بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پینځګونې فقه 

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

 موضوع : حجر “منع”

 حجر “منع”

حجر د حا پر زبر، او د جيم پر سكون، په لغت كې د منعې پر معنا دى؛ ځكه د خداى تعالى قول د فرقان د سورت په 22 آیت كې راغلى دى: “و يقولون حجرا محجورا” يعنې او وايي په بشپړه توګه يې برخې او ايسار شوى، او په شرع كې يو سړى دى چې په ټولو كې د تصرف يا له ماله يې له يوې برخې ايسار شوې وي.او د حجر انګېزې چې موږ ورڅخه خبرې كوو څلور دي: لېونتوب، ماشوم توب، بې عقلتوب، نشتمني[1].

لېونى:

لېونى له هر ډول تصرفه د آیت او غونډې پر دليل محجور (ايسار) شوی دى، كه لېونتوب يې دايمي وي يا دوره يي شكل ولري؛ خو كه دوره يې ليوتوب د هغه دروغوالي په دروان كې تصرف وكړ، نافذ دى، او كه كوم داسې تصرف ورسر ووهي، او موږ و نه پوهېدو چې هغه په هغه وخت كې لېونى دى يا د ښه والي په دوره كې، بيا نافذ نه دى؛ ځكه د معاملې صحت ته عقل ركن دى، او په دې ركن كې، شك د عقد پر اصلي تحقق كې دى، نه په صحت كې يې، پر همدې اساس اصل د عقد پر له منځه تلو كې دى. پر بله وينا، كه شك د عقد پر صحت كې د عقد پرمهال عقد د شك لرونكى و، مخكېني حالت ته ورګرځو، او همغسې يې پرېږدو لكه څنګه چې ترعقد دمخه و.

بې هوښه او خمار د لېوني په حكم كې راځي.

كه كومه ښځه له يوه لېوني سره د يوځاى كېدو له لامله اميدواره شوه، اولاد د لېوني بلل كېږي، او له هرې خوا لكه شكمن اولاد داسې دى.

صغير (ماشوم):

پر يوه خوله، ماشوم له خپله ماله محجور (ايسار) دى او د رسېدلي ماشوم له تصرفاتو پر ځينو يې سره مخالف شوې دي، ښايي ورته اشاره هم وكړو، او څرنګه چې عقل او بلوغ په ماشوم كې بشپړ شو، هغه داسې سړى جوړېږي چې ټول تصرفات يې نافذ دي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: چې كله ماشوم لس كلنۍ ته ورسېد، وصيت يې په نېكۍ او احسان كې صحيح دى. او له اماميانو ځينو يې ويلي دي: طلاق يېهم صحيح دى، د هغه رواياتو پر استناد چې موږ د واده په باب كې د “عقد كوونكيو شرطونه” په فصل كې د بلوغ او د نښو كال ته يې اشاره كړې ده، هغه بحث ته مراجعه وكړئ.

ضمان (تاوان وركول):

كه لېونۍ يا ماشوم پردى مال بې اجازې يې له منځه يوسي، د دواړو پر غاړه دى؛ ځكه ضمان له هغو وضعيه حكمونو يو دى، چې پكې عقل او بلوغ شرط نه دى، پرهمدې اساس كه يو مال ولي پخپل لاس كې درلود، له هغه يې دې وغواړي، او كه نه نو د مال څښتن بايد صبر وكړي، څو لېونى جوړ شي، او ماشوم بالغ شي او خپل حق له هغه دوو وغواړي.[2]

د ګټې يا تاوان پېژندونكى ماشوم:

 د ګټې يا تاوان پېژندونكى هغه څوك دى چې همدا اوس د ګټې او تاوان پر پېژندو سره وس من وي او هم رانيول له اجارې او معاملې، چې په سود سره وي، له بې سوده سره پرتله كړي.

احنافو ويلي دي: د هوښيار ماشوم تصرفات كه ورته پر ګټه وو، د ولي بې اجازې روا دي. لكه د وصيت منل، بښل او موقوفو نه چې بدل و نه لري؛ خو هغه تصرفات چې د تاوان او ګټې احتمال پكې و، د ولي بې اجازې صحيح نه دى؛ لکه پيرل، پلورل، رهن، اجاره او عاريه.

خو د معمولي ماشوم تصرف په هېڅ نامه صحيح نه دى كه ولي اجازه وركړي که نه، او تصرف يې په لږ او ډېرو كې يو ډول دى.

حنبليانو ويلي دي: د رسېدلي ماشوم تصرف د ولي له اجازې سره صحيح دى، همداسې د نا رسېدلي ماشوم تصرف نظر يوه واړه شي ته صحيح دى، كه څه، ولي اجازه ور نه كړي؛ لكه مرغۍ چې ازاديدو ته واخلي، له شرينيو پلورونكى يې راونيسي.[3]

اماميه او شافعيه وو ويلي دي: پر ټوله معنا له ماشوم سره معامله كه د اصالت له مخې وي يا د وكالت له مخې، كه قبض وي يا اقباض، كوشني وي يا بې ارزښته، نذر وي يا اقرار، رسېدلى وي، يا ماشوم…. شرعي ندى.

شيخ انصاري په “مكاسب” كې ويلي دي: د ماشوم د عبارت پر سلبولو كې يوه بشپړه او پر سندولاړه غونډه شته، حكايت وشو، چې پر لوى شهرت سره تكيه لري…. ا و عمل پر قول مشهور دى.

اماميه وو ځينې مسئلې پر دغه مسئله په هغه وخت كې فرعي كړي دي، چې ژوروته لوېدلې علامه حلي د تذكره په كتاب كې هغه يادې كړي دي. ورڅخه كه يوه سړى دم ګړۍ غوښتونكى و، او تا ته يې وويل: هغه مال چې ستا پر ذمه دى، زما زوى ته يې وركړه، حال دا، زوى يې ماشوم وي، او تا هغه مال ورته د پلار پر غوښتنه يې وركړ، او ناڅاپي هغه مال ورك شو، پدى حال كې ته له خپلې امانت سپارنې په بشپړه توګه نه يې خلاص شوى، او غوښتونكى د دې پرخلاف چې تاته يې ويلي وو، دغه امانت پور يې زوى ته وركړى، دغه امانت ايښووونكى كولاى شي دوه ځلې له تا دغه امانت وغواړي، حال دا، زوى يې د له منځه تللي مال ضامن نه و، او چې كله لوى شو، مناسبه نده چې له هغه يې وغواړې، او هم له ولي يې دغوښتو حق ښايي و نه لري.

خو د امانت مال ايښوول ستا پر ذمه ځکه دى، چې امانت بې له صحيح قبضه نه ادا كېږي، او فرض دا ده چې د امانت مال څښتن نه پخپله قبض كړى، او نه يې شرعي وكيل نيولى، او تردې روسته چې موږ فرض كړه، ماشوم نه د قبض وړ دى، او نه اقباض دى، وجود يې لكه نشتوالى داسې دى؛ خو د بېرته ورسپارلو اجازه يې داسې ده چې تا ته ووايي: زما غوښتنه اوبو ته وغورځوه، او تا له ويلو سره سم يې اوبو ته وغورځوله، په دې حالت كې به دغه امانت مال ستا پر غاړه وي.

خو د ماشوم د ضامن نشتوالى د هغه مال پر وړاندې چې ورته سپارل شوی دى، په دې خاطر دى، چې تا پخپل واك مال تلف کړی دی؛ ځكه د داسې چا په لاس كې دې وركړى، چې لاس او فرمان ته يې ان د ولي په اجازه كوم اغېز نشته.

كه دكوم ماشوم له تاسره څه مالونه وو، او ولي يې درته وويل: ماشوم ته يې وركړه، او تا وركړل، ماشوم هغه له منځه يوړل، ته يې ضامن يې؛ ځكه حق دې نه و چې د ماشوم مالونه له ځانه لرې كړې، ان كه ولي يې هم درته اجازه دركړې وي .

كه كوم ماشوم يو دينار درته دركړي، چې ورته و يې ساتې، چې هغه اصل دى يا ناچل، يا يې درته يو جنس دركړ، څو بيه يې كړې، يا يې واخلې، يا نور، روسته له هغه چې ستا لاس ته درورسېد، روا نه ده ورته يې بېرته ور كړې؛ بلكې بايد ولي ته يې وركړې.

كه دوه ماشومان پېرل او پېرودل وكړي او يا يې يو له بله قبض وكړ، او هر يوه هغه څه چې قبض كړي يې وو، له منځه يووړل، كه دا بهېر د وليانو په اجازه يې وي، دوى دواړه ضامن دي، او كه د ولي له اجازې پرته وو؛ نو بيا د هغه دوو ماشومانو پر مالونو كې ضمان (تاوان وركول) دي.

دا داسې شي دي چې اماميانو ويلي دي: خو څه چې موږ يې وينو دا دي چې كه علم او يقين پرې ولرو، كوم تصرف چې له رسېدلي ماشوم يې سر وهلى، په سلو كې سل د هغوى پر سلا مشوره سره دي، پر ولي يې واجبه ده چې و يې مني، او روا نه ده چې رد يې كړي، په خاصه توګه كه د هغه پر باطلولو كې ماشوم ته كوم زيان ورسوي.

خو عامه دليلونه چې د ماشوم تصرف ورباندې باطلېداى شي، لدې حاله بېل دى، يا داچې دغه حال د هغه عامه ځانګړى حال دى[4]؛ ځكه موږ يقين لرو چې د شرعي موخې سلا مشورې دي، او چې كله پر سلا مشوره وپوهېدو، واجبه ده و يې نيسو؛ لکه اولويت او پرېكړي قياسونه او دغه اجتهاد د نص پر وړاندې ندى؛ بلكې پر نص عمل دى؛ ځكه كه كوم نص نه وي؛ نو بيا پر شرعي موخو علم لكه پر نص علم داسې دى.

د اماميه او شافعيه وو د قول پر بنا كه كومه جائزه (بخشش) لكه ګړۍ چې لومړۍ درجه زده كوونكيو ته يې وركوي پر يوه ماشوم زده كوونكي پورې يې تړاو پيداكړ، څښتن يې نه كېږي، او دا له فطرت سره ضديت لري او هوښياران، اديان او مذهبونه پرې خوا ندي.

د ماشوم پر لاسي (قصدي يا لوی لاس) كار حكم، د خطا حكم دى:

كه ماشوم يو څوك مړه، يا ټپي كړل، يا يې د هغو كومه عضوه پرې كړه لكه لېونى په هېڅ ډول هغه نه قصاصېږي؛ ځكه هغه د دنيوي او اخروى عقوبت اهل ندى، او په حديث كې دي چې “د ماشوم د لوی لاس كار حكم خطا ده” او پكې د مذاهبو ترمنځ مخالفت نشته؛ خو په عاقله ديت كې بايد ورته ديت وركړي.

كه په ځينو وختو كې د ماشوم وهل ټكول روا شوې دي، هغه تاديب ته دى، نه قصاص او تعزيز ته.

سفيه:

سفيه، له ماشومه پر بالغ، او له لېوني پر عقل بېلېږي؛ نو سفاهوالى له ادراك او توپير سره تړلى دى؛ ځكه سفيه داسې چاته ويل كېږي چې د خپل مال تړل او خلاصول سم نه پېژني، او په كارونو كې سستوالى روا ګڼي او يا بالكل كار پېژني هم نه… لنډه داچې هغه په بې پروايۍ خپل مالونه له منځه وړي او ورپسې ټمبلي او زياتوالى كوي، كه څوك بې له ډاره د خپل ټول مال ډېره برخه صدقه وركړي، او يا جومات مدرسه او روغتون پرې ورغوي، په داسې حال كې چې يو سړى د مادي او ټولنيزې وضع له پلوه په څېر يې وي، دغه ډول كارونه نكوي؛ ځكه چې خپله ده او د ده تر كفالت لاندې كسانو ته تاوان و نه رسي، بې ځايه لګښت يې كړى يا داچې خلك دې پخپله وپېژني چې كړه وړه يې له عقله لرې او هېڅ روش نلري.

محجور كېدل:

پرته له ابوحنيفه نور ټول سره يوه خوله دي، چې سفيه پر مالي تصرفاتو كې محجور (ايسار شوى) او پكې محجور لكه ماشوم او لېونى داسې دى؛ خو څه وخت چې ولي ورته اجازه وركړي او په غير مالي تصرفاتو كې كه هغه له لرې وي، يا له نږدې مطلقه ازادي لري، او سفيه تر هغو چې بلوغ او رشد يې ښكاره نشي، محجور دى؛ ځكه د نسا سورت په 5 او 6 آیت كې راغلي دي:

وَلاَ تُوتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: او خپل مالونه چې خداى درته د (ژوند) د سنبالښت او جوړښت وزله كړي دي، بې عقلانو ته مه سپارئ؛ خو د مال له (عوايدو) د خوراك او اغوستن لپاره وركړئ او خوږې پستې خبرې ورسره وكړئ .[5]

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا

ژباړه: او يتيمان چې د بلوغ بريد ته ورسېدل؛ نو تر ازمېښت لاندې يې ونيسئ؛ نو كه په هغو كې مو ( وړتيا او كافي ) وده وليده؛ نو شتمني يې بېرته وركړئ او مخكې تردې چې لوى شي، مالونه يې په اسراف او بيړې سره مه خورئ او څوك چې بډاى وي، د باړې (حق الزحمې) له اخستو دې) ډډه وكړي او څوك چې بېوزلى وي؛ نو په غوره توګه (او د خپلې زيار ګالنې له مخې) دې يې وخوري او چې کله يې مالونو بېرته ورسپارئ؛ نو شاهد ونيسئ (كه څه،) خداى حساب اخستو ته كافي دى.[6]

 پر هغه د ابوحنيفه شاګردان، حنبليان، ابويوسف، محمد، مالكيان، شافعيان او اماميه ټول قايل دي.

ابوحنيفه ويلي دي: بلوغ د هغوى څښتنانو ته د مالونو سپارل شرط نه دى او هم د هغوى د مالي تصرفاتو د صحت شرط نه دى، كه كوم بالغ په سفاهت اخته شو، تصرفات يې صحيح دي، او منع كول يې ندي روا، كه څه، تر 25 كالو د لږ عمر خاوند وي، او همدارنګه كه كوم بې عقل داسې بالغ شو، چې د هغه سفاهت له كم عمرۍ سره يوځاى شي، تر بلوغ روسته په هېڅ وخت كې محجور ندى.[7]

پورتنۍ موضوع په بشپړه توګه د امت له اجماع سره ښكاره مخالفه ده؛ بلكې ورسره هم مخالفه ده چې پر ديني اړتيا سره معلوم دى، او په قران كريم كې خداى پاك په دغه آیت كې ويلي دي چې وايي: “ولا توء توا لسفهاء اموالكم”

 د حاكم حكم:

د اماميه حقيقت څېړونكيو ويلي دي: د سفيه د تصرفاتو پر باطل والي باور… هغه وخت چې سفاهت ښكاره او موجود وي، دى، نه د حاكم د حكم په محجور والي سره؛ نو هر يو تصرف چې د سفاهت پرمهال ورنه سر ووهي، باطل دى، كه حاكم محجور (منع) كړى وي يا نه، او كه سفاهت له كم عمرۍ سره تړلى وي، يا تر بلوغ روسته بيا له سره منځ ته راغلى وي؛ نو كه تر سفاهت روسته سم شو، محجوريت له هغه لرې كېږي، او كه بيا سفاهت پرې راغی، هغه هم محجورېږي او كه لرې شو، هغه هم لرې كېږي.[8]

او دا قول په كلكه د شافعيه وو قول ته ورنږدې دى.

احنافو او حنابله وو ويلي دي: سفيه د حاكم له حكم پرته نه محجورېږي؛ نو كه پر حجر له حكم دمخه يې تصرف وكړ، تصرف يې نافذ دى، كه څه، سم نه وي، او تصرف يې كه څه، سم وي تر حكم روسته نه منل كېږي.

دا خبره پاى ته نه رسي بې له دې قول چې د حاكم حكم واقعيت ته بدلون وركوي، او دا قول يوازې د احنافو دى؛ خو شافعيان، مالكيان اوحنبليان له اماميانو سره يوه خوله دي، چې د حاكم حكم له نږدې يا لرې پر واقعيت پورې تړلى ندى؛ ځكه د هغه حكم وزله ده، نه موخه ، دغه قول مې په خپل كتاب كې د “اصول الثبات” په نوم څېړلى دى.

مالكيانو ويلي دي: كه كومه ښځه يا نر سفيه شو، د حجر وړ دى، حال دا، كه تر بلوغ دمخه يو كال ورباندې سفاهت راغی پلار يې حق لري، چې منع يې كړي؛ ځكه هغه وخت بلوغ ته ورلنډ دى؛ خو كه تر بلوغ روسته له يوه كال ډېر سفاهت پرې راغی؛ نو بيا د حاكم بې حكمه نه حجرېږي.[9]

او هم مالكيانو ويلي دي: نجلۍ د ودې يا بالغيدو په حال كې پر خپلو مالونو كې د تصرف حق نه لري، څو واده شوې نه وي، او مېړه ورسره دخول نه وي كړي، كه مېړه تر واده كولو روسته دخول پكې وكړ، تبرعات “زېورات، پسول او ګاڼې او د واده اړوند څيزونه” يې د ثلث په اندازه روا دي او څو ښځه ځوانه وى تر ډېره پورې موقوف د هغې د مېړه په اجازه دي[10].

خو پاتې نور مذهبونه د خداى تعالى د دغه قول او د آیت تعميم ته د لور او زوى ترمنځ توپير نه دى كړي چې وايي: “فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم” .

اقرار، سوګند او نذر:

كه سفيه ته د مالي تصرف اجازه وركړه شوه، او تصرف يې وكړ، پر يوه خوله ټول وايي چې روا ده؛ خوبې مالي تصرفاتو لكه نسب ته اقرار كول يا سوګند پورته كول يا نذر وړاندې كول او يا ترك كول حال دا، پر مال پورې اړه و نه لري كه څه، ولي اجازه ور نه كړي روا ده.

كه پر غلا يې منښته وکړه، د لاس پرې كولو په برخه كې د منلو وړ دى؛ خو د مال په بيا ورګرځولو سره د منلو وړ ندى؛ يعنې حق الله ته اقرار د منلو وړ دى او حق الناسته د منلو وړ ندى.

احنافو ويلي دي: اقرار يې پر هغو مالونو كې چې هغه ته تر حجر روسته بېرته ورګرځي، نيول كېږي؛ خو په حجر كې نه، او همداسې په خير او نېكۍ كې له ثلثه وصيت يې روا دى.

اماميانو ويلي دي: د هغه رسېدليو او پخوانيو مالوو ترمنځ كوم توپير نشته؛ خو ويلي يې دي: سفيه ته نده روا چې خپل ځان پر يو له كارونو لګيا كړي، كه څه، صلاحيت يې پكې وي، څو ولي يې احازه نه وي وركړې…. او ويلي يې دي، كه يوه سړي سفيه ته حال دا، پوهېږي هغه سفيه دى، كوم امانت كېښود، او سفيه هغه په لوی لاس يا سهوه له منځه يووړ، او سفيه په ساتلو كې يې لنډ فكري وكړه، ضامن ندى؛ ځكه په دې حال كې د امانت مال څښتن پخپله كمى او زياتى کړی دی؛ خو د سفيه ضمان په هغه صورت كې دى چې مستقيما ورنږدې شوى وي د جملې پر دليل چې هرڅوك پرې مال تلف كړي ضامن دى.[11]

د سفيه واده او طلاق:

شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: د سفيه واده ندى صحيح، او طلاق او خلع يې صحيح ده؛ خو حنبليانو د اړتيا په صورت كې واده ورپورې تړلى دى.

احنافو ويلي دي: د سفيه طلاق، واده كول او مريى ازادول صحيح دي؛ ځكه دغه درې پر شوخۍ سره هم صحيح دي؛ نو په اوله درجه له سفاهت سره هم صحيح دي؛ خو كه يې تر مهر المثل په ډېر زيات مهر سره واده وكړي، يوازې د مهر المثل پر انډول صحيح دى.

د رسېدلو ثابتوالي:

سره يوه خوله دي، چې رسېدل په ازموينه سره پېژندل كېږي؛ ځكه دا ښكاره مطلب دى څرنګه چې خداى تعالى ويلي دي: “وابتلوا… فان انستم منهم رشدا” دازمويلو روش پر كومه ټاكلې لاره پورې ندى تړلى؛ خو فقهاوو پر سبيل مثال ويلي دي: چې كه ماشوم مالونه لرل او ادارې هغه مالونه ورته وسپارل، يا د ځينو ضروري څيزونو پلورل او رانيول ورته وركړي، او داسې نور، كه ښه بندوبست يې وكړ، رشيد دى؛ خو نجلۍ ته بايد د كورنۍ ادارې چارې ورپرېږدي، څو وده او نه وده يې لدې لارې معلومه شي.

په اجماع سره رشد په نرانو او ښځو كې پر شهادت وركولو كې پر دوو تنو نرانو جوتېږي؛ ځكه د دوو تنو نرانو شهادت اصل دى.

اماميانو ويلي دي: د يوه نر او دوو ښځو پر شهادت هم جوتېږي، يا كه يوازې څلور ښځې وي؛ خو په نرانو كې د نرانو تر شهادت پرته نه جوتېږي.[12]

د سفيه، لېوني او صغير ولي:

د سفيه، لېوني او صغير د محجوروالي په برخه كې خبرې وشوې، ښكاره ده چې هر څوك له يوه شي محجور شو، ولي يا وسي بايد په هغه امر كې هغه وڅاري، او پرځاى دې يې د هغه راتلونكې وسنجوي، په دې حال كې ولي او وصي څوك دى؟ تر ټولو دمخه بايد اشاره وكړو چې په دې فصل كې ولايت يوازې له مال سره تړاو لري؛ خو دمخه هغه د (ولايت پر واده كولو) اړونده باب كې تېر شو.

په يوه خوله ولي د صغير پلار دى، او له شافعيانو څو تنو پرته نور ټول وايي چې مور ولايت نلري، او بې پلاره، سره مخالفت لري، حنبليانو، ما لكيانو ويلي دي: تر پلار روسته ولايت د پلار وصي ته دى، او كه پلار وصي نه درلود، د شرعې حاكم دى؛ خو بابا ته په قطعي ډول كوم ولايت نشته؛ ځكه پر نزد يې بابا د پلار په قدر او مرتبه كې نه راځي. له همدې كبله كه د پلرني بابا حال دغه ډول وي، په لومړۍ درجه به د مور له خوا بابا هم داسې وي.

احنافو ويلي دي: تر پلار روسته په ترتيب سره ولايت د پلار د وصي پر غاړه دى، پلرنى بابا، د بابا وصي، او كه وصي بابا نه و، د قاضي پر غاړه دى.

اماميانو ويلي دي: لومړى ولايت هم د پلار او هم د بابا پر غاړه وي، داسې چې له هغو دوو هر يو يې ځانته ځانګړى كولاى شي، تصرف وكړي، او هر يو د هغه څه په پام كې نيولو سره سم چې واجب دي مخكې شو، قول يې نيول كېږي، كه اړدور يې وكړ، د بابا قول او تصرف مخ كې دي. او كه ورڅخه هر يو يې د اسې تصرف وكړ، چې له هغه بل سره يې توپير درلود، مخكېنى تصرف نيول كېږي او روستى لغوه كېږي، او كه دواړه يو ځاى وو، بابا مخكې دى كه دواړو يو له بله سره يوځاى محجور له لاسه وركړ، له هغه دوو د يوه ولايت د وصي پر غاړه وي او د بابا وصي د پلار تر وصي وړتيا لري، او كه بابا، پلار او صي يو يې هم نه و، ولايت د شرعې د حاكم پر غاړه دى.

لېونى:

په ټولو حكمونو كې لېونی لكه صغير داسې دى، او په برخه كې يې د مذهبونو قولونه يو دي، كه هغه د لېونتوب په حال كې وي يا د ودې په حال كې، بالغ وي يا تر بلوغ روسته لېونى شوى وي، د اماميه وو له يوې ډلې پرته چې له لږ عمر سره جوخت لېونتوب، او تر بلوغ روسته لېونتوب او ودې ترمنځ يې توپير ښوولى دى، او ويلي يې دي: د لېونتوب لومړي ځل ته ولايت د پلار او بابا پر غاړه دى، او دويم ځل ته سره له دې چې پلار اوبابا ولري، ولايت د شرعې له حاكم سره دى، او دا قول د احنافو پر نزد له قياس سره برابر دى؛ ځكه د پلار او بابا ولايت ساقط شوى، او هغه چې يو ځل ساقط شي، د بېرته راګرځېدو وړ ندی؛ خو دلته احنافو د قياس مخالفت کړی دی او پر استحسان يې منګلې نښلولې دي.

د جواهر د كتاب مولف چې يو امامي فقيه دى وايي: غوره دا ده چې بابا او پلار له حاكم سره جوړجاړى وكړي؛ يعنې د يوه لېوني پر مال كې تصرف چې د هغه لېونتوب له وړوكتوبه تېر شوى، د ټولو پر رايه وي، په “وزله” كې اصفهاني سيد ويلي دي: ټولو ويلي چې: احتياط لرې و نه غورځول شي.

موږ وايو شك نشته چې احتياط ښه دى؛ خو دلته مستحب دى، نه واجب؛ ځكه هغه دلائلو چې پلار او نيكه ته يې د ولايت ثبوت كړى، د دغه دوو حالاتو ترمنځ يې توپير نه دى ايښى، پرهمدې بنا پلار او نيكه په كلكه پر حاكم وړاندې دي؛ ځكه د حاكم شتون او نشتون دموضوع پر پايښت غونډېږي، او د پلار او نيكه ټول دليلونه د ولايت د حاكم پر دلايلو غوره والي لري.

يو ځل بيا، د پلار او نيكه زړه سوى داسې ندى لكه د حاكم او پردي سړي، او كوم هوښيار په دې فكر كوي چې حاكم د خپل ځان په نيمګړتيا كې سرپرست پاتېږي، يا يو پردى وصي سره له دې چې پلار او نيكه يې موجود وي، وټاكي چې د ټولو شرطونو او وړتيا لرونكى وي.

سفيه:

اماميان، حنبليان او احناف سره يوه خوله دي: چې كه ماشوم د ودې په مرحله كې بالغ شي او تر ودې روسته پر سفاهت اخته شو، ولايت د حاكم پر غاړه دى، نه د پلار او نيكه، او په لومړۍ درجه هغه دوه (پلار او نيكه) وصي توب ته ندي.

له څه چې د لېوني په برخه كې مو وويل دا په لاس راځي چې هوښيار روا نه ګڼې حاكم سره له دې چې پلار او بابا شته پردى سرپرست يا وصي وټاكي، په دې ترڅ كې غوره ده چې حاكم دې د احتياط له مخې پلار يا بابا د خپل زوى سرپرست يا وصي كړي؛ خو كه سفاهت له صغارت سره جوخت وي او د سفاهت په حال كې بالغ شي.

له پورتينو درېو مذهبونو د هر يوه مذهب همغه خبره ده، چې د صغير په اړه نومول شوې ده[13].

شافعيانو پر صغير لېوني او سفيه د ولايت ترمنځ توپير نه دى كړى، او هم يې تر بلوغ روسته له بلوغ سره جوخت د سفاهت د راتلو ترمنځ توپير نه دى كړى.

د ولي شرطونه:

سره يوه خوله دي چې په ولي او وصي كې بلوغ او وده او په دين كې يووالى شرط دى؛ بلكې ډېرو يې عدالت شرط کړی دی، ان په پلار او نيكه كې.

خو كه هر څوك شك څرګند كړي چې دغه شرطونه د ولايت باب ته د يوه سيمټي سيم لرونكي بيم (پايې) په څېر دي، نه داچې يوازې د ډبرو اوخټو جوړ شوې وي، دا ځكه چې عدالت ساتنې او برې ته يوه وزله ده، نه كوم داسې موخه چې په خپله منځ ته راغلي وي، كه د عدالت شرط پر يو څه دلالت وكړي، د باور وړ يو دليل دى، چې د هغه ورځې په ټولنه كې عادلان ډېر دي.

سره يوه خوله دي چې د ولي تصرفات (لاس ته راوړنې) مولي عليه ته بايد ګټور او خير وي، او داسې تصرف چې تاوان پېښوي را نه دي، په داسې برخو كې چې پكې نه ګټه وي او نه تاوان سره مخالف شوې دي، له اماميانو يوې ډلې ويلي دي: كه يوازې له پلار او نيكه وي روا دى؛ ځكه په هغه دوو تصرفاتو كې شرط د فساد نشتوالى دى، نه د سلا مشورې شتون، د حاكم او وصي تصرف پر سلا مشوره پورې اړه لري، ورڅخه ځينو يې هم ويلي دي: د فاسد او مضر پلار تصرف ماشوم ته نافذ دى.[14]

بې له اماميانو نورو بيا ويلي دي: د پلار او نيكه، حاكم او وصي ترمنځ څه توپير نشته، او تصرف يې تر هغو چې پر ګټه او مشوره سره يې نه وي، روا نه دى، او ډېر اماميان پر همدې رايه دي.

روا ده، ولي د لېوني، سفيه او ماشوم پر مال سوداګري وكړي، يا يې چاته وركړي، چې ورباندې سوداګري وكړي، او يا ورته د كښت او كروندې وړ ځمكه واخلي، يا يې مال وپلوري، يا يې پور وركړي، او داسې نور، په دې شرط چې په پور كې مصلحت او د خير فكر موجود وي، څو مال پكې له منځه ولاړ نشي.

ګټورده ده چې د اماميانو له لوى فقهي علامه حلي په كتاب “تذكره” كي له باب الحجر يوه اندازه مسئلې را نقل كړو.

بښل او سوله:

زموږ ځينو علماوو ويلي دي: د ماشوم ولي نشي كولاى څوك چې د ماشوم په اړه د مجازاتو وړ دى، قصاص كړي؛ لکه داچې كېداى شي ماشوم تېرېدو ته مايل وي او هم ولي د تېرېدو حق نه لري؛ ځكه كېداى شي ماشوم خپلې ارامتيا ته خپل حق واخلي، علامه ډېر ښه پوهېدلى چې ولي حق لري وايې خلي، او سره له مصلحته كولاى شي د ماشوم له ماله يو څه اندزه تېر شي او سوله وكړي.

شفعه او طلاق:

ولي نشي كولاى چې د ماشوم ښځې ته د بدل په مقابل كې يا بې بدله طلاق وركړي.

كه ماشوم په عين ملك كې شريك له ځانه سره درلود، او شريك يې هغه ملك پر بل چا وپلورلو، ولي بايد د شفعې[15] حق واخلي، ياد مصلحت پر بنا له حقه تېر شي، او دا د شافعيانو پر نزد تر ټولو سم د شكل وضعيت دى.

د حقوقو ايستل:

پر ولي واجبه ده چې د ماشوم له ماله واجب حقوق راوباسي؛ لکه پورونه، او د جناياتو ديت او زكات، كه څه، له ولي و نه غوښتل شي، ولي د هغو خپلوانو لګښتونه چې تامين يې پر ماشوم واجب وي، څو و نه غوښتل شي، بايد ورنكړل شي.

د مولی عليه ايستنې:

پر ولي واجبه ده چې د هغه چا لګښتونه څوك چې د كارونو متولي يې دى په ښه شكل وساتي او ورباندې سختي كول يا په مخارجو كې بيځايه لګښت را نه دي؛ بلكې په معمولي ډول چې د هغه په شان د نورو عادت دى بايد تامين يې وكړي.

ولي او وصي امين دي؛ خو ضامن ندي، څو تېری يا كمى نه وي ثابت شوى؛ نو كه ماشوم بالغ شو، او د ولي د كمى او زياتې مدعې شو، بايد دليل وړاندې كړي، او ولي سوګند ياد كړي؛ ځكه هغه امين او پر امين له سوګند پرته بل څه نشته.

 پر خپل ځان د ولي پلورل:

شافعيانو او له اماميانو يوې برخې يې ويلي دي: ولي يا وصي حق نه لري، چې د ماشوم يا لېوني مال پر خپل ځان وپلوري يا خپل مال پر ماشوم وپلوري، علامه حلي د هغه او پردي ترمنځ توپير نه دى پرې ايښى، او د مصلحت په پام كې نيولو او بې توره يې روا ګڼي؛ لکه چې حاكم يې وصي يا ټاكلي امين ته روا ګڼي، چې د يتيم مال په داسې ځاى كې چې پلورل يې روا دي، پر حاكم يې دې وپلوري، كه څه، حاكم همغه سړى وي، چې هغه يې امين او وصي ټاكلى؛ خو ابوحنيفه منع كړى چې حاكم پر يتيم خپل مال وپلوري؛ ځكه دا يو داسې قضاوت دې چې قاضي پر خپله ګټه کړی دی او پر خپله ګټه قضاوت باطل دى، او علامه حلي كټ مټ د ابوحنيفه په څېر ويلي دي: كوم خنډ نشته.

په دې قول كې له يوه ډېر خنډونه ننوتي دي؛ ځكه دا كار قضاوت ندى او د يو شي د لرې والي او نږدې والي پر سبب پر قضاوت پورې نه تول كېږي، كه روا وي قاضي دې مصلحتا د يتيم له ماله يو څه اندازه واخلي پلورل يې هم د مصلحت له مخې ورته روا دي، او هر مذهب په دې مسئله كې يوحكم لري.

وكيل، ولي او وصي:

ولي او وصي په هغه كارونو كې چې په كولو كې يې بېوسه وي، يا يې پر وس پوره ده، ولي يې روغه نه ګټي چې پخپله دې ورنږدې شي، روا ده، وكيل ونيسي، كه پخپله واك لري غوره ده چې وكيل و نه نيسي.

دلته وليدل شول چې د يتيم د مصلحت د تحقق او د هغه كولو ته چې واجب دي، له موكل او وكيل هر يوه يې وزله ده، په دې صورت كې هر وخت چې دا مقصد تر لاسه شو، تصرف يا واك نافذ دى، كه ولي وي يا وكيل او كه مصلحت نه وي، تصرف روا نه دى، كه څه، په خپله ولي يې وكړي.

مفلس:

مفلس هغه ته وايي چې د خپلو اړتياوو پوره كولو ته مال او كومه مشغولتيا و نه لري، او د فقهاوو په اصطلاح كې هغه ته مفلس ويل كېږې، چې حاكم د هغو تر شتمنۍ د ډېرو پورونو له كبله هغه په خپلو مالونو كې له لاس وهنو او تصرفه منع كړې وي ، داسې چې كه ټول مالونه يې پر غوښتونكو وويشي ټولو ته و نه رسي.

سره يوه خوله دي كه مفلس هر څومره پوره وړى وي، له خپلو مالونو د تصرف كولو له لامله نه منع كېږي، څو حاكم پرضد يې حكم نه وي صادر كړي؛ نو كه د حكم تر صادرېدو دمخه يې پر خپلو مالونو كې تصرف وكړ، روا ده او غوښتونكي يا نور د منع كولو حق نه لري، په دې شرط چې تصرفات يې له پوره وړيو د دوى د پورونو د وركولو او د حق د څښتنانو د حقوقو له منځه تلو ته د تښتې لاره برابره نكړي، په خاص ډول چې كله له معمول سره سم كومه تمه د مال بيا په لاس ورتلو ته نه وي… او حكم يې پرته له څو شرطونو نه ايساروي.

1_ داچې پوروړى وي او د پوروړي پور شرعا ثابت شي.

2_ په يوه خوله مالونه تر پور ډېر نه وي، او هم د حجر پر روا والي سره په داسې حال كې چې مالونه تر پورونو لږ يا پورونه تر مالونو ډېر وي، سره يوه خوله دي؛ خو كه پورونه اومالونه سره مساوي وي، سره مخالف دي.

اماميانو، حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: نه ايسارېږي. (1)

محمد او ابويوسف د ابوحنيفه شاګردانو ويلي دي: محجورېږي، د ابوحنيفه فتوا د هغوى د قول په څېر ده؛ خو ابوحنيفه دمفلس د منع كولو فكر له پيله رد کړی دی، كه څه، له ماله يې پورونه ډېر وي؛ ځكه ايسارول يې د انسانيت او وړتيا له منځه تلل يې دي؛ خو ابوحنيفه ويلي دي: كه غوښتونكو وغوښتل چې پوروړى بندې كړي، بايد بندي شي، څو خپل مالونه وپلوري او خپل پور خلاص كړي.

كه بندي پوروړى كوم ښكاره مال ولري، روسته به ورته اشاره وكړ؛ خو ابوحنيفه د هغه بندي كول روا ګڼي، كه څه، په ښكاره كوم مال و نه لري، له هغه د “فتح القدير” كتاب د 7ټوك په 229مخ كې د حجر په باب كې د دين پر سبب داسې راغلي دي: “كه مفلس كوم مال نه درلود، اوغوښتونكيو د بندي كولو غوښتنه يې وكړه، او هغه وويل، مال نلرم، حاكم د هغه دين پر وړاندې چې لكه د مهر غوندې په يوه عقد كې دپر غاړه اخستي كفالت له مخې بايد بندي يې كړي”.

دابوحنيفه دا حكم د دې كريمه ايت له ښكاره نص سره مخالفت دى، چې وايي: “وان كان ذوغسره فنظره الى ميسره” يعنې كه د فقر تر دباو لاندې دى، ورته دې وخت وركړي، څو ورته يوه مخه پيدا شي، او هم هغه څه چې امت او د شافعيانو، اماميانو، حنبليانو، مالكيانو او محمد او بويوسف مذهبونه ورباندې غونډه لري، سره مخالف دي.[16]

3_ د اماميه، شافعيه، مالكيه او حنابله وو پر وړاندې پوروړى بايد همدا حاضر وخت وي، نه موده لرونكى؛ خو كه د پوره وړ ى يوه برخه د حال (حاضر وخت) او بله برخه يې موده لرونكې وه؛ لکه داچې د هغه مالونه پور ادا كولو ته همغه دم ګړۍ كافي وو، نه محجورېږي، او كه لږوو، محجورېږي؛ لکه څنګه چې د فعلي پور له لامله محجور شوى، موده لرونكي پورونه تر رسېدو پورې پرځاى پاتېږي.

4_ داچې تحجير د ټولو د غوښتنو يا د غوښتونكيو يوې برخې ته وي.

كه دا شرطونه پوره شول، حاكم هغه محجور، او پر مال كې له تصرفه يې ايساروي، كه بيه وي يا اجاره يا ګروي يا خوشي “وړيا” او داسې نور چې د غوښتونكيو د تاوان سبب دي، او حاكم مالونه يې خرڅوي او پر غوښتونكيو يې ويشي، كه ټولو ته ورسېدل؛ خو ښه تر ښه، او كه و نه رسېدل، ويش د برخې پر نسبت سره دى، او هر څوك د خپل غوښتلي مال پر نسبت خپل حق اخلي، او چې كله مالونه سره وويشل شول حجر يې لرې كېږي؛ ځكه د غوښتونكيو د مال ساتنه مقصد وه چې بېرته په لاس روغلي دي.

د استثنا ځايونه:

علامه حلي د “تذكره” كتاب په باپ “التغليس” كې ويلي دي: د مفلس له ماله دا هستوګنې كور، چوپړى او د سوارۍ اس يې نه پلورل كېږي، اماميانو، ابوحنيفه او ابن حنبل همدا ويلي دى.

شافعي او مالك ويلي دي: هغوى ټول پلورل كېږي.

او هم دې د مفلس او اولادونو ته يې ورځني لګښتونه پر مالونو وويشي او ورته پرې يې دې ږدي، كه تر ويشلو دمخه مړ شو، له ماله يې دې تجهيز او كفن ته پرېږدي؛ ځكه تجهيز تر پور وركولو وړاندې دى، حق دادى ټول هغه څيزونه چې له سملاسي اړتياو دي، پرېږدي لكه پوښاك، د يوې يا له يوې ورځې ډېر خواړه له شان سره يې مناسب او هغه كتابونه چې ځايي اړتيا ورته شته هغه بېلګې دي، او د صنعني كارونو الات او ابزار چې پر هغه سره خپل خواړه ترلاسه كوي، او د كور د اړتيا وړ څيزونه لكه فرش او تلتكې او ډډويږدي، ديګ، كاسه، افتابه او نور داسې څيزونه چې ټول ورته اړتيا لري.

د عين شتون او څښتن يې:

د اماميه وو، مالكيه وو، شافعيه وو او حنبليه وو پر وړاندې كه د يواصلي مال پلورنكى چې مفلس په پور ورڅخه اخستى و وموند، د مال پلورونكى د لومړيتوب حق لري، نه نور غوښتونكي، ان كه بې هغه هلته نه وي.

احنافو ويلي دي: د هغه مال څښتن د لومړيتوب حق نه لري، او هغه لكه دا نور غوښتونكي داسې دي.[17]

نوى مال:

كه مفلس تر حجر روسته كوم نوى مال په لاس راوړ، ايا لكه موجود مال د حجر په صورت پكې ورګډېږي يا نه؛ او مفلس په تصرف كې يې مطلقه ازادي لري؟

حنبليانو ويلي دي: تر ايسارولو روسته او د منع په حال كې د شتون ترمنځ كوم توپير نشته.

شافعيان دوه قوله لري او اماميان لكه د هغه په څېر يو قول، علامه حلي وايي: له هغه ماله هم ايسارېږي ځكه له منع موخه د حق رسېدل دي، څښتن ته يې، او منع د حجر پرمهال د موجوده مال ځانګړتيا نده.

احنافو ويلي دي: حجر پكې نه ورګډېږي او د مفلس اقرار او هغه تصرف پكې نافذ دى.[18]

چې كله مفلس له كوم جنايت سره مخ شو، كه سهوه وه، داسې چې د مال ديت يې درلود، ملفس حق نه لري، چې و يې بښي؛ ځكه چې مال يې د غوښتونكيو حق دى، او كه په لوی لاس و، چې د قصاص سبب كېده، مفلس د جنايت په برخه كې د قصاص او مال اخستو ترمنځ خوښمن دى، او غوښتو نكي حق نه لري، چې هغه د قصاص پرترك كولو او د مال پر اخستو سره مجبو كړي[19].

د مفلس اقرار:

كه مفلس د منع تر حكم روسته منښته وکړه، د پلاني پوروړى دى، ايا منل كېږي او هغو چاته چې ورته اقرار وى د مال پر ويشلو كې له غوښتونكيو سره كډېږي كه نه ؟

شافعيانو، حنفيانو او حنبليانو ويلي دي: اقرار يې په موجوده مال كې د حجر پرمهال ندى نافذ.

د اماميانو فقهاء پردې اړه سره مخالفت لري، د جواهر مولف او له محققينو ډېر يې د حنبليانو شافعيانو او احنافو پر قول پسې تللي دي.

واده:

احنافو ويلي دي: كه مفلس له ماله تر منع كولو روسته واده وكړ، صحيح دى، او ښځه كولاى شي پر هغه مال كې له غوښتونكو سره د خپل مهر المثل په اندازه شريكه شي، او ورڅخه زيات د پوروړي مفلس پر غاړه دى.

شافعيانو او اماميانو ويلي دي: واده كول صحيح دى؛ خو هغه ټول د مفلس پر غاړه دى، اوښځه له نورو غوښتونكيو سره نه شريكېږي.

بنديخانه:

اماميانو ويلي دي: د يوه تش لاسي بندي كېدل چې لاس تنګي يې معلومه ده، ندي روا؛ ځكه خداى تعالى ويلي دي: ” وان كان ذوعسره فنظره الى ميسره” يعنې كه فقير دى، د وس تر پيدا كېدو دې وخت وركړ شي، او كه پښكاره كوم مال لري، او حاكم د ورسپارلو امر يې وكړي، او هغه انكار وكړ، حاكم اختيار من دى چې د پوروړي مال وپلوري، او پور يې وركړي؛ ځكه حاكم ممتنع ولي دى، يا داچې هغه دې بندي كړي، څو هغه خپل امانت ادا كړي، د حديث له مخې “لى الواجد تحل عقوبگه و عرضه” يعنې مخ اړول د شتمن سپكاوي او روستۍ پايله يې روا كوي. لكه داچې غوښتونكى ورته ووايي: ظالمه! د خلكو ربړوونكيه او داسې نور.

ابوحنيفه ويلي دي: حاكم نشي كولاى د پوروړي مال وپلوري؛ خو هغه كولاى شي بندي يې كړي.

شافعي او ابن حنبل ويلي دي: حاكم حق لري ويي پلوري، او پورونه يې ادا كړي.[20]

له سفره ايسارى:

شك نشته كه د مفلس بندي كول سزا ته روا وي، ايسارول يې له سفره په داسې شرط روا دي چې امانت شرعا ثابت او په وركولو يې وس ولري، او سره له دې غاړه وغړوي او په نن او سبا تېرايستل وكړي، پردې سربېره له معمول سره سم وېرېږي چې كه په مسافرۍ ولاړ شي، حق يې له منځه ځي، او لكه داچې لرې يا خطرناك سفر وي، كه امانت ثابت نه وي يا ثابت وي؛ خو پوروړى له وركولو يې بېوسې وي، يا وكيل او ضامن ولري، او د حق د له منځه تلو وېره يې د هغه د مسافرۍ له لامله نه وي، ايسارول يې ندي روا.

لدې ځايه روښانه شوه، هغه ژمنې چې د لبنان شرعي محكمو له دعوا سره سم د مدعي عليه دسفر ايسارېدو ته نيسي، له اسلامي شرعي مجوز سره سر نه خوري (ثابت نه دي) بلكي د قانون د مادو پر استناد برابر دي چې وضع شوې دي.

والحمد الله على العافيه ولاعفاء من هذا الاسواء….. و هو سبحانه المسئوول ان يغنينا بحلاله عن حرامه، و بطاعته عن معصيبه و بفضله عمن سواء. و صلى الله علىمحمد و اله و الاطهار والاخيار.

الحمدالله على العافيه و العفاء من هذه الاسواء… و هو سبحانه المسوول ان يغنينا بحلاله عن حرامه و بطاعته عن معصيته و بفضله عمن سواه. و صلى الله على محمد و اله الاطهار والاخبار.

[1] او هم د مړينې رنځوري د حجر له انګېزې ده؛ ځكه چې پر هغې سره رنځور په خپلو مالونو كې تصرف نشي كولاى، كه له ثلث ډېر وي، دمخه د وصيتونو په باب كې د رنځور د تصرفاتو تر سرليك لاندې ويلي شوي ورته مراجعه وكړى.

[2] هر حق چې وګرځېد، هغه پر خداى دى عقل او بلوغ پكې شرط دي، او هر مالي حق چې انسان ته وروګرځي، پكې عقل او بلوغ شرط ندي.

[3] التنقيح والتذكره.

[4] خاص كوونكى، تخصيص وركوونكى.

[5] (نساء/5)

[6] (نساء/6)

[7] په پورته آیت كې د مقصرينو له مالونو لومړى كاف ته مخاطب، بيا پر ها، غائب پردې تعبير سره مشهوره شوه، چې انسان پكې د هر څه څښتن كېږي، دوه صفته لري، لومړى ورباندې ځانګړې واكمني، دويم هغه چې د ده په خپله ګټه او د ده د ټولنې پر ګټه پاى ته رسي، خرڅه كړي او يا داچې هغه او د هغه ټولنې ته ډېر بد ګومانونه چې خورا مهم وي، ورپېښ نشي.

[8] وسیلة النجاه للسيد الاصفهاني.

[9] الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج باب الحجر.

[10] الزرقاني.

[11] وسیلة النجاه.

[12] التذكره.

[13] المغنى و الفقه على المذاهب الاربعه و ابوزهره والجواهر، د جواهر مولف د حجر په باب كې ويلي دي، اماميان اجماع لري، چې كه سفاهت تر بلوغ روسته پېښ شو، ولايت حاكم ته دى، او كه ورڅخه دمخه وي، اجماع يې كړې چې ولايت پلار او نيكه ته دى؛ خو په دې حال كې انصاف د هغه پرخلاف دى، بې له يوې ډلې د محقيقينو، هغوى واضح كړې ده چې ولايت پلار او نيكه ته دى.

[14] ناييني د “خوانساري” د ويناوو په لومړي ټوك، 324 مخ كې چې په 1357ه كې چاپ شوی دی ويلي دي: د ولايت سم ثبوت پلار ته دى، كه څه، ماشوم ته فساد او تاوان پكې وي؛ خو “خوانساري”. له خپل استاد ناييني نقل كړي دي چې روسته له دې، د بېرته كېدو تكل وكړي، لدې رایې يې مخ اړولى دى.

[15] شفعه د شين پر پېښ او د فا پر زبر، د ګاونډيتوب حق د اوليت حق چې ګاونډى او د ملك شريك د ګاونډي د ملك په رانيولو كې يا ګډه برخه لري او هم د لېونتوب په معنا راغلې ده.

[16] فتح القدير، وابن عابدين والفقه على المذاهب الاربعه والسنهوري فى مصادر الحق جلد5.

[17] التذكره و فتح القدير.

[18] فتح القدير و التذكره والنفقه على المذاهب الاربعه.

[19] الجواهر.

[20] التذكره والجواهر.