دولسم څپرکی

د دولتي اداراتو عمومي احکام

۲۴۷ مساله :د هېواد واکدار ته پکار دي، چې د خپل د لاس ته راوړل شوي مقام د شرطونو او مسوولیتونو پر بنسټ د اساسي قانون د ټولو توکیو د اجرا لپاره ادارات تر خپلو ضوابطو لاندې راوړي ،چې لاندې ضوابط هم پکې شامل دي:

۱- دومره کوچني نه وي، چې ددې اداري واحد د دندو ترسره کول یې د چارواکیو له ځواکه بهر وي او مراجعین هره ورځ دې ادارې ته په تګ راتګ کې سرګردانه وي .

۲- دومره پراخ او پیچلي هم نه وي،چې له دې شعبې بلې شعبې ته د خلکو وخت او پیسې ضایعه کړي. کوم حکومتي تشکیلات په کوم هېواد کې پیدا کېږي،چې مراجعین یې له بېځایه کاغذپرانیو سر نه ټکوي .

۳- د ساختمانونو او تشکیلاتو جوړول دې اړتیا هومره وي او له هغې څخه ډېر جوړول د ملت له مال سره خیانت دی او د امرینو د پیګیرۍ مستحېږي.

۴- د متوسطې طبقې د وضعې له مخې په متعارفه اندازه دې د مامورینو معاشونه وټاکل شي او لږ تر لږه او حداکثر دې یې د هېواد د اقتصاد په تناسب له عقلاني طریقې بهر نشي .

دا ضوابط په ټولو وزارتونو،عمومي ریاستونو، خپلواکو واحدونو ، ولایتونو او سفارتونو کې معتبر دي او له حدودو سرغړاندی به مسول او ضامن وي که هغه د هېواد واکدار وي که وزیران .

۲۴۸ مساله: د عمومي بودجې د لګښتونو مقدار دې یې د ارزښت له مخې اوډون شي، دبېلګې په توګه : د امنیت رامنځ ته کول او ساتنه،د ساتنې پر شمول عامه روغتیا، چاپېریال ساتنه،لومړنۍ ښوونه او روزنه او عالي زده کړې، علمي معاهدونه او ګټوره پراختیا یې او پراختیا او کورني تولیداتو ته ځانګړی پام ، پر وارداتو او صادراتو ګټور څارنه، د عمومي واټونو او د ریل ګاډی د پټلۍ جوړونه او ساتنه، د ښارونو پراختیا په تېره د ا اړتیا له مخې د ښارګوټو او کلیو جوړول او نویو علمي شونتیاوو ته په پاملرنې د مناسبو واټونو له لارې د ښارګوټو او د ولایتونو مرکزونه سره نښلول، د ټولنیز عدالت ساتنه، د دیني فرهنګ او انساني حقوقو ساتنه، د کتابتونو او لومړنیو، منځینو او ثانویه ښوونځیو جوړول، د دیني مدرسو جوړول، د جوماتونو جوړول، دهغو وګړيو روزنه چې اولاً په سمه توګه دین وپېژني او بیا پر نېکیو امر او له بدیو منع وکړي، د خلکو د جسم او روح د روغتیا په موخه د مبلغینو د تبلیغاتو لپاره د مناسبې زمینې برابرول او د اندیز او فرهنګي خرافاتو او وروسته پاتۍ له منځه وړل، چې ډېرې هڅې ته اړتیا لري.

۲۴۹ مساله:شک نشته، چې د قوانینو پلي کول، په تېره اساسي قانون او د جهات او د وګړیو په دعواګانو کې له قضاییه ځواکه صادره احکام، او د سیاسي خپلواکۍ پیاوړتیا،د ملي ګټو، دیني حیثیت، د هېواد د اعتبار، د د ځمکني پشپړتیا ساتنه، د عمومي نظم او د خلکو د امنیت ساتنه او د بېلابېلو ټولنیزو او اخلاقي مفاسدو له منځه وړل، د کلنۍ او اوږدمهاله بودجې ترتیبول، د درامدونو څرنګوالی او د بیت المال لګښتونه او د عامه شتمنیو ساتنه او له متجاوزینو د عمومي شتمنۍ ساتنه ، د هېواد د وکدار، وزیرانو او نورو مسوولینو دنده ده.

۲۵۰ مساله: له هېواده بهر د سفارت جوړول او دهغې د چارواکیو کمیت دې د هېواد د سیاسي او او وټیزو ګټو پر بنسټ وي که نه بېځایه لګښتونه ، که په هېواد کې دننه که له هېواده بهر او ان له ااختیاطه هاخوا د تجمل لپاره، وزیرانو ته د موټرو ،چوکیو او میزونو پېرل حرام دي و د امرینو د ضمان موجب دی.

۲۵۱ مساله: داسې هم کېدای شي، چې د کابینې د مجلس پر ورځ ، له وزراتونو څخه ارګ ته د وزیرانو لېږدرالېږد ته یو یا دوه بسونو وکارول شي او حداکثر ارشدو وزیراتو ته یو متوسط موټر وپېرل شي. د اوسنیو لوړ رتبه حکومتي غړیو او بهرني مېلمستیاوو لګښتونه له شرعي قانون او د ملتونو له وټیزې وضعې سره تناست نه لري.[1]

[1] کله چې په کابل کې د اروپايي ټولنې نماینده په خاتم النبین علمیه حوزه کې راسره کتو ته راغی یوه داسې ډالۍ یې راوړه، چې ښايي پنځوس افغانۍ قیمت یې درلود او د حوزې لخوا هم ورته تش چای او چاکلیت کېښوول شول. په کابل کې مېشت د نورو سفیرانو په څېر به دې هم څو ځلې زما لیدو کتو ته راتله او چای به یې مخې ته کیښوول کېده .

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال