بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

د امت غوره والی په «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» کې نغښتې دی

قرآن د دې امت ښه توب د دې مهمې فریضې په کولو کې رانغښتې او ویلي يې دي چې پر نېکیو امر او له بدیو منع د دې لامل شوې چې غوره امت اوسئ که دا خطاب تر یوم القیامه پورې ګرد مسلمان امت ته وي، یا د امت یوې ډلې ته او یا د ځینو مفسّرینو په وینا د پېغمبراکرم (ص) د زمانې ړومبي اسلامي امت ته. په هر حال توپیر نه کوي؛ ځکه قرآن د «تعلیل» په مقام کې دی او دا «غوره والی» په دې علت دی چې په امت کې پر نېکیو امر او له بدیو منع روانه او دود ده او دا علت چې په هر ځای کې وي، معلول به هم وي.همداراز له علي (ک) روایت شوی:

غايه الدين الامر بالمعروف و النهى عن المنكر (غرر الحكم)

نو ځکه دغسې یو ډېر برکتي او برخلیک سازی چار، د ډېرو قیوداتو په ورزیاتولو، په یوه بې خاصیته یا کم خاصیته چار اړولای نشو او نباید واړو یې چې یوازې په نادرو ځایونو کې د اجرا وړ وي؛ بلکې اپوټه، د دې چار د ډېر اهمیت له لامله، باید تل دا پلمې ترې راکمې کړو او داسې یوه ټولنه رادبره کړو چې د دې حکم اجرا کول پکې شوني وي. که امت په هره پلمه دا وظیفه او مهمه فریضه پرېږدي، د علي (ک) په ویل شوې پایله به اخته شي: « د اشرارو واکمني او له شره یې د خلاصون لپاره د دعا نه قبلېدل» که وغواړو په نننۍ ژبه خبرې وکړو؛ نو «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» د ټولنیزو او سیاسي ازادیو سره پوره تړاو مومي. دا بحث په تېره، چې واکمنو ته پر نېکیو کولو ته وررسي، ډېر ټینګ او د پاملرنې وړ کېږي.

په اسلامي ټولنه کې خلک او واکمن «امر بالعروف او نهی عن المنکر» ته مؤظف دي

 ړومبی پام مو وي په یوې مانا کله چې قرآن پر نیکیو د امر کولو خبره کوي؛ نو د واکمن او ولس، رعیت او والي ترمنځ توپیر نه کوي. په ټول کې د مسلمانانو ټولنه له ټولو اجزاوو او اړخونو سره – که حکومت و دولت وي یا خلک چې د واکمنو تر واکمنۍ لاندې وي- ټول مؤظف دي چې پر نېکیو امر وکړي. په عصر سورت کې د دې مانا ډېر ټولیز تعبیر راغلی چې ټول زیانمنېږي؛ خو بې له هغوی چې پر څلورو مهمو فرایضو عمل کوي:

 ړومبی ایمان، دویم صالح کړه وړه، درېیم په حق توصیه او څلورم په صبر توصیه.

په قرآن کې دا سپارښتنې د «تواصی» په بڼه راغلي دي. «تواصي» د «تفاعل» باب دی او مفهوم یې د دواړو لوریو رسوونکی دی؛ یعنې دواړه لوري یو بل ته توصیه او سپارښتنه کوي. دا وظیفه یوازې د یوې ډلې پر غاړه نه؛ بلکي د ټولو ده او ټول باید په دې چار کې برخه واخلي؛ نو ځکه هم واکمن باید خلکو ته په حق توصیه وکړي او حق ورښکاره کړي او هم خلک او اولس باید واکمنو ته په حق سپارښتنه وکړي. همدغسې په صبر توصیه هم ده. په حق توصیه بې له «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» څخه بل څیز نه دی.

که د دې پیوند یو لوری د زغم واګې له لاسه ورکړي او د سختیو پر وړاندې ناپایښتی شي، بل باید استقامت ورکړي او د صبر توصیه ورته وکړي. په حق توصیه هم په دې مانا ده، که څوک لار ورکوي او حق ورته پټېږي، باید حق ورښکاره کړي او سمه لار وروښیي. دا سپارښتنې دوه اړخیزې او دوه سرې دي؛ نو ځکه پر نېکیو امر کولو کې څوک استثنا کېدای نشي او د مسلمانانو په ټولنه کې هیڅوک تر «امر بالمعروف او نهې عن المنکره» ورهاخوا نه دي؛ یعنې داسې نه ده چې یو تن حق ولري او نور له منکره منع کړي او پر نېکیو امر وکړي؛ خو نور یې پر وړاندې دا حق ونلري.

په بله وینا د مسلمانانو په ټولنه کې باید د دې چار اجرا کولو ته امکانات، بهیر او سازمان اټکل شوی وي. نباید لارې او ورونه داسې تړل شوي وي چې چار یوازې له یوې لوري کېدونی وي. په بل تعبیر په هغه ټولنه کې چې «امر بالعروف او نهې عن المنکر» د یو جوړښت له مخې کېږي، له هغې ټولنې سره توپیر لري چې «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» پکې ناشونی وي.

په رښتوني، د یوې ټولنې جوړښتي ځانګړنو ته په ناپاملرنې خلکو ته امر نشو کړای چې پر نېکیو امر او له بدیو منع وکړئ. خلکو ته د «امر بالعروف و نهی عن المنکر» توصیه په دې فرض اړوندېږي، چې ټولنه داسې جوړه شوې وي چې د دې چارو کول پکې شوني وي. په هره ټولنه کې پر نېکیو امر کول او له بدیو منع ناشونې ده. که د دې چارو کول یوه فریضه او وظیفه وي، د عملي کولو د لارې چارې چمتو کونه هم ورته فریضه ده؛ نو ځکه مسلمین د دې لپاره چې پر دې فریضې عمل وکړای شي باید ټولنه داسې جوړه کړي چې د دې چار کول پکې شوني وي؛ نو ځکه معلومېږي د خدای دا کلام [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ(آل عمران/۱۱۰)] په دې مانا دی چې تاسې غوره امت یاست؛ ځکه داسې اوسئ چې درکې پر نېکیو امر او له بدیو منع شونې ده؛ نو ځکه پر نېکیو امر کوئ. په بله وینا چارې مو داسې تنظیم کړي او داسې بهیر مو چمتو کړی چې د د ې فریضي کول درکې اسان او مسیر شوي دي؛ نو ځکه د یو امت د نېکۍ، پاکۍ، غواروۍ او فضلیت یو له نښو او شاخصونو ځنې دا دی چې ووینو ایا په دې ټولنه کې پر نېکیو امر او له بدیو منع شته که نه. (د انالیتیک فیلسوفانو په وینا «باید» تل پر «کېږي» باندې دلالت راښیي ؛ نو ځکه تاسې پر نېکیو امر کوئ او باید ويې کړئ، راښیي چې دا چار مو ترمنځ شونی دی) . هغوی چې غواړي خلکو ته «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» وکړي، په ړومبی سر کې باید دې مطلب ته اندېښمن وي چې آیا د دې چارو عملي کولو ته یې شرایط او زمینې چمتو کړي که نه.

دا مطلب په تېره هله ډېر اهمیت مومي چې دولت او واکمنو ته « پر نېکیو د امر او د بدیو له نهې»  وار راورسي. د اسلامي ټولنې واکمن هم باید اندېښمن وي چې د «امر بالعروف او نهی عن المنکر» امکانات یې چمتو کړي که نه (په تېره د ځان په اړه) ؛ ځکه لکه چې مخکې وویل شو، د دیني فریضې له مخې یوه ډله یا وګړی له دې امره مستثنا نه دی. ټول مکلف دي چې پر نېکیو امر وکړي او له بدیو منع او ټول یې په عملي کولو کې حقوال دي.

د یو اسلامي نظام یو له مهمترینو ارکانو ځنې دا دی چې په نظام کې د واکمنو «پر نېکیو امر کولو او له بدیو منع کولو» ته لازمې شونتیاوې موجودې وي. بې له دې، څومره چې له دې مقامه ډېر لرې اوسو له «غوره امت والي» به هم ډېر لرې یو.

پر نېکیو امر او له بدیو منع د اسلامي واکمن تر تنفیذ مستقل فرایض دي

 بېشکه «پر نېکیو امر او له بدیو منع» یو له هغو حقوقو دي، چې خلکو تر حکومت وړاندې درلودل او د حکومت له لوري ورکړای شوي نه دي. دا یو ډېر مهم ټکی دی. کله ویل کېږي چې په اسلامي حکومت کې خلکو ته ګرد حقوق د واکمنو یا د حکومت د مشر له لوري ورکول کېږي او د ټولو سازمانونو او بنسټونو مشروعیت د اسلامي واکمن له لوري تنفذېږي؛ خو دا خبره یوه استثنا لري چې یوه یې «پر نېکیو د امر او د بدیو له منع» حق دی.

هیڅوک د اسلامي حکومت تر نامې لاندې خلکو ته دا حق ورکولای نشي یا یې ترې واخلي او ووایي تاسې تر دې ځایه روسته حق نلرئ والي او واکمن ته پر نېکیو امر او له بدیو منع وکړئ. یا تر یوه ځایه حق لرئ چې واکمن حق درکړي. دا حق، له هغو حقوقو ځنې دی، چې له پاسه سرچینه اخلي. دا حق سل په سلو کې د خلکو دی، یعنې خلک یوازې او یوازې په مسلمان والي د دې حق درلودونکي او بلکې د دې تکلیف او مکلفیت خاوندان دي نه دا چې د یو ځانګړي حکومت په سیوري کې د اوسېدو له لامله د دې حق حقوال شوي دي.

شونې ده وویلای شو چې جمهور رییس یا مجلس یا نور بنسټونه او د نظام اجرایي او نا اجرایي مسوولین خپل مشروعیت له اسلامي واکمنه اخلي؛ خو نشو ویلای چې خلک د «امر بالعروف و نهې عن المنکر» حق ترې واخلي. دا ځکه خلک حق لري چې پخپله اسلامي واکمن وټاکي او پر نېکیو امر او له بدیو منع ورته وکړي. په اسلامي ټولنه کې هیڅوک له دې چاره مستثنأ نه دی او هیڅوک ځان ته په استثنا قایلېدای نشي یا ګروهن وي چې دا کار یې په اجازې روا دی؛ بلکې له فرایضو یې دا دی، چې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» عملي کولو ته لاره چاره چمتو کړي. دا حق، یو ړومبی حق دی. لکه څنګه چې خلک په یوه مسلمانه ټولنه کې حق او بلکې وظیفه او مکلفیت لري، چې د یو نظام پر ضد راپاڅېږي او پر ځای یې حق نظام راولي، پر نېکیو امر کول او له بدیو منع هم یو له حقوقو او بلکې له فرایضو او واجباتو ځنې دي چې باید ویې کړي. خدای پخپله د دې چار کول غوښتي او دا واجب به کله هم منتفي او منسوخ نشي.

پر نېکیو د امر او له بدیو د منع سرچینه یوازې شریعت دی او له بل ځایه راغلي نه دي او اجرا کول یې د چا د امر په ولکه کې نه دي او د چا اجازه پکې تصرف نشي کړای. هو یو وګړی حقوال او بلکې مکلف دی چې دا چار وکړي او پر دیني حکومت هم واجب دي، چې د دې چار ترسره کول شوني کړي او که پر وړاندې یې څه خنډ وځنډوي په لرې کولو کې یې هڅه وکړي او بلکې که اسلامي واکمن استثناءً یو له واجباتو وځنډوي؛ خو دا واجب ځنډولای نشي؛ ځکه په ځنډولو یې خپله واکمني او ولایت ټکنۍ کېږي. د واکمنۍ او ولایت سم تنفیذ په دې کې دی چې نور پر واکمن او ولي نیوکه وکړای شي او تېروتنې یې ورسمې کړي او پر نېکیو د امر ځنډونه، ځان له نصیحت او د نورو له نیوکو له بې برخې کولو سره برابر دي. علي (ک) په خپل لیک کې مالک اشتر ته کاږي:

ثم ليكن اثرهم عندك، اقولهم بمر الحق لك و اقلهم مساعده فيما يكون منك مما كره الله، لاوليائه واقعا دلك من هواك حيث وقع.

«هغه به درته غوره وزیران او مرستیالان وي چې د حق ترخه خبره درته وکړي او په هغو څېزونو کې ډېره لږه مرسته درسره وکړي چې خدای یې خپلو دوستانو ته نه خوښوي، که څه هم دا چار درباندې سخت پرېوځي»