بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نكاح (عقد) او شرطونه يې

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې واده كول يا واده كېدل پر هغه عقد (پيمان تړلو) سره چې د نر او ښځې او يا دواړو د ولي او وكيل پر ايجاب او قبول پورې يې تړلى دى تر سره كېږي، او بې عقده د دواړو خواوو (نر او ښځې) په يواځې رضايت سم ندى، او همدارنګه سره يوه خوله دي چې سم عقد (نكاح) د ښځې كېدو يا “نكاح شوې” د لفظ له رويه بايد پخپله د ښځې يا د وكيل له خوا يې وي، او “قبلت” يا د “رضيت” يعنې خوښه او منل د سړي يا د وكيل له خوا يې وي،مذهبونه د عقد پر صحت يا سم والي كې مخالف دي، كه د تيرې زمانې په لفظ ونۀ ويل شي يا پداسې الفاظو چې د نكاح او واده كولو له مادې نۀ وي اخيستل شوي، لكه دا چې ووايي خپل ځان مې بښلى يا خرڅ كړي او داسې نور.

احنافو ويلي دي: عقد يا نكاح تړل چې په هر لفظ ترسره شي چې نيت پكې واده وي، روا دي، كه څه هم د (دا مې د تا ملك كړ،ومې بښله،خرڅه مې كړه،ډالۍ مې كړه، او حلاله مې كړه) په نومونو سره وي، پدې شرط چې يوه داسې نښه (ځونډۍ، ستنه، يا دستمال) له هغه عقد سره وي چې پر واده دلالت وكړي،او د اجارې (كرايې) او عاريې (يو څه وخت ته) په الفاظو نكاح نۀ تړل كېږي،ځكه دغه دواړه الفاظ د تل معنا نۀ وركوي، او عقد خو پرله پسې دوام لري، او د اجارې او عار يې دوام نشته او پر هغه څه يې چې په “صحيح بخاري” او “مسلم” كې راغلي استدلال كړي،چې يوه ښځه د رسول الله (ص) حضور ته راغله او ويې ويل: يا رسول الله (ص) راغلم،څو خپل ځان وبښم،رسول الله (ص) سرښكته كړ او ورته يې هيڅ ځواب ورنكړ،هغه وخت يو له موجودو كسانو وويل: يا رسول الله (ص) كه ورته اړتيا نلرۍ هغه ماته نكاح كړه، پيغمبر (ص) هغه ته وويل: اّيا څه لرې؟ وې ويل: نۀ والله ، وې ويل: اّيا په قراّن لږ لږ پوهېږي؟ ويې ويل: تر فلانۍ اندازې،ويې ويل: “لقد ملكتها بما معك من القران” يعنې د هغه څه په وړاندې چې له قراّن پرې پوهېږې خښتن يې شوې.

(1) (يعنې هغې ته يې وروښيه) مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: واده د زوجينو (جوړو) د نكاح (عقد) پر لفظ او پر څه چې له دغو دوو اخيستل شويوي تړل كېږي او همدارنګه د هبه كولو پر لفظ پدې شرط چې صدق (مهر) ته نږدې وي نكاح تړل كېږي،او بې له دغو الفاظو نۀ تړله كېږي،هغوى د نكاح تړلو صحت (سم والى) د احزاب سورت 50 اّيت دليل نيولى چې وايي: “وامره مومنه ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها” يعنې او هغه ښځه چې مومنه وي نبي ته بې له مهره خپل نفس وروښي، كه نبي اراده وكړي، چې بې مهره دغه ښځه په نكاح واخلي؛نو ورته روا ده (نبي ته) نۀ نورو مومنانو ته .

الخ (2) شافعيانو ويلي دي: د صيغې يا موقتې نكاح تړل واده او نكاح او له مشتقاتو پرته روا نده، اماميه وو ويلي دي: واجبه ده چې د صيغې ايجاب په تيره زمانه كې شوى وي، او د هغه نر او ښځې لفظ چې ترمنځ يې نكاح تړله كېږي پكې ضرور دى، او د واده عقد د زوجينو (ميړه او ښځې) بې مادې نۀ تړل كېږي، څرنګه چې دغه لفظونه پر يوه هدف دلالت كوي، او د تېرې زمانې صيغه يا د موقتې نكاح وروستۍ پرېكړه را په ګوته كوي او د زوجينو (جوړو) لفظ او نكاح په ډاګه د احزاب د سورت په 37 اّيت كې وايي: “فما قضى زيد منها و طرا زوجناكها” او د قصص د سورت په 27 اّيت كې وايي چې “قال انى اريد ان انكحك” حال دا چې صيغه پر بل لفظ سره وي د عقد پر روا والي كې شك كوو،او اصل په تحريم كې دي،چې د اجماع او نفاق ځاى نۀ وي، او ويلي يې دي په خبرو كې (3)

د ايجاب او قبول تيرويل روا دي، اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په عقد كې بې له څه ځنډه فوريت شرط دى، او فوريت دېته وايي چې تر ايجاب وروسته سمدلاسه د منلو وړ شي،ماليكانو ويلي دي: لږه فاصله (وقفه) څه پروا نكوي،همغسې لكه په خطبه كې چې لږ څه ځنډ راشي،احنافو ويلي دي: فوريت شرط ندى، كه يو سړى يوې ښځې ته ليك واستوي او ترې وغواړي چې واده ورسره وكړي،او ښځه د نر په غياب كې څو تنه شاهدان حاضر كړي او ليك ورته ولولي او ووايي: “زوجته نفسى” يعنې ځان مې ورته د ښځې په توګه وركړ (يعنې ښځه يې شوم) دغه واده بشپړ دى(3) .

او سره يوه خوله دي چې كه د صيغې نكاح په عربي نشي لوستلاى؛نو پر بله ژبه هم صحيح ده، او كه پر عربي يې لوستلاى شي، په سموالې كې يې مخالفت شته. احنافو،ماليكانو او حنبليانو ويلي دي: كه پر عربي پوهېږي او پر بله ژبه نكاح وتړي سمه ده، شافعيانو ويلي: سمه ده. (4)

خو د اماميه وو مذهب ورسره همغږى ندى. اماميه وو،حنابله وو او شافعيانو ويلي دي: يواځې پر ليكلو عقد نۀ صحيح كېږي.احنافو ويلي دي: كه غوښتونكى او غوښتله شوې په يوه ځاى كې موجود نۀ وي؛نو بيا عقد سم دى.مذهبونه سره يوه خوله دي: كه ګونګى و، پر ليك نۀ پوهېده حال دا چې پر ښكاره يې د واده نيت درلود، يواځې دهغه يا هغې پر اشاره هم كفايت كوي؛خو كه پر ليك پوهېده غوره دا ده چې ويې ليكي او هم اشاره وكړي.حنبليانو او حنفيانو ويلي دي:كه مېړه او ښځه پر عين عقد تړلو كې دا شرط كېږدي چې بايد د عقد ماتولو واك ورسره وي، عقد صحيح او شرط يې باطل دى. مالكيانو ويلي دي:كه تر عقد وروسته يې وطې (دخول) نه وي شوى،عقد او شرط دواړه باطل دي؛خو كه دخول شوى وي (وطې شوې وي) عقد پر ځای او شرط له مينځه تللى دى. شافعيانو (5)،او اماميانو(6) ويلي دي:د دخول او نۀ دخول ترمنځ له توپير پرته عقد او شرط دواړه باطل دي.اصل دا دى چي ايجاب د ښځې او قبول د نر له خوا وي،يعنې ښځه ووايي “زوجتك” او ميړه ووايي “قبلت” چې كله قبول مخ كې شي، داسې چې ميړه د ښځې ولي ته ووايي هغه ښځه ماته په نكاح راكړه او هغه ووايي: “زوجتكها” اّيا سمه ده يا نه؟ اماميانو شافعيانو،احنافو او مالكيانو ويلي دي:سمه ده؛خو حنبليانو ويلي دي: سمه نده. (7).

 

علامه حلي له اماميه وو د تذكرې په كتاب كې وايي: د نكاح تړل د اړوند كيدلو وړ ندي؛خو شرط يې د خپل واك خبره ده، كه عقد پر كوم شرط يا كوم وخت پورې وتړل شي، نكاح نۀ تړل كېږي، لكه هغه چې ښځه ووايي: چې كله يوه مياشت بشپړه شوه بيا زه تا ميړه كوم، او يا كه دې كوم كار ځانته پيدا كړ! “زوجتك” او نر ووايي “قبلت” دا سمه نده،او شافعي هم همداسې ويلي دي: ابوزهره چې له احنافو دى د “احوال الشخصيه” په كتاب كې يې ويلي دي:د واده شرط پر خپل واك دى، ځكه واده عقد دى او د عقد حكمونه تر لاملونو وروسته يې ندي،او ممكنه نده چې عقد د راتلونكې خوا ته وروغورځوي،او د “الموقعين” په كتاب كې له احمد بن حنبل نقل شويدي، كه نكاح پر شرط وتړي روا ده. مسئله: د فقه على المذاهب الاربعه كتاب په څلورم ټوك كې له احنافو او شافعيانو نقل شويدي: كه يو بې سواده او امپړ سړى د زوجت پر ځاى جوزت ووايي عقد سم دى، او له اماميانو سيد ابوالحسن اصفهاني د وسيله النجاه په كتاب كې د الزواج له بابه همداسې فتوا وركړېده. د عقد (نكاح تړلو) شاهدان: شافعيان،حنفيان او حنبليان سره يوه خوله دي چې د واده د نكاح تړلو پر وخت سربېره پر څو شاهدانو د ميړه او ښځې ترمنځ نكاح نۀ تړله كېږي.احنافو د دوو نرانو شتون او يا د يوه نر او دوو ښځو شتون بس بللى او عدالت د شاهد شرط نۀ ګڼي، او هم په يواځې ځان د ښځې شهادت پر نزد يې صحيح دى. شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مجبوريت له مخې بايد دوه مسلمان،عادل سړي شاهدان وي. مالكيانو ويلي دي: د نكاح پر وخت شاهد واجب ندى؛خو د دخول پر وخت شاهد واجب دى. كه نكاح تړل جاري او څوك نۀ وو عقد صحيح دى؛خو كه مېړه وغوښتل چې د وطى (دخول) عمل ترسره كړي، د دوو شاهدانو حضور واجب دى. كه يې بې شاهده دخول وكړ، واجبه ده چې ترمنځ يې عقد ليرې شي،او دغه ليرې والى د بائن طلاق په انډول دى. (8) اماميه وو ويلي دي: واده ته شاهد نيول مستحب دي، واجب ندي. (9)

======================================== يادداښتونه: (1)_ اماميه وو دغه حديث په بل لفظ سره روايت كړي دى: وايي يوه ښځه د پيغمبر (ص) حضور ته راغله او ويې ويل: ماته ميړه وكړه، پيغمبر (ص) وويل: څوك دا ښځه غواړي: له حاضرينو يوه سړي وويل: زه! پيغمبر (ص) وويل: هغې ته څه وركوې؟ وې ويل څه نلرم،ويې ويل: نۀ ،هغې ښځې خپله خبره بيا تكرار كړه او پيغمبر (ص) هم خپله تكرار كړه او بې له همغه سړي بل څوك پورته نشو، بيا ښځې خپله خبره وكړه او پيغمبر (ص) هغې ته وويل: چې په قراّن پوهېږي؟ هغه سړي وويل: هو، پيغمبر (ص) وويل: هغه ښځه مې تاته دركړه؛خو د هغه څه په مقابل كې چې له قراّن دې زده كړي، هغې ته يې وروبښيې، نو پدې حديث كې لفظ د ازدواج (نكاح) دى نۀ تمليك. _ الاحوال الشخصيه لابن زهره، 36ص، طبعه 1948. (3، 4) _ د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب څلورم ټوك،د النكاح والاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد د شرطونو مبحث. (5)_ الفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك، او تذكره العلامه دويم ټوك، او المسالك للشهيدالثاني دويم ټوك. (6)_ همغه مرجع. (7)_ دا د ډيرو اماميه وو حكم دى، خو له هغوى ځينې يې ابن ادريس له وړومبنيو او سيدابوالحسن اصفهاني له وروستينو ويلي دي: عقد صحيح او شرط باطل دى، له همدې كبله اماميان لكه د مذاهبو فقيان دوه قوله لري. (8)_ تذكره العلامه الحلي دويم ټوك. (9)_ بدايه المجتهد لابن رشد، او مقصد التبيه لا بن جماعه الشافعى. (10)_ ډاكتر محمد يوسف موسى د الاحوال الشخصيه د كتاب په 74 مخ كې –د 1958 كال چاپ ويلي: شيعه په واده كې شاهد نيول شرط كړي دي او د احنافو ، شيعه ګانو ، شافعيانو او حنبليانو ترمنځ يې څه توپير ندى پرې ايښى او دغه نقل يې كومه منبع نلري

 

د عاقدينوشرطونه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې په واده كې عقل او بلوغ شرط دى؛خو چې د ولي خوښه وي، او د ولي په باب به وروسته خبرې راشي، همدغه راز ښځه او ميړه بايد د دائمي او موقتي، سببي او نسبي محرماتو (نږدې خپلوانو) چې ددوى د واده شرعي روا والى نلري، نۀ وي، او ډير ژر به د محرماتو په برخه كې په مفصله توګه بحث پيل كړو، او همداشان سره يوه خوله دي چې د ميړه او ښځې په ګوته كول واجب دي، كه ولي ووايي چې له خپلو لورګانو څخه يوه تاته په نكاح دركوم، يا ښځه ووايي: ما خپل ځان يو له دغو دوو سړيو يوه ته په نكاح وركړ،سمه نده، او هم سره يوه خوله دي چې خپله خوښه او خپل اختيار (واك) واجب دى،او پر زور زياتى نكاح نۀ تړله كېږي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د واده نكاح پر جبر (1) (اكراه) تړله كېږي (2) شيخ مرتضى انصاري چې يو اماميه دى د “مكاسب” په كاب كې واك شرط ايښي او بيا وايي: د شيعه مذهب د فقيانو ترمنځ پدې وروستيو وختونو كې عامه شوېده چې كه هر چا د زور له لارې كوم كار وكړ او ورباندې بيا راضي شو،صحيح ده، بلكې د “حدائق و الرياض” په كتاب كې پردې ټكي سره يوه خوله دي،او هم سيد ابوالحسن اصفهاني له اماميه وو د [وسيله باب الزدواج] په كتاب كې ويلي دي:د عقد پر سموالي كې د مېړه او ښځې دواړو واك شرط دى،او كه د ښځې يا ميړه خوښه نۀ وه، عقد صحيح ندى؛خو كه وروسته راضي شول بيا صحيح دى،على الاقوى،پر همدې اساس كه ښځې دعوا وكړه،چې نكاح مې له خوښې پرته شوې او زما رضا نۀ وه ، او يا سړي دغه ډول ادعا وكړه، او بيا يې يو له بله سره واده وكړ، او له سره يې خپل ژوند پيل كړ،يا يې مهر واخيست او دغه ډول نور كارونه يې ترسره كړل،دا ټول د رضايت ښكاره كولو د ثبوت بېلګې دي. (3) او د مدعي د اكراه (بې رضايتۍ) دعوا حال دا چې وروستۍ رضا ثابته او پر ځاى وي، رد كېږي. او د هغه يا هغې خبرو ته بايد نور غوږ ونۀ نيول شي، يعنې شريعت يې دعوا نۀ اوري، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د واده نكاح په خوشحالۍ تړله كېږي؛نو كه ښځه په بېباكۍ ووايي چې “زوجتك نفسي” او سړى ووايي “قبلت” دا نكاح وتړله شوه،او همدارنګه پر بېباكۍ امكان لري مينه يا طلاق مينځ ته راشي لكه دا حديث چې وايي: “ثلاث جدهن، ، وهزلهن جدالزواج والطلاق والعشق”

اماميه وو ويلي دي: هره شوخي لغوه او لرې شوېده،ځكه چې راويان پر هغه خبره د باور نيت نلري.احنافو او حنبليانو ويلي دي: د بېعقلانو نكاح تړل روا دي كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ورنكړي،اماميانو او شافعيانو ويلي دي:د ولي اجازه پكې شرط ده. اماميانو او احنافو ويلي دي: نكاح تړل پر عقل او بلوغ سربيره پر اقرار سره ثبوتېږي. د دى حديث له مخې چې وايي: “اقرار العقلا على انفسهم جايز”. شافعي يوه نوى خبرى كړې: يوه عاقله او بالغه ښځه كه پر واده اقرار وكړي،او نر يې ومني، نكاح تړله كېږي، ځكه نكاح تړل د طرفينو حد دى. مالك د هغو دوو غريبو زوجينو ترمنيځ دا توپير كړى چې څه نلري، او پر اقرار يې د دوى نكاح تړلې او پر ځاى بولي، خوله هغه چا چې په وطن كى دى بايد دا دليل وغوښتل شي، ځكه ورته د دليل راوړل كومه ستونزه نده . شافعي مخ كې داسې ويلي وو. (4)

 

بلوغ:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې حيض او حمل اخيستل د ښځې د بلوغ دليل دى،ځكه د زوى يا لور پر ګيډه كيدل د نر او ښځې د منيو د ګډ مخلوط پر سبب دي، او په ښځو كې حيض داسې دى لکه نرانو ته چې د مني (سپرم) مسْله ورپيښه شي.اماميانو،مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د عورت پر برسيرنه خوا يعنې تاج باندې د ويښتانو راشنه كېدل د بلوغ علامه ده. احنافو ويلي دي: دا دليل نشي كيداى،ځكه چې ويښتان د بدن د نورو ويښتانو غوندې دي. شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په هلك او نجلۍ كې پر پنځلس كلنۍ بلوغ (د ميړه توب او ښځې والي) ريښتينې علامې راڅرګندېږي. (5) مالكيانو ويلي دي: د دواړو د بلوغ حد اووه لس كلني ده،احنافو ويلي دي: په نر كې اتلس كلني او په نجلۍ كې اووه لس كلني ده. (6) اماميه وو ويلي دي: په هلك كې پنځلس كلني ده او په نجونو كې 9 كلني، د ابن سنان د حديث له مخې (7) “كه نجلۍ نهو كلو ته ورسېده مال يې ورته وروسپارۍ او روا ده چې په خپلو امورو كې دخالت وكړي او ټول حد پر ګټه او زيان يې ترسره كېږي. ” تجربې ښووولې ده چې نجلۍ پر نه كلنۍ حمل اخيستى او پكې حمل ټول د پوره ښځو په څير دى.

يادونه: هغه سن چې احنافو د بلوغ معيار ښولى، هغه د بلوغ وروستى حد دى؛خو تر ټولو لږ سن هلكانو ته (12) كلني ده ،او نجونو ته 9 كلني،ځكه چې په دغه سن كې احتلام ودي او انزال د منيو په هلك كى،او احتلام حيض او اولاد پر پوست كېدل په نجلۍ كې امكان لري. (8)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د احنافو د “مجمع الانهر” كتاب د طلاق په لومړي باب ، لومړي ټوك كې راغلي دي: اكراه په طلاق او رجوعو او پر طلاق سوګند او اّزادولو كى صحيح ده اوهم له يو بل سره په مرسته ايلاء پر مال د وركولو طلاق، او د حج د ايجابت پر موقعه، پر صدقه او پر لوېی لاس تېرېدلو كې او د اسلام پر ردولو او لوی لاس قتل چې پر يوه مال سره جوړجاړى وكړى مصلحت، او يوه شي ته د لاس رسيدلو، وركولو سوګند، نذر وركولو او امانت سپارلو كې هم اكراه صحيح ده.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(3)_ په مړو اوښكو ژړا،خندا او پټه خوله ټول په رضايت يې دلالت كوي (پښتو ژپاړن).

(4)_ تذكره العلامه الحلي.

(5)_ د عورت له برسېرنې برخې پر ويښتانو راشنه كېدو سربيره،غږ تغيير كوې، د پزې سر يې تر پوست لاندې دوه شاخه شي. (پښتو ژباړن)

(6)_ المغني لابن قدامه – څلورم ټوك، د حجر باب.

(7)_ اذابلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها ما لها، وجازا مرها واقيمت الحدود التامه لها و عليها.

(8)_ ابن عابدين، 100 مخ-5ټوك ، د 1326 هگ چاپ_باب الحجر.

 

ميړه ته د ښځې شرطونه:

حنبليانو ويلي دي: كه ميړه له خپلې ښځې سره دا شرط كېښود چې هغه دې له خپله كوره او خپل ښاره نلرې كوي او هغه دې له ځانه سره پر سفر نۀ بيايي او يا تر موجوديت پورې دې يې بله ښځه پر نكاح نۀ اخلي، دغه عقد او دغه شرطونه هم پرځاى او پر عهد وفا كول ورباندې واجب دي. كه يې وفا ونكړه،ښځه حق لري چې نور هغه د دې سړي ښځه ځان ونۀ ګني (طلاق ترې واخلي) .احنافو،شافعيانو او ماليكانو ويلي دي: شرط باطل دى؛خو عقد پر ځاى او سم دى،او همدا ډول شافعيانو او احنافو په داسې حال كې ښځې ته مهر مثل واجب بللى، نۀ مهر مسمى. (1) احنافو ويلي دي: كه نوى شرط و تړي چې د طلاق حق دې له ښځې سره وي، داسې چې ښځې ته ووايي: پدې شرط مې له تاسره واده وكړ،چې پخپله ته ماته طلاق راكړي. (2)، داشرط باطل دى؛خو كه ښځه دا شرط كېږدي او ووايي:ما ځان تاته په نكاح دركړ، پدې شرط چې طلاق به زما په لاس وي، او سړى ووايي چې: “قبلت” ، عقد او شرط دواړه صحيح دي او ښځه چې هر وخت وغواړي خپل ځان طلاقولاى شي. (3)؛ اماميانو ويلي دي: كه ښځې د نكاح تړلو پر وخت شرط كېښود چې ميړه يې حق نلري پر موجوديت كې يې بله ښځه په نكاح واخلي، يا ورته طلاق وركړي،يا دې داحق ونلري چې پر خپله اراده او واك د باندې ولاړه شي،يا يې دې د وتلو مانع نۀ وي او هر ځاى يې چې زړه و ولاړه شي او نور دېته ورته چې د عقد له غوښتنو سره تضاد او سر نۀ ورسره خوري، شرط باطل او عقد صحيح دى. (4) كه ښځې شرط كېښود چې مېړه يې دې هغه له ښاره دباندې نۀ وباسي، يا په خاص ځاى كې دې هغه وهوسوي، يا دې هغه په مسافرت له ځانه سره نۀ بيايي، عقد او شرط دواړه صحيح دي؛خو كه مېړه د شرطونو تر منلو وروسته مخالفت وكړ، ښځه د عقد د ماتېدو حق نلري،او كه په داسې حال كې ورسره د انتقال په صورت كې ښځې ونۀ منله، د ښځې توب ټول حقوق لكه نفقه او داسې نور د ښځې خپل حق دى. (5) كه ښځې دعوا وكړه چې د نكاح په متن كې يې له مېړه سره روا شرط ايښى دى او مېړه ورڅخه منكر شو، ښځه مجبوره ده چې دليل او شاهد راوړي،ځكه همغه تر عقد يو څه زياته دعوا لري،او كه پر وس يې پوره نشوه، شاهد دې راولي، ميړه دې د داسې يوه شرط پر نشتوالي باندې سوګند پوره كړي، ځكه چې انكار يې كړېدی.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني لابن قدامه ، شپږم ټوك، باب الزواج.

(2)_ تزوجتك على ان تطلقى نفسك.

(3)_ زوجك نفسى على ان يكون الطلاق قى يدي.

(4)_ اماميه وو ويلي دي: له نكاح پرته فاسداو مفسد شرط عقد دى، خو د مفسد په نكاح كې عقد او مهر نشته؛خو د واك شرط پكې فسخ او يا د عقد د ټولو نښو نښانو د ترتيبولو شرط چې د عقد له طبيعت سره سر نۀ خوري اود نكاح تړلو اوغير نكاح ترمنځ د هغوى پر نزد د صحيحه احاديثو پر استدلال ټينګ ولاړ دي، او له فقيانو ځينو يې ويلي دي: اصلا داسې ده چې نكاح تړل لكه نور بدلېدونكي تړونونه داسې ندى، او داماميه وو عالمان بحثونه لري چې بې ددوى له خپلو كتابونو په نورو كې نۀ موندل كېږي، كه هر چا وغوښتل چې ځان خبر كړي، بايد د شيخ مرتضى انصاري “مكاسب” او د “تحريرات” نائيني دويم ټوك او د امام صادق (ع) د “فقې” درېمې برخې ته دې مراجعه وكړي.

(5)_ د استاد علي خفيف په كتاب “فرق الزواج” كې راغلي دي: چې اماميه وو ويلي دي: داسې شرط باطل دى او هغوى دغه ډول شرط له عقد سره مخالف ګڼلى او وايي چې هغوى تيروتي دي.

د واده ادعا:

كه يو سړى له يوې ښځې سره د واده كولو غوښتونكى شو،او ښځې انكار وكړ (وئې نه منله) يا ښځې ترې وغوښتل چې دغه ښځه هغه سړى وكړي؛خو نر يې ونۀ مني، مدعي بايد شاهد راولي او منكر به سوګند پورته كوي، مذهبونه سره يوه خوله دي چې شاهدان بايد دوه عاقل نران وي او په يواځي توب سره د ښځو شهادت يا له نر سره د يوځاى كيدو په ترڅ كې نۀ منل كېږي، بې له احنافو چې د يوه نر شهادت له دوو ښځو سره د عدالت په شرط سره يې مني؛نو د احنافو په نزد عدالت د خصومت او انكار پر وخت د واده پر ثبوتولو كې شرط دى، او پر محكمې كې د تړل شوي عقد صحت شرط ندى.

اماميانو او حنفيانو ويلي دي: كه شاهد پر واده كولو شهادت وركړي؛نو همغه شاهدي كفايت كوي بې له دېنه چې شرطونه او تفصيلونه ووايي.حنبليانو ويلي دي: له مجبوريته بايد شرطونه ياد شي،ځكه خلك په شهادت كې مخالف دي؛نو روا ده چې فاسد شاهد د واده له فاسدولو سره سره،پر صحت يې باور ولري،اماميانو،احنافو،شافعيانواو حنبيليانو عقد په خبرولو [استفاضه(1) ] سره ثابت ګڼي كه څه هم د څرګند حد ته نۀ وي رسيدلى.

اّيا د نر او ښځې په سره نږدې والي نكاح تړل ثابتېږي؟

(پوښتنه): ډير خلك دا دعوا لري چې دا فلانۍ زما ښځه ده، يا دا فلانى زما مېړه دى، ځكه چې په يوه ځاى كې موږ ګډ ژوند درلود؛خو پر يوه ځاى كې د معاشرتې ژوندانه د دليل له مخې شرعي محكمو ته ځي خپل معاشرت ته شاهدان راولي، اّيا پدې حال كې ښځه توب او ميړه توب ثابتېږي؟

ځواب: په ښكاره خو د دوى له حاله دا څرګندېږي چې دوى يو تر بله سره ميړه او ښځه دي،څو دا ثابته شي چې دوى سره ميړه او ښځه ندي،يعنې په ظاهره خو د مدعي له خبرو سره جوخت د دوى پر معاشرت باور كيداى شي، تر د هغه يا هغې درواغ ثابت شي،لدې اّخوا د مدعي پر درواغو باور كول ګران كار دى،د اماميانو د قول پر بنا په واده كولو كى شاهد نيول ندي شرط، او دغه ظاهر د نيستۍ له اصل سره سيالي كوي، يعنې اصل او قاعده د واده كولو باور ندى چې ورباندې كوم دليل شي؛نو ځګه له جوړې د انكار خبره له اصل سره موافقه ده،او له مدعي غوښتل كيږي چې خپله غوښتنه ثبوت ته ورسوي،كه د شاهد له راوستلو عاجز و،هغه څوك چې منكرېږي،ورته سوګند (لوړه) وركول كېږي او دعوا يې ردېږي،دا هغه حق دى چې شرعي اصول يې غواړى او څرنګه چې د اماميه وو فقها قول لري كه ظاهر او باطن (ښكاره او پټ) سره پرتله شي، اصل بيا وړاندې دى، او ظاهر تر دليل راوړلو پرته منل كېږي.

او پدغه پوښتنه كې څه دليل نشته، هو كه د صيغې پر واقع كيدو علم وي،او بيا شك ورباندې وشي چې پر روا يا ناروا سره صيغې شوى،بې شكه د نكاح تړل يې د صحت پر حكم تر سره كېږي؛خو كه د عقد د پېښېدو پر اصل شك پيدا شو، له معاشرته واقعيت په لاس نشو راوړلاى.

پوښتنه: كه پوښتنه وشي چې بايد د مسلمانانو كارونه په سمه طريقه ترسره كړو، بايد د واده د مدعي خبرې د حلالو پر حرامو، او د خير پر شر غوراوي ته ومنو،موږ ته امر شوى هغه عمل چې ورباندې د صحت او فساد احتمال روا وي، موږ پر صحت روانېږو او د فساد خوا پرېږدو او د جوړېدو نښې نښانې يې سره تنظيموو.

ځواب: دا پوښتنه د واده د سمون ثبوت نلري، يواځې پر ثبوت رسوي چې دغه دوه تنه د معاشرت پر سبب د كوم حرام يا ناروا جرم په نوم ندي ياد شوي او نۀ حرام والي اكثره لدې وي چې دلته نكاح تړل،نكاح تړلو ته ورته ده چې ورته شك دى، لكه څنګه چې يو ځل ديوه شي پر حلال والى ګومان وكړي،او بيا هغه حرام شي،د دې پوښتنې بشپړه څېړنه په شكمنه نكاح كې راځي،ښكاره ده چې عام، خاص نشي ثابتولاى، كه وويل شي په كور كې يو څاروى دى، داسې نۀ ښكاري چې دا اّس دى ، كه غرڅه، پدې پوښتنه كې يو سړي يوې ښځې ته نږدى شوى كه موږ يې سبب ونۀ پېژنو؛نو نۀ وايو چې ښځه د هغه سړي ښځه ده، بلكي وايو چې ناروا فعل ندى شوى، كله نږدې والى د واده له مخى، او كله هم د شك له مخې وى، او لا ښه روڼ والي ته لاندې مثال ته وګورئ:

كه يو سړى ستا تر مخ تير شو، او له هغه دې داسې خبره واورېده چې هيڅ پرې پوه نشوې،چې بدې ردې يې وويلې او يا يې سلام واچاوه، صحت ته يې حق نلرې چې ووايې بدې ردې يې وويلې،همداسې د سلام ځواب هم پر تا واجب ندى،ځكه سلام يې درته ثابت نشو؛خو كه دې يقين وكړ چې سلام يې اچولاى او شك دې وكړ چې دغه سلام د ښه راغلاست يا ملنډو وهلو په نيت و؟ زغم ته صحت او خير ته پر شر،غوره والي ته، د سلام ځاب واجبېږي.

همدغه راز عقدي شتون،معاشرتي صحت، پر ثبوت نۀ رسوي؛خو كه موږ وموندله چې دا يو عقد دى چې پرصحت يې شكمن يو، بې له څه ځنډه يې سموالى منو.

په هر حال معاشرت په يواځې ځان څه شى ندى؛خو كه له كوم بل سبب سره يوځاى شو، ورسره مرسته كوي او پياوړي كوي يې، دلته د قاضي د باور پر كچه او نظر تړلې ده، پدې شرط چې معاشرت خپل حكم ته ځانګړى سند ونۀ نيسي.

دا وو د واده د ثبوت شرطونه؛خو د ثبوت شرطونه يې اولاد دى چې د حمل صحت د هغه له حكم سره تړي، چې دغه اولاد شرعي دى، ځكه معاشرت (نږديوالى) ياد واده له كبله دى او يا شك؟

او د شك اولاد په ټولو شرعي اّثارو كې د واده د اولاد په څير دى؛نو ځكه كه كومې ښځې دا دعوا وكړه چې فلانى سړي شرعي مېړه يې دى،او ورڅخه دا د دې زوى څښتنه شوېده، او مېړه له هغې انكار وكړ؛خو د زوى پر وجود يې اقرار وكړ، هغه منل كېږي،ځكه امكان لري اولاد له شكه وي.

په پاى كې پر دغه مسْله كې همغسې لكه څنګه چې اماميه وايي په عقد كې شهادت شرط ندى؛خو ډير مذهبونه په عقد كې د شاهد شتون ضروري ګڼي،د واده پر مدعي لازمه ده چې د شاهد نوم واخلي،كه يې دعوا وكړه چې د دوو تنو شاهدانو حاضرول د نشتوالي يا مړينې په وجه ګران دي، مخكينۍ خبره بيا راځي، يعنې منكر بايد سوګند پورته كړي.

سره لدې چاره نلرو چې معاشرت يا غالمغال او دښمنۍ ته يې ګوته ونيسو،چې د واده عقد نشي ثابتولاي؛خو كه كومه دښمني نۀ وي، د زوجيت (جوړې) اثرات له ارثي پلوه او هغې ته ورته سره برابروو، لكه څنګه چې ټول مذهبونه عمل ورباندې كوي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ استفاضه دېته وايي چې څو تنه خبر وركړي. (پښتو ژباړن)

 

محرمات ((هغه خپلوان چې نكاح ورسره نۀ تړل كېږي)):

ښځې ته د عقد يا نكاح د تړلو په خبرو كې بايد خنډ نۀ وي،يعنې ښځه عقد ته بايد پوره تياره وي، خنډونه پردوو برخو ويشل شويدي: لومړى نسبي دويم سببي.

نسبي اووه خپلوان دي چې د ابدي (تل تر تله) تحريم سبب ګرځيدلي دي، او سببي لس ډلې دي،چې ځينې يې پر ابدي تحريم كې شامل دي او پاتې يې لنډ مهال ته د تحريم سبب دي.

 

 

نسب:

د مذهبونو پر سره يوه خوله كيدو،هغه ښځې چې د نسب له مخې حرامې دي پر اوو ډلو ويشلې كيږي:

1_ مور چې نيا هم پكې شامله ده (نيا كه د مور له خوا وي يا د پلار له طرفه0)

2_ لوڼې چې د زوى له خوا او د لور له طرفه لمسيانې، كړوسيانې او نورې لدې كښته پكې شاملي دي.

3_ خويندې (د مور، پلار، يواځې د مور، يواځې د پلار له خوا او رضاعي خويندې).

4_ عمه ګانې (توړۍ ګانې) چې خپله توړۍ،او د پلرونو او نيكونو توړۍ ګانې پكې راځي.

5_ خاله ګانې (ترورګانې) چې خپله خاله (ترور) او د ميندو او نيكونو ترورګانې پكې شاملې دي.

6_ د ورور لورګانې (وريرې) او تر هغې كښته لورګانې او لمسۍ او نورې يې.

7_ د خور لورګانې (خورځې) او تر هغې كښته لورګانې او لمسۍ او نورې يې.

ددغه تحريم ښكاره ثبوت د نسا د سورت 23 اّيت دې چې وايي: “حرمت عليكم…” تر پايه پورې دى چې په ډاګه وايي: ميندې،لوڼې،خويندې،توړۍ ګانې، وريرې او خورځې پر تاسو حرامې دي. د محرماتو تر نسبي ډلې وروسته د سببي ډلې وار رارسېږي چې په لاندې ډول سره ډلګۍ شويدي:

 

 

زوم كيدنه:

زوم كيدل د نر او ښځې ترمنځ يو داسې نازكه اړيكه ده،چې د دغې پيوند د دواړو خواوو د عاطفي واده له امله په لاندې ډول حرامېږي:

1_ مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار ښځه له نكاح تړلو سره سمه ورباندې حرامه ده چې ددغې ښځې د خاوند له خوا زوى ورته ويل شويوي او همداسې د زوى بللي پر زوى او ورڅخه كښته نسل، كه څه هم پلار يې له نوموړې منكوحې سره وطې كړي وي او يا يې نۀ وي كړې حرامېږى،د دې فتوا د پخلي دليل د نساء دسورت 22 اّيت دى چې ويلي يي دي: “ولا تنكحوا مانكح ابائكم من النساء” … تر پايه.

2_ سره يوه خوله دي چې،د زوى ښځه (نږور) چې څنګه د زوى نكاح ورسره وتړله شي پر پلار بيا حرامه ده، كه څه هم پلار يا د پلار پلار او نيكه هم وي، د دې خبرې د پخلي ثبوت د نساء سورت په 23 اّيت كې شوې چې وايي: “و حلائل ابنائكم الذين من اسلابكم”

3_سره يوه خوله دي چې د ښځې مور (خواښې)، د ښځې نيا او تر هغې پورته ټولې تر نكاح تړلو وروسته پر زوم حرامې دي. كه څه هم ورسره ملاستى نۀ وي يا ملاستي وي، ځكه خداى تعالى په پورتني سورت كې وايي: “امهات نسائكم”

4_ سره يوه خوله دي چې د نكاح كړي ښځې لوڼې دهغې ښځې پر نكاح تړلو سره نۀ حرامېږي او نر ته روا ده چې تر دخول دمخه يا دشهوت په سترګو ورته كتلو دمخه هغې ښځې ته طلاق وركړي،او لور يې چې د دغه سړي دمخه برګټۍ كېدله په نكاح واخلي او هم كه له مور سره يې پروت وي او هغه يې لمس كړې هم وي ؛خو تر طلاق وركولو وروسته د دغې ښځې لور يعنې د سړي بركټۍ په نكاح اخيستلاى شي؛ځكه خداى تعالى په پورتني اّيت كې وايي “وربائبكم الا تى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن” او د “فى حجوركم” قيد ځينو ته ويل شويدي: او سره يوه خوله دي چې كه تر عقد وروسته يې دخول وكړ؛نو بيا د ښځې ټولې لورګانې (بركټۍ) پر پلندر حرامېږي؛خو پر بې د خوله عقد، لمس او شهواني نظر كې اختلاف دى.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكوحې ښځې لور بې وطې كولو (دخول) نۀ حرامېږي؛خو په هسې ورسره ملاستلو،كتلو يا شهوت (هوس) يا بې له هوسه هسې ورته كتلو څه اثر نلري، يعنې مېړه كولاى شي ښځې ته طلاق وركړي او پر ځاى يې د هغې لور چې د ده بركټى كېږي، وكړي.

احنافو ويلي دي: لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل لكه دخول داسې دي، په ټولو حكمونو كې د تحريم سبب ګرځي. (1)

سره يوه خوله دي چې په شك سره وطې د زوم كيدو او حرمت په ثبوتولو كې د صحيح نكاح تړلو (واده كولو) حكم لري، او د وطي معنا دا ده چې ښځه او نر پردې نيت سره شرعي مېړه او ښځه دي يو له بله سره په يوه بستره كې څملي او بيا معلومه شي، چې دا خپل مېړه او خپله ښځه نۀ وو، او په سهوه يې دخول كړېدى،پدې كې بايد ترمنځ يې لرې والى راشي، او واجبه ده چې څوك دا ښځه وساتي او نر هم مهر منل وركړي،څو د زوم كيدو د سبب حرمت حاصل شي؛خو يو له بله ميراث نشي وړاى او ښځه هم د نفقې وركولو وړ نده.

 

د محارمو ترمنځ يوځاى والى:

مذهبونه د دوو خويندو ترمنځ پر حرمت سره متفق دي، ځكه خداى پاك د نساء سورت په 23 اّيت كې وايي: “و ان تجمعو ا بين الاختن” څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دې چې دښځې او د ښځې د توړى يا دښځې او د ښځې د ترور ترمنځ يوځاى پر يوه وخت يوځاى والى (نكاح) تړل روا ندي، هغوى يوه سړي ته د محارمو ترمنځ د يوځاى كېدو يوه عامه قاعده لري پدې شكل چې كه له هغو دوو ښځو يوه يې يوه سړي ته د نكاح كولو په نيت وي، سړى فرض كړو او څرنګه چې د هغو دوو نكاح تړل د فرضيت پر بڼه روا نۀ وه؛نو ترمنځ يې يوځاى والى هم روا ندى،د بيلګې په ډول كه د توړۍ او وريرې له مينځه “توړى” نر فرض كړو يعنې كاكا يا تره ترې جوړېږي، چې تره هم نشي كولاى له خپلى وريرې سره نكاح وتړي، او كه وريره نر وبولو؛نو د ورور زوى يا وراره له خپلې توړۍ سره واده يا نكاح نشي تړلای.

نسبتي توپير له ترور او د خور له لور (خورځى) ترمنځ هم دى، خوارجو ويلي دي: د ورور له لور سره واده ته د توړى اجازه شرط نده، توړۍ او وريره يوځاى يوه سړي ته په نكاح وركول روا دي،. د اماميانو فقيان پدې باب خپل مخالف په ډاګه كوي، ځينې ورڅخه د څلورګونو مذهبونو پر قول ټينګار كوي، ډيرو يې ويلي: د ښځې توړۍ او د ښځې ترور په هغه بڼه كې پر نكاح كيداى شي چې د ښځې تر نكاح كولو وروسته پر نكاح شوې وي.

پدې شرط چې نر لومړۍ د ښځې له وريرې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح تړلې وي، كولاى شي له همغه ښځې سره په خپله نكاح وتړي، يعنې نر كولاى شي چې د ښځې له توړۍ او ترور سره واده وكړي كه څه هم د ده ښځه ده ته اجازه ورنكړي، خو كه يې لومړۍ دښځې له توړۍ يا ترور سره نكاح تړلې وه؛نو بيا د ښځې له وريررې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح نشي تړلای،څو دغه (توړى يا ترور د دغه واده اجازه ميړه ته ورنكړي،دغه ډله د نساء له 24 اّيت پر استفادې سره (و احل لكم ماوراء ذلكم) خپل دليل وړاندې كوي چې پدې ايت كې محرمات ګڼل شوي او ياد شوي بابونه يې حلال ګڼي. دغه حل او حليت (روا والى) پر توړى او د توړۍ پر وريرې دواړو كې شامل دى چې بايد نكاح شي.

او څرنګه چې دغه يوځاى نكاح كول روا نۀ وو، قراّن پر تحريم يې رڼا اچولې ده همغسې لكه څنګه چې د دوو خويندو پر يو وخت نكاح تړل يې له يوه سړي سره ناروا كړي له يوې خوا هغه دليل چې څلورګونو مذهبونو د دغه دوو ښځو سره يوځاى كېدل تحريم ته راوړى دى، هغه داسې دى چې كه يو د نكاح له طرفينو نر وګڼو او تر پايه پورې د ستاينې وړ دى چې د ستاينې قاعده د اماميه وو په نزد د منلو وړ نده، په هر شكل،ابوحنيفه له خپلې ښځې سره جوخت پر ژوند د خپلې ښځې مور “خواښې” په داسې حال كې روا بللې چې د نومول شوې قاعدې له مخې يوه يې نر وګڼو نو واده كول يې يو له بله سره روا ندى، ځكه پدې صورت كې د واده كولو دواړه خواوې لور او “پدر خوانده” يا زوى او “مادر خوانده” سره كېږي چې واده ورسره امكان نلري، په همغه شكل چې د زوى او مور، لور او پلار نكاح نۀ تړله كېږي (د پلار له ښځې سره) لازيات معلومات ته دې د اختلاف ابوحنيفه او ابن ابي ليلى كتاب د نكاح باب ته مراجعه وشي.

 

زنا:

څو مسئلى:

1_ شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له هغه لور، خور او د زوى له لور، د لور له لور، د ورور له لور (وريرې او د خور له لور (خورځې) سره واده كول چې د زنا له امله مينځ ته راغلي وي (حرامي وي. ) روا ده،ځكه هغوى شرعا پردي دي، او د هغوى ترمنځ ارث او نفقه نشته. (المغني – 6ج، باب الزواج)

احنافو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: هغوى لكه شرعي لورګاني حرامې دي، ځكه د هر چا له منيو چې پيدا شوې وي په عرف كې لور يې ده، او د ارث له كبله شرعي نفې د نسبت كيدو سبب نشي جوړيداى، او يواځې شرعې نښې نښانې داسي دي لكه ارث او نفقه.

2_ اماميه وو ويلي دي: كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه، يا يې پر تيروتنه دخول وكړ،حال دا چې ښځې مېړه درلود يا د رجعي طلاق پر عدت كې وه، هغه ښځه تل ورباندې حرامه ده، اّن كه له لومړي مېړه پر مړينه يا طلاق سره يې بېله شوې هم وي نكاح كول يې روا ندي؛خو كه يې مېړه نۀ درلود،يا د وفات پرعدت كې وه، يا پر بائن طلاق كې،او ورسره يې زنا وكړه،پر زنا كوونكي نۀ حرامېږي،د څلورګونو مذهبونو پر نزد له زنا كارې ښځې سره زنا كول،كه مېړه ولري يا يې ونلري پر زاني د زنا كارې ښځې د حرامېدو سبب نۀ كېږي.

3_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: زنا پر زوم د تحريم سبب كېږي؛نو چا چې له كومې ښځې سره زنا وكړه،د ښځې مور او لور دواړه يې پر زنا كار سړې حرامې دي، او هغه زناكاره ښځه د زاني پر پلار او زوى دواړو حرامه ده،او د دې دوو ترمنځ يې توپير ندى كړى،چې كه زنا تر واده دمخه شوې وي يا تر نكاح وروسته؛نو كه كوم سړي د خپلې ښځې له مور (خواښې سره زنا وكړه يا د هغه سړي زوى د خپل پلار له ښځې سره زنا وكړه، هغه ښځه پر خپل مېړه،تل حرامه شوه،د احنافو پر “منتفى الانهر” كتاب كې د لومړي ټوك د باب الزواج په برخه كې راغلي دي “كه كوم سړى وغواړي خپله ښځه وطى كولو ته راوېښه كړي،او په سهوه سره يې د ښځې لور ته لاس ورسېد، او پر دې ګومان چې دا د لور مور ده، هغه د شهوت او نيك فال له مخې ونيسي، دهغې لور مور تل پرې حرامېږي،همداسې كه د كومې ښځې له خوا داسې اټكل وشي،چې غواړي د ورسره يوځاى كيدو پر تمه نر راويښ كړي،او د تصادف له مخې د سړي زوى چې د دې ښځې بن زی كېږي، او په نيك فال ورسره يوځاى شوه، او هغه بن زی دغه ښځه وطى كړه؛ نو پردى ښځه خپل ميړه تل حرام شو”.

شافعيانو ويلي دي: زنا د زوم كيدو سبب نشي كيدای، د” الحرام لا يحرم الاحلال” د حديث پر سبب يعنې حرام، حلال نشي حرامولي او له مالك دوه روايته راغلي دي چې يو يې له شافعې او بل يې له احنافو سره ملګرى دى.

اماميه وو ويلي دي: تر نكاح تړلو دمخه زنا د مصاهرت او زوم كيدو سبب ده، كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه،پلار او زوى يې نشي كولاى هغه ښځه پر نكاح كړي، او كه هغه ښځه پلار يا زوى يې پر نكاح كړه او بيا وروسته زنا ترې وشوه، هغه ښځه پر خپل شرعي مېړه نۀ حرامېږي؛نو كه كوم سړي د خپلى ښځې له مور سره يا د خپلې ښځې له لورګانو سره زنا وكړه، د هغه سړي (زناكار) او د هغه د ښځې ترمنځ د زوجيت مسله پر خپل حال باقي پاتي كېږي او ښځه يې ورباندې نۀ حرامېږي،او همدارنګه كه پلار له خپلې نږور سره زنا وكړه، يا زوى له خپلې ميرې سره زنا وكړه، په داسې حال كې پر زوى او پلار دواړو خپلې ښځې نۀ حرامېږي.

 

د ښځو شمير:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې سړي كولى شي څلور ښځې وكړي، او له هغوى ټولو سره يوځاى شي (جماع وكړي)، خو پنځمه ښځه ورته روا نده، ځكه خداى پاك د نسا د سورت په څلورم اّيت كې ويلي دي: “فانكحوا ماطاب لكم من الناس مثنى و ثلاث و رباع” يعنې له هغو ښځو سره واده وكړۍ چې ستاسې خوښې وي؛ دوې، درى او څلور. (2)

كه د يوه سړي له ښځو كومه يوه مړه شوه، يا يې طلاق وركړ،له زوجيت يې خلاصه شوه، روا ده چې له بلې ښځې سره واده وكړي، (خو چې د ژونديو او بې طلاقه نكاح شويو ښځو شمېره تر څلورو وانۀ وړي _ پښتو ژباړن)

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه يو سړي له خپلو ښځو يوې ښځې ته رجعي طلاق وركړي،څو چې د ښځې عدت تمام شوى نۀ وي روا نده چې له بلې ښځې سره واده وكړي؛خو كه بائن طلاق وو بيا روا ده او همداسې د ښځې له خور سره عقد چې ښځې ته يې باين طلاق وركړي وى،روا دي، ځكه بائن طلاق د واده كولو خنډ كېږي او زوجيت غوڅوي، ډيرو مذهبونو ويلي دي: يو سړى نشي كولاى چې پنځمه ښځه وكړي او دخپلې طلاقې شوې ښځې له خور سره نكاح وتړي،څو چې د عدت موده يې تيره شوې نۀ وي پر دې باب د باين او رجعي طلاق ترمنځ هيڅ كوم توپير نشته.

 

لعان:

كه كوم سړي پر خپله ښځه د زنا تور ورولګاوه، او يا منكر شو چې دا زوى زما له نطفې ندى، چې دې ښځې زېږولى دى، او ښځې دغه تور درواغ وباله، او سړي هم كوم دليل نۀ درلود، روا ده چې هغه سړى خپله ښځه ملاعنه كړي،ملاعنه داسې ده چې سړى څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي په څه كې چې خپلې ښځې ته يي پرې نسبت كړي وي ريښتيا وايي، بيا په پنځم ځل ووايي: پر ما دې د خداى (ج) لعنت وي كه مې درواغ وويل، همغه وخت ښځه څلورځلې خداى پاك شاهد نيولاى شي چې ووايي هغه سړى درواغ وايي او په پنځم ځل ووايي پر ما دې د خداى پاك لعنت وي كه دغه سړي ريښتيا ويلي وي، او عربي يې پدې ډول ده چې نر څلور ځلې ووايي:

اشهد باالله انى لمن الصادقين فيما و ميتها به” او په پنځم ځل ووايي:

“ان لعنه الله على ان كنت من الكاذبين” وروسته ښځه دېته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي: “اشهد بالله لمن الكاذبين” وروسته ښځه دېته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي: “اشهد بالله لمن الكاذبين” او په پنځم ځل ووايي: “”ان لعنه الله على ان كان من الصادقين” كه نر له ملاعنې انكار وكړ، ورباندې حد جاري كېږي، او كه نر ملاعنه قبوله كړه او ښځې له ملاعنې انكار وكړ؛نو بيا پر ښځه حد جاري كېږي، څرنګه چې ملاعنه خلاصه شوه له دواړو خواوو (نر او ښځې)حد ساقطېږي، او هغوى سره بېليږي، او زوى (اولاد) د نر نۀ بلل كېږي، څرنګه چې له خپله ځانه يې د نور د سورت 6-9 اّيتونو پورې پر استناد لرې كړى، او داسې يې ويلي دي: “والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ، و يذروا عنها العذاب ان تشهداربع شهادات بالله انه من الكاذبين ، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين” يعنې هغه كسان چې خپلو ښځو ته د زنا كولو نسبت كوي،او بې له خپله ځانه بل شاهد نلري، بايد هر يو يې څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي چې ريښتيا وايي،او پر پنځم ځل ووايي كه له درواغ جنو وي، دخداى لعنت دي ورباندې وي، ښځه هم پر همدې ډول كولاى شي له خپله ځانه عذاب ليرې كولو ته څلورځلې ووايي،چې خداى شاهد دى سړى درواغ وايي او په پنځم ځل ووايي: كه هغه سړى ريښتيا وايي ما دې خداى پر خپل غضب اخته كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې تر ملاعنې ورسته بايد د دواړو ترمنځ لرې والى راشي، او مخالفت يي سره ښوولى دى چې هغه ښځه پر دغه سړي تل حرامېږي، او كه نه يو څه وخت ته؟ او اّيا د هغه ښځې نكاح تړل هغى سړي ته روا ندي، اّن تردې چې كه تر ملاعنې وروسته ووايي ما په هغه تور كې دروا غ ويلي وو او وروسته له هغه خپل چې خپل ځان يې درواغجن وباله او هغه سړي ته د هغې ښځې نكاح كول روا دي؟ شافعيانو ، اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه څه هم خپل ځان يې درواغجن بللى وي،تل پرې حرامه ده، او ورته نۀ روا كېږي احنافو ويلي دي: ملاعنه لكه طلاق داسې ده، او تل نۀ حرامېږي ځكه تحريم له ملاعنې پيدا شوېدى.

كه نر خپلې خبرې درواغ بللې وي، حرمت له منيځه ځي. (3)

شپږم: د طلاق شمېره: مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته درې ځلې طلاق وركړ، او دوه ځلې د دواړو ترمنځ يې رجوع وشوه،هغه ښځه پر هغه سړي حرامه ده،څو ښځه د لومړي مېړه تر عدت تېرېدو وروسته پر دايمي توګه پر شرعي نكاح له بل سړي سره نكاح وتړى،او هغه سړى چې نكاح يې ورسره تړلې وطى يې كړي، او وروسته كه دغه ميړه دا ښځه يا طلاقه كړه، او يا سړى مړ شو، دا كونډه شوه نو بيا كه وغواړي له همغه لومړى ميړه سره نكاح تړلاى شي، كه تر واده كولو وروسته لومړي مېړه درې ځلې دغې ښځې ته طلاق وركړ، ښځه پر هغه سړي حرامېږي،څو بل دائمي شرعي مېړه وكړي او هغه ورسره څملي (دخول وكړي) او همداسې پر دغه سړي هم تر درى ځلې طلاق وركولو وروسته دا ښځه حرامېږي. دويم مېړه محلل بلل كېږي چې كه ښځې ته طلاق وركړي لومړي مېړه ته حلالېږي، او كولاى شي ورسره واده وكړي همداسې تر سلو وارو پورې پر همدې اساس درېم طلاق د تحريم له موقتى اسبابو دى، نۀ دايمي (ابدى) حرام؛ خو اماميه وو ويلي دي: كه 9 ځلې عدت لرونكې ته طلاق وركړي ابدي حرامېږي او د اماميه وو پر نزد عدت لرونكي طلاق معنا داده چې ښځې ته طلاق وركړي او بيا رجوع او دخول وكړي،هغه وخت له حيضه تر پاكوالى وروسته له بل حيضه طلاق ورته وركړي،او بيا رجوع او دخول وكړي، بالاخره له بل حيضه تر پاكوالى وروسته بل طلاق ورته وركړي پردې حالت كې حرامه ده،څو محلل منيځ ته را نشي،كه تر طلاق او بيلوالي وروسته له محلل لومړي مېړه پر نكاح كړه او درې ځلې يې نور عدت لرونكى ته طلاق وركړ له محلل سره ورته نده روا،او له محلل تر بيلوالي وروسته يې بيا درى نورعدت لرونكي طلاقونه وركړل،چې پر هر ځل رجوع سره يې هغه وطى كړه،څو عدت اخيستو ته اړه شي او همداسې نه ځلې داسې طلاق مينځ ته راشي؛ نو وروسته بيا دغه ښځه نوره پر دغه سړي تل حرمه ده؛خو كه عدت لرونكي طلاق نۀ وي، يعنې چې رجوع وكړي، بيا تر وطى كولو دمخه ورته طلاق وركړي او يا د عدت تر ختميدو وروسته نكاح يې ورسره وتړله شي،ورباندې نۀ حرامېږي، كه څه هم سل ځلې داسې پېښه شي.

 

د دين مخالفت:

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې روا نده مسلمان سړى او مسلمانه ښځه له هغو كسانو سره واده وكړي چې اّسماني كتاب نلري،هغوى چې كتاب نلري،ټول هغه كسان دي چې بت ته سجدې كوي (بت لمانځي) اورلمانځي،لمر لماځي، ستوري لمانځي، ښكلي لمانځي او بالاخره هغه زنديقان چې پرخداى تعالى ايمان نلري.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې له هغو كسانو سره واده كول هم روا ندي چې كتاب ته ورته اړخ لري لكه له مجوسيانو سره،او د شبه كتابي والي معنا دا ده چې ووايي: مجوس د اّسماني كتاب لرونكي دي،او هغه يې تغير او تحريف كړېدى، او يا يې كتاب له مينځه تللى دى.

او همداسې څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي:چې له هغو كسانو سره واده كول چې كتاب لري لكه نصارا او يهود روا دي،يعنې مسلمان سړى له نصراني او يهودي ښځې سره واده كولاى شي،ځكه هغوى هم د كتاب خاوندان دي؛خو مسلمانه ښځه له نصراني او يهودي سړي سره واده نشي كولاى. (4)   كه څه هم كتاب لري،اماميه فقيان هم د څلورګونو مذاهبو غوندې د كتابي سړي او مسلمانې ښځې د واده په اړه د تحريم نظر لري،سره يوه خوله دي چې مسلمان سړي كولای شي كتابيه ښځه وكړي كه يې ونكړي، سره مخالف دي، ځينو ويلي دي: تلپاتې او لنډې مودې ته روانده، او د “ولا تمسكوا بعصم الكوافر” پر ايت يې استدلال كړېدى او همدارنګه د “ولا تنحكوا المشركات حتي يومن” د اّيت پر بنيا د يې شرك پر كفر او د اسلام پر نشتوالي تفسير كړېدى. د قراّن په اصطلاح كتابيان مشركان ندي،د بينه د سورت د لومړي اّيت پر دليل چې وايي: “لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين” او د اماميانو يوې بلې ډلې ويلي دي: كه له كتابيه ښځو (يهودانو او نصرانيانو سره) كه دائمې نكاح وي يا د لنډې مودې روا ده، او د مائدې د سورت پر پنځم ايت يې خپل دليل وړاندې كړېدی “والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم” او دغه اّيت په ښكاره د اهل كتابو ښځو په حليت كې دى؛خو د اماميه وو درېمه ډله وايي: انقطاعي عقد روا او دائمي عقد يې روا ندى، او غوښتي يې دي د مانعينو او جواز وركوونكو دليلونه يې غونډ كړيدي هغه چې د ناروا والي دليلونه يې ويلي پر دائمي واده كولو يې عمل كړېدى او هغه چې پر روا والي او ناروا والي يې دلات كړېدى، هغه يې د لنډې مودې پر واده كولو منلي دي. په هر شكل د اماميانو ډير فقيان پدې زمانه كې له اهل كتابو ښځو سره واده كول په دائمي توګه روا ګڼي او د لبنان شرعي محكمو د كتابي ښځو نكاح كول رسمي بللي،او ثبتوي يې او ټول اّثار سره ترتيبوي، بې له مالكيانو،اسلامي مذهبونه سره يوه خوله دي چې د غير مسلمان نكاح او واده چې ټول د دوى له ديني خپلې عقيدې سره برابروي سم دى.موږ مسلمانان ټول سم اّثار ورسره تړلي بولو، بې له كوم توپير چې د كتابيانو ترمنځ وي يا نۀ وي ، اّن تردې هغه كسان چې له محارمو سره نكاح روا ګڼې مالكيانو ويلي دي: د كافرې ښځې نكاح سمه نده،ځكه كه هغه واده د يوه مسلمان له خوا وي باطل دى،او همدارنګه كه پخپله ددې له خوا صورت ومومي، سم ندى، او دا خبره پر منطق برابره نده،ځكه چې كافر ته له اسلامه د كركې او د ګډوډ يو او نظام د اختلاف سبب كېږي او په يوه حديث كې اماميه وو ته ثابته شوېده “من دان بدين قوم لزمته احكامهم والزمهم بما الزموا به انفسهم” (5)

يعنې كه هر سړي د خپل قومي دين خوا ته ورواوښت د حكمونو خيال يې ساتي او همغسي چې هغه يي ځانته تابع كړ پخپله هم د افكارو په لومه كې يې لوېږي.

 

د اهل كتابو محاكمه د مسلمان قاضي په وړاندي:

د اماميه وو په كتاب كې د جهاد په باب كې يوګټور بحث راغلى چې لازمه ده دلته لنډه يادونه يې راوړو.

پوښتنه: كه دوه غير مسلمان سړي د مسلمان قاضي په وړاندې محاكمه شي، اّيا د دين پر احكامو يې بايد حكم وكړي او يا د اسلام د دين پر قانون؟

ځواب: كه دغه دواړه دښمنان ذمي وي؛نو قاضي خوښمن دى چې د اسلام د دين له مخې حكم كوي يا ورڅخه مخ اړوي او باالكل دعوى ته يې غوږ ونۀ نيسي،ځكه خداى پاك د مايدې سورت په 46 اّيت كې ويلي دي: “فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فان يضروك شياء و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط” يعنې ترمنځ يې حكم وكړه،يا مخ ترې واړوه، كه دې مخ ترې واړاوه او هيڅكله يې درته تاوان نۀ در اړوي،او كه دې د دوى ترمنځ حكم وكړ، په عدالت سره حكم وكړه.

له امام جعفر صادق د اهل كتابو د دوو تنو په باب چې ترمنځ يې دښمني وه وپوښتل شو،هغه دوه تنه خپل حاكم ته ورغلل او حاكم يې ترمنځ پريكړه ور وكړه؛خو څوك چې محكوم (ګرم) بلل شوى وو، وويل: بايد د مسلمانانو په وړاندې زموږ محاكمه صورت ونيسي.امام وويل : ترمنځ يې د اسلام په حكم سره قضاوت كېږي.

خو كه دغه دوه كافر په جګړه كې وو، پر مسلمان قاضي واجبه نده چې ترمنځ يې قضاوت وكړي،ځكه د كفارو ترمنځ په جګړه كې له يوه دفاع او د بل ملامتول واجب ندي،همغسې لكه نن ورځ چې اهل ذمه دي.

او كه دا دوه تنه ذمي او مسلمان يا حربي او مسلمان وو، پر قاضي واجبه ده، چې دعوی يي ومني او ترمنځ يې پر رانازل شوي قراّن حكم وكړي، ځكه خداى تعالى د مائدى په سورت په 54 اّيت كى ويلي دي: “و ان حكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض مان انزل الله اليك” يعنې ترمنځ يې پر هغه څه سره چې الله پاك رانازل كړيدي حكم او د غوښتنو پيروي يې مه كوه (د هغوى د غوښتنو په څرك پسې مه ځه” او ترې لري اوسه چې داسې پيښه نشي هغه چې خداى پاك درته رانازل كړيدي بازي درنكړي،) كه ذمي ښځې پر خپل مېړه دعوى وروكړه، د اسلام پر حكم ورته قضاوت كېږي.

په پاى كى له پورته نومول شويو دا ښكاره شوه څه وخت چې نامسلمانو طائفو له موږ قضاوت نۀ وي غوښتې او هغه د دوى د خپل دين سره برابر و، د هغه معاملو د صحت پر بنا چې د دوى ترمينح روانې دي پرېږدو؛ خو كه له موږ قضاوت وغواړي او راشي واجبه ده دټولو حلاتو ترمنځ يې د اسلام له حكم سره سم قضاوت وكړو،داسې لكه ټول اّيتونه او حديثونه چې پر وجوب يې دلالت كوي، حكم پر حق او عدالت سره دى.

رضاع :

مذهبونه د خداى پاك د رسول (ص) دحديثو پر صحت سره يوه خوله دي چې ويې ويل: “يحرم من الرضا ما يحرم من النسب” يعنې د شيدو وركولو له لارې حرامېږي،هغه څه چې له نسبه څخه حرامېږي؛نو ځکه هر يو نسب ته ورته چې د ښځې د حرامېدلو سبب كېږي د رضاعيت له لارې هم حرامېږي؛نو هره يوه ښځه چې د شيدو له لارې رضاعي مور، خور، لور، عمه، خاله، دورو لور، د خور لور كېږي په يوه خوله ورسره نكاح تړل هم حرام دى،د شيدو د وركولو په څوڅو ځله چې د تحريم سبب جوړېږي او د شيدو روكوونكې او هغه ماشوم په شرطونو كې چې شيدې خورې سره مخالفت لري.

1_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې د ښځې پۍ له شرعي جماع (وطى) پيدا شوې وي، كه بې نكاح پۍ پيدا شي،يا د زنا په سبب اميدواره شي، شيدې يې د حرمت سبب ندي،او شرط نده چې پۍ وركوونكى ښځه د شيدو د څښتن سړي په نكاح كې پاتې شي؛نو كه طلاق يې ترې واخيست يا د دوځانۍ پر وخت ميړه يې مړ شو،او يا يې تۍ رودونكى ماشوم ورڅخه درلود،او هغه پۍ وركوونكي بل ماشوم ته پۍ وركولې، حرمت يې نور هم پسې خبرېږي كه څه هم له بل سره يې واده كړي وي او دويم ميړه هغه وطى كړې هم وي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: پدې كې چې پۍ وركوونكيې ښځه باكره وي، كونډه وي، ميړه ولري،او ياهيڅ ميړه ونلري كوم توپير نشته هر وخت يې چې پۍ لرلې او ماشوم وخوړلې،البته د تي له لارې؛نو د رضاع حكمو ته ورباندې لازمېږي.

حنبليانو ويلي دي: د رضاع شرعي حكمونه تر لاسه كېږي،بې لدې چې هغه پۍ د دوه ځانۍ له كبله وي؛خو دا يې نده ورسره شرط كړې چې هغه دوه ځاني دې له شرعي وطې وي. (6)

2_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې ماشوم د مور له تې پۍ وروي (وخوري)؛ نو كه په ستوني كې ورواچول شي يا يې بې له رودلو په هر ډول وخوري د رضاع حرمت مينځ ته نۀ راځي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: چې له هرې لارې د ماشوم ګيډې ته پۍ ورسېږي كفايت كوي. (7) خو دالفقه على المذاهب الاربعه په كتاب كې راغلي دي چې حنابله وو ويلي دي: د ماشوم ګيډې ته د پيو رسېدل، كه څه هم د پزې له لارې وي، نۀ د خولې له لارې كفايت كوي.

3_ اماميه وو ويلي دي: د رضاع حرمت نۀ حاصلېږي،څو له هغې ښځې يو شواروز پۍ وروي، داسې چې د هغه عذا (خواړه) په دغه ټاكلي وخت كې دهغې ښځې پر پيو كې وي، او د شدو رودلو په اوږدو كې بله غذا وخوري، او يا پنځلس وارې بشپړې پۍ وخووي او د دې علت يې داسې ويلي دى چې دغه اندازه پۍ يعنې پنځلس ځلې ،غوښه رازرغونه كوي او هډوكي كلكوي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مجبورا بايد پۍ له پنځلس ځلې كمې نۀ وي.

احنافو او ماليكانو ويلي دي: له پيو وركولو سره سم كه لږ يا ډيرې وې په يوه څاڅكې هم تحريم مينځ ته راځي. (8)

4_ اماميانو، شافعيانو،مالكيانو او حنابله وو ويلي دي: شرط نده چې پۍ وركوونكې ښځه دى صرف ژوندۍ وي، كه مړه شوه او خپل ماشوم يې ور ورساوه او له تيو يې پۍ ورودلې په تحريم كې كفايت كوي؛خو مالكيانو ويلي دي: كه يې شك څرګند كړ څه چې ماشوم خوړلي پۍ وي كه بل څه بيا هم حرمت خپرېږي. (9)

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د پۍ وركوونكې ژوند د پۍ وركولو پروخت شرط دى، كه د پيو تر پنځلس ځلې بشپړيدو دمخه مړه شوه،د رضاع حرمت نۀ حاصلېږي.

سره يوه خوله دي چې د پيو خاوند،يعنې دپۍ وركوونكې مېړه،د پۍ رودونكې پلار كېږي، او هغه كسان چې د پلرونو او زامنو ترمنځ حرامېږي پر هغه دوو هم حرامېږي او د پۍ وركوونكې د مېړه مور او د پۍ خوړونكي ماشوم پلرنۍ نيا، او د پۍ وركوونكې د مېړه خور، د پۍ رودونكي ماشوم عمه كېږي، همداسې چې پۍ وركوونكې ښځه د پۍ رودونكي ماشوم مور او د پۍ وركوونكې مور د پۍ رودونكي ماشوم مورنۍ نيا كېږي او د رضاعي مور خور يې خاله كېږي.

عدت:

مذهبونه سره يوه خوله دي، هغه ښځه چې په عدت كې وي، دهغې ښځې حكم ورباندې كېږي،چې ميړه لري او عقد يې روان دى، كه د هغې ښځې مېړه په عدت كې مړ شوى وي، يا په عدت كې رجعې طلاقه وي، اويا بائن طلاق وي،ځكه خداى پاك ويلي دي: “والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاق وركړشويو ته پخپله د درېو پاكيو انتظار دى چې بايد ويې باسي،او همدارنګه ويلي يې دي: “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يترپصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې څوك چې مړه كېږي او ښځې يې كونډې پاتې كېږي،هغه ښځې بايد څلور مياشتې او لس ورځې ځان وساتي او د بل مېړه كولو انتظار وباسي.

او د هغه چا په برخه كې سره مخالف دي چې په عدت كې له ښحې سره واده كوي، چې اّيا ښځه پردې سړي حرامه ده او كه نه؟

مالكيانو ويلي دي: كه يې وطى كړه،تل ورباندې حرامېږي، او كه يې دخول نۀ وي كړى ؛نو بيا نۀ حرامېږي.

احنافو او شافعيانو ويلي:هغوى بايد يو له بله بيل شي،او د عدت تر پاى ته رسېدو وروسته څه ستونزه نشته چې دويم ځل واده سره وكړي.(10)

او د حنبليانو د مغني د اووم ټوك په باب العدت كې راغلي كه سړى له ښځې سره چې په عدت كې وي، او دواړه په عدت كې د نكاح پر تحريم پوه وي او واده وكړي، او بيا وروسته دخول هم وشو (وطى شوه) دواړه زناكار دي،او ورباندې د زنا حد جاري كېږي.

او د همغه كتاب د باب الزواج په شپږم ټوك كې راغلي چې كه كومې ښځې زنا وكړه، او هغه ته چې د منيو پر وتلو پوه شي، بې له دوو شرطونو حلاله نده، لومړى د عدت تېرېدل، دويم له زنا توبه ايستل،لدې دواړو شرطونو سره سره د هغه ښځې نكاح د زاني او بل سړي ته حلاله ده او د حنابله وو پر نزد پر عدت كې نكاح تړل د ابدي تحريم سبب نۀ كيږي.

اماميه وو ويلي دي: د هغې ښځې عقد چې په رجعي او پائن عدت كې وي، روا ندى او كه سړي د عدت پر تحريم پوه و او نكاح يې وتړله، واده باطل او تل پرې حرام دى، كه وطى كړې يې وي يا يې نۀ وي كړې؛ خو پر ناپامۍ كې چې پر عدت ونۀ پوهېږي، او نكاح وتړي، ابدي نۀ حرامېږي،څو دخول يې نۀ وي كړي، او كه دخول يې نۀ و كړی يواځې عقد باطل دى او تر عدت وروسته دې بيا له سره نكاح وتړي. (11)

 

حرام:

اماميانو،شافعيانو،ماليكانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر سړى حج يا عمرې ته محرم شو، كه هغه ښځه وى يا نر، وكيل وي يا نايب نۀ واده كېږي،او نۀ واده كولاى شي، او كه واده وشو د احرم په صورت كې واده يې باطل دى، د حديث له مخې “لاينكح المحرم و لاينكح ولايخطب”

احنافو ويلي دي: احرام د واده كولو مانع كيداى نشي.

اماميه وو ويلي دي: كه د احرام پر وخت او يا پر تحريم د نۀ پوهېدو په ترڅ كې نكاح وتړله شي، ښځه پر موقتي ډول حرامه ده؛نو كه له احرام ووتل او يا نر له احرام ووت او حلال شو، او ښځه په احرام كې نۀ وه هغه سړي ته روا ده چې له هغې ښځې سره نكاح وتړي؛خو كه پردې يې علم و چې په تحريم كې دى؛نو د دوى ترمنځ دې لرې والى راولي او هغه ښځه ورته ابدي حرامه ده.

ډيرو مذهبونو ويلي دي: موقت وخت ته حرامېږي نۀ تل. (12)

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ بدايه المجتهد دويم ټوك، والنفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك د الزوجاتو باب.

(2)_ لدې غرائبو چې ابوزهره د “احوال الشخصيه” په كتاب كې په 82 مخ كې د ځينو شيعه ګانو خبره كړي چې هغوى د 9 ښځو جواز وركړى دى، ځكه معنا د اّيت 9 تنه ښځې چې د دوو، دريو او څلور جمع ټوله 9 كېږي. همداسې فهم كړېده ؛خو ورته كوم مدرك نشته،علامه حلي په خپل كتاب “تذكره” كې وايي:ددغو قولونو،نسبت ځينو زيديه وو ته شويدي او انكار يې كړېدى او هيڅوك د دې خبرې منلو ته ندي حاضر شوي.

(3)_ المغني، 7ټوك-اوميزان الشعراني د والملاعنه باب.

(4)_ ځكه چې د ښځې مزاج نرم او زر تيروځي او د نر په وړاندې ضعيفه ده كيداى شي چې ښځه له خپله اسلامه ديهوديت يا نصرانيت خواته ورواړوي. (پښتو ژباړن)

(5)_ كتاب الجواهر-باب الطلاق.

(6)_ الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد.

(7)_ بدايه المجتهد و حاشيه الباجوري باب الرضاع.

(8)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(9)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(10)_ بدايه المجتهد.

(11)_ المسالك، دويم ټوك، باب الطلاق.

(12)_د علامه حلي تذكره چې له اماميه وو دى، لومړي ټوك، باب الحج و بدايه المجتهد باب الزواج.

 

ولايت:

په واده كې ولايت شرعي نيواك دي، او د هغه تاوان له مخې چې په ښځه كې شته يوه بشپړ انسان ته(1) د ښځې د مصلحت له مخې ولايت وركول كېږي،او دلته د څو امرونو په اړه خبرې دي:

 

بالغه رشيده:

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولي په يواځې ځان د بالغې رشيدې پيغلې لور (چې ميړه يې نۀ وي لمس كړى) په ودولو كې خپلواكى دى؛خو كه لور يې كونډه وه، دغه امر د ولي پر لور پورې اړه لري،او هيڅ يو يې (نۀ ولي او نۀ د ولي مور) په يواځې سر او بې د يو بل له مشورې نشي كولاى په واده كې رائيه وركړي، او واجبه ده چې ولي د عقد د سم تړلو متولي شي، او د ښځې پر حكم نكاح نۀ تړله كېږي، كه څه هم له مجبوريته د ښځې پر خوښه وي.

احنافو ويلي دي: بالغه رشيده ښځه كه باكره وي يا كونډه،پخپله د مېړه په خوښولو كې د خپل واك څښتنه ده، او كولاى شي چې د خپلې نكاح په تړلو كې پخپله برخه واخلي، او هيڅوك ورباندې د ولايت نيوكه نشي كولاى،پدې شرط چې خپل سيال (كوف) وټاكي او تر مهر مثل ټيټ واده ونكړي،كه هر وخت يې له بې سياله سره واده وكړ،ولي د اعتراض حق لري او كولای شي چې له قاضي د نكاح د فسخ حكم يې وغواړي،او كه يې له خپل سيال سره تر مهر مثل ټيټ واده وكړ،حال دا چې ميړه يې مهر مثل نشي ورپوره كولاى، بيا فسخ غوښتلاى شي. (2)

ډيرو اماميانو ويلي دي: بالغه رشيده،كه پيغله وي كه كونډه د نكاح او نورو شيانو اختيارمنه ده؛ نو كه ځان ته له بل سره نكاح وتړي صحيح ده، كه په خپله دا عمل تر سره كړي، يا يې وكيل نيولى وي،او كه ايجاب وي يا قبول،او يا پلار،نيكه او نور خپلوان ولري يا يې ونلري، كه د پلار يې خوښ وي يا نه، كه دلوړ مقام څښتن وي يا د ټيټى رتبې خاوند، له شريف سړي سره يې واده كي وي يا له ټيټ سره، هيڅوك پرى د اعتراض حق نلري،او له هرې خوا بې له څه توپيره لكه نر داسې ده،او په قراّن سره يې استدلال كړېدى چې وايي: “فلا تعضلوا هن ان ينحكن ازواجهن” او د پيغمبر (ص) پر حديث سره چې له ابن عباس (رض) روايت شوېدی: “الايم احق بنفسها من وليها” يعنې بې مېړه ښځه پر خپل امر تر ولي ډيره حقداره ده (د ميړه په كولو كې.)

“ايم” هغه چا ته وايې چې ميړه ونلري،ښځه ونلري، كه نر وي يا ښځه،پيغله وي، يا كونډه،او هم يې پرعقل استدلال كړېدى،ځكه عقل حكم كوي چې هر څوك پر خپلو تصرفاتو كې بشپړه خپلواكي لري،او نورو ته كه هغه نږدې خپلوان وي يا لري، تسلط نشته. او ابن القيم په خپل قول كې څه ښه ويلي دي: پلار ته څنګه روا ده،چې خپله لور يې دهغې له خوښې پرته هر چاته چې وغواړي په نكاح وركړي، حال دا چې هغه نجلۍ له هغه واده چې دېته تر ټولو بده دښمنى ده،او ورڅخه بده وړي،او پردې حال هغه جبرا نكاح كوي او د بندي په څېر يې د ميړه په لومه كې بندوي.

 

ماشوم توب، ليونتوب او بې عقلي:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې ولي حق لري د ماشومې يا ماشوم او ليونۍ يا ليوني واده ته په خپله ګام پورته كړي،خو شافعيانو او حنبليانو دغه ولايت باكرې ماشومې ته ځانګړى كړېدى؛خو كوندې ماشومې ته يې ولايت ندى ټاكلى. (3)

اماميانو او شافعيانو د ماشوم او ماشومې واده يواځې د پلار يا نيكه پر اجازى او وكالت پورې تړلى بولي، نۀ پر نورو پورې.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولايت يواځې په پلار پورې اړه لري.

احنافو ويلي دي: ولايت په ټولو شرعي خپلوانو پورې اّن تر كاكا او ورور پورې روا دي.

احنافو،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د ولى بې اجازې د بې عقلې نكاح صحيح نده.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او دولي اجازه شرط نده. (4)

 

د اولياوو يا خپلوانو ترتيب:

احنافو ويلي دى:د بې عقلې ښځې د دوستۍ ترتيب داسې دى چې كه ښځه زوى ولري، اّن كه دغه زوى له زنا مينځ ته راغلي وي،ولايت يې د زوى پر غاړه دى او تر زوى وروسته د زوى د زوى (لمسى) وار رارسېږي، پلار، د پلار پلار (نيكه) له يوه پلار او يوې مور سكه ورور،ناسكه ورور چې له پلاره وي او له موره نۀ وي،زوى ،سكه وراره، ناسكه وراره، كاكا، او د كاكا زوى په ترتيب سره په وروستيو پوړيو كې ځاى لري، لدې ځايه ښكاري چې د پلار وصي والى،د زوى پر واده ولايت نلري، اّن تردې چې كه په ښكاره يې وصيت هم كړى وي.

مالكيانو ويلي:د ښځې ولې،خپل پلار دى،چې وصي يې هم دى،وروسته له هغه كه ښځې زوى درلود، كه څه هم له زنا وي،د ولايت ذمه واري يې كولاى شي، وروسته لدې دواړو، ورور،وراره، بابا (نيكه) ، كاكا (تره) او همداسې نور تر پايه پورې ولايت كولاى شي، او كه دا يو هم نۀ وي؛نو بيا د ښځې ولي پخپله د وخت حاكم دى.

حنبليانو ويلي دي: ولي او وصي دواړه پلار دى،هغه وخت ورپورې تړلې يو پر بل پسې نږدې خپلوان (الاقرب بالاقرب) لكه ميراث له عصبه وو دي، وروسته له عصبه وو بيا حاكم دى.

اماميه وو ويلي دي: په ځينو شرايطو كې بې له خپله پلاره ، د پلار پلار (نيكه) او حاكم ولايت د بل چا له غاړې نۀ كېږي،د صغيرې،ليونۍ او بې عقلې چې ليونتوب او بې عقلي يې له ماشوم والي تر بلوغه پورې دوام مومي هر يو له پلار او نيكه په يواځې سره په ولايت كې پر عقد اّزاد دى، كه په هغه وخت كې بالغ،عاقل او رشيد و او بيا تر بلوغ وروسته پر ليونتوب يا بې عقلۍ اخته شو،پلار يا نيكه د نكاح تړلو ولايت يې نشي كولاى،بلكې د پلار او نيكه پر شتون، سربيره ولايت د حاكم پر غاړه يې دى. كه پلار يو تن وټاكه،او نيكه بل څوك،دلته د نيكه غورا وى پر پلار وړاندې دى. موثر او اغېزمن عقد ته يې ولي، پلار، نيكه او حاكم شرط كړيدي چې په هغه عقد كې بايد حتمي مولى عليه ته متوجه نشي. كه صغير دهغه واده له امله زيان وليد،تر بلوغ او ځوانيدو وروسته خوښمن دى چې هغه عقد فسخ كوي يا يې پر ځاى پرېږدي.

احنافو ويلي دي: كه پلار او نيكه، صغيره داسې چا ته وركړه چې سيال يې نۀ و، او بيا يې تر مهر مثل ټيټ واده وشو، كه ولي پر غلط واك كارولو نۀ وي پېژندل شوى، واده صحيح دى؛خو كه بې له خپل پلار يا نيكه ولي دا كار وكړ، له سره صحيح ندى.

حنبليانو او مالكيانو ويلي:پلار كولاى شي خپله لورميړه ته يې تر مهر مثل ټيټه وركړي.

شافعيانو ويلي: پلار حق نلري او كه دا كار يې وكړ نجلۍ ته مهر مثل دى.

اماميانو ويلي دي: كه صغيره يې تر مهر مثل ټيټه وركړه او يا صغيرې تر مهر مثل لوړ ميړه و كړ،حال دا چې په هغه كې مصلحت وي؛نو عقد او مهر دواړه صحيح دي، او كه بې له مصلحته و، يواځې عقد صحيح دى؛خو د مهر صحت په اجازه پورې تړلى دى، كه تر بلوغ وروسته يې اجازه وركړه مهر استقرار پيدا كوي،او كه اجازه يې    ورنكړه؛نو بيا بېرته مهر مثل ته خبره راجع كېږي.

سره يوه خوله دي چې كه نږدې ولي نۀ و؛نو بيا عادل حاكم حق لري د ليونۍ واده ” السلطان ولى من الاولى له” د حديث پر مصداق تر سره كړي.

د اماميه وو او شافعيه وو له نظره ولي نشي كولاى چې صغيره واده كړي.

احنافو ويلي : حاكم كولاى شي چې صغيره واده كړي كه څه هم عقد يې نۀ لازمېږي. كه صغيره بالغه شوه كولاى شي چې خپل عقد وګرځوي، په حقيقت كې دغه قول شافعيه وو او اماميه وو ته ورګرځي، ځكه پدې وخت كې دحاكم عقد بې ځايه دى.

مالكيه وو ويلي : كه نږدې ولي ونلري،حاكم د صغير او ليوني په واده كې له كوف سره ځانګړى اختيار لري،او كبيره رشيده نجلۍ په خپله خوښه ميړه ته وركولاى شي.

سره يوه خوله دى چې بلوغ،اسلام او نر والى ولايت ته شرط دى؛خو په حاكم كې عدالت هم شرط دى، په نږدې خپلوانو كې ولي شرط ندى، بې له حنبليانو چې عدالت يې په هر چا كې شرط بللى دى، که ولي وي، يا حاكم او خپلوان.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د ټولو شرعيه صفاتو خاوند، مسلمان عاقل، بالغ او خپلواك وي (پښتو ژباړن).

(2)_ الاحوال الشخصيه لا بى زهره.

(3)_ المغني شپږم ټوك – باب الزواج.

(4)_ تذكره علامه، دويم ټوك- والمغني لومړى ټوك – باب الحجر.

 

 

سيالي:

د كفو (سيال) معنا چې ځينو هغه پر واده كې غوره بللې ده، دا ده چې نر له ښځې سره په ځينو شيانو كې چې هغې ته به اشاره وكړم مساوي (يو برابر) وي، كفو (سيال) په نرانو كې غوره دى، نۀ په ښځو كې،ځكه نر ته عيب نده چې تر خپل ځان له ټيټې سره واده وكړي، د ښځې بل ډول ده.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو په اسلام، حريت(1) كسب او نسب كې د هم سيالۍ پر بنسټ اتفاق سره كړي او د مال او نصب په هم سيالۍ كې سره مخالف دي،احنافو او حنبليانو هغه غوره بللي، او شافعيانو ندي بللي.

اماميانو او مالكيانو ويلي :بې له دينه پر بل هيڅ شي كې همسالي معتبره نده، ددغه حديث پر بنا چې وايي: “اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فروجوه ان لا تفعلوا تكن فتنه فى الارض و فساد كبير” يعنې د چا دين او اخلاق مو خوښېدل،غوښتلو ته درته راغۍ، له هغه سړي سره واده وكړئ،بې لدې به د ځمكې پر مخ لويه فتنه او فساد مينځ ته راشي. په هر حال، هم سيالي په واده كې قراّن داسې روښانه كړې چې وايي: “ان اكرمكم عندالله اتقاكم” او د اسلام له اصولو سره نۀ جوړېږي چې ويې ويل: “لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى” او د خداى (ج) د رسول (ص) له سيرت او سنتو سره سره،خور يې چې فاطمې د قيس لور ته امر وكړ، له زيد بن اسامه سره واده وكړي او د بني بياضه قبيلې ته يې امر وكړ چې له هندې سره واده وكړي حال دا چې كسب يې په ښكر لګولو له بدنه وينه ايستل وو،او د همدې لويې ډلې له لويو عالمانو مې ليدلي دي چې په واده كې هم سيالي شرط نۀ بولي، لكه سفيان ثوري او حسن بصري او كرخي د احنافو له شيخانو،او ابوبكر جصاص اولارويان يې چې د عراق له لويانو وو. (2)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د حريت شرط د احنافو په وړاندې د دوى د خپلو اصولو له مخې چې حكم يې كړېدى، پردې چې ازاد د مريې پر وړاندې وژل كېږي همداسې چې مريى د اّزاد په مقابل كې وژل كېږي سره توپير لري، سره لدې چې ټولو مذاهبو اّن اماميه وو ويلي دي چې: اّزاد د مريه په مقابل كې نۀ ژول كېږي، او مريي د اّزاد په بدل كې وژل كېږي، خو بيا هم احنافو په واده كولو كې د ولي اّزادي لكه د نورو مذهبونوغوندې شرط نۀ ګڼي.

(2)_ ابن عابدين، 2ټوك، باب الزواج.

 

نيمګړتياوې:

كه له ميړه او ښځې يوه يې پر بل كې كوم عيب (نيمګړتيا) وليدله، اّيا د واده د فسخ كولو حق لري؟ مذهبونو پردې اوږدې خبرې كړي او د نيمګړتياوو په شمېر او د فسخې او حكمونو په سبب يې سره مخالف دي چې په لاندې ډول يې بيانوو.

 

عنن:

عنن (1) يو درد دى چې نر له جنسي عمله كې بېوسه دي، او په يوه خوله ښځې ته دا واك وركوي چې هغه خوښمنه ده، ځان خلاصوي كه له ميړه سره په عقد كې پاتې كېږي؛خو سره مخالف دي چې كه يواځې له خپلې ښځې بېوسه و، نۀ له بل چا سره. اّيا بيا هم ښځې ته د فسخې خوښى شته؟

اماميه وو ويلي: ښځې ته د عقد ماتولو واك نشته؛خو كه خپله عاجزي يې ښكاره كړه؛نو بيا له ټولو ښځو ولي يې خوښمن دى، كه يواځې له خپلې ښځې بېوسه وي، او له هغې پرته نورو ته يې پر وس پوره وه؛نو بيا د فسخې اختيار نلري. (2) ځكه دليل پر دې دلالت كوې چې د بېوسه ميړه ښځه د فسخې حق لري او څوك چې پر يوه ښځه وس ولري،ريښتنى عنين (بې سوه) ندى، ځكه عنن د نر په وجود كې يوه داسې نيمګړتيا ده چې بېوسي يې ټولو ښځو ته سبب دى، لكه ړوندوالى چې هيڅ شى نۀ ويني، كه فرض شي چې يو سړى له خپلې ښځې بېوسه، او پر نورو برلاسې دى، خامخا په خپل ذات كې له اذله بهرنى سبب لري، لكه شرم او يا ډار او هغه صفت ته چې په ښځه كې دى او د نفرت سبب يې شوى او نور شيان د ګناه كارانو ډيره برخه يې له حلالو داسې بده مني چې له حالاتو د بېوسۍ سبب يې جوړېږي او حرامو ته يې ډير زړه ورختلي وي، چې قوت او ځواني يې حرامو ته وربولي.

شافعيانو،حنبليانو او احنافو ويلي دي: كه پخپله ښځه كې دخول نشي كولاى ښځې ته د فسخې اختيار شته كه څه هم پر نورو وس برى وي،ځكه سړى نظر دې ښځې ته عنين (بې وسه دى، او ښځې ته به يې څه ګټه وي، چې پر نورو ښځو برلاسې دى.)

په هر حال مذهبونه په يوه خوله دي چې كه ښځې دعوا وكړه ميړه يې عنين (بېوسه، دى او ميړه يې منكر شو، ښځه بايد دليل راوړي چې نر پر خپله بېوسۍ اقرار وكړي،كه ښځه شاهد او دليل ونلري،بايد داسې ښځو ته وړاندې شي چې پدې كار كې خاص مهارت او پوهه ولري، كه بكره وي،پر قول دې يې عمل وشي، او كه كونډه وه؛ نو نر بايد سوګند پورته كړي،ځكه انكار يې كړيدى او ښځه په نر كې د عيب مدعي ده، چې د خپلې خوښې سبب شوېدی،كه نر سوګند پورته كړي د ښځې دعوا ردېږي،او كه له سوګند خوړو يې ډډه وكړه، ښځه سوګند پورته كوي، بيا قاضي نر ته تر يوه قمري كاله پورې وخت وركوي كه د يوه قمري كال په اوږدوكې ښځې ته ګټه نۀ وه، قاضي ښځه د يوه قمري كال تر اّخره پورې خوښمنوي چې له نر سره په عقد كې پاتې كېږي يا ترې ځان وباسي،كه ښځې له نر سره د پاتې كيدو لاره خپله كړه، خپله پوهېږي، او كه د فسخې لاره يې ونيوه؛نو پخپله يې فسخ كوي،او يا دهغې له خوا حكم عقد فسخ كوي او د اماميه وو، شافعيه وو او احنافو په نزد طلاق ته اړتيا نشته.

مالكيه وو ويلي دي ښځه د قاضي په امر ځانته طلاق وركوي چې په حقيقت كې د دې قول فسخې ته ورګرځي.

احنافو ويلي دي: ښځې ته ټول مهر ثابت دى (چې بايد ميړه يې وركړي) (3)

اماميه وو ويلي دي: د مهر نيمه برخه دې وركړل شي.

مالكيانو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: ښځې ته څه نشته.

كه بېوسه تر عقد او دخول وروسته عارض شو،ښځې ته د فسخې اختيار نشته او كه تر عقد وروسته او تر دخول دمخه عنين (بېوسه) عارض شو،د ښځې اختيار شته،ځكه چې تر عقد دمخه عنين (بى وسه) و.

پايله:د جواهر د كتاب مولف- پنځم ټوك د الزواج باب د عنين په مسله كې ويلي دي: كه نر پر عجز سره په ښځه كې پر نۀ داخليدو اقرار شو،او حاكم يو كال ورته وخت وركړ،او تر يوه كال تېرېدو وروسته يې وويل،دخول مې وكړ،او ښځې وويل، دخول يې ندى كړى،د نر خبره له قسم سره منل كېږي،ځكه چې له اوله يې پر خپل عجز اقرار نۀ و كړي، او پر دقيقو دلائلو يې ټينګار كړېدى، چې ډير لږ د سړي پام ورته كيداى شي.

ځكه د ميړه د وس ادعا د بې وسۍ تر اقرار وروسته نۀ اورېدل كېږي، څرنګه چې مېړه په ظاهره د يوه نوي شي ادعا كړېده؛خو شيخ تر هغو كسانو وړاندې نظر لري چې بې له ظاهره نور هيڅ نۀ ويني او څه چې ورباندې يې استدلال كړېدى وګورۍ چې ويلي يې دي:

لومړۍ: د يو كال د ټاكلو تر مخه د عجز پر اقرار سره عنين والى نشي ثابتولاى،ځكه چې عجز د اقرار پر وخت كله موقتي وي، او كله دائمي.كه عجز عام وجود، اودائم خاص وجود شي؛نو له عام څخه خاص نشي ثابتولي. د بېلګې په توګه كه په قلم خبرې وليكل شي، دا خبرې پردې دلالت نكوى چې كه هغه په خودكار قلم سره ليكل شوې، يا خودرنګ، همداسې عجز هم پر عنين دلالت نلري،كله ناكله په پيدايښت كې يو تاوان وي،او كله هغه بې دليله او د عنين د استصحاب (پخواني حكم) پسې سملاسي له مثبت اصلي قول پرته عجز نشي جوتېداى. (5)

دويم: منكر هغه دې چې كه له هغه لاس واخلي، پټه خوله پاتې كېږي، او مدعي هغه دى چې كه له هغه څخه لاس پورته شي پټه خوله نۀ پاتې كېږي لنډه دا چې مدعي ګريوان نيوونكى او د دعوى تازه كولو او ورته لمنه وهي؛خو منكر هغه دې چې په ګنډلي ګريوان د ځان خلاصون غواړي او شك نشته چې ښځه مدعي ده،ځكه كه دعوا پرېږدي، نر پټه خوله كېږي، او كه ميړه پټه خوله شي، ښځه لاس نۀ اخلي، او ندي غلې كېږي، نو دلته ښځه مدعي ده، او پر هغې ده چې دليل او شاهد راوړي، او سوګند ميړه ته دى، ځكه چې منكر دى.

درېم: په حديث كې راغلي دي: “كه يوه سړي له يوې كونډې ښځې سره واده وكړ، او ښځې وويل: له هر سړى سره نده پرته،دلته د نر خبره منل كېږي او بايد سوګند پورته كړي چې وطى كړې يې ده” او دې حديث سوګند نر ته راجع كړى او د هغه چا ترمنځ چې دمخه يې پر عجز اقرار كړى بې له هغه يې ترمنځ څه توپير ندى راغلى.

 

جب او خصا:

جب يعنې د نروالي د اّلى پرې كيدل، او خصا يعنې د خوټو ايستل، او سولول او حلول يې دي، د دغه دوو عيبونو پر لرلو سره په اتفاق سره بې له څه ځنډ ښځې ته د فسخې اختيار ثابتېږي پدې شرط چې جب او خصا تر جماع (وطى كولو) دمخه وي؛خو كه تر عقد او وطى وروسته دا پيښه وشوه ښځې ته د فسخې اختيار نشته.

احنافو ويلي دي: كه د يوه سړي د تذكير اله وروسته له هغه تحريك شي چې خوټې يې سولول شوې يا اوښكل شوېوي، كه څه هم مني ترې راونه وځي،ښځه نكاح نشي فسخه كولاى او نورو ويلي دي: څه وخت چې انزال نشي ښځې ته واك ثابت دى، ځكه د انزال نشتوالى عيب دى.

شهيد ثاني (5) د مسالك كتاب په لومړي ټوك، باب الزواج كې راوړي دي چې خصي خوټې ننباسي (وركېږي) او زور ورباندې راوړي او پدې عمل كې حالت يې له عادي سړي ډير دي؛خو انزال كېږي نۀ،او پر راغلو حديثونو كې دا عيب د فسخ كولو سبب دي، نو ځكه ښځه حق لري چې ورنه بېله شي.

احنافو ويلي دي: كه د جب او خصا سبب فسخ شو، ښځې ته دى بشپړ مهر وركړل شي، او نورو ويلي كه له وطى سره فسخه وكړي؛نو بيا مهر شته چې بايد وركړل شي، او كه وطې شوې نۀ وي، مهر يې نشته.

احناف نرانو ته د فسخې پر حق قايل ندى، كه څه هم په ښځه كې پر لس ګونو عيبونه وويني،خو ښځه پر نومول شويو عيبونو سره د فسخې حق لري،يعنې (جب،خصا او عنين) نو په راتلونكيو عيبونو كې چې موږ يې وايو، احنافو ته يوه خبره هم نۀ پاتې كېږي.

 

ليونتوب:

مالكيان، شافعيان او حنبليان سره يوه خوله دې چې ميړه د ښځې د ليونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او ښځه هم د ميړه د ليونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او پر تفصيلونو يې سره مخالف دي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دواړو خواوو ته فسخه معلومه ده، كه ليونتوب تر عقد دمخه واقع شوى وي يا تر عقد وروسته او يا تر وطى كولو او وخت وركولو وروسته، شرط ندى،حال دا چې پر عنن كې شرط دى.

مالكيانو ويلي دي: كه تر عقد دمخه ليونتوب پيښ شو هر يوه ته پدې شرط د فسخې حق دى چې بل يې پر سد (هوښيار) وي او كه له ليوني سره د يوځاى كيدو پر وخت زيانمن شو؛خو كه هروخت ليونتوب ترعقد وروسته، پيښ شي، ښځه كولاى شي وروسته له هغه چې حاكم يو قمري كال وخت ورته وټاكه، فسخ دي د كال په پاى كې وكړي،ځكه كيداى شې چې پدې موده كې سړى روغ شي؛خو سړى د خپلې ښځې د ليونتوب په واسطه چې تر عقد وروسته ورته پيدا شوېدی د فسخ كولو حق نلري.

اماميانو ويلي دي: ميړه د ښځې ليونتوب چې تر عقد وروسته ورته پيدا شوېدی د فسخى حق نلري،ځكه كولاى شي طلاق وركړي؛خو ښځه د ميړه پر ليونتوب سره، كه هغه تر عقد دمخه ليونى شوى وي يا تر عقد وروسته او يا تر دخول وروسته، د فسح كولو حق لري.

اماميان،شافعيان،حنبليان او مالكيان سره يوه خوله دي: چې د دخول په بڼه كې ښځې ته ټول مهر دى، او بې له وطى كولو مهر ورباندى نشته.

 

برص (پيس) او جذام (د شونډو او پزې خوړونكې ناروغي):

اماميانو ويلي دي: نر پر برص (پيس) او جذام هغه وخت دفسخ كولو حق لري چې يوله دغه دوو ناروغيو تر عقد دمخه دى ناروغۍ نيولي وي او ښځه ورڅخه بې خبره وي؛ خو كه نر يو له دغه دوو ناروغيو پردې عيب ككړ وي، ښځه د فسخ كولو حق نلري.

شافعيانو،ماليكانو او احنبليانو ويلي دي: كه دواړه ناروغۍ په ښځه او مېړه دواړو كې وي او له زوجينو هر يوه يې پر بل د برص يا خذام عيب وليد، د فسخ كولو حق لري، او د دغه دواړو حكم د شافعيانو او حنبليانو پر نزد دليونتوب حكم دى.

مالكيانو ويلي دي: كه ښځې پر ميړه جذام پيدا كړ كه هغه ترعقد دمخه يا ترعقد وروسته پيښ شوى وي، د فسخ كولو حق لري؛خو كه برص (پيس) ترعقد دمخه و، هر يوه ته د فسخ كولو د حق اختيار شته؛خو كه تر عقد وروسته پرې اخته شوى وي؛نو بيا دا د ښځې حق دى او هغه خوښمنه ده،نۀ ميړه يې،او د برص (پيس) كومې نښې ته چې وروسته له عقده ورباندې اخته شوى وي څه نشته،او حكم برص او جذام ته د قمري يو كال حساب له مخې وخت وركوي، ځكه كيداى شي چې ناروغ پدې موده كې روغ شي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د عين او لومړي نون په كسر.

(2)_ شهيد په مسالك كتاب كې له شيخ مفيده نقل كړي،د ښځې واك د فسخې پر روا والي كې دا دى چې نر ذاتا له هغه عاجز وى، اّن تردې چې كه پر بله ښځه وس هم ولري او اعتبار د دې قول برابر دى.

(3)_ كه ميړه ښځه طلاق اخيستلو ته مجبوروله د ښځې طلاق اخيستلو ته زړه نۀ و، عقد او دخول هم شوى و؛نو مېړه مجبور دى چې ښځې ته ټول مهر يې تر طلاق وروسته وركړي، او كه د ميړه طلاق ته زړه نۀ و،او ښځې طلاق غوښتلو؛نو بيا د ښځې په مهر اخيستلو كې برخه نشته. (پښتو ژباړن)

(4)_ د اماميه وو پر نزد له باطله اصولو دى، او مثبت اصل هغه دى چې كومه نښه د عقلي لزوم پر بنا يوه شي ته ثابته كړې ،نۀ له شرعي لزوم سره، نو هغه استصحاب چې حجت دى نسبت هغو نښو ته چې مستصحب ته دى، نۀ عقلي لزوميې، د بېلګې په توګه كه د روژې د مياشتې په پاى كې مو د سپيده چاود پر وخت شك وكړ،استصحاب كوو شپه چې مستصحبه ده، د شپې شرعي اثر د خوړلو روا والى دى؛ خو عقلي لوازم يې چې د بېلګې په توګه پنځه بجې دي دا نشي ثبوتولاى چې د سپيده چاود وخت دى.

(5)_ شيخ اجل زين الدين بن نورالدين على چې پر ابن الحجه مشهور و، د شيعه ګانو له لويو عالمانو و چې څلورګونو مذهبونو هم هغه په لويۍ سره ياد كړېدى په بعليك كې يې، پنځه مذهبونه، تدريس كول او نږدې زرټوكه كتابونه چې په هغه كې دوه سوه ټوكه د ده خپل تاليفونه وو په خپل خط يې پرځاى پاتې دي (له هغو ټولو يو يې شرح لمعه دى) هغه يې تر لمانځه ادا كولو وروسته په جومات كې وينو او څلويښت ورځې بندي و، بيا يې هغه قسطنطنيې ته يووړ او د سيند پر غاړې يې مړ كړ او مړى يې سيند ته وروغورځاوه، هغه د خپل مرګ تر نيولو دمخه د وړاندوينې په ډول خپل پلار ته چې شيخ بهايي يې نوم و، (شيخ حسين بن عبدالصمد) ويلي و. (فارسي ژباړن)

 

رتق او قرن او عفل او افضاء:

رتق د ذكر (نارينه اّلت) د داخليدوځاى بندېدل دي داسې چې ورسره جماع كول سخت وي، او قرن په فرج كې دننه داسې څيز ته وايي چې لكه د پسه ښكر داسې وي او عفل هغه غوښه ده چې په فرج كې دننه د ذكر پر لګيدو سره هغه د ذكر د ښوييدو او د ښځې د شوق راپارولو سبب كېږي.

او افضا د ښځې داسې جوړښت دې چې د تشو ميتيازو او ډكو بولو لاره يې يوه وي او دغه څلور لوى عيبونه يواځې د ښځو ځانګړى عيبونه دي او دغه عيبونه د مالكيانو او حنبليانو په نزد ميړه ته د فسخ كيدو سبب جوړيداى شي؛خو افضا او عفل كوم اغېز نلري.

اماميه وو ويلي دي: قرن او افضا د فسخې په حق كې اثر لري؛خو رتق او عفل د څه شي سبب نشي جوړېداى.

او ويلي يې دي: كه تر عقد دمخه په ښځه كې ګوډوالى او ړوندوالى وي او نر پرې ونۀ پوهېږي،كه ويې غوښتل عقد فسخ كولاى شي؛خو كه په نر كې يو له دغو دوو عيبونو و،ښځه د فسخولو حق نلري،او زموږ رايه دا ده چې كه له دغو ځانګړيو ناروغيو چې په نر او ښځه كې وي، كه درملنه او علاج يې امكان ولري،او علاج يې كومه بله نښه پرځاى پرې نۀ ږدي، د ناروغۍ وجود لكه وركول يې داسې دي او د كوم شي سبب نۀ جوړېږي ځكه هغه ناروغي لكه نوې ناروغۍ داسې ده چې پېښېږي او په غالب ګومان هيڅوك له مرض خلاص ندى،دغه عيبونو ته د فقيانو اهميت وركول دېته وو،چې په پخوا زمانو كې يې علاج د جراحى له لارې نشواى تر سره كېداى.

 

فوري:

اماميه وو ويلي دي: د سملاسي يا فوري فسخې اختيار ثابتېږي، كه ښځه او ميړه هر يو پر كوم عيب پوه شول او سمدلاسه يې پر فسخ لاس پورې نكړو عقد لازمېږي او هم دارنګه د تدليس (پټولو) اختيار هم دا شانې دى.

د جواهرو مولف ويلي دي: چې ناپوهي پر اختيار سره په سملاسي عمل كې يې د هغه څه په اړه دلالت كوي، چې پكې شرعي عذر موجود وي او همدا ډول ويلي يې دي: پر ټولو وګړيو او ټولو برخو كې فسخ پر وجود يا حاكم پورې تړلې نده،يعنې د حق څښتن كولاى شي چې فسخ وكړي او د عنين موده په خاص ډول په حاكم پورې تړلې ده.

 

د شرط خيار:

د خيار شرط او دشرط دخيار ترمنځ توپير: كه د عقد په متن كې خيار شرط كړي، شرط خيار كېږي، د بېلګې په ډول ښځه ووايي: “زوجتك نفسى على ان يكون لى الخيار ثلاثه ايام” يعنې خپل نفس مې تا ته د ښځې په توګه دروباښه پدې شرط چې درى ورځې د فسخې اختيار ولرم، او نر ووايي: “قبلت” او يا ښځه ووايي: “زوجتك نفسى” او سړى ووايي: “قبلت على ان يكون لى الخياره مده كذا” دلته نر خيار شرط كړى؛نو اختيار د عقد په متن كې د واده فسخ كول شرط شويدي، او دغه شرط د ټولو په اتفاق عقد باطلوي،خو خيار شرط د عقد په متن كې نۀ راوړي،بلكې يو ټاكلى صفت راوړي چې كه مقابل لورى دا صفت ونلريګ؛نو كولاى شي چې فسخ يې كړي لكه دا چې نر شرط كېږدي، ښځه به باكره وي، او يا ښځه شرط وتړي چې نر د فلاني صفت لرونكي وي، په داسې شكل چې كه هغه صفت ونۀ موندل شو،بل ته د عقد فسخ كول روا وي مذهبونه پر دې چې خيار شرط وي، سره مخالف دي.

احنافو ويلي دي: چې كله يو له زوجينو د عقد په متن كې سلب (جامې) يو شرط كړي، لكه چې ووايي پدې شرط چې ړنده يا ړوند، يا ناروغ يا ناروغه نۀ وي ، يا په يوه ايجاب كې لكه چې ووايي: ښكلې او باكره ده،او دېته ورته نور،بيا هغه د نومول شوي صفت خلاف وي، عقد صحيح او شرط عملي كيدلاى نشي؛خو داسې يو شرط چې هم سيال ته وروګرځي، لكه د مال يا نسب يا كسبي شرطونه ،ښځې ته د غاړې غړولو په بڼه كې د فسخ كولو حق شته؛خو د نر شرطونه د تطبيق وړ ندي،ځكه په مېړه كې هم سيالى (كفو) شرط ده، نۀ په ښځه كې لكه څنګه چې دمخه مو وويل.

مالكيانو، شافعيانو، اماميه وو او احنافو ويلي دي: شرط صحيح دى او كه هر وخت د شرط ضد ښكاره شو چا چې شرط ايښې پخپله خوښه د عقل پر فسخ كولو كې اختيارمن دى، ځكه په حديث شريف كې راغلي: “المسلمون عند شروطهم” يعنې مسلمانان خپلو وعدو او شرطونو ته ژمن دي، ځكه چې داسې يو شرط د عقد له طبيعت سره مخالف ندى،او د خداى پاك او رسول (ص) له سنتو سره هم مخالفت نلري،يعنې نۀ يې كوم حلال، حرام، او نۀ يې كوم ناروا روا ګڼلى دى.

 

تدليس:

اماميه وو پدې باب د نر پر ضد د ښځې له تدليس (عيب پټولو) خبرې كړيدي: دا چې ښځه يو عيب پټ كړي او يا ځان د داسې كمال څښتنه وبولي چې له سره پكې نۀ وي، حال دا چې ښځه خپل عيب پټ كړي او پټه خوله شي، كه د هغه عيب نشتوالى نر ((په هيڅ شكل نۀ ځانته، نۀ ضمني او نۀ له عقده دمخه او نۀ د عقد پر وخت)) شرط كړى نۀ وي،نر د عقد د فسخ كولو حق نلري،په يو قول كې له امام صادق (ع) راغلي: يو سړي له يوې قبيلې ښځه كوي، ناڅاپه يې پام كېږي ښځه يوه سترګه لري او د مخه هم هغه ته نه وو ويل شوى ،امام وويل: نۀ رد كېږي او ټول مذهبونه هم پردې عقيده دي.

په بل ډول: دا چې ښځه دهغه كمال چې پكې نشته،ادعا وكړي، كه د هغه كمال صفت په عقد كې شرط شوى وي،همغه مخكينۍ خبره بيا مخې ته راځي چې د احنافو پر نزد لغوه شوېده، او د نورو مذهبونو پر نزد صحيح ده. او كه يې په عقد كې نۀ وي شرط كړې، يا دا چې په عقد كې يې پر يو ډول وويل، او يا يې تر عقد دمخه ياد كړل، او عقد دهمغه يادونو له مخې وتړل شو، دلته دوه حالته مخې ته راځي.

1_ دا چې د كمال صفت يې د وصف پر نامه په عقد كې راوړي، لكه دا چې د ښځې له خوا وكيل ووايي “زوجتك البنت البكر” يعنې باكره نجلۍ مې تا ته په نكاح دركړه يا داسې يوه پيغله چې له هر ډول عيبه روغه ده،اماميانو ويلي دي: كه ښكاره شو چې پر نومول شوي صفت متصفه نجلۍ په عقد كې نده، ميړه د فسخ اختيار لري.

2_ كه د كمال صفت د شرط او وصف په نامه په عقد كې ياد نكړي؛بلكې د واده په عادي بحث كې يې ياد كړي، داسې چې پخپله نجلۍ خپل وكيل ته ووايي،باكره ده، او كوم عيب پکې نشته او دېته ورته نور، بيا عقد يا نكاح د همدې خبرو له مخې وتړي، داسې چې له عقد پوه شي، پرهغه نجلۍ چې پر خاصو صفاتو نومول شوېده، نكاح جاري شوه،او په هغو مصدرونو كې چې را سره شته، بې له اماميه وو بل څوك مې ونۀ ليدل چې لدې حالت سره مخ شويوي،او د اماميه وو فقيان ميړه ته داختيار په ثبوتولو كې سره مخالف شويدي، له هغه جملې ځينې يې مېړه ته د فسخ پر خيار قايل دي چې ور څخه سيد ابوالحسن اصفهاني د وسيلې په كتاب كې وايي: كه دوه تنه چې عقد يې    كړېدې،د يوه صفت خاوندان وي او بيا يې د همغه له مخې عقد روان كړېدي، ګويا دغه تړون په عقد كې يوضمني شرط دى. او ځينو ويلي دي: تر عقد دمخه خبرې چې هغه وصف په عقد كې ياد نشي، اثر نلري،او په هيڅ لاره پر هغه دليل نشي كيداى.داسې يو قول له شهيد په مسالك كې نومول شوى دى “په هغه ځاى كې چې د اصل مخالف دى پر متيقن دريدلى دى” يعنې له لازم يقيني عقد بايد لاس وانخلي،بې قطعي دليله چې دلته نشته.

لنډه دا چې په يو له درى ګونو لارو چې په عقد كې يادې شوې يعنې شرط يا وصف يا اخبار مخكې له عقد ميړه د فسخ اختيار لري يا د واده پر راضي كېدو سره، كه يې هغه ته غاړه كېښوده، حق نلري، كه هر ډول عيب وي،يو څه دى له مهر يې كم كړي بې لدې چې شرط كېږدي چې باكره وي او بيا وروسته پوه شي چې كونډه ده، اماميه وو ويلي دي: پدې حال كې دې د باكرې له نسبت د كونډې نسبت ته راكم كړي.

كه يې واده فسخ كړ او دخول يې نۀ و كړى،د اماميه وواو نورو په نزد چې فسخ يې روا بللې ده، ښځې ته هيڅ حق نشته،اوكه تر دخول وروسته و، ښځې ته مهر مثل دى .او شافعيان وايي: څوك چې تېر ايستل شويوي، پرې څه نشته.

اماميه وو ويلي دي: كه يوې ښځې خپل ميړه وغولو؛نو تر دخول وروسته هم د مهر مستحقه نده؛خو كه نر خپله ښځه تېر ايستله ښځې ته ټول مسمى مهر دى او مېړه بايد مهر هغه چاته وركړي، چې تېرايستل شوى د تير ايستنې قاعدې ته چې ويلي يې دي: “المغرور يرجع على من غره” يعنې تير ايستل شوى هغه دى،چې فريب يې خوړلى دى.

 

مسئلې:

1_ كه يو له زوجينو يوه ته دا معلومه شوه چې پرهغه بل كې يو عيب دى او ادعا يې وكړه چې په يوله درې ګونو لارو پر يوه لاره عقد د عيب پر پټولو ترسره شوى دى،له بل يې انكار وكړ، لومړى بايد مدعي ثابته كړي، كه ثابته يې كړه قاضې ورته د فسخ حق وركوي؛خو كه له اثباته عاجز شو منكر ته قسم وركول كېږي او قاضي دعوى ردوي.

2_ كه يې له كومې نجلۍ سره د باكرې په نوم په يو له مخكينيو درې ګونو طريقو واده وكړ او بيا د مېړه ورته پام شو،چې كونډه ده، تر هغو پورې د فسخ حق نلري،څو ثابته شي چې تر عقد دمخه كونډه وه او د ښځې پر خپله ژبه د اقرار يا د شاهد پر ځينو نښو چې پر كونډوالي كې يې ګټورې وي او وښيي چې ريښتيا هم تر عقد دمخه كونډه وه همداسې كه تر عقد وروسته په هغه وخت كې چې د كونډتوب د مينځ ته راتلو احتمال پكې نۀ و، وركې دخول وكړي.

كه په شك كې پاتې شوه او له هيڅ كومې لارې معلومه نشوه چې اّيا تر عقد وړاندې ده يا وروسته؛ نو دلته مېړه ته د فسخ خيارد نۀ كونډتوب د وړاندې والي د اصالت او د بيرته نوي كولو د امكان په سبب يې، د پټ والي له مخې نۀ ثابتېږي، لكه سپرېدل يا پورته كېدل او ګام اچول. (1)

3_ سيدابوالحسن اصفهاني د الوسيله كتاب په باب الزواج كې د اماميه وو له فقې ويلي دي: كه يوه سړي له كومې ځوانې نجلۍ سره واده وكړ او هغه باكره نۀ وه او بكارت هم تر واده دمخه نۀ و ياد شوى او عقد هم پر بكارت نۀ و تړل شوى،او شرط شوى هم نۀ وي، او وصف يې هم د عقد په متن يا نكاح نامه كې نۀ وي كړي، او يواځې پدې نامه چې ځوانه باكره نجلۍ ده،نكاح يې تړلې وه،ځكه دمخه يې له چا سره واده ندى كړى؛خو ترعقد وروسته معلومه شوه چې هغه تر عقد دمخه باكره نۀ وه،دلته مېړه د فسخ كولو حق نلري،همغسې چې بكارت يې په يو له درى ګونو طريقو سره له مينځه تللى و، مېړه حق لري چې له مهر يې يو څه كم كړي او هغه نسب د باكرې او كونډې د مهر ترمنځ توپير دى. كه مهر يو سل ديناره و او د باكرې اتيا ديناره و او د كونډتوب په بڼه كې شپيته ديناره، 4/1 په سلو كې څلورمه برخه يې لږېږي او پاتې پنځه اويا ديناره پاتې كېږي، پر همدې دليل د نوموړي سيد له نظره بكارت څلور حالته لري:

1_ د عقد په متن نكاح نامه كې دې شرط كېښوول شي.

2_ د عقد په متن كې دې يې ستاينه وشي.

3_ د واده په خبرو يادولو كې عقد د هغو له مخې بايد وتړل شي.

4_ پردې عقيده نكاح وتړله شي چې د بكارت يادول نه تر عقد دمخه، او نه د عقد په متن كې شويوي.

په درې ګونو حالاتو كې ميړه ته د فسخ كولو حق شته او په څلورم حال كې هغه ته اختيار نشته، بلكې همغسې لكه څنګه چې وويل شو له مهر يې لږ څه كمېږي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المسالك للشهيد الثاني،دوهم ټوك، باب الزواج من فقه الاماميه.

 

مهر:

دكتاب الله پر حكم، سنتو او د مسلمانانو د اجماع له مخې مهر د ښځې له حقوقو ،يو دى.

مهر دوه ډوله دى: مهر المسمى او مهر المثل.

لومړى: مهر المسمى، هغه دى چې د دواړو خواوو پر خوښه د عقد په متن نكاح نامه كې ياد شوېوي،او زياتوالي ته يې كوم ټاكلى حد نشته،ځكه خداى تعالى د نسا د سورت په شلم اّيت كې ويلي دي: “و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احدا هن قنطارا فلاتاخذوا منه شيا” يعنې كه مو وغوښتل چې دخپلې ښځې پر ځاى بله ښځه خوښه كړى او ډير شته مو هغه ته وركړل له هغې څخه څه مه ستنوۍ، خو د هغې پر لږ حد كې د اندازې پر شتون سره مخالف شوېدی.

شافعيانو،حنبليانو او اماميانو ويلي دي: لږ والي ته يې كومه اندازه نده ټاكله شوې، هر شي په واده كې د مهر په نوم كه څه هم يو ډول وي له هغه سره پر بيع كې معامله كول د منلو وړ دي.

احنافو ويلي دي: تر ټولو لږه كچه د مهر لس شرعي درهمه ده، او كه تر هغه لږ مهر عقد وشي، عقد صحيح دى؛ خو لس درهمه واجب دي.

مالكيانو ويلي دي: تر ټولو لږ مهر درى درهمه دى او كه تر هغه نور هم لږ وي او دخول وكړي، پر هغه ده چې درى درهمه ورپوره كړي، او كه وطى كړې يې نۀ وي؛ نو بيا خوښه د ميړه ده چې يا به درې درهمه وركوي، يا دا چې نكاح به فسخ كوي او د نوموړي مهر نيمه برخه وركوي.

 

د مهر شرطونه:

نغدې پيسې،ګاڼې،د كرلو وړ ځمكه،څاروى، ګټه،د سواداګرۍ سامان اّلات او ټول هغه شيان چې پولي ارزښت ولري كه د مهر په نوم حساب او وركړل شي، صحيح ده، او شرط ده چې ښكاره پر مفصله توګه وي لكه زر ليتره يا معلوم پر ډله ييزه توګه وي لكه ټوټه سره زر او يا دغه برخه د غنمو او كه له هره اړخه مجهول وي، داسې چې د عقد پر وخت هغه نشي ارزول كيداى، د ټولو پر نزد عقد صحيح، خو مهر باطل دى، بې له مالكيانو چې ويلې يې دي: عقد باطل، تر دخول دمخه فسخ كېږي، او تر دخول وروسته بايد مهر المثل وركړي.

د مهر شرطونه دا دي چې حلال وي او د اسلامي شرعې له رويه ارزښتونه (مالي قيمتونه) ورباندې موجود وي،كه شراب،خوګ، مردار او يا هغه شيان چې اصلا ملكيت يی صحيح ندى د ښځې د مهر په نامه ونومول شول، (1) مالكيانو ويلي دي چې تر دخول دمخه،عقد باطل دى او كه يې دخول كړېوي؛نو بيا عقد ثابت او مهرالمثل ورباندې كېږي.

شافعيانو،حنفيانو،حنبليانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: ښځې ته مهر المثل دى،او له اماميانو ډيرو يې د مهر المثل برخه له وطى سړه تړلې ده،او ځينو نورو يې لكه څلورګونو مذهبونو خپلواكه پرې ايښى دى،چې كله مهر ښځې ته وټاكل شو او هغه د ظلم او زور مال و، لكه دا چې زراعتي ځمكه په مهر كې وركړله شي، او واده وشي، او بيا وروسته معلومه شي چې ځمكه د پلار يا بل چا ده،ماليكانو ويلي دي: كه هغه زراعتي ځمكه مېړه او ښځې ته معلومه وه،او دوى دواړه په واده كې وو، عقد باطل، او تر دخول دمخه فسخ كېږي؛خو تر وطى وروسته مهر المثل ورباندې كېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او ښځې ته مهر المثل وركول كېږي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: په هر حال عقد صحيح دى؛خو د مهر په برخه كې كه مالك (څښتن) اجازه وركړه؛نو ښځې ته مهرالمسمى دى چې بايد وركړل شي، او كه يې اجازه ورنكړه د مسمى بدل كه هغه مثل وي يا دمثل قيمت به وركول كېږي، ځكه پدې وخت كې د مهرالمسمى ملكيت صحيح كېږي او دشرابو او خوګ ټاكل ځكه باطل دى چې هغوى مليكت كېداى نشي.

 

مهر المثل:

دويم: پر ډول ډول حالاتو كې د مهر المثل ارزښت:

1_ سره يوه خوله دي چې مهر د عقد له اركانو ندى،حال دا چې دغه ډول حالت پر بيع كې شته، مهر د عقد له اثراتو يوه نښه ده؛ نو د واده د نكاح تړل بې مهره هم صحيح دي،او ښځې ته مهرالمثل ثابتېږي،او كه تر وطى كولو دمخه طلاق مينځ ته راغۍ مهر نلري،او ورته بايد لږه ګټه وركړي چې هغه د نر له خوا يوه ډالۍ (تحفه) ده،چې پر خپل اختيار يې له لورينې سره سم همداسې سر تړلې، ښځې ته ايږدي، لكه ګوته،جامې او دا ډول نور.كه دوى دواړه پر دغه تحفه سره راضي شول؛خو ښه تر ښه، او كه نه ؛نو حاكم يو شى ټاكي چې مېړه يې بايد ښځې ته وركړي،مګر دا چې ترمنځ يې خلوت د دخول حكم را پيدا كوي، يا يې نۀ راپيدا كوي يو ځانګړى بحث دى،چې وروسته به راشي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي د هغه چا په څير دى چې وطى يې كړې وي (2) او ښځې ته بشپړ مهر المثل ثابتېږي.

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه يو له هغوى تر وطى كولو دمخه مړ شو ښځې ته مهر نشته. (3)

شافعيانو دوې خبرې كړېدي:يوه دا چې مهر واجب دى، بله دا چې څه ندي واجب.

2_ كه عقد پر يو داسې شي چې د مړي ملك نشي كيداى، لكه شراب او خوګ چې په مخ كې موږ يادونه يې وكړه، وشو، مهرالمثل د اعتبار وړ دى.

3_ په يوه خوله: وطى پر شك سره د مهرالمثل سبب ده، او وطى پر شك سره پر ځاى كې ورسره پريوتل او دخول دى، چې پر واقعيت كې نۀ ښائيدل او فاعل د برخې د نشتوالي له امله يې ناپوه و لكه يو سړى چې له كومې ښځې سره واده وكړي، او پردې باندې ونۀ پوهېږي چې هغه ښځه رضاعي خور يې ده او بيا وروسته دې پيښې ته پام ورواړوي، او يا لكه يو داسې حالت چې ښځه يوه سړي ته وكالت وركړي،څو هغه د كوم سړي پر نكاح وركړي او نر هم چا ته خپل وكالت وركړي،څو ده ته كومه ښځه پر نكاح واخلي او پردې باور چې وكيل نيول سره نږدې والي ته كفايت كوي، له ښځې سره يوځاى شي، پر بله وينا: د شك قاعده داده چې بې له صحيح نكاح تړلو نږدې والي (يوځاى والى) صورت ومومي،چې د شرعي عذرد موجوديت له كبله حد له مينځه ځې له دې كبله اماميه وو د ليونۍ ، ويدې او نشه يي وطى پر دې بحث كې راوړېده.

4_ اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر چا په (عنف) يا زور او جبر له كومې ښځې سره زنا وكړه بايد مهر المثل وركړي؛خو كه د ښځې رضا وه، هيڅ ورته واجب ندي.

5_ كه كومې ښځې بې مهره واده وكړ، د ټولو پر خوښه عقد صحيح دى،بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: عقد تر دخول دمخه باطل دى او تر دخول وروسته مهرالمثل ته قائل دي.

له اماميانو ډيرو يې ويلي دي: د هغه رواياتو پر بناء چې له اهل بيتو لاس راغلي ته دي: لږ وي يا ډير، په هر حال يو څه بايد ښځې ته وركړل شي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه يو باطل عقد وتړل شو، يو ټاكلى مهر يې هم ياد كړ، او دخول هم شوېوي،حال دا چې مهرالمسمى له مهرالمثل لږ دى، همغه مهرالمسمى چې پر هغه سره سلا شويدي، ښځې ته بايد وركړل شي او كه تر مهرالمثل زيات و،ورته مهرالمثل داعتبار وړ دى ځكه تر هغه زيات حق نلري. او مهر المثل د احنافو پر نزد هغه دى چې بېلګې يې په پلرنۍ قبيله كې وي، نۀ په مورنۍ قبيله كې، مهر يې څومره دى او د مالكيانو په وړاندې ښځه د فزيكي او اخلاقي جوړښت (سيرت او صورت) له مخې حسابېږي، او د شافعيانو په وړاندې بيا له هغو ښځو سره چې نږدې اړيكې ورسره لري لكه د ورور ښځه ،د كاكا ښځه بيا يې خور ورسره پرتله كېږي.

د حنبليانو پر نزد حاكم يې مهرالمثل د ښځې د كور د نورو ښځو له مخې لكه مور او ترور ټاكي.

اماميه وو ويلي دي: په شرع كې مهر المثل ته كومه اندازه ټاكله شوې. بايد د دوديزو او رواجي خلكو چې د دې ښځې حال د حسب او نسب له رويه پېژني د مهر المثل د تول له مخې يې حكم وكړي او د عرف اهل پوهېږي چې د مهر لږوالى او كموالى پر واده څه اثر لري، پدې شرط چې له السنه مهر تجاوز ونكړي السنه مهرله پنځه سوه درهمو سره برابر دى.

 

د مهر نغد او نسيه اچول:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې بيړه او ځنډ دواړه د مهر پر برابرولو كې روا دي، او هم كولاى شي پر يو وخت هغه ټول يا لږ برخه له هغه پداسې شرط برابره كړي چې د نغدو او نسيې د ټاكلې برخې تفصيل يې معلوم وي، لكه دا چې ووايي،ځان مې د سل دينارو بيې پر بدل كې تاته په نكاح دركړ، چې پنځوس ديناره يې نغد او پنځوس نور يې تر يو كاله وروسته وركړل شي،او يا په اجمالي شكل معلوم وي، داسې چې ووايي: پنځوس ديناره پر يو له دوو وختونو (وفات يا طلاق) كې يې ورسېږي، شافعيانو دغه ټاكل منع كړيدي؛خو كه نامعلوم ډير و، لكه دا چې ووايي،څو چې مسافر راشي، دا ټاكنه له سره باطله ده.(4)

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه د مهر ميزان ياد شي او نغد او نسيه “پور” يې و نښوول شي، ټول مهر حال (نغد كېږي).

احنافو ويلي دي: كه نسيه وه؛خو مدت په كې ياد نشو،داسې چې ووايي نيم يې نغد او پاتې نسيه يا پور،هغه نسيه،باطله او هغه ټول نغد كېږي.

حنبليانو ويلي دي: نسيه “پور” پر مړينه يا طلاق سره عملي كولاى شو.

مالكيانو ويلي دي: د واده عقد باطل تر دخول دمخه فسخ او تر دخول وروسته مهرالمثل دى.

شافعيانو ويلي دي: كه ټاكلې موده نۀ وي معلومه؛خو پر مجمله توګه معلومه وي، لكه نوم اخيستل د يو له دوو مودو (مړينې يا طلاق)، بيا دغه قرارداد باطل دى، او مهرالمثل واجبوي. (5)

مسئله: كه د ښځې پلار له مهر څه اندازه خپل ځان ته شرط كړ (ولور) احنافو او حنبليانو ويلي دي: مهر صحيح او شرط لازم الوفا دى.

شافعيانو ويلي دي: مهرالمسمى فاسدېږي، او مهرالمثل پر ځاى ثابت پاتې كېږي.

مالكيانو ويلي دي: كه د واده كولو پر وخت شرط شو، ټول مال ښځې ته دى اّن تر هغه مال پورې چې د نجلۍ پلار كومه برخه ځان ته شرط كړېوي (ولور) ؛خو كه تر واده كولو وروسته شرط شو، مال د نجلۍ د پلار دى. (6)

اماميانو ويلي دي: كه ښځې ته د يوه مهر نوم واخيستل شي،او د ښځې پلار ته يې يوه ټاكلې برخه له دې مهره ونوموله،د ښځې مال او څه چې ښځې ته يې ټاكلي دي،ساقط دي.

 

د مهر تر موندلو پورې د ښځې ځان ساتنه:

مذهبونه سره يوه خوله دي: ښځه حق لري خپل ټول مهر چې نغدې دي د عقد له جاري كيدو سره سم وغواړي او هم حق لري چې منع راوړي،څو خپل مهر واخلي؛نو كه ښځه مخكې له دېنه چې خپل مهر واخلي پخپله خوښه يې ومنى دټولو په اتفاق سره د منع حق نلري،بې له ابوحنيفه چې ويلي يې دي: ښځه كولاى شي مېړه ته تر تسليمېدو وروسته بيا منع راوړي؛خو محمد (رض) او ابويوسف (رض) دوو تنو اصحابو كرامو ورسره مخالف كړيدي،كه مخ كې لدې چې خپل مهر بېرته واخلي او بيا وروسته منع راوړي، پر ميړه د نفقې حق لري، ځكه امتناع يې پدې ترڅ كې شرعي مجوز ته ده؛خو كه تر مهر وروسته يا تر منلو وروسته يې منع راوړه نفقه ساقطه ده؛خو ابوحنيفه وايي ساقطه نده.

كه ښځه صغيره (د ښځې پر حساب نۀ وه) او له ميړه سره يې پر يوه بستره كې د پريوتلو يا نۀ پريوتلو واك نۀ و، او مېړه يې هم لوى و،ښځې ته كولاى شي مهر وغواړي او واجبه نده چې د ښځې تر بلوغه پوري دې انتظار وكاږي او همدارنګه كه ښځه لويه وه،او ميړه يې كوچنى،ښځه حق لري د ميړه له ولي د مهر غوښتنه وكړي او پر ښځه واجبه نده چې د مېړه تر بلوغه پورې انتظار وباسي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه ميړه او ښځه په خپل مينځ كې شخړه سره وكړي، او ښځه ووايي،څو پورې چې مهر مې نۀ وي ترلاسه كړي غاړه به درته كېږنږدم، او مېړه ووايي،څو پورې چې زما امر ته دې غاړه نۀ وي ايښې مهر به دې درنكړم، مېړه بايد مهر يوه امين ته وسپاري او ښځه پر غاړه ايښوولو مجبوره او پړه كړي، كه يې ومنله مهر دې ورته وركړي،پدې صورت كې د نفقې حق لري، او كه يې ونۀ منله، مهر ورته نۀ وركول كېږي او نفقه يې هم نشته؛خو كه مېړه له مهر وركولو انكار وكړ،څرنګه چې ښځې نفقه وغوښتله مېړه بايد سمدستې نفقه وركړي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: مخ كې لدې چې ښځه ورته وسپاري لومړي بايد مهر وركړي،او نر حق نلري چې ووايي،مهر نۀ وركوم،څو ښځه راته تسليم نشي، كه نر پر هغه ټينګار وكړ د نفقې پر وركولو محكوم دى، او كه ښځې مهر واخيست او بيا يې ځان ونيوه نر حق نلري چې مهر بېرته واخلي.

حنبليانو ويلي دي،تر هر څه دمخه مېړه د مهر پر سپارلو مجبورېږي،همغسې چې احنافو ويلي دي:خو كه ښځې تر مهر اخيستلو وروسته منع راوړه، ميړه حق لري چې ورڅخه مهر بېرته واخلي. (7)

 

د مهر له وركولو څخه د ميړه بې وسي:

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه مېړه د مهر پر وركولو وس نۀ درلود، ښځه نشي كولاى چې نكاح فسخ كړي او قاضي هم نشي كولاى ورته طلاق وركړي، يواځې ښځه كولاى شي چې له ميړه سره له يو ځاى كېدو ډډه وكړي.

مالكيانو ويلي دي: كه د مېړه بېوسي د مهر له وركولو ثابته شوه،او وطى يې نۀ وه كړې،قاضي پر خپل نظر او اجتهاد سره يو څه وخت هغه ته مهلت وركوي،كه بېوسي يې دوام وموند، قاضي طلاق وركوي،يا ښځه خپل ځان طلاقوي او قاضي د طلاق پر صحت يې حكم كوي؛خو كه مېړه وطى كړې وه ښځه پرهيڅ ډول د فسخ كولو حق نلري.

شافعيانو ويلي دي: كه د مېړه فقر ثابت شو او دخول يې نۀ و كړى،ښځه د فسخ حق لري؛خو كه يې دخول كړى و،د فسخ حق نلري.

حنبليانو ويلي دي: كه ښځه تر واده كولو دمخه د مېړه پر بېوسۍ نۀ پوهېده، كه تر دخول وروسته هم وي فسخ كيداى شي؛خو كه يې دمخه بېوسي يې پېژندله؛نو بيا فسخ نشته، حال دا چې فسخ روا وي، بې له حاكمه نشي كولاى فسخ يي كړي.

 

پلار او د زوى دښځې (نږور) مهر:

شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كوم پلار خپل بېوسه زوى ته د دواده نكاح وتړي، مهر له پلاره غوښتل كېږي، كه څه هم بېوسه زوى لوى او پلار د واده پر وكالت كې يی متولي وي، او كه پلار د مهر تر وركولو دمخه وفات شو، له اصلي تركې يې مهر وركول كېږي. (8)

احنافو ويلي دي: كه صغير زوى څه مال درلود او پلار يې ښځه په نكاح ورته واخيسته، مهر د ماشوم پر مال كې دى او پر پلار يې څه نشته؛خو كه صغير د عقد پر وخت مال نۀ درلود، مهر پر پلار دى، او پر مېړه څه نشته، كه څه هم وروسته شتمن شي.

پلار د خپل بالغ زوى د ښځې پر مهر وركولو باندې ندى نيولى،څو تر نكاح تړلو وروسته د مهر ضمانت يې نۀ وي كړي.

 

وطى او مهر:

څرنګه چې يو سړى ښځه وطى كړي، دخول يې له درېو لاندينيو لارو وتلى ندى.

1_ له زنا وي، داسې چې ښځه حرمت يې وپېژني او پر هغې سربيره پر زنا پيل وكړي داسې ښځې ته هيڅ هم نشته بلكې د حد جاري كېدو حق لري (سنګ ساره شي).

2_ له شكه وي، لكه دا چې ګومان وكړي دا حلال دى؛خو معلومه شي چې حرام دى، او حد ورباندې نشته خو مهرالمثل لري، كه نر تحريم پېژني يا يې نۀ پېژني.

3_ له شرعي واده په دخول كې كه د صحيح مهر نوم اخيستل شوېوي،پدې صورت كې ښځې ته مهر مسمى وي،او كه پرعقد كې بې له مهره يادونه هيڅ نۀ وي شوې او يا د مهر يادون پر شرابو او خوګ چې باطل دي، شويوي ورته مهر المثل دى.

كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي،د څلورګونو مذاهبو پر اّند ښځه د ټول مهرالمسمى حق لري او د اماميانو فقيانو مخالفت سره كړېدى، ډيرو يې لكه د څلورګونو مذهبونو غوندې ټول مهر ورباندې واجب ګڼلي او ډير يې لكه د طلاقې شوې ښځې پر نيم مهر المسمى سره سلا شويدي(9).

 

 

پر مېړه د ښځې جنايت:

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه ښځې تر وطى كولو دمخه خپل مېړه وواژه، ټول مهر يې ساقط دى.

احنافو او اماميانو ويلي دي: حق يېپه مهر اخيستلو كې نۀ ساقطېږي؛خو په ميراث كې يې حق نشته.

 

خلوت:

شافعيانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: د مېړه او ښځې ترمنځ پر خلوت سره د مهر او نۀ مهر پر نسبت كوم اغيز نشته او باور پر حقيقي دخول دى.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح خلوت پر مهر ټينګار او نسب ثابتوي او په طلاق كې دعدت سبب كېږي كه څه هم د مېړه او ښځې پر يوځاى كېدو كې حقيقى وطي نۀ وي شوې حنبليان پدې اړه له احنافو ډير لرې تللي دي،څرنګه چې پردې قائل شويدي چې پر شهوت (10) سره كتل او لمس كولو (پوست پر پوست ورلګول) او موچې كولو بې له خلوته لكه دخول،ټينګ مهر دى،او د صحيح خلوت معنا دا ده چې مېړه او ښځه په يوه اّرام (د امن) ځاى كې د نورو تر خبريدلو پرته په پټه سره يوځاى شي او پر سره نږدې كيدو كې ورته هيڅ خنډ نۀ وي.

مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې مېړه له ښځې سره يوځاى شو،او يوځاى كيدو يې وخت ونيولو، مهر پر مېړه واجبېږي، كه څه هم دخول يې نۀ وي كړى او ځينو د مودې اوږدوالى بشپړ تر يوه كال پورې محدود كړى دى. (11)

 

نيم مهر:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عقد د مهر پر يادولو سره پيل شو، او ميړه تر خلوت او دخول دمخه خپلې ښځې ته طلاق وركړي، البته د هغه چا پر نزد چې خلوت د اعتبار وړ ګڼي،د مهر نيمايي يې نۀ وركول كېږي؛خو كه عقد له يادولو پرته د مهر پيل شو لكه څنګه چې دمخه مې يادونه وكړه ښځې ته تر لږې متاع پرته بل څه نشته،او د بقرې دسورت په 236 اّيت كې داسې وايي: “لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الوسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم” يعنې كه ښځوته تر جنسي اړيكو او مهر دمخه طلاق وركړۍ، پر تاسې ګناه نشته، شتمن دې د خپلو شتو له مخې او نيستمن دې هم له وس سره سم هغې ته يو څه وركړي، چې دغه د ښه كاركوونكي وړتيا لري. كه ميړه ښځې ته څه ورنكړل او تر دخول دمخه يې ورته طلاق وركړ، له هغه مهر چې يادونه يې شوېده نيم يې بايد وركړي،او كه ټول وركړى مهر موجود و،نيم يې دې بېرته واخلي؛خو كه مهر له مينځه تللى و، د بدل نيمايي دې يې چې د هغه له جنسه يا د هغه خپل قيمت وي بيرته واخلي، او كه يې پر عقد كې د مهر يادونه نۀ وه كړي او وروسته له عقده يې پر يوه مهر جوړ جاړى راغۍ او تر دخول د مخه طلاق پيښ شو،اّيا د هغه مهر چې تر عقد وروسته پرې موافقه شوېده د وركولو وړ دى يا لكه دا چې اصلا يې په مهر هيڅ موافقه نده سره كړې، بې له كومې تحفې نور څه هغې ته نشته؟

شافعيانو، ماليكانو او اماميانو ويلي دي(12): پر هغه نيم مهر دى چې تر عقد وروسته واجب شوېدي. او دحنبليانو د المغني كتاب په 6ټوك كې په باب الزواج كې راغلي دي چې ورته د هغه څه نيمائي دي چې تر عقد وروسته واجب شويدي او تحفه نشته، دغه ټولې خبرې د ټول مهر د حق په برخه كې يواځې نيم يې حق و ؛خو د ټول مهر له مينځه تلل ورڅخه پر سر بريښي چې دمخه د عيبونو او مهرالمثل په اړه موږ ياد كړل.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ په مهر كې نۀ شمېرل كېږي ځكه مردار ملكيت نشي كيداى او مهر بايد له خپل ملكيت وركړل شي. (پښتو ژباړن)

(2)_ مجمع الانهر والمغنى باب الزواج.

(3)_ المغنى والوسيله.

(4)_ د “فصول الشرعيه” په كتاب كې موږ يادونه كړېده چې د دواړو مودو د تر ټولو نږدې وخت ټاكل (مړينه يا طلاق” د هغه نۀ پوهيدولو ته سم ندى؛خو ماته ښكاره شوه چې صحيح ده، ځكه مهر نامعلومه اندازه مني چې كولاى شي ورباندې معامله وكړي، ځكه مهر حقيقي بديل نۀ دي؛نو پر ليدلو يا موټى كيدو او يا پر هغه پوهو چې له قراّن څخه يې زده كوي كفايت كېږي لدې اّخوا د دغو دوو مودو د رسيدو يعنې (مړينې يا طلاق) وخت خو پر واقعيت كې معلوم دى كه څه هم ښځې او مېړه ته ندي معلوم، وروسته لدې چې واده كول د مهر له يادولو پرته صحيح دى او داسې هم سمه ده چې كوم سړې ته دنده وركړله شي چې مهر وټاكي.

(5)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(6)_ المغنى و بدايه المجتهد.

(7)_ مقصد النبيه و مجمع الانهر و الفقه على المذاهب الاربعه.

(8)_ دلته متولي او وكيل پلار د خپل بېوسه زوى وكالت كړى او دغه وكالت پرده دين پاتې شو؛نو ځكه پر له تركې وروسته د ده له پاتې مال دغه مهر وركول كېږي. (پښتو ژباړن)

(9)_ لدې عدت سيد ابوالحسن اصفهاني د “الوسيله” پر كتاب كې او شيخ احمد كاشف الغطا پر “سفينه النجاه” كې ويلي دي.

(10)_ داسې بې كچه هڅه ده چې له عادي حالت تيري كوي او نورې هيلې تر خپله اغيزه لاندې راولي او د سړي ټول پام ځانته ور واړوي. (فارسي ژباړن)

(11)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره و رحمه اللامه للدمشقي

(12)_ د جواهر لكيوال د غوره مسائلو په درېمه مسئله كې ويلي دي: هر وخت چې پر يو شي د طرفينو قناعت حاصل شو او هغه شي همغه مهر دى چې د ښځې پر ملكيت كې داخلېږي كه خپله مهر وي يا د هغه مثل، نغد وي كه يوې ټاكلې مودې ته او حكمو ته چې يې پر نوموړي په عقد كې جاري كېږي پدې وخت كې پر هغه هم جاري كېږي.

 

بې له معموله د بكارت د پردې له مينځه تلل:

كه مېړه د ګوتې يا كوم بل شي په واسطه د خپلې ښځې د بكارت پرده له مينځه يوسي، اّيا دا كار د مهر ثبوت ته د وطى حكم لري كه نه ؟

كه تردې كار وروسته دخول وكړي، پدې كې څه شك نشته،چې د مهر د استقرار او د عدت نسب او داسې نورو لازم والي ته د هغه ټولې شرعي نښې ثابتېږي پوښتنه دا ده چې كه د بكارت د پردې تر له مينځه تلو وروسته او تر دخول دمخه طلاق واقع شي، څرنګه چې مېړه د بكارت له مينځه تلو ته دخول ندى كړى،ښځې ته د مهرالمسمى نيم يا ټول مهر دى؟

دا پوښتنه مې له ايت الله سيدابوالقاسم خويي وكړه، ځواب يې راكړ: د مېړه پر لاس د ښځې د بكارت پرده له مينځه وړل، بايد ټول مهر وركړي، څرنګه چې علي بن رئاب پر دې اړه روايت كړيدي چې “فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف صداق الذى قرض لها” او په ښكاره دا يوه شرطيه قضيه ده، كه ښځې د طلاق پر وخت د واده له پيله ورته يو وضعيت درلود، له نيمايي مهر وركولو سره طلاق وركول كېږي؛نو دا قضيه د هغې د مفهوم پر هدف دلالت كوي،ځكه كه ښځه كټ مټ لكه د ژوند د شريكې غوندې نۀ وه، پر ميړه بشپړ مهر دى او پر طلاق سره نيم كيداى نشي، كه د بكارت د پردې د له مينځه تللو دغه ادلون بدلون د وطى كولو پر بنا وي يا د كوم بل سبب له مخې(1)

 

 

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ ديونس بن يعقوب په روايت كې راغلي دي: چې ريښتيني مهر پر فرج كې له داخليدلو پرته نۀ واجبېږي او دغه روايت دابن رئاب د روايت بيان دى. د ابن رئاب د دغه حديث پر بنا چې ويلي يې دي “فان كن دخلن” خاص په فرج كې د داخليدو پر پيښه دلالت كوي او پر لاس د بكارت د پردې پر څېريدلو شامل ندى او د ابن رئاب د روايت د اسدلال له مخې ساقطېږي، په هر صورت د ښاغلي خويي فتوا د “منهاج الصالحين” له كتاب چې د ښاغلي حكيم موافقه ده، څرنګه چې ويلي يې دي: كه د ښځې له خوښې پرته يې د بكارت پرده په ګوته وشكوله مهر پرې شته او د شيخ احمد كاشف الغطاله فتوى سره چې د “سفينه النجاه” پر كتاب كې يې وركړې ده له باب الحدودو سره موافقه ده.

 

د ميړه او ښځې ترمنځ مخالفت:

د ميړه او ښځې ترمنځ لومړى مخالفت وطى كول دي، دويم د مهرنو اخيستل،درېم د هغه اندازه ټاكل څلورم د مهر پر اخيستلو كې او پنځم هغه څه چې اخيستي يې دي كه هغه ټول مهر دى او كه هديه ده دلته څو پوښتنې رابرسيره كېږي.

1_ كه ميړه او ښځه د دخول په برخه كې سره مخالف وو،احناف دوه قوله لري، او غوره دا دى چې كه ښځې د دخول يا خلوت (وچې مستۍ) دعوا وكړه او ميړه انكار وكړ، د ښځې قول غوره ګڼل كېږي ځكه ميړه د نيمايي مهر لرې كولو ته انكار كړېدی. (1)

مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د مېړه كور ته ورغله او د وطى كولو ادعا يې وكړه او مېړه منكر شو د ښځې خبره تر سوګند وروسته د اعتبار وړ ده او كه مېړه د ښځې كور ته ورغۍ او ښځې د وطى كولو ادعا وكړه او مېړه انكار وكړ،د ميړه خبره تر سوګند وروسته د اعتبار وړ ده، او كه دواړه يوه پردي كور ته سره ولاړل او ښځې د وطى كيدو ادعا وكړه او مېړه منكر شو،د نر خبره د اعتبار وړ ده.

شافعيانو ويلي دي: كه پر دخول كې سره مخالف شول د نر خبره د اعتبار وړ ده. (2)

اماميه وو ويلي دي: كه مېړه او ښځه پر دخول كې سره مخالف شول، ښځه دېته چې ثابته كړي د منع او ځان ساتنې حق لري،څو نغد مهر واخلي وويل: دخول يې ندى كړى او مېړه دېته چې ثابته كړي د ښځې منع غير شرعي او هيڅ روا والى نلري، ويې ويل دخول مې كړى، اويا مېړه ددې لپاره چې پر طلاق وركولو سره نيم مهر له مينځه يوسي، وويل: دخول مې ندى كړى او ښځه د دې لپاره چې ټول مهر د عدت له نفقې سره ثابت كړي، وويل دخول يې كړى د دخول دمنكر خبره د اعتبار وړ ده ، كه د مېړه وي يا ښځې او څرنګه چې يادونه يې وشوه خلوت ته هيڅ اغيز نشته.

كه چا پوښتنه وكړه چې ولې اماميه وو پدې برخه كې له دخول د منكر خبرې ته ارزښت وركړېدى سربيره پردې چې هغوى د عنين خبره چې د دخول مدعي وي ويلي وي؟ څنګه چې د مخه مو وويل: ځواب دادى چې په اصل كې دلته شخړه دخول دى، او هغه يو حادث شي دى، او اصل د هغه د نشتوالى غوښتونكى دى او د حدوثو مدعي بايد دليل راوړي، خو د عنين پر مسئله كې شخړه يوه داسې لانجه ده چې په وجود كې د عيب له امله د واده د فسخ كولو سبب ګرځيدلې ده؛نو د ښځې خبره چې دخول يې ندى كړى د عيب د موجوديت ادعا ته بېرته ورګرځي ښځه مدعي ده، او د مېړه خبره چې دخول يې كړى د عيب پر لرې كولول دلالت كوي؛نو ځكه هغه منكر دى.

2_ كه يې پخپله پر مهرالمسمى كې اختلاف سره وكړ او له هغوى يوه يې وويل: مقرون (هغه عقد چې د مهر يادولو ته نږدې وي) صحيح دى، او بل يې وويل: عقد يواځې او د مهر تر يادولو پرته دى.

اماميانو او احنافو ويلي دي: پر مدعي دليل مهرالمسمى او پر منكر لوړه پورته كول دي؛خو كه ښځه د مهرالمسمى مدعي او مېړه منكر و، داسې چې ښځه هيڅ دليل ونلري او ثبوت وكړي،بايد سوګند پورته كړي، او تر دخول وروسته پدې شرط چې مهرالمثل د ښځې تر ادعا ډير نۀ وي ورته وركول كېږي؛نو كه ښځې وويل عقد پر لس ديناره تړل شوېدى او مېړه منكر شو او مهرالمثل شل ديناره و، يواځې لس ديناره ښځې ته وركول كېږي،ځكه د دې پر خپل اقرار تر لس ديناره ډيره نده مستحقه.

شافعيانو ويلي دي: دوى دواړه مدعيان دي،يعنې لدوى دواړو هر يو يې هم مدعي او هم منكر دى؛نو كه يو له هغوى دليل راوړي او بل يي بېوسه شي حكم د دليل خاوند ته كېږي او كه دواړو يو له بل سره دليلونه راوړل او يا دواړه له دليل راوړلو بېوسه شول او سوګند يې وخوړلو مهرالمثل ثابتېږي.

3_ كه يې پر خپله پر اصل مهرالمسمى سلا سره راغله او پر نغده اندازه كې يې سره مخالف وو،لكه څنګه چې ښځه ووايي: لس ديناره وو او مېړه ووايي: پنځه ديناره، احنافو او حنبليانو ويلي دي:دهغه خبره د اعتبار وړ ده چې د مهرالمثل دعوا يې كړې ده؛ نو كه د ښځې مدعا مهرالمثل يا د هغه پر انډول و،خبره يې معتبره ده،او كه مېړه د مهر المثل يا تر هغه د ډيرو ادعا وكړه قول يې غوره دي. (3)

شافعيانو ويلي دي: دهغوى دواړو دا ادعا، كه هر يوه يې دليل نۀ درلود، قسم دې وخوري مهرالمثل ثابتېږي.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: ښځه چې مدعي ده، بايد دليل وړاندې كړي، او مېړه چې منكر دى بايد قسم وخوري.

4_ كه مېړه او ښځې د مهر په اخېستلو كې سره مخالفت وكړ او ښځې وويل: نۀ مې دى اخيستى او مېړه وويل اخيستى دې،اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكر ښځې قول د اعتبار وړ دي او ميړه چې مدعي دى بايد په ثبوت يې ورسوي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه تر دخول د مخه اختلاف و د ښځې قول د اعتبار وړ دى او كه تر دخول وروسته اختلاف راپيدا شوى وي؛نو بيا د ميړه خبره د اعتبار وړ ده.

5_ كه دوى دواړه سره يوه خوله وو،چې ښځې يو څه له مېړه اخيستي وو او بيا سره مخالف شول او ښځې وويل:هديه، او مېړه وويل مهر و،اماميانو او احنافو ويلي دي: د ميړه خبره د اعتبار وړ ده،ځكه هغه خپل نيت ښه پېژني؛نو مېړه بايد قسم پورته كړي او ښځه دې دليل وړاندې كړي. (4)

دا په داسې ځاى كې ده چې د عدت كومه نښه او يا د ميړه حالت نۀ وي، په تېره بيا كه دلالت وكړي چې هديه ده لكه څنګه چې د خوراك كوم ډول وي، يا د تحفې لباس يا هغه څه چې زموږ د وخت ” علامي” او مصرۍ “شبكه” لكه ګوته او هغې ته ورته نور زيورات چې غوښتونكى ئې غوښتل شوي ته وركوي،څو بل غوښتونكى ونۀ مني، كه له دغه ډول څيزونو وي د ښځې قول اعتبار لري نۀ د مېړه.

كه د ميړه تر تحفو وروسته او تر عقد دمخه ښځه له مېړه تيره شوه، لكه څنګه چې ومو لوستل ښځه بايد تحفې بېرته ميړه ته وروسپاري او كه مېړه ورڅخه تير شو،عرف وايي:د بېرته ورګرځولو حق نلري؛خو شرعي قاعدې (اصول) د ښځې يا مېړه انحراف نۀ مني،ځكه تر مينځ يې كوم توپير نۀ ليدل كېږي او ښځه يې پړه بللې تحفه دې تر هغو پورې،څو خپله تحفه وي او په هغو كې كوم تصوف لكه خرڅول يا بخشش كول او يا پر كوم بل ډول يې بدلون نه وي موندلى، بېرته وركړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(2)_ مقصدالتبيه.

(3)_ المغنى او ابن عابدين.

(4)_ الجواهر وابن عابدين.

 

جهيزيه:

اماميه او احناف سره متفق دي چې مهر يو له حقونو د ښځې او ځانګړى مال يې دى، كولاى شي و يې بښي يا ځان ته خاص جامې، دكور ظرف فرش، ګاڼې او نور پرې راونيسي يا يې خپل ځان ته وساتي او هيڅوك ورباندې د اعتراض ګوته نشي نيولاى او د هغه څه تامين چې ورته اړتيا وي لكه پوښاك او فرش او د كور ضروري لوازم ټول د مېړه پر غاړه دي، او ښځه پر هيڅ شي نيولې نده، ځكه د نفقې ټول ډولونه له مېړه غواړي.

مالكيانو ويلي دي: ښځه كه له خپله مهره هرڅومره واخلي كولاى شي ورباندې ځان ته لكه د ښځينه رواجونو ډولونه (د اّرايش صندوقچه) د ګنډلو ماشين ځانته پرې راونيسي، او كه يې له خپله مهره څه برخه وانه خيستله، بې له دوو حالتو جهيزيه ورباندې نده واجبه.

لومړي حالت: كه يې د ښار رواج دا و،چې جهيزيه يې پر ښځه واجبه ګڼله، كه څه هم هيڅ يې نۀ وي ويلي:

دويم حالت: مېړه له ښځې سره دا شرط ايښى وي چې بايد كور له خپله ماله جوړ كړي، كه ميړه او ښځې د كور د اسباب په اړه پر يو څه سره مخالف شول بايد وليدل شي چې د هغه شي ځانګړتيا پر نرانو يا ښځو يا دواړو پورې اړه لري او كه څنګه نو بيا درى حالته لري:

الف: يواځې نرانو ته دى، لكه نارينه جامې او كتابونه او د انجينيرۍ او ډاكترۍ سامان اّلات چې دغه ډول شيان د ميړه د ډاكتر والي يا انجينر والي په صورت كې پر سوګند خوړلو منل كېږي؛خو كه چا پرې شهادت وركړ چې دا پر ښځه پورې اړه لري، دا د احنافو او اماميانو رائيه ده.

ب: يواځې ښځو ته ده، لكه ښځينه جامې او ګاڼې دخياطۍ ماشين او د اّرايش سامان اّلات چې كه ښځه قسم ياد كړي ورته وركول كېږي؛خو چې كله مېړه شاهد راولي چې دا يې مال ندى؛نو بيا ښځې ته نه وركول كېږي. دا د اماميه وواو احنافو رائيه ده.

ج: كه دواړو ته د استعمال وړ وي لكه فرش پرده او داسې نور چې دغه ډول څيزونه هغه چا ته وركول كېږي چې شاهد حاضر كړي، كه يو له هغوى دليل او شاهد نلري بايد قسم وخوري چې دغه توكي د هغه يا دهغې خپل ځانګړي مال دى؛خو كه دواړو قسم وخوړلو؛نوبيا سم پر نيمايي ترمنځ يې سره ويشل كېږي حال دا چې يوه يې له سوګند خوړلو انكار وكړ،توكي هغه ته وركول كېږي چې قسم يې خوړلى دى او دا د اماميانو رائيه ده.

خو ابوحنيفه او له پيروانو محمد نامي يې ويلي دي: پر څه كې د دواړو د استفادې وړ وي د ميړه خبره د اعتبار وړ ده.

شافعيانو ويلي دي: كه زوجينو د كور پر اسباب مخالفت سره درلود ترمنځ يې سم پر نيمايي سره ويشل كېږي كه ددواړو د استفادې وړ وي يا نۀ وي. (1)

 

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ محلقات العروه للسيد كاظم باب القضا والاحوال الشخصيه، ابوزهره.

 

نسب (خپلولي):

څه وخت چې د انسان خبرې له عقلي او اخلاقي قوانينو سره ټكر ونلري، په خبرو كې خپلواكى دى او څوك نشي كولاى چې د عقيدې ښكاره كولو خنډ يې شي. په عين حال كې پر چا دا واجبه هم نده چې د داسې سړي خبرو ته د اهميت په سترګو وګوري، كه څه هم وياند د لوى برم اوعظمت يا د ډېرې ټيټې درجى خاوند يا ډير امانت كاره، دينداره او روحاني څېره وي او يا يو عادي وګړي وي، چې كله خبره له ځانګړى حالت دباندې ووتله لكه يو حقوق پوه او د نظر څښتن سړى چې د طبي چارو او كرنيزه مسئلو په اړه خپل نظر څرګند كړى، د ډاډ وړندى او مدعي نشي كولاى پدې ډول خبره خپل دليل ووايي او قاضي هم د داسې سړي د خبرو پر دلائلو رائيه نشي وركولاى.

انبياوو او د فقې او ديني علومو مخكښانو په ځينو مسايلو (لكه د پيدايښت،د ځمكې د له مينځه تلو او د اّسمانونو د پيدا كيدو او د پيښو پر وړاندوينې،د عناصرو او د خواصو په مسئلو كى) خپل نظر ښكاره كړېدی، ځكه كه هغوى د تخصص له انګړه وتلي وي، پر لارويانو يې واجبه نده چې پر هغو مطالبو ايمان راوړي اونظر يې ومني،ځكه چې پاكان كله د دين تر سر ليك لاندې يو خبر بيانوي او كله خپلې عقيدې يادوي لكه د نورو انسانانو غوندې چې د هغه څه په اړه ګومان كوي او څه چې د تخصصي محدودې يې خبر نۀ وي بايد واوريدل شي او مننه يې وشي؛خو غاړه اېښوول دويمې ډلې مسايلو ته څرنګه چې پر دين او شرعي موازينو پورې تړلي ندي، ضرور هم ندي.

د ديني علومو د نظر د خاوند دنده د احكامو پر تبليغ او د ديني قوانينو په وړاندې كولو رانغښتې ده او د اوامرو تطبيق ته د خلكو هڅونه او رابلل او له هغو نارواوو د خلكو منع كول چې له ديني قوانينو سره برابر ندي او تضاد ورسره لري دا ډول دستورونه د شرائطو او وضع له غوښتنو سره سره بيا هم خامخا عملي شي؛خو هغه خبرې چې له دين او عامه مصلحته بيلې او د نظام د ساتنې او يوې خوا ته ويل كېږي عملي كول يې واجب ندي.

خو څرنګه چې طبيعي پيښې د نه بدليدونكيو قوانينو لرونكې دي او د ځاى او وخت بدلون پكې نوښت نۀ راولي د لارښود او پيغمبر دنده دا نده چې د ردولو او ثبوتولو او سمونو ذمه واري دې يې پرغاړه ولري او په طبيعې پيښو كې لكه اقل حد او اكثر حد تمه نشي كولاى چې د دينې قوانينو پر استفادې سره نظر وركړي او پكې بدلون مينځ ته راوړي او د دې مسئلې پر خلاف چې شرعي قوانين او د هغه قوانينو رد، ثبوت او تعديل (برابري) د شارع له نظره امكان لرلى شي.

لنډه دا چې ، د دين قانون جوړوونكى كولاى شي له فطري بهرنيو لاسته راوړنو يو حكم وكړي او د بيلګې په ډول ووايي: جنين له ماترك (څه چې پر ځاى يې پرې ايښي وي) د مني له څښتن ميراث وړي، او تر زوكړې وروسته يې نفقه د هغه پر غاړه او يا دا چې په داسې حال كې چې د بزګرانو د غنمو د كښت له حاصلاتو پر اړتيا سربيره يو څه زيات وو د زياتوالي كچه يې بايد ونۀ ساتله شي او داسې نور دېته ورته څيزونه.

خو هغه موضوعات او ويناوې چې حكمونه او قوانين ورسره تړلي وي متخصص او كار پوه ته اړتيا لري او تعريف او تفسير يې د فقې د عالمانو او مخكښانو له خولې كارپوهانو (خبره ګانو) ته د منلو وړ نظر دى، نۀ بل شي، داسې چې قاضي د يوې پيښې د پلټلو پر وخت د رايو معلومولو ته له ستونزې سره مخ شي.

له اهل خبره (كارپوهو خلكو) مرسته غواړي،د واقعيت پر موندلو او د سهوې پر ښكاره كېدو سره چې صورت يې موندلى دى، د فقهاوو پر قول عمل كولو ته اړتيا نۀ ليدل كېږي، ځكه پوهېږو چې فطري مسئلو د ديني قوانينو تر وړاندې كولو دمخه وجود لرلو، چې كله د شارع قول د كار پوه له نظر سره منفي پايله له ځانه سره لرله، په ريښتيا چې هغه لاسته راغلې پايله له نظر سره يې مخالفه ده چې پخپله فقيانو داسې تېروتنه د عملي سهوې په نوم سره ونوموله،لكه دا چې يو ويونكي ووايي: لوښي او ډبرې ته ورته لوښي ته ګوته ونيسي.

تردغې سريزې وروسته د مطلوبې موضوع پر بيانولو پيل كوو: څرنګه چې په شرعي احكامو كې موږ د زوى ډېرې موضوع ګانې له احكامو لكه د ميراث برخه له پلاره ، له خور سره د واده كولو حرام والى پر زوى د پلار د ولايت ثبوت او د هغه مالونه د هغه د بلوغ تر وخته پورې، د نفقې او شرعي او اخلاقي حقوقو واجب والى دى، له همدې امله فقيانو د دوه ځانۍ د لږې او ډيرې مودې په ټاكلو كې لاسوهنه (مداخله) كړېده، ښكاره ده چې دغه بحث د طبي ډاكترانو پر تخصص پورې اړه لري، نه پر فقيانو پورې او حال دا چې خبره يې له واقعيت سره ضد وي (حقيقت ونلري) عمل ورباندې روا ندی، په ټينګه بايد وويل شي چې د فيلسوفانو او د نظر د خاوندانو تر واقعيت پورې نۀ رسېږي او ښه دا ده چې پرته له متخصصو د بل چا خبرې او قولونه يوې خوا ته پرې ښوول شي. موږ دلته د اسلامي مذهبونو قولونه د دوه ځانۍ د لږې او ډيرې مودې په اړه را وړو او دې ټكې ته پر اشارې سره چې كه له واقعيت سره سر ونۀ خوري، قول يې واجب ندى، موږ يواځې ښكاره قولونه يادوو.

 

د اميداورۍ لږه موده:

اسلامي مذهبونه كه سني دي يا شيعه پردى خبره يوه خوله دي چې د دوه ځانۍ موده شپږ مياشتې ده ،ځكه د احقاف د سورت 15 اّيت پردې موضوع چې د ماشوم او د پۍ رودلو ټوله موده يې (له دوه ځانۍ سره) ديرش مياشتې ده،ډاګينه كړېده، “وحمله و فصاله ثلاثون شهرا” فصال همغه د يوه ماشوم د پۍ رودلو رضاع ده؛نو د لقمان د سورت 14 اّيت پردې داسې بيان كړېدې،چې فصال پر دوو بشپړو كالو كې دى “و فصاله فى عامين” او څرنګه چې دوه بشپړ كلونه له دير شو مياشتو راكم كړو، شپږ مياشتې باقي پاتې كېږي، چې د حمل لږه موده ده او نوي طب هغه منلې ده او فرانسوي قانون پوه هغه اخيستې چې څو حكمونه په لاندې ډول ورڅخه په لاس راځي:

1_ كه يوه نر له يوې ښځې سره واده وكړ او ښځې شپږ مياشتې د مخه بشپړ ژوندى زوى پر پاني نړۍ پر ژوند وزېږولو، هغه زوى ميړه ته نۀ منسوبېږي، شيخ مفيد او شيخ طوسي او له اماميانو،او الشيخ محى الدين عبدالحميد له احنافو ويلي دي: ددې زوى امر د مېړه پر واك كې دى چې كه يې د هغې غوښتنه رد كړه، ويې غوښته او اقرار يې وكړ چې دا زما دى، پدې ډول چې كه يې اقرار وكړ،د ميړه دا شرعي زوى كېږي (اولاد)، د هغه ښه اوبده پر هغه پورې تړلې ده. (1)

كه ميړه له ښځې سره د يوځاى كيدو پر موده مخالفت ښكاره كړ، د بېلګې په توګه ښځې وويل چې شپږ مياشتې ترمخه يا تر هغه ډيره موده وشوه، زوى ستا دى، او نر وويل: تر شپږ مياشتو لږه موده كېږي،چې زه له تا سره پروت يم،او زوى پردى دى (زما ندى)، ابوحنيفه ويلي دي: بې له سوګند خوړلو د ښځې خبره منل كېږي او عمل د هغې پر قول دى. (2)

اماميانو ويلي دي: كه پيښې او علامې داسې وي چې د نر يا ښځې پر قول د سموالي دلالت وكړي. د هغه نښو له رويه عمل تر سره كېږي، كه حالت شكمن و او دليل هم نۀ و ، قاضي وروسته له هغه چې ښځې ته يې سوګند وركړ چې له مېړه سره شپږ مياشتې ترمخه يوځاى شوېده، د ښځې خبره معتبره ګڼى او زوى پر مېړه اړه لري. (3)

2_ كه مېړه ښځې ته تر ورسره يو ځاى كيدولو وروسته طلاق وركړ، او هغه ښځې تر عدت تيرولو وروسته له بل چا سره واده وكړ او تر شپږ مياشتو لږې مودې كې يې چې له دويم مېړه سره يې واده كړى دى،زوى وزېږاوه،حال دا چې له لومړي مېړه سره د يوځاى كيدو شپږ يا تر شپږ مياشتو ډيره موده تېره شوېده او د وروستۍ دوه ځانۍ له مېړه سره د يو ځاى كېدو موده نۀ وي تېره شوی، داسې زوى لومړي میړه ته منسوب دى؛خو كه له دويم مېړه سره يې شپږ مياشتې وتلې وي؛نو بيا زوى دويم مېړه ته منسوب دى.

3_ كه يې تر طلاق وروسته له دويم ميړه سره واده وكړ او له دويم ميړه سره تر يوځاى كيدو له شپږ مياشتو كمې مودې كې او د دوه ځانۍ له ډيرې مودې چې له لومړي مېړه سره يوځاى ده، يو زوى وزېږاوه، دواړه يو تر بله سره ردوي.

د بيلګې په ډول كه د ښځې د طلاق وركولو اته مياشتې تيرې وي او بيا يې له بل سره واده كړي وي،او بيا يې پنځه مياشتې وروسته تر واده كولو زوى وزېږولو، فرضا كه په خېټه كې د ماشوم د ګرځولو موده يو كال وي؛نو زوى لومړي مېړه ته منسوب ندى، ځكه له لومړي ميړه سره د ښځې كيدو يو كال تېرېږي او په دويم ميړه پورې هم نۀ تړل كېږي،ځكه چې له دويم ميړه سره د ښځې د يوځاى كيدو شپږ مياشتې ندي تېرې شوې، كه له واقعيت سره سم حكم وكړو، دغه مسئله ټوله صحيح ده.

 

د اهل سنتو پر وړاندې د دوه ځانۍ ډيره موده:

ابوحنيفه ويلي دي: د دوه ځانۍ اوږده موده دوه كاله ده،د عائشې پر قول د ښځې دوه ځاني تر دوو كالو زيات وخت نۀ اخلي.

مالك، شافعي او احمد بن حنبل ويلي دي: څلوركاله. پدې مسئله كې يې استناد كړېدى چې د ښځې پر رحم كې حمل”عجلان” څلور كاله پاتې كېږي او دا تر ټولو عجيبه خبره ده چې محمد يې د مور په نس كې څلوركاله پروت و، بلكې د “عجلان” د قبيلې ښځې ټولو څلور كاله ماشوم پر خپله خيټه ګرځولى او خداى پاك په پيدايښت كې سی ښايست ځاى كړي و. (4) او كه پر يو شي ددې دليل دلالت سم وي؛نو همغه د فقيانو پر سپېڅليتا او پاك نيت دلالت كوي، او د ډيرو د سپيڅلتيا منطق پر واقعي منطق برلاسي وى، او عباد بن عوام ويلي دي:د حمل وروستۍ موده پنځه كاله ده او زهري ويلي دي، اووه كاله او ابوعبيد ويلي دي د حمل د مودې د وروستۍ نيټې حد نشته. (5)

پر همدې دليل له هغو قولونو چې يو د بل پر ضد او يو له بله سره ښكاره توپيرونه لري ثابتېږي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته طلاق وركړ يا نر مړ شو او ښځې يې تر هغه وروسته له بل چا سره واده ونكړ،د ابوحنيفه پر قول وروسته له دوو كالو او د زهري پر قول وروسته له اووه كالو او د ابوعبيد پر قول وروسته تر شلو كالو، يې زوى وزېږولو، همغه مړي ته چې كونډه ترې پاتې ده زوى يې منسوب دى.

دغه خبرې د مصري قانون پوه چې په شرعي محكمو كې پرې تكيه كېږي ،موږ ته بس دي،څرنګه چې په مصري محكمو كې تر 1929 ميلادي كال پورې د ابوحنيفه پر قول حكمونه تر سره كېدل او په همغه كال 25مه مصوبه يا لاسوند تصويب شو، چې پكې په ښكاره د هغې لاسوند 15مې مادې د دوه ځانۍ موده يو كال اوږده ټاكلې ده. (6)

 

د شيعه پر نزدد دوه ځانۍ اوږده موده:

د اماميانو عالمان د دوه ځانۍ پر اوږده موده سره مخالف دي او ورڅخه ډيرو يې 9 مياشتې ښوولې دي ځينو يې لس مياشتې او ځينو نورو يې بيا يو كال ښوولى دى او ټولو په ګډه اجماع سره دا فيصله كړېده چې تر يوه كال يو ساعت هم نۀ ډيرېږي؛ نو كه مېړه خپلې ښځې ته طلاق وركړ او تر يوه كال وروسته كه څه هم يو ساعت وروسته هغې زوى زيږولى وي، هغه زوى هغه ميړه ته منسوب ندى،ځكه امام صادق (ع) ويلي دي: كه نر خپلې ښځې ته طلاق وركړ، او ښځې اقرار وكړ، چې دوه ځانې يم، او تر يو كال زياتې مودې وروسته يې ماشوم وزيږوزلو،دعوا يې نۀ منل كېږي. (7)

 

شكمن ماشوم:

كه يو سړى د حرامو حراموالى ونۀ پېژني،او له ښځې سره يوځاى شي، شك ورته وايي، چې دوه حالته لري: عقدي شك، عملي شك.

1_ عقدي شك هغه دى چې يو سړى له كومې ښځې سره لكه دا نور شرعي ودونه، واده وكړي، او وروسته معلومه شي چې عقد له اصله باطل دى.

2_ عملي شك هغه دې چې يو سړى له كومې ښحې سره بې له سمې نكاح تړلو په ناروا سره بې لدې چې څه ته پام وكړي يو ځاى شي، يا پر دې عقيده وي چې ورته روا ده، او وروسته معلومه شي چې حرامه ده.

له ليونۍ، بې هوښه او بيدې او يا پردې ګومان سره يوځاى كيدل چې ګواكي دا د هغه ښځه ده، او بيا ښكاره شي چې دا ښځه پردۍ وه، داخل كېدل يې داسې دى:

ابوحنيفه د شبهې (شك) معنا ته تر لرې لرې حده پورې پراختيا وركړې لكه څنګه چې ويلي يې دي: كه يوه سړي يوه ښځه يوه كار ته مزدوره كړه، او له هغې سره يې زنا وكړه، او يا يې هغه زنا ته د يو څه ورځنيو پيسو په بدل كې ونيوله، او په زنا سره اخته شو، ورباندې كوم حد نشته ځكه بادار يې په سهوه ورسره خپله غريزه اشباع كړېده. (8)

پر همدې بناء كه هغه ښځه په كوم سوداګريز ځاى كې يا كومه صنعتي كارخانه كې كارګره وي او د سوداګرۍ د مركز يا كارخانې څښتن پر دې ګومان چې د دې ښځې ټول وجود او د دې كار كول د ده په ملكيت كې راځي او ګټه يې د ده ده، او ورسره يوځاى شو، دا زنا نده، بلكي يوه شبهه ده چې ابوحنيفه ورته عذر راوړى دى.

د پورته مطلبونو پايله دا ده چې كه كوم ماشوم د شبهې له مخې وزېږېږي بې له كوم توپېره چې د عقدي شبهې يا عملي شبهي ترمنځ موجود وي، هغه ماشوم د هغه سړي په څير شرعي ګڼي، كوم چې د شرعي نكاح په واسطه يې ماشوم زيږېدلى وي؛نو ځګه كه څوك د نشې په حال كې وي، ويده وي، ليونۍ او تر بلوغ رسيدو دمخه د اكراه له مخې يا پردې ګومان چې خپله ښځه يې ده، له يوې ښځې سره يوځاى شي،بيا معلومه شي چې دا پردۍ ښځه وه، كه يې ماشوم وزېږولو شرعا د همغه سړي زوى دى.

اماميانو ويلي دي: په هر ډول چې شبهه حقيقت ومومي شرعي نسب ثابتوي او كه سهوه كوونكي زوى رد كړ چې دا زما ندى په هيڅ وخت كې يې نشي ردولاى بلكې سره له غوسې ورباندې تورن دى. (8)

د الاحوال الشخصيه كتاب په 480مخ كې چې د محمد محى الدين ليكنه ده راغلي دي: نسب په هيڅ شكل د شبهې له ډولونو نشي ثابتېدلي،څو سهوه كوونكى پخپله د ماشوم د پلار كېدو دعوى وكړي اوورباندې اقرار وكړي، ځكه هغه پخپله پر همغه كار باندې خبر دى (چې كړى يې دى) د همدې قول پر بناء معلومېږي چې پر قياس،ليونتوب، بيديدلو او نشې سره د پردۍ ښځې وطى كول روا ندى،ځكه هغى پخپله اراده سره كار ندى كړى، همدارنګه دغه قول د شبهې د يوه عقد په برخه كې بشپړ ندى،ځكه چې كه منفي خوا پكې څرګنده شي؛نو بيا د صحيح او باطل عقد ترمنځ څه توپير نشته،څو ښځه او مېړه سره بيل نكړاى شي، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې هر كله شبهه له معناګانو يې پر يوه يې حقيقت ته ورسېده، پرښځه واجبه ده چې لكه نورې طلاقي شوي ښځې غوندې عدت پوره وساتي او هم ورته بشپړ مهر ثابتېږي پدې صورت كې هغه پر عدت، مهر او د نسب د ثبوت په حكم كې د ښځې په اړه دي. (9)

كله ناكله د نر او ښځې دواړو له خوا دى، داسې دوى دواړه بې پامه او ناپوهه وي او كله شك له يوې خوا دى پدې ډول چې پوه وي د خپل شرعي ميړه خاونده ده او له سړي يې پټه كړي او يا د نر دې ته پام وي او ښځه ليونې او نيشه وي، كه شك له دواړو خواوو وي ماشوم پر دواړو (نر او ښځه) پورې اړه لري او كه له يوې خوا وى ماشوم پر اشتباه كوونكي پورې اړه لري او د هغه چا له غاړې اوړي چې اشتباه يې نۀ وي كړې.

كه هر چا له كومې ښځې سره يوځاى والى وكړ او په ناپوهۍ سره يې هغه حرامه وبلله ، دهغه سړي قول بې له شاهد او سوګند پورته كولو منل كېږي. (11)

په هر صورت د قوانينو اصل د اهل سنتو او شيعه وو پر نزد دا غواړي،څو پر انساني حرامي سره حكم صادر نشي، چې د بل انسان له منيو پيدا كېږي تر كومه ځايه چې امكان ولري حكم دې پر شبهه وشي، كه په سلو كې 99 غوښتل ، حكم دې پر حرامې سره وشي، او يو پر سلو كې دې د شبهې پر ماشوم قاضي د خپلې وجيبې له مخې حكم وكړي چې په سلو كې يې يو نيولى او په سلو كې يې 99 برخې پر حرامو د حلالو برترى (غوره والى) سم روا پر ناروا بللى او صحيح يې پر ناروا له پاسه غورځولى ځكه خداى تعالى ويلي دي: “وقولو اللنا من حسنا… اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم” . مفسرينو ويلي دي: يوه ورځ پيغمبر (ص) خطبه ويله يو سړى چې نورو به د نسب په خاطر ورته پيغور وركاوه پورته شو او ويې ويل: يا رسو الله (ص) پلار مې چيرې دى؟ ورته يې وويل: پلار دې په اور كې دى، بيا د مائدې د سورت 10 اّيت رانازل شو “يا ايهاالذين امنوا لا تسئلو عن اشياء ان تبدلكم تسوكم” (11) يعنې مومنانو، د داسې شيانو له نبي پوښتنه مۀ كوئ چې كه معلوم شي تاسې غمجن كوي.

له پيغمبر (ص) څخه د سني او شيعه پر طريقه راغلي،چې ويې ويل: “الحدود تدراء بالشبهات” يعنې حدود پر شبهو دفع كېږي،په ډېره لږه شبهه (شك) سره هم بايد چې حد جاري نشي او هم يې وويل: “دع ما يريبك الى ما يريبك” يعنې هغه څه چې د شك سبب دى خوشې كړئ. (12) او امام علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) وويل: “ضع امر اخيك احسنه” يعنې د ورور امر دې په ډيره سمه طريقه ومنه، او امام صادق (ع) وويل: “د خپل ورور په برخه كې دې ليدلي او اوريدلي دروغ ګڼه”.

ډير داسې صحيح او ښكاره اّيتونه او حديثونه شته چې پر يوه انسان لازمه ده د داسې سړي په اړه شاهدي ورنكړي او حكم ونكړي چې هغه له حرامو پيدا شوى وي،څو په قاطعيت او يقيني توګه بې له څه شكه حرامي توب يې ثابت شوى نۀ وي.

يوه سړي د ليك په واسطه د دې موضوع په باب له ما پوښتنه وكړه، اوس مې دا مناسب وخت وباله او پدې توګه ورڅخه مننه كوم او دغه شرعي او تاريخي حقيقت ته چې څومره كولاى شم هغومره يې په لنډ ډول بيانوم،پر دې سربيره چې زه راوي او ويونكى يم، نۀ ستايونكى او ګوته نيوونكى، پر همدې دليل لوستونكى يواځې حكمت ته را بولم او ورباندې لاره نۀ تړم چې ويې مني او يا يې ونۀ مني.

دلته يو حقيقت پروت دى چې ډير خلك ورڅخه بې خبره دي، شيعه ګانو او سنيانو په يوه خوله د خداى د رسول (ص) پر حكم سره د متعې نكاح حلاله بللې ده، او د هغه زمانې مسلمانانو متعې كولى،خو پر منسوخ كولو كې يې مخالفت سره كړېدى، اهل سنتو ويلي دي: متعه په اول كې حلاله وه، او بيا وروسته منسوخه او حرامه شوه. (14)

خو شيعه وايي، منسوخول يې ندي ثابت،حلاله ده، او تر قيامته پورې هم حلاله ده، له هغو ټولو كوم چې شيعه مذهبه خلك ورباندې دليل او زور راوړي، هغه د سورت نساء 24 اّيت دي چې وايي: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه” يعنې وروسته له هغې چې له ښځو مو ګټه واخيستله، اجره يې وركړئ، مسلم پر خپل صحيح كې روايت كړېدى چې د رسول (ص) په زمانه كې د ابوبكر (رض) او عمر (رض) د خلافت پر وخت اصحابو استمناع (متعې) كولى.

د متعې واده يوې ټاكلې مودې ته دى، او دشيعه ګانو پر نزد داسې دى لكه دائمي نكاح او نۀ تر سره كېږي،څو صحيح عقد ونۀ تړل شي،چې د صحيح واده معنا وركړي او هر ډول نږدې والى د نر او ښځې ترمنځ بې له عقده كه څه هم دواړه سره رضا وي او يو بل ته ميل هم سره ولري، هغه متعه نده، او واجبه ده چې هر كله عقد وشو ورباندې وفا وكړي او ټينګ ورباندې ودرېږي،د متعې په عقد كې حتمي ده چې مهر پكې ياد شي ، چې د مهر په كمولو يا زياتولو كې د دائمي ښځې په څير د متعې مهر هم كمېداى يا زياتېداى شي او د مودې پر بښلو او يا د وخت پر تېرېدلو سره تر دخول دمخه نيم مهر له مينځه ځي،همدارنګه لكه دايمي ښځې چې نيم مهر تر دخول دمخه پر طلاق سره له مينځه ځي.

پر هغه ښځه چې متعه شوېده، د عدت ساتنه لازمه ده او وروسته د عدت تر تيريدولو لكه طلاقه شوې ښځه داسې ده، يواځې د دغه دواړو ښځو ترمنځ توپير پدې كې دى چې طلاقه شوې ښځه د درى حيضونو تيرولوعدت تيروي او د متعې ښځه يواځې دوه حيضه يعنې پنځه څلويښت ورځې عدت تيروي.

خو د هغه دائمي ښځې عدت چې ميړه يې مړ شوى وي څلورمياشتې اولس ورځې دى، كه دخول پكې شوى وي يا نۀ وي شوى، او د متعې ماشوم شرعي ماشوم دى،او بې له كومې ځانګړتيا هر يو حق چې شرعي اولادونو ته پر شرعي او اخلاقي حقوقو كې شته، د متعې اولاد ته هم عين حقوق شته.

په متعه كې بايد موده وټاكله شي، او د عقد پر متن كې يې يادونه وشي، د متعې ښځه د مېړه له ميراثه څه برخه نلري، او ورته نفقه واجبه نده؛خو دايمي ښځې ارث او نفقه دواړه وړي؛خو د متعې ښځه د عقد پر وخت كولاى شي د نكاح تړلو پر وخت پر مېړه نفقه او ميراث شر ط كېږدي، او كه دا شرط شوې وي لكه دائمې ښځه داسې ده. (15)

خو د لبنان، سوريې او عراق شيعه ګان د اماميه فقيانو د سيرت او رواياتو خلاف دى، او د متعې روا والى، نښې او اباحت له هغه وخته چې محكمې مينځ ته راغلې متعه نده عملي شوې، او د لبنان د جعفري فقې شرعي محكمې د متعې په ډول له كومې ښځې سره واده كول منع كړيدي او عقد يې نۀ سره تړي.

 

ولد الزنا:

يو چا چې په قراّن او نبوي احاديثو عمل وكړ او د فقيانو نظر يې ترلاسه كړ پوهېږي چې اسلام چا ته د دې حق ندى وركړى چې نور دې پر زنا كولو تورن كړي او د ثبوت او حكم لاره يې ورته ګرانه كړېده، ځكه په قتل كې يې پر دوو عادلو مسلمانانو شاهدانو بسيا كړېده؛خو زنا شرعا نۀ ثابتېږي،څو څلور عادل مسلمان شاهدان يې نۀ وي راوستلي او داسې شهادت وركړي لكه سلايي چې د رانجو په كڅوړه كې ننتلى وي او دا بس نده چې يواځې پخپله شاهدۍ كې ووايي فلانۍ له فلاني سره زنا وكړه او ويې ليدل چې دوى دواړه لوڅ او يو بل يې په غېږ كې ټينګ سره نيولي وو او تر يوه تلتكه لاندې سره پراته وو، كه درېو تنو شاهدانو په زنا كولو شهادت وركړ او څلورم شاهد شهادت ورنكړ، واجبه ده چې دغه درى واړه هر يو يې اتيا درې ووهل شي.

او همدارنګه كه هر چا په نر يا ښځې د زنا پسې تور ولګولو او شرعي ثبوت يې نۀ و دغه د اتيا درو حد ورباندې هم جاري كېږي. (16)

لنډه دا چې خلك دې موضوع پټه كړي او د چا پرده دې نۀ څيروي (راز دې نۀ افشا كوي) او كورنۍ او اولادونه د دې له ويرې چې نسل يې فاسد نشي او ماشومان يې د بې وطنۍ لاره خپله نكړي.

زنا داسې عمل دې چې په واقعي ډول نر له ښځې سره ويده شي چې د هغه فاعل بالغ، هوښيار او پر حرامو پوه وي، او په عمل كولو كې خپلواكى وي، دا فعل كه له صغير، ليوني، جاهل مكروه، نشه او داسې يوه سړي ترسره شي چې په زور سره مجبور شوى وي؛نو دا حقيقي زنا نده او شبهه ورته ويل كېږي، چې د حكمونو په برخه كې يې لازم مطلبونه ويل شويدي.

له دې ځايه څرګنده شوه چې د زنا پر مسئله كې د اسلام شريعت كار پر يوه تنګۍ كې غورځولى، ځكه دغه كار د پوهې او پرېكړو له مخې پر يوه داسې طريقه چې په هيڅ وخت كې د شك ځاى پكې نه وي، ځاى وركړېدى، او هم يې د ثبوت لاره يې سخته كړې، او پر څلورو عادلو شاهدانو پورې يې تړلې ده چې پخپلو سترګو يې وويني، چې داسې پر اّسانه د داسې كار ليدل له امكانه وتلې خبره ده، او كه درى تنو ليدلې وي د څلورو تنو ليدل اّمكان نلري او دغه ټول پردې ښكاره دلالت كوي چې اسلام دغه لاره د هغه چا په وړاندې چې د داسې يوې موضوع پر خوا او شا راتاوېږي كلكه كړېده،ځكه خداى تعالى دا نۀ خوښوي چې د ده د مخلوقاتو ترمنځ دې بد الفاظ خواره شي.

د مذهبونو فقيانو غونډه پردې كړې او سره سلا شويدي چې كه هر وخت زنا پردې معنا او پردې ډول ثابته شوه د ولدالزنا او هغه چا ترمنځ توارث نشته چې له منې يې پيدا شويدى،ځكه شرعا د مني څښتن ته منسوب ندى؛خو فقيان پر يوه بل شرعي مشكل اخته دي،ځكه د فتوا له رويه يې،د زنا ماشوم له ميراث وړلو بې برخې دى، او اوس حېران دي چې اوس د دغه ستونزې د حل څه لاره راوباسي، او لدې ستونزې خلاصون ډيره ګرانه خبره ده، ځكه كه شرعا ولد الزنا د خپلې نطفې څښتن ته نسبت ورنكړل شي كولاى شي چې د زنا له لور سره چې د زنا له امله لده پيدا شوې واده وكړي او همدارنګه هغه زوى چې د زنا له لارې وي په داسې حال كې چې د نطفې څښتن ته پردى دى، كولاى شي د خپلې خور اوتوړۍ سره واده وكړي!!!! پر همدې بنا ولدالزنا يا شرعي زوى دى يا غير شرعي، حال دا چې شرعي وي؛نو شرعي اولاد ته خو هر څه وركول كېږي او هغه ته اړه پيدا كولى شي، اّن تردې چې ارث وړلاى شي او نفقه وركول كېږي، او كه زوى غير شرعي وي زاني كولاى شي لكه غير قانوني ولد عمل وكړي او له خپلې ولد الزنا خور او لور سره واده وكړي! لرې والى يو امر دې چې په حكم نه سره بيلېږي او دا تر ټولو لوړه مرجع ده، ځكه وروسته لدې چې فقيان له ارث په بې برخې والي كې سره يوه خوله شويدي، دلته په نكاح كې سره مخالف شويدي.

مالك او شافعي ويلي دي:نر ته له لور،خور،د زوى له لور (لمسۍ) د لور له لور(لمسۍ) د ورو له لور (وريرې) د خور له لور (خورځې) چې له زنا وي روا دي، ځكه دوى پردۍ دي او شرعا هغه نۀ منسوبېږي. (17) دا ډول نۀ يواځې دا چې له ستونزې به پرې خلاص نشو، بلكې نورې ستونزې هم تر شا لري، اماميانو، ابوحنيفه او احمد بن حنبل ويلي دي: موږ پر تفصيل سره ملامتېږو چې له ارث يې مخه ونيسو او نۀ يواځې له مصاهرته (18)او د هغه واده كول له نږدې خپلوانو او خپله پلاره سره حرامه ګڼو، بلكي لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل هم حرام ګڼو؛نو ځکه د شهوت په سترګو ورته كتل يا لمس كول پلار ته روا ندي چې ولد الزنا ته وګوري، سربېره پردې نۀ لور له پلاره ميراث وړلاى شي او نۀ پلار له لوره(19) چې پردې اړه يې د مصاهرت پر تحريم دليلونه راوړيدي چې ولد الزنا شرعي زوى ندى.

 

لقيط:

په داسې ماشوم چې هغه هر څه ته احتياج وي ګټه او ضرر له خپله ځانه لرې كولى نشي او نه يې راوستلاى شي او يوه سړي ته ښايي هغه د خپل هغه اولاد سره يوځاى كړي چې دي يې كفالت پر غاړه لري، همغه لقيط دى اسلامي مذهبونه اجماع سره لري چې د لقيط او لقيط نيوونكي ترمنځ ميراث نشته ځكه دغه عمل د خير او نيكۍ او له نيكۍ او تقوى سره مرستې ته دى.

هغه د هغه سړي په څېر دى چې د خپل مال ډېره برخه بل ته قربتا الى الله وركړي،څو له فقر او لاس تنګۍ يې وژغوري او بيا له لويدلي حالت او خوارۍ عزت وركړي، همغسې چې دغه نيكي د ميراث وړلو سبب نده، التقاط هم سبب ندى.

زوى بلل:

يو داسې چاته دې ټكې ته پر پام سربيره چې هغه خپل حقيقي مور، پلار او نسب هم ولري او معلوم وي او خلكو د همغه مور پلار او نسب پر نامه پېژندلى هم وي، بل سړى هغه ته ووايي چې ته زما زوى يې او وروسته لدې ما په زوى ولۍ منلې يې همدې ته زوى واله وايي: د اسلام شريعت زوى بللى د ميراث له سببونو يې نۀ پېژني، څرنګه چې دغه زوى بلنه د حقيقي نسب ثابت والي،او پيژندګلوۍ ته بدلون نۀ وركوي، او دا نسب لرې كېداى نشي او غورځول كېږي نۀ، او د احزاب سورت څلورم اّيت وايي: “و ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله”. يعنې ستاسې زوى بللى ستاسې زامن نشي كېداى، دا يوه خبره ده چې په ژبه يې وايۍ، خداى پاك ريښتيا وايي او تاسې ته سمه لاره ښيي او هغوى د خپلو پلرونو په نامه ووايۍ چې د خداى پاك په وړاندې تر ټولو د انصاف وړ ده.

مفسرينو د د غه اّيت د نزول پر سبب يو ښه داستان راوړى دى او هغه د زيد بن حارثه په ګير ورتلل دي د جاهليت په زمانه كې چې د خداى رسول هغه واخيست او تر اسلام راوړلو وروسته حارثه مكې ته راغۍ او د خداۍ (ج) له رسول (ص) يې وغوښتل،څو زوى يې “زيد” پر هغه وپلوري او يا يې اّزاد كړي، حضرت رسول (ص) وويل: “هغه خلاص دى چې هر ځاى وغواړي تلاى شي” زيد دېته حاضر نشو چې د خداى (ج) له رسول (ص) دې بيل وي،حارثه چې د زيد پلار و، ډير په قار شو او ويې ويل: اې د قريشو ډلې پردې شاهد اوسۍ چې زيد زما زوى ندى، حضرت رسول (ص) وويل: “شاهدان اوسۍ چې زيد زما زوى دى.”

فقيانو پدې باب ډير نور ښاخونه وركړيدي چې نۀ يې عقل منلاى شي او نۀ شرع، چې د هغه له جملې يوه هم د مغني كتاب مولف ليكنه ده چې د اووم ټوك په 439 مخ كې له ابوحنيفه داسې نقل شويده چې كه يوه سړي له كومې ښځې سره په يوه غونډه كې واده وكړ او له غونډې تر وتلو دمخه يې طلاقه كړه او يا يې له كومې ښځې سره واده وكړ چې په ختيځ كې ده او مېړه يې په لويديځ كې، او ښځې شپږ مياشتې وروسته زوى وزېږاوه،زوى په پلار پورې اړه لري،دا پيښه د طب له نظره سمه نده او هغې موضوع ته ورته ده چې د مغني مولف د همغه ټوك پر همغه مخ كې عنوان كړېده، مطلب پردې ډول دى چې كه لس كلن هلك واده وكړ او ښځه يې حامله شوه، زوى پر همغه لس كلن هلك پورې اړه لري،دا مطلب همدومره بې ځايه دى چې د مسالك د كتاب د مولف ليكنه “په شيعه ګانو پورې مربوط دويم ټوك، د اولاد الاحكام د برخې) پر باب پدې اړه چې كه د يوه نر دخول حقيقت پيدا كړ او د منيو انزال ونشو؛نو زوى يې په نر پورې تړلى دى.

 

 

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ كتاب الجواهر للشيعه، باب الزواج احكام الاولاد، او الاحوال الشخصيه كتاب له محمد محى الدين – 476ص .

(2)_ الدرر شرح الفرر، 1ج- 307ص.

3_ الوسيله الكبرى للسيد ابوالحسن باب الزواج فصل الاولاد.

(4)_ المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص، و فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، 4ج-523ص، الطبعه الاولى ان اقصى مده الحمل عند المالكيه خمس سنين.

(5)_المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص.

(6)_ الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين، 474ص.

(7)_ كتاب الجواهر او كتاب مسالك او حدائق او نور د شيعه ډير كتابونه.

(8)_ المغنى لابن قدامه طبعه ثالثه ، 8ج-211ص.

(9)_ الجواهر والحدائق او نور د شيعه كتابونه.

(10)_ د المغني كتاب لابن قدامه 7ج-483ص، او 6ج-534ص او كتاب الجواهر والمسالك للشيعه.

(11)_ المغنى ، 8ج-185ص.

(12)_ مجمع البيان فى تفسير القران .

(13)_ رسائل الشيخ الانصارى باب البرائه.

(14) نفس المرجع باب اصل الصحه.

(15)_ المغنى طابعه ثالثه، 6ج-644ص

(16)_ كتاب الجواهر.

(17)_ كتاب اللمعه للشيعه، 2ج-باب الحدود، كتاب المغنى السنه، 8ج-198ص و ما بعدها.

(18)_ المغني لابن قدامه طبع ثلاثه 6ج-578ص.

(19)_ زوم كېدل.

(20)_ المغني 6ج-577ص للسنه او د المسالك للشيعه كتاب، 1ټوك – باب الزواج فصل المصاهره.

 

مصنوعي تلقيح:

كه مېړه هر وخت عقيم (شنډ) و، او د ماشوم پلار نشو جوړېداى، كه د ښځې پر خوښه د پردي سړي نطقه (سپرم) بې له نږدې كيدو هغې ته ورتزريق كړي، اّيا دا كار روا دى؟

د دې پوښتنې ځواب په لويديځه نړۍ كې ډير په چټكۍ راښكاره شو.

دغه ستونزمنه پوښتنه،د بريتانيا غونډې ته ولېږل شوه او بحث ته يوه ځانګړي هيئت ته وسپارل شوه په ايټاليا كې پاپ يو امر د تحريم پر بنا يې صادر كړ،او په فرانسه كې ډاكترانو وويل كه د مېړه او ښځې دواړو پر خوښه وي روا ده او د اطريش دولت د داسې ماشوم پېدايښت داسې وباله لكه د مېړه او ښځې قانوني اولاد چې وي؛ خو كه مېړه قانوني نيوكه لرله؛نو بيا د باور وړ ندى.

د اسلام فقيانو تر هغه ځايه پورې چې زما باور كېږي پردې مسئله نيوكه نده كړې ، ځكه دا يوه نوې پېښه ده.(1) خو د اماميه وو علماوو د حدودو په برخه كې راوړيدي چې امام حسين بن علي (ك) وپوښتل شو چې يوې ښځې له خپل مېړه سره نږدېوالى وكړڅرنګه چې مېړه پورته شو هغې ښځې له باكرې نجلۍ سره پر مساحقې پيل وكړ او د هغې نجلۍ فرج ته نطفه ورسېدله او دوه ځانې شوه، امام په ځواب كې وويل: د هغې نجلۍ مهر دې له همغه ښځې واخيستل شي،ځكه،څو د نجلۍ د بكارت پرده څيري نشي ماشوم له زيلانځ نۀ راوځي؛نو هغه ښځه چې مېړه يې لرلو سنګساره (رجم دې شي) او باكرې نجلۍ ته دې تر لنګيدو پورې وخت وركړي او د هغه زوى دې د نطفې څښتن (د سنګسارې شوې ښځې مېړه ته) وركړي او د ماشوم مور دې په درو ووهل شي. (2)

له دې روايته پر څلورو حكمونو كې كار اخيستل كېږي:

1_ د لويې ښځې پر كاڼو ويشتل (رجم).

2_ ښځه د نجلۍ د بكارت پر ځاى د مهر پر وركولو ګرمول.

3_ نجلۍ پر درو وهل.

4_ د ماشوم سپارل د نطفې څښتن ته.

فقيان په عمل كې پردې حديث اختلاف لري،ځينو يې لكه شيخ طوسي او پيروانو يې په هره برخه عمل كړېدى،او نورو پر درېو وروستنيو برخو يې عمل كړېدى بې له لومړۍ ډلې يې باور ورباندې كړېدى چې د شرايع د كتاب مولف لدې ډلې دى .

څرنګه چې هغه د درې وهل واجب ګڼلي نۀ پر كاڼو ويشتل (رجم) (3). ابن ادريس دغه څلور واړه حكمونه رد كړيدي او د لويې ښځې پر سنګسار (4) له نيوكې سره د سحق حد (لكه څنګه چې معموله ده) درې يې له پر كاڼو ويشتلو غوره بللې دي،او دا چې زوى دې د مني څښتن ته وسپارل شي هم يې ګوتنيوكه كړېده چې دغه ماشوم له ورسره پر يوه بستره كې د پريوتو پر سبب هم ندى، نۀ يې واده ورسره كړي، نۀ پر سهوه يا اشتباه ورسره يو ځاى شوېدى چې ماشوم دې لدې لارې له نجلۍ زېږېدلى وي او له لويې ښځې د ملامتيا پور يا ناغه اخيستلو يې هم اعتراض كړېدى چې باكره نجلۍ د خپل واك څښتنه ده، نۀ مجبوره، او پر خپله رضا (خوښه) سره مساحقه د دواړو خواوو لكه د زنا غوندې د مهر سبب نشي كيداى. دا داسې شى وو چې د فقې پر كتابونو كې مې له هغه څه چې ورته والى يې ورسره لاره، لرې يا نږدې يې له مسئلې سره د بحث وړ تيا لرله لاس ته راغلل،په هر حال زما پر اّند دوې مسئلې شته لومړى دا چې دغه تلقيح د اسلام په شريعت كې روا دي يا ناروا؟ دويم دا چې كه د القاح پر شكل دوه ځانۍ شوه، د ماشوم حكم څه دى، او نوى دنيا ته راغلى ماشوم پر چا پورې اړه لري؟

 

مصنوعي تلقيح ناروا دى:

لومړۍ پوښتنه: د القاح پر ناروا والي كې هيڅ شك نشه، لومړى موږ پوهېږو چې شرعې د فروجو (شرمګاه وه) امر ډير ډاروونكى او ټينګ نيولى چې بې له شرعي اجازې نۀ روا كېږي.دويم د نور د سورت په 30 اّيت كې چې ويلي يي دي: “و قل للمومنات يعضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن” خداى تعالى د ښځې د تناسلې عضوې پر ساتلو امر كړېدى او داسې يې ندي ويلي چې له كومو كومو شيانو دې وساتل شي او هغه يې له نږديوالي او كوم بل شي سره ندى ځانګړى كړى.

بنسټ پيژندونكي او د عربو علما سره يوه خوله دي چې د تړلي غورځول عامه ګټه ده، يعنې څرنګه چې نه يې دي ويلي له څه شي ساتنه؛نو له هر څه يې بايد وساتي ځكه ذكر د خاص شي له ګټي اخيستنې سره تړاو لري، د بېلګې په توګه كه وويل شي خپل مال دې وساته او وه نۀ ويل شول له كوم شي او پر ساتنې پورې تړلى ځاى يې ذكر نكړ (نوم يې وا نۀ خيست) خو كه داسې وويل شول چې مال دې له غله وساته، يواځې د مال ساتنه له غلا ده، ولې كه وويل شول چې مال دې وساته او دساتنې نوم ورسره نۀ وي، دلته ګټه عامه ده،يعنې له غله،بې ځايه لګښت تلف كيدلو او له بل هر څه پر همدې بنا د قراّن اّيت د عضوې پر ساتلو له هر څه دلالت كوي اّن تر تلقيح پورې او د مومنون د سورت 7-5 اّيتونه هغه كلك كړي دي چې فرمايلي يې دي:”والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازاجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اتبغى وراء ذاك فاولئك هم العادون” يعنې هغوې چې خپلې شرمګاه وې ساتې بې له خپلو مېړونو او وينځو يې چې هغوى د پړې (ملامتيا وړ ندي) كه بل هر څوك لدې اّخوا وغواړي،هغه تيري كړى دى؛نو د خداى پاك قول چې ويلي يي دي: “فمن اتبعى وراء ذلك” پردې دلالت كوي چې پر هر يوه داسې عمل چې د عضوې له ساتلو سره ضديت لري، هغه عمل له شرعي حدودو سرغړاوي او تجاوز دى پرته له هغه چې د واده كولو او يا ملك يمين (اخيستل شوې وينځې) له لاري وي، خو د اّيت د لفظ ځانګړتيا نرانو ته له هغه استدلال چې ورباندې خبرې وشوې، نۀ خنډېږي،اجماع ته د ښځو او نرو ترمنځ د نه توپير له امله د دغه ډول احكامو په څير ډير ويونكي ووايي چې د “يحفظن فرجهن” اّيت د (خپل فرجونه دې وساتې) د تلقيح پر حرام والي دلالت نكوي،او يواځې پردې دلالت كوي چې يو له بل سره مباشرت او نږدېوالى مه كوئ او دا په ذهنونو كې همغه په ثبوت رسيدلې معنا ده چې د اّيت له لفظ ذهن ته راځي.

لنډه دا چې “يحفظن فروجهن” د لغت د معنا له بدلولو سره سم پر عامه مفهوم دلات كوى چې پكې تلقيح هم راځې او بايد له تلقيح ځان وساتل شي؛خو د لفظ له ظاهري خوا داسې بريښي چې دا همغه د زنا ځانګړې لاره ده او ښكاره ده چې د شرعي احكامو استخراجولو ته د لفظ ظاهري اړخ د باور وړ ځاى دى نۀ د لفظې معنا موضوع.

ځواب: ظاهر مجازي دى نۀ، اصلي، څرنګه چې د هغه منشا په غالب ډول مباشرت او د مباشرت ډيروالى دى. دغه ظاهر د اوبو له لفظ سره ورته والى لري چې په بغداد كې د دجلې اوبو ته ورګرځې او په قاهره كې دنيل اوبو ته او دغه ظاهر هيڅكله هم كوم تاثير نلري، ځكه په ډيره لږه پاملرنه له مينځه ځې او څوك نشي كولاى دا دعوا وكړي چې د اوبو لفظ په بغداد كې د دجلې د اوبو او په قاهره كې د نيل اوبو ته وضع شوى دى، يو ځل بيا، كه تلقيح روا وي بايد د سپي خوله وهل په اوبو كې روا وي،ځكه له هغو دواړو هر يو يې له ذهنونو لرې دى.

 

د دوه ځانۍ حكم:

كه كومه ښځه له ناروا تلقيح دوه ځانۍ (بلاربه) شوه، ايا دغه دوه ځانۍ، شرعي اولاد دى، او پر كوم ډول سړي پورې اړه لري؟

ځواب: پر مېړه پوړې اړه نلري، ځكه له مني يې ندى پيدا شوى او زوى ويل په اسلام كې روا ندي: “و ماجعل ادعيائكم ابنائكم” يعنې خداى تعالى وويل: پر زوۍ ولۍ نيولو سره چاته زوى مه وايۍ؛خو په ځينو اسلامي مذهبونو كې پر ښځه پورې تړلى ده، ځكه د زنا اولاد له مور او د مور له خپلوانو ميراث وړي.

كه حرامي په مور پورې اړه پيدا كړي (مور ته منسوب شي) ؛نو د تلقيح زوى هم په لومړۍ درجه مور ته منسوب كېږي. (3)

اماميه ولد الزنا له زناكارې مور او زنا كار پلار لرې كوي او وايي: د هغه او د هغه د مور او پلار ترمنځ د وراثت كوم تار نشته او اّيت الله سيد محسن طباطبايي حكيم د ولدالزنا او د تلقحي زوى ترمنځ دا توپير كړېدى، پر خپله وينا يې چې ويلي يې دي: د تلقيح زوى يې پخپله مور پورې اړه لري ځكه زوى په حقيقت كې د هغې دى، او پر پردي كولو يې هيڅ كوم دليل نشته او هغه دليل چې له زاينې نفې شوى د تلقيح په زوى كې نۀ شمېرل كېږي.

ښاغلي حكيم وايي: حمل د نطفې له څښتن سره هيڅ تړاو نلري،ځكه د حمل الحق (تړل) له نر سره كه هغه وس ولري يا عاجز وي لدې سره تړلى دى چې پخپله د جنسي نږدېوالى له مخې يې د مباشرت عمل تر سره كړي،خو كه تر دخول دمخه د مني اوبه د ښځې تناسلي عضوې ته ورسيدلې او يا د مساحقې له لارې انتقال شوې همغسې دي چې په مخكيني روايت كې له امام حسن (رض) نقل شوي،له هغه پرته اولاد د نطفې پر څښتن پورې اړه نشي پيدا كولى كه څه هم خپل ميړه يې وي. (4)

په هر حال مصنوعي تلقيح حرام دى او مسلمان د اجرئت نكوي چې پر روا والي يې قايل شي؛خو لازمه هم نده چې جنين د ولد الزنا د تحريم له مخې وي، او له نږدېوالي سره حرام امكان لرلى شي چې دا يو شرعي اولاد وي،داسې چې كه كوم سړى له خپلې ښځې سره د حيض يا د روژې په مياشت يوځاى شي حرام كار يې وكړ؛خو كه ښځه حامله شوه، اولاد ميړه ته نۀ منسوبېږي،څرنګه چې هغه نۀ د هغه له اوبو مينځ ته راغلى او نۀ د هغو له نطفې ،نۀ يې د مباشرت له مخې له هغې سره جنسي عمل كړي او نه يې زنا شوي او نۀ شبهه مينځ ته راغلې؛خو دوه ځانۍ ښځې ته منسوبېږي څرنګه چې په حقيقت كې شرعا زوى يې دى او هر حقيقي زوى شرعي زوى دى،څو خلاف يې نۀ وي ثابت شوي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د لويديځې نړۍ پديده ده. (پښتو ژباړن)

(2)_ په الجواهر او المسالك كتابونو كې باب الحدود.

(3) ډيرو فقها وولكه په جواهركي چي راغلي ، ويلي دي: دسحق (طبق) حدسل د وري ديړه لرونكي ښځي ته اوپرته له هغو، فاعل يا مفعول اوپه معني لابن قدامه كتاب كي داتم ټوك په 189مخ كي چي درېم چاپ دي راغلي، چي مساحقي ته كوم حد نشته ، ځكه كوم دخول نشته، او پر دواړو خواوو” فاعل اومعفول ” تغريردي.

(4)_ د الميراث فى الشريعه الاسلاميه، للاستاد على حسب الله كتاب ، 14مخ، الطبعه الثانيه و ابن عابدين و ابن قدامه فى كتاب المغنى – باب الميراث فصل العصبات.

(5)_ د اّيت الله حكيم د 1377 هجرى كال د روژې د 7مې نېټې له ليك د هغه سوال پر ځواب كې چې پر همدې باب ورڅخه شوى و.

 

حضانت (دايي توب):

حضانت د ماشوم پر مالونو او واده كولو كې له ولايت سره هيڅ اړيكې نلري، حضانت يواځې دېته وايي چې د خواخوږۍ له امله تر هغو چې ماشوم دښځو سرپرستۍ ته اړتيا لري د ماشوم پالنه او روزنه وشي، او په اتفاق سره حضانت د خپلې مور حق دى، او پردې چې د حضانت تر مودې پوره كېدو وروسته څوك د مور مقام ګڼلى شي، سره مخالف شويدي.

د هغه چا شرطونه چې حضانت كوي،او د مزدورۍ اخيستلو وړ ګرځي، او ددې پر خلاف نور، په لاندې ډول بيانېږي.

 

د حضانت وړ:

كه مور دخپل ماشوم د روزلو او پاللو جوګه نۀ وه، د ساتنې او پالنې حق يې څه ډول سړي ته نقل كيداى شي؟

احنافو ويلي دي: له موره مور ته نقل كېږي، او تر هغې وروسته په ترتيب سره د پلار مور، هغه خور ته چې له پلاره وي او له موره نۀ وي، هغه خور ته چې له موره يې وي او له پلاره يې نۀ وي، د هغې خور لور ته چې له پلاره يې وي او له موره يې نۀ وي، او د هغې خور لورته چې له موره يې وي او له پلاره نۀ وي، چې تر توړۍ او ترور پورې ورسېږي.

مالكيانو ويلي دي: له موره د مور مور ته اولدې وړاندې چې هر څومره پورته ولاړ شي لېږدول كېداى شي. بيا په ترتيب سره پلرنۍ توړۍ ، مورنۍ ترور، د مور ترورو د مور توړۍ د پلار توړۍ د پلار نيا، د نيكه مور، تر پايه پورې.

شافعيانو ويلي دي: مور او وروسته له هغې د مور مور (مورنۍ نيا) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، پدې شرط چې ميراث وړلاى شي، او بيا تر ټولو نږدې ښځې او نران.

حنبليانو ويلي دي: تر مور وروسته د مور مور (مورنۍ نيا) د مور د مور مور ( د مورنۍ نيا مور) پلار، د پلار ميندې، جد (نيكه) د نيكه ميندې ، سكنۍ خور، ناسكه خور پلرنۍ خور، مورنۍ خور، سكه توړۍ، ترور او داسې نورې تر پايه پورې.

اماميانو ويلي دي: مور وروسته له پلاره، او كه د حضانت تر لېږدولو وروسته پلار مړ يا ليونۍ شو، او مور ژوندى وه، حضانت د مور پر غاړه دى، ځكه مور سره لدې چې د پلار پلار (بابا) ژوندى هم وي، ماشوم ته ورنږدې ده، او له ټولو خپلوانو هغه وړتيا لري، كه څه هم له بل چا سره يې واده كړي وي، او كه مور او پلار ورك شول،پدې ترڅ كې حضانت د پلار پلار (نيكه) ته ورپه غاړه دى.

او كه نيكه ژوندى نۀ و او پلار وصيت نۀ و كړى؛نو بيا د ماشوم حضانت د ميراث له مخې د نږدې خپلوانو پر غاړه يې دى،داسې چې كه ډير نږدې خپل موجود وي، ليرې خپل خنډ يې نشي كيداى، او يا د تعداد او تساوي له مخې لكه دا چې مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا وي او يا لكه توړۍ او ترور داسې وي، كه پر دغه ماشوم كومه د دښمنۍ يا جنګ جګړو ستونزه پېښېږي؛نو بايد ترمنځ يې پچه واچول شي،او چې د هرچا په نامه ووتله، هغه د ماشوم سرپرستۍ ته تر ټولو مستحق دى،څو مړ شوى نۀ وي، او يا يې له خپله حقه تير شوى نۀ وي، او دا همغه د حنبليانو رايه (نظر) دى. (1)

 

د حضانت شرطونه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې حضانت كوونكې بايد هوښياره، امانت كاره، پاك لمنې وې، نۀ دا چې بد كرداره او بدلمنې او اكتوره (بازي ګره) وي او هم شرابي نۀ وي او د ماشوم په ساتنه كې بې غوري و نكړي،لدې صفاتو موخه دا ده چې ماشوم ته په صحي او اخلاقي برخه كې څه زيان ونۀ رسېږي، دغه شرطونه په هغه چا كې چې حضانت پر غاړه لري د اعتبار وړ دي.

او سره مخالف شويدي چې اّيا اسلام شرط دى:

اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: كافر د مسلمان حضانت نشي كولاى.

پاتې نورو مذهبونو شرط ندى ايښې بې له احنافو چې ويلي يې دي: حضانت كوونكى هغه وخت حضانت نشي كولاى، چې له دينه واوړي (مرتد شي).

اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې حضانت كوي بايد پر ساري ناروغيو اخته نۀ وي.

حنبليانو ويلي دي: واجبه ده پر برص (پيس) او جذام (خورن بادو) اخته نۀ وي او مهمه دا ده چې ماشوم زيان ترې ونۀ ويني.

څلورګونومذاهبو ويلي دي كه مور طلاق واخيست او له داسې سړي سره يې واده وكړ چې له ماشوم سره هيڅ خپلوي نلري،دهغې حضانت د هغې له غاړې اوړي؛خو كه مېړه يې د ماشوم له قومونو و؛نو حضامت يې پر مور دى.

اماميانو ويلي دي: د ښځې پر مېړه كولو سره حضانت يې له غاړې اوړي، كه مېړه يې خپل وي يا پردى.

احنافو، شافعيانو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه مور له دويم مېړه طلاق واخيست، د لوړو خنډ جوړېږي او حضانت ورپورې اړه پيدا كولاى شي: مالكيانو ويلي دي: بېرته نۀ ورته راګرځي.

 

د حضانت موده:

احنافو ويلي دي: د هلك د حضانت موده اووه كاله، او دنجلۍ نۀ كاله ده.

شافعيانو ويلي دي:د حضانت موده معلومه نده،ماشوم بايد له مور سره پاتې شي،څو پردې وتوانېږي چې يو له والدينو وټاكي، چې كله ماشوم دې مرحلې ته ورسيد، د مور او پلار ترمنځ انتخاب كې اختيارمن دى، كه هلك خپله مور انتخاب كړه د شپې له خوا به له خپلې مور او د ورځې له خوا به له خپل پلار سره وي،څو پلار دښوونې او روزنې په اړه يې كوټلي ګامونه واخلي، كه لور (ماشومې) خپله مور انتخاب كړه د شپې او ورځې له خپلې مور سره پاتې كېږي،او كه ماشوم دواړه انتخاب كړل د دواړو ترمنځ يې پچه اچول كېږي او كه ماشوم پټه خوله پاتې شو او له هغو دوو يې يو ونۀ ټاكلو، د مور حق دى.

مالكيانو ويلي دي: د هلك د حضانت موده د زېږېدلو له پيله تر بلوغ پورې ده، نجلۍ،څو چې واده يې نۀ وي شوى، تر هغو پورې ده.

حنبليانو ويلي دي: د هلك يا نجلۍ د حضانت موده اووه كاله ده او وروسته له هغه ماشوم اختيار لري چې له موروپلار يو يې وټاكي.

اماميه وو ويلي دي: د هلك د حضانت موده دوه كاله او د نجلۍ اووه كاله ده او تر مور وروسته د پلار پر غاړه ده،څو نجلۍ نه كلنه او هلك پنځلس كلن شي او په هغه مرحله كې يې چې هر يو وټاكه، ټاكلي يې شي.

 

د حضانت مزدوري :

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مور يا نور د حضانت له رويه حق لري، شافعيان په ډاګه كوي چې كه ماشوم د مال څښتن و، د حضانت مزدوري دې له همغه ماله وركړاى شي ،او كه مال يې نۀ و،د پلار يا د هغه سړي پر غاړه دى چې د ماشوم نفقه يې له غاړې ده.

مالكيانو او اماميانو ويلي دي(2) حضانت د مزدورۍ اخيستلو حق نلري؛خو اماميانو ويلي دي: شيدو وركولو ته مزدوري وي، كه پۍ خواره ماشوم مال لرلو، مزدوري يې له ماله وركول كېږي؛او كه مال يې نۀ لرلو،له وس سره سم پلار د هغه مزدوري وركوي. (3)

احنافو ويلي دي: كه د هغې ښځې چې حضانت كوي او د ماشوم د مور و پلار ترمنځ ميړه توب او ښځه توب نۀ وي او يا پرعدت كې رجعي طلاق نۀ و، او هم د بائن طلاق د عدت پر وخت يا داسې فسخې چې د ماشوم پلار د نفقې مسئول و اجرت يې لازم دى. واجبه ده چې د حضانت مزدوري د طفل له ماله وي،او كه ماشوم مال نۀ درلود،د هغه پر غاړه ده چې نفقه يې وركوي. (4)

 

د ماشوم لېږد :

كه مور د خپل حضانت غوښتونكې شوه،او پلار وغوښتل كې زوى يې پر بل ښار كې استوګن كړي:

اماميه او حنيفه وو ويلي دي: پلار حق نلري.

شافعيانو،حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: حق د پلار دى.

خوكه مور وغوښتل چې له ماشوم سره سفر وكړي احنافو ويلي دي: پر يو له دوو شرطونو كولاى شي ماشوم له خپله ځانه سره بوځي: 1- يا هغه خپل ښار ته يوسي، 2- يا هغه ښار ته يووړل شي چې هلته د مېړه او ښځې ترمنځ عقد شوېدی، كه لدې دواړو شرطونو يو يې هم ترمنځ نۀ و بيا بې له نږدې ځايه چې په يوه ورځ كې تر شپې راتلو دمخه يې تګ راتګ امكان ولري اجازه نشته.

شافعيانو،مالكيانو او ابن حنبل پر يو له دغو دوو رواياتو كې ويلي دي: پلار يې نظر مور ته دماشوم پر نقلولو كې مستحق دى. (5)

اماميانو ويلي دي: مور د پلار له خوښې پرته بشپړ حق نلري چې زوى حضانت ته ليرې ښار ته له ځانه سره يوسي، او پلار هم د مور د حضانت پر وخت حق نلري چې ماشوم د مور له ښار پرته بل ښار ته يوسي.

 

په پۍ وركولو او حضانت كې خدايي مرسته :

د پۍ وركولو اوحضانت ترمنځ توپير: حضانت د ماشوم جوړولو او ساتلو ته وايي، او رضاع پۍ او خواړو وركولو ته ؛ لدې تعبيره پر استفادې سره مور كولاى شي چې د پۍ وركولو حق له ځانه لرې او د حضانت حق له ځانه سره پرېږدي،اماميان او احناف سره يوه خوله دي كه يوه ښځه خوشې پر خوشې يواځې د خداى رضا ته حاضره شوه چې ماشوم ته شيدې (تۍ) وركړي او مور يې بې له مزدورۍ پر پۍ وركولو يې خوښه نۀ وه،هغه ښځه د لومړيتوب حق لري،او مور يې له شيدو وركولو خلاصېږي؛خو ماشوم د مور په حضانت كې پاتې كېږي،پدې صورت كې شيدې وركوونكې ښځه تر مړولو وروسته ماشوم بېرته خپلې مور ته راوړي يا مور خپل ماشوم تغذيې ته ورته وروړي،حال دا چې كه كومه ښځه حاضره شي ماشوم وساتي اماميه او هغه كسان چې حضانت ته په مزدورۍ قايل ندي ويلي دي: بايد ماشوم له موره وانۀ خيستل شي، ځكه چې كله حضانت كوونكې د مزدورۍ وړ نده، د وړيا او خدايي خوهيڅ سوال نۀ پيدا كېږي؛خو احنافو چې مزدوري واجبه ګڼي ويلي دي: كه بې له مزدورۍ مور ساتلو ته نۀ وه حاضره او پردۍ ښځه حاضره وه چې خوشې يې وساتي،حال دا چې د مزدوري وركول يې د پلار پر غاړه وي يا خدايي مرسته كوونكي د ماشوم له خپلوانو وي، مور د لومړيتوب حق لري؛خو كه خداى جتي د ماشوم له خپلوانو او پلار ته د مزدورۍ وركول ګران يا د ماشوم له ماله وي،پدې ترڅ كې مزدوري پر ماشوم ده؛نو غوره هغه دى چې خداى جتي د ماشوم حضانت او مرسته كوي، څرنګه چې خداى جتي خپل مال ماشوم ته بښلى دى، ښه دا ده چې ماشوم له مور سره وي. (6)

 

د حضانت له حق تېرېدنه :

اّيا حضانت د مور ځانګړى حق دى او پر پرېښودو سره پرې ښوول يې روا دي چې ورڅخه د شفعې په څير تېر شي يا حضانت د ماشوم حق دى او مور پر رعايتولو سره يې ګرمه ده، او نشي كولاى چې له ځانه يې هغه ډول لرې كړي لكه څنګه چې له امكان وتلې وي د مورنۍ حقه تير شي؟

اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: حضانت د مور خپل حق دى،او چې كله يې وغوښتل كولاى شي ورڅخه تېره شي، كه مور حضانت ته غاړه كېنښوه، څوك يې دې كار ته په زور نشي مجبورولاى،پدې باب يو روايت له مالك نقل شوى دى او د جواهر ليكوال ورباندې استدلال كړېدى چې علماوو حضانت ته د مور پر الزام او مجبورولو سره راغونډ دي؛خو كوم اّيت له شرعې پدې اړه نشته،او د نصوصو ظاهره د حضانت پر يو رنګوالي او شيدو وركولو دلالت لري،پر همدې بنا مور كولاى شي چې څه وخت وغواړي دغه دنده لرې كړي، لرې كولاى يې شي.

مسئله داسې ثابتېږي چې كه مور د حضانت حق خپل مېړه ته پرېښود،يا مېړه د مودې تر پاى ته رسيدو وروسته له ماشوم سره جوخت د حضانت حق مور ته پرېښود، دا ډول سمه ده،او تر خپلمنځي خوښې پرته هيڅ يو يې په ځانګړي ډول د حق تر راتلو وروسته كوږوالى نلري،او هم كه يې د ښځې د حضانت د حق پر لرې كولو سوله سره وشوه، او يا سړي له خپلې برخې تير شو،جوړ جاړى لازم اووفا ورباندې واجبه ده.

ابن عابدين د احنافو ترمنځ له اختلافه پدې مسئله كې يادونه او اشاره يې ورته كړېده چې تر ټولو وړ خو دا ده ماشوم پخپله د حضانت حق ولري، دلته مور ته د لرې كېدو حق نشته او سقط شوي نشي كولاى چې د جوړجاړي اړخ له مينځه يوسي،د اهل سنتو شرعي محكمې په لبنان كې د صحت پر نشتوالي حكم كوي، اّن كه ښځې د خپل زوى حضانت خپل مېړه ته په مشوره وركړى وي، شرط باطل دى،او له پيله د جوړجاړي پر بطلان حكم كوي كه څه هم ښځې خپل حق له خوښې سره سم حضانت ته پرېږدي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى 9ټوك، باب الحضانه.

(2)_ د مسالك مولف حضانت ته د اجرې د نشتوالې او د جواهر مولف دمزدورۍ د ثبوت پر خوا دى ؛ او څرنګه چې كوم ښكاره اّيت پر واجبيدو يې په شرع كې ندى راغلى او عرفا دا رواج نده چې څوك دې پر حضانت مزدور كړي، دلته د المسالك د مولف حق دى.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه –4ټوك، المسالك-2ټوك.

(4)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

(5)_ رحمه الامه فى اختلاف الائمه.

(6)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

 

د نفقې (استحقاق) برخه:

مسلمانان سره يوه خوله دي،چې كله د نفقې او خپلولۍ وسيله واجبه شي،له هغه وروسته د مېړه او ښځې ګډ شرعي ژوند پيلېږي،او د خداى پاك كتاب د ښځې پر نفقه ښكاره ويلي دي: “وعلى ا لمولود له رزقهن و كسوتهن” يعنې د اولاد پر څښتن (پلار) ده چې خوراك څښاك او جامې دې ښځو ته وركړي، او له “هن” موخه مقصد ښځې او له “مولودله” هدف مېړه دى او د “حق المراه على زوجها ان يشيع بطنها و يكسوجنبها و ان جهلت غفرلها” يعنې د ښځې حق پر ميړه دا دى چې ګېډه يې ورمړه كړي اوسسينې (تيونه) دې يې ورپټ كړي او ناپوهۍ دې وروبښي. قراّن د خپلوانو نفقې ته اشاره كړېده او ويلي يې دي: “وبالوالدين احسانا” او دخداى (ج) رسول (ص) وويل: “انت و مالك لابيك” يعنې ته او ستا مال پر پلار پورې اړه لري او خبره پر دوو ځايو كې ده، لومړى ښځه او معتده (عدت لرونكې ښځه) دويم دخپلو نفقه.

 

د معتدې ښځې نفقه :

مذهبونه دښځې د نفقې پر واجب والي تر هغو شرطونو لاندې چې ښايي يادونه يې وشي، او د ښځې نفقه چې د رجعي طلاق په موده كې او همدارنګه د هغې ښځې چې د استحقاق برخه يې د وجوب د نشتوالي له امله د مړينې عدت نيولې، كه هغه دوه ځانې وي، يا نۀ وي،سره يوه خوله دي،بې له شافعيانو او ماليكانو چې ويلي يې دي: هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوېدى، له نفقې يواځې يو په پرده كې د شپې تېرولو ځاى دى او شافعيانو ويلي دي: كه د دوه ځانۍ پر وخت له مېړه بېله شوه، او بيا مېړه مړ شو نفقه نۀ پري كېږي (نۀ بندېږي)؛خو احنافو ويلي دي: كه پر رجعي عدت كې وه او طلاق وركوونكى د عدت پر وخت مړ شو،عدت يې د مړينې پر عدت واوښت.نفقه لرې كيږي؛خو كه مېړه ويلي وي چې د ښځې نفقه پرې پوره شوې او هغې هم پور كړى وي، حال دا چې نۀ لرې كېږي،او سره يوه خوله دي هغه ښځه چې په عدت كې پر شك وطى شوېده، نفقه يې نشته او د بائن طلاق په نفقه كې سره مخالف دى.

احنافو ويلي دي: نفقه نلري،كه څه هم طلاقه شوې ښځه درى ځلې طلاقه شوېوي، دوه ځانې وي يا نۀ وي؛پدې شرط له هغه كوره دباندې ونۀ وځي چې مېړه جوړ كړېدى،څو په همغه كور كې يې د عدت موده تېره شي او دعدت لرونكې ښځې حكم د صحيح عقد د فسخې په برخه كې پر نزد يې د بائنې مطلقې حكم لري.

مالكيانو ويلي دي:كه حامله نۀ وي بې د اوسيدو له ځايه د نورې نفقې څښتنه نده، او كه دوه ځانې وه،پر ټولو ډولو د نفقې حق لري او د عدت لرونكې ښځې د مېړه له كوره دباندې پر تللو سره حق نۀ ساقطېږي،ځكه نفقه حمل ته ده، نۀ حامل ته.

شافعيانو،اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه حامله نۀ وي نفقه نلري او كه دوه ځانې وي نفقه لري؛خو شافعيانو ويلي دي: كه بې له شرعي حاجته له كوره دباندې ووځي نفقه يې نشته.

اماميه وو د صحيح عقد فسخ كول له بائن طلاق سره ندي تړلي،ځكه چې ويلي يې دي: هغه ښځې چې له عقد ماتولو وروسته يې عدت تېر كړى كه حامله وي يا نۀ وي نفقه نلري.

 

ناشزه :

“هغه ښځه چې دمېړه تابع نۀ وي او د جوړجاړي خلاف بدسلوك (بد خويي) كوي”.

سره يوه خوله دي چې ناشزه ښځه نفقه نلري او د نافرمانيو په تعريف او اندازه لګولو كې چې نفقه ترې لرې كېږي سره مخالف دي، احناف تر هغو پورې چې ښځه د مېړه له اجازې پرته له كوره وتلې نۀ وي،مطيع او امر منوونكې يې بولي،كه له شرعي جواز پرته يې له مېړه سره پر يوه تلتكه كې پريوتل نۀ وي منلى، كه څه هم منع راوړل يې حرام دي؛خو بيا هم نفقه يې نشته؛نو ځکه پر اّند يې د نفقې وركولو سبب د ښځې پاتې كېدل دي د مېړه پر كور او په بستره كې دور سره پرېوتو او ګټې په سبب ندى او د داسې نظر پر وسايلو ټولو مذهبونو مخالفت كړېدى،ځكه ټول مذهبونه په يوه خبر سره يوه خوله دي چې كه ښځه خپل ځان د مېړه په واك كې ورنكړي او تر شرعي او عقلي خنډونو پرته د خپل ځان اومېړه ترمنځ درځ راولي، همدغه ته ناشزه ويله كېږي، او د نفقې له برخې هيڅ هم نلري، اّن تردې چي شافعيانو يواځې د اوسيدو ځاى او ورسره خلوت كول هم تر هغو پورې،څو يې مېړه ته ځان نۀ وي وړاندې كړى او په ځغرده يې نۀ وي ويلي چې ځان مې تا ته در وسپاره، بس نۀ بولي.

په حقيقت كې د دود له مخې ريښتيا،منل اوغاړه ايښوول د باورځاى دى او پدې كې هيڅ شك نشته چې مېړه ښځه وغواړي،او هغه يې ومني،غاړه اېښووونكې بلله كېږي او دا چې شپه او ورځ خپل ځان په واك كې يې وركړي شرط نۀ ګڼي،دلته ځينې مسئلې پر اطاعت او سرغړونې پورې تړلى دي.

لومړۍ مسئله: كه ښځه ماشومه وه،او د وطى كيدو توان پكې نه و، او مېړه كبير (لوى) و، اّيا ورباندې نفقه واجبه ده؟

احنافو ويلي دي: صغيره ښځه درى ډوله ده:

الف: د هغې صغيرې ښځې چې د مېړه غوښتنې نشي پوره كولاى (شرعي غوښتنې) خدمت نشي كولى،پر مينه نۀ پوهېږي نفقه يې نشته.

ب: هغه صغيره چې بې له امكانه دخول پكې كېده، د كبېرې حكم لري.

ج: هغه صغيره چې ورسره بې يوځاى كېدو يواځې د خدمت او ورسره د مينې كولو په برخه كې كار اخيستل كېږي هغه هم نفقه نلري.

دويمه مسئله:كه ښځه لويه او د وطى كېدو وس پكې و، او مېړه صغير او د وطي طاقت پكې نۀ و؟

احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې نفقه واجبه ده،ځكه ستونزه د مېړه ده، نۀ د ښځې له خوا.

مالكيانو او د اماميه وو څېړونكيو ويلي دي: نفقه نده واجب،ځكه د ښځې اطاعت مېړه ته هغه وخت چې د مېړه طبيعي بېوسي جوته وي،كوم اثر نلري،مېړه مكلف(مجبور) ندى او د ولي ذمه واري ورته هيڅ دليل نشي جوړېداى.

درېمه مسئله: كه ښځه ناروغه او بنده او يا پر ويښتانو چيشنه وه،د اماميانو حنبليانو او احنافو(1) په اّند نفقه يې شته او د مالكيانو پر نزد كه ښځه سخته ناروغه او يا مېړه ډير ناجوړه و، نفقه يې لرې كېږي.

څلورمه مسئله: كه مسلمانه ښځه مرتده (له دينه واوښته) په اتفاق سره نفقه يې نشته او د كتابۍ ښځې نفقه لكه د مسلمانې ښځې په څېر واجبه ده.

پنځمه مسئله: كه ښځه بې اجازې د مېړه له كوره ووتله يا يې پداسې كور كې له اوسېدو ډډه وكړه،چې ورته مناسب و ناشزه بلله كېږي او په يوه خوله د نفقې وړ نده.بې له شافعيانو او حنبليانو چې ويلي يې دي: كه د مېړه حاجت ته د مېړه بې اجازې له كوره ووتله نفقه يې شته؛خو كه له ميړه پرته بل چا ته له كوره ووتله، كه څه هم ورته مېړه اجازه وركړي وي، نفقه يې نشته .

شپږمه مسئله: كه ښځه واجب حج ته مسافره شي،شافعيانواو احنافو ويلي دي: نفقه يې نشته،او اماميه وو او حنبليانو ويلي دي: نفقه يې شته.

اوومه مسئله: كه ښځه پر پريوتو د مېړه تابع وه او هرځاى چې مېړه غوښتل ورسره واوسېږي؛خو پر بدو خبرو تروه ټنډه او د ژوند په ډيرو برخو كې ورسره كينه په زړه كې ساتي او لانجې ورسره جوړوي لكه څنګه چې ډيرې ښځې همداسې دي، اّيا نفقه يې شته يا نشته؟

پدې مسئله كې مې له مذاهبو څه خبر ندى ترلاسه كړي؛خو باوري يم چې كه ښځه په فطرت كې هم تيز خويه وي اّن تردې چې له خپل موروپلار سره هم د دغه ډول خوى چلن لري دا ښځه ناشزه نۀ بلله كېږي؛خو كه خوى يې داسې نۀ وي او له خپل مېړه پرته له نورو ټولو خلكو سره يې ښه روش لرلو، ناشزه ده او د نفقې وړ هم نده.

اتمه مسئله: كه ښځې د مهر اخيستو له امله د مېړه له اطاعت او پيروۍ سرغړونه كوله اّيا ناشزه ده؟

كټ مټ لكه څنګه چې د مهر په بحث كې د مذاهبو له قوله په تفصيل سره وويل شول كه تر اّرام ميندلو دمخه له ميړه ځان ونيسي او يا وروسته له ځاى پر ځاى كيدو د مهر تر ګروت ته كولو دمخه پر خپله خوښه ځان ونيسي، په لومړي شكل كې ممانعت يې شرعي جواز لري او ناشزه نده او په دويم صورت كې شرعي جواز نلري او ناشزه ده.

نهمه مسئله: د حنبليانو يو قول مې تر سترګو شو،چې كه ښځې خپل مېړه د مهر يا نفقې په خاطر بندي كړ، داسې چې مېړه يې فقير وي او د ښځې مادي حقوق نشي وركولاى، د ښځې نفقه قطع كېږي؛خو كه مېړه د امكان په صورت كې سستي كوله د ښځې نفقه نۀ قطع كېږي(2) او دا قول ښه او يقيني دى،ځكه كه ښځه مېړه بې له كوم شي بندي كړي څرنګه چې فقير مېړه تر زور لاندې راځي،ورباندې تېرى شوېدى، او كه مېړه بندي شو ؛خو وس يې لرلو،مېړه پر ښځه ظلم كړېدى او د “فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره” مبارك اّيت، ژوندى سند يې دى،يعنې كه هغه په سختۍ او فشار كې وي،بايد ورته وخت وركړل شي،څو ددې وس ومومي او په حديث كې راغلي دي: “الواجد تحل عقوبه و عرضه” يعنې هغه څوك چې لرې يې او نۀ يې وركوي؛وروسته له هغه توهينول يې ورته روا دي،على بن ابي طالب (ك) به هغه چې غوښتونكې به يې بې ځايه سرګردانه كول، بنديانول به يي؛خو څه وخت به چې د بېوسۍ له امله پوروړى ښكاره شو،بيا به يې خوشې كړ،له همدې امله به كه تر تحقيق وروسته قاضي ته ثابته شوه،چې مېړه تر زور لاندې او ښځه د نفقې مستحقه ده،بايد دا هم وګوماري چې نفقه دې د ميړه پر ذمه او پور وي چې د غوښتنې پر وخت يې وركړل شي،كه قاضي وټاكله او حكم يې وركړ،چې مېړه دې نفقه وركړي؛خو ښځې د نۀ لرلو او افلاس سره سره مېړه بندي كړ،ميړه حق لري له قاضي وغواړي چې د بندي كېدو له نيټې دې د ښځې نفقه بنده كړي او قاضي بايد د هغه بندي غوښتنه ومني.

لسمه مسئله: كه ښځه د نشوز په حالت كې طلاقه شوه دنفقې مستحقه نده، او كه د ناشزې رجعي طلاق په عدت كې ترسره شو، نفقه يې ساقطېږي،او كه غاړه يې كېښوه،پر اطاعت د دريدو له نيټې بيا نفقه شته.

يوولسمه مسئله: كه ښځه تر نكاح تړلو وروسته يو څه وخت د پلار په كور كې پاتې شوه او له خپل مېړه يې د نفقې غوښتنه وكړه ، اّيا ورباندې نفقه ثابته ده.؟

احنافو ويلي دي:كه ښځه د ميړه د نۀ غوښتلو په وجه د مېړه كور ته ورنشي،يا د مېړه د غوښتنې په صورت كې پر دې وجه چې مهر ورڅخه ونۀ غواړي د مهر د نۀ وړلو له امله د مېړه له كوره ډډه وكړي، په دواړو صورتو كې د نفقې حق لري. (3)

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه دخول شوى وي يا يې خپل ځان مېړه ته سپارلى وي ، د نفقي حق لري.

حنبليانو ويلي دي:كه ښځې خپل ځان مېړه ته تسليم نكړ،كه هر څومره كاله پاتې شي، هغې ښځې ته نفقه نشته.

اماميانو ويلي دي: نفقه د دخول له نيټې حسابېږي اّن كه د ښځې په كور كې هم دخول شوى وي او له هرې ورځې يې چې وغوښتله بايد نفقه ورته وركړل شي.

لدې څرګندونو سره يوه خوله دي،چې كله ښځې خپل ځان تسليم كړ،او هر ډول بشپړ متابعت ته يې د وس اظهار وكړ،او كه دخول شوى وي نفقه ثابته ده، بې له احنافو چې پر دخول سره كه د وس له اظهار سره سره تمكين ملګرى نۀ وي پر نفقې كيدو بسيا كوي.

په اتمه مسئله كې موږ همدې موضوع ته اشاره وكړه چې ښځه تر هغو پورې له مېړه د ځان ساتلو حق لري،څو خپل مهر يې نۀ وي اخيستي،ځان ساتنه يې شرعي روا والى او نفقه يې نۀ ساقطېږي.

دوولسمه مسئله:مالكيانو،شافعيانو او حنبيانو ويلي دي: د نفقې پر حكمونو كې غايب مېړه د حاضر حكم لري،كه د غايب مېړه كوم مال په لاس كې و، قاضي د ښځې نفقې ته له همغه ماله حكم كوي،او په موجود مال كې د قاضي حكم نافذ دى؛خو كه په ښكاره يې مال نۀ درلود، قاضي پر نفقه حكم كوي مېړه پوروړى كوي،چې په مصر كې همداسې رواج دى. (4)

د “الاحوال الشخصيه” محمد محى الدين عبدالحميد “كتاب په 269 او 272 مخونو كې چې په 1942م كال كې چاپ شوى ليكى:

د احنافو پر مذهب كه غايب مېړه مال ولري،د ښځې نفقه له همغه ماله ښايي وټاكله شي ، او كه ويې نلري قاضي نفقه ټاكي،او ښځې ته دستور وركوي چې پور دې وكړي او پر مېړه پسې دي حساب كړي،كه ښځې شكايت وكړ،چې پور وركونكى نۀ ورته پيدا كېږي قاضي دا ښځه داسې چاته په غاړه ورواچوي چې تر واده كولو دمخه يې نفقه د هغه پر غاړه وه، هغه سړي ته حكم وركوي چې پور يې وركړي او داسې دې وګڼې چې لا تر اوسه پورې مېړه نلري،يعنې كه مېړه يې نۀ و كړی،همغه سړى واجب النفقه دى، او كه نفقه يې نۀ وركوله، قاضي هغه بندي كوي، اماميه وو ويلي دي: كه مېړه تر دخول وروسته ورك شو، د ښځې نفقه ورباندې واجبه ده فرضا ښځې همدومره موده تېره كړه له كومه چې مېړه ترې بيل شوى او په ټولو صفاتو يې خپل دغه حالت پر ځاى وساتلو، كه تر دخول دمخه ترې تم (ورك) شو او ښځه قاضي ته ورغله د اطاعت او تمكين اظهار يې وكړ قاضي مېړه ته خبر وركوي او مېړه بايد حاضر شي او ښځه وروغواړي او يا نفقه ورولېږي؛خو كه مېړه هيڅ كار ونكړي، قاضي بايد موده يې چې اعلام پكې شوى،ځواب وغواړي او د نفقې د لېږلو پر امكان ورتېر او ټاكنې وكړي او پدې موده كې كوم حكم ورنكړي؛خو له هغه نيټي د نفقې پر واجب والي حكم وكړي،د بېلګې په توګه كه اعلام او ځواب دوې مياشتې وخت ونيو،د نفقې پيل تر دوو مياشتو وروسته نيسي،او كه پخپله ښځې د حاكم له واسطې پرته مېړه ته اعلام وكړ او د اعلام پر ثبوتولو يې وس پوره و اقدام يې كافي دى او له نوموړي نېټې د نفقي مستحقه ده.

ديارلمسه مسئله: كه ښځې له قاضي وغوښتل چې يوه نفقه ورته وټاكي او د نفقې د پيل زمانه يې ونۀ ټاكله، قاضي تر تحقيق وروسته شرطونه او ثبت يې د غوښتن ليك له نيټې پرنفقه حكم كوي،كه ښځې څه موده دمخه د غوښتن ليك تر نېټې نفقې پيدا كولو ته وخت وټاكه اّيا د وخت پر فقه تر غوښتن ليك دمخه حكم وركول كېږي كه نه؟

احنافو ويلي دي: مخكينۍ نفقه دغوښتلو وړ نده او د وخت پر تېرېدو نفقه ساقطېږي؛خو چې كله د نفقې د پيدا كېدو ترمودې له يوې مياشتې كمه موده تېره شوېوي،او يا قاضي ورباندې حكم كړېوي،ځكه هرڅومره چې موده اوږده شي هغه نفقه چې ورباندې حكم شوى پر ذمه كې باقي پاتې كېږي.

مالكيانوويلي دي: كه ښځې مخكينۍ نفقه وغوښتله په هغه وخت كې مېړه وس لاره، ښځه حق لري مېړه ته ورشي،كه څه هم د نفقې اندازه يې نۀ وي ټاكلي؛خو كه مېړه څه نۀ لرل،فقير و، او څه يې نشو پيدا كولاى ښځه حق نلري چې ورڅخه يې وغواړي،ځكه فقر د هغوې په نزد نفقه ساقطوي؛كه تر شتو وروسته نيستمن شو،د فقر پر وخت نفقه نشته؛خو د هستۍ پر وخت د هغه ذمه واري ده.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: هر وخت چې شرائطو حقيقت وموند كه هر څومره اوږده وي او مېړه شتمن وي يا نۀ وي، او كه قاضي حكم وكړي يا يې ونكړي د ښځې نفقه يو مسلم دين (پور) او د مېړه پر ذمه دى.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ احنافو ويلي دي: كه ښځه د مېړه پر كور ناروغه شوه نفقه لري؛خو كه د واده تر لومړۍ شپه دمخه ناروغه شوه ويې نكړاى شول،چې د مېړه كور ته ولاړه شي،نفقه نلري، د احنافو پر عقيده نفقه د مېړه په كور كې د پاتې كېدو په بدل كې ده.

(2)_ مالكيانو ويلي دي: د ښځې نفقه د ميړه د فقر په واسطه ساقطېږي، كه دخول شوى وى يا نۀ وي شوى؛خو كه د نفقې وركولو جوګه شو،ښځه د فقر پر وخت د نفقې غوښتلو حق نلري.

(3)_ ابن عابدين.

(4)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

 

د نفقې اندازه :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې نفقه د ښځې د درى ګونو اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د استوګنې ځاى واجبه ده،او هم سره متفق دي چې كه ښځه او مېړه بډايان وو،د نفقې كچه له خپلې بډايۍ او كه غريب وو، له خپله وسه سره ده،او دلته اصلي موخه د ښځې له شتمنۍ او لاس تنګۍ،او د كورنۍ د بډايۍ او نيستمنۍ يې ده.

سره مخالف دي كه يو له مېړه او ښځې شتمن او بل يې نيستمن و،اّيا د نفقې اندازه د مېړه د وضعيت له مخې ټاكل كېږي،يا د ښځې او يا د دواړو له حال سره مناسبه او د نفقې اندازه د شتمنۍ او لاس تنګۍ ترمنځ د يو منځني حد د نسبت ټاكل واجب دي.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځې د شتمنۍ او نيستۍ له امله اختلاف سره لاره منځنۍ حد (نۀ بډايي او نۀ نيستي) مراعات كېږي (د دواړو ترمنځ) .

شافعيانو ويلي دي: د خوراك او پوښاك نفقه د مېړه له وضعې سره سمه ټاكل كېږي، نۀ د ښځې؛خو د هستوګنې ځاى د ښځې له چارو سره سم بايد وټاكل شي نۀ د مېړه. (1)

احناف دوه قوله لري؛يو د مېړه او ښځې د حال په پام كې نيول، او بل يې يواځې د مېړه د حال خيال ساتل دي، د اماميانو ډيرو فقهاوو ويلي دي، نفقه بايد د ښځې له ضرورتونو سره سمه له خوراك ، پوښاك وينځې، په ښځه پورې اړوند د ډول او سينګاروسايل چې په همغه ښار كې رواج لري ټاكل كېږي، له اماميه وو ځينو يې په ډاګه د مېړه حال ته اعتبار وركړېدى نۀ د ښځې. په هر حال مجبورا بايد د مېړه مادي وضعيت په پام كې ونيول شي. څرنګه چې قراّن واضح كړې او ويلي يې دي: “اناء الله لا يكلف الله نفسا الا ما اّتيها، اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې شتمن يې بايد له خپلې شتمنۍ خرڅې كړي،او لاس تنګې يې بايد همغه كچه چې خداى پاك هغو ته وركړېده،خداى پاك هيڅوك بې له هغه چې وس يې وركړېدى نۀ مكلف كوي او ښځو ته يې پر هغه ځاى كې وركړئ چې پخپله په هغه ځاى كې اوسېږئ.

د 1929 ميلادي كال د مصر د مصوبې يا لاسوند په 25مه ماده كې راغليدي: د ښځې نفقه د مېړه له وس سره سمه د امكان او نۀ امكان له مخې څنګه چې د مېړه وضعيت وي ټاكل كېږي.

لدې ځايه داسې ښكاري چې په مزدور نيولو د سګريټو خرڅ د سينګار وسايل د درځي مزدوري، او داسې نورو بايد د ضرورت له مخې دوه شيان په پام كې ونيول شي، د مېړه حال؛ښځينه عادتونه، كه ښځې د خپلو ښځينه عادتونو ډيره غوښتنه وكړه، مېړه كه شتمن وي يا نيستمن ورباندې لازمه نده،چې ټولې غوښتنې يې دې پوره كړي،كه يې د خپلو عادتونو سره سمه غوښتنه وكړه د امكان په صورت كې مېړه په وركولو يې مجبور دى او كه مسكين و؛نو بيا پر مېړه جبري نده چې ور يې كړي او دلته ځينې مسئلې شته.

د ناروغۍ لګښتونه :

كه ښځه دارو درمل يا د جراحۍ عمل ته اړتيا ولري، اّيا مېړه د بيمارۍ د درملو او يا د جراحي عمل د لګښتونو مسئول يې دى؟

دغه ځواب موږ يوه داسې بحث ته كشكاږي چې ووينو اّيا د دارو درملو لګښتونه د نفقې برخه ده كه نه؟

كه نصوصوته مخه كړو، وينو چې قراّن ويلي دي: “رزقهن و كسوتهن” او په احاديثو كې راغلي دي: د ښځې پر ګېډه مړول او د عورت (ستر)پټول يې د مېړه پر غاړه دي؛ خو په كتاب الله او سنت رسول الله (ص) كې د دارو درملو او طبي تداوۍ يادونه نده شوی، فقيانو هم نفقه په خوراك ، پوښاك او د هستوګنې پرځاى پورې محدوده كړې ده او د درملنې په هكله يې څه ندي ويلي، اّن چې ځينو په ډاګه ويلي دي: پر مېړه واجبه نده چې د خپلې ناروغې ښځې درملنه دې پر غاړه ولري، د “الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې له احنافو نقل شويدي چې د زوجينو د مخالفت پر وخت، مېوه او دارو درمل پر مېړه واجب ندي او د اماميانو د “جواهر ” نومې كتاب په پنځم ټوك كې راغلي دي چې بې له سړې هوا ښځه درملنې ته د دارو او د سلماني او حمام (غسل كولو) د مزدورۍ وركولو استحاق له مېړه سره نلري،او سيدابوالحسن اصفهاني د “وسيله” په كتاب كې ويلي دي: كه ښځې د ناروغۍ پر سبب عادي دارو درمل ته اړتيا لرله پر مېړه واجبه ده چې د رانيولو پيسې يې وركړي،او كه ناروغي عجيبه غريبه او علاج يې ډير ستونزمن و، چې ورته ډيرې پيسې په كار وي؛نو بيا مېړه بې له نفقې پر تامين يې پړ ندى.

دا د هغه څه لنډيز دې چې زه د فقيانو له قولونو پرې خبر شوی يم، ويل شويدي چې د عادي ناروغيو لكه ملاريا او دسترګو د درد درملنه د نفقې برخه ده، لكه څنګه چې د “وسيله” كتاب ليكوال ويلي دي؛خو د جراحى عملونو په برخه كې چې ډيرې خرڅې ته اړتيا لري، بايد رڼا ورباندې واچول شي،چې كه مېړه غريب او ښځه بډايه وي، پخپله د ښځې پر غاړه ده، كه مېړه بډاۍ او ښځه غريبه وي،د مېړه پرغاړه ده،چې د نيكي كولو له مخې مېړه نظر ښځې ته پر نورو اولويت لري (غوره دى)؛ځكه د ژوند ملګرى يې دى.

كه دواړه غريبان وو، يو له بله سره دې مرسته وكړي او د بيمارۍ د دارو درملو خرڅه دې پوره كړي،څرنګه چې شرعې نفقه نده محدوده كړې،بلكې هغه يې پر مېړه واجبه كړېده او اندازه يې رواج او موږ ته پرېښې ده.

په هر حال زموږ ذمه واري ده،چې پدې حال كې به اهل عرف (سپين روبو) ته مخ اړوو او د يوه شي د حكم ځواب پر مېړه سره ورنكړو،څو زموږ علم نۀ وي راغلي پردې چې دغه نظر يې د نفقې د حكم په اړه دى. پدې كې څه شك نشته چې عرف مېړه د شتمنۍ له لرلو سر ه د خپلې ناروغې ميرمنې د دارو درملو د خرڅې د نشتوالي له امله ټينګ نيسي او ورباندې رخه راولي بدوايي همغسې لكه پلار چې د خپلو ناروغو بچيانو د طبي دارو درملو رانيولو ته تړلى شي (كه درملنه يې ونكړي خلك بد ورباندې بدې ردې وايي).

 

د نفاس نفقه :

د لنګيدو ټول د اړتيا وړ لګښتونه او د نفاس ورځې (2) د مېړه پر غاړه دي.

پر لګښتونو كې د ضرورت په اندازه خرڅ (مينځنۍ كچه) :

كه قاضي د نفقې د پيسو پر ځاى، كوم مال وټاكلو او مېړه او ښځه دواړه ورباندې خوښ شول،د هغه سموالى د نرخونو د ادلون بدلون او د مېړه د ژوندانه د سختيو او اّسانتياوو او د بډايۍ او فقو په مينځ ته راتلو سره راتلاى شي (روا دى).

 

د ښځې د اوسيدو ځاى :

اماميانو،احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې د هستوګنې ځاى بايد د مېړه او ښځې له حال سره برابر وي،او كه ښځه خوښه نۀ وه چې زه د مېړه له نورې كورنۍ او اولادونو سره نه اوسېږم بايد كور ما ته ځانته راپاتې وي پر دې باب.

مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د ډير لوړ مقام او لوړې دبدبې څښتنه نۀ وي،حق نلري چې د مېړه له خپلوانو ځان جدا (ګوښى) كړي،او كه پدې برخه كې ښځې برتري لرله، كولاى شي چې ورسره له ګډ ژوندانه ډډه وكړي،او يوه ځانګړې كوټه په واك كې وركړي،څو هره ګړۍ وغواړي له خپل مېړه سره خلوت وكړي،وكولاى شي پدې شرط چې د مېړه كورنۍ ورته څه صدمه ور ونۀ رسوي.

شافعيانو ويلي دي: د هستوګنې ځاى بايد د ښځې وړ وي نۀ د مېړه، كه هر څومره مېړه څه ونلري. او سمه خو دا ده چې د مېړه حال په هر هغه څه كې چې په نفقه پورې اړه لري بې له څه توپيره خوراك پوښاك او د هستوګنې ځاې يې په پام كې ونيول شي،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې په هغه ځاى كې چې هستوګنه لرئ طلاقې شوې ښځې د خپل ځان له وس سره سمې واوسوئ، پدې شرط چې ښځه په هغه ځاى كې د خپل واك وي،او هلته د هغه ځاى اوسيدونكي ورته زيان وروانۀ ړوي.

 

كارګره ښځه :

احنافو ويلي دي: هغه ښځه چې كار كوي او په كور كې نۀ ايسارېږي، كه مېړه يې ورنه وغوښتل چې په كور كې پاتې شي او ويې نۀ منله، د نفقې حق نلري، او ډيرو مذهبنو په يوه خوله ويلي دي: روا نده چې ښځه له كوره دباندې ووځي. شافعيانو او حنبليانو لكه څنګه چې دمخه مو يادونه وكړه په ډاګه كړېده،كه خپل ځان ته د مېړه په اجازه بهر ته ولاړه شي هم نفقه يې نشته.

خو سم نظر دا دى دهغه چا ترمنځ چې د عقد پر وخت پردې پوهېدل چې ښځه كار كوي او كار په كور كې د ښځې د كېناستلو خنډ دى، له هغه سره چې د عقد پر وخت پرې نۀ پوهېده چې كار كوي كه نه،بايد ترمنځ يې توپير وشي، كه پوهيدلو او يا يې د كار پرېښوول پكې نۀ وو ياد كړي،حق نلري چې له ښځې د كار پرېښوول وغواړي،او كه ويې غوښتل او ښځې ونۀ منله، نفقه يې نه ساقطېږي،ځكه پخپله مېړه دې كار ته نيت تړلى دى، او ډير خلك ،ځکه له كارګرو ښځو سره واده كوي چې له معاشه يې څه ترلاسه كړي،او څه وخت چې ګټه نۀ ورته كوي،دا چې ښځې ته ضرر رسوي ورنه غواړي چې كار پرېږدي.

خو كه د عقد پر وخت نۀ ورباندې پوهيدلو چې ښځه كار كوي، بيا كولاى شي ورڅخه وغواړي چې كار پرېږدي، كه ويې نۀ منله، نفقه يې نشته.

 

د نفقې ضامن :

كه مېړه د سفر هڅه وكړه او ښځه يې له ځانه سره نۀ بيوله، او ورته يې څه پرې نۀ ښوول، اّيا ښځه كولاى شي له مېړه ضامن وغواړي،څو راتلونكې نفقه يې تضمين شي؟

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:ښځه حق لري چې مېړه يې يو ضامن د نفقې وركولو ته ورته پيدا كړي، او كه نه ؛نو ښځه كولاى شي د تلو مخه يې ونيسي.

مالكيه وو ويلي دي: ښځه كولاى شي خپله نفقه د مېړه تر تګ دمخه وغواړي او كه ښځې هغه تورن كړ چې غواړي په ډير اوږده او غير معمولي سفر ولاړ شي د يوه عادي سفر په كچه د نفقې غوښتنه وكړي،چې نغده يې وركړي او ضامن هم هغه ورځو ته چې تر معمولې سفر ډيرېږي،وركړي.

اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: ښځه د راتلونكې نفقې د غوښتلو حق نلري، ځكه د نشوز يا طلاق يا مړينې په حال كې ده، او د مېړه له غاړې ثابته او پر ځاى شوې نده.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه په يوه كور كې سره هستوګن وي، د مېړه خبره ريښتيا ده، او لدې پرته د ښځې خبره سمه او پرځاى ده.

كه مېړه د نفقې پر نۀ وركولو اقرار وكړ، او عذر يې وړاندې كړ چې ښځه د نفقې حق نلري،ځكه ځان يې ورته ندى تسليم كړى،د ټولو مذاهبو پر نزد د مېړه خبره ريښتيا ده، او دغه مسئله د مذاهبو د اتفاق ټكى دى چې مهر پر عقد سره ثابتېږي، او پر دخول سره پرځاى كېږي؛خو نفقه يواځې پر عقد سره نۀ ثابتېږي،بلكي ښځه بايد خپل ځان مېړه ته تسليم كړي، او په لبنان كې د سني او شيعه پر محكمو كې داسې رواج ده، چې كه مېړه او ښځې د ناشزې توب په حالت كې مخالفت سره وكړ، او مېړه ادعا وكړه چې ښځه ناشزه ده، او ښځه مدعي شوه چې نشوز د مېړه له خوا دي، محكمه مېړه ته امر كوي چې دښځې له برخې سره سم دې كور ورته تيار كړي، او هغه دې كور ته اوسېدو ته وروغواړي، كه مېړه كور تيار نكړ،نشوز دهغه (مېړه) لخوا دى؛خو كه كور يې په ټولو شرطونو برابر تيار كړ او ښځې په هغه كور كې له اوسيدلو ډډه وكړه،نشوز د ښځې له خوا دى.

د ښځې د بهر ته وتلو ادعا :

كه ښځه د مېړه له كوره بهر ووتله، او دعوا يې وكړه چې مېړه هغه ايستلې ده او مېړه انكار وكړ، ښځه بايد شاهد راولي، او مېړه بايد سوګند پورته كړي، ځكه ښځې ته ايستل له كوره روا ندي؛خو كه پر اجازه او د اجازې وجود پرې ثابتېداى شي ادعا وكړي؛نو بايد ثابته يې كړي.

 

د نفقې له منځه تلل :

كه مېړه ښځې ته د راتلونكو ورځو نفقه وركړه او د نفقې عوض غله يووړ يا د ښځې په لاس كې له منځه ولاړ، پر مېړه كه د ښځې د غوصې په سبب له منځه تللې وي يا د تنبلۍ له امله، دوه ځلې نده واجبه چې نفقه وركړي.

 

د مېړه پور پر ښځه باندې :

كه مېړه له خپلې ښځې غوښتنه لرلْه، ايا كولاى شي هغه د فعلي يا راتلونكي نفقې په ډول ورباندې حساب كړي؟ د اماميه وو فقهاوو دې مسئلې ته د اعتراض په ترڅ كې ويلي دي: كه ښځه شتمنه وه او خپل پور يې نۀ وركاوه نر ته روا ده هغه پور په نفقه كې يې حساب كړي يعنې هغه څه چې د هغې پر ذمه يې لري ورځ په ورځ ورباندې حساب كړي؛خو كه ښځه لاس تنګې او فقيره وه،روا نده چې مېړه يې ورڅخه وغواړي،ځكه پورونه هغه وخت ادا كېږي چې د شپې او ورځې له خوراكې ډير وي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الباجوري، 2ټوك، 197مخ-د 1343لمريز كال چاپ.

(2)_ د نفاس د ورځو لږه موده پنځلس او ډيره يې تر څلويښتو ورځو پورې ده، له څلويښتو اّخوا مرض دى نۀ نفاس (پښتو ژباړن).

 

د نږدې خپلوانو نفقه:

نفقه پر څه ډول كسانو واجبه ده؟ او د واجبيدو شرطونه يې څه دي؟

 

د خپلوانو د نفقې ټاكل :

احناف د خپلې نفقې بنسټيز لازميت داسې ګني چې هغه خپلوي د واده د حرام والي سبب كېږي، كه داسې فرض شي يو له هغو دوو خپلوانو نر او بله يې ښځه وي، د هغه دواړو واده كول دخپلولۍ له رويه يو پر بل حرام شي، دغه خپلوۍ پر پلار او تر پلار پورته، او ښكته كې كه هر څومره پورته او ښكته وي ټولې شاملې وي او هم دا رنګه ورور، خور، كاكا (تره)، (توړۍ)، ترور او د شيدو وركولو مور (دايي) هم په كې شاملې دي. ځكه د هغې ټولو واده ورسره كول ناروا دي، تر ټولو نږدې غوره دى بې لدې چې كه د ميراث برخه ولري يا يې ونلري؛نو كه نفقه اخيستونكي يو له دوو ډلو (پلرونو او زامنو) وي نفقه يې واجبه ده، كه څه هم د ميراث وړلو برخه ونلري، په داسې شرايطو كې نور نفقه تړونكي كه څه هم ميراث وړونكي وي واجب ندي؛نو كه يوه سړي د لور زوى او ورور درلود، د لور د زوى نفقه ورباندې واجبه ده نۀ د ورور، سره لدې چې ميراث ټول د ورور دى او د لور زوى ته هيڅ نشته. (1)

همدارنګه ډير نږدې خپل مخ كې دي كه څه هم لرې خپل ميراث يوسي او هغه يې يو نسي؛نو كه كوم ماشوم پلرنۍ او مورنۍ دواړه نيكونه لرل، نفقه يې پر مورني نيكه واجبه ده، نۀ پر پلرنۍ نيكه،سره لدې چې د پلار وارث پلرنى نيكه دى نۀ مورنۍ، د پيښې راز پدې كې دى چې د مور و پلار نږدې دى؛خو وارث ندى،او د پلار پلرنۍ نيكه تر ټولو لرې دى؛خو وارث دى،او ويلي يې دي: شتمن زوى بايد د خپل پلار فقيرې ښځې ته نفقه وركړي او كه پلار ښځې ته اړتيا لرله ښځه دې ورته وكړي.

مالكيانو ويلي دي: نفقه پر والدينو او صلبي اولاد واجبه ده ؛نه پر نورو اصلو او څانګو ؛ نو پر زوى د جد او جدې نفقه كه د مور له خوا وي يا دپلار له خوا، واجبه نده، څرنګه چې پر نيكه د زوى د زوى (لمسي) نفقه واجبه نده.

لنډه دا چې د نفقې واجب والى پر والدينو او نږدې زامنو پورې تړلى دى نۀ د پلار پر پلرونو او د زوى پر زامنو پورې. او ويلي يې دي: واجبه ده چې شتمن زوى د خپلو نيستمنو مور و پلار د خادم نفقه وركړي، كه څه هم خدمت ګار ته احتياج ونلري؛خو پر پلار واجبه نده چې د خپل زوى د خدمتګار نفقه وركړي،او هم پر زوى واجبه ده،چې د پلار د ښځې او د خدمت ګار نفقه يې وركړي،همدارنګه پلار ته يوه ښځه يا ډيرې كه يوه ورته بس نۀ وي،وكړي.

حنبليانو ويلي دي: هر څومره چې پورته ځې د پلرونو نفقه كه هر څومره ټيټ ولاړ شي پر زامنو واجبه ده. كه هغه وارث وي يا د وارث تر شا نور څوك. او همدارنګه پر نور تړلو خپلوانو واجبه ده پدې شرط چې نفقه اخيستونكى له الهى فرضيې سره سم يا نفقه وركوونكى د عصبيت او ارث له مخې وي؛خو كه له خپلوانو پرته كوم بل نږدې يې د ميراث له حجاب (پردې) په عمودي چوكاټ كې وي، ورباندې نفقه واجبه نده، كه يې يو فقير زوى او يو شتمن ورور درلود نفقه يې ورباندې نشته،ځكه د زوى فقر د نفقې واجب والى نۀ مني؛خو كه ورور هر څومره شتمن دى د زوى له امله د ميراث تر شا دى (په پرده كې دى). (2) او ويلي يې دي: پر زوى واجبه ده چې خپل پلار ته ښځه وكړي، او د ښځې نفقه يې وركړي، لكه څنګه چې پر پلار واجبه ده د زوى د ضرورت له مخې ورته واده وكړي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه هر څومره پورته ولاړ شي د نيكونو نفقه كه هغه نران وي يا ښځې پر زامنو واجبه ده او همدارنګه كه زامن هر څومره ښكته ولاړ شي،كه هغوى نران وي او يا ښځې نفقه يې پر پلرونو واجبه ده او دغه د نفقې واجب والى تر عمودي خپلولۍ پرته نۀ ډيرېږي،لكه ورور، تره (كاكا) او دايي (د شيدو مور)؛ خو شافعيانو ويلي دي: كه ماړه پلار غريب زوى درلود بايد ښځه ورته وكړي او كه نفقه يې پر هر چا واجبه وه، د ښځې نفقه يې هم ورباندې واجبه ده. (3)

تردې زيات اماميانو ويلي دي: واجبه نده،ښځه كول هغه ته دي چې د نفقې تامين يې واجب دى؛كه هغه پلار وي يا زوى،همغسې چې پر زوى واجبه نده،د پلار ښځې ته دې كه خپله مور يې نۀ وي نفقه وركړي،او پر پلار واجبه نده چې د خپل زوى د ښځې (نږور) نفقه وركړي، ځكه هغه دلائل چې د نفقې وركولو سبب كېږي په هغه كې د پلار ښځه او يا د زوى ښځه ندي شاملې اوپه اصل كې واجب والى نشته.

 

د خپلوانو د نفقې د واجب والي شرطونه :

خپلو نږدې خپلوانو ته د نفقې نږدېوالې د واجبېدو شرطونه لري:

1_ نفقه اخيستونكى بايد اړ وي؛نو هغه ته د نفقې وركول لازم ندي چې اړيتا ورته نلري،او د اړمن په برخه كې چې د كار كولو وس ولري او كار ونكړي،اختلاف سره كړېدى، چې اّيا ورته نفقه وركول كېږي كه نه؟

احنافو او شافعيانو ويلي دي:د پلرونو او نيكونو د نفقې پر واجب والي كې، دا شرط نده چې كار نشي كولاى، اّن كه كار يې پر وس پوره هم وي او سستي وكړي،نفقه يې واجبه ده؛خو بې پلرونو او نيكونو چې كار كول يې پر وس پوره وي نفقه وركول واجب ندي، بلكې بايد په كار وګومارل شي او هر څوك چې لټي وكړي او كار ونكړي،خپل ځان ته يې خيانت كړېدى؛خو شافعيانو ويلي دي:د لور نفقه ان تر واده كېدو پورې پر پلار واجبه ده.

اماميانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:كه هر چا د يو داسې كار پر كولو كې سستي وكړه چې د ده له حال سره برابر و او كولاى يې شو،پلار وي،يا مور،يا زوى نفقه يې پرچا واجبه نده.

مالكيان د لور په برخه كې همغه څه وايي چې شافعيانو ويلي دي:ځكه په تېره زمانه كې يې په غالب ګومان سره له كاره عاجزه بللې وه.

2_ د مذهبونو په اتفاق نفقه كوونكي بايد پر نفقه برلاسى وي، بې احنافو چې ويلي يې دي: د نفقه وركوونكي له امكان سره سم نږدې خپلوان شرط دي؛خو نفقه وركول پر هغو شرطونو چې والدين وي او پر څانګو چې زامن وي د امكان شرط نلري او په هغه كې د كسب او كار كولو وس شرط دى؛نو هغه پلار چې كار كولاى شي، بايد د خپل زوى نفقه يې وركړي، او همداسې زوى نسبت پلار ته هم درواخله؛خو كه پلار يا زوى كار نشو كولاى،لكه ړوند، ګوډ، شل او داسې نور او پر ټاكلې ممكنه نفقې چې واجبه ده يا يې هغه خپلوانو ته وركړه،سره مخالف شويدي. شافعيانو ويلي دي:د خپل ځان او خپلې كورنۍ تر لګښتونو ډير په يوه شوا روز كې.

مالكيانو ويلي دي: سره له هغه د څاروي او مزدور يا مزدورې خرڅ لدې بيل دى.

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: يواځې د خپل ځان او خپلې ښځې له نفقې ډير ولري، له همدې امله د پلرونو او زامنو نفقه يو ډول (مساوي) ده.

د تمكين په صورت كې د احنافو نظر مخالف دى،ځينو ويلي دي: تمكن هغه اندازه ده چې د نصاب څښتن د زكات خاوند وي او نورو يې ويلي دي: متمكن داسې څوك دى چې دومره څه ولري چې زكات اخيستل ورباندې حرامېږي، درېمې ډلې يې بيا كارګر او بزګر سره بيل كړيدي او ويلي يې دي: داسې بزګر چې د يوې مياشتې خرڅ ولري متمكن دى او داسې كارګرچې د يوې شپې ورځې خرڅ پيدا كولاى شي هغه متمكن دى.

3_ په ديانت كې يووالى شرط دى، كه له طرفينو كه نفقه اخيستونكى وي يا نفقه وركوونكى غير مسلمان وي د حنبليانو پر نزد نفقه واجبه نده. (4)

مالكيانو،شافعيانو او اماميانو ويلي دي: په دين كې يووالى شرط ندى،مسلمان بايد د خپلو نږدې كافرو خپلوانو نفقه وركړي،همغسې لكه همدا اوس چې د كتابۍ ښځې نفقه وركول كېږي او عمل ورباندې كېږي.

احنافو ويلي دي:د دين يووالى د پلرونو او زامنو ترمنځ شرط ندى؛خو په نورو نږدې خپلوانو كې شرط دى، يووالى په ديانت كې شرط دى؛نومسلمان ورور غير مسلمان او كافر مسلمان ته نفقه نۀ وركوي. (5)

 

د خپلوانو د نفقې اندازه :

د لازمو او ضروري اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د هستوګنې ځاى د خپلوانو په نفقه كې واجب دي،ځكه د دغه اړتياوو پوره كول د ژوندانه د ساتلو او د اړتياوو لرې كولو ته لازم دي. (6)

 

د خپلوانو مخالفت :

مالكيانو ويلي دي: د مور او پلار نفقه پر زوى نده واجبه،څو د دوو تنو عادلو شاهدانو پر شهادت ادا كولو سره د دوى فقر ثابت شوى نۀ وي،شهادت د يوه عادل نر او دووښځو، يو عادل او قسم وركول كافي ندي.

شافعيانو ويلي دي: د پلار د اړتيا ښكاره كول بې له قسم خوړلو منل كېږي.

احنافو ويلي دي: اصلي موخه لاس تنګي ده،څو دليل يې ښكاره شي،كه د نفقې غوښتونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړه، خبره يې سره له سوګند خوړلو د منلو وړ ده او پر نفقه وركوونكي ده،چې تمكن يې ثابت كړيْ،كه نفقه وركوونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړي،د هغه قول سره له قسم خوړولو د منلو وړ دى او نفقه اخيستونكى يې بايد وس ثابت كړي؛خو كه تر هغه دمخه يې وس لرلو او بيا وروسته لاس تنګى شو، بايد ځمكه او نور ملكيت يې وكتل شي،څو وس يا بېوسي يې ثابته شي.

اماميان پر دې خبره له احنافو سره موافق دي، ځكه له شرعي قاعدو سره سم دي؛خو په هغه صورت كې چې مدعې ته مالي فقر ښكاره وي،دلته ادعا يې مردوده ده، او د وسمن مدعي پر خبره عمل كېږي.

 

د خپلوانو د نفقې ادا كول :

سره يوه خوله دي چې كه قاضي د خپلوانو نفقه نۀ وي ټاكلې ادا يې نشته،ځكه نفقه د مرستې كولو او ضرورت لرې كولو ته ده چې كه وخت يې تېر شي بيا بېرته نۀ وركول كېږي. او كه قاضي نفقه ټاكلې او ورباندې يې رايه وركړېوي سره مخالف دي چې اّيا د قاضي تر رايه وروسته د نفقې بيا وركول واجب دي يا لكه دا چې اصلا يې هغه ته رايه نده وركړې له غاړې يې اوښتې ده.

مالكيانو ويلي دي: كه قاضي له خپلوانو د يوه پر نفقه حكم وركړ،او ورباندې عمل ونشو، هغه نۀ ساقطېږي.

اماميانو،حنفيانو او ځينو له شافعيانو ويلي دي: كه قاضي د نفقې پر پور كولو رايه وركړه،او نږدې خپل پور وركړه، بيا وركول يې واجب دي؛خو كه قاضي هغه ته رايه نۀ وه وركړې او يا يې وركړه ؛خو پور تر لاسه نشو، بيا ساقطه ده، او كه د قاضي تر رايه له يوې مياشتې لږې مودې كې وه، احنافو د قضا پر واجب والي شرط بللې ده.

كه قاضي رايه وركړه او د ښځې پر استحقاق يوه مياشت تېره شوه نږدې خپلوانو ته نۀ ښايي چې د تېرې مياشتې نفقه وغواړي، بلكي بايد د حاضرې مياشتې نفقه وغواړي.

د يادولو وړ ده چې كه خپل د يوې ورځې يا ډيرو ورځو نفقه د ادعا له لارې يا د تحفې له لارې يا د صدقې او زكات له لارې په لاس راوړه، كه څه هم قاضي پر نفقه وركولو حكم كړېوي، پر همغه لاس ته ورغلو امكاناتو يې له نفقې كمېږي.

د هغو كسانو ترتيب چې د نفې وركول يې واجب دي :

احنافو ويلي دي: كه پر چا چې د نفقې وركول پرې واجب دي يو تن وي، په يواځې ځان يې دې وركړي او كه هغه څوك چې نفقه ورباندې واجبه ده، ډير وي ؛خو په مالي وس كې ټول يو برابر وي، لكه دوه زامن يا دوه لورګانې، نفقه په مساوي توګه د هغوى له غاړې ده، ان كه په شتمنۍ كې سره توپير ولري يا دوى دواړه د دې وس ولري. (7) خو كه درجې يې په خپلولۍ او يا وس كې سره مخالفې وې د احنافو قولونه د نفقې وركوونكې په ترتيب كې ګډوډ دى. (8)

شافعيانو ويلي دي: كه يو څوك د پلار او پلرني نيكه خاوند و او دوى دواړه شتمن وو، او دى په خپله غريب او اړ شو نفقه پر يواځې ځان د پلار پر غاړه ده، او كه مور او د مور مور يې لرله، نفقه يې يواځې د مور پر غاړه يې ده؛ خو كه مور او پلار دواړه يې لرل، نفقه يې پر پلار ده، او كه نيكه او مور يې لرل، نفقه يې پر نيكه ده، او كه مور او پلار او د مور مور يې لرل ويل شويدي چې دواړه دنفقې په وركولو كې سره يو برابر دي او هم ويل شويدي نفقه د پلار پر مور ده. (9)

حنبليانو ويلي دي: كه يوه ماشوم پلار نۀ لرلو، نفقه يې د پلار پر وارث ده، او كه وارثان دوه تنه يا له دوو ډير وو، نفقه پر هغه ويش وركول كېږي پر كوم چې له پلاره د ميراث خپلې خپلې برخې وړي، يعنې كه يې مور او نيكه لرل، پر مور د نفقې درېمه برخه ده او پاتې نوره يې د نيكه پر غاړه ده ځكه دغه دوه تنه پر همدې نسبت سره ميراث خواره دي. (10)

اماميانو ويلي دي: د زوى نفقه پر پلار ده او كه پلار نۀ و او يا نيستمن و، د پلرني نيكه پر غاړه ده، او كه نيكه يې نۀ لرلو يا يې لرلو؛خو مسكين و،په ترتيب سره پر مور، پلار او د مور پر مور او د پلار پر مور دا نفقه كېږي، او دغه درى واړه طايفې يعنې نيكه او دمور مور (نيا) او د پلار مور (نيا) كه يې پر وس پوره وي ټول په شريكه په مساوي اندازه د نفقې پر وركولو مكلف دي،او كه ځينې ورڅخه فقيران وو،نفقه د مړو پر غاړه ده.

كه كوم فقير خپل پلار او زوى يا پلار او لور درلودل،نفقه پر مساوي ډول ورباندې ويشله كېږي، او همدارنګه كه يې ډير زامن لرل، نفقه پر مساوې ډول ورباندې ويشله كېږي كه څه هم نر او ښځې پكې ګډ وي.

لنډه دا چې اماميه د “الاقرب فا لاقرب” د ترتيب رعايت كوي، او په درجه كې د تساوي خيال ساتل شوى بې لدې چې د نر او ښځو او اصولو او فروعاتو ترمنځ،د موروپلار، او اولادونو ترمنځ څه توپير موجود وي، بې لدې چې پخوا پلار او مورنۍ نيكه نفقه په تساوي ډول سره ويشله.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الدرر فى شرح الغرر، لومړى ټوك، باب النفقات.

(2)_ المغني 7ټوك – باب النفقات.

(3)_ مقصد البينه باب نفقه الاقارب.

(4)_ المغني، 7ټوك.

(5)_ ابوزهره.

(6)_ المغني، 7ټوك، او الجواهر 5ټوك.

(7)_ ځينې له قضاتو نفقه پرهغوى باندې وركوي د دوى د شتمنۍ له مخې يې ورباندې ويشي. يعنې كه يو فقير پلار چې دوه زامن لري او يو يې لږ او بل يې ډيره شتمني لري. پر شتمن تر هغه بل نه ډيره برخه وراچوي چې بايد ور يې كړي،احنافو پر شتمنۍ كې توپير ته ډير ارزښت وركړي او دا په داسې حال كې چې ا صلي وس حقيقت ولري له هغه دواړو پرته مساوي برخه وركوي،او د شرعي قاعدو پر غوښتنه همدا حق دى او د جواهر د مولف عبارت همدا مطلب دى، ځكه ويلي يې دي: كه يوه پلار يو وسمن او بل كسب ګر زوى درلود روا دلائلو ته دوى دواړه سره برابر دي.

(8)_ الاحوال الشخصيه ابوزهرْه.

(9)_ مقصد البينه نفقه الاقارب.

(10)_ المغنى 7 ټوك.

 

طلاق

 

طلاق وركوونكى :

طلاق وركوونكى د لاندې شرطونو لرونكى دى:

1_ بلوغ، كه څه هم د رسيدلي ماشوم طلاق يوځانګړى شكل دى، ټول وايي چې سم ندى، يواځې حنبليانو ويلي دي: د داسې ځانګړيو صفاتو لرونكي ماشوم طلاق كه څه هم عمر يې تر لسو كلونو كم وي صحيح دى.

2_ عقل؛ د ليوني طلاق كه هغه تل ليونى وي او يا كله ناكله له ليونتوب سره مخ شي، او هم د بې سده او د هغه طلاق چې عقل يې د سختې تبې له امله له خپله واكه وتلى وي (هر هر څه وايي) صحيح ندى؛خو په نشه يي كې سره مخالف شويدي.

اماميانو ويلي دي: هيڅكله د هغه طلاق ندى صحيح او څلورو مذهبنونو ويلي دي (1): هغه طلاق كه حرام مسكرات لكه چرس (بنګى) او پوډرې پر خپل واك وڅكوي، صحيح دى؛خو د داسې چا طلاق چې هغوى مباح څيزونه څكوي، يا يې خوري او عقل يې ورباندې زيانمن كېږي، يا يې په زور سره څښي يا ورڅښل كېږي، نۀ واقع كېږي.

د غوسې پر حال چې په ريښتيا سره يې قصد ورته كړېوي طلاق صحيح دى؛خو چې كله په بشپړه توګه د شعور او ادراك له دايرې ووځي، ورباندې د ليوني حكم دى.

3_ واك؛ په يوه خوله طلاق د زور په حالت كې د “رفع عن امتى الخطا و النسيان و ما اسكر هوا عليه” حديث له مخې صحيح ندى،بې له احنافو چې ويلي يې دي: مكروه طلاق واقع كېږي،او د مصر په محكمو كې پر هغه طلاق عمل نكېږي چې هغه د كراهت او يا مستۍ په حال كې وي.

4_ نيت؛ كه پر ناپامۍ يا سهوې يا شوخۍ سره د طلاق خبرې وكړې، د اماميانو پر نزد طلاق نۀ واقع كېږي.

ابوهريره د “الاحوال الشخصيه” كتاب په 283 مخ كې ويلي دي: پر حنفي مذهب د هر چا طلاق واقع كېږي؛خو د صغيرې، ليونۍ او ناقص العقل طلاق نۀ واقع كېږي؛نو د يوه شوخ او مست سړي طلاق له مكروه او حرامو واقع كېږي،او په 284 مخ كې يې ويلي دي: مالك او شافعي دواړه د شوخ په پرتله له ابوحنيفه او له پيروانو سره يې ورته نظر لري.

او احمد بن حنبل خپل مخالفت ښوولى دى؛ نو په نزد يې طلاق نۀ پيښېږي.

او ابن رشد د بدايه المجتهد په 2ټوك ، 74 مخ كې ويلي دي: شافعي او ابوحنيفه ويلي دي: طلاق پر نيت پورې اړه نلري.

له اهل بيتو څخه اماميه وو روايت كړيدي، د كوم سړي له ارادې پرته طلاق له سره نشته، او چې نيت نۀ وي طلاق هم نۀ وي، د جواهر ليكوال ويلي دي:كه طلاق منځ ته راغی او د صيغې تر ويلو وروسته يې وويل: د طلاق نيت مې ندى كړى، څه وخت چې ښځه په عدت كې وي او له خوا يې ومنل شي،ځكه د هر چا نيت له خپله ځانه سره دى چې بې له خپل ځانه يې بل څوك ورباندې خبر ندي.

 

د ولي طلاق :

اماميانو،احنافو او شافعيانو ويلي دي: د “الطلاق لمن احد بالساق” حديث له مخې پلار حق نلري چې د خپل صغير “ماشوم” زوى له خوا طلاق جاري كړي. او مالكيانو ويلي دي: پلار كولاى شي چې خپل صغير ماشوم ته خلعي طلاق وركړي.

له احمد بن حنبل دغه دواړه روايتونه راغلي دي:

اماميانو ويلي دي: كه ماشوم په بې عقلۍ كې لوى شو،د پلار له طرفه پلار يا نيكه سره لدې چې د ده خوښه وي كولاى شي طلاق وركړي؛نو كه پلار او پلرنى نيكه نۀ و،حاكم د هغه له خوا طلاق وركوي،مخكې وويل شول چې اماميه يې روا بولي، ښځه د خپل ليوني مېړه نكاح فسخ كړي.

احنافو ويلي دي: كه د ليونۍ ښځې ورسره د مباشرت په ترڅ كې تاوان ليدلى وي، قاضي ته دې شكايت وكړي، او ورڅخه دې بېلتون وغواري، قاضي د ضرر لرې كولو ته طلاق ورته ترې اخلي او د مېړه پلار هيڅ حق نلري چې دلته واك وچلوي،او ټول سره يوه خوله دي چې د خلع او بې عقل طلاق صحيح دى. (2)

 

مطلقه:

د ټولو په اتفاق شرط ده چې مطلقه بايد ښځه وي، او اماميه وو يواځې د ښځې د طلاق سموالي ته داسې ښځه شرط كړېده چې پكې دخول نۀ وي شوى، طاهره (3) (پاكه) وي، د حمل اخيستلو تمه يې نۀ وي او يا داسې دوه ځانې وي چې له حيضه پاكه او پر ځاى كې ورسره پريوتل نۀ وي شوي.

او كه يوې ښځې ته د حيض يانفاس يا په طهرى كې چې ورسره په يوه بستره كې پريوتلى وي، طلاق وركړي،باطل دى.فخر رازي د طلاق د سورت د “يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” اّيت په تفسير كې كوم څه چې ويلي كټ مټ يې نقلوو، چې كله طلاق يې پر عدت كې وي هغه ټولو په ګډه طهرى بللې او دمفسرينو يوې ډلې ويلي دي: د عدت طلاق هغه دى چې ښځې ته د پاكۍ پر وخت بې لدې چې جماع ورسره شوى وي وركړي، لنډه دا چې د پاكۍ پر وخت طلاق لازم دى او كه نۀ؛نو طلاق كوم داسې سنت ندى او پر سنتو كې طلاق همغه دى چې ښځه بالغه وي، دخول پكې شوېوي، شنډه نۀ وي او دوه ځانې وي،ځكه په صغيره كې چې دخول نۀ وي شوى نا اميده او دوه ځانې هم نۀ وي،سنت ندى،او دا همغه څه دي چې اماميه وو ويلي دي.

د مغني كتاب د 7ټوك په 98 مخ كې چې په درېم ځل چاپ شوى راغلي دي:د سنت طلاق دا دى چې د خداى (ج) او رسول (ص) يې، له امر سره برابر وي او هغه طلاق په طهرى كې دي، چې پكې سره يوځاى شوي نۀ وي او د نوموړي كتاب په 99 مخ كې راغلي دي: بدعتي طلاق هغه دى چې د حيض يا طهرى پر وخت سره يوځاى شويوي ، طلاق وركړي؛خو كه دا كار ترسره شي، ګناه ده او د علم د خاوندانو پر قول دا طلاق پېښ شوېدى.

ابن المنذر او ابن عبدالبر ويلي دي: تر بدعتيانو او ګمراهانو پرته هيچا د دې مخالفت ندي كړى!!!

او كه د خداى پاك د امر پيروي (مننه) اود رسول (ص) اطاعت بدعت او ګمراهي وي، وړ ده چې د شيطان د سنتو او لارښوونې پر پله به روان وي!!!

په هر حال، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې اسلام د بالغې،مدخولې ښځې چې حامله هم نۀ وى كه پاكه نۀ وي يا پر پاكۍ كې د ورسره پريوتو پر حال وي منع كړېده؛ خو اهل سنت وايي دغه ايسارېدنه حرام والي ته ده؛نۀ باطل والي ته،او هغه چې د طلاق د شرطونو ترحقيقت پرته طلاق راولي، ګناه يې كړېده او سزا كېږي؛خوطلاق يې صحيح دى، او شيعه وايي: ايسارېدنه فساد ته ده، نۀ حرام والي ته،ځكه يواځې پر تلفظ سره طلاق نۀ حرامېږي او يواځې د طلاق د پېښېدو نيت لرې كېږي، او “كان لم يكن” دى او له هرې خوا لكه د شرابو او خوګ د خرڅولو منع كول چې تلفظ پر خرڅلاو سره حرام ندى،ځكه نقل او انتقال حقيقت نشي موندلاى؛نو اماميانو د هغه پنځو تنو طلاق روا بللى چې د حيض يا نورو حالاتو په حال كې دي:

1_ هغه صغيره چې تر 9 كالو پورې نۀ وي رسيدلې.

2_ هغه ښځه چې دخول پكې نۀ وي شوى كه هغه باكره وي يا ثيب (4) خلوت يې كړى وى يا يې نۀ وي كړى.

3_ يائسه: داسې ښځې ته وايي چې كه د قريشو له قبيلې وي،پنځوسو كالو ته رسيدلې وي او كه قريشي نۀ وي شپيتو كالو ته يې عمر رسيدلى وي (شنډه ښځه) .

4_ دوه ځانې داسې ښځه چې بلاربه وي (ماشوم پر خيټه ولري).

5_ داسې ښځه چې مېړه يې پوره يوه مياشت ورك شوېوي او مېړه په غياب كې يې طلاق وركړي، ځكه د ښځې له پيژندونكي حالته عاجز دى چې اّيا د حيض په حال كې ده يا د پاكۍ په حال كې او بندي سړى هم لكه ورك داسې دى.

اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې د حيض په عمر كې وي؛خو د خدايي جوړښت يا ناروغۍ يا نفاس له مخې وينه نۀ ويني طلاق يې سم ندى؛خو په هغه صورت كې چې مېړه درې مياشتې ورڅخه له ورنږدې كېدو ډډه وكړي او دا ښځه مسترابه بلل كېږي.

 

صيغه :

طلاق بې ځانګړيې صيغې نۀ واقع كېږي او هغه د “انت طالق” او يا “فلانه طالق” يا “هى طالق” خبره ده؛نو كه يې د “الطالق” يا “المطلقه” يا”طلقت” يا “الطلاق” يا “من المطلقات” او داسې نورې وويلې،څه پرې نشته او كوم اثر نلري،كه څه هم د طلاق نيت يې كړېوي،ځكه د طالق صيغه حقيقت ته لا نده رسيدلې،كه څه هم ماده يې حقيقت ته رسيدلې او شرط كړېوي چې صيغه بايد فصيحه (روښانه وي) غلطه او تصحيف (5) شوې نۀ وي او هم له هره بنديزه خوندي وي، ّن كه بندوونكى ښكاره حقيقت هم ولري لكه لمر او داسې نور (په تواترو سره ثابته وي) .

كه يوه سړي خپلې ښځې ته واك وركړ او نيت يې وكړ،چې ورته طلاق ورپرېږدي ، او خپل ځان يې پر خپل سر طلاق ته وړاندې كړ،د اماميه محقيقينو پر اّند طلاق ندى واقع شوى،او همدارنګه كه هغه سړي ته وويل شي چې خپلې ښځې ته دې طلاق وركړېدى او پر ليكلي ګومان يې طلاق ووايي،هو، بيا به هم طلاق پيښ نشي،او كه يې وويل : “انت طالق ثلاثا” يا ووايي: انت طالق، انت طالق، انت طالق د شرطونو وجود،يو طلاق رامنځ ته كوي. اوطلاق په ليكلو او اشاره كولو سره نۀ رامنځ ته كېږي،څو هغه كس پر خپله خوله خبرې نۀ وي كړې، او حال دا چې پر روانه عربۍ خبرې كولاى نشي طلاق يواځې د عربي پر لفظ سره نشي راتلاي. ښه دا ده چې دواړه خواوي عجم او ګونګيان يا نيم ژبي طلاق ته د امكان تر حده پورې وكيل ځانته ونيسي،او همداسې د اماميه وو پر نزد طلاق په اقرار او سوګند خوړلو نۀ كېږي،او نۀ پر نذر او عهد سره طلاق تر سره كيداى شي نۀ پر بل شي سره، د “طالق” له لفظه،سره لدې چې شرطونه او خنډونه مخې ته ورته پراته نۀ وي.

د جواهرمولف له كتاب نقل كړيدي “ليس الطلاق الاكماروى بكير بن اعين و هوان يقول لها و هو طاهر من غير جماع: انت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ماسوى ذلك فهو ملغى” يعنې طلاق نشته؛خو د بكير ابن اعين له روايت سره سم او هغه داسې دى چې ښځې ته ووايي: “انت طالق” حال دا چې هغه پاكه وي او جماع يې نۀ وي كړې او دوه عادل شاهدان “چې ټول شرعي صفتونه پكې وي،حر وي،عاقل وي،بالغ وي،مسلمانان وي” (6) ونيسي. او لدې پرته چې هر څه وي لغوه دى، بيا د جواهر مولف د “انتصار” له كتابه چې اماميه ورباندې اجماع سره لري نقل كړيدي، په پاى كې اماميه وو د طلاق دايره ډيره تنګه نيولې او تر وروستۍ كچې پورې يې بنديزونه پرې لګولي دي او پر مطلق او مطلقه يې د طلاق تر صيغې پورې شرطونه او شاهدان يې واجب ګڼي علت يې دا دى چې نكاح يې يو الهى عصمت او مودت رحمت او پيمان بللى دى،خداى پاك د نسا د سورت په 20 اّيت كې ويلي دي: “و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منك ميثاقا غليظا” او د روم د سورت په 21 اّيت كې يې ويلي دي: و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ” او د ممتحنه سور ت په 10 اّيت كې يې ويلي دي: ” ولا تمسكوا يعصم الكوافر” پدې حالت كې روا نده چې دغه د عصمت مودت او رحمت پيمان څيرې كړو او دا عهد او پيمان له منځه يوسو،څو قطعي علم موږ نۀ وي پيدا كړى چې شريعت دغه پيمان منحل او دغه واده يې له محكمې او ثبوت وروسته لرې كړېدى.

خو نورو مذاهبو د طلاق اجازه پر هر څه چې دلالت ورباندې كېږي (لكه لفظ يا كتابت، يا صراحت يا كنايه) وركړېده، لكه دا چې ووايي: ته پر ما باندې حرامه يې، يا ته رانه بېله يې، يا رانه توبه ګاره يې،يا ځه ورشه مېړه وكړه، يا ستا پر غاړه رسۍ درلوېږي (غړوندى پرغاړه كې دراچوم) او داسې نور،حال دا چې اجازه يې وركړېده چې طلاق ، مطلق يا بندوي لكه دا چې ووايي: كه له كوره د باندې ووځي “انت طالق” او يا كه دې له خپل پلار سره خبرې وكړې “انت طالق” يا ووايي له هرې ښځې سره مې چې واده وكړ “هى طالق” نو له عقد سره سم طلاق منځ ته راځي او لكه هغه چې دلته له هغو څخه ځاى نلري او مذاهبو په ريښتيا اجازه وركړې چې طلاق ښځې ته يا پرته له هغې بل چاته پرېږدي، حال دا چې درى طلاقه پر لفظ سره منځ ته راشي.اجازه يې وركړېده ،او دمذاهبو فقيانو ډير اوږده او سورور مخونه ډك كړيدي چې د كورنۍ د عظمت د ړنګولو او د شيطان په ورغوي كې د دې كورنيو له ور ايښوولو پرته، بله كومه پايله نلري. (7) د مصر حكومت د طلاق پر ډېرو مسئلو كې يوښه كار كړېدى چې هغه قوانين له اماميه مذاهبو اخيستي دي. په هر صورت څلورګونو مذاهبو شاهد نيول د طلاق صحت ته ندي شرط كړي؛ خو اماميان وايي چې د طلاق شاهد نيول د يوه ركن اعتبار لري او موږ خبره ابوزهر ته ورسپارو.

 

طلاق ته شاهد نيول :

شيخ ابوزهره د “الاحوال الشخصيه” په كتاب كې ويلي دي: د شيعه اماميانو دوولسو امامانو او د اسماعيليه فرقې فقيانو ويلي دي: د دوو تنو عادلو شاهدانو تر شهادت پرته طلاق مينځ ته نۀ راځي،ځكه خداى تعالى د طلاق په احكامو او په مينځ ته راوستو كې يې د طلاق په سورت كې ويلي دي: “و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب”. پدې اّيت كې د انشا تر يادولو وروسته طلاق او د بيا رجوع كولو د روا والي امر پر شاهد نيولو سره راغلى دى، پر همدې بنا شاهد نيول د طلاق پر اړه مناسب دي او د شهادت راوړلو علت يې هغو كسانو ته چې پر خداى پاك او د قيامت پر ورځ ايمان لري، يو الهى پند دى،همدې ټكې ته ګوت نيونه او پياوړتيا يې ده،ځكه د دوو عادلو شاهدانو حضور مېړه او ښځې ته د ښه والي پند ور القا كوي او ورته يوه پلمه له طلاقه د تيښتې په خاطر كېږي. د خداى تعالى په وړاندې تر ټولو غضب ناك (چې خداى پاك ډير ورباندې په قهرېږي) د عقد خلاصون (طلاق) دي چې حلال شي پر ځان حراموي،كه زموږ واك واى همدا رايه موږ ټاكله (خوښوله) ؛نود طلاق رامنځ ته كيدو ته دوه عادل شاهدان شرط دي چې بايد حاضر وي؛نو ځکه اماميه وو پرطلاق وركوونكيو،طلاق اخيستونكيو او پر صيغه وو يې ځينې بنديزونه واجب كړيدي، او حكم يې وركړېدى،كه ټول شرطونه پوره وي او دوو شاهدانو د طلاق انشا وانۀ ورېدله، طلاق مينځ ته نۀ راځي،او يو شاهد كه څه هم ډير پاك او بې ګناه وي، بس ندى.او كه يو تن شاهد د طلاق شاهدي ووايي پخپله خوله (خپله ژبه) او بل شاهد هغه تصديق كړي، بس نده،او هم د يوې ډلې شهادت وركول كه څه هم خبره بالكل په ډاګه شي او پوه شي، بيا هم نۀ بس كېږي،او همداسې د ښځو شهادت په يواځيتوب يا له نرانو سره بس ندى، همغسې چې كه طلاق وركړي او بيا شاهد ونيسي، بس نده.

 

كه سني خپله شيعه ښځه طلاقه كړي :

كه ميړه سني وي،او خپلې شيعه ښځې ته معلق طلاق وركړي، يا په پاكوالي كې ورسره يوځاى شو او يا د حيض او نفاس په حال كې يا بې له دوو عادلو شاهدانو يا پر يو ډول نۀ پر يو ډول طلاق وركړي،يا طلاق يې د “رسۍ دې پرغاړه” د لفظ له مخې او داسې نور چې د اهل سنتو په اّند صحيح دي او د شيعه پر وړاندې باطل دي ووايي. اّيا شيعه د هغه پر طلاق حكم كوي او ښځه طلاقېږي،او پدې حال كې ښځه بې مېړه ده او دعدت تر تيريدو وروسته نكاح كول يې روا دي؟

ځواب: اماميه غونډه سره لري چې هره قبيله (طايفه) خپل دين ته پړه ده، د صحت اّثار بايد د هغه دين پر معاملاتو سره جوړ كړي،همدارنګه د ميراث، واده او طلاق په برخه كې پداسې شكل چې د دوى له خپل شريعت سره برابر وي(8)، ځكه د اهل بيتو د ائمه وو له روايت جوته شوې چې فرمايلي يې دي: “الزموهم من ذلك ما الزموا انفسهم” يعنې څه چې خپل ځان ته يې خوښوۍ هغوى ته يې هم خوښ كړئ، او پر بل روايت له امام صادق د يوې ښځې په برخه كې چې سني مېړه يې طلاق وركړ، له هغه دود پرته چې د شيعه وو پر اّند د طلاق صحت ته شرط دى،سوال وشو،حضرت وويل: واده دې وكړي، او هغه ښځه دې بې مېړه يواځې پرې نۀ ښووله شي،او په درېم روايت كې راغلي دي چې د هر دين پيروان څه چې روا يې ګڼي،روا دي. او په څلورم روايت كې راغلي دي چې ويلي يې دي: “من دان بدين قوم لزمنه احكامهم” يعنې څوك چې د يوه قوم دين ته ورواوښت، ورباندې لازمه ده ديني احكام يې ومني. (9)

پر همدې بنا كه شيعه مېړه خپلې سني ښځې ته د ښځې د عقيدې پر بنسټ،نۀ د خپل ځان د عقيدې له رويه طلاق وركړ، طلاق باطل دى، او كه سني مېړه خپلې شيعه ښځې ته د خپلې عقيدې له رويه طلاق وركړ صحيح دى.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ احنافو او مالكيانو په ډاګه ويلي دي: د مست طلاق صحيح دى او له شافعي او احمد بن حنبل دوه قوله دي چې د هغه واقعيت راجح دى.

(2)_ استاد خفيف د “فرق الزواج” كتاب په 57 مخ كې ويلي دي: د اماميانو رايه داده چې د سفيه طلاق د ولي پر اذن پورې يې تړلى دى. كه څه هم په “شرايع اسلام” كې ورباندې رڼا اچول شوېده. او حال دا چې هغه رڼا اچونه په هغه كتاب كې نشته؛ بلكې د اماميانو په ټولو كتابونو كې داسې شى نشته او څه چې د “شرايع الاسلام” په شرح كې شته دا دي چې د ولي تر اذن پرته كولاى شي طلاق وركړي، د جواهر كتاب، 4ټوك، باب الحجر ته مراجعه وكړۍ.

(3)_ طهرى د دوو حيضونو ترمنځ پاكۍ ته وايي.

(4)_ د ثا په زبر او د يا په زير چې مشدده وي يعنې هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوى وي، هغه ښځه چې له خپل ميړه يې طلاق اخيستى وي، كونډ وي، او هم داسې سړى چې واده يې كړېوي او ښځه يې په نكاح اخيستې وي، داسې سړى چې ښځه يې ليدلې وي او بكر نۀ وي.

(5)_ هغه كلمه چې غلطه وويل شي يا وليكل شي.

(6)_ احناف وائي. (پښتو ژباړن).

(7)_ د كتاب مولف “تاسيس النظر” له امام مالك نقل كړيدي،كه نر تصميم ونيو،چې ښځې ته يې طلاق وركړي په يواځې نيت سره، طلاق مينځ ته راځي، كه څه هم په ژبه ونۀ وايي، 49مخ، لومړى چاپ.

(8)_ د ابوزيد د بوسي حنفي د “تاسيس النظر” په كتاب كې راغلي دي: اهل ذمه دې پر هغه څه چې مذهبي عقيده ورباندې لري خوشې كړي،او دوو تنو د نظر خاوندانو (ابويوسف او محمد) پر اّند يې دې نۀ پرېږدي.

(9)_ الجواهر-5ټوك د الطلاق د صيغې بحث.

 

رجعي او بائن طلاق:

طلاق دوه ډوله دى: رجعي او بائن، سره يوه خوله دي: رجعي طلاق هغه دى چې مېړه دخپل حق له مخې مطلقې ته د عدت پر وخت ورته بېرته مراجعه وكړي، كه ښځه راضي وي يا نۀ وي،د رجعي طلاق شرط هغه دى چې ښځه مدخوله وي (دخلول پكې شوى وي) ځكه غير مدخوله عدت نلري،د خداى تعالى د قول له مخې د احزاب د سورت په 49اّيت كې چې ويلي يې دي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

ژباړه: مؤمنانو! چې كله مو مؤمنې ښځې نكاح كړې، بيا مو له كوروالي مخكې طلاقې كړې؛نو حق نلرئ چې”عدت” تېرولو ته يې اړباسئ؛ نو مهر يې وركړئ او په ښه شان يې خوشې كړئ.(احزاب/49)

يعنې مومنانو چې كله له مومنانو ښځو سره مو نكاح وكړه، او تر مباشرت دمخه مو طلاق وركړ، بيا طلاقې كړئ تاسې دوى په خوا له دې چې مس (صحيحه خلوت) وكړۍ له دوى سره؛ نو نه شته تاسې ته پر دغو مطلقاتو هيڅ شمير د ورځو چې تاسې به هغه شميرۍ، او د رجعي طلاق له شرطونو هغه دي چې په بدل كې يې د مال هبه كول اودرېم طلاق نۀ وي، رجعي مطلقه د ښځې حكم لري، او طلاق وركوونكى د مېړه توب ټول حقوق لري؛نوكه د عدت تر پاى ته رسيدلو دمخه يو ورڅخه مړ شي يو له بله ميراث وړلاى شي او هغه مهر چې موجل پر “اقرب الاجلينو” دى، نۀ كېږي،څو د عدت ورځې يې نۀ وي تيرې شوې،او طلاق وركوونكي رجوع نۀ وي ورته كړې، لنډه دا چې رجعې طلاق څه نۀ رامنځته كوي بې لدې چې له درى ګونو طلاقونو يو يې منځ ته راولي.

خو په بائن طلاق كې، طلاق وركوونكى د رجوع حق نلري،او دا ډول طلاق د لاندې طلاقو شوو ښځو په اړه دى:

1 – په يوه خوله ،هغه ښځه چې درې ځلې طلاق وركړ شوېوي.

2 – په يوه خوله ، هغه ښځه چې دخول پكې نۀ وي شوى.

3 – خلعي طلاق ؛ ځينو ويلي دي چې هغه فسخ دى او طلاق ندى.

4_ يائسه ښځه يواځې د اماميانو په وړاندې چې ويلي يې دي: حكم يې د هغې ښځې په څېر دى چې هيڅ دخول پكې نۀ وي شوى او عدت نلري؛خو د طلاق د سورت 4 اّيت وايي:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

ژباړه: او ستاسې له ښځو، چې كومې له مياشتينيو جامو نهيلې شوې وي او (د اميندوارۍ او دوځانۍ په اړه) يې شكمن ياست (؛نو پوه شئ چې) عدت يې درې مياشتې دى او د هغو ښځو (عدت هم درې مياشتې دى) چې ( له سره يې) مياشتېنۍ جامې نۀ وي راغلې او د اميندوارو ښځو عدت د بار ايښوول [د ماشوم زېږول] وي او څوك چې [خپل ځان] د خداى له [عذابه] وساتي، [خداى] د هغه چارې اسانوي.(طلاق/4)

پدې اّيت كې د”واللاتى يئسن” له جملې مراد هغه ښځې دي چې نا اميدي يې د پنځوس كلنۍ يا شپينه كلنۍ له امله معلومه وي،بلكي دا هغه ښځې دي چې حيض يې بند شوى ، اونۀ پوهېږي چې د دې دغه د حيض بنديدنه دناروغۍ له امله ده كه د كالونو د ډيروالي له كبله،د داسې ښځو عدت درى مياشتې دى، او د چا په حكم كې شك نشته چې نا اميدي يې معلومه ده، بلكي په نا اميدۍ كې شكمن دي د هغه دليل له مخې چې خداى پاك ويلي دي: “ان ارتبتم” څرنګه چې د شارع له طريقې او روش داسې ندى پېژندل شوي لكه څنګه چې يو حكم يې غواړي،بيان يې كړي،ووايي :”كه مو پردې حكم شك راغۍ، د هغه حكم داسې دى” بيا نو هدف معلوم دى كه مو پخپله په ښځه كې شك وكړ،چې يائسه (نا اميده ځنډه ده) او كه د كم عمر اميد (تمه لرونكې وي) حكم يې دا دى چې درې مياشتې عدت دې تير كړي، او د”واللاتى لم يحضن” خو مقصد ځوانې جينكۍ دي، سره لدې چې دحيض سن ته ورسېږي د كوم خدايي جوړښت له مخې وينه يې نۀ راځي او د اهل بيتو له ائمه وو د دې اّيت په تفسير كې پر همدې معنا سره ډير روايتونه راغلي دي.

5_ احنافو ويلي دي: له ښځې سره بې له دخوله خلوت (مستي كول) د عدت سبب دى ؛خو طلاق وركوونكي ته دعدت پروخت ورته د رجوع كولو حق نشته،ځكه طلاق يې بائن دى، او حنبليانو ويلي دي: خلوت (مستي) له هره پلوه نظر عدت اخيستلو ته او د رجوع روا والى لكه دخول داسې دى، موږ وويل چې د شافعيانو اواماميانو له اّنده خلوت ته كوم اثر نلري؛نو كه مطلقه شوه،بائن دى.

6_ احنافو ويلي دي: كه ښځې ته ووايي: “انت طالق طلاقا بائنا” يعنې ته پر بائن طلاق سره طلاقه يې،او يا ووايي “طلقه شديده،يا كالجبل، و يا افحش الطلاق ، يا اشد الطلاق” او داسې نور، هغه بائن طلاق كېږي او طلاق وركوونكي ته د عدت د رجوع كولو حق نشته، او همدارنګه كه يې ورته د الفاظو پر كنايو كې طلاق وركړ داسې چې پر بيل والي دلالت وكړي، بائن طلاق دى، لكه هغه چې ووايي، يته او بتله او بريه.

 

درې طلاقه :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته درى طلاقه ورواچول، بيا ورته نۀ روا كېږي،څو هغه ښځه له بل پردي سړي سره واده ونكړي،پدې شرط چې واده صحيح (شرعي) وي او دويم مېړه پكې دخول كړېوي،ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 230 اّيت كې وايي:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ژباړه: بيا كه ( له دوه ځل طلاق او راستنېدو وروسته ښځې ته درېم ځل ) طلاق وركړي؛ نو دا ښځه بيا ورته روا نده؛ خو دا چې له بل چا سره يې نكاح وشي ( او کوروالى وكړي؛ نو پدې حال كې،) كه ( دوه يم ميړه ) ورته طلاق وركړ؛ نوباك نلري چې لومړى مېړه ورسره نكاح وكړي، که باور يې وي چې د الهي حدودو درناوى به كوي او دا الهي پولي دي، خداى يې هغې ډلې ته څرګندوي چې پوهېږي.(بقره/230)

اماميانو او مالكيانو شرط كړېده، دويم مېړه چې هغه ته محلل هم وايي، بايد بالغ وي.

احنافو،شافعيانو او حنبليانو دا بس بللې،چې پر جماع كولو وس ولري كه څه هم بلوغ ته نۀ وي رسيدلي، محلل دى.

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه دويم مېړه شرط كړي: ما درسره واده وكړ چې طلاق دركوونكي ته دې محلل شم، شرط باطل؛خو عقد صحيح دى؛خو احنافو ويلي دي: كه ښځه ووېرېږي چې محلل (دويم مېړه) به بيا طلاق ورنكړي امكان لري په عقد كې ووايي “زوجتك نفسى على ان يكون امر طلاقى بيدى” يعنې درسره مې واده وكړ پدې شرط چې د طلاقولو واك راسره وي او محلل (دويم مېړه) ووايي “قبلت هذا الشرط” پدې وخت كې عقد صحيح دى او ښځه حق لري چې هر وخت وغواړي ځانته طلاق ترې واخلي؛خو كه محلل (دويم ميړه) ووايي “زوجتك على ان يكون امرك بيدك” يعنې پدې شرط مې درسره واده وكړ چې واك ستا خپل وي، نكاح صحيح ده؛خو شرط باطل دى. مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه په عقد كې تحليل شرط كړي،داسې عقد بالكل باطل دى،بلكې مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه د تحليل نيت وكړي او په خوله يې رانۀ وړي (ياد يې نكړي) عقد باطل دى. له مالكيانو او اماميانو ځينو يې شرط بللې ده، چې دويم مېړه بايد په شرعي توګه ورسره وطى وكړي، او هغه داسې وخت دى چې ښځه د حيض او نفاس په حالت كې نۀ وي او دواړه د روژې د مباركې مياشتې روژه په خوله ونلري؛خو له اماميه وو ډير يې دا شرط معتبر نۀ ګڼي، ځكه كه څه هم پداسې وخت كې جماع كول حرام دي؛خو په تحليل كې كفايت كوي.

څه وخت چې له دويم مېړه سره يې واده وكړ او د مېړه د مړينې يا د طلاق له امله يې ورڅخه ځانته شوه، دعدت تر پاى ته رسيدلو وروسته روا ده چې له لومړي مېړه سره بيا نكاح وتړي،او كه يې بيا هغې ته درې ځلې طلاق وركړ،ورباندې حرامه ده،څو بل مېړه يې نۀ وي كړي، او ورسره يې شرعي وطى نۀ وي كړي،او همدارنګه وروسته له هرو درېو طلاقونو له محلل سره تر نكاح او وطى وروسته بيا حلالېږي او د لومړي مېړه سره له سره نكاح تړلاى شي، كه څه هم دا مسئله سل ځلې تكرار شي.

خو اماميانو ويلي دي: كه نه ځلې عدتې ښځې ته طلاق وركړ شو، او دوه ځلې يې واده وكړ هغه ښځه تل حرامه ده او د عدتي طلاق معنا د اماميانو په وړاندې دا ده چې ورته طلاق وركړي، بيا رجوع او دخول پكې وكړي او بيا پر دويم ځل پاكوالي كې ورته طلاق وركړي، او بيا تر رجوع كولو وروسته پكې دخول وكړي، بيا طلاقه يې كړي او محلل هغه په نكاح كړي او بيا وروسته پر نوي عقد له لومړي مېړه سره يې واده وكړي او ورته درې ځلې عدتې طلاق وركړي او نه ځلې عدتي طلاق پاى ته ورسيد، پر طلاق وركوونكي تل حرامېږي؛خو كه د دغه مېړه عدتي طلاق نۀ وي داسې چې نرښځې (الخونثى) ته طلاق وركړي،بيا رجوع ورته وكړي او بيا تر دخول دمخه طلاق وركړي ښځه پر دغه مېړه تل نۀ حرامېږي، بلكې د محلل په واسطه لومړي مېړه ته حلالېږي كه څه هم د طلاق عدت په شمار كې رانشي.

د طلاق په عدت كې شك :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې څوك د طلاق په شمېر كې شك راوړي چې يو يا څو ځلې واقع شوېدی له لږ شمير دې وشمېرل شي،بې مالكيانو چې ويلي يې دي: بنا دې پر ډيرو وګڼي.

له تحليل څخه د مطلقې خبرول :

اماميانو، شافعيانو او حنفيانو ويلي دي: كه درى ځلې ښځې ته طلاق وركړ شو،او يو څه موده يې يو له بل سره ونۀ ليدل،او وروسته له څه مودې ښځې دعوا وكړه چې له دويم مېړه سره يې واده كړېدی او د دويم مېړه عدت يې تير شوېدی،حال دا چې د بيلوالي موده يې په هغه كچه وه چې دغه ادعا د منلو وړ وګرځي د ښځې خبره بې له قسم خوړلو منل كېږي، او لومړى مېړه كه خبره يې ومني، كولاى شي ورسره واده وكړي او پوښتنې او پلټنې يې واجبې ندي.(1)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الجواهر او ابن عابدين مقصدالنبيه.

خلع:

خلع د هغه مال په وړاندې د ښځې بيلوالى دې چې مېړه ته يې وركول كېږي،څو خپل ځان ورڅخه پرې خلاص كړي، اّيا په خلع كې شرط ده چې ښځه له مېړه كركه ولري؟

كه مېړه او ښځه دواړه پر خلع سره خوښ شول،او ښځې يو مال وركړ،چې ورته طلاق وركړي، حال دا چې په ښو اخلاقو يې يو له بله سره ژوند كاوه، اّيا خلع صحيح ده؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: خلع صحيح او ټول حكمونه ورباندې درېږي؛خو مكروه يې ګڼي.

اماميانو ويلي دي: خلع نده صحيح،هغه مال چې طلاق وركوونكي له ښځې اخيستى دى، نۀ څښتن كېږي، او طلاق پر ټولو شرائطو صحيح او رجعي دى،د اهل بيتو د ائمه وو پر احاديثو او د بقرې سورت د 229 اّيت له رويه يې دليل راوړى چې وايي: “فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فبما افتدت به” يعنې كه د الهى حدودو له نۀ مراعاتولو وويرېږی كوم خنډ نشته چې ښځه فديه وركړي، ځكه په اّيت كې يې فديه(2) د ګناه د ويرې له كبله كه د دوى ترمنځ ميړه توب او ښځه والى پرځاى پاتي شي، ورتړلې ده.

 

 

تر مهر ډيره خلع :

سره يوه خوله دي فديه يا هغه مال چې ښځه يې وركوي د ارزښت لرونكى وي او روا ده چې د مهر پر برابر يا لږ يا ډير وي.

د هغه مال شرطونه چې د خلعې په بدل كې دى :

څلوګونو مذهبونو ويلي دي: خلع بې له ميړه بل چاته صحيح ده داسې چې پردى ووايي: كه دې ښځې ته د زر دينارو په بدل كې طلاق وركړې زما پر عدت او د ښځې پر مېړه يې طلاق وركړ كه څه هم ښځه ونۀ پوهېږي او تر پوهيدلو وروسته راضي نۀ وي صحيح او واجب دى چې پردى همغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي.(3)

اماميانو ويلي دي: خلع سمه نده، او پر پردي څه واجب ندي؛هغه فديه چې ښځه يې وركوي،كه پردى په اجازه يې ضمانت وكړي سمه ده، يعنې له ښځې تر اجازې اخيستلو وروسته مېړه ته ووايي: چې په فلاني مبلغ ورته طلاق وركړه،او زه يې ضامن يم، كه پر دغه شرط يې ورته طلاق وركړ،پر ضامن واجبه ده چې هغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي او مطلقې ښځې ته ورشي او ترې يې واخلي،پر څه چې سوله شوې صحيح دي هغه به مهر وي، روا ده چې د فديې په خلع كې يې وركړي، شرط نده چې فديه ټوله معلومه وي، حال دا چې اّخر معلومېږي لكه دا چې ښځه ووايي: ما پر همدې مال سره چې په كور يا صندوق كې دى، يا دا چې له پلاره مې په ميراث اخيتسى دى يا مې د باغ ميوه وه خلع راكړه.

كه خلع پر داسې شي ترسره شوه چې ملكيت نلري،لكه شراب او خوګ؛ احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه دواړه پر حرام والي يې باوري وو خلع سمه ده ، او طلاق وركوونكىد څه مستحق نۀ كېږي؛ نو خلع بې بدلې ترسره كېږي؛شافعيانو ويلي دي: صحيح ده ، او ښځې ته مهر المثل دى. (4)

ډيرو اماميانو ويلي دي: خلع باطله ده، او كه د رجعې وړ وي، طلاق رجعي كېږي،او كه نه نو بائن دى، په هر حال طلاق وركوونكى د څه مستحق ندى.

كه د يوه شي په بدل كې چې عقيده لري حلال دى،خپلې ښځې ته يې خلع كړ او بيا ښكاره شوه چې حرام و،يعنې ښځه ورته ووايي:د دې پرځاى چې ما ته د سر كې شراب خلع كړه او بيا معلوم شي چې دا شراب دي.

اماميانو او حنبلياانو ويلي دي: بايد همغه ډول سركه وركړي، او احنافو ويلي دي: مهر المسمى دې له ښځې وغواړي؛شافعيانو ويلي دي: كه پر هغه مال چې د دې خپل دى ، باوري وي، مېړه ته يې خلع كړ او وروسته معلوم شي چې مال پردى وى، بايد له مهر المثل يې ترې وغواړي.

احنافو او ډيرو اماميانو ويلي دي: كه څښتن اجازه وركړه ،صحيح دى،او مېړه كولاى شي هغه مال واخلي؛خو كه څښتن اجازه ورنكړه،حق لري ورته بل شي پكې واخلي يا هم د هغه مال قيمت واخلي.

شافعيانو ويلي دي: مېړه ته مهرالمثل دى او پر هغه قاعده يې تكيه كړېده چې ورسره ده چې وخت بدل او فاسد شو،باطل بدل او مهر المثل ثابت دى. (5) او مالكيانو ويلي دي: بائن طلاق او د باطل بدل اوطلاق وركوونكي ته كه څه هم له څښتن يې اجازه اخيستې وي څه نشته. (6)

 

كه ښځه ددې پرځاى چي دمېړه زوى ته يې په ټاكلې وخت كې پۍ او نفقه وركړي پر هغه سره خلع وكړه،پر يوه خوله دا طلاق صحيح او لازم دى چې پر تي وركولو او نفقې سره عمل وكړي.احنافو،مالكيانو او حنبليانو سپينه كړېده چې كه دوه ځانې ښځې له خپل مېړه سره د هغه حمل د نفقې خلع وكړه چې په ګېډه يې دى،صحيح دى،او د اماميانو او شافعيانو په كتابونو كې مې چې راسره شته،ندي ليدلي چې چا دې دا مسئله مطرح كړېوي،او شرعي قاعدو هغوى ندي ايسار كړي،ځكه هغه سبب چې حمل وي، موجود دى او د ښځې ژمنه د شرط په انډول پرغاړه يې ده، كه زوى يا لور ژوندي دنيا ته راغلل د شيدو په وركولو عمل لازم دى،او نفقه يې يوې ټاكلې مودې ته ده ،مسلمانان څه وخت چې حرام شرط حلال يا حلال شرط حرام نكړي،پخپلو شرطونو ټينګ ولاړ دي او دا شرط په خپل نفس كې روا،لازم او باطل ندى او ورباندې وفا كول او ژمن پاتې كېدل واجب دي،ځكه په څنګ كې ورسره عقد جوخت راغلى دى.

خو پردې نۀ پوهېدل چې اولاد به مړ يا ژوندى دنيا ته راشي،يا كه فرضا ژوندى دنيا ته راشي،په هغه موده كې چې هرڅومره ډير زېږېدلي،ډيرى يې ژوندى ندي پاتي شوى؛ خو دغه نۀ پوهېدنه په خلع كې د تېرېدنې وړ ده.

وروستى شي چې امكان لري د اجازه وركوونكي د منع كيدو او ناروا والى سبب وي، هغه همغه پر نفقه د تعهد پرځاى كيدو ته اټكل دى،ځكه اسقاط “مالم يحب” دى؛نو د هغه نفقې ژمنه چې اوس واجبه نده، تعهد پر “مالم يحب” دى؛خو يو لوى توپير د تعهد او ابراء ترمنځ شته دى، ځكه ابراء بايد له يوه موجود شي او بالفعل حقيقي وي؛خو په تعهد كې لازمه نده او له پخوا يې د واده په برخه كې ځېنې خبرې د خلع په اړه د پلار يا مور د اسقاط په حق كې وشوې.

مسئله: كه د خپل ماشوم د نفقې په بدل كې مېړه له ښځې سره خلع وكړه، بيا ښځه ورباندې ونۀ توانيدله چې د ماشوم نفقه وركړي،ښځه كولاى شي له خپل پلاره د نفقې غوښتنه وكړي (مېړه يې هم د خپلې ښځې له پلاره غوښتلى شي). او پلار مجبور دى چې د ماشوم نفقه وركړي؛خو كه چې كله مور شتمنه شوه ورته دې ورشي،او له هغې (ښځې)يې دې واخلي، كه معلومه موده كې ژمنه شوې وه،زوى يا لور مړه شول، طلاق وركوونكى كولاى شي د پاتې مودې بدل واخلى (استيفا وركړى) ټولو ته د خداى تعالى قول چې وايي: “فيما افتدت به” او ښه دا ده چې ښځه پر شيدو او نفقه وركولو د هغه وخت چې زوى ژوندى وي،تعهد (ژمنه) وكړي؛نو كه ماشوم مړ شي طلاق وركوونكى حق نلري چې له ښځې څه وغواړي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ فرق الزواج للاستاد الخفيف-159مخ، چاپ 1958.

(2)_ هغه مال چې د خپل ځان د بيا اخيستلو له پاره يې وركوى.

(3)_ رحمه الامه و فرق الزواج للاستاد الخفيف.

(4)_ المغني-7ټوك.

(5)_ مقصدالنبيه.

(6)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 4ټوك.

 

د هغې ښځې شرطونه چې خلع شوېده :

سره يوه خوله دي : واجبه ده چې ښځه بالغه او عاقله وي او هم سره يوه خوله دي چې د سفيه ښځې خلع كول د پلار له اجازې پرته صحيح ندي،او د خلع په صحت كې كه ولي اجازه وركړي،سره مخالف شويدي،احنافو ويلي دي: كه ولي دا ومنله چې يوه اندازه خلع ته له خپله ماله وركړي،خلع پر ځاى ده؛خو د باطلې هڅې او د صحت له مخې د طلاق دوه قوله راغلي دي:

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه د ولي پراجازه سفيې ښځې ته هلې ځلې وكړى،د ښځې له ماله خلع سمه ده، نۀ د ولي له ماله.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د سفيې خلع حتمي نده صحيح، كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ورنكړي.

شافعيانو په يوه شكل هغه ايتسلى دي او هغه ،هغه وخت دى چې ولي وويرېږي مېړه به د سفيې ښځې مال له مينځه يوسي،پدې ځاى كې د ولي د مال ساتنې ته ښځې ته اجازه وركوي چې خلع يې كړي.

شافعيانو ويلي دي:خلع فاسده او رجعي طلاق پيښېږي،حنابله وو ويلي دي:خلع او طلاق نۀ واقع كېږي،څو چې ميړه له خلع د طلاق نيت يا خلع د طلاق په لفظ سره نۀ وي كړې.

كه ښځې په ناروغۍ كې چې پر مړينه تمامه شي خلع وكړه،خلع د ټولو له اّنده صحيح ده؛خو په هغه ځاى كې چې تر درېمه ډير خپل مال ولګوي،يا هغه چې لګولى يې دى تر ميراث ډير وي،چې مېړه يې له هغه ماله وړي،سره مخالف شويدي. دا پداسې حال كې دي چې د هغې مړينه دعدت پر وخت پيښه شي او ترمنځ يې توارث ثابت وي،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه ښځه پر خپل مهر المثل خلع وكړي،روا ده او له اصل ماله

وركول كېږي؛خو كه له مهر المثل يې ډير ولګولو اضافه برخه يې د مال له درېمې ده.

احنافو ويلي دي: خلع صحيح ده او مېړه پدې شرط د خلع د برخې وړ دى چې تر ثلث ډيره نۀ وي،او هم كه د عدت پر وخت مړه شوه، د مېړه له برخې له ميراث ډيره نۀ وي، يعنې له درېو څيزونو تر ټولو لږه برخه اخلي: 1- د خلع لګښت، 2- د تركې درېمه برخه، 3- له ميراث د ميړه برخه،يعنې كه لګښت په خلع كې پنځه سوه او برخه يې څلور سوه او درېمه يې درى سوه وي مېړه د درى سوه مستحق دى.

حنبليانو ويلي دي: كه د ميراث په اندازه يې مېړه په لږه برخه خلع كړ صحيح ده؛ خو كه ډيره وه ؛نو يواځې همغه ډيره برخه يې باطله ده.

اماميه وو ټول هغه شرايط چې مطلقې ته موجود دي خلع شوې ښځې ته شرط كړيدي. په طهرۍ (پاكۍ) كې وي، چې پكې دخول نۀ وي شوى،او كه پكې دخول شوى و، يائسه (شنډه) او حامله (اولاد يې پر ګيډه و) او صغيره (كوچينۍ) تر 9(نهو) كلونو كمه نه وي،همغسې د خلع صحت ته د دووعادلو شاهدانو وجود يې شرط كړېدى؛خو د نورو مذاهبو په وړاندې خلع صحيح ده،او هر وخت خلع شوې داسې ده لكه مطلقه (طلاقه شوې ښځه).

په خلع كې د مېړه شرطونه :

په مېړه كې د بلوغ او عقل پر شرط مذهبونه سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د رسيدلې هلك خلع لكه د هغې طلاق صحيح دى، په لومړي بحث كې طلاق تير شو،چې احنافو د شوخې،مكروه او نشې طلاق روا بللې دى،او شافعيان او مالكيانو د شوخ پر طلاق كې له ابوحنيفه سره يوه خوله دي او د غضب (غوصې) پر وخت خلع پداسې شكل صحيح بولي چې نيت له مينځه پكې يو نۀ سي،او د ناپوه (سفيه سړي) د خلع پرصحت سره يوه خوله شويدي؛خو مال يې ولي ته سپاري،او د مال سپارل پخپله ورته صحيح ندي، د ناروغ مېړه خلع د مړينې په ناروغۍ كې بې له څه شكه صحيح ده، ځكه كه بې له بدلې طلاق وركړي صحيح ده؛ خو طلاق په بدل سره غوره دى.

 

د صيغې خلع :

څلورګونو مذهبونو روا بللې،چې د صيغې خلع پرښكاره لفظ سره وي لكه د خلع او فسخ او پر رموز، الفاظ لكه “بارئتك” او “انتك” احنافو ويلي دي: كه د خرڅولو او رانيولو پر لفظ سره وي، روا ده؛ نو مېړه دې ښځې ته ووايي: “بعتك نفسك” پر فلانۍ كچه ، بيا دې ښځه ووايي: “اشتريت” او يا دې مېړه ښځې ته ووايي: “اشترى طلافك” پر فلانۍ كچه او ښځه دې ووايي : “قبلت” او همدارنګه د شافعيانو په وړاندې خلع هغه وخت صحيح ده چې د بيع لفظ پكې وي،احنافو د خلع او بذل ترمنځ د خيار او فاصلې تړاو روا بللې دي، كه مېړه ته د ښځې په غياب كې چا دا خبره ورسوله چې ښځې ويلي دي “اختلعت نفسي بكذا” او هغه يې ومني،صحيح ده او همدارنګه د مالكيه وو پر اّند فاصله زيانمنه نده او د حنابله وو پر اّّند بې له نيته خلع كه په ښكاره لفظ سره وي صحيح ده، لكه دخلع او فسخ لفظ يا فدا كول د ولي يې چې شرط كړيدي په يوه غونډْ كې وي، او معلق نۀ وي.

اماميانو ويلي دي: د رموز پر لفظ سره خلع او هر يو ښكاره لفظ بې له دوو لفظونو خلع او طلاق نۀ پيښېږي، كه ويې غوښتل چې دوه لفظه سره يو ځاى كړي،او دواړه يوځاى ووايي يا پر يوه قناعت وكړي؛نو كه ښځه ووايي:بذلت لك كذا لتطلقتنى” او مېړه ووايي :” خلعتك على ذلك فانت طالق” دغه صيغه د ټولو اماميانو په وړاندې ټول شموله او غوره ده. بس ده چې مېړه ووايي: “انت طالق على ذلك” يا “خلعتك على ذلك” اماميانو “فوريت” او “د بذل او خلع ترمنځ د فاصلې نشتوالى” شرط كړېدى، كه څه هم خلع مطلقه وي او پر څه شي ځوړنده نۀ وي،د خلع شرطونه ټول همغه شرطونه دي چې اوس په طلاق كې د عملي كيدو وړ د ي.

 

عدت:

مسلمانان ټول د عدت پر واحب والي سره راټول شويدي او مدركونه يې په كتاب او سنت كې شته،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاقې شوې ښځې دې په درېو پاكيو (حيضونو) كې خپل ځان وساتي، او د خداى (ج) رسول (ص) فاطمې بنت قيس ته وويل: د ابن مكتوم په كور كې عدت تېر كړه (خپل ځان وساته) او هغې ښځې ته چې د طلاق يا له ميړه يې د فسخ په واسطه بېله شوې،هغه ښځه چې مېړه يې مړشوى،هغه ښځه چې په شك (غلط فهمۍ) سره په يوه بستره كې پريوتلې ده، زانيه او هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى وى، د عدت دا اصطلاح ورته كارول كېږي.

 

د مطلقې عدت :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې مطلقه ښځه تر خلوت او دخول دمخه عدت نلري، احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه ورسره خلوت وكړ “دوه په دوه يواځې په يو داسې ځاى كې سره پاتې شول چې درېم كس ورسره نۀ و،خبرې او داسې مينه او مستي يې سره كوله، چې پكې وطي (دخول) نۀ و.” (1) خو دخول ونشو،او بيا طلاق پيښ شو،لكه د مدخولې غوندې،ورباندې بشپړ عدت دى ،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: خلوت څه تا ثير نلري،څرنګه چې مخكې هم موږ اشاره ورته كړېده،د رجعې او بائن طلاق د ويشلو په بحث كې د اماميه وو رايه پر مدخوله يائسه (شنډه) د عدت د واجب والي پر نشتوالي سره ده، او سندونه مې دليل ته يې راوړل.

بې له مړينې چې د مېړه او ښځې ترمنځ هر ډول بېلتون راشي هغه د طلاق عدت دى، كه هغه د خلع يا لعان له امله وي او يا د عيب له مخې، فسخ يا د شيدو وركولو له امله يا د دين د اختلاف له كبله وي. (2)

په هر حال مذهبونه سره يوه خوله دي:هغه ښځې چې تر دخول وروسته يې طلاق واخيست بايد پر يو له لاندې درېو ډولونو عدت وساتي:

1_ كه دوه ځانې وه، په يوه خوله د هغې عدت د زېږولو تر وخته دى، د خداى تعالى د قول له مخې “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” او كه حمل تر يوه ډير و، يعنې دوه غبرګوني يا درى ماشومان،څو وروستى هم نۀ وي زېږېدلى،له عدته نۀ خلاصېږي،او د جنينود سقط په اړه كه په بشپړو اندامونو سره نۀ وي، مخالفت يې سره كړېدى، احنافو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: طلاقه شوې د جنين پر سقط كولو يعنې پر بې مودې اولاد لرې كولو له عدته نشي وتلاى.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې نطفه پر انسان كېدو پيل كوي،كه څه هم د غوښې يوه ټوټه وي له عدته خلاصېږي،لكه څنګه چې د”الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې راغلي دي: د احنافو پر نزد وروستۍ موده د زېږولو دوه كاله ده،او د حنبليانو پر نزد 4 كاله، او دمالكيانو پر نزد پنځه كاله نقل شوېده؛خو د مغني په كتاب كې له مالك څلور كاله نقل شوېده.

د احنافو او حنبليانو پر نزد امكان نلري چې دوه ځانې ښځه حائضه شي؛خو د اماميه وو، شافعيه وو او مالكيه وو پر نزد امكان لري.

2_ هغه ښځه چې بالغه شي او هيڅكله حيض ونۀ ويني او د يائسه ګۍ (شنډتوب) سن ته ورسېږي،درى قمري بشپړې مياشتې عدت دي خوندي وساتي او د يائسه ګۍ موده د مالكيانو پر نزد اويا كاله،د حنبليانو پر نزد پنځوس كاله، د احنافو پر نزد پنځه پنځوس كاله د شافعيانو پر نزد د اصحې پر بنا دوه شپيته كاله او د اماميانو پر نزد كه قريشي وي، شپيته كاله، او كه عجمي (غير قريشي) وي، پنځوس كاله، احنافو ويلي دي: پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدلو دمخه عدت واجب دى، كه څه هم ماشومه وي. مالكيانو او شافعيانو ويلي دي:پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدلو دمخه عدت واجب دى كه څه هم ماشومه وي، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: پر داسې صغيره عدت چې ورسره د يوځاى پريوتو وس يې نۀ وى، واجب ندى؛خو چې د پريوتو طاقت ولري، بيا عدت ورباندې شته، كه څه هم تر نهو كلونو لږ عمر ولري. اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ورباندې چې نهه كاله يې نۀ وي پوره شوي، كه څه هم ورسره د يوځاى پريوتلو طاقت ولري عدت پرې واجب ندى. (3)

3_ په يوه خوله د هغې ښځې عدت چې نهه كاله يې پوره شويوي، او حامله او يائسه نۀ وي، او له هغو ښځو وي چې حيض ورځي، درې پاكوالي دي، اماميه وو مالكيه وو او شافعيه وو ” قره ” پر پاكوالي تفسير كړېده. كه د پاكوالۍ پر وروستۍ لحظه كې طلاق پيښ شو، د عدت يو پاكوالى ګڼل كېږي، او بايد پر دوو نورو پاكوالو سره بشپړ شي.

احنافو او حنبليانو “قره” پر حيض سره تفسير كړېده؛ نو بله چاره نشته،څو تر طلاق وروسته درى حيضه ورباندې تير شي. هغه حيض چې پكې طلاق پيښ شوى، نۀ شمېرل كېږي. (4)

چې كله مطلقې خبر وركړ چې عدت يې پر درېو پاكيو نيولى،او بشپړ شوېدى، كه پر هغه مودې داسې و چې تيره شوي به وي، منل كېږي، او د اماميه وو پر نزد د عدت تر ټولو لنډه موده 26 ورځې ده. كه د دوو لحظو په كچه د پاكۍ پر وروستيو لحظو كې طلاق پيښ شو او بيا درى ورځې وروسته چې د حيض كمه موده ده بيا حائضه شوه بيا يې د پاكوالي لنډ وخت چې د اماميانو پر نزد لس ورځې دي، وليد او بيا درى ورځې وروسته حيض ورغۍ او بيا يې لس ورځې وروسته پاكي وليدله، او بيا تر هغه وروسته حيض ورغۍ، د وروستى وينې له ليدلو سره جوخت له عدت څخه وځي او د درېم حيض له لومړۍ لحظې عدت خلاص دى،ځكه پر وروستۍ پاكوالي تماميدو سره ډاډه شوېده.

د نفاس وينه د اماميه وو پر نزد لكه د حيض د وينې په څېر ده، پر همدې بنا امكان لري عدت په درويشتو ورځو كې پاى ته ورسېږي،همغسې كه تر زيږونې وروسته او د وينې تر ليدلو دمخه طلاق مينځ ته راغۍ او د طلاق تر يوې لحظې وروسته يې وينه وليدله، بيا د پاكوالى لنډه موده لس ورځې تېرې شوې، او بيا د حيض لنډه موده ، درې ورځې تېرې شوې په هغه وخت كې د پاكۍ لنډه موده لس ورځې تېرې شوې،چې ټوله موده يې درويشت ورځو ته رسېږي له عدته وتلې ده. او د احنافو پر نزد تر ټولو لنډه موده چې كولاى شو هغه ومنو، نۀ ديرش ورځې ده، د بېلګې په توګه كه امكان ولري چې د پاكۍ په پای كې چې د يوه حيض لنډه موده درې ورځې ده، او د پاكوالي لنډه موده چې پنځلس ورځې ده طلاق پيښ شي،پدې ترڅ كې د احنافو پر نزد درې حيضه نۀ ورځې،او دوه پاكوالي ديرش ورځې كېږي، چې ټولې ن ديرش ورځې كېږي.

تر ټولو اوږد عدت :

موږ وويل: كه يوه ښځه بالغه شوه او وينه يې ونۀ ليدله،په اجماع سره عدت يې درى مياشتې دى؛خو كه وينه يې وليدله او بيا د تي وركولو يا ناروغۍ پر سبب وركه شوه، حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: د هغې ښځې عدت پوره يو كال دى، شافعي په نوې وينا كې ويلي دي: تر هغو پورې په عدت كې پاتې كېږي،څو حيض ورشي يا د يائسګۍ سن ته ورسېږي او تر هغه وروسته درې مياشتې عدت وساتي. (5)

احنافو ويلي دي: كه له يو ځل حيض كېدو د ناروغۍ يا تي وركولو له امله د حيض وينه ودرېدله، او يا د يائسه ګۍ تر عمره پورې د رسيدو تر وخته يې له سره وينه نۀ وي ليدلې،عدت نۀ خلاصېږي:نو ځکه دغه عدت د احنافو او شافعيانو پر نزد تر څلويښتو كلو ډير دى. (6)

اماميانو ويلي دي: كه د حيض تر ليدلو وروسته د كومې پيښې له امله حيض يې بيا    رانغی،او تر هغه وروسته بيا طلاق پښ شو، د هغه چا په څېر ده چې اصلا هغې حيض نۀ وي ليدلى،او بايد درى مياشتې عدت وساتي، كه تر طلاق وروسته حيض ورغی يا درې مياشتې يا درې پاكوالي (هر يو ځانته تير شي) عدت دې وساتي،پدې معنا چې كه تر درې مياشتو پوره كيدو دمخه پر هغه درې پاكوالي تير شول، عدت پر درېو پاكوالو سره پاى ته رسيدلى دى.

او همدغه راز كه درې مياشتې تر درېو پاكوالو دمخه تيرې شوې،د درى مياشتو پر پاى ته رسيدلو سره عدت پاى ته رسېږي،او كه د درې مياشتو تر پاى ته رسيدو دمخه حيض ورغۍ كه څه هم يوه لحظه وي، بايد تر نهو مياشتو صبر وكړي، او كه تر هغه وروسته درې مياشتې تر وينه راتلو پرته تيرې شوې، څه ګټه نلري،او تر نهو مياشتو تېرېدو وروسته كه يې د كال تر پاى ته رسيدلو دمخه حمل ضايع كړ (نقصان يې وكړ) له عدته وځي، او همدارنګه كه حيض ورغۍ او پاكوالي يې پاى ته ورسول؛خو كه پاكوالي پاى ته ونه رسيدل او تر كال دمخه يې څه رانۀ وړل (لنګه نشوه) پر نهو مياشتو سربېره درې مياشتې نور عدت دې تير كړي،چې مجموعه يې پوره يو كال كېږي،او دا د اماميانو پر نزد د عدت تر ټولو اوږده موده ده.

 

د وفات عدت :

مذهبونه سره يوه خوله دي: د يوې داسې ښځې عدت چې دوه ځانې نۀ وي او مېړه يې مړ شوى وي څلور مياشتې او لس ورځې دى، كه هغه كبيره ښځه وي يا صغيره ، يائسه وي، مدخوله وي يا نۀ وي،د اّيت شريف پر تكيه چې وايي:”والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې هغه كسان چې له تاسې مړه كېږي،ښځې يې بايد څلور مياشتې او لس ورځې صبر وكړي. دا ځکه ده چې ډاډه شي هغه دوه ځانې نده؛خو كه يې شك پرې راغۍ يا يې احتمال وباله چې دوه ځانې ده، د ډيرو مذهبونو فقيانو ويلي دي: بايد صبر وكړي،څو ډاډمن شي چې دوه ځانې نده.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د دوه ځانې ښځې عدت چې مېړه يې مړ شوى وي د حمل تر زېږون وروسته دى، كه څه هم د مېړه تر وفات كېدو يوه لحظه وروسته وي، د حمل تر زېږولو وروسته كولاى شي چې واده له چا سره وكړي، كه څه هم د مېړه له ښخولو دمخه وي، د حمل تر زېږولو وروسته روا ده چې واده وكړي، د ايت پر بنا چې وايي: “و اولات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن” يعنې د بار لرونكو ښځو عدت د حمل تر زيږولو پورې دى.

اماميانو ويلي دي: د بار لرونكې ښځې د عدت تر ټولو اوږده موده څلور مياشتې او لس ورځې ياد حمل تر زېږولو پورې ده. كه د حمل تر زېږولو دمخه څلورمياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل د پخوا په شان د مور په ګېډه كې و،بايد د حمل تر زېږولو پورې خپل عدت وساتي،څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې بشپړې شي، او پردې حكم مجبوريو د دغه دوو لاندې مباركو اّيتونو پر بنا تكيه وكړو چې ويلي يې دي: “يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” او “اجلهن ان يضعن حملهن” .

لومړي اّيت عدت څلورمياشتې او لس ورځې ښوولى دى چې پر حامله او غير حامله دواړو كې شامل دى،او دويم اّيت د حاملې عدت د حمل تر زېږولو پورې ټاكلې دى او هغه له مطلقې او مړه مېړه دواړو سره تړلى دى؛نو د دوو اّيتونو ظاهري بڼه د حاملى ښځې په اړه چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زېږولى، يو له بل سره مخالف دي، ځكه د دويم اّيت پر سبب،څرنګه چې حمل يې زېږولى دى عدت پاى ته رسېږي او د لومړى اّيت پر سبب عدت ندى خلاص شوى،ځكه چې څلور مياشتو او لسو ورځو ته رسيدلى،او همدا ډول څه وخت چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل يې ونۀ زېږولو،يو له بله سره مخالف دي،ځكه د لومړي اّيت له مخې عدت پاى ته رسيدلى دى.

څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې د دويم اّيت له مخې عدت پاى ته ندى رسيدلى،څرنګه چې حمل يې ندي زېږولى او قراّن واحد كلام دى،او لازمه ده د هغه يوه برخه له بلې سره بشپړه وي، كه د دوو اّيتونو ترمنځ جمع راولو معنا يې داسې كيږي: د وفات عدت غير دوه ځانې ته چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زېږولى، څلورمياشتې اولس ورځې، او هغه دوه ځانې چې تر څلور مياشتو او لسو ورځو وروسته يې حمل زېږولى، د حمل زېږول دي.

كه څوك وپوښتي چې اماميه وو څه ډول د هغه دوه ځانې عدت چې مېړه يې مړ دى، د دوو زمانو ترمنځ (د حمل زېږول او څلورمياشتې او لس ورځې) تر ټولو اوږده موده بنسټ بللى،سره لدې چې د “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” اّيت روش ښكاره دى چې د حاملې عدت د حمل له زيږولو سره سم پاى ته رسېږي. اماميان ښايي ووايي: څه ډول څلورګونو مذهبونو ويلي دي،چې د هغه دوه ځانې دعدت موده چې مېړه يې مړ وى دوه كاله ده، كه څه هم حمل يې تر دوو كالو پورې دوام ومومي،سره لدې چې د “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” اّيت روش ښكاره دى چې عدت څلورمياشتې او لس ورځې دى،كه ځواب يې وركړ،د “اولات الا حمال” پر اّيت عمل ته اماميه وو ويلي دي: د “والذين يتوفون” ايت عمل ته له همدې دوو اصولو پر پيروۍ او عمل كولو پرته بله چاره نشته،بې لدې چې له دوو مودو تر ټولو اوږده موده ومنل شي.

مذهبونه د هغه ښځې د حداد (سينګار) پر واجب والي چې مېړه يې مړ وي كبيره وي، صغيره وي، مسلمانه يا كافره ، سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: پر ذمي او صغيره ښځه حداد (سينګار) د مېړه د وير پر وخت واجب ندى،ځكه مكلفيت نلري،حداد هغې ښځې ته ويل كېږي چې د مېړه په وير ناسته وي بايد له داسې ډول او سينګاره ځان وساتي چې د نورو خلكو پام پرې واړول كېږي او ورته تحريك كېږي، چې تشخيص يې عام دود دى.

اماميانو ويلي دي: د طلاق د عدت پيل له هغه وخته دى چې طلاق پكې پيښېږي، كه مېړه حاضر وي، يا نۀ،غايب (نه وي) د وفات د عدت پيل له هغه وخته دى چې، مېړه د مړينې خبر ښځې ته ور سېږي؛خو كه حاضر و او ښځه تر يو څه مودې وروسته د مېړه له مړينې خبره شوه،دهغه څه پر بنا چې د اماميه فقيانو ترمنځ مشهور دي عدت يې د مړينې له وخته دى.

او سره يوه خوله دي چې كه طلاق رجعي او مېړه د عدت پر وخت مړ شو، ښځه بايد د مېړه د مړينې لومړۍ نيټه خپل عدت وګڼي، كه طلاق د مړينې د ناروغۍ پر وخت و يا د روغتيا په حال كې،ځكه لا تر اوسه پورې يې د ښځې والي او ميړه توب اړيكې نۀ دي سره شليدلې.

خو كه بائن طلاق و، بايد وليدل شي، كه طلاق د مېړه د روغتيا پر حالت كې و، د طلاق عدت دې پاى ته ورسوي او په يوه خوله د مړينې پر سبب كه څه هم طلاق د ښځې له خوښې پرته وي ورباندې عدت نشته.

او همدارنګه كه د ښځې پر غوښتنه يې د مړينې په نارواغۍ كې ورته طلاق وركړى وي عدت نلري؛خو كه د ښځې له خوښې پرته د مړينې په ناروغۍ كې طلاق پيښ شو، او د عدت تر پاى ته رسيدو دمخه مېړه مړ شو، اّيا عدت لكه رجعي طلاق د مړينې عدت ته بېرته ورګرځي؟

اماميانو،مالكيانو او شافعيانو ويلي دي:د طلاق عدت ګڼل كېږي، او د وفات عدت ته بېرته نۀ ورګرځي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې عدت ته ورګرځې، لنډه دا چې كه طلاق وركوونكې دعدت تر پاى ته رسيدلو دمخه مړ شو رجعي طلاقه شوې بايد د مړينې عدت د مړينې له سره پيل كړي، ټولو ويلي تر احنافو او حنبليانو پرته،پر بائن طلاق سره طلاقه شوې بايد د طلاق عدت ته دوام وركړي؛خو احنافو او حنبليانو بائنه مطلقه ځانګړې كړېده،چې كه طلاق د طلاق وركوونكي د مړينې په ناروغۍ كې و او د مطلقې خوښه نۀ وه د وفات عدت ته ورګرځي.

 

د هغې ښځې عدت چې په شك سره وطى شوېده :

اماميانو ويلي دي: د شك د وطى عدت لكه د مطلقې دعدت په څير دى، او كه دوه ځانې شوه، عدت يې د حمل د مودې تر زيږولو پورې دى،او كه هغې ښځې ته حيض ورتللو، عدت يې درى پاكوالى او يا اّن پوره درې مياشتې دى، او شبهه يا شك د اماميه وو پر نزد هغه وطى ده چې جماع كوونكى معذور دى،او ورباندې حد نۀ جاري كېږي، كه څه هم ښځه له داسې كسانو وي چې نكاح تړل روسره ناروا دي لكه دښځې خور او هغه ښځه چې مېړه ولري،او يا له داسې ښځو وي چې نكاح كول يې روا دي لكه پردۍ ښځه چې مېړه ونلري،حنبليانو دې قول ته نږدې ويلي دي: هره وطى د عدت سبب ده، او له اماميه وو ندي بېل شوى،بې له ځينو اوږدو بحثونو چې د زانيې د عدت په اړه به هغه پر ګوته شي.

احنافو ويلي دي: د شبهې پر وطې،او فاسد عقد سره عدت واجبېږي، او پر باطل عقد سره عدت نشته، شبهه هغه ده چې له يوې بيدې ښځې سره پردې ګومان چې خپله يې ده، وطى وكړي. فاسده نكاح هغه ده چې هغه ښځه چې نكاح يې روا ده پخپله نكاح كې راولي؛خو د عقد د اعتبار وړ ځينې شرطونه يې سم نۀ وي لكه بې شاهده نكاح،باطل عقد هغه دى چې يو له خپلومحرماتو سره لكه خور او توړۍ نكاح وكړي.

او د احنافو پر نزد په شبهه سره د وطى عدت كه حيض ورشي درې حيضه، او كه حيض ورنشي درې مياشتې دي، او كه دوه ځانې شوه عدت يې د حمل تر زېږولو پورې پاى ته رسېږي. (7)

مالكيانو ويلي دي: هغه ښځه چې پر شبهه (سهوه) سره وطى شوېده، بايد لدې عيبه د خلاصون تر وخته پورې تر درېو حيضو پورې عدت وساتي (8). او كه حيض نۀ ورتللو، درې مياشتې،او كه دوه ځانې وه، د عدت موده يې د حمل تر زېږولو پورې ده.

په هر حال كه وطى كوونكى مړ شو،ښځه پر شك وطى شوې،عدت د مړينې نلري،ځكه عدت وطى ته دى نۀ عقد ته.

 

د زانيې عدت :

احنافو،شافعيانو او ډيرو اماميه وو ويلي دي: له زنا عدت ساتل واجب ندي، ځكه د زاني اوبو ته كوم حرمت نشته؛نو عقد كول له زانيې سره، يا ورسره يوځاى پريوتل كه څه هم دوه ځانې وي روا ده؛خو احنافو ويلي دي: د هغې ښځې نكاح چې له زنا يې حمل اخيستى روا ده ؛خو وطى كول يې د زنا تر حمل زېږولو دمخه روا ندي.

مالكيانو ويلي دي: پر زنا سره وطې له هرې خوا لكه د شبهې وطې داسې ده؛نو دعدت پر اندازه دې هغه لدې عيب خلاصه كړي؛خو كه ويې غوښتل هغه دې پر درو ووهي، په هغه وخت كې پر يوه حيض سره برائت اخيستلاى شي.

حنبليانو ويلي دي: پر زانيه عدت واجب دى،همغسې چې پر مطلقه واجب دي. (9)

 

د كتابيې عدت :

سره يوه خوله دي چې كه كتابيه ښځه د مسلمان سړي ښځه شوه،د عدت او د وفات د عدت پر وخت چې كله د خپل مېړه پر وير اخته وي،د غم جامې يې پر ځان وي، د مسلمانې ښځې حكم لري،او كه د كتابيې ښځې مېړه لكه په خپله د كتابيې په څير و، اماميه وو (10) شافعيه وو،مالكيه وو او حنبليه وو ويلي دي: ورباندې عدت واجب دى، خو شافعيه،مالكيه او حنبليه د خپل مېړه د مړينې پر وير ككړې عدت ورباندې واجب ندى ګڼلى.

احنافو ويلي دي: غير مسلمانه ښځه چې له كافر سړي سره يې واده كړېدى عدت نلري. (11)

هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى :

ورك دوه حالته لري: په لومړي شكل كې د ورك ځاى معلوم او له هغه ځايه يې خبر رسېږي، په يوه خوله روا نده چې ښځه يې له چا سره واده وكړي، په دويم حالت كې نۀ له مېړه معلومات لري،او نۀ يې ځاى ورمعلوم دى،د مذهبونو ائمه د داسې ورك د ښځې په حكم كې سره مخالف دي. ابوحنيفه او شافعي پر نوي او غوره قول يې، او احمد بن حنبل له خپلو دوو روايتونو په يو روايت كې ويلي دي: دغې ښځې ته واده روا ندى، چې مېړه يې ورك دى؛ څو يو څه وخت تير شي چې داسې ورك شوى په هغه موده كې ژوندى نۀ پاتې كېږي او د ابوحنيفه پر نزد د هغه مودې اندازه “يو سل شل كاله” او دشافعې او احمد بن حنبل پر نزد “نوي كاله” ده.

مالكيانو ويلي “څلور كاله” دې انتظار وباسي او بيا دې څلورمياشتې او لس ورځې عدت تېر كړي او وروسته ورته واده كول روا دي، ابوحنيفه او شافعي پخپلو دوو تر ټولو ريښتيا قولونو كې ويلي دي: كه تر واده كولو وروسته لومړى مېړه راغۍ، دويم واده (نكاح) باطله ده، او ښځه بېرته د لومړي مېړه ښځه ده. مالك ويلي دي: كه لومړى مېړه د دويم مېړه تر دخول دمخه راغى ښځه دلومړي مېړه ده، او كه تر دخول وروسته راغی د دويم مېړه سره باقي پاتې كېږي؛خو پر دويم مېړه واجبه ده چې د لومړي مېړه مهر بېرته وركړي او ورڅخه د عقد د طلاق يا ماتيدو برائت واخلي.احمد بن حنبل ويلي دي (12): كه دويم مېړه پكې دخول نۀ و كړى، ښځه د لومړي مېړه ده، او كه دخول يې كړى و، بيا لومړى مېړه خوښمن دى كه ويې غوښتل چې له دويم مېړه يې بېرته واخلي او مهر او عقد يې بېرته وركړي، يا يي دويم مېړه ته ورپرېږدي،او خپل مهر او نور څيزونه له دويم مېړه واخلي. (13)

اماميه وو ويلي دي: هغه ورك چې مړ او ژوندې يې ندى معلوم، كه يې كوم مال د ښځې لګښتونو ته پرې ايښې و،يا يې ولى درلود چې د ښځې خرڅ يې وركړي، يا بل كوم داسې څوك پيدا شول چې خاص د صواب ا و خدايې رضا د تر لاسه كولو په خاطر يې د ښځې لګښتونه پر غاړه واخيستل پر ښځه صبر كول او انتظار ايستل واجب دي، او په هيڅ ډول روا نده چې واده وكړي،څو د مېړه پر وفات ورڅخه د طلاق پر اخيستلو يې خبر نۀ وي تر لاسه كړی.

خو كه مېړه يې مال نۀ درلود،او څوك نۀ وو چې د ښځې نفقه يې وركړي، كه پخپله يې وغوښتل كولاى شي صبر وكړي؛خو كه واده ته يې نيت كړى و،بايد حاكم ته ورشي،او حاكم له همغې ورځې څلوركاله وخت وركوي او په هغه وخت كې حاكم د ورك مېړه په پلټنه كې زيار باسي. كه كوم خبر (يا د مړه يا د ژوندي) په لاس ورنه غۍ، او درك يې هم معلوم نشو حاكم د ورك سړي ولي يا وكيل ته د طلاق وركولو حكم كوي، كه ولي يا وكيل يې نۀ درلود، يا ولي او وكيل له طلاق وركولو ډډه وكړه، او مجبورولو يې امكان نۀ درلود،حاكم پر شرعي ولايت ورته طلاق وركوي.ښځه تر طلاق اخيستلو وروسته څلور مياشتي او لس ورځې عدت تيروي او وروسته ورته واده كول روا دي. د حاكم د پلټنې ډول داسې دى، چې د غايب (ورك) مېړه په برخه كې په كوم ځاى كې چې احتمال يې كېږي وپوښتي او د هغه ښار او ملك له مسافرو خبر ترلاسه كړي،د هڅو او پلټنو تر ټولو غوره لاره دا ده چې حاكم يو د ډاد وړ استازى د ورك مېړه پلټلو ته وګوماري او دغه استازى د خپلو پلټنو ټول حال په ليكلي ډول حاكم ته وړاندې كړي، كافي ده چې له رواج سره سم پلټنه وشي. او د هغه له ځاى او هستوګنځي پوښتنه لازمه او شرط نده، او هم شرط نده چې پلټنه په پرله پسې ډول وي،ځكه چې بشپړه او د ډاډ وړ پلټنه په دغه څلورو كالو كې پاى ته رسيدلې ده،حال دا چې ښكاره شوه نورو پوښتنو او پلټنو ته څه اړتيا نشته او ګټه نكوي، د پلټنو ضرورت او واجب والى ساقط دى؛خو مجبورا بايد د راغلي حديث له مخې په ظاهره له احتياطه كار واخيستل شي او پر فروجو عمل تر څلورو كلونو پورې بايد كيني،وروسته لدې مودې طلاق پيښېږي،او څلورمياشتې او لس ورځې عدت ساتي،د دې له ويرې چې كيداى شي مېړه يې پيدا شي د عدت ساتل پرښځه واجب دي؛خو پر حداده(14) (دمېړه په وير ناسته ښځه دا عدت نشته، او د عدت ورځې نفقه غواړي او څه وخت چې په عدت كې ده يو له بله ميراث وړلاى شي، كه مېړه دعدت تر پاى ته رسيدو دمخه راغۍ، د ميل په صورت كې كولاى شي ورته رجوع وكړي يا ښځه پر خپل حال ځاى پر ځاى پرېږدي، كه د عدت تر تمامېدو وروسته او دمخه تردې چې ښځه بل مېړه وكړي،ورك شوى ميړه راغۍ، غوره قول دا دى چې مسافر مېړه رجوع ته حق نلري په تېره چې ښځې مېړه كړېوي. ( 15)

 

د عدت احكام :

د نفقې په برخه موږ وويل چې يووالى پدې كې دي: هغه ښځه چې رجعي طلاق يې اخيستى وي په عدت كې د نفقې مستحقه ده، او هم موږ رانقل كړيدي اختلاف په هغه ښځه كې دى چې بائن طلاق يې اخيستى وي او عدت ولري او دلته د څو مسئلو په اړه خبرې كوو.

 

د مطلقې او طلاق وركوونكي ترمنځ وراثت :

سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ،حال دا چې هغه په عدت كې ده له يو بله ميراث وړلاى شي،چې طلاق د مړينې په ناروغۍ كې وي يا د جوړوالي په حالت كې او د نقض په واسطه عدت د ميراث له غاړې اوړي او هم د ميراث د نۀ موجوديت پر سبب د بائن طلاق د نشتوالي په صورت يې د موجوديت پر بشپړى سلامتيا سره يوه خوله دي.

 

د ناروغ طلاق :

په هغه ځاى كې چې بائن طلاق پيښ شوېدى او مېړه د طلاق د وخت په ناروغۍ كې مړ شو، سره مخالف شويدي،احنافو ويلي دي: څه وخت چې ښځه په عدت كې وي له مېړه ميراث وړي؛خو شرط دا دى چې كه مېړه غوښتي وي له ښځې د ميراث وړلو پر نسبت وتښتي او د ښځې پر خوښه طلاق نۀ وي. د دغه دوو شرطونو د يوه پر نشتوالي سره د ميراث وړلو حق نلري.

حنبليانو ويلي دي: چې كلهښځې له بل سره واده نۀ وي كړى ميراث وړلاى شي، كه څه هم عدت يې پاى ته رسېدلی وي او يو څه موده يې لازيانه نوره هم وتلې وي.

مالكيانو ويلي دي: ښځه ميراث وړى، كه څه هم واده يې كړي وي.

له شافعې درى قوله نقل شويدي چې يو له هغو دادى؛ ميراث نۀ وړي، كه څه هم په عدت كې سړى مړ شي او د روغتيا په حالت كې داسې ده لكه د بائن طلاق ښځه.

ليدل كېږي چې له اماميه وو پرته نورو ټولو د ناروغ د طلاق په اړه ويلي دي: كه يواځې بائن طلاق وي؛خو اماميه وو ويلي دي: كه د ناروغۍ په حالت كې طلاق وركړي كه هغه رجعي طلاق وي يا بائن پر څلورو شرطونو ښځه ميراث وړلاى شي.

1_ چې د طلاق پوره يوكال تير شوى وي،تر هغې دمخه مړ شي؛نو كه تر يوه كال ډير وخت و، ميراث نشي وړلاي.

2_ د مړه تر مړينې دمخه دې واده نكوي،او كه واده يې وكړ،او بيا وروسته طلاق وركوونكى د كال پر نيمايې كې مړ شو مطلقې ته څه نشته.

3_ له هغه ناروغۍ چې په منځ كې ښځې ته طلاق وركړي څه ګټه ونه ويني؛نوكه له هغې ناروغۍ روغ شو، بيا وروسته د كال په منځ كې مړ شو، ښځه ميراث نۀ وړي.

4_ طلاق بايد د مطلقې په غوښتنه نۀ وي.

 

مطلقه په كوم ځاى كې عدت تير كړي؟

سره يوه خوله دي چې رجعي مطلقه بايد د مېړه په كور كې عدت تېر كړي، روا نده چې مېړه يې له كوره دباندې وباسي،همداسې ښځې ته هم روا نده چې د مېړه له كوره ووځي او د بائن طلاق په ښځه كې سره مخالف شويدي.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: هغه ښځه چې پر بائن طلاق سره طلاقه شوېوي بې له څه توپيره لكه د رجعي مطلقې غوندې د مېړه په كور كې بايد دعدت موده تېره كړي د خداى تعالى د قول پر تكيه چې وايي: “ولا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه” هغوى له خپلو كورونو دباندې مۀ وباسئ او نۀ بايد دباندې ولاړې شي،څو يو بد ښكاره كار يې نۀ وي كړى.

اماميه وو ويلي دي: د بائنې مطلقې واك په خپله د دې پر لاس كې دى چې هر ځاى يې وغوښتل هغلته دې خپل عدت تير كړي، ځكه د ښځې توب او مېړه والي اړيكې د دوى ترمنځ پرې شوېدي او ميراث د دوى ترمنځ نشته او نفقه نلري؛خو كه دوه ځانې وي له همدې امله ساتل او تر واك لاندې كول د ښځې ميړه ته نه ښايي او كريمه اّيت ساتل رجعيتونو نه ځانګړي كړيدي او پدې موضوع كې له اهل بيتو روايتونه شته دی.

 

د خور له خور سره د عدت پر وخت واده كول :

كه يو سړى له يوې ښځې سره واده وكړي،د ښځې له خور سره د ده واده كول ناروا (حرام) دي؛خو كه ښځه وفات شي،يا يې طلاقه كړي، ّيا د عدت تر پاى ته رسېدو وروسته، د ښځې له خور سره نكاح تړل نر ته روا دي؟ او اّيا د ښځې د عدت تر پاى ته رسيدو دمخه ، د خور نكاح كول يې روا دي؟

سره متفق دي د رجعي طلاقې شوې ښځې د خور عقد د خور تر عقد ردولو دمخه حرام دى او په بائن كې سره مخالف دي:

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل روا ندي او كه څلور ښځې يې لرلې او له هغو ښځو يې يوې ته رجعي يا بائن طلاق وركړ، روا نده،څو چې د بلې مطلقې ښځې عدت يې نۀ وي نقض كړي.اماميه،مالكيه او شافعيه وو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل او پنځمه ښځه د بائن طلاق د عدت تر تماميدو دمخه روا ده.

 

 

 

ايا عدتي ښځې ته طلاق وركول كېداى شي؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كه ښځې ته يې رجعي طلاق وركړ حال دا چې په عدت كې ده، بې له رجوع كولاى شي دوه ځله ورته طلاق وركړي؛خو كه بائن طلاق و، نشي كولاى. (16)

اماميه وو ويلي دي: ښځې ته په عدت كې طلاق نشي وركولای، كه بائن وي يا رجعي، خو تر رجوع وروسته،مطلقه د طلاق معنا نلري.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د پښتو ژباړن څېړنه. 313مخ _ اوبو زهره الجواهروالفقه علي امذاهب الربعه، المغنى.

(2)_ اماميانو ويلي دي: كه مېړه د فطرې ارتداده مرتد شو ښځه يې دې دومره عدت تير كړي، لكه څوك چې وفات شوېوي او كه د هغه ارتداد ملي و د طلاق عدت دې وساتي.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه 2ټوك، مبحث عده المطلقه الايسه.

(4)_ مجمع الانهر.

(5)_ المغنى، 7ټوك-باب العده.

(6)_ الفقه على المذاهب الاربعه 4ټوك، مبحث عده المطلقه اذا كانت من ذوات الحيض.

(7)_ ابن عابدين او ابوزهره او الفقه على المذاهب الاربعه.

(8)_ پاكيدل له عيب او تور څخه.

(9)_ المغنى 6ټوك او مجمع الانهر.

(10)_ د “جواهر” كتاب په پنځم ټوك كې د “العده” په باب كې راغلي د ذمي عدت پر طلاق او وفات كې بې له مخالفته لكه د اّزادې ښځې غوندې دى، دښكاره او روښانه دلائلو او رواياتو پر بنا له حضرت صادق (ع) مې د هغې نصراني ښځې په اړه چې نصراني مېړه يې مړ شوى وپوښتل چې عدت يې څومره دى ويې ويل: څلور مياشتې او لس ورځې.

(11)_ “ميزان الشعرانى” باب العده و الاستبراء.

(12)_ الغني 7ټوك، اورحمه الامه.

(13)_ دا پداسې حال كې ده چې خپل كار يې تر قاضي پورې نۀ وي رسولاى؛خو كه د مېړه له وركيدو زيانمنه شوه او د قاضي پر وړاندې يې سر ټكونه وكړه او د زيانونو بېرته غوښتنه يې وكړي، احمد بن حنبل او مالك پدې صورت كې طلاق ته يې اجازه وركړېده او خبره د قاضي په باب كې راځي.

(14)_ هغه ښځه چې د مېړه د مړينې پر سبب لاس له سينګارولو واخلي او تورنجن (تور ته ورته) جامي واغوندي.

(15)_ “الجواهر” او “ملحقات” “عروه الوثقى” للسيد كاظم والوسيله للسيدابوالحسن و غيره ها من كتب الفقه للاماميه و لكن اكثر الغير لصاحب “الوسيله” لانه اجمع و اوضح.

(16)_ المغني 7ټوك – باب الخلع و باب الرجعه، و الفقه على المذاهب الاربعه – د الطلاق د شرطونو بحث.

رجوع:

د فقيانو په اصطلاح كې رجوع،د مطلقې بېرته ګرزولو او د مېړه او ښځې والي دوام دى له همغه مېړه سره، او پر اجماع سره دغه عمل روا دى، ولي مهر او دښځې اړونده نور سامان اّلانو او د ښځې خوښې ته اړتيا نشته، د “وبعولتهن احق بردهن” اّيت پر بنا يعنې مړونو ته يې غوره دي په بېرته زړه غوښتلو سره او د “فاذا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف” اّيت پر استناد يعنې چې كله عدت يې تمام شو يا په ښه نظر ورته ګورئ يا په ښه طريقه ورڅخه بيل شئ، او په ريښتيا سره يوه خوله دي، هغه ښځې ته چې طلاقه شوېوي او بيا غواړي د طلاق وركوونكي ښځه شي، شرط ده،چې ښځه د رجعي طلاق په عدت كې پاتې شي؛نو بائن طلاق ته چې دخول پكې نۀ وي شوى (څو چې بل مېړه يې نۀ وي كړى او ورسره يې وطى نۀ وي كړى) رجوع ورته نشته، ځكه عدت نلري،هغه مطلقې ته چې درى ځلې طلاق وركړ شوېدى نشي كولاى چې مېړه بيا ورته رجوع وكړي،ځكه محلل يعنې دويم مېړه ته اړيا شته مطلقه په خلع كې عوض ته رجوع نلري، ځكه ترمنځ يې اړيكې پرې شوېدي.

سره يوه خوله دي چې رجوع پرويلو تر لاسه كېږي، او شرط كړې يې ده چې لفظ بايد ښكاره او پر څه شي پورې ځوړند او تړلى نۀ وي،كه رجوع يې معلقه كړه او ويې ويل: “كه ودې غوښتل تا ته مې رجوع وكړه” سم ندى(1) سره لدې كه وروسته لدې ويلو كوم كار يا ښكاره يو لفظ چې پر رجوع سره دلالت وكړي ورڅخه سر ونۀ وهي،څو چې عدت پاى ته ورسېږي، مطلقه به ورته پردۍ شي.

په رجوع كې كوم داسې عمل كه جماع او د وطې پيلامې، بې له هغه چې په سر كې د هغه څه وويل شي سره مخالف دي.

شافعيانو ويلي دي: رجوع بايد په ويلو يا ليكلو سره وي، او پرجماع سره صحيح نده، كه څه هم د رجوع نيت يې كړېوي،جماع د عدت پر وخت حرامه ده او كه جماع يې وكړه ورباندې مهرالمثل دى، ځكه هغه جماع په شبهه سره ده.

مالكيانو ويلي دي: د نيت په صورت كې رجوع د جماع پر عمل سره صحيح ده؛خو كه نيت يې نۀ وي كړى،چې رجوع ورته وكړي او بې له نيته جماع وكړي مطلقه هغه ته بيا نۀ ورګرځي؛خو دغه جماع د حد (درو وهلو) او مهر او نورو لوازماتو سبب نده، او كه ښځه دوه ځانې شوه، اولاد به پر زناكوونكي پورې اړه ولري،او د حمل د نۀ موجوديت په صورت كې واجبه ده پر يوه حيض سره ځانته برئت وركړي.

حنبليانو ويلي دي رجوع له فعل سره صحيح ده، كه يواځې جماع وي،چې كله جماع حقيقت وموند ورته يې رجوع كړېده،كه څه هم د رجوع نيت يې نۀ وي كړى؛خو بې له جماع لكه موچې كول او شهواني لاس وهنه چې غريزه راپاروي او داسې نورو سره رجوع نۀ تر لاسه كېږي.

احنافو ويلي دي: پر وطى او لاس ورباندې وهلو او موچ كولو او دېته ورته نورو كارونو سره د طلاق وركوونكي او مطلقې له خوا د شهوت پر حاصولو سره رجوع حقيقت موندلاى شي. عملي رجوع د بيده او ناپامه سړي له كراهت او ليوني سره صحيح ده، او همداسې كه ښځې ته يې طلاق وركړ، او بيا وروسته ليونۍ شوه او تر عدت خلاصيدو دمخه يې ورسره جماع وكړه رجوع صحيح ده.(2)

اماميه وو ويلي دي: رجوع پر وطى كولو او موچولو او لاس ورباندې وهلو سره چې شهوت پرې راپارېږي او نورو سره مينځ ته راځي،او پر څه چې بې له خپلو مړونو بل چاته روا ندي او مخكينيو خبرو ته د بيا ويلو اړتيا نشته،ځكه د عدت پر ورځو كې وويل شو،سربيره پردې چې د يوه عمل ترسره كول د رجوع نيت ته څه اړتيا نلري، د “جواهر” د كتاب ليكوال وايي: “ښايې د نص او فتوا معنا همداوي چې اّن د نه رجوع پر نيت،رجوع تر لاسه شي” او سيد ابوالحسن د “وسيلې” په كتاب كې ويلي دي: ” تر ټولو پياوړى احتمال هغه دى چې رجوع وي، كه څه هم د نشتوالي نيت يې كړېوي”.

كه هر وخت د بيده، ناپامه او مشتبه سړي كوم داسې كار وشي او يا پردې ګومان چې هغه مطلقه نده، ورسره يوځاى شو، داماميه وو پر نزد د باور وړ ندى.

 

رجوع نه شاهد نيول :

اماميانو،احنافو او مالكيانو ويلي دي: رجوع ته شاهد نيول واجب ندي، بلكي مستحب دي او پدى اړه له احمد بن حنبل يو روايت دى او تر شافعي غښتلى قول چې پر همدې بنا د مذهبونو د اجماع دعوا د شاهد نيولو د نۀ واجب والى امكان لري.

 

بائنې مطلقې ته رجوع :

بائنې مطلقې ته رجوع كول د عدت په ورځو كې د خلعې پر طلاق يا بدلې پورې تړلي دي، پدې شرط چې دخول شوېوي او مطلقه درى طلاقه نۀ وي، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې بائنه مطلقه د عقد او صداق او ولي د لرلو په شرطونو كې چې د طرفينو خوښه وي د پردۍ حكم لري، پرته لدې چې پكې د عدت لرې كول اعتبار نلري. (3)

اماميه وو ويلي دي:مطلقه د عدت په ورځو كې له هغه تحفو تېرېدو سره سره چې د خلعې طلاق په بدل كې يې خپل مېړه ته وركړې، كولاى شي رجوع وكړي پدې شرط چې مېړه د خپلې ښځې له دغه تحفو پر تېرېدنې وپوهېږي،او د مطلقې له خور يا له څلورمې ښځې سره يې واده نۀ وي كړي، كه مېړه د ښځې پر مقصد پوه شو،او كوم خنډ نۀ و، مېړه د رجوع حق لري،او د رجوع په صورت كې د هغه د شرعي ښځې له عقد او مهر پرته كيداى شي، او كه د مېړه دې ټكي ته ورپام شو چې ښځه له بښلو اوښتې (په څټ شوې) ده، خو رجوع يې ونكړه،بائن طلاق،رجعي كېږي،اوټول حكمونه او رجعي نښې پرهغه برابرې دي،او طلاق وركوونكى ضرور بايد هغه څه چې ښځې د طلاق په بدل كې ورته وركړي بېرته راوګرځوي.

 

 

 

 

د عدت په وركولو كې مخالفت :

كه طلاق وركوونكي او رجعي مطلقې په خپلوكې سره اختلاف وكړي،يعنې مېړه وويل: رجوع مې وكړه او ښځه منكره شوه، كه دعدت پر وخت وي،د نر د رجوع ادعا د اعتبار وړ ده، او همداسې كه مېړه له طلاق وركولو انكار وكړي،ځكه دغه ويل يې د ښځې مېړه توب ته يوه بهانه ده،او كه د عدت تر لرې كېدو وروسته دا اختلاف رابرسيره شو،پر ميړه ده چې خپله دعوا د عدت په ورځو كې د رجوع پر بنا ثابته كړي، او كه پردې يې وس ونشو،ښځه بايد سوګند پورته كړي چې رجوع يې نده كړې. حال دا چې د رجوع ادعا په يو داسې كار پورې تړلې وي لكه جماع او هغه ته ورته نور،ښځه بايد له عملي هدف د ناخبرۍ د رجوع پر معنا سره قسم ياد كړي. كه مېړه دعوا وكړه چې په حرف سره يې رجوع كړې،نه په عمل سره،او ښځه ورباندې خبره وي، ابوحنيفه ويلي دي: د ښځې قول په دوه ډوله منل كېږي: (4)

كه يې د عدت د لرې كولو په موده كې سره مخالفت كړېوي او ښځې په هغه وخت كې د منلو وړ، ادعا وكړه چې عدت په وروستي حيض له مينځه تللى، په يوه خوله د ښځې خبره سمه ده، او د اماميه وو ، شافعيه وو او حنبليه وو پر نزد هغې ته قسم دى. پدې اړه د المغني ليكوال په اووم ټوك كې د باب الرجعه په باب كې له شافعيانو او خرقي نقل كړيدي چې “په هره برخه كې د ښځې قول د اعتبار وړ و او مېړه منكر شو پر ښځه قسم دى”.

كه ښځه تر ډيرو مياشتو وروسته د عدت د لرې كولو غوښتونكې شوه، د مغنې ليكوال حنبلي او د شرايع مولف امامي ويلي دي: د مېړه خبره د اعتبار وړ ده او دواړو پردې دليل سره استدلال كړېدى چې اختلاف په حقيقت كې دطلاق د پيښېدو پر وخت دى نۀ په عدت كې او چې طلاق وركول د مېړه خبره ونيول شي، هغه د عدت د بقا د اصل پر غوښتنه ده،او د ځند اصل حادث (نوې واقعه) ده، بې لدې چې دغه خبره ونيول شي، چې هغه دعدت د بقا د اصل بې لدې چې دغه خبره په ښكاره له نصوصو او رواياتو سره مخالفه ده او د هغه څه پر خلاف كوم چې د فتوا و پر نر شهرت لري چې دعدت امر يې ښځې ته پرې ايښې دى. بيا يې ويلي دي: د ښځې ريښتني احتمال پر هغه څه چې پر عدت پورې اړه لري منلو ته بس دى او قول يې داعتبار وړ دى، د “فوض الله الى النساء ثلاثه اشياء اليض والطهر والحمل” حديث پر استنباد او بل حديث: “الحيض والعده” له مخې يعنې ښځو ته درى څيزونه خداى تعالى وركړيدي، حيض او طهر او حمل او د بل حديث له رويه حيض اوعدت.

 

بې شاهده او دليله د مدعې تصديق :

څرنګه چې د ښځې د خبرې پر منلو سره په هغه څه كې چې د عدت په برخو پورې اړه لري موږ اشاره وكړه،اوس ددې وخت رارسيدلى له يوې خورا مهمې هغى شرعي قاعدې دوى خبر كړو،چې د ډاډمن كيدو په لټه كې يې يو،او هغه قاعده پر دوو وختو كې د فقهاوو په كلمو كې يادېږي خصوصا اماميه او احناف چې پر اړيكو غږيدلي دي او يو ځانګړى باب يې هغې قاعدې ته له هغه مصدرونو چې زه پرې خبر يم، بې زما له خداى بښلي ورور شيخ عبدالكريم مغنيه مې د قضا په كتاب كې ندي ليدلي چې رايې وړي. (5)

په پخوانيو او اوسنيو شرايعو كې اوس دا رواج ده چې پر مدعي دليل او پر منكر قسم دى. او هغه قاعده چې پدې باب كې له هغې خبرې كوو،ددې قاعدې پرخلاف ده،چې بايد دمدعي قول پكې نيت ته يې ورګرځي او بې له خپله اړخه يې نۀ ښكارېږي،او ورته شاهد نشي راوړلاي،منل كېږي، او په فقه كې څه په عبادتو او يا په معاملاتو او داسې نورو كې ډير دي او موږ په لاندې ډول يوه برخه يې يادوو:

1_ كه كوم چاته څه امانت وسپارل شو،او روسته امانت اخيستونكي ادعا وكړه چې امانت يې بېرته در سپارلي دي، يا بې لدې چې بې غوري او بي پروايي پكې وكړي له مينځه ولاړ شي، سره لدې چې هغه مدعي دى خبره يې له قسم سره صحيح ده.

2_ كه دوو صغيرانو يو له بله سره واده وكړ، چې كله يو له هغو دوو بالغ شو، او پر هغې عقدې خوښ او اجازه يې وركړه، او دمخه تردې چې مقابل لورى يې بالغ شي، مړ شي. د صغير برخه له ميراثه د بلوغ تر وخته پورې ځانته بېلېږي چې كله دغه صغير بالغ شو او اجازه يې وركړه،بايد قسم ياد كړي چې اجازه يې دميراث په تمه نۀ وه، او بيا دې تر قسم وروسته خپله برخه د مېړه له تركې بېله كړي،د دغه قسم صحت يواځې د هغوپه نيت پورې تړلى دى او بې له مقابل لورې د نيت څښتن نۀ معلومېږي.

3_ كه كوم سړي د صيغې طلاق روان كړ، او بيا بېرته مدعي شو چې د طلاق نيت يې نۀ درلود پداسې حال كې ښځه په عدت كې ده، دعوا يې منل كېږي.

4_ كه يو څوك دعوا وكړي،چې د خپل مال پنځمه او زكات يې وركړى،دهغې منل كېږي.

5_ د ښځې ادعا په طهر، حيض ، حمل او عدت كې منل كېږي.

6_ د لاس تنګۍ او د فقر ادعا.

7_ د ښځې دغه ادعا چې مېړه نلري.

8_ د زوى د احتلام ادعا.

9_ د هغه سړي ادعا چې پخپله ښځه كې يې دخول كړى، وروسته له هغه چې ښځه يې دمېړه پر بېوسۍ مدعي وه، منل كېږي او حاكم مېړه ته يو كال وخت وركوي،چې د هغه شرح د عنن په مسئله كې تېره شوه.

10_ د مضاربې د عامل ادعا چې دا كالې مې خپل ځان ته اخيستي،منل كېږي،حال دا چې مالك ورته ووايي:هغه دې ګټې ته رانيولي دي،يعنې د دواړو مال دى، د اخيستونكي خبره مخكې ده، ځكه خپل نيت ښه پېژني او داسې نور.

شيخ عبدالكريم د قضا په كتاب كې پر درېو دلائلو سره خپل استدلال كړېدى:

لومړى: پرېكنده غونډه ويل او كول،همغسې چې ما ليدلي فقيانو په ټولو برخو كې دغه قاعده له مسلمانو اخيستې ورته دليل راوړي او له مفهومه يې دليل پيدا كوي،او د فقې په بابونو كې فتوا وركوي.

دشك په اړه يوه حقيقت ته چې هغه خپله مرجع جوړوي سره راغونډېږي او هغه لاس تنګي قول ته يې دليل راوړى،چې كه د هغه قول لدې قاعدې ونه ګڼي،نشي يې كولاى، خپله لاس تڼګي ثبوته كړي؛نو بې لدې بله چاره نشته چې تل په بنديخانه كې پاتې وي.

دويم: په ځينو رواياتو كې راغلي دي چې يوه سړي وويل: علي بن موسى الرضا (ع) ته مې وويل چې يوه سړي له يوې ښځې سره واده وكړ، او په خيال كې يې وروګرځېدل چې ښځه مېړه لري، ويې ويل، پروا نلري؛خو كولاى شي چې يو شاهد پيدا كړي چې هغه ښځه مېړه لري؟

د انسان او خداى پاك ترمنځ چې هر څه دي او امكان يې نۀ وي چې پرې شاهد راولي او بې له مدعي نۀ معلومېږي،هغه لرې شوېدي،سربېره پردې په حديث كې راغلي دي چې دښځو قول په پاكوالي كې، په حيض كې، په عدت كې او په حمل كې د منلو وړ دى.

درېم: پداسې حال كې دعوا بې د مدعې لخوا نۀ ښكاري،كه خبر يې ونۀ منل شي جګړې او دښمنۍ ترې پاتې كېږي، او په شريعت كې د دښمنۍ له منځه وړلو ته د تېښتې لاره نشته، او دا په قراّن سره چې وايي “لكل شىء مخر جا فى الشرع” هر څه ته په شرع كې د تېښتې لاره نشته، سره مخالف دي. نو ښكارېږي چې د مدعي خبره پر قسم يادلو سره يې د اعتبار وړ ده،ځكه د جګړې لرې كولو ته بې لدې بله لاره نشته.

خو ولې هرومرو قسم وخوري، په اجماع سره په هره يوه دعوا كې چې د مدعي قول مخكې وي ورباندې قسم دى،ځكه تربګنۍ او دښمنۍ پر شاهدانو او قسم خوړلو له مينځه ځي، او څرنګه چې دشهادت له راوړلو عاجز دى، پر مدعي قسم دى،دلته امكان نلري چې دعوا د منكر خواته بېرته ورواړوو،ځكه د قسم له شرطونو خبرېدل او باور لرل دي پر هغه څه چې ورباندې قسم خوري،او د مدعي له نيته خبريدو ته د مجبوريت له مخې قسم ته ضرورت دى او كه نه نو جګړى او دښمنۍ به دوام ومومي.

ځكه د دښمنۍ له منځه وړو ته بې له قسم خوړلو بله لاره نشته؛خو كه ترمنځ يې مخالفتونه او جګړې نۀ وي،د مدعي خبره بې له قسم خوړلو د منلو وړ ده، كه يو څوك چې د زكات او خمس (پنځمې)د وركولو ادعا وكړي، د غوره شرايطو د نشتوالي له امله ور باندې واجب ندى.

وروسته يې د دغه مدعي تصديق ته شرط كړېده چې كومه نښه يې د دعوا درواغ ګڼلو ته پيدا نشي،چې ورباندې دليل وي؛ نو كه كوم شي ورڅخه وشول چې د ده پر نيت دلالت وكړي او يا يې ادعا وكړه چې نيت مې نۀ و، خپل ځان يې درواغجن كړېدى لكه داسې چې پلورل او پېرودل وكړي او وايي ما د پلورلو او پېرودلو نيت نۀ لرلو، شرع حاضر ګوري، همغه ظاهري حالت يې پر نيت او قصد سره دليل دى چې ورسره و. خو د مدعي تصديق د طلاق د نيت په نشتوالي كې داسې دى چې اشاره مې ورته وكړه خاص د رجعي طلاق په اړه دى، هغه هم پداسې وخت كې چې مطلقه پر عادت كې وي، څرنګه چې دغه ادعا د هغه د بيارجوع كولو په اعتبار سره ده، له همدې سببه كه طلاق باين وي پر قول يې باور ندى شوى (خبره يې نده اورېدل شوې) او دعوا ته يې غوږ نيول په كار ندي، او يا كه دغه ادعا يې دعدت تر تېرېدو وروسته وكړه،وبه نۀ منل شي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د “جواهر” له ليكوال او مسالك چې د اماميه وو پر نزد ډير شهرت لري، په رجعي طلاق كې د اړيكو پر نۀ لرلو سره نقل شوي او د مسالك ليكوال په دويم ټوك د طلاق په باب كې ويلي دي: تر ټولو مشهوره يې د پيښېدو نشتوالى دى، اّن د هغو كسانو پر نزد چې اجازه يې وركړېده د رجعې وركوونكي اړيكې چې تر نكاح وروسته بيا ورګرځي.

(2)_ مجمع الانهر – باب الرجعه.

(3)_ بدايه المجتهد.

(4)_ ابن عابدين.

(5)_ هغه په 1936 ميلادي كال فوت شوېدى او له ځانه يې ډير تاليفات په فقه او اصولو كې پرېښوول چې يو هم له هغو ندى چاپ شوى او له مينځه يې يوه يې هم په عدالت كې يوه ښه او ګټوره رساله ده چې تر ټولو غوره يې په قضاوت كې يو كتاب دى چې پر لاسي ليك سره يوه برخه يې هم نۀ پيدا كېږي او پدې موضوع كې لكه هغه داسې نده ليكل شوې چې ما پر هغه باندې او د جواهر او پر هغه باندې د العروه ټولو تړلو برخو د دې فصل په ليكلو كې باور كړيدى.

 

د قاضي طلاق :

اّيا قاضي كولاى شي چې د چا ښځې ته په زور سره طلاق وركړي؟

ابوحنيفه ويلي دي: قاضي په هيڅ شكل نشي كولاى يوې ښځې ته طلاق وركړي، بې لدې چې مېړه يې مجبوب(1) يا اخته (2) يا عنن (3) وي، په همغه ډول چې د عيبونو په باب كې تېر شول،د نفقې نۀ وركول،بې له خبرېدو لا دركى عمري بند او داسې نور نشي كولاى چې د مېړه له اجازې او خوښې پرته دې ښځه د طلاق اجازه تر لاسه كړي، ځكه طلاق د داسې چا پر لاس دى چې ورته ميړه ويل شوېدې.

مالك، شافعي او ابن حنبل لاندې شرايط روا بللى دى،چې ښځه كولاى شي قاضي ته له ميړه د خلاصېدو غوښتن ليك وړاندې كړي:

د خرڅ نۀ وركول: درى واړه سره يوه خوله دي چې كه مېړه له ضروري نفقې وركولو عاجز وي،روا ده چې ښځه يې د خلاصون غوښتنه وكړي او چې كله بېوسي ييې ثابته نشوه؛خو له خرڅ وركولو يې ډډه وكړه،شافعي ويلي دي: ترمنځ يې بېلتون نۀ راځي. مالك او احمد بن حنبل ويلي دي: د ښځې د خرڅ نۀ وركولو له مخې د نيستۍ او لاس تنګۍ پر وخت د بېلتون حكم وركول كېږي،او د مصر په قانون كې د بېلتون روا والى د نفقې پر نۀ وركولو سره روښانه دى.

د مېړه له كړو وړو او خبرو د ښځې زيانمنېدل: ابوزهره په احوال الشخصيه 358مخ كې ويلي دي: دمصر د 1929 كال قانون په 29مه ماده كې ښكاره كړېده،كه ښځې دعوا وكړه چې مېړه داسې زيان ورته ورسوي چې نشي كولاى د خپلوهمجنسانو ترمنځ ژوند و كړي او ورسره شريكې شپې تېرې كړي،او خپله ادعا يې ثابته كړه او قاضي د دوى ترمنځ له جوړجاړي پاتې راغى ښځې ته بائن طلاق وركوي؛خو كه دعوا يې ثابته نشواى كړاى،او بيا يې هم سرټكاوه،قاضي له كورنۍ يې دوه تنه عادل شاهدان نيسي، څو د دوى د نۀ جوړښت سبب ومومي او په جوړښت كې يې زيار وباسي،حال دا چې هغوى پردې ونۀ توانېږي، بايد وګوري چې كوم يو ملامت دى، كه ملامتيا د سړي يا دواړو (نر اوښځې) وه،پر بائن طلاق سره بېلوالى ټاكي، او قاضي ورباندې قضاوت كوى، دغه قانون له مالك او احمد بن حنبل اخيستل شويدى. كه د ميړه او ښځې ترمنځ دا مخالفت دوام وكړي،په لبنان كې د سنيانو د شرعي محكمې ښايي دوه تنه د هغوې د بېلتون د ضرورت پر وجه سره حاضر كړي.

له دې ټولو د ښځې زيانمنېدل د مېړه له وركيدو دي، د مالك اواحمد بن حنبل پر نزد، كه څه هم د مېړه د خپل غيابت د ورځو د ضرورت وړ خرڅ پرې ايښي وي، تر ټولو لنډه موده چې ښځه كولاى شي پكې د خلاصون غوښتونكې شي د احمد بن حنبل پر نزد شپږ مياشتې ده،او د مالك پر وړاندې درى كاله،دغه موده يو كال هم ويل شوېده،چې د مصر قانون يو كال نيولې ده،په هر صورت ترهغو پورې ښځې ته طلاق نۀ وركول كېږي، څو له ښځې سره د يوځاى پاتې كېدو پر شا شوى نۀ وي، يا هغه ځاى ته چې پخپله هلته دى يو ځاى بوزي. مالك د دې ترمنځ حكم كې چې د مېړه غيابت د عذر له مخي وي، يا بل څه، توپير ندى كړى؛نو دواړه حالته د بېلتون وړ دى؛خو حنبليانو بيا بل څه ويلي : بېلتون روا ندى؛خو چې كله غيابت يوه پلمه وي. (4)

د مېړه د بنديتوب له كبله د ښځې زيانمنېدل:حنبلي ابن تيميه دا پوښتنه په ښكاره تر غور لاندې ده، او د مصر په قانون كې راغلي دي: كه مېړه پر درېو كالو يا تر درېو زيات محكوم شو،او ښځې يې د مېړه تر يو كال بند تېرېدو وروسته خصارې (تاوان) ته د بېلتون غوښتنه وكړه، قاضي پر ګټه يې حكم كوي.

ډيرواماميه وو ويلي دي: په هيڅ وخت كې قاضي ولې كېداى نشي،بې له هغې ښځې چې مېړه يې ورك شوى وي. هغه هم په هغه وخت كې چې نومول شوي شرطونه بشپړ شي، د نص د ظاهري پوهيدنې په خاطر “الطلاق بيد من اخذ بالساق”.

خو د لويو منابعو ځينو يې سره لدې چې تر خپل مينځ اختلاف هم سره لري،په داسې شرايطواو بنديزونو كې اجازه وركړېده،چې موږ خبرې يې په لاندې ډول راوړو:

سيد كاظم يزدي د عروه ملحقاتو د عدت په برخه كې ويلي دي: شرعي حاكم ته لرې نده چې د ښځې طلاق به راوړي كه پوه شوو چې د ښځې مېړه په كوم ځاى كې بندي دى چې راتلل يې هيڅكله امكان نلري،او همداسې په لاس تنګي سړي چې دښځې نفقه نلري، سره لدې چې ښځه صبر نكوي.

سيد ابوالحسن د وسيلې په باب الزواج كې د”القول فى الكفر” تر سر ليك لاندې ويلي دي: كه مېړه سربېره پردې چې بډاى دى د نفقې له وركولو غاړه وغړوله، ښځه حاكم ته نلښت كوي او حاكم مېړه دنفقې يا طلاق پر وركولو ګرم كاږي. كه مېړه غاړه وغړوله، نشي كولاى دښځې نفقه له ماله يې واخلي، او نۀ مېړه پر طلاق وركولو مجبورولاى شي، كه پر ښكاره يې طلاق وغوښتلو،حاكم بايد ښځې ته طلاق وركړي.سيد محسن حكيم هم د “منهاج الصالحين” پر “باب النفقات” كې همدا فتوا وركړېده.

د”المختلف ” د كتاب ليكوال له ابن جنيد نقل كړيدي: ښځه د ژوند معيشت د سختۍ او لاس تنګۍ له امله د فسخ كولو واك لري، د “المسالك” د كتاب ليكوال د ورك شوي د ښځې د طلاق په برخه كې ويلي دي: ښځه د لاس تنګۍ او د ژوند د معيشت د سختۍ له امله او په يوه قول د مال د نشوالي له امله كولاى شي له نكاح ځان وباسي. د “روضات الجنات” مولف په څلورم ټوك كې د محمد باقر بهبايي اغا د زوى له نقل چې د علماوو له لويانو او درسالې څښتن دى،د نكاح په حكم كې دښځې لاس تنګۍ كې ښځه واكمنه بللې،چې د مېړه د موجوديت په صورت كې او د هغه له طلاق وركولو د ډډې كولو او دنفقې پر نۀ وركولو سره روا ده،چې ښځه خپله نكاح فسخ كړي كه څه هم د فقر او لاس تنګۍ په خاطر وي.

د اهل بيتو د ائمه وو له خولې ثابته شوېده، هر چا چې ښځه لرله،او پر داسي جامه يې عورت ورپټ كړي،هغه پټه نكړي،او داسې غذا (خواړه) چې ملا يې پرې سمه شي هغې ته ورنكړي،لازمه ده چې امام ترمنځ يې بېلتون راولي،دغه حديث د صحيحو احديثو له جملې دى، په خاصه توګه د “الطلاق لمن اخذ بالساق” حديث، پرهمدې بنا امامي فقيه ته روا ده چې د شرايطو پر تحقيق سره طلاق وركړي او بل چا ته نۀ ښايي څه وخت چې د هغه عمل د مذاهبو له اصولو سره برابر وي، ونۀ مني.

شك نه لرو له خدايه ويريدونكى عالمان او پرهيزګاران چې پر خپل ځان ساتلو سره يې طلاق منع كړېدى پر دې سبب دى چې چيرې نه د علم څښتن خلك چې پر ديانت كې خيانت د هغه واكمن او مسئول شي او بې لدې چې د طلاق شرعي سببونه ډير شويوي هغه پيښ كړي. دا موضوع پر يواځې ځان دېته مې وربولي چې د طلاق وركولو فتوا له سره ورنكړم. سره لدې چې كه خپل ځان ته فكر وكړم؛نو د خداى پاك په وړاندې معذور يم ،هغه څه چې د ده ستونزې معقول او منل شوي حل ته يې د راتلونكو پيښو د مخنيوي په خاطر وينو، دا دي چې په عراق او ايران كې دې هغه څوك تقليدي مراجعوته وكيل وټاكي چې د باور وړ دي، او د طلاق حدود، شرطونه او بنديزونه دى هغو ته ووايي چې طلاق پر خپل ځاى ترسره شي،څرنګه چې دا كار اصفهاني سيد ابوالحسن دمخه تر سره كړېدى.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ هغه نر چې دنارنيتوب اّلت يې پرې شوى وي.

(2)_ اخته هغه نر چې خوټې يې ختلې وي، ويښتان ونلري او غږيې ښځې ته ورته وي.

(3)_ عنن چې پر جماع (وطى كولو) وس نلري.

(4)_ الاحوال الشخصيه لا بىزهره و فرق الزواج للخفيف.

 

ظهار او ايلاء

 

ظهار :

ظهار د ظا پر زبر سره يعنې شا او ظهار د ظهر له مادې يوې داسې اصطلاح ته ويل كېږي چې نر خپلې ښځي ته ووايي: “انت على كظهرا مى” پدې معنا،چې ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا.

سره يوه خوله دې چې كه يو سړى خپلې ښځې ته دا جمله ووايي،نور به هغه ته ورسره جماع كول حلال نۀ وي،څو د هغې خبرې كفاره يې د يوه غلام اّزادول نۀ وي وركړي،كه پر غلام اّزادولو بېوسه و، دوې مياشتې پرله پسې روژه دې ونيسي، او كه بيا پردې هم ونۀ توانيد شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي.

سره يوه خوله دي چې كه د كفارې تر وركولو دمخه يې جماع ورسره وكړه، ګناه يې كړېده؛خو اماميه وو دوې كفارې واجبې بللې دي.

اماميه وو د ظاهر د پيښېدو صحت ته د دوو عادلو شاهدانو حاضرول چې د مېړه د اظهار سبب شي شرط كړيدي،او ښځه بايد لكه د طلاق پر وخت پاكوالي كې وي، چې ورسره نږدې والى نۀ وي شوى،همدارنګه د اماميه وو محققينو شرط كړېده چې ښځه بايد مدخوله وي، او بې لدې شرطه ظهار نشي مينځ ته راتلاى.

دليل دا چې ظهار د مسلمانانو په وړاندې د فقې له بابونو يو باب دى،يوه داسې موضوع ده چې د مجادلې د سورت په سر كې راغلى، او مفسرينو ويلي دي: دخداۍ پاك د رسول (ص) له اصحابو يوه صحابي د اوس بن صامت په نامه يوه ښكلې ښځه لرله. د اوس ښځه پر لمانځه لګيا وه،او د سجدې په حال كې يې وليدله،څرنګه چې له لمانځه وزګاره شوه،ويې غوښتل چې ورسره غېږ پر غېږ شي؛خو ښځې ونه منله، اوس پر غوسه شو ويې ويل: ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا ، بيا پر خپله خبره پښيمانه شو، ظهار په جاهليت كې د طلاق حكم لرلو،اوس د دې جملې تر ويلو ښځې ته وويل: فكر كوم ته پر ما حرامه شوې،ښځې وويل:دا خبره مه كوه، د خداى پاك رسول (ص) ته ورشه او پوښتنه ترې وكړه،اوس وويل:له نامه يې شرمېږم،ښځې وويل:راته اجازه راكړه چې زه ولاړه شم او وپوښتم،اوس وويل: وپوښته.

ښځه د خداى پاك رسول (ص) ته ورغله حال دا چې عائشې صديقې (رض) د حضرت رسول اكرم (ص) سر ورباندې پريوللو وويل: يا رسول الله (ص) زما مېړه اوس حال دا چې ځوانه، او د مال او ښايست څښتنه وم له ما سره يې واده وكړ. اوس مې چې نۀ مال او نۀ ځواني شته،او كورنۍ مې سره تيت پرك شوې او ډير ظلمونه شوي، د ظهار لفظ يې راته استعمال كړ، او ورباندې پښيمانه شوېدى، اّيا داسې لاره شته چې ورسره يوځاى شم او ورسره پاتې شم،د خداى پاك رسول (ص) وويل: بې لدې چې ورباندې حرامه وې بله لاره نۀ وينم.

ښځې وويل: يا رسول الله (ص) پر هغه ذات دې زما قسم وي چې قراّن يې درباندې رانازل كړ،يو طلاق يې ندى ياد كړى،هغه زما د اولادونو پلار او تر بل هر چا راته ګران دى. د خداى پاك رسول(ص) وويل: زه ستا كار ته نۀ يم مامور شوى،همغې ښځې په بيا بيا مراجعه ورته كوله،او حضرت رسول الله (ص) ورته بېرته همدا ځواب وركاوه،هغې په چيغو چيغو وويل: له بې روزګارۍ او احتياجې ورځې او د سخت حال شكايت مې چې راباندې تېرېږي،خداى پاك ته وروړم. خدايه پر خپل پيغمبر دې څه رانازل كړه چې انديښنه مې كمه كړي، او بيا د حضرت رسول (ص) خدمت ته ورغله او له هغه به يې د نرمۍ او رحم غوښتنه كوله او ويل به يې: درنه ځار شم ،د خداى رسوله (ص) زما په كار كې توجه وكړه. عائشې (رض) وويل: خبرې او جنجال دې لنډ كړه، اّيا د خداى د رسول (ص) ځان نۀ ګوري؟ د رسول الله (ص) ځان د هغه وخت په څېر بريښېده چې وحې ورباندې رانازلېدله، يو حالت به پرې راغۍ لكه خوب ته ورته پر موښۍ به يووړ.

بيا د خداى (ج) رسول ورته مخ ورواړاوه او ويې ويل: خپل مېړه راوغواړه،چې كله ميړه يې راغۍ د خداى تعالى قول يې ورته ولوست:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

ژباړه:

په يقين چې خداى د هغې (ښځې) وينا واورېده چې له تا سره يې د خپل مېړه په اړه ناندرۍ وهلې او خداى ته يې شكايت كاوه (او د هغې غوښتنه يې ومنله) او خداى ستاسې د دواړو خبرې اترې (او د ستونزې په هوارۍ كې د ښځې ټينګار) اوري؛(ځكه) چې هغه اورېدونكى (او) لېدونكى دى.(مجادله1)

له تاسې چې څوک له خپلو ښځو ((ظهار))كوي او وايي: (( انت علئ كظهرامى= تۀ راته د مور غوندې يې))؛ مېرمنې يې مېندې ندي؛ مېندې يې يواځې هغه دي، چې هغوى يې زېږولي دي او هغوى بيخي ناوړه او دروغ خبره كوي او حقيقت دادى،چې خداى تېرېدونكى (او) ډېر بښونكى دى. (مجادله/2)

او هغوى چې له خپلو ښځو ((ظهار)) کوي، بيا له خپلې خبرې را واوړي؛ نو مخكې تردې چې له يو بل سره كوروالى وكړي؛نو د يو مريي ازادول پرې لازم دي،دا (حکم) دى چې تاسې ته پرې نصيحت كېږي او چې څه كوئ، خداى ترې خبر دى.(مجادله/3)

او چا چې د مريي د ازادولو وسه نۀ درلوده؛ نو تركوروالي مخكې دې پر له پسې دوه مياشتې روژه ونيسي؛نو څوك چې ددې وسه هم نلري؛نو شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي؛ دا(حكم) ددې لپاره دى چې پر خداى او پر پېغمبر يې ايمان راوړئ ! دا دي الهي پولې او كافرانو ته ډېر دردناك عذاب دى.(مجادله/4)

 

څرنګه چې د خداى رسول له اّيت فارغ شود ښځې مېړه ته يې وويل: اّيا كولاى شې چې يو مريى اّزاد كړې؟ هغه وويل: ټوله هستي مې پكې ځي. د خداى رسول وويل: اّيا كولاى شي دوه مياشتي پرله پسې روژه ونيسي؟ ويې ويل: په خداى قسم كه د ورځې درى ځلې خواړه ونۀ خورم سترګې مې كم ځېرېېږي او ډارېږم چې پر دواړو سترګو ړوند نشم. حضرت وويل: اّيا كولاى شې چې شپيتو مسكينانو ته خواړه وركړې؟ يا رسول اله لله (ص) ما سره مرسته نكوې؟ حضرت وويل: زه درسره پر پنځلسو صاعو(1) مرسته كولاى شم. درته مې دعا دا ده چې بركت درته وكړي. اوس هغه څه چې د خداى پاك رسول (ص) هغه ته وركړل وويل: او مسكينانوته يې خواړه وركړل او پخپله يې هم ورسره وخوړل او د هغه كار له خپلې ښځې سره يې دټولو خلكو غوږ وته ورسيد.

 

ايلاء :

ايلا د قسم خوړلو په معنا سره ده او دلته له ايلا مقصد هغه دى چې مېړه له خپلې ښځې سره له جماع كولو پرته پر نه وطى كولو قسم ياد كړي، او دهغه مدرك د بقره دسورت 226 اّيت دى.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ژباړه: څوک چې له خپلو مېرمنو سره له ملاستې سوګند وخوري [=ايلا] څلور مياشتې دې وګوري ( او پدې موده كې دې له خپلې مېرمنې سره د ګډ ژوند او يا طلاق وضيعت څرګند كړي؛) نو كه ( پدې فرصت كې) پخلا شول(؛نو څه پرې نشته؛ځكه) خداى ډېر بښونكى لورونکى دى .(بقره/226)

اماميه وو شرط كړېده چې كه مېړه سوګند ياد كړي چې خپله ښځه تل يا تر څلورو مياشتو ډيره پرېږدي، او جماع نۀ ورسره كوي، ايلا واقع كېږي. (2) او په څلورو مياشتو كې يې سره مخالفت كړېدى.

احنافو ويلي دي: ايلا واقع كېږي او د ډيرو مذاهبو پر نزد نۀ واقع كېږي .

سره يوه خوله دي چې كه په هغه څلور مياشتو كې يې جماع وكړه، بايد كفاره وركړي، او د مېړه د دايمي محروميت په وړاندې خنډ لرې كېږي او جماع ورته روا كېږي.

كه له څلورو مياشتو واوښت او جماع يې ورسره ونكړه، سره مخالف شوېدی.

احنافو ويلي دي: بائن طلاقېږي،بې لدې چې ښځه د حاكم په وړاندې شكايت وكړي، يا مېړه ورته طلاق وركړي. (3)

مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه تر څلور مياشتو ډيره موده ووتله او جماع يې ونكړه،ښځه حاكم ته شكايت وكړي،څو مېړه ته لدې سره پر جماع كولو امر وكړي؛خو كه منع يې راوړه،ورته پر طلاق وركولو امر كوي، كه بيا يې هم ځان غړاوه (يوې بلې خواته غلطولو،حاكم ښځې ته طلاق وركوي، په هر شكل دا طلاق رجعي طلاق دى.(4)

اماميه وو ويلي دي: كه يې تر څلورو مياشتو پوره كېدو دمخه جماع ونكړه،حال داچې پر رضايت صبر وكړي څوك د اعتراض ګوته نشي ورته نيولاى؛خو كه صبر يې ونكړ، او حاكم ته ورغله، حاكم تر څلورو مياشتو تېرېدو وروسته په زور سره مېړه يا جماع او يا طلاق وركولو ته اړ باسي،او كه ويې نه منله، ورباندې يې ټينګ نيسي او بندي كوي يې ،څو يو له دغو دوو لارو يوه غوره كړي او حاكم نشي كولاى د وهلو ټكولو يا زور له لارې مېړه طلاق وركولو ته مجبور كړي. (5)

ټول سره يوه خوله دى د قسم كفاره هغه ده چې قسم يادوونكې د لسو مسكيانو دخوړو وركولو يا پر جامو پټولو او ياد غلام پر اّزادولو كې خوښمن وي، او كه ويې نۀ موندل نو درى ورځې دې روژه ونيسي.

اماميانو ويلي دي: قسم بې له مقدس ذات دالله څخه صحيح ندى. او هم د اولاد يا ښځې قسم سره لدې چې پلار يې موجود دي، او منبع لري مېړه يې شته، بې لدې چې په واجبو امورو كې يا د حرامو پر پرېښوولو سره نه واقع كېږي او همدارنګه كه كوم سړى د يوه مكروه يامستحب كار كولو ته قسم وخوري،قسم يي سم ندى؛خو د ايلا ئيې كار د كولو په صورت كې سره لدې چې د پرښوولو پر اولويت (وړومبي والي) سره منعقدېږي.

 

========================================

يادداښتونه:

(1)_ صاع تقريبا درى كيلوګرامه دي.

(2)_ د څلورو مياشتو بشپړ تړل دادي چې د اّزادې ښځې د ورسره پريوتو حق لږ تر لږه يوه پلا څلور مياشتې دىاو ويل شويدي چې اختلاف د “للذين يولون” د اّيت تفسير ته ورګرځي، يوه مقر ويلي دي: ايلاء په اّيت كې نده محدوده، او يوه ويونكي ويلي دي: جبرا بايد څلورمياشتې تيرې شي،څو حاكم ته جواز ومومي چې مېړه رجوع يا طلاق ته اّماده كړي، او دا د هغه وخت غوښتنه ده چې تر څلور مياشتو ډير وي كه څه هم يوه لحظه وي.

(3)_ بدايه المجتهد.

(4)_ فرق الزواج المخفيف.

(5)_ ډيرو اماميه وو ويلي دي: چې حاكم مېړه ته ددعوا له ورځې را پدې خوا څلور مياشتې وخت وركوي نۀ د ميړه د قسم له وخته.