د اسلامي وررولۍ ټینګوالی

۱۹۰ مساله:   هېڅ قوم،د ژبې خاوند، د مذهب خاوند، هېواد او توکم او دهغې خلک نه ټول ښه دي نه ټول بد،نه شریر دي نه خير،نه بد اخلاقه دي نه خوش اخلاقه او نه هم د نورو ټبرونو، توکمونو او د ژبې د خاوندانو په پرتله غوره دی او نه هم ناوړه دي. د نورو په هکله قضاوت دې د وګړیو پر بنسټ وي، چې کوم یې ښه او کوم یو یې بد دی . څوک هوښیار دی او کوم یې کم فکره دی . په هېڅ توګه ندې د بل ټبر،د بلې ژبې ، توکم او مذهب خاوندانو سپکاوی وکړو، چې د یو قوم بد ویل د مثال په ډول حرام دي . سپکاوی هم محرم دی او هم دروغ حرام دي او د تعزیر موجب ګرځي( له دې ټولو ګناهونو څخه نغوذ بالله). ټول انسانان دي،په انسانیت کې سره مساوي دي،ټول مسلمانان یو د بل وروڼه دي،ټول هموطنه دي،چې د ټولو ټولیزه ګټه او تاوان ګډ دی، دې یو له بل سره همکاري وکړي، یو له بل سره مینه وکړي، پر یو بل ښه ګومان وکړي . د قرآنکریم په وینا د دښمنۍ رامنځ ته کول د شیطان او د دین او هېواد د دښمنانو کار دی .

دولت او ملت دواړه مکلف دي،چې شیطاني کارونه ونه کړي، ملي یووالی پیاوړی کړي،د دولت خیانت او شیطانت دا دی، چې د قومونو په منځ کې په مناصبو او امتیازاتو کې تبعیض وکړي .

۱۹۱ مساله : ټول اسلامي مذاهب د درناوي وړ دي( للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد).مذهبي جاهلانه تعصبونه، د اسلام دین کمزوروي،چې دا شدیداً حرام دي او ملي یووالی له منځه وړي، چې دا حرام دي او له مسلمان ملت او هېواد سره خیانت دی . خدای دې په زړه ړانده متعصبین د شیطان له شره خوندي کړي .اسلامي ورورلي دې د دولت او جیدو دیني علماوو دواړو له خوا پیاوړی شي.

۱۹۲ مساله: مسلمانان دې د دښمنانو او مغرضینو دروغ و نه مني. اهلسنت د رسول الله (ص) له اهلبیتو سره مینه لري او دهغوی په اړه یې ډېری احادیث روایت کړي او ان ورسره مینه کول د دین له ارکانو ځنې ګڼي . اهل تشیع د صحابه کرامو درناوی کوي او د دین د خپراوي په لار کې چې صحابه کرامو مالي او ځاني خدمتونه کړي؛نو دې ته د قدردانۍ په سترګه ګوري او د اهلبیتو او صحابه کرامو په اړه د قرآنکریم آیتونه مني او له دې مخې د قرآنکریم د حکم له مخې ایماني ورورولي دې عملي کړي.

د دواړو لوریو له اړخه د وګړیو سرغړونې پخپله په وګړي پورې اړه لري او په نورو پورې اړه نه لري . غالیان د شیعه وو له نظره کافر دي او اهلسنت یې هم دې په شیعه ګانو کې ونه شمېري. ناصیبیان،چې له اهلبیتو سره دښمني د خپل ایمان یوه برخه ګڼي؛نو شیعه ګان دوی دې په اهلسنتو کې و نه شمېري. [إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ]

۱۹۳ مساله: ژوند، آزادي او انساني کرامت د خدای درې لورنې دي او بې د خدای له حکمه ، بل یو مقام هم انسان له دې درې څیزونو نشي بې برخې کولای . تر ټولو مهمه داچې انسان پر ځمکه د خدای استازی دی، خپله انسان هم ځان له دې حقونو بې برخې کولای نشي.

۱۹۴ مساله: د برائت ذمه اولی حالت دی او د سرغړونو ډولونه دې په معتبر دلیل ثابت شي. په دعاوي کې مدعي کولای شي د قاضي پر وړاندې د مدعي علیه د سرغړونې ادعا وکړي او که داسې نه وي؛نو د مؤمن غیبت کول او د هغه د سرغړونو بیانول،چې ټولنې ته زیان نه لري،نورو ته حرام دي او ان تش تور هم کبیره ګناه ده،که څه په ژبه یې رانه وړي او تش ګومان وي .

۱۹۵ مساله: مطبوعات او ټولې رسنۍ د تور، افتراء او د نورو په ځانګړي حریم کې د لاسوهنې او داخلي خوالو د راسپړنې حق نه لري؛خو بې د متهمینو له مطالبې،حکومت له رسنیو د پوښتنې حق نلري او د حق د خاوندانو د مطالبې په صورت کې، که د رسنیو خاوندان او لیکوالان یې ازباد نکړي؛نو د تعزیراتو او حدودو وړ ګرځي،که د یوې رسنۍ خاوند ولیکي یا ووايي؛نو پخپله رسنۍ کې د نورو د ویناوو پازوالي نشي زغملای او د وګړیو د سپکاوي او د فساد د خپرولو له پازوالۍ نشي خلاصېدلای.

۱۹۶: څه چې د رسنیو په حق کې وویل شول، د ولسي جرګې د استازیو،د حکومت د مسوولینو او ان د هېواد د واکدار په هکله هم جاري کېږي او داسې خوندیتوب هېچا ته هم ثابت نه دی.

۱۹۷ مساله: داسې ګناهونه شته،که څه پرېکنده او مدلل وي؛ خو نورو ته یې اظهارول جایز نه دي او د تعزیر او حد لاملېږي او داسې ګناهونه شته،چې د صدور په اړه یې د علم په درلودو، افشاء کول شرعاً جایز دي؛خو که د افشاګر کار محکمې ته ورسېد او د دلیل د نه اقامې په صورت کې د تعزیز او یا حد وړ ګرځي.که څه د ځان او خدای ترمنځ د ګناه د صدور د علم په فرض ، بری الذمه وي.

د لومړۍ ډلې ګناهونه د حق الله او د دویمې ډلې ګناهونه د حق الناس ترمنځ موندلای شو؛خو په دې اړه دقیقه ویینه دلته نشي کېدای .

۱۹۸ مساله: دولت د چا په وګړیز حریم کې د لاسوهنې حق نلري؛خو د جامع الشرایط قاضي په حکم، د وګړیزو خبرو، لیکنو او ټیلفوني خبرو اترو په اړ هم .

۱۹۹ مساله: د مشهود جرم په اړه، د مثال په ډول د وژونې په موخه یو کس په زوره یو کور ته ورداخلول، نو په دې حالت کې پولیس کولای شي دې کور ته ورننوځي؛بلکې واجب دي، چې ورننوځي او د یرغلګر مخه ونیسي او د پولیسو د نه موجودیت په صورت کې پر خلکو کفايي واجب دی،چې کور ته ورننوځي او د معصیت مخنیوی وکړي( قتل، فحشاء او داسې نور) دا حکم د ځینو حقوق الناس او ځینو حقوق الله په اړه د شک وړ نه دی،چې مخنیوی یې د شرع له مذاق څخه پوهېدای شي؛خو د ځینو حقوق الله په اړه د شک وړ دی؛لکه یو څو فاسق وګړي، چې د روژې په میاشت کې د روژې خوړولو ته راټول شي، پر نېکیو امر او له بدیو منع د فاعل د انګېزې د رامنځ ته کوونې لپاره ده، چې پخپل واک ګناه پرېږدي،نه دا چې په زوره یې له ګناه کوونې مخنیوی وشي او هغه عاجز کړي، چې داسې کار په غیر ځایونو کې د خاص دلیل له مخې واجب نه دی[1]. د مثال په ډول هغه کس، چې فحاشي کوي او یا هم غیبت یا سپکاوی کوي او په ظالمانه توګه دوه درې سوکان بل کس هم ووهي او یا دا چې دروغ وايي؛ نو دلته یوازې واجب دي، چې له بدیو یې منع کړﺉ او واجب نه ده، چې لاس او خوله یې په دستمال وتړﺉ او هغه تکوینا له حرامو څخه ناوسه کړﺉ . ددې فروع تفصیل دې د فقې له نورو ابوابو وپېرل شي.

۲۰۰ مساله: که د کورنۍ یو غړی د مړینې په حال کې وي؛ نو پر پولیسو او نورو وګړيو واجب دي؛چې د کور د خاوند په اجازه او که د کور خاوند اجازه ورنکړي؛ نو دوی دې کور ورننوځي او دا ناروغه کس روغتون ته بوځي او که خاوند کور ته د ورننووتو اجازه ورنکړي؛ نو په دې حالت کې دې په زور ورننوځي او د نفس ژغورل ،کور ته یې د خاوند له اجازې پرته ورننووتو غوره دی.

۲۰۱ مساله: د یرغل، فحشا او منکراتو خپرول او په ژبې، لیکنې، انځور او عمل د دین او وګړي سپکاوی منع دي او وروسته تردې، چې خلکو شکایت وکړ؛ نو ددې خلکو د حقوقو په هکله حکومت موظف دی،چې مخنیوی یې وکړي. که وګړیو ته سپکاوی په داسې بڼه وي، چې په یوه ښار یا ټولنه کې د فتنې او تباهۍ لامل ګرځي؛نو په حکومت لازم دي،چې بې د خلکو له شکایته په دې اړه اقدام وکړي.

۲۰۲ مساله: حکومتونو ته پکار دي،چې کورني،بهرني، وټیز، مالي او اداري سیاستونه په یو ثابت سیستم واړوي او عمومي ګټې او ملي مصالح دې تعریف کړي او د کوچنیو او غټو کارکوونکیو په اړه عمده نظر دې د عامه شرایطو او د کاري تجربې پر بنسټ وي،هر څه دې سیستماتیک شي او روښانه تعریف دې ولري او په عمل کې دې ترې سرغړونه ونشي او دا کار ښايي ډېر وخت ته اړتیا ولري؛ خو له ډېری زیانونو پرې مخنیوی کېږي .

غالباً په اسلامي هېوادونو کې چې کله یو حکومت له منځه او بل راځي؛نو په سل ګونو هغه وګړي بېکارېږي،چې کاري تجربه لري او بله ډله یې چې پر ځای کېني ،تش په دې دلیل، چې دا نوې ډله د دویم واکدار دوستان او همکاران دي او هېڅ کاري تجربه نلري او کله نا کله فاسد هم وي؛نو دوی دولتي ادارات اشغالوي،نظم ګډوډي،کاروبه بېرته له صفره پېلوي او یا داچې لاپسې خرابېږي،چې ددې ټول زیان هېواد او ملت ته ستر ناورین دی او دا کار له شرعي اړخه حرام دی.

۲۰۳ مسله: پر دې سیستماتیک عمل دې د اساسي قانون په څو ځایونو کې ټینګار وشي او حکومتونه او واکداران دې ورته پاملرنه وکړي او سرغړونه دې ترې جرم وګڼل شي، چې په دې توګه هېواد هر څو کاله یو ځلې دوري حرکت ونلري او دا کار د ملت او هېواد د پرمختیا مخه ډپوي.

۲۰۴ مساله: سیستم دې داسې تنظیم شي، چې ونشي کړای واکدار تر خپل ځانه مخکې ټول وزیران،معینان، رییسان، عمومي مدیران او سفیران بدل کړي؛بلکې وړ ، باتجربه او صالح وګړي دې وګوماري او دویم دا چې بې لیاقته او نا وړه وګړي دې په دولتي منصبنو ونه ګوماري . په دې علت،چې د واکدار خپلوان،دوستان،همکاران یا د ده له قومه دي .

۲۰۵ مساله: د کارکوونکیو د نصب او عزل د سیاستونو د پاملرنې په اړه چې کومې دوه یا درې مسلې مخکې وویل شوې؛ نو په ګوندي حکومتونو کې خو دې ټولو ته لا ډېره پاملرنه وشي؛ځکه نوي راټوکېدلي ګوندونه هر څه له ګونده بلهاروي او په اصطلاح، خپله سپږه د نورو د شاتو تر مچیو غوره ګڼي. دا جایزه نه ده،چې د ګوند مشران ټول دولتي پستونه د خپل ګوند بې لیاقته وګړیو ته ورکړي او د ملي ګټو په پرتله ګوندي ګټو ته لومړیت ورکړي .

۲۰۶مساله: دا چې هېواد او ملت په دود پالنې او زوړپالنې اخته نشي؛نو په دې متحوله نړۍ کې دې سیستم،سیاستونو او د ملي ګټو جزیاتو ته دې دیني ،وټیز، سیاسي او پوځي کارپوهان له سره کتنه وکړي او که اړینه وه؛نو بدلونونه دې پکې راوړي .

۲۰۷ مسله: دولت ته په کار دي؛ لکه چې مخکې هم وویل شول؛نو عمومي کارکوونکیو په ګومارنه کې دې وړواکۍ ته پاملرنه وشي؛نو د ټولینز عدالت پر بنسټ په هېواد کې د مېشتو قومونو د کمیت له مخې دې هغوی پر دندو وګومارل شي. که فرض کړو، چې په یو قوم کې د مثال په ډول د وزارت لپاره یو وړ کس پیدا نشو او په ټیټو پستونو کې یې هم ځای نه و؛ نو ددې پست لپاره دې له همدې قومه یو نالایقه کس راوړل شي، نه! بلکې له یوه بل قومه دې پوست ته یو لایق کس راوړل شي. لومړی آر دې وړ واکي او د قومونو ګډون دې دویم آر وي .

[1] البته دا مسله په فقه کې د اړپېچ وړ ده .

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال