بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه پینځګونې فقه حنفي – شافعي- مالکي- حنبلي-جعفري ليکوال محمد جواد مغنيه ژباړن : ارواښاد محمد انور وليد موضوع مهر د كتاب الله پر حكم، سنتو او د مسلمانانو د اجماع له مخې مهر د ښځې له حقوقو، يو دى. مهر دوه ډوله دى: مهر […]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
د لوراند او لورین الله په نامه
پینځګونې فقه
حنفي – شافعي- مالکي- حنبلي-جعفري
ليکوال محمد جواد مغنيه
ژباړن : ارواښاد محمد انور وليد
موضوع مهر
د كتاب الله پر حكم، سنتو او د مسلمانانو د اجماع له مخې مهر د ښځې له حقوقو، يو دى.
مهر دوه ډوله دى: مهر المسمى او مهر المثل.
لومړى: مهر المسمى، هغه دى چې د دواړو خواوو پر خوښه د عقد په متن نكاح نامه كې ياد شوې وي، او زياتوالي ته يې كوم ټاكلى حد نشته؛ ځكه خداى تعالى د نسا د سورت په شلم آیت كې ويلي دي: “و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احدا هن قنطارا فلاتاخذوا منه شيا” يعنې كه مو وغوښتل چې د خپلې ښځې پرځاى بله ښځه خوښه كړى او ډېر شته مو هغه ته وركړل له هغې څخه څه مه ستنوۍ؛ خو د هغې پر لږ حد كې د اندازې پر شتون سره مخالف شوی دی.
شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: لږ والي ته يې كومه اندازه نده ټاكله شوې، هر شي په واده كې د مهر په نوم كه څه، يو ډول وي له هغه سره پر بيع كې معامله كول د منلو وړ دي.
احنافو ويلي دي: تر ټولو لږه كچه د مهر لس شرعي درهمه ده، او كه تر هغه لږ مهر عقد وشي، عقد صحيح دى؛ خو لس درهمه واجب دي.
مالكيانو ويلي دي: تر ټولو لږ مهر درې درهمه دى او كه تر هغه نور هم لږ وي او دخول وكړي، پر هغه ده چې درې درهمه ورپوره كړي، او كه وطى كړې يې نه وي؛ نو بيا خوښه د مېړه ده چې يا به درې درهمه وركوي، يا داچې نكاح به فسخ كوي او د نوموړي مهر نيمه برخه وركوي.
د مهر شرطونه:
نغدې پيسې، ګاڼې، د كرلو وړ ځمكه، څاروى، ګټه، د سواداګرۍ سامان الات او ټول هغه شيان چې پولي ارزښت ولري كه د مهر په نوم حساب او وركړل شي، صحيح ده، او شرط ده چې ښكاره پر مفصله توګه وي لكه زر ليتره يا معلوم پر ډله ييزه توګه وي لكه ټوټه سره زر او يا دغه برخه د غنمو او كه له هره اړخه مجهول وي، داسې چې د عقد پرمهال هغه نشي ارزول كېداى، د ټولو پر نزد عقد صحيح؛ خو مهر باطل دى، بې له مالكيانو چې ويلې يې دي: عقد باطل، تر دخول دمخه فسخ كېږي، او تر دخول روسته بايد مهر المثل وركړي.
د مهر شرطونه دا دي چې حلال وي او د اسلامي شرعې له رويه ارزښتونه (مالي قيمتونه) ورباندې موجود وي، كه شراب؛ خوګ، مردار او يا هغه شيان چې اصلا ملكيت يی صحيح نه دى د ښځې د مهر په نامه ونومول شول[1].
مالكيانو ويلي دي چې تر دخول دمخه، عقد باطل دى او كه يې دخول كړې وي ؛ نو بيا عقد ثابت او مهرالمثل ورباندې كېږي.
شافعيانو، حنفيانو، حنبليانو او ډېرو اماميانو ويلي دي: ښځې ته مهر المثل دى، او له اماميانو ډېرو يې د مهر المثل برخه له وطى سړه تړلې ده، او ځينو نورو يې لكه څلورګونو مذهبونو خپلواكه پرې ايښى دى، چې كله مهر ښځې ته وټاكل شو او هغه د ظلم او زور مال و؛ لکه داچې زراعتي ځمكه په مهر كې وركړه شي، او واده وشي، او بيا روسته معلومه شي چې ځمكه د پلار يا بل چا ده، مالكانو ويلي دي: كه هغه زراعتي ځمكه مېړه او ښځې ته معلومه وه، او دوى دواړه په واده كې وو، عقد باطل، او تر دخول دمخه فسخ كېږي؛ خو تر وطى روسته مهر المثل ورباندې كېږي.
شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او ښځې ته مهر المثل وركول كېږي.
اماميانو او احنافو ويلي دي: په هر حال عقد صحيح دى؛ خو د مهر په برخه كې كه مالك (څښتن) اجازه وركړه؛ نو ښځې ته مهرالمسمى دى چې بايد وركړل شي، او كه يې اجازه ور نه کړه د مسمى بدل كه هغه مثل وي يا د مثل قيمت به وركول كېږي؛ ځكه په دې وخت كې د مهرالمسمى ملكيت صحيح كېږي او دشرابو او خوګ ټاكل ځكه باطل دى چې هغوى مليكت كېداى نشي.
مهر المثل:
دويم: پر ډول ډول حالاتو كې د مهر المثل ارزښت:
1_ سره يوه خوله دي چې مهر د عقد له اركانو نه دى. حال دا، دغه ډول حالت پر بيع كې شته، مهر د عقد له اثراتو يوه نښه ده؛ نو د واده د نكاح تړل بې مهره هم صحيح دي، او ښځې ته مهرالمثل جوتېږي، او كه تر وطى كولو دمخه طلاق منځ ته راغی مهر نلري، او ورته بايد لږه ګټه وركړي چې هغه د نر له خوا يوه ډالۍ (تحفه) ده، چې پر خپل اختيار يې له لورنې سره سم همداسې سر تړلې، ښځې ته ايږدي؛ لکه ګوته، جامې او دا ډول نور.كه دوى دواړه پر دغه تحفه سره راضي شول؛ خو ښه تر ښه، او كه نه ؛ نو حاكم يو شى ټاكي چې مېړه يې بايد ښځې ته وركړي، مګر داچې ترمنځ يې خلوت د دخول حكم را پيدا كوي، يا يې نه راپيدا كوي يو ځانګړى بحث دى، چې روسته به راشي.
احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي د هغه چا په څېر دى چې وطى يې كړې وي[2] او ښځې ته بشپړ مهر المثل جوتېږي.
مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه يو له هغوى تر وطى كولو دمخه مړ شو ښځې ته مهر نشته.[3]
شافعيانو دوې خبرې كړې دي: يوه داچې مهر واجب دى، بله داچې څه ندي واجب.
2_ كه عقد پر يو داسې شي چې د مړي ملك نشي كېداى؛ لکه شراب او خوګ چې په مخ كې موږ يادونه يې وكړه، وشو، مهرالمثل د اعتبار وړ دى.
3_ په يوه خوله: وطى پر شك سره د مهرالمثل سبب ده، او وطى پر شك سره پرځاى كې ورسره پرېوتل او دخول دى، چې پر واقعيت كې نه ښايېدل او فاعل د برخې د نشتوالي له لامله يې ناپوه و لكه يو سړى چې له كومې ښځې سره واده وكړي، او پردې باندې و نه پوهېږي چې هغه ښځه رضاعي خور يې ده او بيا روسته دې پېښې ته پام ورواړوي، او يا لكه يو داسې حالت چې ښځه يوه سړي ته وكالت وركړي، څو هغه د كوم سړي پر نكاح وركړي او نر هم چاته خپل وكالت وركړي، څو ده ته كومه ښځه پر نكاح واخلي او پردې باور چې وكيل نيول سره نږدې والي ته كفايت كوي، له ښځې سره يوځاى شي، پر بله وينا: د شك قاعده داده چې بې له صحيح نكاح تړلو نږدې والي (يوځاى والى) صورت ومومي، چې د شرعي عذرد موجوديت له كبله حد له منځه ځې له دې كبله اماميه وو د لېونۍ، ويدې او نشه يي وطى پردې بحث كې راوړېده.
4_ اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر چا په (عنف) يا زور او جبر له كومې ښځې سره زنا وكړه بايد مهر المثل وركړي؛ خو كه د ښځې رضا وه، هېڅ ورته واجب نه دي.
5_ كه كومې ښځې بې مهره واده وكړ، د ټولو پر خوښه عقد صحيح دى، بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: عقد تر دخول دمخه باطل دى او تر دخول روسته مهرالمثل ته قائل دي.
له اماميانو ډېرو يې ويلي دي: د هغه رواياتو پر بناء چې له اهل بيتو لاس راغلي ته دي: لږ وي يا ډېر، په هر حال يو څه بايد ښځې ته وركړل شي.
اماميانو او احنافو ويلي دي: كه يو باطل عقد وتړل شو، يو ټاكلى مهر يې هم ياد كړ، او دخول هم شوې وي، حال دا، مهرالمسمى له مهرالمثل لږ دى، همغه مهرالمسمى چې پر هغه سره سلا شوې دي، ښځې ته بايد وركړل شي او كه تر مهرالمثل زيات و، ورته مهرالمثل داعتبار وړ دى ځكه تر هغه زيات حق نه لري. او مهر المثل د احنافو پر نزد هغه دى چې بېلګې يې په پلرنۍ قبيله كې وي، نه په مورنۍ قبيله كې، مهر يې څومره دى او د مالكيانو پر وړاندې ښځه د فزيكي او اخلاقي جوړښت (سيرت او صورت) له مخې حسابېږي، او د شافعيانو پر وړاندې بيا له هغو ښځو سره چې نږدې اړيكې ورسره لري لكه د رور ښځه، د كاكا ښځه بيا يې خور ورسره پرتله كېږي.
د حنبليانو پر نزد حاكم يې مهرالمثل د ښځې د كور د نورو ښځو له مخې لكه مور او ترور ټاكي.
اماميه وو ويلي دي: په شرع كې مهر المثل ته كومه اندازه ټاكله شوې. بايد د دوديزو او رواجي خلكو چې د دې ښځې حال د حسب او نسب له رويه پېژني د مهر المثل د تول له مخې يې حكم وكړي او د عرف اهل پوهېږي چې د مهر لږوالى او كموالى پر واده څه اثر لري، په دې شرط چې له السنه مهر تجاوز و نه كړي السنه مهر له پينځه سوه درهمو سره برابر دى.
د مهر نغد او نسيه اچول:
مذهبونه سره يوه خوله دي چې بيړه او ځنډ دواړه د مهر پر برابرولو كې روا دي، او هم كولاى شي پر يو وخت هغه ټول يا لږ برخه له هغه په داسې شرط برابره كړي چې د نغدو او نسيې د ټاكلې برخې تفصيل يې معلوم وي؛ لکه داچې ووايي، ځان مې د سل دينارو بيې پر بدل كې تاته په نكاح دركړ، چې پینځوس ديناره يې نغد او پینځوس نور يې تر يو كاله روسته وركړل شي، او يا په اجمالي شكل معلوم وي، داسې چې ووايي: پینځوس ديناره پر يو له دوو وختونو (وفات يا طلاق) كې يې ورسي، شافعيانو دغه ټاكل منع كړي دي؛ خو كه نامعلوم ډېر و؛ لکه داچې ووايي، څو چې مسافر راشي، دا ټاكنه له سره باطله ده.[4]
اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه د مهر ميزان ياد شي او نغد او نسيه “پور” يې و نښوول شي، ټول مهر حال (نغد كېږي).
احنافو ويلي دي: كه نسيه وه؛ خو مدت په كې ياد نشو، داسې چې ووايي نيم يې نغد او پاتې نسيه يا پور، هغه نسيه، باطله او هغه ټول نغد كېږي.
حنبليانو ويلي دي: نسيه “پور” پر مړينه يا طلاق سره عملي كولاى شو.
مالكيانو ويلي دي: د واده عقد باطل تر دخول دمخه فسخ او تر دخول روسته مهرالمثل دى.
شافعيانو ويلي دي: كه ټاكلې موده نه وي معلومه؛ خو پر مجمله توګه معلومه وي؛ لکه نوم اخستل د يو له دوو مودو (مړينې يا طلاق)، بيا دغه قرارداد باطل دى، او مهرالمثل واجبوي.[5]
مسئله: كه د ښځې پلار له مهر څه اندازه خپل ځان ته شرط كړ (ولور) احنافو او حنبليانو ويلي دي: مهر صحيح او شرط لازم الوفا دى.
شافعيانو ويلي دي: مهرالمسمى فاسدېږي، او مهرالمثل پرځاى ثابت پاتېږي.
مالكيانو ويلي دي: كه د واده كولو پرمهال شرط شو، ټول مال ښځې ته دى ان تر هغه مال پورې چې د نجلۍ پلار كومه برخه ځان ته شرط كړې وي (ولور) ؛ خو كه تر واده كولو روسته شرط شو، مال د نجلۍ د پلار دى.[6]
اماميانو ويلي دي: كه ښځې ته د يوه مهر نوم واخستل شي، او د ښځې پلار ته يې يوه ټاكلې برخه له دې مهره ونوموله، د ښځې مال او څه چې ښځې ته يې ټاكلي دي، ساقط دي.
د مهر تر موندلو پورې د ښځې ځان ساتنه:
مذهبونه سره يوه خوله دي: ښځه حق لري خپل ټول مهر چې نغدې دي د عقد له جاري كېدو سره سم وغواړي او هم حق لري، چې منع راوړي، څو خپل مهر واخلي؛ نو كه ښځه مخكې له دېنه چې خپل مهر واخلي پخپله خوښه يې ومنى د ټولو په اتفاق سره د منع حق نه لري، بې له ابوحنيفه چې ويلي يې دي: ښځه كولاى شي مېړه ته تر تسليمېدو روسته بيا منع راوړي؛ خو محمد (ص) او ابويوسف (رض) دوو تنو اصحابو كرامو ورسره مخالف كړي دي، كه مخ كې لدې چې خپل مهر بېرته واخلي او بيا روسته منع راوړي، پر مېړه د نفقې حق لري؛ ځكه امتناع يې په دې ترڅ كې شرعي مجوز ته ده؛ خو كه تر مهر روسته يا تر منلو روسته يې منع راوړه نفقه ساقطه ده؛ خو ابوحنيفه وايي ساقطه نده.
كه ښځه صغيره (د ښځې پر حساب نه وه) او له مېړه سره يې پر يوه بستره كې د پرېوتو يا نه پرېوتو واك نه و، او مېړه يې هم لوى و، ښځې ته كولاى شي مهر وغواړي او واجبه نه ده چې د ښځې تر بلوغه پوري دې انتظار وكاږي او همدارنګه كه ښځه لويه وه، او مېړه يې كوشنى، ښځه حق لري د مېړه له ولي د مهر غوښتنه وكړي او پر ښځه واجبه نه ده چې د مېړه تر بلوغه پورې انتظار وباسي.
اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه په خپل منځ كې شخړه سره وكړي، او ښځه ووايي، څو پورې چې مهر مې نه وي ترلاسه كړي غاړه به درته كېږنږدم، او مېړه ووايي، څو پورې چې زما امر ته دې غاړه نه وي ايښې مهر به دې درنكړم، مېړه بايد مهر يوه امين ته وسپاري او ښځه پر غاړه ايښوولو مجبوره او پړه كړي، كه يې ومنله مهر دې ورته وركړي، په دې صورت كې د نفقې حق لري، او كه يې و نه منله، مهر ورته نه وركول كېږي او نفقه يې هم نشته؛ خو كه مېړه له مهر وركولو انكار وكړ، څرنګه چې ښځې نفقه وغوښتله مېړه بايد سمدستې نفقه وركړي.
احنافو او مالكيانو ويلي دي: مخ كې لدې چې ښځه ورته وسپاري لومړي بايد مهر وركړي، او نر حق نه لري، چې ووايي، مهر نه وركوم، څو ښځه راته تسليم نشي، كه نر پر هغه ټينګار وكړ د نفقې پر وركولو محكوم دى، او كه ښځې مهر واخست او بيا يې ځان ونيوه نر حق نه لري، چې مهر بېرته واخلي.
حنبليانو ويلي دي، تر هر څه دمخه مېړه د مهر پر سپارلو مجبورېږي، همغسې چې احنافو ويلي دي: خو كه ښځې تر مهر اخستو روسته منع راوړه، مېړه حق لري، چې ورڅخه مهر بېرته واخلي.[7]
د مهر له وركولو څخه د مېړه بېوسي:
اماميانو او احنافو ويلي دي: كه مېړه د مهر پر وركولو وس نه درلود، ښځه نشي كولاى چې نكاح فسخ كړي او قاضي هم نشي كولاى ورته طلاق وركړي، يوازې ښځه كولاى شي له مېړه سره له يو ځاى كېدو ډډه وكړي.
مالكيانو ويلي دي: كه د مېړه بېوسي د مهر له وركولو ثابته شوه، او وطى يې نه وه كړې، قاضي پر خپل نظر او اجتهاد سره يو څه وخت هغه ته مهلت وركوي، كه بېوسي يې دوام وموند، قاضي طلاق وركوي، يا ښځه خپل ځان طلاقوي او قاضي د طلاق پر صحت يې حكم كوي؛ خو كه مېړه وطى كړې وه ښځه پرهېڅ ډول د فسخ كولو حق نه لري.
شافعيانو ويلي دي: كه د مېړه فقر ثابت شو او دخول يې نه و كړى، ښځه د فسخ حق لري؛ خو كه يې دخول كړى و، د فسخ حق نه لري.
حنبليانو ويلي دي: كه ښځه تر واده كولو دمخه د مېړه پر بېوسۍ نه پوهېده، كه تر دخول روسته هم وي فسخ كېداى شي؛ خو كه يې دمخه بېوسي يې پېژندله؛ نو بيا فسخ نشته، حال دا، فسخ روا وي، بې له حاكمه نشي كولاى فسخ يي كړي.
پلار او د زوى د ښځې (نږور) مهر:
شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كوم پلار خپل بېوسه زوى ته د دواده نكاح وتړي، مهر له پلاره غوښتل كېږي، كه څه، بېوسه زوى لوى او پلار د واده پر وكالت كې يی متولي وي، او كه پلار د مهر تر وركولو دمخه وفات شو، له اصلي تركې يې مهر وركول كېږي.[8]
احنافو ويلي دي: كه صغير زوى څه مال درلود او پلار يې ښځه په نكاح ورته واخسته، مهر د ماشوم پر مال كې دى او پر پلار يې څه نشته؛ خو كه صغير د عقد پرمهال مال نه درلود، مهر پر پلار دى، او پر مېړه څه نشته، كه څه، روسته شتمن شي.
پلار د خپل بالغ زوى د ښځې پر مهر وركولو باندې ندى نيولى، څو تر نكاح تړلو روسته د مهر ضمانت يې نه وي كړي.
وطى او مهر:
څرنګه چې يو سړى ښځه وطى كړي، دخول يې له درېو لاندېنيو لارو وتلى ندى.
1_ له زنا وي، داسې چې ښځه حرمت يې وپېژني او پر هغې سربېره پر زنا پيل وكړي داسې ښځې ته هېڅ هم نشته بلكې د حد جاري كېدو حق لري (سنګساره شي).
2_ له شكه وي؛ لکه داچې ګومان وكړي دا حلال دى؛ خو معلومه شي چې حرام دى، او حد ورباندې نشته خو مهرالمثل لري، كه نر تحريم پېژني يا يې نه پېژني.
3_ له شرعي واده په دخول كې كه د صحيح مهر نوم اخستل شوې وي، په دې صورت كې ښځې ته مهر مسمى وي، او كه پر عقد كې بې له مهره يادونه هېڅ نه وي شوې او يا د مهر يادون پر شرابو او خوګ چې باطل دي، شوې وي ورته مهر المثل دى.
كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي، د څلورګونو مذاهبو پر اند ښځه د ټول مهرالمسمى حق لري او د اماميانو فقهاوو مخالفت سره کړی دی، ډېرو يې لكه د څلورګونو مذهبونو غوندې ټول مهر ورباندې واجب ګڼلي او ډېر يې لكه د طلاقې شوې ښځې پر نيم مهر المسمى سره سلا شوې دي.[9]
پر مېړه د ښځې جنايت:
شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه ښځې تر وطى كولو دمخه خپل مېړه وواژه، ټول مهر يې ساقط دى.
احنافو او اماميانو ويلي دي: حق يېپه مهر اخستو كې نه ساقطېږي؛ خو په ميراث كې يې حق نشته.
خلوت:
شافعيانو او ډېرو اماميانو ويلي دي: د مېړه او ښځې ترمنځ پر خلوت سره د مهر او نه مهر پر نسبت كوم اغېز نشته او باور پر حقيقي دخول دى.
احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح خلوت پر مهر ټينګار او نسب ثابتوي او په طلاق كې د عدت لاملېږي كه څه، د مېړه او ښځې پر يوځاى كېدو كې حقيقى وطي نه وي شوې حنبليان په دې اړه له احنافو ډېر لرې تللي دي، څرنګه چې پردې قائل شوې دي چې پر شهوت[10] سره كتل او لمس كولو (پوست پر پوست ورلګول) او موچې كولو بې له خلوته لكه دخول، ټينګ مهر دى، او د صحيح خلوت معنا دا ده چې مېړه او ښځه په يوه ارام (د امن) ځاى كې د نورو تر خبرېدلو پرته په پټه سره يوځاى شي او پر سره نږدېدو كې ورته هېڅ خنډ نه وي.
مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې مېړه له ښځې سره يوځاى شو، او يوځاى كېدو يې وخت ونيولو، مهر پر مېړه واجبېږي، كه څه، دخول يې نه وي كړى او ځينو د مودې اوږدوالى بشپړ تر يوه كال پورې محدود كړى دى.[11]
نيم مهر:
مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عقد د مهر پر يادولو سره پيل شو، او مېړه تر خلوت او دخول دمخه خپلې ښځې ته طلاق وركړي، البته د هغه چا پر نزد چې خلوت د اعتبار وړ ګڼي، د مهر نيمايي يې نه وركول كېږي؛ خو كه عقد له يادولو پرته د مهر پيل شو لكه څنګه چې دمخه مې يادونه وكړه ښځې ته تر لږې متاع پرته بل څه نشته، او د بقرې دسورت په 236 آیت كې داسې وايي: “لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الوسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم” يعنې كه ښځوته تر جنسي اړيكو او مهر دمخه طلاق وركړئ، پر تاسې ګناه نشته، شتمن دې د خپلو شتو له مخې او نشتمن دې هم له وس سره سم هغې ته يو څه وركړي، چې دغه د ښه كاركوونكي وړتيا لري. كه مېړه ښځې ته څه ورنكړل او تر دخول دمخه يې ورته طلاق وركړ، له هغه مهر چې يادونه يې شوې ده نيم يې بايد وركړي، او كه ټول وركړى مهر موجود و، نيم يې دې بېرته واخلي؛ خو كه مهر له منځه تللى و، د بدل نيمايي دې يې چې د هغه له جنسه يا د هغه خپل قيمت وي بېرته واخلي، او كه يې پر عقد كې د مهر يادونه نه وه كړي او روسته له عقده يې پر يوه مهر جوړ جاړى راغی او تر دخول د مخه طلاق پېښ شو، ايا د هغه مهر چې تر عقد روسته پرې موافقه شوې ده د وركولو وړ دى يا لكه داچې اصلا يې په مهر هېڅ موافقه نده سره كړې، بې له كومې تحفې نور څه هغې ته نشته؟
شافعيانو، مالكانو او اماميانو ويلي دي: پر هغه نيم مهر دى چې تر عقد روسته واجب شوېدي. او دحنبليانو د المغني كتاب په 6ټوك كې په باب الزواج كې راغلي دي چې ورته د هغه څه نيمايي دي چې تر عقد روسته واجب شوې دي او تحفه نشته، دغه ټولې خبرې د ټول مهر د حق په برخه كې يوازې نيم يې حق و ؛ خو د ټول مهر له منځه تلل ورڅخه پر سر برېښي چې دمخه د عيبونو او مهرالمثل په اړه موږ ياد كړل.[12]
بې له معموله د بكارت د پردې له منځه تلل:
كه مېړه د ګوتې يا كوم بل شي په واسطه د خپلې ښځې د بكارت پرده له منځه يوسي، ايا دا كار د مهر ثبوت ته د وطى حكم لري كه نه ؟
كه تردې كار روسته دخول وكړي، په دې كې څه شك نشته، چې د مهر د استقرار او د عدت نسب او داسې نورو لازم والي ته د هغه ټولې شرعي نښې جوتېږي پوښتنه دا ده چې كه د بكارت د پردې تر له منځه تلو روسته او تر دخول دمخه طلاق واقع شي، څرنګه چې مېړه د بكارت له منځه تلو ته دخول نه دی کړی، ښځې ته د مهرالمسمى نيم يا ټول مهر دى؟
دا پوښتنه مې له ايت الله سيدابوالقاسم خويي وكړه، ځواب يې راكړ: د مېړه پر لاس د ښځې د بكارت پرده له منځه وړل، بايد ټول مهر وركړي، څرنګه چې علي بن رئاب پردې اړه روايت كړي دي چې “فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف صداق الذى قرض لها” او په ښكاره دا يوه شرطيه قضيه ده، كه ښځې د طلاق پرمهال د واده له پيله ورته يو وضعيت درلود، له نيمايي مهر وركولو سره طلاق وركول كېږي؛ نو دا قضيه د هغې د مفهوم پر موخه دلالت كوي؛ ځكه كه ښځه كټ مټ لكه د ژوند د شريكې غوندې نه وه، پر مېړه بشپړ مهر دى او پر طلاق سره نيم كېداى نشي، كه د بكارت د پردې د له منځه تللو دغه ادلون بدلون د وطى كولو پر بنا وي يا د كوم بل سبب له مخې[13].
د مېړه او ښځې ترمنځ مخالفت:
د مېړه او ښځې ترمنځ لومړى مخالفت وطى كول دي، دويم د مهرنو اخستل، درېیم د هغه اندازه ټاكل څلورم د مهر پر اخستو كې او پینځم هغه څه چې اخستي يې دي كه هغه ټول مهر دى او كه هديه ده دلته څو پوښتنې رابرسيره كېږي.
1_ كه مېړه او ښځه د دخول په برخه كې سره مخالف وو، احناف دوه قوله لري، او غوره دا دى چې كه ښځې د دخول يا خلوت (وچې مستۍ) دعوا وكړه او مېړه انكار وكړ، د ښځې قول غوره ګڼل كېږي ځكه مېړه د نيمايي مهر لرې كولو ته انكار کړی دی.[14]
مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د مېړه كور ته ورغله او د وطى كولو ادعا يې وكړه او مېړه منكر شو د ښځې خبره تر سوګند روسته د اعتبار وړ ده او كه مېړه د ښځې كور ته ورغۍ او ښځې د وطى كولو ادعا وكړه او مېړه انكار وكړ، د مېړه خبره تر سوګند روسته د اعتبار وړ ده، او كه دواړه يوه پردي كور ته سره ولاړل او ښځې د وطى كېدو ادعا وكړه او مېړه منكر شو، د نر خبره د اعتبار وړ ده.
شافعيانو ويلي دي: كه پر دخول كې سره مخالف شول د نر خبره د اعتبار وړ ده.[15]
اماميه وو ويلي دي: كه مېړه او ښځه پر دخول كې سره مخالف شول، ښځه دې ته چې ثابته كړي د منع او ځان ساتنې حق لري، څو نغد مهر واخلي وويل: دخول يې نه دی کړی او مېړه دې ته چې ثابته كړي د ښځې منع غير شرعي او هېڅ روا والى نلري، و يې ويل دخول مې كړى، اويا مېړه ددې لپاره چې پر طلاق وركولو سره نيم مهر له منځه يوسي، وويل: دخول مې نه دی کړی او ښځه د دې لپاره چې ټول مهر د عدت له نفقې سره ثابت كړي، وويل دخول يې كړى د دخول دمنكر خبره د اعتبار وړ ده، كه د مېړه وي يا ښځې او څرنګه چې يادونه يې وشوه خلوت ته هېڅ اغېز نشته.
كه چا پوښتنه وكړه چې ولې اماميه وو په دې برخه كې له دخول د منكر خبرې ته ارزښت ورکړی دی سربېره پردې چې هغوى د عنين خبره چې د دخول مدعي وي ويلي وي؟ څنګه چې د مخه مو وويل: ځواب دادى چې په اصل كې دلته شخړه دخول دى، او هغه يو حادث شي دى، او اصل د هغه د نشتوالى غوښتونكى دى او د حدوثو مدعي بايد دليل راوړي؛ خو د عنين پر مسئله كې شخړه يوه داسې لانجه ده چې په وجود كې د عيب له لامله د واده د فسخ كولو سبب ګرځېدلې ده؛ نو د ښځې خبره چې دخول يې نه دی کړی د عيب د موجوديت ادعا ته بېرته ورګرځي ښځه مدعي ده، او د مېړه خبره چې دخول يې كړى د عيب پر لرې كولول دلالت كوي؛ نوځكه هغه منكر دى.
2_ كه يې پخپله پر مهرالمسمى كې اختلاف سره وكړ او له هغوى يوه يې وويل: مقرون (هغه عقد چې د مهر يادولو ته نږدې وي) صحيح دى، او بل يې وويل: عقد يوازې او د مهر تر يادولو پرته دى.
اماميانو او احنافو ويلي دي: پر مدعي دليل مهرالمسمى او پر منكر لوړه پورته كول دي؛ خو كه ښځه د مهرالمسمى مدعي او مېړه منكر و، داسې چې ښځه هېڅ دليل و نه لري او ثبوت وكړي، بايد سوګند پورته كړي، او تر دخول روسته په دې شرط چې مهرالمثل د ښځې تر ادعا ډېر نه وي ورته وركول كېږي؛ نو كه ښځې وويل عقد پر لس ديناره تړل شوی دى او مېړه منكر شو او مهرالمثل شل ديناره و، يوازې لس ديناره ښځې ته وركول كېږي؛ ځكه د دې پر خپل اقرار تر لس ديناره ډېره نده مستحقه.
شافعيانو ويلي دي: دوى دواړه مدعيان دي؛ يعنې له دوى دواړو هر يو يې هم مدعي او هم منكر دى؛ نو كه يو له هغوى دليل راوړي او بل يي بېوسه شي حكم د دليل خاوند ته كېږي او كه دواړو يو له بل سره دليلونه راوړل او يا دواړه له دليل راوړو بېوسه شول او سوګند يې وخوړو مهرالمثل جوتېږي.
3_ كه يې پر خپله پر اصل مهرالمسمى سلا سره راغله او پر نغده اندازه كې يې سره مخالف وو؛ لكه څنګه چې ښځه ووايي: لس ديناره وو او مېړه ووايي: پينځه ديناره، احنافو او حنبليانو ويلي دي: د هغه خبره د اعتبار وړ ده چې د مهرالمثل دعوا يې كړې ده؛ نو كه د ښځې مدعا مهرالمثل يا د هغه پر انډول و، خبره يې معتبره ده، او كه مېړه د مهر المثل يا تر هغه د ډېرو ادعا وكړه قول يې غوره دي.[16]
شافعيانو ويلي دي: د هغوى دواړو دا ادعا، كه هر يوه يې دليل نه درلود، قسم دې وخوري مهرالمثل جوتېږي.
اماميانو او مالكيانو ويلي دي: ښځه چې مدعي ده، بايد دليل وړاندې كړي، او مېړه چې منكر دى بايد قسم وخوري.
4_ كه مېړه او ښځې د مهر په اخستو كې سره مخالفت وكړ او ښځې وويل: نه مې دى اخستى او مېړه وويل اخستى دې، اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكر ښځې قول د اعتبار وړ دي او مېړه چې مدعي دى بايد په ثبوت يې ورسوي.
احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه تر دخول د مخه اختلاف و د ښځې قول د اعتبار وړ دى او كه تر دخول روسته اختلاف راپيدا شوى وي؛ نو بيا د مېړه خبره د اعتبار وړ ده.
5_ كه دوى دواړه سره يوه خوله وو، چې ښځې يو څه له مېړه اخستي وو او بيا سره مخالف شول او ښځې وويل: هديه، او مېړه وويل مهر و، اماميانو او احنافو ويلي دي: د مېړه خبره د اعتبار وړ ده؛ ځكه هغه خپل نيت ښه پېژني؛ نو مېړه بايد قسم پورته كړي او ښځه دې دليل وړاندې كړي.[17]
دا په داسې ځاى كې ده چې د عدت كومه نښه او يا د مېړه حالت نه وي، په تېره بيا كه دلالت وكړي چې هديه ده لكه څنګه چې د خوراك كوم ډول وي، يا د تحفې لباس يا هغه څه چې زموږ د وخت ” علامي” او مصرۍ “شبكه” لكه ګوته او هغې ته ورته نور زېورات چې غوښتونكى یې غوښتل شوي ته وركوي، څو بل غوښتونكى و نه مني، كه له دغه ډول څيزونو وي د ښځې قول اعتبار لري نه د مېړه.
كه د مېړه تر تحفو روسته او تر عقد دمخه ښځه له مېړه تېره شوه؛ لکه څنګه چې ومو لوستل ښځه بايد تحفې بېرته مېړه ته وروسپاري او كه مېړه ورڅخه تېر شو، عرف وايي: د بېرته ورګرځولو حق نه لري؛ خو شرعي قاعدې (اصول) د ښځې يا مېړه انحراف نه مني؛ ځكه ترمنځ يې كوم توپير نه ليدل كېږي او ښځه يې پړه بللې تحفه دې تر هغو پورې، څو خپله تحفه وي او په هغو كې كوم تصوف لكه خرڅول يا بخشش كول او يا پر كوم بل ډول يې بدلون نه وي موندلى، بېرته وركړي.
جهېزيه
اماميه او احناف سره متفق دي چې مهر يو له حقونو د ښځې او ځانګړى مال يې دى، كولاى شي و يې بښي يا ځان ته خاص جامې، د كور ظرف فرش، ګاڼې او نور پرې راونيسي يا يې خپل ځان ته وساتي او هېڅوك ورباندې د اعتراض ګوته نشي نيولاى او د هغه څه تامين چې ورته اړتيا وي لكه پوښاك او فرش او د كور ضروري لوازم ټول د مېړه پر غاړه دي، او ښځه پر هېڅ شي نيولې نده؛ ځكه د نفقې ټول ډولونه له مېړه غواړي.
مالكيانو ويلي دي: ښځه كه له خپله مهره هرڅومره واخلي كولاى شي ورباندې ځان ته لكه د ښځينه رواجونو ډولونه (د ارايش صندوقچه) د ګنډلو ماشين ځانته پرې راونيسي، او كه يې له خپله مهره څه برخه و نه ايستله، بې له دوو حالتو جهېزيه ورباندې نه ده واجبه.
لومړي حالت: كه يې د ښار رواج دا و، چې جهېزيه يې پر ښځه واجبه ګڼله، كه څه، هېڅ يې نه وي ويلي:
دويم حالت: مېړه له ښځې سره دا شرط ايښى وي چې بايد كور له خپله ماله جوړ كړي، كه مېړه او ښځې د كور د اسباب په اړه پر يو څه سره مخالف شول بايد وليدل شي چې د هغه شي ځانګړتيا پر نرانو يا ښځو يا دواړو پورې اړه لري او كه څنګه نو بيا درې حالته لري:
الف: يوازې نرانو ته دى؛ لکه نارينه جامې او كتابونه او د انجينيرۍ او ډاكترۍ سامان الات چې دغه ډول شيان د مېړه د ډاكتر والي يا انجينر والي په صورت كې پر سوګند خوړو منل كېږي؛ خو كه چا پرې شهادت وركړ چې دا پر ښځه پورې اړه لري، دا د احنافو او اماميانو رايه ده.
ب: يوازې ښځو ته ده؛ لکه ښځينه جامې او ګاڼې د خياطۍ ماشين او د ارايش سامان الات چې كه ښځه قسم ياد كړي ورته وركول كېږي؛ خو چې كله مېړه شاهد راولي چې دا يې مال ندى؛ نو بيا ښځې ته نه وركول كېږي. دا د اماميه وواو احنافو رايه ده.
ج: كه دواړو ته د استعمال وړ وي لكه فرش پرده او داسې نور چې دغه ډول څيزونه هغه چاته وركول كېږي چې شاهد حاضر كړي، كه يو له هغوى دليل او شاهد نلري بايد قسم وخوري چې دغه توكي د هغه يا د هغې خپل ځانګړي مال دى؛ خو كه دواړو قسم وخوړو؛ نوبيا سم پر نيمايي ترمنځ يې سره ويشل كېږي حال دا، يوه يې له سوګند خوړو انكار وكړ، توكي هغه ته وركول كېږي چې قسم يې خوړلى دى او دا د اماميانو رايه ده.
خو ابوحنيفه او له پيروانو محمد نامي يې ويلي دي: پر څه كې د دواړو د استفادې وړ وي د مېړه خبره د اعتبار وړ ده.
شافعيانو ويلي دي: كه زوجينو د كور پر اسباب مخالفت سره درلود ترمنځ يې سم پر نيمايي سره ويشل كېږي كه ددواړو د استفادې وړ وي يا نه وي[18].
نسب (خپلولي):
څه وخت چې د انسان خبرې له عقلي او اخلاقي قوانينو سره ټكر و نه لري، په خبرو كې خپلواكى دى او څوك نشي كولاى چې د عقيدې ښكاره كولو خنډ يې شي. په عين حال كې پر چا دا واجبه هم نه ده چې د داسې سړي خبرو ته د اهميت په سترګو وګوري، كه څه، وياند د لوى برم اوعظمت يا د ډېرې ټيټې درجى خاوند يا ډېر امانت كاره، دينداره او روحاني څېره وي او يا يو عادي وګړي وي، چې كله خبره له ځانګړى حالت دباندې ووتله لكه يو حقوق پوه او د نظر څښتن سړى چې د طبي چارو او كرنيزه چارو په اړه خپل نظر څرګند كړى، د ډاډ وړندى او مدعي نشي كولاى په دې ډول خبره خپل دليل ووايي او قاضي هم د داسې سړي د خبرو پر دلائلو رايه نشي وركولاى.
انبياوو او د فقې او ديني علومو مخكښانو په ځينو مسايلو (لكه د پيدايښت، د ځمكې د له منځه تلو او د اسمانونو د پيدا كېدو او د پېښو پر وړاندوينې، د عناصرو او د خواصو په چارو كى) خپل نظر ښكاره کړی دی؛ ځكه كه هغوى د تخصص له انګړه وتلي وي، پر لارويانو يې واجبه نه ده چې پر هغو مطالبو ايمان راوړي اونظر يې ومني؛ ځكه چې پاكان كله د دين تر سر ليك لاندې يو خبر بيانوي او كله خپلې عقيدې يادوي لكه د نورو انسانانو غوندې چې د هغه څه په اړه ګومان كوي او څه چې د تخصصي محدودې يې خبر نه وي بايد واورېدل شي او مننه يې وشي؛ خو غاړه اېښوول دويمې ډلې مسايلو ته څرنګه چې پر دين او شرعي موازينو پورې تړلي ندي، ضرور هم ندي.
د ديني علومو د نظر د خاوند دنده د احكامو پر تبليغ او د ديني قوانينو پر وړاندې كولو رانغښتې ده او د اوامرو تطبيق ته د خلكو هڅونه او رابلل او له هغو نارواوو د خلكو منع كول چې له ديني قوانينو سره برابر نه دي او تضاد ورسره لري دا ډول دستورونه د شرایطو او وضع له غوښتنو سره سره بيا هم خامخا عملي شي؛ خو هغه خبرې چې له دين او عامه مصلحته بيلې او د نظام د ساتنې او يوې خوا ته ويل كېږي عملي كول يې واجب نه دي.
خو څرنګه چې طبيعي پېښې د نه بدلېدونكيو قوانينو لرونكې دي او د ځاى او وخت بدلون پكې نوښت نه راولي د لارښود او پېغمبر دنده دا نده چې د ردولو او ثبوتولو او سمونو ذمه واري دې يې پرغاړه ولري او په طبيعې پېښو كې لكه اقل حد او اكثر حد تمه نشي كولاى چې د دينې قوانينو پر استفادې سره نظر وركړي او پكې بدلون منځ ته راوړي او د دې مسئلې پرخلاف چې شرعي قوانين او د هغه قوانينو رد، ثبوت او تعديل (برابري) د شارع له نظره امكان لرلى شي.
لنډه داچې، د دين قانون جوړوونكى كولاى شي له فطري بهرنيو لاسته راوړنو يو حكم وكړي او د بيلګې په ډول ووايي: جنين له ماترك (څه چې پرځاى يې پرې ايښي وي) د مني له څښتن ميراث وړي، او تر زوكړې روسته يې نفقه د هغه پر غاړه او يا داچې حال دا، د بزګرانو د غنمو د كښت له حاصلاتو پر اړتيا سربېره يو څه زيات وو د زياتوالي كچه يې بايد و نه ساتله شي او داسې نور دې ته ورته څيزونه.
خو هغه موضوعات او ويناوې چې حكمونه او قوانين ورسره تړلي وي متخصص او كار پوه ته اړتيا لري او تعريف او تفسير يې د فقې د عالمانو او مخكښانو له خولې كارپوهانو (خبره ګانو) ته د منلو وړ نظر دى، نه بل شي، داسې چې قاضي د يوې پېښې د پلټلو پرمهال د رايو معلومولو ته له ستونزې سره مخ شي.
له اهل خبره (كارپوهو خلكو) مرسته غواړي، د واقعيت پر موندلو او د سهوې پر ښكاره كېدو سره چې صورت يې موندلى دى، د فقهاوو پر قول عمل كولو ته اړتيا نه ليدل كېږي؛ ځكه پوهېږو چې فطري چارو د ديني قوانينو تر وړاندې كولو دمخه وجود لرلو، چې كله د شارع قول د كار پوه له نظر سره منفي پايله له ځانه سره لرله، په رښتيا چې هغه لاسته راغلې پايله له نظر سره يې مخالفه ده چې پخپله فقهاوو داسې تېروتنه د عملي سهوې په نوم سره ونوموله؛ لكه داچې يو ويونكي ووايي: لوښي او ډبرې ته ورته لوښي ته ګوته ونيسي.
تردغې سريزې روسته د مطلوبې موضوع پر بيانولو پيل كوو: څرنګه چې په شرعي احكامو كې موږ د زوى ډېرې موضوع ګانې له احكامو لكه د ميراث برخه له پلاره، له خور سره د واده كولو حرام والى پر زوى د پلار د ولايت ثبوت او د هغه مالونه د هغه د بلوغ تر وخته پورې، د نفقې او شرعي او اخلاقي حقوقو واجب والى دى، له همدې امله فقهاوو د دوه ځانۍ د لږې او ډېرې مودې په ټاكلو كې لاسوهنه (مداخله) كړې ده، ښكاره ده چې دغه بحث د طبي ډاكترانو پر تخصص پورې اړه لري، نه پر فقهاوو پورې او حال دا، خبره يې له واقعيت سره ضد وي (حقيقت و نه لري) عمل ورباندې روا نه دی، په ټينګه بايد وويل شي چې د فيلسوفانو او د نظر د خاوندانو تر واقعيت پورې نه رسي او ښه دا ده چې پرته له متخصصو د بل چا خبرې او قولونه يوې خوا ته پرې ښوول شي. موږ دلته د اسلامي مذهبونو قولونه د دوه ځانۍ د لږې او ډېرې مودې په اړه را وړو او دې ټكې ته پر اشارې سره چې كه له واقعيت سره سر و نه خوري، قول يې واجب نه دى، موږ يوازې ښكاره قولونه يادوو.
د اميداورۍ لږ تر لږه موده:
اسلامي مذهبونه كه سني دي يا شيعه پردى خبره يوه خوله دي چې د دوه ځانۍ موده شپږ مياشتې ده ؛ ځكه د احقاف د سورت 15 آیت پردې موضوع چې د ماشوم او د پۍ رودلو ټوله موده يې (له دوه ځانۍ سره) دېرش مياشتې ده، ډاګينه كړې ده، “وحمله و فصاله ثلاثون شهرا” فصال همغه د يوه ماشوم د پۍ رودلو رضاع ده؛ نو د لقمان د سورت 14 آیت پردې داسې بيان كړېدې، چې فصال پر دوو بشپړو كالو كې دى “و فصاله فى عامين” او څرنګه چې دوه بشپړ كلونه له دير شو مياشتو راكم كړو، شپږ مياشتې باقي پاتېږي، چې د حمل لږه موده ده او نوي طب هغه منلې ده او فرانسوي قانون پوه هغه اخستې چې څو حكمونه په لاندې ډول ورڅخه په لاس راځي:
1_ كه يوه نر له يوې ښځې سره واده وكړ او ښځې شپږ مياشتې د مخه بشپړ ژوندى زوى پر پاني نړۍ پر ژوند وزيږولو، هغه زوى مېړه ته نه منسوبېږي، شيخ مفيد او شيخ طوسي او له اماميانو، او الشيخ محى الدين عبدالحميد له احنافو ويلي دي: ددې زوى امر د مېړه پر واك كې دى چې كه يې د هغې غوښتنه رد كړه، و يې غوښته او اقرار يې وكړ، چې دا زما دى، په دې ډول چې كه يې منښته وکړه، د مېړه دا شرعي زوى كېږي (اولاد)، د هغه ښه او بده پر هغه پورې تړلې ده.[19]
كه مېړه له ښځې سره د يوځاى كېدو پر موده مخالفت ښكاره كړ، د بېلګې په توګه ښځې وويل چې شپږ مياشتې ترمخه يا تر هغه ډېره موده وشوه، زوى ستا دى، او نر وويل: تر شپږ مياشتو لږه موده كېږي، چې زه له تا سره پروت يم، او زوى پردى دى (زما ندى)، ابوحنيفه ويلي دي: بې له سوګند خوړو د ښځې خبره منل كېږي او عمل د هغې پر قول دى.[20]
اماميانو ويلي دي: كه پېښې او علامې داسې وي چې د نر يا ښځې پر قول د سموالي دلالت وكړي. د هغه نښو له رويه عمل كېږي، كه حالت شكمن و او دليل هم نه و، قاضي روسته له هغه چې ښځې ته يې سوګند وركړ چې له مېړه سره شپږ مياشتې ترمخه يوځاى شوې ده، د ښځې خبره معتبره ګڼي او زوى پر مېړه اړه لري.[21]
2_ كه مېړه ښځې ته تر ورسره يو ځاى كېدو روسته طلاق وركړ، او هغه ښځې تر عدت تېرولو روسته له بل چا سره واده وكړ او تر شپږ مياشتو لږې مودې كې يې چې له دويم مېړه سره يې واده كړى دى، زوى وزيږاوه، حال دا، له لومړي مېړه سره د يوځاى كېدو شپږ يا تر شپږ مياشتو ډېره موده تېره شوې ده او د روستۍ دوه ځانۍ له مېړه سره د يو ځاى كېدو موده نه وي تېره شوی، داسې زوى لومړي میړه ته منسوب دى؛ خو كه له دويم مېړه سره يې شپږ مياشتې وتلې وي؛ نو بيا زوى دويم مېړه ته منسوب دى.
3_ كه يې تر طلاق روسته له دويم مېړه سره واده وكړ او له دويم مېړه سره تر يوځاى كېدو له شپږ مياشتو كمې مودې كې او د دوه ځانۍ له ډېرې مودې چې له لومړي مېړه سره يوځاى ده، يو زوى وزيږاوه، دواړه يو تر بله سره ردوي.
د بيلګې په ډول كه د ښځې د طلاق وركولو اته مياشتې تېرې وي او بيا يې له بل سره واده كړي وي، او بيا يې پينځه مياشتې روسته تر واده كولو زوى وزيږولو، فرضا كه په خېټه كې د ماشوم د ګرځولو موده يو كال وي؛ نو زوى لومړي مېړه ته منسوب ندى؛ ځكه له لومړي مېړه سره د ښځې كېدو يو كال تېرېږي او په دويم مېړه پورې هم نه تړل كېږي؛ ځكه چې له دويم مېړه سره د ښځې د يوځاى كېدو شپږ مياشتې ندي تېرې شوې، كه له واقعيت سره سم حكم وكړو، دغه مسئله ټوله صحيح ده.
د اهل سنتو پر وړاندې د دوه ځانۍ ډېره موده:
ابوحنيفه ويلي دي: د دوه ځانۍ اوږده موده دوه كاله ده، د عائشې پر قول د ښځې دوه ځاني تر دوو كالو زيات وخت نه اخلي.
مالك، شافعي او احمد بن حنبل ويلي دي: څلوركاله. په دې مسئله كې يې استناد کړی دی چې د ښځې پر رحم كې حمل”عجلان” څلور كاله پاتېږي او دا تر ټولو عجيبه خبره ده چې محمد يې د مور په نس كې څلوركاله پروت و؛ بلكې د “عجلان” د قبيلې ښځې ټولو څلور كاله ماشوم پر خپله خېټه ګرځولى او خداى پاك په پيدايښت كې سی ښايست ځاى كړي و[22]. او كه پر يو شي ددې دليل دلالت سم وي؛ نو همغه د فقهاوو پر سپېڅليتا او پاك نيت دلالت كوي، او د ډېرو د سپېڅلتيا منطق پر واقعي منطق لاسبري وى، او عباد بن عوام ويلي دي: د حمل روستۍ موده پينځه كاله ده او زهري ويلي دي، اووه كاله او ابوعبيد ويلي دي د حمل د مودې د روستۍ نېټې حد نشته.[23]
پر همدې دليل له هغو قولونو چې يو د بل پر ضد او يو له بله سره ښكاره توپيرونه لري جوتېږي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته طلاق وركړ يا نر مړ شو او ښځې يې تر هغه روسته له بل چا سره واده ونكړ، د ابوحنيفه پر قول روسته له دوو كالو او د زهري پر قول روسته له اووه كالو او د ابوعبيد پر قول روسته تر شلو كالو، يې زوى وزيږولو، همغه مړي ته چې كونډه ترې پاتې ده زوى يې منسوب دى.
دغه خبرې د مصري قانون پوه چې په شرعي محكمو كې پرې تكيه كېږي، موږ ته بس دي، څرنګه چې په مصري محكمو كې تر 1929 ميلادي كال پورې د ابوحنيفه پر قول حكمونه تر سره كېدل او په همغه كال 25مه مصوبه يا لاسوند تصويب شو، چې پكې په ښكاره د هغې لاسوند 15مې مادې د دوه ځانۍ موده يو كال اوږده ټاكلې ده.[24]
د شيعه په نزد د دوه ځانۍ اوږده موده:
د اماميانو عالمان د دوه ځانۍ پر اوږده موده سره مخالف دي او ورڅخه ډېرو يې 9 مياشتې ښوولې دي ځينو يې لس مياشتې او ځينو نورو يې بيا يو كال ښوولى دى او ټولو په ګډه اجماع سره دا فيصله كړې ده چې تر يوه كال يو ساعت هم نه ډېرېږي؛ نو كه مېړه خپلې ښځې ته طلاق وركړ او تر يوه كال روسته كه څه، يو ساعت روسته هغې زوى زيږولى وي، هغه زوى هغه مېړه ته منسوب ندى؛ ځكه امام صادق علیه السلام ويلي دي: كه نر خپلې ښځې ته طلاق وركړ، او ښځې منښته وکړه، چې دوه ځانې يم، او تر يو كال زياتې مودې روسته يې ماشوم وزيږوزلو، دعوا يې نه منل كېږي.[25]
شكمن ماشوم:
كه يو سړى د حرامو حراموالى و نه پېژني، او له ښځې سره يوځاى شي، شك ورته وايي، چې دوه حالته لري: عقدي شك، عملي شك.
1_ عقدي شك هغه دى چې يو سړى له كومې ښځې سره لكه دا نور شرعي ودونه، واده وكړي، او روسته معلومه شي چې عقد له اصله باطل دى.
2_ عملي شك هغه دې چې يو سړى له كومې ښحې سره بې له سمې نكاح تړلو په ناروا سره بې له دې چې څه ته پام وكړي يو ځاى شي، يا پردې ګروهه وي چې ورته روا ده، او روسته معلومه شي چې حرامه ده.
له لېونۍ، بې هوښه او بيدې او يا پردې ګومان سره يوځاى كېدل چې ګواكي دا د هغه ښځه ده، او بيا ښكاره شي چې دا ښځه پردۍ وه، داخل كېدل يې داسې دى:
ابوحنيفه د شبهې (شك) معنا ته تر لرې لرې حده پورې پراختيا وركړې لكه څنګه چې ويلي يې دي: كه يوه سړي يوه ښځه يوه كار ته مزدوره كړه، او له هغې سره يې زنا وكړه، او يا يې هغه زنا ته د يو څه ورځنيو پيسو په بدل كې ونيوه، او په زنا سره اخته شو، ورباندې كوم حد نشته ځكه بادار يې په سهوه ورسره خپله غريزه اشباع كړې ده.[26]
پر همدې بناء كه هغه ښځه په كوم سوداګريز ځاى كې يا كومه صنعتي كارخانه كې كارګره وي او د سوداګرۍ د مركز يا كارخانې څښتن پردې ګومان چې د دې ښځې ټول وجود او د دې كار كول د ده په ملكيت كې راځي او ګټه يې د ده ده، او ورسره يوځاى شو، دا زنا نده؛ بلكې يوه شبهه ده چې ابوحنيفه ورته عذر راوړى دى.
د پورته مطلبونو پايله دا ده چې كه كوم ماشوم د شبهې له مخې وزيږېږي بې له كوم توپيره چې د عقدي شبهې يا عملي شبهي ترمنځ موجود وي، هغه ماشوم د هغه سړي په څېر شرعي ګڼي، كوم چې د شرعي نكاح په واسطه يې ماشوم زيږېدلى وي؛ نو ځګه كه څوك د نشې په حال كې وي، ويده وي، لېونۍ او تر بلوغ رسېدو دمخه د اكراه له مخې يا پردې ګومان چې خپله ښځه يې ده، له يوې ښځې سره يوځاى شي، بيا معلومه شي چې دا پردۍ ښځه وه، كه يې ماشوم وزيږولو شرعا د همغه سړي زوى دى.
اماميانو ويلي دي: په هر ډول چې شبهه حقيقت ومومي شرعي نسب ثابتوي او كه سهوه كوونكي زوى رد كړ چې دا زما ندى په هېڅ وخت كې يې نشي ردولاى بلكې سره له غوسې ورباندې تورن دى.[27]
د الاحوال الشخصيه كتاب په 480مخ كې چې د محمد محى الدين ليكنه ده راغلي دي: نسب په هېڅ شكل د شبهې له ډولونو نشي ثابتېدلي، څو سهوه كوونكى پخپله د ماشوم د پلار كېدو دعوى وكړي اوورباندې منښته وکړي؛ ځكه هغه پخپله پر همغه كار باندې خبر دى (چې كړى يې دى) د همدې قول پر بناء معلومېږي چې پر قياس، لېونتوب، بيديدلو او نشې سره د پردۍ ښځې وطى كول روا نه دى؛ ځكه هغې پخپله اراده سره كار نه دی کړی، همدارنګه دغه قول د شبهې د يوه عقد په برخه كې بشپړ ندى؛ ځكه چې كه منفي خوا پكې څرګنده شي؛ نو بيا د صحيح او باطل عقد ترمنځ څه توپير نشته، څو ښځه او مېړه سره بيل نكړاى شي، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې هر كله شبهه له معناوو يې پر يوه يې حقيقت ته ورسېده، پرښځه واجبه ده چې لكه نورې طلاقي شوي ښځې غوندې عدت پوره وساتي او هم ورته بشپړ مهر جوتېږي په دې صورت كې هغه پر عدت، مهر او د نسب د ثبوت په حكم كې د ښځې په اړه دي.[28]
كله ناكله د نر او ښځې دواړو له خوا دى، داسې دوى دواړه بې پامه او ناپوهه وي او كله شك له يوې خوا دى په دې ډول چې پوه وي د خپل شرعي مېړه خاونده ده او له سړي يې پټه كړي او يا د نر دې ته پام وي او ښځه لېونې او نيشه وي، كه شك له دواړو خواوو وي ماشوم پر دواړو (نر او ښځه) پورې اړه لري او كه له يوې خوا وى ماشوم پر اشتباه كوونكي پورې اړه لري او د هغه چا له غاړې اوړي چې اشتباه يې نه وي كړې.
كه هر چا له كومې ښځې سره يوځاى والى وكړ او په ناپوهۍ سره يې هغه حرامه وبلله، د هغه سړي قول بې له شاهد او سوګند پورته كولو منل كېږي.[29]
په هر صورت د قوانينو اصل د اهل سنتو او شيعه وو پر نزد دا غواړي، څو پر انساني حرامي سره حكم صادر نشي، چې د بل انسان له منيو پيدا كېږي تر كومه ځايه چې امكان ولري حكم دې پر شبهه وشي، كه په سلو كې 99 غوښتل، حكم دې پر حرامې سره وشي، او يو پر سلو كې دې د شبهې پر ماشوم قاضي د خپلې وجيبې له مخې حكم وكړي چې په سلو كې يې يو نيولى او په سلو كې يې 99 برخې پر حرامو د حلالو برترى (غوره والى) سم روا پر ناروا بللى او صحيح يې پر ناروا له پاسه غورځولى ځكه خداى تعالى ويلي دي: “وقولو اللنا من حسنا… اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم” . مفسرينو ويلي دي: يوه ورځ پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم خطبه ويله يو سړى چې نورو به د نسب په خاطر ورته پيغور وركاوه پورته شو او و يې ويل: يا رسولله صلی الله علیه وآله وسلم پلار مې چيرې دى؟ ورته يې وويل: پلار دې په اور كې دى، بيا د مائدې د سورت 10 آیت رانازل شو “يا ايهاالذين امنوا لا تسئلو عن اشياء ان تبدلكم تسوكم”[30] يعنې مؤمنانو، د داسې شيانو له نبي پوښتنه مه كوئ چې كه معلوم شي تاسې غمجن كوي.[31]
له پېغمبر صلی الله علیه وآله وسلم څخه د سني او شيعه پر طريقه راغلي، چې و يې ويل: “الحدود تدراء بالشبهات” يعنې حدود پر شبهو دفع كېږي، په ډېره لږه شبهه (شك) سره هم بايد چې حد جاري نشي او هم يې وويل: “دع ما يريبك الى ما يريبك” يعنې هغه څه چې د شك سبب دى خوشې كړئ. [32]
او امام علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) وويل: “ضع امر اخيك احسنه” يعنې د رور امر دې په ډېره سمه طريقه ومنه، او امام صادق علیه السلام وويل: “د خپل رور په برخه كې دې ليدلي او اورېدلي دروغ ګڼه”.
ډېر داسې صحيح او ښكاره آیتونه او حديثونه شته چې پر يوه انسان لازمه ده د داسې سړي په اړه شاهدي ور نه كړي او حكم و نه كړي چې هغه له حرامو پيدا شوى وي، څو په قاطعيت او يقيني توګه بې له څه شكه حرامي توب يې ثابت شوى نه وي.
يوه سړي د ليك په واسطه د دې موضوع په باب له ما پوښتنه وكړه، اوس مې دا مناسب وخت وباله او په دې توګه ورڅخه مننه كوم او دغه شرعي او تاريخي حقيقت ته چې څومره كولاى شم هغومره يې په لنډ ډول بيانوم، پردې سربېره چې زه راوي او ويونكى يم، نه ستايونكى او ګوته نيوونكى، پر همدې دليل لوستونكى يوازې حكمت ته را بولم او ورباندې لاره نه تړم چې و يې مني او يا يې و نه مني.
دلته يو حقيقت پروت دى چې ډېر خلك ورڅخه بې خبره دي، شيعه ګانو او سنيانو په يوه خوله د خداى د رسول صلی الله علیه وآله وسلم پر حكم سره د متعې نكاح حلاله بللې ده، او د هغه زمانې مسلمانانو متعې كولى؛ خو پر منسوخ كولو كې يې مخالفت سره کړی دی، اهل سنتو ويلي دي: متعه په اول كې حلاله وه، او بيا روسته منسوخه او حرامه شوه.[33]
خو شيعه وايي، منسوخول يې ندي ثابت، حلاله ده، او تر قيامته پورې هم حلاله ده، له هغو ټولو كوم چې شيعه مذهبه خلك ورباندې دليل او زور راوړي، هغه د سورت نساء 24 آیت دي چې وايي: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه” يعنې روسته له هغې چې له ښځو مو ګټه واخسته، اجره يې وركړئ، مسلم پر خپل صحيح كې روايت کړی دی چې د رسول صلی الله علیه وآله وسلم په زمانه كې د ابوبكر (رض) او عمر (رض) د خلافت پرمهال اصحابو استمناع (متعې) كولى.
د متعې واده يوې ټاكلې مودې ته دى، او دشيعه ګانو پر نزد داسې دى لكه دايمي نكاح او نه كېږي، څو صحيح عقد و نه تړل شي، چې د صحيح واده معنا وركړي او هر ډول نږدې والى د نر او ښځې ترمنځ بې له عقده كه څه، دواړه سره رضا وي او يو بل ته ميل هم سره ولري، هغه متعه نده، او واجبه ده چې هر كله عقد وشو ورباندې وفا وكړي او ټينګ ورباندې ودرېږي، د متعې په عقد كې حتمي ده چې مهر پكې ياد شي، چې د مهر په كمولو يا زياتولو كې د دايمي ښځې په څېر د متعې مهر هم كمېداى يا زياتېداى شي او د مودې پر بښلو او يا د وخت پر تېرېدو سره تر دخول دمخه نيم مهر له منځه ځي، همدارنګه لكه دايمي ښځې چې نيم مهر تر دخول دمخه پر طلاق سره له منځه ځي.
پر هغه ښځه چې متعه شوې ده، د عدت ساتنه لازمه ده او روسته د عدت تر تېرېدولو لكه طلاقه شوې ښځه داسې ده، يوازې د دغه دواړو ښځو ترمنځ توپير په دې كې دى چې طلاقه شوې ښځه د درې حيضونو تېرولو عدت تېروي او د متعې ښځه يوازې دوه حيضه يعنې پينځه څلوېښت ورځې عدت تېروي.
خو د هغه دايمي ښځې عدت چې مېړه يې مړ شوى وي څلورمياشتې اولس ورځې دى، كه دخول پكې شوى وي يا نه وي شوى، او د متعې ماشوم شرعي ماشوم دى، او بې له كومې ځانګړتيا هر يو حق چې شرعي اولادونو ته پر شرعي او اخلاقي حقوقو كې شته، د متعې اولاد ته هم عين حقوق شته.
په متعه كې بايد موده وټاكله شي، او د عقد پر متن كې يې يادونه وشي، د متعې ښځه د مېړه له ميراثه څه برخه نلري، او ورته نفقه واجبه نه ده؛ خو دايمي ښځې ارث او نفقه دواړه وړي؛ خو د متعې ښځه د عقد پرمهال كولاى شي د نكاح تړلو پرمهال پر مېړه نفقه او ميراث شر ط كېږدي، او كه دا شرط شوې وي لكه دايمې ښځه داسې ده.[34]
خو د لبنان، سوريې او عراق شيعه ګان د اماميه فقهاوو د سيرت او رواياتو خلاف دى، او د متعې روا والى، نښې او اباحت له هغه وخته چې محكمې منځ ته راغلې متعه نده عملي شوې، او د لبنان د جعفري فقې شرعي محكمې د متعې په ډول له كومې ښځې سره واده كول منع كړي دي او عقد يې نه سره تړي.
ولد الزنا:
يو چاچې په قران او نبوي احاديثو عمل وكړ او د فقهاوو نظر يې ترلاسه كړ پوهېږي چې اسلام چاته د دې حق ندى وركړى چې نور دې پر زنا كولو تورن كړي او د ثبوت او حكم لاره يې ورته ګرانه كړې ده؛ ځكه په قتل كې يې پر دوو عادلو مسلمانانو شاهدانو بسيا كړې ده؛ خو زنا شرعا نه جوتېږي، څو څلور عادل مسلمان شاهدان يې نه وي راوستلي او داسې شهادت وركړي لكه سلايي چې د رانجو په كڅوړه كې ننتلى وي او دا بس نده چې يوازې پخپله شاهدۍ كې ووايي پلانۍ له پلاني سره زنا وكړه او و يې ليدل چې دوى دواړه لوڅ او يو بل يې په غېږ كې ټينګ سره نيولي وو او تر يوه تلتكه لاندې سره پراته وو، كه درېو تنو شاهدانو په زنا كولو شهادت وركړ او څلورم شاهد شهادت ورنكړ، واجبه ده چې دغه درې واړه هر يو يې اتيا درې ووهل شي.
او همدارنګه كه هر چا په نر يا ښځې د زنا پسې تور ولګولو او شرعي ثبوت يې نه و دغه د اتيا درو حد ورباندې هم جاري كېږي[35].
لنډه داچې خلك دې موضوع پټه كړي او د چا پرده دې نه څېر وي (راز دې نه افشا كوي) او كورنۍ او اولادونه د دې له وېرې چې نسل يې فاسد نشي او ماشومان يې د بې وطنۍ لاره خپله نكړي.
زنا داسې عمل دې چې په واقعي ډول نر له ښځې سره ويده شي چې د هغه فاعل بالغ، هوښيار او پر حرامو پوه وي، او په عمل كولو كې خپلواكى وي، دا فعل كه له صغير، لېوني، جاهل مكروه، نشه او داسې يوه سړي وشي چې په زور سره مجبور شوى وي؛ نو دا حقيقي زنا نده او شبهه ورته ويل كېږي، چې د حكمونو په برخه كې يې لازم مطلبونه ويل شوې دي.
له دې ځايه څرګنده شوه چې د زنا پر مسئله كې د اسلام شريعت كار پر يوه تنګۍ كې غورځولى؛ ځكه دغه كار د پوهې او پرېكړو له مخې پر يوه داسې طريقه چې په هېڅ وخت كې د شك ځاى پكې نه وي، ځاى ورکړی دی، او هم يې د ثبوت لاره يې سخته كړې، او پر څلورو عادلو شاهدانو پورې يې تړلې ده چې پخپلو سترګو يې وويني، چې داسې پر اسانه د داسې كار ليدل له امكانه وتلې خبره ده، او كه درې تنو ليدلې وي د څلورو تنو ليدل امكان نلري او دغه ټول پردې ښكاره دلالت كوي چې اسلام دغه لاره د هغه چا پر وړاندې چې د داسې يوې موضوع پر خوا او شا راتاوېږي كلكه كړې ده؛ ځكه خداى تعالى دا نه خوښوي چې د ده د مخلوقاتو ترمنځ دې بد الفاظ خواره شي.
د مذهبونو فقهاوو غونډه پردې كړې او سره سلا شوې دي چې كه هر وخت زنا پردې معنا او پردې ډول ثابته شوه د ولدالزنا او هغه چا ترمنځ توارث نشته چې له منې يې پيدا شوی دی؛ ځكه شرعا د مني څښتن ته منسوب ندى؛ خو فقهاء پر يوه بل شرعي مشكل اخته دي؛ ځكه د فتوا له رويه يې، د زنا ماشوم له ميراث وړلو بې برخې دى، او اوس حېران دي چې اوس د دغه ستونزې د حل څه لاره راوباسي، او لدې ستونزې خلاصون ډېره ګرانه خبره ده؛ ځكه كه شرعا ولد الزنا د خپلې نطفې څښتن ته نسبت ورنكړل شي كولاى شي د زنا له لور سره چې د زنا له لامله لده پيدا شوې واده وكړي او همدارنګه هغه زوى چې د زنا له لارې وي حال دا، د نطفې څښتن ته پردى دى، كولاى شي د خپلې خور اوتوړۍ سره واده وكړي!!!! پر همدې بنا ولدالزنا يا شرعي زوى دى يا غير شرعي، حال دا، شرعي وي؛ نو شرعي اولاد ته خو هر څه وركول كېږي او هغه ته اړه پيدا كولى شي، ان تردې چې ارث وړلاى شي او نفقه وركول كېږي، او كه زوى غير شرعي وي زاني كولاى شي لكه غير قانوني ولد عمل وكړي او له خپلې ولد الزنا خور او لور سره واده وكړي! لرې والى يو امر دې چې په حكم نه سره بيلېږي او دا تر ټولو لوړه مرجع ده؛ ځكه روسته له دې چې فقهاء له ارث په بې برخې والي كې سره يوه خوله شوې دي، دلته په نكاح كې سره مخالف شوې دي.
مالك او شافعي ويلي دي: نر ته له لور؛ خور، د زوى له لور (لمسۍ) د لور له لور(لمسۍ) د ورو له لور (ورېرې) د خور له لور (خورځې) چې له زنا وي روا دي؛ ځكه دوى پردۍ دي او شرعا هغه نه منسوبېږي[36]؛ دا ډول نه يوازې داچې له ستونزې به پرې خلاص نشو؛ بلكې نورې ستونزې هم تر شا لري، اماميانو، ابوحنيفه او احمد بن حنبل ويلي دي: موږ پر تفصيل سره ملامتېږو چې له ارث يې مخه ونيسو او نه يوازې له مصاهرته[37] او د هغه واده كول له نږدې خپلوانو او خپله پلاره سره حرامه ګڼو؛ بلكې لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل هم حرام ګڼو؛ نوځکه د شهوت په سترګو ورته كتل يا لمس كول پلار ته را نه دي چې ولد الزنا ته وګوري، سربېره پردې نه لور له پلاره ميراث وړلاى شي او نه پلار له لوره[38] چې پردې اړه يې د مصاهرت پر تحريم دليلونه راوړي دي چې ولد الزنا شرعي زوى ندى.
لقيط:
په داسې ماشوم چې هغه هر څه ته احتياج وي ګټه او ضرر له خپله ځانه لرې كولى نشي او نه يې راوستلاى شي او يوه سړي ته ښايي هغه د خپل هغه اولاد سره يوځاى كړي چې دي يې كفالت پر غاړه لري، همغه لقيط دى اسلامي مذهبونه اجماع سره لري، چې د لقيط او لقيط نيوونكي ترمنځ ميراث نشته ځكه دغه عمل د خير او نېكۍ او له نېكۍ او تقوى سره مرستې ته دى.
هغه د هغه سړي په څېر دى چې د خپل مال ډېره برخه بل ته قربتا الى الله وركړي، څو له فقر او لاس تنګۍ يې وژغوري او بيا له لوېدلي حالت او خوارۍ عزت وركړي، همغسې چې دغه نيكي د ميراث وړلو سبب نده، التقاط هم سبب ندى.
زوى بلل:
يو داسې چاته دې ټكې ته پر پام سربېره چې هغه خپل حقيقي مور، پلار او نسب هم ولري او معلوم وي او خلكو د همغه مور پلار او نسب پر نامه پېژندلى هم وي، بل سړى هغه ته ووايي چې ته زما زوى يې او روسته له دې ما په زوى ولۍ منلې يې همدې ته زوى واله وايي: د اسلام شريعت زوى بللى د ميراث له سببونو يې نه پېژني، څرنګه چې دغه زوى بلنه د حقيقي نسب ثابت والي، او پېژندګلوۍ ته بدلون نه وركوي، او دا نسب لرې كېداى نشي او غورځول كېږي نه، او د احزاب سورت څلورم آیت وايي: “و ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله”؛ يعنې ستاسې زوى بللى ستاسې زامن نشي كېداى، دا يوه خبره ده چې په ژبه يې وايۍ، خداى پاك رښتيا وايي او تاسې ته سمه لاره ښيي او هغوى د خپلو پلرونو په نامه ووايۍ چې د خداى پاك پر وړاندې تر ټولو د انصاف وړ ده.
مفسرينو د د غه آیت د نزول پر سبب يو ښه داستان راوړى دى او هغه د زيد بن حارثه په ګير ورتلل دي د جاهليت په زمانه كې چې د خداى رسول هغه واخست او تر اسلام راوړلو روسته حارثه مكې ته راغی او د خداۍ (ج) له رسول صلی الله علیه وآله وسلم يې وغوښتل، څو زوى يې “زيد” پر هغه وپلوري او يا يې ازاد كړي، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم وويل: “هغه خلاص دى چې هر ځاى وغواړي تلاى شي” زيد دې ته حاضر نشو چې د خداى (ج) له رسول صلی الله علیه وآله وسلم دې بيل وي، حارثه چې د زيد پلار و، ډېر په قار شو او و يې ويل: اې د قريشو ډلې پردې شاهد وسئ چې زيد زما زوى ندى، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم وويل: “شاهدان وسئ چې زيد زما زوى دى.”
فقهاوو په دې باب ډېر نور ښاخونه ور كړي دي چې نه يې عقل منلاى شي او نه شرع، چې د هغه له جملې يوه هم د مغني كتاب مولف ليكنه ده چې د اووم ټوك په 439 مخ كې له ابوحنيفه داسې نقل شويده چې كه يوه سړي له كومې ښځې سره په يوه غونډه كې واده وكړ او له غونډې تر وتو دمخه يې طلاقه كړه او يا يې له كومې ښځې سره واده وكړ، چې په ختيځ كې ده او مېړه يې په لوېديځ كې، او ښځې شپږ مياشتې روسته زوى وزيږاوه، زوى په پلار پورې اړه لري، دا پېښه د طب له نظره سمه نده او هغې موضوع ته ورته ده چې د مغني مولف د همغه ټوك پر همغه مخ كې عنوان كړې ده، مطلب پردې ډول دى چې كه لس كلن هلك واده وكړ او ښځه يې حامله شوه، زوى پر همغه لس كلن هلك پورې اړه لري، دا مطلب همدومره بې ځايه دى چې د مسالك د كتاب د مولف ليكنه “په شيعه ګانو پورې مربوط دويم ټوك، د اولاد الاحكام د برخې) پر باب په دې اړه چې كه د يوه نر دخول حقيقت پيدا كړ او د منيو انزال ونشو؛ نو زوى يې په نر پورې تړلى دى.[39]
مصنوعي تلقيح:
كه مېړه هر وخت عقيم (شنډ) و، او د ماشوم پلار نشو جوړېداى، كه د ښځې پر خوښه د پردي سړي نطقه (سپرم) بې له نږدېدو هغې ته ورتزريق كړي، ايا دا كار روا دى؟
د دې پوښتنې ځواب په لوېديځه نړۍ كې ډېر په چټكۍ راښكاره شو.
دغه ستونزمنه پوښتنه، د بريتانيا غونډې ته ولېږل شوه او بحث ته يوه ځانګړي پلاوي ته وسپارل شوه په ايټاليا كې پاپ يو امر د تحريم پر بنا يې صادر كړ، او په فرانسه كې ډاكترانو وويل كه د مېړه او ښځې دواړو پر خوښه وي روا ده او د اتريش دولت د داسې ماشوم پېدايښت داسې وباله لكه د مېړه او ښځې قانوني اولاد چې وي؛ خو كه مېړه قانوني نيوكه لرله؛ نو بيا د باور وړ ندى.
د اسلام فقهاوو تر هغه ځايه پورې چې زما باور كېږي پردې مسئله نيوكه نه ده کړې ؛ ځكه دا يوه نوې پېښه ده[40]؛ خو د اماميه وو علماوو د حدودو په برخه كې راوړي دي چې امام حسين بن علي کرم الله وجهه وپوښتل شو چې يوې ښځې له خپل مېړه سره نږدېوالى وكړڅرنګه چې مېړه پورته شو هغې ښځې له باكرې نجلۍ سره پر مساحقې پيل وكړ او د هغې نجلۍ فرج ته نطفه ورسېده او دوه ځانې شوه، امام په ځواب كې وويل: د هغې نجلۍ مهر دې له همغه ښځې واخستل شي؛ ځكه، څو د نجلۍ د بكارت پرده څېري نشي ماشوم له زيلانځ نه راوځي؛ نو هغه ښځه چې مېړه يې لرلو سنګساره (رجم دې شي) او باكرې نجلۍ ته دې تر لنګېدو پورې وخت وركړي او د هغه زوى دې د نطفې څښتن (د سنګسارې شوې ښځې مېړه ته) وركړي او د ماشوم مور دې په درو ووهل شي. [41]
له دې روايته پر څلورو حكمونو كې كار اخستل كېږي:
1_ د لو يې ښځې پر كاڼو ويشتل (رجم).
2_ ښځه د نجلۍ د بكارت پرځاى د مهر پر وركولو ګرمول.
3_ نجلۍ پر درو وهل.
4_ د ماشوم سپارل د نطفې څښتن ته.
فقهاء په عمل كې پردې حديث اړپېج، ځينو يې لكه شيخ طوسي او پيروانو يې په هره برخه عمل کړی دی، او نورو پر درېو روستنيو برخو يې عمل کړی دی بې له لومړۍ ډلې يې باور ورباندې کړی دی چې د شرايع د كتاب مولف لدې ډلې دى .
څرنګه چې هغه د درې وهل واجب ګڼلي نه پر كاڼو ويشتل (رجم). ابن ادريس دغه څلور واړه حكمونه رد كړي دي او د لو يې ښځې پر سنګسار له نيوكې سره د سحق حد (لكه څنګه چې معموله ده) درې يې له پر كاڼو ويشتو غوره بللې دي، او داچې زوى دې د مني څښتن ته وسپارل شي هم يې ګوتنيوكه كړې ده چې دغه ماشوم له ورسره پر يوه بستره كې د پرېوتو پر سبب هم ندى، نه يې واده ورسره كړي، نه پر سهوه يا اشتباه ورسره يو ځاى شوی دى چې ماشوم دې لدې لارې له نجلۍ زيږېدلى وي او له لو يې ښځې د ملامتيا پور يا ناغه اخستو يې هم اعتراض کړی دی چې باكره نجلۍ د خپل واك څښتنه ده، نه مجبوره، او پر خپله رضا (خوښه) سره مساحقه د دواړو خواوو لكه د زنا غوندې د مهر سبب نشي كېداى. دا داسې شى وو چې د فقې پر كتابونو كې مې له هغه څه چې ورته والى يې ورسره لاره، لرې يا نږدې يې له مسئلې سره د بحث وړ تيا لرله لاس ته راغلل، په هر حال زما پر اند دوې مسئلې شته لومړى داچې دغه تلقيح د اسلام په شريعت كې روا دي يا ناروا؟ دويم داچې كه د القاح پر شكل دوه ځانۍ شوه، د ماشوم حكم څه دى، او نوى دنيا ته راغلى ماشوم پر چا پورې اړه لري؟
مصنوعي تلقيح ناروا دى:
لومړۍ پوښتنه: د القاح پر ناروا والي كې هېڅ شك نشه، لومړى موږ پوهېږو چې شرعې د فروجو (شرمګاه وه) امر ډېر ډاروونكى او ټينګ نيولى چې بې له شرعي اجازې نه روا كېږي.دويم د نور د سورت په 30 آیت كې چې ويلي يي دي: “و قل للمؤمنات يعضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن” خداى تعالى د ښځې د تناسلې عضوې پر ساتلو امر کړی دی او داسې يې ندي ويلي چې له كومو كومو شيانو دې وساتل شي او هغه يې له نږدېوالي او كوم بل شي سره ندى ځانګړى كړى.
بنسټ پېژندونكي او د عربو علما سره يوه خوله دي چې د تړلي غورځول عامه ګټه ده؛ يعنې څرنګه چې نه يې دي ويلي له څه شي ساتنه؛ نو له هر څه يې بايد وساتي ځكه ذكر د خاص شي له ګټي اخستنې سره تړاو لري، د بېلګې په توګه كه وويل شي خپل مال دې وساته او وه نه ويل شول له كوم شي او پر ساتنې پورې تړلى ځاى يې ذكر نكړ (نوم يې وا نه يست) خو كه داسې وويل شول چې مال دې له غله وساته، يوازې د مال ساتنه له غلا ده، ولې كه وويل شول چې مال دې وساته او دساتنې نوم ورسره نه وي، دلته ګټه عامه ده؛ يعنې له غله، بې ځايه لګښت تلف كېدو او له بل هر څه پر همدې بنا د قران آیت د عضوې پر ساتلو له هر څه دلالت كوي ان تر تلقيح پورې او د مؤمنون د سورت 7-5 آیتونه هغه كلك كړي دي چې فرمايلي يې دي: “والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازاجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اتبغى وراء ذاك فاولئك هم العادون” يعنې هغوی چې خپلې شرمګاه وې ساتې بې له خپلو مېړونو او وينځو يې چې هغوى د پړې (ملامتيا وړ نه دي) كه بل هر څوك لدې اخوا وغواړي، هغه تېري كړى دى؛ نو د خداى پاك قول چې ويلي يي دي: “فمن اتبعى وراء ذلك” پردې دلالت كوي چې پر هر يوه داسې عمل چې د عضوې له ساتلو سره ضديت لري، هغه عمل له شرعي حدودو سرغړاوي او تجاوز دى پرته له هغه چې د واده كولو او يا ملك يمين (اخستل شوې وينځې) له لاري وي؛ خو د آیت د لفظ ځانګړتيا نرانو ته له هغه استدلال چې ورباندې خبرې وشوې، نه خنډېږي، اجماع ته د ښځو او نرو ترمنځ د نه توپير له لامله د دغه ډول احكامو په څېر ډېر ويونكي ووايي چې د “يحفظن فرجهن” آیت د (خپل فرجونه دې وساتې) د تلقيح پر حرام والي دلالت نكوي، او يوازې پردې دلالت كوي چې يو له بل سره مباشرت او نږدېوالى مه كوئ او دا په ذهنونو كې همغه په ثبوت رسېدلې معنا ده چې د آیت له لفظ ذهن ته راځي.
لنډه داچې “يحفظن فروجهن” د لغت د معنا له بدلولو سره سم پر عامه مفهوم دلات كوى چې پكې تلقيح هم راځې او بايد له تلقيح ځان وساتل شي؛ خو د لفظ له ظاهري خوا داسې برېښي چې دا همغه د زنا ځانګړې لاره ده او ښكاره ده چې د شرعي احكامو استخراجولو ته د لفظ ظاهري اړخ د باور وړ ځاى دى نه د لفظې معنا موضوع.
ځواب: ظاهر مجازي دى نه، اصلي، څرنګه چې د هغه منشا په غالب ډول مباشرت او د مباشرت ډېروالى دى. دغه ظاهر د اوبو له لفظ سره ورته والى لري، چې په بغداد كې د دجلې اوبو ته ورګرځې او په قاهره كې دنيل اوبو ته او دغه ظاهر هېڅكله هم كوم اغېز نلري؛ ځكه په ډېره لږه پاملرنه له منځه ځې او څوك نشي كولاى دا دعوا وكړي چې د اوبو لفظ په بغداد كې د دجلې د اوبو او په قاهره كې د نيل اوبو ته وضع شوى دى، يو ځل بيا، كه تلقيح روا وي بايد د سپي خوله وهل په اوبو كې روا وي؛ ځكه له هغو دواړو هر يو يې له ذهنونو لرې دى.
د دوه ځانۍ حكم:
كه كومه ښځه له ناروا تلقيح دوه ځانۍ (بلاربه) شوه، ايا دغه دوه ځانۍ، شرعي اولاد دى، او پر كوم ډول سړي پورې اړه لري؟
ځواب: پر مېړه پوړې اړه نلري؛ ځكه له مني يې ندى پيدا شوى او زوى ويل په اسلام كې را نه دي: “و ماجعل ادعيائكم ابنائكم” يعنې خداى تعالى وويل: پر زوۍ ولۍ نيولو سره چاته زوى مه وايۍ؛ خو په ځينو اسلامي مذهبونو كې پر ښځه پورې تړلى ده؛ ځكه د زنا اولاد له مور او د مور له خپلوانو ميراث وړي.
كه حرامي په مور پورې اړه پيدا كړي (مور ته منسوب شي) ؛ نو د تلقيح زوى هم په لومړۍ درجه مور ته منسوب كېږي.[42]
اماميه ولد الزنا له زناكارې مور او زنا كار پلار لرې كوي او وايي: د هغه او د هغه د مور او پلار ترمنځ د وراثت كوم تار نشته او آیت الله سيد محسن طباطبايي حكيم د ولدالزنا او د تلقحي زوى ترمنځ دا توپير کړی دی، پر خپله وينا يې چې ويلي يې دي: د تلقيح زوى يې پخپله مور پورې اړه لري ځكه زوى په حقيقت كې د هغې دى، او پر پردي كولو يې هېڅ كوم دليل نشته او هغه دليل چې له زاينې نفې شوى د تلقيح په زوى كې نه شمېرل كېږي.
ښاغلي حكيم وايي: حمل د نطفې له څښتن سره هېڅ تړاو نلري؛ ځكه د حمل الحق (تړل) له نر سره كه هغه وس ولري يا عاجز وي لدې سره تړلى دى چې پخپله د جنسي نږدېوالى له مخې يې د مباشرت عمل وكړي؛ خو كه تر دخول دمخه د مني اوبه د ښځې تناسلي عضوې ته ورسېدلې او يا د مساحقې له لارې انتقال شوې همغسې دي چې په مخكېني روايت كې له امام حسن (رض) نقل شوي، له هغه پرته اولاد د نطفې پر څښتن پورې اړه نشي پيدا كولى كه څه، خپل مېړه يې وي.[43]
په هر حال مصنوعي تلقيح حرام دى او مسلمان د اجرئت نكوي چې پر روا والي يې قايل شي؛ خو لازمه هم نده چې جنين د ولد الزنا د تحريم له مخې وي، او له نږدېوالي سره حرام امكان لرلى شي چې دا يو شرعي اولاد وي، داسې چې كه كوم سړى له خپلې ښځې سره د حيض يا د روژې په مياشت يوځاى شي حرام كار يې وكړ؛ خو كه ښځه حامله شوه، اولاد مېړه ته نه منسوبېږي، څرنګه چې هغه نه د هغه له اوبو منځ ته راغلى او نه د هغو له نطفې، نه يې د مباشرت له مخې له هغې سره جنسي عمل كړي او نه يې زنا شوي او نه شبهه منځ ته راغلې؛ خو دوه ځانۍ ښځې ته منسوبېږي څرنګه چې په حقيقت كې شرعا زوى يې دى او هر حقيقي زوى شرعي زوى دى، څو خلاف يې نه وي ثابت شوي.[44]
حضانت (دايي توب):
حضانت د ماشوم پر مالونو او واده كولو كې له ولايت سره هېڅ اړيكې نلري، حضانت يوازې دې ته وايي چې د خواخوږۍ له لامله تر هغو چې ماشوم د ښځو سرپرستۍ ته اړتيا لري د ماشوم پالنه او روزنه وشي، او په اتفاق سره حضانت د خپلې مور حق دى، او پردې چې د حضانت تر مودې پوره كېدو روسته څوك د مور مقام ګڼلى شي، سره مخالف شوې دي.
د هغه چا شرطونه چې حضانت كوي، او د مزدورۍ اخستو وړ ګرځي، او ددې پرخلاف نور، په لاندې ډول بيانېږي.
د حضانت وړ:
كه مور د خپل ماشوم د روزلو او پاللو جوګه نه وه، د ساتنې او پالنې حق يې څه ډول سړي ته نقل كېداى شي؟
احنافو ويلي دي: له موره مور ته نقل كېږي، او تر هغې روسته په ترتيب سره د پلار مور، هغه خور ته چې له پلاره وي او له موره نه وي، هغه خور ته چې له موره يې وي او له پلاره يې نه وي، د هغې خور لور ته چې له پلاره يې وي او له موره يې نه وي، او د هغې خور لورته چې له موره يې وي او له پلاره نه وي، چې تر توړۍ او ترور پورې ورسي.
مالكيانو ويلي دي: له موره د مور مور ته اولدې وړاندې چې هر څومره پورته ولاړ شي لېږدول كېداى شي. بيا په ترتيب سره پلرنۍ توړۍ، مورنۍ ترور، د مور ترورو د مور توړۍ د پلار توړۍ د پلار نيا، د نيكه مور، تر پايه پورې.
شافعيانو ويلي دي: مور او روسته له هغې د مور مور (مورنۍ نيا) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، په دې شرط چې ميراث وړلاى شي، او بيا تر ټولو نږدې ښځې او نران.
حنبليانو ويلي دي: تر مور روسته د مور مور (مورنۍ نيا) د مور د مور مور ( د مورنۍ نيا مور) پلار، د پلار ميندې، جد (نيكه) د نيكه ميندې، سكنۍ خور، ناسكه خور پلرنۍ خور، مورنۍ خور، سكه توړۍ، ترور او داسې نورې تر پايه پورې.
اماميانو ويلي دي: مور روسته له پلاره، او كه د حضانت تر لېږدولو روسته پلار مړ يا لېونۍ شو، او مور ژوندى وه، حضانت د مور پر غاړه دى؛ ځكه مور سره له دې چې د پلار پلار (بابا) ژوندى هم وي، ماشوم ته ورنږدې ده، او له ټولو خپلوانو هغه وړتيا لري، كه څه، له بل چا سره يې واده كړي وي، او كه مور او پلار ورك شول، په دې ترڅ كې حضانت د پلار پلار (نيكه) ته ورپه غاړه دى.
او كه نيكه ژوندى نه و او پلار وصيت نه و كړى؛ نو بيا د ماشوم حضانت د ميراث له مخې د نږدې خپلوانو پر غاړه يې دى، داسې چې كه ډېر نږدې خپل موجود وي، لرې خپل خنډ يې نشي كېداى، او يا د تعداد او تساوي له مخې لكه داچې مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا وي او يا لكه توړۍ او ترور داسې وي، كه پر دغه ماشوم كومه د دښمنۍ يا جنګ جګړو ستونزه پېښېږي؛ نو بايد ترمنځ يې پچه واچول شي، او چې د هرچا په نامه ووتله، هغه د ماشوم سرپرستۍ ته تر ټولو مستحق دى، څو مړ شوى نه وي، او يا يې له خپله حقه تېر شوى نه وي، او دا همغه د حنبليانو رايه (نظر) دى.[45]
د حضانت شرطونه:
مذهبونه سره يوه خوله دي چې حضانت كوونكې بايد هوښياره، امانت كاره، پاك لمنې وې، نه داچې بد كرداره او بدلمنې او اكتوره (بازي ګره) وي او هم شرابي نه وي او د ماشوم په ساتنه كې بې غوري و نكړي، لدې صفاتو موخه دا ده چې ماشوم ته په صحي او اخلاقي برخه كې څه زيان و نه رسي، دغه شرطونه په هغه چا كې چې حضانت پر غاړه لري د اعتبار وړ دي.
او سره مخالف شوې دي چې ايا اسلام شرط دى:
اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: كافر د مسلمان حضانت نشي كولاى.
پاتې نورو مذهبونو شرط نه دى ايښې بې له احنافو چې ويلي يې دي: حضانت كوونكى هغه وخت حضانت نشي كولاى، چې له دينه واوړي (مرتد شي).
اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې حضانت كوي بايد پر ساري رنځوريو اخته نه وي.
حنبليانو ويلي دي: واجبه ده پر برص (پيس) او جذام (خورن بادو) اخته نه وي او مهمه دا ده چې ماشوم زيان ترې و نه ويني.
څلورګونومذاهبو ويلي دي كه مور طلاق واخست او له داسې سړي سره يې واده وكړ، چې له ماشوم سره هېڅ خپلوي نلري، د هغې حضانت د هغې له غاړې اوړي؛ خو كه مېړه يې د ماشوم له قومونو و؛ نو حضامت يې پر مور دى.
اماميانو ويلي دي: د ښځې پر مېړه كولو سره حضانت يې له غاړې اوړي، كه مېړه يې خپل وي يا پردى.
احنافو، شافعيانو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه مور له دويم مېړه طلاق واخست، د لوړو خنډ جوړېږي او حضانت ورپورې اړه پيدا كولاى شي: مالكيانو ويلي دي: بېرته نه ورته راګرځي.
د حضانت موده:
احنافو ويلي دي: د هلك د حضانت موده اووه كاله، او د نجلۍ نهه كاله ده.
شافعيانو ويلي دي: د حضانت موده معلومه نده، ماشوم بايد له مور سره پاتې شي، څو پردې وتوانېږي چې يو له والدينو وټاكي، چې كله ماشوم دې مرحلې ته ورسېد، د مور او پلار ترمنځ انتخاب كې اختيارمن دى، كه هلك خپله مور انتخاب كړه د شپې له خوا به له خپلې مور او د ورځې له خوا به له خپل پلار سره وي، څو پلار دښوونې او روزنې په اړه يې كوټلي ګامونه واخلي، كه لور (ماشومې) خپله مور انتخاب كړه د شپې او ورځې له خپلې مور سره پاتېږي، او كه ماشوم دواړه انتخاب كړل د دواړو ترمنځ يې پچه اچول كېږي او كه ماشوم پټه خوله پاتې شو او له هغو دوو يې يو و نه ټاكلو، د مور حق دى.
مالكيانو ويلي دي: د هلك د حضانت موده د زيږېدلو له پيله تر بلوغ پورې ده، نجلۍ، څو چې واده يې نه وي شوى، تر هغو پورې ده.
حنبليانو ويلي دي: د هلك يا نجلۍ د حضانت موده اووه كاله ده او روسته له هغه ماشوم اختيار لري، چې له موروپلار يو يې وټاكي.
اماميه وو ويلي دي: د هلك د حضانت موده دوه كاله او د نجلۍ اووه كاله ده او تر مور روسته د پلار پر غاړه ده، څو نجلۍ نه كلنه او هلك پينځلس كلن شي او په هغه مرحله كې يې چې هر يو وټاكه، ټاكلي يې شي.
د حضانت مزدوري:
شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مور يا نور د حضانت له رويه حق لري، شافعيان په ډاګه كوي چې كه ماشوم د مال څښتن و، د حضانت مزدوري دې له همغه ماله وركړاى شي، او كه مال يې نه و، د پلار يا د هغه سړي پر غاړه دى چې د ماشوم نفقه يې له غاړې ده.
مالكيانو او اماميانو[46] ويلي دي: حضانت د مزدورۍ اخستو حق نه لري؛ خو اماميانو ويلي دي: شيدو وركولو ته مزدوري وي، كه پۍ خواره ماشوم مال لرلو، مزدوري يې له ماله وركول كېږي؛او كه مال يې نه لرلو، له وس سره سم پلار د هغه مزدوري وركوي.[47]
احنافو ويلي دي: كه د هغې ښځې چې حضانت كوي او د ماشوم د مور و پلار ترمنځ مېړه توب او ښځه توب نه وي او يا پرعدت كې رجعي طلاق نه و، او هم د بائن طلاق د عدت پرمهال يا داسې فسخې چې د ماشوم پلار د نفقې مسئول و اجرت يې لازم دى. واجبه ده چې د حضانت مزدوري د طفل له ماله وي، او كه ماشوم مال نه درلود، د هغه پر غاړه ده چې نفقه يې وركوي.[48]
د ماشوم لېږد:
كه مور د خپل حضانت غوښتونكې شوه، او پلار وغوښتل كې زوى يې پر بل ښار كې استوګن كړي:
اماميه او حنيفه وو ويلي دي: پلار حق نه لري.
شافعيانو، حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: حق د پلار دى.
خوكه مور وغوښتل چې له ماشوم سره سفر وكړي احنافو ويلي دي: پر يو له دوو شرطونو كولاى شي ماشوم له خپله ځانه سره بوځي: 1- يا هغه خپل ښار ته يوسي، 2- يا هغه ښار ته يووړل شي چې هلته د مېړه او ښځې ترمنځ عقد شوی دی، كه لدې دواړو شرطونو يو يې هم ترمنځ نه و بيا بې له نږدې ځايه چې په يوه ورځ كې تر شپې راتلو دمخه يې تګ راتګ امكان ولري اجازه نشته.
شافعيانو، مالكيانو او ابن حنبل پر يو له دغو دوو رواياتو كې ويلي دي: پلار يې نظر مور ته د ماشوم پر نقلولو كې مستحق دى.[49]
اماميانو ويلي دي: مور د پلار له خوښې پرته بشپړ حق نه لري، چې زوى حضانت ته لرې ښار ته له ځانه سره يوسي، او پلار هم د مور د حضانت پرمهال حق نه لري، چې ماشوم د مور له ښار پرته بل ښار ته يوسي.
په پۍ وركولو او حضانت كې خدايي مرسته:
د پۍ وركولو اوحضانت ترمنځ توپير: حضانت د ماشوم جوړولو او ساتلو ته وايي، او رضاع پۍ او خواړو وركولو ته ؛ لدې تعبيره پر استفادې سره مور كولاى شي د پۍ وركولو حق له ځانه لرې او د حضانت حق له ځانه سره پرېږدي، اماميان او احناف سره يوه خوله دي كه يوه ښځه خوشې پر خوشې يوازې د خداى رضا ته حاضره شوه چې ماشوم ته شيدې (تۍ) وركړي او مور يې بې له مزدورۍ پر پۍ وركولو يې خوښه نه وه، هغه ښځه د لومړيتوب حق لري، او مور يې له شيدو وركولو خلاصېږي؛ خو ماشوم د مور په حضانت كې پاتېږي، په دې صورت كې شيدې وركوونكې ښځه تر مړولو روسته ماشوم بېرته خپلې مور ته راوړي يا مور خپل ماشوم تغذيې ته ورته وروړي، حال دا، كه كومه ښځه حاضره شي ماشوم وساتي اماميه او هغه كسان چې حضانت ته په مزدورۍ قايل ندي ويلي دي: بايد ماشوم له موره وانه يستل شي؛ ځكه چې كله حضانت كوونكې د مزدورۍ وړ نده، د وړيا او خدايي خوهېڅ سوال نه پيدا كېږي؛ خو احنافو چې مزدوري واجبه ګڼي ويلي دي: كه بې له مزدورۍ مور ساتلو ته نه وه حاضره او پردۍ ښځه حاضره وه چې خوشې يې وساتي، حال دا، د مزدوري وركول يې د پلار پر غاړه وي يا خدايي مرسته كوونكي د ماشوم له خپلوانو وي، مور د لومړيتوب حق لري؛ خو كه خداى جتي د ماشوم له خپلوانو او پلار ته د مزدورۍ وركول ګران يا د ماشوم له ماله وي، په دې ترڅ كې مزدوري پر ماشوم ده؛ نو غوره هغه دى چې خداى جتي د ماشوم حضانت او مرسته كوي، څرنګه چې خداى جتي خپل مال ماشوم ته بښلى دى، ښه دا ده چې ماشوم له مور سره وي.[50]
د حضانت له حق تېرېدنه:
ايا حضانت د مور ځانګړى حق دى او پر پرېښودو سره پرې ښوول يې روا دي چې ورڅخه د شفعې په څېر تېر شي يا حضانت د ماشوم حق دى او مور پر رعايتولو سره يې ګرمه ده، او نشي كولاى چې له ځانه يې هغه ډول لرې كړي لكه څنګه چې له امكان وتلې وي د مورنۍ حقه تېر شي؟
اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: حضانت د مور خپل حق دى، او چې كله يې وغوښتل كولاى شي ورڅخه تېره شي، كه مور حضانت ته غاړه كېنښوه، څوك يې دې كار ته په زور نشي مجبورولاى، په دې باب يو روايت له مالك نقل شوى دى او د جواهر ليكوال ورباندې استدلال کړی دی چې علماوو حضانت ته د مور پر الزام او مجبورولو سره راغونډ دي؛ خو كوم آیت له شرعې په دې اړه نشته، او د نصوصو ظاهره د حضانت پر يو رنګوالي او شيدو وركولو دلالت لري، پر همدې بنا مور كولاى شي څه وخت وغواړي دغه دنده لرې كړي، لرې كولاى يې شي.
مسئله داسې جوتېږي چې كه مور د حضانت حق خپل مېړه ته پرېښود، يا مېړه د مودې تر پاى ته رسېدو روسته له ماشوم سره جوخت د حضانت حق مور ته پرېښود، دا ډول سمه ده، او تر خپلمنځي خوښې پرته هېڅ يو يې په ځانګړي ډول د حق تر راتلو روسته كوږوالى نلري، او هم كه يې د ښځې د حضانت د حق پر لرې كولو سوله سره وشوه، او يا سړي له خپلې برخې تېر شو، جوړ جاړى لازم او وفا ورباندې واجبه ده.
ابن عابدين د احنافو ترمنځ له اختلافه په دې مسئله كې يادونه او اشاره يې ورته كړې ده چې تر ټولو وړ خو دا ده ماشوم پخپله د حضانت حق ولري، دلته مور ته د لرې كېدو حق نشته او سقط شوي نشي كولاى چې د جوړجاړي اړخ له منځه يوسي، د اهل سنتو شرعي محكمې په لبنان كې د صحت پر نشتوالي حكم كوي، ان كه ښځې د خپل زوى حضانت خپل مېړه ته په مشوره وركړى وي، شرط باطل دى، او له پيله د جوړجاړي پر بطلان حكم كوي كه څه، ښځې خپل حق له خوښې سره سم حضانت ته پرېږدي.
د نفقې (استحقاق) برخه:
مسلمانان سره يوه خوله دي، چې كله د نفقې او خپلولۍ وزله واجبه شي، له هغه روسته د مېړه او ښځې ګډ شرعي ژوند پيلېږي، او د خداى پاك كتاب د ښځې پر نفقه ښكاره ويلي دي: “وعلى ا لمولود له رزقهن و كسوتهن” يعنې د اولاد پر څښتن (پلار) ده چې خوراك څښاك او جامې دې ښځو ته وركړي، او له “هن” موخه مقصد ښځې او له “مولودله” موخه مېړه دى او د “حق المراه على زوجها ان يشيع بطنها و يكسوجنبها و ان جهلت غفرلها” يعنې د ښځې حق پر مېړه دا دى چې ګېډه يې ورمړه كړي او سينې (تيونه) دې يې ورپټ كړي او ناپوهۍ دې وروبښي. قران د خپلوانو نفقې ته اشاره كړې ده او ويلي يې دي: “وبالوالدين احسانا” او د خداى (ج) رسول صلی الله علیه وآله وسلم وويل: “انت و مالك لابيك” يعنې ته او ستا مال پر پلار پورې اړه لري او خبره پر دوو ځايو كې ده، لومړى ښځه او معتده (عدت لرونكې ښځه) دويم د خپلو نفقه.
د معتدې ښځې نفقه:
مذهبونه د ښځې د نفقې پر واجب والي تر هغو شرطونو لاندې چې ښايي يادونه يې وشي، او د ښځې نفقه چې د رجعي طلاق په موده كې او همدارنګه د هغې ښځې چې د استحقاق برخه يې د وجوب د نشتوالي له لامله د مړينې عدت نيولې، كه هغه دوه ځانې وي، يا نه وي، سره يوه خوله دي، بې له شافعيانو او مالكانو چې ويلي يې دي: هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوی دى، له نفقې يوازې يو په پرده كې د شپې تېرولو ځاى دى او شافعيانو ويلي دي: كه د دوه ځانۍ پرمهال له مېړه بېله شوه، او بيا مېړه مړ شو نفقه نه پري كېږي (نه بندېږي)؛ خو احنافو ويلي دي: كه پر رجعي عدت كې وه او طلاق وركوونكى د عدت پرمهال مړ شو، عدت يې د مړينې پر عدت واوښت.نفقه لرې كېږي؛ خو كه مېړه ويلي وي چې د ښځې نفقه پرې پوره شوې او هغې هم پور كړى وي، حال دا، نه لرې كېږي، او سره يوه خوله دي هغه ښځه چې په عدت كې پر شك وطى شوې ده، نفقه يې نشته او د بائن طلاق په نفقه كې سره مخالف دى.
احنافو ويلي دي: نفقه نلري، كه څه، طلاقه شوې ښځه درې ځلې طلاقه شوې وي، دوه ځانې وي يا نه وي؛ په دې شرط له هغه كوره دباندې و نه وځي چې مېړه جوړ کړی دی، څو په همغه كور كې يې د عدت موده تېره شي او د عدت لرونكې ښځې حكم د صحيح عقد د فسخې په برخه كې پر نزد يې د بائنې مطلقې حكم لري.
مالكيانو ويلي دي: كه حامله نه وي بې د اوسېدو له ځايه د نورې نفقې څښتنه نده، او كه دوه ځانې وه، پر ټولو ډولو د نفقې حق لري او د عدت لرونكې ښځې د مېړه له كوره دباندې پر تللو سره حق نه ساقطېږي؛ ځكه نفقه حمل ته ده، نه حامل ته.
شافعيانو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه حامله نه وي نفقه نلري او كه دوه ځانې وي نفقه لري؛ خو شافعيانو ويلي دي: كه بې له شرعي حاجته له كوره دباندې ووځي نفقه يې نشته.
اماميه وو د صحيح عقد فسخ كول له بائن طلاق سره ندي تړلي؛ ځكه چې ويلي يې دي: هغه ښځې چې له عقد ماتولو روسته يې عدت تېر كړى كه حامله وي يا نه وي نفقه نلري.
ناشزه:
“هغه ښځه چې د مېړه تابع نه وي او د جوړجاړي خلاف بدسلوك (بد خويي) كوي”.
سره يوه خوله دي چې ناشزه ښځه نفقه نلري او د نافرمانيو په تعريف او اندازه لګولو كې چې نفقه ترې لرې كېږي سره مخالف دي، احناف تر هغو پورې چې ښځه د مېړه له اجازې پرته له كوره وتلې نه وي، مطيع او امر منوونكې يې بولي، كه له شرعي جواز پرته يې له مېړه سره پر يوه تلتكه كې پرېوتل نه وي منلى، كه څه، منع راوړل يې حرام دي؛ خو بيا هم نفقه يې نشته؛ نوځکه پر اند يې د نفقې وركولو سبب د ښځې پاتېدل دي د مېړه پر كور او په بستره كې دور سره پرېوتو او ګټې په سبب ندى او د داسې نظر پر وسايلو ټولو مذهبونو مخالفت کړی دی؛ ځكه ټول مذهبونه په يوه خبر سره يوه خوله دي چې كه ښځه خپل ځان د مېړه په واك كې ور نه كړي او تر شرعي او عقلي خنډونو پرته د خپل ځان اومېړه ترمنځ درځ راولي، همدغه ته ناشزه ويله كېږي، او د نفقې له برخې هېڅ هم نلري، ان تردې چي شافعيانو يوازې د اوسېدو ځاى او ورسره خلوت كول هم تر هغو پورې، څو يې مېړه ته ځان نه وي وړاندې كړى او په ځغرده يې نه وي ويلي چې ځان مې تا ته در وسپاره، بس نه بولي.
په حقيقت كې د دود له مخې رښتيا، منل اوغاړه ايښوول د باورځاى دى او په دې كې هېڅ شك نشته چې مېړه ښځه وغواړي، او هغه يې ومني، غاړه اېښووونكې بلله كېږي او داچې شپه او ورځ خپل ځان په واك كې يې وركړي شرط نه ګڼي، دلته ځينې مسئلې پر اطاعت او سرغړونې پورې تړلى دي.
لومړۍ مسئله: كه ښځه ماشومه وه، او د وطى كېدو توان پكې نه و، او مېړه كبير (لوى) و، ايا ورباندې نفقه واجبه ده؟
احنافو ويلي دي: صغيره ښځه درې ډوله ده:
الف: د هغې صغيرې ښځې چې د مېړه غوښتنې نشي پوره كولاى (شرعي غوښتنې) خدمت نشي كولى، پر مينه نه پوهېږي نفقه يې نشته.
ب: هغه صغيره چې بې له امكانه دخول پكې كېده، د كبېرې حكم لري.
ج: هغه صغيره چې ورسره بې يوځاى كېدو يوازې د خدمت او ورسره د مينې كولو په برخه كې كار اخستل كېږي هغه هم نفقه نلري.
دويمه مسئله: كه ښځه لويه او د وطى كېدو وس پكې و، او مېړه صغير او د وطي طاقت پكې نه و؟
احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې نفقه واجبه ده؛ ځكه ستونزه د مېړه ده، نه د ښځې له خوا.
مالكيانو او د اماميه وو څېړونكيو ويلي دي: نفقه نه ده واجب؛ ځكه د ښځې اطاعت مېړه ته هغه وخت چې د مېړه طبيعي بېوسي جوته وي، كوم اثر نه لري، مېړه مكلف(مجبور) ندى او د ولي ذمه واري ورته هېڅ دليل نشي جوړېداى.
درېیمه مسئله: كه ښځه رنځوره او بنده او يا پر وېښتانو چيشنه وه، د اماميانو حنبليانو او احنافو[51] په اند نفقه يې شته او د مالكيانو پر نزد كه ښځه سخته رنځوره او يا مېړه ډېر ناجوړه و، نفقه يې لرې كېږي.
څلورمه مسئله: كه مسلمانه ښځه مرتده (له دينه واوښته) په اتفاق سره نفقه يې نشته او د كتابۍ ښځې نفقه لكه د مسلمانې ښځې په څېر واجبه ده.
پینځمه مسئله: كه ښځه بې اجازې د مېړه له كوره ووتله يا يې په داسې كور كې له اوسېدو ډډه وكړه، چې ورته مناسب و ناشزه بلله كېږي او په يوه خوله د نفقې وړ نده.بې له شافعيانو او حنبليانو چې ويلي يې دي: كه د مېړه حاجت ته د مېړه بې اجازې له كوره ووتله نفقه يې شته؛ خو كه له مېړه پرته بل چاته له كوره ووتله، كه څه، ورته مېړه اجازه وركړي وي، نفقه يې نشته .
شپږمه مسئله: كه ښځه واجب حج ته مسافره شي، شافعيانواو احنافو ويلي دي: نفقه يې نشته، او اماميه وو او حنبليانو ويلي دي: نفقه يې شته.
اوومه مسئله: كه ښځه پر پرېوتو د مېړه تابع وه او هرځاى چې مېړه غوښتل ورسره واوسېږي؛ خو پر بدو خبرو تروه ټنډه او د ژوند په ډېرو برخو كې ورسره كينه په زړه كې ساتي او لانجې ورسره جوړوي لكه څنګه چې ډېرې ښځې همداسې دي، ايا نفقه يې شته يا نشته؟
په دې مسئله كې مې له مذاهبو څه خبر ندى ترلاسه كړي؛ خو باوري يم چې كه ښځه په فطرت كې هم تېز خويه وي ان تردې چې له خپل موروپلار سره هم د دغه ډول خوى چلن لري دا ښځه ناشزه نه بلله كېږي؛ خو كه خوى يې داسې نه وي او له خپل مېړه پرته له نورو ټولو خلكو سره يې ښه روش لرلو، ناشزه ده او د نفقې وړ هم نده.
اتمه مسئله: كه ښځې د مهر اخستو له لامله د مېړه له اطاعت او پيروۍ سرغړونه كوله ايا ناشزه ده؟
كټ مټ لكه څنګه چې د مهر په بحث كې د مذاهبو له قوله په تفصيل سره وويل شول كه تر ارام ميندلو دمخه له مېړه ځان ونيسي او يا روسته له ځاى پرځاى كېدو د مهر تر ګروت ته كولو دمخه پر خپله خوښه ځان ونيسي، په لومړي شكل كې ممانعت يې شرعي جواز لري او ناشزه نده او په دويم صورت كې شرعي جواز نلري او ناشزه ده.
نهمه مسئله: د حنبليانو يو قول مې تر سترګو شو، چې كه ښځې خپل مېړه د مهر يا نفقې په خاطر بندي كړ، داسې چې مېړه يې فقير وي او د ښځې مادي حقوق نشي وركولاى، د ښځې نفقه قطع كېږي؛ خو كه مېړه د امكان په صورت كې سستي كوله د ښځې نفقه نه قطع كېږي[52] او دا قول ښه او يقيني دى؛ ځكه كه ښځه مېړه بې له كوم شي بندي كړي څرنګه چې فقير مېړه تر زور لاندې راځي، ورباندې تېرى شوی دى، او كه مېړه بندي شو ؛ خو وس يې لرلو، مېړه پر ښځه ظلم کړی دی او د “فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره” مبارك آیت، ژوندى سند يې دى؛ يعنې كه هغه په سختۍ او دباو كې وي، بايد ورته وخت وركړل شي، څو ددې وس ومومي او په حديث كې راغلي دي: “الواجد تحل عقوبه و عرضه” يعنې هغه څوك چې لرې يې او نه يې وركوي؛روسته له هغه توهينول يې ورته روا دي، على بن ابي طالب کرم الله وجهه به هغه چې غوښتونكې به يې بې ځايه سرګردانه كول، بنديانول به يي؛ خو څه وخت به چې د بېوسۍ له لامله پوروړى ښكاره شو، بيا به يې خوشې كړ، له همدې امله به كه تر تحقيق روسته قاضي ته ثابته شوه، چې مېړه تر زور لاندې او ښځه د نفقې مستحقه ده، بايد دا هم وګوماري چې نفقه دې د مېړه پر ذمه او پور وي چې د غوښتنې پرمهال يې وركړل شي، كه قاضي وټاكله او حكم يې وركړ، چې مېړه دې نفقه وركړي؛ خو ښځې د نه لرلو او افلاس سره سره مېړه بندي كړ، مېړه حق لري له قاضي وغواړي چې د بندي كېدو له نېټې دې د ښځې نفقه بنده كړي او قاضي بايد د هغه بندي غوښتنه ومني.
لسمه مسئله: كه ښځه د نشوز په حالت كې طلاقه شوه دنفقې مستحقه نده، او كه د ناشزې رجعي طلاق په عدت كې ترسره شو، نفقه يې ساقطېږي، او كه غاړه يې كېښوه، پر اطاعت د درېدو له نېټې بيا نفقه شته.
يوولسمه مسئله: كه ښځه تر نكاح تړلو روسته يو څه وخت د پلار په كور كې پاتې شوه او له خپل مېړه يې د نفقې غوښتنه وكړه، ايا ورباندې نفقه ثابته ده.؟
احنافو ويلي دي: كه ښځه د مېړه د نه غوښتو په وجه د مېړه كور ته ورنشي، يا د مېړه د غوښتنې په صورت كې پردې وجه چې مهر ورڅخه و نه غواړي د مهر د نه وړلو له لامله د مېړه له كوره ډډه وكړي، په دواړو صورتو كې د نفقې حق لري.[53]
مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه دخول شوى وي يا يې خپل ځان مېړه ته سپارلى وي، د نفقي حق لري.
حنبليانو ويلي دي: كه ښځې خپل ځان مېړه ته تسليم نكړ، كه هر څومره كاله پاتې شي، هغې ښځې ته نفقه نشته.
اماميانو ويلي دي: نفقه د دخول له نېټې حسابېږي ان كه د ښځې په كور كې هم دخول شوى وي او له هرې ورځې يې چې وغوښتله بايد نفقه ورته وركړل شي.
لدې څرګندونو سره يوه خوله دي، چې كله ښځې خپل ځان تسليم كړ، او هر ډول بشپړ متابعت ته يې د وس اظهار وكړ، او كه دخول شوى وي نفقه ثابته ده، بې له احنافو چې پر دخول سره كه د وس له اظهار سره سره تمكين ملګرى نه وي پر نفقې كېدو بسيا كوي.
په اتمه مسئله كې موږ همدې موضوع ته اشاره وكړه چې ښځه تر هغو پورې له مېړه د ځان ساتلو حق لري، څو خپل مهر يې نه وي اخستي، ځان ساتنه يې شرعي روا والى او نفقه يې نه ساقطېږي.
دولسمه مسئله: مالكيانو، شافعيانو او حنبيانو ويلي دي: د نفقې پر حكمونو كې غايب مېړه د حاضر حكم لري، كه د غايب مېړه كوم مال په لاس كې و، قاضي د ښځې نفقې ته له همغه ماله حكم كوي، او په موجود مال كې د قاضي حكم نافذ دى؛ خو كه په ښكاره يې مال نه درلود، قاضي پر نفقه حكم كوي مېړه پوروړى كوي، چې په مصر كې همداسې رواج دى[54].
د “الاحوال الشخصيه” محمد محى الدين عبدالحميد “كتاب په 269 او 272 مخونو كې چې په 1942م كال كې چاپ شوى ليكى:
د احنافو پر مذهب كه غايب مېړه مال ولري، د ښځې نفقه له همغه ماله ښايي وټاكله شي، او كه و يې نلري قاضي نفقه ټاكي، او ښځې ته دستور وركوي چې پور دې وكړي او پر مېړه پسې دي حساب كړي، كه ښځې شكايت وكړ، چې پور وركونكى نه ورته پيدا كېږي قاضي دا ښځه داسې چاته په غاړه ورواچوي چې تر واده كولو دمخه يې نفقه د هغه پر غاړه وه، هغه سړي ته حكم وركوي چې پور يې وركړي او داسې دې وګڼې چې لا تر اوسه پورې مېړه نلري؛ يعنې كه مېړه يې نه و كړی، همغه سړى واجب النفقه دى، او كه نفقه يې نه وركوله، قاضي هغه بندي كوي، اماميه وو ويلي دي: كه مېړه تر دخول روسته ورك شو، د ښځې نفقه ورباندې واجبه ده فرضا ښځې همدومره موده تېره كړه له كومه چې مېړه ترې بيل شوى او په ټولو صفاتو يې خپل دغه حالت پرځاى وساتلو، كه تر دخول دمخه ترې تم (ورك) شو او ښځه قاضي ته ورغله د اطاعت او تمكين اظهار يې وكړ قاضي مېړه ته خبر وركوي او مېړه بايد حاضر شي او ښځه وروغواړي او يا نفقه ورولېږي؛ خو كه مېړه هېڅ كار و نه كړي، قاضي بايد موده يې چې اعلام پكې شوى، ځواب وغواړي او د نفقې د لېږلو پر امكان ورتېر او ټاكنې وكړي او په دې موده كې كوم حكم ور نه كړي؛ خو له هغه نېټي د نفقې پر واجب والي حكم وكړي، د بېلګې په توګه كه اعلام او ځواب دوې مياشتې وخت ونيو، د نفقې پيل تر دوو مياشتو روسته نيسي، او كه پخپله ښځې د حاكم له واسطې پرته مېړه ته اعلام وكړ او د اعلام پر ثبوتولو يې وس پوره و اقدام يې كافي دى او له نوموړي نېټې د نفقي مستحقه ده.
ديارلمسه مسئله: كه ښځې له قاضي وغوښتل چې يوه نفقه ورته وټاكي او د نفقې د پيل زمانه يې و نه ټاكله، قاضي تر تحقيق روسته شرطونه او ثبت يې د غوښتن ليك له نېټې پرنفقه حكم كوي، كه ښځې څه موده دمخه د غوښتن ليك تر نېټې نفقې پيدا كولو ته وخت وټاكه ايا د وخت پر فقه تر غوښتن ليك دمخه حكم وركول كېږي كه نه؟
احنافو ويلي دي: مخكېنۍ نفقه دغوښتو وړ نده او د وخت پر تېرېدو نفقه ساقطېږي؛ خو چې كله د نفقې د پيدا كېدو ترمودې له يوې مياشتې كمه موده تېره شوې وي، او يا قاضي ورباندې حكم كړې وي ؛ ځكه هرڅومره چې موده اوږده شي هغه نفقه چې ورباندې حكم شوى پر ذمه كې باقي پاتېږي.
مالكيانوويلي دي: كه ښځې مخكېنۍ نفقه وغوښتله په هغه وخت كې مېړه وس لاره، ښځه حق لري مېړه ته ورشي، كه څه، د نفقې اندازه يې نه وي ټاكلي؛ خو كه مېړه څه نه لرل، فقير و، او څه يې نشو پيدا كولاى ښځه حق نه لري، چې ورڅخه يې وغواړي؛ ځكه فقر د هغوی په نزد نفقه ساقطوي؛كه تر شتو روسته نشتمن شو، د فقر پرمهال نفقه نشته؛ خو د هستۍ پرمهال د هغه ذمه واري ده.
اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: هر وخت چې شرایطو حقيقت وموند كه هر څومره اوږده وي او مېړه شتمن وي يا نه وي، او كه قاضي حكم وكړي يا يې و نه كړي د ښځې نفقه يو مسلم دين (پور) او د مېړه پر ذمه دى.
د نفقې اندازه:
مذهبونه سره يوه خوله دي چې نفقه د ښځې د درې ګونو اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د استوګنې ځاى واجبه ده، او هم سره متفق دي چې كه ښځه او مېړه بډايان وو، د نفقې كچه له خپلې بډايۍ او كه غريب وو، له خپله وسه سره ده، او دلته اصلي موخه د ښځې له شتمنۍ او لاس تنګۍ، او د كورنۍ د بډايۍ او نشتمنۍ يې ده.
سره مخالف دي كه يو له مېړه او ښځې شتمن او بل يې نشتمن و، ايا د نفقې اندازه د مېړه د وضعيت له مخې ټاكل كېږي، يا د ښځې او يا د دواړو له حال سره مناسبه او د نفقې اندازه د شتمنۍ او لاس تنګۍ ترمنځ د يو منځني حد د نسبت ټاكل واجب دي.
مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځې د شتمنۍ او نشتمنۍ له لامله اختلاف سره لاره منځنۍ حد (نه بډايي او نه نشتمني) مراعات كېږي (د دواړو ترمنځ) .
شافعيانو ويلي دي: د خوراك او پوښاك نفقه د مېړه له وضعې سره سمه ټاكل كېږي، نه د ښځې؛ خو د هستوګنې ځاى د ښځې له چارو سره سم بايد وټاكل شي نه د مېړه.[55]
احناف دوه قوله لري؛يو د مېړه او ښځې د حال په پام كې نيول، او بل يې يوازې د مېړه د حال خيال ساتل دي، د اماميانو ډېرو فقهاوو ويلي دي، نفقه بايد د ښځې له اړتیاوو سره سمه له خوراك، پوښاك وينځې، په ښځه پورې اړوند د ډول او سينګار وسايل چې په همغه ښار كې رواج لري ټاكل كېږي، له اماميه وو ځينو يې په ډاګه د مېړه حال ته اعتبار ورکړی دی نه د ښځې. په هر حال مجبورا بايد د مېړه مادي وضعيت په پام كې ونيول شي. څرنګه چې قران واضح كړې او ويلي يې دي: “اناء الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها، اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې شتمن يې بايد له خپلې شتمنۍ خرڅې كړي، او لاس تنګې يې بايد همغه كچه چې خداى پاك هغو ته وركړې ده، خداى پاك هېڅوك بې له هغه چې وس يې ورکړی دی نه مكلف كوي او ښځو ته يې پر هغه ځاى كې وركړئ چې پخپله په هغه ځاى كې اوسېږئ.
د 1929 ميلادي كال د مصر د مصوبې يا لاسوند په 25مه ماده كې راغليدي: د ښځې نفقه د مېړه له وس سره سمه د امكان او نه امكان له مخې څنګه چې د مېړه وضعيت وي ټاكل كېږي.
لدې ځايه داسې ښكاري چې په مزدور نيولو د سګريټو خرڅ د سينګار وسايل د درځي مزدوري، او داسې نورو بايد د اړتیا له مخې دوه شيان په پام كې ونيول شي، د مېړه حال؛ښځينه عادتونه، كه ښځې د خپلو ښځينه عادتونو ډېره غوښتنه وكړه، مېړه كه شتمن وي يا نشتمن ورباندې لازمه نده، چې ټولې غوښتنې يې دې پوره كړي، كه يې د خپلو عادتونو سره سمه غوښتنه وكړه د امكان په صورت كې مېړه په وركولو يې مجبور دى او كه مسكين و؛ نو بيا پر مېړه جبري نده چې ور يې كړي او دلته ځينې مسئلې شته.
د رنځورۍ لګښتونه:
كه ښځه دارو درمل يا د جراحۍ عمل ته اړتيا ولري، ايا مېړه د رنځورۍ د درملو او يا د جراحي عمل د لګښتونو مسئول يې دى؟
دغه ځواب موږ يوه داسې بحث ته كشكاږي چې ووينو ايا د دارو درملو لګښتونه د نفقې برخه ده كه نه؟
كه نصوصوته مخه كړو، وينو چې قران ويلي دي: “رزقهن و كسوتهن” او په احاديثو كې راغلي دي: د ښځې پر ګېډه مړول او د عورت (ستر) پټول يې د مېړه پر غاړه دي؛ خو په كتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كې د دارو درملو او طبي تداوۍ يادونه نده شوی، فقهاوو هم نفقه په خوراك، پوښاك او د هستوګنې پرځاى پورې محدوده كړې ده او د درملنې په هكله يې څه ندي ويلي، ان چې ځينو په ډاګه ويلي دي: پر مېړه واجبه نه ده چې د خپلې رنځورې ښځې درملنه دې پر غاړه ولري، د “الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې له احنافو نقل شوې دي چې د زوجينو د مخالفت پرمهال، مېوه او دارو درمل پر مېړه واجب نه دي او د اماميانو د “جواهر ” نومې كتاب په پینځم ټوك كې راغلي دي چې بې له سړې هوا ښځه درملنې ته د دارو او د سلماني او حمام (غسل كولو) د مزدورۍ وركولو استحاق له مېړه سره نلري، او سيدابوالحسن اصفهاني د “وزله” په كتاب كې ويلي دي: كه ښځې د رنځورۍ پر سبب عادي دارو درمل ته اړتيا لرله پر مېړه واجبه ده چې د رانيولو پيسې يې وركړي، او كه رنځوري عجيبه غريبه او علاج يې ډېر ستونزمن و، چې ورته ډېرې پيسې په كار وي؛ نو بيا مېړه بې له نفقې پر تامين يې پړ ندى.
دا د هغه څه لنډيز دې چې زه د فقهاوو له قولونو پرې خبر شوی يم، ويل شوې دي چې د عادي رنځوريو لكه ملاريا او دسترګو د درد درملنه د نفقې برخه ده؛ لکه څنګه چې د “وزله” كتاب ليكوال ويلي دي؛ خو د جراحى عملونو په برخه كې چې ډېرې خرڅې ته اړتيا لري، بايد رڼا ورباندې واچول شي، چې كه مېړه غريب او ښځه بډايه وي، پخپله د ښځې پر غاړه ده، كه مېړه بډاۍ او ښځه غريبه وي، د مېړه پرغاړه ده، چې د نيكي كولو له مخې مېړه نظر ښځې ته پر نورو اولويت لري (غوره دى)؛ ځكه د ژوند ملګرى يې دى.
كه دواړه غريبان وو، يو له بله سره دې مرسته وكړي او د رنځورۍ د دارو درملو خرڅه دې پوره كړي، څرنګه چې شرعې نفقه نده محدوده كړې؛ بلكې هغه يې پر مېړه واجبه كړې ده او اندازه يې رواج او موږ ته پرېښې ده.
په هر حال زموږ ذمه واري ده، چې په دې حال كې به اهل عرف (سپين روبو) ته مخ اړوو او د يوه شي د حكم ځواب پر مېړه سره ورنكړو، څو زموږ علم نه وي راغلي پردې چې دغه نظر يې د نفقې د حكم په اړه دى. په دې كې څه شك نشته چې عرف مېړه د شتمنۍ له لرلو سر ه د خپلې رنځورې مېرمنې د دارو درملو د خرڅې د نشتوالي له لامله ټينګ نيسي او ورباندې رخه راولي بد وايي همغسې لكه پلار چې د خپلو رنځورو بچيانو د طبي دارو درملو رانيولو ته تړلى شي (كه درملنه يې و نه كړي خلك بد ورباندې بدې ردې وايي).
د نفاس نفقه:
د لنګېدو ټول د اړتيا وړ لګښتونه او د نفاس ورځې[56] د مېړه پر غاړه دي.
پر لګښتونو كې د ضرورت په اندازه خرڅ (منځنۍ كچه):
كه قاضي د نفقې د پيسو پرځاى، كوم مال وټاكلو او مېړه او ښځه دواړه ورباندې خوښ شول، د هغه سموالى د نرخونو د ادلون بدلون او د مېړه د ژوندانه د سختيو او اسانتياوو او د بډايۍ او فقو په منځ ته راتلو سره راتلاى شي (روا دى).
د ښځې د اوسېدو ځاى:
اماميانو، احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې د هستوګنې ځاى بايد د مېړه او ښځې له حال سره برابر وي، او كه ښځه خوښه نه وه چې زه د مېړه له نورې كورنۍ او اولادونو سره نه اوسېږم بايد كور ما ته ځانته راپاتې وي پردې باب.
مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د ډېر لوړ مقام او لوړې دبدبې څښتنه نه وي، حق نه لري، چې د مېړه له خپلوانو ځان جدا (ګوښى) كړي، او كه په دې برخه كې ښځې برتري لرله، كولاى شي ورسره له ګډ ژوندانه ډډه وكړي، او يوه ځانګړې كوټه په واك كې وركړي، څو هره ګړۍ وغواړي له خپل مېړه سره خلوت وكړي، وكولاى شي په دې شرط چې د مېړه كورنۍ ورته څه صدمه ور و نه رسوي.
شافعيانو ويلي دي: د هستوګنې ځاى بايد د ښځې وړ وي نه د مېړه، كه هر څومره مېړه څه و نه لري. او سمه خو دا ده چې د مېړه حال په هر هغه څه كې چې په نفقه پورې اړه لري بې له څه توپيره خوراك پوښاك او د هستوګنې ځاې يې په پام كې ونيول شي؛ ځكه خداى تعالى ويلي دي: “اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې په هغه ځاى كې چې هستوګنه لرئ طلاقې شوې ښځې د خپل ځان له وس سره سمې واوسوئ، په دې شرط چې ښځه په هغه ځاى كې د خپل واك وي، او هلته د هغه ځاى اوسېدونكي ورته زيان وروانه ړوي.
كارګره ښځه:
احنافو ويلي دي: هغه ښځه چې كار كوي او په كور كې نه ايسارېږي، كه مېړه يې ورنه وغوښتل چې په كور كې پاتې شي او و يې نه منله، د نفقې حق نه لري، او ډېرو مذهبنو په يوه خوله ويلي دي: روا نه ده چې ښځه له كوره دباندې ووځي. شافعيانو او حنبليانو لكه څنګه چې دمخه مو يادونه وكړه په ډاګه كړې ده، كه خپل ځان ته د مېړه په اجازه بهر ته ولاړه شي هم نفقه يې نشته.
خو سم نظر دا دى د هغه چا ترمنځ چې د عقد پرمهال پردې پوهېدل چې ښځه كار كوي او كار په كور كې د ښځې د كېناستلو خنډ دى، له هغه سره چې د عقد پرمهال پرې نه پوهېده چې كار كوي كه نه، بايد ترمنځ يې توپير وشي، كه پوهېدو او يا يې د كار پرېښوول پكې نه وو ياد كړي، حق نه لري، چې له ښځې د كار پرېښوول وغواړي، او كه و يې غوښتل او ښځې و نه منله، نفقه يې نه ساقطېږي؛ ځكه پخپله مېړه دې كار ته نيت تړلى دى، او ډېر خلك، ځکه له كارګرو ښځو سره واده كوي چې له معاشه يې څه ترلاسه كړي، او څه وخت چې ګټه نه ورته كوي، داچې ښځې ته ضرر رسوي ورنه غواړي چې كار پرېږدي.
خو كه د عقد پرمهال نه ورباندې پوهېدو چې ښځه كار كوي، بيا كولاى شي ورڅخه وغواړي چې كار پرېږدي، كه و يې نه منله، نفقه يې نشته.
د نفقې ضامن:
كه مېړه د سفر هڅه وكړه او ښځه يې له ځانه سره نه بيوله، او ورته يې څه پرې نه ښوول، ايا ښځه كولاى شي له مېړه ضامن وغواړي، څو راتلونكې نفقه يې تضمين شي؟
احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ښځه حق لري، چې مېړه يې يو ضامن د نفقې وركولو ته ورته پيدا كړي، او كه نه ؛ نو ښځه كولاى شي د تلو مخه يې ونيسي.
مالكيه وو ويلي دي: ښځه كولاى شي خپله نفقه د مېړه تر تګ دمخه وغواړي او كه ښځې هغه تورن كړ چې غواړي په ډېر اوږده او غير معمولي سفر ولاړ شي د يوه عادي سفر په كچه د نفقې غوښتنه وكړي، چې نغده يې وركړي او ضامن هم هغه ورځو ته چې تر معمولې سفر ډېرېږي، وركړي.
اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: ښځه د راتلونكې نفقې د غوښتو حق نه لري؛ ځكه د نشوز يا طلاق يا مړينې په حال كې ده، او د مېړه له غاړې ثابته او پرځاى شوې نه ده.
اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه په يوه كور كې سره هستوګن وي، د مېړه خبره رښتيا ده، او له دې پرته د ښځې خبره سمه او پرځاى ده.
كه مېړه د نفقې پر نه وركولو منښته وکړه، او عذر يې وړاندې كړ چې ښځه د نفقې حق نه لري؛ ځكه ځان يې ورته نه دى تسليم كړى، د ټولو مذاهبو پر نزد د مېړه خبره رښتيا ده، او دغه مسئله د مذاهبو د اتفاق ټكى دى چې مهر پر عقد سره جوتېږي، او پر دخول سره پرځاى كېږي؛ خو نفقه يوازې پر عقد سره نه جوتېږي؛ بلكې ښځه بايد خپل ځان مېړه ته تسليم كړي، او په لبنان كې د سني او شيعه پر محكمو كې داسې رواج ده، چې كه مېړه او ښځې د ناشزې توب په حالت كې مخالفت سره وكړ، او مېړه ادعا وكړه چې ښځه ناشزه ده، او ښځه مدعي شوه چې نشوز د مېړه له خوا دي، محكمه مېړه ته امر كوي چې د ښځې له برخې سره سم دې كور ورته تيار كړي، او هغه دې كور ته اوسېدو ته وروغواړي، كه مېړه كور تيار نكړ، نشوز د هغه (مېړه) لخوا دى؛ خو كه كور يې په ټولو شرطونو برابر تيار كړ او ښځې په هغه كور كې له اوسېدلو ډډه وكړه، نشوز د ښځې له خوا دى.
د ښځې د بهر ته وتو ادعا:
كه ښځه د مېړه له كوره بهر ووتله، او دعوا يې وكړه چې مېړه هغه ايستلې ده او مېړه انكار وكړ، ښځه بايد شاهد راولي، او مېړه بايد سوګند پورته كړي؛ ځكه ښځې ته ايستل له كوره را نه دي؛ خو كه پر اجازه او د اجازې وجود پرې ثابتېداى شي ادعا وكړي؛ نو بايد ثابته يې كړي.
د نفقې له منځه تلل:
كه مېړه ښځې ته د راتلونكو ورځو نفقه وركړه او د نفقې عوض غله يووړ يا د ښځې په لاس كې له منځه ولاړ، پر مېړه كه د ښځې د غوصې په سبب له منځه تللې وي يا د تنبلۍ له لامله، دوه ځلې نه ده واجبه چې نفقه وركړي.
د مېړه پور پر ښځه باندې:
كه مېړه له خپلې ښځې غوښتنه لرلْه، ايا كولاى شي هغه د فعلي يا راتلونكي نفقې په ډول ورباندې حساب كړي؟ د اماميه وو فقهاوو دې مسئلې ته د اعتراض په ترڅ كې ويلي دي: كه ښځه شتمنه وه او خپل پور يې نه وركاوه نر ته روا ده هغه پور په نفقه كې يې حساب كړي يعنې هغه څه چې د هغې پر ذمه يې لري ورځ په ورځ ورباندې حساب كړي؛ خو كه ښځه لاس تنګې او فقيره وه، روا نه ده چې مېړه يې ورڅخه وغواړي؛ ځكه پورونه هغه وخت ادا كېږي چې د شپې او ورځې له خوراكې ډېر وي.
د نږدې خپلوانو نفقه:
نفقه پر څه ډول كسانو واجبه ده؟ او د واجبېدو شرطونه يې څه دي؟
د خپلوانو د نفقې ټاكل:
احناف د خپلې نفقې بنسټيز لازميت داسې ګڼي چې هغه خپلوي د واده د حرام والي لاملېږي، كه داسې فرض شي يو له هغو دوو خپلوانو نر او بله يې ښځه وي، د هغه دواړو واده كول د خپلولۍ له رويه يو پر بل حرام شي، دغه خپلوۍ پر پلار او تر پلار پورته، او ښكته كې كه هر څومره پورته او ښكته وي ټولې شاملې وي او هم دا رنګه رور؛ خور، كاكا (تره)، (توړۍ)، ترور او د شيدو وركولو مور (دايي) هم په كې شاملې دي. ځكه د هغې ټولو واده ورسره كول ناروا دي، تر ټولو نږدې غوره دى بې له دې چې كه د ميراث برخه ولري يا يې و نه لري؛ نو كه نفقه اخستونكي يو له دوو ډلو (پلرونو او زامنو) وي نفقه يې واجبه ده، كه څه، د ميراث وړلو برخه و نه لري، په داسې شرايطو كې نور نفقه تړونكي كه څه، ميراث وړونكي وي واجب نه دي؛ نو كه يوه سړي د لور زوى او رور درلود، د لور د زوى نفقه ورباندې واجبه ده نه د رور، سره له دې چې ميراث ټول د رور دى او د لور زوى ته هېڅ نشته.[57]
همدارنګه ډېر نږدې خپل مخ كې دي كه څه، لرې خپل ميراث يوسي او هغه يې يو نسي؛ نو كه كوم ماشوم پلرنۍ او مورنۍ دواړه نيكونه لرل، نفقه يې پر مورني نيكه واجبه ده، نه پر پلرنۍ نيكه، سره له دې چې د پلار وارث پلرنى نيكه دى نه مورنۍ، د پېښې راز په دې كې دى چې د مور و پلار نږدې دى؛ خو وارث ندى، او د پلار پلرنۍ نيكه تر ټولو لرې دى؛ خو وارث دى، او ويلي يې دي: شتمن زوى بايد د خپل پلار فقيرې ښځې ته نفقه وركړي او كه پلار ښځې ته اړتيا لرله ښځه دې ورته وكړي.
مالكيانو ويلي دي: نفقه پر والدينو او صلبي اولاد واجبه ده ؛نه پر نورو اصلو او څانګو ؛ نو پر زوى د جد او جدې نفقه كه د مور له خوا وي يا دپلار له خوا، واجبه نه ده، څرنګه چې پر نيكه د زوى د زوى (لمسي) نفقه واجبه نه ده.
لنډه داچې د نفقې واجب والى پر والدينو او نږدې زامنو پورې تړلى دى نه د پلار پر پلرونو او د زوى پر زامنو پورې. او ويلي يې دي: واجبه ده چې شتمن زوى د خپلو نشتمنو مور و پلار د خادم نفقه وركړي، كه څه، خدمت ګار ته احتياج و نه لري؛ خو پر پلار واجبه نه ده چې د خپل زوى د خدمتګار نفقه وركړي، او هم پر زوى واجبه ده، چې د پلار د ښځې او د خدمت ګار نفقه يې وركړي، همدارنګه پلار ته يوه ښځه يا ډېرې كه يوه ورته بس نه وي، وكړي.
حنبليانو ويلي دي: هر څومره چې پورته ځې د پلرونو نفقه كه هر څومره ټيټ ولاړ شي پر زامنو واجبه ده. كه هغه وارث وي يا د وارث تر شا نور څوك. او همدارنګه پر نور تړلو خپلوانو واجبه ده په دې شرط چې نفقه اخستونكى له الهي فرضيې سره سم يا نفقه وركوونكى د عصبيت او ارث له مخې وي؛ خو كه له خپلوانو پرته كوم بل نږدې يې د ميراث له حجاب (پردې) په عمودي چوكاټ كې وي، ورباندې نفقه واجبه نه ده، كه يې يو فقير زوى او يو شتمن رور درلود نفقه يې ورباندې نشته؛ ځكه د زوى فقر د نفقې واجب والى نه مني؛ خو كه رور هر څومره شتمن دى د زوى له لامله د ميراث تر شا دى (په پرده كې دى)[58]. او ويلي يې دي: پر زوى واجبه ده چې خپل پلار ته ښځه وكړي، او د ښځې نفقه يې وركړي؛ لکه څنګه چې پر پلار واجبه ده د زوى د اړتیا له مخې ورته واده وكړي.
اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه هر څومره پورته ولاړ شي د نيكونو نفقه كه هغه نران وي يا ښځې پر زامنو واجبه ده او همدارنګه كه زامن هر څومره ښكته ولاړ شي، كه هغوى نران وي او يا ښځې نفقه يې پر پلرونو واجبه ده او دغه د نفقې واجب والى تر عمودي خپلولۍ پرته نه ډېرېږي؛ لكه رور، تره (كاكا) او دايي (د شيدو مور)؛ خو شافعيانو ويلي دي: كه ماړه پلار غريب زوى درلود بايد ښځه ورته وكړي او كه نفقه يې پر هر چا واجبه وه، د ښځې نفقه يې هم ورباندې واجبه ده.[59]
تردې زيات اماميانو ويلي دي: واجبه نه ده، ښځه كول هغه ته دي چې د نفقې تامين يې واجب دى؛كه هغه پلار وي يا زوى، همغسې چې پر زوى واجبه نه ده، د پلار ښځې ته دې كه خپله مور يې نه وي نفقه وركړي، او پر پلار واجبه نه ده چې د خپل زوى د ښځې (نږور) نفقه وركړي؛ ځكه هغه دلائل چې د نفقې وركولو لاملېږي په هغه كې د پلار ښځه او يا د زوى ښځه ندي شاملې اوپه اصل كې واجب والى نشته.
د خپلوانو د نفقې د واجب والي شرطونه:
خپلو نږدې خپلوانو ته د نفقې نږدېوالې د واجبېدو شرطونه لري:
1_ نفقه اخستونكى بايد اړ وي؛ نو هغه ته د نفقې وركول لازم نه دي چې اړتيا ورته نه لري، او د اړمن په برخه كې چې د كار كولو وس ولري او كار و نه كړي، اختلاف سره کړی دی، چې ايا ورته نفقه وركول كېږي كه نه؟
احنافو او شافعيانو ويلي دي: د پلرونو او نيكونو د نفقې پر واجب والي كې، دا شرط نه ده چې كار نشي كولاى، ان كه كار يې پر وس پوره هم وي او سستي وكړي، نفقه يې واجبه ده؛ خو بې پلرونو او نيكونو چې كار كول يې پر وس پوره وي نفقه وركول واجب نه دي؛ بلكې بايد په كار وګومارل شي او هر څوك چې لټي وكړي او كار و نه كړي، خپل ځان ته يې خيانت کړی دی؛ خو شافعيانو ويلي دي: د لور نفقه ان تر واده كېدو پورې پر پلار واجبه ده.
اماميانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر چا د يو داسې كار پر كولو كې سستي وكړه چې د ده له حال سره برابر و او كولاى يې شو، پلار وي، يا مور، يا زوى نفقه يې پرچا واجبه نه ده.
مالكيان د لور په برخه كې همغه څه وايي چې شافعيانو ويلي دي: ځكه په تېره زمانه كې يې په غالب ګومان سره له كاره عاجزه بللې وه.
2_ د مذهبونو په اتفاق نفقه كوونكي بايد پر نفقه لاسبرى وي، بې احنافو چې ويلي يې دي: د نفقه وركوونكي له امكان سره سم نږدې خپلوان شرط دي؛ خو نفقه وركول پر هغو شرطونو چې والدين وي او پر څانګو چې زامن وي د امكان شرط نلري او په هغه كې د كسب او كار كولو وس شرط دى؛ نو هغه پلار چې كار كولاى شي، بايد د خپل زوى نفقه يې وركړي، او همداسې زوى نسبت پلار ته هم درواخله؛ خو كه پلار يا زوى كار نشو كولاى؛ لكه ړوند، ګوډ، شل او داسې نور او پر ټاكلې ممكنه نفقې چې واجبه ده يا يې هغه خپلوانو ته وركړه، سره مخالف شوې دي. شافعيانو ويلي دي: د خپل ځان او خپلې كورنۍ تر لګښتونو ډېر په يوه شوا روز كې.
مالكيانو ويلي دي: سره له هغه د څاروي او مزدور يا مزدورې خرڅ له دې بيل دى.
اماميانو او حنبليانو ويلي دي: يوازې د خپل ځان او خپلې ښځې له نفقې ډېر ولري، له همدې امله د پلرونو او زامنو نفقه يو ډول (مساوي) ده.
د تمكين په صورت كې د احنافو نظر مخالف دى، ځينو ويلي دي: تمكن هغه اندازه ده چې د نصاب څښتن د زكات خاوند وي او نورو يې ويلي دي: متمكن داسې څوك دى چې دومره څه ولري، چې زكات اخستل ورباندې حرامېږي، درېیمې ډلې يې بيا كارګر او بزګر سره بيل كړي دي او ويلي يې دي: داسې بزګر چې د يوې مياشتې خرڅ ولري متمكن دى او داسې كارګرچې د يوې شپې ورځې خرڅ پيدا كولاى شي هغه متمكن دى.
3_ په ديانت كې يووالى شرط دى، كه له طرفينو كه نفقه اخستونكى وي يا نفقه وركوونكى غير مسلمان وي د حنبليانو پر نزد نفقه واجبه نه ده.[60]
مالكيانو، شافعيانو او اماميانو ويلي دي: په دين كې يووالى شرط نه دى، مسلمان بايد د خپلو نږدې كافرو خپلوانو نفقه وركړي، همغسې لكه همدا اوس چې د كتابۍ ښځې نفقه وركول كېږي او عمل ورباندې كېږي.
احنافو ويلي دي: د دين يووالى د پلرونو او زامنو ترمنځ شرط نه دى؛ خو په نورو نږدې خپلوانو كې شرط دى، يووالى په ديانت كې شرط دى؛ نومسلمان رور غير مسلمان او كافر مسلمان ته نفقه نه وركوي.[61]
د خپلوانو د نفقې اندازه:
د لازمو او ضروري اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د هستوګنې ځاى د خپلوانو په نفقه كې واجب دي؛ ځكه د دغه اړتياوو پوره كول د ژوندانه د ساتلو او د اړتياوو لرې كولو ته لازم دي[62].
د خپلوانو مخالفت:
مالكيانو ويلي دي: د مور او پلار نفقه پر زوى نه ده واجبه، څو د دوو تنو عادلو شاهدانو پر شهادت ادا كولو سره د دوى فقر ثابت شوى نه وي، شهادت د يوه عادل نر او دوو ښځو، يو عادل او قسم وركول كافي ندي.
شافعيانو ويلي دي: د پلار د اړتيا ښكاره كول بې له قسم خوړو منل كېږي.
احنافو ويلي دي: اصلي موخه لاس تنګي ده، څو دليل يې ښكاره شي، كه د نفقې غوښتونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړه، خبره يې سره له سوګند خوړو د منلو وړ ده او پر نفقه وركوونكي ده، چې تمكن يې ثابت كړيْ، كه نفقه وركوونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړي، د هغه قول سره له قسم خوړولو د منلو وړ دى او نفقه اخستونكى يې بايد وس ثابت كړي؛ خو كه تر هغه دمخه يې وس لرلو او بيا روسته لاس تنګى شو، بايد ځمكه او نور ملكيت يې وكتل شي، څو وس يا بېوسي يې ثابته شي.
اماميان پردې خبره له احنافو سره موافق دي؛ ځكه له شرعي قاعدو سره سم دي؛ خو په هغه صورت كې چې مدعې ته مالي فقر ښكاره وي، دلته ادعا يې مردوده ده، او د وسمن مدعي پر خبره عمل كېږي.
د خپلوانو د نفقې ادا كول:
سره يوه خوله دي چې كه قاضي د خپلوانو نفقه نه وي ټاكلې ادا يې نشته؛ ځكه نفقه د مرستې كولو او ضرورت لرې كولو ته ده چې كه وخت يې تېر شي بيا بېرته نه وركول كېږي. او كه قاضي نفقه ټاكلې او ورباندې يې رايه وركړې وي سره مخالف دي چې ايا د قاضي تر رايه روسته د نفقې بيا وركول واجب دي يا لكه داچې اصلا يې هغه ته رايه نده وركړې له غاړې يې اوښتې ده.
مالكيانو ويلي دي: كه قاضي له خپلوانو د يوه پر نفقه حكم وركړ، او ورباندې عمل ونشو، هغه نه ساقطېږي.
اماميانو، حنفيانو او ځينو له شافعيانو ويلي دي: كه قاضي د نفقې پر پور كولو رايه وركړه، او نږدې خپل پور وركړه، بيا وركول يې واجب دي؛ خو كه قاضي هغه ته رايه نه وه وركړې او يا يې وركړه ؛ خو پور تر لاسه نشو، بيا ساقطه ده، او كه د قاضي تر رايه له يوې مياشتې لږې مودې كې وه، احنافو د قضا پر واجب والي شرط بللې ده.
كه قاضي رايه وركړه او د ښځې پر استحقاق يوه مياشت تېره شوه نږدې خپلوانو ته نه ښايي چې د تېرې مياشتې نفقه وغواړي؛ بلكې بايد د حاضرې مياشتې نفقه وغواړي.
د يادولو وړ ده چې كه خپل د يوې ورځې يا ډېرو ورځو نفقه د ادعا له لارې يا د تحفې له لارې يا د صدقې او زكات له لارې په لاس راوړه، كه څه، قاضي پر نفقه وركولو حكم كړې وي ، پر همغه لاس ته ورغلو امكاناتو يې له نفقې كمېږي.
د هغو كسانو ترتيب چې د نفې وركول يې واجب دي:
احنافو ويلي دي: كه پر چاچې د نفقې وركول پرې واجب دي يو تن وي، په يوازې ځان يې دې وركړي او كه هغه څوك چې نفقه ورباندې واجبه ده، ډېر وي ؛ خو په مالي وس كې ټول يو برابر وي؛ لکه دوه زامن يا دوه لوڼې، نفقه په مساوي توګه د هغوى له غاړې ده، ان كه په شتمنۍ كې سره توپير ولري يا دوى دواړه د دې وس ولري[63]؛ خو كه درجې يې په خپلولۍ او يا وس كې سره مخالفې وې د احنافو قولونه د نفقې وركوونكې په ترتيب كې ګډوډ دى[64].
شافعيانو ويلي دي: كه يو څوك د پلار او پلرني نيكه خاوند و او دوى دواړه شتمن وو، او دى په خپله غريب او اړ شو نفقه پر يوازې ځان د پلار پر غاړه ده، او كه مور او د مور مور يې لرله، نفقه يې يوازې د مور پر غاړه يې ده؛ خو كه مور او پلار دواړه يې لرل، نفقه يې پر پلار ده، او كه نيكه او مور يې لرل، نفقه يې پر نيكه ده، او كه مور او پلار او د مور مور يې لرل ويل شوې دي چې دواړه دنفقې په وركولو كې سره يو برابر دي او هم ويل شوې دي نفقه د پلار پر مور ده.[65]
حنبليانو ويلي دي: كه يوه ماشوم پلار نه لرلو، نفقه يې د پلار پر وارث ده، او كه وارثان دوه تنه يا له دوو ډېر وو، نفقه پر هغه ويش وركول كېږي پر كوم چې له پلاره د ميراث خپلې خپلې برخې وړي؛ يعنې كه يې مور او نيكه لرل، پر مور د نفقې درېیمه برخه ده او پاتې نوره يې د نيكه پر غاړه ده ځكه دغه دوه تنه پر همدې نسبت سره ميراث خواره دي.[66]
اماميانو ويلي دي: د زوى نفقه پر پلار ده او كه پلار نه و او يا نشتمن و، د پلرني نيكه پر غاړه ده، او كه نيكه يې نه لرلو يا يې لرلو؛ خو مسكين و، په ترتيب سره پر مور، پلار او د مور پر مور او د پلار پر مور دا نفقه كېږي، او دغه درې واړه طايفې يعنې نيكه او د مور مور (نيا) او د پلار مور (نيا) كه يې پر وس پوره وي ټول په شريكه په مساوي اندازه د نفقې پر وركولو مكلف دي، او كه ځينې ورڅخه فقيران وو، نفقه د مړو پر غاړه ده.
كه كوم فقير خپل پلار او زوى يا پلار او لور درلودل، نفقه پر مساوي ډول ورباندې ويشله كېږي، او همدارنګه كه يې ډېر زامن لرل، نفقه پر مساوې ډول ورباندې ويشله كېږي كه څه، نر او ښځې پكې ګډ وي.
لنډه داچې اماميه د “الاقرب فا لاقرب” د ترتيب رعايت كوي، او په درجه كې د تساوي خيال ساتل شوى بې له دې چې د نر او ښځو او اصولو او فروعاتو ترمنځ، د موروپلار، او اولادونو ترمنځ څه توپير موجود وي، بې له دې چې پخوا پلار او مورنۍ نيكه نفقه په تساوي ډول سره ويشله.
[1] په مهر كې نه شمېرل كېږي ځكه مردار ملكيت نشي كېداى او مهر بايد له خپل ملكيت وركړل شي. (پښتو ژباړن)
[2] مجمع الانهر و المغنى باب الزواج.
[3] المغنى و الوسیله.
[4][4] د “فصول الشرعيه” په كتاب كې موږ يادونه كړې ده چې د دواړو مودو د تر ټولو نږدې وخت ټاكل (مړينه يا طلاق” د هغه نه پوهېد ته سم نه دى؛ خو ماته ښكاره شوه چې صحيح ده؛ ځكه مهر نامعلومه اندازه مني چې كولاى شي ورباندې معامله وكړي؛ ځكه مهر حقيقي بديل نه دي؛ نو پر ليدو يا موټى كېدو او يا پر هغه پوهو چې له قران څخه يې زده كوي كفايت كېږي لدې اخوا د دغو دوو مودو د رسېدو؛ يعنې (مړينې يا طلاق) وخت خو پر واقعيت كې معلوم دى كه څه، ښځې او مېړه ته ندي معلوم، روسته له دې چې واده كول د مهر له يادولو پرته صحيح دى او داسې هم سمه ده چې كوم سړي ته دنده وركړه شي، چې مهر وټاكي.
[5] الفقه على المذاهب الاربعه.
[6] المغنى و بدايه المجتهد.
[7] مقصد النبيه و مجمع الانهر و الفقه على المذاهب الاربعه.
[8] دلته متولي او وكيل پلار د خپل بېوسه زوى وكالت كړى او دغه وكالت پرده دين پاتې شو؛ نوځكه پر له تركې روسته د ده له پاتې مال دغه مهر وركول كېږي. (پښتو ژباړن)
[9] لدې عدت سيد ابوالحسن اصفهاني د “الوسیله” پر كتاب كې او شيخ احمد كاشف الغطا پر “سفينه النجاه” كې ويلي دي.
[10] داسې بې كچه هڅه ده چې له عادي حالت تېری كوي او نورې هيلې تر خپل اغېز لاندې راولي او د سړي ټول پام ځانته ور واړوي. (فارسي ژباړن)
[11] الاحوال الشخصيه ابوزهره و رحمه اللامه للدمشقي
[12] د جواهر لكيوال د غوره مسائلو په درېیمه مسئله كې ويلي دي: هر وخت چې پر يو شي د طرفينو قناعت حاصل شو او هغه شي همغه مهر دى چې د ښځې پر ملكيت كې داخلېږي كه خپله مهر وي يا د هغه مثل، نغد وي كه يوې ټاكلې مودې ته او حكمو ته چې يې پر نوموړي په عقد كې جاري كېږي په دې وخت كې پر هغه هم جاري كېږي.
[13] د يونس بن يعقوب په روايت كې راغلي دي: چې رښتيني مهر پر فرج كې له داخلېدو پرته نه واجبېږي او دغه روايت دابن رئاب د روايت بيان دى. د ابن رئاب د دغه حديث پر بنا چې ويلي يې دي “فان كن دخلن” خاص په فرج كې د داخلېدو پر پېښه دلالت كوي او پر لاس د بكارت د پردې پر څېريدلو شامل ندى او د ابن رئاب د روايت د اسدلال له مخې ساقطېږي، په هر صورت د ښاغلي خويي فتوا د “منهاج الصالحين” له كتاب چې د ښاغلي حكيم موافقه ده، څرنګه چې ويلي يې دي: كه د ښځې له خوښې پرته يې د بكارت پرده په ګوته وشكوله مهر پرې شته او د شيخ احمد كاشف الغطاله فتوى سره چې د “سفينه النجاه” پر كتاب كې يې وركړې ده له باب الحدودو سره موافقه ده.
[14] الفقه على المذاهب الاربعه.
[15] مقصد التبيه.
[16] المغنى او ابن عابدين.
[17] الجواهر و ابن عابدين.
[18] _ محلقات العروه للسيد كاظم باب القضا والاحوال الشخصيه، ابوزهره.
[19] كتاب الجواهر للشيعه، باب الزواج احكام الاولاد، او الاحوال الشخصيه كتاب له محمد محى الدين – 476ص .
[20] الدرر شرح الفرر، 1ج- 307ص.
[21] الوسیلة الكبرى للسيد ابوالحسن باب الزواج فصل الاولاد.
[22] المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص، و فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، 4ج-523ص، الطبعه الاولى ان اقصى مده الحمل عند المالكيه خمس سنين.
[23] المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص.
[24] الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين، 474ص.
[25] كتاب الجواهر او كتاب مسالك او حدائق او نور د شيعه ډېر كتابونه.
[26] المغنى لابن قدامه طبعه ثالثه، 8ج-211ص.
[27] المغنى لابن قدامه طبعه ثالثه، 8ج-211ص.
[28] الجواهر والحدائق او نور د شيعه كتابونه.
[29] المغنى، 8ج-185ص.
[30] المغنى، 8ج-185ص.
[31] د المغني كتاب لابن قدامه 7ج-483ص، او 6ج-534ص او كتاب الجواهر والمسالك للشيعه.
[32] مجمع البيان فى تفسير القران .
[33] نفس المرجع باب اصل الصحه.
[34] المغنى طابعه ثالثه، 6ج-644ص
[35] كتاب الجواهر.
[36] كتاب اللمعه للشيعه، 2ج-باب الحدود، كتاب المغنى السنه، 8ج-198ص و ما بعدها.
[37] المغني لابن قدامه طبع ثلاثه 6ج-578ص.
[38] زوم كېدل.
[39] المغني 6ج-577ص للسنه او د المسالك للشيعه كتاب، 1ټوك – باب الزواج فصل المصاهره.
[40] د لوېديځې نړۍ پديده ده. (پښتو ژباړن)
[41] په الجواهر او المسالك كتابونو كې باب الحدود.
[42] ډېرو فقهاوو لكه په جواهر كې چې راغلي، ويلي دي: دسحق (طبق) حد سل د وري د مېړه لرونكي ښځي ته او پرته له هغو، فاعل يا مفعول او په معني لابن قدامه كتاب كي د اتم ټوك په 189مخ كي چي درېیم چاپ دي راغلي، چي مساحقي ته كوم حد نشته؛ ځكه كوم دخول نشته، او پر دواړو خواوو” فاعل او مفعول ” تغرير دي.
[43] د الميراث فى الشريعه الاسلاميه، للاستاد على حسب الله كتاب، 14مخ، الطبعه الثانيه و ابن عابدين و ابن قدامه فى كتاب المغنى – باب الميراث فصل العصبات.
[44] د آیت الله حكيم د 1377 هجرى كال د روژې د 7مې نېټې له ليك د هغه سوال پر ځواب كې چې پر همدې باب ورڅخه شوى و.
[45] المغنى 9ټوك، باب الحضانه.
[46] د مسالك مولف حضانت ته د اجرې د نشتوالې او د جواهر مولف دمزدورۍ د ثبوت پر خوا دى ؛ او څرنګه چې كوم ښكاره آیت پر واجبېدو يې په شرع كې ندى راغلى او عرفا دا رواج نده چې څوك دې پر حضانت مزدور كړي، دلته د المسالك د مولف حق دى.
[47] الفقه على المذاهب الاربعه –4ټوك، المسالك-2ټوك.
[48] الاحوال الشخصيه ابوزهره.
[49] رحمه الامه فى اختلاف الائمه.
[50] الاحوال الشخصيه ابوزهره.
[51] احنافو ويلي دي: كه ښځه د مېړه پر كور رنځوره شوه نفقه لري؛ خو كه د واده تر لومړۍ شپه دمخه رنځوره شوه و يې نكړاى شول، چې د مېړه كور ته ولاړه شي، نفقه نلري، د احنافو پر عقيده نفقه د مېړه په كور كې د پاتېدو په بدل كې ده.
[52] مالكيانو ويلي دي: د ښځې نفقه د مېړه د فقر په واسطه ساقطېږي، كه دخول شوى وى يا نه وي شوى؛ خو كه د نفقې وركولو جوګه شو، ښځه د فقر پرمهال د نفقې غوښتو حق نه لري.
[53] ابن عابدين.
[54] الاحوال الشخصيه ابوزهره.
[55] الباجوري، 2ټوك، 197مخ-د 1343لمريز كال چاپ.
[56] د نفاس د ورځو لږه موده پينځلس او ډېره يې تر څلوېښتو ورځو پورې ده، له څلوېښتو اخوا مرض دى نه نفاس (پښتو ژباړن).
[57] الدرر فى شرح الغرر، لومړى ټوك، باب النفقات.
[58] المغني 7ټوك – باب النفقات.
[59] مقصد البينه باب نفقه الاقارب.
[60] المغني، 7ټوك.
[61] ابوزهره.
[62] المغني، 7ټوك، او الجواهر 5ټوك.
[63] ځينې له قضاتو نفقه پر هغوى باندې وركوي د دوى د شتمنۍ له مخې يې ورباندې ويشي؛ يعنې كه يو فقير پلار چې دوه زامن لري او يو يې لږ او بل يې ډېره شتمني لري. پر شتمن تر هغه بل نه ډېره برخه وراچوي چې بايد ور يې كړي، احنافو پر شتمنۍ كې توپير ته ډېر ارزښت وركړي او دا حال دا، ا صلي وس حقيقت ولري له هغه دواړو پرته مساوي برخه وركوي، او د شرعي قاعدو پر غوښتنه همدا حق دى او د جواهر د مولف عبارت همدا مطلب دى؛ ځكه ويلي يې دي: كه يوه پلار يو وسمن او بل كسب ګر زوى درلود روا دلائلو ته دوى دواړه سره برابر دي.
[64] الاحوال الشخصيه ابوزهرْه.
[65] مقصد البينه نفقه الاقارب.
[66] المغنى 7 ټوك.
-
ټیګونه: