بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ د لوراند او لورین الله په نامه پینځګونې فقه حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري موضوع : حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا ليکوال: محمد جواد مغنيه ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا حمل: كه د دوه ځانې ښځې مېړه مړ شو، د […]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
د لوراند او لورین الله په نامه
پینځګونې فقه
حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري
موضوع : حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا
ليکوال: محمد جواد مغنيه
ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد
حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا
حمل:
كه د دوه ځانې ښځې مېړه مړ شو، د امكان په صورت كې ښځه بايد صبر وكړي، څو چې حمل يې معلوم شي، او بې له دې حمل ته يو څه ساتل كېږي چې په اندازه كې يې اختلاف سره کړی دی. احنافو ويلي دي: بايد د يوه زوى د برخې په انډول دميراث په نامه حمل ته وساتل شي ځكه جنين د يوه زوى اكثر حد او تر يوه زوى ډېره د احتمالاتو برخه ده[1].
د الميراث فى الشريعه الاسلاميه په كتاب كې له معوض محمد مصطفى او محمد محمد سعقان له “سر اجيه” كتابه نقل كړي چې مالك او شافعي ويلي دي: د څلورو زامنو او څلورو لوڼو برخې ساتل كېږي.
دمغني كتاب په شپږم ټوك، دريم چاپ، 314مخ كې يوه كيسه په دې اړه راغلې ده، چې “مارديني يو سړې و يعنې فاضل او دينداره كيسه يې وكړه چې ورته يې وويل، يوې ښځې په يمن كې يو شې لكه لرى وزيږول، په دې باور چې په لري (پريوان) كې يو مولود نشته د لارې خوا ته يې واچولو، چې لمر ولګېدلو، لرى تود شو، او سره وخوځيد، او څيرې شو او اووه نر اولادونه له هغه كڅوړې (لري) راووتل چې ټول ژوندي او بشپړ سره غونډ وو، يوازې د بدن ځينې برخې يې طبيعي نه وي، يوه پوه يمني سړي وويل: ورڅخه يوه يې له ماسره غيږې ونيولې او زه يې پر ځمكه ووهلم او لاندې يې كړم. په دې اړه خلكو به ما ته ويل اوو تنو پر ځمكه وويشتلې”.
اماميانو وويل: د احتياط له بابه د دوو زامنو برخې ساتل كېږي او د فروضو څښتنانو ته لكه مېړه او ښځه تر ټولو لږه برخه وركوي.
جنين يوازې هغه مهال له پلاره ميراث وړلاى شي، چې د مړينې تر شپږو مياشتو پوره كېدو دمخه يې هغه ژوندى دنيا ته راشي[2]. كه څه، دغه شپږ مياشتې له هغه وخته وي چې پلار په ناڅاپي توګه له رور سره له يوځاى كېدو روسته مړ شي، كه د حمل وضع د حمل له تر ټولو لږه موده كې د پلار تر وفات روسته تجاوز و نه كړي دمذهبونو د اختلاف پر بنا د دغه مودې په اړه همغسې ده چې د واده او طلاق په باب كې موږ د هغه يادونه كړې ده او جنين ميراث وړي؛ خو كه د حمل زيږېدنه د پلار د وفات تر وخت له لږې مودې په ډېره موده كې حمل منځ ته راغی، په يوه خوله مولود ميراث نه وړي.
ملاعنه ولد:
سره يوه خوله دي ښځې او مېړه يې چې ملاعنه سره كړې ده يو له بله ميراث نه وړي، او د ملاعنې د زوى او پلار ترمنځ ېې كوم ميراث نشته، او هم څوك چې د پلار له خوا د ملاعنې زوى يا لور ته ډېر ورنږدې دى، په دې قاعده كې شاملېداى شي؛ خو د ملاعنې اولاد او مور او هغو خلكو چې د مور له خوا ورته ورنږدې دي ميراث شته، د هغه چا په ميراث وړلو كې چې د موروپلار له خوا ملاعنې اولاد ته ډېر ورنږدې دي او هغه كسان چې يوازې د مور له خوا ورته ورنږدې دي سره برابر دي؛ نو د تني او مورنى وررو په ميراث وړلو كې سره يو برابر دي.
اماميه وو ويلي دي: كه پلار تر ملاعنه روسته د زوى په موجوديت اعتراف وكړ، زوى له پلاره ميراث وړي؛ خو پلار له هغه زوى ميراث نشي وړلاى.
زنا زاده (د ناروا اړيكو اولاد):
څلورګونې مذهبونه سره يوه خوله دي چې حرام زاده د زنا له لارې منځ ته راغلى وي، په ټولو څيزونو كې چې د ميراث د نشتوالي د دلائلو په نامه چې د ملاعنه اولاد او پلار ترمنځ يې يادونه وشوه؛ لکه ملاعنه زوى داسې دى او هم سره يوه خوله دي چې د زنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث ثابت دى.[3]
اماميانو ويلي دي: د زنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث نشته، همغسې چې د هغه او پلار ترمنځ يې ميراث نشته؛ ځكه د توراث د نشتوالي دليل پلار يا مور ته يو وي چې همغه زنا ده.
د رنځور واده او طلاق:
احنفافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې په رنځورۍ كې د مېړه او ښځې واده د ميراث وړلو له كبله يو له بله كه دخول يې كړې وي يا نه كټ مټ داسې دى لكه د روغتيا په حالت كې يې چې يو له بله سره واده كړى وي.
مالكيانو ويلي دي: كه د واده نكاح د مړينې په رنځورۍ كې (دنر يا ښځې) وتړله شوه، نكاح فاسده ده؛ خو كه دخول شوې وي بيا نه ده فاسده.[4]
اماميه وو ويلي دي: كه مېړه د مړينې په رنځورۍ كې واده وكړ او تر دخول دمخه مړ شو، نه ښځه مهر اخلي او نه مېړه له ښځې ميراث وړي؛ خو كه ښځه تر دخول دمخه له مېړه مړه شوه او بيا مېړه يې د هغه رنځورۍ له كبله ورپسې مړ شو، مېړه ميراث نه وړي[5]. كه ښځې د مړينې په رنځورۍ كې واده وكړ د ميراث له مخې د مېړه له ښځې د واده حكم صحيح دى.
سره يوه خوله دي: كه رنځور خپله ښځه په رجعي يا بائن طلاق سره طلاقه كړه او دمخه تردې چې د ښځې د عدت موده پاى ته رسېدلې وي د ښځې په تېرېدنه كې ورڅخه ميراث وړي[6]. كه مرړه د عدت تر تېرولو روسته مړ شي او ښځه له بل سړي سره واده وكړي طلاقه شوې ښځه ميراث نشي وړلاى او كه مړينه د عدت تر تېرولو روسته او د ښځې له نوي واده دمخه وي، سره مخالف شوې دي، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړي كه څه، د طلاق يې يو څه وخت تېر شوې وي.
احنافو او شافعيانو ويلي دي: د ښځې د عدت پر پاى ته رسېدلو سره له مخكېني مېړه سره پردۍ كېږي، او كوم ميراث ورسره تړاو نلري[7]. او دا يوه پرځاى او د منلو وړ قاعده ده، چې د مېړه او ښځې ترمنځ اړيكې سره شلوي، هغه د عدت پاى ته رسېدنه ده؛ ځكه يوه ښځه واده كولو ته پردو ته روا كېږي، له هغه سړي چې ترمنځ يې مخكېنۍ د زوجيت اړيكې وي، ميراث نه وړي، او لدې قاعدې بايد سر غړاوي ونشي، څو چې په قران كې يو آیت يا يو مستند او ثابت روايت يې نه وي موندلاى.
اماميانو ويلي دي: كه مېړه خپله ښځه د مړينې په رنځورۍ كې طلاقه كړه، كه د رجعي، بائن، درې طلاقه، بې دخوله، او شنډې د طلاق د پېښېدو تر نېټې يو كال وړاندې مړ شو په درېو شرطونو ښځه ورڅخه ميراث وړي:
1_ مړينه په رنځورۍ ثابته وى چې هغې ته یې په هغه رنځورۍ كې طلاق ور كړي دي.
2_ ښځې له پردي سره واده نه وي كړی.
3_ طلاق د ښځې په غوښتنه وي، په دې باره كې يې د اهل بيتو د رواياتو پر بنا تكيه كړې ده.
هغه وختونه چې پلار ميراث وړي:
1_ سره يوه خوله دي چې كه پلار د ميراث وړلو په ځاى كې له زوى يوازې و، او يو له مېړه او ښځې يو يې يا مور يا اولاد او يا لمسيان يا نياګانې نه وې، ټول مال وړي؛ خو د اماميانو پر نزد دغه ميراث وړل د خپلولۍ پر اساس دى او د اهل سنتو پر نزد د عصبه وو په واسطه دى؛ يعنې مخالفت يې د ميراث د سبب پرنوم ايښوولو سره دى، نه د خپله ميراث او د هغه د كچې پر سر.
2_ كه يو له مېړه او ښځې له پلار سره ملګري و، هغه د خپلې برخې ډېره اندازه وړي او په يوه خوله پاتې برخه پلار ته ده.
3_ كه پلار له زوى يا زامن او لوڼې يا د زوى زوى په ترتيب سره “چې هر څومره ښكته ولاړ شي” وي پلار شپږمه وړي، او پاتې نورو ته دي.
4_كه پلار له يوې لور سره و، نيم مال پر فرض سره لور ته وررسي، او پلار پر فرض سره خپله شپږمه وړي او درېیمه پر رد سره له پاتې وړي؛ ځكه د عصبه والي په صورت كې د اهل سنتو پر نزد لور پر فرضو سره د ميراث نيمه وړي او نيمه توره پر فرض او رد سره پلار ته ده. او پلار د باباګانو، روڼو او خويندو له هرې خوا خنډ دى، كه هغه تني وي يا پلرني يا مورني.
اماميانو ويلي دي: پاتې پلار او لور ته ور رديږي نه يوازې پلار ته. فريضه څلور برخې كېږي، يوه څلورمه د هغه مال پلار، او له څلورو پاتې درې برخې نورې د لور مال دى؛ ځكه هر ځاى چې رد لاره ولري، او وارث د هغه د فروضو له څښتانو دوه تنه وي، رد څلور برخي كېږي او كه وارثان درې وي، رد پينځه برخې كېږي.
5_ كه تر يوه لور له پلار سره ډېرې لوڼې وې، د اهل سنتو پر نزد لوڼو ته په درېو كې دوې برخې او پلار ته په درېو كې يوه برخه ده.
اماميه وو ويلي دي: پلار ته پینځمه ده او لوڼو ته له پینځو څلور برخې دي؛ ځكه شپږمه پاتېږي، له فرضو برخو ټولو ته ردېږي نه يوازې پلار ته، په همغه ډول چې دمخه ونومول شو.
6_ كه مورنۍ نيا له پلار سره وي؛ يعنې د مور مور يا د پلار خواښې، نيا شپږمه، او پاتې ټوله پلار وړي؛ ځكه د اهل سنتو پر نزد دغه نيا د پلار په واسطه نشي خنډېداى.[8]
اماميه وو ويلي دي: ټول ميراث پلار ته دى او نيا په هېڅ ډول څه تړاو نه ورسره لري ځكه نيا دويمه درجه او پلار لومړۍ درجه دى.
7_ كه پلار له مور سره و، مور درېیمه وړي او د اهل سنتو پر نزد دا په داسې حال كې ده، چې د مړي دوه روڼه يا دوې خويندې خنډ يې نشي.او د اماميه وو پر نزد يا يو رور او دوې يا څلور خويندې همغسې چې د حجب په برخه كې تېر شول، او پاتې پلار وړي؛ خو كه مور د روڼو د موجوديت له كبله محجوبه وه، شپږمه اخلي او پاتې نوره يې په اجماع سره پلار ته ده.
دلته دا پوښتنه مخې ته راځي چې ولې اماميه پاتې پلاراو مور ته ور ردوي همغسې چې په جمع كې پلار او لوڼو دا كار كاوه.
ځواب دادى چې له پلار او لور هر يو يې د فروضو څښتن دى او كه د فرضو څښتنان يو له بل سره وو، هر يو خپل فرض وړي او پاتې له فرضو سره سم د برخو پر انډول يې ورته ورردېږي؛ خو د مور و پلار د شته والي په صورت كې همغسې چې پورته د زوى نه موجوديت ته راغلي وو، پلار پر فرض سره ميراث نه وړي، څرنګه چې د هغه ميراث د نږدې خپلولۍ په واسطه سره دى؛ خو د ميراث د فرض له مخې دى ؛ او هر ځاى چې د فرض څښتن له بل يوه سره و، پاتې برخه د هغه ده، چې د فرضي برخې څښتن ندى.[9]
8_ كه پلار د لور له زوى سره و، د څلورګونو مذاهبو پر نزد پلارټوله تركه اخلي او د لور زوى ته څه نشته؛ ځكه هغه د خپلوانو (د ارحامو) له ډلې دى.
اماميه وو ويلي دي: پلار ته شپږمه پر فرض سره ده، او د لور د زوى برخه د مور له برخې سره تړاو لري، چې نيمه ده او پاتې برخه دواړو ته ور ردېږي، له هرې خوا دغه مسئله لكه د پلار له لور سره د ورګډېدو د مسئلې په څېر ده چې موږ په څلورمه برخه كې ورته اشاره كړې ده.
هغه وختونه چې مور ميراث وړي:
1_ اماميه وو ويلي دي: كه مور له پلار، زوى يا لور د زوى يا لور د زوى يا لور او يو له زوجينو سره نه وي، ټول ميراث وړي.
نورو مذاهبو ويلي دي: مور ټول مال نه وړي؛ خو كه د فرضو خاوندان او عصبه هېڅوك نه وو؛ يعنې نه پلار او د پلار پلار، نه اولاد او د اولاد اولاد يې، نه رور او خور او اولادونه يې، نه نيكونه، د تره او اولاد وجود و نه لري؛ خو نياګانې د مور خنډ ندي چې ټول ماترك[10] يوسي ځكه هغوى ټول د مور له شته والي سره سره ساقطېږي همغسې چې نيكونه سره له دې چې پلار موجود وي ساقطېږي او همدارنګه دايې او ترور د مور مانع دي چې ماترك يوسي ؛ ځكه هغوى د مورپه واسطه له مړي سره خپلولي لري، او هر څوك چې بې له خپله ځانه پر بل چا منسوب نشي پردي ته هم خنډ جوړېږي.[11]
2_ په لومړۍ برخه كې كه مور د زوجينو له يوه سره وي مېړه يا ښځه خپله لوړه برخه وړي، او پاتې د مور مال دى.
3_ كه مور له زوى يا زامنو يا د لور له زامنو سره وه، او يا د زوى زوى هر څومره چې ښكته ولاړ شي مور شپږمه وړي، او پاتې په يوخه خوله د نورو مال دى.[12]
4_ كه يوه لور له مور سره وه او نور عصبه لكه پلرنى نيكه، رور، تره او د فرضو څښتن لكه خور او يو له زوجينو نه و، مور شپږمه پر فرض سره وړي، او لور نيمه پر فرضو سره وړي، او ياتې د اماميه، احنافو او حنبليانو پر نزد هغوى دواړو ته بېرته ور ردېږي، فريضه څلور برخې كېږي چې يوه څلورمه مور ته يې، او درې نورې برخې يې لور وړي.
شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: پاتې بېرته بيت المال ته ور ردېږي، او د “الاقناع” فى حل الفاظ” كتاب چې ابي شجاع ليكلى په دويم ټوك كې راغلي دي، كه بيت المال بې نظمه و، په داسې ډول چې يو غير عادل امام يې متصدي وي پاتې برخه د فرضو څښتنانو ته د برخو له مخې يې ردېږي.
5_ كه له مور سره دوى لوڼې وې او د فرضو او عصبه وو څښتنې نه وې؛ لکه څلورمه برخه دلته خبره لكه څلورمه برخه داسې ده، بې له دې چې دلته فريضه پينځه برخې كېږي چې مور ته پینځمه او دوو لوڼو ته پاتې څلور برخې دي.
6_ كه پلار له مور سره و، دمخه موږ په دې اړه په اوومه برخه كې د پلار له ميراثه ويلي دي.
7_ كه پلار نه وي، او پلرنى نيكه له مور سره وي څلورګونو مذهبونو ويلي دي: نيكه د پلار پرځاى دى، او د هغو دواړو حكم په دې اړه يو دى.
اماميانو ويلي دي: ټول مال په مور پورې اړه لري، او بابا ته څه نشته؛ ځكه بابا په دويمه درجه او مور په لومړۍ درجه كې ده.
نياګانې د مور په شته والي كې ميراث نه وړي، نيا كه د پلار له خوا وي يا د مور، يو شى دي، او همدارنګه مورنۍ نيكه د مور په موجوديت كې په اجماع سره ميراث نه وړي، له نيكونو او نياګانو هېڅ يو يې د پلار په موجوديت كې بې د پلار له پلاره ميراث نشي وړاى، او د اهل سنتو پر نزد د پلار پر موجوديت سربېره له هغوى بې د مور له موره هېڅ يو يې ميراث نه وړي؛ خو د اماميه وو پر نزد له نيكونو او نياګانو يو يې هم له مور يا پلار سره ګډون نكوي.
8_ كه مور له تني رور يا پلرني رور سره وه، درېیمه پر فرض سره وړي، او پاتې د تعصيب پر بنياد د رور مال دى، د اهل سنتو پر نزد كه مور له دوو روڼو يا دوو تني يا پلرنيو خويندو يا د مړي له مور سره وي[13]، شپږمه برخه وړي، او پاتې د روڼو ده؛ ځكه مور د هغوى په واسطه د شپږمې له مازاده ايسارېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال فرضو ته وركول كېږي او ور پورې اړه لري او رد د مور ملكيت دى، روڼو ته څه نشته.
9_ كه مور له يوه يا دوو تني يا پلرنيو خويندو سره وه، داسې ده لكه چې ورسره يوه يا دوې لوڼې وي، چې په څلورمه او پینځمه برخه كې وويل شوې.
10_ كه مور له يوه رور يا مورنۍ خور سره بې له دې چې د فروضو او عصبه وو خاوندان ورسره وي، وه، له مورنيو خپلوانو يو يې پر فرضي برخه شپږمه وړي او مور هم له څلورو فرضي برخو په درېو كې دوې وړې او پاتې بل چاته د هغه د فرض شوې برخې له مخې رديږي، او كه مور له دوو تنو ډېرو مورنيو روڼو او خويندو سره وه، هغوى په درېو كې يوه برخه د فرضو له مخې او مور هم درېیمه د فرضو له مخې وړي، او پاتې ترمنځ يې په رد سره ويشل كېږي؛ ځكه څه چې د فرضو له خاوندانو ډېر شول، ورته د خپلو برخو په انډول ردېږي؛ خو دا د احنافو او حنبليانو نظر و، مګر شافعيان او مالكيان وايي چې پاتې برخه بيت المال ته ورردېږي او د اماميانو پر نزد ټول مال مور وړي.
11_ كه مور له يوې تني او يوې پلرنۍ خور سره وي، مور ته درېیمه او تنې خور ته او پلرنۍ خور ته شپږمه رسي؛ ځكه دوه درېیمې شپږ كېږي؛ يعنې د هغې شپږمه د خور له نيمې برخې سره يې دوې درېیمې جوړوي او د اماميانو په نزد ټول مال د مور بلل كېږي.
12_ د اهل سنتو پر نزد له مور سره د تني يا پلرني تره يو ځاى كول د ميراث له لامله او د برخې اندازه لكه له مور سره د تني رور يا پلرني رور يوځاى كول داسې دي.
13_ كه مور له پلرني تره يامورنۍ خور سره وه، مور درېیمه او خور شپږمه وړي، او پاتې برخه د تره ده؛ نو تره چې د اماميه وو پر نزد درېیمه درجه دى، له خور سره چې په دويمه درجه او له مور سره چې په لومړۍ درجه كې ده جمع كېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال مور ته رسي.
14_ كه مور له مېړه او مورنيو او تني روڼو سره وي يوه مسئله مطرح كېږي چې هغه مسئله حمار نومېږي؛ ځكه دويم خليفه حضرت عمر مورنيو روڼو ته ميراث وركړ، او تني روڼه يې له حق (ميراث) وايستل ځينو يې وويل: اميرالمؤمنينه! وبښۍ چې زموږ پلار خو و؛ نو حضرت عمر هغه بېرته راوګرځوله او په ميراث كې يې شريك كړل.
احنافو او حنبليانو ويلي دي: مېړه نيمه وړي، مور شپږمه، مورني روڼه درېیمه او تني روڼو ته څه نشته؛ ځكه هغوى عصبه دي، او د فروضو مال پاتې نشو يعنې د هرې فرضې برخې څښتن خپله فرض برخه واخسته او عصبه ته څه پاتې نشول.
مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: درېیمه تني او مورني روڼه پر خپل منځ كې سره ويشي “للذكر مثل حظ الا ثنين” يعنې مورني روڼه د تني روڼو نيمايي برخه وړي.[14]
اماميه وو ويلي دي: ټول مال د مور دى.
15_ كه له مور سره يوازې د لور لور وه، د اهل سنتو پر نزد مور ته درېیمه په فرض سره او پاتې د مور مال ته ور ردېږي او د لور لور ته څه نشته.
اماميه وو ويلي دي، د مور حال د لور له لور سره داسې دى لكه د مور له خپلې لور سره د هغه څه پر بنا چې په څلورمه برخه كې تېر شول.
ايا مور پاتې درېیمه وړي؟
اهل سنتو ويلي دي: كه مور له پلار او يو له زوجينو له يوه سره وي، د پاتې برخې درېیمه د زوجينو له برخې د يوه برخه وړي، نه د اصل مال درېیمه او د هغه علت همداسې چې د مغني په كتاب كې راغلي دادى چې كه هغه درېیمه برخه له اصل ماله واخلي، برخه يې د پلار له برخې ډېرېږى. شيخ ابوزهره د “ميراث الجعفريه” په كتاب كې ويلي دي: كه پلار د مور نيمه برخه واخلي د آیت له موخې ډېر لرې دى مقصد يې د اصل د درېیمې پر شته والي (د مور پر برخه) سره دى، نه د پاتې پر درېیمه، او مور ته اته برخې له 24 برخو كېږي او مېړه ته دولس برخې او پلار ته څلور برخې چې د برخې نيمه يې د مور ده او دا د آیت له موخې لرې ده؛ خو كه مور د پاتې برخې درېیمه يوسي ورته په څليرويشتو كې څلور برخې دي، او پلار ته اته برخې له 24 برخو كېږي او دا رد د مور د برخې پر وړاندې دى، دا قاعده د آیت مقصد ته نږدې ده.
د “كشف الحقايق” د كتاب مولف ويلي دي: كه د پلار پرځاى بابا و، مور درېیمه له پاتې ماله وړي بلكې مور د اصل ماله درېیمه وړي، پر همدې بنا مسئله محدوده ده په تېره بيا په هغه ځاى كې چې له مور سره يوازې پلار او يو له زوجينو وي او دا مسئله تر پردو پورې اړه نلري.
اماميه وو ويلي دي: د اصل مال درېیمه د مور برخه ده، نه د پاتې درېیمه، كه ورسره يو له زوجينو وي او يا نه وي؛ ځكه كريمه آیت ويلي دي: “فلامه الثلث” او په ښكاره پردې دلالت كوي چې درېیمه د ټول ماترك مال چې له مړي پاتې وي د مور ده، او پر نه موجوديت د يو له زوجينو نده تړلې، او شرعي حكمونه په عقل سره په لاس نه راوړل كېږي او نه پر خوشې لرې ګڼلو سره.
د اولاد او د هغوى د اولاد ميراث
زامن:
كه زوى يوازې و، له پلار او مور او يو له زوجينو ټول مال وړي، او همدارنګه دوه زامن يا تر دوو ډېر، كه زوى او لور څو تنه وو، مال تر خپل منځ داسې ويشي، چې دهر زوى برخه د لور دوه برابره وي، د “للذكر مثل حظ الاثنين” پر دليل زوى د لمسي، روڼو؛ خويندو، باباګانو او نياګانو خنډ دى، په يوه خوله بې له مخالفته د زوى زوى د زوى د نشتوالي په وخت كې لكه زوى داسې دى.
لوڼې:
اماميه وو ويلي دي: كه يوه يا ډېرې لوڼې د مور و پلار او يا يو له زوجينو پرته وي، لور ټول مال وړي؛ يعنې نيمه په فرض او نيمه نوره په رد سره، او همدارنګه دوې لوڼې په درېوكې دوې برخې په فرض او درېیمه نوره په رد سره وړي، او عصبه ته څه نه پاتېږي.
څلورګونو مذهبونو ويلي دي: تني يا پلرنۍ خويندې سره له يوې يا څو لوڼو عصبه دي؛ يعنې يوه تني يا پلرنۍ خور د زوى د زورى پر نشتوالي نيمه په فرض سره وړي؛ خو تر يوه ډېرې خويندې د زوى پر نشتوالي په درېو كې دوې برخې په فرض سره وړي؛ نوكه مړي يوه يا څو لوڼې او يا د زوى لور او هم خور يا تني يا پلرنى خويندې لرلې، او د رور له لور يا لوڼو سره نه وي؛ خور يا خويندې هغه څه چې د لور يا لوڼو له برخې روسته پاتېږي د عصبه په واسطه يې وړي او تني خور يې له هرې خوا په عصبه والي كې لكه تني رور داسې ده او د پلرني رور د زوى او تر هغه روسته عصبه خنډ ده، او پلرنۍ خور لكه پلرنى رور عصبه ده او د تني رور زوى او تر هغه روسته خنډ ګرځي.[15]
اماميه وو ويلي دي: رور او خور بې له لور، د زوى د لور، اود لور د لور ميراث نشي وړلاى؛ ځكه لور چې هر څومره ټيټه ولاړه شي لومړۍ درجه او خور دويمه درجه ده.
احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه د فرضو او عصبه څښتن نه و، او بې له لوڼو بل وارث نه و، ټول مال لوڼې پر فرض او رد سره وړي، او كه پلار ورسره و، پاتې مال له فرضو وړي او كه پلار نه و، په ترتيب سره پلرنى بابا، تني رور، پلرنى رور، د تني رور زوى، د پلرنى رور زوې، تني تره، پلرنى تره، د تني تره زوې، د پلرنى تره زوى ميراث وړي؛ نو كه ټول عصبات او هم د فرض برخو څښتنان لكه خور نه وو، لوڼې ټول مال وړي، ان كه مړي د لور اولاد، د خور اولاد، د رور لور، د مورني وررو اولاد، مورنۍ كاكا، دايي، تني يا پلرنۍ توړۍ، ترور او مورنى بابا ولري.
مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه وضع همداسې وه له لوڼو هره يوه يې خپله فرضي برخه وړي، او پاتې بيت المال ته ور ردېږي.[16]
لمسي:
حال دا، مړى اولاد او لمسى ولري، سره مخالف شوې دي، څلورګونو مذهبونو په غونډو سره ويلي دي چې زوى د لمسي خنډ دى، كه هغه لور وي يا زوى یعنې لمسى د زوى په شته والي سره له ميراثه څه نه وړي، كه مړي يوه لور او څو لمسيان د زوى له خوا لرل، او لمسيان يوازې نران، يا نران او ښځې ګډوو، لور د ماترك نيمه په ميراث وړي او نيمه نوره يې لمسيانو ته ده، چې تر خپل ميځ يې د “للذكر مثل الاثنين” پر بنا وويشي، زوى د لور دوه چنده، كه دمړي له لور سره، د زوى لوڼې وي، نيمه يې په لور پورې اړه لري او د زوى لوڼو ته حال دا، يوه يا تر يوې ډېرې وي، شپږمه وړي او پاتې يې د خور ده.[17]
كه مړى دوې لوڼې او د زوى له طرفه لمسيان لرل، او د دغو لمسيانو ترمنځ نارينه نه وو، ورته څه نه رسي. او كه په منځ كې يې زوی و، لوڼې د زوى په درېو كې دوې برخې وړي او پاتې د زوى له طرفه د لمسيانو ترمنځ د “للذكر مثل حظ الاثنين” د مصداق له مخې ويشل كېږي؛ يعنې زوى د لور پر نسبت دوې برخې له درېو وړي[18] او لور د بلې لور د اولاد خنډ ده، همغسې چې زوى د زوى د زوى خنډ دى.
اماميه وو ويلي دي: لمسيان د اولاد پر شتون سره، زوى يا لور، ميراث نشي وړلاى كه مړي يوه لور او د زوى زوى درلود ټول مال لور ته رسي او لمسي ته څه نه پاتېږي.
كه مړى زوى نه درلود، او د زوى زوى يې و، څلورګوني مذهبونه سره غونډه لري، چې د زوى زوى لكه زوى او په حجب او عصبه كې د زوى پرځاى دى، كه د زوى له زوى سره خويندې وې، مال په خپل منځ كې د زوى پر نسبت د لور دوه برابره ويشل كېږي، څلورګوني مذهبونه اجماع سره لري، چې كله صلبي لوڼې نه وي د زوى لوڼې د صلبي لوڼو ځاى ناستې دي، او هم يوه لور نيم مال او تر يوه ډېرې لوڼې په درېو كې دوې برخې وړي او هغوى د مورنيو روڼو خنډ دي، او كه ورسره د زوى زوى وي، مال په خپل منځ كې د زوى پر نسبت دوې برخې زوى، او يوه برخه لور ته رسي، كه د زوى زوى د هغه رور وي يا د تره زوى لنډه داچې د زوى لور لكه صلبي لور داسې ده، او په بله ژبه د مړي د زوى زوى له هرې خوا لكه د مړي اولاد داسې دى.[19]
د مالكيانو او شافعيانو پر نزد د لور اولاد ميراث نه وړي؛ ځكه هغوى د “ذوى الارحامو” له ډلې دي نو كه د فرضو او عصبه وو يو هم نه و، د لور اولاد له ميراث بې برخې دى او ټول ماترك بيت المال ته وركول كېږي ؛ دا حكم د مړي د زوى د ښځينه اولاد په برخه كې هم صدق كوي.[20]
دغه مجمله دڅلورګونو مذاهبو له راييې د لمسي په ميراث كې د اولاد د نشتوالي پرمهال وه، او اماميه وو ويلي دي: لمسي د اولاد د نشتوالي پرمهال ځاى ناستې يې دی او هره ډله د هغه چا برخه وړي چې د هغه د نږدې والي سبب شوی دى، او د خور اولاد (خورېيونه) كه څه، ډېر، او زامن وي، درېیمه چې د لور برخه ده وړي او لمسي (د زوى زوى يا لور) كه څه، يوه لور وي له درېو دوې برخې وړى چې د زوى برخه ده، او د نر او ښځو په اختلاف سره زوى دوې برخې او لور يوه برخه وړي، كه لور صلئ وي يا د زوى لور؛په مساوي ډول يې پر خپل منځ كې سره ويشي، او تر ټولو نږدى د تر ټولو لرې خنډ دى[21] او له مړه پلار سره لكه د پلرونو په څېر يې ګډون ورسره كوي، دلور اولاد ته (نر او ښځې) لكه صلبي لور ردېږي، او كه ورسره مېړه يا ښځه وه، هغه دوو تنو ته تر ټولو نږدې ګټه ده.
د روڼو او خويندو ميراث:
كه مړي زوى او پلار نلرل[22]، دمړي روڼه او خويندې ميراث وړي ؛ د اهل سنتو پر نزد د مړي له مور او لوڼو سره شريك او د اماميه وو پر نزد روڼه او خويندې د پلار، مور، اولاد او لمسي د نشتوالي په صورت كې كه هغه نر وي يا ښځې ميراث وړي، رور او خور درې ډوله دى:
1_ (تني) چې د مور او پلار دواړو له خوا وي. 2_ (صلبي) چې يوازې د پلار لخوا وي. (3)_ چې يوازې د مور له خوا وي، تني روڼه او خويندې لاندې نومول شوي حالات لري:
1_ كه نران او ښځې يو له بله سره وو او د فرضو او عصبه وو څښتنان څوك ورسره نه وو؛ يعنې، پلار، مور، لور، نيا، زوى، د زوى زوى، په دې حال كې ټول مال پخپل منځ كې سره ويشي، زوى د لور دوه برابره.
2_ كه يوازې نران او يا يوازې ښځې وي، او ورسره د مړي مورنى رور يا خور وي، مورني زوى ته شپږمه، ا و پاتې د پلرني او مورني زوى ده، د زوى برخه دوه برابره د لور ده، او كه مورني زامن تر يوه تن ډېر وو، ورته نران يا ښځې درېیمه ده، او پاتې د پلرني او مورني زوى ده.
3_ كه مړي يوه تني خور لرله نيمه پر فرضو سره وړي او كه له يوې خور ډېرې خويندې ولري له درېو دوې برخې پر فرضو سره وړي، او كه له تني خور يا خويندو سره كومه لور نه وه، او مورني روڼه او خويندې يې هم لرل او صحيحه[23] باباګان او نياګانې هم نه وي د اماميه وو پر نزد پاتې ماترك تني خور يا خويندو ته رد ېږي.
څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پاتې برخه عصبه ته وركول كېږي، او هغه تني تره دى، كه هغه نه و، په ترتيب سره پلرنى تره، د تني تره زوى، د پلرني تره زوى، او كه هغوى هم نه وو د احنافو او حنبليانو پر نزد خور يا خويندو ته ور ردېږي؛ ځكه رد يوازې د فرضو څښتنانوته دى، او د هغه شرط د عصبه وو نشتوالى دى؛ خو د شافعيانو اومالكيانو پر نزد پاتې مال بيت المال ته وركول كېږي.
لنډه داچې دتني خويندو حال لكه د صلبي لوڼو داسې دى چې يوه تن ته نيمه وركول كېږي، او تر يوه نفر ډېرو تنو ته له درېو دوې برخې، او كه له تني روڼو سره جمع شي د “للذكر مثل حظ الاثنين” په مصداق سره ويشل كېږي.
4_ اهل سنتو ويلي دي: كه مړي تني يا پلرنى رور درلود، لومړى يې ميراث وړي او دويم يې له ميراثه خلاص دى؛ خو كه تني ورونه وي پلرني رور د هغه پرځاى دى.
كه مړي يوه تني او يوه پلرنى خور يا ډېرې لرلې، تني خور نيمه وړي او پلرنۍ خور يا خويندې شپږمه وړي؛ خو كه كوم رور يا پلرنى خويندې وې چې ورته د دوى له رور سره يوځاى نيمه ده چې تر خپل منځ يې د “للذكر حظ الاثنين” په مصداق ويشل كېږي، زوى دوې برخې د لور وړي.
كه مړي تني او پلرنى خويندې لرلې، تني خويندو ته په درېو كې دوې او پلرنيو خويندو ته څه نشته، څو چې ورسره نران نه وي په دې صورت كې پاتې هغوى او د هغوى رور ته رسي چې پخپل منځ كې يې د “للذكر حظ الاثنيين” پر اساس سره ويشي زوى د لور دوه برابره.
لنډه داچې تني وررو د پلرنى رور خنډ دى (په ميراث وړلو كې) او يوه تني خور د مړي د پلرنى خور خنډ وي، او تني خويندې د پلرنيو خويندو خنډ دي، په دې شرط چې كوم رور نلري.
اماميانو ويلي دي: تني روڼه او خويندې د هغو نږدې خپلوانو د ميراث خنډ دى چې يوازې د پلار په واسطه سره نږدې وي، په غوڅه توګه كه هغه زوى وي يا لور؛ نو كه مړي يوه تني خور او لس پلرني روڼه لرل، هغه تني خور ميراث وړي خو لس پلرني روڼه ميراث نشي وړلاى.
5_ كه له خور يا خويندو سره يوه يا دوې صلبې لوڼې وې داهل سنتو پر نزد هره يوه يې خپله فرضي برخه چې د خداى په كتاب كي ورته ټاكله شوې وړي؛ يعنې نيمه يا په درېو كې دوې برخې او پاتې خور يا خويندو ته رسي او د زوى لور (لمسۍ) له هرې خوا لكه صلبي لور داسې ده.
اماميانو ويلي دي: ټول مال يو ياڅو لوڼو ته دى او خور يا خويندو ته څه نه رسي.
پلرني روڼه او خويندې:
كه تني روڼه او خويندې نه وې پلرنى روڼه او خويندې ځاى ناستې يې دي، او د هرو دواړو ډلو حكم يو دى، يوه خور نيمه او تر يوې ډېرې خويندې په درېو كې دوې برخې وړي او د هغو بيا ردولو ته د تفصيل پخوانۍ لاره ده.
مورني روڼه او خويندې:
دڅلورګونو مذهبونو پر نزد مورني رور او خور د مور، پلار، نيكه، اولاد (نر وى كه ښځې) او د زوى د لوڼو په موجوديت كې ميراث نه وړي.[24]
يعنې مورنى رور او خور د صلبي مور او لور په واسطه او د زوى لور له ميراثه ايستل شوېدي او د مور او لور په ميراث كې موږ وويل چې تني يا پلرنى رور او خور د مور او يا لور په شته والي سره ميراث وړي؛ بلكې كه تني رور او خور يا پلرنى رور او خور يا د لوڼو او لادونه ټول يو تر بله سره موجود وي يوازې رور او خور ميراث وړي او د لور د اولاد خنډ دى له ميراث وړلو ان نران يې هم مورنى رور او خور د تني رور او خور يا پلرني رور او خور په واسطه له ميراث نه وځي، او د مور اولادونو يوه ته (كه هغه زوي يا لور وي) يوه شپږمه ده، او له يوې ډېرو ته كه هغه زوى وي يا لور او زوى او لور دواړو ته درېیمه ده چې ماترك په مساوي ډول تر خپل منځ سره ويشي؛ يعنې د لور برخه لكه د زوى داسې ده.
مسئله:
د مغني ليكوال ويلي دي: كه تني خور پلرنى خور او مورنۍ خور سره موجودې وي، تني خور نيمه او پلرنۍ خور شپږمه وړي او مورنۍ خور هم له شپږو يوه برخه وړي، او پاتې د هر يوه د برخې په انډول بېرته ورته ور ردېږي، فريضه پینځمه برخې كېږي چې درې برخې يې تني او يوه برخه يې پلرنۍ خور ته او پاتې بله برخه يې مورنۍ خور ته وركول كېږي.
اماميه وو ويلي دي: تني خور نيمه او مورنۍ خور شپږمه برخه وړي او پلرنۍ خور ته نشته؛ ځكه د تني خور د شته والي په واسطه له حقه وتلې ده، او پاتې يوازې تني خور ته ور ردېږي[25] او فريضه شپږ برخې ده، پينځه برخې تني او يوه برخه مورنۍ خور وړي.
ورېرونه يا ورېرې او خورييونه يا خورځې:
څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پلرنى رور د تني وررو د ميراث اخستو خنډ دى، او دتني وررو اولاد د پلرني رور د اولاد خنډ دي؛ خو كه د خور اولاد له هرې خوا وي او د مورنى رور اولاد او د تني رور لور يا د پلرني رور لور ټولې د ذوى الارحامو له ډلې ګڼل كېږي، د تني تره يا د پلرني تره په شته والي اولاد يې ميراث نه وړي؛ خو كه تني يا پلرنى تره او اولاد يې نه وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د ميراث وړلو حق لري، او د شافعيانو او مالكيانو پر نزد حق نه لري، او په عام ډول له ميراثه بې برخې دي او تركه[26] بيت المال ته وركول كېږي.[27]
اماميه وو ويلي دي: د رور او خور اولاد چې له هرې خواوي، د رور يا خور د يوه پر شته والى سره چې له هرې خوا وي ميراث نشي وړلاى، په داسې وخت كې چې هېڅ يو رور او خور نه وي اولاد به يې ځاى ناستي وي او هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورنږدې وي؛ نو رور يا مورنۍ خور ته شپږمه وي، او كه ډېر روڼه وو درېیمه برخه د مورنى رور د اولاد ده، او پاتې د تني يا پلرني رور د اولاد ده، او د پلرني رور زامن ورڅخه خلاص دي، په خاص ډول چې د تني رور اولاد موجود وي؛ نو د پلرني رور زوى د تني رور د زوى په موجوديت كې ميراث نشي وړلاى او د مورني رور او خور اولاد خپلې برخې په مساوي انډول لكه د پلرونو غوندې سره ويشي او د پلرني رور او خور اولاد په توپيري ډول لكه د دوى پلرونه د “للذكر مثل حظ الا نثيين” له مخې سره ويشي او د رور تر ټولو لوړ اولاد د تر ټولو ټيټ اولاد خنډ دى؛ نو د رور د زوى د زوى برخه د خور د لور په شتون سره غورځول شوې ده، د الاقرب فالاقرب د قاعدې له مخې، او د رور اولاد لكه د خپلو پلرونو د نشتوالي پرمهال يې له نيكونو سره شركت لري؛ نو د رور يا خور زوى له پلرني نيكه سره ميراث وړي همغسې چې كه نيكه نه وي د نيكه پلار له رور سره ميراث وړي.
د مور له پلوه بابا:
اهل سنت وايي: د مور له طرفه بابا د ذوى الارحامو له ډلې دى، او د فرضو يا عصبه وو پر شتون ميراث نه وړي، پر همدې بنا د مور له طرفه بابا د پلار له طرفه د بابا پر شتون سره او همدارنګه د رور او خور پر شتون سره، د تني يا پلرني وررو، زامنو، تني يا پلرني كاكاګان او زامن يې ميراث نه وړي، چې كله هغوى ټول نه و او كه د فرضي برخو څښتن هم نه و د احنافو او حنبليانو پر نزد د مور له طرفه بابا دميراث مستحق دي او د شافعيانو او مالكيانو پر نزد هېڅكله ميراث نه وړي.
اماميه وو ويلي دي: مورنۍ بابا د پلرني بابا او د رور او خور پر شتون سره كه له هرې خوا وي ميراث وړي، همداسې دغه نيكه له هر لوري د تره او تر ور د ميراث خنډ وي؛ ځكه مورنى نيكه دويمه درجه او هغوى له درېیمى درجې ميراث وړي؛ نو كه نيكه له تني تره سره و، مورنۍ نيكه ټول مال وړي او تره ته څه نشته.
نياګانې:
سره يوه خوله دي چې مور د ټولو نياګانو ميراث وړلو ته له هرې خوا خنډ ده، او د اهل سنتو فقهاوو ويلي دي كه مور نه وه، د مور مور يې پرځاى ده، چې له پلار او پلرني بابا سره په ګډه يوازې په ميراث كې شپږمه شريكه ده او د دوو نياګانو په ميراث وړلو كې يې سره مخالفت نشته؛ لکه د مور مور او د پلار پلار، د څلورو مذهبونو پر نزد ورته شپږمه ده چې يو برابر ورويشل كېږي، نږدې نيا له هرې خوا د لرې نيا خنډ ده؛ نو د مور مور د خپلې مور (نيا) او د پلار د مور خنډ ده، او مورنې نږدې نيا لكه د مور مور چې د پلار له طرفه د لرې نيا خنډ ده؛ لکه د پلرني پلار د بابا مور؛ اهل سنتو سره مخالفت كړې دي په دې كې چې ايا نږدې نيا د پلار له خوا د پلار مور د لرې نيا خنډ ده د مور له خوا؛ لکه د مورني بابا مور ياد هغه د ميراث خنډ نده[28] او د حنبليانو پر نزد د پلار مور له خپل زوى سره كه يو له بله سره موجود وو ميراث وړي، د مور برخه يوه شپږمه او پاتې مال ټول د پلار دي.
اماميه وو ويلي دي: كه مورنۍ نيا له پلرنۍ نيا سره يوځاى وي، لومړنۍ يې درېیمه او دويمه يې په درېو كې دوې برخې وړي؛ ځكه نيكونه او نياګانې چې مور ته ورلنډ وي مور ته درېیمه رسي، كه هغه يوه وي يا ډېرې او يو له بله سره يې پر مساوي برخو ويشي او كه پلار ته يو يا تر يوه ډېر كسان ورنږدې وو په درېو كې دوې برخې وړي، د نر او ښځې ترمنځ د مخالفت په صورت كې نر دوې برخې او ښځه يوه برخه وړي.
پلرنى بابا:
څلوګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار پلار د مور د نشتوالي پرمهال، د مور ځاى ناستى دى او په ميراث كې د مړي له زوى سره لكه پلار غوندې شريك دى، او له پلاره د پلار د مور په مسئله كې بېلېږي، او هغه د پلار په شتون سره بې د حنبليانو له نظره ميراث نه وړي، او د پلار مور له پلرني بابا سره يعنې له خپل مېړه سره ميراث وړي، او پلار هم له بابا له ابوينو سره د شتون پر مسئله كې له زوجينو له يوه بېلېږي؛ ځكه د مور يا پلار يا يو له زوجينو درېیمه برخه پاتې د زوجينو د يوه له برخې دى او كه مور له بابا او يو له زوجينو له يوه سره وه، درېیمه د اصل مال وړي نه د پاتې شوي مال درېیمه برخه.
او هم سره يوه خوله دي چې پلرنى بابا د مورنيو روڼو او خويند او د تني يا پلرني روڼو د اولادونو دميراث خنډ دى؛ خو مخالفت سره لري، چې ايا په ميراث كې له تني يا پلرني روڼو او خويندو سره يوځاى كېږي كه خنډ يې ګرځي.
ابوحنيفه ويلي دي: پلرنى بابا له هرې خوا د رور او خور د ميراث خنډ دى، همغسې چې پلار يې خنډ دى، سره له دې چې پردې علم هم ولري، چې د څلورګونو مذاهبو پر نزد مورنى بابا له ټولو خواوو د رور او خور خنډ ندى؛ لکه څنګه چې دمخه يې يادونه وشوه يوازې له ذوى الارحامو دى.
مالكيان، شافعيان، حنبليان، ابويوسف او محمد بن حسن د ابوحنيفه شاګردانو ويلي دي: تني يا پلرني رور او خور له پلرني بابا سره شريك دي؛ خو د ميراث وړلو څرنګوالى يې له بابا سره په دې ډول دى چې ورته د دوو ګټو ډېره برخه د ټول مال له درېیمې وركول كېږي او هغه د د رجې او مرتبې له مخې د رور پرځاى دى، پر همدې بنا كه رور يو نر او يوه ښځه وه، هغه بابا د رور په څېر دى، او له پینځو برخو دوې برخې وړي، كه روڼه درې تنه نران وو يو پر درېیمه وړي ځكه كه د لور اعتبار يې درلود، ورته څلورمه ده.[29]
اماميه وو ويلي دي: باباګان، نياګانې، روڼه او خويندې په يوه د رجه كې دي او په ميراث كې ټول سره شريك دي، كه په خپل منځ كې د دوې نسبت مړي ته يو ډول او ټول پلرني وو، بابا لكه رور او نيا لكه خور داسې ده او مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه ويشي.
كه پخپل منځ كې ټول مورني وو، زوى او لور يې لكه په خپلو كې سره ويشي.
كه ټول يو له بله سره وو؛ خو نسبت مړي ته سره مختلف وو لكه مورنۍ بابا او نيا او تني يا پلرنى روڼه او خويندې، بابا او نيا دواړه درېیمه او روڼه او خويندې له درېو دوې برخي وړي.
كه پلرني نيكونه او مورني روڼه وو، يوه رور ته له يوې خور سره يوځاى شپږمه، څرنګه چې ډېر وو، مورني رورڼه درېیمه وړي، او په برابره توګه زوى يا لور يې چې په خپل منځ سره ويشي او پاتې بابا يا نيا ته دي چې د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه يې سره ويشي زوى د لور دوې برخې وړي او لور ته يوه برخه ده.
د روڼو او خويندو اولادونه چې له هرې خوا وي كه ښكته ولاړ شي د خپلو پلرونو ځاى ناستي د پلرونو د نشتوالي پرمهال دي او نيكونه او نياګانې پر ويش كې له هغوى هر يو يې خپله برخه د هغه چا په واسطه اخلي كوم چې هغه ته نږدې دي.
د كاكا، توړۍ، دايي او ترور ميراث:
څلورګونو مذهبونو ويلي دي: هر ډول توړۍ، مورنۍ تره (ماما)، دايي او ترور د تني يا سكه او پلرني تره پر شته والي او يا د زامنو پر موجوديت سره يې ميراث نشي وړاى[30]؛ نو كه سكه يا پلرنى تره او يا يو له زامنو يې و، ټول له ارثه محروم دي؛ ځكه هغوى د ذوى الارحامو له ډلې دي، او هغه ټول له عصبه و او عصبه تر ذوى الارحامو په ميراث اخستو كې وړاندې دي؛ بلكې د شافعيانو او مالكيانو پر نزد په عام ډول ذوى الارحام ميراث نه وړي كه څه، د فرضو څښتن اوعصبه وجود ولرى، او څو څو ځلې موږ ورته اشاره كړې ده.
كه يو له تني يا پلرني روڼو او يا يو له زامنو يې او همدارنګه تني يا پلرنۍ خويندې نه وې يوازې تني تره ميراث وړي؛ ځكه هغوى كه څه، عصبه دي؛ خو د هغوى درجه د تره له درجې په تعصيب كې مخكې ده.
تني تره په ميراث كې له لور او مور سره يوځاى كېږي؛ ځكه دا دواړه پر فرض سره ميراث وړي؛ خو تره يې پر تعصيب او كه عصبه د فرضو له څښتن سره يوځاى و، د فرضو څښتن خپله برخه اخلي، او پاتې تركه عصبه ته پاتېږي، او كه هېڅكله هم د يوه فرض څښتن نه و، عصبه ټول ماترك وړي، له همدې ځايه ده چې كه تني تره يا پلرنى تره او يا يو له زامنو د هغوى د لور له اولادونو او د زوى له لوڼو سره مله وو، د څلورګونو مذهبونو پر نزد ټول مال تره يا د تره زوى وړي، او د لور اولاد ان نرانو ته څه نه رسي، د اماميه وو پر نزد خبره بل ډول ده؛ يعنې ټول مال د لور د اولاد دى او تره ته څه نشته.
كه تني تره نه و، په ترتيب سره يې پلرنى تره، د تني تره زوى، د پلرنى تره زوى وړي؛ خو د تني تره او د هغه چاچې د هغه پرځاى دى د ميراث كيفيت همغسې دى چې هغه ته موږ ګوته نيولې وه چې كه يوازې او بې له هغه چاچې د فرضي برخې څښتن و، هغه مال وړي او كه د فرضي برخي څښتن ورسره و، پاتې برخه وړي، لنډه داچې د فرضي برخې د څښتن د نشتوالي په صورت كې تني يا پلرنى تره د تني يا پلرني رور په څېر دي.
تر ټولو نږدې تره پر هغه تره چې ډېر لرې وي وړاندې دى؛ نو د مړي تره د هغه د پلار پر تره وړاندې او د پلار تره د بابا پر تره وړاندې لكه څنګه چې تني تره پر پلرني تره وړاندې دى.
كه تني تره او پلرنى تره او زامن يې نه وي د حنبليانو پر نزد مورنى تره (ماما) او نورې ډېرې توړۍ ګانې، دايي او ترورګانې د ميراث وړ دي، كه يو ورڅخه يوازې و، ټول مال په ميراث وړي، او كه تره ورسره و، پلار ته نږدې كسان له درېو دوې برخې، او مور ته نږدې كسانو ته درېیمه ده.
كه مړي دايي او توړۍ ولري، دايي ته درېیمه برخه او توړۍ ته په درېو كې دوې برخې دي، او دايي او ترور (د مور خور) په خپل منځ كې مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له رويه سره ويشي؛ ځكه چې د مورني رور اولاد به د زوى او لور په برابر سره ويشل[31].
اماميه وو ويلي دي: كه مور و پلار، اولاد، لمسي، رور او خور او زامن يې، بابا او نياګانې نه وې كه هر ډول تره، تورۍ، ترور او دايي وه، ميراث وړي، او كله نا كله يو شمېر يې په نورو بېل شوې دي، او كله يې سره ګډ كړي چې پايله يې په لاندې توګه ده:
كه له تره او توړۍ سره هډو دايي ګانې او ترورګانې نه وې، يو تره او يوه توړۍ ټول وړي، او د مړي تره كه تني وي يا يوازې له پلاره وي، او له موره نه، يامورنۍ وي، سره يوشان دي.
كه تره يا توړۍ ډېرې وې او له مړي سره يې يو نسبت درلود؛ لکه داچې كه ټول تني يا پلرني وو، مال دې د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې پخپل منځ كې سره وويشي، او كه ټول تني يا مورني وو، د زوى او لور په منځ كې توپير نشته، په مساوي نسبت مال په خپل منځ كې سره ويشي.
كه د تره او توړۍ نسبت مړي ته مختلف و، داسې چې ځينې له هغوى تني او ځينې نور يې بيا يوازې پلرني يا مورني وو يوازې پلار ته منسوب د والدينو د نسبت په خاطر له پامه لويږي، او كه والدينو ته منسوب نه وي، هغه چې پلار ته منسوب دى ميراث وړي، او پلرنى تره او توړۍ همغه اخلي، چې تني تره او توړۍ به اخستل، كه تني يا پلرنى تره يا توړۍ يا مورنى تره (ماما) او ترور يو له بل سره وي څرنګه چې له موره يو يې و، شپږمه اخلي، او كه ډېر وو، ټول يې درېیمه د مال وړي او بې له څه توپيره د زوى او لور ترمنځ پر خپلو كې سره ويشل كېږي.
كه تره او توړۍ له دايي او ترور سره نه وو، يوه تني يا پلرنى يا مورنۍ دايي ټول مال وړي، او كه دايي او ترورګانې څو تنه وې او له مړي سره يې يوه اړيكه درلوده لكه داچې ټولې يا تني يا يوازې پلرني يا مورني وې، مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې وړي؛ يعنې زوى د لور دوه برابره په خپل منځ كې سره ويشي، كه په اړيكه كې مړى ته مختلف وو، په دې ډول چې ځينې نور يې يوازې پلرني يا مورني وي، پلار ته منسوب په تېره والدينو ته منسوب، له برخې غورځول كېږي، او كه دايي او تني يا پلرني ترور يا دايي او مورنۍ ترور يو له بله سره وي مور ته منسوب يو يې شپږمه وړي او كه ډېر وي درېیمه د مال نر او ښځې په مساوي اندازه په خپل منځ كې سره ويشي او پاتې يې پلرني او مورنى خپلوانو ته ده، چې پرته له كوم توپيره د نرو او ښځو ترمنځ د دوى د نسبت پر انډول سره ويشي.
كه تره او دايي يو له بله سره وو، د دايي برخه كه هغه يوه تنه وي يا ډېرې او كه هغه لور وي يازوى درېیمه برخه وړي او د تره برخه كه هغه يو وي يا ډېر كه نر وي يا ښځه په متتاسب ډول له درېو برخو دوې برخې او دايي ګانې درېیمه او ترونه له درېو دوې برخې په خپل منځ كې سره ويشي.
كه تره، توړۍ ګانې، دايي ګاني او ترور ګانې نه وې زامن يې ځاى ناستي دي، او هر يو يې د هغه چا برخه وړي، چې ورته منسوب دى كه هغه يو تن وي يا ډېر؛ نو كه يوه تره څو زامن لرل او بل تره يوازې يوه لور لرله، برخه يې نيمه لور په يوازې ځان او نيمه نوره يې د بل تره د نورو زامنو ده، له هرې ډلې تر ټولو نږدې يې د بلې ډلې ياخپلې ډلې د تر ټولو لرې خنډ جوړيږي؛ نو د تره زوى د تره او دايي په موجوديت كې ميراث نشي وړاى؛ خو د تني تره د زوى پر اړه د پلرني تره په موجوديت كې چې ټول مال د تره د زوى دى، پلرنى تره حق نه لري.
او د دايې زوى سره له دې چې دايي يا تره شته، ميراث نه وړي؛ نو كه د تره زوى او دايي وي، ټول مال د دايي دى، او كه د دايي زوى له تره سره و، ټول مال په تره پورې اړه لري.
د مړي تره، توړۍ، دايي ترور او اولاد يې له تره، دايي، ترور او د مړي له پلرنۍ توړۍ ګانو د ميراث حق لري. او د هر نږدې نسل اولاد تر لرې نسل ډېر مستحق دى. نو كه د مړي د تره زوى د مړي د پلار د تره له زوى سره و، ټول مال دتره د زوى يې دى لكه د دايي زوى يا د پلار د دايي زوى چې د “الاقرب فالاقرب” د قاعدې پر اساس وي.
كه مېړه يا ښځه يا تره يا توړۍ او دايي يا ترور يو له بله سره وو، مېړه يا ښځه تر ټولو لوړه برخه وړي حال دا، دايي يا ترور يوه يا ډېرې وي، درېیمه وړي، او پاتې پر تره يا توړۍ پورې اړه لري كه يو تن وي يا ډېر او په ټولو حالاتو كې چې پكې كه يو له مېړه او ښځې له تره يا توړۍ سره يوځاى و، كموالى يې تره يا توړۍ ته دى؛ نو كه مېړه له دايي يا ترور او تره يا توړۍ سره و، د مېړه برخه له شپږو درې برخې ده او د دايي برخه له ترور سره له شپږو دوې برخې ده د تره يا توړۍ برخه شپږمه ده او كه ښځه وه هغه په دولسو كې درې برخې وړي او د دايي له دولسو څلور برخې دي او پاتې چې له دولسو پينځه برخې دي، هغه ټولې د تره دي.
د مېړه او ښځې ميراث:
سره يوه خوله دي چې بې له كومې حانګړنې مېړه او ښځه دواړه په ميراث كې له ټولې ورثې سره شريك دي، كه ښځې زوى نه درلود، د مېړه برخه له ماتركه نيمه ده (د ښځې له ماله) او كه ښځې زوى درلود، څلورمه برخه د مېړه ده، كه مېړه زوى نه درلود، د ښځې برخه د مېړه په مال كې څلورمه ده، اوكه يې زوى درلود، د ښځې برخه پر اتو كې يوه ده.
څلورګونومذهبونو ويلي دي: له زوى په دې ځاى كې مراد صلبي اولاد د مړي او د زوى اولاد يې دى، كه هغه نران وي يا ښځې؛ خو د لور اولاد نه د مېړه او نه د ښځې د لومړۍ درجى برخې خنډ جوړېږي؛ بلكې شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د لور اولاد نه ميراث وړي، او نه خنډ جوړېږي ځكه د ذوى الارحامو له ډلې دي.
اماميه وو ويلي دي: له زوى مقصد وچ په وچه زوى يا د زوى له زوى عبارت دى، كه هغه نر وي يا ښځې نو د لور لور له هر لوري لكه زوى چې د مېړه او ښځې د يوه له تر ټولو لوړو برخو خنډ جوړېږي، كه ښځې يې ډېري وي، ټولې په څلورمه برخه كې يا په اتمه برخه كې سره شريكى دي او د دوی ترمنځ يې په مساوي برخو سره ويشي.
سره يوه خوله دي چې كه نر خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ، او مطلقې د عدت پر شپو كې وفات وكړ، يو له بله ميراث وړي، همغسې لكه څنګه چې تر طلاق دمخه یې يو له بله ميراث وړلو.
حال دا، بې مېړه يا ښځې بل كوم وارث نه وي، سره مخالفت لري، چې ايا پاتې برخه بېرته ورته ور ردكړي، يا يې بيت المال ته وركړي؟
څلورګوني مذهبونه وايي: پاتې شوي مېړه او ښځې ته بېرته نه ور ردېږي.[32]
اماميه درې قوله لري، لومړى؛مېړه ته ور ردېږي خو ښځې ته نه، او دا د فقهاوو څرګند عمل دى. دويم؛ مېړه او ښځې ته پر ټولو حالاتو كې په غوڅه سره ور ردېږي درېیم؛ كه كوم عادل امام نه و، ورته ورردېږي، همغه ډول لكه څنګه چې زموږ په وخت كې عادل امام نشته؛ خو كه عادل امام و، مېړه ته ور ردېږي نه ښځې ته، صدوق نجيب الدين بن سعيد او علامه حلي او لومړي شهيد دا قول نيولى دى، او پر دغه قول دليل يې ځينې له اخبارو دى چې ويلي يې دي: ښځې ته ور ردېږي اوځينو ويلي دي: نه ردېږي، هغه خبر چې وايي ردېږي د عادل امام پر نشتوالي سره يې عمل کړی دی، او هغه خبر چې وايي نه ردېږي، سره له دې چې عادل امام شته عمل يې کړی دی.
د ورك سړي مالونه:
ورك شوى داسې چاته ويل كېږي چې نامعلومه او د مړي او ژوندي څه درك يې نه وي، موږ د طلاق او واده په برخه كې د ښځې د حكم او د طلاق په برخه كې يې تر څلورو كالو روسته خبرې وكړې، دلته زموږ خبره د حق او په ميراث كې يې د مالونو د وېش ده، كه يې نږدې خپلوان د وركې په حال كې يې مړه شول، ښكاره خبره ده چې، د ښځې طلاق يې تر څلورو كالو روسته د هغه د تركې د ويش سبب نه كېږي؛ بلكې ښځې ته يې طلاق وركول كېږي؛ خو تركه يې نه ويشل كېږي؛ ځكه طلاق او مړينه يو له بل سره نه نښلي.
سره يوه خوله دي چې د ورك شوي سړي د مالونو په ويش كې تر هغه وخته پورې چې ساري يې هم تر سترګو نشي، په تمه كېناستل يې واجب دى[33] او هغه د شرعي د قاضي پر هڅو او اجتهاد پورې اړه لري، او موده يې له مختلفو وختو اوځايونو سره اړپېج، چې كله قاضي پر مړينه يې حكم وركړ. هغه وخت ميراث د ورثې خپل حق دى، نه د نږدې خپلوانو يې چې تر مړي دمخه مړه دي.
كه د ورك شوي يو تن له نږدې خپلوانو د وركې پرمهال يې مړ شو، واجبه ده چې د هغه برخه بې له او خوندې وساتل شي، څرنګه چې د ډېرو مالونو په څېر ده، څو كار يې معلوم شي، او قاضي تر انتظار روسته حكم وكړي چې هغه مړ دى.
د سوځېدليو[34]، ډوبو شويو[35] او تر دېوال يا كوم وراسته پاڼ لاندې شويو ميراث:
د سني او شيعه فقهاوو د سوځېدليو او ډوبو شويو او تر زاړه دېوال يا پاڼ لاندې شويو او هغه ته ورته نورو د ميراث مسئله ياده كړې ده، او ډېر يې په ميراث وړلو كې شكمن كړي دى چې حال يې نامعلوم دى، او د هر يوه د مړينې پر وړاندې روسته والي سره مخالف شوې دي.
څلورګوني ائمه حنفي، مالكي، شافعي او حنبلي پردې اقرار شوې دي، چې ځينې يې له ځينو نورو ميراث نه وړي، بلكى د هر يوه تركه ډېرې ژوندۍ ورثې ته نقلېږي او ژوندۍ ورثه د مړي له بلې مړې ورثې سره ګډون نلري، كه څه، مړينه او شك د ډوبېدو، تردېوال لاندې كېدو او وژل كېدو، سوځېدو او يا طاعون (وبا) پر سبب وي.[36]
خو د اماميه شيعه وواجتهاد پردې مسئله كې ډېر بشپړ اثر لري، زموږ د زمانې فقهاوو پوره تفصيل وركړى، او ډېر جزيات يې ورته ور كړي دي، چې د اوسنيو او پخوانيو شرعي خلكو د يوه په ذهن كې يې هم خطور نه دی کړی، دمخه تردى چې د ډوبو شويو او تردېوال لاندې پاتې شويو له ميراثه خبره وكړي په خاص ډول د هغه او د بېلګو په اړه يې داسې خبره كړې ده په دواړو پېښو كې شامله ده چې پر موجوديت يې پوهه شته؛ خو ړومبنى وجود له روستني ندى خبر چې له هغو دوو حالتونو د يوه اثر يې پر روستي حالت بې اثره دى.
د شيعه فقهاوو روستي مجتهدين د ډوبو شويو او نورو د ميراث مسئله د كليه قاعدې يوه برخه د عامه قاعدې يوه مسئله او د فقهې بابونو يو باب بولي چې ورڅخه ټيټې مسئلې هېڅ تړاوورسره نلري؛ بلكې په دغه دواړو پېښو كې ګډه ده چې منځ ته راغلې او د هغوى تقدم او تاخبر يې له شك سره مخ کړی دی ؛ ځكه هره يوه يا دواړه پېښې كه هغه د عقدونو له ډلې وي يا د ميراث يا جنايتونو او يا د كوم بل شي سره برابر وي، په هغه قاعده كې شامل دي چې كه د بيعې دوه عقده داسې وشي، چې يو ورڅخه د خپل مال د يوه شي ځانګړى څښتن له عمرو سره معامله وكړي او وكيل يې همغه معامله له زيد سره وكړي، او معلومه نه وي چې له دغو دوو معاملو كومه يوه يې دمخه ده څو پر صحت يې حكم صادر شي، او كوم يو یې روستى دى، څو پر فساد يې حكم وشي، همغسې دغه دواړه پېښې چې د يوه اثر د وړاندې والي په واسطه يوه پر بله پورې تړلې ده.
فرضا كه هېڅ كوم دليل نه وي چې دغه دوې پېښې په يوه وخت كې پېښې شي، يا يوه پېښه له بلې وړاندې وي؛ نو د ډوبو شويو مسئله او نورې په خپل ذات كې كومې داسې مسئلې ندي او هغه د عامه قاعدې يوه برخه ده، له همدې كبله وينو چې د اماميه شيعه فقهاوو مجتهدين تر هر څه دمخه خپل كلام يوازې د دې قاعدې او د ويلوعامه حكم يې کړی دی، او بيا يې د ډوبو شويو او نورو پر ميراث پيل کړی دی، ايا حكم يېهمغه دعامه اصولو بيخ پوره حكم دى، او كه له هغو قاعدې د ډوبو شويو د خاصانو د حكم سبب دى، شك نشته چې د دا ډول ډېرو ګټورو بحثونو ليكل ګټه لري.
څرنګه چې د دې سټې پېژندنه له دوو نورو اصولو سره تړلې ده، چې له هغه قاعدې سره ټينګ نږدېوالى او كلكې اړيكې پيدا كوي، له همدې امله د هغه دوو اصولو په برخه كې د ضرورت پر انډول يوه لنډه شانې يادونه ښايي وشي، پردې سربېره د هغه دوو اصولو ګټه لدې قاعدې لږ نده، او هغه دوه اصول همغه د پېښې نه پېښېدنه ده، چې پر پېښېدو كې يې شك دى، او د پېښې د روسته والي اصل چې پر منځ ته راتلو سره يې علم پيدا شوېى.
د پېښې د نه پېښېدو اصل:
يو دوست مې درلود چې د اوسېدو له لامله په يو بل ځاى كې زموږ ترمنځ بېلتون راغی؛ خو د ليك په مرسته موږ اړيكې سره لرلې، تر څه وخت روسته له خوا يې ليك رانغی او ماهم لكه د ده په څېر ليك ليږل بس كړل، بيا مې تر يوه موده روسته په فكر كې راوګرځېدل چې يو ليك د هغه د مخكېنۍ پتې له رويه ورولېږم، بې له دې چې فكر وكړم هغه مړ دى كه ژوندى او يا كوم بل ځاى ته تللى دى؛ نو راز يې څه دى چې دې ته مې پام نشو، څو په ياد مې راشي او پر مړينې يې باوري شم يا پته يې بدله كړم؟ ما هم پر امانت او راستۍ يې باور درلود او دا مې پوره يقين و، او پر يقين مې يې باور كاوه، او ډېر ارزښتناك څيزونه به مې په امانت ډول ورته ايښوول؛ خو بيا يې يو داسې عمل ترسره كړ، چې ګومان مې كېږي هغه نور پر مخكېني حالت ندى پاتې، پر همدې اساس په ټولو كارونو معاملو، او ليكونو كې ورسره همسې يم لكه دمخه چې وم.
نغښتى راز په دې كې دى، چې انسان ذاتا تر هغو د مخكېني حال پر ټال دى، څو حالت يې مخالف اړخ و نه ويني ورباندې باوري عمل كوي؛ نو كه لومړۍ يې د زيد پر ژوند پوهه لرله، او بيا يې پر مړينه شك راغی په اصل كې داسې ده چې ژوندې پاتېدل تر هغو پورې پرځاى وي، څو پر دلائلو سره مړينه يې ثابته شي، او دا د هغه پېښې نه پېښېدنه ده چې پېښېدل يې ندي ثابت شوى. امام صادق علیه السلام ويلي دي: هغه سړى چې پر يوه شي يې باور درلود، بيا يې شك پيدا شو، بايد خپل باور په شك سره مات نكړي؛ ځكه باور بې له باوره له منځه نه ځي، شك يقين ته مه ور دننه كوئ او يو ورڅخه پر بل كې مه ورګډوئ، او په هېڅ وخت كې پر شك تكيه مه كوئ.
نو كه موږ پردې پوه وو، چې پلانى مال د امانت په ډول يو پور دى، او بيا يې دعوا وكړه چې خپل پور يې ورکړی دی، اصلا د پور شتون دى، څووركول يې ثابت شي؛ يعنې همغسې پر پور زموږ علم و، بايد پر وركولو يې هم علم ولرو؛ ځكه پوهه بې له پوهې له منځه نه ځې او هغه شك چې تر پوهه روسته راغلى دى، بې اثره ندى؛ نو كه هر څوك د يوه شي دعوا وكړي چې د مخكېني حالت پرخلاف وي، هغه دعوا لري او بايد د خپلې دعوا ثبوت ته شاهد او دليل راوړي، اوهر څوك چې د هغه قول (خبره) له مخكېني حالت سره برابره وي، منكر دى، او ورته بې له سوګند وركولو بله لاره نشته.
نو په ډاګه شوه چې د نه پېښې اصلي معنا په حقيقت كې د مخكېنۍ حالت نيول دي، او بايد مخكېنۍ حكم وچلوى، څو ضد يې ثابت شي.[37]
د لومړۍ پېښې د ځنډولو اصل:
كه قاضي پردې پوهېدلى چې پلانى دوست يې د چارشنبې په ورځ ژوندى او د جمعې په ورځ په مړو كې شمېرل شوی دى، او نه پوهېده، څو هغه د پنجشنبې يا جمعې په ورځ د مړينې له پېښې سره مخ او هېڅ كوم دليل يې نه درلود، چې تر ټاكلي وخت پورې مړينه معلومه كړي، څه حكم وكړي؟ ايا حكم وكړي چې دوست يې د جمعې په ورځ مړ شوی دى يا د پنجشنبې؟
په حقيقت كې په دې فرضو كې درې زمانې دى، پر ژوندي پاتېدو د علم زمانه چې چارشنبه ده، پر مړينه د علم زمانه چې جمعه ده، د هغې دوو (ژونداو مړينې) ترمنځ زمانه يعنې پنجشنبه ده، چې نه پر ژوندې پاتېدو يې پوهېږي او نه پر مړينه او د پېښې د ځنډېدو تر اصل پوري یې مخكې او روسته ترمنځ هغه د پېوستون پر سبب چې د شك زمانه ده پر مخكېنۍ زمانه پرځاى پاتېږي، پايله دا ده چې د مړينې پېښې تر جمعې پورې روستۍ دي او هر څه چې پر پېښو يې علم وي، كه حادث يو شي وي؛ نو شك يې پر ړومبي والي او روسته والي كې دي.
پر دوو پېښو د پېښېدو علم او د لومړنۍ نه پېژندنه:
تردې روسته چې دوه اصله موږ تيار او ورباندې وغږېدو، دنه پېښېدو اصل او ځنډېدنه يوه ده او موږ عامه سټه يې چې ورك شوى لدې بحث دى، پيلوو، او هغه پر دوو پېښو پوهېدنه ده چې د يوه اثر يې پر بل پر ړومبي والي پورې تړلى، سره له دې چې وړاندې والى يې لا څرګند ندى؛ لکه د دوو عقدونو پېښېدل چې ورڅخه يو يې اصيل يا موكل کړی او بل يې وكيل د هغه پر وكالت کړی دی؛ لکه د ماشوم د زوكړې منځ ته راتګ او دوو تنو ته وربښل، همغسې چې دمخه موږ وويل لكه د دوو وارثانو مړينه چې نشي كولاى كوم يو يې دمخه مړ دى.
د دې سټې حكم د قاضي د علم پر مخالفت سره د دغې دوو پېښو چې دواړه سره مخالفې او په مخالفو وختونو كې ترسره شوې دي يا د علم د نشتوالي له كبله يې چې د هغه دوو پېښو، يا د يوې پېښې پر زمانه علم له هغو دوو ولري. دلته درې حالته لري:
1_ قاضي د مدعي او مدعي عليه له خولې، يا دوو پېښو د پېښېدو له نېټې علم راولي په دې حال كې د خپل علم پر اساس حكم كوي.
2_ كه قاضي له دوو پېښو د يوې پېښې وړاندې والى و نه پېژني؛ خو د پېښو پر نېټه د يوې پېښې له هغو دوو بې له علمه پر بله علم پيدا كړي، داسې پري وپوهېږي چې د وې اسپې پلورل د مياشتې په دويمه ورځ وو، اوونه پوهېږي چې اسيه په لومړۍ ورځ د هغې مياشتې عيب جنه وه، كه څنګه چې بېرته روستل يې روا نه دى، يا داچې د مياشتې په درېیمه ورځ عيبي شوه چې بېرته روستل يې روا دى، يا داچې د مياشتې په درېیمه ورځ عيبي شوه چې بېرته روستل يې را نه دي، په دې ترڅ كې بايد د مخكېنۍ نېټې له مخې چې معلومه ده حكم وكړي او د ناڅرګندې نېټې ځنډېدل دى؛ ځكه علم د اصل دتر سره كېدو خنډ او قبول په خپل ذات كې اصل دى؛ خو هغه پېښه چې د هغې د پېښېدو نېټه څرګنده نه وي د پېښې روستى اصل پكې عملي كېږي؛ ځكه دغه اصل پر نامعلوم ځاى او برخه كې د منلو وړ دى.
لنډيز: كه دوې پښې وشوې چې د يوې پېښې نېټه څرګنده، او د بلې يې ناڅرګنده وي پر پرې كړي قول سره د څرګندې نېټې پر ړومبي والي او د ناڅرګندې نېټې پر روسته والي حكم كېږي چې كه دغه دواړه پېښې يو ډول وي؛ لکه د دوو تنو مړينه يا د دوو عقدونو پېښېدل، يا دوې پېښې چې يو ډول نه وي.
3_ كه قاضي د پېښو د يوې يادواړو وخت و نه پېژني، په خاصه توګه د واده نېټې نامعلومې وي، په دې ځاى كې كوم اصل نلرو چې په واسطه يې د هغوى ړومبۍ والى او روسته والى معلوم كړي؛ ځكه د تاخير اصل هېڅ يو يې پر بل امكان نلري، له همدې سببه كه پېښه يوه يا ډېرې وي، اصل د پېښې له ځنډه نيول كېږي؛ لکه څرنګه چې د هغوى له يوه نېټه معلومه وي، اصل پكې نه نيول كېږي؛ خو كه ناڅرګندو، بيا نيول كېږي، ولې كه دواړه نامعلوم وو، هېڅ يو يې پر بل كومه برتري نلري او په دې حالت كې هغو دواړو ته د امكان په حالت كې پر اصل د سلب ا عتماد عرض وړاندې كېږي.
ډوب شوي او تر دېوال لاندې شوي:
يو وخت د دوو تنو ترمنځ نږدې خپلوي ده ګ؛ خو يو له هغو دوو د ميراث وړلو وړ ندى؛ لکه دوه روڼه چې دواړه اولاد لري، په دې ترڅ كې زموږ له بحث وتلى ده، او د هر يوه ميراث يې خپل اولاد ته نقلېږي، كه هغوى دواړه پر يوه لحظه مړه شوې وي او يا يو وړاندې او بل روسته.
دا موضوع له هغه څه سره برابره ده چې د ټولو اسلامي مذهبونو د فقي په كتابونو كې راغلې او د فرانسې له قانون نقل شوې ده.
كله هم يو له دواړو غاړو يو يې د ميراث وړلو وړتيا لري او بل يې نلري؛ لکه دوه روڼه چې له هغو سره مړه شوي، يا ډوب شوي يا سوځېدلي او داسې نور په نورو خپلوانو پورې يې اړه لري؛ ځكه شرط ده چې پوه شې څوك ميراث وړي، د ميراث شوي د مړينې پرمهال ميراث شوى ژوندى دى، او فرض هغه دى چې پر دوى دواړو د مړينې پرمهال د بل پر ژوندانه علم ونلرو.
كله ميراث دواړو خواوو ته ثابت دى لكه پلار او زوى او دوه داسې روڼه چې يو يې هم مورو پلار او يا اولاد و نه لري؛ لكه ښځه او مېړه چې د هر يوه وارث بې له خپل وارث بل څوك دي، او دغه شكل زموږ په اصل بحث كې داخل دى او اماميه شيعه ميراث وړلو ته ځينې يې له ځينو نورو د دغو دوو ډولو دوه څيزونه شرط كړي دي.
1_ دواړه مړي نشه دي پر يوه شي سره، او دواړه بايد يا پر كومه خرابۍ او يا پر ډوبېدو كې له منځه تللي وي؛ لکه داچې دواړه پر يوه تعمير كې تر دېوال لاندې شوي، يا پر يوه كښتۍ كې يوځاى ډوب شوې دي، كه د يوه مړينه د ډوبېدو او د بل يې د سوځېدو يا له منځه تلو او يا د طاعون د رنځورۍ پر سبب يا د جګړې په ډګر كې مړه شوې وي، وراثت يې ترمنځ نشته، څه چې د فرانسې له قانونه رانقل شوې دي دا دي چې د مړينې د يووالي سبب شرط دى؛ خو د هغه سبب يې په ډوبېدو يا خرابېدو پورې ندى تړلى يوازې شيعه وايي: كه مرګ د اور د سوځېدو پر سبب وي؛ نو توارث حقيقت موندلاى شي.
2_ د هر يوه د مړينې وخت مجهول وي؛ يعنې كه د يوه مړينه يې معلومه او د بل يې نه وي معلومه، مجهول ميراث وړي او معلوم يې نه وړي.
ساري: يو تعمير پر يوه سړي او پر ښځه يې راونړيد، يا دواړه يې په كښتۍ كې ډوب شول، څه وخت چې مرسته كوونكي راورسېدل پينځه ساعته تېر شوي وو، او مړي د ژوند روستۍ سا ايستله، تر دوو ساعتو روسته مرسته كوونكي ښځې ته رورسېدل، چې تش يو بې روحه كالبوت و، او هغوى پرې و نه پوهېدل، او موږ هم نه پوهېږو چې ايا د ښځې روح تر مېړه دمخه له بدنه وتلې وه يا تر هغه روسته؛ نو د مېړه د مړينې زمانه معلومه او د ښځې د مړينې زمانه نده معلومه او د پښې اصلي ځنډېدنه چې موږ ورته ګوته نيولي دا غواړي هغه ښځه چې د مړينې نېټه يې نده معلومه له هغه مېړ چې د مړينې نېټه يې معلومعه ده، ميراث وړي، او مېړه يې ورنه څه نه وړي، او كه يې عكس ښكاره شو، او د ښځې د مړينې نېټه معلومه وه، مېړه ميراث وړي، او ښځه يې نه وړي ځكه دلته د مېړه د مړينې نېټه نامعلومه ده، پر بله وينا: كه له دوو مړو شويو د يوه نېټه معلومه وه، څوك چې نامعلوم دى، ميراث وړي؛ خو هغه سړى چې د مړينې نېټه يې معلومه ده، له مجهول النېټې ميراث نه وړي، او څرنګه چې ميراث يوازې پر مجهول پورې اړه لري او طرفينو ته ثابت ندى، په دې حال كې د مړينې د سبپونو ترمنځ كوم توپير نشته، او حكم يې كه د ډوبېدو پر سبب سره وي، يا د سوځېدو، يا تر دېوال لاندې كېدو او ورباندې نړيدو يا ښكاره مړينه او يا د جګړې پر ډګر وژل كېدل.
خو كه د هر يوه د مړينې نېټه معلومه نه وي او هغوى ته د رسېدو پرمهال د مېړه او ښځې كالبوتو نه بې روحه وو، او د دوى دواړو د مړينې وخت نامعلوم و، د دوى دواړو ترمنځ ميراث حقيقت لري؛ يعنې هر يو يې له هغه بله ميراث وړلاى شي.
له هغو دوو نېټو د علم د راوستو له كبله دغه مفصله څېړنه له يوې خوا، او له بل پلوه د دواړو پر نېټه نه پوهېدنه چې له پردي قانون نقل شوې ده او د مخكېنو او روستنيو اهل سنتو فقهاوو په كتابونو او د مخكېنو شيعه ګانو په كلماتو كې مې و نه موندل، يوازې د شيعه روستنيو مجتهدينو د فقې داصولو په كتابونو كې يې يادونه كړې ده.
لنډه داچې اماميه شيعه ګان توارث په داسې ځاى كې راښكيل کړی دی، چې د مړينې علت په خاصه توګه ډوب يا ړنګ وي او د مړو د يوه د مړينې نېټه معلومه نه وي، له همدې كبله كه پخپله طبيعي مړينه يا د اور يا د جګړې په ډګر كې د وژلو يا د طاعون د رنځورۍ او داسې نو رو پېښو پر سبب مړه شول، ميراث نشته؛ بلكې د هره يوه مال د هغوى ژوندۍ ورثې ته ورنقلېږي او له مړو شويو هر يو يې له خپل ملګري ميراث نشي وړلاى او كه يې د يوه د مړينې نېټه معلومه وي، مجهول له معلوم مړي ميراث وړي او معلوم له مجهول ميراث نه وړي.
د توارث څرنګوالى:
د توارث څرنګوالى (د ساري په ډول ميره او ښځه): كه مېړه يې له ښځې دمخه مړ شي، د مېړه له تركې د ښځې برخه بېلېږي، او د ښځې ورثه هغه مالونه چې پر ژوند يې لرل، له هغه برخې سره چې له مېړه يې ورته په مېراث كې رسېدلي دي، سره ويشي، كه مېړه تر ښځې روسته مړ شي، د ښځې له تركې د مېړه برخه بېلېږي او د مړي ورثه هغه مالونه چې هغه په ژوند لرل د ښځې له هغه برخې سره چې ده ته په ميراث كې رسېدلې ټول سره يوځاى او پخپل منځ كې يې سره ويشي، او له مالونو هېڅ يو يې چې له بله يې په ميراث وړي وي په ميراث نه وړل كېږي، د بېلګې په توګه كه ښځې سل لرې لرلې او مېړه يو زر لرې، ښځه يوازې له زرو ليرو خپل ېراث وړي او مېړه يوازې له سلو لېرو خپل ميراث وړي؛ ځكه كه له هغو دوو يو يې له يوه ميراثه چې هغه بل ته رسېدلى دى، ميراث يووړ پكار ده چې انسان تر مړينې روسته، له خپله ماله ميراث يوسي، او دا محاله ده، انسان له هغه ميراثه چې بل ته يې پرې ايښى دى، ميراث يووړ.
لنډه داچې كه دوه تنه د ډوبېدو يا ړنګېدو په واسطه مړه شول، او ترمنځ يې ميراث و، او مخكېنۍ پر روستني شكمن شو، او د هېڅ يوه نېټه معلومه نشوه، ځينې ورڅخه له ځينو نورو ميراث وړي، يوازې د اماميه وو پر نزد د “ثلاد” له ماله ميراث وړي، نه د “طارف” له ماله.[38]
جدول:
د هغه څه له څېړنو او تحقيق چې تر اوسه پورې موږ دلته راوړي، ښكاري چې څلورګوني مذهبونه په ډېر حالاتو كې د ښځې ميراث او د هغه چاچې په واسطه يې ورسره تړاو لري، ناروا ګڼي، اود لور اولاد، د توړۍ اولاد، د ماما اولاد، د مور پلار، دايي اوترور سربېره پردې چې له عصباتو يو يې هم چې د مړي له پلار سره تړاو ولري، نشماري، او له ميراثه يې بې برخې ګڼي، او هم د تني رور لور يا د پلرني رور لور د خپل مورنۍ او پلرني رور پر لرلو سربېره ميراث نه وړي، همدارنګه دتره لور د پلرني او مورني رور پر لرلو سربېره ميراث نه وړي، كه د قرانكريم نص د لور؛ خور، پلرنيو خويندو او مورنيو روڼو او خويندو پر ميراث وړلو سره بعينه نه وو، همدارنګه د هغوى حال داسې دى لكه د نورو ښځو او منسوبينو غوندې كه له ميراثه بې برخې وې”. دا يو ناپوهه خوى دى؛ ځكه د جاهليت په زمانه كې ميراث د تعصيب او د نر پر برياليتوب ولاړ و، له همدې كبله به يې ميراث پر خپل مشر زوى پورې چې وسله به يې وړلاى شواي او جګړه به يې كولاى شواى ور وتاړه، كه به د مړي د اولاد په منځ كې داسې څوك نه وو چې وسله له ځانه سره وګرځوي، ميراث به يې پلرنۍ عصبې ته وركاوه پاتې دې نه وي چې د ميراث د احكامو د بحث په كتلو كې د اهل سنتو پر اند پايله دا كېږي، چې ښځه يوازې هغه وخت ميراث وړلاى شي چې د خداى پاك په كتاب كې ټاكلې برخې ته يې آیت راغلى وي او يا داچې د قياس ضرورت پېښ شي چې ښځه د فرضي برخې له څښتن سره يو برابر وي، همدارنګه د زوي د لور تړل پر صلبي لور پورې، او تردې پرته ښځې له ميراثه بې برخې وې؛ خو اماميه وو د ښځې او مېړه ترمنځ د ميراث په استحقاق كې برابري راوستې، او دا مطلب له لاندې جدول څخه ښكاري.
يوه تني لور او يو تني يا پلرنى رور
لور رور
څلورګني مذهبونه
اماميه: ټول مال د لور دي او رور ته څه نشته.
يوه لور او يوه مور
لور مور
څلورګوني مذهبونه
دوه پاتې برخې پلرنى بابا وړي، كه هغه نه و تني روڼه او د هغوى په غياب كې پلرني روڼه په ترتيب سره عصبه يې وړي.
لور مور
اماميه
او عصبه ته څه نه پاته كېږي.
پلار، مور او د لور زامن
څلورګوني مذهبونه: مور سره له دې چې خنډ و نه لري پلار
او د لور زامنو ته څه نشته.
اماميه: مور پلار د خور زامن
مور، پلار او مېړه
مېړه مور پلار
څلورګوني مذهبونه:
مېړه مور پلار
اماميه:
پلار او لور
پلار لور
څلورګوني مذهبونه:
پلار لور
اماميه:
يوه لور او پلرنى بابا
لور بابا
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: ټول مال د لور دى او بابا ته څه نشته.
ښځه، مور او پلرنۍ بابا
ښځه مور بابا
څلورګوني مذهبونه:
ښځه مور بابا
اماميه: بابا ته څه نشته.
پلرنى بابا او مورنۍ بابا
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د پلار د پلار دى، او د مور پلار ته څه نشته.
پلارنې بابا مورنې بابا
اماميه:
مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا
څلورګوني مذهبونه: دواړو نياګانو ته له شپږو يوه برخه ده ( ) چې په مساوي ډول يې په
خپل منځ كې سره ويشي او پاتې د تر ټولو وړ او نږدې نارينه عصبه ده، كه
نه وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د همغه دوو نياګانو ته ورردېږي؛ خو د
مالكيانو او شافعيانو پر نزد ښايي بيت المال ته وركړل شي.
د مور مور د پلار مور
اماميه:
مورنۍ نيا او مورنۍ بابا
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د مور د مور دى، او د مور پلار ته نه پاتېږي.
د مور مور د مور پلار
اماميه:
د زوى لور، او د لور لور
څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه، او پاتې د عصبه څښتن ته وركول كېږي، او د لور لور ته څه نشته.
اماميه: هر يوه د هغه چا برخه او ګته وړي چې له هغه سره تړاو لري. یعنې:
د زوى لور د لور لور
د لور زوى او د زوى لور
څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه او نوره زياته شوې عصبه ته ده، او د لور زوى ته څه نشته.
د لور زوى د زوى لور
اماميه:
لور او د زوى لور
څلورګوني مذهبونه: لور د زوى لور
پاتې د عصبه څښتن ته ده.
اماميه: ټول مال د لور دى او د زوى لور ته څه نشته.
دوې لوڼې او د زوى لور
څلورګوني مذهبونه: د دوو لوڼو او تر دوو ډېرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې د مال او پاتې د عصبه څښتن ته دي او د زوى لور ته څه نشته.
اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى.
دوې لوڼې، د زوى لوڼې او د زوى زوى
څلورګوني مذهبونه: دوو لوڼو ته يا په درېو كې دوې برخې او د زوى لوڼو ته او د زوى زامنو ته يا په درېو كې يوه برخه وي، چې د زوى د برخې پر نسبت دوه چنده د لور په خپل منځ كې سره ويشي.
اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى اود زوى اولاد ته څه نشته.
لس لوڼې او يوه تني يا پلرنۍ خور
لس لوڼې خور
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: ټول مال د لوڼو دى او خور ته څه نه رسي.
يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور
لور خور
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: ټول مال د لور دى او خور ته څه نشته.
يوه لور او يو مادري رور
څلورګوني مذهبونه: د هغه مال نيمه برخه فرضو ته د لور له پاره، او پاتې عصبه ته وركول كېږي، او د مادري ورو ته څه نشته.
اماميه: ټول مال د لور دى.
يو تني يا پلرنۍ تره او يوه تني يا پلرنۍ توړۍ
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او توړۍ ته څه نه رسي.
تره توړۍ
اماميه:
يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور او يو تني يا پلرنۍ تره
لور خور
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.
يوه لور او يو تني يا پلرنۍ تره
لور تره
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: ټول مال د لور دى.
يوه لور او يو د تني يا پلرنى تره زوى او يو مورنۍ تره (ماما)
لور د تره زوى
څلورګوني مذهبونه:
اماميه: : تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.
دايي او ترور او د تني يا پلرني تره زوى
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او دايي او ترور ته څه نشته.
اماميه: ټول مال د دايي او ترور دى او د تره زوى ته څه نشته.
د ميراث د څرنګوالي ويش د دايي او ترور ترمنځ د ميراث په بحث كې دمخه ويل شوی دی.
مورنى بابا او يو تني يا پلرنۍ تره
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او د مور پلار يا مادري بابا ته څه نه رسي.
اماميه: ټول مال د مادري بابا دى او تره ته څه نه رسي.
د تني يا پلرنى رور زوى او د تني يا پلرنى رور پينځه زامن له بل روره
څلورګوني مذهبونه: مال د زامنو پر شمېر ويشل كېږي نه د پلرونو پر شمېر يې فريضه شپږ برخې دي چې هر يوه ته يوه برخه ده.
اماميه: مال يې د پلرونو په تعداد ويشل كېږي، نه د زامنو پر تعداد يې په دې صورت كې هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورلنډ دى؛ نو رور زوى ته په لسو كې پينځه برخې مال، او پاتې پينځه نورې برخې سره ويشي او هر يو لسمه برخه وړي.
يوه د تره لور او يو د تني يا پلرني تره زوى
څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او تره لور ته څه نه رسي.
د تره لور د تره زوى
اماميه:
يو د وررو زوى او يوه د تني يا پلرنى رور لور
څلورګوني مذهبونه: نر ميراث وړي خو ښځه يې نه وړي، سره له دې چې هغه ښځه د مور و پلار له طرفه د هغه سړي خور وي.
اماميه: دواړه يې ميراث وړي او د نر برخه د ښځې د برخې دوه برابره ده.
په دې انډول له بېلګو بشپړه توګه همدا بس دي چې ميراث د اماميه وو پر نزد ذاتي او واقعي دى او له اهل سنتو سره د هغه شكل او څرنګوالى بېل دى.
|
|
[1] كشف الحقايق فى شرح كنز الدقايق، 2ج، باب الفرائض فى فقه الحنفيه.
[2] اختلاف يې سره کړی دی چې په څه شي كې ژوند معلومېداى شي، ايا په غږ، يا په خوځښت او يا شيدو خوړو كې؟ مهمه هغه ده چې په هر ډول وي ژوند بايد ثابت شي؛ نو كه ثابته شوه چې بې هوښه دنيا ته راغی او ژوند په هغه كې شته بې له څه شكه ميراث وړي.
[3] المغنى، 6ج، باب الفرائض.
[4] المغنى باب الفرائض.
[5] الجواهر باب الميراث.
[6] دا د شافعي مخكېنى قول و نوى قول د هغو په طلاق رجعي كې ميراث وړي او په بائن كې ميراث نه وړي.
[7] المغنى باب الفرائض.
[8] الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج، باب الفرائض.
[9] المسالك، 2ج، باب الميراث.
[10] ماترك په عرصه او اعيانو كې داخل دى (د شافعي فقې لارښود).
[11] د هغه چا قاعده چې د پردي په واسطه سره نږدې شي پر پردي هم خنډ جوړېږي، د اماميانو پر نزد ښكاره ده او اهل سنت له دې قاعدې مورنى رور ګوښى (بيل) كړى دى؛ ځكه هغه سره له موره ميراث وړي، سره له دې چې د مور په واسطه مړي ته ورنږدې وي او حنبليان د پلرنۍ نيا يا پلار يعنې له زوى سره په ميراث وړلو قايل دي. “مغني، 6ټوك، 221مخ دويم چاپ”
[12] د اهل سنتو پر نزد مور شپږمه برخه وړي، كه مړي ته صلبي اولاد وى (نر يا ښځه) يا د زوى اولاد كه هر څومره ښكته ولاړ شي؛ خو د لور د اولاد شته والى له نشت سره برابر دى چې د مور حاجب د هغې له مازاد له شپږمې ګڼل كېږي، دا ماميه وو پر نزد د لور اولاد لكه صلبي اولاد داسې دى؛ نو د لور لور، په زوى سره ګڼل كېږي او د مور مانع ده، د شپږمې برخې له مازاد له هرې خوا لكه د زوى غوندې توپير شته دى.
[13] كشف الحقايق شرح كنز الدقايق، 2ټوك، والاقناع فى حل الفاظ ابي شجاع، 2ټوك، باب الفرائض.
[14] مغنى، 6ټوك، 180مخ دريم چاپ
[15] المغنى، 6ج، 168ص، طبعه ثالثه والميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدي، 12ص طبعه خامسه.
[16] المغنى، 6ج، باب الفرائض و كشف الحقايق، 2ج، 356ص.
[17] هماغه سرچینه 6ج، 172ص، طبعه ثالثه.
[18] هماغه سرچینه، 6ج، 170او172ص.
[19] المغني، 6ج، 169ص.
[20] هماغه سرچینه، 6ج، فصل ذوى الارحام و كشف الحقايق، 2ج، 255ص.
[21] الجواهر والمسالك او نور د اماميه وو له فقې؛ خو بشپړ تفصيل يې شيخ احمد كاشف الغطا په “سفينه النجاه” كې راوړي او د هغه موضوع يې خپل كتاب “الفصول الشرعيه” ته خوښه كړې؛ ځكه تر ټولو هر اړخيزه او ښكلې ده.
[22] د څلورګونو مذهبونو پر نزد له پلرني نيكه سره د روڼو او خويندو په ميراث كې يو اوږد بحث دى چې د نيكونو په برخه كې به په دې فصل كې راشي.
[23] صحيحه جد (نيكه) د اهل سنتو د فقهاوو په دود هغه دى چې د هغه پر نسبت كې مړى ته، ښځه داخله نشي؛ لکه د پلار پلار او صحيحه جده هغه ده چې د فاسد جد په واسطه مړي ته نسبت ور نكړل شي لكه د مور مور؛ نو كه واسطه فاسد جد شو لكه د مور د پلار مور، فاسده جده ده.
[24] د اهل سنتو پر اند د مورني رور او خور لور خنډېږي او تني رور او خور د پلرني خنډ نشي كېداى، سره له دې چې ويلي يې دي: كه يو له بل سره د فرضو او عصبه وو څښتنان وي لومړى د فرضو څښتنان او پاتې عصبه ته دى او د مور زوى د فروضو له څښتنانو او د مور او پلار زوى يا پلار عصبه دي، له همدې كبله واجبه ده چې لور د مور د زوى خنډ نشي په همغه شكل چې اماميانو ويلي دي: د مور او پلار زوى خنډ جوړېږي.
[25] د اماميه وو پر نزد كه د مور زامن د پلار او مور له زامنو سره يا د پلار له زامنو سره يوځاى وو ردوي يې نه، او دپلار او مور زوى ته يا يوازې پلار ته يې ور ردوي.
[26] پردې اساس چې د تني يا پلرني رور زوى عصبه او د هغه لوڼې ذوى الارحام دى څلورګونو مذاهبو هوكړه سره كړى چې كه مړي د پلرنى يا تني رور زوى درلود، او هم يې پلرنۍ او مورنۍ خويندې لرلې ميراث يوازې د رور پر زوى پورې اړه لري نه په خور پورې.
[27] البدايه والنهايه، 2ج، 345ص، المغني 6ج، 229ص.
[28] الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج والمغني 5ج، باب الفرائض.
[29] المغنى، 5ج، 218ص.
[30] په خاص ډول د تره دزامنو پر شتون سره ميراث نه وړي؛ خو د تره لوڼې، د هغوى شتون د تره د زامنو پر شتون سره د هغه له نشتوالي سره برابر دى، له همدې امله څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه مړي د تني تره زوى، يا د پلرنى تره زوى لرل، او ورسره يوځاى تني خور وه، د تره زوى ميراث وړي نه د تره لور.
[31] “الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبدالمتعال الصعيدي فصل ارث ذوى الارحام” د اهل سنتو فقهاوو، د ذوى الارحامو بحث چې د فروضو او عصباتو تر څښتنانو روسته يې درېیمه درجه ګڼلې، په مجسمه توګه يې اوږدې يادونې پكې كړي دي.داسې چې دماغ ته يې سپارښتنه او ورباندې پوهېدنه ګرانه ده له همدې كبله فكري لارښوونې ته موږ يوازې ورته اشاره غوندې وكړه، كه د هغوى زيات اوږده تفصيل ته څوك ليواله وي د مغني كتاب، 6ټوك، درېیم چاپ او د “الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى” كتاب ته دې مراجعه وكړي.
[32] المغنى.
[33] د مسالك او جواهر ليكوال نقل كړي دي: دا ماميه فقهاوو ترمنځ دا ډاګينه ده چې مالونه يې نه ويشل كېږي، څو چې په تحقيق سره مړينه يې په تواتر (لكه لمر غوندې) يا د شاهد يا د خبر چې هغه خبر د يوه علمي كلي چې هلته خلك د علم زده كړه كوي يا دوخت په تېرېدو سره چې د هغه په څېر د هغه نور همزولي نه وي پاتې.
[34] حرقى
[35] غرقى (پښتو ژباړن)
[36] د “ميزان الشعراني” كتاب دويم ټوك، باب الارث.
[37] د خبرې دغه اوږدېدل لوستونكو ته څه پر لاس نه وركوي او اهل اصلاح او اوصولينو ته هم بې ګټې ده. (فارسي ژباړن)
[38] “ثلاد” د هغه چا مال دى چې د ژوند پرمهال يې درلود، او “طارف” هغه مال دى چې له هغه مړي چې ورسره مړ شوی دى، ميراث يې وړى وي.