د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال

لومړی څپرکی

د دیني حکومت احکام

۱ مساله : پر ټولو مسلمانانو واجب دي،چې د دیني حکومت رامنځ ته کولو ته تر خپلې وسې هومره غورځې پورځې وکړي او پر پوهانو،اندیالانو او هوښیارانو واجب دي،چې په سول-منطق او عقلانیت يې په خلکو کې د منلو سریزې چمتو او د مسلمانانو په ذهنونو کې يې بسټيز کړي،چې د ټولنې له کوټلیو فرهنګونو ځنې شي .

۲ مساله :دیني حکومت هغه دی،چې لوړپوړي چارواکي یې متدين مؤمنین وي او بېلابېل قوانین او اساسي قوانین یې د دیني نړۍ لید او احکامو پر بنسټ په رسمیت پېژندلي او پرې عمل وکړي او په یوه غونډله-جمله کې : یو قانون یې هم له دین سره په ټکر کې نه وي او له پلي کولو يې سرغړونه ونشي .

۳ مساله :د وګړيز شرعي احکامو؛لکه واجب غسلونه،په کور کې لمونځ کول،په کورونو او غونډو کې له دروغو،غیبت او افتراء مخنیوی کول،د حکومت دنده نه ده او دا ډول سرغړونې د حکومت دینيوالی نه ټکنی کوي او له دا ډول سرغړونو نه د وګړیو لرې ساتل،په نېکیو په امر او له بدیو په منع د علماوو دنده ده،چې حکومت يې په رسنیو زمینه چمتو کوي او پام مو وي،چې د دیني مبلغانو ښه خویونه او دیني احکامو پلي کول يې تر تاوتریخوالي او د مسلمانانو تر سپکاوي خورا غوره او اغېزمن چار دی .

۴ مساله : دیني حکومت دې خلک د ځانګړیو دیني دندو تر سره کولو ته اړ نه باسي،چې حکومت داسې یو حق نه لري؛پردې سربېره دا چار له شریعته د وګړيو د کرکې لامل ګرځي؛خو داچې اړتیا یې غوښتنه وکړي .

۵ مساله :د هېوادوالو په شرعي ګناهونو او سرغړونو کې که د حکومت پړه جوته نشي؛نو د دیني حکومت دیني حیثیت نه ټکنی کوي .

۶ مساله : د اسلامي حکومت ټول لوړپوړي چارواکي؛لکه : وزیران، خپلواک ريیسان، د ورمندون-قضا شورا لوړپوري غړي،قاضیان او د ولس ډېری وکیلان دې لاندې ځانګړنې ولري :

۱-دینوال مسلمان وي .

۲-تر څه بریده له اسلام سره اشنايي ولري،پرې ملتزم او متقي وي .(ان اکرمکم عندالله اتقاکم)

۳-د ورسپارل شوې دندې کارپوه وي یا لږ تر لږه په پلي کولو کې یې مېړنی وبرېښي 🙁 هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون)

۴-پر خپلو دندو پابند او مراجعین و نه کړوي .

۵-د دندې په ترسره کولو وسمن او رښتین وي (ان خیر من استاجر القوی الامین)

۶-شونې ده،چې په ځینو دندو کې ځانګړي شرایط؛لکه پر بهرنۍ ژبه پوهېدل او یا په یوه علم کې د تخصص شرط هم ورکېږدو .

۷-هېوادوال يې په عامه واکمنۍ او چاراکۍ خوښ وي او دا شرط په ریاستي غونډال-سسټم(نېغ په نېغه د خلکو رای ورکونه) تر پارلماني سسټمه په ښه او غوره توګه پلي کېږي؛ځکه په پارلماني غونډال کې کله ډېری وګړي وکیلانو ته رای نه ورکوي او کله د رای ورکوونکیو شمېره نیمو هېوادوالو ته رسي او بیا د روږد له مخې یوه ډله وکیلان ولسمشر ته رای نه ورکوي،چې کله ولس مشر ته د ولسي جرګې د رای ورکوونکیو وکیلانو د رایو ټولټال،په هېواد کې د رای ورکوونکیو و د واجدین شرایطو درېیمې برخې ته هم نه رسي؛البته پارلماني غونډال یو لړ نور غوراوي لري .

۷ مساله :د دیني حکومت چارواکی[1] دې پر لومړي،درېیم او څلورم شرط سربېره لاندې ځانګړنې هم ولري :

۱-د دیني ښوونو،شرعي احکامو او دیني نړۍ لید پوهه ولري،چې کږآندي، ناپوهي او افراط او تفریط يې دیني حکومت ټکنی نه کړي او ان د دین د نوم بدۍ لامل نشي .

۲-د خپل او نورو هېوادونو په ټولنیزو حالاتو پوه وي او د نننۍ نړۍ د سیاست له ټولیز سیاسته خبر وي .

۳-مېړنی او لرلیدی وي،چې نه خطرو ته تسلیم او نه ناتوپیری وي .

۴-هېواد سمبالنې او پر لوړپوړیو دولتي چارواکیو لاسبرۍ ته مناسبه جسمي او اندیزه وسمني ولري.

۵-نیاومن-عادل وي؛یعنې له ګناه کولو او واجباتو پرېښوولو نه لرې وي او ایمان يې له خیانت،اختلاس او پر دندو د فاسدو وګړیو له ګومارولو او د شایسته سالارۍ له نالیدۍ او د بېلابېلو هېوادوالو او ټولګیو د حقوقو له نالیدۍ وژغوري .

۶-غوره ده،چې عمر یې دومره وي،چې جسمي او اندیز ځواکونه یې پکار بسیا ودې ته رسېدلي وي،دا چار په څلوېښت کلنۍ کې بریښي .

۸ مساله :ولس مشرۍ ته په نوماندانو کې پورته ویل شوې ځانګړنې د هېواد د ښه علماوو او د اهل حل و عقد شورا او د قضاييه ځواک او د ولسي جرګې په مشر او… احراز شي .

۹ مساله :شونې ده وویل شي،چې په پارلماني غونډال کې ولس مشرۍ ته نوماند تر عادي وګړيو او ولسه ښه تر ځیرنې لاندې نیول کېږي؛نو دا غونډال لومړیت لري . په ځواب کې يې ویل کېږي،چې د وکیلانو یوه ډله هماغه ولسي وګړي دي. هو ! ځینې يې لوړ اندي دي؛خو کله د خپل ګوند یا د خپلو توکیزو ګټو یا توکمیزو،لساني او سمتي تعصباتو او د بهرنیو مرستو ته د تمې په پار د خپلو ملي ګټو په پلي کولو کې پاتې راځي؛خو ولسي وګړي ډېری له سیاسي معاملو لرې دي .[2]

۱۰- د ولس خوښي،چې د ولسمشر اتم شرط و،زموږ په پېر کې د جمهوري ریاست د پلي کېدو او شتون شرط دی؛خو لرې نه ده،چې د هغه د ولایت د سموالي شرط هم وي؛ځکه پورته دولس ګوني شرایط که څه ځینې یې شرعي او ځینې يې عقلاني دي؛خو احراز يې د مکلفینو او د هغوی د استازیو پر غاړه دی او تر هغه چې هغوی يې احراز نه کړي؛نو نو د واکمن لاروي به پرې واجبه نه وي او له زوراکیو نه د لاروۍ وجوب ناسم چار دی .

۱۱ مساله : خورا مهمه مساله داده،چې څو سلنه وګړي دې له ولس مشر ه خوښ وي؟ د چارې محتملات په لاندې ډول دي :

• سل په سلو کې وګړي خوښ وي .
• نوي سلنه وګړي خوښ وي .
• اتیا سلنه وګړي خوښ وي .
• اویا سلنه وګړي خوښ وي .
• شپېته سلنه وګړي خوښ وي .
• یو پنځوس سلنه وګړي؛یعنې نیم د پاسه یو .

له اسلامي شریعته په دې اړه معتبر نص نه دی رارسېدلی؛ درې لومړي احتمالونه عقل مني؛بلکې لومړی احتمال د دیني قواعدو له مخې هم دی (نه د ځانګړي نص له مخې) او په اسانۍ ورسره دویم فرض (نوي سلنه) هم وریوځای کولای شو؛خو لومړی فرض که څه عقلي ناشونی نه دی؛خو د روږد له مخې ستونزمن او نادر دی؛نو اعتبار یې نه عقلايی دی او نه دیني . دویم او درېیم فرض که څه شونچار دی؛خو ان په پیل کې د خلفای راشدین (رض) لپاره هم ترسره نه شو.[3] ان د حضرت علي (ع) لپاره هم،چې د درېیم خلیفه تر وژل کېدو وروسته،چې د مدینې او مصر خلک نېزڅېر بیعت ته حضرت علي ته راغلل،چې له آنحضرته په نهج البلاغه کې رانقل شوي،چې هغه مهال د حضرت رسول اکرم (ص) پر دوو یادګارانو؛ حسن او حسین وېرېدلی و،چې د بیعت کوونکیو د دباو له امله له منځه ولاړ نشي او همداراز له دوی په نهج البلاغه کې رانقل شوي،چې خلافت رامنځ ته کولو ته سل په سلو کې ان اتیا سلنه یا اویا سلنه خوښي معتبره نه ده .

موضوع ژورآندۍ ته اړتیا لري والله العالم.

۱۲ مساله :که واکمن بسیا او ان پکار دیني پوهه و نه لري؛نو آیا فقهي متخصص او یا د نورو شرعي پوهو کارپوه کولای شي د واکمنۍ اجازه ورکړي او آیا هغه کولای شي په همدې اجازه د دیني واکمن په صلاحیتونو کې تصرف لاس ته راوړي؟ دې پوښتنې ته مثبت ځواب ورکول ستونزمن چار دی؛ لکه څنګه چې یو مقام هم نشي کولای فاقد شرایط وګړي ته د لمانځه د جماعت ورکولو اجازه ورکړي والله العالم.

۱۳ مساله : یو لړ شرایط،چې اسلامي واکمن ته د اسلامي هېوادونو په اساسي قانونو کې ویل شوي،که د اسلام مخالف نه وي او ولس ته ګټور وي؛نو په ثانوي توګه يې لنډمهال ته له منلو پرته بله چاره نشته؛لکه داچې واکمن دې د اړوند هېواد تابعیت ولري؛که څه په اولی توګه داسې کوم شرط دیني واکمن ته نشته.

۱۴ مساله : د مسلمانانو دې پام وي،چې کله نشنلزم زورور شي او ډېری مسلمانانو ته ضرر رسوي،چې دا چار نن په اسلامي هېوادونو کې تر سترګو کېږي او خدای دې یې مسلمانان له شره وساتي .

۱۵ مساله :د ځینو اسلامي هېوادونو دولتونه نامسلمان کارکوونکي له نامسلمانو هېوادونو نه راوړي،چې ان د هېواد عمومي عفت هم ټکنی کوي؛خو اسلامي کارکوونکيو ته اجازه نه ورکوي،چې هلته کار ته ولاړ شي،چې دا دولتونه اشداء علی المسلمین و رحماء بالکفار دي .

۱۶ مساله : په تخصصي وزارتونو او نورو تخصصي منصبونو کې دې تر شونې بریده وزیر،معین،رییس او عمومي مدیران اړوند متخصص وي او کله د معینانو پر تخصص ډاډ یو لړ ستونزې راولاړوي،چې د خلکو په تاوان دی .

۱۷ مساله : پر ټولو دولتي چارواکيو ان واکمن،کابینې،د مقننه او قضايیه ځواک مشرانو،لوړپوړیو او لاندپوړیو چارواکیو، که ملکي وي که پوځي،واجب دي،چې د معتبرو تړونونو او لایحو له مخې،لومړی داچې بې د رخصتۍ له ورځو دې په خپلو دندو کې ناسوب نه وي او دویم داچې پر خپل وخت دنده پیل او پای ته ورسوي او د اداري وخت تر پایه پر خپله دنده بوخت وي او په ځانګړې کتابچه کې دې د حاضرۍ او غیرحاضرۍ قانون پر ټولو،ان وزیرانو، رییسانو، دولت، پارلمان او ستره محکمه پلي شي او که غیر حاضري یې وکړه؛نو د غیرحاضرۍ له مخې دې ترې معاش لږ شي،چې پېرل یې غیرحاضرو ته حرام دی.

۱۸ مساله :که د چارواکیو د غیرحاضرۍ ډېروالی،مراجعینو ته ستونزې راولاړې کړي؛نو ګوښه دې شي او که چا ګوښه نه کړ؛ نو هغه په خپله عزل دی او د میاشتني معاش اخستو حق نه لري .

۱۹ مساله :که یو کارمند پوهېږي،چې د ورسپارل شوې دندې د تر سره کولو علمي یا جسمي ځواک د کار په پیل او یا یې اوس نه لري؛نو استعفاء دې وکړي،چې د کار دوام يې د هېواد له مسلمانانو سره خیانت دی او که په خپل شرعي تکلیف عمل و نه کړي او استعفاء ور نه کړي؛نو د میاشتني معاش او نورو امتیازاتو اخستو حق نه لري او که میاشتنی معاش واخلي؛نو ذمه وار دی،چې بېرته يې ورکړي او که ومړ؛ نو د پاتوړي-میراث تر ویش د مخه دې پېرل شوی معاش دې د هغه پاتوړي د دولت خزانې ته وروګرځول شي .

۲۰ مساله :که ولسمشر په اساسي قانون کې پر روسپارل شوې دندو او یا پر هغو ژمنو،چې د نوماندۍ پر مهال یې له ولس سره کړې وې،چې ولس یې له مخې رایه ورکړې وه، په لوی لاس او یا د بېوسۍ،تېروتنې یا کوم رنځ له مخې پرې عمل و نه کړي؛نو په غونډو،لاریونو او رسنیو د وګړیو له مخالفت پرته منعزل دی او دې خپل مقام خپل قانوني ځایناستي ته وروسپاري او استعفاء ورکړي او که له استعفاء ورکولو يې سرغړونه وکړه؛نو ټول هغه اجرات،چې د ولس مشر له صلاحیتونو ځنې دی باطل دی او څه یې چې لګولي،ذمه وار یې دی،چې بیت المال ته یې وروګرځوي .

۲۱ مساله : د معتبرو شرایطو په نشتون کې همدا حکم پرې جاري کېږي .

۲۲ مساله :پورته ویل شوې ځانګړنې د ولسمشرۍ د پېر په پیل او ترڅ کې ددې مقام د مشروعیت شرط دی .

۲۳ مساله :پر ټولو هېوادوالو واجب دي،چې له خپل دیني حکومته لاروي او ملاتړ وکړي او بې له قانوني لامله ورسره ښکاره او پټ مخالفت حرام دی،ان له ټرافیکي اشارو سره مخالفت .

۲۴ مساله :د دیني غونډال قوانیینو ته غاړه ایښوول پخپله پر واکمن، لوړپوړيو چارواکیو او د دولت د درې ګونو ځواکونو پر چارواکیو واجب دی .

په بله وینا :وګړی،چې پر هر مقام وي،امتیازورته نشته او که له ولسمشره شکایت وشي او قاضي یې راوغواړي؛نو یا دې پخپله او یا دې یې وکیل قاضي ته ورشي او که محکوم شي؛نو د قاضي حکم ته دې غاړه کېږدي او یا استیناف راوغواړي .

۲۵مساله : له دیني حکومت سره د یوازې سیاسي ځواک لاس ته راوړو ته د ګوندونو،د کارګرانو او بېلابېلو ټولګیو مخالفت حرام مؤکد دی او د لاریونونو او اعتصاباتو په ترڅ کې خلکو او بیت المال ته تاوان رسوي؛خو که دا چار یې د هېواد له قانونه د واکمن یا وزیر او ورته خلکو د کږلارۍ له امله وي؛نو د قانون له مخې هېڅ پروا نه لري او منل کېدونکی چار دی .

۲۶ مساله :ولس ته د چوپړ او د دولت د پیاوړي کولو په موخه په دیني حکومتونو کې کار کول خورا نېک او غوره چار دی؛ بلکې د تجربي پوهو،دیني پوهو او انساني پوهو پر دینوالو متخصصینو واجب کفايي دی،چې د دولت په چوپړ کې شي او له هرې لارې دیني دولت پیاوړی کړي .

۲۷ مساله :واکمن او لوړپوړیو دولتي چارواکيو ته هغه چارې،چې په اولی توګه ټولو ته حلالې دي؛خو که ددې چارې ترسره کول یې د اسلامي غونډال د کمزوزېدو لامل شي؛نو حرام مؤکد دی .

[1] .چارواکی که ولس مشر وي،که د وزیرانو مشر او که کوم بل نوم ولري؛مراد هغه تن دی، چې سیاسي او قانونوني ځواک یې په لاس کې وي .په دې رساله کې،چې هر نوم اخلو؛نو مراد ترې همدا مانا ده .

[2] .په ریاستي غونډال کې مهمه ستونزه داده،چې ډېری رای ورکوونکي،د هغو شرایطو د احراز ځواک نه لري،چې د ولس مشر په اړه ویل شوي دي .

[3] .یعنې په پیل کې یوه ډلې خلافت رامنځ ته کولو ته بیعت وکړ او بیا نورو له شرعي خلیفه سره د بیعت د وجوب له امله بیعت وکړ .دا دوه موضعګانې دې سره ګډې نشي .