د وقف د پلورلو غوښتونكي وي، پيدا كېږي؟ او كه هغه علتونه موجود وي څه دي؟ كه پلورل روا،او وشول، د بيې حكم يې څه دى؟ اّيا د خپله وقف بدلول پر بل چې د لومړني وقف موخې ته وي عين نوي د عين پخواني پر ځاى سره يو او بل لاس ته شي ،حكم يې لري؟

 

د مكاسب او جواهر كتاب :

د مذهبونو قولونه په تفصيل سره څېړو چې له هغو د دغو او نورو پرښتنو ځوابونه روښانېږي، څرنګه چې له پنځه ګونو مذهبونو مې هيڅ يو داسې فقهې ونۀ موندلو چې پر دغه مسئله يې لكه د اماميه وو د دوو فقيانو غوندې مفصلې خبرې كړې ي،ځكه شيخ انصاري په مكاسب او شيخ محمد حسن د جواهر د سوداګرۍ په باب كې د هغه ټول اړخونه پوښتنه پر پوښتنه لوستلي او د سپيڅلې وينا په خورولو او د سوچه او رڼو حقايقو پر راوړلو سره يې په دغه دوو كتابونو كې چې موږ د اماميانو پر دغه دوو كتابونو د دوى د نورو كتابونو په پرتله ډير باوري يو، په لاس راوړي.

د دغو دوو كتابونو د اهميت پر نسبت لنډ شانې اشاره كوو،چې د ګونګ والي او ستونزو له امله يې پر همدې لنډيز بسيا وشي،څرنګه چې بې لدي د وركيدوامكان پكې دى؛خو څوك چې بنسټيزه پوهه ولري،او په ډير زغم او خورا متانت لكه با ارزښته ګوهرونه هغه په لاس راوړي ،هيڅ كوم نوى او پخوانۍ اماميه فقهي نۀ پېژنو چې جعفري فقه او اصول داسې سوچه لكه هغه چې د هغو دوو لويانو پرقلم راغلي،روښانه كړاى شي.

له هغه مطلبونو چې د هغو دوو لويانو د صحيح اثراتو يا د استاذۍ دحق په خاطر مې راوړل بښنه غواړم.

د پوښتنې برخه دا ده: پدې مسئله كې د فقيانو د قولونو په اړه ډېر بحثونه او ډول ډول پوښتنې شوې،تر هره پوښتنه ډيرې دي چې د وقف په باب كې په فقه كې راغلي دي، د جواهر مولف په ډول ډول بحثونو او قولونو لګيدلى دى،چې موږ د كلام لنډيز يې او خپل برداشت په لاندې ډول راوړى.

د وقف د پلورلو پر مسله كې د فقيانو ترمنځ داسې مخالفت راغلى ،چې په څير يې د وقف پر بله هېڅ يوه مسئله كې ندى ليدل شوى،ډيرى يې كورټ د وقف د پلورلو مانع شوي ،ځينو يې په ځينو برخو كې اجازه وركړې،او ځينې يې په حكم كې دريدلي دي ، او قولونه په ګڼ شمېر كې راغلي دي،چې هر يو له فقيانو پخپل قول كې يواځې پاتې شوى، ّن چې يو له فقيانو په خپل كتاب كې د خپل ځان مخالفې خبرې كړيدي، لكه څنګه چې د بيع په باب كې يې يو څه ويلي او د وقف په باب كې يې بل څه، ګني په يوه جمله كې خو به يې ډيرې ضد او نقيض خبرې كړې وي. حال دا چې دوې خبرې په ګوګل كې له پاى سره يې يو څه مخالف ويل شويدي، بيا د جواهر د كتاب مولف هغه په دوولسو قولونو پاى ته رسولي،چې ورڅخه لاندې مسئلې يې له خورا مشهورو پېژندل كېږي:

 

جومات :

د اسلامي مذاهبو په وړاندې جوماتونه د ټولو اوقافو پر خلاف ډول ډول حكمونه لري، له همدې امله ټول مذهبونه پرته له حنبليانو په هر حال،هر ډول، هره وسيله او هر وخت كې چې وي د بيې پر نۀ روا والي سره يوه خوله دي، اّن كه داسې ړنګ شويوي،چې باور ولرو څوك پكې لمونځ نكوي، سره لدې واجبه ده په همغه شكل بې له څه ادلون بدلونه پرځاى پاتې شي،او علت يې هم هغه ښوولى دى چې د جومات د وقف ټوله هغه برخه چې د واقف او غير واقف ترمنځ ورسره وه، بې له پاك خداى (ج) پرې كوي، او په همدې توګه د هغه د ملك له ملكيته خلاصيدلو بدلون موندلى دى، يعنې هغه ځاى تړلى و، او له هر تړاو ازاد شو،سره لدې چې پردې علم ولري چې پلورل بې له خپله ملكيته نشته،ويلي يې دي،څرنګه چې جومات د چا شخصي ملك ندی؛نو بيه يې څه ډول روا وبلله، او پكې يې اوسيدلو ته ځاى جوړ كړ يا يې كښت او كرونده پكې وكړل ګناه يې وكړه؛خو ضامن ترمنځ نشته؛نو ناغه (عزامت) هم نلري،ځكه جومات د چا ملك ندى.

ليدل كېږي،نۀ يواځې دا چې هغه د مالك له ملكيته وځي، بلكې پلورل او پېرودل يې هم نشي كولاى؛خو د رغولو او ساتلو په برخه كې يې له ملكيته د نه وتلو روا والى شته، لكه نور ډير عامه روا كارونه.

حنبليانو ويلي دي: كه د يوه كلي اوسيدونكي چې پكې جومات دى لدې كلي ولاړ شي او نور په هغه ځاى كې څوك لمونځ ونكړي،يا جومات د هغه كلي اوسيدونكيو ته كوچنى وي او لويول يې له امكانه وتلې خبره وي ، او له هغه تعمير بې لدې چې يوه برخه يې بايد وپلورل شي، بله برخه به يې ترلاسه نشي،پلورل يې روا دي، او كه له هغې برخې له پلورلو پرته ګټه امكان ونلري،كولاى شي ويې پلوري. (1)

دلته پدي اړه د حنابله وو قول كټ مټ د اماميه فقهي سيدكاظم له قول سره يوشان دى، لكه چې په ملحاقاتو كې يې ويلي دي:د جومات او نورو ډيرو وقفونوترمنځ كوم توپير نشته.

كه له جوماته پرته كومه ړنګه د پلورلو جواز ولري،د جومات بيې ته هم جواز لري؛ خو له ملكيته د هغه ايستل او ازادول چې كله وقف خپله مالي ارزښت ولري، د ده له نظره د پلورلو خنډ يې نشي جوړېداى.او ريښتيا همغه دي چې موږ وويل: د هغه تملك كول له خرڅلاو سره روا ندي؛خو څښتن يې ګڼل كېداى شي، هغه څه چې د دې لوى فقهي قول ته ګران دي هغه دا دي،چې هر چا د داسې جومات پلورلو ته اجازه وركړې چې هغه ړنګ شويوي،دا چې ړنګيدل يې د وقف كوونكي غرض له منځه وړي او پر هغه صفاتو چې د واقف په وړاندې د لرونكي تړلي وقف له موضوعيته غورځول كېږي، لكه څنګه چې كه يو بڼ د دې له پاره چې بڼ دى، وقف كړي، يواځې ځمكه يې د هغه نده وقف كړې،او دغه د سترګو ليدلې بېلګه كټ مټ په جومات هم چلېږي، ځكه په وقف كې د لمانځه كول شرط شويدي؛نو څرنګه چې دغه شرط په پام كې ونه نيول شي، وقف كيدل پخپله له منځه ځي، يا د جومات بللو صفت چې منل شوى و، لرې كېږي، پدې وخت كې هغه څه چې بې له جوماته پر بل شي د تملك له روا والي د تملك پر سبب سره روان وي، كه هر څو له څښتن سره وي روانېږي.

 

د جومات مالونه :

ډير خلك دكان، كور، ونه او د ځمكې يوه ټوټه جومات ته وقف كوي،چې ګټه يې د تعمير، فرش او د جومات خادم ته په مصرف رسېږي، ښكاره خبره ده چې پدغه ډول وقفونو كې د جومات حكمونه قدرونه او غوره والى لمانځه ته نۀ جوړېږي،همداسې د هغه څيزونو،مالونو او په جومات پورې اړوندو ملكيتونو ترمنځ توپير،او همدارنګه ترمنځ يې د خرڅلاو توپير شته. اّن يو څوك چې د ړنګ شوي جومات له خرڅلاو هم ايسار شويدي، د وقفونو له تابعو د خرڅولو مخه نده نيول شوې، څرنګه چې د جومات او موقوفې تابعې ترمنځ كومه شرعي او غير شرعي اړيكه نۀ تر سترګو كېږي،ځكه جومات يو ځانګړى روحانيت لري،او عبادت ته وقف شوى؛خو دكان مادي ګټې ته دى؛ نو جومات د عامه وقف له جملې،بلكې له هغه هم غوره دى؛خو موقوفونه يې له خپلو ځانګړيو وقفونو دي،پر همدې اړه د جومات د موقوفې خرڅلاو، روا دى، او د هديرې او مدرسې د موقوفې خرڅول هم بې شكه روا دي، كه څه هم موږ ويلي دي چې د مدرسې او هديرې خرڅول روا ندي،خو اّيا د وقف د اعيانو (2) تابعو خرڅول په مطلق ډول روا دي؟ كه څه هم د كوم تجويز له مخې لكه ړنګوالى او بې نتيجې والى، د هغه بايد شرعي روا والى ولري، اّيا خامخا پكې كوم جواز شته چې مرتبه يې لكه وقف په ذريه او څه كې له ځانګړيو وقفونو وقف ته راځي.

ځواب : اعيان دوه ډوله دي، لومړى څه چې متولي دوقف له ګټو لاس ته راوړي وي، لكه كوم باغ جومات ته وقف شوى وي، او متولى له مال الاجاره يې او يا د ښوكارونو كوونكيو له شرعي پيسو يو د كان واخلي يا يې جوړ كړي، خرڅول او يا بدلول په سلامشورې سره يې روا دي،ځكه چې اعياني ياد شول،هغه وقف ندى،يواځې د مال حاصل وقف دى، كه د روا والى سبب يې چې فقيانو ياد كړېدى، وي او كه نۀ وي؛ نو متولي معمولا مصلحت ته له هرې خوا پكې تصرف كوي، لكه د جومات د بڼ ميوه چې هغه بڼ وقف شوېوي(3)، څو د شرعي حاكم هغه اوبه او ملك چې متولي رانيولى ، پر وقف يې پيل وكړي،پدې وخت كې اوبه او ځمكه تر تجويز پرته نۀ پلورل كېږي؛خو مخې ته پروت وقف د شرعې د حاكم بې اجازې كوم تاثير نلري،ځكه ناظر او متولي د وقف د رعايت او د ولي ګټې ته يې دى، نۀ د وقف بېرته منځ ته راتلو او پېلېدو ته. (4)

د اعياني دويم ډول دادى چې دښو كارونو كوونكي د سلامشورې له مخې جومات يا مدرسه وقف كوي، داسې دي، لكه وصيت چې وكړي،چې كور يا دكان يا ځمكه يې جومات يا مدرسې ته وقف كړي يا پخپله وقف پيل كړي؛نو دغه وقف د ځانګړې موقوفې حكم لري،او روا ده ، د يوه تجويز له مخې وپلورل شي، لكه ورانېدل او بې ګټې پاتې كيدل چې له نشتوالي سره مخ وي،او بې له كوم تجويزه روا ندي،د څلورګونو مذهبونو په كتابو كې چې راسره شته، څوك مې ونۀ ليدل چې دا موضوعي ويش يې دې كړېوي.

شيخ انصاري د “مكاسب” په كتاب كې د حومات له احاطې غږيدلى،او زه پر هغه داسې وپوهېدم لكه وحى، چې خپله عبارت دهغه دادى: “توپير شته د هغه څه ترمنځ چې ملك مطلق وي، لكه د جومات انګړ (احاطه سره له ديواله) چې رانيول شوېوي او هغه د جومات مال وي، چې روا ده هغه د جومات ناظر يا پر سلا مشوره وپلوري، كه څه هم د ګټې له څيزونو وتلى او كارول شوى نۀ وي، او د هغه څه ترمنځ چې دجومات له وقف شويو مالونو وي،لكه يو ديوال چې تر جومات خوا او شا راتاو شوى وي او يو سړى يې واخلي او پر جومات يې وروتړي، يا هغه جامه چې د كعبې د طواف پر وخت كې يې اغوستې وي؛ نو دا ټول د مسلمانانو ملك دى،او روا ندي چې ورته له خپلې اصلي څيرې بدلون وركړل شي، بې له هغو برخو چې د وقف د خرڅلاو روا والى موجود وي.”

كه ناظر ته روا وي،چې د جومات له ماله نۀ وې اخيستل شوې احاطه وپلوري، بې له هغه د نورو خرڅول خو بې شكه روا دي ؛د مخكينې عبارت تر څو سطرونو (كرښو) وروسته د توپير د نشتوالي پر دليل د شيخ انصاري قول دى چې وايي:

د حمامونو او د كانونو حكم چې د ګټې د لاس ته راوړلو،پر اجاره وركولو او داسې نورو له مخې منځته راغلې وي، هغه د جوماتونو او هديرو او ښكاره ځايونو له حكمه وتلي دي.(5)

د هغه بېلګې ټولې لكه د “نائيني” قول د “خوانساري” په بيانونو كې شته:

كه جومات ړنګ يا پرېښوول شويوي،موقوفې او نورو څيزونو ته يې احتياج نۀ لرلو، بايد د هغه ځانګړى وقف په نيكو كارونو ولګول شي،او غوره دا ده چې بل جومات ته ه دې خرڅې شي،او همدارنګه يو خاص ړنګ روغتون او مدرسې ته دغه موقه بايد خير او نيكو كارونو ته ولګول شي.

 

له جوماته پرته نور څيزونه :

د مذاهبو پر قولونو د جومات په برخه كې موږ اشاره وكړه چې د اماميه وو، شافعيه وو، حنفيه وو، او مالكيه وو قول د حنبليانو پر خلاف دى؛خو د موقوفاتو د خرڅلاو په مسئله كې بې له جوماته اماميه يو ځانګړى روش لري، له همدې امله موږ لومړى د څلورګونو مذهبونو قولونو ته اشاره كوو، او بيا وروسته د اماميه وو قول ته راګرځو.

كه حنبليان پر تجويز سربېره د جومات د خرڅولو اجازه وركړي، د غير جومات خو تر هر څه دمخه د بيې او د بدلولو اجازه يې وركوي.

خو شافعيانو خرڅول او بدلول يې په مطلقه توګه ، كه هر څو وقف ځانګړى هم وي منع كړيدي. لكه پر اولاد او زرو نورو سببونو وقف او همدارنګه موقوف عليه ته يې اجازه وركړېده،چې كه يې خوښه وه،پخپله دې ځانګړى وقف له منځه يوسي، لكه هغه ونه چې وچه شي او يا ميوه ونكړي،چې موقوف عليه كولاى شي ويې سوځوي؛خو په وړاندې يې د داسې ونې خرڅول او بدلون روا ندي.

مالكيانو ويلي دي: د علي ابن ضياء په شرح زرقاني كې راغلي دي چې د وقف خرڅول په درېو ځايو كې روا دي: لومړى دا چې كه وقف كوونكى د وقف په پيل كې خرڅول يې شرط كړيوي، بايد د واقف له شرطه پيروى وشي.

دويم دا چې كه موقوفه د وړلو وړ وه ،او موقوف عليه ته يې ګټه نۀ وه، بايد وپلورل شي ، او بيه يې پرهغو ورته څيزونو ولګول شي. درېم د حاصل وركونكي ځمكې پلورل د لارې يا جومات يا هديرې د لويولو (پراخوالي له امله چې اړتيا ورته وليدله شي،بې لدې خرڅول يې روا ندي، كه څه هم ځمكه د اوبو د څا وي او يا بې حاصله.

ابوزهره د “وقف” په كتاب كې له احنافو نقل كړيدي،چې بدلون يې په ټولو عامه او خاصو موقوفونو كې ” له جومات پرته” روا دي،او ورته يې درى حالته ياد كړيدي: لومړى داچې واقف د وقف پر وخت بدلول شرط كړي. دويم دا چې وقف داسې شي چې د ګټې ځاى نۀ وي، درېم دا چې بدلول يې تر ټولو ګټور وي او له واقفه د شرط درلودونكى يې نۀ وي چې د بيې خنډ جوړېږي.

دا د څلورګونو مذاهبو بې له جوماته د نورو څيزونو په برخه كې لنډه رائيه وه،او هغوى د خرڅلاو له مخې همغسې چې وكتل شول،د خاص وقف او د “غير جومات” د وقف ترمنځ د خرڅولو له مخې فرق ندى، كړى حال دا چې اماميه وو يې پر ضد عمل كړېدى.

 

عام او خاص :

اماميه وو وقف پر عام او خاص ويشلى دى،او هر يوه ته يې حكم او ځاني نښې وركړيدي.

لومړى: خاص وقف هغه دى چې بايد موقوف عليه ته ملكيت ولري، يعنې له ګټې يې ګټه پورته كړي، له جملې يې لكه پر اولاد وقف،پرعلماوو،فقيرانو وقف،او د حاصل وركوونكې ځمكې وقف، د جومات، هديرې، مدرسې او داسې نورو مصلحت ته، او هغه يو ډول وقف دى، چې د علماوو ترمنځ پر روا والي يې،سره لدې چې د “مطلقې ناروا” انګېزې هم وې كه څه هم زر نور علتونه ولري، د اختلاف سببونه دي.

دويم:عام وقف،هغه دى چې ورڅخه موخه ټولو خلكو ته ګټه ده، نۀ د يوې خاصې ډلې يا يوې ټاكلې او مشخصې نوعې لكه مدرسې، روغتونونه،جوماتونه، د ليدلو وړ ځايونه، هديرې،پلونه، كاروان سرايونه چې له پيله وو، د اوبو چينې او د لارويانو ونې، ځكه هغوى د مسمانانو پر يوې خاصې ډلې پورې ندي تړلي.

اماميه اتفاق لري چې د عامه موقوفونو خرڅول په هيڅ شكل روا ندي كه څه هم وران او نېستى ته ورنږدې وي، ځكه د هغوى په نزد يا د دوى ډيرى د مالك له ملكيته وتلي دي،چې پدې ترڅ كې تر وقف وروسته لكه مباحات عامېږي. ښكاره خبره ده چې بې ملكيته خرڅول نشته،د ځانګړيو موقوفونو پر خلاف چې هغوى د واقف له ملكيته د موقوف عليه ملكيت ته پر يو ډول نه پر يو ډول ورنقلېږي، بيا هم كه ټولې خواوې له موقوف عليه لرې شي ،روا ده ، لدې كبله چې لومړي وقف ته ورلنډ وي ، ورنقل يې دې كړي، لكه هغه مدرسه چې شاګرد پكې نۀ وي،او درس ويل پكې ګران وي، بدلول يې په عامه كتابخانه يا د غونډې پر ځاى اړولو سره روا دى.

د جومات په مسئله كې موږ اشاره وكړه،چې كه ملكيت يې پر خرڅولو سره منع شوى ، پر څښتن كېدو سره منع ندى،او هم موږ ويلي دي چې سيدكاظم د ملحقات عروه مولف هغه توپير چې ځينو فقيانو د عام او خاص ترمنځ كړى رد كړى، او وايي: هغه سب چې د خاص خرڅلاو تجويز پكې دى دعام خرڅلاو جواز هم پكې شته ؛او هغه دا نه مني چې د عامه وقف يو ډول بېلوالى له ملكيته دى چې د خپلواكۍ له ډوله ګڼل كېږي ، څرنګه چې دا ډول يې فرض كړېده؛نو پر نزد يېكوم خنډ د بيې په وړاندې نشته،ځكه د خرڅلاو جواز په وړاندې يې يواځې دا دى چې عين ماليت لري.

خو موږ چې د فقيانو او سيد اقوالو ته ځير شوو، د فقيانو قول پردې دليل سره رد وو ، چې كه د ملك نشتوالى د تملك او معاملې خنډ كېداى شي، د ساتلو له ګټې يې نۀ منع كوي او همغسې چې يواځې د ملك خرڅول روا ندي بې له څه شكه لكه عين ګرو پرېښوول شوى ملك دى، سره لدې خرڅول يې له ګرو نيوونكي روا ندي.

خو زما رد پر سيد دادى چې يواځې د مالك كيدو په صفت ګټه نلري، ځكه مباحات لكه كبان په اوبو او مرغان په هوا كې ماليت نلري او پر همدې اساس رانيول او پلورل يې روا ندي، له همدې كبله د تملك لاره پر څښتن كيدو او تر ګروت لاندې كيدو سره ده، همغسې چې ومو ويل.

 

هديره :

ومو ويل: هديره لكه جومات له عامه موقوفونو يوه ده، او اماميه د عامه موقوفونو خرڅول كه څه هم ړنګ او له كاره لويدلي وي ، په هيڅ حال روا نۀ ګڼي. ګټوره ده، دهديرې موضوع دوو مقصدو ته مشخصه كړو:

لومړى: د اړتيا له مخې ووايو چې د مسلمانانو ډيرې هديرې له منځه تللې او پر ځاى يې بل څه جوړ شويدي.

دويم: پر غالب ګومان له ډيرو موقوفونو سره مخالفتونه لري، او څرنګوالي يې په لاندې ډول راوړو:

كه پوه شوو چې يو چا خپله ځمكه هديرې ته وقف كړه،او مړو ښخولو ته پر شا شو، د عامه وقف حكم ورباندې جاري دى،او له موقوفونو ګڼل كېږي،چې بيه يې روا نده، كه څه هم د قبرونو علامې له منځه تللې او نښې يې نۀ وي او د مړو هډوكي يې وراسته شويوي.

خو كه پوه شوو، يوه برخه ځمكه چې مړه وي يعنې غيراّباده (شاړه ځمكه) چې دمخه يې څښتن نۀ لاره او وروسته د كلي خلكو هغه هديره جوړه كړه ، لكه ډيرې هديرې چې هغه دمخه نيول شوېوي،او د ټولو ترمنځ سره شريكې وي،چې په اصل كې نۀ عام وقف دى او نۀ خاص، كه د پورتنۍ ځمكې په يوه برخه كې يو مړى ښخ شو، څلور لارى يې يا كونج يا داسې كار چې د مړي د رسوايۍ يا بې ځايه كيدو او حرمت سبب وي، روا ندي؛خو كه يوه برخه ورڅخه د تعمير پر جوړولو يا كښت او كروندې سره ژوندۍ كړي،حال دا چې له قبرونو تشه يا داسې قبر چې پخوانۍ،او هډوكي پكې وراسته او خاوري وي ، روا دى.

او هم داسې ځمكه چې له هغه مخ اړول شويدى او يا ځمكه ژوندي كوونكي لكه د پخوا په څير چې ژوندۍ نۀ وه همداسې مړه پرې ايښې وي، روا ده؛ خو كه موږ ته د ځمكې څرنګوالى معلوم نۀ وي ، او پوه نشو،چې كومه برخه ځمكه هديره جوړه شوېده، اّيا د كوم چا ملك دى ، او وروسته يې هغه وقف كړې،او اوس د وقف حكم لري يا هغه چې له پيله پدې كې مړي وو،او د كلي خلكو هغه د خپلو مړو هديره جوړه كړېده،ورباندې د وقف حكم نشي كيداى،ځكه اصل وقف نلري،څو عكس يېپر شرعي دليل سره ثبوت ته نۀ وي رسيدلى.

كه وپوښتل شي،حال دا چې وقف د خبرونو په تيتېدو سره ثابتيږي؛نو ولې دلته د هديرې وقف نۀ ثابتېږي؟

ځواب دا دى: كه تيت شوه،چې دا هديره وقف ده او له يوه نسله بل ته وويل شول چې فلاني دغه هديره وقف كړېده،موږ د يقين (باور) په شكل هغه ثابته ګڼو؛ خو كه يواځې اّوازه وه چې دلته هديره ده ، ګټه نلري، ځكه موږ په باوري توګه پوهېږو چې هديره ده، او پكې كومه دښمني نشته؛خو يواځې پردې علم چې هديره ده، وقف والى يې نشي ثابتولاى،ځكه كله لامفروضه شريكه ځمكه بې لدې چې وقف شوېوي،قبر دى، او ښكاره ده چې خاص ثبوت،عامه وجود نشي ثابتولاى.

مسئله :

كه يو څوك خپل ځان ته يو قبر وكينى چې تړ مړينې وروسته پكې ښخ شي، روا دى چې بل مړى پكې ښخ شي، كه ځمكه پراخه وي، پكې يې دې ښخ كړي؛خوغوره دا ده چې مومن خپه نشي؛نو بايد ډډه ورڅخه وشي،او پخپله يې دې ورته پرېږدي چې كيندلى يې دى.

د بيې د روا والى سببونه :

موږ وويل د اماميه فقيانو هوكړه كړى،چې عامه موقوفات لكه جوماتونه،هديرې او داسې نور نشي خرڅيداى،او د خاصو موقوفاتو په خرڅولو كې سره مخالفت لري، لكه پر اولاد،علماوو،يا قفيرانو وقف، كه د بيې د تجويز سبب منځ ته راغۍ او هغه سببونه چې د خاص وقف د بيې روا والي ته يې ياد كړيدي په لاندې ډول دي:

1_ كه له عين موقوفې هيڅ ګټه موقوف عليه ته ونۀ رسېږي لكه وچ وروست ښاخ چې ميوه نلري،كومه برخه پرې بندېداى نشي ،چې بې له سوځېدو هيڅ ګټه نۀ ترې اخيستله كېږي، او يا هغه څاروي چې حلال شويوي، بې خوړلو نوره هيڅ وړتيا ونلري،پدې كې څه شك نشته چې دا پخپله د خرڅلاو جواز لري.

2_سيدابوالحسن اصفهاني په “وسيله النجاه” كې ويلي دي: اّلات، فرش، د قبرونو پر سر ټوټې او داسې نور كه له هغه ګټه پورته كول امكان ولري،چې و به يې ساتي خرڅول يې روا ندي؛خو كه هغه اړتيا نۀ وه،پداسې شكل چې كه پاتې شي،له منځه ځي، بايد هغه په يو داسې ځاى كې پر خپل حال همغسې پريږدي؛خو كه داسې ځاى چې ورته اړتياوي ، پيدا نشو،بايد په هغه كې چې عامه ګټې ته وي،ولګول شي،كه بې له خرڅولو پكې د كومې ګټې امكان نۀ وي، يا پر ځاى پاتې كېدل د هغه بې ګټې او له مينځه تلونكى وي، بايد خرڅ شي، او كه بيه يې د همغه ځاى اړتيا ته په پام كې وه،بايد ورباندې ولګېږي او كه نۀ؛ نو پر بل داسې ځاى كې دې ولګول شي،چې هغه ته ورته وي، او بيا دې پر هغه څه ولګېږي چې عامه ګټې او اّسوده ګۍ ته وي.

3_ كه موقوفه ړنګه شوه،لكه يو كور چې ړنګ شي، يو باغ (بڼ) چې د حاصل وركولو جوګه نۀ وي، يا ډيره لږه ګټه كوي،پدې حالت كې كه ممكنه وه له سره دې جوړ شي، كه څه هم د هغه پر څو كالو اجاره هم وي، او كه نه ؛نو پلورل يې روا دي او پربيه يې بايد يو څه وپيرل شي ، چې ښايي مخې ته به راشي.

4_ كه واقف داسې شرط كړې وه ،چې موقوف عليهم سره مخالف وو، يا دموقوفې ګټه لږه شوه، او يا بې له هغه شرطونو چې حرام شى حلال، او حلال شى حرام نكړي، بايد عين يې (اصل) وپلورل شي، او د واقف شرط عملي شي.

5_ كه د موقوفې د څښتنانو ترمنځ څه كړكيچ منځ ته راغۍ مالي او ځاني تاوانونه پكې وو، داسې چې اختلاف يې بې له پلورلو له منځه نۀ تللو، پلورل يې روا دي او بيه يې بايد د موقوف عليهم ترمنځ سره وويشل شي، كه كړكيچ بې لدې لارې ورك نشي، داسې يې ويلي دي… زه د ضرر وركولو ته بې لدې چې ومې ويل بله لاره نۀ پېژنم او ښكاره خبره ده چې له يو چا د ضرر لرې كول او بل پرې اخته كول روا ن دي، او حال دا چې په پلورلو كې يې راتلونكي نسل ته ضرر شته چې هغوى هم موقوف عليهم دي.

6_ كه ممكنه وه ، د ړنګې موقوفې يوه برخه دې وپلورل شي، او پر بيه دې يې د موقوفى د اّبادۍ بله برخه ورغوي روا ده.

7_ كه ډيرې، دروازې، لرګي او د جومات اكثره مواد له منځه ولاړل،د جومات حكم نلري او حاكم د موقوفې د اوبو او ځمكې پلورل چې د جومات پر جوړېدونه دي، بې تجويزه روا ندي، بلكي حكم يې لكه د جومات د مالونو غوندې دى، او د موقوفې ټول در اّمد لكه د دكان اجاره داسې دى،بايد لداسې مصلحته چې متولي پرې پوهېږي ، پيروي وكړي.

 

د موقوفې بيه :

كه موقوفه ديوه تجويز له مخې وپلورل شوه په هغه برخه كې بايد څه وكړي؟ اّيا د موقوفې ټوله ګټه پر موقوف عليه ويشل كېږي، يا د امكان په صورت كې اوبه او هغه ملك چې لكه هغه بايد واخيستل شي داسې چې دويم ملك د لومړي ملك ځاى ونيسي؟

محقق انصاري او له مجتهدينو ډيرو يې ويلي دي: ” د بيې حكم يې د لومړي وقف په څير دى، چې د لومړيو نسلونو ملك و، څرنګه چې بيه اوبه او ځمكه يې وه، بايد لومړى ځاى ونيسي، او كه نغدې پيسې وې، بايد يو ښه شى واخلي، او دغه بدل د وقف صيغه نۀ غواړي،ځكه د طبيعي بدل داسې دى چې دويمى بې له توپيره د لومړني حكم لري” په همدې اړه شيهد د “غايه المراد” په كتاب كې ويلي دي: بدل د لومړي ملك په انډول د مملوك كېږي، ځكه مل نۀ بېلېږي؟

بيا انصاري د “مكاسب” په خپلو وروستيو خبرو كې له لومړي شكل د وقف د بيې د روا والى په شكل ويلي دي: كه ممكنه نۀ وه، چې پر بيه دې يې اوبه او ځمكه راونيسو، موجوده بيه له يوه امين سړي سره تر مناسبه وخته پورې ږدو، او كه سلامشوره وه، روا ده چې پر هغو پيسو سوداګري وكړو؛ خو د سوداګرۍ ګټه لكه نور دراّمدونه پر مستحقو نۀ ويشل كېږي،بلكي د اصل موقوفې حكم لري،ځكه دغه ګټه د بيې د متاع يوه برخه ده ، او زيات والى يې حقيقي ندى.”

محقق انصاري رضوان الله عليه پخپله مقصد غوره ګڼي او دا يې خبره وه؛ خو ما د سوداګرۍ د ګټې او هغه مال ترمنځ توپير ونكړ،كوم چې وقفي مال د عين موقوفې له ګټې وي،همغسې پر هغو كسانو چې ډير وړ دي ويشل كېږي، وړ خو دا ده چې دغه ګټه هم ورباندې وويشل شي .

خدايه! څوك دى چې ووايي د وقفي ځمكې او اوبو ګټه د عين موقوفه له ډوله نده؟ خو د سوداګرۍ ګټه د همغه مال برخه ده،او ورسره مخالفت نلري،كه توپير يې ترمنځ موجود و، حكم يې ښايي ډول ډول شوى واى. په هر حال كه هرې ستونزې ته فكر كېداى، د حل يوه لاره د همغه نظر په بركت ورته پيدا كېدله.

ښكاره خبره ده چې پيښه د باور وړ ده ، او پيښه محسوسه ده،چې عرف د دغه شكل ترمنځ څه توپير نۀ راولي،او عرف متعهد (ژمن) دى.

شيخ نائيني په”تقريرات خوانساري” كې ويلي دي: كه د لومړي عين په بيه نوى عين راونيول شو، دويم عين لكه هغه داسې ندى،او د لومړي عين حكم نۀ اخلي، بلكي له هرې خوا لكه د وقف ګټه داسې دى،او كه متولي كوم مصلحت په پلورولو كې يې وليد، بيه يې بې له كومې اړتيا مجوز ته روا ده، او حق هغه دي چي انصاري شهيد او نورو محققينو ويلي دي: د بدل او مبدل منه ترمنځ كوم توپير نشته.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني، 5ج، باب الوقف.

(2)_ ونې، بنيادي شيان، تعميرونه، دتعميرو خام او پاخه مواد لكه ډبرې، چونه(ګچ)، لرګي، وسپنې، دروازې او كړكۍ.

(3)_ له دې توپير سره ښايي چې دوقف د اوبو او ملك له ګټې اخيستنې يې اخلو، او د هغه مخروبې ترمنځ توپير وكړو چې وقف شوېوي او خرڅوو يې، او پر بيه يې نورې اوبه او ملك اخلو، بايد پاملرنه وشي، دلته دويم حكم له لومړي حكمه اخلي؛خو اوبه او هغه ملك چې د وقف له ګټې يې اخلو، د وقف حكم نۀ نيسي.

(4)دغه توپير چې مولف ايښى كوم درك نلري،ځكه ناظر او متولي لكه ډير وقف كوونكي كولاى شي دموقوفو ګټو څه واخلي،هغه وقف كړي او د لازمي حكم حاجت نشته چې اجازه وكړي. (م)

(5)_ هديرې له جوماتونو سره يو برابر ګنل له شرعې او عقله لرې خبره ده، ځكه هديرو ته وقف لغوه، بلكي يو اضافي لګښت ، او رواجول يې باطل دي؛خو دا چې د هديرې مقصد عام وي؛نو بيا صحيح ده، هغه هم عبرت ته، نۀ دا چې ځينې ځانګړي قبرونه د دنيا په ښكلا سره ښكلي كړي. (م)

 

د وقف له نويو څخه :

فكر مې نۀ كاوه وروسته له هغه چې د وقف خبره مې د مذهبونو له قولونو پاى ته ورسوله،كوم شى پر مسائلو يې ورزيات كړم؛خو ناڅاپه مې د جريدو له لوستلو نوي څيزونه د مصر د اوقافو په برخه كې د مخكينو پاچايانو او عثماني خلفاوو په زمانه كې همغه دم ګړۍ چې د وقف له بابه د حجر برخې ته و رتلم، لاس ته راغلل، ريښتيا په همغه لحظه مې د “لسان الحال البيروتيه” او “الاخبار المصريه” ورځپاڼې چې په 7/ 7/ 1964نيټه خپرې شوېوې لاس ته راغلې، قلم مې كېښود او په دوو ورځپاڼو كې پر بررسۍ لګيا شوم،څو له پيښو او حادثو د ځان په هكله خبر شم،او خپل ځان مې د يوه كار د دروندوالي سپك كړېوي،ناڅاپه مې د اخبار په ورځپاڼه كې وليدل چې “د مصر د اوقافو مديريت اوسپنيزې كوټې ته د ورغځېدو نيت كړېدى” چې سلګونه كلونه        ورباندې تير شوي وو:غوښتل يې چې له داخلي وضعيته يې خبر شي، رنګه چې ورپرانستل شو په زرګونو قبالې او پخوانۍ ليكنې چې پر مخ يې خاورې پرتې وې وليدلې، هغه وخت يې شل كارپوهان پيژندلو او بررسۍ ته يې وګومارل چې كله پكار يې لاس پورې كړ،د تعجب وړ څيزونه يې وليدل… درى سوه قبالې چې د طلا پر اوبو ليكل شوېوې، په منځ كې يې يوه قباله وليدله چې لرغونتوب يې زرو كلونو ته رسېده، او لوستلو مې يې يو نوى احساس وكړ،يا واقعيت ته يې، او يا دېته چې زه په فكر كولو او ذره ذره لټولو او ليكلو د وقف پر اړه د سر تر كوپړۍ پورې ډوب شوى وم… له محتوياتو يې په لاندې برخه كې راوړم، ښائي لكه ما غوندې تاسې هم ورڅخه ګټه واخلئ.

(( اوبه او د كركيلې وړ ځمكه د غاطرې وښو ته چې شيخ الازهر په هغه وخت كې    ورباندې سيريدلو وقف شوېده.

فلانۍ مېرمن درې زره جوړې نر غوايان خاص ځمكې اړولو ته علماوو ته وقف كړي وو،پدې شرط چې د ابوحنيفه په مذهب كې وي.

فلاني پاچا لس زره جوړې نرغوايان د خرما او ريحان د پريښوولو په خاطر د خپلې كورنۍ هديرې ته وقف كړيدي.

يوه سړي د خپلې شتمنۍ څو برخې هغو كسانو ته چې په جامع جومات كې خلكو ته اوبه وركړي وقف كړيدي.

يو بل تن يې له خپل ملكيته څو برخې هغه چا ته چې د جمعې په ورځ خطبه ولولي وقف كړيدي.

يوې ښځې څو ملكيتونه د سلواغو پړيو ته چې په جومات كې ورته اوبه پرې راكاږي وقف كړيدي.

يو بل يې جبې او هغو جامو ته چې شيخان يې اغوندي وقف كړيدي.

بل يې د درسې غونډو خوراك ته وقف كړيدي. ))

په ياد مې شول چې پخوا مې د وقف په اړه ولوستل چې په سوريه كې و، دا پلا د يوه ملك په اړه وقف وو چې له اجازې سره يې كاسه او خوراك ته لوښي چې ګيراګان ماتوي، واخلي، څو د خپلو ښځو له غوسې په قلار وي!

دا مې واوريدل د حمص په ښار كې يوه موقوفه يوه داسې سړي ته ده ،چې د كوچني اختر (د فطر اختر) په شپه مياشت وويني، په همدې خاطر د مياشتې د ليدلو دعوا ګير ډير شول… د جبل په ځينو كليو كې يوه سيمه “ملك” پيدا شو،چې د مړو كفن ته وقف شوې و.

دغه موقوفونه د هغه زمانې دخلكو فكرونه راپه ګوته كوي چې د هغه زمانې د ټولنيز ژوندانه د واقف كوونكيو د رواج ښكارندويي يې كوله ، او هم داسې برېښېدل چې د هغه زمانې ډيرو خلكو تر مړينه وروسته كفن ته څه نۀ مومل.

حجر “منع”

 

حجر د حا پر زبر، او د جيم پر سكون ، په لغت كې د منعې پر معنا دى، ځكه د خداى تعالى قول د فرقان د سورت په 22 اّيت كې راغلى دى: “و يقولون حجرا محجورا” يعنې او وايي په بشپړه توګه يې برخې او ايسار شوى، او په شرع كې يو سړى دى چې په ټولو كې د تصرف يا له ماله يې له يوې برخې ايسار شوېوي.او د حجر انګېزې چې موږ ورڅخه خبرې كوو څلور دي: ليونتوب، ماشوم توب، بې عقلتوب، نيستي. (1)

 

ليونى :

ليونى له هر ډول تصرفه د اّيت او غونډې پر دليل محجور (ايسار) شوېدى، كه ليونتوب يې دائمي وي يا دوره يي شكل ولري؛خو كه دوره يې ليوتوب د هغه دروغوالي په دروان كې تصرف وكړ، نافذ دى، او كه كوم داسې تصرف ورسر ووهي ، او موږ ونۀ پوهيدو چې هغه په هغه وخت كې ليونى دى يا د ښه والي په دوره كې ، بيا نافذ ندى، ځكه د معاملې صحت ته عقل ركن دى،او پدې ركن كې، شك د عقد پر اصلي تحقق كې دى، نۀ په صحت كې يې، پر همدې اساس اصل د عقد پر له منځه تلو كې دى. پر بله وينا، كه شك د عقد پر صحت كې د عقد پر وخت عقد د شك لرونكى و، مخكيني حالت ته ورګرځو، او همغسې يې پريږدو لكه څنګه چې ترعقد دمخه و.

بې هوښه او خمار د ليوني په حكم كې راځي.

كه كومه ښځه له يوه ليوني سره د يوځاى كيدو له امله اميدواره شوه، اولاد د ليوني بلل كېږي، او له هرې خوا لكه شكمن اولاد داسې دى.

صغير (ماشوم) :

پريوه خوله،ماشوم له خپله ماله محجور (ايسار) دى او د رسيدلي ماشوم له تصرفاتو پر ځينو يې سره مخالف شويدي،ښايي ورته اشاره هم وكړو،او څرنګه چې عقل او بلوغ په ماشوم كې بشپړ شو، هغه داسې سړى جوړېږي چې ټول تصرفات يې نافذ دي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: چې كله ماشوم لس كلنۍ ته ورسيد، وصيت يې په نيكۍ او احسان كې صحيح دى. او له اماميانو ځينو يې ويلي دي: طلاق يېهم صحيح دى، د هغه رواياتو پر استناد چې موږ د واده په باب كې د “عقد كوونكيو شرطونه” په فصل كې د بلوغ او د نښو كال ته يې اشاره كړېده، هغه بحث ته مراجعه وكړئ.

 

ضمان (تاوان وركول):

كه ليونۍ يا ماشوم پردى مال بې اجازې يې له منځه يوسي، د دواړو پر غاړه دى، ځكه ضمان له هغو وضعيه حكمونو يو دى، چې پكې عقل او بلوغ شرط ندى، پرهمدې اساس كه يو مال ولي پخپل لاس كې درلود، له هغه يې دې وغواړي، او كه نه نو د مال څښتن بايد صبر وكړي،څو ليونى جوړ شي،او ماشوم بالغ شي او خپل حق له هغه دوو وغواړي. (2)

 

د ګټې يا تاوان پيژندونكى ماشوم :

د ګټې يا تاوان پيژندونكى هغه څوك دى چې همدا اوس د ګټې او تاوان پر پيژندلو سره وس من وي او هم رانيول له اجارې او معاملې،چې په سود سره وي، له بې سوده سره پرتله كړي.

احنافو ويلي دي:د هوښيار ماشوم تصرفات كه ورته پر ګټه وو، د ولي بې اجازې روا دي. لكه د وصيت منل ، بښل او موقوفو نه چې بدل ونلري؛خو هغه تصرفات چې د تاوان او ګټې احتمال پكې و، د ولي بې اجازې صحيح ندى، لكه پيرل، پلورل،رهن، اجاره او عاريه.

خو د معمولي ماشوم تصرف په هيڅ نامه صحيح ندى كه ولي اجازه ورته وركړي يا نه ، او تصرف يې په لږ او ډيرو كې يو ډول دى.

حنبليانو ويلي دي: د رسيدلي ماشوم تصرف د ولي له اجازې سره صحيح دى، همداسې د نا رسيدلي ماشوم تصرف نظر يوه واړه شي ته صحيح دى، كه څه هم ولي اجازه ورنكړي،لكه مرغۍ چې اّزاديدو ته واخلي، له شرينيو پلورونكى يې راونيسي. (3)

اماميه او شافعيه وو ويلي دي: پر ټوله معنا له ماشوم سره معامله كه د اصالت له مخې وي يا د وكالت له مخې ، كه قبض وي يا اقباض،كوچني وي يا بې ارزښته، نذر وي يا اقرار، رسيدلى وي، يا ماشوم…. شرعي ندى.

شيخ انصاري په “مكاسب” كې ويلي دي: دماشوم د عبارت پر سلبولو كې يوه بشپړه او پر سندولاړه غونډه شته،حكايت وشو،چې پر لوى شهرت سره تكيه لري…. ا و عمل پر قول مشهور دى.

اماميه وو ځينې مسئلې پر دغه مسئله په هغه وخت كې فرعي كړيدي، چې ژوروته لويدلې علامه حلي د تذكره په كتاب كې هغه يادې كړيدي. ورڅخه كه يوه سړى دم ګړۍ غوښتونكى و،او تا ته يې وويل: هغه مال چې ستا پر ذمه دى، زما زوى ته يې وركړه، حال دا چې زوى يې ماشوم وي،او تا هغه مال ورته د پلار پر غوښتنه يې وركړ، او ناڅاپي هغه مال ورك شو،پدى حال كې ته له خپلې امانت سپارنې په بشپړه توګه نۀ يې خلاص شوى،او غوښتونكى د دې پر خلاف چې تاته يې ويلي وو، دغه امانت پور يې زوى ته وركړى، دغه امانت ايښووونكى كولاى شي دوه ځلې له تا دغه امانت وغواړي،حال دا چې زوى يې د له منځه تللي مال ضامن نۀ و، او چې كله لوى شو، مناسبه نده چې له هغه يې وغواړې، او هم له ولي يې دغوښتلو حق ښايي ونلري.

خو د امانت مال ايښوول ستا پر ذمه ځکه دى،چې امانت بې له صحيح قبضه نۀ ادا كېږي،او فرض دا ده چې د امانت مال څښتن نۀ پخپله قبض كړى، او نۀ يې شرعي وكيل نيولى،او تردې وروسته چې موږ فرض كړه، ماشوم نۀ د قبض وړ دى، او نۀ اقباض دى، وجود يې لكه نشتوالى داسې دى؛خو د بېرته ورسپارلو اجازه يې داسې ده چې تا ته ووايي: زما غوښتنه اوبو ته وغورځوه،او تا له ويلو سره سم يې اوبو ته وغورځوله، پدې حالت كې به دغه امانت مال ستا پر غاړه وي.

خو د ماشوم د ضامن نشتوالى د هغه مال په وړاندې چې ورته سپارل شوېدى،پدې خاطر دى،چې تا پخپل واك مال تلف كړېدى، ځكه د داسې چا په لاس كې دې وركړى ، چې لاس او فرمان ته يې اّن د ولي په اجازه كوم اغيز نشته.

كه دكوم ماشوم له تاسره څه مالونه وو، او ولي يې درته وويل: ماشوم ته يې وركړه، او تا وركړل، ماشوم هغه له منځه يوړل، ته يې ضامن يې، ځكه حق دې نۀ و چې د ماشوم مالونه له ځانه لرې كړې، اّن كه ولي يې هم درته اجازه دركړېوي.

كه كوم ماشوم يو دينار درته دركړي،چې ورته ويې ساتې،چې هغه اصل دى يا ناچل، يا يې درته يو جنس دركړ،څو بيه يې كړې، يا يې واخلې، يا نور،وروسته له هغه چې ستا لاس ته درورسيد،روا نده ورته يې بېرته ور كړې، بلكې بايد ولي ته يې وركړې.

كه دوه ماشومان پېرل او پېرودل وكړي او يا يې يو له بله قبض وكړ، او هر يوه هغه څه چې قبض كړي يې وو، له منځه يووړل،كه دا بهير د وليانو په اجازه يې وي،دوى دواړه ضامن دي، او كه د ولي له اجازې پرته وو؛نو بيا د هغه دوو ماشومانو پر مالونو كې ضمان (تاوان وركول) دي.

دا داسې شي دي چې اماميانو ويلي دي: خو څه چې موږ يې وينو دا دي چې كه علم او يقين پرې ولرو، كوم تصرف چې له رسيدلي ماشوم يې سر وهلى، په سلو كې سل د هغوى پر سلا مشوره سره دي، پر ولي يې واجبه ده چې ويې مني، او روا نده چې رد يې كړي، په خاصه توګه كه د هغه پر باطلولو كې ماشوم ته كوم زيان ورسوي.

خو عامه دليلونه چې د ماشوم تصرف ورباندې باطليداى شي، لدې حاله بېل دى، يا دا چې دغه حال د هغه عامه ځانګړى حال دى. (4) ځكه موږ يقين لرو چې د شرعي موخې سلا مشورې دي، او چې كله پر سلا مشوره وپوهېدو،واجبه ده و يې نيسو، لكه اولويت او پريكړي قياسونه او دغه اجتهاد د نص په وړاندې ندى، بلكي پر نص عمل دى، ځكه كه كوم نص نۀ وي؛ نو بيا پر شرعي موخو علم لكه پر نص علم داسې دى.

د اماميه او شافعيه وو د قول پر بنا كه كومه جائزه (بخشش) لكه ګړۍ چې لومړۍ درجه زده كوونكيو ته يې وركوي پر يوه ماشوم زده كوونكي پورې يې تړاو پيداكړ، څښتن يې نۀ كېږي، او دا له فطرت سره ضديت لري او هوښياران، اديان او مذهبونه پرې خوا ندي.

د ماشوم پر لاسي (قصدي يا لوی لاس) كار حكم، د خطا حكم دى :

كه ماشوم يو څوك مړه، يا ټپي كړل، يا يې د هغو كومه عضوه پرې كړه لكه ليونى په هيڅ ډول هغه نۀ قصاصېږي، ځكه هغه د دنيوي او اخروى عقوبت اهل ندى،او په حديث كې دي چې “د ماشوم د لوی لاس كار حكم خطا ده” او پكې د مذاهبو ترمنځ مخالفت نشته؛خو په عاقله ديت كې بايد ورته ديت وركړي.

كه په ځينو وختو كې د ماشوم وهل ټكول روا شويدي،هغه تاديب ته دى، نۀ قصاص او تعزيز ته.

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ او هم د مړينې ناروغي د حجر له انګېزې ده، ځكه چې پر هغې سره ناروغ په خپلو مالونو كې تصرف نشي كولاى، كه له ثلث ډير وي، دمخه دوصيتونو په باب كې د ناروغ د تصرفاتو تر سرليك لاندې ويلي شوي ورته مراجعه وكړى.

(2)_ هر حق چې وګرځېد، هغه پر خداى دى عقل او بلوغ پكې شرط دي، او هر مالي حق چې انسان ته وروګرځي، پكې عقل او بلوغ شرط ندي.

(3)_ التنقيح والتذكره.

(4)_ خاص كوونكى، تخصيص وركوونكى.

سفيه:

سفيه، له ماشومه پر بالغ، او له ليوني پر عقل بېلېږي، نو سفاهوالى له ادراك او توپير سره تړلى دى، ځكه سفيه داسې چا ته ويل كېږي چې د خپل مال تړل او خلاصول سم نۀ پېژني، او په كارونو كې سستوالى روا ګڼي او يا بالكل كار پېژني هم نۀ… لنډه دا چې هغه په بې پروايۍ خپل مالونه له منځه وړي او ورپسې ټمبلي او زياتوالى كوي،كه څوك بې له ډاره د خپل ټول مال ډيره برخه صدقه وركړي، او يا جومات مدرسه او روغتون پرې ورغوي،پداسې حال كې چې يو سړى د مادي او ټولنيزې وضع له پلوه په څير يې وي،دغه ډول كارونه نكوي،ځكه چې خپله ده او د ده تر كفالت لاندې كسانو ته تاوان ونۀ رسېږي،بې ځايه لګښت يې كړى يا دا چې خلك دې پخپله وپېژني چې كړه وړه يې له عقله لرې او هيڅ روش نلري.

 

محجور كېدل :

پرته له ابوحنيفه نور ټول سره يوه خوله دي،چې سفيه پر مالي تصرفاتو كې محجور (ايسار شوى) او پكې محجور لكه ماشوم او ليونى داسې دى؛خو څه وخت چې ولي ورته اجازه وركړي او په غير مالي تصرفاتو كې كه هغه له لرې وي، يا له نږدې مطلقه اّزادي لري، او سفيه تر هغو چې بلوغ او رشد يې ښكاره نشي، محجور دى، ځكه د نسا سورت په 5 او 6 اّيت كې راغلي دي:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: او خپل مالونه چې خداى درته د (ژوند) د سنبالښت او جوړښت وسيله كړي دي، بې عقلانو ته مۀ سپارئ؛ خو د مال له (عوايدو) د خوراك او اغوستن لپاره وركړئ او خوږې پستې خبرې ورسره وكړئ . (نساء/5)

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا    

ژباړه: او يتيمان چې د بلوغ بريد ته ورسېدل؛ نو تر ازمېښت لاندې يې ونيسئ؛ نو كه په هغو كې مو ( وړتيا او كافي ) وده وليده؛ نو شتمني يې بېرته وركړئ او مخكې تردې چې لوى شي، مالونه يې په اسراف او بيړې سره مۀ خورئ او څوك چې بډاى وي، د باړې (حق الزحمې) له اخېستو دې) ډډه وكړي او څوك چې بېوزلى وي؛ نو په غوره توګه (او د خپلې زيار ګالنې له مخې) دې يې وخوري او چې کله يې مالونو بېرته ورسپارئ؛ نو شاهد ونيسئ ( كه څه هم) خداى حساب اخېستو ته كافي دى.(نساء/6)

پر هغه د ابوحنيفه شاګردان، حنبليان، ابويوسف، محمد، مالكيان، شافعيان او اماميه ټول قايل دي.

ابوحنيفه ويلي دي: بلوغ د هغوى څښتنانو ته د مالونو سپارل شرط ندى او هم د هغوى د مالي تصرفاتو د صحت شرط ندى، كه كوم بالغ په سفاهت اخته شو، تصرفات يې صحيح دي ، او منع كول يې ندي روا، كه څه هم تر 25 كالو د لږ عمر خاوند وي، او همدارنګه كه كوم بې عقل داسې بالغ شو،چې د هغه سفاهت له كم عمرۍ سره يوځاى شي، تر بلوغ وروسته په هيڅ وخت كې محجور ندى. (1)

پورتنۍ موضوع په بشپړه توګه د امت له اجماع سره ښكاره مخالفه ده،بلكي ورسره هم مخالفه ده چې پر ديني اړتيا سره معلوم دى، او په قراّن كريم كې خداى پاك په دغه اّيت كې ويلي دي چې   وايي: “ولا توء توا لسفهاء اموالكم”

 

 

د حاكم حكم :

د اماميه حقيقت څيړونكيو ويلي دي: د سفيه د تصرفاتو پر باطل والي باور… هغه وخت چې سفاهت ښكاره او موجود وي، دى، نۀ د حاكم د حكم په محجور والي سره؛ نو هر يو تصرف چې د سفاهت پر وخت ورنه سر ووهي، باطل دى، كه حاكم محجور (منع) كړى وي يا نۀ ، او كه سفاهت له كم عمرۍ سره تړلى وي، يا تر بلوغ وروسته بيا له سره منځ ته راغلى وي؛نو كه تر سفاهت وروسته سم شو،محجوريت له هغه لرې كېږي، او كه بيا سفاهت پرې راغۍ،هغه هم محجورېږي او كه لرې شو، هغه هم لرې كېږي.(2)

او دا قول په كلكه د شافعيه وو قول ته ورنږدې دى.

احنافو او حنابله وو ويلي دي: سفيه د حاكم له حكم پرته نۀ محجورېږي؛نو كه پر حجر له حكم دمخه يې تصرف وكړ،تصرف يې نافذ دى، كه څه هم سم نۀ وي،او تصرف يې كه څه هم سم وي تر حكم وروسته نۀ منل كېږي.

دا خبره پاى ته نۀ رسېږي بې لدې قول چې د حاكم حكم واقعيت ته بدلون وركوي ، او دا قول يواځې د احنافو دى؛خو شافعيان،مالكيان اوحنبليان له اماميانو سره يوه خوله دي، چې د حاكم حكم له نږدې يا لرې پر واقعيت پورې تړلى ندى،ځكه د هغه حكم وسيله ده ، نۀ هدف، دغه قول مې په خپل كتاب كې د “اصول الثبات” په نوم څيړلى دى.

مالكيانو ويلي دي: كه كومه ښځه يا نر سفيه شو، د حجر وړ دى، حال دا چې كه تر بلوغ دمخه يو كال ورباندې سفاهت راغۍ پلار يې حق لري چې منع يې كړي،ځكه هغه وخت بلوغ ته ورلنډ دى؛خو كه تر بلوغ وروسته له يوه كال ډير سفاهت پرې راغۍ؛نو بيا د حاكم بې حكمه نۀ حجرېږي.(3)

او هم مالكيانو ويلي دي: نجلۍ د ودې يا بالغيدو په حال كې پر خپلو مالونو كې د تصرف حق نلري،څو واده شوې نۀ وي،او مېړه ورسره دخول نۀ وي كړي، كه مېړه تر واده كولو وروسته دخول پكې وكړ، تبرعات “زيورات ، پسول او ګاڼې او د واده اړوند څيزونه” يې د ثلث په اندازه روا دي او څو ښځه ځوانه وى تر ډيره پورې موقوف د هغې دميړه په اجازه دي. (4)

خو پاتې نور مذهبونه د خداى تعالى د دغه قول او د اّيت تعميم ته د لور او زوى ترمنځ توپير ندى كړي چې وايي: “فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم” .

 

اقرار ، سوګند او نذر :

كه سفيه ته د مالي تصرف اجازه وركړه شوه، او تصرف يې وكړ، پر يوه خوله ټول وايي چې روا ده، خوبې مالي تصرفاتو لكه نسب ته اقرار كول يا سوګند پورته كول يا نذر وړاندې كول او يا ترك كول حال دا چې پر مال پورې اړه ونلري كه څه هم ولي اجازه ورنكړي روا ده.

كه پر غلا يې اقرار وكړ،د لاس پرې كولو په برخه كې د منلو وړ دى؛ خو د مال په بيا ورګرځولو سره د منلو وړ ندى،يعنې حق الله ته اقرار د منلو وړ دى او حق الناسته د منلو وړ ندى.

احنافو ويلي دي: اقرار يې پر هغو مالونو كې چې هغه ته تر حجر وروسته بېرته ورګرځي،نيول كېږي؛خو په حجر كې نه،او همداسې په خير او نيكۍ كې له ثلثه وصيت يې روا دى.

اماميانو ويلي دي: د هغه رسېدليو او پخوانيو مالوو ترمنځ كوم توپير نشته؛خو ويلي يې دي: سفيه ته نده روا چې خپل ځان پر يو له كارونو لګيا كړي،كه څه هم صلاحيت يې پكې وي، څو ولي يې احازه نۀ وي وركړې…. او ويلي يې دي، كه يوه سړي سفيه ته حال دا چې پوهېږي هغه سفيه دى، كوم امانت كېښود،او سفيه هغه په لوی لاس يا سهوه له منځه يووړ، او سفيه په ساتلو كې يې لنډ فكري وكړه، ضامن ندى،ځكه پدې حال كې د امانت مال څښتن پخپله كمى او زياتى كړېدى؛ خو د سفيه ضمان په هغه صورت كې دى چې مستقيما ورنږدې شوى وي د جملې پر دليل چې هرڅوك پرى مال تلف كړي ضامن دى. (5)

 

د سفيه واده او طلاق :

شافعيانو ، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: د سفيه واده ندى صحيح،او طلاق او خلع يې صحيح ده؛خو حنبليانو د اړتيا په صورت كې واده ورپورې تړلى دى.

احنافو ويلي دي: د سفيه طلاق، واده كول او مريى اّزادول صحيح دي، ځكه دغه درى پر شوخۍ سره هم صحيح دي؛ نو په اوله درجه له سفاهت سره هم صحيح دي؛خو كه يې تر مهر المثل په ډير زيات مهر سره واده وكړي، يواځې د مهر المثل پر انډول صحيح دى.

 

د رسيدلو ثابتوالي :

سره يوه خوله دي ، چې رسيدل په ازموينه سره پېژندل كېږي، ځكه دا ښكاره مطلب دى څرنګه چې خداى تعالى ويلي دي: “وابتلوا… فان انستم منهم رشدا” داّزمويلو روش پر كومه ټاكلې لاره پورې ندى تړلى؛خو فقيانو پر سبيل مثال ويلي دي: چې كه ماشوم مالونه لرل او ادارې هغه مالونه ورته وسپارل،يا د ځينو ضروري څيزونو پلورل او رانيول ورته وركړي،او داسې نور، كه ښه بندوبست يې وكړ، رشيد دى؛خو نجلۍ ته بايد د كورنۍ ادارې چارې ورپرېږدي،څو وده او نه وده يې لدې لارې معلومه شي.

په اجماع سره رشد په نرانو او ښځو كې پر شهادت وركولو كې پر دوو تنو نرانو ثابتېږي، ځكه د دوو تنو نرانو شهادت اصل دى.

اماميانو ويلي دي: د يوه نر او دوو ښځو پر شهادت هم ثابتېږي، يا كه يواځې څلور ښځې وي؛خو په نرانو كې د نرانو تر شهادت پرته نه ثابتېږي. (6)

 

 

===================================

يادداښتونه:

(1)_ په پورته اّيت كې د مقصرينو له مالونو لومړى كاف ته مخاطب، بيا پر ها، غائب پردې تعبير سره مشهوره شوه، چې انسان پكې د هر څه څښتن كېږي، دوه صفته لري، لومړى ورباندې ځانګړې واكمني، دويم هغه چې د ده په خپله ګټه او د ده د ټولنې پر ګټه پاى ته رسېږي،خرڅه كړي او يا دا چې هغه او د هغه ټولنې ته ډير بد ګومانونه چې خورا مهم وى ، ورپيښ نشي.

(2)_ وسيله النجاه للسيد الاصفهاني.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج باب الحجر.

(4)_ الزرقاني.

(5)_ وسيله النجاه.

(6)_ التذكره.

 

د سفيه، ليوني او صغير ولي:

د سفيه، ليوني او صغير د محجوروالي په برخه كې خبرې وشوې، ښكاره ده چې هر څوك له يوه شي محجور شو، ولي يا وسي بايد په هغه امر كې هغه وڅاري، او پر ځاى دې يې د هغه راتلونكې وسنجوي، پدې حال كې ولي او وصي څوك دى؟ تر ټولو دمخه بايد اشاره وكړو چې پدې فصل كې ولايت يواځې له مال سره تړاو لري؛خو دمخه هغه د (ولايت پر واده كولو) اړونده باب كې تير شو.

په يوه خوله ولي د صغير پلار دى، او له شافعيانو څو تنو پرته نور ټول وائي چې مور ولايت نلري، او بې پلاره، سره مخالفت لري، حنبليانو، ما لكيانو ويلي دي: تر پلار وروسته ولايت د پلار وصي ته دى،او كه پلار وصي نۀ درلود،د شرعې حاكم دى؛خو بابا ته په قطعي ډول كوم ولايت نشته،ځكه پر نزد يې بابا د پلار په قدر او مرتبه كې نۀ راځي. له همدې كبله كه د پلرني بابا حال دغه ډول وي، په لومړۍ درجه به د مور له خوا بابا هم داسې وي.

احنافو ويلي دي: تر پلار وروسته په ترتيب سره ولايت د پلار د وصي پر غاړه دى، پلرنى بابا، د بابا وصي ، او كه وصي بابا نۀ و، د قاضي پر غاړه دى.

اماميانو ويلي دي: لومړى ولايت هم د پلار او هم د بابا پر غاړه وي، داسې چې له هغو دوو هر يو يې ځانته ځانګړى كولاى شي، تصرف وكړي،او هر يو د هغه څه په پام كې نيولو سره سم چې واجب دي مخكې شو، قول يې نيول كېږي، كه اړدور يې وكړ، د بابا قول او تصرف مخ كې دي. او كه ورڅخه هر يو يې د اسې تصرف وكړ، چې له هغه بل سره يې توپير درلود، مخكينى تصرف نيول كېږي او وروستى لغوه كېږي، او كه دواړه يو ځاى وو، بابا مخكې دى كه دواړو يو له بله سره يوځاى محجور له لاسه وركړ، له هغه دوو د يوه ولايت د وصي پر غاړه وي او د بابا وصي د پلار تر وصي وړتيا لري،او كه بابا، پلار او صي يو يې هم نۀ و، ولايت د شرعې د حاكم پر غاړه دى.

 

ليونى :

په ټولو حكمونو كې ليونی لكه صغير داسې دى،او په برخه كې يې د مذهبونو قولونه يو دي، كه هغه د ليونتوب په حال كې وي يا د ودې په حال كې، بالغ وي يا تر بلوغ وروسته ليونى شوى وي، د اماميه وو له يوې ډلې پرته چې له لږ عمر سره جوخت ليونتوب، او تر بلوغ وروسته ليونتوب او ودې ترمنځ يې توپير ښوولى دى، او ويلي يې دي:د ليونتوب لومړي ځل ته ولايت د پلار او بابا پر غاړه دى، او دويم ځل ته سره لدې چې پلار اوبابا ولري،ولايت د شرعې له حاكم سره دى،او دا قول د احنافو پر نزد له قياس سره برابر دى، ځكه د پلار او بابا ولايت ساقط شوى،او هغه چې يو ځل ساقط شي،د بېرته راګرځيدو وړ ندی؛خو دلته احنافو د قياس مخالفت كړېدى او پر استحسان يې منګلې نښلولې دي.

د جواهر د كتاب مولف چې يو امامي فقيه دى وايي: غوره دا ده چې بابا او پلار له حاكم سره جوړجاړى وكړي، يعنې د يوه ليوني پر مال كې تصرف چې د هغه ليونتوب له وړوكتوبه تير شوى، د ټولو پر رايه وي، په “وسيله” كې اصفهاني سيد ويلي دي: ټولو ويلي چې: احتياط لرې ونۀ غورځول شي.

موږ وايو شك نشته چې احتياط ښه دى؛خو دلته مستحب دى، نۀ واجب، ځكه هغه دلائلو چې پلار او نيكه ته يې د ولايت ثبوت كړى،د دغه دوو حالاتو ترمنځ يې توپير ندى ايښى، پرهمدې بنا پلار او نيكه په كلكه پر حاكم وړاندې دي، ځكه د حاكم شتون او نشتون دموضوع پر پايښت غونډېږي،او د پلار او نيكه ټول دليلونه د ولايت د حاكم پر دلايلو غوره والي لري.

يو ځل بيا ، د پلار او نيكه زړه سوى داسې ندى لكه د حاكم او پردي سړي، او كوم هوښيار پدې فكر كوي چې حاكم د خپل ځان په نيمګړتيا كې سرپرست پاتې كېږي، يا يو پردى وصى سره لدې چې پلار او نيكه يې موجود وي، وټاكي چې د ټولو شرطونو او وړتيا لرونكى وي.

 

سفيه :

اماميان، حنبليان او احناف سره يوه خوله دي: چې كه ماشوم د ودې په مرحله كې بالغ شي او تر ودې وروسته پر سفاهت اخته شو،ولايت د حاكم پر غاړه دى، نۀ د پلار او نيكه، او په لومړۍ درجه هغه دوه (پلار او نيكه) وصي توب ته ندي.

له څه چې د ليوني په برخه كې مو وويل دا په لاس راځي چې هوښيار روا نۀ ګڼې حاكم سره لدې چې پلار او بابا شته پردى سرپرست يا وصي وټاكي، پدې ترڅ كې غوره ده چې حاكم دې د احتياط له مخې پلار يا بابا د خپل زوى سرپرست يا وصي كړي؛خو كه سفاهت له صغارت سره جوخت وي او د سفاهت په حال كې بالغ شي.

له پورتينو درېو مذهبونو د هر يوه مذهب همغه خبره ده،چې د صغير په اړه نومول شوېده.   (1)

شافعيانو پر صغير ليوني او سفيه د ولايت ترمنځ توپير ندى كړى،او هم يې تر بلوغ وروسته له بلوغ سره جوخت د سفاهت د راتلو ترمنځ توپير ندى كړى.

 

د ولي شرطونه :

سره يوه خوله دي چې په ولي او وصي كې بلوغ او وده او په دين كې يووالى شرط دى، بلكي ډيرو يې عدالت شرط كړېدى، اّن په پلار او نيكه كې.

خو كه هر څوك شك څرګند كړي چې دغه شرطونه د ولايت باب ته د يوه سيمټي سيم لرونكي بيم (پايې) په څير دي، نۀ دا چې يواځې د ډبرو اوخټو جوړ شويوي، دا ځكه چې عدالت ساتنې او برې ته يوه وسيله ده، نۀ كوم داسې هدف چې په خپله منځ ته راغلي وي، كه د عدالت شرط پر يو څه دلالت وكړي،د باور وړ يو دليل دى،چې د هغه ورځې په ټولنه كې عادلان ډير دي.

سره يوه خوله دي چې د ولي تصرفات (لاس ته راوړنې) مولي عليه ته بايد ګټور او خير وي، او داسې تصرف چې تاوان پېښوي روا ندي، پداسې برخو كې چې پكې نۀ ګټه وي او نۀ تاوان سره مخالف شويدي، له اماميانو يوې ډلې ويلي دي: كه يواځې له پلار او نيكه وي روا دى، ځكه په هغه دوو تصرفاتو كې شرط د فساد نشتوالى دى، نۀ د سلا مشورې شتون، د حاكم او وصي تصرف پر سلا مشوره پورې اړه لري، ورڅخه ځينو يې هم ويلي دي: د فاسد او مضر پلار تصرف ماشوم ته نافذ دى. (2)

بې له اماميانو نورو بيا ويلي دي:د پلار او نيكه، حاكم او وصي ترمنځ څه توپير نشته، او تصرف يې تر هغو چې پر ګټه او مشوره سره يې نۀ وي، روا ندى، او ډير اماميان پر همدې رائيه دي.

روا ده چې ولي د ليوني، سفيه او ماشوم پر مال سوداګري وكړي، يا يې چاته وركړي، چې ورباندې سوداګري وكړي،او يا ورته د كښت او كروندې وړ ځمكه واخلي، يا يې مال وپلوري،يا يې پور وركړي، او داسې نور، پدې شرط چې په پور كې مصلحت او د خير فكر موجود وي، څو مال پكې له منځه ولاړ نشي.

ګټورده ده چې د اماميانو له لوى فقهي علامه حلي په كتاب “تذكره” كي له باب الحجر يوه اندازه مسئلې را نقل كړو.

 

بښل او سوله :

زموږ ځينو علماوو ويلي دي:د ماشوم ولي نشي كولاى څوك چې د ماشوم په اړه د مجازاتو وړ دى، قصاص كړي، لكه دا چې كېداى شي ماشوم تيريدو ته مايل وي او هم ولي د تيريدو حق نلري، ځكه كېداى شي ماشوم خپلې اّرامتيا ته خپل حق واخلي، علامه ډير ښه پوهېدلى چې ولي حق لري وايې خلي، او سره له مصلحته كولاى شي چې د ماشوم له ماله يو څه اندزه تېر شي او سوله وكړي.

 

شفعه او طلاق :

ولي نشي كولاى چې د ماشوم ښځې ته د بدل په مقابل كې يا بې بدله طلاق وركړي.

كه ماشوم په عين ملك كې شريك له ځانه سره درلود، او شريك يې هغه ملك پر بل چا وپلورلو،ولي بايد د شفعې(3) حق واخلي، ياد مصلحت پر بنا له حقه تير شي، او دا د شافعيانو پر نزد تر ټولو سم د شكل وضعيت دى.

 

د حقوقو ايستل :

پر ولي واجبه ده چې د ماشوم له ماله واجب حقوق راوباسي، لكه پورونه، او دجناياتو ديت او زكات، كه څه هم له ولي ونۀ غوښتل شي، ولي د هغو خپلوانو لګښتونه چې تامين يې پر ماشوم واجب وي، څو ونۀ غوښتل شي، بايد ورنكړل شي.

د مولي عليه ايستنې :

پر ولي واجبه ده چې د هغه چا لګښتونه څوك چې د كارونو متولي يې دى په ښه شكل وساتي او ورباندې سختي كول يا په مخارجو كې بيځايه لګښت روا ندي،بلكي په معمولي ډول چې د هغه په شان د نورو عادت دى بايد تامين يې وكړي.

ولي او وصي امين دي؛ خو ضامن ندي، څو تيری يا كمى نۀ وي ثابت شوى؛ نو كه ماشوم بالغ شو،او د ولي د كمى او زياتې مدعې شو، بايد دليل وړاندې كړي، او ولي سوګند ياد كړي، ځكه هغه امين او پر امين له سوګند پرته بل څه نشته.

 

پر خپل ځان د ولي پلورل :

شافعيانو او له اماميانو يوې برخې يې ويلي دي: ولي يا وصي حق نلري چې د ماشوم يا ليوني مال پر خپل ځان وپلوري يا خپل مال پر ماشوم وپلوري،علامه حلي د هغه او پردي ترمنځ توپير ندى پرې ايښى،او د مصلحت په پام كې نيولو او بې توره يې روا ګڼي، لكه چې حاكم يې وصي يا ټاكلي امين ته روا ګڼي،چې د يتيم مال پداسې ځاى كې چې پلورل يې روا دي، پر حاكم يې دې وپلوري، كه څه هم حاكم همغه سړى وي، چې هغه يې امين او وصي ټاكلى؛خو ابوحنيفه منع كړى چې حاكم پر يتيم خپل مال وپلوري، ځكه دا يو داسې قضاوت دې چې قاضي پر خپله ګټه كړېدى او پر خپله ګټه قضاوت باطل دى، او علامه حلي كټ مټ د ابوحنيفه په څير ويلي دي: كوم خنډ نشته.

پدې قول كې له يوه ډير خنډونه ننوتي دي،ځكه دا كار قضاوت ندى او د يو شي د لرې والي او نږدې والي پر سبب پر قضاوت پورې نۀ تول كېږي، كه روا وي قاضي دې مصلحتا ديتيم له ماله يو څه اندازه واخلي پلورل يې هم د مصلحت له مخې ورته روا دي، او هر مذهب پدې مسئله كې يوحكم لري.