بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د بندګانو د ډول ډول  عایداتو او شتمینو د لګښت په باب د امام صادق (رح) ځواب

 یو تن امام صادق (رح) وپوښت: د بندګانو د عایداتو – چې کسب و کار او راکړه ورکړه رانغاړي – او د شتمنیو د لګښت لارې کومې دي؟ ویې ویل: د معیشت ټول ډولونه او د خلکو ترمنځ دودېزې بېلابېلې ورکړې په څلور ډوله دي: وویل شول: دا څلور ډوله ټول حلال یا ټول حرام دي یا ځینې حلال او ځینې حرام دي؟ امام وویل: هر یو یې یو ډول حلال لري او یو ډول حرام او هر یو یې څرګندې او مشهورې نامې او ځانګړنې لري. لومړی ډول: “ولایت” او پر خلکو واکمني ده، چې چارواکی او تر لاس لاندې ان ټیټ پورې ماموررین رانغاړي چې ولایت یې ورباندې دی او حکم یې پرې چلوي: دوم: سوداګري، راکړه ورکړه او ګرد پېر پلور دی. درېیم: هر ډول صنعت دی . څلورم اجارې دي (که د شخص ؛ مزدور او کارګر اجاره وي او یا د املاکو، چې په مشهورې مانا او عادي اجاره ده) او دا هر ډول هم حلال لري او هم حرام، او خدای پر بندګانو فرض کړي، چې راکړه ورکړه به په حلالو لارو کوئ او له حرامو به ځان ساتئ.

د “ولایت” د ډولونو تفسیر

ولایت دوه ډدوله دی، یو د عادلو چارواکیو واکمني او ولایت دی چې خدای امر کړی، چې اطاعت ته یې غاړه کېدئ او حکومت یې ومنئ او همداراز د ګردو حکومتي مامورینو د ولایت منل دي، چې په یو ډول پر تر لاس لاندېو امر چلوي. بل ډول ولایت د ظالمانو او ان د دوی ټیټ پوړیو مامورینو واکمني یې ده چې هر یو پر تر لاس لاندیو حکم چلوي.

حلال ولایت، د عادل واکمن چارواکي ده، چې خدای امر کړی، چې ویې پېژنئ او واکمني یې ومنئ، همداراز په دغسې نظام کې خدمت کول دي، عادل واکمن باید د خدای د نازل کړي حکم  له مخې وچلېږي، نه څه پرې ورزیات او یا څه ترې کم کړي، خبرې یې وا نه ړوي، له امره یې سرغړونه ونه کړي؛ نو له دغسې واکمنۍ سره معامله او خدمت کول، پیاوړي کول یې او مرسته ورسره کول حلال او مشروع دي؛ ځکه د عادل واکمن په حکومت کې هر حق ژوندی کېږي، هر عدالت او امانت بیاژواکی (احیا) کېږي، هر ډول ظلم او فساد له منځه ځي؛ نو ځکه څوک چې د دغسې واکمنۍ په ټینګښت او پیاوړتیا کې هڅه وکړي، د خدای په طاعت کې به یې هڅه کړې وي او د خدای دین به یې غښتلی کړی وي.

د ولایت حرام اړخ، د ظالم واکمن واکمني ده، له لوړپوړي نیولې تر ټیټ پوړېو له ګردو سره همکاري حرامه او نامشروع ده او که په دې لار کې کوچنی یا غټ کار ترسره شي د عذاب لاملېږي ، چې هر ډول همکاري ورسره ستره ګناه ده؛ ځکه د ظالمو چارواکیو په پېر کې څه چې حق وي لتاړېږي، او څه چې باطل وي راژوندي کېږي، ظلم و فساد دودېږي، پېغمبران او مومنان وژل کېږي، جوماتونه ړنګېږي الهي سنن او لارښوونې لاندې باندې کېږي؛ نو ځکه کار، مرسته او معامله ورسره کول حرام دي؛ خو دا چې اړتیا وي او ناچاري وي لکه چې (د ځان ساتنې لپاره) له ناچارۍ وینه یا مردار غوښه خوړل کېږي.  

د سوداګرۍ د ډولونو تفسیر

د هر ډول پېر پلور او راکړې ورکړې –  چې پلورونکي یا پېرونکي ته روا یا ناروا دي – تفصیل دادی: – دهغو څېزونو پېر پلور، ساتنه، کارونه، بخشش (ورکړه) او عاریت یې حلال دی چې په اړه یې خدای امر کړی وي؛ که د خلکو خواړه وي یا ژوند پرې ولاړ وي او ډول ډول څېزونه چې د ژوند په بېلابېلو چارو کې – خوراک، څښاک، اغوستن، واده، ملکیت، تملک ته – ورته اړتیا او چاره ترې نه وي.  د هغو څېزونو پېر پلور حرام دی چې د فساد لامل وي او د خوارک څښاک ، کسب، واده، تملک (مالکېدو)، ساتنې، ورکړې (بخشش) او عاریت ورکولو په پار خدای منع کړي وي یا په کوم پار خلکو ته پکې فساد وي لکه سودېزې راکړې ورکړې چې فساد راولاړوي یا د مردار، وینې، د خوګ غوښه، د  ځمکني یا هوایي داړونکیو غوښه ، د داړونکیو پوټکی، شراب او ټول نجاسات (او چټلی) چې د دې ګردو پېر پلور حرام او نامشروع دی. او درلودونکیو مفاسدو په پار، په خوراک څښاک، اغوستن، ساتنې، تملک او عاریت کې یې تصرفات حرام دي. همداراز د هغو څېزونو چې د لوبو او بوختیا لامل وي (لکه د جوارۍ سامان) یا غیرالله (= طاغوت) ته د ورنژدې کېدو سبب وي، یا د کفر او شرک د پیاوړي کېدو لامل وي (لکه د اسلام پر دښمنانو د وسلې پلورل) یا یو ډول بېلارېتوب او ضلالت ته لمن وهي یا کوم باطل غښتلی کوي (لکه د زهرجنو افکارو خپرول یا د بې عفتۍ دودول او نور) یا کوم حق کمزوری کوي (او د خلکو ګروهې سستوي لکه د دین پر ضد د کتابونو او لیکنو خپرول ) پېر پلور، ساتنه، مالک کېدل،عاریت ورکول او ټول تصرفات پکې حرام دي ؛ خو که اړتیا او ناچارې وي لکه هغه کتابونه وساتل شي، چې د اسلام ضد لیکنې پکې وي، چې ځواب یې وکښل شي او همداراز که په زور درباندې دا پورته چارې وکړي چې بیا خو د ناچارۍ په بڼه کې د انسان له اوږو مکلفیت لرې کېږي؛ نو څه توپیر نلري.

د اجارو تفسیر

اجاره دې ته وایي چې یو څوک ځان، یا مال یا څه یې چې په واک وي – لکه (د کوچني زوی په څېر) خپلوان یا څاروی یا جامې د ګټنې لپاره – بل  ته ورکړي.

 د اجارې حلال ډول دادی چې انسان ځان، کور، ځمکه یا بل هر څیز چې خاوند یې دی، په هغه کار چې په یو ډول ورته ګټور دی په اجاره ورکړي یا د یوې داسې کړنې ژمنه وکړي چې په خپل لاس یا زوی یا مریی یا خپل مزدور یې وکړي بې له دې چې وکیل یا د واکمن مامور وي (ښایي وروستی قید د دې لپاره وي ، چې د وکالت یا د واکمن له لوري د ماموریت په بڼه کې، اجاره دویم ډول شمېرل کېږي لکه چې هلته هم اشاره ورته شوې ده) او په پای کې توپیر نه لري چې څوک ځان، زوی، مریی یا خپل مزدور په اجاره ورکړي؛ ځکه دوی یې پر ځای او وکالت کار کوي او د واکمن مامورین هم نه دي، لکه چې پنډي (حمال) ټاکلی پېټی په ټاکلې بیه معلوم ځان ته وروړي او یو حلال څېز (نه د شرابو او نورو په څېر) په خپل لاس یا مریی یا خپل څاروي باروي یا (د کور جوړولو په څېر) یو کار ته اجیریږي، چې په خپل لاس، مريی، خپلوان یا خپل مزدور یې ترسره کوي، دا د اجارې حلال ډولونه دي، چې پاچا، بازاري، کافر او مومن ته یې کول حلال او عایدات یې هم حلال دي. د اجارې حرامې بڼې؛ لکه چې څوک د یوه داسې څیز لپاره ځان اجیر کړي چې خوراک، څښاک او یا اغوستن یې ورته حرام وي ( لکه د خوګ د غوښې خوړل، شراب، د نارینه وریښمینې جامې او…) یا د (سرو سپینو لوښو او مجسمې په څېر) یو حرام څېز جوړولو یا ساتنې یا اغوستن ته اجیر شي یا د جومات ړنګولو یا د بې ګناه وژلو یا د مجسمو ، بوتانو، ساز، تارونو، شراب، خوګ، مرادر، وینې یا پر اجارې سربېره هر فسادي حرام څیز یا هر کار چې اسلام منع کړی وي، په دې ټولو ځایونو کې حرام دي، چې انسان ځان په خپله استخدام کړي یا څه چې ورپورې اړه لري (لکه زوی ، مریي، د لېږد وزله) ورکړي؛ خو په هغه ځای کې چې عمل ګټور وي لکه یو لرې ځای ته د یوې مردارې لېږد چې له بویه یې خلک وژغورل شي او په څېر یې.

د ولایت (: د باطل نظام ماموریت) او اجارې (چې هغه حرام او دا حلال دی) ترمنځ توپیر – سره له دې چې دواړه کار کول او مزدوري اخستل دي – دا دی چې په ولایت کې، انسان واکمن یا بل (ټیټ پوړي) حکومتي چارواکي ته خدمت کوي او په حکومت کې پر تر لاس لاندیو باندې د واکمن ونډه لوبوي چې د هماغه مقاماتو ځایناستی دی او د قدرت په ټینګښت او مرسته کې یې هڅه کوي او که خورا ټیټ پوړې مامور هم وي بیا هم پر هماغو خلکو امر چلوي چې والي پرې واکمني لري ( او لنډه دا چې) په وژنه او د ظلم او فساد په خپرولو کې د لوړ پوړو مقاماتو ځایناستی ( او لوبڅی) دی.

خو اجاره لکه چې تفسیر مو کړه، دا ده چې انسان ځان یا خپل مملوک – چې مخکې یې په اجاره ورکړی نه دی او اختیار یې ورسره دی – د بل اجیر کړي او البته انسان تر هغه وخته چې د بل اجیر شوی نه وي، د ځان واکمن او مملوک دی. او حال دا چې چارواکی د خلکو اختیارمن نه دی او چې کله د خلکو د چارو واګې ترلاسه کړي او مقام ته ورسي، چارې یې په منګولو کې نیسي او (په پای کې) څوک چې ځان یا خپل مملوک یا هغه چې په واک کې یې دی، کافر، مومن، پاچا او رعیت ته – په کوم ډول چې مې تفسیر کړل – په حلالو چارو کې اجاره ورکړي؛ نو کار او عایدات یې جایز او مشروع دي.

د صنایعو تفسیر

صنعت دې ته وایي: هر کار چې خلک زده کوي یا یې نورو ته ورښیي لکه: لیکوالي، حساب، سوداګري، زرګري، زین جوړونه، بنایي، اوبدنه، دوبیتوب، ګنډل – انځورګري – خو نه د ساکښو – او د بندګانو د اړتیا وړ وزلې، چې ورته ګټورې او د ژوند د پایینې او سوکالۍ لامل یې وي. دا ټول حلال دي، کول او ښوول یې ځان او نور ته جایز دي، که څه شونې ده له دې کاره یا وزلې د فساد یا ګناه لپاره ګټنه وکړي او د حق و باطل په لارو کې وکارېږي؛ خو جوړونه او ښوونه یې توپیر نلري. لکه لیکوالي چې شونې ده، د ظالمو واکمنانو په ټینګښت کې وکارول شي، چاړه، توره، نېزه، کمان او نورې جګړېزې وزلې د سولې او فساد په لارو کې لګېږي او د دواړو وزلې کېدای شي، په عین حال کې څوک یې چې د صلاح په لار کې لګوي، ورزده کول، یادول او ښوونې یا جوړونې ته یې مزد اخستل ورته مشروع دي.

خو خلکو ته جایز نه دي چې فساد او نورو ته د زیان ور رسونې په لار کې ګټنه ترې وکړي د دې صنایعو پر استاد او زده کړیال څه ګناه نشته ؛ ځکه په دوې کې د خلکو ګټه او د ژوند پایښت نغښتی دی، هغوی چې فساد او حرامو ته یې کاروي ګناهګاران دي. هو، خدای هغه مصنوعات حرام کړي، چې منحصر لګښت یې نامشروع او مازې فساد دی لکه: د تارونو، شپېلۍ، شطرنج، د لهو ټولې وزلې، صلیب، بوت، او په څېر یې د حرام څښوب جوړول او (په ټولیز ډول) څه چې مازې فساد وي او کوم مصلحت او ګټور لګښت نلري؛ نو په مطلق ډول، ښوونه، جوړونه، مزد اخستل او ټول تصرفات پکې حرام دي؛ خو دا چې په پای کې حلاله ګټه لري که څه په ګناه کې هم وکارېږي،چې شونې ده د دې حلالې ګټې په پار حلال وي، چې په دې حال کې یوازې بې ځایه او ناروا کارونه به یې منع وي.

سرچینه : تحف العقول

لیکوال : د هجري څلورمې پېړی  نامتو حدیثپوه ابو محمد بن علي بن الحسین  بن شعبه الحراني