څلرویشتم څپرکی

ملي امنیت

په نننیو سیاسي نظامونو کې کوچني او ستر دولتونه یو د بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي،په تېره که ګاونډی هېواد یې ګران بیه کانونه ولري او هېواد هم په ستراتیژیک موقعیت کې پروت وي؛نو ځکه د اطلاعاتو یا امنیت ضد په نامه د یو تشکیل جوړول اړین دي.

د هر هېواد او دولت په دننه کې شریر ځواکونه وي او که دوی وس پیدا کړي؛نو د خلکو پر ځان او مال تېری کوي او ننني حکومت اړ دي،چې بې له پولیسو او ژاندارمرۍ، د خلکو له حالته د خبرېدنې لپاره ځانګړی تشکیل ولري.

۴۰۰ مساله: کله نا کله دولتونه په لوړه کچه د امنیت عالي شورا لري،چې په ټولیز ډول د ملي امنیت د پېښو شننه کوي، چې دا چار پخپل ذات کې د داخلي او بهرني لاملونو په اړه کوم باک نلري او ان کله نا کله د ملي ګټو د ساتنې لپاره واجبېږي؛خو داچې د شریعت مخالف هوډونه وکړل شي.

۴۰۱ مساله: کله نا کله وزارت او یا هم په کورنیو چارو وزارت کې مسقل ریاست رامنځ ته کېږي،چې ډېری وګړي د اطلاعاتو او ضد اطلاعاتو لپاره ګومارل کېږي،چې بیا هم دا تر یوه بریده لازم دي او شرعي حکم، فی الجمله جواز دی.

او لرې نه ده،چې ووایو ، رسول الله(ص) هم خبرچین وګړي درلودل، چې د دښمن د تحرکاتو په اړه به یې رسول الله (ص) ته خبر راوړه او قرآن کریم هم رسول الله(ص) ته د سماعون په نامه د مسلمانانو په منځ کې د پردیو جاسوسانو خبر ورکړی دی.( یو ډول ضد اطلاعات) [وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ[1] ] [سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ[2]]

په غالب ګومان د خلفای راشدینو په پېر کې هم دا چار موجود و او ځینې لاسوندونه هم پردې خبره دلالت کوي.

۴۰۲ مساله: څه چې نن د خبرچینۍ کمیت او کیفیت د شرعې له اړخه تر شک لاندې راوړي دا دي،چې د خلکو په وګړیزو احوال کې خبرچیني او تجسس د قرآن او سنتو له نظره حرام کړای شوی دی .[ ولا تجسسو[3]]

د مؤمنینو په هکله بدګوماني ناجایزه ده او همدارنګه احادیثو هم د مؤمنینو په بدیو کې تتبع منع کړې ده؛نو اسلامي حکومت څرنګه یوه ډله ددې لپاره ګوماري،چې د سرغړونې د احتمال په فرض کې د خلکو په خصوصي احوالو کې تجسس وکړي او راپورونه یې د نوموړي کس په دوسیه کې ثبت شي؛ خوداچې ووایو د ټولیزو ملي ګټو د ساتنې لپاره تجسس جایزېږي او حرمت یې له منځه ځي او د دیني حکومت لپاره څه باک نلري[4]. و الله العالم

۴۰۳ مساله: د دولت تجسس یوازې په هغو ځایونو کې جایز دی،چې د وګړیو لخوا د ضرر رسونې قرینه رامنځ ته شي او احتمال یې عقلايي وي.

۴۰۴ مساله: د حقوق الله په ځایونو کې د مسلمانانو له ژوندانه څخه د محرمانه اطلاعاتو د لاس ته راوړنې په اړه څه جواز نشته او حرام دي .

د مثال په ډول امنیت حق نلري په دې اړه تجسس وکړي،چې پلانی کس یا پلانۍ ډله لمونځ کوي که نه، روژه نیسي که نه؟ په کور کې شراب څښي که نه؟ پلانۍ ښځه پاک لمنې ده که نه؟ هکذا دا موضوعات خلکو او دولت ته زیان نه رسوي. په دې اړه دین ته ضرر خپله د هغوی عاملینو ته رسي او که قاضي ته جوته شي؛نو هغه به ورباندې د شریعت حکم جاري کوي.

۴۰۵ مساله: څه چې تجربه شوي دا دي، چې په ټولو دولتونو کې ټول خبرچین وګړي،رښتیني او نېک وګړي نه دي او له خدایه هم نه وېرېږي، احتمالاً اکثره یې فاسد دي. یوه ډله پکې دروغجن او خلکو ته آزار رسوونکي دي. بله ډله پخپلو راپورونو کې هېڅ څېړنه نلري او یا دا چې د څېړنې اندیز وس نلري او د ډنډورو او یا هم د میاشتیني معاش په پار راپورونه ورکوي او په دروغو او رښتیاوو پسې نه ګرځي. بله ډله د مذهبي، ټبریز، توکمیز او نورو تعصباتو له مخې پخپلو راپورونو کې تبعیض کوي . یوه ډله پکې په زورمټۍ له خلکو څخه پیسې اخلي او ورته ګواښنه کوي، که پیسې ورنکړي، نو راپور به دې ورکړم.

غالباً د امنیت لوړپوړي چارواکي – که پخپله صالح وګړي هم وي- نو د خپلو وګړيو د کنترول او اصلاح وس نلري؛بلکې ځینې پکې دوه طرفه کار کوي، هم دولت ته کار کوي او بهرنیانو ته.

نو له دې مخې د یو کس یا مامور په اړه دوه یا درې ځلې راپور یا دوه یا درې میاشتینی راپور څه نشي ثابتولای او له شرعي اړخه داسې راپورونو ته ترتیب اثر ورکول حرام دي او د تحقق د فرض په صورت کې اخروي عقاب او مالي ضمان لري.

لنډه دا هغه دینوال وګړي چې په د امنیت په اداره کې کار کوي، پوه دې شي، چې دوی په سخته ستونزه کې راګېر دي او خپله رسمي دنده دې داسې موشکافانه او دقیقه ترسره کړي،چې د قیامت پر ورځ د خپل مسوولیت پېټی لاپسې دروند نکړي .

هو کله نا کله د خلکو ځان او مال او پت د دوی په واک کې کېږي .خدای دې موږ ټولو ته د شیطان له وسوسو د لرېوالی توفیق راکړي.[5]

۴۰۶ مساله: د امنیت، پولیسو او د دفاع وزارت په ځینو اداراتو کې دې ټول هر څه تعریف شوي وي، چې خبرچین وګړي له خپلو دندو سرغړونه ونکړي، ترڅو به کبیره ګناهونو ککړ نشي.

۴۰۷ مساله: نننۍ شکنجې ډول ډول وسایل پیدا کړي دي، چې د اقرار اخستو په پار ددې ټولو اعمالول شرعا حرام دي او په زوره اقرار اخستل باطل دي او حکم ورباندې نه مترتبېږي او مستنطقین دې د ډول ډول مستقیمو او غېرې مستقیمو پوښتنو کولو ډېر مهارت پیدا کړي ترڅو له متهمه اقرار واخلي.

۴۰۸ مساله: که چا په زوره اقرار وکړ؛نو اقرار یې لغوه او بې اعتباره دی؛خو که اقرار یې ثابت شو؛نو د اعتبار وړ دی، که څه مستنطق د شکنجې او یا هم ربړونې له کبله پر حرامو مرتکب شوی دی.

[1] (توبه/ ۴۷)

[2] (مایده/۴۱)

[3] ( حجرات/۱۲)

[4] د خبرچینۍ د جواز د کارونې په هکله دوه احتماله موجود دي:

لومړی دا چې پورتني آیت په هغو مواردو کې له تجسسه نهې کړې ده، چې د عمومي امنیت لپاره مهم اغراض لري ،چې قهراً آیت په هغو تجسساتو پورې اړوندېږي،چې خلکو ته فردي یا هم ایذايي غرض لري؛نو له دې مخې څه چې د رسول الله(ص) د حکومت په دوره کې او یا هم د خلفای راشدینو په زمانو کې پېښ شوي دي،په لومړي ډول پورې اړوندېږي او څه چې په قرآن او سنتو کې ترې نهې شوې ده،د مخصوص انصراف په حکم په دویم ډول ( غرض فردي او افراري).

دویم- ووایو چې د آیت انصراف ثابت نه دی او اطلاق یې ثابت دی؛خو دې اطلاق ته د خلکو او د اسلامي حکومت د ګټو په ساتنه کې قید ورکوو.

ددې په اړه چې په پلاني مورد کې تجسس او د خلکو په بدیو کې تتبع عمومي مصلحت لري که یې نلري؛نو ددې په اړه شک کول ممکن فقهي ثمره رامنځ ته کړي، بناء پر اول احتمال شک کېږي که د حرمت موضوع وجود لري که یې نلري، د حرمت اصالة البراية ته دې رجوع وشي. د دویم فرض په صورت کې په فقه کې دوه نظره دي، چې یو یې په ټولو مصداقي شبهاتو کې که لفظي وي او یا هم لبي، په شبهه کې پر عام او مطلق تمسک. والله العالم .

[5] یو وخت د یوه هېواد د امنیت وزېر راته راغی، چې له خدایه یې هم وېره درلوده،ورته مې وویل، چې د خلکو ځان، مال او پت ستاسې په واک کې دی،باید ډېر پام وکړﺉ، چې د دندې د ترسره کوونې په نامه خلکو ته زیان و نه رسوﺉ، ستاسې کار د عدالت او فسق ترمنځ دایر نه دی،تاسې د نورو عادي کسانو په شان نه یاست،که سم،بادقته او د شرعي قانون له مخې مو عمل وکړ؛ نو په مراتبو به تر یوه عادله پورته ولاړ شﺉ او که داسې نه وي؛ نو لاپسې به لاندې راپرېوځی.