اتم څپرکی

د اساسي قانون د شروطو په هکله

د مسلمان مېشتو هېوادونو اساسي قوانین بېلابېل آرونه، بندونه او مواد لري . ځینې یې له دین سره اړخ لګوي،ځینې یې له دین سره مخالف دي،ځینې یې نه مخالف او نه هم موافق دي.

۱۴۹ مساله :څه چې په اساسي قانون کې د ولسمشر، وزیرانو،پازاولانو او د هغوی د دندو په اړه په اساسي قانون کې راغلي،که فرض کړو،چې د دین مخالف نه وي؛نو د تقرر د شرط او په منصبنو کې د بقا د مشروعیت په منزله او دهغوی د تصرفاتو مجوز،چې په دې غونډله کې د میاشتینو معاشونو پېرل او نور توکیز امتیازات راځي،که ځانګړنې او کړنې یې د اساسي قانون له مخې نه وي،چې د ملت له خوا او یا هم اکثریت او یا هم د ځینو خلکو له خوا تصدیق شوي وي؛نو پخپله عزلېږي او اختیارات یې لغوه او په بیت المال کې یې تصرف باطلېږي او د میاشتینو معاشونو وړ نه ګرځي. که څه ملت یې پر ضد پاڅون وکړي یا و نه کړي او یا داچې خلک یې په بېخبرۍ کې د زنده آباد نارې ووهي.

۱۵۰ مساله : هغه مهمې دندې درې ډوله دي،چې په اساسي قانون کې د ملت لخوا شرطېږي :

لومړی ډول : هغه دندې او ځانګړنې دي، چې د دین له اړخه یې پر اوږو ایښوول کېږي . د چارواکي دا دندې واجب او اوصاف یې هم لازم دي. که څه ملت هغه په اساسي قانون کې راوړي وي یا یې نه وي راوړي .

دویم ډول : چې نوموړې دندې حرامې دي او اشتراط یې باطل دی،که په اساسي قانون کې راغلي وي که نه .د شریعت د تحریم له کبله یې ترسره کول جایز نه دي؛خو که خلکو د همدې شرطونو له مخې ورته رایه ورکړې وي؛نو د واکدار، چارواکي او ولایت په هر صورت کې تر تردید لاندې راځي.

درېیم ډول : که په اساسي قانون کې شرط شي؛نو واجبېږي او که پازوالان یا مسوولین ملزم نه وي،چې ترسره یې کړي . که واکدار یا بل هر پازوال یا مسوول په پیل کې د دندې په ترسره کولو په ترڅ کې پورته ویل شوې ځانګړنه ونه لري او یا عمداً یا تقصیراً او یا عجزاً دنده ترسره نه کړي؛ نو له خپلې دندې منعزل کېږي .

۱۵۱ مساله: په ټولو اړخونو کې او د ټولو اصنافو لپاره پر حکومت باندې ټولنیز عدالت لازم دی او په اساسي قانون کې دې ذکر شي .

((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [1]))

۱۵۲ مساله : پر نېکیو امر او له بدیو منع د ملت او حکومت له متقابلو دندو څخه دي .

۱۵۳: چې واکمن ته خلک هر څومره ډېرې رایې ورکړي؛ نو هماغومره د دولت مشروعیت ډېرېږي.

۱۵۴ مساله : د فني او نظري چارو په هکله دې له ډېرو کارپوهانو سره سلا مشوره وشي او چارواکي دې په رسمي چارو کې له خپلوۍ او دوستانه اړیکو رابهر شي.

۱۵۵ مساله: په اساسي قانون کې له راغلیو رسمي او ځايي ژبو سره په غیرې ابتدايي تعلیمي پړاوونو کې د عربي ژبې خپرول دې د معارف او لوړو زده کړو وزارتونو دندې وپېژندل شي.

۱۵۶ مساله : په زوره او اکراه د اقرار پېرل منع دي،که څه په اساسي قانون کې نه وي راغلي.

۱۵۷مساله : چې هر څومره ډېری له خلکو سره سلا مشوره وشي؛ نو به لا ډېر مشروعیت پیدا کړي.

۱۵۸ مساله : قصوري جهل عذر دی که څه اساسي قانون دا عذر و نه مني.

۱۵۹ مساله : له ښځمنې،نارینه، ماشوم او سپین ږیري او له ټولو هغو وګړیو،چې مسلمان وي که غیرمسلمان؛ نو له دوی ټولو څخه د اساسي قانون ملاتړ کول یو شان دی ،که څه قانون په دې اړه چوپ پاتې شي.

۱۶۰ مساله : د ښځمنې او نارینه حقونه او مسوولیتونه یو شان دي؛خو په هغو ځایونو کې،چې د ښځې او سړي د فیزیکي او رواني توپیرونو په علت دین بل شان حکم کړی وي.

۱۶۱ مساله : د ښځې او مېړه برابري د ښځې په تاوان دي، د ښځې مهر، نفقه، جامې، کور او درملنه ټول د مېړه پر غاړه دي؛ نو د برابرۍ په صورت کې دا هر څه له منځه ځي، چې دا نه جبرانېدونکی تاوان دی . په ډېری هېوادونو کې ډېرو سړیو او زیاترو ښځو ته کار نه پیدا کېږي؛خو اسلام مړوښې ښځې بیمه کړي دي او د ښځې حوایج یې د مېړه پر غاړه ایښي دي.

۱۶۲ مساله: د لنډپوهو د ګومان اپوټه،په میراث کې د ښځې او سړي ترمنځ توپیر د سړیو په ګټه نه؛بلکې د ښځو په ګټه دی. پردې سربېره همدا ظاهري توپیر په ټولو ځایونو کې نه؛ بلکې د میراث په ځینو ځایونو کې دی .

۱۶۳ مساله: د خوراک توکیو پرله پسې پراختیا او ان د نااړینو خوراک توکیو؛لکه شات او نورو نااړینو خوراک توکيو کرنه او هغه توکي، چې د ځینو اصنافو مصرف دی؛ نو دا هر څه د کرنې وزارت له مهمو دندو ځنې دي . ان که فرض کړو، که په اساسي قانون کې هم نه وي راغلي. همداراز د درملنې وړ توکیو تولید او تورید او د وړ ډاکترانو روزنه او د ژوندون په ټولو رشتو کې د تکړه کارپوهانو روزل.

۱۶۴ مساله : ریاستي سیستم تر پارلماني سیستمه غوره دی؛ ځکه لومړی خو داچې د بهرنیانو او ډلو له سیاستونو بهر دی او دویم داچې د شوری مفهوم ته نږدی دی . په دې اړه یو مطلب شته،چې مخکې وویل شو.

۱۶۵: په اساسي قانون کې دې راشي،چې دولت دې په هغو پوځي تړونونو کې شامل نشي،چې په شلمه پېړۍ کې دود وو او دهغې بهرني پورونه دې بې له پارلمانه تصویب نشي.

۱۶۶: په فارغو وختونو کې سرتېرو ته د پوځي لیک لوستۍ ښوونه کېږي،دوی دې بې له زوره او له معاشونو سره نورو ملي کارونو ته وهڅول شي او یا هم نور اسان کارونه دې وروښوول شي. دا ماده که څه په اساسي قانون کې راشي یا هم رانشي؛ نو یو شان ده.

۱۶۷: د ښې او بدې آب و هوا په درلودونکیو سیمو کې دې د چارواکیو تناوب د ټولنیز عدالت له مخې وي او دې په اساسي قانون کې راشي.

۱۶۸: په انسانانو کې د برائت ذمه اصل او په څیزونو کې د حلیت اصل ثابت دی،که څه په اساسي قانون کې ذکر او یا هم ذکر نشي؛خو ښه به دا وي،چې ذکر شي.

۱۶۹ مساله: تبعید بې له هغو دوو ځایونو، چې په فقه کې بیان شوي، ممنوع دی .

۱۷۰: د انسان شکنجه او ربړونه ممنوع ده؛خو داچې وګړی خپل او د نورو انساني کرامت ته زیان ورسوي،چې ددې کرامت د اعادې لپاره حدود او تعزیرات ټاکل شوي دي.

۱۷۱ مساله : د مجازاتو بښنه او یا یې راکمونه، بې له هغو ځایونو چې په فقه کې ثابت دي،د اسلامي واکدار له صلاحیته بهر دي .

۱۷۲مساله : اوږد بند،چې د ننني دولت په تعزیراتو کې شته؛ خو په اسلامي فقه کې بې له څو ځایونو نشته،که ولسمشر یې د اړین مصلحت له مخې تخفیف یا بښنه وغواړي؛نو قضاییه ځواک یې په غیر منصوصو ځایونو او ملاحظاتو کې منلای شي؛خو دهغوی ډله ییزه آزادي،چې د ملت په تاوان وي؛ نو ولسمشر یې دې د بښنې وړاندیز و نه کړي، د بند او بندیانو ویینه وروسته راځي.

[1] ( حدید/۲۵)

سرچینه :

د کتاب نوم : سیاسي توضیح المسایل

لیکوال : آیت الله شیخ محمد آصف محسني

ژباړن :اجرالدین اقبال