مسلمانانو ته پاكي او طهارت ډېر ارزښت لري او په پاكوالي پورې اړوندو مسالو په باب يې ګڼ شمير كتابونه ليكلى او خپل كوچنيان پاكوالي ته د پاملرنې لپاره هڅوي او په معبدونو او مدرسو كى يې د اصولو زده كړه وركوي. فقهاء د عبادتونو د سمون او ښه والي لومړنى شرط پاكوالى ګڼى. زياته به نه وي، كه ووايو،چې يو دين هم د اسلام هومره پاكوالي ته ارزښت نه وركوي.

طهارت په لغت كى د پاك‌ او پاكوالى په معنا دى؛خو د فقهاوو په اصطلاح كى د چټلى يا برسېرني ناولتيا لرې كولو ته وايى، لكه: وينه، تشې او ډكې متيازې. خو ناولتيا يوه معنوى چاره ده، چې انسان ته پيدا كيږى او چى كله هم ترې څرګنده شوه، په لمانځه كې د ګډون مخه نيسي او په هغه صورت كى اودس، غسل او تيمم واجبېږي او پاكوالی ترې خداى (ج) ته د نژدى كېدو له نيت او د هغه (ج) د امر له اطاعت پرته نه بشپړېږي. خو د ناولي لاس، جامې او لوښي پاكي بى له نيته هم سمه ده. حتى كه باد يوه ناولې جامه په ډېرو اوبو كى وغورځوي، اوبو ته په همدې ورلوېدو هم پاكېږي. (1)

له ناولتيا او چټلۍ نه پاكوالى په اوبو كېږى،ځكه خداى (ج) د انفال سورې په 11 ايت كى فرمايلي دي:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ

ژباړه: (درياد كړئ) چې خداى پرتاسې د ډاډېينې لپاره پركالي راوړه او له اسمانه يې پرتاسې او به راوورولې،چې تاسې پرې پاك كړي او د شيطان چټلي درنۀ لرې كړي او زړونه مو پياوړي كړي او په هغه مو پښې ټينګې كړي.)) (2)

او د فرقان سورې په 48 اّيت كى فرمايي:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

ژباړه: او (الله) هغه دى چې له خپل رحمته [=باران] مخكې مخكې زېري وركوونكي بادونه لېږي او موږ له اسمانه پاكې اوبه راښكته كړې دي.)) (3)

او طهور “پاكوالى” پاك او پاكوونكى دى. دا چې ځينې اوبه لږې او يا زياتى وي او ځينى د نورو څيزونو (لكه مېوه) ځوښه وي، يا له بل څه (لكه خټې) سره ګډې وي او ځينې يې طبيعي وي؛ نو فقهاوو پر دوو برخو وېشلې دي: مطلقى او مضافې.

مطلقې اوبه :

مطلقې هغه اوبه دي، چى پر خپل طبيعت پاتې وي، لكه له اسمانه چى راكښته شي، يا لكه له ځمكى چى راوخوټېږي، چې له بل صفت پرته ورته اوبه ووايى او يا هغه چې د پيدايښت خلقت له سټې راوباسي، لكه د باران، سيندونو، ويالو او څاګانو اوبه، او څه چى له ځمكى راوخوټېږي او هغه چى له واورې او كنګل ويلي شي.

اوبه تر هغې مطلقې وي، چې ساتل يې ګران وى، لكه : هغه اوبه چې په خاورو او خټو او پر يوه ځاى په ډنډيدو او پكى د ونو د پاڼو او وښو پرېوتو او يا يې په مالګينځيو (نمكسار) او ګګوكړو يا نورو كاني موادو كى د تېرېدو له امله رنګ اړولى وي.

د ټولو مذهبونو په خوله: مطلقى اوبه پاكې او د ناولتيا او چټلۍ پاكوونكې دي. له عبدالله بن عمر نه روايت شويدي، چى وايى : ” زه د سيند تر اوبو تيمم غوره ګڼم” چى دا د پيغمبر اكرم (ص) له دې وينا سره ټكر دى، چى فرمايى: “څوك چې د سيند اوبه پاك نكړي، خداى يې نه پاكوي.”

كاريدلې “مستعملې” اوبه: كه په مطلقو اوبو له بدن،جامې يا لوښي ناولتيا لرې شى او هغه اوبه له وينځلي ځايه يا پخپله او يا په زور تويې شى، فقها ورته غساله يا كارېدلې اوبه وايى او ناولې وي، ځكه لږې اوبه چې له ناولتيا سره ګډې شى، رنګ واړوي، كه وا نه ړوي، ناولي شي، چې هغه بيا ناولتيا او پليتي نۀ لرې كوي.

د مذهبونو يو شمير نورو فقهاوو ويلي دي: كه د دې اوبو طبيعي حالت د وينځلي ځاى له پليتۍ اوښتي او بدل شوى وي، ناولې دي. كه نۀ حكم يې د هغه ځاى حكم دى، چې اوبه ترې رابيلى شويوي. كه هغه ځاى پاك وي ‏اوبه پاكې دى او كه ناپاكه يا ناولى وي، اوبه ناولې دي. كه د اوبو ځاى مو د اوبو له راوتو وړاندې ليدلى وي، دا حكم پر ځاى ندى او كه نۀ هغه ناپاكه ځاى،چې اوبه پرې تېرې شويوي، پاك دى؛خو هغه ترې رابېلى شوې يا راتويې شوې اوبه ناولې دي، ځكه پر پليتۍ تېرې شويدي.

د ابوحنيفه په عقيده د ناولتيا لرې كولو ته كارېدونكى اوبه پاكې دي؛خو پاكوونكي ندي. د شافعى او احمد بن حنبل خبره هم همدا ده د مالكيانو په وينا له هغه (امام مالك /ژ) په رانقل شويو يو له دوو روايتو كى پاكې او پاكوونكې دي. (4) اماميه وو ويلى دي” د مستحبو غسلونو لكه د توبې او جمعې او اوداسه كى كارېدونكې پاكې او پاكوونكې دي. يعنې غسل او اودس كول پرې كولای او پليتي پرې لرې كولاى شو؛خو كومې اوبه چى په واجبو غسلونو لكه: د جنابت او حيض په غسل كې كارېدلې وي، اماميه علما پرې يوه خوله دي،چى ناولتيا لرې كوي؛خو پدې كى بيا سره اختلاف لري چې ګنې پليتي لرى كولاى او اودس او دويم ځلي غسل پرې كېداى شي. يعنې ځينو جايزې ګڼلي او ځينې يې بيا روا نۀ ګڼي.

مساْله: كه يو اودس اوښتى (جنب) له نجاسته د ځان تر پاكولو او له پليتۍ د پاكولو تر نيت وروسته په لږو اوبو كې ننووت؛نو د حنبليانو په وينا:

دا اوبه جوټه يا مستعملې شوېدي او جنابت نۀ لرې كوي او واجب ده، چى دويم ځل غسل وكړي؛خو شافعيان، اماميان او حنفيان اوبه مستعملې بولي؛خو وايي چې جنابت لرې كوي او دويم غسل واجب ندى. (5)

د منځنيو پيړيو خلك دې او د فقهې په مطولاتو كى راغليو داسې نورو مسالو ته اړوو، ځكه هغه مهال اوبه تر غوړيو ګرانې وې؛خو نن سبا يې اوبه د ځمكى له تله د غرونو پر دنګو څوكو پرتو كورونو ته رسولې دي، د دغه راز مسالو له شا ويلو ډډه شوی او دا راز مسالې يې د مورخينو د تاريخي اّثارو په څير ګڼلي دي.

مضافې اوبه :

مضافې هغه اوبه دي، چې له جسمونو را ايستل شوې يا ځبيښل شوې وي، لكه ليمو يا انګور يا هغه اوبه چې له اّره (اصله) مطلقې وي؛خو يو څه پرې ورزيات كړي چې له خپل لومړني طبيعته راووځي،لكه ګلاب يا ګاز لرونكي اوبه، مضافې اوبه له حنفي مذهب پرته په نورو كې پاكې دي؛خو پاكوونكې ندي؛خو امام ابوحنيفه اجازه وركړې، چى هره مايع چې پليتي له منځه وړي،بې له غوړيو هغه چې په پخلي كې رنګ واړوي پاكه ده په اماميه وو كې سيد مرتضى له دوی سره يوه خوله دى.

مذهبونه هم مني چى په مضافو اوبو اودس او غسل روا ندى؛خو يواځې حنفي مذهب دى چې په بدايه المجتهد او نهايه المقتصد، د ابن رشد تاليف 32مخ د 1354 كال چاپ او د مجمع الانهر 37 مخ د استانبول چاپ كې راغلي دي:

“ابوحنيفه په سفر كې په شرابو او د خرما په اوبو اودس روا ګڼلى دى.” چى دا خبره د ابن قدامه د تاليف المعنى په 1ټ ، 12 مخ كې هم راغلې ده.

د ابوحنيفه مذهب په مضافو اوبو اودس جايز ګڼلى او د اماميه وو شېخ صدوق ويلي دي: د جنابت اودس او غسل د ګلابو په اوبو كېږي.

حنيفه په مضافو اوبو د اوداسه په جواز كې پردې ايت استدلال كوي:فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مائده/٦ او ويلي يې دي، د ايت معنى دا ده، چى: كله مو مطلقې يا مضافې اوبه ونۀ موندې، تيمم وكړئ؛خو كه مضافې اوبه مو وموندې، تيمم روا ندى،د نورو مذهبونو امامانو هم په مضافو اوبو د اوداسه په باب پر همدې ايت استدلال كړېدى. وايي : په ايت كې د اوبو ټكى مطلقو اوبو ته ويل كېږي، نۀ مضافو ته؛نو د اّيت معنى دا كېږي، چې : ” كه مطلقې اوبه مو ونۀ موندې، تيمم وكړئ” چې د مضافو شته والى او نشتوالى يو شان دى او حقه هم همدا ده، ځكه د مثال په ډول كه له چا اوبه وغواړې؛نو د مېوې اوبه يا ګاز لرونكې (سوډا اوبه) نۀ دركوي،پدې توګه څرګنده ده، چې شرعي احكام د عادي وګړيو له پوهې سره سم نازل شويدي.

په ايت كى د اوبو (ما) د لفظ په تفسير كى د فقهې د امامانو اختلاف داسې دى لكه د يو شعر د يوه په معنى كې د اديبانو او كلمې په لغوي تفسير كې د علماوو اختلاف چې اختلاف يې په پوهه او اجتهاد كې دى، نۀ په اصولو او مداركو كې.

كراو قلتان (6) :

ټول مذهبونه دا مني، چى: هر كله له ناولتيا سره د اوبو د ګډون له امله د اوبو رنګ، خوند يا بوى بدل شي، ناولې كېږي، لږې وي كه ډېرې له ځمكى داره ووهي كه ونۀ وهي، مطلقې وي، كه مضافې اوبه له ناولتيا سره له ګډون پرته د باد په لګېدو بدلې شي، لكه دا چې هوا له اوبو سره د نژدې مړي بوى اوبو ته ورسوي، اوبه بيا هم پاكې پاتې وي.

له امام مالك نه په يوه را اخيستي روايت كې دي چې كه ناولتيا له اوبو سره ګډه شي او د اوبو ځانګړنه او څرنګوالي وانۀ وړي، لږې وى كه ډيرې، پاكې دي؛خو د نورو مذهبونو لارويو ويلي دي: كه لږې وي؛خو ناولې دي او كه ډيرې وي، پاكې دي.

خو په هغو اوبو كې يې چې ډيرې ورته ويل كېږي، اختلاف كړى دى، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كثير يا ډيره هغه اندازه ده، چى د دوو قلو هومره وي او د دې حديث (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث) (كله چې اوبه تر دوو قلو ورسېږي؛ نو د پليتۍ) له مخې دوه قلې 500 عراقي رطله (1282 كيلو ګرامه) كېږي. د الازهر پوهنتون ځينو لويانو ويلي دي، چې دولس تنكه كېږي.

اماميان وايي: كثير د دې حديث (اذا بلغ الما قدر كر لم ينجسه) “اوبه چى تر دوو كرو ورسېږي، څه شى يې نۀ پليتوي” له مخى د يو كر هومره وي او كر 1200 عراقي رطله (27تنكه) كېږي. حنفيانو ويلي دي: كثير هغه دى، چى اوبه دومره شي،چې كه يوه خوا يې روانې شي؛نو بل اړخ ونۀ خوځېږي.(7)

له شويو خبرو روښانېږى،چى مالكيانو دوه قلې (قلتان) يا كر غوره نۀ ګڼى او كومه ټاكلى اندازه نۀ ښيي او د اوبو زياتوالى او كموالى ورته تر هغې چې له څرنګتياوو (كيفيات) ځنې يې يو بدلون ونۀ مومې، يو برابر دي. په هغه صورت كى ناولې دي، ګڼې ندي. له اماميه وو ځنې،ابن عقيل له دوى سره يوه خوله دى. د دې حديث (الما طهر لا ينجسه شيئ الاما غلب ريحه و طعمه اولونه) يعنې پاكې او پاكوونكې اوبه هغه دي، چې څه څيز يې نۀ ناولې كوي،څو خوند او رنګ يي بدل نشي.

روانې او ولاړې اوبه :

مذهبونه د روانو اوبو په باب يوه خوله ندي،حنفى وايى: روان څيز لږ وي، كه ډېر له خپلې سرچينې او مادې سره پيوست وي، كه نۀ وي،له ناپاكو سره په لګيدو نۀ ناولې كېږى،بلكې كه په يوه لوښي كې ناولې او په بل كې پاكې اوبه وي او له پاسه راتويې شي او په هوا كې تر ګډون وروسته راكښته شي،ټولې پاكې دي.همداراز كه پر ځمكه روانې وي، ( 8) رواني يې د ډاډ وړ ده او هر څنګه چې وي، د ډيرو (كثير) حكم لري؛خو كه روانې نۀ وي،د لږو (قليل) په څېر دي، كه څه هم له ځمكې راوخوټكېږي، له همدې امله يې حكم كړى دى،چې كه د باران اوبه پر ناپاكه ځمكه را واوري او روانې نشي، ځمكه بيا هم ناپاكه ده.

د حنفيانو له نظره له ناولتيا سره لګيدونكې اوبه دوه ډوله دي: يو هغه ولاړې اوبه چې يواځې له يوې خوا روانې او له بلې خوا بندې وې،دويم هغه روانې په هر ډول چې وي، خو لږې چى په لګېدو نۀ ناولې كېږى د همغو ولاړو په څير دي، چې له يوى خوا روانې او بله خوا يې بنده وي.

خو شافعي بيا وايي، چى روانې، ولاړې او له ځمكې راخوټكېدونكې يا داسې نورې يو شان دي.او ارزښت يې په لږو ډېر (قلت و كثرت) پورې دى؛نو هغه ډېرې (كثير) چې اندازه يې (قلتانو) ته ورسي، په يواځې لګيدو نۀ ناولې كيږي؛خو كه له قلتانو كمې وي، ناولې كېږي روانې وي، كه ولاړې، خوټكيږي كه ونۀ خوټكيږي، د دې حديث “اذا بلغ الما قلتين لم يحمل خبثا” د اطلاق له مخې.

او همداراز وايى: كه په روانو اوبو كې چې له قلتانو كمې وي، ناولتيا وليدل شي، روانې اوبه ناولې او ترې پاس او لاندې پاكې دي.

د شافعيانو له نظره د روانو او ولاړو ترمنځ توپير دا دى، چې ولاړې هر څنګه چې وي يو اوبه دي؛خو روانې كه له اصل سره پيوستې هم وي، پر څو برخو وېشل كېږي او هره برخه يې له بلې جلا حكم لري،چې كه زياتې وي له ناولتيا سره په لګيدو نۀ ناولې كېږي؛خو كه كمې وې، ناپاكې دي.د مثال په ډول كه يو ناولى لاس قلتانو ته په نارسېدلو اوبو كې غوټه شي، دهغو څښل او اودس پرې كول روا ندي. ځكه هغه اوبه ناپاكې دي او پكار ده، چې ناولى، لاس لومړې ومينځل شي. كتل كېږي،چى د روانو اوبو په باب د شافعيانو او حنفيانو ترمنځ ډېر توپير دى. د حنفيانو له نظره بهير (جريان) د پاكوالي نښه ده، كه څه هم اوبه كمې وي، لكه په مثالونو كې يې چې وويل شول. كه د اوبو دوه لوښې،چې يو پاك او بل ناپاك وى او بيا د اوبو د بهير په وسيله دواړه لوښي ګډ شي، پاك دي. خو شافعيان د اوبو بهير ته كه د لويې ويالې هم وي ارزښت نۀ وركوي او د روانو اوبو هره برخه تر بلې جلا او يو له بله د اوبو، د اجزاوو د پيوستون پر ضد ګڼي.

حنبليان وايي:

كه ولاړې اوبه له قلتانو كمې وي،له ناپاك سره له لګېدو سره جوخت ناولې كېږې. له ځمكې راوخوټكېږي، كه نه؛خو روانې،هغه بيا د حالت له بدلون پرته نۀ ناولې كېږي، يعنى حكم يي د ډيرو (كثير) اوبو دى، كه و هم نۀ خوټېږي او همدا وينا د ابوحنيفه رای ته ورلنډه ده.

خو مالكيان بيا وايي: مخكې مو وويل،چې لږې (قليل) اوبه له ناپاك سره په لګېدو نۀ ناولې كېږي او د ولاړو او روانو ترمنځ يې څه كرښه نده راكښلې. لنډه دا چې لكه د دوى له وينا چې څرګندېږي كم و زيات او بهير او ډب او د اصل لرل او نلرل ارزښتناك نۀ ګڼي او د اوبو په ناپاكۍ د حالت بدلون ته ارزښت وركوي كه په ناولتيا بدلې شوې ناپاكې دي او كه نۀ نو پاكې وخوټكېږي، كه نۀ زياتې وي كه كمې.

اماميان وايى: بهير (جريان) په هېڅ حال كې څه نښه نلري او ارزښت خوټكېدونكې سرچينه او يا زياتوالى (كثرت) لري؛نو كه اوبه له خوټكېدونكى سرچينې سره تړلې وي، كه وڅڅېدې (9) ، د ډيرو (كثير) حكم لري يعنى په لګېدو يا كډېدو نۀ ناولې كېږي. كه ولاړې يا ډب اوبه لږې هم وي،ځكه په خوټكېدونكيو اوبو كې د ناپاكۍ مخنيوونكې قوه نغښتې وي او تېزه سرچينه لري او كه له سرچينى سره ونۀ لګېدې او “كر” وې، كه كومه ځانګړنه يې بدلون ونۀ مومي،په څه شي نۀ ناولې كېږي؛خو كه (كر) ته ونۀ رسېدې،په لګېدو يا ګډيدو ولاړې وي،كه روانى،ناولې كېږى. خو كه له پاسه راتويېږي؛ نو پاس برخه د لاندينۍ هغې په پيوستون نۀ ناولې كېږي.

لنډه دا چې د اماميه وو له نظره ډب او بهير (ركود او جريان) دواړه يو شان دي او ليدل كېږي،چې هغوى خوټكېدونكې سرچينې ته د ارزښت له امله له نورو مذهبونو ځنې سره جلا دى، ځكه هغوى له سرچينې سره لګيدلې اوبه د ډېرو (كثير) په حكم كې راوستې دي، كه څه هم په سترګو كمې ښكاري له علامه حلي پرته چى د خوټكېدونكيو اوبو ته څه ارزښت نۀ وركوي ا و په هسې لګيدو يي كه كر ته رسېدلې هم نۀ وي پرې د ناوليو حكم كړى دى،د باران اوبه له اسمانه د راكېوتو پر وخت د اماميانو په نظر د چينې او ډېرو (كثير) په څېر دى، چې له ناولتيا سره په لګېدو نۀ ناولې كېږي او ځمكه لوښي او ټول څيزونه (اجسام) د ناولتيا تر لرې كېدو وروسته د باران له راكېوتو سره سم، پرې پاكېږي.

د ناپاكو اوبو پاكېدنه :

1_ كه لږې (قليلى) اوبه له ناپاكو سره د ګډون له امله ناولې شي؛خو كومه ځانګړنه (صفت) يې بدلون ونۀ مومي، د شافعيانو په نزد: كه ناولې اوبه قلتانو ته ورسېدې، پاكې او پاكوونكې دي، بشپړتيا او كاملوالى يې په پاكو اوبو وي، كه په ناپاكو، كه دواړه ځايه اوبه تر يو ځاى كېدو وروسته سره جلا كړي، پاكوالى يې پر ځاى دى . كه په دوو لوښو كې دومره ناولې اوبه يو ځاى شي،چې د قلتانو اندازې ته ورسيدې؛نو هغه پاكې او پاكوونكي دي.(10)

حنبليانو او زياترو اماميه فقهاوو ويلي دي: كه لږې (قليل) اوبه دومره زياتې كړئ، چې كر يا قلتانو ته ورسي، نۀ پاكېږي، ځكه د لږو (قليل) اوبو متممې ناولې يا پاكې وي، ځكه له ناوليو سره ناولې ګډول ټولې نۀ پاكوي او همداراز لږې (قليل) پاكې اوبه له ناوليو سره په ګډون ناپاكې دي. نو كه وغواړي،چې پاكې يې كړي د اماميانو له نظره بايد له كر او يا خوټكېدونكيو اوبو سره ولګي او د حنبليانو په نزد قلتانو ته ورسي.

2_ د شافعيانو او حنبليانو په نزد كه ډېرې(كثير) اوبه په ناولتيا سره بدلې شوی. د حالت د بدلون په له منځه تلو سره پاكېږى او بل څه ته اړتيا نۀ ليدل كېږي.

اماميان وايى: كه زياتو اوبو ته كومه خوټكېدونكې سرچينه نۀ وي، د حالت د بدلون په لرې كېدو نۀ پاكېږي، بلكى د حالت د بدلون تر لرې كېدو وروسته بايد پاكې (كر) اوبه پرې تويې شي، يا له سرچينې سره پيوستې شي او يا تر اوريا (باران) لاندې ونيول شي. كه د سرچينې اوبه وې، د حالت د بدلون له لرې كېدو سره سم پاكېږي كه لږې (قليل) هم وي.

حنفيان وايى: ناولې اوبه په بهېدو پاكېږي، كه په يوه لګن يا ښانك كې ناولې اوبه وي او اوبه پرې واچول شي،چې له مورګو يې اوبه روانې شي، پاكېږي همداراز كه ناولې اوبه په ډنډ، ډنډونكي يا جوغړى كې وي او څنګ ته يې بل جوغړى وكيندل شي او په يوه نري لښتي كى هغه ناولې اوبه ټولې وروبهول شي؛نو پاكېږي كه په نوي ډنډوكي كې دا اوبه بيا ناولې شوې، درېم ډنډونكى دې وكيندل شي او بيا همغه كار وشي، اوبه پاكېږي او همداسې پسې بيا بيا.

هغه ولاړې اوبه چې د مردارې يا متيازو له امله ترې كار نۀ اخيستل كېږي، كه داسې وبهول شي،چې د ناولتيا نښه پكې پاتې نشي، په هغه ترڅ كې پرې اودس كېداى شي؛ خو جوته شي، چې له سرچينې سره لګيدلې ندي. (11)

========================================

يادداښتونه:

(1) _ د ناولتيا د لرې كولو په شرط – ژ

(2) _ ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

(3) _ و انزلنا من السماء ماء طهورا

(4) _ المعنى د ابن قدامه تاليف، اټ، 19م

(5) _ المعنى-ابن قدامه ا ټ، 22مخ دريېم چاپ او د ابن عابدين 1ټ، 140مخ، ميمنيه چاپ

(6) _ كر د اوبو يوه پيمانه او مېچ دى، چى د شرعې په ژبه كې يې اوږده، ساره او ژوروالى دوى نيمې لوېشتې وي، هغه لوښى چې څه كم درى نيم ليتره اوبه واخلي، قلتان هغه مكعب چې 500 بغدادې رطله (2564ګرامه) وزن واخلې او هره څنډه يې څه له پاسه يوه څنګله (يا نيم ګز) وي.

(7) _ دلته يو شمير نور تولونه هم شته، خو له پامه غورځول شوى دى، لكه دا چې:

الف: كثير څلويښت قلې دى. ب: دا چې دوه د لوې دي. ج: څلويښت د لوى دى

(8) _ كتاب ابن عابدين 1ټ، 131م

(9) _ له چاودونو او ستوونو څاڅكى څاڅكى راوتل

(10) _ شرح المهذب. 1ټ 136م

(11) _ ابن عابدين ، 1ټ، 31م

ناولتياوې :

سپى ناولى دى؛خو د مالكيانو په نزد، وايي: پر كوم لوښي كې چې سپی ژبه ووهي، اوه ځله يې وينځل پكار دي د ناولتيا له امله نۀ، د عبادت له پلوه. شافعيان او حنبليان وايي: پر كوم لوښي چې سپي ژبه وهلي وي بايد اوه ځله ووينځل شي،چې يو ځل پكې په خاورو وي، اماميان وايى: داسې لوښى دې لومړى په خاورو او بيا دوه ځلې په اوبو ووينځل شي.

ټول مذهبونه يې له اماميه وو پرته د سپي په څېر ګڼي،اماميان واجب ګڼي،چې خوك څټلې لوښى دې اوه ځله په اوبو ووينځي. همداسې هم د هغې مړې مږې حكم دى، چې تر سارانۍ مږې نه تر سمندري هغې غټه وي.

مرداره، مړځلى، مړى :

د انسان چې ګرځنده وينه لري له مړي پرته د سارايي ځناور د مړي پر ناولتيا ټول مذهبونه يوه خوله دي؛خو مالكيان،شافعيان او حنبليان د انسان د مړي پاكوالى مني او حنفيان يې ناپاكه ګڼي؛خو وايي چې: په وينځلو پاكېږي. اماميان هم همدا وايى؛خو په دومره توپير،چې د مسلمان د مړي په قيد. د هوسۍ د نامه غوټى (1) هم ټول مذهبونه پاكه ګڼي.

وينه :

د وينې پر ناولتيا څلور واړه مذهبونه يوه خوله دي. خو بې د شهيد او حلال شوي څاروي له ويني پرته او همداراز د كب، سپږې، ورږې وينه. اماميان د هر هغه ځناور يا ژوي وينه چې ګرځنده يا بهنده وي ناپاكه بولي، كه د انسان، نا انسان او شهيد او ناشهيد هم وي او د هغه ژوي وينه چې ګرځنده نۀ وي، سارايى وي،كه سمندري، پاكه ګڼي او همدارنګه يې په حلال شوي څاروي كې د پاتى وينې د پاكۍ حكم كړېدى.

مني :

اماميان،مالكيان او حنفيان د انسان او يا نورو د مني پر ناپاكۍ سره يوه خوله دي؛خو اماميانو د هغه ژوي وينه چې ګرځنده وينه نلرى بېله كړې او د مني او دغې وينې پر پاكۍ يې حكم كړى دى. شافعيان بيا وايى،د انسان او له سپي او سركوزي پرته د هر ځناور مني پاكه ده او د حنبليانو په نزد د انسان او حلال څاروي مني پاكه ده؛خو د د حرام مال بيا ناپاكه بولي.

زوې :

څلورواړه مذهبه يې ناپاكې بولي؛خو د اماميانو په نزد پاكې دي.

د انسان تشې او ډكې متيازې :

د ټولو مذهبونو په نزد ناولې دي.

د ژويو او ځناورو متيازې (فضله) :

ژوي او څاروي الوتونكي او هر هغه ځېل (نوع) چى حلال غوښی وي، كه حرام غوښی.

حلال مرغان لكه كوتره او مرغۍ او حرام لكه باز او ګوربت (عقاب) (امام مالك يې غوښه مباحه ګڼي). نور حلال غوښي لكه:غوا،غوايي او پسه او حرام غوښي لكه: لېوه، او پيشو (مالك يې غوښه مباح ګڼي). مذهبونه د حيواناتو د متيازو او فضلوو په باب څه رايې لري؟

شافعيان د ټولو حيواناتو او مرغانو لكه كوترې، مرغۍ متيازې (ډكې يا تشې)، د اوښ او پسه پچې د كچرې خرشنه او د غواوو غوښي يې غوشايي ناولي ګڼي.

اماميانو د مرغانو حلال وي، كه حرام فضله پاكه ګڼلې ده؛خو د هغو څارويو چې وينه يې ګرځنده او غوښه يې حلاله وي، لكه اوښ او پسه پاكې دي؛خو كه د يږ (خرس، او نورو څيروونكيو په څېر حرام غوښي وي،فضله يې ناولې ګڼلې ده او د كومو چې د غوښې حلال او حرام شكمن وي، پاكه ده.

حنفيانود نا الوتونكيو ژويو لكه اوښ او پسه فضله ناولې ګڼلې ده؛خو د كوترې او مرغۍ چې فضله په هوا كې غورځوي پاكه بولي او د هغو چې د بطې او هيلۍ په څير فضله پر ځمكه غورځوي، ناولې ګڼي.

حنبليان او شافعيان وايى: د حلال غوښي څاروي فضله پاكه او د هر حرام غوښي الوتونكي يا نا الوتونكي فضله ناولې ده. د حلال (حلال مرغه چې د انسان فضله خوري) د فضلې پر ناپاكۍ ټول مذهبونه يوه خوله دي.

اوبلن نشه ييز (مايع سكر) :

ټول مذهبونه يې ناولې ګڼي؛خو اماميانو پرې له اصل سرچينې،سره د پيوستون قيد ورزيات كړى دى. له وچ شويو نشه ييزو پدې ځان ژغورنه،چې ناولتيا يې پرځاى ده. ښه اتفاق دادى چې د ځينو اماميه فقهاوو مولفينو دا وينا را واخلو، چى شيعه او سني علماوو د شرابو پر ناولتيا اجماع كړېده؛خو د دواړو ډلو يو لږ شمېر يې په مخالفت كې بې پروا دي.

كانګې/ قى :

د څلور ګونو مذهبونو په نزد ناولې؛خو د اماميانو په نزد پاكې دي.

سپېروبى (2) او هوسوبى / ودى، مذى :

د حنفيانو، شافعيانو او مالكيانو په نزد ناولې او د اماميانو په نزد پاك دي. حنبليانو يې تر منځ د حلال غوښي او حرام غوښي كرښه راكښلې ده او وايى، چې مذى پاكه او ودى ناپاكه ده. مذى هغه نرۍ اوبه دي چې د شوق پر وخت له مخكې لارې وځي او ودي هغه ټينګې اوبه دي، چې تر تشو متيازو وروسته راوځي.

لكه د كانګو (قي) ودى او مذى پر ناپاكۍ چې څلورګوني مذهبونه يوه خوله دي، اماميانو بيا له حرامو ځنې د جنب د خولو په ناولتيا كې له نورو مذهبونو لاره بيله كړيده او حكم يې كړى دى،چې څوك په زنا، لواطت او يا د څارويو په وطي كولو يا موټك (استمنا) جنب شو او ترغسل مخكې خوله شو، خوله يې ناولې ده. (3)

پريښوونې، جوټه :

حنفيانو، شافعيانو او حنبليانو د سپي او سركوزي جوټه ناولې بللې او منلې يې ده، چى د كچر او خره پريښوونې پاكه ده؛خو پاكوونكې نده حنبليانو ويلي دې،چې له مږې او نولي پرته دې د نورو حرام غوښو په جوټه اودس ونشي،حنفيانو د سپي او سركوزي تر جوټې وروسته د تازه شرابخور، هغې پېشو چى تازه يې مږه يا موږك خوړلې وي او د څيروونكيو لكه زمري، لېوه، پړانګ، سولى (تر پړانګ وړوكى ښكاري ځناور)، ګيدړ او كوږ (كفتار) جوټه هم ورسره مله كړېده. (4)

اماميان وايي: د سپي او سركوزي په څير ناوليو ځناورو جوټه ناولې ده او د پاك حيوان حلال وي،كه مردار، جوټه پاكه ده، يعنې د هر حيوان د جوټې پاكوالى او ناپاكوالى د هغه حيوان د بدن تابع دى.

مالكيان وايى: د سپي او سركوزي جوټه پاكه ده، اودس پرې هم كېداى شي او څښل كېداى هم شي. (5)

د اودس ماتولو احكام :

شافعيان، مالكيان او حنبليان مخ پر قبله او شا پر قبله په ودانۍ كې دننه وي، يا بهر په ازاده فضا كې څلور سره د اودس د ماتولو په نۀ حراموالي كې يوه خوله دي. خو په بې څادره يا بې پردې اودس ماتولو كې سره اختلاف لري. شافعيان او حنبليان وايى: حرام ندى،مالكيان يې حرام ګڼي، حنفيان وايي: دننه او بهر مكروه، بلكى حرام دى. (6)

اماميان وايى : مخ پر قبله يا شا پر قبله، په ودانۍ كې وى او كه بهر، له څادر سره وي، كه بې څادره وي، مطلق حرام دي.

ټول مذهبونه اوبه ناولتيا لري كولو ته د مخكې او شا ته شرمځايونو پاكوونكي ګڼي، څلورګوني مذهبونه وايى: تيږه يا كاڼې د دواړو شرمځايونو پاكولو ته بسه ده. اماميان وايى: د مخكينی شرمځاى پاكولو ته بى له اوبو بل څه بسنده ندي؛خو د ډكو متيازو ځاى په اوبو،درې ځله تيږې راكښلو،يا په پاك ټوكر؛خو چې اودس ماتې له خپل ځايه خپور شوى نۀ وي، پاكول يې غوره دي، ګنى په اوبو دې پاك شي.

د اماميانو په نزد ډېرې تيږې يا بل څه راكښل لازمي دي؛خو د شافعيانو او حنبليانو په نزد په يو ځل راكښلو پاكوالى كېږى.مالكيان او حنفيان وايي د راكښلو شمېر شرط ندى، بلكى د ځاى پاكوالى په كار دى.حنفيانو بې له اوبو، په بله هره مايع له دواړو شرمځايونو د ناولتيا لرې كول روا ګڼلي دي.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ د ختن د هوسيو د نامه غوټۍ چى ښكاريان يې مښكو ته ترې پريكوي، ژ

( 2) _ ودى ته سپېرى اوبه او مذې ته هوسوبى د پير روښان د خيرالبيان په 62-الف مخ كى راغلى دى، ځدراڼ يې پينوبى بولى افغان قاموس/ 3ټ 325

(3) _ دا حكم د ټولو اماميه فقهاوو په نزد يو شان نه دى. ژ

(4) _ ابن عابدين، 1ټ ، 156 م

(5) _ المغى-د ابن قدامه تاليف، 1ټ، 47م، درېيم چاپ

(6) _ الفقه على المذاهب الاربعه- 1ټ، د قضا الحاجه بحث

پاكوونكى (مطهرات)

مطلقې اوبه :

ټول مذهبونه مطلقې اوبه پاكې او پاكوونكې ګڼي.

پر اوبو سربېره هره پاكه مايع چې له ميوې زبېښل شوې وي لكه سركه يا د ګلابو اوبه، يواځې د حنفيانو په نزد پاكوونكې ده.

ځمكه :

ځمكه د حنفيانو اواماميانو په نزد پاكوونكې ده،د پښو تلي او د پڼو تلي پرځمكه په مزله او يا پر ځمكه په راكښلو د ناولتيا د لرې كېدو په شرط پاكېږي.

لمر:

اماميانو ويلي دي: لمر ځمكه او د ځمكې په څېر نۀ لېږيدونكى لكه چې:

حنفيانو ويلي دي:ځمكه او ونې په وچولو په لمر وي، كه په باد، پاكېږي. ماليكانو، حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: ځمكه د لمر په وړانګو (تودوخه) او باد نۀ پاكېږى،بلكې اوبه پرې بهول په كار دي. البته د پاكوالي په څرنګوالي كې يې يوه خوله ندي.

استحاله، “بدلېدنه “:

د يوه څيز د څرنګتيا، كيفيت اوښتو ته وايي، لكه د هوسۍ د نامه غوټۍ چى مشك شي، دغه راز بدلون ته ټول مذهبونه مطهرات وايي.

اور :

حنفيان وايي: ناولتيا په اور هله پاكېږي چې د ناولتيا (صفت) يې له منځه لاړ شي او حكم كوي،چې كه ناولې خټه پخه شي او غوړي (تيل) صابون شي، پاكېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: اور پاكوونكى ندى او دومره وړاندي تللي،چې د ناوليو څيزونو لوګى هم ناولى ګڼي.

مالكيانو ويلي دي: ايره پاكه او لوګى ناپاكه دى.

اماميانو ويلي دى:اور په پاكولو كې څه لاس نلري او يواځې د استحالې حالت د بدلونې علت دى؛نو كه بالڼ (د سونګ لرګي) ايره او ناولې اوبه بړاس شي، بس پاك شول. كه لرګي سكاره او خټه لوښى شول، دا چى استحاله ونشوه؛ نو ناولي دي.

د باغي/ څرمن پخونه:

حنفيانو ويلى دى: د مړي او بې له سركوزي د هر حيوان پوټكى په دباغۍ پاكېږي. د سپي پوټكى هم پرې پاكېږي او لمونځ پرې كېداى شى (4) ، شافعيانو ويلى دي، دباغي د سپي او سركوزي له پوټكي پرته نور هر څه پاكوي.ماليكانو، حنبليانو او اماميانو دباغي پاكوونكى نده ګڼلې هن! حنبليان د دباغي شوي ناولي څيز” بې له مايعاتو” كارونه پرته له هغه څه چې د ناولتيا خپرول كوي، روا ګڼي.

حلاجي:

حنفيانو ويلي دي: پومبه په حلاجي كولو پاكېږي.

لګول، تصرف، مصرفول:

حنفيانو ويلي دي، كه يو څه غنم يا بل داسې څيز ناولى شو؛نو كه د ټولو خوړل شويو هومره يا وبخښل شي او يا وپلورل شي، نور پاكېږي. (1)

موټك:

حنفيانو ويلي دي: كه منې په لاس مښلو داسى لرې شي، چې اوبو ته اړتيا پيښه نشي، پاكه ده.

مسح، لاس راكښل لاس تېرول:

حنفيانو ويلي دي: هر دروند څيز لكه اوسپنه، نامبه مس اوښېښه له لاس ور وړو سره بې له دې چې اوبه ته اړتيا پيدا كړى پاكېږي. اماميان وايى: د حيوان له بدنه د ناولتيا لرې كول په هر ډول چې وي كافى دي؛خو لوښى،جامې او د انسان بدن د ناولتيا تر لرې كولو وروسته پاكېږي.

لاړې/ توكاڼې:

حنفيان وايى: ناولې ګوتې او تيونه په درې ځله څټلو پاكېږي. (2)

خوټكېدل/ ايشېدل:

حنفيان وايي: كه ناپاكه غوړي يا ناولې غوښه په اور وايشول شي، پاكېږي؛خو يو شمير نورو اماميه فقهاوو ويلي دي: انګور په ايشولو ناولي كېږي او وايي چې دوه درېمې يې په ايشولو وچې شي، پاتى نور پاكېږي.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ الفقه على المذاهب الاربعه، اټ، د ازاله النجاسه بحث.

(2) _ ابن عابدين، اټ، 119م

اودس ماتوونكي

تشې او ډكې متيازې او باد:

ټول مذهبونه يوه خوله دي، چې تشې، ډكې او باد اودس ماتوي؛خو د شافعيانو،حنبليانو او حنفيانو له نظره چينجي، شكه، وينه اوزوه راوتل هم اودس ماتوي. مالكيان بيا وايي: كه دا څيزونه له معدې راوتلى وي؛نو اودس نۀ ماتوي؛خو كه له معدې وي، لكه مېده كاڼي او له مخرجه راوتلي وي، اودس ماتوي، اماميانو ويلي دي: كه دا څيزونه د معدې په پليتۍ ككړ شويوي، اودس ماتوي او كه نه؛ نو نۀ يې ماتوي.

مذى او ودى:

د څلور ګونو مذهبونو په نزد مذى او ودى دواړه اودس ماتوي؛خو د اماميانو په نزد نۀ ماتېږي.مالكيانو دا استثنا راوړې، چې كه د چا دمذى راوتل عادت وي؛نو اودس يې نۀ ماتېږي.

بېسدي:

د ټولو مذهبونو په نزد بېسدي/ عقل تلل له مستۍ وي، كه له لېونتوبه يا بېهوشۍ، اودس ماتوي.

اماميانو ويلي دي: كه خوب پر زړه، غوږو او سترګو داسې دروند شي،چې ويده سړى د ناستو خلكو خبرې وانۀ وري او پوه نشي او څوك ونۀ وينى (1) په ناسته يا ملاسته وي او كه ولاړه ويده شي اودس يې ماتېږي. حنبليان هم دېته ورته نظر لرى. حنفيانو ويلي دي: كه اودسې سړى وغځېږي،يا پر چا ډډه ووهي، يا پريوه پښه ودرېږي او ويده شي،اودس يې ماتېږي؛خو كه پر ناسته،ولاړه يا په ركوع يا سجده كى ويده شى، اودس يې نۀ ماتېږي؛نو كه يو څوك د لمانځه په كوم حالت كى ويده شي، اودس يې نۀ ماتېږي، كه تر ډېره هم ويده پاتې شي.

شافعيانو ويلي دي: كه د بادو د وتو ځاى يې كلك او راغونډ وي او ويده شي، اودس يې نۀ ماتېږي، مالكيانو بيا سپك او دروند خوب سره بېل كړى دى. وايي كه خوب سپك و او يا اودسي په درانه خو لنډ خوب ويده شي، كه وټوځي (مخرج) يې راغونډ (تړلى) وي، اودس نۀ ماتېږي؛خو كه خوب دروند او اوږدو،وټوځى راغونډ وي،كه پرانيستى،اودس ماتېږي.

مني:

د حنفيانو،حنبليانو او مالكيانو په نزد د مني په وتو اودس ماتېږي؛خو شافعيان يې مات نۀ بولي، اماميان بيا وايي: منى غسل لازموي، نۀ اودس.

لاس يا ځان لګول/ لمس:

شافعيانو ويلي دي: كه يو اودسي سړى پر نامحرمه ښځه بې له څه پردى يا مانع لاس يا ځان ولګوي،اودس يې مات دى؛خو ښځه د مور او خور په څير نامحرمه نۀ وي، اودس نۀ ماتېږي.

حنفيانو ويلى دي: كه لګېدل په لك شوي الت وي، اودس ماتېږي.

اماميانو ويلى دى: لګېدل څه اثر نلري. دا د ښځى په لمس پورې ده؛خو كه اودسي پرخپل مخكې يا شاتني شرمځاى د لاس ورغوي يا خپړه ولګوى،اماميان او حنفيان دواړه اودس پرځاى بولي؛خو شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: لمس په ورغوي وي، كه په خپړه اودس ګرد سره ماتوي؛خو له مالكيانو يو روايت دى،چې كه لګېدل (مس) په ورغوى وي، اودس ماتوي؛خو كه په خپړه وي؛ نو نۀ ماتېږى (2)، (لمس محض د بدن پوټكى لګول دي؛خو مس په خاص ډول د ورغوي او لاس د ګوتو لګول دي)

كانګې/ قى:

كانګې د حنبليانو په نزد اودس ماتوي؛خو حنفيان وايى: كه په ډكه خوله وي، ماتوي يې شافعيان او مالكيان يې مات نۀ ګني.

وينه او زوې:

د اماميانو او شافعيانو په نزد كه وينه او زوې له بدنه له دواړو وتوځايونو پرته ووځي، اودس نۀ ماتوي. د حنفيانو په نزد كه له خپل ځايه خپرې شي، اودس ماتېږي. د حنبليانو په نزد، كه وينه اوزوې زياتې وي، اودس ماتېږي.

په كړس كړس يا په زوره خندا:

د مسلمانانو په اجماع په جګ اواز خندا لمونځ ماتوي؛خو اودس د لمانځه دننه وي كه بهر نه ماتوي؛خو حنفيانو ويلي دي: په زوره خندا په لمانځه كې دننه اودس ماتوي؛خو له لمانځه بهر اودس پر ځاى دى.

د اوښ غوښه:

د حنبليانو په نزد د اوښ د غوښې په خوراك اودس ماتېږي.

د حايضې وينه:

علامه حلي د اماميانو لوى فقيه په خپله (تذكره) كې وايي: د حايضې وينه كه كمه وي اودس واجبوي. له ابن عقيل پرته اماميه علماوو هم همدا ويلي دي؛خو مالكيانو ويلي دي، پر حايضې ښځې اودس نشته.

د اوداسه هدفونه:

فقهاوو ويلى دي: ناولتيا (حدث) دوه ډوله دى:

1_ وړه ناولتيا (حدث اصغر): چې يواځې اودس واجبوي

2_ غټه ناولتيا (حدث اكبر) چې هغه هم پر دوه ډوله ده:

الف: يواځې غسل پرې واجبېږي. ب: اودس او غسل دواړه پرې واجبېږي،چې تفصيل يې وروسته راځي.

وړه ناولتيا د دغو چارو د ترسره كولو خنډ ده:

1_ د ټولو مذهبونو په اتفاق د واجبو او مستحبو لمونځونو،اماميانود جنازې لمونځ ترې بېل كړى او وايي چې د جنازې لمونځ واجب نۀ؛بلكې مستحب دى،ځكه د جنازې لمونځ ټول د عادي او حقيقي لمونځ ندى. دا موضوع به پر خپل ځاى سپينه كړو.

2_ طواف، د مالكيانو، شافعيانو،اماميانو او حنبليانو په نزد لمونځ دى، چې د دې نبوي حديث (الطواف فى البيت صلوه) (د بيت الله الحرام طواف لمونځ دى) له مخى بې اودسه نه صحيح كېږي. حنفيانو ويلي دي: كه ګناه هم ده؛خو طواف بى اودسه هم كېږي.

3_ د څلورګونو مذهبونو په نزد تلاوت او شكر لمانځه ته اودس واجب دى؛خو د اماميه وو په نزد مستحب دى.

4_ ټول مذهبونه يوه خوله دي، چې بى اودسه د قراّن پر توريو لاس راكښل روا ندي او پدې اړه چې د لاس راكښنه، اصغر حدث دى،سره اختلاف لري او پدې كې چې ايا د قراّن له مخې يا له يادو ليكل يا لوستل جايز دي او هم د قراّن پر پوښ او ساتنې ته يې را اخيستل جايز دي، مالكيانو ويلي دي: د قراّن له مخې ليكل او پر پوښ كه نغښتى او پيچلى هم وي لاس تېرول جايز ندي؛خو له مخې يې لوستل او له يادو يې ويل روا دي. مالكيانو يې ساتلو ته د لېږدونې او انتقال په روا والي اختلاف كړېدى.

حنبليانو ويلي دي: ليكل او ساتنې ته يې نغښتى را اخيستل جايز دى.

شافعيانو ويلي دي: د قراّن پر پوښ لاس راكښل جايز ندي كه ترې بېل او يا څنګ ته هم پروت وي؛خو ساتنى ته يې ليكل او را اخيستل او پر هغو ايتونو لاس تېرول چې پدې وروستيو كې د جامو پر څنډو ليكل كېږى، جايز دي.

حنفيانو ويلي دي: د قراّن ليكل او پرې لاس راكښل جايز ندي، كه ليكل يې ناعربي هم وي، البته له يادو ويل يې روا دي، اماميانو ويلى دي: بى اودسه د قراّن پر توريو لاس تېرول جايز ندي، پخپله په قراّن كى وي كه ترې بهر؛خو لوستل ليكل او ساتنې ته يې رااخيستل او نا عربي ليكل د لاس تېرول حرام ندي؛خو بى اودسه د خداى پر نامه په هره ژبه وى او هر چېرې چې وي د قراّن دننه وي، كه بهر،حرام دي.

د اوداسه واجبات

نيت:

نيت د لوى خداى د امر معنې او اطاعت ته د يوه كار عزم او اراده ده مسلمانان مني، چې د اوداسه نيت واجب دى او وخت يې پر كار د لاس پورې كول دي. حنفيانو ويلي دي: د لمانځه سموالى او صحت په اوداسه يا نيت پورې ندى. كه يو څوك سړولو يا پاكولو ته ځان داسې ووينځى،چې په اوداسه كې وينځل كېدونكي غړي هم پكي راشي؛نو كه لمونځ وكړى،لمونځ يې وشو،ځكه اودس پاكۍ ته كېږي او هغه تر لاسه شوېده. په هغه اوبو کې چې د خره له پرېښوونې يا (پس خورده) يا د كجورې له شرابو سره ګډې شويوي،ترې رابيلې كړيدي، ځكه ويلې يې دي چې: په دغه حالت كى نيت لازم دى (3) .

مخ وينځل:

د مخ له وينځلو مراد پر مخ يو ځل اوبه تېرول دي، چې واجب دي اندازه يې د ويښتانو د شنه كېدو له ځايه تر زنې پورېده. د شافعيانو پلويانو ويلي دي،د زنې لاندې برخه وينځل هم واجب دي. د اماميانو او مالكيانو په نزد په ساره (عرض) د كټې او منځې ګوتې ترمنځ واټن (فاصله) را اخلي؛خو نور مذهبونه يې بيا د ښى غوږ له پستكۍ د كيڼ غوږ تر پستكۍ پورې ګڼي.

اماميانو ويلي دي: د مخ وينځل له پاسه واجب دي او پر عكس يې ناروا دي؛خو څلور ګوني مذهبونه وايى: واجب د مخ وينځل دى، په هر ډول چې وي؛خو كه له پاسه وي، غوره دي.

د لاسونو وينځل:

مسلمانان تر څنګلو پورې د دواړو لاسو يوځل وينځل واجب ګڼى؛خو اماميانو ويلي دي، له څنګلو واجب او پرعكس يې باطل دي.همداراز كيڼ لاس د ښي لاس مخكى وينځل واجب دي. نور مذهبونه بيا وايي،چې وينځل واجب دى، په هر دود چى وي، او د ښې لاس مخكې كول او له ګوتو تر څنګلو پورې غوره دي.

د سر مسح:

حنبليانو ويلي دي:د ټول سر او غوږونو مسح واجبه ده. همداراز كه سر ووينځل شي او لاس پرې تير شى،مسح وشوه.مالكيان وايي: له غوږو پرته د ټول سر مسح واجب ده، حنفيان وايي د څلورمې برخې سر مسح واجب ده او سر په اوبو كې غوټه كول او يا پرې اوبه تېرول هم بس دي.

شافعيان وايي: د سر د يوي برخې مسح واجب ده، كه لږه هم وي او وينځل او يا پرې اوپه تېرول هم بس دى.

اماميانو ويلي دي: د مخى له خوا د سر د يوې برخې مسح واجب ده او همدومره اندازه هم بس ده، چې مسح ورته وويل شي. وينځل او اوبه تېرول پرې جايز ندي او دا يې هم واجب ګڼلې ده،چې مسح بايد د اوداسه په لوند والي وى،په نويو اوبو مسح اودس ماتوي، سره لدې چې څلورګونو مذهبونو په نويو اوبو مسح واجب ګڼلى (3)،حنبليانو پر پګړۍ هم مسح جايزه بللې ده؛خو چې لږ تر زنې لاندې هم وي.حنفيانو،شافعيانو او مالكاينو پر پګړۍ مسح په عذر پورې ګڼلى ده، اماميانو ويلي دي: پر پګړۍ مسح په هېڅ حال كې جايزه نده، ځكه خداى فرمايى: “وامسحو بروسكم” او پګړۍ سر ته نۀ وايي.

دواړه پښى:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: تر دواړو غوزانو يو ځل د دواړو پښو وينځل واجب دي، خو اماميه وو ويلي دي:د اوداسه په لندبل (رطوبت) د ګوتو له سرونو تر دواړو غوزانو پورې د پښو مسح واجب ده، ټولو مذهبونو دواړه غوزان د دواړو پښو بجلې ګڼلې دی. او دا چې كيڼه پښه تر ښۍ لومړۍ كولاى شو؛خو د اماميه وو په نزد دا كار د احتياط پر خلاف دى او څلورګونو مذهبونو په نزد د اولى يا غوره توب پر خلاف دى.

د پښو پر مسح اختلاف د مائدې سورې له (6) ايته راولاړ شوى دى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ژباړه: مؤمنانو! لمانځه ته چې پاڅېدئ؛ نو خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووينځئ او سرونه (مسح کړئ) او پښې تر(پړكيو) پورې مسح كړئ اوكه په جنابت کې ياست؛ نو( په غسل کولو) ځان پاك كړئ اوكه ناروغ يا مسافر ياست او يا له تاسې څوك له حاجت پوره كولو راشي يا تاسې پر ښځو لاس لګولى وي (اوکوروالى مو كړى وي) او ( د غسل يا اوداسه لپاره) اوبه و نۀ مومئ؛ نو پر پاكه خاوره تيمم وكړئ او پر مخ و لاس يې راكاږئ، خداى تاسې تنګول نۀ غواړي؛ بلكې غواړي چې پاك مو كړي او خپله لورېنه درباندې پوره كړي . ښايې چې شكر يې پرځاى كړئ .))

څرنګه چې “ارجل” په كسره او فتحه دواړو لوستل شوى؛نو څوك چې مني،هغوى ارجل پر “روس” باندې د جر په حال او د “روس” پر محل د نصب په حال كې عطف كړى دى.

ځكه هر لفظي مجرور د محل له مخې منصوب دى؛نو څوك چې وينځل غوره ګني، خپل دريځ داسى تفسيروي، چې “ارجل” كلمه له “روس” سره د لنډوالي يا نژدېكت له امله مجروره او پر “ايديكم” د عطف له امله منصوبه شوېده؛خو موږ خبره او حقيقت تفسير رازي ته سپارو.

څلورګونو مذهبونو د پښو د وينځلو پر ځاى پر پڼو يا جورابو مسح روا ګڼلې ده؛خو اماميان يې د حضرت علي ددې وينا: “ما ابالى امسح على الخفين او على ظهر غير بالفلاه” جايزه نۀ ګڼي.

ترتيب:

لكه په كريمه اّيت كې چې راغلي دي: ” لومړى دواړه لاسونه،بيا سر او بيا دواړه پښې وينځل د اماميانو، شافعيانو او حنبليانو په نزد واجب او د اوداسه د بشپړتيا شرط دي.

حنفيانو او مالكيانو ويلى دى: پرله پسې والى (ترتيب) واجب ندى او روا ګڼي، چې له پښو پيل او پر مخ پاى ته ورسېږي.

پيوستون:

اماميان او حنبليان د غړيو پرله پسې والى واجب ګڼي، يعنى چې له يوه غړى وزګارېدو له واره دې بل ووينځى، خو اماميانو د پيوستون او موالاتو شرطونه داسې پرې زيات كړي، چې مخكښې وينځلي غړي بايد پر بل غړي له پيله مخكى وچ نشي،كه وچ شي اودس نۀ كېږي او واجب ده، چې اودس له سره وشي.

حنفيانو اوشافعيانو ويلي دي: پيوستون واجب ندى؛خو دا مكروه ده،چې بى عذره د غړيو د وينځلو ترمنځ واټن او بېلتون راوستل شي، چې پيوستون يا موالات واجب دى، او څه چې ده ګڼل، پيښ نشي، لكه دا چى اوداسه ته تيارې كړې اوبه همغه وخت تويې شي، يا مخ ووينځې؛خو لاسونه يې هېر شي او يا د ده په ګومان اوداسه ته بسنده (كافى) اوبه تمامې شي، كه څه هم څه وخت تير شي؛نو څومره يې چې كړي په همغې پسې اودس بشپړولاى شي.

========================================

يادداښتونه:

_ ابگن عابدين، اټ، 215م

(2) _ ميزان الشعرانى، د اسباب الحدث بحث

(3) _ البدايه والنهايه، د ابن رشد – د اوداسه ماتوونكي

د اوداسه شرطونه:

د اوداسه په شرطونو كې يوهم د هغو اوبو د پاكوالي مطلق شرط دي،چى په تيرو پاڼو كى د ښوول شوي تفصيل له مخې د ناولتيا او حدث په لرې كولو كى كارول شوې نۀ وي، بل شرط بې ناروغانو ته په لګولو يا اړتيا كې څه خنډ نۀ وي. همداراز د اوداسه د غړيو پاكوالي او د داسې يوه خنډ نشتوالى،چې يو مټكي ته د اوبو رسېدو مخنيوى كوي. او د وخت وسعت يا زياتوالې،چى د تيمم په باب كې به راشي، دغو ټولو يا زياتره شرطونو ته په پاملرنه كې ټول مذهبونه يوه خوله دي.

اماميانو ويلي دي: د اوداسه اوبه،لوښى،د اوبو تويولو ځاى او په خپله د اوداسه ځاى بايد مباح (حلال) وي او په زور لاندې شوى نۀ وي. كه په دغو كى يو هم په زور لاندې شوى (غصبي) وي، اودس نۀ كېږي؛خو نور مذهبونه اودس شوې بولي؛خو اودس كوونكى ته ګناه ګڼل كېږي. (1)

د اوداسه مستحبات:

د اوداسه مستحبات زيات دي، لكه لومړى د دواړو ورغويو وينځل، پوزې او خولې ته اوبه تېرول چى دا دواړه او د غوږونو مسح حنبليانو واجب ګڼلې ده او اماميان يې جواز نۀ مني. د مسواك وهل، قبلې ته مخ كول، د ښوول شويو دعاوو لوستل او د څلورو واړو مذهبو په وينا د مخ و لاس دوه يا درې ځلې وينځل.

اماميه وو ويلي دي: لومړى ځل وينځل واجب،دويم مستحب اودرېم ځل بدعت دي او كه لا د روا والى او مشروعيت په نيت وشي،ګناه ده؛خو كه د وجوب په لوی لاس يې ونكړې؛ نو ګناه نده؛ خو اودس نۀ كېږى. ياكه په درېم ځل( په) اوبو مسح وكړې. (2) هم اودس نۀ كېږي. نور مستحبات هم شته، چې په مطولات كى راغلي دي.

پر پاكۍ او ناپاكۍ شك:

څوك چې پر پاكۍ باور او يقين ولري او پر ناولتيا شك وكړى،اودسي دى؛خو كه پر ناولتيا باوري وى او پر پاكۍ شكمن وى، بى اودسه دى،ځكه عمل او حكم پر يقين او د شك پر لرې كېدوكېږي. د دې حديث حكم “لاتنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه يقين مثله” د يقين په شك مه ماتوئ،خو يقين په خپله پر يقين سره مات كړئ، له مالكيانو پرته بل مخالف نلري،ځكه وايى: كه پر پاكۍ يقين ولري او پر ناولتيا شكمن شي، اودسي دى، چې ددې حالاتو ترمنځ څه توپير نۀ ښكاري.

د حنفيانو په نزد كه له چا ناپاكي او پاكي دواړه څرګند شول او پر مخكيوالي او وروسته والي يې پوه نشى،چې همغه بنسټ كړي؛نو اودسي دى؛خو اماميه محققين يې بې اودسه بولي.

شافعيانو اوحنبليانو ويلي دي: د پورتني حالت پر عكس يې كه اودس لومړى و؛نو بيا بې اودسه ګڼل كېږي؛خوكه مخكې بې اودسه و؛ اوس اودسي دى.

دلته څلورمه خبره دا ده،چى لومړى حالت رااخلى او د ناولتيا د اثر يا نښې پر لرې كيدو او د اوداسه پر شتوالي حكم كوي؛ ځكه دواړه حالته يو برابر دي؛ نو دواړه ټكرېدونكي (متعارض) په نشت حساب (ساقط) دي او لومړنى حالت رااخيستل كېږي. په دين كى لنډ او له احتياطه ډكه لار دا ده،چې دويم ځلي اودس وكړى،پر لومړني حالت پوهېده، او كه نۀ.

اماميه وو او حنبليانو ويلي دي: كه چا د اوداسه پر وخت پر كوم غړي يا مسح شك وكړ،په كار ده،چې له شكمن ځايه اودس له سره وكړي او پاتى اودس پوره كړى؛خوكه تر اوداسه وروسته يې شك وكړ؛نو اندېښنه دى نكوي،ځكه شك په عباداتو كې اغېز لري، نۀ ترې وروسته.

علامه په تذكره كې له ځينو شافعيانو رااخيستي،چى په (عبادت) كى د شك او ترې وروسته شك ترمنځ توپير نشته،ځكه مشكوك او تر هغې وروسته حال يې دواړه واجب ګڼلي دي. حنفيانو ويلي دي: هر غړي ته بايد كتنه وشي،كه له دويم غړي پر پيل وړاندې يې د كوم غړي پر وينځلو شك وكړ، بايد راغبرګ (اعاده) يې كړى؛خو كه له پيله څه وخت تېر و؛نو بيا دې ورپسې نۀ ګرځي.

ټول مذهبونه يوه خوله دي، چى د ډېر شكي شك څه ارزښت نلري، يعنى د وسواسي سړي شك بې ارزښتنه دى او په ټولو حالاتو كې واجب ده، چې ترې تېر شي.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ ابن عابدين، اټ 76م

(2) _ د ابن قدامه المغنى، اټ د مسح الراس فصل او د علامه الحلى تذكره

غسل

واجب غسلونه دا دي: 1- جنابت 2- حيض 3- نفاس 4- دمسلمان مړي

پورتني څلور واړه غسلونه دټولو مذهبونو په نزد يو شان دى. حنبليانو يو پنځم ډول هم ورزيات كړى او هغه د كافر مسلمانېدل دي.

شافعيانو او اماميانو ويلي دي: كه كافر په جنابت كى مسلمان شي غسل پرې جنابت ته واجب دى، نۀ د مسلمانۍ له امله ؛خو كه جنب نۀ و؛نو غسل پرې نشته.

حنفيانو ويلي دي: جنب وي، كه نۀ وي ؛خو غسل پرې واجب ندى (1) اماميانو پر دغو څلورګونو غسلونو دوه نور ډوله هم ورزيات كړيدي: 1- مستحاضه، 2- پرمړي لګېدنه، يعنى كه څوك پر ساړه اونالمبولي مړي لاس ووهى،د مړي غسل پر هغه واجبېږي،چې تفصيل به يې راشى.

نو واجب غسلونه د حنفيانو او شافعيانو په نزد څلور،د حنبليانو او د مالكيانو په نزد پنځه او د اماميانو په نزد شپږ دي.

د جنابت غسل:

د جناب غسل په دوو صورتو كې واجبېږي:

1_ په ويښه يا په ويدو د مړزوي (مني) وتل. اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه مني راووته، شهوت يا خوند ورسره وي، كه نه؛ خو غسل واجبېږي.

حنفيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه د مني راوتل له خوند او نژديوالى سره وي، غسل واجبېږي. همداراز كه منى د ګوزار،يا سړو د يخنۍ،ناروغۍ له امله او يا له خوند پرته وي، غسل پرى نشته؛خو كه منى د سړى له ملا يا د ښځى له سينې وخوځېږي او روانه وځي، له حنبليانو پرته يې نور، غسل نۀ لازموي.

مساله: كه يو څوك له خوبه راويښ شو او داسى څه لوندوالى يې وليد،چې نۀ پوهېږي دا مني دى، كه سپېروبي (مذي) حنفيان وايى:غسل واجب دى،شافعيان او اماميان يې واجب نۀ بولي؛ځكه پاكوالى (طهارت) يقينى دى او ناولتيا شكمنه.حنبليان وايى: كه خوب له نظر يا لذتناك او خوندور خياله وړاندې و؛ نوغسل پرې واجب ندى؛خو كه تر خوندور او لذت پيداكوونكي سببه وروسته و؛نو واجب ده چې د شكمن لوندوالي له امله غسل وكړي.

2_ د غړي (اّلت) ډوبول يا په شا يا مخكې (شرمځاى) كى د سنت شوي ځاى له موړې نه په تېرېدو ټولومذهبونو غسل واجب ګڼلى دى.انزال شوى وي، كه نه؛خو په شرايطو كى يې اختلاف كړېدى، چې ايا په ايله ننه ايستو له هرې لارې چى وي غسل واجبېږي، كه نۀ په كومه بله ځانګړې بڼه؟

حنفيانو ويلي دي: غسل په څو شرطونو واجبېږى:

الف: مړانه (بلوغ)، كه له دواړو يو مړانې (بلوغ) وهلې وي او بل نۀ وي، غسل يواځې پر مړانې وهلي( بالغ) واجبېږي؛خو كه دواړه ابلوڅ (نابالغه) وي،غسل پر يوهم نۀ واجبېږى.

ب: د ډبل يا پېړخنډ، چې د تودوخى د ځاى د احساس مخنيوى كوي، نشتوالى.

ج: چې غوولى (مفعول) ژوندى انسان وي؛خو كه څاروى يا مړى وي؛غسل نۀ واجبېږي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: له موړې د غړي د ټول يا لږ په تېرولوغسل واجبېږي بې لدې،چې ابلوڅ (بالغ) وي،كه نا ابلوڅ، غوونكى وي،كه غوولى سنتوونكى يا مخنيوونكى (حايل) ترمنځ وي، كه نه، په زور وي،كه په خوښه،غوولى ژوندى وي، كه مړ، انسان وي كه ځناور.

حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: پر كوونكي او كېدونكي دواړو په هغه صورت كې غسل واجبېږي،چې كه په خوند اخېستنه كى يې كوم مخنيوونكې او مانع نۀ وي او دا چې مخامخ لورى انسان، ځناور، مړى يا ژوندى وي، څه توپير نلري؛خو د مړانې (بلوغ) په باب مالكيانو ويلي دي:كه كوونكى (فاعل) رسېدلى يا ابلوڅ وي،غسل پرې واجب دى، كه كېدونكى (مفعول) د غوولو وي، پر هغه هم واجب دى. كه نا ابلوڅ (نا رسېدلى) هلك داسې ښځه وطى كړي چې انزال يې ونشي،غسل پرى واجب ندى،حنبليانو شرط كړېده،چې نر بايد له لسو او ښځه له نهو كلو كمه نۀ وي.

جنب ته څه پكار دى؟

كوم څه ته چې اودس پكار دى،ورته غسل هم واجب دى،لكه لمونځ، طواف او د قراّن پر توريو لاس تېرول يا لګول؛خو جنب ته په جومات كى تمېدل او ايسارېدل هم روا ندي. پدې باب ټول مذهبونه يوه خوله دي؛خو له جوماته د جنب په تېرېدو كې اختلاف دى، يعنى كه يو جنب د جومات پر يوه وره ننوځي؛ نو پر بل بايد ووځي.

خو مالكيانو او حنفيانو ويلي دي: په جومات كى د جنب ايسارېدل روا ندي؛خو كه اړتيا ولري، نو خير. خو شافعيانو او حنبليانو له ايسارتيا پرته تېرېده جايز ګڼلي دي.

اماميانو ويلي دي: په مسجد الحرام او نبوي مسجد كې تمېدل او ترې تېرېدل جايز ندي ؛خو په نورو جوماتونو كې يې ايسارتيا تيرېده ددې ايت له مخې مسجدالحرام او نبوي مسجد يې د ځينوځانګړو دلايلو له مخې لدې حكمه بېل كړېدي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

ژباړه: مؤمنانو ! د مستئ په حال كې لمانځه ته مۀ نژدې كېږئ، څو پوه شئ چې څه واياست او(همداراز) د جنابت په حال كې هم ( لمونځ مۀ كوئ ) څو لمبلي مو نۀ وي؛ خو دا چې مسافر ياست اوكه رنځوران وئ يا په سفركې وئ،يا څوك له ((اودسماتي)) راستون شي، يا له ښځو سره كوروالى وكړئ او اوبه و نۀ مومئ (چې غسل يا اودس پرې وكړئ )؛نو له پاكې خاورې كار واخلئ ( داسې چې ) په هغې خپل مخونه او لاسونه مسح كړئ، خداى له نرمۍكاراخيستونكى (او) بښونكى دى . (نساء 43)

مالكيانو د قراّن د تلاوت په باب ويلي دي: كه جنب د قراّن كومه برخه ولولي، حرام دى؛ خو د استدلال په نيت دحنبليانو نظر هم همدې ته نژدې دى.

حنفيانو ويلي دي: جايز ندي؛خو كه جنب د قراّن معلم وى اوټكي پر ټكي يې ووايي.

شافعيانو ويلي دي: يو ټكى هم ورته حرام دي؛خو كه د ذكر په نيت وي؛نو خير لكه د خوراك پر وخت “بسم الله الرحمن الرحيم” ووايي.

اماميانو ويلي دي: د قراّن د سجدو له څلورګونو (سجدې، فصلت ، نجم، علق) سورتونو پرته ورته نور لوستل حرام ندي؛خو تر اوو ايتونو زيات لوستل ورته مكروه دي. او دا مكروه والى په څه له پاسه اويا ايتونو كې په سختۍ راغلي دي.

اماميانو پرې د روژې د مياشتې روژې او دهغو قضايي پرې ورزياته كړېده. يعنى كه پر روژه باندې د جنابت په حال كې له قصده يا په هېره سبا شو، روژه يې نۀ كېږي؛خو كه د ورځې يا د شپې ويده شو او پرې د اوداسه تر اوښتو احتلام وروسته سبا شو. روژه يې كېږى. اماميان په دى حكم كى تر نورو مذهبونو بېل دي.

د جنابت د غسل واجبات:

څه چې په اوداسه كې واجب دي، هغه په غسل كى هم واجب دي. پاكى او مطلقى اوبه: د بدن پاكوالي او پوټكي ته د اوبو د رسېدو دمخنيوونكي (حايل) نشتوالى، لكه په اوداسه كې چې تېر شول او نيت پكې واجب دى،د حنفيانو په نزد چې هغوى نيت دغسل د صحيح كېدو له شرطونو ندې ګڼلې.

څلورګوني مذهبونه په غسل كې څه ځانګړي حالتونه نۀ شرطوي او همدومره وايي، چې اوبه هر څنګه چې وي، بايد پر ټول بدن تېرې شي، له پاسه يا د لاندې پيلول څه باك نلري.حنفيان پوزې او خولې ته اوبه اچول واجب ګڼي او وايي: له سر،ښي خوا، بيا كيڼې خوا پيلول مستحب دي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له پاسه د لاندې بدن- له ښځينه شرمځاى پرته- پيلول مستحب دي او د بدن پر نورو برخو د شرمځاى مخكى كول هم مستحب دي.

حنبليانو ويلي دي: ښى اړخ پر كيڼ مخكې دى.

اماميانو د جنابت غسل دوه ډوله ويشلىدى:

1-ترتيبي 2- او ارتماسي (غوپه كېدل)

ترتيبي هغه غسل دى، چې اوبه پر ځان په ترتيب سره واچول شى،چى پيل له سره واجب دى. بيا ښې اړخ او بيا كيڼ كه مخكى وروسته او وروستنې مخكې شي،غسل نۀ كېږي.

ارتماسى غسل دا دى،چى ټول بدن په يو وار په اوبو كى ډوب شى؛خو كه لږه برخه هم بهر پاتى شوه، كافى ندى.د جنابت غسل د اماميانو په نزد اودس نۀ غواړى. لكه چې ويلي يې دي: هر غسل اودس غواړي،بې له جنابته او څلورګونو مذهبونو هم د جنابت او نورو غسلونو ترمنځ توپير ندى كړى چيرته چى اودس شرط دى، پر غسل يې اكتفا نده كړې.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ ابن عابدين، اټ، 128م، شرح المهذب، اټ، 251م

حيض

حيض په ژبه (لغت) كې بهېدو ته وايي او د فقهاوو په اصطلاح هغه وينه ده چې له ښځو په ټاكليو ورځو كې راځي. دا وينه د عبادت د پرېښودو او د طلاقې شوې (مطلقه) ښځې د عدت د مودې تېرېدو ته يوه نښه ده. (1) دا وينه زياتره توره، يا تېزه سره او توده وي، دا ځانګړنې په بېلابېلو مزاجونو كې توپير لري.

د حيص منګ (سن):

ټول مذهبونه پردې يوه خوله دي، چې د نجلۍ تر نه كلنۍ وړاندې وينه حيض نشي كېداى؛بلكى هغه د ناروغۍ او ټپ (جراحت) وينه ده او همدارنګه د ياسې ښځې وينه چى د ياسيتوب په منګ كې وي حنبليانو پنځوس كاله ښوولي.

حنفيانو پنځه پنځوس ښوولي.

مالكيانو اويا كاله ښوولي.

شافعيانو ويلي دي: تر ژونده حايض كېدل كېداى شي. كه څه هم تر دوه شپېته كلنۍ وروسته بندېږي.

اماميانو ويلي دي: نا قريشى او مشكوكى ښځې تهد يائستوب اندازه پنځوس كاله؛ خو په قريشى ښځه كې شپېته كاله دی.

د حيض موده:

حنفيانو او اماميانو ويلي دي: د حيض لږه موده درې او زياته يې لس ورځې ده او نوره وينه چى تر درو ورځو كمه او تر لسو ورځو زياته وي، حيض ندى.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: لږ تر لږه اندازه يې يوه شپه ورځ او زياته يې پنځلس ورځې ده.

مالكيانو ويلي دي: زياته اندازه،نا امينداوارۍ (نه حامله توب) ته پنځلس ورځې ده او لږې ته يې څه اندازه نشته.

ټول مذهبونه يوه خوله دي،چې د دوو حيضونو ترمنځ پاكېدو ته څه اندازه نشته؛خو د حنبليانو په نزد كمه اندازه ديارلس ورځې او د حنفيانو او مالكيانوو په نزد پنځلس ورځې ده.

اماميانو ويلي دي: د پاكۍ لږه موده دحيض تر مودې (لس ورځو) زياته ده.

د حيض احكام:

د قراّن پر توريو له لاس لګولو او په جومات كې له پاتى كېدو تمېدو پرته چې څه پر جنب حرام وو، هغه پر حايضې هم حرام دي او د حيض په ورځو كې يې لمونځ او روژه نۀ كېږي؛خو د خوړليو روژو قضايي بايد راوړي؛خو قضا شوي لمونځونه د احاديثو د حكم او د لمونځونو د پيټي د دروندوالي له امله قضايي نلري؛خو روژه چې پيټې يې سپك دى اعاده لري.

د حايضى ښځې طلاقول حرام دي؛خو كه طلاقه شي،طلاقېږي. د څلورګونو مذهبونو په نزد طلاقوونكي ګناه كړې، اماميان وايي، كه په ښځه كې ډوبپېدا (دخول) شوى وي او يا خاوند د ښځې اميندواري (دوځاني) نۀ غواړي،طلاق ماتېږي د حاضې او اميندوارې (دوځانې) او نا دخولې (چى دخول پكې نۀ وي شوى) ښځې چې خاوند يې پر ځاى (حاضر) نۀ وي، طلاقول صحيح دي، چى تفصيل به، كه خير وي د طلاق په باب كې راشي.

ټول مذهبونه يوه خوله دي،چى د حيض غسل ته اودس هم پكار دى او د حايضې ښځې اودس غسل او ناولتيا (حدث) نۀ لرې كوي.همدارنګه وايى،چې د حيض په ورځو كې يو ځاى كېدل (كوروالې) حرام دى. اماميانو او حنبليانو له نامه غوټۍ او د زنګانه له لاندې برخې كار اخيستنه بشپړ جايز ګڼلي دي.څه مخنيوونكى (حايل) په منځ كې وي، كه نۀ وي؛ خو مالكيان يې بيا له حايل سره يا بې حايله ګرد سره جايز نۀ ګڼي.

حنفيانو او شافعيانو ويلي دي: بى حايله حرام او له حايل سره جايز دي.

زياترو اماميه فقهاوو ويلي دي: كه پر خاوند شهوت زور شي او حايضې ښځى ته نژدې شو،پر خاوند ده چى كه د حيض سر و، يو دينار،كه منځ و، نيم او كه پاى و،نو څلورمه برخه دينار كفاره وركړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي:د صدقى وركړه،مستحبه ده، نۀ واجبه. خو نور ټول مذهبونه بيا پر ښځى كفاره نۀ ګڼي؛ خو كه ښځه خوښمنه او لېواله وه؛ نو ګناه يې بولي.

د حيض غسل:

د حيض غسل کټ مټ د جنابت هغې په څېر دى چى د اوبو پاكوالى او مطلقوالى، د بدن پاكوالى د حايل نشتوالى او نيت پكې لازم دى. د اماميانو په نزد دې پيل له سر، بيا ښي اړخ، بيا كيڼ او يا دې په اوبو كې د يو وار تېرېدو په غسل بسنه وشي. د څلورګونو مذهبونو په نزد لكه د جنابت په غسل كې چې تېر شول، پر ټول ځان هر څنګه چې وي اوبه تېرول پكار دي.

======================

يادداښتونه:

(1) دحيض وينه درحم د پاكيدو او نوي تخمي دپخيدونښه هم ده.( ژباړن)

استحاضه (لويه وينه)

استحاضه د فقهاوو په ژبه هغه وينه، چى له ښځې د حيض او نفاس له وخت پرته راځي او حيض نۀ ګڼل كېږي. او د حيض تر ورځو زياته يا يې تر كمو كمه وي،چې د حيض د وينې د صفاتو پر عكس وى او زياتره زېړه سړه اونرۍ وي او په اسانۍ بهېږي.

اماميانو لويه وينه پر درو برخو وېشلې ده: 1- لږه يا قليله،چى مالوج ككړ كړي؛خو ورننه نۀ وځي او ترې روانه نشي،ددې حكم هر سهار غسل يا د مالوچو بدلول او هر لمانځه ته اودس تازه كول دى. 2- ډېره يا كثيره، چى مالوج لانده كړي او ترې روانه شي، د دې حكم په هرو درو ورځو كې غسل دى: الف- د سهار له لمانځه مخكې ب- تر غسل وروسته دې د ماسپښين او مازيګر لمونځ وكړي ج- تر غسل وروسته دې ماښام او ماسخوتن ګډ كوي.

زياترو اماميه علماوو ويلي دي: په داسې حال كې دې اودس وكړي او مالوچ دې بدل كړي.

دا وېش نورو مذهبونو ندى منلى،ځكه د استحاضې غسل ګرد سره واجب نۀ بولي.

په فقه السنه 155 مخ (1957ع چاپ) كې دي، چى: ” هيڅ لمانځه ته په هېڅ وخت كې غسل د حيض تر بنديدو وروسته له يوه ځل پرته واجب ندى،يعنى غسل حيض ته دى؛ نۀ لويې وينې (استحاضه) ته. او وړومبنيو او وروستنيو (سلف او خلف) جمهور ټول پر همدې خبره په يوه خوله دي.”

څلورګوني مذهبونه هغه څه استحاضې ته نۀ منع كوي،چې حيض ته منع وو. لكه: پر قراّن او تورو يې لاس لګول،جومات ته ننوتل،اعتكاف،طواف اوغوول (وطى) او داسې نور چې مخكى د ناولتيا (حدث) په بحث كى وسپړل شول. (1)

اماميانو ويلي دي: لږه (قليل) استحاضه وړه (اصغر) ناولتيا ده او څه چې د اوداسه مخنيوونكي دي، تر اوداسه پرته هم ورته مباح ندي او منځنۍ (وسطى) او كثيره استحاضه د لويې ناولتيا (اكبر حدث) حكم لري او څه چې غسل پكې شرط دى،منع شويدي؛نو دا دواړه تر هغې د حايضو په څېر دي، څو چې هغه څه تر سره نكړي، چې پرې واجب وو،او چې كله يې خپل واجب ترسره كړل؛نو بيا پاك دي او لمونځ، جومات ته ننوتل، طواف او غووه (وطى) ورته مباح دى.د اماميانو په نزد د لويې وينې (استحاضى) غسل كټ مټ د حيض د غسل په څېر دى.

د نفاس (څلويښتۍ) وينه:

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: د نفاس وينه هغه ده،چې تر زيږون او يا ترې وروسته له زيلانځه (رحم) راځي.

حنبليانو ويلي دي: دا هغه وينه ده،چې د كوچني له زيږون سره سمه تر دوه درو ورځو او يا د زېږون د نښو نښانو له ښكاره كېدو سره راځي.

شافعيانو ويلي دي: هغه وينه چې تر زېږون وروسته راشي، نۀ ترې مخكى او نۀ ورسره جوخته.

حنفيانو ويلي دي:هغه وينه ده چې تر زېږون وروسته يا د كوچني (ماشوم) د زياتې برخې د راوتو پر وخت راځي. خو ترې مخكينۍ يا د كوچني د بدن د لږې برخې د راوتو پر وخت راتلونكې وينه نفاس ندى.

كه يوې ښځى زيږون وكړ؛خو وينه يې ونۀ ليده،د شافعيانو،حنفيانو او مالكيانو په نزد پرې غسل واجب دى؛ خو اماميان او حنبليان يې واجب نۀ بولي.

ټول مذهبونه پر دې يوه خوله دي، چې نفاس لږ اندازه (اقل حد) نلري؛ خو زياته يې د اماميانو په نزد لس ورځې، د حنبليانو او حنفيانو په نزد څلوېښت ورځې او د مالكيانو او شافعيانو په نزد شپېته ورځې ده.

كه كوچنې په جراحي عملياتو له عادى لارې پرته وزېږي، نفاس ندى؛خو د طلاق عدت يا زېږون (دحمل وضع) بشپړېږي.

نفاس د لمانځه او روژې د نۀ صحيحوالي،د روژې د قضا وجوب، د وطې د حرمت او د قراّن پر توريو دلاس لګونې او جومات ته د ننوتو او پكې د پاتې كېدو له پلوه د حيض په حكم كې راځي. د اماميانو په نزد د نورو مذهبونو په اختلاف يې طلاق صحيح ندى ؛خو غسل او شرطونه يې كټ مټ د حيض په څېر دي.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ مصباح الفقيه د اّغا رضا همدانى

پر مړى لاس لګول

پر مړه انسان په لاس لګولو اودس يا غسل واجب دى؟ څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پر مړه انسان لاس لګول لويه يا وړه ناولتيا (حدث اكبر،حدث اصغر) نده. يعنى اودس او غسل نۀ واجبوي،د مړي غسل يواځې پر هغه چا مستحب دى،چى مړې يې لمبولى وي، نۀ پر هغه چا چى يواځې لاس يې پرې لګولى يا لګيدلى وي.

زياترو اماميانو ويلي دي: كه د نا لمبولى مړي پر ساړه بدن يا جسد لاس ولګېږي، پر مړي د لاس لګېدنې غسل واجب دى؛نوكه تر مرګ وروسته يا تر سړېدو وړاندې او يا د شرعي غسل تر بشپړېدو وروسته پر مړي لاس راكښل شي، پر مړي د لاس لګېدنې غسل پرې نشته. البته پر مسلمان او نامسلمان، بالغ او نا بالغ او د څلور مياشتني زيان يا (سقط) شوي ماشوم پر مړي لاس لګېدنه يو شان ده او پر لاس لګوونكى لاس لګونه په زور وي كه په خوښه، روغ وي، كه لېونى او يا نابالغه غسل واجب دى، البته پر لېوني تر هوښياريدو او پر نا بالغ تر بلوغ وروسته واجب ده، چى غسل وكړي.

اماميانو د مړي يا ژوندي پر پرېكړى غړى چى هډوكى پكې وي په لاس لګونه غسل واجب ګڼلى دى.كه پرې شوى او لاس لګېدلى غړى د ژوندي انسان ګوته هم وي، پر مړي د لاس لګېدنى غسل پرې واجب دى. همداراز كه د مړى پر وتلي غاښ او يا د ژوندى پر وتلي غاښ،چى غوښه ورپورې وي، لاس تېر شي غسل واجبېږي؛خو كه پر بې غوښې غاښ لاس راكښل شي،غسل نۀ واجبېږي.

اماميان پر مړي د لاس تېرونې غسل واجب ګڼى او د ناولتيا په حكم كې يې راوستي دي. البته وړه ناولتيا (اصغر حدث) يعنى لاس لګوونكې ته هغه څه چى اودس شرطوي، منع دي، نۀ هغه چارې چې غسل پكې شرط دى؛نو پر مړې لاس لګوونكي ته جومات ته ننوتل، ايسارېدل او د قراّن لوستل جايز دي او غسل يې د جنابت د غسل په څېر دى.

د مړى احكام :

احتضار (مخ پر قبله ايښوونه):

احتضار د مړي مخ پر قبله ايښوونه ده؛خو پدې كې مذهبونه يوه خوله ندي.اماميانو او شافعيانو ويلي دي: مړى بايد ستوني ستاغ (شا پر ځمكه) پرې اېستل شى او دواړه خپړې يې داسى وي،چې كه كېښول شي، قبلې ته سمې شي.

مالكيانو،حنبليانو اوحنفيانو ويلي دي: مړې دې پر ښي اړخ واچول شي، چې مخ يې قبلې ته وي. لكه د ښخېدو پر وخت.

لكه د مخ پر قبله كولو په معنا كې چې اختلاف دى، دغسې يې په وجوب كې هم اختلاف دى. څلورګونو مذهبونو او يو شمېر اماميانو ويلي دي: مخ پر قبله كول مستحب دي،نه واجب. زياتره اماميان غسل كفن او ښخول كفايي واجب بولي.د اماميانو په مصباح الفقيه كې راغلي دي،چې د مخ پر قبله كولو په وجوب كې بالغ او نابالغ دواړه راځي. بايد وپوهېږو، چې د مړي د احكامو له واجباتو هر يو كفايي واجب دى،چې كه يو يې تر سره كړى، پر نورو حساب دى؛خو كه پريښوول شى، ټول پړه او پوښتل كېږي.(1)

غسل:

د مړى د غسل په باب څو مسالې دي:

ټولو مذهبونو منلې ده،چې كه څوك له كافرو سره په جګړه (جهاد) كى ووژل شي، شهيد دىاو نۀ لمبول كېږي (2) او پردې هم يوه خوله دي،چې د نامسلمان غسل روا ندى. البته شافعيان يې جايز ګڼي. همداراز تر څلورو مياشتو كم زيان شوى (سقط شوى) ماشوم نۀ لمبول كېږي؛خو كه څلور مياشتنى شوى وي؛ نو پكې اختلاف دى.حنبليان او اماميان يې غسل واجب بولي.حنفيانو ويلي دي: كه ماشوم ژوندى وزېږي او بيا مړ شي، يا پر څلورو غړيو (سالم) روغ وزېږي؛خو مړ،غسل دې وركړ شي.

مالكيانو ويلي دى: د زيان شوي نوزېږي غسل واجب ندى؛خو هله،چې ژوندى پاتې كېدونكى نۀ وي او كوم تجربه كار څوك ووايي، چې ژوندى پاتى كېداى شي.

شافعيانو ويلي دي: كه نوزېږى شپږ مياشتنى وي،غسل وركول كېږى؛خو كه تر شپږو مياشتو كم وي او بشپړ زېږېدلى وى،غسل وركول كېږي؛خو كه نيمګړى هم وي او باور وي، چې احساس لري؛ نو غسل وركول كېږي.

مساله: كه د مړي د بدن يوه برخه د ناروغتيا، سوي، د ځناور د خوراك يا داسې نورو له امله نيمګړې شى، ايا د پاتې بدن غسل واجب دى، كه څنګه؟

حنفيانو ويلي دي:غسل واجب ندى؛خو كه د بدن زياته يا نيمه برخه او يا د مړى سر پاتې وي؛ نو بيا وركول كېږي.

مالكيانو ويلي دي: كه د بدن دوه درېمې (3/2) وموندل شي،غسل واجب دى.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: كه د مړي يوه برخه هم وي،غسل واجب دى.

اماميانو ويلي دي: كه د مړى يوه ټوټه چى زړه او سينه پكې وي، وموندل شي،حكم يې غسل كفن او لمانځه ته د پوره مړي دى. سينه يا يې يوه برخه ورسره وي،كه نه؛ خوكه هډوكي پكې وي،غسل دې وركړ شي او په يوه ټوكر كې دې تر نغښتلو وروسته ښخ شى؛خو كه بې هډوكي و؛ نو په ټوكر كې دې تر نغاړلو وروسته بې غسله ښخ شي.

لمبوونكى :

لمبوونكي او لمبېدونكي ته واجب دي،چې نر دې نر او ښځه دې ښځه ولمبوي.

اماميانو، شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو د ښځې او خاوند يو بل لمبول جايز ګڼلي دي.

حنفيانو ويلي دي:خاوند ته د ښځې لمبول جايز ندي،ځكه ښځه پر مرګ سره د نر له ناموسوالي وځي؛خوښځه خاوند لمبولاى شي،ځكه لا د هغه په عدت كې ده. يعنې لا يې د ښځېتوب حق پر ځاى دى؛خو نر (د ښځى په مرګ) لدې حقه بې برخې دى. كه سړى خپله ښځه طلاقه كړي او بيا مړه شي. كه طلاق باين وي، د ټولو مذهبونو پرېكړه ده، چې يو بل ونۀ لمبوي؛خو كه طلاق رجعي وى، اماميه وو يو د بل لمبول جايز ګڼلى دي.

حنفيانو او حنبليانو ويلي دي: ښځه دې خاوند ولمبوي؛ خو مېړه ښځه نه.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: يو بل دې نۀ لمبوي،ځكه باين او رجعي طلاق يو شان دى.

اماميه وو ښځى ته تر درې كلنى پورې هلك لمبول جايز ګڼلي دي.حنبليانو تر څه كم اووه كلونه جايز كړيدي. مالكيانو ويلي دي: ښځه اته كلن هلك لمبولاى شى اوسړى تر دوو كلواو اتو مياشتو پورې جنۍ.

څه ډول غسل؟

اماميانو د مړي درې ډوله غسل واجب بللى دى: لومړى هغه چې په اوبو كې يې لږ سدر ګډوي، په دويم غسل كى كافور وي، درېم په رڼو اوبو وي. لمبوونكى بايد پيل له سره وكړي،بيا ښې او بيا كيڼ اړخ؛خو څلورګونومذهبونو ويلي دي: واجب يو غسل دى. هغه هم په رڼو اوبو،نور دوه غسله مستحب دي،غسل ته څه ځانګړي شرطونه نشته. هر څنګه چې وي صحيح دى د جنابت د غسل په څېر دهغوى په نزد سدر او كافور واجب ندي. البته په وروستي غسل كې كافور او يا ورته نوره خوږ بويي مستحب ده.

د غسل صحيحوالى په نيت د اوبو په روڼوالي،پاكوالي او د مړي له بدنه د ظاهري ناولتيا په لرې كولو او پوټكي ته د اوبو په رسېدو كې د مخنيوونكي (مانع) نشتوالى شرط دى.

اماميانو ويلي دى: په تودو اوبو د مړي لمبول مكروه دى؛خو حنفيان بيا تودې اوبه غوره ګني.حنبليانو، مالكيانو او شافعيانو سړې اوبه مستحبې ګڼلې دي.

ټول مذهبونه له خوږ بويۍ د محرم دځان ژغورنې په څېر پدې هم يوه خوله دي،چې كه محرم (احرام تړلى) په حج كى مړ شو،د لمبولو په اوبو كې دې يې كافور نۀ وي.

كه د اوبو د نشتوالى،يا د سوي، يا د داسې ناروغۍ له امله چې د مړي غوښه د اوبو په وررسېدو زيانمنېږې، د غسل پر ځاى ټولو تيمم منلى دى. خو تيمم بې د ژوندي د تيمم په څېر دى،چى د تيمم په باب كې به راشي. د اماميانو يوې ډلي ويلي دي: درې تيممه واجب دى، لومړى د سدر په اوبو دغسل پر ځاى،د كافور په اوبو د غسل پر ځاى او درېم په رڼو اوبو د غسل پر ځاى خو محققينو يې يو تيمم بسنده ګڼلى دى.

حنوط:

حنوط د سجدې پر اووه ګونو ځايونو تر غسل وروسته د كافور مږلو ته وايي، دا اووه ځايونه تندى،دواړه ورغوي،زنګنونه او د پښو ګڼې ګوتې،چى سرونه يې بايد مسح شي. اماميانو پدې ډول حنوط واجب ګڼلى دى؛خو نور مذهبونه يې بيا نۀ ګڼى. او د لوى او واړه، زيان شوي (سقط) جنين او ښځې او نر توپير نۀ مني؛خو د حج محرم يې ترې بېل كړېدى. دوى پر تېرو اوو ځايونو سربېره پوزه هم د مستحبو په توګه ورزياته كړېده.

كفن وركول: پر كفانه كول د ټولو مذهبونو له پلوه واجب دي. څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كفن يو كميس دى، چى د مړى ټول ځان رانغاړي.درې ټوټې كېدل يې مستحب دي.

اماميانو ويلي دي: درې ټوټې واجبې دي: لومړى لنګ،چې له نامه تر زنګنو نغاړي، دويم كميس،چى له اوږو تر پنډيو نغاړي.درېم هغه ټوټه چى ټول مړى رانغاړ.په كفن كې چې څه شرط دي، دا دي،څه چى په لمانځه كې نغاړلو ته واجب دي،لكه پاكوالى او مباحوالى او دا چې وريښمن او د حرام غوښي ځناور نۀ وي او نر او ښځې ته سره زر او هغه څه چې په خپل ځاى كې به راشي.

اماميانو، شافعيانو او حنفيانو ويلي دي: د ښځى كفنول د مېړه پر غاړه دي، كه ښځه شتمنه هم وي.

مالكيانو او حنبليانو بيا ويلي دي: مېړه د مېرمنې پر كفنولو ژمن او ملزم ندي.كه بېوزلې يا نشتمنه هم وي. د واجبې اندازې د كفن او د مړى د نورو اړتياوو د پور، وصيت او ميراث (له ښځې او هغه مال پرته چې پور ترې وركول كېږى) تر وركولو مخكې له تركې بېلېږي.

د بېوزليو يا نشتمنو مړينه:

څلورګونو مذهبونو اوځينو اماميانو ويلي دي: كه له مړي څه ډېره اندازه مال پاتې نشي،كفن يې پر نفقه وركوونكى دى. كه نفقه وركوونكى ونلري،يا هغه په خپله هم بيوسې او بېوزلى وي. كفن له بيت المال يا زكاته وركول كېږي او كه دا هم نكېده؛نو پر شتمنو مسلمانانو دى.

يو شمېر اماميانو ويلي دي: كه څوك تش لاس (بې ماله) و مړي او استازى يا كفيل يې هم نۀ وي، كفن يې پر چا واجب ندى،ځكه واجب په خپله (په خپل لاس) يو كار كول دي. نۀ مال وركول؛نو د كفن وركول يوه مستحبه ښېګڼه ده. كه داسې نكېده؛ نو بې كفنه دې ښخ شي.

پر شهيد لمونځ (د جنازى لمونځ ) :

ټول مذهبونه يوه خوله دي،چې د مسلمانانو او د هغوى د بچيو كه د هر مذهب او فرقې وي پر مړي لمونځ واجب دى او پر دې هم يوه خوله دي، چې لمونځ تر غسل او كفنولو مخكې نۀ كېږي؛خو شهيد بيا بې غسله او بې كفنه په خپلو جامو كې ښخېږي. شافعيانو په جامو او بې جامو ښخولو كې ازادي او خوښه وركړېده؛خو د شهيد پر جنازې بيا سره وېشلي دي، شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: لمونځ (جنازه) يې ندى پكار. اماميانو او حنفيانو ويلى دي. د شهيد جنازه د نورو مړيو په څېر واجب ده.

د صغير جنازه:

د كوچني پر جنازه مذهبوال سره وېشلي دي. شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه نوزيږى د زوكړې پر وخت ژړا يا چغه وكړى،جنازه يې كېداى شي،يعنى د لمانځۀ حكم يې د ميراث د حكم په څېر دى.

حنبليانو او حنفيانو ويلي دي: كه كوچنى د مور په نس كې څلور مياشتې پوره كړې وي لمونځ يې پكار دى.

اماميانو ويلي دي: د مسلمانانو د كوچنيانو جنازه كول واجب ندي؛خو كه شپږ كلنۍ ته رسېدلى وي؛ تردې د كم كوچني جنازه مستحب ده. نۀ واجب.

د غايب جنازه :

اماميانو،مالكيانو او حنفيانو ويلي دي:دغايب مړي جنازه په هېڅ شان روا نده او وايي: چې كه پيغمبر او اصحابو دا كار كړى واي؛نو دود شوى به واى. دمړى مخ پر قبله كول او د جنازې د لمانځه پر وخت د جنازه كوونكيو حاضرېدل لازم شرط دى.

حنبليانو او شافعيانو پر غايب مړي جنازه روا ګڼلى ده او دا دليل راوړى، چى پيغمبر اكرم د نجاشي غايبانه جنازه وكړه او ځواب دا وركړ شو، چى دا كار له نجاشي سره د رسول اكرم د مينې له مخې په همغه (ص) پورې ځانګړې و؛خو پيغمبر د نورو صحابه وو له مرګه له خبرېدو سره او ترې له لرې والي سره سره دا كار بيا ونكړ.

اولياء :

اماميانو ويلي دي: د مړي د سمبالښت په باب د واجباتو صحيحوالى د مړي د ولي په اجازې پورې اړه لري؛نو كه څوك د ولي له اجازې پرته د مړي غسل، كفن او خوږبويي مږنه (حنوط) وكړي، باطل دي او بيا راغبرګول (اعاده) يې واجب دي؛ځكه دا كار بايد يا ولى په خپله وكړي او يا دى چاته اجازه وركړي؛خو كه له اجازې وركولو او يا په خپله كولو ډډه وكري، د اجازې ارزښت يې له منځه ځي.

د اماميانو په نزد مېړه د ښځې په ټولو خپلوانو كې ښځې ته نژدې دى او نور خپلوان د ميراث په ترتيب سره دي، يعنى درې برخې دي، لومړى پلرونه او زامن چى تر دويمې درجې يعنې وروڼو او نيكونو مخكې (مقدم) دي او پلار پر ټولو لومړۍ درجه غړيو مخكى دى او دويمه درجه پر درېمې چې ترونه او دايانى وي مخكې دي او پلار پر ټولو لومړۍ درجه غړيومخكى دى او په دويمه درجه كې نيكه پر ورور مخكې دى. په هره درجه (خپلوانو) كې كه نارينه نۀ وي،ولايت ښځې ته پريښوول كېږي. كه وروڼه،ترونه او دايانې زيات وي، بيا نو كارد ټولو په اجازې پورې اړه لري.

څلور واړومذهبونو په “هو” يا ” نه” (ثبات يا نفى) كى پر ولي او پر مسالو يې څه ندى ويلې.د غسل او تكفين په بحث كې چې ددوى په نزد د ولي اجازه دومره درنه نۀ برېښى؛خو ويلي يې دي،چې څوك پر سړي لمانځه ته زيات حقوال او مستحق دى. يعنى حنفيانو د مړي په لمانځه كې دا لاندې كسان مخكې يا لومړني (مقدم) ښوولي دي: لومړى پاچا يا واكمن،دويم يې مرستيال، درېم قاضي او بيا ښاروال او بيا امام چې كه د مړي تر ولي غوره و، بيا د مړي ولي او بيا په نكاح كې دخپلوۍ له مخې.

شافعيانو ويلي دي: د مړى ولايت لومړى د پلار دى، تر هغه وروسته يې د زوى بيا يې د مورني (سكه) ورور او بيا د پلرني ورور او همداسې پسې د ارث له مخې.

مالكيانو ويلي دي: وړ سړى هغه دى، چې مړي خپل لمانځه (جنازې) ته وصي يا استازى كړې وي، ځكه د هغه پر وړتيا يې باور كړى دى، تر وصي وروسته د هغه ځايناستى او بيا يې زوى بيا د زوى له خوا لمسى. بيا پلار،ورور¸ وراره، نيكه تره او…
حنبليانو ويلي دي: عادل وصي ډېر وړ (مستحق) دى، بيا پاچا، بيا يې مرستيال او بيا پلار او ورور، يعنې څوك چې په ميراث كې څومره نژدې دي. (2)

د مسلمان او نامسلمان توپير :

كه څرګنده نشى،چې مړى د مسلمان دى، كه د نامسلمان؛نو كه د مسلمانانو په ښار كې و، د مسلمانانو د حكم له مخې او كه نۀ پر ليدونكى څه نۀ واجبېږى؛ځكه پړه او ژمنه په شك كې ده. كه د مسلمانانو او نامسلمانو مړي داسې سره ګډ شول، چې توپير يې ګران وي،د حنبليانو،اماميانواو شافعيانو په نزد دې يې پدې نيت جنازه وشي،چې مسلمانان دي او كه نه پروا نشته.

د مړى د لمانځه څرنګوالى :

مړى مخې ته ايښود كېږي او لمونځغاړى ورته لږ لرى مخ پر قبله درېږي (3) د مړي مخ به قبلې ته وي او ترمنځ به ديوال يا داسې بل څه نۀ وي،لمونځغاړي به ولاړ وي؛ خو كه څه شرعي عذر وي؛ نو خير بيا دې نيت وكړى او څلور تكبيره دې وكړي.

مالكيانو ويلي دي: اللهم اغفر لهذا الميت (خدايه ويې بښې) لنډه دعا ده، چې لمونځغاړي يې تر هر تكبير وروسته وايي. كه مړې ماشوم و، مور و پلار ته دې يې دعا وكړي او پر څلورم تكبير دې سلام جارايستل شي. په لومړي دوو تكبيرونو دې لاسونه نۀ پورته كوي او همدا بس دى، چې وويل شى:

الله اكبر اللهم اغفر لهذا الميت، الله اكبر اللهم ارحمه و ارحمنا، الله اكبر، اللهم تب عليه و علينا، الله اكبر، اللهم اسكنه فسيح جنانك، السلام عليكم…

حنفيانو ويلي دي: تر لومړى تكبير وروسته دې د خداى ثنا (تسبيح) ووايى، او تر دويم تكبير وروسته دې پر پېغمبر درود ووايي او په درېم تكبير دې دعا وكړي او په څلورم تكبير دې سلام جارايستل شي؛خو لاسونه دې بې له لومړي تكبيره نۀ پورته كوي او دا دعا بس ده:

الله اكبر، سبحان الله و له الحمد، الله اكبر، اللهم صل على محمد، الله اكبر ، اللهم ارحم هذاالميت، الله اكبر،السلام عليكم و رحمه الله، السلام عليكم و رحمه الله.

شافعيانو او حنبليانو ويلى دي: تر لومړى تكبير وروسته دې فاتحه الكتاب (الحمد الله) وويل شى. بيا تر دويم تكبير وروسته دې پر محمد (ص) باندې درود او بيا دې دعا وويل شى او په څلورم تكبير پسې دې سلام جارايستل شي. په ټولو تكبيرونو كې دې لاسونه پورته شي، يعنې همدومره بس ده، چې ووايي:

الله اكبر، اللهم صل على محمد، الله اكبر، اللهم ارحمنا و اياه، الله اكبر، السلام عليكم و ….

اماميانو ويلى دي: پنځه تكبيره واجب دي، د پنځه وخته لمونځو هومره لمونځغاړي دې تر لومړنى تكبير وروسته شهادتين ووايي، بيا دې په دويم تكبير پسې پر پېغمبر (ص) درود ووايي او بيا دي په درېم تكبير مومنانو ته دعا وكړي او په څلورم تكبير دې مړي ته دعا وكړى، كه مړى ماشوم وي،مور و پلار ته دې يې دعا وكړي، پر پنځم تكبير څه نشته او مستحب دي. په تكبيرونو كې دې لاسونه پورته وي او دا لږ څه دې، چې واجب دي، ووايى:

الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله،الله اكبر، اللهم صلى على محمد و اله، الله اكبر، اللهم اغفر لمومنين والمومنات، الله اكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله اكبر.

دا وو د مړي د جنازې د لمانځه د واجباتو لنډيز، كه نۀ هر مذهب ځانګړې اوږدې دعاګانې لري.

څلورګوني مذهبونه: د جنازې د لمانځه صحيح كېدو ته پر لمونځغاړي اودس او د ټول عورت پټول د ورځنيو لمونځو په څير لازم دي. اماميانو ويلي دي: د جنازې د لمانځه صحت ته اودس او د عورت پټول شرط ندې خو مستحب دى،ځكه د جنازې لمونځ حقيقى لمونځ ندى،بلكى دعا ګانې دي او هغه هم داسې،چې امام د مقتدې پر ځاى قرائت نكوي.

جوته شوه،چې څلورګوني مذهبونه څلور تكبيرونه واجب ګڼي او اماميان پنځه.

امام جعفر صادق ويلي دي خداى پنځه لمونځه فرض كړيدي او له هر لمانځه يې مړي ته يو يو تكبير غوره كړېدى او دا يې هم ويلي دي چې پيغمبر اكرم ټولو ته پنځه تكبيره ويل او چې كله خداى پر منافقانو له لمانځه راوګرځاوه،هغه پرغير منافق پنځه تكبيره ويل او په څلورم تكبير پسې يې دعا كوله او پر منافق يې يواځې څلور تكبيره ويل؛ خو دعا يې ورته هيڅكله نۀ كوله.

د مړي د لمانځه (جنازې) ځاى :

شافعيانو ويلي دي: غوره داده ،چى د جنازې لمونځ په جومات كې وشي،حنفيانو ويلي دي: په جومات كى مكروه دى، اماميانو او حنبليانو ويلى دى: كه جومات نۀ ككړېږي؛ نو مباح دى.

د جنازې د لمانځه وخت :

شافعيانو او اماميانو ويلى دي: د جنازې لمونځ هر وخت كېداى شي. او مالكيانو او حنبليانو بيا ويلي دي،چې په لمر خاته، لمر پرېواته او زوال پر وخت دې د جنازې لمونځ نۀ كېږي.

ښخول (دفن) :

ټول مذهبونه پردې يوه خوله دي،چې مړى دې پر ځمكه بې ښخولو داسې نۀ ږدي، چې كوټه پرې جوړه كړي، كه څه هم په تابوت كې وي، هن! كه اړتيا او ضرورت وي، او واجب ده، چى تابوت په قبر كې كيښود شي،چې خوندي وي او بوى يې خپور نشى. او مړى دې پر ښي اړخ مخ پر قبله كيښود شي؛ داسې چې سر يې شمال او پښى يي جنوب لور ته وي.

مالكيانو ويلى دي: د مړي دغسې ايښوول مستحب دي، نۀ واجب .

اماميانو ويلي دي ښځه دې خاوند يا داسې يومحرم چى پر ژوندوني يې ورته كتل روا وي،خاورو ته وسپاري، يا يې دې ښځه وسپاري؛خو كه خاوند،محرم او يا ښځه نۀ وي؛ نو كوم نېك پردى دې يې خاورو ته وسپاري.

حنبليانو او حنفيانو ويلي دي: خاوند د ښځې تر مرګ وروسته پردى شي،ځكه د ښځيتوب مزی سره وشلېږي. د غزالي شافعي په كتاب الوجيز كې راغلي چې له سړي پرته دې بل څوك مړى په قبر كې نږدي؛خو كه ښځه وه، دهغې د چارو ژمن او مسوول خاوند يا يې محرم دى؛خو كه محرم نۀ و، دوه نر ښځي يا خواجه ګان دې يې وسپاري؛ خو كه هغه هم نۀ وو؛نو خپلوان او كه يو هم نۀ و؛نو پردي، ددې خبرې معنا داده،چې پردي يا او پره سړى تر ښځې غوره دى.

سيند ته د مړي غورځول :

كه يو څوك له وچې لرې په بېړۍ كې ومري او ځنډول يې شوني وو،چې په ځمكه كې يې ښخ كړي.ځنډول يې واجب دي؛خو كه د ورستېدو ويره وه؛نو ودې يې لمبوي، پر كفانه دى يې كي او جنازه دې يې وكړي،په تابوت يا صندوق كې دې يې كېږدي. سر دې يې بند كاندي او سيند ته دې يې وغورځوي او كه نشوه كېداى؛ نو په اوسپنه يا تيږه دې يې دروند كړي او بيا دې يې وغورځوي.

څرګنده ده،چې فقهاوو دا او دې ته ورته خبرې ځكه كړي،چې له ورستېدو د ژغورنې فني وسايل نۀ و؛خو نن چى يې په سوړ ځايونو كې ايښوداى شي او يا په نورو داسې وسيلو،چې د سپكاوي او غړيو د غوڅيدو وېره نۀ وي؛واجب ده،چې كه اوږدې مودې ته هم وي، مړى وساتى.

د قبر اوارول :

ټولو مذهبونو منلې ده، چى د قبرونو اوارول سنت دي؛ځكه ثابته ده ،چې پيغمبر(ص) د خپل زوى ابراهيم قبر اوار كړ.

حنفيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: غوره يې كوپان ډوله كول دى. نۀ بل څه ته؛ ځكه اوارول يواځې د يو څو خېلونو او قبيلو عادت دى.

========================================

يادداښتونه:

(1) – كفايي واجب دي . (ژباړن)

(2) _ ابن قدامه المغنى – اټ- 207م

(3) _ الفقه على المذاهب الاربعه، اټ، د استحاضى بحث

(4) _ حنفيانو ويلي دي: په ظلم وژل شوى شهيد دى. په جګړه كې وي او كه د غلو او د اړه مارو په بريد كې خو د شهيد په غسل كى يې شرط كړېده، چې جنب او يا داسې بل څه نۀ وي، ګنې لمبول كېږي به. اوهغه شهيد به بي كفنه اوبي غسله ښخېږي چې له ولړه يي سا وركړي وي له چاسره يي خبظي نۀ وي كړي او دوايي د خولي ياپوستكي له لاري بدن ته نۀ وي ورننوتي. (ژباړن)

دقبربياله سره لوڅول :

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چي د قبربيا لوڅول ناروا دي،كه هغه د لوي مړي وي يا كوچيني،د هوښيار وي،او يا ليوني؛ خو كه پري پوه وي چي مړی پرخاوروبدل شوی ، يعنې هډوكي اوهرڅهه يي خاورې شويدي او يا د قبر بيا لوڅول او كيندنه د مړي په خوښه وي چي وصيت يي كړېوي.يا دا چي قبر د كومي خوړى ” مسيل” او يا كومې ويالې په كومه ګوښه كې وي،او يا په زور،يا ناپوهى يا هيري سره په كومه غصبي ځمكه كې خاورو ته سپارل شوېوي او د ځمكي څښتن له بي ډډه وكړي، يا په كوم ناروا شي كې نغښتي وي،او يا ورسره ارزښتناك مال وي،هغه دده خپل مال وي،يا دبل چا ، نوورته روا ده چي قبر يې لوڅ شي؛خو پردې سره مخالف دي چي د مړي د قبر د لوڅولو روا والی هغه وخت شونې دی چې بې غسله خاوروته سپارل شوېوي،يا يي شرعي غسل نۀ وي وركړي.احنافو او يو شميراماميانو ويلي: د قبربيالوڅول ندي روا. ځكه دا د مړي بي احترامي ده؛خوحنبليانو،شافعيانو او مالكيانو او ډيرو اماميانو بيا ويلي : چي كه پر لوڅولو فساد نه راځي،قبر دي لوڅ، مړي ته دي غسل وركړي، جنازه يې دې وكړي او بيا يي دي ښخ كړي؛خوځينو اماميانو زياته كړېده كه د مړي پربدن پورې له ليدلو اوثبوت سره كوم حق تړلي وي، نوبيا روا ده چې قبر لوڅ او بېرته ښخ شي.

تيمم

تيمم جايزوونكي دلايل،تيمم په څه څه پكار دى؟ د تيمم څرنګوالى او ځانګړي احكام يې.

د تيمامه اسباب :

د هغه روغرمټ او حاضر سړى په باب چې په خپل استوګنځي كې اوبه ونۀ مومې، مذهبونه سره ويشلى دي،چى تيمم ووهي كه نه؟ يعنې كه اوبه ونۀ مومي ايا په سفر او رنځورۍ كې تيمم مباح دى او كه په هر حال كې؟ حتى په روغتيا او اقامت يا حضر كې هم؟

ابوحنيفه ويلي دي: كه يوه روغرمټ سړي په خپل استوګنځي كې اوبه ونۀ موندې، تيمم دې نۀ وهي او لمونځ دې نۀ كوي. (1) د مائدې سورت په (9) ايت كي وايي:

” و ان كنتم مرضى او على سفر او جا‌ء احدكم من الغائط او لا مستم النسا فلم تجدوا ماء فتيمموا”

( كه ناروغ يا په سفر كې وي او يا مو كوم يوه ته اودس ماتى (غټ يا وړوكى) درغى او يا مو پر ښځه (د شوق له مخى) لاس ولګېده، او اوبه مو ونه موندې؛ نو تيمم ووهئ.)

د دې ايت په حكم څرګندېږي،چې كه اوبه نۀ وي او ناروغ او مسافر نۀ وى، نو تيمم مو نۀ كېږي، نو پر روغرمټ او مېشت (مقيم) سړي د اوبو په نشتوالي كى لمونځ فرض ندى؛ ځكه بې اودسه دى او لمونځ بې له اوداسه نۀ كېږي.

نور مذهبونه پردې يوه خوله دي،چې كه چا اوبه ونۀ موندې، واجب دي،چى تيمم ووهى. او لمونځ وكړي. مسافر وي، كه نۀ وي، روغ وى كه نۀ وي، په ټولو مذهبونو كى د متواتر حديث “ان الصعيد الطيب طهور المسلم، و ان لم يجد الماء عشر سنين”

له دې امله چى په پخوانيو سفرونو كې به زياتره د اوبو نشتوالى و، له ايته يې د سفر خبره ايستلې ده.

له امام ابوحنيفه چې څه رانقل شوي، بشپړ دي، د مسافر او ناروغ حال تر هغه مېشت (مقيم) روغ بتر دى، پر هغوى دواړو (مسافر او ناروغ) لمونځ فرض دى او پر دغو (ناپاكو) ندى.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه پوره اوداسه ته اوبه نۀ وې، واجب دي چې څومره اودس پرې كېږي،ودې شي او پاتې غړيو ته دي تيمم وشي؛يعنى كه د مخ د وينځلو هومره اوبه ورسره وي، ودې وينځي او پاتې ته دې تيمم ووهي.

نورو مذهبونو ويلي دي: كه اوبه ټول اوداسه ته بسنده نۀ وي؛نو ټول تيمم دې وشي. په هر حال نن سبا د اوبو د نشتوالي انديښنه بيځايه ده.ځكه نن سبا په هر ځاى او هر چاته مسافر وي كه مېشت، اوبه پرېمانه دي. كه نن سبا د فقهاوو دا ټينګار له منځه وتلې خبره ده، ځكه د اوبو شتوالي، يا د نشتوالي په صورت كې د اوبو اندازې او لټون،يا د ځان، مال، پت، غلو، ځناورو پرې يا د اوبو پر لټون كې د څاه شتوالى؛ خو د بوكې (سلواغې) نشتوالي،يا له عادلانه بيې د اوبو د بيې ګرانوالي د اوبو په تر لاسه كولو كې د مسافر ستونزې زياتولې.

روغتيا ته پاملرنه :

ټول مذهبونه يوه خوله دي، چې كه د اوبو كارول روغتيا ته زيانمن او پرې د زيان شك كېدونكى وي، يا دا چې څوك د ناروغۍ له سختېدو،يا اوږدېدو، يا د درملنې (معالجې) له ګرانوالي وېره لري؛ نو له زيانه ژغورنى ته دې تيمم ووهي.

مساله- كه له اوبو د ګټې اخيستنې وخت كم وي، لكه دا چې سهار ناوخته راپاڅېدلى وي، كه اودس كوي لمونځ ترې قضا كېږي؛ خو په تيمم د لمانځه وخت لاندې كولاى شى؛ ايا تيمم ووهى كه اودس وكړي؟

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: لمونځ دې په تيمم وكړي؛خو راودې يې ګرځوي.

شافعيانو ويلي دي: د اوبو په شتوالي كې په هيڅ حال كې تيمم جايز ندى.

حنبليان سفر او نۀ سفر سره جلا كوي او وايي چې، كه داسې پيښه په سفر كې وشي، لمونځ دې په تيمامه وكړي او راګرځول (اعاده) نلري؛خو په اقامت (حضر) كى روا ندي.

حنفيانو ويلى دي: د موقتو نفلي لمونځونو لكه تر ماسپښين او ماښام وروسته لمونځونو ته تيمم جايز ندى؛خو په ورځينو لمونځونو كې د اوبو له شتوالي سره، كه وخت هم وي، تيمم مباح ندى، بلكې اودس دې وكړي او لمونځ دې قضا كړي. كه د لمانځه د وخت د لاندې كولو يا رانيولو ته يې تيمم وواهه؛ نو لمانځه اعاده يې پرې واجب ده.

تيمم په څه څه كېږي؟

مذهبونو منلى ده، چې تيمم پر پاكه خاوره واجب دى،ځكه الله تعالى فرمايلي دي: “فتيمموا صعيدا طيبا” ( پر پاكه خاوره يا ځمكه تيمم ووهئ) او د دې حديث “خلقت الارض سجدا و طهورا” (ځمكه پاكه او سجده ځاى شته شوېده) له مخى “طيب” په اّيت كى همدا اودس دى او “طهور” هغه دى،چې پليتي او ناولتيا نۀ وي وررسېدلې؛خو د “صعيد” په معنى كې سره وېشلي دي.

حنفيانو او يو شمېر اماميانو دا پايله را ايستلى ده،چې “صعيد” د ځمكې مخ ته وايي او وايې چې: تيمم پر خاوره، ريګ او تيږه جايز دى او پر كاني موادو لكه چونه،مالګه او نورو مخلوطو معدني موادو ندې روا.

حنبليانو صعيد يواځې خاورې ته ويلى دى او د نورو په نزد پر شګه او تيږه تيمم روا نۀ وى؛خو له دې ټولو سره سره اماميانو ويلي دي: د اړتيا پر وخت تيمم پر شګه او غټو تيږو روا دى.

مالكيانو “صعيد” له خاورې شګې، لويو تيږو كنګل او هغو كانونو سره چې ځاى پر ځاى شوې نۀ وي، سره يو شان ګڼلى دى او پر سرو او سپينو زرو او جواهرو تيمم يې ګرد سره ناروا ګڼلى دى.

څرنګه تيمم :

مذهبونو منلې ده، چې تيمم بى نيته نۀ كېږي؛خو حنفيانو ويلي دي: نيت د تيمم شرط دى. حال دا چى نيت په اوداسه كى شرط ندى.دهغوى په نزد تيمم هم د اواسه او غسل په څېر حدث(ناولتيا) لرې كوونكى دى؛ نو جايزه يې ګڼلې،چې نيت ناولتيا لرې كوونكى اوسي. لكه په لمانځه كې چې نيت مباح دى.

نورو مذهبونو ويلي دي: تيمم مباحوونكى دى؛خو ناولتيا لرې كوونكى ندى؛نو پر تيمم وهونكى ده، چى د هغو څيزونو د مباح كېدو نيت وكړي،چى پاكوالى د هغو شرط وي. او د ناولتيا لرى كولو نيت ونكړي؛خو يو شمېر اماميانو ويلي دي:په دې پوهې سره چې تيمم ناولتيا لرې كوونكى دى،د ناولتيا لرې كولو نيت جايز دى؛ځكه دهغوى په نزد د ناولتيا لرې كولو نيت، د مباحولو نيت لازموي.

د ټولو ويناوو د راغونډولو غوره لار دا ده،چې خداى ته د نژديكت او د تيمم په باب د امر منلو ته نيت وكړي، ځكه امر په ابتدا يا پيل پورې اړوند وي او كه پر لمانځه يا داسې نورو باندى امر د تيمم له هدفونو وي يو برابر دى.

لكه د “صعيد” په معنى كى چى سره وېشلي دى. په ايت كې د “وجه وايدى” كلمو په مراد كې هم سره وېشلي دي. داسې چې څلور ګونو مذهبونو او د اماميانو “ابن بابويه” ويلي دي: له ” وجه” موخه ټول مخ او ږيره او يا يې هم يوه برخه ده. او له “ايدى” مراد دواړه ورغوي،مړوندونه،دواړه څنګلې دي؛نو د تيمم اندازه كټ مټ د اوداسه اندازه ده؛ نو تيمم وهونكى دوه ځله دواړه ورغوي پر ځمكه وهى،يو ځل ټول مخ او بيا پرې دواړه لاسونه د ګوتو له څوكو نيولې، تر څنګلو مسح كوي.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: د دواړو لاسو مسح تر مړوندونو واجب ده او تر څنګلو سنت.

اماميانو ويلي دي: له “وجه” مراد يوه برخه مخ دى، نۀ ټول. ځكه (ب) پدې ايت كې: ” فامسحوا بوجوهكم” پر مفعول د راتلو له امله ” بېلتون او جلا والې راولي؛خو كه جلا والى ته نۀ وي؛ نو زايده ده؛ځكه مسح پخپله متعدى ده او په (ب) نۀ متعدي كېږى او د نۀ زياتوب قاعده او اصل دى.

او د ويښتانو د شنه كېدوله ځايه يې د پوزې او مجولى تر پورتنۍ برخې پورې يې د مخ د مسح د وجوب اندازه راكمه كړېده او ويلي يې دي: له دواړو لاسو مراد يواځې دوه ورغوي دي. ځكه “ايدى” د عربو په ژبه كې پر څو معناوو دی، يعنى ورغوى يواځې د ګوتو له سرونو تر مړوندونو دى. (2)

لنډه دا چې كه ووايې، چې دا زمالاس دى؛ له دې ورغوى مرادېږي؛نو د اماميانو په نزد تيمم داسې كېږي،چې د دواړو ورغوي پر ځمكه وهل كېږي او د ويښتو د شنه كېدو له ځايه د پوزې تر پاسنۍ برخې اوټنډې پر مخ راكښل كېږي. بيا دوه ځله پر ځمكه وهل كېږي او ښې ورغوى د كيڼ لاس پر خپړه او ټول كيڼ لاس د ښي لاس پر خپړه راكښل كېږي.

اماميانو ترتيب واجب ګڼلى دى كه د ورغويو مسح تر مخ مخكې شي، تيمم ماتېږى او همدارنګه يې له پاسه لاندې خوا ته پيل واجب ګڼلى؛خو كه پر عكس شي، تيمم ماتېږي. او زياتره اماميانو ويلي دي: دوه ځله ځمكه وهل واجب دي، يعنى كه لاسونه (غلي) پر ځمكه كېږدئ تيمم به باطل وي.

حنفيانو ويلي دي: كه پر مخ ګرد پروت وي او لاس پرې راكښل شي او مسح وكړي، پرځمكه له لاسونو وهلو خلاصېږي.

ټول مذهبونه په تيمم د غړيو پاكوالى مني. مسح كوونكى غړى وى، كه مسح كېدونكى او همدارنګه همغه څه پاك ګڼي،چې تيمم پرې وهل كېږي او همداراز د تيمم پر وخت د ګوتې يا كړۍ د ايستلو پر وجوب يوه خوله دي.او د اوداسه پر وخت د ګوتې يواځې تاوول بسنده نۀ ګڼي.

د غړيو د مسح په پرله پسې والي او د فاصلې د نشتوالي په لزوم كې هم مذهبونه سره يوه خوله ندي.مالكيان او اماميان د غړيو يا اجزاوو ترمنځ د نۀ فاصلې وجوب مني، يعنى كه د غړيو په مسح كې فاصله راشي، تيمم نۀ كېږي.

حنبليانو ويلي دي: كه دواړه اودس ماتي (متيازو) ته تيمم وي، پرله پسې والى او ترتيب واجب دى؛خو په لوى اودس ماتي (ډكې متيازې) كى واجب ندى.

شافعيان د ترتيب وجوب مني؛ نۀ د موالاتو (پر له پسې والى).

حنفيان وايي: نۀ ترتيب واجب دى او نۀ پر له پسې والې.

د تيمم احكام :

د تيمم په احكامو كې څو مسالې دي:

1، مساله: ټول مذهبونه مني، چې د لمانځه له وخته مخكې تيمم روا ندۍ، يواځې حنفيانو ويلي دي، چې د لمانځه له وخته مخكې تيمم روا دى.

اماميانو ويلى دي: كه چا يوه كار ته چى تيمم ورته پكار دى،تيمم وكړ او بيا د لمانځه وخت شو،كه تيمم يې نۀ وي مات كړي؛ لمونځ پرې كولاى شي.

اماميانو او حنفيانو په يوه تيمم د دوو لمونځونو يوځاى كول روا ګڼلي دي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: په يوه تيمم هره ورځ د دوو لمونځونو يوځاى كول جايز دي.

حنبليانو ويلي دي: د دوو قضايي لمونځونو يو ځاى كول جايز دي، نۀ په فريضه!

2-مساله: تر هغې وروسته چى تيمم كوونكى په شرعي توګه تيمم وواهه، داسې پاك دى لكه په اوبو د اوداسه خاوند، څه چى په اوداسه او غسل مباح وى، په تيمامه هم مباح دي او كومه لويه يا وړه ناولتيا چې اودس اوغسل ماتوي،تيمم هم ماتوي او د اوبو د نشتوالي او ناروغۍ د غذر په لرې كېدو تيمم باطل دى.

3- مساله: دا ټولو منلې ده،چې كه څوك پر لمانځه له درېدو مخكې اوبه ومومي. تيمم يې ماتېږي.ځينو اماميانو ويلي دي: كه د لومړي ركعت تر ركوع وړاندې يې اوبه وموندې تيمم او لمونځ ماتېږي؛ خو كه تر ركوع وروسته وي، نو لمونځ كېږي.

شافعيانو،مالكيانو او حنفيانو له دوی د يو دوو روايتو له مخې او يو شمېر اماميانو ويلي دي: كه تر لومړي تكبير (يا تحريمه تكبير) وروسته اوبه پيدا شوې، تېر دې شي، لمونځ دې بشپړ كړي، د خداى تعالى ددې ارشاد له مخى يې لمونځ كېږي چې:

و لا تبطلوا اعمالكم “كړنې او چارې مو په اوبه مه وړئ)

حنفيانو ويلي دي: لمونځ ماتېږي.

د ټولو مذهبونو اجماع ده چې كه د لمانځه تر بشپړونې وروسته عذر لرې شو او وخت هم ډېر و،د لمانځه راګرځول (اعاده) واجب نده.

4- مساله: كه جنب د غسل بدلي تيمم وكړ؛ خو وړه ناولتيا ترې ووته او دومره اوبه يې هم وموندې، چې اودس پرې كېداى شو، ايا اودس واجب دى، كه نه د غسل بدلي تيمم بيا له سره وكړي؟

مالكيانو او زياترو اماميانو ويلي دي: د غسل بدلي تيمم دې وكړي.

حنفيانو، شافعيانو، حنبليانو او يو شمېر اماميانو ويلي دي: اودس دې وكړي،ځكه تيمم جنابت ته و او له جنابت پرته په بل څه مات شوى دى، او پخپله جنابت ته ندى ورغلى او خالى وړه ناولتيا ترې وتلى ده، اودس ورته پكار دى.

5- مساله حنبليان له نورو مذهبونو پېل شوي، وايي: پر بدن له ناولتيا بدلي تيمم ارزښت او اعتيار لري.(3)

6- مساله: كه اوبه او خاوره په لاس كې نۀ وو، د مثال په ډول يو څوك په هغه وچ او ويجاړيو ځاى كې بندى شو، چې ده پكې تيمم كاوه،يا د ناروغۍ له امله اودس او تيمم ونكړاى شي او داسې څوك يې ونۀ موند، چې اودس يا تيمم ورته وكړي؛نو ايا بې اودسه لمونځ ورته روا دى؟ او كه فرض كړه، لمونځ يې وكړ، ايا پر اوبو تر لاسبري وروسته اودس له سره وكړي كه څنګه؟

مالكيانو ويلي دي: لمونځ فرضي وي، كه قضايي، غاړه يې پرې خلاصېږي.

حنفيانو او شافعيانو ويلي دي: نۀ يې له فرضي او نۀ له قضايي لمانځه غاړه خلاصېږي. د حنفيانو په نزد د لمانځه د ادا‌ء كولو معنى دا ده، چې ځان د لمونځغاړو په څېر كړي. شافعيان بيا وايي: په خپله لمونځ دې وكړي؛نو كه عذر يې لرې شو، له شرعې سره سم دې يې راوګرځوي.

زياتو اماميانو ويلي دى: اداء ساقطه او قضا واجب ده.

حنبليانو ويلي دي: فريضه واجب او قضا ساقطه ده.

مذهبونه او د تيمم اّيت:

له هغه څه چې د مضافو اوبو او د اوداسه او تيمم ماتوونكيو په باب مو ويل، ښكاري، چى د اسلامى مذهبونو زياتره اختلافات د تيمم داّيت په الفاظو كې دي: (و ان كنتم مرضى او على سفر او جا‌ء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) (4)

فقها په دې كې چې د اوبو په نشتوالي كې پر چا تيمم واجب دى، سره وېشلي دي. اّيا پر ناروغ او مسافر واجب دى ( چى تيمم ووهى) او كه نۀ (دا كار) عام دى او مېشت (مقيم) او روغمن هم پكې راځي؟ ايا له لګېدو (لمس) كوروالى مراد دى، كه لاس لګونه هم؟

ايا له اوبو مراد مطلقى اوبه دي، كه مضافې؟ ايا له صعيد يواځې خاوره مراد ده، كه د ځمكې د مخ خاوره، شګه او لويې تيږې دي؟ ايا دا ټول ترې مراد دي، كه يوه اندازه؟ له لاسه مراد ورغوى دى،كه ورغوى او څنګل دواړه؟ د خبرو لنډيز مو وړاندې نقل كړى.

1_ ابوحنيفه ويلي دي: كوم روغ مېشت (سالم مقيم) چى اوبه ونۀ مومي، تيمم ورته روا ندى.او لمونځ پرې نشته،ځكه نوموړى ايت پر ناروغ او مسافر د اوبو په نشتوالي كې تيمم واجب كړېدى.

نورو مذهبونو ويلي دي:پر نامحرمو ښځو لاس وهل يا لاس لګېدل د نورو اودس ماتوونكيو په څېر دى.

اماميانو ويلي دي: جماع (كوروالى) اودس ماتوي؛ خو موټك (استمنا) نه.

2_ حنفيانو ويلي دي: له “لم تجدوا ماء فتيمموا” هغه اوبه مراد دي،چې مطلقې يا مضافې وي.

3_ حنفيانو او ځينو اماميانو ويلي دي: په پورتني ايت كې له “صعيد” مراد خاوره او پسته شګه او تيږه ده.

شافعيانو ويلي دي: له صعيد مراد يواځې خاوره او شګه ده.

حنبليانو ويلي دي: صعيد يواځې خاوره ده.

مالكيانو ويلي دي: خاوره، شګه تيږه، كنګل، كاني توكي په صعيد كې راځي.

څلورګونو مذهبونو : په ايت كې له “وجه” ټول مخ مراد دى.

اماميانو: يوه برخه مخ مراد دى.

4_ څلورګوني مذهبونو: له “ايدى” مراد دواړه ورغوي، مړوندونه او څنګلي دي.

اماميانو : يواځې ورغوى مراد دى.

نو په پورتنيو مواردو كې د مذهبونو وېشلو (اختلاف) ته په پاملرنه جوتېږي چې دا اختلاف د خولې يا لفظي دى، نۀ حقيقي او معنوي او دا داسې دی، لكه د معنى پر سر د ژبوالو او يا د يوه بيت پرمعنى او سپړنه د اديبانواختلاف، د يوه مذهب فقها پر يوه مساله له يو مخې داسې اختلاف كوي، لكه هر مذهب چې له بل سره د نظرونو توپير لري.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ الفقه على المذاهب الاربعه – پر مړي لمانځه ته د مستحقو بحث

(2) _ شافعيانو، مالكيانو ويلىدىْ: مړی لمانځه ته پر خاورى،لاس پر لاس (په هوا) يا پر اوږو ايښوول روا دي.

(3) _ البدايه والنهايه، ابن رشد، اټ، 63مخ، 1925- او د ابن قدامه مغنى-اټ، 234-مخ درېم چاپ (4) _ البدايه والنهايه-ابن رشد- اټ 66مخ

لمونځ

لمونځ دوه ډوله دى: واجب (فرض) او مستحب. ستر لمونځونه ورځنې پنځګوني لمونځونه دي، چې د ټولو مسلمانانو پرې اجماع ده او چې څوك ترې منكر شي، يا ترې غاړه وغړوي، مسلمان ندى، كه څه هم شهادتين (د شهادت كلمې) ووايي، ځكه لمونځ د اسلام له ركنونو دى او وجوب (فرضيت) د دين د اړتيا په توګه ثابت دى،چې د نظر، اجتهاد، تقليد او پوښتنى ځای پكې نشته.

د مستۍ يا لټۍ له امله،چې پر فرضيت يې ايمان هم وي،د لمانځه پرېښوونكي (تركوونكى) په حكم كې اختلاف دى. مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: وژل يې پكار دي.

حنفيانو ويلي دي: يا دې لمونځ وكړي او يا دې تر ژونده بندي وي .

اماميانو ويلي دي كه څوك ديني فرايض لكه لمونځ،زكات،خمس،حج او روژه پرېږدي، د حاكم يا واكمن د رايې درناوى دې وشي؛خو كه بيا هم سم نشو،دويم ځل دې هم درناوى وشى. كه توبه يې ونه ايسته ،درېم ځل دې هم (د واكمن د رايې) درناوى وشى. خو كه څلورم ځل بيا هم ټينګ وي؛نو ودې وژل شى. (1)

نفلي لمونځونه:

مستحب لمونځونه څو ډوله دي، چې يو يې ورځني نفلي لمونځونه دي، چى مذهبونه يې د ركعتونو په شمېر كې يوه خوله ندي.

شافعيانو ويلي دي:يوولس ركعته، دوه ركعته د سهار تر لمانځه مخكې او دوه د ماسپښين تر لمانځه وړاندې، دوه دوه ركعته د ماسپښين،ماښام او ماسخوتن تر لمونځونو وروسته او يو ركعت وتر يا وتيره دي.

حنبليانو ويلي دي لس ركعته دي، دوه ركعته تر ماسپښين مخكې او دوه وروسته دي او دوه دوه ركعته د ماښام، ماسخوتن او سهار تر فرضو وروسته دي.

مالكيانو ويلي دي: په فرضي لمونځونو پسې نفلونه ټاكلى شمېر نلري؛خو غوره يې تر ماسپښين او ماښام وروسته څلور ركعته دي.

حنفيانو ويلي دي: په فرض لمونځونو پسې نفلونه پر مسنونو او مندوبو ويشلي دي. (2)

مسنون لمونځونه پنځه دي: دوه ركعته تر سهار مخكې او څلور تر ماسپښين مخكې او دوه دوه ركعته (له جمعې پرته) تر ماسپښين، ماښام او ماسخوتن وروسته.

اماميه وو ويلي دي: ورځني نفلي لمونځونه څلور دېرش دي: اته ركعته د ماسپښين دي، چې تر ماسپښين لمانځه وړاندې كيږي،اته ركعته د مازيګر نفل دي،چې تر لمانځه وړاندې كيږي.څلور ركعته د ماښام دي،چې تر لمانځه وروسته كېږي او دوه ركعته دماسخوتن دي، چې تر لمانځه وروسته په ناسته كېږي او يو ركعت شمېرل كېږي او وتيره (وتر) يې بولي، اته ركعته د شپې نفلي لمونځ دي، دوه ركعته د شفع كيږي ، او يو د وتر دى، دوه ركعته د سهار نفل دي، چې د فجر يا سهار لمونځ باله شي.

د ماسپښين او مازيګر وخت :

فقها لمونځ له ماسپښينه پيلوي؛ځكه دا لومړنى لمونځ دى،چې فرض شوېدی، ورپسې د مازيګر، ماښام، ماسخوتن او سهار دي، پنځګوني لمونځونه د اسرا‌ ء پر شپه په مكه كې د بعثت پر نهم كال فرض شول. دا خبره د اسرا‌ء سورې له 78 ايت نه څرګنده ده:

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

ژباړه: د لمر له زواله (ماسپښين) د شپې تر وروستۍ تيارې [=نيمې شپې ] پورې لمونځ وكړه او (په تېره بيا) د ګهيځ د لمانځه (پرکولو پابند اوسه؛ ځکه) چې د ګهېځ (لمانځه) ته (د شپې او ورځې پرېښتې) حاضرېږي. (اسراء/78)

پدې ايت كې د پنځګونو لمونځونو تفصيل راغلى دى.

ټول مذهبونه مني، چې لمونځ د وخت تر رارسېدو وړاندې جايز ندى، چې كله لمر له نمايي اسمانه لويديځ لور ته په كږېدو شي،د ماسپښين وخت ته ورننوځي،چې په اندازه او بريد كې يې اختلاف دى.

اماميانو ويلي دي: د ماسپښين د لمانځه ځانګړې وخت د سيورى د كږېدو (زوال) له پېله تر هغه وخته،چې ايله څلور ركعته پكى وشي او د مازيګر د لمانځه ځانګړې وخت د ورځې له پايه تر هغه وخته،چې ايله څلور ركعته پكې وشي او د لمانځه په پوره كولو ماښام كېږي او د ماسپښين او مازيګر د لمونځونو ترمنځ وخت ددې دواړو لمونځونو ته ګډ وخت ګڼي.(3)

ځكه يې ويلي دي: چې ماسپښين او مازيګر لمونځ په ګډ وخت كې جايز دى. (4)

او كۀ له پايه څلورو ركعتونو د ويلو پۀ اندازه وخت ؤ، د مازيګر لمونځ پر ماسپښين د مخه كيږي، بيا دې ورپسې د ماسپښين لمونځ د قضا پۀ نوم وكړي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د ماسپښين د لمانځۀ وخت د لمر د زوال له پيله تر دې چې د هر شي سيورى د همغه شي سره برابر شي، كه لدې كچې سيورى ډېر شو، د ماسپښين د لمانځه وخت تېر شوېدى؛خو شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: دغه كچه پۀ اختياري ځانګړتيا پورې اړه لري؛خو سودايي،د ماسپښين وخت ته تردې كچې وروسته دوام وركوى. اماميانو ويلي دي: د سيوري اوږدوالى د اصل شي پۀ كچه د ماسپښين د فضيلت وخت دى او د هغه دوه برابره د مازديګر د لمانځه د فضيلت وخت وي.

احنافو او شافعيانو ويلي دي: د مازيګر وخت د شي دسيوري له زياتوالي د خپل ځان پۀ كچه برابر پيلېږي اّن تر لمر لويدو پوري.

مالكيانو ويلي دي: مازيګر ته دوه وخته دي، لومړی پۀ خپل واك، دوهم بېړنی، په خپل واك د سيوري زياتيدل له خپله شي پيل ان د لمر تر ژيړوالي پورې وي او بېړنى له ژيړوالي تر لمر لويدو پورې دى. حنبليانو ويلي دي: يو سړي چې د مازيګر لمونځ تر هغو پورې وځنډوي چې د هر شي سيورې د شي له دوه برابره واوړي، د هغو لمونځ تر لمر لوېدو پورې اداء كېږي؛خو هغه لمونځ كوونكى چې دغه وخت نور هم ځنډوي ګناه يې كړېده، ځكه پر هغه حرامېږي او حنبليان پدې قول كې له ډيرو مذاهبو ځانګړي دي.

د ماخوستن او ماښام د لمانځونو وخت :

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: ماښام د لمر د سترګې له وركېدو پيل او له سوربخن مزي سره د لمر لويدو له خوا پاى ته رسېږي.

مالكيانو ويلي دي: د ماښام وخت لږ او بيل دى. او هغه د لمر لويدو له لومړي سره د هغه وخت پۀ اندازه دى چې د اوداسه او اذان او د ماښام د لمانځه له مخې ورته اړتيا ده، او د هغه ځنډول واكمن ته ندي روا؛خو د ماښام وخت پۀ بېړنيو حالاتو كې تر سپيده چاوده پورې دوام لري او د ماښام د ځنډولو ناروا والى له لومړي وخته يواځې مالكيانو بللى دى.

اماميانو ويلي دي: د ماښام د لمانځه ځانګړى وخت د لمر لويدو (1) له پېله هغه د ادا كولو پۀ اندازه سره دى. او د ماخوستن د لمانځه خاص وخت د هغه د ادا كولو په اندازه له نيمې شپې را پدې خوا او د دغو دوو وختونو ترمنځ د ماښام او ماخوستن تر منځ شريك وخت دى او پدې حال كې د دواړو لمونځونو (ماښام او ماخوستن) يوځاى پدې وخت كې ادا كول روا دي.

او دا اختياري حكم دى؛خو په بېړني حالت كې د هېريدو يا بېدۀ كيدو له كبله ددغو دوو لمونځونو وخت تر سپيده چاوده پورې دوام لري او د ماخوستن لمونځ خاص د شپې په اخر او د ماښام لمونځ خاص د شپې د نيمايي له اوله د ادا كولو تر وخته پورېدى.

د سهار د لمانځه وخت :

د ټولو مذهبونو په اتفاق سره دسهار د لمانځه وخت له صادق سپيده چاوده د لمر تر راختو پورې دى، پرته له مالكيانو چې ويلي يې دي: سهار ته دوه وخته دي: اختياري وخت له سپيده چاوده د خلكو د مخ تر پيژندلو پورې او بېړنې وخت د خلكو د مخ له پيژندلو تر لمر راختو پورې.

(1)- د اماميه وو په وړاندې د لمر د سترګې له ننوتو سره سم ماښام دى، همغه شان چې د څلورګونو مذهبونو پۀ نزد وي؛خو اماميه وو ويلي دي: د لمر د سترګې پټېدل سملاسي د سترګو له نظره د پټيدو سره ندى، بلكې ښايي د لمر ختو له خوا د سور مزي جګوالى د يوه سړي د ونې د جګوالي په كچه وي، ځكه د ختيځ له خوا لويديځ لوري ته سيورى پرېوځي او د ختيځ سور مزى د لمر د نور انعكاس دى پر هغه او هر څومره چې لمر ټيټېږي دغه انعكاس پورتۀ ځي؛خو هغه څه چې مې واوريدل، د روژې په مياشت كې اماميه،څو ستورې راونه خېژي،روژه نۀ ماتوي، بلكي هغه يې د فقې په كتابونو كې ردكړيده، او د هغوى په ګومان چې ستوري تر لمر لوېدو وروسته او لمر راختو د مخه وي يو روايت راغلى چې:ملعون بن معلون دى چې څوك ماښام تر هغو پورې وځنډوي،څو اّسمان له ستورو ډك شي. او ويلي يې دي: دغه رد د ابى الخطاب له ډلې سره د هم غږو پيروانو پر خطابيه دى،او هغوى بدعتيان دي،ويل شويدي امام صادق فرمايلي دي: اهل عراق ماښام تر هغو پورې ځنډوي تر څو چې اّسمان له ستورو ډك شي. بيا يې وفرمايل: دا د خداى د دښمنانو، (ابى الخطاب كار دى.)

“له امام صادق عليه السلام د ” من لايحضره الفقيه باب فى مواقيت الصلاه كتاب پۀ 142 مخ كې چې پۀ 1390 ه كې چاپ شوى روايت راغلى دى”

د خطابيى ډله د ابى الخطاب محمد بن ابى زينب الاجدع اسدي پيروان دي چې د شيعه غلاتو او اسماعيليه ډلې يو ښاخ ګڼل شوېدي او هغوى وايي چې په هره زمانه كې دوه رسوله دي، يو يې ويونكى او بل يې ګونګى. پس محمد (ص) يې ناطق رسول او علي (ع) يې صامت (ګونګى) رسول دى او پدې اړه يې د خداى قول چې فرمايلې يي دي: “ثم ارسلنا رسلنا تترا” تاويل كړېدى او لدې هم پورته تللي دي او ويلي يي دي: محمد (ص) او علي (ص) خدايان دي، چې كله دا خبره حضرت صادق (ع) ته ورسيده پر هغوى يې لعنت ووايه او د برائت اظهار يې وكړ،دې ډلې تر حضرت صادق (ع) وروسته وويل: ابى الخطاب يو مرسل پيغمبر ؤ چې حضرت صادق (ع) هغه راوليږلو او د محمد بن اسماعيل بن امام جعفر صادق (ع) پر امامت باوري دي. (فارسي ژباړن)

قبله:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كعبه قبله ده؛خو دهغه چا د قبلې په اړه چې نږدې دى او قبله ويني، او هغه څوك چې لرې دى او قبله نۀ ويني سره مخالف شويدي.

احنافو،حنبليانو،مالكيانو او له اماميانو ځينو يې ويلي دي:د لرې سړي قبله همغه خوا ده چې پر هغه خوا كعبه واقع ده نۀ خپله كعبه.

شافعيانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: بې له څۀ توپيره لرې او نږدې سړي ته خپله كعبې ته مخ كول واجب دي، نو كه په عين كعبه يې باور راغۍ چې معلومه ده همغه مخامخ قبله ده، او كه نه؛ نو پۀ ګومان دې كفايت وكړي. ښكاره خبره ده چې له لرې څوك نشي كولى دا قول حقيقت وګني،ځكه دا ستونزه حال دا چې ځمكه كروي ده محاله ده، پر همدې بنا د لرې سړي قبله هغه خوا ده چې كعبه هغې خوا ته واقع ده نۀ خپله كعبه.

پر قبله ناپوه:

هغه څوك چې د قبلې پېژندل ورته ګران وي،واجبه ده چې حقيقت وپلټي او زيار وباسي ،څو پوه شي او يا ګومان وكړي چې قبله پر يوه بيله خوا ده، كه باور او يا ګومان يې رانغی څلورګونو مذهبونو بې له شافعيانو او ځينو اماميانو ويلي: هرې خوا ته يې چې وغوښتل لمونځ دې وكړي لمونځ يې صحيح دى او بيا كول يې پرې واجب ندي.

ډيرو اماميانو ويلي دي: بايد د امر منلو ته،پدې خاطر چې پر واقع يې عمل ترسره كړى وي څلورو خواوو ته دې لمونځ وكړي،او كه د څلور ځلې او څلورو خواوو ته د لمونځ كولو وخت نۀ ؤ يا بې وسه شو چې څلورو خواوو ته لمونځ وكړي، كومو خواوو ته چې كولى شي لمونځ دې وكړي. (5)

مسئله:كه پرته له قبلې كوم بل لوري ته لمونځ وشي او بيا وروسته سهوه معلومه شي، اماميانو ويلي دي: كه د لمانځه په مينځ كې معلومه شي چې ښۍ يا كيڼه خوا ده،پاتې نور لمونځ دې مخامخ د قبلې پر خو اوګرځوي؛خو كه قبلې ته يې شا وي لمونځ باطل او بيا يې دې له سره وكړي، او كه د لمانځه تر پاى ته رسولو وروسته د قبلې لورى معلوم شو،حال دا چې وخت وي بايد له سره يې وكړي او كه نه؛ نو همغه پاتې دې وكړى.

او له اماميه وو ځينو يې ويلي دي:هر كله چې له قبلې كوږوالى كم وي كه د لمانځه پر وخت وي يا پرته له لمانځه په نورو وختو كې بيا له سره كول يې ندي پكار؛خو كه د ختيځ يا لويديځ پر خوا وي.

كه پر لمانځه و بيا يې دې له سره وكړي، او تر لمانځه پرته په نور وختو كې د لمانځه بيا كول لازم ندى. حال دا چې خپل لمونځ يې په خپل وخت يا بې له وخته داسې كړى وي چې قبلې ته يې څټ وي بايد لمونځ له سره وكړي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: هر كله چې قبلې موندلو ته يې پلټنې او زيار و ايست او هيڅ لوري د هغه له نظره غوره والى نۀ لره او هغه يې يوې خوا ته وكړ بيا چې وروسته تيروتنه ښكاره شوه، كه په لمانځه كې و (لمونځ يې كولو) كولى شي هر لوري ته چې د ده باور وي او يا هره خوا چې غوره ورته ښكاري د قبلې په اړه ترجيح وركړي،همغې خوا ته دې مخ واړوي؛خو كه تر لمانځه تماميدلو وروسته پوه شو، لمونځ يې صحيح او پر هغه څه نشته.

شافعيانو ويلي دي: كه په حتمي ډول سهوه ښكاره شوه،د لمانځه بېرته ګرځول واجب دي؛خو كه (ګومان يې راغی)، لمونځ يې صحيح دى او فرق نكوي چې كه د لمانځه په حال كې وي يا ترې وروسته.

د مالكيانو او حنبليانو په نزد هغه سړى چې هلې ځلې او زيار نۀ باسي او تر لمانځه وروسته پوه شي چې لمونځ د قبلې پر خوا دى. لمونځ يې باطل دى؛خو د احنافو او اماميانو په نزد، كه بې لدې چې شك ورته پيدا شي،لمونځ دې وكړي،داسې چې د لمانځه د پيليدو پر وخت د قبلې پر خوا باوري وي، لمونځ يې صحيح دى،ځكه په دې حال كې هغه د نږديوالي نيت او قصد لري.

========================================

يادداښتونه:

(1) _ رئيس المحدثين ابي جعفر الصدوق محمدبن علي بن الحسين بن ابويه القمي – په 381 ه كي مړشوېدى.

(2) _ الفقه على المذاهب الاربعه – د تيمم د اركانو بحث.

( 3) _ د ايت معنى: او كه ناروغه يا مسافر وى. يا مو د اودس ماتي له ځايه څه راووتل يا له ښځو سره يو ځاى شوئ (كوروالى مو وكړ) او اوبه مو ونه موندې، په خاورو تيمم وكړئ ( پر خاورو لاس مښئ) او پر مخ يې راكاږى.)

(4) _ كشف الغطاء- د شېخ الكبير- 79مخ، 1317هگ چاپ

(5) _ د بقره سورت 144 اّيت دا چې د مسجد الحرام دې اّيت ته پام واړول شي “فول وجهك شطر المسجدالحرام” او هم په 11 اّيت كې راغلي دي: هرې خواته دې چې وغوښتل مخ واړوه ” ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله” يوې ډلې وويل؛ لومړنۍ د دې باطلوونكى دى او بلې ډلې وويل د تعجب وړ ده، نه باطلوونكى دى او نه له منځه تلونكى او نه خاص او نه عام او لاره جمع ده د دوو اّيتونو تر مينځ لومړنۍ له هغه چا سره ځانګړتيا لري چې قبله پيژني، نو هغه ته پر پاملرنه څرګنديږي، او دويم يې د هغه اريان دريان له پاره دى چې نۀ پوهيږي. خاص دى او حكم يې دادى چې هرې خوا ته يې وغوښتل لمونځ دې وكړي، دا تر ټولو لنډه ده.

هغه څه چې اغوستل يې واجب دي اوهغه څه چې هغه ته په وجود كې كتل ناروا دي:

دغه موضوع له هغو موضوع ګانو يوه ده چې ډول ډول احكامو له هغو سرچينه نيولې ده. له هغو ټولو هغه حدود چې پر مكلف واجب دي چې ځان يې تر هغو ځايو پورې پټ كړي او هم هغه حدود دي چې له هغو د بل چا ځان ته كتل ناروا دي، سربيره پردې د نسبي يا سببي محرماتو او غير محرماتو ترمنځ توپير او د انسان د كتلو ترمنځ توپير همجنس يا غير همجنس ته او هم د كتلو او لاس پرې وهلو او پرته له هغو د نورو څيزونو ترمنځ توپير له هغو مسئلو دي چې په لاندې ډول راځي.

خپل ځان ته كتل:

1_ مذهبونو د انسان د عورت په پټولو كې چې اّيا خپل ځان ته كتل روا دي كه ناروا، مخالفت ښوولى.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: سره لدې چې مخامخ څوك نۀ وي،مكلف ته نده روا چې عورت ته په قصدي ډول وګوري،همدارنګه د خلوت پر وخت د عورت (شرمګاه) لوڅول ندي روا، ترڅوضرورت (اړتيا) ورته پيښه نشي لكه د ميتيازو يا بولو كول يا غسل (ځان مينځل)

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: ناروا ندي خو مكروه دي؛خو د اړتيا پر وخت ندي مكروه.

اماميانو ويلي دي: حال دا چې بل څوك يې ونۀ ويني نۀ حرام دي او نۀ مكروه.

يوه لطيفه ده له ابن ابي ليلى چې وايي: انسان بايد لوڅ پۀ اوبو كې ونۀ لامبي،ځكه پۀ اوبو كې اوسيدونكي شته. (1)

ښځه او محرمان:

2_ مذهبونه د ښځو په وجود پټولو كې له سړيو څخه پرته،له خپلو ميړونو او مسلمانو ښځو څخه سره مخالفت لري. په بل عبارت د عورت يا شرمګاه حد په ښځه كې نظر داسې ښځې ته چې د ځان په څېر يې وي او داسې چا ته چې دهغې محرم وي يا د خپلوۍ په نسبت سببي دي. (2)

احنافو او شافعيانو ويلي دي:پر ښځه واجبه ده چې د خپل نامه او ورانونو تر منځ يې له نورو ښځو پټ كړي.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:د نامه له غوټۍ او ورانونو تر منځ دې له پرديو ښځو،او ټول ځان دې له مخ اولاسونو پرته له سړيانو پټ كړي.

ډيرو اماميانو ويلي دي: واجبه ده چې خپل شرمګاه ځايونه له محرمو ښځو او سړيانو پټ كړي،د نور ځان پټول پر شرمګاه سربېره غوره والى لري خو واجب ندى،څو د فتنې ويره نۀ وي.

ښځه او پردي:

3_ هغه څه چې ښځې يې له پردو سړيانو پټ كړي، مسلمانان سره يوه خولۀ دي چې د ښځې ټول بدن پرته له مخ او دوو لاسونو عورت دى. د نور د سورت 31 ايت فرمايي:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ژباړه: او مؤمنو ښځو ته ووايه چې: ((خپلې سترګې (له هوسناكه كتو) ټيټې كړي او خپل شرمځايونه دې وساتي او خپل ښايست دې نۀ ښكاره كوي؛خو هغه چې (طبعاً) ښكارېږي او پر خپلو سينو دې د خپلو ټكريو پلوونه خپاره کړي (چې غاړه او سينه يې پرې پټه شي) او خپل سينګار دې نۀ ښكاره كوي؛خو له دغو خلكو پرته: خپلو مړونو يا خپلو پلرونو يا د خپلو مړونو پلرونو يا خپلو زامنو يا د مړونو زامنو(بنزيانو)،يا خپلو وروڼو يا خپلو ورېرونو يا خپلو خوريونو يا (د خپل دين) ښځو يا خپلو مريانو [=وينځو] يا خپلو نارينه وو خدمتګارانو ته چې (ښځې ته) اړين نۀ وي،يا هغو ماشومانو ته،چې د ښځو د جنسي چارو په اړه ناخبره وي او هغوى دې په تګ كې په زوره پر ځمكه خپلې پښې نۀ وهي،چې خلك يې پر پټ سينګار پوه شي. مؤمنانو! ټول (نر و ښځې) خداى ته توبه وباسئ، ښايې چې بريالي شئ.))

ځكه د ” الا ما ظهر منها” له جملې مقصد مخ او د دواړو لاسونو څپړې دي؛ خو د “خمار” كلمه” يوه ټوټه ده چې ټول سر پټوي خو مخ نۀ پټوى او د “جيب” كلمه تر ستوني لاندې او پر سينه “ټټر” ده، چې ښځو ته امر شوى، پر پړونى دى خپل سر او سينه پټه كړي؛خو د احزاب د سورت 59 اّيت فرمايي:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

ژباړه: پيغمبره! خپلو مېرمنو او لوڼو او د مؤمنانو ښځو ته ووايه، چې: ((پر خپلو ځانو د خپلو ټكريو پلوونه راخپاره كړي، دا غوره كار دى چې هغوى وپېژندل شي او و به نۀ ربړول شي.(او كه تراوسه ترې خطا او لنډون شوى وي؛ نو توبه دې وكاږي) او خداى ډېر بښونكى (او) لوروونكى دى. (احزاب/59)

د نر عورت:

4_ مذهبونو د نر د عورت په كچه كې كه ناظر وي يا منظور خپل مخالفت څرګند كړېدی. يعنې هغه څه چې نر يې بايد د خپل وجود ځينې برخې پټې كړي او هغه چې پر پردي وجود يې بايد سترګې ونۀ لګيږي واجب دي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي:پر نر واجبه ده چې د نامه له غوټۍ د خپلو ورنونو (غونډه فاصله) ترګونډو پورې دې بې له خپلې ښځې له نورو ټولو پرديو ښځو او خپلوانو پټه كړي، كه هغه نران وي يا ښځې،محرم وي يا نامحرم؛خو كه د نامه له غوټۍ تر ګونډې پورې له فاصلې پرته چې عورت دى كه نور ځان د نر لوڅ وي روا ده چې ورته وګوري.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: د نر عورت ته دوه حالته دي: لومړى اشاره د نر نر ته له نرانو او د خپلو محرمو له ښځو ده، دويم نسبت پرديو ښځو ته دى، په لومړي حالت كې بايد د نامۀ او ګونډو ترمنځ پټ كړي؛خو په دويم حالت كې پرديو ښځو ته د نر ټول وجود عورت دى، كه يې هغه ته وكتل ناروا دي، مګر مالكيانو د نيكبختۍ په صورت كې له خوند اخيستو مخ او لاسونه بېل كړيدي، شافعيانو ويلي دي پردي ته كتل مطلق حرام دي. (3)

اماميانو د هغه څه ترمنځ چې پر ليدونكي او ليدل شوي واجبېږي توپير كړېدى؛نو ويلي يې دي: پر نر د مخ او شا له خوا د شرمګاه پټول ندي واجب؛خو پر پرديو ښځو واجب دي چې بې له خپله مخ او تر څپړو پورې د دوو لاسونو له ښكاره كېدو پرته نور ټول ځان بايد پټ كړي. لنډه دا چې اماميه وايي: نر ته روا ده چې د بل نر وجود ته وګوري او هم د هغې محرمې ښځې وجود ته بې له شرمګاه او خوند اخيستلو وګوري او همدارنګه ښځې ته روا ده چې د بلې ښځې وجود ته او بې له خوند اخيستلو د محرم نر وجود ته له شرمګاه پرته وګوري.

صغير:

5_ د صغير په عورت كې حنبليانو ويلي دي: هغه ماشوم چې عمر يې تر اوو كلو پورې نۀ وي رسېدلی وجود يې عورت نۀ بلل كېږي او مباح دي چې پر بدن يې لاس راكش كړي او تر نهو كلونو ډېر كه هلك وي، له مخه او له شانه دواړه ځايونه يې شرمګاه دي، او كه د بلوغ حد ته ورسيد، د هغه حكم د بالغ حكم دى او د نر او ښځې تر مينځ توپير نشته.

مالكيانو ويلي دي:

د ښځې كتل او لاس راكشكول پر هلك تر اتو كلو پورې روا دي،او تر دولس كلنۍ پورې د ښځې كتل ورته روا دي؛خو لاس دې نه ورباندې كشكوي، كه له دوولسو كالو واوښت،حكم يې د سړي دى.

نرانو ته روا ده چې تر دوو كالو او اتو مياشتو د لږ عمر نجلۍ ته وګوري او لاس پرې راكش كي، او څلور كلنې نجلۍ ته كتل روا او لاس پرې راكش كول ناروا دي.

شافعيانو ويلي دي:ابلوڅيدو(بلوغ) ته د ورنږدې هلك عورت لكه د بالغ د عورت په څېر دى. څوك چې شهوت ستايلى شي،عورت يې لكه د بالغ داسې دى، خو څوك چې بلوغ ته ورنږدې ندى،او په شهوت له سره خبر نۀ وي،عورت يې د بالغ غوندې ندى؛خو هغه نجلۍ چې بلوغ ته ورنږدې نده، كه شهوتي وه، د بالغ په څير ده ( د پېغلې په حساب ده ) او كه شهوتى نه وه؛نو بيا يې عورت د بالغې په څير ندى؛خو دهغې فرج ته كتل بې له خپله لارښوده حرام دي.

اماميه وو ويلي دي: له ځانګړيو نښو نښانو سره پر برابر هلك چې له ماشومتوبه له لرې پرې بيل ښكاري،واجبه ده چې خپل ځان پټ كړي؛خود داسې چا پۀ وړاندې چې له ماشوم سره يې څه توپير نۀ وي د ځان پټول ندي واجب له هغه د اغوستلو په اړه، او د هغه عورت ته د وركتلو د روا والي په ارتباط شيخ جعفر د كشف الغطاء په كتاب كې ويلي دي: د يو داسې چا عورت ته له وركتو ځان ساتنه چې عمر يې تر پنځو كلونو كم وي واجب نده. او پر شهوت سره كورټ ناروا ده، او زما له پاره د اهل بيتو له احاديثو ښكاره شوه چې ورته كتل تر شپږ كلنۍ پورې روا دي، نۀ تر پنځه كلنۍ پورې.

د ښځې غږ:

6_ ټول سره يوه خوله دي چې كه د پردۍ ښځې غږ د خوند يا د فتنې د ډار سبب نۀ وي، عورت يا ستر نده، د جواهر د كتاب مولف دې ټكي ته د واده د برخې د لومړي باب د پر له پسې ژوندانه په وختونو او ښارونو كې د حضرت زهرا (ع) خطبو او د هغې د لوڼو استدلال كړېدى.

همدا ډول د ښځو خبرې د خداى پاك له رسول (ص)، امامانو (ع) او عالمانو سره داسې چې شميره يې له امكانه وتلې خبره ده او نور بايد سړى پرې خپګان ښكاره نكړي چې د ښځو له پخوا زمانو راهيسې په وير،ماتم او ښاديو كى ساندې او اوازونه ويل،او همدارنګه د نر او ښځې يو له بله سره په معاملاتو كې خبرې اترې كړې او دليل يې راوړى دى چې خداى تعالى فرمايلي دي: ” و لا يخضعن بالقول” يعنى خپل غږ دې نۀ نرى كوي چې له اصله منع نده شوې،بلكې له څرنګوالي او خضوع يې منع شوېده.

پرته له حجمه ښكاريدل:

7_ ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي چې د بدن پوستكى پټول واجب دي نۀ د هغه حجم.

د ليكوال څنډه: كه د لباس(كميس،پرتوګ، پوړني او جورابو)رنګ د بدن د بهرنۍ برخې (پوستكي د رنګ پۀ څير وي،داسې چې د هغه دوو تر مينځ څه توپير ونشي، لكه څنګه چې نن په ګوشتي جورابو كې ليدل كېږي؛نو كه داسې لباس وي يا نۀ وي د لوڅ ځان په څير دي. (4)

كتل او لاس پرې وهل:

8_ د ټولو مذهبونو په اتفاق : پر هغې چې هر څومره لاس وهل روا وي ورته كتل هم روا دي او هر څومره چې ورته كتل ناروا دي، لاس ورباندې وهل هم ناروا دي، ځكه چې په خوند او ګټه اخيستلو كې لاس پرې وهل تر كتلو ډير پياوړي دي او د مذهبونو له فقيانو يوه يې هم د كتلو او لاس وروړلو ترمنځ روا والي كې د ملازمت دعوا نده كړې، نو روا ده چې نر د پردۍ ښځې مخ او تر مړوندو پورې دواړو لاسونو ته وګوري؛خو لاس ورباندې وهل بې له شرعي اړتيا روا ندي لكه د ناروغې ښځې علاج چې ډاكټر لاس ورباندې وهي، او ډوبې شوې ښځې ته لاس اچول او له مړينې نجات وركول. په حديث كې له امام صادق (ع) راغلي دي:اّيا نر كولى شي پردى نامحرمې ښځې ته لاس په لاس كې وركړي ويې فرمايل: نۀ، څو لاسونه په څادر او پوړني كې سره پټ نكړي.

احناف د زړې عمر خوړلې ښځې سره لاس كې نيول ګوښي بولي،ځكه د ابن عابدين د كتاب دلومړى ټوك په 284 مخ كې راغلي دي: د ځوانې نجلۍ پر مخ او لاسونو لاس راكښل كه څه هم بې له خونده وي روا ندي، خو د زړې ښځې پر لاس باندې لاس وهل كه له شهوته خلاص وي،بې له كومې ستونزې روا دي او همغې ته لاس په لاس كې وركول چې د شهوت سبب ندي، تاوان نلري.

اماميۀ وو او احنافو بې له شهوت او خونده د محرمو پر بدن لاس وهل روا بللي دي، او شافعيانو لاس وهل د هغه چې هغې ته كتل له محرماتو روا ګڼلي منع كړي او ناروا يې بولي چې يو څوك دې د مور پر خيټه او يا شا لاس ووهي او پنډۍ يې دې ټينګې كړي او مخ يې دې ښكل كړي او هم روانده چې لور او خور يې دهغه پښې وموښي.(5)

كتل او كشف كول:

9_ اماميه وو ويلي دي: د كشف (لوڅ) او د كتلو د روا والي ترمنځ څۀ تړاو نشته؛نو نر ته روا ده چې د خپلې ښځې بې له عورتينو نور يې ټول بدن لوڅ كړي،خو پردۍ ښځې ته نده روا چې په هغه كې سترګې ښخې كړي له ما سره د څلورګونو مذهبونو ټول ډير كتابونه شته، هيچا دې ته ګوته نده نيولې.

زړه ښځه:

10_ خداى پاك د نور سورت په 60 اّيت كې فرمايلي دي:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ژباړه: او (له ځوانۍ ناستې) زړې ښځې،چې د نكاح هيله منې نۀ وي؛ نو كه هغوى خپل ټكرى كېږدي؛ نو څه ګناه پرې نشته؛پدې شرط چې (خلكو ته) ځان سينګار نكړي؛ خو عفت او پتمني ورته غوره ده او خداى اورېدونكى (او) پوه دى.( نور/60)

دا اّيت تر پايه له پرځاى ناستو ښځو سره او سمه ده چې د واده كولو تمه ورسره نشته پروا نلري چې خپلې جامې لرې كړي. حال دا چې ځان نور سينګار نكړي او ورته د عزت او پردې لاره غوره ده او خداى پاك اوريدونكى او پوه دى. كريمه اّيت پردې دلالت كوي زړې ښځې ته چې ورنه زړبودۍ د واده كولو تمه وړې، روا ده چې مخونه او ويښتان او څپړې يې (6) دې لوڅې وي او د اهل بيتو حديثونه پر همدې دلالت لري پدې شرط چې پخپله يې منځ ته رانۀ وړي او بهر ته نشي؛خو اړونده اړتياوو ته، پدې ډول بيا ورته اغوستل غوره دي. خو د حرامو پيښو د مينځته راتلو له امله روا ندي، ځكه كه ښځه هر څومره كلنه هم شي بيا هم د جنسي اړيكو سرته رسولو ته تياره ده د سمو ښځو په برخه كې اّساني ده علت يې دادى چې هغوى لكه صغيرې داسې دي، د شهوت او خوند په لټه كې ندي او كه فرض شي هغه خوند اوشهوت چې پكار يې وي حكم يې د ځوانې ښځې پۀ څير دى.

په ريښتيا سره اسلام د عمر خوړليو (زړو) ښځو سره نرمي ښوولې او پر ځوانو نجونو يې سختي راوستې ده؛خو زموږ وخت د هغه څه پر خلاف عمل كوي، كوم چې پۀ قراّ ن كريم كې راغلي دي. حال دا چې وينو ځوانان (نران او ښځې) خپل ډول او سينګار پردو ته ښكاره كوي او په خپلو اغوستلو كې لنډ فكري كوي. يواځې خپلې روغتيا ته يې پام وي او هغه ښه ساتي او په څه كې چې خداى ټينګه نيوكه ورباندې كړې ( ټينګار يې ورباندې كړى ) پكې سستوالى كوي “لټي كوي” دوى هغه څه ټينګ نيولي چې خداى پاك هغه اّسانه كړيدي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المجموع شرح المهذب ، 2ج، 197ص

(2)_ د نور د سورت (31) اّيت كې ويل شويدي، هغه څه چې ښځو ته روا دي خپل د ښايست ځايونه دې نۀ ښكاره كوي دلته ياد شويدي “نساءهن” يعنې مومنې ښځې، اّيت مسلمانې ښځې منع كړي نۀ كافرې. شافعيانو،مالكيانواو احنافو ويلي دي:منع پر حراموالي سره ده، ډيرو اماميانو اوحنبليانو ويلي دي: د مسلمانو او كافرو ښځو ترمنځ توپير نشته، يواځې د اماميه وو پۀ وړاندې د كافرو لوڅول مكروه دي، ځكه هغه خپل ميړه ته د هغه ښځې صفتونه ستايي.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه- 1ج د ستر العوده بحث.

(4)_ همدارنګه داسې نازك كميسونه چې ځان ترې ښكاري او داسې نور ( پښتو ژباړن )

(5)_ تذكره العلامه الحلى، 2ج، د وادۀ د باب لومړۍ برخه.

(6)_ د لاس څپړه تر مړوند پورې ( پښتو ژباړن)

هغه څه چې لمانځه كې يې اّغوستل واجب دي:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې نر او ښځې بايد خپل بدن د لمانځه پر وخت پټ كړي، همغسې چې بې له لمانځه يې له پرديو پټوي؛خو سره مخالف دي په هغۀ څه كې چې له هغه څخه ډير يې بايد ښځه واغوندي مخ او دواړه لاسونه يا له هغه يو څه برخه چې د لمانځه پر وخت واجب او له لمانځه پرته په نورو وختو كې ندي،او هم هغه چې پر نر د نامۀ له غوټۍ تر ګونډو پورې واجب دي؛خو تر لمانځه پرته واجب ندي.

احنافو ويلي دي:پر ښځه ده چې مخ،دواړه لاسونه او د پښو تلي پټې كړي او پر نر ده چې سربيره پر ګونډو د ګونډو او د نامه د غوټۍ ترمنځ ځاى پټ كړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي:د لمانځه پر وخت ښځې ته روا ده چې مخ او د لاسو د څپړو څټ او مخ پټ نكړي.

حنبليانو ويلي دي: بې د مخ د لوڅولو ورته نور څه ندي روا.

اماميانو ويلي دي: هغه څه چې پر هره ښځه او نر د لمانځه پر وخت، او له لمانځه پرته واجب دي،هر څومره چې ليدونكى پردى وي،ښځې ته روا ده چې خپل مخ د لمانځه پر وخت د پريو للو په اندازه پۀ اوداسه كې او هم دواړه لاسونه تر مړوندو پورې او دواړه پښې تر بوجلكو پورې لوڅې پريږدي او هم نر بايد د مخ او څټ له خوا خپلې شرمګاه وې پټې كړي، او غوره داده چې له نامه تر ګونډو پورې يې پټ كړي.

په لمانځه كې د پوښلو شرطونه:

پټولو ته ځينې شرطونه شته چې د واك پر وخت بايد هغه په پام كې ونيول شي:

پاكوالى:

1 – د ټولو مذهبونو په اتفاق د جامو او بدن پاكوالى د لمانځه د صحت شرط دى بې له هغه څيزونو چې هر مذهب هغه د لمانځه پر وخت په لانديني تفصيل سره ځانګړي كړي دي:

اماميانو ويلي دي: د دانې وريم (زوي اووينه) كۀ لږ وي يا ډيره، كۀ لرې كول يې پر كاليو او بدن د وخت د نشتوالي ستونزه ولري،د سترګو پټولو خبره ده، او هم د لمونځ كوونكي د يوه درهم د لږې وينې يا له هغه پرته او پدې شرط چې غونډه وي او تيت نۀ وي، او هم د حيض ، نفاس او استحاضې ” له حېض او نفاس ” زياته وينه له وينې نۀ وي او د نجس العين ځناور له وينې لكه د سپې او خوګ نۀ وي او هم د مردارې وينه نۀ وي او هم داسې نجاست نۀ وي چې په هغه سره لمونځ نۀ كېږي لكه كمربند،خولۍ، جورابې ، مسى او ګوته او د پښې د لنګي كړۍ بښل شوې دي، او هغه چې له ځانه سره يې وړي لكه چاقو او پېسې د عفوې په كتار كې دي، او هم د دايي يا پرستارې جامه چې هلك ور په غاړه وي كه هغه يې خپله مور يا بل څوك وي بښل شويدي؛ خو پدې شرط چې د ورځې يې يو ځل پريولي، او بدلول يې ورته ستونزمن وي لنډ دا چې له هر نجاسته پر جامه يا بدن د ناچارۍ له مخې، سترګې پټې شويدي.

مالكيه وو ويلي دي: د لمانځه پر وخت د داسې چا لمونځ چې په پرله پسې ډول يې تشې او ډكې ميتيازې راځي او تل نمجن وي يا بواسير ولري او هغه څه چې د شيدو وركوونكې ښځې پر كاليو او بدن د ماشوم تشې او ډكې ميتيازې لګېږي او هغه چې د قصاب پر لباس او وجود يا د لاس مينځلو او د جراحۍ د روغتون چپړاسي چې روغتون او د پريوللو ظرفونه مينځي او پر وينو او نورو ناولتياوو ككړيږي. هغوى بښل شويدي،او هم له وينې كه هر څومره د خوګ وينه وي؛خو چې له يوه درهمه ډيره نۀ وي او هغه چې له ټپه وځي “زوې او وينې يا وريم”. او د څارويو د فضله موادو كثافت او هغه چې اوس دلته د هغه پېښيدل كم دي او موږ هغه ندي ياد كړي.

احنافو ويلي دي: كه هر كله ككړوالى يا نجاست د يوۀ درهم پۀ اندازه، وينه يا بل څه وي او يا د پشۍ يا موږك ميتيازې د اړتيا پر وخت او د متيازو ترشح او هغه چې د اړتيا پر وخت وينه قصاب ته وروالوزي،او د لارو كوڅو خټې او مردارې اوبه چې ساتل ترې امكان نلري كۀ څه هم له ډير ګډ نجاسته وي، چې كله خپله نجاست په سترګو ونۀ ليدل شي پر دې سترګې پټيږي په پاى كې له لږ نجاسته لكه د حلالې د غوښې ميتيازې كۀ څلورمه برخه د كاليو يا تر هغه هم لږ وي سترګې ورباندې پټيږي.

شافعيانو ويلي دي: هره ناولتيا چې لږ وي او په سترګو ونۀ ليدل شي هغه ناديده نيول كيږي،او هم د كوڅې خټې چې لږ ناولتيا ورسره وي او د ميوې او پنير چينجي او ككړ مايعات چې له بوى لرونكيو دوايانواو درملو سره ګډيږي او د اولوتونكيو له فضله موادو اوهغه لږ ويښتانوچې مردار او له خوګ او سپي پرته د بل شي يا هغو ته ورته وي چې د فقې په كتابو كې په مفصله توګه ياد شويدي.

حنبليانو ويلي دي: وينه او لږ زخم او دهغه لارو كوڅو خټې چې په ناولتيا كې يې څه شك نشته او هغه ناولتيا چې وليدل شي او پر يولل يې تاوان ولري له هغو سترګې پټې شويدي “څه پروا نلري”.

د وريښمو جامې اغوستل او د سرو زرو ګاڼه استعمالول:

2_ مذهبونه سره متفق دي چې د وريښمينو جامو اوغوستل او د سرو زرو د ګاڼې اچول چې پسول ورته وايي نرانو ته ناروا او ښځو ته روا دي، ځكه پيغمبر (ص) وفرمايل: د حريرو (وريښمو) جامې او د سرو زرو ګاڼې زما د امت نرانو ته حرامې او ښځو ته روا دي.

او لدې ځايه اماميه وو ويلي دي: د سوچه وريښمو په جامو كې يا د سرو زرو په ګاڼو كې لكه كمربند،خولۍ،جورابې،ګوتې او لاس بند كې د نرانو لمونځ كول صحيح ندۍ، خو په جګړه يا د ناروغۍ پۀ حالت كې چې وريښم واغوندي او لمونځ وكړي هلته روا دي.

شافعيانو ويلي دي: كه كوم سړى له وريښميني لباس سره د وريښمو پر فرش لمونح وكړي، ناروا دي؛خو لمونځ يې صحيح دى. (1)

پاتې نورو مذهبونو ته مې ښكاره عبارت چې د وريښمو په جامو سره د لمانځه پر فساد يا صحت دلالت وكړي،ونه مونده؛خواحناف له شافعيانو سره ورته نظر لري او د حنبليانو په وړاندې په يو له دوو روايتونو چې ورنه ديوې كلي قاعدې په توګه راغلى دى: كه ناروا په لمانځه پورې اړه ونلري او لمانځه ته ور ونه ګرځي، لكه د لمانځه له غصب كولو منع كول،پدې ترڅ كې لمونځ صحيح دى؛خو مكلف پر ناروا فعل ككړ شوی او ورباندې واجبه شوېده؛نوځکه لمونځ له وريښمو سره صحيح دى او د الفقه على المذاهب الاربعه مولف نقل كړيدي چې سره يوه خوله دي پر دې چې پريشانه دې له وريښو سره لمونځ وكړي او بيا له سره كول پرې نشته.

د پوښاك مباح والى:

3_ اماميانو شرط ګڼلې چې اغوستل بايد روا وي؛نو كه يو سړى سره لدې چې پردې پوه وي چې دا لباس په زوراخيستل شوى او وايې غوندي لمونځ يې باطل دى.او دا حكم يو له هغو دوو روايتونو دى چې له ابن حنبل رانقل شوېدی،نورو پاتې مذهبونو ويلي دي: پۀ غصبي جامو كې لمونځ روا دى،ځكه له لمانځه منع پكې نشته،څو د صحت مانع يې شي،او اماميه وو د غصب په امر كې ټينګه نيولې اّن تردې چې ځينو يې ويلي دي: كه پداسې جامه كې چې تار يې غصبي دي يا په لمانځه كي له ځانه سره غصبي پيسې يا چاقو يا كوم بل څه ولري، لمونځ يې نۀ كيږي؛خو دوى ويلي دي: كه د ناپوهۍ له مخې يا د هېرې په غصبي جامو كې لمونځ وكړي، لمونځ يې كيږي.

د حرامې غوښې څرمن:

4_ اماميه سره بيل بيل دي: د هغو څارويو په څرمن كې لمونځ كول چې غوښه يې ناروا ده كۀ څه هم د باغي ( اّش) شويوي او همدارنګه په ويښتانو او وزر او لمڅي يې لمونځ نۀ كېږي اوهم د څاروي په ناوليو څيزونو لكه خولې او يا د خولې پر اوبو څه وخت چې لمده وي، كه پر ويښته له پښۍ او په څېر يې نورو د لمونځ كوونكي په كاليو كې وي او ورباندې پوه او لمونځ يې وكړ،دا لمونځ باطل دى،هغوى شمع او شات او د غوماشې او خسك (كټ ملو) او سپږو وينه اوداسې نور چې لدې ډول حشراتو دي چې غوښه نلري،بيل كړيدي، همدارنګه چې د انسان ويښتان او خولې او د خولې لاړې يې استثناء كړېدي.او هم د لمانځۀ پر باطل والي يې چې په جامو كې يوه ټوټه د مردار څاروي وي كه غوښه يې حلاله وي يا حرامه، كه بهيدونكيې وينه پكې وي يا نه وى اّش شوى وي يا نۀ وي حكم كړېدى.

مسئله: كه يواځې داسې جامه موجوده وي چې لا هم ناولې وي،داسې چې لمونځ كوونكى اختيارمن وي، چې له نجس لباس سره لمونځ وكړي يا لوڅ لمونځ وكړي؟

حنبليانو ويلي دي: په ككړ لباس كې دې لمونځ وكړي او بېرته ګرځول يې پرې واجب دي.

ماليكانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: په نجس لباس كې دې لمونځ وكړي؛خو بيا كول يې ورباندې نشته.

احنافو او شافعيانو ويلي دي: لوڅ دې لمونځ وكړي،ځكه د نجس لباس اغوستل په لمانځه كې روا ندي.

========================================

يادداښتونه:

_ النووى، شرح المهذب، 3ج – 179ص

د لمونځ كوونكي ځاى:

غصبي ځای:

اماميه وو شرط ايښى چې د اختيار په صورت كې په غصبي ځاى او غصبي جامو كې سره لدې چې پر غصب والي يې پوهه ولري، لمونځ باطل دى،او نورو مذهبونو ويلي دي: لمونح كېږي؛خو لمونځ كوونكي ګناه كړېده،ځكه له لمانځه ايسار شوى ندى؛خو له غصب ايسار شوېدی، لكه په غصبي جامه كې لمونځ كول.

د څلور ګونو مذهبونو قول د زيديه له قوله ډير ډير لرې دى،ځكه زيديه ويلي دي هغه څښتن چې له ملكه يې غصب شوېدى،حال دا چې غصبي ملك د پرديو په لاس كې دى، لمونځ يې پخپل ملك كې ندى روا، ځكه له تصرفه په غصب سره منع شوېدى.

او د اماميه وو وينا د هغه دوو قولونو ترمنځ يو منځنى حد دى، څرنګه چې اماميه د څښتن لمونځ او د هغه چا لمونځ چې له مالكه يې اجازه تر لاسه كړې وي صحيح بولي او د غاصب لمونځ او د هغه چا لمونځ چې د څښتن بې اجازې يې كوي باطل ګڼي، اماميه په هغه پراخو ځمكو كې لمونځ چې له هغو ځايو ډډه كول خلكو ته ګران او يا ستونزمن وي، كه څه هم له څښتن يې اجازه نۀ وي اخيستې، روا بللى دى.

د ځاى پاكوالى:

څلورګونو مذهبونوويلي دي: د لمونح كوونكي د ځاى پاكوالى له لمدې او وچې ككړتيا د لمانځه د صحت شرط دى، شافعيانو مبالغه كړيده،ځكه ويلي يې دي: هغه څه چې د لمونځ كوونكي پر بدن او كاليو لګيږي او هغه څه چې لمونځ كوونكى پر هغه لاس ږدي،دهغو پاكوالى واجب دى؛نو هر وخت چې لمونځ كوونكې پر ككړ ديوال يا ككړو كاليو او يا كوم بل نجس شي لاس ونيولو او پر لويدلي ككړ طناب لاس ووهي لمونځ يې نۀ كېږي،او احنافو يواځې د دوو پښو او ټنډې د ځاى پر پاكوالي بسنه كړېده. او اماميه د ټنډې د خاص ځاى پر پاكوالي يعنې د سجدې ځاى شرط ګڼي؛خو له هغې پرته نور نجاست د لمانځه د باطليدو سبب نۀ ګڼي، پدې شرط چې د لمونځ كوونكي وجود او جامې ورباندې ككړې نشي.

پر شي سپور لمونځ كول:

احنافو او اماميانو شرط كړېده: چې د لمانځه ځاى بايد ثابت وي، پر څاروي روان تخت او داسې نورو سپور لمونځ ندى صحيح، څو اړتيا ورته ونۀ ليدله شي،ځكه معذور سړى يا له بېخه ختلى (مجبور) سړى له خپله وسه سره لمونځ كوي.

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:د واك او اّرامۍ په حال كې پرڅاروي سپور كه بشپړ او پر شرائطو برابر يې لمونځ اداء كړ،صحيح دى.

په كعبه كې لمونځ:

اماميانو،شافعيانو او احنافو ويلي دي:كه لمونځ واجب وي يا مستحب،د كعبې په مينځ كې روا دى.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: د كعبې پۀ مينځ كې د مستحب لمانځه كول روا او د واجب لمانځه كول نۀ دي روا.

د نر په څنګ کې د ښځې لمونځ:

د اماميه وو يوې ډلې ويلي دي: كه نر او ښځې په يوه ځاى كې لمونځ وكړي او ښځه لږ څنګ ته يا په يوه كتار كې له نر سره وي او د هغو دوو ترمنځ پرده يا كومه فاصله چې د انسان د لسو څنګلو په اندازه نۀ وي هغه چې لومړى يې لمونځ پيل كړېدى صحيح او هغه چې وروسته يې پيل كړيدى باطل دى، كه يوځاى يې پيل كړېوى، د دواړو لمونځ باطل دى.

شافعيانو،حنبليانو او ډيرو اماميه وو ويلي دي: چې د دواړو لمونځ صحيح دى؛خو كراهت لري.

د ټنډې د سجدې ايښودلو ځاى:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې واجبه ده د سجدې ځاى معلوم او د دواړو ګونډو له ځايه دعادت پر خلاف زيات نۀ وي او پر هغه څه چې سجده پرې صحيح ده سره مخالف شويدي.

اماميه وو ويلي دي: سجده نده روا؛خو په ځمكه او هغه څه چې ځمكې رازرغونه كړي او له هغه څه چې د خوړلو يا اغوستلو او معدني دي،نۀ وي پر همدې بناء سجده پر وړيو،مالوچو،معدنو او هغه چې په اوبو كې راشنه شوي صحيح نده، ځكه اوبه ځمكه نده،او سجده پر كاغذ روا ګڼي،ځكه اصل يې د ځمكې له شنو بوټو دى او خپلو مذهبونو ته يې دليل نيولى دى،چې سجده شرعي عبادت دى او څرنګوالې يې بېرته اّيت ته ورګرځي،د مذهبونو فقيان ټول د سجدې پر صحت پر ځمكه او هغه څه چې ځمكه يې راشنه كوي سره راټول دي.

د خبرې لنډون ته د خداى پاك د رسول (ص) غوښتنه بس ده: “ستاسې د هيچا لمونځ نۀ بشپړيږي،څو د خداى پاك له امر سره سم اودس وكړي او بيا داسې سجده وكړي چې ټنډه پر ځمكه كېږدي” او وينا يې ده چې “ځمكه د سجدې ايښوولو ځاى او پاكوونكې پيدا شوېده.”

ښاغلي جناب ويلي دي: موږ د ريګونو “شګو” له تودوخې څخه زموږ په ټنډو باندې د خداى پاك رسول (ص) ته شكايت وكړ. زموږ عرض يې ونۀ مانه كه سجده پر فرش روا واى، شكايت يي نۀ كاوه.

اماميانو سجده پر مالوچو او كتان د اړتيا پر وخت روا بللې ده.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: سجده پر هر شي روا ده. اّن د سر پر پګړۍ يا پټكي، پدې شرط چې پاك وي،بلكې احنافو پر لاس سجده (1) مكروه بللې او د مجبوريت په صورت كې يې روا بللې ده.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د سجدې كولو ترتېب داسې دې چې اووه هډوكي ټول په ځمكه ولګيږي يعنې ټنډه او پزه د دواړو لاسونو خپړې د دواړو پښو ګوتې او د دواړو ګونډو هډوكې. (پښتو ژباړن)

اذان:

اذان په لغت او شريعت كې غږ كول دي د لمانځه وختونو ته په ځانګړيو الفاظو سره چې په مدينه منوره كې د نبوي هجرت په لومړي كال كې پيل شو.د شيعه وو پۀ وړاندې يې د شرعي كېدو سبب دا دى چې جبرئيل د خداى پاك له لوري پر رسول الله مبارك (ص) رانازل شو او د اهل سنتو له خوا داسې ده،چې عبدالله بن زيد په خوب وليدل يو سړي هغه ته اذان وروښود،هغه خپل خوب پيغمبر (ص) ته وړاندې كړ او پيغمبر (ص) هغه جاري كړ.

اذان سنت دى:

احنافو، شافعيانو او اماميانو ويلي دي: اذان ټينګ مستحب دى.

حنبليانو ويلي دي: اذان په كليو او ښارونو كې پنځه ګونو لمونځونو له پاره د موجوده نرانو له كبله نۀ دا چې په سفر كې وي كفايي واجب دى.

مالكيانو ويلي دي: اذان په هغه ښار كې چې هلته د جمعې لمونځ كېږي، كفايي واجب دى، كه د ښار اوسيدونكي اذان ترك (پريږدي) له ترك كوونګيو سره د جګړې (جهاد) اذان وكړى.

هلته چې اذان نه دى روا:

حنبليانو ويلي دي: پر جنازه، نفلونو او نذر اذان ندى روا.

مالكيانو ويلي دي: اذان پر جنازه،نافله او قضا لمانځه ندى روا.

احنافو ويلي دي: اذان د جنازې او اخترونو لمنځونو ته او د كسوف (لمر نيولو) او استسقا او باد او مستحبو لمنځونو ته ندى روا.

شافعيانو ويلي دي: اذان پر جنازه نذر او نفلي لمنځونو ندى روا.

اماميانو ويلي دي: اذان يواځې ورځنيو پنځه ګونو لمنځونو ته روا دى او د قضايې لمنځونو، تقليد په سفر يا حضر كې د جماعت يا ځانګړيو لمونځونو نرانو او ښځو ته مستحب دى او پرته لدې نورو لمونځونو ته كه واجب دى او كه مستحب روا ندى، او همدا ډول پۀ كسوف او پۀ اخترونو كې مؤذن بايد درى ځلې تكرار كړي: الصلاه، الصلاه، الصلاه.

د اذان شرطونه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې د اذان سموالي ته پر له پسې د كلمو راوړل،د فصلونو ترمنځ ترتيب او د موذن نروالى،عاقل والى او مسلماني شرط دی، د هوښيار او بلوغ ته ورنږدې هلك اذان صحيح دى او ټول سره متفق دي چې په اذان كې پاكوالى (اودس) شرط ندى. (1)

له هغه څه پرته چې ياد شول په نورو كې احناف او شافعيان سره مخالف دي او ويلي يې دي: اذان بې نيته صحيح دى او پاتې نورو مذاهبو ويلي دي: نيت لازم دى.

حنبليانو ويلي دي: اذان پر عربي سربيره په ټولو ژبو روا دى.

احنافو،مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: عربو ته ندى روا چې بې له عربي ژبې پر بله ژبه اذان وكړي،او عجم (غير عرب) ته روا ده چې اذان پخپله ژبه ووايي.

اماميانو ويلي دي: د واجب لمانځه د وخت تر روا كيدو د مخه، اذان كول ندي روا؛خو د سهار لمانځه ته روا دي.

شافعيان،مالكيان،حنبليان او اكثره اماميان د سهار لمانځه ته اذان تر وخت د مخه روا ګڼلى او احنافو هغه ناروا ګڼلې او كوم توپير يې د سپيده چاود او نور وخت ترمنځ ندى كړى.

د اذان ترتيب:

الله اكبر

د ټولو مذبو له خوا څلور ځلې(2)

اشهد ان لا اله الا الله

دوه ځلې د ټولو مذهبونو له خوا

اشهد ان محمد رسول الله

دوه ځلې د ټولو مذهبونو له خوا

حى على الصلوا

دوه ځلې د ټولو مذهبونو له خوا

حى على الفلاح

دوه ځلى د ټولو مذهبو له خوا

حى على خير العمل

دوه ځلې يواځې د اماميه وو له خوا

الله اكبر

دوه ځلې د ټولو مذهبو له خوا

لا اله الا الله

يو ځل د څلورګونو مذهبونو له خوا او دوه ځلى د اماميه وو له خوا

ماليكانو او شافعيانو روا بللي،اذان دوه ځلې بايد تكرار شي چې دويم يې سنت دى، او كه له هر يوه ،يو ځل وويل شي، باطلېږي نۀ، لكه څنګه چې اماميانو ويلي دي: دوه ځلې ويلو ته اذان ويل كېږي د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب له مولفه نقل شويدي: څلور مذهبونه سره يوه خوله دي،چې تر حى على الفلاح وروسته دوه ځلې “الصلوه خير من النوم” يا تثويب ويل مستحب دى، چې اماميه وو هغه منع كړيدي. (3)

اقامت:

اقامت نرانو او ښځو ته په ورځنيو واجبو لمونځونو كې مستحب دى او تر هغه وروسته واجب لمونځ كېږي او د اقامت حكم په موالاتو او ترتيب اوعربيت او په څير يې نورو كې د اذان حكم لري، او د اقامت شكل پۀ لاندې ډول دى:

الله اكبر

د ټولو له خوا دوه ځلې پرته له احنافو چې څلور ځلې يې وايي.

اشهد ان لا اله الله

د شافعيانو ، مالكيانو او حنبليانو له خوا يو ځل، او د احنافو او اماميانو له خوا دوه ځلې .

اشهد ان محمد رسول الله

يو ځل د شافعيانو او مالكيانو او حنبليانو، دوه ځلې د احنافو او اماميانو له خوا

حى على الصلواه

يو ځل د شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو،او دوه ځلې د احنافو او اماميانو له خوا

حى على الفلاح

يو ځل د شافعيانو ،مالكيانو او حنبليانو؛ دوه ځلې د احنافو له خوا.

حى على خير العمل

دوه ځلې يواځې د اماميانو له خوا

قد قامت الصلواه

دوه ځلې د ټولو له خوا پرته له مالكيانو چې يو ځل يې وايې.

الله اكبر

د ټولو له خوا دوه ځلې

لا اله الا الله

د ټولو له خوا يو ځل.

له اماميه وو يوې ډلې ويلي دي: مسافر او هغه چا ته چې بيړه يې وي روا ده چې اذان او اقامت له هرې برخې يو ځل ووايي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ اماميه وو ويلي دي: مستحب دې چې ښځه خپل لمانځه ته اذان وكړي او اقامت ووايي، نۀ اعلام ته او كه د ښځو د جماعت پۀ لمانځه كې يوه يې اذان وكړي او اقامت ووايې داسې چې د هغې غږ نران وانۀ وري، مستحب دى.

(2)_ پرته له مالكيانو، ځكه ويلي يې دي: دوه ځلې دې وويل شي.

(3)_ ابن رشد د “بدايه المجتهد كتاب دلومړي ټوك په 103 مخ كې چې په 1935 ميلادي كال چاپ شوى ويلي دي چې نورو “الصلواه خير من النوم” ندی ويلي ځكه دغه جمله له سنت اذان نده او شافعي داسې ويلي دي،او د مخالفت سبب دادى چې اّيا دغه جمله د خداى د رسول (ص) په وخت كې ويل شويده يا د عمر (رض) پۀ زمانه كې او د “مغني ابن قدامه كتاب د لومړي ټوك د درېيم چاپ په 408 مخ كې راغلي چې ” اسحاق ويلي دي: دا جمله خلكو مينځ ته راوړېده. او ابو عيسى ويلي دي: د علم خاوندان خلك د تثويب له ويلو كراهت لري او څه وخت چې عبدالله بن عمر (رض) دا جمله واوريدله له جوماته ووت.

د لمانځه واجبات او اركان يې:

د لمانځه صحت پر پاكوالي سره دى چې اودس وكړي او له تشو او ډكو ميتيازو ځان پاك كړي،د لمانځه تر ادا كولو دمخه بايد جبرا د لمانځه وخت او قبله او د جامو اغوستلو څرنګوالې وپيژني او ورته د لمانځه شرطونه ووايې او دهغوى په برخه كې په تفصيل سره خبرې شوېدي، لمونځ اركانو او واجباتو جوړ كړيدى چې د لمانځه پر وخت يې تر لاسه كولو ته راوړي او شمير يې ډير دى.

نيت:

1_ مذهبونه،بلكې ديوه مذهب فقيان پردې چې پر لمونځ كوونكي نيت واجب دى سره مخالفت لري او همداسې د لمانځه د څرنګوالي ټاكل چې د ساري په توګه نيت وكړي دا ماسپښين دى يا مازيګر بشپپړ دى يا نيمګړى، فريضه ده يا قضا، واجب دى يا مستحب او داسې نور.

د نيت حقيقت،لكه څنګه چې د اوداسه په برخه كې تير شو د پاك خداى (ج) د امر او د نيت د منلو څخه عبارت دى؛خو دا چې نيت واجب دى يا مستحب، پر ځاى شوى دى يا قضا‌ د لمونځ كوونكى له نيت سره برابر واقع كېږي، لكه څنګه چې له پېله يې د نفلو نيت،او پرهمدې نيت سره ويل شوى په نفلو كې ګڼل شويدي،او كه د لمونځ كوونكي نيت سهار او مازيګر وي، همغه شمير كېږي؛خو كه د كوم شي نيت ونلري،هسې خوشې ګڼل كېږي او امكان نلري چې يو نيت ونكړي،ځكه هرعمل چې له عمل كوونكې سر ووهي، له نيته بېل ندى،په هر صورت كه د كوم ځانګړي لفظ په شكل يې ووايي يا يې ونۀ وايې او كه خپل نيت ته يې پام وي يا نۀ وي ددې له پاره ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې پر ژبه د نيت ويلو غوښتنه نده شوې،لكه څنګه چې رواجي بلل كېږي امكان يې نشته چې يو سړی دې د ماسپښين د لمانځه نيت د مازيګر د لمانځه پرځاى وكړي، يا د واجب لمانځه پر ځاى د مستحب لمانځه نيت وكړي سره لدې چې پېژندل كېږي او د دغو دوو لمونځونو ترمنځ توپير كولای شي.

خو بيا هم د متقدمينو (ړومبنو) ترمنځ د نيت او د ډولونو خبره يې نده،او هغوى چې دين او شريعت يې مينځ ته راوړېدى،د نيت له څرنګوالي يې كومه خبره نده ياده كړې ښه ده دلته د دوو لويو عالمانو خبرې را واخلو چې يو له هغوى “ابن قيم” د اهل سنتو له فقيانو او بل يې سيد محمد له اماميه وو د “المدارك” د كتاب مولف دى.

د ابن قيم د “زادالمعاد” پۀ كتاب كې كټ مټ همداسې راغلې لكه د ابن قدامه د المغنې د كتاب مولف چې په لومړي ټوك كې راغلي دي: هر وخت به چې پيغمبر(ص) لمانځه ته پورته كيده، ويل به يې، “الله اكبر” او دمخه له هغه به يې څه نۀ ويل او په ژبه به يې نيت نۀ ويل او نۀ به يې ويل داسې لمونځ كوم: مخامخ قبلې ته، څلور ركعته، د امامت په نيت يا د ماموم په نيت او د تقليد يا قضايې نۀ ويل او نۀ يې د ماسپښين وخت واجب بللې، او دغه لس بدعته چا په ضعيف (غريب) يا صحيح سند ندي راوړي او څوك يې له څلورګونو امامانو او تابعانو ښه ندي ګنلي.

دويم سيد محمد د “مدارك الاحكام” پۀ كتاب كې د نيت لومړى بحث لمونځ ويلي : چې په شرعي دلائلو كې ګټه ترې اخيستل كېږي،نيت يواسانه او د اعتبار وړ امر دى، پريكړه يوه ټاكلې كار ته د خداى تعالى د فرمان مننه او دومره امر دى چې هيڅ يوعامل د عبادت ترسره كولو ته،له هغه بې خبره ندى؛ځكه چې له فاضلانو ځينو ويلي دي: كه خداى پاك د دې كار خامخا كيدل كولى چې لمونځ او عبادتونه بې نيته پرځاى كړي تكليف به مو يو نۀ وي.

او شهيد په خاطرو كې ياده كړيده چې زموږ ړومبنيو علماوو نيت، په فقهي كتابو كې نه ياداوه، بلكې ويل به يې،د اواسه له لومړنيو واجباتو د مخ مينځل او د لمانځه له لومړنيو واجباتو تحريمه تكبيريا تكبيره الاحرام دى،او له نيته د اعتبار وړ كچه هغه امر دې چې بېلوالى يې ناشونى دى او له هغه زيات ندی واجب ؛ددې مطلب تائيدوونكى له عباداتو په يوه كې هم د نيت يادونه نشته.پدې هكله د پيغمبر(ص) په ځانګړيوحديثونو كې د اوداسه، تيمم او غسل څرنګوالى ندى راغلی.

تكبيره الاحرام:

2_بې له تكبيره الاحرامه لمونځ نۀ بشپړېږي او د رسول الله (ص) د وينا له مخې پدې نامه سره نومول شويدي:”د لمانځه پيل اودس،تحريم يې تكبير،تحليل يې د سلام ګرځول دى”يعنې خبرې كول او هر څه چې لمونځ پرې باطلېږي،په دغه تكبير سره حرامېږې او پر سلام ګرځولو سره لمونځ كوونكي ته هغه څه چې تر تكبير تحريمه وروسته ورته حرام شوي وو حلالېږي او د هغه صورت ” الله اكبر” دى، د اماميه وو، مالكيه وو او حنابله وو له خوا بې له هغه كافي ندى، شافعيانو ويلي دي: الله اكبر،الله اكبر د لام او الف په زياتولو سره پر اكبر سربيره لرې كېږي او احنافو ويلي دي: هر هغه لفظ چې دا مانا ولري كافي دی لكه الله الاعظم والله الاجل: له احنافو پرته ډير سره يوه خوله دي، واجب دى چې د تكبير ويل په عربي ژبه وي كه څه هم لمونځ كوونكى عرب نۀ وي.او كه پر ويلو يې وس نۀ وي، يادول يې واجب دي او كه له يادولو عاجز وي،په خپله ژبه دې يې مانا ووايي،خو احنافو ويلي دي: كه عربي يې نشواى ويلاى،چې په هره ژبه يې ويلای شي، صحيح دی.

مذهبونه سره يوه خوله دې هر څه چې د لمانځه شرط دى، لكه پاكوالى، قبله، د اغوستلو جامې او داسې نور همدغه ډول،ويلو ته تكبير شرط دى،چې بايد په ولاړو او د ځاى پر ځاى دريدو چې اندامونه يې تقرر ونيسي توان ولري،او دا چې بايد د “جلاله” لفظ پر “اكبر” وړاندې وبولي،هر كله كه ددې پر خلاف ووايي كبرالله” ندى روا.

ودريدل (قيام):

3_ مذهبونه سره يوه خوله دي چې په واجبو لمونځونو كې د “تكبيره الاحرام” له پيله تر ركوع پورې قيام يا دريدل واجب دي،او پر قيام درېدل او د اندامونو تقرر او خپلواكي د باور وړ ده، نو لمونځ كوونكي ته نده روا چې وس يې وي او دى پر څه تكيه وكړي او كه بېوسه وه په كېناستو دې لمونځ وكړي او كه د كېناستو هم نه ؤ پر ښى اړخ لكه د هغه چا په څېر چې په قبر كې ايښوول شوى وي او د وجود اركان يې مخ پر قبله وي لمونځ دې وكړي او دا حكم د ټولو مذهبونو لخوا دى بې له احنافو ځكه هغوى ويلي دي: هرڅوك چې له كېناستو بېوسې دى، پر شا دې سوني ستغ څملي او دواړه پښې دې د قبلې خوا ته كړي،څو اشاره يې په ركوع اوسجده كې د قبلې پر خوا وي.

كه په ښي اړخ له څملاستو هم بېوسې شو اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: شا پر تخته دې څملې او د سر په اشاره دې لمونځ وكړي او كه د سر په اشاره يې هم وس نۀ و په بڼو دې اشاره وكړي.

احنافو ويلي دي:هر كله كه تردې كچې پورې بېوسې و لمونح پر هغه ندى واجب او له لمانځه خلاص دى،خو چې كله له لمانځه د ايساريدلوعلتونه ورك شول او روغ شو بايد قضا يې پر ځاى راوړي.

مالكيانو ويلي دي:له داسې ناروغۍ لمونځ ورباندې نشته او پر هغه قضا راوړل واجب ندي.

اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:لمونځ په هيڅ وخت كې له غاړې نۀ اوړي، هر وخت چې په سترګو له اشارې بېوسه ؤ په خپل زړه كې دې لمونځ اداء كړي او ژبه دې په ذكر او قرائت سره وخوځوي او كه د ژبې له خوځيدوهم بېوسې ؤ،څوعقل يې پر ځاى دى په خپل ذهن كې دې هغه تصور كړي، لنډه دا چې لمونځ پر وسمن او بېوسه دواړو واجب دى او په هيڅ وخت كې نۀ پريښوول كېږي هر مكلف بايد هغه له خپل حال سره سم له دريدلو او كېناستلو،په اړخ او پرشا پريوتلو په بڼو سره په اشاره او په ذهن كې حضور ترسره كړي.

كه د لمانځه په مينځ كې وسمن بېوسه او بېوسه وسمن شو،بايد له خپل حال سره سم په هغه صورت كې عمل وكړي؛نو كه په لومړي ركعت كې په ولاړه لمونځ وكړي،بيا بېوسه شو، پاتې لمونځ دې په كېناستو وكړي او كه په كېناستو يې لمونځ وكړ په عين لمانځه كې يې پر وس پوره شوه، بايد لمونځ په ولاړه وكړي.

قرائت:

4_ اّيا په هر ركعت، يا دوو لومړيو ركعتو او يا په ټولو ركعتو كې د فاتحې د سورت لوستل واجب دي او ايا بسم الله حتمي برخه يا پريښوول يې روا دي، ايا په لوړ اواز او لنډ ويل واجب دي يا مستحب،ايا سورت وروسته له فاتحې په دوو لومړيو ركعتو كې واجب دى يا ندى واجب؟ ايا د سورت پرځاى تسبيح ويل روا دي؟ ايا د لاس تړل مستحب دي يا حرام؟ مذهبونه پدې حلاتو كې مخالفت سره لري.

احنافو ويلي دي: په واجبو لمونځونو كې د فاتحې سورت ندى ټاكل شوى او له قراّن چې هر څه قرائت شول كفايت كوي.د خداى تعالى له ويلو سره سم ” فاقرا و اماتيسر من القران” (1) او د فاتحې د سورت ويل يواځې په دوو لومړيو ركعتو كې واجب دي؛خو د ماښام په درېم ركعت او د ماسپښين،مازيګر او ماسخوتن په دوو وروستيو ركعتونو كې لمونځ كوونكى كولاى شي په خپله خوښه چې د فاتحې سورت ولولي يا تسبيح ووايي او يا پټه خوله وي. (2)

او د بسم الله ترك كول روا دي، ځكه سورت ندى او پۀ لوړ اواز لمونځ كول او ټيټ اّواز سره مستحب ندي هغه چې يواځې لمونځ كوي خوښمن دى،چې كه وغواړى خپل ځان واوروي او كه ويې غوښتل بل څوك واوروي او يا يې پټ وكړي،بې د وتر له لمانځه، په اكثرو لمونځونو كې قنوت نشته او لاس تړل مستحب او واجب ندي،غوره ده نران د ښي لاس ورغوى د كيڼ لاس پر شا تر نامه لاندې ونيسي (3) او ښځې دې دواړه لاسونه پر سينه ونيسي.

شافعيانو ويلي دي: په هر ركعت كې د فاتحې سورت واجب دى، بې له څه توپيره د دوو لومړيو ركعتو او نورو ترمنځ او بې له څه توپيره دمستحبو او واجبو ترمنځ او بسم الله د سورت جز دی بايد په هيڅ حال كې پرې نۀ ښوول شي.

او د سهار په لمانځه كې قرائت او د ماښام او ماسخوتن په دوه لومړيو ركعتونو كې په لوړ اّواز او نور يې په ټيټ اّواز وويل شي او قنوت په خاص ډول د سهار په لمانځه كې د ركوع له پورته كيدو وروسته په دويم ركعت كې مستحبه ده،همدارنګه چې د يوې سورې ويل د فاتحې تر سورته وروسته يواځې په لومړيو دوو ركعتو كې مستحب دي، خو لاس تړل ندې واجب او ښځو او ته مستحب دي او غوره ده چې دښي لاس خپړ د كيڼ لاس پر شا تر سينه لاندې ونيول شي (له نامه پورته)چپې خواته وي.

مالكيانو ويلي دي: په هر ركعت كې د فاتحې سورت ټاكل شوېدى او په دوو لومړيو ركعتو،دوو وروستيو ركعتو او د واجبو او مستحبو ترمنځ څه توپير نشته لكه څنګه چې له شافعيانو يادونه وشوه،د يوې سورې قرائت د فاتحې تر سورت وروسته په دوو لومړيو ركعتو كې مستحب دى او بسم الله د سورت جز ندى،بلكې د بسم الله پريښوول مستحب دي او په لوړ اّواز د سهار په لمانځه او د ماښام او ماسخوتن په دوو لومړيو ركعتو كې او هم دسهار په لمانځه كې قنوت نازله مستحبه بولي.

خو هغوى لاس تړل روا ګڼي؛خو په واجبو لمونځونو كې مستحب دي چې دواړه لاسونه ځوړند كړي.

حنبليانو ويلي دي: په هر ركعت كې د فاتحې سورت واجب دى او هم ترسورت وروسته حمد په دوو لومړيو ركعتونو كې،د سورې ويل مستحب دي او د سهار،ماښام او ماسخوتن د لمونځونو په دوو لومړيو ركعتونو كې مستحب دى،چې په لوړ اّواز وويل شي او دا چې بسم الله د سورت يوه برخه ده،بايد ورو وويل شي. نۀ په لوړ اّواز او قنوت د وتر پۀ لمانځه كې دی، نۀ په نورو كې خو پر سينه لاس اېښوول نرانو او ښځو ته مستحب دى او غوره دا ده چې د ښي لاس ورغوى د كيڼ لاس پر څټ تر نامه لاندې ونيسي؛نو څرګنده شوه پر سينه د لاس ايښوولو مانا چې د اهل سنتو فقيان هغه ته قبضه وايي او د شيعه فقيانو هغه تكفير (يعنې مستور لرل) بللي. له څلو رګونو مذهبونو په هيڅ يوه كې واجب ندي.

اماميانو ويلي دي:د فاتحې د سورت لوستل په دوو لومړيو ركعتونو كې په هر لمانځه كې ټاكل شويدي او بې له هغه كفايت نكوي او د ماښام په درېم ركعت او د څلور ركعتي په دوو وروستيو ركعتونو كې نده واجب. بلكې د فاتحې او تسبيح ترمنځ خوښمن دى او هغه دا چې لمونځ كوونكى درى ځلې ووايي: ” سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر” او يو ځل هم كفايت كوي او په دوو لومړيو ركعتو كې يو ټول سورت واجب دى او بسم الله د سورت جز دى او په هيڅ وخت كې پرېښوول يې ندي روا د سهار په لمانځه او د ماښام او ماسخوتن په دوو لومړيو ركعتو كې يواځې د سورت ويل په لوړ اّواز واجب دى. نۀ نور ذكرونه،او د ماسپښين او مازيګر په لمونځونو كې په ټيټ اّواز بايد وويل شي پرته له بسم الله چې په زوره ويل يې مستحب دي او په پنځه ګونو لمونځونو كې قنوت مستحب دی او ځاى يې په دوېم ركعت كې د سورې تر ويلو وروسته او تر ركوع د مخه دى او لږ تر لږه په لوړ اّواز دا دي چې د څنګ ملګرى يې واوري او ورو كچه يې د ويلو داده چې په خپله ويونكى يې واوري،او ښځو ته په لوړ اّواز ويل د ټولو مذهبونو پۀ اجماع سره روا ندي،او هم ښځې بايد داسې لمونځ وكړي چې يواځې پخپله يې واوري. كه لمونځ كوونكي د خفيه پر ځاى په جهر سره ولوست ، يا يې په زوره ويلو پر ځاى كستنه ورو وويل، لمونځ يې باطل دى،او كه د ناپوهۍ يا هېرې له مخى ؤ بيا صحيح دى.

او هم اماميه وو ويلي دي: د اّمين ويل حرام دى او لمونځ باطلوي كه يواځى وي يا له امام يا ماموم سره ؛ځكه اّمين ويل د خلكو له خبرو دې او ندي روا چې په لمانځه كې د خلكو خبرې وشي،څلورګوني مذهبونه د اّمين پر مستحب والي سره يوه خوله دي د ابوهريره د روايت پر بناْ چې پيغمبر (ص) وفرمايل: “كه هر وخت امام وويل غير المغضوب عليهم ولاالضالين” ووايۍ اّمين” ،اماميه وو ددې حديث صحت منع كړى او ډيرو يې ويلي دي: لاس تړلى لمونځ ويل د هغه د نص د ثبوت د نشتوالي له پاره د لمانځه باطلوونكى دى او له اماميه وو ځينو ويلي دي: لاس تړل حرام دي، كه هر چا لاس تړلى لمونځ وكړ، ګناه يې كړې؛خو لمونځ يې ندى باطل او له اماميه وو درېمې ډلې ويلي دي: لاس تړل مكروه دي او حرام ندي.

ركوع :

5_ ټول مذهبونه سره خوله دي چې په لمانځه كې ركوع واجبه ده او د هغه د واجب والي په اندازه كې سره مخالف دي، ركوع بايد له طمانينه يعنې د ټولو غړيو ” اندامونو” په تقرر او اّرام والي سره وي.

احنافو ويلي دي: واجبه ده ركوع ته له ټيټېدو سره سم هر څنګه چې وي او طمانينه نده واجبه .

نورو مذهبونو ويلي دي: ټيټېدل تر هغې كچې پورې واجب دي، چې د لمونځ كوونكي د لاسونو ورغوي دواړو ګونډو ته ورسيږي او طمانينه او تقرر په ركوع كې واجب دى.

شافعيانو،حنبليانو او مالكيانو ويلي دي:د ركوع پر وخت ذكر ندى واجب،يواځې مستحب دي چې لمونځ كوونكى ووايي: سبحان ربى العظيم

اماميه او حنابله وو ويلي دي: په ركوع كې تسبيح واجبه ده او هغه حنبليان داسې وايي: سبحان ربى العظيم او اماميه وايي: سبحان ربى العظيم و بحمده يا درې ځلې سبحان الله وي او د اماميه وو په وړاندې تر تسبيح وروسته پر محمد او اّل يې صلوات مستحب دى.

احنافو ويلي دي: له ركوع پورته كېدل او سم سيخ دريدل ندي واجب، بلكې دا بس ده چې سجدې ته ولاړ شي حال دا چې بې له ودريدو مكروه ده.

پاتې نورو مذهبو ويلي دي: پورته ولاړيدل او سم سيخ ودريدل واجب دي،او مستحب دي چې ووايي: سمع الله لمن حمده” او اماميه، طمانينه او د اندامونو تقرر په قيام كې واجب ګڼلي دى.

سجدې:

6_ مذهبونه سره يوه خوله دي چې په هر ركعت كې دوه وارې سجده واجبه ده؛خو د سجدو په حدودو كې سره مخالف دي چې اّيا واحب دي چې پر ټولو اوو واړو عضو سجدې وكړي يا له هغو څو غړي بس دي؟ اووه ګوني غړي د ټنډې د دواړو لاسونو ورغوي او دوو ګونډو او دوو پښو د ګوتو څخه عبارت دي.

مالكيانو، شافعيانو او احنافو ويلي دي: سجدې يواځې پر ټنډه واجب او پر نور غړيو مستحبې دي.

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: سجدې د بدن پر ټولو اووه ګونو غړيو واجبې دي او له حنبليانو اته غړي نقل شويدي چې پزه يې پر هغو ور زياته كړېده.

او په تسبيح او طماْنينه كې په سجدو كې مخالفت داسې دى لكه په ركوع كې مخالفت؛نو كه هر چا هغلته واجبه وګڼله، دلته يې هم واجبه بولي.

احنافو ويلي دي: د دوو سجدو ترمنځ كېناستل ندي واجب او نورو مذهبونو ويلي دي: واجب دي.

تشهد:

7_ پۀ لمانځه كې تشهد دوه ډوله دى: لومړى هغه چې تر دويم ركعت وروسته د ماښام او ماسخوتن، ماسپښين او مازيګر پۀ لمانځو كې دى،چې تر هغه وروسته سلام ګرځول نشته،دويم هغه دى چې تر سلام دمخه وي، كه لمونځ دوه ركعتي يا درى ركعتي يا څلور ركعتي وي. (4)

اماميانواوحنبليانو ويلي دي: لومړى تشهد واجب دى او نورو مذاهبو ويلي دي:مستحب دى؛خو دويم تشهد، شافعيانو،اماميانو او حنبليانو واجب بللى ولې مالكيان او حنفيان يې مستحب ګڼي (5)

د مذهبونو له رويه د تشهد شكل:

لومړى – احناف:

التحيات لله والصوات والطيبات، السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته ، السلام علينا و على عبادالله الصالحين ، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمد عبده و رسوله…

دويم – مالكيه:

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك ايها النبى ورحمه الله و بركاته، السلام علينا و على عبادالله الصالحين ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد ا عبده ورسوله….

درېيم – شافعيان:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته، السلام علينا و على عبادالله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا محمد رسول الله….

څلورم – حنبليان:

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته السلام علينا و على عبادالله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد اّن محمد ا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد…

پنځم – اماميه:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ، و اشهد ان محمدا عبده و رسولۀ ، اللهم صلى على محمد و اّل محمد….

سلام ويل:

8_ شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: سلام ويل واجب دي.

احنافو ويلي دي: ندى واجب (6)

اماميان سره مخالف دي پردې چې ځينو ويلي واجب دى او نورو يې ويلي مستحب دی . هغه چې سلام ويل مستحب ګڼي هغوى شيخ مفيد او شيخ طوسي او علامه حلى دى.

د سلام شكل د څلورګونو مذاهبو په وړاندې يو ډول دى، او هغوى وايې چې د” السلام عليكم و رحمه الله ” او حنبليانو ويلي دي: دوه ځلې سلام واجب دى او نورو په يو ځل بسنه كړېده.

اماميانو ويلي دي: “سلام دوه ډوله دى لومړى “السلام علينا و على عبادلله الصالحين” دويم “السلام عليكم و رحمه الله و بركاته” ، چې له دغو دوو،يو يې واجب دى؛ نو كه لومړى سلام يې وويل دويم يې مستحب كېږي،كه دويم يې وويل پر همغه بسنه كېږي او هلته درېږي؛خو السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته” له سلام ندى او يواځې تر تشهد وروسته مستحب دى.

ترتيب :

9_ د لمانځه د برخو ترمنځ ترتيب واجب دى،يعنې تكبيره الاحرام بايد تر سورت د مخه ووايي او د سورت ويل پر ركوع او ركوع پر سجده او سجده پر قعده همداسې تر پايه پورې په ترتيب سره يو پر بل پسې ادا كړي.

موالات:

10_ موالات او يو پر بل پسې د لمانځه د برخو راوړل واجب دي،يعنې پيل كوي يې د سورې په ويلو په پرله پسې ډول تر تكبير وروسته او پۀ ركوع سره بيا د سورې تر ويلو وروسته او همداسې نور. او د اّيتونو، كلمو او حروفو تر مينځ بېلوالى نۀ راولي.

========================================

يادداښتونه:

(1) – بدايه المجتهد ، 1ج، 122ص- او ميزان الشعراني باب صغه الصلوه

(2)_ النووي شرح المهذب 3ج، 361ص

(3)_ داسې چې د ښې لاس غټه ګوته او كوچنۍ ګوته د كيڼ لاس تر مړ وند ګرده حلقه كړي (پښتو ژباړن)

(4)_ بدايه المجتهد، 1ج- 125ص

(5)_ بدايه المجتهد، 1ج- 126ص

(6)_ بدايه المجتهد، 1ج – 126ص

په لمانځه كې رخه (شك) او سهوه (تېروتنه) :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه هر څوك د لمانځه له واجباتو يو څه پريېدي،لمونځ يې باطل دى او كۀ پۀ سهوه يې پرېږدي د سهوې پر سجدې دې (چې مفصل بيان به يې وروسته راشي) هغه جبيره كړي.

احنافو ويلي دي: د سهوې سجده داسې ده چې دوې سجدې كوي تشهد وايي سلام ګرځوي. پر پيغمبر (ص) درود وايي او دعا كوي،او د دې سجدې ځاى د لمانځه تر سلام وروسته دى پدې شرط چې وخت ډير وي؛نو پر چا چې د سهار لمانځه ته د سهوې سجده ده، [د ساري په توګه مخ كې له هغه چې سجده وكړي لمر راوخوت] سجدې پر هغه نشته؛خو د سهوې د سجدې سبب هغه دى چې لمونځ كوونكي كوم واجب فعل ترك كړى وي يا يو له اركانو چې ركوع او سجدې دې له خپله حده ډېرې اداء كړې وي، كۀ هر وخت يې څو ځلې سهوه وكړه، دوې سجدې بس دي،څرنګه چې د سهوې د سجدې بيا تكرارول د هغوى په نزد ندي روا؛خو كه په سجده سهوه كې يې بيا هم سهوه وكړه ورته بيا بله سهوه نشته. (1)

مالكيانو ويلي دي:د سهوې سجدې دوې دي او تر هغه وروسته تشهد؛خو دعا او پر پيغمبر (ص) درود نۀ ويل كيږي، پرځاى يې بايد سجدې ته پام وكړي،كۀ يواځې تاوان ته،يا تر تاوان ډير يو له بله سره په تاوان كې سره شريك وى د هغه ځاى تر سلام د مخه دى، او كۀ يواځې لږ زياتوالى وي د هغه ځاى تر سلام وروسته دى، اوهمداسې بايد د هغه سبب ته پاملرنه وشي،كه سهوه يې وكړه او كۀ هغه څۀ چې پريښوول شويدي واجب دي پدې ترڅ كې سجده يې نۀ جبيره كوي،بلكې هغه دې پخپله پرځاى كړي، كۀ سهوه د يوۀ شي پر ډيروالي كې وه لكه يوه يا دوې ركوع، او يا يو يا دوه ركعته، د هغه د سهوې سجده دې جبران كړي.

حنبليانو ويلي دي: د سهوې سجده تر سلام د مخه او تر سلام وروسته روا ده د دوو سجدو پۀ ډول او تر تشهد او سلام وروسته، او د هغه سببونه ډير او تاوان او شك دى.

بېلګه: كۀ ډير درېدل او كېناستل صورت ومومي،يعنې يو سړى د دريدو پر ځاى كېني او يا د كېناستو پر ځاى ودرېږي سهوې ته بايد سجده وكړي؛خو تقصان ته يو ځانګړى عمل دى، د ساري پۀ ډول كۀ پر وروستى ركعت كې تر پيل دمخه پر عيب پوه شو، واجبه ده، هغه څه چې سهوه يې كړېده پر ځاى كړي او د سهوې سجده وكړي، او كۀ د وروستني ركعت د قرائت تر پيليدو پورې ورپۀ ياد نشول،لومړى ركعت دې خوشې كړي او دويم ركعت يې پر ځاى دى،او سهوې ته دې سجدې وكړي، لكه دا چې كۀ په لومړي ركعت لګيا ؤ او ركوع يې سهوا وكړه او تر سجدو وروسته ور پۀ ياد شوه، بايد ركوع پرځاى راوړي او بيا دې سجده دويم ځل ته وكړي، كۀ په دويم ركعت كې تر داخلېدلو وروسته ور پۀ ياد شوه او پر قرائت يې پيل وكړ، لومړى ركعت دې پرېږدي او دويم ركعت دې لومړى ركعت وګڼي؛خو هغه شك چې د سهوې د سجدې سبب شوېدى داسې دى لكه چې په ركوع پريښوولو كې شك وكړي او يا د ركعتونو پۀ شميره كې، بايد پر غالب ګومان عمل ترسره كړي او په څه كې چې شك پرې لري ادا يې دې كړي او لمونځ دې پاى ته ورسوي، بيا دې سجده وكړي او ټولو سهوو ته دوې سجدې بس دي، كۀ څه هم سببونه يې ډېر وي، او همداسې ډېرو سهوو ته سهوه نشته يعنې پر خپله سهوه بايد ونۀ درېږي.

شافعيانو ويلي دي:د سهوې د سجدې ځاى تر تشهد او پر پيغمبر (ص) تر درود ويلو وروسته او له سلام ګرځولو دمخه دى؛خو د هغه څرنګوالى داسې دى چې پۀ مخكينيو مذهبو كې ياده شوه او د سهوې د سجدې سبب د ټينګو سنتو پرېښوول دي يا د كلام لږوالى او زياتوالى يا پۀ سهوه سره د فاتحې لوستل او يا پداسې سړي پسې اقتدا كول چې پۀ لمانځه كې يې عيب وى او يا د ركعتونو پۀ شمير كې شك راوړل او يا د يوې ټاكلې برخې پريښوول دي.

خو اماميه وو ويلي دي: د سهوې او شك د حكمونو تر مينځ توپير دى او ويلي يې دي كۀ د لمانځه له فعلونو پۀ يوه شي كې حال دا چې د هغه تر پاى ته رسېدو وروسته وي، شك څرګند كړي،پرې باور ونكړي او هم مقتدي يا ماموم د امام تر پيروۍ وروسته پر خپل شك باور ونكړي او همداسې دې امام د مقتدې له پيروۍ پر خپل شك باور نكوي؛نو هر يو يې چې له دغو دوو،يو د بل پر يادولو سره راوړ له خپل شكه پر شا كېږي، او پداسې شك چې پكې ډېر نور شكونه وي د باور وړ ندى. همدارنګه د لمانځه له عملونو پۀ يوه برخه كې شك د ورپسې فعل تر داخلېدو وروسته، يعنې هر كله چې سورت لوستل كېږي او د فاتحې د سورت پۀ برخه كې شك ورته پيدا شي او يا دا چې د ركوع تر پيلېدو وروسته د سورې پۀ اړه شكمن شو،او همداسې حال دا چې سجدې ته ولاړ شي او د ركوع پۀ اړه شك ورته پيدا شي،واجبه ده چې هغه فعل تر سره كړي. او كۀ څوك د فاتحې پۀ ويلو د سورت تر ويلو د مخه شك واخلي، فاتحه دې ووايي او همدارنګه كۀ تر ركوع دمخه پۀ سورت كى شكمن شو، بايد سورت ووايي.

خو د سهوې سجده چې هر لږ او ډېر ته ده، په لوړ اّواز له ويلو پرته پۀ هغه ځاى كې چې په ټيټ (خفيه) اّواز يې ووايي او يا ورو ويل په هغه وخت كې چې بايد په لوړ اّواز وويل شي، كومه ستونزه نده او هم د لمانځه له اركانو چې ډېر او دهغوى نيمګړتيا د بطلان سبب كېږي، كۀ سهوا وي يا په قصدي ډول د لمانځه اركان د هغوى پۀ نزد پنځه دي، 1-نيت، 2- تكبير ه الاحرام،. 3- قيام، 4- ركوع، 5- دوې سجدې پۀ ركعت كې.

او هره برخه چې له لمانځه پۀ سهوه سره پريښوول شي بيا جبيرې ته هغه تر لمانځه وروسته ندي واجب،ترڅوسجده او تشهد يې نۀ وي پرېښى، څرنګه چې د دغو دواړو بيا قضا راوړل واجب دي؛خو لدې دواړو پرته قضاء نشته.د لمانځه له هيرو شويو برخو او دغه دواړه كۀ تر لمانځه وروسته ادا كړي،بيا د سهوى سجده وكړي، د سهوې سجده داسې ده چې دوې سجدې دې وكړي او په سجده كې دې ووايي، بسم الله و بالله اللهم صلى على محمد و اّل محمد ، يا دې تشهد ووايي او سلام دې وګرځوي. او د سهوې د سجدو شميره د هغه د انګېزو د شميرې پۀ سبب واجبېږي او ډيرو سهوو ته، كومه سهوه نشته، يعنې دومره د پام وړ نده او كۀ په سهوه كې هم سهوه وكړي، كومه سهوه نشته.

د ركعتونو پۀ شمېر كې شك:

شافعيانو،مالكيانو اوحنبليانو ويلي دي: كه د ركعتونو په شميره كې شك ورته پيدا شي او پوه نشي چې څو ركعته يې كړيدي، پر غالب ګومان دې تكيه وكړي او دا همغه لږ حد دى او پاتې دې تر پايه پورې تر سره كړي.

احنافو ويلي دي: كۀ لمونځ كوونكى لومړي ځل پۀ ټول عمر كې يوه پلا شكمن شو،بايد لمونځ له سره وكړي؛خو كۀ هغه له پخوا راهيسې له شك سره مخامخ ؤ پۀ غور دې سوچ وكړي او پر هر څۀ يې چې ګومان بر شو پرې دې عمل تر سره كړي، كۀ بيا هم پۀ شك كې لويدلى پاتې شو، له لږه دې پيل او باوري دې يې وګڼي.

اماميانو ويلي دي: هر كله چې په دوه ركعتې لمونځونو لكه د سهار، مسافر، جمعې، د اخترونو اود كسوف (د لمر نيول) يا د ماښام او يا د څلور ركعتي لمونځونو په دوو لومړيو ركعتو كې يې شك څرګند كړ،لمونځ يې باطل دى او بايد له سره يې وكړي. خو كه په څلور ركعتي لمونځونو كې وي؛نو له ډيرو يې دې پيل او لمونځ دې اداء كړي، او مخكې لدې چې يو شى له لمانځه سره ټكر لري (لمونځ باطلوي) او تر سره يې كړي، لمونځ دى احتياطا وكړى، د سارې پۀ توګه كه تر دوو سجدو كولو وروسته د دوو او درېو ركعتونو ترمنځ شك ورته پيدا شي، له درېو دې لمونځ پيل كړي او لمونځ دې وكړي، بيا دې تر دوو ركعتو وروسته احتياطا كيني يا يو ركعت دې د احتياط له مخې وكړي؛خو كه د درېو او څلورو ترمنځ يې شك راغۍ؛نو له څلورو دې لمونځ پيل او تر پايه پورې يې دې ورسوي، او دوه ركعته دې د احتياط له رويه په ولاړو وكړي؛خو كه د دوو، درېو او څلورو ترمنځ يې شك راغی له څلورو يې دې پيل كړي او دوه ركعته دې په كېناستو وكړي او سبب يې د لمانځه د حقيقت پر ساتلو او له لږ او ډير لرې والي ګڼلى دى. او د هدف روڼ والي ته يې دا بېلګه يادوو چې هر چا د درېو او څلورو ترمنځ شك وكړ،پيل دې پر څلور ركعتونو ورواچوي،او يو ركعت دې تر لمانځه وروسته وكړي.

او كۀ د هغه لمونځ پاى ته ورسيد او لمونځ څلور ركعتي وي،دغه يو ركعت احتياطي پۀ نفلو كې ګڼل كېږي،او كۀ فرضا د هغه لمونځ درى ركعتي ؤ دغه احتياطي ركت د هغه متمم ګڼل كيږي. پۀ هر صورت د احتياط لمونځ پدې ډول چې وويل شو د اماميانو له خپلو ځانګړتياؤ دی.

د اماميانو په نزد دا كار يواځې پۀ واجبو لمونځونو كې دى، پۀ خاصه توګه پۀ څلور ركعتي لمونځونو پورې تړاو لري؛خو لمونځ كوونكى پۀ نفلي لمونځونو كې اختيارمن دى چې له اقل يې پيلوي يا له اكثر څخه؛خو دا چې لمونځ باطل شي؛نو بيا دا اختيار هم نشته څرنګه چې د دوو يا درېو ترمنځ سره لدې چې نفلي لمونځونه دوه ركعتي دي او پردې پوه وي بيا هم شك ورته پيدا شي دلته دې له دوو پيل وكړي چې اقل دي، او غوره داده چې پر ټولو مستحبو لمونځونو كې له اقل پيل مطلق دى چې بايد وېې كړي. كۀ يې د احتياطي لمونځونو پر ركعتونو كې شك پيدا شو؛نو بيا دې بنا له اكثرو پيل كړي؛خو كه پۀ كوم ځاى كې اكثر باطل وو،بيا دې بناء پر اقل ورواچوي او له اماميه وو ځينو يې ويلي دي: ددغو دوو ترمنځ اختيار لري چې بناء پر اقلو پيلوى يا پر اكثرو.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ مجمع الانهر، 1ج باب سجود السهو

د ُجمعې لمونځ:

اهل سنت او شيعه ټول مسلمانان د پرله پسې احاديثو له مخې د جمعې د لمانځه پر واجب والي سره يوه خولۀ دي،څرنګه چې خداى تعالى د جمعې پۀ سورت كې فرمايلي دي: “يا ايها الذين امنو اذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله و ذرو البيع” (اې هغو كسانو چې ايمان مو راوړى دى،چې كله د جمعې د لمانځه اذان وشو د خداى يادولو ته بيړه وكړۍ او اخېستل او پلورل پرېږدۍ)

مذهبونه سره مخالف دي چې اّياد جمعې د لمانځه د واجبېدو پۀ صورت كې د سلطان يا د نايب شتون يې شرط دى،يا پۀ هر حال چې وي د جمعې لمونځ واجب دى؟

احنافو او اماميانو ويلي دي: د جمعې په لمانځه كې د سلطان يا نايب شتون شرط دى او د يو له دغو دوو د يوۀ پر نشتوالي سره د جمعې لمونځ نۀ واجبېږي. اماميانو د سلطان عدالت شرط كړېدى، او كه نه؛نو له هغه شتون او نشتون سره برابر دي؛خو احنافود سلطان په شتون سره كۀ څه هم عادل نۀ وي بسنه كړېده.

شافعيان،مالكيان او حنبليان د سلطان شتون د جمعې لمانځه ته غوره نۀ ګڼي.

او ډيرو اماميانو ويلي دي: كۀ سلطان يا نايب يې د جمعې پۀ لمانځه كې نۀ ؤ،دعادل فقيه پر شتون سره د جمعې د لمانځه يا د ماسپښين د لمانځه ترمنځ د جمعې د لمانځه پۀ غوره والي سره اختيارمن دى.

د جمعې د لمانځه شرطونه:

مذهبونه سره يوه خولۀ دي: هغه شرطونه چې نورو لمونځونو ته ياد شويدي هغه د جمعې لمانځه ته هم دې،له پاكوالي او د عورت تر پټوالي او قبلې ته تر مخامخ ودرېدو وروسته د هغه وخت د ماسپښين له پيله (د غرمې له زوال) دى ترڅود هر شي سيورى دهمغه شي له قد سره برابر شي او هم يې د جمعې د لمانځه اداء كول پۀ جومات كې او له جوماته پر بل ځاى كې روا بللي بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: بې له جوماته بل ځاى ندى صحيح.

همداسې ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي: چې د جمعې لمونځ پر نرانو واجب او پر ښځو ندى واجب،او هر څوك چې د جمعې لمونځ وكړي،د ماسپښين لمونځ يې له غاړې اوښتى دى او هم د جمعې لمونځ يواځې پر جماعت سره صحيح ګڼي او پر ړندو او معذورو يې واجب نۀ ګڼي.

مذهبونه پۀ هغه شمېره كې چې د جمعې لمونځ پرې كېداى شي،سره مخالف دي؛ ماليكانو ويلي دي: بې له امامه لږ تر لږه بايد دوولس تنه وي.

========================

يادداښتونه:

(1) خوچي سلطان مسلمان اونارينه وي،نه كافر،لادينه اوښځه . “پښتوژباړن”

اماميانو ويلي دي: له امام پرته څلور تنه،شافعيانواوحنبليانو ويلي دي:له امام سره څلويښت تنه، احنافو ويلي دي: پنځه تنه او ځينو له هغو ويلي دي: بايد اووه تنه وي.

پرته له احنافو ډيرى مذهبونه سره يوه خولۀ دي،هغه سړى چې پرې د جمعې لمونځ واجب دى، د غرمې تر زوال وروسته او د جمعې د لمانځه تر اداء كولو دمخه مسافرت نشي كولاى.

دوې خطبې:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې دوې خطبې د جمعې د لمانځه د كيدو شرط دى او بايد چې تر غرمې وروسته او د جمعې د لمانځه تر اداء كولو دمخه وويل شي؛خو پدې كې چې د خطبې د لوستلو پر وخت بايد خطيب ولاړ وي سره مخالف دي،اماميانو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: واجب دي،احنافو او حنبليانو ويلي دي: ندي واجب؛خو د دوو خطبو د څرنګوالي په اړه، احنافو ويلي دي: پۀ ډير لږ ذكر سره د خطبې امكان شته، يعنې هر كله كۀ امام وويل “الحمد لله او يا استغفر الله” دا بس ده، خو كۀ پرې بسيا وشي، مكروه ده.

شافعيانو ويلي دي:له دوو خطبو پۀ هره يوه كې بايد د خداى (ج) حمد او پر پيغمبر (ص) درود او پر تقوى ټينګار وشي،او لږ تر لږه پۀ يو له دوو خطبو دقراّن يو اّيت تلاوت شي او كۀ په لومړۍ خطبه كې وي غوره دى او پۀ دويمه خطبه كې دې مومنانو ته دعا وكړي.

مالكيانو ويلي دي: هغه څه چې پۀ رواجي شكل هغې ته خطبه ويل كېږي، كفايت كوي او هغه خطبې بايد ډار او تمه دواړه له ځانه سره ولري (خوف او رجاء).

حنبليانو ويلي دي: د مجبورۍ له مخې بايد دخداى (ج) حمد او پر پيغمبر (ص) درود او د قراّن له اّيتونو د يوه اّيت لوستل او پر تقوى ټينګا وويل شي.

اماميانو ويلي دي: پۀ هره خطبه كې د پروردګار حمد او ثنا او پر پيغمبر (ص) او پر اّل يې درود او وعظ او له قراّن د يوه يا څو اّيتونو لوستل واجب دى او پۀ دويمه خطبه كې استغفار او مومنينو او مومناتو ته دعا زياتېږي.

شافعيانو او اماميانو ويلي دي:پر امام واجبه ده چې د دوو خطبو ترمنځ د يوه لنډ كېناستلو پۀ واسطه څه ځنډ راولي،اومالكيانو او احنافو ويلي دي:واجبه نده بلكي مستحبه ده.

حنبليانو ويلي دي: له وس سره سم د خطبې عربي ويل شرط دي.

شافعيانو ويلي دي: حال دا چې لمونځ كوونكي عربان وي شرط ده،چې خطبه عربي وي،خو كۀ له اعرابو پرته نور خلك وي كۀ څۀ هم امام په عربۍ ښه پوهېږي، پخپله ژبه دې خطبه ولولى.

مالكيانو ويلي دي: پۀ عربي ژبه د خطبې ويل واجب دي، كۀ څه هم لمونځ كوونكي له اعرابو پرته نور خلك وي او له عربۍ پر هيڅ هم ونۀ پوهيږي. كه پۀ مينځ كې يې داسې څوك نۀ وي چې پۀ عربۍ ښه پوهېږي د جمعې لمونځ يې له غاړې اوښتى دى.

احنافو او اماميانو ويلي دي: پۀ خطبه كې پۀ عربۍ خبرې كول شرط ندي.

د جمعې د لمانځه څرنګوالى:

د جمعې لمونځ لكه د سهار لمونځ دوه ركعته دى،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: مستحب دى، تر حمد وروسته پۀ لومړي ركعت كې د جمعې سورت او پۀ دويم ركعت كې د منافقينو سورت بايد وويل شي.

مالكيانو ويلي دي: پۀ لومړي ركعت كې د جمعې سورت او پۀ دويم ركعت كې د غاشيه سورت وويل شي.

احنافو ويلي دى:د خاص سورت ټاكل مكروه دي.

د اخترونو لمونځونه:

د كوچني او لوى اختر د لمانځونو پۀ واجبوالي او مستحبوالي كې سره مخالف شويدي:

اماميانو او احنافو ويلي دي:لكه د جمعې د لمانځه شرطونه عيني واجب دي. كۀ يې يو شرط نۀ ؤ د دواړو خواو پۀ نزد واجب والى يې نشته،اماميانو ويلي دي: كۀ له واجبو شرطونو يې يو شرط نۀ ؤ، كۀ هغه پۀ جماعت سره وي يا پۀ ځانګړي شكل، په سفر وي يا پر خپل وطن د اسحباب له مخې دي يې اداء كړي.

حنبليانو ويلي دي: د اختر لمونځ يو كفايي واجب دى.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: هغه مؤكد سنت دى.

د اماميه وو او شافعيه وو پۀ نزد د اختر د لمانځه اداء كولو وخت له لمر ختو تر زوال پورې دى او د حنبليانو پۀ نزد بيا تر لمر راختو وروسته د يوې نيزې پۀ كچه تر غرمې پورې دى.

اماميانو ويلي دي: د دوو بشپړو خطبو ويل لكه د جمعې پۀ لمانځه كې واجب دي او پاتې نور مذهبونه پر استحباب يې قائل دي. ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي چې: د اختر د لمانځه د خطبې ويل دجمعې د لمانځه د خطبې پر خلاف د اختر د لمانځه تر اداء كولو وروسته دي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د اختر لمونځ پۀ ځانګړي يا د جماعت پۀ ډول دواړه صحيح دي او نورو مذهبونو ويلي دي: پر جماعت سره واجب دى.

خو د هغه څرنګوالى د مذهبونو پۀ نزد پۀ لاندې ډول دوه ركعته دى:

احناف:

لومړى نيت،بيا تكبيره الاحرام، ورپسې دې پر خداى پاك ثنا ووايي،همغه وخت دې درې ځلې تكبير ووايي، تر هر تكبير وروسته دې د درېو تكبيرونو د ويلو پۀ اندازه پټه خولۀ شي او وروسته كۀ ووايي، چې : سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر” كوم تاوان نلري، بيا دې د حمد سورت او ورپسې دې دقراّن كريم يو بل سورت ووايې او بيا دې درې تكبيره ووايي او ركوع او سجدو ته دې ولاړ شي او لمونځ دي پاى ته ورسوي.

شافعيان:

لومړى دې تكبيره الاحرام ووايي او د استفتاح (1) دعا دې ووايي او بيا دې تر اووه ځلې ورو تكبير د دوو تكبيرونو تر مينځ “سبحان الله والحمد الله و لا اله الا الله والله اكبر” ووايي، بيا دې اعوذ بالله او د حمد او دقاف سورتونه ووايي او ركوع او سجدو ته دې ولاړ شي، او دويم ركعت ته دې پورته شي او د قيام پۀ حال كې دې تكبير ووايي، او پنځه تكبيرونه دې ورزيات كړي او د هرو دوو تكبيرونو ترمنځ دې ووايي “سبحان الله والحمد الله و لا اله الا الله والله اكبر” بيا دى حمد او د اقتربت سورت ووايي او لمونځ دې پاى ته ورسوي.

حنبليان:

د استفتاح دعا دې ووايي او تر شپږ ځلې تكبير وروسته چې د هرو دوو تكبيرونو ترمنځ ورو ووايي: الله اكبر كبيرا والحمد الله كثيرا و سبحان الله بكره و اصيلا و صلى الله على محمد و اله و سلم تسليما” تر اعوذ بالله او بسم الله ويلو وروسته حمد او سبح باسم ربك ووايي، هغه وخت دې لومړى ركعت پوره كړي، او پۀ دويم ركعت كې تر تكبيره الاحرام پرته دې نور تكبير ووايي او هغه چې په لومړي ركعت كې ياد شول همغه دې د هرو دوو تكبيرونو تر مينځ ووايي او بيا دې بسم الله ووايى او د غاشيې د سورت تر ويلو وروسته دې ركوع ته ولاړ شي او لمونځ دې پاى ته ورسوي.

مالكيان:

تكبيره الاحرام دې ووايي، بيا دې شپږ تكبيره ووايي، بيا دې سورت حمد او د اعلى سورت ووايي او ركوع ته دې ولاړ شي او دويم ركعت ته دې ودرېږي او بيا دې پنځه تكبيره ووايي او وروسته دې د حمد سورت او د الشمس سورت يا كوم بل يې پۀ څير ووايي او لمونځ دې پاى ته ورسوي.

اماميان:

تكبيره الاحرام دې ووايي او د حمد اوسورى تر ويلو وروسته دې پنځه تكبيره وويي او بيا دي تر هر تكبير وروسته يوه د قنوت دعا ووايي او ركوع او سجدې دې اداء كړي او پۀ دويم ركعت كې د حمد او سورې تر ويلو وروسته دې څلور ځلې تكبير ووايي او تر هر تكبير وروسته دې يوه د قنوت دعا ووايي او بيا دې ركوع او سجدې اداْ كړي او لمونځ دې پاى ته ورسوي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د افتتح يا استفتاح دعا د اهل سنتو پۀ نزد داسې ده “سبحنك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك”

د كسوف او خسوف لمونځ:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د لمر او سپوږمۍ د نيولو لمونځ ندى واجب، بلكې ټينګ مستحب دي، او اماميانو ويلي دي: پر هر مكلف پخپله واجب دى او دا لمونځ د احنافو پۀ نزد كوم ځانګړى ډول نلري، بلكې لكه د نفلو لمونځ دا هم دوه ركعته دى او پۀ هر كعت كې يو قيام او يوه ركوع لري چې لمونځ كوونكى كولاى شي دوه يا څلور ركعته يا تردې هم ډير وكړي؛خو دهغو شكل د حنبليانو،شافعيانواومالكيانو پۀ وړاندې دوه ركعته دى او په هر ركعت كې دوه قيامه او دوې ركوع ګانې لري،تكبيره الاحرام،حمد او يو سورت وايي، بيا همغه دم ګړۍ ركوع ته ځي، بيا درېږي او بيا حمد او يو سورت لولي او بيا ركوع او سجدو ته ځي،دويم ركعت ته پورته كېږي او همغه څه چې لكه پۀ لومړي ركعت كې يې ترسره كړي وو لمونځ پاى ته رسوي او روا ده هغه د نافله وو پۀ څير ادا كړي.

د ټولو مذهبونو پۀ نزد ددغو دوو لمونځونو ويل پۀ جماعت يا پۀ ځانګړي شكل څه پروا نلري،پرته له احنافو چې د مياشتې (سپوږمۍ) د نيولو لمونځ يې ځانله كړ ېدى او ويلي يې دي: پۀ جماعت سره پۀ هغه كې ندى روا؛بلكې پۀ ځانګړي ډول پۀ كورونو كې ادا كېږي.

خو ټول مذهبونه پرخپل وخت سره يې يوه خوله دي چې د سپوږمۍ د لومړيو نيولو تر پرېښوولو پورې دى؛خو مالكيان بيا بل څه وايي: د هغه لومړى وخت د لمر راختوله وخته دى، د يوې نيزې پۀ اندازه اّن د غرمې تر زوال پورې .

احنافو او مالكيانو ويلي دي:دوه ركعته لمونځ د زلزلې د ويرې او تيارې او هر ډاروونكي شي او تالندې بريښنا پر وخت مستحب دى.

حنبليانو ويلي دي: مستحب ندى؛خو كۀ زلزله وه بيا مستحب دى.

ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي: چې دا لمونځ اذان او اقامت نلري، بلكې اّواز كوونكى درې ځلې اّواز كوي “الصلوه” او ډير مذهبونه د”الصلوه الجامعه” اّواز كوي.

اماميانو ويلي دي: د مياشتې او لمر له نيولو او زلزلې اوټول اّسماني ډاروونكي لكه تروږمۍ، او ډير سوروالي او لوى بادونه او د اّسمان غورهارى او داسې نور د لمانځه د واجبېدو سبب ګرځي.

كۀ ومو غوښتل چې پۀ جماعت سره لمونځ وكړۍ، قرائت لكه دا نور ورځني لمونځونه امام يې د مقتدي له خوا پر ذمه اخلي؛خو د كسوف او خسوف د لمانځه وخت همغسې چې يادونه يې وشوه دلمر نيولو له وخته او د سپوږمۍ تر بشپړ راښكاره كيدو تر وخته پورې دى، كه څوك پدې وخت كې لمونځ ونكړي بايد قضا يې راوړي؛خو د زلزلې او ډاروونكو نښو او هغه ته ورته نورو ته ندى،چې قضا يې راوړله شي، بلكي چې كله پيښ شول همغه دم ګړۍ واجب دى چې هغه اداء كړي او كۀ ويې نكړ بايد پۀ ټول عمر كې يې يو ځل وكړي؛خو د كسوف د لمانځه كيفيت پۀ لاندې ډول دي:

تكبيره الاحرام دې ووايي، بيا دې حمد او يو سورت ولولي او بيا دې ركوع ته ولاړ شي او سر دې راپورته كړي اوحمد او يو سورت دې وواي، بيا دې ركوع ته ولاړ شي، تر څو چې پنځه ځلې دا عمل تكرار كړي، بيا دې تر پنځمې ركوع وروسته دوې سجدې وكړي او دويم ركعت ته دې ودرېږي او حمد او سورت دې ووايي او ركوع دې وكړي او د لومړي ركعت پۀ څېر دې پنځه ركوع ګانې وكړي او بيا دې دوې سجدې وكړي او تشهد دې ووايي او سلام دې وګرځوي چې ټولې لس ركوع ګانې كېږي.

د استسقاء لمونځ:

د باران غوښتلو لمونځ د قراّن په اّيت، سنتو او دمسلمانانو پۀ اجماع سره ثابت دى، چې خداى تعالى فرمايلي دي: ” واذا استسقى موسى لقومه….” “فقلت استغفروا ربكم انه ان كان غفارا يرسل السماء علكيم مدرارا”.

پۀ حديث كې راغلي چې د مدينې پر خلكو قحط راغی،هغه وخت د خداى د رسول(ص) د خطبې پۀ مينځ كې يو سړی پورته شو او ويې ويل: څاروي او ښځې مړې شوې؛نو خداى ياد كړه چې موږ ته اوبۀ راكړي، بيا د خداى پاك رسول (ص) خپل لاسونه پورته كړل او دعا يې وكړه؛ اّسمان لكه ښيښه داسې صاف ؤ باد ولګيد او وريځ يې راوستله وريځې سره ټينګې شوې او اّسمان خپل خيرات راوليږلو موږ دباندې راووتلو او پۀ اوبو كې روان شوو،څو خپلو كورونو ته ورسېدو پوره يوه اوونۍ باران ووريده. بيا همغه سړى پورته شو او ويې ويل: يا رسول الله (ص) كورونه ړنګ شول او قافلې له سفره پاتې شوې بيا خداى پاك ته عرض وكړه،څو باران ودرېږي، د خداى پاك رسول (ص) موسكى شو او ويې ويل: خدايه زموږ پر خواو شايې ووروه او پر موږ يې مه اوروه، بيا چې موږ اّسمان ته وكتل ښار پۀ رنګارنګ ګردونو كې پټ دى “تر ښار شنه زرغونه راتاو (1) ده”.

خو د دې ترمخ لمانځه ته نۀ راتلل؛ باران لږ شو، او ويالې له اوبو ډكې شوې مذهبونه سره يوه خوله دي چې كۀ تر لمانځه وروسته بيا هم باران ونۀ وريد؛ مستحبه ده چې دوه واري لمونځ وكړي،او دري ورځې روژه ونيسى. او خلك د خشوع پرحال كې او له ښځو ماشومانو زړو او څارويو سره يو ځاى ټول په چيغو چيغو پلي د باندې بېديا ته ووځي تر څو پدې توګه د خداى د رحمت وړ وګرځي.

مذهبونه سره يوه خوله دي چې په جماعت او يوازيتوب سره لمونځ صحيح دى،اذان او اقامت نلري او امام ته مستحبه ده چې تر لمانځه وروسته دې خطبه ووايي، خو د لمانځه پر څرنګوالي كې ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي چې دوه ركعته دي او هر يو د هغوى د خپلو مذهبو سره سم لكه دكوچني او لوى اختر لموځ داسې ادا كېږي. پرته له مالكيانو او احنافو چې ويلي يې دي: د اختر د لمانځه په څېر دي؛خو اضافي تكبيرونه نلري، اماميانو ويلي دي: مستحب دى وروسته له هر تكبيره دې لاسونه قنوت ته پورته كړي او داسې دعا دې وكړي چې پكې د مهربانۍ او رحمت د باران د اوريدو غوښتنه شوې وي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: خطيب دې تر لمانځه وروسته پۀ خطبه كې داسې يوه دعا ووايي، نۀ پۀ لمانځه كې.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ يو ګرد دى د سرو او سپينو زرو سره او نور رنګونه لري چې هغو ته شنه زرغو ته وايي. (د پښتو ژباړن)

قضا لمونځ:

مذهبونه سره يوه خولۀ دي چې هر چا يو واجب لمونځ نۀ وي كړى پر هغه واجبه ده چې د هغه قضا پرځاى راوړي، كۀ هغه يې په لوی لاس پرې ايښى وي او يا په سهوه سره او كه هغه د ناپوهۍ له مخې وي يا د خوب له امله، خو پر حائضې او نفاسې قضا راوړل نشته، ځكه پۀ مطلقه توګه له هغې دواړو لمونځ ساقط دى او چې د هغه ادا نۀ وي واجبه، قضا واجبه نده؛خو د ليوني،بي هوښه او مست پۀ برخه كې سره مخالف دي.

احنافو ويلي دي: هغه سړى چې د ناروا نشه يي شيانو لكه شراب او هغه ته ورته نورو پۀ واسطه خپل عقل له لاسه وركړي د لمانځه قضا پرې واجب ده؛خو د ليوني او بېهوښه له غاړې پۀ دوو شرطونو سره اوښتي دي:

لومړى حالت د بېهوښۍ يا پر له پسې ليونتوب دى، داسې چې بايد له پنځه وخته لمونځه ډير وي؛خو كه تر پنځه وخته لمانځه، يا له هغه لږ وي بايد قضا وكړى. دويم كۀ ليونى او بې هوښه د لمانځه پر وخت پر هوښ رانشي،تر هوښ راتلو وروسته واجبه ده چې قضا وكړي.

مالكيانو ويلي دي:د ليوني او بې وښه د لمونځونو قضايي راوړل كه د حرامو له لارې نشه شوى وي واجب دى؛خو كه د حلالو له لارې مست شوى وى، لكه دا چې تروې شيدې يې څښلې او نشه شوى وى، د لمانځه قضا پرې نشته.

حنبليانو ويلي دي: هغه چې د حرامې لارې بې هوښه او نشه شوى وي، د لمانځه قضا ورباندې شته خو ليونى د لمانځه قضايي نلري.

شافعيانو ويلي دي: كۀ ليونتوب يا نشه او مستي ټول وخت واخلي، كه په لوی لاس د ليونتوب او مستۍ سبب نۀ وي شوى، د لمانځه قضا نلري،او كۀ داسې نۀ وي؛نو بيا د لمانځه قضا ورباندې شته.

اماميانو ويلي دي: د شرابو پر څښلو كۀ پر پام وي يا په ناپامۍ، كۀ پر واك وى يا پر بيړه او كراهت سره، د لمانځه قضا واجبه ده؛خو ليوني او بې هوښه ته قضاْ نده واجبه.

د قضا راوړلو څرنګوالى:

احنافو او اماميانو ويلي دي: كۀ چا يو واجب لمونځ پرېښود بايد بې له څه بدلون ادلون همغسې چې هغه لمونځ فوت شوى دى قضايي يې دې وكړي، يعنې كه يو سړى پۀ سفر كې وي او وغواړي چې د ټول لمانځه قضايې راوړي بايد هغه ټول وكړي او هم كۀ پر وطن وي او كسري قضايي لمونځ ولري، بايد كسري يې ادا كړي، او همدارنګه پۀ جهر او خفيه لمونځونو كې هم دا ډول دي؛نو كۀ وغواړي چې د ماښام او ماسخوتن د لمانځونو قضا په ورځ كې راوړي،بايد پۀ زوره يې ووايي،او كه د ماسپښين او مازديګر د لمونځونو قضايي د شپې وكړي بايد په خفيه يې وكړي.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: كه څوك وغواړي چې يو كسري لمونځ بايد ادا كړي، او ترې قضا شي، كۀ پۀ سفر كې دى،دهغه قضايي دې همغسې راوړي لكه څرنګه چې ترې فوت شوېدى كسري (1) يې دې وكړي؛خو كه په خپل ټاټوبې كې وي؛نو بيا بايد كسري قضا شوى لمونځ ټول پوره ادا كړي؛خو د جهر او خفيه پۀ باب شافعيانو ويلي دي څوك چې د ماسپښن د لمانځه قضايي د شپې له خوا راوړي بايد پۀ لوړ اّواز يې ووايي او څوك چې د ماښام د لمانځه قضا د ورځې له خوا راوړي، واجبه ده چې خفيه يې وكړي او حنبليانو ويلي دي: د هغه څه په قضا چې فوت شويدي،حتمي دې د هغه قضا خفيه اداء كړي، كۀ هغه د جهر لمونځ وي يا د خفيه ، كۀ پۀ شپه كې يې قضا كړى وي يا په ورځ، خو هغه څوك چې امام وي او لمونځ هم پۀ جهر سره وي او د شپې له خوا ورڅخه قضا شوېدی د هغه قضا دې پۀ جهر سره وكړي.

ټول مذهبونه له شافعيانو پرته د لمانځه ترتيب واجب ګڼي چې بايد مخكيني لمونځ تر وروستني لمانځه چې په هغه پسې وي قضايې په ترتيب سره ادا كړي؛نو كۀ د ماښام او ماسخوتن لمونځونه له هغه فوت شويوي بايد د ماښام لمونځ لومړى،او ورپسې د ماسخوتن د لمونځه قضايي ادا كړي. (2)

شافعيانو ويلي دي: د فوت شويو لمونځونو ترمنځ مستحب دى او چا چې د ماسخوتن لمونځ د ماښام تر لمانځه د مخه ادا كړ، لمونځ يې صحيح دى.

په قضا شوي لمانځه كې وكيل نيول:

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې ژوندى انسان، كۀ هغه وس ولري يا يې ونلري، خپلې روژې او خپل لمانځه ته وكيل نيول ورته ناروا دي.

اماميانو ويلي دي: پۀ لمانځه او روژه كې نايب (وكيل) نيول د مړو په برخه كې صحيح دي او څلورګونو مذهبونو ويلي دي: په حج كې نايب (وكيل) نيول بېوسه ژونديو مسلمانانو ته روا دي او مړو ته وكيل كيدل په لومړۍ درجه روا دي. پرته له مالكيانو چې ويلي يې دي: نايب كيدل د مړو او ژونديو له خوا څه اغيز نلري.

اماميان پدې اړه ځانګړى نظر لري داسې چې پر زوى واجبه ده د پلار قضا شوى لمونځ اوروژه پر ځاى كړي،او هم پخپل مينځ كې سره مخالف دي،ځينو يې ويلي دي: هر څه چې له پلاره قضا شويدي واجب دي، كه څۀ هم پۀ قصدي ډول وي، او ځينو يې ويلي دي: هغه څه چې د ناروغۍ له كبله يا د كومې بلې شرعي لارې يې نۀ وي پرځاى كړي قضا يې يې دې وكړي، او يوې بلې ډلې يې ويلي دي: هغه چې د مړينې د ناروغۍ له كبله يې ندي ادا كړي هغه دي ادا كړي او ځينو ويلي :همغسې چې د پلار له خوا قضا راوړي مور ته دې هم قضا راوړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د مسافر واجب لمونځ د سفر پر وخت كۀ څلور ركعتي وي دوه لومړي ركعته يې كيږي او پاتې دوه نور يې الله (ج) بښلي دي د مسافرت له مخې. (پښتو ژباړن)

(2)_ كه د مازديګر لمونځ قضا شوى وي او ماښام هم په قضا كېدو وي، لومړى دى د ماښام لمونځ وكړي، بيا دې د مازديګر لمونځ قضايې وكړي، دا حالت د احنافو پر اّند يو ځانګړى عمل دى، ځكه كه لكه د نورو لمونځونو په څېر د مازديګر قضايي لمونځ تر ماښام دمخه وكړي، د ماښام قضا كيږي ، دا حالت استثنايي دى. (پښتو ژباړن)

د جماعت لمونځ:

ټول مسلمانان سره يوه خوله دي چې د جماعت لمونځ د اسلام له نښو دى،د خداى رسول (ص) او راشده خلفا او تر ائمه وو وروسته له هغه پر هغو باندې د دوام ټينګار كاوه، خو پدې كې چې اّيا واجب دى يا مستحب سره مخالف شويدي.

حنبليانو ويلي دي: د جماعت لمونځ پر وسمن سړي واجب دى او كه ېې پرېښود او ځانګړي يې ادا كړ، لمونځ يې صحيح دى؛خو ګناه يې كړېده.

اماميانو، احنافو، مالكيانو او ډيرو شافعيانو ويلي دي:نۀ عيني واجب دى او نۀ كفايي، يواځې ټينګ مستحب دى.

اماميانو ويلي دي: په واجبو لمونځونو كې،جماعت روا دى او پۀ مستحبو لمونځونو كې رواندى؛خو د استسقا او اخترونو پۀ لمونځونو كې شرط ندى. څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پۀ جماعت سره لمونځ په واجبو او مستحبو دوړاو لمانځو كې روا دى.

د جماعت شرطونه:

د جماعت لمانځه ته لاندې شرطونه دي:

1_ د پورتينو ټولو ائمه وو پۀ اتفاق سره بايد امام مسلمان وي.

2_ پۀ اتفاق سره، د امام هوښياري شرط ده.

3_ د اماميانو، مالكيانو او حنبليانو پۀ نزد د امام عدالت شرط دى چې له امام احمد بن حنبل پۀ يو له دوو روايتونو كې راغلي دي او اماميانو د حضرت رسول (ص) پۀ خبره استدلال كړېدى. “د ښځې امامت نر ته، او فاجر مومن ته ندى روا” او د اهل بيتو پۀ اجماع سره: د لمانځه امامت د مخكښ او لارښود پر غاړه دى، او په هيڅ وخت كې فاسق د دې واك نلري او هم يې ويلي دي: كه يو سړى پر يو چا باور وكړي او ورپسې اقتدا وكړي (لمونځ وكړي) او بيا ښكاره شي چې هغه امام فاسق دى،پرې د لمانځه بېرته اعاده (ګرځول) نده واجب.

4_ د امام نروالى؛ نو د ښځې امامت نرانو ته سم ندى او ښځو ته د ټولو پۀ نزد د ښځې امامت روا دي،د مالكيانو،احنافواو حنبليانو پۀ نزد بلوغ هم شرط دى؛خو شافعيانو ويلي دي: پۀ هغه ماشوم پسې هم اقتدا سمه ده چې د ځوانۍ علامې پكې راښكاره شي، او اماميانو ته دوه قوله دي: لومړى بلوغ (ځوانيدل) او دويم د امامت صحت پۀ ځانګړيو علامو سرۀ كۀ د بلوغ (ابلوڅ) حد ته ورنږدې شوى وي.

6_ د ټول توپير پۀ شميره سره يوه خوله دي چې تر ټولو لږ عدد چې پر هغه د جماعت لمونځ كيږي، د جمعې له لمانځه پرته دوه تنه دي چې له دوو، يو يې پخپله امام دى.

7_ د ټولو مذهبونو پۀ نزد مقتدي (ماموم) له امامه بايد مخكې نۀ وي، بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: د مقتدي لمونځ كۀ څه هم له امام تر مخ ولاړ وي نۀ باطلېږي.

8_ پۀ يوۀ ځاى كې شتون او د پردې نشتوالى؛اماميانو ويلي دي:د ماموم لرې والى له امامه داسې چې د عادت پر خلاف وي ندى روا؛خو كه صفونه سره متصل وو، يا كومه پرده موجوده وه چې امام ورڅخه نۀ ليدل كيده او يا دهغه كسانو د نۀ ليدو سبب جوړېده چې امام ويني، ندې روا، بې له ښځې،چې سره له پردې، پۀ نر پسې اقتدا كوي تر هغو چې د امام كړۀ وړۀ هغې ته څه شك ور وانۀ چوي،صحيح ده.

شافعيانو ويلي دي:د امام او مقتدي ترمنځ كه له درى سوه ذراعه ډيره فاصله وي،خو چې كومه پرده ترمنځ نۀ وي كوم بنديز پرې نشته.

احنافو ويلي دي: كه كوم سړي د جومات په امام پسې پۀ خپل كور كى اقتدا وكړه، داسې چې د هغه كور د جومات له څنګه او بې له يوه ديواله نوره فاصله هم ونلري او د امام وضعه پر مقتدى شكمنه نۀ وي، لمونځ يې صحيح دى؛خو كۀ كور يې د كومې ويالې يا كوم هوار ميدان پۀ واسطه بيل وى، اقتدا نده صحيح.

مالكيانو ويلي دي: د ځاى اختلاف د اقتدا د صحت خنډ ندى، چې كله د امام او ماموم (مقتدي) ترمنځ كومه لاره وياله يا كوم ديوال مانع وي، څه وخت چې ماموم وكولاى شي د امام له حال څخه خبروي لمونځ يې صحيح دى.

9_ د مذهبونو په اتفاق مقتدي بايد د جماعت نيت او اقتدا وكړي.

10_ د امام او مقتدى د لمانځه پۀ جماعت سره ټول يوه خولۀ دي چې كۀ دوه لمونځونه پۀ اركانو او افعالو كې سره ګوښي وي، اقتداْ نده صحيح، لكه پنځه وخته هره ورځ لمونځ او د مړي لمونځ او يا د اخترونو لمونځونه؛خو بې له هغو پۀ نورو كې سره مخالف دي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: څوك چې د ماسپښين لمونځ داسې چاته وركوي چې هغه د مازيګر لمونځ كوي، او د قضا يې لمونځ داسې سړي ته چې د فريضي لمونځ كوي، يا د دې پر خلاف اقتدا وكړي نده صحيح.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: پدې ټولو كې صحيح ده،او حنبليانو ويلي دي: د ماسپښين لمونځ دې وروسته له هغه چې د مازيګر لمونځ كوي يا د مازديګر تر لمانځه دمخه صحيح ندى؛خو د ماسپښين قضا شوى لمونځ چې په ماسپښين كې پۀ امام پسې په اقتدا وكړي صحيح دي.

11_د قرائت سموالى،د چا چې قرائت يې ښه دى ،هغه دې امامت وكړي، روا نده د چا چې قرائت ښه ندي او هغه امامت ته وړاندې شي، كۀ وړاندې شي لمونځ يې باطل دى، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د دواړو لمونځ باطل دى. او ښه دا ده چې امپړ ( بې سواده يا نالوستى ) د واك پر وخت پداسې سړي پسې اقتدا وكړي،چې قرائت يې سم وي. او يواځې لمونځ كول ورته ندې روا،كه وتوانېږي چې خپل لمونځ پۀ سم قرائت سره وكړي كۀ څه هم په جماعت سره وي ورته روا دي.

پيروي:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې اودس لرونكى پر تيمم وهونكي پسې اقتدا كولاى شي، او پر مقتدي ده چې د ذكرونو پۀ ويلو كې د امام متابعت وكړي لكه سبحان ربى العظيم او سبحان ربى الاعلى او سمع الله لمن حمده او د قرائت د پيروۍ پۀ واجب والي كې سره مخالف دي.

شافعيانو ويلي دي: پۀ هغو لمونځونو كې پيروي چې بايد ورو (خفيه) يې ووايي، نۀ په هغو لمونځونو كې چې بايد پۀ جهر (لوړ اّواز) يې ووايي او د حمد ويل پۀ ركعتونو كې پر ماموم (مقتدي) واجب دى.

احنافو ويلي دي: پۀ خفيه او جهر لمونځونو كې دې د امام د قرائت له متابعته هر وخت ډډه وكړي، بلكې له امام ابوحنيفه نقل شويدي، د مقتدي قرائت پر امام پسې ګناه ده. (1)

مالكيانو ويلي دي: د ماسپښين او مازيګر پۀ لمونځونو كې مقتدي بايد ورو ووايي؛خو پۀ نورو پاتې لمونځونو كې ضروري نده.

اماميانو ويلي دي: د لمونځونو پۀ دوو لومړيو ركعتونو كې د حمد ويل ندي واجب او د ماښام پۀ درېم او د ماسپښين، مازيګر او ماسخوتن په څلورم ركعت كې واجب دي. (2)

ټول سره يوه خوله دي چې د مقتدي پيروي د امام له افعالو واجبه ده؛خو د پيروۍ پۀ څرنګوالي كې سره مخالف دي:

اماميانو ويلي دي:د پيروۍ معنا داده چې مقتدي دې له امام، نۀ وړاندې كيږي، او نۀ خو دې دومره شاته ترې پاتې كيږي چې د دواړو ترمنځ فاصله ډيره شي او بايد له مجبوريته يا هغه ته لږ ور نږدې او يا لږ څه ترې شاته وي.

احنافو ويلي دي: د مقتدي پيروي او ملګرتيا پۀ زغم سره او دامام د كارونو تر حقيقت وروسته كېږي كه مقتدي وروسته لدې چې امام له ركوع سر راپورته كړي او دې ركوع وكړي، يا دمخه لدې چې امام سجدو ته ولاړ شي ركوع وكړي،د امام له ركوع يې پيروي كړېده.

مالكيانو ويلي دي: د پيروۍ معنا داده چې د مقتدي كار د امام له كاره بايد وروسته وي، نۀ دا چې د امام پيروي ونكړي او هم له هغه سره مساوي (يو برابر) نۀ وي او ډير زيات وروسته هم نۀ وي چې د مخه تردې چې امام له ركوع سر راپورته كړي بيا مقتدي ركوع وكړي.

حنبليانو ويلي دي: پيروي دا ده چې مقتدي دې له امام وړاندې والى نكوي او نۀ دې دومره شاته پاتې كیږي چې امام ركوع خلاصه كړې وي او بيا وروسته مقتدي ركوع ته ځي او د امام دعمل تر پاى ته رسيدو وروسته دې مقتدي پۀ هغه پسې اقتدا كوي.

مسبوق:

چې كله امام لمانځه ته داخل شو او يو ياڅو ركعتونه يې ويلي وو، او يو سړى د لمانځه پيلولو ته راشي، ټول سره يوه خوله دي چې لمونځ كوونكى دې د جماعت نيت وتړي او له امام سره دې ملګرى شي؛خو سره مخالف دي، لدې چې مقتدي دې هغه لمونځ چې پر امام پسې اقتدا كوي،لومړى دې خپل لمونځ وكړي يا وروسته، د ساري پۀ ډول كۀ د ماښام د لمانځه درېم ركعت ته رسيدلى وي او ورپسې لمونځ وكړي لمونځ كوونكى ته دوه ركعته پاتې كېږي چې بايد پاى ته يې ورسوى خو اّيا درېم ركعت چې له امام سره يې كړى نسبت مقتدي ته لكه همغه د امام درېم ركعت غوندې دى او پاتې دوه ركعته دي، او يا داچې هغه ركعت چې له امام سره يې كړى د مقتدي لومړى ركعت ګڼل كېږي او دويم او درېم ركعت دې پۀ خپله ځانته وكړي؟

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: هغه څه چې مقتدي يې له امام سره ووايي د مقتدي وروستى ركعت دى،يعنې كۀ د ماښام درېم ركعت يې ونيوه،هغه دې د خپل لمانځه وروستى وګني او وروسته له هغه دې يو ركعت له حمد او سورې سره ووايي او تر تشهد پورې دې هغه ادا كړي بيا دې يو بل ركعت له حمد او سورې سره ووايي. لنډه دا چې پۀ داسي يو لمانځه كې درېم ركعت پر دوو لومړيو ركعتونو دمخه كوي او هغه چې له امام سره يې ويلى د لمانځه اّخر،او هغه چې وروسته يې راوړي د لمانځه لومړى ګڼل كېږي.

شافعيانو او اماميانو ويلي دي: هغه چې له امام سره يې نيولي دي د خپل لمانځه لومړى يې دې وګڼي نه وروستی؛نو كۀ د ماښام له لمانځه يو ركعت له امام سره ووايي خپل لومړى ركعت يې شميري او پورته دې شي دويم ركعت دې وكړي او بيا دې تشهد ووايي او بيا دې درېم ركعت ادا كړي او لمونځ دې پاى ته ورسوي.

امامت ته تر ټولو غوره:

احنافو ويلي دي: كه له نرانو يو شمير لمانځه ته سره راغونډ شول،څوك چې د لمانځه پر احكامو ترټولو پدوى كې پوه دى،هغه امامت ته وړاندې كېږي، بيا هغه چې قرائت يي غوره وي،هغه وخت څوك چې تر ټولو پرهيزګاره دى، تر هغه وروسته هغه چې اسلام يې تر نورو وړاندې وي، بيا هغه چې عمر يې ډير وي، ورپسې هغه چې اخلاق يې غوره وي، وروسته هغه چې ښكلې يې ځواني وي (د مخ نور ولري)، بيا هر څوك چې نسب يې دشرف او عزت څښتن وي، بيا هغه څوك چې تر ټولو پاك وي، كه پردې ټولو كې سره مساوي وو ترمنځ يې پچه اچول كېږي.

مالكيانو ويلي دي: پاچا يا نايب يې مخكې دى بيا د جومات ملا امام او د كور څښتن، بيا تر ټولو پوه عالم چې د لمانځه پر احكامو پوه وي، هغه دم چې ټول پر حديثو علم ولري، بيا تر ټولو عادل، وروسته تر ټولو قاري، بيا تر ټولو پرهيزګاره، بيا هغه چې اسلام يې تر نور وړاندې دى، بيا هغه چې ټبر يې تر ټولو لوړ دى، بيا هغه چې غوره اخلاق ولري، بيا چې جامې يې غوره وي، او كه سره مساوي وو، ترمنځ يې پچه اچول كېږي.

حنبليانو ويلي دي: تر ټولو غوره فقهي چې قرائت يې غوره دى امامت ته وړاندې كېږي،هغه وخت يواځې هغه چې قرائت يې غوره دى، بيا هغه چې د لمانځه پر احكامو ښۀ پوه وي، تر هغه وروسته داسې قاري چې د لمانځه پر احكامو نۀ وي خبر، تر هغه وروسته تر ټولو د ډير عمر څښتن، بيا هغه چې پۀ نسب كې تر ټولو شرافت ولري، بيا ترې وروسته هغه چې وړاندې مهاجر شوى، بيا تر ټولو پرهيزګاره، بيا تر ټولو پاك لمنى او كۀ ټول سره مساوي وو؛ نو پچه دې واچوي.

شافعيانو ويلي دي: والي وړاندې دى، بيا ترې وروسته د جومات ملا، بيا تر ټولو فقهي، بيا داسې څوك چې لمونځ پۀ ډيره سمه طريقه وايي،تر هغه وروسته تر ټولو تقوى لرونكى، تر هغو وروسته پۀ هجرت،چې تر ټولو وړاندې وي، زاهد وي، بيا چې تر ټولو مشر وي، بيا چې په نسب كې تر تولو باندې وي، بيا هر څوك چې تر ټولو ښكلې خوى ولري، بيا هغه چې جامې او ځان، خولۍ او پګړۍ يې تر ټولو پاك وي، تر هغه وروسته د هر چا چې غږ ښه وي، بياچې ښكلې څيره ولري، بيا هغه چې واده يې كړى وي او كۀ سره يو لاس وو؛ نو پچه دې واچوي.

اماميانو ويلي دي: كۀ څو امامان د امامت پۀ ثواب كې هڅونې ته سره مخالفت وكړي ؛خو چې د دنيا كوم هدف اوموخه پكې نۀ وي،هر څوك چې مقتديانو د شرعي غوراوي او ديني موخې ته وړاندې كړ، هغه ټاكل كېږي؛نو كۀ سره مخالف شي،غوره فقيه دى، هغه وخت څوك چې تر ټولو ښه لمونځ ادا كوي، بيا د ژبې فساحت او بلاغت ولري، بيا ترې وروسته هغه چې شرعي برتري ولري.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ النووي، شرح المهذب، 3ج- 365 مخ

(2)_ دجماعت پۀ لمانځه كې دفاتحي اوضم دسورې ويل د لمانځه پۀ دوو لومړيو ركعتو كې پر مقتدي واجب ندي (پښتو ژباړن)

د مسافر لمونځ:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كسري لمونځ د فرضي څلور ركعتي لمونځونو يوه ځانګړنه ده، د ماسپښين مازيګر او ماسخوتن له هر يوه فرضي څلور ركعتي لمانځه يواځې دوه لومړي ركعتونه لكه د سهار د لمانځه پۀ څير ادا كېږي او چې اّيا پۀ سفر كې كسري لمونځ حتمي دى، ترك كول يې روا ندي يا دا چې د كسري لمانځه او نورو ټولو ترمنځ اختيارمن دى، سره مخالف شويدي.

احنافو او اماميانو ويلي دي: هغه حتمي دي وروسته كسر ټاكل شوېدى.

نورو مذهبونو ويلي دي: پۀ خپل واك دى كۀ ويې غوښتل لمونځ دې كسري وكړي، او كۀ زړۀ يې ؤ ټول دې وكړي.

د كسري لمانځه شرطونه:

د لمانځه كسر كيدو ته څو شرطونه دي:

1_ د ټولو مذهبونو په اتفاق سره د فاصلې له رويه، او هغه د احنافو پۀ نزد څليرويشت فرسخه يواځې تګ دى، او كۀ لدې مسافې كمه وي، لمونځ نۀ كسرېږي (پوره بايد وكړل شي.)

اماميانو ويلي دي: تګ اته فرسخه يا تګ او راتګ دواړه اتۀ فرسخه وي، (1)

حنبليانو،مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: شپاړس فرسخه يواځې تګ كه لدې فاصلې دوه ميله كمه شوه، فرق نكوي، بلكي مالكيانو ويلي دي:كۀ له اتو ميلو كمه هم وي، د مسافر لمونځ كولى شي.

د “فقه على المذاهب” الاربعه” (2) د كتاب پر بنا فرسخ، پنځه زره څلويښت متره دى پر همدې اساس د احنافو په نزد فاصله يو سل اويا كيلومتره او پنځه سوه شل متره ده، او د درېيو نورو مذهبونو په نزد اتيا كيلومتره او شپږ سوه څلويښت متره ده، او د اماميانو په نزد څلويښت كيلومتره او اته سوه شل متره ده.

2_ د ټولو مذهبونو پۀ اتفاق د مسافرۍ له پيله دې د ټولې فاصلې نيت وكړي او د تابع نيت لكه د ښځې يا چوپړى يا يرغمل او عسكر غوندې دى چې د اّمر د امر د نيت پيرو دي پدې شرط چې مامور، د اّمر او مخكښ پۀ نيت پوه وي، هر كله كۀ پوه نۀ وۀ؛ نو ټول دې پۀ بشپړه توګه وكړي.

3_ د څلور ګونو مذهبونو پۀ نزد د ښار د ماڼيو له پاتې كيدو روسته روا دى.

اماميانو ويلي دي: هغه بس ندي،څو د ښار ديوالونه يې له نظره وتلي نۀ وي، يا دښار اذان وانۀ وري،او همغه حد دى چې د سفر پيل ته د باور وړ دى، پاى ته يې هم د اعتبار وړ بللى،يعنې چې كله له سفره د خپل ښار پر خوا راوګرځي پر هغه ده،څو يې د ښار ديوالونه نۀ وي ليدلي او اذان يې نۀ وي اوريدلى ترهغو پورې دې مسافرانه يا كسري لمونځ كوي.

4_ هغه چې سفر ورباندې روا وي؛نو كۀ مسافري ناروا وه لكه غلا ته ورتګ او پۀ څېر يې نور، د ټولو پۀ اتفاق لمونځ كسري ندى،بې له احنافو چې ويلي يې دي: پۀ هر وخت كې مسافر بايد كسري (مسافرانه) لمونځ وكړي، كۀ څه هم سفر يې ناروا وي، او د پاى ټكى دادى چې هغه پۀ حرام فعل سره ګناه كړېده.

5_ لمونځ كوونكى مسافر دی پر مقيم پسې اقتدا نكوي او پۀ هغه مسافر پسې دې هم اقتدا نكوي چې لمونځ يې پاى ته رسيدلى وي، كۀ دا كار يې وكړ د څلورګونو مذهبونو پۀ نزد ورباندې واجبه ده چې بشپړ لمونځ وكړي؛خو اماميان دا شرط بې اثره ګني او اجازه يې وركړېده چې مسافر دې په مقيم پسې د ماسپښين، مازيګر او ماښام پۀ لمونځونو كې اقتدا وكړي او ورسره دې دوه ركعته وكړي او تشهد دې ورسره وكړي او پخپله دې يواځې سلام وګرځوي او كۀ مقيم پۀ مسافر پسې لمونځ وكړي، بايد دوه ركعته ور سره وكړى، بيا دې نور پاتې لمونځ يواځې وكړي.

6_ د حنبليانو او شافعيانو پۀ نزد كوم لمونځ چې كوي بايد مسافرانه نيت (د كسر نيت) وكړي، كه لمونځ وكړي او نيت يې نۀ وي تړلى؛ نو بشپړ لمونځ دې وكړي.

مالكيانو ويلي دي:د كسر نيت،د كسر د واجبېدو پۀ شرط كې ندى؛نو كۀ د كسر نيت يې نۀ وي كړى، پۀ نيت سره حكم نۀ بدلېږي، ځكه د مسافرت له پيله يې نيت كړېدى،بې لدې چې اماميانو ويلي دي: كه مسافر پۀ كوم ځاى كې د اقامت نيت وكړ،بيا له خپله نيته واوښت، حال دا چې ټول لمونځ يې نۀ وي كړى، بايد كسري (مسافرانه) لمونځ وكړي، كۀ څه هم يو لمونځ وي؛ نوكۀ يو لمونځ يې بشپړ وكړ،بيا د اقامې له نيته وګرځيد كولاى شي چې لمونځ پوره وكړي.

7_ د احنافو په نزد پنځلس ورځې پرله پسې دې د اقامت نيت نكوي، د اماميۀ وو پۀ نزد لس ورځې،د ماليكانو اوشافعيانو پۀ نزد څلور ورځې او د حنبليانو په نزد تر شلو لمونځونو تېرېدو وروسته،اماميانو زياته كړېده، كه يو سړى اريان دريان پاتې شي او د اقامت او مسافرى نيت ونكړى او ونۀ پوهيږي،څو بۀ د ده خپل كار پاى ته ورسېږي ترهغو دې پۀ كسر كې پاتې وي،چې دغه ديرش ورځې تيرې شي، ترې وروسته كۀ څه هم يو لمونځ وي بايد چې مسافرانه يې وكړي.(3)

8_ دا چې د مسافر كار تل سفر نۀ وي لكه يو مكار او چلوونكى او له سوداګرو ځينې يې چې تل پۀ سفر كې وي او لږ پۀ يوۀ ځاى كې ايسارېږي، دا شرط د حنبليانو او اماميانوپه وړاندې د اعتبار وړ دى، نۀ د نورو ډيرو مذهبونو پۀ وړاندې.

9_ دا چې كډه پرشا نۀ وي (كوچنى نۀ وي) چې پۀ هر ځاى كې اوبه او شنه بوټي وي، ورځي، او دا شرط يواځې اماميانو ښكاره (په ډاګه) ويلی دى.

10_ احنافو،حنبليانو اوماليكانو ويلي دي: چې كله مسافر له سفره راوګرځيد او هغه ځاى ته ورغۍ چې سفر يې ورنه پيل كړى ؤ،كه دغه نيت د يو څه مسافې له وهلو د مخه له سفره وي،سفر يې باطل او ورباندې واجبه ده چې بشپړ لمونځ وكړي او كه يې د سفر يو څه فاصله وهلې وه،شرعا بايد كسري لمونځ وكړي،څو بېرته وطن ته راوګرځي.

شافعيانو ويلي دي: د سفر پر وخت يې چې هره ګړۍ له سفره د بېرته راګرځيدو نيت وكړ لمونځ دې بشپړ وكړي (1). او د دې خبرې معنا داده چې پۀ هر وخت كې بايد بشپړ لمونځ وكړي، كۀ څۀ هم له سفره بېرته راګرځيدلى وي،ځكه اوږدې خبرې پريښوول پر ټولو شريك او عامه دليل دى.

اماميانو ويلي دي: كۀ له خپله سفره بلې خوا ته شو يا د يوې فاصلې تر وهلو دمخه دوه زړى شو،پرې واجبه ده چې ټول لمونځ وكړي؛خو كۀ ښه پريكړى تللى ؤ ورباندې واجبه ده چې خپل لمونځ مسافرانه وكړي او څه وخت چې فاصله يې نۀ وي وهلې پرله پسې د سفر نيت شرط دى؛خو د مسافې تر وهلو وروسته دسفر موضوع د غوسې له مخې حقيقت موندلې او پر نيت باندې نده ولاړه.

ټول سره يوه خوله دي چې د لمانځه كسر ته هر يو شرط د اعتبار وړ دى، همغه هم پۀ سفر كې د روژه ماتي روا والي ته شرط دى او ځينو مذهبونه يو بل شرط د روژه ماتي روا والي ته ورزيات كړېدى چې د روژې پۀ برخه كې به ياد شي؛خو اماميانوڅۀ ندي ورزيات كړي او ويلي يې دي : “من افطر قصر ومن قصر افطر، يعنې هر چا چې روژه ماته كړه كسر دې وكړي او هر چا چې كسر وكړ روژه دې ماته كړي.

د دوو لمونځونو يوځاى كول:

دمالك،شافعې او ابن حنبل پۀ نزد د ماسپښين او مازيګر د لمونځونو ترمنځ او د ماښام او ماسخوتن د لمونځونو ترمنځ يو ځاى كول او هم وړاندې او يا وروسته كول پۀ عذر سره پۀ سفر كې روا دي.

ابوحنيفه ويلي دي: د سفر د ستونزې له كبله د دوو لمونځونو يوځاى كول ندي روا، د ويل شوې معنا سره سم چې مخ ته كول او شاته ځنډول دا معنا لري چې د ماسپښين پر وخت دوه لمونځونه ادا شي چې مازيګر مخكې وبولي او يا دواړه د مازيګر پر وخت ووايي چې ماسپښين وځنډوي.

ناپوهه او هيروونكى:

اماميانو ويلي دي: چا چې قصدا په مسافرۍ كې خپل ټول لمونځ وكړ، لمونځ يې باطل دى، حال دا چې د لمانځه وخت ولري، خپل لمونځ دې دوه وارې وكړي، بلكې كۀ وخت هم ورباندې تير وي، قضايې يې دې وكړي، څوك چې د مسافر د لمانځه پر واجب والي نۀ پوهېږي په وخت كې دننه يا له وخته دباندې بايد كړى لمونځ بيا له سره ونكړي كه حكم ورته معلوم ؤ او هير كړى يې ؤ او بيا يې ياد ته ورغۍ، كۀ پۀ لمانځۀ كې و، بيا يې دې وكړي خوكۀ تير ؤ؛نو بيا اعاده نشته.

اماميانو ويلي دي:څوك چې د لمانځه په لومړيو كې لمونځ ونكړي او مسافر شي پۀ سفر كې بايد كسري لمونځ وكړي؛خو كۀ مسافر لمونځ يې نۀ وي كړى، د وخت تر تماميدو دمخه وطن ته راورسيد، يا داسې ځاى ته ورسيد چې غواړي هلته لس ورځې پاتې شي، بايد ټول لمونځ وكړي ځكه د لمانځه د ادا كولو پر وخت په وطن كې دى؛نو باوري د ادا كولو حالت دى نۀ د وجوب حالت.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ تردې چې وروسته له دې پوه شو او ژر هغه بېرته راوګرځي، ځكه پدې ډول د هغه سفر پۀ يوه ورځ كې بشپړېږي او ځينو يې ويلي دي: كه نيت وكړي چې تر لس ورځو دمخه بېرته راځې لمونځ يې كسر (مسافرانه) دى.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 4ج-مبحث شروط القصر

(3)_ د اماميانو ګڼو رسالو ته په پام سره اماميان د دې وجود احتمال لري چې د عربي متن پۀ وروستۍ برخه كې بۀ يوه چا چې غلطى شوې دي، پر همدې بنا د “بايد كسر وكړي” پرځاى دې “بايد بشپړ وكړي” صحيح دى.

(4) _ الوجيز للغزالي، صلوه المسافرين.

د لمانځه باطلوونكي:

پرڅو كارونو سره لمونځ باطلېږي:

1_ خبرې؛ تر ټولو لږ خبره هغه ده چې له دوو حرفو جوړه وي، كۀ څه هم معنا ونلري،او بې ګټې وي، او همداسې كۀ يو حرف وي چې معنا ترې اخيستل كيداى شي لكه “ق” چې د امر فعل دى له “وقي” يعنې ويې ساته، خو پر يوۀ بې معنا حرف چې معنا نۀ وركوي، لمونځ نۀ باطليږي او همداسې پۀ هغه غږ سره چې له خوشې بې معنا حروفو جوړوي، لمونځ نۀ باطليږي.

احنافو او حنبليانو د لمانځه د باطليدو پۀ حكم كې چې په لوی لاس) او سهوه سره وي څۀ توپير ندى كړى.

اماميانو، شافعيانو او ماليكانو ويلي دي: لمونځ پۀ لنډو او غير قصدى خبرو سرۀ پدې ډول چې د لمانځه شكل پر ځاى پاتې شي نۀ باطلېږي.

د اماميانو او مالكيانو په نزد غاړه تازه كول، كه د ضرورت له مخې وي يا اړتيا ورته نۀ وي نۀ باطلېږي او د ډيرو مذهبونو پۀ نزد كۀ بې له كومې اړتيا وي د باطلېدو سبب ده، او كۀ كوم حاجت ته وي؛نو څۀ پروا نكوي، لكه د غږ ښۀ كېدو ته،څو حروف له خپلو مخرجونو ادا كړي او يا امام د صواب پر خوا سيخ كړي.

مذهبونه سره متفق دي چې د لمانځه پر وخت مغفرت او بښنې ته دعا لۀ خدايه وغواړي او د خير غوښتل روا دي، بې له احنافو او حنبليانو چې ويلي يې دي هغه دعا چې پۀ قراّن او سنتو كې راغلې ده،او يا دعا پر هغه څيزونو پورې چې يواځې له خدايه غوښتل كېږي لكه روزي او بركت روا ده او دا قيد يې له دعا سره زيات كړى دى.

تسبيح ويل(1): دا چې دغه اعلام د لمانځه پر وخت د سلام ځوابول، لمونځ باطلوي؛ نو كۀ يو چا لمونځ كوونكي ته سلام ورواچاوه او ځواب يې وركړ لمونځ يې باطل دى؛خو كۀ د اشارې پۀ ډول د سلام ځواب وركړي نۀ باطلېږي.

اماميانو ويلي دي: پر لمونځ كوونكي واجبه ده، چې كله د سلام ځواب پۀ السلام سره ؤ ، لكه سلام ويونكي چې ووايي. او كۀ صباح الخير او هغه ته ورته پۀ څير ؤ پروا نكوي، او شرط يې بللې ده چې د بشپړ سلام پۀ شكل بې له څه توپيره بايد وي؛ نو كۀ ويې ويل سلام عليكم بايد ځواب لكه پۀ څير يې بې له الف او لام ووايي او كه ويې ويل: السلام عليكم پر الف او لام سره بايد ځواب يې پر الف او لام سره ووايي.

2_ هر يو كار چې د لمانځه شكل له مينځه وړي، داسې چې ليدونكى واّنګيري چې د هغه كار كوونكى پۀ لمانځه كې ندى لمونځ باطلوي او دا شرط دټولو مسلمانانو د منلو وړ دى.

3_ خوړل او څښل لمونځ باطلوي؛ خو پۀ اندازه كې يې سره مخالف دي:

اماميه وو ويلي دي: خوړل او څښل چې فاعل له لمانځه وباسي او يا د لمانځه له شرطونو يو شرط لكه پيروي او داسې نور چې له مينځه يوسي لموونځ باطلوي.

احنافو ويلي دي: هر خوراك او څښاك كۀ لږ وي يا ډير كۀ څه هم د كنځلې يوه دانه يا د اوبو يو څاڅکى وي كۀ قصدي وي يا په سهوه، لمونځ باطلوي.

شافعيانو ويلي دي: د لمونځ كوونكي خيټې ته كۀ هر څومره خوراك ورسېږئ، كۀ لږ وي يا ډير لمونځ يې باطل دى او دا پداسې حال كې دي چې لمونځ كوونكى ئې پۀ قصدي ډول سره لدې چې پر حرام والي يې علم هم لري؛خو كۀ د ناپوهۍ يا د هيرې له رويه وي ډير يې زيانمن او لږ يې تاوان نلري.

حنبليانو ويلي دي: ډير خوراك كه په لوی لاس يا سهوه سره هم وي لمونځ باطلوي او لږ خوراك په قصدي ډول لمونځ باطلوي او كۀ لږ خوراك پۀ سهوه سره وي بيا لموځ نۀ باطلېږي.

4_ د ټولو مذهبونو په نزد د اوداسه يا غسل ماتوالى كۀ هغه د حدث اكبر يا اصغر له مخې وي لمونځ باطلوي بې له احنافو چې ويلي يې دي: د اوداسه ماتوالى كه وروستي تشهد ته تركېناستودمخه وي،باطل دى او كۀ وروسته وي كه سلام يې نۀ وي ګرځولى باطل ندى.

5_ كړس كړس خندا د ټولو مذهبونو پۀ نزد لمونځ باطلوي،بې له احنافو چې حكم يې د مخكيني تفصيل له مخې حدث دى چې وويل شو. لدې نظره چې د لمانځه باطلوونكي د ډيرې پاملرنې وړ دي ډير ډولونه لري او هر مذهب هر يوه ته يې ځانګړې فتوا لري ډيره پر ځاى ده چې د مذهبونو د هر يوه مذهب نظر په لاندې ډول يادوو.

شافعيانو ويلي دي: د لمانځه باطلوونكي عبارت دي له هغه حدثه چې د اوداسه يا غسل سبب جوړېږي او خبرې او ژړا كول پۀ ځينو وختو كې او ډير كار او په نيت كې شك راوړل د لمانځه په ماتولو كې پر ترديد څو څو ځلې دوام او له واجبو لمونځونو نورو لمونځونو ته اوښتل؛نو كۀ لمونځ كوونكى وغوښتل چې په جماعت سره لمونځ وكړي، كولى شي لمونځ پر نفلي لمونځونو واړوي او دعورت لوڅوالي سره لدې چې پر پټو لويې وس وى؛خو لوڅ وى كه د اغوستلو څه ئې وموندل او هغه ككړوالى چې نۀ بښل كېږي، كه يې پۀ چټكۍ له هغه ځان لرې نكړ، او د “تكبيره الاحرام” بيا تكرارول او د ركن په لوی لاس پريښوول او په كافر پسې اقتدا كول چې اقتدا ورپسې نشي كولاى او داسې نور له قصده د ركن زياتوالى او د داسې شي خوړل،چې خېټې ته ورسېږي، له قبلې مخ اړول او د لمانځه د يوۀ ركن وړاندې كول پر نورو لمونځونو.

مالكيانو ويلي دي:د لمانځه باطلوونكي په لوی لاس يا په سهوه سره د يوه ركن پرېښوول دي كه تر سلام ګرځولو پورې ياد نشي حال دا چې پر بشپړېدو يې باوري وي او د عرف له مخې اږد شي او د يو ركن ډيرول پۀ قصدي ډول لكه ركوع او سجدې او د تشهد زياتول چې ځاى يې نۀ وي او په كړس كړس خندا كول پۀ لوی لاس يا په سهوه سره او خوړل او څښل په قصدي ډول او په لوی لاس سره خبرې كول،چې د اصلاح او قوت كېدو او په ډكه خوله قى كول په قصدي ډول يا د ورپيښې ستونزې له كبله وي او د اودس ماتوالي او د عورت لوڅېدل او يا له هغه څخه د لږې برخې ښكاره كېدل او پر لمونځ كوونكي د نجاست پرېوتل او د ډېر كاركول په څلور ركعتي لمونځونو كې چې تر څلورو ركعتو ډير دي، كه پۀ يقيني ډول وي يا پۀ سهوه سره او سجدې تر سلام ګرځولو دمخه او له سنتو د درېو پرښوول پۀ سهوه سره او په سهوه سره له هغه سره د سجدې پريښوول د هغه له پاره.

حنبليانو ويلي دي: د لمانځه باطلوونكي دادي: د نۀ بښونكي نجاست منځته راتلل قبلې ته شا وراړول،د اودس ماتوالى،دعورت لوڅېدل چې پۀ قصدي توګه وي ،د لمونځ كوونكي بې له كومه عذره پر يوۀ شي ډډه وهل،لومړني تشهد ته بېرته ورګرځيدل حال دا چې دمخه يې قرائت پيل كړى وي ورباندې عالم وي او پۀ زړۀ يې وي د يوه ركن زياتېدل، پۀ قصدي ډول د ځينو اركانو د مخه كول ،پر ځينو نورو په لوی لاس هغه غلطي چې معنا ته بدلون وركوي او د سمون وس يې ورسره وي،د لمانځه د نيت ماتول يا پكې ردول، په تكبيره الاحرام كې شك راوړل، په كړس كړس خندا، په لوی لاس يا په سهوه سره خبرې كول، د مقتدي سلام،تر امام دمخه خوړل او څښل، پۀ هېره يا بې علمۍ سره بې له كومې اړتيا د غاړې تازه كول،داسې زور كول چې دوه توري له هغه راښكاره شي او بې له يوۀ خدايه د بل شي د ويرې له پاره ژړا.

احنافو ويلي دي: د لمانځه باطلوونكي دا دي: پۀ پام يا ناپامۍ او د ناپوهۍ يا سهوې له مخې خبرې كول، او داسې دعا چې د عامه خلكو د خبرو پۀ څير وي،يو داسې عمل ډير تر سره كول چې لمونځ ورباندې باطلېږي، له قبلې مخ اړول،خوړل او څښل بې له كومه شرعي عذره د غاړي تازه كول،اف كول له درده زګيروى او نلښت او اّه او ښكل، په زوره ژړل،دعا كول، پرنجيدونكي او تعجب ته “سبحان الله” ويل او يا د ” لا اله الا الله” ويل،اوچا چې تيمم وهلى وي او اوبه وويني او د لمر ختو سره د سهار لمونځ كول، د اخترونو لمونځونه پۀ ماسپښين كې كول په لوی لاس (قصدي) د حدث راوستل خو كۀ حدث پخپله راغي، ندى باطل خو اودس دې وكړي او پاتې لمونځ دې ادا كړي. (1) او د بدخبر د اوريدو پر وخت د ” انا الله” ويل او د ښۀ خبر پر وخت د ” الحمد الله” ويل.

اماميانو ويلي دي: پۀ لمانځه كې ريا كول يا ځان ښكاره كول او پۀ نيت كې شك او ترديد او هم كۀ د لمانځه تر لږ ويلو وروسته د لمانځه دماتولو نيت وكړي، لمونځ يې باطل دى. او همدارنګه پۀ لوی لاس مخكينې لمونځ پرېښوول او وروستى لمونځ كول داسې چې د ماسپښين لمونځ پرېږدي او د مازيګر لمونځ پيل كړى، يا د مازيګر د لمانځه پر ځاى د ماسپښين لمونځ پيل كړي كومه ستونزه نشته،ځكه د ماسپښين لمونځ د مخه دى؛ نو كۀ فكر يې شو چې د ماسپښين لمونځ يې كړېدي او د مازيګر نيت يي وتړلو او پۀ لمانځه كې يې ورفكر شو روا ده چې بېرته د ماسپښين لمونځ له سره د مازيګر د لمانځه تر مخ وكړي او روا ده چې له جماعته ځانګړي لمانځه ته راوګرځي خو د هغه پر خلاف ناروا دى،داسې چا ته چې واجب لمونځ ځانګړي كوي روا ده،چې استحبابي لمانځه ته وركوږ شي،څو واجب لمونځ په جماعت سره وكړى او هم د تكبيره الاحرام زياتوالى دلمانځه د باطليدو سبب جوړېږي؛ نو كۀ اول يې تكبير ويلي ؤ دويم ځل تكبير يې لمونځ باطلوى او نوي تكبير ته اړتيا شته او كۀ څلورم ځل ته يې تكبير وويلو باطل دى او پنځم تكبير ته اړتيا ليدل كېږي او همداراز پۀ جفتو (غبرګو) تكبيرونو سره چې ډېر وي باطل او پۀ طاقو سره صحيح كېږي او هم د داسې نجاست راتلل چې سترګې ورباندې پټېداى نشي لمونځ باطلوي.

كه پردې ونۀ توانېږي چې هغه تر ځنډيدو پرته لرې كړي د لمانځه له حالته وتلى دى، او كه د اوبو دنشتوالى پرځاى يې تيمم وواهه او پرلمانځه ودريد،بيا يې د لمانځه پر وخت اوبۀ وموندلې تيمم او لمونځ دواړه باطل دي،او كۀ د لومړي ركعت تر ركوع دمخه يې اوبۀ وموندلې لمونځ دې پاى ته ورسوي او سم دى،د هغه لمونځ د ځينو شرطونو پۀ نشتوالي سره لكه داغوستلو شيان او د ځاى نۀ روا والى او د حدث راتلل او پۀ لوی لاس ټول بدن ته كتل،شاته،ښى اړخ ا و چپ اړخ او د ښي او چپ ترمنځ داسې كتل چې قبلې ته له پام كولو ووځې لمونځ باطلېږي او هم په لوې لاس خبرې او ژړا د دنيا امورو ته او كړس كړس خندا چې لمونځ باطل كړي او پۀ خوړلو او څښلو پۀ لوې لاس سره لږ او ډير عيب او له پنځو اركانو ديوه يا څو ركنونو پرېښوول كۀ په لوی لاس وي يا په سهوه لمونځ باطلوي،او پنځه اركان دا دي: نيت، تكبيره الاحرام، قيام ، ركوع، او پۀ هر ركعت كې دوې سجدې، د زوال نيت سره لدې چې پردې علم ولري امكان يې شته؛خو زياتوالى يې پۀ هيڅ شكل امكان نلري.

د لمونځ كوونكي له مخې تېرېدل:

مذهبونه سره يوه خوله دي: تېريدونكي او لمونځ كوونكي ته ندي حرام ،يواځې پر لمونځ كوونكي مستحب ده چې خپلې مخې ته يوه ستره (پردۀ) يا هغه څۀ چې د دووشيانو تر منځ مانع شي جوړه كړي، كۀ مخې ته يې پردۀ يا ستره نۀ وه چې د تګ راتګ مخه پرې ونيول شي لكړه يا پړى يا د خاورې د يوې غومبۍ پۀ څېر دې يو څۀ مخې ته جوړ كړي، او كۀ دا هم نۀ وو، لمونځ كوونكى دې د لمانځه د برم او عظمت او د خلكو ايسارول اود حق خوا ته پام وراړولو ته يوه نښه مخې ته كېږدي.

مالكيانو او احنافو ويلي دي د لمونځ كوونكي د لمانځه تر مخ تېريدل پۀ هر شكل حرام دي كۀ پردۀ يې مخې ته وي يا نۀ وي؛خو احنافو او مالكيانو ويلي دي: پر لمونځ كوونكي حرامه ده چې تر مخ يې تګ راتګ موجود وي حال دا چې د دي امكان هم ورسره وي چې له هغه ځايه لرې بل ځاى لمونځ وكړي.

شافعيانو ويلي دي: تګ راتګ هغه وخت حرام دى چې لمونځ كوونكي ستره (پردۀ) نۀ وي ايښې؛خو كۀ ستره موجوده وي او خلك تګ راتګ كوي نۀ حرام دى او نۀ مكروه.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ سبحان الله ويل.

(2)_ لنډون له- الفقه على المذاهب الاربعه كتاب څخه.

روژه

د رمضان پۀ مباركه مياشت كې روژه نيول د دين له اركانو يو ركن او واجب والى يې كوم دليل ته اړتيا نلري،هر څوك چې ترې منكر وي د اسلام له دينه وتلى دى،ځكه روژه لكه لمونځ ثابته ده، پوه او ناپوه، لوى او كوچنى يې په پيژندلو كې سره يو ډول دى.

روژه د شعبان پۀ مياشت كې چې د هجرت دويم كال ؤ واجبه شوېده او پر هر مكلف باندې عيني واجبه ده او خوړل يې هيڅ يوۀ ته ندي روا،څو د لاندې برخو د يوۀ پۀ واسطه نۀ وي پيښ شوي.

1_ حيض او نفاس، د مذهبونو پۀ اتفاق سره هره ښځه چې له حيض يا نفاس سره مخ شي، روژه نيول ئې ندي صحيح.

2_ د ناروغۍ پۀ برخه كې د مذهبونو ترمنځ په لاندې ډول يو اوږد تفصيل شته:

اماميانو ويلي دي: هغه وخت چې روژه يوه ناروغي منځ ته راوړي او يا يې د زور سبب شي، يا درد ډير كړي او يا ښه والى وځنډوي، نده روا، ځكه ناروغي زيان دى او ضرر هم ناروا او له عبادته منع د فساد سبب ده؛نو كه يې د ناروغۍ پر وخت روژه ونيوله، د هغه روژه نده صحيح او دا بس ده چې غښتلى ګومان د ناروغۍ پر زور او يا نوښت پيدا كړي؛خو له حده وتلې بېوسي هغه وخت چې د عادت له مخې زغمل يې امكان لري د ماتولو سبب نۀ كېږي،له همدې امله ناروغي روژې ماتولو ته اجازه وركوي نۀ خوار ځواكۍ، ډنګروالي او ستونزې ته، او حال دا چې هره سختي كړاو ربړ لري.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كه روژه تې نارغ شو او د روژې په سبب د ناروغۍ د ډير والي له كبله او يا تر ډيره وروسته روغيدو وډار شو،كۀ ويې غوښتل چې روژه ونيسي او يا يې ونۀ نيسي؛خو روژه خوړل پر هغه واجب ندي، ځكه روژه ماتول پۀ داسې حال كې اجازۀ ده، نۀ پريكړه، خو كه يې د مړينې دغلبې ګومان ډير شي او يا يې يو له حسي حواسو د يوۀ له كاره لويدو سبب شي،غوره ده چې روژه ماته كړي او د هغه روژه صحيح ده.

3_ څلورګونومذهبونو د شيدې وركوونكې ښځې په برخه كې او هم دهغې دوځانې ښځې په برخه كې چې د حمل د زېږيدو وخت ئې رالنډ وى ويلي دي: هر وخت چې شيدې وركوونكې او دوځانې ښځه پر خپل ځان او اولاد ويرېږي، روژه نيول يې نۀ صحيح كېږي او روا ده چې روژه ماته كړي؛خو بيا ئې بېرته قضائي راوړل ورباندې واجب دي، د روژى خوړلو د كفارې په اړه ئې سره مخالفت څرګند كړېدى،احنافو ويلي دي: پۀ مطلقه توګه نده واجب او مالكيانو ويلي دي: كه يوه ښځه چې زوى ته شيدې وركوي روژه ماته كړي، واجبه ده چې كفاره وركړي؛خو پر دوه ځانې ښځې كفاره نشته.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: هره ښځه چې خپل بچې ته شيدې وركوي يا دوه ځانې ښځه، كه پر خپل زوى وډارېږي كفاره ورباندې واجبه ده او هم كه پر خپل ځان او زوى وډاره شي، بايد قضا يې يې راوړى او كفاره دې نۀ وركوي، او د هرې ورځې كفاره يو مد (1) ده، او مد د يوۀ مسكين خواړه (2) دي.

اماميانو ويلي دي:هغه ښځه چې د زېږون موده يې لنډه ده او روژه نيول هغې يا يې د ګيډې ماشوم ته ضرر رسوي ورته روا نده چې روژه ونيسي او بايد چې ويې خوري، ځكه ضرر حرام دى او سره يوۀ خولۀ دي،چې كله اولاد ته ضرر ولري، پرې يو مد كفاره او قضا يې ده؛خو كه يواځې دېته پخپله زيان ورسېږي؛نو بيا كفاره نشته،ځينو ويلي دي: قضايي لري او كفاره نلري او ځينو ويلي دي: قضايي او كفاره دواړه لري.

4_ سفر له هغو شرطونو سره چې د هر مذهب په كسري لمانځه كې يې يادونه شوېده د اعتبار وړ دى، څلورګونو مذهبونو زياته كړېده چې مسافر بايد تر سپېده چاود دمخه د ترخص ځاى ته ورسېږي او د ترخص ځاى هغه دى چې هلته لمونځ كسري كېږي، كه روژه تي تر سپېده چاود وروسته په سفر ووت، ورباندې حرامه ده چې بيا روژه وخوري، او كۀ روژه ئې ماته كړه بايد قضائې راوړي؛خو كفاره پرې نشته، شافعيانو يو بل شرط ورباندې زيات كړېدى چې مسافر لكه چلوونكى او تل په سفر كې د تلو راتلو په څير نۀ وي؛نو كۀ له سفر سره عادت شوى وي،ورته د روژى خوړل نۀ ښايي،او د شافعيانو په نزد پۀ سفر كې روژه خوړل ځنډيدلي دي؛نو كۀ د شرائطو لرونكي مسافر غوښتل چې روژه ونيسي يا يې وخورى، خوړلاى او نيولاى يې شي، بيا هم بايد پردې علم ولري چې احنافو ويلي دي: پۀ سفر كې د كسر لمونځ حتمي دى نۀ د جواز په شكل.

اماميانو ويلي دي: كۀ هر وخت مسافر ته د لمانځه كسر و،حال دا چې تر ماسپښين دمخه يې سفر پيل كړى ؤ روژه يې نۀ قبلېږي او كه روژه يې ونيوله بايد قضايې يې ونيسي، خو كفاره ورباندې نشته، كه د زوال پر وخت يا تر ماسپښين وروسته يې سفر پيل كړ، بايد پر خپله روژه پرځاى پاتې شي او كه روژه يې وخوړله پرې عمدي كفاره ده او كه مسافر تر ماسپښين دمخه خپل وطن ته بېرته راستون شو او يا يو داسې ځاى ته ورسېږي چې غواړى هلته لس ورځې پاتې شي بايد څۀ ونۀ خورى او هغه ورځ روژه ونيسي او كه روژه يې ماته كړه د هغه چا په څير دى چې په لوی لای يې روژه خوړلې وي يعنې هم د روژې قضا او هم كفاره ورباندې ده.

5_ ټول سره يوه خولۀ دې چې هر چا د استسقا ناروغي لرله، هغه ته د روژې خوړل روا دي او كه وس يې نۀ و وروسته دې بې له كفارې قضا راوړي.

او د څلور ګونو مذهبو او اماميانو پۀ نزد واجبه ده چې يو مد كفاره دې وركړي او د ډېرې لوږې پۀ حال كې سره مخالف دي، څلورګونو مذهبونو ويلي دي:لكه تنده چې پۀ څښلو سره يې روژه ماتول روا دي، اماميانو ويلي دي: روا ندي،څو روژه له ناروغۍ سره مل نۀ وي.

6 _ څوك چې د زوړوالي پۀ واسطه له ډېبه لويدلى او ورته روژه نيول ګران كار وي، كه پۀ روژه نيولو يې وس نۀ وي ورته خوړل يې د فديې په وركولو سره روا دي، او فديه هره ورځ د يوه مسكين خواړه وركول دي. (3) او همداسې داسې ناروغ ته چې پۀ ټول كال د جوړيدو تمه يې نۀ وي، دا حكم دټولو په اتفاق سره دى، بې له حنبليانو چې ويلي يې دي: كفاره مستحبه ده، نۀ واجبه.

7_ اماميانو ويلي دي: د بې هوښۍ پۀ حال كې روژه نده واجبه، كۀ څه هم د ورځې يوه برخه وي؛خو پۀ هغه صورت كې چې تر بې هوښۍ دمخه يې د روژې نيت كړى وي،او چې كله پۀ هوښ راغۍ، بايد روژه ونۀ خوري.

د عذر لرې كول:

كه داسې يو عذر چې پۀ واسطه يې روژه خوړل روا وو، له منځه ولاړ،حال دا چې ناروغ جوړ شي يا ماشوم بالغ شي يا مسافر وطن ته راورسېږي يا حائضه له حيض پاكه شي، اماميانو او شافعيانو ويلي دي: مستحبه ده چې ادب ته څه ونۀ خوري او نۀ يې وڅښي، احنافو او حنبليانو ويلي دي: امساك واجب دى؛خو مالكيانو ويلي دي: نۀ واجب دى او نۀ مستحب.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ مد د اته سوه ګرامه غنمو يا يې پۀ څير نور دي.

(2)_ خواړه يعنې پۀ معمولې ډول يو څاښت خوارك.

(3)_ د “اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر و على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خير فهوا خيرله و لن تصوموا خيرلكم ان كنتم تعلمون” د اّيت پر بناء.

د روژې شرطونه:

دمخه موږ ويل چې د رمضان د مباركې مياشتې روژه پر هر مكلف عيني واجبه ده او مكلف هغه څوك دى چې بالغ او هوښيار وي؛نو روژه د لېونتوب پۀ حال كې پر ليوني واجبه نده، او روژه يې نده سمه، او هم پر ماشوم روژه نده واجب؛خو كه بلوغ ته ورنږدې ؤ او روژه يې ونيوله صحيح ده.

د روژې صحت ته، اسلام شرط دى، همغسې چې پر ټولو عباداتو كې نيت لازم دى؛نو د ټولو مذهبونو پۀ اتفاق بې له اسلام روژه نيول نۀ منل كېږي او بې د روژې له نيته امساك نشته.سربيره پردې له حيض،نفاس،ناروغۍ او سفر چې مخكې پۀ مفصله توګه وڅېړل شول خلاص وي.

شافعيانو د مستۍ او بې هوښۍ پۀ اړه ويلي دي: كه مست يا بې هوښه پۀ خپل ټول عمر خپل شعور له لاسه وركړى وي،روژه يې نده صحيح؛خو كه له ځينې وختو پۀ ځينو كې وو؛نو روژه يې صحيح ده، مګر كۀ له واكه وتلى بې هوښه وي اختيار ورسره نۀ وي يا قهري قضا يې واجبه ده؛خو پر مست قضا نده واجب،څو پخپله يې ځان نۀ وي مست كړى.

مالكيانو ويلي دي: كۀ ټول وخت له سپېده چاوده تر لمر لويدو پورې يا لدې تر ډيره وخته پورې يوۀ سړي روژه نيولې وي، روژه يې نده صحيح؛خو كه تر نيمې ورځې يا تر نيمه ورځ لږ وخت يې روژه نيولې وي او د نيت پر وخت خبر وي او نيت يې كړى وي بيا بې هوښه يا مست شوى وي،پرهغو قضا راوړل نۀ واجبېږي،د نيت وخت د مالكيانو پۀ نزد له لمر لويدو تر سپيده چاوده پورېدى.

احنافو ويلي دي: بې هوښي پۀ ټولو احكامو كې لكه د لېوني غوندې ده، او له نظره يې د ليوني حكم دا دى: كۀ لېونتوب د روژې ټوله مياشت ؤ پرې قضا نده واجب او كه پۀ نيمه مياشت كې لېونتوب او پۀ نيمه نوره كې بې هوښي وه،د بې وښۍ د ورځو دې روژه ونيسي او هغه چې د ليونتوب پۀ ورځو كې يې روژه نده نيولې قضايي دې يې راوړي.

حنبليانو ويلي دي: قضا پر مست او بې هوښه دواړو واجبه ده، كه هغه پۀ خپل واك وي يا د غوسې پۀ حال كې.

اماميانو ويلي دي: پر خمار قضا مطلقه واجب ده، كۀ هغه د ده د خپله لاسه وي يا د كومې بلې لارې او پر بې هوښه كۀ څه هم بې هوښي كمه وي واجب نده.

روژه ماتوونكي:

روژه ماتوونكي داسې څيزونه دي چې پر روژه تي واجبه ده پۀ لاندې ډول ورنه له سپيده چاوده تر لمر لويدو پورې ځان وساتي:

1_ د ټولو مذهبونو پۀ وړاندې پۀ قصدي توګه خوړل او څښل روژه باطلوي او د روژي د قضا سبب جوړېږي. مذهبونه د كفارې په واجب والي كې سره مخالف شويدي. اماميانو او احنافو ويلي دي: كفاره واجب ده، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: نده واجب.

كۀ هر چا د ناپامۍ له مخې خپله روژه وخوړله،پرې قضا او كفاره نشته، بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: يواځې پر هغه د روژې قضائي راوړل واجب دي. “د نشه يي شيانو پۀ استعمالولو سره هم چې خلك ورسره عادت شويدي پر څښلو دلالت كوي.”

2_ په لوی لاس جماع “وطى” كول د ټولو مذهبونو پۀ وړاندې روژه باطلوي او د قضا راوړلو او كفارې سبب كېږي،كفاره يې د يوه غلام (مريى) اّزادول دي؛نو كۀ غلام يې ونۀ موندلو بايد پرله پسې دوې مياشتې روژه ونيسي او كۀ پردې هم بې وسۀ و شپيتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي او دغه درې كفارې د اماميانو او مالكيانو پۀ وړاندې اختياري دي، يعنې اختيار لري چې له درېو كفارو يوه يې غوره كړي، شافعيانو ، احنافو او حنبليانو ويلي دي: دغه كفارې په ترتيب سره د غلام اّزادول دي كۀ هغه نشي اّزادوالى روژه دې ونيسي،او كۀ له روژې نيولو هم بېوسه وي بايد مسكينانو ته خواړه وركړي (ماړه يې كړي.)

اماميانو ويلي دي: كۀ پر كوم حرام شي يې روژه ماته كړه،د غلام اّزادول او ددوو مياشتو پرله پسې روژه نيول او د شپيتو مسكينانو پر خوړو مړول بايد ترسره كړي، د ساري پۀ توګه كه كوم غصبي شي وخوري او يا شراب وڅښي يا زنا وكړي.

خو د هېرې پر وخت جماع “وطى” د احنافو، شافعيانو او اماميانو پۀ وړاندې روژه نۀ باطلوي؛خو د حنبليانو او مالكيانو پۀ نزد يې باطلوي.

3_ استمناء يا جلق وهل، او د مني بهر ته يې را ايستل دي چې د مذهبونو پۀ سره يوه خوله كيدو كه پر خپل واك وي، روژه باطلوي، تر هغه ځايه پورې چې حنبليانو ويلي دي: كه د پر له پسې كتلو پۀ واسطه د مذي اوبه يا هغه ته ورته له هغه ووځي، روژه يې باطله ده.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د منې انزال بې له كفاري د قضا راوړلو په سبب دى.

اماميانو ويلي دي: د كفارې او قضا دواړو سبب دي.

4_ په لوې لاس پۀ ډكه خولۀ قى كول روژه ماتوي او د اماميانو، شافعيانو او مالكيانو پۀ نزد د قضايي راوړلو سبب دى، احنافو ويلي دي: چاچې پۀ لوی لاس قى وكړ، بايد روژه ونۀ خوري،څو خولۀ يې نۀ وي ډكه كړي، او له امام احمد بن حنبل دوه روايته دي او سره متفق دي چې كۀ قۍ (كانګې) كول پۀ لوی لاس سره نۀ وي،روژه نۀ ماتېږي.

5_ د وينه ايستونكي او وينه ورڅخه ښكوونكي روژه (ښكر لګولو او خولې پۀ واسطه) يواځې د حنبليانو پۀ نزد ماته ده.

6_د مذهبونو پۀ اتفاق سره د كوم روان شي پۀ واسطه اماله كول روژه ماتوي او قضايې واجبه ده، له اماميانو يوې ډلې ويلي دي: كه يې بې له كومه ضرورته اماله كړې وي، د كفارې سبب هم ګرځي.

7_يواځې د اماميه وو پۀ نزد كه ټينګ ګرد ستوني ته ورسيد، روژه ماتوي، لكه اوړه او نور، ځكه ويلي يې دي: دا له امالې او هغه دوده چې خلك ورسره عادت دي ډېر بد دى.

8_ سترګې تورول پۀ رانجو سره يواځې د مالكيانو په نزد پۀ داسې شرط چې په روژه تي پۀ رانجو سترګې تورې كړي او د هغه مزه ستوني ته ورسېږي، (1) روژه ماتوي.

9_ د روژي د نيت نۀ كول، د اماميانو او حنبليانو له نظره كه يې د روژه ماتي نيت وي او له خوړو ځان وساتي،روژه يې ماته ده (باطله ده)

10_ پۀ اوبو كې غوټه خوړل، ډيرو اماميانو ويلي دي: څرنګه چې روژه تي ټول سر پۀ اوبو كې غوټه كړ كۀ څۀ هم پاتې نور وجود يې له اوبو دباندې وي روژه يې باطله او د قضا او كفارې سبب ده؛ او نورو مذهبونو ويلي دي دا كار د روژې پۀ باطلولو كې كوم اثر نلري.

11_ اماميانو ويلي دي: څوك چې پۀ لوی لاس د روژې پۀ مباركه مياشت كې تر سپېده چاوده پورې د جنابت په حال كې پاتې شي،روژه يې باطله ده،او پر هغه د روژې قضا او كفاره دواړه دي.

او نورو مذهبونو ويلي دي: روژه يې صحيح ده او پرې څۀ نشته.

12_ اماميه وو ويلي دي: كه روژه تي پر خبرو يا پر ليكلو پۀ لوی لاس پر خداى او پيغمبر(ص) د درواغو نسبت وكړي چې داسې يې ويلي او يا يې داسې امر كړېدى، حال دا چې پخپله پوهېږي چې درواغ يې ويلي دي روژه يې باطله ده او پرې قضا او كفاره دواړه دي او له فقيانو يوې ډلې يې زياته كړېده چې دغه درواغ ويونكى بايد درى چنده كفاره وركړي يعنې هم غلام اّزاد كړي او هم دوې مياشتې روژه ونيسي او هم شپيتو مسكينانو ته خواړه وركړي، له دې مطلبه ښكاري يو سړى چې وايي اماميان پر خداى او رسول (ص) درواغ تړل روا بولي، يا نۀ پوهېږي، او يا يې ځان ناپوهه اچولى دى.

د روژې ډولونه:

د مذهبونو فقيانو روژه پۀ څلور ډولو ويشلې ده: واجبه، مستحبه، حرامه، مكروه.

واجبه روژه:

د ټولو مذهبونو پۀ اتفاق د رمضان د مباركې مياشتې روژه او قضا او كفاره روژه يې او دنذر روژه واجبه ده.

اماميانو دوه ډوله نوره پرې ورزياته كړېده چې يوه له هغو د حج په برخه كې او بله يې د اعتكاف په برخه كې ده، پۀ تير فصل كې درمضان د مباركې مياشتې د روژې او د شرطونو يې او هغه امورو پۀ اړه چې روژه باطلوي اړوند مطالب مو بيان كړل او پدې فصل كې د رمضان د مياشتې د روژې او د كفارې په برخه كې يې خبرې كوو؛خو د روژې له نورو ډولونو پر هر يوۀ ځانګړي باب اړونده خبرې كوو.

د روژې قضا:

څو مسْلې د روژې پۀ قضا كې:

1_ټول مذهبونه سره يوه خولۀ دي چې هر سړى بايد د روژې تر رسيدلو دمخه بې له هغو ورځو چې پكې روژه حرامه ده د تير رمضان د مياشتې خپلې قضايي روژې ونيسي.

2_ د مذهبونو په اتفاق سره څوك چې د كال پۀ منځ كې د قضايي روژې په نيولو وس لري او تر راتلونكې روژې پورې يې د سستې ارادې او بې پروايۍ له امله يې ونۀ نيوله بايد د موجوده روژې پۀ مياشت كې روژه ونيسي، وروسته دې د مخكينۍ روژې د فوت شويو ورځو روژې قضايي راوړي.

او هرې ورځې ته دې يو مد خواړه وركړي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: قضايي روژې دې ونيسي او كفاره دې نۀ وركوي، كۀ د هغه سړي ناروغي چې د ناروغۍ له امله يې روژه نده نيولې دوام ومومي او پر قضايي نيولو يې وس ونشو.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: له لومړۍ روژې تر دويمې روژې پورې پرې قضا او كفاره نشته.

او اماميانو ويلي دي: يواځې قضا پرې نشته او هرې ورځې ته يو مد يعنې د يوه مسكين خواړه كفاره دې وركړي.

3_ كه د كال په ورځو كې يې قضايي نيولاى شواى؛خو نيت يې دا و،چې د دويم رمضان دمخه به قضايي روژې نيسي، ورځې يې پۀ څټ وغورځولې، تردې چې د شرعي عذر پۀ واسطه يې ونشواى كولاى چې قضا راوړي،څو د روژې مياشت پرې راورسيدله دلته يواځې د روژې قضا واجبه ده او كفاره نلري.

4_ كه چا د رمضان د مياشتي قضايي روژه چې پۀ شرعي عذر يې ماته كړېده تر مړينې پورې يې سره لدې چې وس يې ؤ پر ځاى نكړه،اماميانو ويلي دي: پر مشر زوى يې نيابتا واجبه ده چې له طرفه يې قضايي ونيسي.

احنافو، شافعيانو اوحنبليانو ويلي دي: هرې ورځې ته دې يو مد صدقه وركړي.

مالكيانو ويلي دي: كه دصدقې وركولو وصيت يې كړى وي بايد له خوا يې صدقه وركړي؛ خو كه وصيت يې نۀ وي كړى واجبه نده.

5_ د څلورګونو مذهبونو له نظره څوك چې د روژې د مياشتې قضايي راوړي، روا ده چې د ورځې پۀ هر وخت كې روژه ماته كړي او دهغې ورځې پرځاى يې پۀ بلې ورځي كې ونيسي.

اماميانو ويلي دي: تر زوال دمخه روا ده؛خو تر زوال وروسته بيا نده روا،ځكه چې ډيره ورځ تيره شوېده او واجب والى يې پرځاى دى د نيت د نوي كولو ځاى تېر شوېدى او كه مخالفت يې وكړ او تر زوال وروسته يې روژه ماته كړه،واجبه ده چې لسو مسكينانو ته خواړۀ وركړي او كۀ پر وس يې پوره نۀ وه، درې ورځې دې روژه ونيسي.

د كفارتونو روژه:

د كفارتونو روژه څو ډوله ده، له هغو د خطا قتل د كفارې روژه او د سوګند خوړولو او نذر روژه او د ظهار د كفارې روژه ده، دې ډولونو ته حكمونه دي چې پۀ فصلونو كې بۀ يې پرې بحث كېږي او دلته د روژې د مياشتې د روژې ماتولو د كفارې د حكم پۀ اړه خبرې دي.

شافعيانو،مالكيانو او احنافو ويلي دي:چا چې د روژې پۀ مباركه مياشت كې په لوی لاس روژه بې له كومه شرعي دليله وخوړله،پۀ بدل كې يې دوي مياشتې پرله پسې د روژې نيول كفاره ده چې بايد ويې نيسي. روا نده چې ددغې دوو مياشتو ترمنځ يوه ورځ روژه وخوري،ځكه د هغه پرله پسې له منځه ځي، او كۀ پۀ عذر او يا بې عذره يې ماته كړه واجبه ده چې دوې مياشتې پرله پسې روژه ونيسي.

حنبليانو ويلي دي: د شرعي عذر روژه ماتول پرله پسې نشي پرې كولاى.

اماميانو ويلي دي د پر له پسې پۀ حقيقت موندلو كې دا بس ده چې يوه مياشت او يوه ورځ پرله پسې نيسي، او كۀ پۀ لومړۍ مياشت كې يې بې له شرعي عذره روژه وخوړله، واجبه ده چې بيا يې له سره ونيسي؛خو كۀ د شرعي عذر “ناروغۍ يا حيض او نفاس” له كبله يې روژه ماته كړه، پرله پسې روژه نيول يې نۀ پرې كېږي،بلكې د عذر تر لرې كېدو پورې دې انتظار وكاږي، بيا دې روژه ټوله ونيسي.

بيا هم اماميانو ويلي دي: څوك چې دوې مياشتې پرله پسې روژه نشي نيولاى،او غلام نشي اّزادولى او شپيتو مسكينانو ته خواړه نشي وركولاى، اختيار لري اتلس ورځې دې روژه ونيسي، او يا هر څومره چې كولاى شي صدقه دې وركړي، كه ورته امكان ونلري هر څومره مده چې كولاى شي فقيرانو ته دې صدقه وركړي يا دې روژه ونيسي؛خو كه بيا هم بېوسه ؤ بايد له خدايه د توبې او بښنې غوښتنه وكړي.

شافعيانو،مالكيانو او احنافو ويلي دي: كۀ له ټولو هغو كفارو چې ورله غاړې دي بېوسه شو،څومره چې امكان يې وي ادا يې دې كړي چې د شرعې غوښتنه ده.

حنبليانو ويلي دي: كۀ عاجز شو كفاره ورباندې نشته،او كه وروسته يې پر وس پوره شوه، پرې څۀ ندي واجب.

او سره يوه خوله دې چې كفاره د تكرارولو په سبب پۀ دوو پرله پسې ورځو يا له دوو په زياتو ورځو كې كفاره ګرځې؛نو كۀ هر چا دوې ورځې روژه وخوړله يا يې څه وڅښل پرې دوې كفارې واجبېږي،خو كۀ پۀ يوه ورځ كې څو څو ځلې وخوري يا وڅښي، احنافو ، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: پۀ پرله پسې خوراك څښاك چې هر ډول وي، كفاره نۀ مكررېږي.

حنبليانو ويلي دي: كه پۀ يوه ورځ كې څو ځلې د كفارې سبب شو، كه يې لومړنۍ كفاره وركړي وي، بايد دويمه كفاره وركړي، يعنې ددوو سببو ترمنځ د كفارې د تكرار سبب ده؛خو كه مخكينۍ كفاره يې نۀ وي وركړې، ټولو ته يې يواځې يوه كفاره بس ده.

اماميانو ويلي دي:د جماع (وطى) كولو تكرار (بيا بيا كول) پۀ يوه ورځ كې د كفارې د بيا بيا وركولو سبب كېږي؛خو دخوړلو او څښلو تكرار يواځې يوه كفاره لري.

ناروا روژه:

سره يوه خوله دې چې د كوچني او لوى اختر پۀ ورځ روژه نيول ناروا دي؛خو احنافو بيا بل څه ويلي دي:د دغو دوو اخترونو روژه مكروه او حرامو ته ورنږدېده.

اماميانو ويلي دي: د تشريق د ورځو روژه چې يواځې پۀ منى كې وي نده روا، او د تشريق ورځې د ذى حجې د مياشتې يوولسمه، دولسمه او ديارلسمه ورځ ده.

شافعيانو ويلي دي: د تشريق د ورځو روژه پۀ حج او بې له حجه پۀ دواړو حالاتو كې ناروا ده.

حنبليانو ويلي دي: د تشريق د ورځو روژه بې له حجه حرامه او پۀ حج كې نده حرامه.

مالكيانو ويلي دي: د ذي حجې د مياشتې يوولسمه او دوولسمه روژه پۀ حج كې نده ناروا، او بې حجه نارا ده.

احنافو ويلي دي: د تشريق د ورځو روژه مكروه ده نږدې حرامو ته .

سره يوه خوله دې ې كه د ښځې د مستحبې روژې پۀ نيولو سره د ميړه حق له منځه ولاړ شي، روا ندي، چې د ميړه بې اجازې مستحبه روژه ونيسي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: مكروه ده او حرامه نده.

شكمنه روژه:

سره يوه خولۀ دي: چې هر چا په شكمنه ورځ كې ( چې نده معلومه د شعبان وروستۍ ده يا د روژې لومړۍ) روژه وخوړه او بيا معلومه شي چې د روژى لومړۍ ورځ وه، واجبه ده چې له همغه لحظې روژه شي او بيا وروسته يې قضا پر ځاى كړي،او سره مخالف شويدي چې هر چا د شكمې ورځې روژه ونيوله او بيامعلومه شي چې د روژې اصلي ورځ وه، اّيا دا روژه كافي ده او قضا يې واجبه ده كه نه؟

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: هغه روژه چې نيولې يې ده، نده بس او پرې د هغې روژې قضا شته.

احنافو ويلي دي: قضا يې نده واجبه، خو كۀ د روژې د مياشتې پۀ نيت يې روژه نيولې وي بيا يې قضا ورباندې واجبه ده.

مستحبه روژه:

د كال په ټولو ورځو كې روژه نيول بې له هغو ورځو چې روژه نيول پۀ مخ كې منع شويدي، مستحب دي؛خو پۀ ځانګړيو ورځو كې ټينګار شوى، لكه د هغې غوره مياشتې له ورځو درى ورځې روژه چې د البيض پۀ ورځو كې وي او هغه د قهري مياشتو ديارلسم او څوارلسم او پنځلسم ورځې دي او هم د ذيحجې نهمه چې د عرفې ورځ ده، له دې اّخوا د رجب او د شعبان د مياشتو روژه او دوشنبې (ګل) ورځ او پنجشنبې ورځ او پرته لدې هغه څه چې پۀ كتابونو كې پۀ مفصله توګه راغلې دي او په نوموړيو ورځو كې د روژې مستحب والى چې د ټولو مذهبونو پۀ نزد پۀ يوه خوله منل شويدي.

مكروه روژه:

د څلورګونو مذهبونو د فقې په كتاب كې راغلې دي چې په لاندې ورځو كې روژه نيول مكروه دي، يواځې د جمعې،شنبې (خالي) او د نوروز (نوي كال) د پيليدو پۀ ورځو كې، بې له شافعيانو د نورو پۀ نزد د روژې تر مياشتې يوه يا دوې ورځې دمخه نۀ چې ډېرې ورځې دمخه وي.

او د اماميانو د فقې په كتاب كې راغلې دې چې د ميلمانۀ روژه نيول د ميلمه پال تر اجازې پرته او د اولادونو د پلار له خوښې پرته او د ذيحجې د مياشتې پۀ لومړي سر كې شك كول او د اختر د ورځې د شتون له ويرې مكروه ده.

د مياشتې ثبوت:

ټول مسلمانان پدې سره سلا شوي چې هر چا يواځې ځانته مياشت وليدله كه د روژې مياشت وه يا دشوال بايد پۀ خپل علم عمل وكړي؛نو كه چا د روژې پۀ لومړۍ شپه مياشت وليدله پرې روژه واجبه ده، كۀ څه هم ټولو خلكو خوړلې وي.(2) او چا چې د شوال پۀ لومړۍ شپه،مياشت وليدله پرې واجبه ده چې روژه ماته كړي،كۀ څه هم د ځمكې دمخ د ټولې نړۍ خلكو روژه نيولې وي،بې له څه توپيره د هغه څه ترمنځ چې ليدونكى عادل وي يا غير عادل، نر وي يا ښځه پۀ لاندې مسْلو كې مذهبونه سره مخالفت لري:

1_ احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كۀ هر وخت پۀ كومه سيمه كې د نوې مياشتې ليدل ثابت شول پر ټولو سيمو كۀ هغه لرې وي يا نږدې واجبه ده چې له هغه سره سم عمل وكړي ( روژه ونيسي او ويې خوري). او د سپوږمي راختو د ځاى په توجه كولو كې سره مخالفت ونكړي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه يې په يو ښار كې د هلال مياشت وليدله او پۀ بل ښار كې يې ونۀ ليدله، كه د هلال راختو پۀ وخت هغه دوه ښارونه يو بل ته سره نږدې وو، د هغو دوو ښارونو حكم يو دى،او كه پۀ راختو كې سره مخالف وو، بيا هر ښار ځانګړى حكم لري.

2_ كه تر زوال دمخه يا وروسته له زوال پۀ ديرشمه ورځ د شعبان د مياشتې مياشت وليدل شوه اّيا هغه ورځ د شعبان اّخره ورځ ده او روژه نده واجب او يا د روژې لومړۍ نېټه ده او روژه يې واجبه ده او همدارنګه كۀ د روژې پۀ ديرشمه ورځ مياشت وليدله شي اّيا هغه ورځ د روژې د مياشتې ده يا د شوال، لنډه دا چې هغه ورځ د تيرې مياشتې ده ياد راتلونكې؟

اماميانو،شافعيانو،مالكيانواواحنافوويلي دي: هغه ورځ د تيرې مياشتې دۀ نۀ د راتلونكې، پر همدې بنا كه مياشت د شعبان پۀ اّخر كې راښكاره شي،د مياشتې تر ليدلو وروسته ورځ روژه ده بايد ونيول شي، كه مياشت د روژې پۀ اّخر كې وليدله شي، د مياشتې تر ليدلو يوه ورځ وروسته بايد روژه وخوړل شي.

3_ سره يوه خوله دې د مياشتې لومړۍ نېټه د مياشتې پۀ ليدو سره ثابتېږي، ځكه دخدای رسول (ص) وفرمايل: “صوموا للرويه و افطروا للرويه” يعنې د مياشتې پۀ ليدو سره روژه ونيسۍ او پر ليدو سره يې وخورئ. خو د نۀ ليدلو پۀ برخه كې سره مخالف شوېدی.

اماميانو ويلي دي: د روژې او شوال مياشتې پۀ تواتر او د دوو عادلو نرانو په شهادت ثابتېږي، بې له توپېره ددې ترمنځ چې اّسمان صاف وي يا وريځ او بل دا چې هغه دوه شاهدان د يوه ښار وي، يا دواړه ښارونه يو بل ته سره نږدې وي، پدې شرط چې كوم توپير د مياشتې دليدو پۀ اړه پۀ كې نۀ وي او دښځو،ماشومانو او فاسقو او مجهول الحاله خلكو شهادت نۀ منل كيږي.

احنافو د روژې د هلال او د شوال د هلال ترمنځ توپير ايښى دى،ځكه ويلي يې دي: د روژې هلال د يوۀ نر او يوې ښځې په شهادت سره د اسلام ،عقل او عدالت پۀ شرط ثابتېږي، خو د شوال هلال د دوو تنو نرانو او يا يوۀ نر او دوو ښځو له شهادت پرته نۀ ثابتېږي،دا هغه وخت دى چې په اّسمان كې د هلال د ليدلو مانع موجوده وي؛خو كه اّسمان صاف وي بې له شهادت وركولو ګڼ شمير نور چې پۀ خبر يې باور راشي نۀ ثابتېږي، څو د روژې د هلال او شوال د هلال ترمنځ توپير ونشي.

شافعيانو ويلي دي: د روژې د مياشتې اود شوال د مياشتې هلال هر يو د يوۀ مسلمان، عادل او عاقل نر پۀ شهادت سره ثابتېږي،او دهغه څه ترمنځ چې اّسمان صاف وي يا وريځ توپير نشته.

مالكيانو ويلي دي: هلال نه ثابتېږي،څو دوه تنه مسلمان،عادل نران بې له څه توپيره چې دا د روژې مياشت ده يا دشوال اّسمان صاف دى او كه خړپړ، شهادت ورنكړي.

حنبليانو ويلي دي: د روژې د مياشتې هلال (مياشت) د يوۀ عادل پۀ شهادت سره ثابتېږي كۀ هغه نر وي يا ښځه، خو د شوال مياشت بې له دوو تنو عادلو نورانو نۀ ثابتېږي.

4_ كۀ څوك د روژې د مياشتې پۀ ليدلو كې حاضر نشول،شعبان بشپړې ديرش ورځې شمېرل كيږي، او ترې وروسته ورځ د مذهبونو پۀ اتفاق د روژې نيولو ورځ ده (واجبه ده) پرته له احنافو ځكه ويلي يې دي: د شعبان تر نۀ ويشتم وروسته روژه واجبه ده نۀ له ديرشم وروسته، دا د روژې مياشتې ته نسبت ؤ، خو د شوال د مياشتې په اړه احنافو او مالكيانو ويلي دي: كۀ اّسمان وريځ وي روژه بشپړه ديرش ورځې نيول كېږي او تر هغه وروسته بايد روژه ماته كړي او كۀ اّسمان وريځ نۀ وي روژه تر ديرشم وروسته تكذيبېږي.

شافعيانو ويلي دي: تر ديرشو ورځو وروسته روژه خوړل واجب دى، كۀ څه هم د روژې د مياشتې د ليدلو ثبوت پۀ يوۀ شاهد سره شوى وي او د صاف او وريځ اّسمان ترمنځ څه توپير نشته.

حنبليانو ويلي دي: كۀ روژه د دوو عادلو شاهدانو پۀ شهادت وركولو سره ثابته شوه تر ديرشو ورځو وروسته روژه خوړل واجب دي او كۀ د يوۀ عادل پۀ شهادت ثابته شوه بايد يو ديرشمه روژه ونيسي.

اماميانو ويلي دي: د روژې او شوال له هرې مياشتې د ديرشو ورځو پۀ پوره كېدو سره ثابتېږي بې لدې چې هوا صافه يا ګردجنه وي او ثبوت يې په شرعي لاره صحيح دى.

نوې مياشت او د ستورو پيژندلو عالمان:

په 1960 مسيحي كال كې د پاكستان او تونس حكومتونه سره ژمن شول چې د نوې مياشتې پۀ ثبوتولو كې د اختلافونو لرې كولو ته او د خلكو (2) د ستونزو او كړاوونو د له منځه تلو په خاطر بايد د ستورو پيژندونكو او نجوميانو پۀ قول باور ولري.ځكه اختر ته تيارى نيسي او بيا هغه پر څټ غورځوي، پۀ محفلونو او غونډو كې مخالفينو شورماشور جوړ كړ او د هغه څه پر خوا شا چې دوو نوموړو حكومتونو ټاكلي وو دواړه ډلې يو پر بل اخته شول؛خو هغه چې د ستورو پېژندلو پلويان وو علمي بنسټ يې درلود روښانه يې كړه چې پۀ دين كې داسې څۀ نشته چې د ستور پېژندلو له وينا سره په ټكر كې وي، بلكې د نحل د سورت په (16) اّيت كې راغلې چې ” و علامات و بالنجم هم يهتدون” دغه اّيت د هغوى په سر خبرو د باوري كېدو او د كلكېدو يو سببي سند دي، مخالفانو وويل: دا حكم د “صوموا للرويه و افطرو اللرويه” له حديث سره مخالفت لري، يعنې د مياشتې پۀ ليدو روژه ونيسۍ او د مياشتې په ليدو يې وخورۍ، ځكه له ليدو موخه د سترګو ليدل دي چې د رسول الله (ص) پۀ زمانه كې بۀ خلكو كې رواج وه، خو پۀ تلسكوپ سره د مياشتې ليدل او پر شمېرلو او منزلونو باور د حديث له لفظ ډير لري پريښى.

حقيقت دا چې دواړو خواوو كوم دليل ندى راوړى او د اّيت موخه له ستورو هدايت او د ښارونو او بحري لارو پېژندل دي، نۀ د ورځو او مياشتو پېژندنه، او د مياشتې د ليدو حديث له علم سره ټكر نلري،ځكه ليدل، دعلم وسيله ده اوپخپله هدف ندى، لكه څنګه چې نن ورځ هره وسيله چې واقعيت ته يې رسوي همغه سمه ده؛خو موږ وايو چې د ستورو پېژندونكو قولونه قطعي علم ته دومره ګڼه نلري چې هر شك له زړۀ وباسي لكه څومره چې پۀ سترګو ليدلې شيان شكونه له منځه وړي،ځكه د ستورو پېژندونكو خبرې د تقريب پر بناء ولاړې دې نۀ دتحقيق، پردې دليل چې پخپله دوى مخالفت سره كوي او قولونه يې يو د بل ضد دي،د ساري پۀ ډول،دهغې شپې په اړه چې د مياشتې په سر كې ليدل كېږي او پۀ ساعت او د بقا پۀ موده كې يې د نظر اختلاف سره لري، او هر وخت چې تېرېږي د ستورو پېژندونكو علماوو دقيقو پيژندلو ته چې كورټ بس وي، ډيرېږي داسې چې د كلمې اتفاق سره مومي او هر ځل له مخكې د هغوى پر خپل قول ثابت او قطعي صدق پيدا كوي لكه دا وونۍ ورځې او دا چې سبا ته شنبه (خالي)او يا يكشنبه ده، په هغه صورت كي امكان لري چې پرې باور، او پۀ خبرو يې عمل ترسره شي او هر څه چې د هغوى پر خلاف وي مطرح كړي. (2)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ ځينې خلك په رنګ هم سترګې توروي او هغه د دماغ له لارې ستوني ته ځې چې دا هم روژه ماتوي. (پښتو ژباړن)

(2)_ خو احنافو ويلي دي:كۀ شهادت يې د قاضي په مخ كې رد شو، بې له كفارې پرې قضا واجبه ده (الفقه على المذاهب الاربعه).

(3)_ په 1939 كال كې لوى اختر په مصر كې د دوشنبې په ورځ او په سعودي كې د سه شنبې په ورځ او پۀ بمبئي كې د چارشنبې پۀ ورځ ؤ.

(4)_ د دې موضوع بحث ته د “فقه امام جعفر صادق (ع) ” د كتاب لومړۍ ټوك د هلال د ثبوت فصل د روژې د باب وروستۍ برخې ته مراجعه وكړۍ.

زكات

زكات پردوه ډوله دى: د مال زكات او د ځان زكات. ديني پوهانو پريكړه كړې، چې بې نيته د زكات ايستل سم ندي؛خو د زكات د واجب والي شرطونه په لاندې ډول دي:

د مالونو د زكات شرطونه:

1_ احنافو او اماميه وو ويلي: عقل او بلوغ د زكات پر واجب والي كې شرط دي؛ نو پر لېوني او ماشوم زكات نشته (1)

مالكي، حنبلي اوشافعي ډلې وايي: عقل او بلوغ شرط ندي؛نو د ليوني او ماشوم پرمال زكات شته، او د ولي پر غاړه دي، چې هغه وباسي.

2_ احنافو، شافعيه وو او حنبليه وو ويلي: پر كافر زكاتواجب ندى (2)

او اماميه وو او مالكيه وو ويلي: بې له څه توپيره ورباندې واجب دى،همغه ډول لكه څنګه چې پر مسلمان واجب دى.

3_ د زكات د واجب والي شرط د مال څښتن والى دى،او د مال د تماميت پۀ تعريف كې هر مذهب ځانته اوږدې خبرې كړېدي،او د ټولو ترمنځ هر اړخيزه قول دا دى،چې د مال څښتن خپل مال پۀ خپل واك كي ولري،يعنې پۀ لاس كې يې مال داسې وي،چې هر ډول لاس وهنه او ګروت ته كول پكې وكولاى شي؛نو پر ورك شوي مال زكات نشته او همدارنګه پر هغه مال زكات نشته،چې پۀ زور يې له څښتنه تر لاسه كړى وي، كۀ څه هم دا مال د هغه پۀ ملكيت كې وي، لكه پور، كه مال پۀ پور او يا پرته له هغه د پور وړي پۀ لاس كې وي، زكات پرې نۀ كېږي،څو ترې يې اخيستى نۀ وي، لكه د ښځې مهر،چې ټول د ميړۀ پر غاړه دى،ځكه دا ښكاره ملك نشي كيداى، څو تر لاسه كړى يې نۀ وي او كه په خپله پوروړى وي د هغه حكم وروسته راځي.

4_ پر مال د قمري كال تېرېدل،پرته له غلو دانو،ميوواو كانونو،چې څېړنه يې وروسته راځي.

5_ د نصاب درجې ته رسيدل،د ډولونو د څرنګوالي اندازې،چې زكات ورباندې واجبېږي، مختلفې دي، چې په مفصله توګه به يې ولولئ.

6_ يو سړى چې پوره وړى دى، او هغه مال چې د نصاب درجې ته رسېدلى، پۀ واك كې يې دى، اّيا زكات پرې واجب دى،كۀ نه؟ يا په لنډ ډول: پور د زكات مخه نيسي، او كۀ نۀ؟

اماميه وو او شافعيه وو ويلي: له پور خلاصون شرط ندى، هر څوك چې پوره وړى دى، زكات پرې واجب دى او اّن تردې چې كۀ پور ټول نصاب ونيسي هم، بلكي اماميه وو ويلي: كه يوه سړى پو شي چې زكات يې واجب دى، پور واخيست او يو كال ور سره پاتې شو، پور اخيستونكي بايد د هغه شي زكات وباسي.

حنابله وايي: پور د زكات مخه نيسي؛نو هر پوره وړي، چې مال هم ولري، بايد لومړى خپل پور وركړي، كۀ د نصاب پۀ انډول نور پاتې شو،زكات دې يې وركړي،او كۀ پاتې نشو، په نۀ وركولو يې ګرم ندی.

مالكيه وو ويلي : د سرو او سپينو د زكات وركولو مانع پور دى، او د غلو دانو او رمو ګلو او كان مخه پور نشي نيولاى؛نو ځکه د سرو او سپينو د نصاب پۀ انډول پور ادا كول واجب دي، چې بايد وريې كړي، او پر هغوى زكات نشته؛خو كه پوروړى وي او له سرو او سپينو پرته د نصاب پۀ اندازه مال ولري، بايد زكات يې وركړي.

احنافو ويلي:كه پور د حق الله پر غاړه وي، او څوك يې بېرته ونۀ غواړي، لكه دا چې حج يا كفاره د چا پرغاړه وي، له زكاته نشي اړولاى،او كۀ پور د خلكو حق دي او يا د خداى پاك چې غوښتونكى لري، لكه د مخكينيو مسلمانانو مشرانو به چې زكاتونه ځان ته ټولول، دغه ډول پورونه او دېته ورته تر کرهنيزو محصولاتو او ميوو پرته د زكات د مخنيوي سبب ګرځي.

ټول مذهبونه پدې ټكې سره يوه خوله شوي:چې پر ګڼو،قيمتى دانو،همدارنګه پراستوګن، ځايونو د اغوستن كاليو، دكور لوښي او فرش، د سپرلۍ څاروى، وسله، او كتابونو چې د ضرورت وړ شيان دي، زكات نشته.

اماميه وو ويلي : د سرو او سپينو زرو پۀ خښتو يعنې غير زيوري شكلونو زكات نشته، چې لږ وروسته به يې تفصيل ولولۍ.

هغه مالونه چې زكات يې واجب دى:

قرانكريم نيستمن دشتمنو پر مالونو كې ريښتني شريكان ګڼلي دي او د الذاريات د سورت په 19 اّيت كې يې فرمايلي : “و فى اموالهم حق للسائل والمحروم” يعنې ” ” پۀ مالونو كې يې ټاكلې برخه د سوالګر او بېنوا ده،څه فرق نلري، كۀ دا مال له كښت او كروندې وي،او يا له صنعت او سوداګرۍ،پرهمدې دليل د مذهبونو فقهاوو پر څارويو،غلو دانو، ميوو، پيسو او كانونو هم زكات واجب كړېدي.

له دغه ډولونو پۀ حد او د نصاب پۀ ټاكلو كې،ځينې له هغوى څخه او دسوالګرو د برخې په ټاكلو كې يو له بله اختلاف سره لري. اماميه وو د سواداګرۍ ګټه د پنځمې پۀ اندازه،يعنې پۀ سلو كې شل برخې واجب بللې ده. څلورګونو مذاهبو ويلي دي: د سوداګرۍ پۀ مال كې زكات پۀ سلو كې دوه نيمې برخې يا پر څلوېښتو يوه بللې ده. او همدا راز حنفيه وو،اماميه وو او حنبليه وو د معدنونو پنځمه، او نورو پر څلويښتو يوه برخه ويلې ده، چې د هغه څيړنه به د مذهبونو د اتفاق او اختلاف پۀ موقعه ولولۍ.

د څارويو زكات:

مذهبونه پۀ يوه خوله د څارويو زكات پۀ درى ډوله واجب ګڼي: اوښ، غوايي ، ميښه ، پسه او وزه، خو پۀ خره، غاتره او اس كه سوداګرۍ تجارت ته نۀ وي زكات نشته . احناف يواځې د اّس زكات هغه وخت واجب ګڼي، چې نر او ښځه دواړ ه مينځ ته راشي.

د څارويو د زكات شرطونه:

د څارويو زكات څلور شرطونه لري:

د اوښ نصاب:

اوښ پۀ داسې شكل د نصاب حد ته رسېږي چې يادونه يې په لاندې ډول كېږي او زكات يې داسې دى: پنځو اوښانو ته يو پسۀ، لسو اوښانو ته دوه پسونه، پنځلسو اوښانو ته درى پسونه، شلو اوښانو ته څلور پسونه وي، چې تردې ځايه پورې ټول مذاهب پۀ ګډه سره يوه خولۀ او يو نظر دي؛خو پنځه ويشتو اوښانو ته اماميه وو ويلي دي: پنځه پسونه، او څلور ګونو مذاهبو ويلي: يوه بنت مخاض يا هغه ښځه جونګۍ، چې عمر يې دويم كال ته ورګډ شوى وي، او اماميه وو واجب ګڼلى،چې څرنګه د اوښانو شمير (26) ته ورسيد؛نو يوه بنت مخاض (ښځه جوګۍ) يې زكات دى، ټول هغه څه چې ياد شول لومړي نصاب ؤ.

چې كله د اوښانو شمېره (36) ته ورسېږي، د ټولو مذاهبو په ګډه فيصله يوه بنت لبونه يا هغه ښځه جونګۍ ده،چې دوه كاله يې پوره كړېوي او پۀ درېم كال ورګډه شوېوي.

خو كه دغه شمېره (46) ته ورسېږي،ټول مذاهب سره يوه خوله دي، يوه څلور كلنه جونګۍ به وركوي،چې پۀ څلورم كال يې عمر ورګډ شوېوي، او (61) اوښانو ته د ټولو مذاهبو پۀ اتفاق يوه جدعه يا هغه اوښه چې پنځم كال ته ورشريكه شوېوي،څرنګه چې (76) ته ورسېږي،د ټولو مذاهبو په اتفاق دوې بنت لبونې د هغه زكات كېږي او كه (91) ته ورسېږي، زكات يې دوې حقې دى، ټول پدې اتفاق دي،چې د (91) او (120) ترمنځ زكات نشته؛خو چې كله (121) ته ورسېږي؛نو دلته مذهبونه ځانګړي بحثونه لري چې بايد لويو كتابونوته مراجعه وكړي.

مذهبونه ټول پردغه ټكي سره جوړ شويدي،چې تر پنځو كمو اوښانو زكات نشته او د مخكيني او وروسته راتلونكو ترمنځ هم زكات نشته،د بېلګې پۀ توګه: له پنځو تر (9) پورې همغه يو پسۀ زكات دى؛نو رڅۀ نۀ زياتېږئ، او له (10) تر (14) همغه دوه پسونه دي. او داسې نور .

د غوايانو نصاب:

د هرو (30) غوايانو پر سر يو “تبيع” ياهغه خوسندر دئ، چې يو كال يې پوره كړى وى او پۀ دويم كال ورګډ شوى وي،او پر هرو څلويښتو غوايانو يوه “مسنه” يا هغه خوسندر زكات دى چې درى كلنۍ ته ورګډ شوى وي، پر هرو (60 غوايانو دوه “تبيع” او پر هرو (70) غوايانو يوه “مسنه” او يو “تبيع” او پر (80) غوايانو “دوې مسنې او پر (99) غوايانو “3تبيع” او پر سلو غوايانو “يوه مسنه” او “دوې تبيع”، پر (110) غوايانو “دوې مسنې” او “يوه تبيع” ، پر (120) غوايانو “3مسني” يا څلور تبيع زكات كيږي، او داسي نور، د دوو نصابونو ترمنځ زكات نشته د غوايانو نصاب دټولو مذاهبو له نظره يو ډول دى.تبيع هغه خوسكۍ دى،چې يو كال يې پوره،او دويم كال ته ورشريك شوى وي، مسنه هغه خوسكى دى،چې درېم كال ته ورشريك شوى وى، مالكيانو ويلي دي: تبيع هغه خوسكى دى چې دوه كاله يې پوره اودرېم ته ورشريك شوى وي. او مسنه هغه غوايى دى،چې درى كاله يې پوره او څلورم ته و رګډ شوى وي.

د پسۀ نصاب:

د ټولو مذهبونو په اتفاق پر هرو څلويښتو پسونو،يو پسۀ زكات دى. او پر (121) پسونو دوه پسونه او پر (201) پسونو درى پسونه زكات دى.

اماميه وو ويلي : چې كله د پسونو شمېره (301) ته ورسېږي، څلور پسونه زكات ورباندې كېږي، تر څلور سوو يا له هغه زياتو پسونو پۀ شمېره كې پر هرو سلو پسونو يو پسۀ زكات دى.

څلورګونو مذهبونو ويلي: پر( 301) پسونو لكه پر (201) پسونو يواځې دري پسونه زكات راځي، اّن تر (400)پورې، چې پكې څلور پسونه زكات كېږي، او كۀ تر (400) واوښت،پر هرو سلو پسونو يو پسه زكات كېږي، چې د دوو نصابو ترمنځ زكات واجب ندى.

2_ “سوم” د سين په زوركي سره، هغه څړنده څاروى، دى چې د كال په اكثرو ورځو كې په مباح مرغو كې څړېدلى وي،او څښتن يې تر كوم وخت پرته هيڅ واښه نۀ وي وركړي، او دا شرط د ټولو مذهبونو په وړاندې په يوه اتفاق دى، بې له مالكيه وو،چې ويلي يې دي:څړونكي او غير څړيدونكي څاروي زكات لري.

3_ پر څاروي د كال راتلل چې ټول كال له څښتن سره پر ځاى ولاړ وي؛خو كه د كال په مينځ كې يو كم شي او د كال پۀ پاى كې بېرته پوره شي،دلته زكات ندى واجب، د بيلګې په توګه،څوك چې د كال په لومړيو كې (40) پسونه ولري، وروسته له څو مياشتو د مړيني، يا ډالۍ، او يا خرڅولو له امله يو كم شو؛خو د كال پۀ پاى كې بېرته دغه شميره پوره شوه دا زكات نلري،او بايد سر له نوى كاله په نصاب كې ونيول شي، پۀ دغه شرط كې اماميه،شافعيه او حنبليه ټول پۀ يوۀ نظر دي،او احنافو ويلي: كه د نصاب شمېره د كال په مينځ كې كمه او بيا د كال پۀ پاى كې پوره شوه؛نو زكات ورباندې واجب دى، كټ مټ داسې،چې د كال له پيله تر پايه هغه پر ځاى پاته وي، او د اعتبار وړ شرعي كال، قمري كال دى، يعنې (12) مياشتي.

(4)_ دا چې څاروى د كار كولو جوګه نۀ وي، لكه غوايى د ځمكې اړولو، او اوښ بار وړلو ته، كه د كار كولو هر څومره څاروي وي د ټولو مذاهبو پۀ اتفاق زكات نلري،بې له مالكيه وو چې ويلي يې دي: زكات پر څاروى واجب دى، كه هغه د كار وړ وي او كه نه وي.

مذهبونه پدې ټكي سره صلاح شويدي،چې كه څوك څو ډوله څاروي ولري؛خو يو ډول هم نصاب ته نۀ وي رسيدلى،لازمه نده چې يو ډول له بل سره يوځاى كړي،ځكه نصاب د همجنسو واجب دى چې د رسېدو په وخت كې زكات وركړي، نۀ د غير همجنسو؛نو كه د غوايانو شمېره تر (30) كمه وي، او د پسونو شمېره تر (40) كمه وي، پدې ترڅ كې د غوايانو او پسونو زكات نشته،او نۀ خو غوايان له پسونو سره يوځاى كولاى شي، كۀ پۀ يوه نصاب كې دوه تنه شريكان وي دلته د مذهبونو نظر مختلف دى. اماميه وو ، حنفيه وو او مالكيه وو ويلي دي: څو د شريكانو هر يو نصاب ځانځانته خپل حد ته نۀ وي رسيدلى،زكات پرې واجب ندى،شافعيانو او حنبليانو ويلي:كه شريك مال د نصاب حد ته ورسېږي،زكات پرې واجب دى،كۀ څه هم د هر برخه وال سهم له نصابه كم وي.

د سرو او سپينو زرو زكات:

د فقې پوهانو د سرو او سپينو زرو پۀ برخه كې داسې ويلي دي،چې كله نصاب يا ټاكلې اندازې ته ورسېږي، زكات يې واجب دى او د سرو زرو ټاكلې اندازه يا نصاب (شل) مثقاله،او د سپينو زرو نصاب (د وه سوه) درهمه (3) بولي؛خو پدې شرط ،چې له څښتن سره يې پر نصاب يو كال تېر شوى وي،او د زكات اندازه يې پر “څلويښتو” يوه ده، يعنې په ” سلو كې دوه نيمې”.

اماميه وو ويلي: د سرو او سپينو زرو زكات هغه وخت واجب دى، چې سكه وي، او كۀ د ميلې يا بل شي پۀ شكل اړول شويوي، او يا ډول او سينګار ته كارول كېږي، پرې زكات نشته.

څلورګوني مذهبونه ټول پدې اتفاق دي،چې د شمش يا پر ميله اړول شوو زكات واجب دى، لكه څنګه چې په نغدو پيسو واجب دى،او پۀ استعمالېدونكې ګاڼه كې سره مخالف دي، ځينو يې زكات واجب بللى،او ځينو نورو بيا ويلي،چې پراستعماليدونكي ګاڼه زكات نشته.

څرنګه چې د سرو او سپينو،او نغدو پيسو د زكات په اړه تردې زياتې خبرې نلرو، پر همدغه لنډ شانې اشاره ځكه قناعت كوو، چې پۀ دغه موده كې ورته يوه نښه نشته؛خو مالي پاڼې،چې اماميه وو هغه واجب ګڼلې،يعنې هغه څه چې د كلنيو لګښتونواضافه پاتې شي، چې وروسته بۀ يې په مفصله توګه ولولۍ په پنځو كې يوه برخه زكات ورباندې شته.

د شافعي،مالكي او حنفي مذهبونو پيروان وايي: پۀ مالي پاڼو زكات نشته،څو د نصاب حد ته رسيدلې نه وي، او پوره كال پرې تېر شي.

حنبلي مذهبه وايي: پۀ پاڼو زكات نشته،څو پاڼې د سرو او سپينو زرو نه وي.

د ميوې او كښت زكات:

مذهبونه ټول پدې سره صلاح شوي،چې د کرهنيزو محصولاتو او ميوو زكات، كه د باران،يا روانو اوبو او يا له ويالې اوبه شويوي، پۀ سلو كې لس، او كۀ له داسې څا چې له خولې يې اوبۀ په فشار سره روانې او راخوټېږي،او يا دېته ورته څاه څخه اوبۀ شي، پۀ شلو كې يوه برخه ده. بې له احنافو نور ټول مذهبونه سره يوه خوله دي، چې پۀ كښت او كرونده او ميوه كې نصاب د اعتبار وړ دى، او نصاب يې پنځه وسقه دى، هر وسق شپيته صاعه دى، هر صاع درى كيلو ګرامه دى،چې (910) كيلوګرامه يې ټوله اندازه جوړېږي.يو كيلوګرام يو زرګرامه دى؛خو چې لدې كم وي،زكات پرې نشته او احنافو ويلي دي: زكات پر لږ او ډيرو واجب دى،او هر دوه برابره، او هر يو حد دى؛ خو چې له کرهنيزو محصولاتو او ميوو پر څۀ څيزونو زكات شته، پدې اړه د مذاهبو تر مينځ د نظر اختلاف دى.

احنافو ويلي دي: كۀ له ځمكې پۀ هره اندازه ميوه او زراعتي محصولات لاسته راشي، بې له سون د لرګيو، نشه يي توكيو او درګې څخه، زكات پرې واجب دى.

د مالكي او شافعي مذهب پيروانو ويلي دي: هر شي چې مخارجو ته زيرمه شي، لكه غنم، وربشې، وريجې، كجورې او كشمش زكات پرې واجب دى.

حنبليانو ويلي : هغه کرهنيز محصولات او ميوې چې وتلل شي او زيرمه شي، زكات پرې شته.

اماميه وو ويلي دي: له غلو دانو د غنمو او وربشو زكات واجب دى، او له ميوو، كشمشو او كجورو بايد زكات وركړ شي، او بې له دغه بايد زكات ورنكړل شي،ځكه چې واجب نۀ ،بلكې مستحب ګڼل شويدي.

د سوداګرۍ زكات:

د ټولو فقهاوو پۀ خبره د سوداګرۍ مال هغه دى،چې د معاوضې په عقد،او ګټې پۀ نيت او د څښتن پۀ لاس كې وي،او د څښتن د خپل كار محصول وګڼل شي؛خو كۀ پۀ ميراثي توګه مالك د هغه څښتن شو؛نو بيا دا مال التجاره ندى.

زكات د ټولو څلورګونو مذهبونو په نزد واجب، او د اماميه وو په نزد مستحب دى.

د تجارت د مال زكات د هغه جنس له بيې چې پرې سوداګري كوي،وتلى دى،او اندازه يې پر څلويښتو يوه ده. د علماوو اجماع وايي: چې كله د سوداګرۍ پر مال زكات اړه پيدا كړي،او يو كال له هغې راهيسې وتلى وي،او د كال پيل د تجارت د تصميم له مودې وى؛نو كه كال خلاص شو، او ګڼه يې كړې وه، زكات پرې واجب دى.

اماميه وو ويلي دي: دا شرط دې چې يوه پانګه د كال له سره تر پايه پورې بايد موجوده وي؛نو لدې ښكاري،چې كۀ د كال په مينځ كې دننه پانګه له نصابه كمه شي،پدې ترڅ كې زكات نه واجبېږي؛خو كۀ د پانګې ارځښت زيات شي،له همغه وخته بايد له سره راتلونكي نصاب ته ونيول شي.

شافعي او حنبلي مذاهب وايي: د كال پاى د اعتبار وړ دى، نۀ د كال ټولې ورځې؛نو كه د كال په لومړيو،او د كال په مينځ كې د نصاب خښتن شوى نۀ وي، او د كال په پاى كې د نصاب څښتن شو، پر هغو زكات واجب دى.

احنافو ويلي د كال پيل او پاى د اعتبار وړ دى، نۀ د كال مينځ؛پر همدې اساس هر څوك چې د كال پۀ سر كې د نصاب څښتن شو،او د كال په مينځ كې د نصاب له اندازې راولويد، او پۀ پاى كې بيا له سره د نصاب حد ته ورسيد،پر هغه زكات واجب دى؛خو كۀ د كال پۀ سر او پاى كې نصاب ته نۀ و رسيدلى، زكات پرې واجب ندى او د هغه جنس ارځښت پكې شرط دى،چې سوداګري پرې كوي او د نصاب حد ته رسيدلى وي، نو جنسونه ارځول كېږي او د سرو او سپينو زرو له نصاب سره پرتله كېږي،كه د سرو او سپينو زرو له نصاب سره برابر او يا ډېر شي، زكات پرې واجب دى، او كه د لږ نصابه كم ؤ، زكات واجب ندى.

د فقې دڅلورګونو مذهبونو د كتاب مولف په 1922 زيږديز كال كې د سپينو زرو نصاب ، چې د سرو او سپينو زرو تر ټولو لږ نصاب ؤ پر پنځه سوه نۀ ويشت، او دوه ثلثه مصرى فرشه سنجولى دي.

زكات پر ذمه سره دى، يا په خپله پۀ مال كې:

مذهبونو پدې اړه پۀ خپلو كې مخالفت سره ښوولى،چې اّيا پۀ خپله په مال كې زكات واجب دى، كۀ نۀ؟ حال دا چې د زكات پۀ مالونو كې د زكات وړ كسان داسې برخمن دي،لكه نور شريكان چې له څښتن سره شراكت ولري،او يا دا چې لكه د مړي پۀ تركه كې اكثره قرضونه د مالك يا څښتن له غاړې وي،هغه مجبور دى،چې لومړى د مړي تكفين او تدفين پر ذمه واخلي، بيا قرضداران يا پوره وړي خلاص كړي، څه چې پاتې كيږي، هغه په خپل مينځ كې د فرضي برخو سره سم وويشي.

شافعيانو،اماميه وو او مالكيانو ويلي دي: زكات پۀ خپله په مال كې دى،او فقير د مال له څښتن سره ريښتني شريك دى،د خداى تعالى د قول پر بناء چې فرمايي: “و فى اموا لهم حق معلوم للسائل والمحروم” او په حديثو كې په پرله پسې توګه راغلي دي،چې ” د فقيرانو او شتمنو ترمنځ يې شراكت اچولى دي” خو شرعې د مال پر څښتن ټينګار كړى،او اجازه يې وركړېده،له هغو مالونو چې زكات پرې نشته، زكات دې نۀ وركوي، يواځي د هغه مالونو زكات دې وركړي، چې زكات وركول پرې واجب دى.

احنافو ويلي دي:زكات پخپله له همغه مال سره تړاو لري، چې زكات يې واجب وي، لكۀ: د حق الرهن تړاو،چې په شرط او ګروۍ مالونو كې وي،چې دا حق بې لدې چې خپلو مستحقو خلكو ته وركړل شي، پۀ بله هيڅ لاره لرې كيداى نشي.

له امام احمد بن حنبل دوه روايته راغلي،چې يو له دغو دوو رواياتو د احنافو پۀ قول برابر دى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د احنافو په اّند عقل او بلوغ پۀ كښت او ميوه كې د اعتبار وړ ندي.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(3)_ دوه سوه درهمه له 85 ګرم يا (م) سره برابر دي،چې يو ګرم له يوه مثقال سره برابر دى، دا يو فرانسوي واحد دى.

د زكات وړ:

مذهبونه دلته يوه خولۀ دي، چې د زكات وړ كسان (اته) ډوله خلك دي، او هغه د توبې د سورت په (60)اّيت كې ياد شويدي.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ژباړه: زكاتونه يواځې ځانګړي شويدي : فقيرانو او مسكينانو او د زكات د راټولولو كاركوونكيو او هغوى ته چې د زړونو لاس ته راوړل يې موخه وي او(همداراز) د مريانو (ازادولو) له پوروړو سره د مرستې او د خداى د لارې غښتلتيا او مسافر پالنې ته . دا( زكات) يو(مهم) الهي فرض دى او خداى پوه (او) حكيم دى.(توبه/60) (1) خو د مذهبونو اقوال د وړو كسانو د پېژندلو پۀ چوكاټ كې زكات ته پۀ لاندې توګه څېړل كېږي:

فقير:

احنافو ويلي دي: فقير داسې چاته وايي چې كۀ څه هم كار ولري، او په وجود روغ هم وي؛خو دومره څه ولري، چې زكات پرې نۀ وي واجب له خپل ماله يې وركړي،يعنې د ډير كم مال څښتن وي،كه يوسړى له هره بابه د نصاب خاوند وي؛خو دغه نصاب د هغه له اصلي اړتياوو ډېر نۀ وي، لكه د كور، دكور لوازمو او جامو درلودل، پر دغه سړي هم زكات نۀ كېږي،ځكه چې د ژوند لومړني ضرورتونه يې مخې ته پراتۀ دي، او دليل يې دا كيداى شي،چې د هر چا مال د نصاب حد ته ورسېده،بيا پر هغوى تر اړتياوو پوره كولو وروسته زكات واجب دى،او پر هغه چا چې هغه ته د بل چا له خوا زكات وركول كېږي، زكات نشته.

نورو مذهبونو پدې اړه ويلي دي:باور او پانګه يو ضرورت دى،نۀ د نصاب لرل؛نو زكات پر داسې سړي حرام دى،چې زكات اخيستلو ته يې اړتيا نۀ وي، كه څه هم څه ونلري،او اړمن سړى كه څه هم د نصاب يا كوم بل شي څښتن وي،زكات هغه ته رسېږي ځكه د فقر معنا اړه ده، خداى پاك فرمايلي: “ياّ ايها الناس انتم الفقراء الى الله” يعنې اې خلكو! تاسې خداى پاك ته اړياست.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: شرعي فقير هغه دى،چې د يوۀ كال لګښت او د خپلې كورنۍ مصارف ونلري،نو هغه چاته بايد زكات وركړل شي،چې كۀ اوبۀ،شتمني او داسې ګلې ولري،چې د كال پۀ اوږدو كې كورنۍ ته يې بس نشي.

اماميه وو،شافعيه او حنبيله وو ويلي دي: پر هغه چې كار كولى شي زكات روا ندى.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: زكات هغو ته روا او ورته وركول كېږي.

اماميه وو ويلي دي:فقير كۀ پۀ ښكاره مال نلري،او درواغ يې معلوم ندي،بې له شاهده او بې له لوړې د منلو وړ دى،ځكه،دوه تنو ته د خداى (ج) رسول (ص) خپل سرپورته كړ ، هغوى ته يې وكتل،او ويې فرمايل: كه وغواړۍ تاسو ته يې دركړم، پدې پوه شئ چې د شتمن او داسې چا ته چې هغه د كار كولو جوګه وي،برخه نشته،پدې توګه د خدای نازولي پيغمبر (ص) پۀ خپل نظر د زكات اخېستنه بې له شاهده او بې له لوړې كولو وركړه.

مسكين:

اماميه وو،حنفيه وو او مالكيه ؤ ويلي دي: د مسكين حال تر فقير بدتر دی.

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: د فقير حال له مسكينه بد دى، ځكه فقير څۀ نلري او يا د خپل كفايت نيمه هم پۀ لاس نشي راوړلاي حال دا چې مسكين داسې چاته ويل كېږي، چې د خپل كفايت نيمه پۀ لاس راوړلاى شي؛نو نيمه پاتې برخه يې دې له زكاته ورپوره شي.

په هر صورت د فقير او مسكين پۀ بحث كې مذهبونه پۀ خپلو كې حقيقي اختلاف سره نلري،چې د مسكين لومړني اړتياوې لكه خوړل، پوښاك، درملنه، زده كړه او داسې نور دې د زكات له لارې پوره شي.

بې له مالكيه وو نور ټول پدې ټكي سره يو نظر دي،چې پر هر چا واجب ؤ، زكات دې وركړي.

مور، پلار،نيكه،زوى، لور، لمسي، او ښځې ته چې پر يوه كاسه او يوه دسترخوان ورسره خوري زكات وركول روا ندي.

خو مالكيه وو،نيا او بابا او د زوى زوى ته يې روا بللى، چې بايد وركړل شي، ځكه چې دغه خلك د مالكيه وو په وړاندې واجب النفقه نۀ ګڼل كېږي،او همدارنګه سره متفق دي، چې د زكات وركول ، ورور، كاكا،ترور او د شېدو وركولو مور يا دايي ته روا دي، او همداسې پدې ټكي سره يې سوله شوي،چې،د زكات وركول پلاراو زوى ته كۀ د فقيرانو او مسكينانو له ډلې وي، روا ندى؛خو كۀ د فقير او مسكين پۀ نامۀ نۀ وي، ورته زكات وركول روا دي همداسې لكه څنګه چې پلار يا زوى د خداى (ج) په لار كې جهاد كوي او يا خلك د خداى (ج) دين ته رابولي، شرعي پور وړى وي، او يا د ذات البيني اصلاحاتو پۀ لټه كې وي، او يا له كاركوونكيو د زكات راټولو هڅه كوي؛ نو ورته هم د زكات وركول روا دي،ځكه هغوى كۀ ماړه وي يا نيستمن،خپل حقوق له زكاته اخلي. (2)

زكات كۀ پر داسې خپلوانو وويشل شي،چې نفقه يې د زكات وركوونكي پر غاړه نۀ وي، غوره ده خو له يوه ښاره بل ته د زكات په وړلو كې مذهبونه سره مخالف دي، احنافو او اماميه وو ويلي دي: دهمغه محل او همغه ښار خلك لومړى حق لري،چې بايد زكات وركړل شي؛خو كۀ داسې حاجت او اړه پيدا شي، چې تر زكات وركولو يې بل ځاى ته وړل غوره وي؛نو بيا سمه ده چې بلې سيمې يا بل ښار ته يووړل شي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له يوۀ ښاره بل ته د زكات وړل ندي روا.

احنافو ويلي دي: داسې ښار ته،چې تر هغه ځايه پورې سړى مسافر نۀ ګڼل كېږي، او د فرض لمانځه كسر نۀ راځي، د زكات وړل روا دي؛خو كه تر هغه ښار پورې د لمانځه كسر راشي او سړى مسافر وبلل شي؛نو بيا د زكات وړل روا ندي.

كاركوونكي:

د زكات راټولو مامورينو پۀ برخه كې،چې د صدقو په راټولو كې زيارګالي، ټول مذهبونه سره يوه خوله دي.

(4)_ مولفه قلوبهم: څوك چې د اسلام او يا د اسلام د مصلحت پر خوا وي، د مولفه قلوبهم په نوم يادېږي كولاى شى،چې له زكاته يې ورته وركړئ؛خو خبره داده، چې پۀ اسلام كې اوس دا حكم شته او كۀ نه؟

مذهبونو يو له بله سره پدې اړه اختلاف ښوولي،او د نشتوالي پۀ صورت كې اّيا دا د غير مسلمان دين ته د خصوصي دوستۍ راښكلو په وجه دى، او يا هغو مسلمانانو ته، د چا چې ايمان سست او پيكه دى؟

احنافو ويلي دي: دا حكم پۀ لومړيو كې د مسلمانو د ضعيف ايمان د جبران پۀ صورت كې صادر شوى؛خو نن چې اسلام ډير ځواكمن دى،دا حكم له مينځه تللى دى،او نورو پاتې مذهبونو پدې اړه اوږدۀ بحثونه كړيدي،او د “مولفې” د ډولونو د شمېرلو پۀ برخه كې امكان لري، يوۀ شي ته مخ واړول شي.

او هغه به پرځاى او غير منسوخ حكم وي، او د مولفې برخې مسلمان او غير مسلمان ته وركول كېداى شي.

پدې شرط چې پايلې يې پۀ خير،او د اسلام او مسلمانانو مصلحت ته وي.د خداى (ج) رسول (ص) صفوان بن اميه ته پۀ داسې حال كې چې هغه مشرك ؤ زكات وركړ، حال دا چې د ابوسفيان او په څير يې د نورو ټاكلې برخه چې پۀ ظاهره مسلمان و د شر او فساد له ويرې چې دوى له دين او مسلمانانو سره لرل ورنكړه او دوى ته يې وركړه.

رقاب:

رقاب دېته وايي،چې د زكات پر مال غلام يا مرئيى واخيستل شي،او بيا اّزاد كړاى شي او پكې ښكاره دليل شته،چې ډېرې لارې يې د مرئيو اّزادولو ته جوړې كړېدي؛خو بيا هم دغه حكم پدې زمانه كې له مينځه تللى دى.

بدهكاران يا پوروړي:

پوروړي هغه خلك دي، چې د خداى (ج) د رضا او دين پۀ لار كې پوروړي شويوي او پۀ ګډه ښايي د زكات له لارې يې پور اداء شي.

فى سبيل الله:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي:د في سبيل الله موخه هغه مجاهدين دي،چې پخپله خوښه له اسلام څخه دفاع ته پۀ جګړه كې ورګډېږي.

اماميه وو ويلي دي:د خداى (ج) لاره ټولو ته ده، د خداى (ج) د لارې جګړه كوونكيو، د جوماتونو د ودانولو، روغتونو، مدرسو، لارو او پلونو جوړولو،څاكيندلو او نورعامه مصالحو لارې.

ابن السبيل:

هغه غريب چې خپل ښار او مال ته يې لاس نه وررسېږي او لرې وى، هغه ابن سبيل دى، او روا ده چې له زكاته دومره وركړ شي، چې خپل ټاټوبي ته پرې ورسېږي.

(1)- مسْاله: ټول پدې اتفاق دې،چې د زكات ډولونه كۀ له بني هاشم پرته د بل چاوي؛نو پر بني هاشم دغه زكات ناروا دى؛خو كۀ پخپله بني هاشم،بني هاشم ته زكات وركړي، نو دا ورته حلال دي.

(2)- مسْاله: اّيا دا روا ده، چې ټول زكات دې يوه مسكين ته وركړل شي؟

اماميه وو ويلي دي: روا ده، اّن تردې چې هغه پر دغه زكات بډاى هم شي؛خو شرط پكې دا دى، چې يو ځل به وركول كېږي،نۀ څو ځله.

احنافو او حنبليانو ويلي دي:دومره زكات بايد يوۀ تن ته وركړل شي،چې هغه پرې بډاى نشي.

مالكيانو ويلي دي:د ټول زكات وركول يوۀ تن ته روا دي؛خو هغه چا ته چې د زكات را ټولولو مامور وي بې له خپلې تنخواه نور زكات وركول ورته روا ندي.

شافعي مذهبه وايي چې پر اتو ډلو د زكات ويشل واجب دي،كه يوه ډله نۀ وه كولاى شى،چې بلې شته ډلې ته زكات وركړئ،هرې ډلې ته چې غواړئ ورته زكات وركړئ بايد له دريو يې شمېره كمه نۀ وي.

(3)- مسْاله: د زكات مالونه دوه ډوله دي: الف: هغه شيان لكه څاروي او د سوداګرۍ ګټه، چې تر يوه كال تيريدو وروسته پرې زكات لازمېږي،څو چې شرعي كال پرې ونه وځي، زكات پري نشته،او د اماميه وو په نزد سنت دى،چې د زكات وركوونكي پۀ ملكيت كې يوولس پوره مياشتې تيرې شي، او دؤلمسې مياشتې ته وراوښتى وي.

ب:- پۀ ميوو او غلو دانو كې كال واجب ندى،ځكه چې زكات يې د رسيدو پر وخت واجبېږي؛خو د ميوو د زكات وركولو پر وخت د ميوو شكول،لمر وركول، او وچول شرط دي،حال دا چې د غلو دانو زكات تر رېبلو،تر وښو بېلولو وروسته د درمند كولو پۀ وخت كې دي.

كوم سړى چې زكات پرې كېږي،او د زكات موده په لوې لاس ځنډوي، لكه بې وخته لمونځ پرې ګناهكار او پۀ وركولو يې مسئول او مجبور دى، ځكه چې واجب يې شاته غورځولي،څو په نازك وخت كې د ځنډيدو پر وخت كموالى وكړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ بې شكه همدا خبره ده چې صدقې يا زكات لګېږي، دفقيرانو،مسكينانو او ټاكلو مامورينو صدقې راټولوي،او هغو ته چې دخلكو په زړونو كې له اسلام سره مينه پيدا كوي، او د غاړو په خلاصولو كې چې كاتبان څه نلري،او هغو پوره وړو ته چې تاوان پۀ مال كې وررسېدلى وي، د خداى په لار كې ولګېږي مسافر ته چې مال ورسره نۀ وي، دغه زكات ټاكل شوېدى، د خداى (ج) له طرفه.

(2)_ تذكره العلامه، 1ج، باب الزكوه.

د فطر زكات:

د فطر زكات چې د بدن د زكات پۀ نامه سره هم ياد شوېدى،لاندې موخو ته تر بحث لاندې راځى: څوك يې چې پر وركولو مجبور دى،د زكات اندازه،د زكات د وركولو وخت، او مستحق يې، چې بايد چاته وركړل شي.

هغه سړى،چې پر وركولو يې مكلف دى:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي:د فطر زكات پر هر مسلمان،چې د وركولو وس ورسره وي واجب دى، كۀ هغه لوى وي يا وړوكى ماشوم؛نو پر سرپرست ولي دا واجبه ده،چې پرنفقې وركولو سربېره د همدې كسانو د فطر صدقه هم وركړي،چې د واړه او ليوني له ماله يې بيل،او فقيرانو ته يې وركړي،د احنافو پۀ نزد ددغه زكات په وركولو هغه څوك وس لري، چې د زكات د نصاب څښتن وي او بيه يې تر حاجت زياته وي.

شافعيانو،مالكيانو، او حنبليانو ويلي دي: وسمن هغه څوك دى،چې تر خپلو او د عيالې تر لګښتونو پرته له خپلو ضروري اړتياوو لكه كور، لباس او د كور سامان اّلات د اختر د شپې او ورځې لكښت ولري،مالكيه وو زياته كړېده چې: كۀ څوك د بيا ادا كولو تمه ولري، قرض دې وكړي او دغه د فطر زكات دې وركړي.

اماميه وو ويلي دي: د زكات د واجبېدلو شرطونه بلوغ،عقل او واك دي؛نو پر ماشوم او ليوني واجب ندى،د حديث د دليل پر استناد درې تنه له دغه مكلفيته خلاص دي:

ماشوم،څو د احتلام مرحلې ته نۀ وي رسيدلى، ليوني،څو پۀ سد شوى او د عقل څښتن نه وى شوى،ويدۀ،څو له خوبه پاڅيدلى نۀ وي؛خو پۀ اّند يې واكمن هغه دى،چې خپل او د عائلې كلني اړتياوې پۀ خپل كار سره پوره كړاى شي،يا پر يوه داسې ماشين وپوهېږي، چې پرې خپل كسب پرمخ بوتللى شي.

احنافو ويلي دي: پر مكلف واجبه ده،چې د خپل ځان،خپل ماشوم زوى، مزدور او د هغه زوى د فطر زكات دې پلار وركړي چې ليونى وي، كۀ څه هم لوى وي؛خو كۀ زوى بالغ او د عقل څښتن وي، بيا يې پر پلار د فطر زكات واجب ندى،لكه څنګه چې پر ميړه د ښځې د فطر زكات نشته او ښځه دې خپل زكات پخپله وركړي،حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: د خپل ځان او نورو هغو كسانو چې نفقه يې ورباندې لازمه ده ، لكه ښځه ، پلار او زوى زكات ايستل يې هم ورباندې واجب دي.

مالكيانو ويلي دي: د خپل ځان او د ده تر كفالت لاندې وګړو،لكه پلار او مور چې څه ونلري،او نارينه ماشوم زوى چې مال نلري د بلوغ تر وخته پورې،څو د كار كولو جوګه شي،او فقيرې لوڼې،څو پورې يې ميړۀ نۀ وي كړى او همدارنګه د ښځې د فطر زكات ايستل د كفالت او ذمه وارۍ له امله پرې واجب دي، اماميه وو ويلي دي: د خپل ځان او نورو هغو كسانو چې خوراك، څښاك او پوښاك يې د ده له غاړې دى، د كوچني اختر په شپه تر لمر لويدو دمخه د فطر د صدقې يا زكات وركول پرې واجب دي؛خو بې له توپيره دا كار بايد ترسره كړي،د لوي يا واړه،مسلمان يا كافر،ليرې يا نژدې خپلوان او كۀ نفقه وركوي يا نۀ، اّن تردې چې كۀ د شوال د مياشتې له لومړۍ نيټې څو لحظې دمخه كوم ميلمه هم ورته راغۍ،پۀ ډوډۍ خوړونكيو كې يې شمېرل كېږي؛نو ورباندې واجبه ده چې د فطر صدقه يا زكات يې وركړي، همدارنګه كه د كوچني اختر پۀ لومړۍ شپه تر لمر لويدو د مخه ماشوم پيدا شو، يا يې ښځه وكړه؛نو د فطر صدقه يا زكات وركول يې ورباندې واجب دي؛خو كۀ ميلمه تر لمر لويدو وروسته ورغی، يا يې زوى وشو، او يا يې ښځه وكړه، د فطر صدقه يا زكات وركول يې ورباندې واجب ندي.

او كه د چا د فطر صدقه يا زكات پر بل چا باندې اړه ومومي، كه شتمن هم وي؛نو بيا له غاړې يې د فطر صدقه يا زكات ساقط او اوښتى دى.

د فطر د زكات اندازه:

ټول مذهبونو بې له احنافو پدې سره يوه خوله دي،چې هر سړي ته ټاكلې اندازه يو صاع غنم، يا وربشې، يا خرما، يا كشمش، يا وريجې، يا جوار او داسې نور ټاكل شوېده،چې د يوۀ تن خوراك ته پۀ يوۀ څاښت بس كېږي؛خو احناف وايي: چې نيمه صاع غنم يوۀ تن ته دي او صاع درى كيلوګرامه دى.

د واجبيدو وخت:

احنافو ويلي دي: د فطر د صدقې يا زكات د وركولو وخت د كوچيني اختر د لمړۍ شپې د سپيده چاود له سره يعنې د اختر پۀ اوله ورځ د همدې ورځې تر پايه يا د مازيګر تر پايه پورې دى، ځكه د فطر دصدقې يا زكات وركول له پراخو واجباتو دى، او ادا كول يې كۀ وړاندې وروسته شي، پرځاى او سم دي.

حنبليانو ويلي دي: د اختر تر اولې ورځې ځنډولو د فطر د زكات وركول حرام دى او كۀ له اختره دوې ورځې دمخه دغه صدقه وركړله شي صحيح ده؛خو كه له دغې مودې زياته وي؛ نو بيا سمه نده.

شافعيانو ويلي دي: د واجبيدو وخت يې د روژې د مياشتې تر ټولو وروستۍ ورځې ، او د شوال لومړنۍ برخې دى، يعنې د لمر لويدو او مخ كې له هغه او د روژې د مياشتې پۀ اّخره متسحب دى چې د اختر پۀ لومړۍ ورځ د خپل مال صدقه يا زكات وركړي، او د فطر د صدقې ايستل د اختر د اولې ورځې تر لمر لويدو وروسته بې له كومه شرعي عذره حرام دي، له امام مالك (رح) دوه روايته راغلي دي،چې پۀ يوه كې يې د روژې د مياشتې د وروستۍ ورځې لمر لويده واجب بللي دي.

اماميه وو ويلي دي: د فطر زكات وركول د اختر د شپې پر داخلېدو سره واجبېږي او ادا كول يې د اختر د لومړۍ شپې د لمر لويدوله پيله د اختر د همغه ورځې تر ماسپښين پيليدو پورې واجب دي؛خو غوره دا ده،چې د اختر د لمانځه تر ادا كولو دمخه بايد د فطر صدقه وركړله شي؛خو كه په دغه وخت كې د صدقې وركولو وړ څوك پيدا نۀ شول، مكلف بايد هغه پۀ تر ټولو لومړني فرصت سره روغ نيت ادا كړي، او كه د وړ په موجوديت كې يې هم ادا نكړي،او ځنډ پكې پيدا كړي،له خپل ماله د صدقي وركول وروسته هم پرې واجب دي، او په هيڅ شكل له غاړې نۀ اوړي.

د صدقې وركولو وړ يا مستحق:

ټول مذهبونه پردې سره يوه خوله دي،چې د فطر صدقې اصلي وړ كسان همغه دي، كوم چې د مال زكات وركول كېږي، چې خداى پاك د “انما الصدقات للفقراء والمساكين” پۀ ايت كې يې يادونه كړېده، او د دانې د بيې پرځاى پخپله د دانې وركول مستحب دي، چې كۀ خپلوانو ته يې وركړي تر ټولو غوره دي. تر دې وروسته د دغه حديث له مخې ګاونډيانو ته چې ووايي: ” جبران الصدقه احق بها” د صدقې وركول غوره دي.

خمس (پنځمه)

د زكات تر برخې وروسته اماميه وو د فقې په كتابونو كې د خمس (پنځمې) پۀ نوم ديوۀ ځانګړي باب يادونه كړېده، او پايله يې د انفال د سورت په 41 اّيت كې موندلې ده، چې فرمايلي يې دي: ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) او پۀ اّيت كې يې د جګړې وو لجوته ځانګړې اشاره نده وركړې بلكې اووه ډوله ګټې يې كارولې دي،چې موږ په لاندې ډول د مذاهبو د عامه رائيې د توافق له مخې پر دغه اوو ډولونو كې يادونه كوو.

1_ د جګړې پۀ ډګر كې په لاس راغلي غنيمتونه د ټولو مذاهبو د ګډې فيصلې له مخې پر پنځو برخو ويشل كېږي، او پنځمه برخه يې د بيت المال بللې ده.

2_ كانونه او هغه شيان چې له ځمكې را ايستل كېږي، او د ځمكې له جنسه وي، او هر څه چې ارځښت لرونكي وي،لكه سره زر، سپين زر، مس، قلعى، سرپ، تيل، ګوګړ او د هغه نور ډولونه.

اماميه وو ويلي دي: كه له كانه پۀ سلو كې شل وايستل شي،او بيه يې د سرو زرو نصاب ته ورسېږي، ورڅخه بايد شل ديناره د واجبيدولو امله وركړي،او د سپينو زرو نصاب (200) درهمه دى،او ورڅخه پر لږو پنځمه نشته.

احنافو ويلي دي: پۀ كانونو كې نصاب د اعتبار وړ ندى، بلكې په لږو او ډېرو دواړو كې يې خمس وركول واجب دي.

مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كان تر نصاب لږ شو؛نو پرې خمس يا پنځمه نشته او كه د نصاب اندازې ته ورسيد،پرې زكات شته،او هغه پر څلويښتو يوه برخه ده.

3_ خزانه چې پر ځمكه كې ښخ شوى مال، او څښتن يې له مينځه تللي دي او هيڅ پته يې ونه لګېږي، لكه قبر كيندونكي يې چې د قبر كيندلو له لارې ځينې نښې په لاس راوړي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پۀ خزانه كې پنځمه ده،او پكې نصاب د اعتبار وړ ندى، او كم والى او زياتوالى يې د پنځمې يا خمس پۀ واجبېدلو كې يو ډول دى.

اماميه وو ويلي دي: د پنځمې د واجبيدلو پر وخت كه خزانه د نصاب څښتنه وي،خمس يې بيا د كان پۀ څير دى.

4_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې له بحره د غوټه خوړلو پۀ واسطه راوځي، لكه مرجان او ملغلرې،كه تر ويشلو وروسته د يوې برخې ارځښت يې يو دينار ته ورسېږي،پكې پنځمه شته. د څلورګونو مذاهبو په نزد چې هر څومره وي، پكې پنځمه نشته.

5_ اماميه وو ويلي دي: هغه څه چې د ده او د ده د كورنۍ د كلنيو لګښتونو ډير پاتې شي، كۀ هغه هر شي وي، او له هرې لارې يې لاسته راوړى وي،كه هغه ګټه د سوداګرۍ، يا صنعت له لارې وي، او يا د كركيلې او ورځنۍ مزدورۍ،له خپلو ملكيتونو او ډاليو وي او يا كومې بلې وسيلې،ورباندې واجبه ده،چې پنځمه يې وركړي، كۀ څه هم پۀ كال كې يو ريا ل د ده تر زكات وركولو وروسته پاتې كېږي.

6_ اماميه وو ويلي دي: كه انسان ته له ناروا لارې كوم مال ورسېږي،او بيا له حلالو سره ګډ شي،او د حرامو اندازه او څښتن يې ونۀ پېژني، كۀ څه هم د عامه حرام له خمسه لږ يا ډير وي بايد د ټول مال پنځمنه برخه د خداى (ج) پۀ لار كې وركړي، څرنګه چې دا كار يې وكړ،ورته پاتې مال ښايي،ورته حلال شي؛خو كه يو څوك پۀ ډېر دقت سره د هغه حرام وپېژني،بايد د خپل حلال ماله يې جلا كړي،او كه همدغه حرام ونۀ پېژني،او اندازه او بيه يې وپېژني،بايد همغه بيه پۀ دقيقه توګه له خپله ماله بېله كړي، كۀ څه هم د ده په ټول مال كې هغه ورننوتې او وركه وي. او كه وپوهېږي چې د چا مال يې غلا كړى دى؛خو بيه يې ورته معلومه نۀ وي،بايد هغه د سولې او تېرېدنې له لارې پردې قانع كړي، لنډه دا چې د مال پنځمه ايستل يواځې هغه وخت ګټور دي چې څښتن او بيه يې ونۀ پېژني.

7_ اماميه وو ويلي دي: كه ذمي كافر له مسلمانه ځمكه راونيوله، پر ذمې يې د ځمكې د پنځمې زكات وركول واجب دي.

د خمس يا پنځمې لګول:

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د غنيمت ويشل چې همغه خمس دى، پنځه برخې كېږي، يوه له دغه برخو دخدای (ج) د رسول (ص) برخه ده او يواځې د مسلمانانو په جوړونه كې لګېږي. دويمه برخه يې خپلوانو ته وركوله كېږي،او دا، هغه كسان دي،چې له پلاره پر بني هاشم ورګډېږي،او دا پروا نكوي،چې كۀ هغه موړ وي يا غريب او دري نورې برخې پر يتيمانو،مسكينانو،پر لاره كې د پاتې كسانو كۀ هغه بني هاشم وي يا بل څوك ويشل كېږي (لګېږي).

احنافو ويلي دي:د خداى (ج)د رسول (ص) برخه د وفات پۀ وجه يې له غاړې اوښتې ده؛خو خپلوان بې له خپله ځانه له فقيرانو وي،چې فقر ته ورته وركول كېږي، نه له رسول الله (ص) سره د نژدې والي پۀ توښه.

مالكيانو ويلي دي: د چارو واكمن يا سلطان چې هر ډول لازمه وګني، خمس يا پنځمه كولى شي. اماميه وو ويلي دي: دخدای او د رسول يې او ذوى القربى برخې امام يا د هغه نائب ته ورسپارل كېږي،چې د مسلمانانو پر خوراك يې ولګوي،او درى نورې برخې يې د بني هاشمو يتيمانو،مسكينانو د بنى هاشمو او د ليرې وطنونو پر تش لاسو مسافرو ويشلې كيږي، نۀ بل چا ته.

او دغه برخه پر كتاب الميزان كې د زكات البدن د باب پۀ دوه بيتي پاى ته رسوو،چې ويلي يي دي: ” پر امام ده،چې د خپلې رائې مطابق د كان له څښتنانو يوه برخه بيت المال ته بېله كړي، چېرى نه چې دكان د څښتنانو شتمني ډيره شي، او د واك غوښتنه وكړي، او مالونه پر لښكرو ولګوي، او پدې اړه فساد يا ورانۍ مينځ ته راوړي.”

دا نوې معنا ده، چې د شتمن د حكومت ترلاسه كولو ته هڅه كوي.

(د دغه نظر خاوند 406 كاله تير شويدي.) (1) .

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د دغه كتاب د نشر كال 1383 ه. ق. دى.

حج

حج د بلوغ، عقل او وس لرلو په شرط واجب دى.

ابلوڅ والى (بلوغ) :

حج پر هر ماشوم ندى واجب؛ كه كوچنی هلك يا نجلى حج وكړ،دا كار مستحب او پر ځاى دى؛خو د حج فرضيت يې له غاړې نۀ اوړي،او د مذاهبو پۀ اتفاق،تر بلوغ او وس لرلو وروسته ورباندې د حج دفريضې ادا كول واجبېږي.

د ماشوم پلار ته رواده چې د حج پر وخت يې د حج ټول شرطونه ور ادا كړي، لومړى ورته د احرام لباس وروتړي،او تلبيه يا لبيك ويل ورسره ووايي،كه يې ويلاى نشواى؛نو بيا دې د ماشوم له خوا پخپله لبيك ووايي: او له هغه څه دې ماشوم وساتي،چې له حجه پرې پاتې كېږي،او يا حج ورباندې خرابېږي،او د ماشوم له وسې چې هر كار كېدونكى وي،ورته ووايي،چې پخپله يې ترسره كړي،او كوم كار چې نشي كولاى،بايد د ماشوم پۀ نيابت يې پخپله وكړي.

د مذهبونو نظر پدې هكله سره بيل دى،چې دوه شيان د ماشوم پۀ حج پورې اړه لري: لومړى،هغه چې د ماشوم حج صحيح دى،كه ولي يې اجازه ورته وركړې وي يا نه.

دويم: مخ كې لدې چې ماشوم د دريدلو بلوغ خط ته ورسېږي،دا حج د فرضي حج ځاى نيسي، كۀ نه؟

اماميه وو،حنبليه وو او شافعيه، له دوو پر خپل يوه قول كې ويلي دي: د ولي اجازه د صحت شرط دى،ابوحنيفه ويلي دي: د داسې ماشوم چې هغه لا د بلوغ مرحلې ته نۀ وي رسيدلې،د وجوب شرط نشي پوره كولاى، كۀ هغه ته ولي اجازه وركړي،او يا يې ورنكړي،ځكه چې د داسې كوچني له حجه موخه يواځې د حج يادولو تمرين دى. (1)

اماميه وو،حنابله وو اوشافعيه وو ويلي دي: كه ماشوم تر دريدو دمخه بالغ شو، دا حج ورته بس دى (فرض يې اداء شول).

اماميه او مالكيه وو ويلي دي؛ كۀ دغه كوچني له سره احرام وتاړه،كفايت كوي،او كه بېرته له سره احرم ونۀ تړي؛ نو حج دې له سره پيل كړي. (2)

ليونتوب:

ليونى د حج پر كولو ندى مكلف، كه يې د هوښيارو خلكو پۀ څير د حج مراسم ترسره كړل،او وروسته يې عقل يا سدله سره ووتلو،حج پر ځاى نشو،او كه كله ليونى او كله پر سد و،او پۀ داسې وخت كې پر هوښ راتلو،چې د حج مراسمو پر ځاى كولو ته يې وخت لاره، واجبه ده، چې له ټولو شرطونو او اجزاوو سره حج وكړي، او كه وخت يې نۀ و ورباندې حج نشته.

استطاعت (وس):

ټول مذهبونه په يوه خوله دي چې د حج د واجبيدو شرط يې د خداى پاك د قول پر بنا “من استطاع اليه سبيلا” استطاعت بللى، او د استطاعت پۀ معنا كې سره مخالف دي، پۀ احاديثو كې استطاعت د مسافرت د خرڅ لرلو په معنا دى،او له مسافرته مراد مكې معظمې ته د تللو، او له مكې شريفې بېرته خپل ټاټوبي ته د رارسيدلو توښه ده…. توښه له قانوني اسنادو لرلو،وړلو راوړلو،خوړو،ځاى او د ضرورت وړ څيزونو لرلو ته وائي چې حاجي پردې سربېره د ده تر راتلو پورې د كور دنورو غړيو نفقه ولري، پور ورباندې نۀ وي، كرلو ته ځمكه،د كسب او كار اّلات او ا بزار ولري،د سوداګرۍ يا كسب كولو پانګه ولري،د ده د ځان مال او ناموس امنيت موجود وي؛نو بيا مكلف كولاى شي چې حج وكړي؛خو مالكيه وو د كورنيو لكښتونو يادونه نده كړې،او هم يې واجبه بللې چې كه د ژوند د ضرورت وړ وسايل لكه؛ ځمكه،څاروي،د كسب او كار ا ّلې، او اّن علمي كتابونه او د ښكار جامې ولري، بايد هغه وپلوري، او حج پرې وكړي. (3)

كۀ د استطاعت يا وس د نشتوالي په وجه پر يو چا حج واجب نۀ و، خو پۀ ډيرو ستونزو حج ته ولاړ، او وروسته يې وس وموند، اّيا ورباندې د حج د فريضې اعاده كول شته چې ويې كړي، يا همغه لومړى حج يې كفايت كوي؟

مالكيانو او حنفيانو ويلي دي: كۀ وس يې وموند، همدا بس دى، د بل حج كول ورباندې واجب ندى. (4)

حنبليانو ويلي دي: كه يې هغه حق چې د ده پر غاړه دى، ادا كړ،لكه د پورنو وركول؛نو حج ته د دۀ تلل د واجب حج ځاى نيسي. (5)

اماميه وو ويلي دي: كه وسمن شو،هغه حج فرضي حج ته كفايت نكوي،ځكه چې پر اصل وجود شرط مشروط دى، او كه وس يې نۀ لاره، د حج فرضيت يې پر غاړه ندى، او وروسته لدې چې د حج شرط پرې يقيني شو،ورباندې واجبه ده، چې حج ادا كړي، ځكه چې مخكينى كړى حج يې مستحب دى.

فوريت:

اماميه وو،مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي: د حج فرضيت سملاسي دى، او ځنډېدل يې د امكان تر حده پورې ندي روا، كه ځنډ پكې راولې ګناه يې كړېده؛خو حج يې كېږي او كه وروسته يې ادا كړ،حج يې شوېدى،د جواهر ليكوال ويلي دي: له فوري مراد دا دى، چې د وس پر همغه لومړني كال د حج فريضه ادا كړي، چې وس يې موندلاى دى، او كه نه نو پر دويم كال كې دې ادا كړي او همداسې نوراو پدې وخت كې پر ګناه كولو كې يې شك نشته،او بايد د امكان په صورت كې حج ته داسې ولاړ شي چې پرته له خپلو وړو (لايقو خپلوانو) پر بل چا بوج نه وي.

شافعيانو ويلي دي: موخه يې فرض والى دى، نۀ ژر يا پۀ ډېر ځنډ تلل؛نو روا ده،چې دمخه يې ادا كوي يا وروسته.

ابويوسف ويلي دي:حج يوه ژر تر ژره فريضه ده،محمد بن حسن ويلي: بلكې پر ځنډ كې هر فرض دى، او له ابوحنيفه (رح، پدې ځاى كې ښكاره نښه نشته؛خو ډېرو پيروانو يې ويلي دي: دهغو پۀ اّند فوريت دى.

د استطاعت مسئلې:

د ښځو حج:

اّيا د ښځو حج د نرو پر حج زيات شرطونه لري؟

مذهبونه پردې ټكې سره يوه خوله دي،چې د فرضي حج د ادا كولو پر وخت د ښځې اجازه له مېړه نده شرط، او مېړه ته روا نده،چې خپله ښځه له حج كولو منع كړي، او د هغه ښځې پۀ اړه چې مېړه يا كوم بل شرعي محرم ونلري،مذهبونه سره مخالف دي، چې حج ورباندې واجب دى، كۀ نۀ؟

اماميه وو،مالكيه وو او شافعيه وو ويلي دي:د حج ادا كولو ته د مېړه يا محرم شتون ندى ‌شرط، كۀ څه هم ښځه ځوانه وي، يا زړه ميړه ولري، يا نۀ ؛ځكه چې محرم د امن وسيله ده،نۀ پخپله هدف،له همدې ځايه، كه ښځه د خپل ځان د ساتلو وس ولري،حج ته تلل ورباندې واجب دى.

محرم ته څه حاجت نشته،او كه د امن له پلوه خطره ويني؛نو بېوسه نده، كه څه هم ور سره محرم وي؛له همدې كبله كوم توپير به د نر او ښځې ترمنځ نۀ وي، پۀ هر حال پۀ تيرو وختو كې به چې اوږدۀ او له وېرى ډك سفرونه وو،دې برخې د بحث ځاى لاره، خو نن ورځ دغه مسئلې ددې وړ هم ندي،چې سړى بحث ورباندې وكړي،ځكه چې كه خلك هر ځاى ته ولاړ شي (د وسائلو د شته والي پۀ وجه) سر او مال يې ټول پۀ امن دي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د محرم يا مېړه موجوديت د ښځې حج كولو ته شرط دى، كۀ څه هم ښځه زړه وي، روا نده چې بې له محرمو حج كولو ته ولاړه شي؛خو احنافو دا شرط كړې چې كه د ښځې د خوځيدو له ځايه تر مكې پورې درى ورځې لاره وي، بيا محرم شرط دي، او دا شرط زموږ پۀ زمانه كې صدق نكوي،ځكه چې علم او پر مخ تللې تخنيك د تلو راتلو لارې چارې اّسانه كړېدي،له ډېرې ليرې فاصلې پۀ يوه ورځ كې دا كار كېداى شي؛نو ځكه لكه چې ومو ويل،د محرم د موجوديت شرط له مينځه تللى دى.

بښنه يا ډالۍ :

د المغني په كتاب كې حنبليانو ويلي: كه يوه سړي يو مال بل سړي ته ورډالۍ كړ،منل يې ورباندې واجب دي؛نو ځکه توانمن كېداى نشي،كۀ څه هم دا ډالۍ پردۍ وي، يا د ده خپله، كه د سپرېدلو وسيله وركړي،يا دلارې خرڅ. له شافعي راوړل شوي،چې كله يو سړى خپل زوى ته د حج لګښتونه ورډالۍ كړى،حج كول پرې لازم شول،ځكه بې له ملزم كيدو يې وس ومونده او زيان هم هغه ته ونه رسيد.

اماميه وو ويلي دي: كه يوه سړي يو مال بل چاته وروباښه،بې لدې چې ورباندې كوم شرط وتړي،چې حج ته ولاړ شي، ورباندې حج واجب ندى،ډالۍ چې د هر چا وي، او كه يې د حج كولو پۀ شرط هغه ته ورډالۍ كړ،منل يې واجب دي، او بايد رد يې نكړي، اّن تردې چې كۀ ډالۍ كوونكى پردى هم وي، ځكه هغه پۀ دغه حال كې مستطيع دى. ( وس لري.)

واده:

كه چا يواځې دومره مال درلود،چې د دۀ حج، يا وادۀ پرې وشي، كوم يو وړاندې دى ؟

د فتح القدير پۀ كتاب كې چې مولف يې حنفي مذهبه دى، پۀ دويم جلد د حج پۀ باب كې راغلي دي،چې له ابوحنيفه يې د دې مسئلې پوښتنه كړېده، هغه په ځواب كې وويل: چې حج وړاندې دى؛خو پۀ ځينو وختو كې وادۀ كول واجب دي، پدې دليل ښكارېږي، چې د حج ځنډول روا ندي.

شافعيانو،حنبليانواو د اماميه وو څيړونكيو ويلي دي:وادۀ مخ كې دى،تر هغه وخته پورې چې سختي او ستونزه يې پۀ پريښوولو كې نۀ وي راغلې، او كۀ نۀ؛ نو حج مخ كې دى. (6)

پنځمه او زكات :

پنځمه او زكات پر حج مخ كې دي، او له وركولو پرته يې، لكه: ډېر پورونه چې پر ادا كولو يې وس نۀ وي.

د خرڅولو توان :

يو سړى كه د سوداګرۍ په نيت داسې ښار ته ولاړ شي،چي مكې ته نژدې وي،او د حج تر ورځو پۀ هغه ځاى كې پاتې شي او وكولاى شي،خپل ځان مكې معظمې ته ورسوي، مستطيع دى، كه د حج تر ادا كولو د مخه خپل ټاتوبي ته ورغۍ دټولو مذهبونو په اتفاق حج د هغه پر ذمه دى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ فتح الباري، والمغني، والتذكره

(2)_ التذكره.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(4)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(5)_ منار السبيل، و فتح القدير.

(6)_ كفايه الاخيارو المغنى والعروه الوثقى و مناسك حج حضرت اّيت الله حكيم وخونى.

وكالت

د عباداتو ډولونه :

عبادات له بدني او مالي پلوه پر درېو برخو ويشل كېږي:

1_ يواځې بدني: هغه عملونه چې بې له مالي اثره ترسره كېږي،لكه لمونځ او روژه، څلورګونو مذهبونو ويلي دي: دغه ډول عبادتونه پۀ هيڅ وخت كې د وكالت وړ ندي، نۀ له مړو،او نۀ له ژونديو؛اماميه وو ويلي دي: يواځې له مړو وكالت كېداى شي؛خو له ژونديو روا ندى،چې لمانځه او يا روژې ته وكيل ونيسي.

2_ يواځې مالي: هغه عملونه چې بې له بدني كړو وړو تر سره كېږي،لكه پنځمه او زكات. په اتفاق سره د وكالت وړ دى؛ نو روا ده چې د مال مالك (څښتن) د خپل ځان له خوا يو سړي وكيل ونيسي،چې د مال او اكثره صدقو (خيراتونو) زكات يې وباسي.

3_ مالي او بدني: هغه عملونه چې پر مال لګولو او بدن دواړو سره ادا كېږي، لكه حج، چې د بدن له كار كولو سره جوخت ادا كېږي،لكه طواف،سعې، رمى (ويشتل) د جمرو، او همداسې سفر ته لګښتونه او لوازم پوره كول يې پۀ مال پورې اړه لري، ټول په يوه نظر دي،چې كله دغه ټول شرطونه پكې پوره شول،بيا حج ورباندې واجب دى،داسې چې پخپله پكې شريك وي،او حج ته وكيل نيول رو اندي،او كۀ پردى يې وكيل ونيو، سمه نده،پۀ خپله حج پرې واجب دى؛نو كۀ پخپله يې حج ونكړ،شافعيانو،حنبليانو او اماميانو ويلي دي: واجب حج پر مړينې له غاړې نۀ اوړي، او واجبه ده، چې له خوا يې له اجرت المثل سره وكيل ونيول شي، كه يې حج كولو ته چاته وصيت نۀ وي كړي، اجرت دې له اصلي تركې وركړي(1)

احنافو او مالكيانو ويلي دي: خپله د دۀ په شتون كې حج له هغه اوړي؛خو كه يې وصيت كړى وي، لكه ډير نور مالونه چې د خداى پاك د رضا لاسته راوړو ته لګېږي، له درېمې ويستل كېږي، او كه يې وصيت نۀ وي كړى، وكيل نيول ندي واجب.

توانمن او بې وسه:

پر يوه سړي چې د حج ټول شرطونه پكې موجود وي؛خو د زوړوالي يا داسې ناروغۍ له كبله چې ورڅخه د جوړيدو تمه نلري،او پخپله د حج د مناسكو ادا كولو جوګه نۀ وي، د حج په مناسكو ادا كولو كې له ګډونه خلاص دى،ځكه خداى پاك د حج د سورت په (78)اّيت كې ويلي دي: “و ما جعل عليكم فى الدين من حرج” يعنې خداى پاك په دين كې ستاسې ته سختۍ ندي راوستې، اّيا ورباندې واجبه ده،چې بل څوك ځان ته وكيل ونيسي،او كه يې نائب ونۀ نيو،واجب يې پرېښوول،همدارنګه له غاړى يې ندى اوښتى؟ بې له مالكيه وو، نور ټول پدې اتفاق دي،چې واجب دي،حج ته وكيل ونيسي،مالكيان وايي:څوك چې وس نلري، ورباندې حج نشته. (2)

كه روغ شو او عذر يې لرې شو،او وكيل يې هم ورته حج وكړ، اّيا واجبه ده چې پۀ خپله بيا حج وكړي؟

حنبليانو ويلي دي: بيا ورباندې حج واجب ندى.

اماميانو، شافعيانو او احنافو ويلي دي:حج ورباندې واجب دى،ځكه هغه څه چې پر ځاى كړي يې دي، مالي واجب دى، او دا حج بدني واجب دى. (3)

په مستحباتو كې وكيل نيول :

اماميانو او احنافو ويلي دي: چا چې واجب حج ادا كړ، كۀ ويې غوښتل چې مستحب حج ته وكيل ونيسي، كۀ څه هم پخپله يې دغه حج ادا كولى شواى، روا دى.

شافعيانو ويلي دي: روا ندى.

له احمد بن حنبل هم دوه روايته راغلي دي 1- منع، 2- جواز. (يوه ناروا، او بل روا بللى.)

مالكيانو ويلي دي: هغه ناروغ چې د روغتيا تمه يې شكيدلې وي، او هغه سړى چې واجب حج كولى شي، كولاى شي چې بل څوك پر خپل مالي لګښت د ځان د حج فريضې ته ولېږي،حج يې كېږي؛خو مكروه دى،او د عوض شوي حج نه كېږي، ځكه عوض شوي ته مستحب دى،او عوض شوي ته چې د حج كولو مرسته يې ورسره كړې دعا او بركت دى. كه مړي ته بې له وصيته يا سره له وصيته حج وكړي، ورته نۀ پۀ واجبو او نه پۀ مستحباتو كې حسابېږي،او پخپله ورڅخه حج نۀ ساقطېږي. (4)

د وكيل شرطونه :

وكيل د لاندې شرطونو لرونكى دى:

وكيل بايد بالغ ، هوښيا ر او مسلمان وي،او واجب حج پر خپله غاړه ونلري،او پۀ ادا كولو يې باوري وي،نر ته روا ده چې د ښځې وكيل شي، او همدارنګه ښځه د نر وكالت كولاى شي، كۀ څۀ هم وكيل كيدونكى او وكيل نيونكى دمخه حج كولو ته نۀ وي تللى.

اّيا وكيل له خپله ښاره دحج ادا كولو پر خوا وخوځېږي، يا د مړه له ښاره او يا يو له ميقاتونو ؟

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه وكيل نيوونكي د خوځيدو ځاى ونۀ ټاكه،وكيل بايد د مړۀ له ښاره د حج ادا كولو پر خوا حركت وكړي، او كۀ نۀ نو د مړۀ پر وصيت دې عمل وكړي.

شافعيانو ويلي دي: ميقات د اعتبار وړ دى، كه يې يو ټاكلى ميقات وټاكه، پر قول يې عمل واجب دى،او كۀ نه؛نوعوض يا وكيل واكمن دى، چې له هره ميقاته وغواړي،تلاى شي.

حنبليانو ويلي دي: له هره ځايه چې حج ورباندې واجب شوېدى، له همغه ځايه د حج ادا كولو پيل پرې واجب دى، نه له هغه ځايه چې پكې مړ شوېدى؛نو كه د خپل هجرت پر ځاى يې وس وموند، بيا وروسته خپل ښار ته ورغی او هلته مړ شو، بايد د هجرت له ځايه يې وكيل ونيول شي، نۀ له اصلي ټاټوبي؛خو پۀ داسې فاصله كې چې د وطن او هجرت ترمنځ يې لمونځ د مسافر وبلل شي.

اماميه وو ويلي دي: يو ډول هغه حج دى،چې د مړي له خپله ټاټ پيلېږي،او بل ډول حج هغه دى،چې له ميقاته پيلېږي،كۀ مړي هر يو پۀ ژوند ټاكلى و،له همغه ځايه بايد حج پيل شى. (عمل پرې وشي)؛ خو كه مطلق او نامعلوم و، كولاى شي پر يو له دغو دوو عمل وكړي،او كۀ نه ؛نو د پيليدو ټكى يې هغه ميقات دى چې مكې ته لنډ وي، تر سره كېږي، كه ونۀ موندل شو؛نو كوم ميقات چې د مړي ښار ته لنډ دى، تر سره كېږي، او د ميقاتي حج مزدوري پۀ واجبي حج كې له اصلي تركې او د ميقاتي حج نور لګښتونه له درېمې وركوي.

د حج په اداء كولو كې د وكيل ځنډ:

كه وكيل پر پېسو يا جنس وټاكل شو،ورباندې بيړه كول واجب دي، او روا نده چې حج له لومړي كاله شاته كړي، او د بل چا د وكيل نيولو حق نلري،ځكه حج ورباندې لازم شوى دى، او كه ونۀ پوهيږو، چې اّيا حج ته تللى او د هغه مناسك يې تر سره كړي دي، اصل نۀ تلل دي،څو تلل يې يقيني شي،اوچې كله پوه شو،چې تللى او پرې شك من شوو چې په مجمله توګه يې د حج مراسم ترسره كړيدي،همغسې لكه څنګه چې ورسره ښايي سم يې ادا كړي دي، او يا يې يو شى له واجباتو سم ندی ادا كړي، بايد عمل يې پۀ ښه توګه ثابت كړو،څو رد يې ثابت شي.

كوږوالى :

احنافو او اماميه وو ويلي دي: كه وكيل نيوونكي وكيل ته ځانګړي حج وټاكه لكه د “تمتع، افراد يا قران” روا نده،چې وكيل يې ونۀ مني؛خو كه د كوم خاص ښاره حج وټاكي،او وكيل له بل ښاره بې اجرې اخيستلو پيل وكړي، سمه ده ، ځكه د تګ موخه يې د ده خپل ځان ندى، بلكي مقصد يې همغه كړى حج دى.(5)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ اماميه وو،مالكيه وو او شافعيه وو، حج ته د عوض نيولو اجازه وركړې ده، او احنافو او حنبليانو هغه منع كړى او ويلي يې دي: هغه څه چې له ماله يې عوض ته وركوي، خرڅ او خوراك ته لاره شته.

(2)_ المغنى والتذكره.

(3)_ المغني والتذكره “و يفق هذا من فتوى السيدالخوئى فى منسكه”

(4)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(5)_ التذكره والفقه على المذاهب الاربعه.

د عمرې معنا :

عمره په لغت كې د زيارت كولو په معنا،او شرعا د بيت الله الحرام زيارت دى، چې پۀ ځانګړې توګه تر سره كېږي.

د عمرې ډولونه:

عمره دوه ډوله ده،مفرده عمره، او تمتع عمره،مفرده عمره بې له ده او له حج سره تړلې نده،او په اتفاق سره وخت يې د كال ټول وختونه دي؛او د اماميه وو په نزد تر ټولو غوره وخت يې د رجب مياشت ده،او له اماميه وو پرته د نورو په نزد د روژې مياشت ده؛خو له حج سره تړلې عمره د تمتع عمره ده،چې عمره كوونكى يي د حج تر مناسكو دمخه ادا كوي، كټ مټ داسې لكه عام حاجيان چې د مكې ګردچاپيره طواف كوي، پۀ اتفاق سره د هغې وخت د حج مياشتې دي، يعنې شوال،ذوالقعده او ذوالحجه،د فقهاوو د نظر د اختلاف پر بنا د ذوالحجې د مياشتې په ټوله يا درېمه كې دا عمره كېږي، او كه چا عمره له حج سره يوځاى كړه،يعنې تمتع عمره يې ادا كړه،د هغه سړي يا ښځې پۀ اّند چې عمره واجبه ګڼي، د مفرده عمري واجب والى ساقطېږي.

د دووعمرو ترمنځ توپير :

ښاغلي خوئي له اماميه وو پر څو علتود مفرده او تمتع عمرې ترمنځ توپير ايښى دى:

1_ دا چې د نسا طواف چې معنا به يې وروسته راشي، په مفرده عمره كې واجب دى، او د تمتع پۀ عمره كې واجب ندى، او ځينو ويلي دي،روا ندى.

2_ د تمتع عمرې وخت د شوال له لومړيو د ذيحجې تر نهم پورې دى؛خو د مفرده عمرې وخت د كال پۀ ټولو ورځو كې دى.

3_ كۀ كوم سړى د تمتع عمره اداكوي، يواځې د تقصير پۀ صورت كې ويښتان پرې كول ورباندې اوړي؛خو چا چې مفرده عمره ادا كړه،د سر خرييلو او تقصير ترمنځ اختيارمن دى، چې وروسته به يې بيان راشي.

4_ تمتع عمره او حج پۀ يوه كال كې وي، خو مفرده عمره داسې نده.

د “الدين والحج على المذاهب الاربعه” پۀ كتاب كې چې د “كرار” تاليف دى راغلي دي، چي مالكيانو او شافعيه وو ويلي دي: څوك چې مفرده عمره ادا كوي، كۀ سر كل كړي او يا يې لږ كم كړي، كۀ ذبحه ورسره وي،يا نۀ وي،هر شى اّن ښځو ته تر نژدي كېدو پورې ورته روا كېږي.

خو حنبليانو او احنافو ويلي دي: كه عمره كوونكي قرباني له ځانه سره نه وي وړې،چې كله سر وتراشي يا يې كم كړي،محل كېږي (حلالېږي) ، كۀ نه نو په احرام كې به وي څو د قربانۍ په ورځ له حج او عمرې محل (حلال) شي.

د عمرې شرطونه :

دمخه موږ د حج شرطونه ياد كړل،چې د عمرې شرطونه كټ مټ همغسې دي .

د عمرې حكم :

احنافو او مالكيانو ويلي دي: عمره ټينګه موكده ده، واجبه نده.

شافعيانو،حنبليانو او اكثره اماميانو ويلي دي: عمره پر هغه واجبه ده،چې استطاعت يا وس ولري،ځكه خداى پاك د بقرې سورت په 196 اّيت كې ويلي دي: “و اتمو الحج والعمره الله” خو پر بې وسه سړي يا ښځې مستحبه ده. (1)

د عمرې خاص عملونه :

د “الفقه على المذاهب الاربعه” پۀ كتاب كې راغلي: څه چې پۀ حج كې راغلي، پۀ عمره كې هم واجب دى، او همدارنګه څه چې پۀ عمره كې مستحب دي؛خو عمره له حج سره پۀ څو شيانو كې توپير لري، لكه عمره ټاكلې وخت نلري، د عمرې د ادا كولو وخت له لاسه نۀ وځي،د عرفات دريدل په عمره كې نشته،مزدلفې شريفې ته تلل نۀ غواړي، او همداسې د جمرو ويشتل پكې نشته.

د اماميه وو د جواهرو په كتاب كې راغلي دي “د حج پۀ عملونو كې (12) شيان واجب دي: احرام،پر عرفات دريدل، په مشعر كې دريدل، منى ته ننوتل، د جمرو ويشل، ذبح، سر كلول او كمول (تقصير)،طواف، دوه ركعته د طواف لمونځ،د صفا او مروا ترمنځ منډى او تګ، د نسا طواف، دوه ركعته لمونځ يې، او… مفرده عملونه (8)شيان دي: نيت، احرام، طواف، دوه ركعته لمونځ يې، سعى، تقصير،نسا طواف، او دوه ركعته لمونځ يې” (2).

لدې ځايه ښكارېږي،چې “د ټولو د اتفاق لرلو” معنا هغه ده، چې د حج اودرېدلو،او د هغه د نورو ډېرو عملونو ډېروالى له مفرده عمرې ډير دى، بې له اماميه وو، چې يو بل طواف، يعنې د نسا طواف يې واجب بللى،او هغه يې د مفرده عمرې پر اعمالو ورزيات كړېدى،حال دا چې امام مالك له ټولو سره دلته مخالفت ښوولى او ويلي يې دي: سر خرييل او تقصير په مفرده عمره كې واجب ندي.

دوې مسئلې :

لومړۍ مسئله: د مفردې عمرې واجب والى د حج پر استطاعت پورې اړه نلري؛نو كه يواځې عمرې ته يې وس وموند، كولاى شي پرته د حج له ورځو مكې ته ولاړ شي؛خو د حج پۀ ورځو كې نشي كولاى،پرهغو مفرده عمره واجبه ده، نه حج او كه د عمرې تر كولو دمخه مړ شي،هغه دې له تركې وباسي، او همدارنګه، كه د مفرده حج توان ولري، مفرده حج ورباندې واجب دى ،نه عمره، ځكه هر يو يې ځانګړىعبادت دى.

دا حكم پر مفرده عمره پورې تړلى و؛خو په تمتع عمره كې ” د تمتع معنا ښايي راشي” د هغه واجب والى د تمتع حج پر واجب والي پورې اړه لري،ځكه د تمتع عمره په تمتع حج كې شامله ده.

دويمه مسئله : اماميه وو ويلي دي: څوك چې غواړي مكې ته داخل شي، روا نده، څو له ميقاته احرام ونه تړي، له ميقاته تېرېداى نشي،چې بې له احرامه مكې ته ننوځي،كه څه هم څو څوځلې يې حج اوعمرې كړې وي؛خو هغه چې په يوه مياشت كې څو ځلې حرم ته ننوتلى او وتلى وي، يعنې يو ځل په احرام كې حرم ته تللى، او بېرته وتلى وي، او بيا تر ديرشو ورځو تېرېدلو وروسته بيا حرم ته ننوځي،پر هغه د احرام تړل واجب ندي، او بې لدې واجب دي؛ نو احرام هغه چا ته چې مكې ته ننوځي، داسې دي لكه اودس چې د قراّن پر كرښو ګوتو وهلو ته دى.

په دغه درواغو سره د دسيسې په ډول وايي: شيعه بيت الله الحرام پاكه نۀ ګڼي،او پكې ځان ښكاروي،چې پاك ځايونه ولړي، په ډاګه به شي. “خداى ته پناه وروړم”

ابوحنيفه ويلي دي: څوك چې له ميقاته څنګ ته دى، بې له احرام تړلو حرم ته ننوتل ورته روا ندي؛خو څوك چې له ميقاته د مكې پر خوا دي ورته روا ده چې حرم ته بې له احرم تړلوداخل شي.

امام مالك دغه قول نۀ مني،او له امام شافعې دوه قوله راغلي دي: موږ د عمرې په اړه پر همدومره بسيا كوو،ځكه اصلي موخه همدا ده،چې پر يو څه برخه يې رڼا واچوو، چې لوستونكى د حج او عمرې تر منيځ توپير وپېژني.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه السنه، 5ج، والفقه على المذاهب الاربعه والجواهراو هم په مغني كتاب كې راغلي،چې امام احمد بن حنبل په ډاګه كړى پر دې چې د مكې پر اوسيدونكيو عمره نشته، ځكه د عمرې تر ټولو غوره عملونه طواف دى، او هغوى يې پر ځاى كوى؛نو همغه ورته كفايت كوي.

(2)_ د الدين والحج على المذاهپ الاربعه په كتاب كې چې مولف د هغه “كرار” دى، راغلي، هغه توپير چې عمره يې له حج سره لري دا دى، چې مكې خلكو ته د عمرې احرم، د “محل” كيدو له له ځايه دى، نۀ د حج له ميقاتو؛خو د اماميه وو له نظره د احرام په اړه د عمرې او حج پر ميقاتونو كې توپير نشته.

د حج ډولونه:

مذهبونه اتفاق لري،چې حج درى ډوله دى: تمتع (1)، قران او افراد، او همدا ډول سره يوه خوله دي، د تمتع معنا دا ده،چې حاجي بايد د حج په مياشتو كې لومړى د عمرې عملونه ترسره كړي، او بيا وروسته د حج ، همدارنګه سره متفق دي، د افراد حج هغه دي، چې حاجي بايد لومړى د حج عملونه ترسره كړي،او بيا تر حج كولو وروسته د عمرې د عملونو په ترسره كولو لاس پورې كړي؛خو دغه عملونه به په احرام كې پرځاى كېږي او دهغه عملونه به وروسته راشي، څلورګوني مذهبونه سره متفق دي، د قران د حج معنا دا ده، چې حاجي د حج او عمرې واړو ته په احرام كې وي، داسې چې په حج او عمره كې “لبيك اللهم لبيك ووايي:

اماميه وو ويلي دي: د قران او افراد حج يو ډول دى، بې له يوه وخته نور يو له بله بيل نه وي، د قران حج كوونكي چې بايد قرباني ولري، مجبور دي، چې په احرام كې ذبحه وكړي، ولې څوك چې د افراد حج اداكوي، په اصل كې ورباندې قرباني نشته،او لنډه دا چې اماميه د دوو احرامو ترمنځ ننوتل روا نۀ ګڼي،اوهمدارنګه په يوه نيت د حج اوعمرې ادا كول روا نۀ بولي،حال دا چې نورو د قران په حج كې روا ګڼلې دي، او ويلي يې دي، هغه ټول د حج او عمرې ترمنځ دي، اماميه وو ويلي دي: بلكي د قربانۍ وړل يې پر احرام ورزيات كړيدي،څلورګونو مذهبونو ويلي دي: هر څوك كه هغه مكي وي، يا غير مكي، كولاى شي،چې له دغه درى واړو حجونو (تمتع، قران او افراد) بې له كوم كراهته وټاكي،بې له ابوحنيفه چې ويلي يې دي: د مكې پر خلكو د قران اوتمتع حج مكروه دى، بيا څلورګونو مذهبونوپه خپلو كې سره اختلاف ښوولى،چې كوم يو له دغه درېو غوره دى، شافعيانو ويلي دي: تر قران، تمتع او افراد غوره دي.

حنيفه وو ويلي دي: قران تر دوو نورو غوره دى.

مالكيه وو ويلي دي: افراد غوره دى.

حنبليانو ويلي دي: تمتع غوره دى. (2)

اماميه وو ويلي دي: تمتع هغه چا ته واجب دى،چې اته څلويښت ميله له مكې لرې دي. (3) او ورته قران او افراد بې له ضرورته روا ندى؛خو قران او افراد بيا مكيانو ته واجب دى،همدا ډول هغه چا ته چې د هغه او مكې ترمنځ له اته څلويښت ميله لږه فاصله يا واټن وي، ورته تر قران او افراد پرته بيا تمتع ندى روا او پردې دليل يې ټينګار كړېدى،چې خداى تعالى د بقرې سورت په (196) اّيت كې ويلي:

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ژباړه: او يواځې د خداى لپاره حج او عمره پوره ترسره كړئ او كه (د خنډونو له امله) منع شوئ (د احرام تر تړلو وروسته د دښمن له وېرې يا د ناروغۍ له امله مكې ته نشئ ننوتى )؛نو څه قرباني چې کولاى شئ ( و يې كړئ او احرام وباسئ ) او خپل سرونه تر هغه مۀ خريئ څو قرباني د حلالې ځاى ته نۀ وي رسېدلي؛خوكه څوك ناروغ وي يا يې په سر كې څه تكليف وي (او لدې امله خپل سر وخريي)؛نو په فديه کې دې روژې ونيسي يا دې صدقه وركړي يا دې قرباني وكړي او چې كله ( له ناروغۍ او دښمن) خوندي او ډاډمن وئ ؛ نو تر عمرې وروسته دې حج پيل كړي؛ نو څه قرباني يې چې له لاسه پوره وي ( و دې يې كړي ) او كه د چا له وسې (قرباني) نۀ کېده؛ نو درې روژې دې د حج په پير كې او اوه دې كور ته تر ستنېدو وروسته ونيسي دا،پوره لس (ورځې) دي (البته) دا اسانتيا د هغه لپاره ده،چې کورنۍ يې د مسجد الحرام په چاپېريال کې مېشت نۀ وي او له خدايه ووېرېږئ (او د الله ددې احكامو له سرغړونې ځان وژغورئ) او پوه شئ چې په حقيقت کې الله سخت عذابى دى.(بقره/196)

او هم اماميه وو ويلي دي:هغه چا ته چې پرې واجب دى، قران او افراد ورته روا ندي؛خو كه وخت ورسره نه و يا حيض ورغی، بيا ورته روا ده چې قران يا افراد حج ته وروګرځي او ادا يېكړي؛خو پدې شرط چې تر حج وروسته به عمره هم ادا كوي او د وخت تنګوالى دا دى،چې نشي كولاى د ماسپښين د زوال پر وخت پر عرفات دريدل درك كړي،پر چا چې د قران يا افراد حج واجب دى، لكه د مكې او د خوا او شا اوسيدونكي يې،ورته روا نده چې تمتع ته راوګرځي؛خو د اضطراري حالاتو پر وخت لكه د حيض د راتلو تر ويرې وروسته لدې چې د “جواهر” مولف رانقل كړيدي، وويل: دلته مې ناروا ونه ليدل.

ټول مذهبونه سره متفق دي، چې كه هر چا د افراد حج وكړ، ذبحه ورباندې نشته، او كه ثواب ته يې قرباني وكړه ښه ده.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ خو عمر بن خطاب د تمتع حج منع او قران او افراد يې وراج كړل او ويې ويل: دوې متعې د رسول الله (ص) په زمانه كې وې او زه هغه حراموم كه هر چا د حج او ښځو متعې وغوښتلې زه به هغه ته سزا وركړم د اهل سنتو يو شمير علماوو هغه معذور كړېده،چې نه يې غوښتل د حج پر مياشتو سربېره له بيت الله الحرامه زيارت كوونكي منع او د خدا ى كور خوشې تش وي.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه و المغني و ميزان الشعرانى و فقه السنه 5ج.

(3)_ اّيت الله حكيم (48) ميله ټاكلې خو اّيت الله خو يي ويلي : (16) فرسخه او ځينو له هغوى څخه ويلي : (16) ميله.

د احرام تړلو ځاى

ميقاتونه :

هر څنګه چې وي ، حج او عمرې ته احرام تړل لازم دي او دغه احرام د اماميه وو په نزد د حج او عمرې له اركانو دى، او د غير اماميه وو په نزد احرام تړل واجب دي، ټول پدې اتفاق دي،چې د مدينې د خلكو ميقات،چې احرام يې له همغه ځايه تړل كېږي، د “شجره” جومات دى، چې ذوالحليفه” يې نوم دى، او د مصر، سوريې، لبنان، فلسطين او اردن ميقات “جحفه” دى، او د عراق خلكو ميقات ” عقيق” او د يمن او نورو هغو خلكو ميقات چې لدې لارې راځي “يلملم” دى.

اماميه وو ويلي دي: د طائف د خلكو او نور هغو وګړيو ميقات،چې لدې لارې مكې ته راځې “قرن” دى.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: “قرن” د نجد د خلكو ميقات دي.

اماميه وو ويلي دي: “عقيق” د نجد او عراق د خلكو ميقات دى.

او سره يوه خوله دي دغه ميقاتونه يادې شوې نړۍ ته ټاكل شويدي، او هم پردې ټكي سره متفق دي،چې هر څوك د حج نيت لري او له دغو ميقاتونو تير شي، كه څه هم د همغو سيمو اهل نۀ وي،همغه ځاى ورته ميقات دى؛نو كه د شام اوسيدونكى له مدينې د حج كولو په نيت روان شي او د “شجرى” له جومات تير شو،بايد له همغه ځايه احرام وتړي،او كه شامي له يمن د حج په نيت ووت، ميقات،يې “يلملم” دى، او كه له عراق راپاڅېد ميقات يې “عقيق” دى. او په همدې ډول هر چا چې پر دغو ميقاتونو تګ وكړ، ميقات يې همغه برابر ځاى دى، كه د چا كور له ميقات څخه مكې ته نږدې وي،خپل كور يې ميقات دى،له همغه ځايه دې احرام وتړي،او د هر چا چې پخپله مكه معظمه كې كور وي،ميقات يې مكه دى او څوك چې عمره كوي ميقاتونه يې همغه د حج ميقاتونه دي.

تر ميقات د مخه احرام :

احرام بايد له ميقات وتړل شي، څلورګوني مذهبونه پردې اتفاق دي، چې احرام تړل تر ميقات دمخه روا دى.

او پردې سره مخالف دي چې كوم يو غوره دى، مالك او ابن حنبل ويلي دي: احرام تړل له ميقات غوره دى.

ابوحنيفه ويلي دي: د هر سړي احرام تړل له خپل ښاره غوره دى، او له شافعې دواړه قوله نقل شويدي.

اماميه وو ويلي دي: مخ كې له ميقاته احرام تړل روا ندي؛خو هغه ته روا دى،چې د رجب په مياشت كې عمره وكړي، او له دې ويرې چې كه تر ميقاته پورې يې وځنډوي، د رجب مياشت خلاصېږي،همدا ډول هغه ته چې مخ كې له ميقاته احرام تړل پر ځان واجب ګڼي.(1) ښاغليو حكيم اوخو ئي دواړو روا بللى دي،چې تر ميقات دمخه دغه واجب احرام وتړي.

ترميقات وروسته احرام :

مذهبونه سره متفق دي، چې بې له احرامه له ميقاته تېرېدل روا ندي،كه څوك بې له احرام تړلو له ميقاته تير شو،ورباندې،واجبه ده چې بېرته راوګرځي، او له ميقاته احرام وتړي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كه له ميقاته راو نه ګرځي،حج يې شوى دى؛خو قرباني ورباندې واجبه ده، او كه په بيا راګرځيدلو كې څه ستونزې ورته نۀ وي، ګناه يې كړېده ؛خو كه د وخت د نشتوالي او يا د لارې د ويرې ستونزه ورسره وي، ګناه يې نده كړې، او پدې كې چې پر لارې بل ميقات شته يا نشته څه توپير نشته.

اماميه وو ويلي دي: كوم سړى چې د حج يا عمرې كولو نيت ولري، كه په لوی لاس له ميقاته احرام ونۀ تړي او بېرته ميقات ته ور ونۀ ګرځي،او بل ميقات هم هغه ته په مخه كې نۀ وي،چې ورڅخه محرم شي،كه شرعي عذر ولري او يا يې ونلري،احرام او حج يې ټول باطل دي.

خو كه احرام يې د هېرې يا نۀ پوهيدو له كبله پرېښى وي د امكان په صورت كې بايد بېرته وروګرځي؛خو كه د ورګرځيدو امكان يې نۀ درلود، بايد له هغه ميقاته چې په لاره كې يې دى، محرم شي او كه نه؛ نو د امكان تر حده پورې تر حرم د باندې او كه بياهم ورته پيدا نشو دحرم په مينځ كې دې محرم شي. (2)

تر حج د مياشتې مخكى د احرام تړل :

اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: كه د حج تر مياشت دمخه څوك احرام وتړي، نه قبلېږي؛خو عمرې ته د منلو وړ دى،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “الحج اشهر معلومات”.

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي:د هغه حج او احرام دواړه سم دي، خو كراهت لري. (3)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ التذكره و فقه السنه.

(2)_ التذكره، والفقه على المذاهب الاربعه.

(3)_ التذكره وفقه السنه.

احرام

د احرام واجبات او مستحبات:

د احرام مستحبات:

پدې كې څه مخالفت نشته، چې احرام د عمرې،تمتع ، افراد، او قران له اركانو دى او همدارنګه ، تر ټولو لومړى عمل چې حاجي يې مفرده عمرې، يا تمتع، يا افرادو يا قران حج په وخت كې ورباندې پيلوي،د احرام تړل دي،او ورته مستحبات او واجبات دي.

مذهبونه په يوه نظر دي: هغه ته چې وغواړي محرم شي،د ځان پاكوالى،د نوكانو اخيستل او د بريتونو لنډول پرې مستحب دي، اّن كۀ ښځه د حيض يا نفاس په ورځو كې وي هم غسل پرې مستحب دى، ځكه موخه نظافت يا پاكوالى دى او څرنګه چې د تمتع حج نيت ولري، غوره ده چې د ذيقعدې د مياشتې له سره د سر ويښتان كم نكړي؛خو د بدن او تخرګونو ويښتان دې لرې كړي،او همدا ډول مستحب دي،چې د ماسپښين تر لمانځه وروسته، يا كوم بل فرض لمانځه يا وروسته له شپږو،څلورو او لږ تر لږه له دوو ركعتو محرم، محرم شي؛خو له پټ نجاست يا حدسه پاكووالى د احرام په صحت او سموالى كى شرط ندى.

احنافو او مالكيانو ويلي دي كه اوبه نۀ وې غسل پرې نشته،او د غسل پر ځاى تيمم روا ندی.

حنبليانو او شافعيه وو ويلي دي: بايد د غسل پر ځاى تيمم ووهي.

اماميه په خپل مينځ كې اختلاف لري: ځينو ويلي: چې تيمم دې نۀ وهي، او ځينو د تيمم وهل روا بللي او په رښتيا چې منع دى، څرنګه چې احنافو او مالكيانو ويلي دي: ځكه دغه تيمم له عباداتو دى، او بې له عذره د تيمم وهل ناروا دي او حال دا چې وهلو ته هيڅ دليل نشته او د ښاغلي حكيم د مستمسك عروه په 7 ټوك كې راغلي: ” د خاورې بدليدنه له اوبو ډېره كارول كېږي، او هغه (د عذر په وخت كى) لسو كالو ته بس ده، او دا چې خاوره يو له دوو پاكيو ده، او د اوبو او خاورې خالق يو دى، د خاورې د بدليدو د ثبوت او په څير يې نورو ته پدې ځاى كې كفايت كوي”

بايد په پام كې وي چې د اوبو پر ځاى پر خاورې د تيمم كولو دليل پرځاى دى، پدې شرط چې يواځې له حدثه پاكوالى مراد وي، نه پر مطلقو اوبو سره، او كه نۀ د عذر پر وخت د اوبو ټول حكمونه پر خاوره د اوبو قائم مقام دي، اّن تردې چې د نجاست پر لرې كولو وايو، خاوره تر هغو پورې د خبث پاكوونكې ده،څو د لرې ولو ثبوت يي نه وي شوى،او حال دا چې پر دې مطلب هيڅ هم ندي ويل شوي اّن د مستمسك د كتاب مولف په هغه څه كې چې زه پرې باوري يم،او د حج د مناسك نومي كتاب د څلورم ټوك په 26 مخ كې يې رڼه كړېده،چې د حائضې او نوې لنګې شوې ښځې احرام تړلو ته غسل مستحب دى،او د دغه استحباب معنا دا ده،چې دغه غسل هغه له حدثه نشي پاكولاى او لدې غسله بې له پاكوالي نيت نشي كيدای، لنډه دا چې موږ پوهېږو،چې خاوره له حديثه ،پاكوالي ته د اوبو په بدل كې كارول كېږي، او له خبثه د پاكوالي په بدل كې نۀ استعماليږي، لكه وينه،غټې او وړې ميتيازې او ګومان كوم چې اّيا احرام ته د اوبو پر ځاى پر خاوره تيمم روا دى، او روا نده،چې د دغه ګومان ليرې كولو ته د شرعي بدلې د ثبوت په خاطر پر دغه عمومياتو منګلې ونښلوو،ځكه دغه ټينګار په ټولو ريښتينو شبهاتو كې شته. ما دغه موضوع وليكله او دحضرت اّيت الله حكيم حضور ته مې ورولېږله هغه د دغه ليكنې پر څنډه وليكل،چې د مستحب غسل روا والى پاكوالي ته، او پاكوالى يواځې له حدسه دى؛نو متسحب غسل له حدسه د يوې درجى پاكوالي سبب دى، او د اوبو پر ځاى پر خاوره تيمم وهل مستحب؛خو نجاست نه ورباندې پريولل كېږي،ځكه د حدس او خبث ترمنځ بېا پوره توپير شته، او په محل كې يې هم فرق وي، ځكه په لومړۍ برخه كې نفس او په څير يې دى، او په دويمه مرحله كې جسم، سره لدې چې د واجب او مستحب غسل ترمنځ يو بنسټ شته،او د بدليت يا تيمم دليل په دواړو كې موجود دى. لنډه دا چې مستحب غسل د ټول حدس د پاكولو قائم مقام دى، كه څه هم له ځينو مراتبو وي؛نو د تيمم وهل پكې شامل دي،او د پاكې حائضې غسل د حدس يوه درجه ده،لكه څرنګه چې حائضه ښځه جنبه وي كه يې د جنابت غسل وكړ، له جنابته پاكېږي؛خو له خپله حيضه خلاصه نده، “والله هوالعالم والعاصم”

اماميه وو ويلي دي: د ويښتانو پريښوول مستحب دي.

شافعيانو،احنافواو حنبليانو ويلي دي: د سر د ويښتانو خرييل مستحب دي. (1)

احنافو ويلي دي:څوك چې غواړي محرم شي،سنت دي،چې پر بدن او كاليو عطر وشيندى؛خو داسې چې تر احرام وروسته عطر ورسره نۀ وي كه څه هم بوى يې پر ځاى پاتې وي (يعنې بوى ورسره وي).

شافعيانو ويلي دي: پر ځان خوشبوئي وهل تر غسل وروسته بې له روژه تي سنت دي، او پر كاليو عطر وهل ضرر نلري.

حنبليانو ويلي دي:ځان دې خوشبويه كړي،او پر كاليو عطر وهل مكروه دي. (2)

احنافو،مالكيانو او شافعيانو ويلي دي:محرم ته مستحب دى،چې تر احرام دمخه دوه ركعته لمونځ وكړي. (3)

اماميه وو ويلي دي: احرام د ماسپښين تر لمانځه وروسته يا تر بل فرض لمانځه وروسته غوره دى، كه يې د احرام تړلو پر وخت فرض لمونځ نه درلود،شپږ ركعته،يا څلور ركعته او يا لږ تر لږه دوه ركعته لمونځ بايد وكړي. (4)

د احرام شرطونه :

په تذكره كې راغلي دي: پرهغه چې،غواړي محرم شي،مستحبه ده،د احرام تړلو پر وخت له خدای سره داسې تعهد وكړي، “اللهم انى اريد ما امرتنى به فان متعنى مانع عن تمامه و حبسنى عنه حابس، فاجعلني فى حل” يعنې خدايه! پر څه چې دې راته امر كړى،غواړم پرځاى يې كړم، كه د كومو ستونزو له امله مې پرځاى نكړاى شول، ومې

بښه.

شافعي، ابوحنيفه او احمد بن حنبل پر مستحب كيدو يې قائل دي او ويلي يې دي: كه د حج په ادا كولو كې كومې ستونزې وې؛نو دا د حج د فرضيت شرط به يې نۀ ساقطولو.

د احرام واجبات :

د احرام واجبات درى شيان دي: نيت، لبيك ويل او د احرام تړل،چې پۀ ځينو كې له دغو درېو د مذهبونو ترمنځ اختلاف دى.

نيت:

په نيت كې د خبرې كولو ځاى نشته، ځكه چې بې نيته هيڅ عمل نشته دا ښكاره خبره ده، چې نيت د عمل انګېزه ده، ځكه ځينو علماوو ويلي دي: كه موږ بې نيته پرعمل مكلف شو، دا تكليف بې ځايه دى؛نو بايد خبره واړوو، چې اّيا په يواځې د احرام په نيت حاجي محرم كيداى شي يا بايد يو بل څه هم پرې ورزيات كړي؟ لنډه دا چې كه پردې وپوهيدو چې په سهوه او يا د غلط فهمۍ په سبب يې بې نيته احرام لرې كړ،احرام يې باطل دى.

احنافو ويلي دي: څو لبيك يې نۀ وي ويلي، په يواځى نيت سره محرم كيداى نشي. (5)

شافعيانو، اماميه وو او حنبليانو ويلي دي: له نيت كولو سره سم محرم دى. (6)

اماميه وو ويلي دي: نيت له احرام سره جوخت واجب دى،او په مينځ كې يې سم ندى، او بل دا چې په نيت كې د احرام خوا وټاكي،چې احرام حج ته دى، او كۀ عمرې ته، كه حج ته وي؛نو دا حج د تمتع حج دى، يا قران، يا افراد او يا دا چې غواړي د بل چا په وكالت احرام وتړي يا ځان ته، يا دا چې حجه الاسلام دى، يا نور كه په هر شكل وي،څو په نيت كې هغه خوا وې و نه ټاكي او راتلونكې ته يې پرېږدي باطل دى. (7)

له حنابله وو د مغني په كتاب كې راغلي دي چې لنډيز يې داسې دى: مستحبه ده چې وښيي څه ته احرام تړي، او مالك هم دغه ډول وايي، او شافعي له خپلو دوو قولونو پر يوه كې ويلي دي، وچه تېرېدنه يې غوره ده كه يې احرام چورلټ پرېښود ؛خو كه احرام يې د پوښتنې په نيت وتاړه،او د حج او عمرې ځانګړى يادونه پكې نۀ وه، محرم كېدل يې سم دي، او وروسته دې پر هر هغه پوښتنې لګيا شي،چې غوښتې يې وي. (8)

همدارنګه سره متفق دي،چې كه حاجي خپل احرام ته نيت وتړي،چې فلاني هر څه نيت كړى وي، كه دفلاني نيت ټاكلى وي، صحيح دى. (9)

لبيك :

اتفاق لري،چې لبيك ويل په احرام كې روا دي، او په حكم او وخت كې سره مخالف دي، چې لبيك ويل واجب دي، كه مستحب؟

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: سنت دى او له احرام سره يوځاى والى يې مستحب دى، او كه بې له لبيك ويلو يې د احرام تړلو نيت وكړ صحيح دى.

اماميه وو،حنفيه وو او مالكيه وو ويلي دي: لبيك ويل واجب دي؛خو په اږدولو كې يې سره مخالف دي،حنفيه وو ويلي دي: لبيك ويل يا قائم مقام د هغه لكه تسبيح ويل يا د قربانۍ وړل د احرام له شرطونو دي. (10)

مالكيه وو ويلي دي: كه د احرام او لبيك ويلو ترمنځ زياته فاصله وي،احرام نۀ باطلېږي، او هغه بايد بالكل لرې نكړي، او لرې كوونكى بايد ذبحه وكړي.

اماميه وو ويلي دي: د تمتع حج، د افراد حج، د عمرو يې، او د مفرده عمرې احرام بې له لبيك ويلو نه تړل كېږي، او بايد څلور ځلې لبيك تكرار كړي؛خو كه څوك غواړي د قران حج ادا كړي د لبيك ويلو يا اشعارو(11) يا تقليد ترمنځ خوښمن دى، اشعار د هغوله اّنده خاص اوښ ته اشاره ده؛خو تقليد يا پټاره د اوښ او بل هغه څاروي ترمنځ شريكه ده، چې ذبحه كيږي.

د تلبيې صيغه :

تلبيه داسې ده: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، ان الحمد و لنعمه لك والملك لاشريك لك”.

په تلبيه كې د مذاهبو په اتفاق اودس شرط ندى. (12) خو وخت يې د احرام له تړلو پيلېږي.او په اتفاق سره دوام يې د جمرو تر ويشتلو پورې مستحب دى، او هم دا رنګه نرانو ته په لوړ اّواز ويل يې مستحب دي؛خو په جوماتونو كې په خاصه توګه د عرفې په جومات كې مستحب ندي،او اماميه وو ويلي دي:كه د مكې منارې معلومې شي، نه ويل يې مستحب دي؛خو ښځه يې بايد داسې ووايي،چې يواځې پخپله او دېته نږدې كسان يې واوري،او هم پر محمد (ص) او پر اّل يې صلوات يا درود ويل مستحب دي. (13)

د محرم لباس :

مذهبونه سره يوه خوله دي، روا نده چې احرام تړونكى دې ګنډل شوى شى، تڼى لرونكى رخت، پرتوګ او كالي واغوندي، او سر او ځان دې پټ كړي.

شافعي او احمد بن حنبل ويلي دي:روا ده چې ځان پټ كړي،او پڼې پر پښو كول ورته روا ندي(14) ؛خو كه يې څپلكې (15) پيدا نكړې،بيا كولاىشي چې پڼى دومره پرې كړي، چې د پښې دوې برخې يې لوڅې شي،بيا يې دې پر پښو كړي؛خو ښځه بايد خپل سر داسې پټ كړي،چې ويښتان يې ښكاره نشي،او مخ دې لوڅ كړي،او كه ويره ورته پيدا شوه بيا دې د ضرورت په اندازه مخ پټ كړي چې نران ورته په بد نظر ونګوري، او روا نده چې دست كش پر لاسو كړي،د وريښمو او څپلكو پښو كول ورته روا دي، او ابوحنيفه ويلي: روا ده ښځه دستكش پر لاسو كړي. (16)

د “الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب يې د “ما يطلب من مريدالاحرام قبل ان يشرع فيه” تر سر ليك لاندې راوړي.

ابوحنيفه ويلي دي: احرام پر لباس د نورو اضافي كاليو وراغوستل يا (رداء) او لنګ دى، لنګ هغه دى،چې له نامه ښكته تر ګونډو پورې پرې پټ شي، او “رداء” داسې شي ته ويل كېږي،چې د دواړو اوږو پر سر دواړو خواوو ته اچول كېږي، او دا مستحبه ده.

مالكيه وو ويلي دي: د لنګ وهل،او بالاپوښ او سر پايي يا (څپلكې) مستحب دي،او كه پرته له “رداء” او لنګ كوم بل ناګنډلى شى واغوندي داسې چې ټول ځان پرې پټ نشي روا ده.

حنبليانو ويلي دي: تر احرام تړلو دمخه لنګ وهل، سپين پاك او نوى بالا پوښ او همدا ډول لوڅې څپلكې محرم ته سنت دي.

شافعيانو ويلي دي: احرام بايد نوې سپينه رداء او لنګ وي، كه نوې نۀ و، بيا كه پريوللې وي هم روا ده.

اماميه وو ويلي دي: احرام ته لنګ او بالاپوښ واجب دى،او مستحبه دا ده،چې له سپينې پنبې وي او ورته روا ده، چې تر دوو ډيرې جامې استعمال كړي؛خو پدې شرط چې ګنډل شوې نۀ وي، لكه څنګه چې ورته روا ده،چې احرام بدل كړي؛خو غوره دا ده، چې په همغه دوو احرامو كې طواف وكړي، او نرانو ته د وريښمو لباس په طواف كې احرام تړلو ته روا ندى،او همدارنګه د لمونځ كوونكي د لباس په څير بايد پاك وي، او د مردارو ځناورو له پوستكي نۀ وي، بلكې ځينو ويلي: سوچه پوست نۀ وي، په هر حال د محرم په لباس كې د نظر وړ اختلاف نشته او دا بس ده چې ووايو، هر څه چې اماميانو كافي ګڼلي، هغه نورو مذاهبو هم منلي دي.

هغه چې د احرام په حالت كې منع دي :

موږ د احرام په حالت كې سپيڅلې شرعې له ځينو څيزونو منع كړى يو،چې ډېر يې په لاندې ډول دي.

واده:

اماميه وو، شافعيه وو،مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي:روا نده چې محرم دې د واده نكاح وتړي، كه هغه بل ته وي، يا خپل ځان ته،او دې كار ته دې وكالت هم نۀ مني، او كه يې دا كار وكړ، عقد يا نكاح باطله ده، يعنې عقد نۀ سمېږي.

اماميه وو ويلي دي: په واده كې شاهد كيدل هم روا ندي. ابوحنيفه ويلي دي: د واده عقد يا نكاح تړل صحي او روا ده.

احنافو، اماميانو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د محرم ګرځېدل د خپلې ښځې تر عدت تيرولو وروسته روا دي.

حنبليانو ويلي دي: روا ندي.

اماميه وو ويلي: كه محرم يې حرمت وپيژاند،چې خپل ځان ته يې د واده نكاح تړله، هغه ښځه له عقد سره سم ورباندې تل حرامه شوه، كه څه هم دخول يې نۀ وي كړي؛خو كه پر تحريم نۀ پوهېږي،ورباندې نۀ حرامېږي، كه هر څو يې دخول كړي وي. (17).

وطي كول :

مذهبونه سره يوه خوله دي،چې محرم ته روا نده، له خپلې ښځې سره په يوه بستره كې څملي، او يا په يو ډول نه په يو ډول ورنه خوند واخلي، كه له احرام تر وتلو دمخه يې جماع وكړه،حج يې باطل دى؛خو د حج ادا كول ورباندې لازم دي،وروسته په راتلونكي كال كې ددې يې راوړي، پر قضا راوړلو،سربيره په حج كې بايد ښځه او مېړه يو له بله بيل وي، يعنې هغه ځاى ته دې نۀ ځي، چې تير كال يې هلته جماع پكې كړې وه ؛خو چې يو درېمګړى ورسره وي، او دا حكم اماميه وو،ماليكه وو او حنابله وو واجب بللى، او شافعيه وو او حنفيانو مستحب ګڼلى دى.

اماميه وو،شافعيه وو او حنبليانو ويلي دي سره لدې چې حج يې باطل شوى؛خو يو اوښ هم بايد قرباني كړي. احنافو ويلي دي: يو پسه دې ذبح كړي، مذهبونه سره متفق دي، چې كه يې تر لومړي تحليل (18) وروسته جماع يا وطى كړې وي، حج نۀ باطلېږئ،او قضا راوړل هم نلري؛خو يو اوښ بايد قرباني كړي،د اماميه ،حنفيه او شافعي په قول له دوو قولونو يې په يوه كې د يوه اوښ قرباني راغلې ده؛خو مالكيه وو ويلي: هغه ته يو پسه بس دى، چې قرباني يې كړي. (19)

كه ښځه هم وطى كولو ته مايله شوه او ويې منله او هغه يې وكړه، حج يې هم باطل دى، او بايد يو اوښ قرباني كړي، او د حج ادا كولو قضا په راتلونكي كال كې پرځاى كړي، او كه ځان يې ساتلو او زور ورسره وشو،پر ښځې څه نشته،ځكه چې خوښه يې نده؛خو پر مېړه يې شته چې دوه اوښان قرباني كړي، يو يې خپل ځان ته، او بل يې ښځې ته،او كه ښځه له احرام خلاصه،او ميړه يې په احرام كې و، پر ښځې څه نشته،ځكه چې خوښه يې نده ؛خو پر مېړه يې شته چې دوه اوښان قرباني كړي، يو يې خپل ځان ته، او بل يې ښځې ته او كه ښځه له احرام خلاصه، او مېړه يې په احرام كې و پر ښځې ذمه واري نشته، او د هغه پر سبب پر ښځه او مېړه دواړو باندې كفاره نشته. (20)

كه مېړه خپله ښځه موچ كړه،او مني يې ونه وتل په اتفاق سره حج يې نۀ باطلېږي؛خو څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كفاره يې د وينې توئيدل دي، كه څه هم يو پسه وي.

له اماميانو د تذكرې مولف ويلي دي: كه يې هغه په شهوت سره موچ كړه، بايد يو غوايي ذبح كړي، او كه په شهوت سره نۀ و؛نو يو پسه دى؛خو د منيو د انزال په صورت كې مالكيه وو ويلي دي:حج يې باطل دى،او نورو مذهبونو ويلي چې حج يې شوى،او د حنابله وو او د اماميه وو يوې ډلې ويلي دي،چې كفاره يو اوښ دى؛خو شافعيه او حنفيه وايي، چې يو پسه دى. (21)

كه نر پردۍ ښځې ته وكتل او ورڅخه مني راووتل د اماميه وو، شافعيه وو، حنفيه وو او احمد بن حنبل له نظره حج يې ندى باطل شوى،او ورباندې يو اوښ دى،ځكه پرهغه له نږدې كيدو پرته مني، وتلي؛خو اماميه وو ويلي دي: كه شتمن وي ورباندې اوښ شته، او كه منځنۍ حال ولري،ورباندې يوغوايي،او كه فقير وي،يو پسه ورباندې دى، مالك (رح) ويلي: كه څو ځلې يې كتل او غسل ورباندې واوښت،حج يې باطل او قضا پرې واجبه ده. او د تذكرې مولف ويلي: ورباندې د يوه اوښ قرباني ده.

عطر يا ښه بوى :

مذهبونه ټول پدې اتفاق دي،چې د احرام په حالت كې پر نر اوښځه دواړو د عطرو بويول او عطر وهل او خوړل ټول حرام دي،او كه د احرام په حالت كې سړى مړ شي، هغه ته په كافور او معطرو شيانو غسل وركول او موميائي كول روا ندي، كه محرم د هېرې او د مسئلې د نۀ موجوديت په وخت كې پر خپل ځان عطرو وهل،اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: كفاره نلري،احنافو او مالكيانو ويلي دي: بايد كفاره وركړي، او له احمد بن حنبل دوه روايته شويدي: كه يې د ناروغۍ له وجې بله چاره نلرله، بيا عطر وهل ورته روا دي،او كفاره نلري.اماميه وو ويلي دي: كه په لوې لاس عطر ولګوي، كه هغه رنګولو يا خوړولو ته وي،د يوه پسه كفاره ورباندې واجبه ده چې بايد وريې كړي؛خو د كعبې شريفې خوشبويه كولو ته څه پروا نلري.

كه پكې هر څومره زعفران وي يا ميوې او يا ګلان همداسې ده. (22)

رانجه پورې كول :

د التذكرې په كتاب كې راغلي دي:د اماميه پوهان ټول دا وايي،چې په احرام كى د تورو او معطرو رانجو استعمال نر او ښځې دواړو ته ناروا دى؛خو تر احرام وروسته ورته روا دى،د المغني په كتاب كې راغلي دي،چې رانجه استعمالول يا “اثمد” (23) مكروه دي،او كفاره نلري،او پدې كې څه مخالفت نۀ وينم؛خو تر رانجو پرته چې كله عطر په كې نۀ وي مكروه ندي.

د نوكانو او ويښتانو اخيستل او د ونې پرې كول :

سره يوه خوله دي، چې د نوكانو پرې كول د سر او ځان د ويښتانو كمول يا خرييل، روا ندي،او كه دا عمل يې وكړ،د كفارې وركول پرې واجب دى. (24) خو د حرم د هغه ونو او ګياوو پرې كول ټولو مذهبونو ناروا بللي،چې پخپله بې له انسانه خدايي راشنۀ شويدي، كه څه هم اغزى وي،بې له ناليدلې ګياوې ؛خو د انسان په لاس د راشنو شوو بوټو په برخه كې سره مخالف دي. شافعي ويلي دي:د دغو دوو ترمنځ توپير نشته او په هغه ټولو كې كفاره واجبه ده، د لويو ونو كفاره غوايى، او دكوچنيو ونو پسه دى.

مالك ويلي دي: په پرې كولو سره يې ګناه كار دى؛خو كفاره نلري، كه څه هم شنه شوې ونه د انسان په لاس كينول شوې وي، او يا پخپله خدايي راشنه وي.

اماميه، حنفيه وو او حنبليانو ويلي دي: څه چې د انسان د لاس محصول وي، پرې كول يې روا دي او كفاره نلري،او هغه چې خدايي راشنه شوي، كفاره يې شته د اماميه وو په نزد د لويو ونو پر پرې كولو يو غوايي، او وړو ونو ته يو پسه دى،احنافو ويلي دي: د ونې له ارزښت سره سم بايد قرباني وركړي.(25)

مذهبونه سره متفق دي، چې د وچې ونې او ګيا پرې كول كفاره نلري.

په هينداره كې كتل :

محرم ته روا نده چې په هينداره كې وګوري؛خو كه ويې كتل،د ټولو مذهبونو په اتفاق كفاره نلري او همدغه ډول په اوبو كې ليدل هم دي.

حنا (نكريزې) :

حنبليانو ويلي دي: نكريزې ښځو او نرو دواړو ته بې له سره د بدن پر هره برخه وهل روا دي. شافعيانو ويلي دي: نكريزې تر پښو او لاسونو پرته روا دي.

احنافو ويلي دي: په احرام كې نر او ښځو ته د نكريزو تړل روا ندى. (26)

د اماميه و له اّنده ښكاري، چې په نكريزو رنګول مكروه دي، خو حرام ندي. (27)

د سرپټول او تر چترۍ لاندې تلل:

د مذاهبو په اتفاق روا نده چې محرم خپل سرپټ كړي،مالكيانو او اماميانو ويلي دي: محرم ته روا نده چې خپل سر په اوبو كې ور دننه كړي،د مذاهبو په اتفاق پر سر د اوبو اچولو او پريولل يې روا دي، بې له مالكيه وو چې ويلي يې دي:محرم ته پر اوبو د خيري او چټليو پر پريوللو بې له خپلو لاسونو روا ندي.

كه د ناپامۍ په وخت كې خپل سرپټ كړي،اماميه او شافعيه وو ويلي دي: هيڅ پرې نشته احناف وايي: بايد كفاره وركړي.

ټول مذهبونه بې له شافعيه وو متفق دى،چې پر محرم حرامه ده،چې د تلو (تګ) پر وخت تر سيوري لاندې ولاړ شي؛نو په سرپټې الوتكه،موټر،او داسې نورو كې د احرام په حالت كې سوريدل روا ندي؛خو كه تر سيوري لاندې د تيريدلو په حال كې و،ورته روا ده، چې له سيوري تير شي.(28)

خو كه د تلو پر وخت د ناروغۍ يخنۍ او تودوخې له كبله مجبور شوو روا ده ،چې تر سيوري لاندې ولاړ شي.اماميه وو ويلي دي: بايد كفاره وركړي، مذهبونه متفق دي،چې د تمكېدو پر وخت روا ده، چې تر بام ديوال،ونې او كېږدۍ لاندې سيوري ته دمه شي. اماميه وو ويلي دي: ښځې ته تر سيوري لاندې تګ هم روا دى.

د ګنډلو كاليو اغوستل او ګوتمۍ:

ټول پر دې سره متفق دي، چې د ګنډل شوې جامې اغوستل نرانو ته او يا د پګړۍ يا خولۍ پر سر كول چې په خپلو وطنو كې رواج لري،منع دي؛خو ښځو ته له دستكشو او عطرجنو جامو پرته روا دي، چې وايې غوندي.

اماميه وو ويلي دي: كه د ناپامۍ سره كوم ګنډل شوى شى واغوندي، ملامتيا پرې نشته، او كه كوم سړى په لوی لاس د تودوخې يا يخنۍ لرې كولو ته ګنډلى شى واغوندي بايد يو پسه كفاره وركړي،او هم يې ويلي دي: د ګوتمۍ پرګوته كول ډول ته روا ندي؛خو له ډول پرته روا ده، او ښځې ته هم ډول او سينګار روا ندى.

ورانى او جګړه :

خداى پاك د بقرې دسورت په 197 اّيت كې وايي: “فلا رفث و لافسوق و لاجدال فى الحج” ژباړه: ندې كوي جماع ( او نۀ د رواغ ويل) او نۀ ګناهونه او نۀ جګړې (د حج په ورځو كې) او د رفث معنا جماع ده،چې مخ كې وويل وشوه، او د فسوق معنا درواغ ويل دي او د بد ويلو او غاړه غړولو په معنا دى، په هر حال فسق او غاړه غړول پر ټولو حرام دى؛خو ټينګار يې پر حاجې غوره دى،او د جدال معنا جګړه ده. اماميه وو له امام صادق رحمه الله عليه روايت كړيدي،چې جدال ويل د “لا والله” او “بلى والله” په معنا دى، او د جدال تر ټولو ټيټه كچه ده، اماميه وو ويلي دي: كه يو ځل يې درواغ وويل، يو پسۀ او دويم ځل يو غوايي او په درېم ځل يو اوښ دى،كه په ريښتيا سوګند وخوري، پرهغو څه نشته. او كه درى ځلې سوګند وخوري يو پسه به كفاره وركوي.

حجامت (وينه ځبېښل) :

مذهبونه سره متفق دي، چې وينه او ښكل د ضرورت پر وخت روا ده، او څلورګونو مذهبونو بې له ضرورته كه د ويښتانو له مينځه تلو سبب ندې، روا بللې.

د اماميه وو فقها پدې اړه اختلاف لري ځينو روا بللې او ځينو منع كړيده. (29)

سپږه :

له اماميه وو د لمعه په كتاب كې راغلي دي چې محرم ته د بدن د ژونديو حشرو، لكه سپږې، او كنې وژل روا ندي،او ځاى پر ځاى كول يې روا دي، او ښاغلي حكيم د منسك په كتاب كې ويلي دي،د كنو (رچو) كټ ملو، او ورږو له ځانه ليرې كول روا دي؛خو د هر ضررناك حيوان په ليرې كولو كې شك نلرو.

او كه د موذي يا ضرر رسوونكي ځانداره پر مړينه تمامه شي، روا ده، دپام وړټكى له ابن عباس پدې شكل نقل شويدي،چې وپوښتل شو،كه كوم محرم كومه سپږه پر خپل ځان وليدله او بيا يې هغه پر ځمكه وغورځوله، بيا وډار شو،چې دا به نه وي روا، د پيدا كولو په لټه كې يې شو،څوبېرته يېخپل ځان ته ورخوشې كړي؛خو سپږه يې ونه موندله، ابن عباس وويل: دا يو خوشې چټي كار دى، چې بايد ويې نكړي. او د المغني په كتاب كې راغلي دي چې محرم دې د بدن خزندې نه ليرې كوي، او همدا ډول د ځان سپږه لرې كول نا روا دي،او كه يې مخالفت وكړ،او لرې يې وغورځوله، او يا يې كومه سپږه مړه كړه، د حنبليانو په نزد كفاره نلري،احنافو ويلي، لږ خواړه دې وركړي، مالك ويلي: يو لوښى خواړه دې وركړي.

ښكار :

ټولو مذهبونو په يوه خوله د دښتې پر ښكار بريد حرام بللى، كه يې مړ كړي يا يې ذبحه كړي، يا نيولو ته يې لاره ونيسي، يا په اشاره سره هغه ښكاري ته وروښوول شي، په همدې ترتيب د الوتونكيو پر هګيو او بچوڼو تيرى ناروا دى؛خو د سيندونو د ځناورو ښكار روا دى، او كفاره نلري، ځكه خداى پاك د مائدې د سورت په 96 اّيت كې ويلي دي: ْ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ژباړه: تاسې اوكاروانيانو ته د سمندر ښكار او خواړه حلال شول (چې د احرام په حالت كې ترې) ګټه واخلئ؛ خو د احرام په حال كې د وچې ښكار درباندې حرام دى؛ نو د هغه خداى (له نافرمانۍ) ځان وژغورئ، چې يواځې دهغه لوري ته به ورټول کړاى شئ!(مايده/96)

احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسياره و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما”، يعنې ستاسې له پاره څه وخت چې محرم وى، د سيند يا بحر ښكار مې درته روا كړيدي، او د هغه خواړه مې ستاسو او مسافرانو له پاره يوه متاع وګرځوله، او ستاسې له پاره د دښتې ښكار ناروا دى، او په حرم كې دننه ښكار همغه شان حرام دى، لكه څنګه چې سړى په احرام كې د احرام په ځايونو كې وي، ولې له حرم څخه دباندې پر بل ځاى كې روا دى، خو محرم ته روا نه دى.

كه محرم ښكار ذبح كړ، د مردار څاروي حكم لري، او خوړل يې ټولو خلكو ته حرام دي. فقيان سره تفق دي چې محرم كولاى شي، زغن (31)ياموش خرما او كارغه يا كلغچكه موږك او لړم مړ كړي،او ډيرو نورو سپې او نور ضرر رسوونكي هم ورباندي زيات كړيدي. شافعيانو او اماميانو ويلي دي: كه د دښتې ښكار په څيره كورني څاروي ته ورته و، لكه وحشى غويى،چې د كورني غوايه په څير دى، خوښمن ښكاري دى، چې هغه له كورنيو څارويو د كفارې په نوم ذبح كوي او صدقه وركړي، يا دا چې په څير يې په درهمو سره دخوراك شي واخلي او مسكينانو ته يې وركړي داسې چې هر مسكين ته د دوو ” مدو” يا (1600) ګرامو په انډول وركړل شي او يا د هرو دوو “مدو” پر ځاى يوه ورځ روژه ونيسي، مالكيه په همدې ډول حكم كړيدى؛خو يو ځاى يې ويلي دي: چې پخپله ښكار دې بيه كړي نۀ مثل يې ، احنافو ويلي دي: د بيې ضامن پخپله ښكار دى، كه هغه ده ته ورته والى ولري او يا يې ونلري،او څه وخت يې چې بيه كړ،وژونكى خوښمن دى،چې پر بيه يې بل هغه ته ورته څاروى اخلي،او صدقه وركوي، يا د هغه پر بيه خواړه واخلي او صدقه كوي يې او يا دا چي هر “مد ” ته يوه ورځ روژه نيسي. (31) ټولو پر دغه دليل ټينګار كړېدى، چې دمائدې د سورت په 95 اّيت كې يې يادونه شويده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

ژباړه: مؤمنانو! د احرام په حال كې ښكار مۀ وژنئ اوكه چا په لوى لاس وواژه؛ نو په كفاره كې دې د وژل شوي څاروي په څېر څاروى وركړي او د څاروي انډول به ستاسې دوه تنه عادلان تصديقوي او قرباني به د كعبې (حريم) ته رسوي، يا( د قربانۍ پرځاى دې ) مسكينانو ته خواړه وركړي، يا به د هغو هومره روژې نيسي چې دخپلو كړو خوند وڅكي، خداى تېر بښي؛ خو چا چې بيا دا کار وكړ؛ نو خداى ترې غچ اخلي او خداى بريمن (او)غچ اخيستونكى دى .(( مايده/95))

او د “يحكم ذوا عدل” معنا هغسې چې خداى پاك ويلي دا ده،چې دوه تنه عادل كسان دې شهادت وركړي،چې هو دا كورنۍ څاروى د همغه وحشي حيوان برابر دى چې وژل شوېدي، او د “هديا بالغ الكعبه” معنا لكه څنګه چې الله پاك ويلي دا ده،چې هر كله مكې ته داخل شو،همغه ورته كورنۍ څاروى دې ذبح كړي او صدقه دې وركړي. او له اماميه وو د شرائطو په كتاب كې راغلي دي: هر محرم چې په لوی لاس، نۀ په ناپامۍ او ناپوهۍ، يو شى وخوري او يا يې واغوندي چې خوړل او اغوستل يې حرام وي، بايد يو پسۀ يې كفاره وركړي،اماميه او شافعيه سره متفق دي،چې د ناپوهه او ناپامه له غاړې كفاره اوښتې ده؛خو په ښكار كولو كې كه په سهوه هم وي، كفاره يې واجبه ده. (32)

د حرمينو اندازه :

د مكې او مدينې شريفې د حرمينو په مينځ كې د ښكار كولو او شنو ونو پريكولو د حرام والي څه توپير نشته.د فقه السنه په كتاب كې راغلي دي، چې د مكې د حدودو ټاكلو ته پر پنځو خواوو كې ډبرينې تابلوګانې نصب شويدي، چې د سرك څنګو ته له ځمكې يو متر جګې ايښوول شويدي.

د شمال له خوا “تنعيم” له مكې (6) كيلومتره فاصله لري.

د سوئل له خوا “اضاه” له مكې (12) كيلومتره فاصله لري.

د ختيځ له خوا “الجعرانه” له مكې (16) كيلومتره فاصله لري.

د لويديځ له خوا “الشميسي” له مكې (15) كيلومتره فاصله لري.

خو د نبوي حرم فاصلوي حد 12 ميله دى،چې له “عير” تر “ثور” پورې اوږدوالى لري. “عير په ميقات كې يو غر دى او “ثور ” په احد كې غر دى.

علامه حلى د اماميه له علماوو د تذكرې په كتاب كې ويلي دي، چې د مكې د حرم حد “بريد” دى. په بريد كې هر بريد 12 ميله دى، او د مدينې د حرم حد له “عاير” څخه تر “عير” پورې دي.(33)

د مذهبونو فقهاوو د ښكار او د كفارې په اړه يې اوږدې خبرې كړېدي، او د شتر مرغ له ښكاره يې پيل كړېدی، چې اوښ ته ورته اولوتونكى دى، اّن د ملخ تر ښكار پورې، او داسې مسئلې يې يادې كړېدي، چې موږ پر يادوشوو كفايت كوو،څرنګه چې د خبرو اوږدوالى څه ګټه نلري، او څوك چې تقوى او عبادت ته حرمينو شريفينو ته ځي، هغه تفريح او ښکار ته نۀ ځي، او همدارنګه موږ له ډيرو داسې شيانو چې له حده وتلي، تير شوي يو، لكه د وسلى د وړلو بحث چې د ځان ساتنه پرې كوي، او اوښ ته د شنو وښو راټولو،چې نن ورځ هغه ته كوم ضرورت نشته،ځكه يا خو داسې پيښي نن ورځ نۀ كيږي، او يا كه وي هم ډېرې كمې دي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(2، 3)_ الفقه، على المذاهب الاربعه.

(4)_ الجواهر.

(5)_ فتح القدير.

(6)_ الجواهر وفقه السنه.

(7)_ عروه الوثقى.

(8)_ د عبادتونو او اعمالو هر يوه څ مراد دحج ډولونه دي . (پښتو ژباړن )

(9)_ الجواهر والمغني.

(10)_ احنافو د ذبحې وړل د لبيك ويلو پرځاى ښوولي، ابن العابدين او فتح القدير.

(11)_ اسكار يا د اوښ د بوكام چپه خواځيرې كول، او تقليد يا د غاړې پټاره، او يوه زړه پڼه دقربانۍ پيژندلو ته پر غاړه ورځړول.

(12)_ التذكره.

(13)_ التذكره و فقه السنه.

(14)_ هغه چې له څرمنې ګنډل كېږي او پر پښو كېږي. (فارسي ژباړن)

(15)_ داسې څپلكې چې د پښې څټ نۀ پټوي، څنګونه يې لوڅ وي. (فارسي ژباړن)

(16)_ التذكره والبدايه والنهايه لابن رشد.

(17)_ الفقه على المذ اهب الاربعه و فقه السنه و الجواهر.

(18)_ له لومړي تحليل مراد د جمرو تر ويشتلو وروسته دى، چې ورته ګنډلي كالي او داسې نور روا كېږي، خوښځه او عطر وهل ورته نۀ روا كېږي، په دويم تحليل كې تر وروستي طواف وروسته هر شى هغه ته حلالېږي.

(19)_ الحلائق و فقه السنه.

(20)_ التذكره.

(21)_ الحلائق والمغني.

(22)_الجواهر.

(23)_ يوه پسته شوې تېږه ده، چې په سترګو يې موږي او كيميا پوهان ورته اّنتيموني وائي (فارسي ژباړونكى)

(24)_ اماميه وو ويلي دي: كه مو په يوه غوتډه كې ددواړو لاسونو او پښو نوكان واخيستل، يو پسه درباندې دى؛خو كه په څو مجلسو كې وي، دوه پسونه، او د هر نوك په پرې كولو سره يو مد خواړه (مد تقريبا داته سوه ګرامو سره) برابر دى.

(25)_ فقه السنه و لمعه د اماميه وو له پاره.

(26)_ فقه السنه.

(27)_ لمعه.

(28)_ د “تذكره” كتاب مولف نقل كړېده: ابوحنيفه د تيريدو پر وخت تر سيورى لاندې تګ ناروا بولي، او د “رحمه الامه” د كتاب مولف له هغو نقل كړيدي: روا دي.

(29)_ التذكره ، والفقه على المذاهب الاربعه.

(30)_ زغن يو ډول الوتونكى كارغه ته ورته پيژندل شوى، تيز او وينې خوړونكى دى، چې دوه ښاخه لكۍ لري، او هغه ته عليواج هم وائي. (فارسي ژباړن)

(31) _ التذكره و فقه السنه.

(32)_ الجواهر وفقه السنه.

(33)_ المغني په كتاب كې راغلې چې دمدينې پوهان “ثور او “عير” نه پيژني، لرې نده، چې د زمانې په تيريدو به نومونه بدل شي.

طواف:

طواف د عمرې يو ركن دى، او هم د زيارت طواف د تمتع افراد او قران حج له اركانو دى، او ومو ويل، احرام لومړنى عمل دى، چې حاجي ورباندې پيل كوي، كه هغه د مفر ده عمرې په نيت وي، يا د تمتع، افراد او قران حج په نيت.

د حج كوونكي او عمره كوونكي ترمنځ توپير:

تر احرام تړلو وروسته دويم عمل طواف دى،چې بايد ترسره شي، او يا په عرفات كې دريدل يا بل كار؟

ځواب: دغه عمل مختلف دى، او د نيت كوونكي په اراده پورې اړه لري، چې كوم مقصد ته يې احرام تړلي دي، كه يې د عمرې په نيت احرام تړلى وي، بايد تر احرام وروسته طواف وكړي،نۀ بل كار، كه هغه مفرده عمره وي ياتمتع؛نو په يوه خوله طواف د عمره كوونكي دويم عمل دى؛خو كه يواځې د حج په نيت يې احرام تړلى وي، لكه څوك چې د افراد يا تمتع حج نيت وكړي، يا د عمرې تر سر ته رسولو وروسته د تمتع حج په نيت محرم شي، دويم عمل تر احرام وروسته بايد پر عرفات د دريدو په صورت كې سرته ورسوي، چې بيان به يې وروسته راشي.

په بله وينا، كه يو سړى د عمرې يا تمتع حج په نيت مكې ته داخل شي، تر هر څه دمخه بايد د طواف عمل ترسره كړي،او د صفا او مروه ترمنځ تر سعې وروسته د سر د ويښتانو كمول يا خرييل وكړي،او كه يې د تمتع حج نيت درلود بيا دې له سره نوى احرام وتړي؛ خو څوك چې د تمتع حج نيت نلري،د طواف كول ورباندې واجب ندي، بلكې تر نوي احرام وروسته اّن د عرفات تر دريدولو بيتوتې يا د منى او مزدلفې تر شپې تيرولو وروسته چې بيان به يې وروسته راشي، په همدغه احرام كې محرم پاتې كيږي.

د اهل سنتو په وړاندې د طواف ډولونه :

د څلورګونو مذاهبو ائمه وو طواف په درېو برخو ويشلى دى:

1_ د داخليدو طواف،هغه خلك چې له لرې ښارو مكې ته راځي، د ورود طواف كوي، بې له هغوى چې خپله د مكې اوسيدونكي يا يې د خواو شا خلك دي،او هغه لكه په جومات كې دوه ركعته د تحيې لمونځ داسې دى. په همدې توګه هغه د تحيت د طواف په نوم يادېږي،او سره متفق دي، چې دغه طواف مستحب دى. او كه څوك يې ونكړي، څه پرې نشته؛خو مالكيانو ويلي دي: كه چا دا طواف ونكړ، بايد سمدستى قرباني وكړي، ځكه دا “طواف قدوم” دى.

2_ د زيارت طواف چې ورته “افاضه” طواف هم وايي، حاجي دغه طواف په منى كې تر عقبه جمرو ويشتلو، ذبحې او سرخرييلو يا كمولو وروسته د مكې په حرم كې يې تر سره كوي؛خو چې بيا مكې ته ورګرځي، او طواف كوي،هغه ته د زيارت طواف وايي،څرنګه چې له منى څخه د كعبې زيارت ته وروګرځي او طواف وكړي،هغه ته “د افاضه” طواف وايي، ځكه هغه پر حج كولو بريالى شو،يعنې له منى څخه مكې ته تللى دى، او د حج د طواف په نامه سره يې هم يادوي په همدې توګه د مذهبونو په اتفاق دا طواف د حج له اركانو يو ركن دى يعنې طواف فرضي،د دغه طواف په ترسره كېدو سره هر څه چې پر حاجي حرام وو، وروسته لدې ټول ورته حلال شول،حتى له خپلو ښځو سره يوځاى كېدل، او دغه حلال كيدل له اماميه وو پرته د نوروپه اّند دي، ځكه اماميه وايي:ښځې نرانو ته نۀ حلالېږي، تر د صفا او مروه ترمنځ يې سعې نۀ وي كړې، او بيا له سره طواف وكړي، ځكه وروستى طواف د نسا د طواف په نامه يادېږي او په چټكۍ سړى پرې پوهيداى شي.

3_ د وداع طواف، وروستى عمل دى، چې حاجي يې له مكې د تللو په نيت په كعبه كې ترسره كوي، احنافو او حنبليانو ويلي دي: دغه طواف واجب دى؛خو كه حاجي هغه ونه كړ، يوه قرباني پرې لازمه ده.

مالكيانو ويلي دي: دغه طواف مستحب دى،او څوك چې يې ونكړي، څه پرې نشته، له شافعي پدې اړه دوه قوله نقل شويدي. (1)

د شيعه وو په نزد د طواف ډولونه :

شيعه د دغه درېو طوافونو په مشروعيت له اهل سنتو سره موافق دي، او دويم طواف چې د زيارت طواف دى، د حج د اركانو يو ركن ګڼي، چې په لوی لاس پر پرېښوولو يې حج باطلېږي. (2) لومړى طواف چې د ورود يا قدوم طواف په نامه يادېږي، د استحباب پر دليل ترك كول يې روا دي؛خو درېم طواف چې د وداع طواف يې بولي، له مالكيانو سره موافق دى، چې هغه مستحب دى، او په پريښوولو يې څه نۀ پيښېږي؛خو اماميه وو د نسا په نوم يو بل طواف ورباندې زيات كړى دى، او هغه واجب ګڼي.او پرېښوول يې په مفرده عمره او د حج په ډولونو كې كه هغه د تمتع حج وي يا د قران او يا افراد، روا نۀ بولي. بې له تمتع عمرې،چې پر نسائي طواف يې اكتفا كړېده، چې تمتع حج ورسره تړلى دى.

لنډ ه دا چې اهل سنتو ويلي دي: تر فرضي يا د حج تر طواف وروسته، واجبي طواف نشته او پر همغه نسائي يا د ښځو پر طواف سره حلالېږي،او شيعه وو ويلي: پر حاجي واجبه ده، چې تر طواف وروسته سعې وكړي،او وروسته بل طواف وكړي،او دويم طواف په اصل كې د نساء طواف دى،او هم يې ويلي دي: كه حاجي دغه طواف پرېږدي، كه نر وي، ښځې ورباندې حرامې دي، اّن تر عقد پورې، او كه ښځه وي، نر ورباندې حرام دى،څو ولاړه شي، هغه طواف بشپړ وكړي، او يا څوك چې وكالت يې كړى دى د هغه له طوافه دې طواف وكړي، او كه ددې طواف دمخه مړ شي، نو تر مړينى وروسته دې وكيل ورته ونيول شي، اّن تردې چې ويلي يې دي: كه بيل شوى ماشوم حج وكړي، او د نسا طواف په سهوه يا ناپوهۍ سره ونكړي، تر بلوغ وروسته ښځې ورباندې حرامې دي او د هغوى عقد منع شويدى،څو هغه طواف وكړي، يا نائب ونيسي.

لنډه دا چې شيعه پر هغه سړي درې طوافه واجب ګڼي، چې تمتع حج ادا كوي، اول- د عمرې طواف چې د عمرې ركن دى. دويم – د حج طواف، چې د حج ركن دى، درېم د نساء طواف او هغه دواجباتو برخه ده؛خو ركن ندى،او لكه د فاتحې سورت چې لمانځه ته منسوب دى، اهل سنت پر دغه ټولو كې له شيعه وو سره موافق دي، يو په نساء طواف كې منكر دي؛خو د شيعه وو په اّند د قران او افرادحج هر يوه ته دوه طوافه دي.

مكې ته د ننوتولو پر وخت :

ټول مذهبونه سره متفق دي، چې مكې ته د ورننوتلو پر وخت غسل وكړي، او د مكې له سره د بني شيبه له وره داخل شي،او د مكې د ليدلو پر وخت لاسونه پورته كړۍ او تكبير (3) او تهليل (4) ووائۍ، او هغه دعا چې رانازله شوېده، او يا نورې دعاګانې چې ياد مو وي او ويلي يې شئ، ووايئ.

بې له مالكيه وو چې وايي: لاسونه پر دعا پورته كړئ، او د حجر الاسود خواته ورشئ، او كه كولاى شی موچې يې كړئ، او كه نشۍ كولاى، لاس پرې راكاږۍ، اّن تردې چې د لاسونو په اشارې سره دعا وكړئ.

اماميه وو ويلي دي: مستحبه ده چې په لوڅو پښو د طواف غولي ته وردننه شۍ، او د كورګياه وڅكۍ (5) (چې يوه د ښه بوى لرونكيې ونه ده ) او خوله پاكه او بوى يې لرې كړۍ.

د طواف شرطونه :

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: په طواف كې له خبث و حدس يا ظاهري او باطني نجاست پاكوالى شرط دى،او د جنابت ،حيض او نفاس په حالت كې صحيح نده، او همداراز د عورت پټول شرط دي، لكه څنګه چې په لمانځه كې شرط دي، سيد سابق له فقه السنه د پنځم ټوك په 154 مخ كې،چې په 1955 م كال كې چاپ شوى، يو مطلب په دغه عبارتو ويلي : احناف په طواف كې له حدس پاكوالى شرط نۀ ګڼي.او ويلي يې دي يواځې له واجباتو دى،چې د مخالفت په صورت كې په قربانۍ جبران كيداى شي؛ نو كه يو سړى بې اوداسه طواف وكړي،طواف يې كېږي،او بايد يو پسه قرباني كړي، او كه جنب او حائض طواف وكړي، طواف يې صيح دى؛خو د يوه اوښ پر قرباني پړ دى، او په هغه وخت كې چې په مكه كې دى، طواف دې له سره وكړي.

د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب ، د لومړي ټوك په 535 مخ كې، چې په 1939م كال چاپ شوى، دغه عبارت راغلى دى چې “د كاليو ځان او ځاى پاكوالى د احنافو په اّند ټينګ سنت دى، اّن تردې چې كه په هغوكاليو كې طواف وكړي، چې هغه ټول چټل وي، كفاره نلري”. اماميه وو ويلي دي: په طواف كې له حدس اوخبث پاكوالى يو واجبي شرط دى، او همدارنګه پر هغه پاكو كاليو د عورت پټول،چې په زور له چا نۀ وي اخېستل شوي،او د حرامې غوښې لكه ځناور،او وريښمو او زر تارو نۀ وي، لكه په لمانځه كې ، بلكې ځينو تر لمانځه هم د طواف امر سخت بللى، لكه څنګه چې ويلي يې دي: كه د لمونځ كوونكي په كاليو كې د يوه درهم په اندازه وينه وي، د بښلو وړ دى؛خو په طواف كې د بښلو وړ ندى، او هم ښځو ته د وريښمو جامې او زرتاري كالي روا ندي او همدارنګه اماميه وو ويلي دي: سنت كېدنه يو د طواف له شرطونو ده،چا چې ځان ختنه يا سنت كړى ندى، كه هغه لوى وي، يا كوچينى ماشوم صحيح ندى. (6)

د طواف څرنګوالى :

د اماميه او احنابله وو له اّنده طواف ته نيت كول لازم دى،مالكيانو،شافعيانو او احنافو ويلي دي: په عامه توګه د حج نيت كافي دى،او د طواف خاص نيت لا زم ندى. (7) د مخه مو وويل،چې نيت همغه د ارادې او عملي انګېزې په معنا دى،او نور ددې خبرې جګړه په كار نده، ځكه داسې نيت د غوسى له چارو دى.

د بدايه المجتهد ابن رشد په كتاب كې راغلي دي: د اهل سنتو ټول فقها سره يوه خوله شوي، چې واجب او غير واجب طواف له حجر الاسود پيل،او په حجر الاسود پاى ته رسيږي، كه وس ولرې؛نو موچې يې كړه،او يا لاس ورباندې راكاږه بيا كعبه كيڼ لور ته كړه او حركت وكړه، اووه ځلې ترې تاوشه، چې هر دور يې يو شوط كېږي او په درېو لومړيو شرطونو كې په تيزۍ سره ځه،يعنې منډې مه وهه او قدمونه يو بل ته نږدې پر ځمكه ږده، او په څلورو وروستيو شرطونو كې عادې پر لاره ځه، او دا مكې ته د داخليدو په طواف كې حج كوونكي او عمره كوونكي ته دي، نۀ تمتع حج ته، او دغه ډول حركت چې رمل (7) نومېږي،پر ښځو نشته،بل دا چې پر يماني ركن دې لاس راكش كړي.

د اماميه وو د خبرو پر بنا طواف لاندې واجبات لري:

1_ نيت چې دمخه ورته اشاره وشوه.

2_ پلى طواف كول،او د بې وسۍ په صورت كې سواره، دغه شرط ډيرو اماميانو غير معمول بللى دى؛خو ځينو يې په ډاګه ويلي دي، چې د واك په حالت كې د سوارې طواف روا دى، څرنګه چې د “كافي” او من لا يحضره الفقيه په كتابو كې راغلي،چې د خداى رسول (ص) پر خپل مركب سپور و او طواف يې كاوه.

3- له حجرالاسود دې داسې پيل وكړي،چې د بدن لومړنۍ برخه يې د حجرالاسود لومړنۍ برخې ته مخامخ وي،بيا دې په كيڼ لوري په حركت پيل وكړي،او پر حجرالاسود يې دې پاى ته ورسوي، داسې چې لكه د پيل غوندې پر مخامخ يې ورګډ شي، پدې ډول دې اووه شوطه پوره كړي، چې يو قدم لږ او ډير نشي، او له ويرې د دې چې لږ او ډير نشي، له حجر الاسوده دې يي پيل كړي،ځكه كه له اّخره يا له مينځه پيل وكړي، پرلږو او ډيرو نشي برلاسى كيداى،څو له سره د پيلېدو شرط پوره كړي ، دغه او ديته ورته ډير عبارتونه د فقې په كتابو كې راغلي دي،او د جواهر مولف ډير له هغو د روغ فطرت له ذوق سره سم راوړي،او موږ له هغو يو څه لاندې را اخلو.

په دغه زمانه كې د دې شرط رعايت سختۍ، ستونزې او په لاس راغلي فشارونه پټ ندي چې حاجيان ګڼه ګوڼه كوي، د وسواس سبب كېږي او هغه د ليونيانو له ناكاره او بدو كارونو دي،روايت شوى،چې حضرت رسول (ص) پر خپل مركب سپور و او طواف يې وكړ، حال دا چې حقيقي ځيرتيا پدې شرط كې د سواره له پاره ګرانه ده،څه چې د دغه ټولو خبرو وپوهيدو،دا دى چې د شرايع د كتاب د مولف قول چې د جواهر متن دى، ټاكلى او يو حرف يې ورباندې ندى ورزيات كړى، “په شرايع كې راغلي: واجب دي چې له حجر لاسوده پيل او پر حجرالاسود پاى ته ورسېږي” او د دغه جملې معنا لكه څنګه چې له ظاهري عبارت ښكاري،دا ده، چې بايد پر ريښتيني عرف بسيا وشي،چې عرف ووايي، له حجر پيل شوې او پر حجر ختم شوېده، او د مناسكو په كتاب كې د ښاغلي حكيم په قول همدا راښيي، ځكه د نوموړي په كتاب كې داسې راغلي دي: پر طواف كوونكي ده،څه چې ورباندې واجب دي،نيت دې وكړي او تر حجر لږ څه مخ كې دې پيل وكړي: په واقعيت كې پر دغه ډول طواف كولاى شي،چې پيل او پاى يې په زړه كې پاتې شي.

4_ دا چې كعبه د خپل ځان كيڼ لوري ته كړي،ښاغلي حكيم ويلي: د عرف ريښتينوالى بس دى، او څه وخت چې ريښتنى عرف وي، لږ كوږوالى تاوان نلري،او ښاغلى خوئي وايي: ظاهرا ريښتني عرف اعتبار لري.

5_ بې لدې چې د حجر اسماعيل (8) يا يې كور ته وردننه شي،خوا او شا دې يې طواف وكړي، او د كور ښي اړخ ته طواف كول، طواف باطلوي.

6_ دا چې ټول ځان له كعبې دباندې وي،ځكه سبحان خداى ويلي: “وليطوفو بالبيت العتيق” يعنې خواوشا د هغه، نه دننه د هغه ، وايې به زيد ته ورغلم، او نۀ به وايې، په زيد كې ورغلم، نو تېرېدل د كعبې د ديوال له مخې او يا د كوټې له خواوشا تر ډبرين ديوال اّخوا طواف باطلوي،او اصلي موخه له بيت العتيق يا پخوانۍ كعبې شريفې وي.

7_ طواف بايد دكعبې شريفې او د ابراهيم (ع) د مقام ترمنځ وي، يعنې هغه ډبره، چې د كعبې د جوړولو پر وخت به حضرت ابراهيم(ع) ورباندې دريدلو.

8_ پوره اووه شوطه (دوره) پوره كړي ښكاره ده، چې د نوموړو اماكنو پېژندلو ته يوه باخبره او ځيرك ته اړتيا لري،چې حدود يې ورته وښيي او په برخه كې يې لاره ورته وښيي. د طواف تر پاى ته رسيدلو وروسته د ابراهيم له مقام سره دوه ركعته لمونځ ادا كول واجب دى، كه د خلكو د ډيروالي له كبله يې هلته دا دوه ركعته ونكړاى شول، د كعبې شريفې دجومات په هره برخه كې يې چې وكړي روا دي؛خو تر دغه دوو ركعتو لمانځه وروسته طواف روا ندى، او كه يې هير شول واجبه ده چې وروګرځي او پرځاى يې كړي، كه ستونزه وه، كه هر ځاى وي، قضايي دې راوړي، دا هغه وخت دى چې طواف واحب وي] خو كه طواف مستحب و، چې هر ځاى يې وغوښتل ، لمونځ دې وكړي. (9)

سره له يادو شوو، معلومه شوه، چې د مذهبونو فقها سره متفق دي، چې د طواف پيل او پاى له حجرالاسوده دي، او بايد كعبه د طواف كوونكي پر كيڼه خوا كې پاتې شي، داسې چې كوټې د باندې ترسره شي.

او دا چې اووه ګوني شرطونه، او همدارنګه پر حجرالاسود لاس راكښل او يماني ركن لمسول ټول مستحب دى. فقيان د شوطونو ترمنځ يا د فاصلې د نشتوالي په برخه كې سره يوه خوله ندي،مالكيه،اماميه او حنابله دغه موالات (پرله پسې) واجب ګڼلي دي، شافعيانو او احنافو ويلي دي: موالات يا پرله پسې بې له څه ځنډ سنت دى؛ نو كه بې له كوم عذره هغه ګډوډ او تر څه فاصلو وروسته ترسره كړي، نۀ باطلېږي،او پر خپل طواف دې پيل وكړي، همدا ډول ابوحنيفه ويلي دي: كه يې څلور شوطه پوره كړل، او بيا يې پرېښوول، كه په مكه كې وي، طواف دې پوره وكړي، او كه له مكې دباندې وتلى و، په قربانۍ سره دې هغه جبران كړي. (10)

د پلي طواف كولو په اړه يې مخالفت سره كړى دى، احنافو، مالكيانو او حنبليانو هغه واجب بللى دى، شافعيه وو د اماميه وو يوې ډلې ويلي دي: واجب ندى، همدا ډول دسوارې په لرلو سره يې هم طواف كول واجب بللي دي،او هم يې تر طواف كولو وروسته په دوه ركعته لمانځه كې مخالفت ښوولى دي،مالكيان،احناف او اماميان هغه واجب بولي،او هغه دوه ركعته لكه د سهار لمونځ داسې دى. شافعيان او حنبليان هغه مستحب ګني.

د طواف مستحبونه :

د فقه السنه په كتاب كې د طواف سنتو تر سرليك لاندې راغلي دي:

طواف يو لړ سنتونه لري له هغه څخه د طواف د پيليدو پر وخت حجرالاسودته مخ اړول او د “لا اله الا الله و الله اكبر” ويل، او لكه په لمانځه كې د دواړو لاسونو پورته كول، پر حجر الاسود لاس ايښوول،او په پټه خوله ښكول كول يې، او كه امكان وي، د مخ يوه خوا دې ورباندې كېږدي، او كه نۀ لاس دې پرې ووهي.

له هغې څخه ردا تر ښي تخرګ لاندې نيول، درمل په څير لږ لږ تېزېدل، او يماني ركن لمسول.

د لمعه الدمشقيه په كتاب كې چې د اماميانو يو كتاب دى،راغلي: طواف ته د دريدو له وخته حجرالاسود ته مخامخ او مخامخ يې دعا ويل دي،حال دا چې لاسونه يې جګ كړي وي، او د قدر سورت ووايي.

او د پاك خداى (ج) ذكر دې وكړي، او پر لاره تللو كې اّرام وي، پر حجر الاسود دې لاس راكاږي، او د امكان په صورت كې دې هغه موچې كړي، د تلو پر وخت دې پر ټولو اركانو لاس ووهي، او موچې يې دې كړي، او په اووم شوط كې دې پر مستجار لاس ووهي،چې هغه د مكې دروازې ته مخامخ او يماني ركن ته نارسيده دى، او خپل ځان دې كعبې شريفې ته ورنږدې كړي، له ذكره او قراّن ويلو پرته په طواف كې خبرې كول منع دي، او هم يې ويلي دي: مستحب دى، هر څوك چې طواف كوي. 36 طوافونه دې وكړي كه ضعيف وي 36 شوطه دې پوره كړي.

د طواف حكمونه :

اماميانو ويلي دي: كه په عين طواف كې ښځې ته حيض ورغى، كه تر څلور شوطونو وروسته و، طواف دې بس كړي،او وردې شي،د صفا او مروى ترمينح دې سعې وكړي، او څرنګه چې سعې خلاصې شوي، طواف دې تر پاكيدلو روسته ترسره كړي، او د سعې بيا تر سره كول پرې واجب ندي،كه يوه ښځه تر څلورو شوطونو تمامولو دمخه له حيض سره مخ شوه، بايد د عرفې تر ورځې انتظار وباسي، چې كله پاكه شي، او وس يې وى چې پاتې شوطونه پاى ته ورسوي؛خو ډيره ښه ده،بې له دې د هغې ښځې حج مفرد كيږي.

ومو ويل چې احناف حائضې ښځې ته طواف روا بولي،او پاكوالى په طواف كې شرط نۀ ګڼي، او د احنافو په فتح القدير كتاب كې راغلي: څوك چې له طوافه درى شوطونه د عجز په صورت كې ونكړي،ورباندې يو پسه دى،او څوك چې څلور شوطونه پرېږدي، په خپل احرام كې باقي پاتې كيداى شي،څو طواف پر ځا ى كړي،ځكه هغه طواف چې پر ځاى كړى يې نۀ وي، تر كړيو شوطونو ډير دي،او داسې دى، لكه چې له سره يې طواف نۀ وي كړي.

اماميانو ويلي دي: كه تر شوطونو كولو وروسته په شك كې ولوېږي، په دې حال كې اّيا په شرعي ډول او بې له دې چې لږ او ډير سرته رسيدلى دى يا ندى ؟ځواب دا دى چې كه پر شك نه لرلو يې غالب ګومان و هغه صحيح دى او ورباندې بيا څه نشته.

كه تر تماميدلو وروسته په شك كې نۀ وي لويدلي،صبر دې وكړي،كه يې پر اوو شوطونو باور لاره، لكه د اوو او اتو ترمنځ چې شكمن شي، هغه دې صحيح وګڼي، او ودې وځي؛خو كه پر اوو باور نلري،لكه د پنځو او شپږو او يا له هغه پر لږو شك ښكاره كړي، طواف له سره سم ندى (باطل دى)او ورباندې اعاده شرط ده چې ويې كړي، ښه او غوره دا ده چې بيا يې له سره پيل كړي . (11)

دغه طواف واجب و؛خو په مستحب طواف كې كه يو له دواړو خواوو طواف تر اوو پركم كې لويدلى و بې له توپيره ددې ترمنځ چې د شوط پر وخت په شك كې وي،او يا د شوط په پاى كې؛نو ګومان دې پر كمو وكړي،او طواف دى پاى ته ورسوي؛خو له اماميانو برتر پر لږو ټينګار دي، ځكه د يقين قدر دې په پام كې ولري، داسې لكه په همدې حال كې د لمانځه د ركعونو د شمير شك چې سړى ته ورولوېږي، دغه ټول د طواف واجبات، مستحبات او حكمونه وو،چې دا پخپله يو ډول بشپړ عبادت دى، لكه ركوع او سجدې كه هغه واجبې وي يا مستحبي،د مفرده عمرې برخه وي يا د تمتع عمرې او د قران حج وي او يا د افراد، او يا د زيارت طواف يا نسا يا مكې ته د ورننوتو يا وداع.

دمخه تردې چې له احرامه وروسته طواف ترسره كېږي، كه مفرده عمره وي، يا تمتع هغې ته مو دمخه اشاره كړېده، په راتلونكو فصلونو كې هغه اعمال څېړو چې حاجي يې د اختر په ورځ په منا كې ترسره كوي،(په منى كې )تر عنوان لاندې او وروسته له هغه به راشي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني والفقه على المذاهب الاربعه و فقه السنه.

(2)_ د حدائق مولف ويلي دي: كه په لوی لاس پرېښوول شي، حج نۀ كېږي، او كه په سهوه پريښوول شي قضايې واجبه ده.

(3)_ تكبير يعنې الله اكبر ويل.

(4)_ تهليل يعنې لا اله الا الله ويل.

(5)_ كورګياه بادام ته ورته يوه ونه ده، ژيړ ګلان لري، د هغه ميوه باقليو ته ورته په اوږده پوښ كې ځاى لري، مزه يې خوږه ،بوى يې لږ څه له طبعې سره برابر، له اوبو يې رب جوړوي، بل ډول يو لوړ بوټى دى او اعزي لري، تيت ښاخونه لري، او ژيړ ګلونه ، چې هغه ته خرنوب د (خ او نون پر ضم سره) اذخر وايي. (فارسي ژباړن)

(6)_ الجواهر الحدائق.

(7)_ الجواهر و فقه السنه.

(8)_ “رمل” پر لاره تلل، له هغه سړي تيز دى،چې قدمونه يو پر بل پسې نږدې اخلي، بې له الوتلو يا په چټكۍ سره تللو، پر اماميه پورې اړوند لمعه نومي كتاب كې راغلي دي “رمل” په درېو شوطونو كې مستحب دى، لومړى په قدوم يا ورو د طواف كې ، چې ټول همغه ډول دي، چې خلك يې تر سره كوي.

(9)_ حجر اسماعيل د هغه كور و او پكې يې د مور (هاجرې قبر دى) او په جواهر كې راغلي، چې د اسماعيل د حجر په اړه له امام پوښتنه وشوه ويې ويل: هغه ځاى دي، چې تاسې هغه ته حطيم شريف وايۍ او همغلته د اسماعيل(ع) پسونه وو،او مور يې هاجره په همغه ځاى كې خاروته سپارل شوېده، او د كعبې يوې خوا ته ده.

(10)_ التذكره والجواهر والحدئق.

(11)_ فقه السنه.

(12)- التذكره.

(13)_ دغه مسئله دښاغلي حكيم او ښاغلي خوئي له فتوا سره موافقه ده.

سعې او تقصير (ويښتان پرې كول):

ټول سره متفق دي، چې تر طواف او دوه ركعته لمانځه وروسته، “سعى” واجب ده، كه كوم سړى تر طواف دمخه سعى وكړي، بايد ورشي لومړى طواف پرځاى كړى، او وروسته د صفا او مروه ترمنځ سعى ترسره كړي، او يوه سړى د طواف او سعى ترمنځ موالات (پرله پسې) واجب ندي ګڼلي.

چې تر طواف وروسته سملاسي پر سعى پيل وكړي. (1)

د سعى مستحبات:

د فقه السنه په كتاب كې راغلې،چې د صفا او مروه د غونډيو پر سر كعبې ته مخامخ څه چې غواړي، دعا وكړي، مستحب دي او د دنيا او اّخرت په برخو كې دعا ووايي، ځكه مشهوره ده چې د خداى (ج) رسول (ص) د صفا له وره دباندې وووت، او پر غونډۍ وروخوت، او قبلې ته مخامخ يې درى ځلې په توحيد او تكبير سره د خداى (ج) ستاينه وكړه او ويې ويل: “لااله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد ، يحيى و يميت و هو على كل شى قدير ، لا اله الا الله وحد، انجز وعده و نصر عبده، و هزم الاحزاب وحده”.

د اماميه وو د مستحباتو په الجوهر نومي كتاب كې داسې راغلي دي:

پر حجرالاسود لاس راښكل، د زمزم د اوبو څښل، د زمزم اوبه پر بدن اچول، او حجرالاسود ته له مخامخ دروازې وتل دي، او د صفا پر غونډۍ ور پورته كيدل، عراقي ركن ته مخامخ كيدل، حمد او ا لهى ثنا ويل، په صفا كې اوږده ځنډېدل، د اووه ځلې الله اكبر ويل او وه دې وايي: “لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ، و له الحمد يحيى و يميت و هو حى الذى لا يموت بيده الخير و هو على كل شى قدير”.

او هغه دري ځلې تكرارول، او پدې برخه كې راغلې دعا ويل: يو ځل بيا تر سترګو كېږي،چې د تعبيرونو له ځينو برخو پرته له اهل سنتو سره كوم اختلاف نشته، يوه فقهې سعى ته له حدسه او خبثه پاكوالى واجب ندى بللى، او ډير مذهبونه پاكوالى مستحب ګڼي، لكه څنګه چې هغوى ټولو بې له شافعيانو ياده كړېده،چې تر سعې دمخه ړومبۍ پر حجر الاسود لاس راكښل دي، او ټولو واضحه كړېده چې د هر ولې (2) په څير به د دو ميلو ترمنځ نۀ په منډه او نۀ په ډير ورو تګ سره عادى روان وي، او دا تلل مستحب دي،د احنافو او مالكيانو له خولې. او دلارې په مينځ كې د شافعي مذهب له تعبير سره سم، او د منارو د عطارانو د بازار ترمنځ د اماميانو د تعبير مطابق او پدې كې شك نشته چې د ميلونو، د عطارانو بازار او منارو پېژندلو ته يوه لارښوونكي ته اړتيا ليدل كېږي.

د سعى څرنګوالى :

مذهبونه د صفا او مروا ترمنځ په لزوماتو كي سره متفق، او په ركنيت كې يې سره مخالفت لري.

اماميان، شافعيان او مالكيان وايي: ركن دى.

ابوحنيفه: واجب دى؛خو ركن ندى، له احمد بن حنبل دوه روايته دي. (3)

مذهبونه سره متفق دي، چې د شوطونو شميره “اووه” او پر سعى كوونكي ده، چې له صفا يې پيل كړي، او مروه ته ولاړ شي، او له هغه ځايه بيا صفا ته راوګرځي،څو چې “اووه” ځلې پوره شي، او يو ځل تلل يو ځانګړى شوط شمېري. او همداسې بېرته راګرځېدل بل ځانګړى شوط دى، او لدې عمل څلور شوطونه تلل له صفا څخه مروه ته دي.

او دري ځلې له مروه څخه د صفا تر غونډۍ پورې رسېدل دي هلته پوره كېږي؛نو د شوط لومړى پيل له صفا دى، او اّخر يې اووم شوط په مروه كې پا ى ته رسېږي، سره لدې چې پر لاره د تلو وس ولري، د سوارې پر روا والي كې سره مخالف دي، بې له حنبليانو نورو ټولو ويلي دي: چې توانمن او ناتوانه دواړو ته سواره روا ده چې پكې ولاړ شي.

حنبليانو ويلي دي: بې له بېوسه بل چا ته روا نده بې له حنبليانو يوه سړى هم، د شوطونو ترمنځ توالي يا يو پر پل پسې واجب ندي ګڼلي،د فقه على المذاهپ الاربعه د كتاب مولف ورڅخه راوړي دي چې ويلي يې دي:

موالات پر له پسې واجب دي، لكه څنګه چې له مالكيه وو نقل شوېده، كه څوك د شوطونو ترمنځ ډيره فاصله پرېږدي،پر هغو له سره د سعى كول دې؛خو په لږه فاصله كې نه،د بېلګې په توګه، كه د سعې په مينځ كې خرڅول او پلورل وكړي ،او ډير وخت ونه نيسي، د بښنې وړ ده(4). ښاغلي حكيم په خپلو مناسكو كې ويلي دي: واجب دى، چې د تلو راتلو وخت ته اصلي موخې ته پام ولري؛نو كه يې مخ واړاوه او يا پر څټ بېرته وګرځيد او يا يې له نيمې لارې حركت وكړ، كافي نده،حال دا چې د بدن غړي يې پر خپل حال وي، يوې او بلې خوا ته د كتلو څه پروا نشته.د دې وينا معنا دا ده،چې كله ځې بايد ځان دې مخامخ مروه ته وي، او چې كله بېرته راګرځې، ځان دې بايد صفا ته مخامخ وي او روا نده، چې پر يوه اړخ داسې ولاړ شې چې يوه اوږه دې صفا او بله مروه ته وي،لكه څنګه چې د ګڼې ګوڼې پر وخت داسې كېږي او په تېره بيا د تلو پر حال كې بايد مخ دې څنګ ته متوجه وي، نۀ ټول ځان دې.

ښاغلي خويي په خپلو مناسكو كې نږدې پر همدې عبارتو راوړي او دا يې هم عبارت: د تلو پر وخت مخ مروه ته كول واجب دي، همداسې د بيا راګرځيدلو پر وخت د صفا پر خوا مخ كول واجب دي؛ نو كه يې د تلو پر وخت مروه ته شا كړه، يا چې كله راوګرځيد صفا ته شا اړول سم ندي،او ښۍ او كيڼې خوا ته دې پام نۀ اړوي، او د تلو او بېرته راتلو پر وخت دې شا نۀ اړوي.

د سعى حكمونه :

هر څوك چې سعى نشي كولاى،هر څومره چې د سوارې په شكل سعې پر ځاى راوړولو ته وكيل ونيسي،حج يې صحيح دى، كه د تلو راتلو پر وخت ښۍ او كيڼې خواته وګوري، او يا شا واړوي، ضرر نلري.

هر څوك چې په لوی لاس تر “اوو” ډير شوطونه وكړي، سعى يې باطله ده؛خو په سهوه سره نۀ باطلېږي.

چې كله له سعى خلاص شي،د شوطونو په پوره كېدو او لږ او ډير كېدو كې يې شك راغۍ، بايد پر صحت تكيه وكړي، ځكه ورباندې څه نشته، او د جواهر د كتاب مولف ويلي دي: د شك حكم تر خلاصون وروسته د هغه وارد شوو ستونزو او خبر له پاره دى.

كه تر بشپړيدو دمخه د شوطونو په شمېر كې شك و د جواهر مولف ويلي دي: بې له كومې ستونزې او مخالفته باطل دى،ځكه شك كوونكى د لږ او ډير ترمنځ مردد(دوه زړى) دى، او دغه دواړه د بطلان سبب دى.

او كه يې شك واخيست چې له صفا يې پيل كړې، صحيح ده يا له كوم بل ځايه وي، اّيا باطل دى؟ كه د شوطونو په شمېره كې شكمن وي او نۀ پوهېږي چې څو يې ترسره كړيدي، سعى يې باطله ده؛خو كه يې شمېره په ياد وي اويواځې په پيليدو كې يې شك ورلويدلى وي، كه هغه شوط چې دى پكې دى، جفت وي، لكه دويم، څلورم، او شپږم حال دا چې هغه د صفا د غونډۍ پر سر او يا صفا ته مخامخ دى، سعى يې صحيح ده، ځكه پدې صورت كې پوهېږي،چې پيل له صفا دى؛خو كه شوط يې طاق عدد وي، يعنې درېم او پنځم او اووم او هغه د مروه دغونډۍ يا مخامخ مروه ته وي، صحيح دى، او كه د دې خلاف وه، داسې چې شوط يې طاق و او هغه د صفا پر غونډۍ يا مخامخ صفا ته و، او يا شوط جفت و او هغه د مروه پر غونډۍ سعې يې باطله ده او له سره كول ورباندې واجب دى. (5)

د پاتې مذاهبو په نزد هر څوك چې دشوطونو په شمېره كې شك وكړي، لكه په لمانځه كې كوچينۍ عدد دې ونيسي. (6)

ابوحنيفه ويلي دي: كه باالكل سعى پرېږدي، حج يې باطل ندى، ځكه دا ركن ندى، او په قربانۍ سره جبيره كيداى شي. (7)

تقصير:

احمد بن حنبل او مالك ويلي دي: بايد سر پاك كل كړي او يا دى ويښتان يې پر بياتي واخلي.

ابوحنيفه ويلي دي: له ټول سر د څلورمې برخې د ويښتانو كمول كفايت كوي.

شافعي ويلي دي: د ويښتانو درى تاره كفايت كوي. (8)

اماميه وو ويلي دي:تقصير يا د سر د ويښتانو،يا بريتونو،يا ږيرې او يا نوكانو اخيستل د خپل واك خبره ده. او اتفاق لري چې تقصير واجبي عبادت دىاو ركن ندى.

ښاغلي حكيم ويلي دي: تقصير لكه په لمانځه كې سلام ګرځول داسې دي،ځكه محرم په تقصير سره له احرام خلاصېږي همغسې لكه لمونځ كوونكى چې د سلام په ګرځولو سره له لمانځه خلاصېږي.

تقصير يا سر خرييل چې مخالف ځاى دى،يو ځل په مفرده عمره كې او دوه ځلې په تمتع حج كې واجب دى، لاندې تقصيل ته مراجعه وكړئ.

په عمره كې تقصير :

اماميه وو ويلي دي: كه عمره كوونكي تمتع عمرې ته سعى وكړه، بايد تقصير وكړي، او سر خرييل روا ندي،او كه تقصير يې وكړ،څه چې پر احرام ورباندې حرام شوي وو، حلالېږي، كه سر وخريي، ورباندې د يوه پسه وركول كفاره اوړي؛خو كه په مفرده عمره كې وي، بيا د تراشلو او كمولو ترمنځ اختيار لري چې سر پاك كلوي يا يې نۀ كموي، كه ورسره قرباني وي او يا نۀ وي.

كه يې د تمتع حج نيت وكړ، او په لوی لاس يې تقصير پرېښود، يعنې تر تقصير دمخه يې حج ته احرام وتاړه،عمره يې باطله او ورباندې د حج د اعمالو پر ځاى كول يا افراد حج واجب دى، او وروسته دې مفرده عمره ترسره كړي، غوره ده چې په راتلونكې كال كې بيا له سره حج ادا كړي. (9)

نورو مذاهبو ويلي دي: كه يې سعى وكړه، د تقصير او سرخرئيلو ترمنځ اختيارمن دى، خو كه عمره تر تمتع پرته بله عمره وه، له تقصيراو سر تراشلو سره سم هر څه ورته حلال، او له احرام خلاصېږي، كه ورسره قرباني وي يا نه؛خو كه عمره تمتع وه، كه له هغه سره قرباني نۀ وي، ورته حلالېږي؛خو كه ورسره قرباني وي د احرام په حالت كې باقي پاتي كېږي. (10)

تقصير په حج كې :

د تمتع يا افراد او يا قران حجونو له عملونو تقصير دويم دى، چې حاجي يې بايد په منى كې تر ذبح كولو يا نحر وروسته د لوى اختر يا يوم النحر په ورځ ادا كړي.

سره متفق دي چې د تقصير او سرخرئيلو ترمنځ اختيارمن دى؛خو سرخرئيل غوره دي، او همدغه راز د هغه چا په برخه كې چې ويښتان يې د لمڅي په څير يو پر بل كې سره ننوتي وي، سره مخالف دي چي لكه نور اختيارمن دي، او يا بايد سر كل كړي؟

حنبليانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د سر كلول ټاكلى حد لري.

احنافو او اميانو ويلي دي: په هر حال كې هغه اختيارمن دى.

مذهبونه سره متفق دي چې پر ښځو د سر كلول نشته،بلكې يواځې بايد تقصير وكړي.

ابوحنيفه او له اميانو يوې ډلې ويلي: د چا چې د سر ويښتان نۀ وې ټاكلى و يا يې د سر د ځينو برخو ويښتان تويې شويوي، پرې واجبه ده، چې د سر پر خپل پوستكي د سر چاړه راتيره كړي.

پاتې نورو ويلي: مستحب دي. (11)

اماميه وو ويلي دي: په منى كې د سر كلول واجب دي، كه له منى يې تر كلولو يا تقصير د مخه حركت وكړ، بايد بېرته ورشى، هلته سركل كړي، يا يې دې تقصير كړي، كه هغه عالم وي يا جاهل، پهلوی لاس وي او كه په سهوه او كه بېرته منى ته د ورګرځېدو امكان ورسره نۀ وى، هر ځاى چې وي، هلته دې دغه عمل ترسره كړي.

نورو پاتې مذاهبو ويلي دي: چې كه يې سر كل كړ، يا يې كم كړ،ښځه هغه ته نده روا.

مالكيه وو ښه بوى هم ورسره تړلى دى ( ندى روا) .

اماميه وو ښكار كول هم د همغه دوو غوندى بللى او په اّند يې د حرم شريف د شرافت له رويه دى، او بې له دغه درېو شيانو په اجماع سره حلال دى.

د څلورګونو مذاهبو په نزد له طواف زيارت يا طواف فرضي وروسته ټول شيان ،حتى له خپلو ښځو سره څملاستل هم روا دي.

خو اماميه وايي:چې تر طواف نسا وروسته، ښځې او خوشبويۍ حلالېږي.

دغه بيان د علامه حلي پر كلام (چې د تذكره په كتاب كې راغلى) پاى ته رسوو:

كه تر سر تراشلو دمخه يې له منى كوچ وكړ د امكان ترحده واجبه ده چې بېرته وروګرځي او سر وتراشي او يا يې كم كړي،كه وس يې نه و،چې وګرځي،په همغه ځاى كې دې سر وتراشي او ويښتان يې دې منى ته واستوي،څو هلته يې ښخ كړي، كه بيا هم وس يې نۀ و څه ورباندې نشته،لنډه دا چې په اتفاق سره د سرخرئيلو ورځ د اختر ورځ ده، ځكه خداى پاك ويلي دي: “ولا تحلقو روسكم حتى يبلغ ا لهدى محله” يعنې سر كل نكړئ، څو قرباني د ذبح خپل ځاى ته نه وي وړل شوې، او د قربانۍ ځاۍ په منى كې د اختر ورځ ده، ثابته شوه، چې رسول اكرم (ص) په منى كې تر جمرو ويشتلو وروسته ذبح وكړه، او وروسته يې بيا خپل سر مبارك كل كړ.

پر ذبح د سر خرئيلو پر حكم به (په منى كې عملونه) د خبرو پر وخت اشاره وكړو.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ ښاغلي حكيم ويلي دي: د سعى خوا ته بيړه تر طواف او د طواف لمانځه څخه واجبه نده، خو بلې ورځې ته ځنډول يې هم د اختيار په صورت كې روا ندي او ښاغلي خويي ويلي دي: پرهغو ده چې بې له ضرورته تر طواف او دوه ركعته لمانځه وروسته سعې ډيره ونۀ ځنډوي، او په واك كې د سعې سپا ته پرېښوول روا ندي،مولف وايي: هغه څه چې هغه دوو لويو ساداتو ويلي دي:حق او له صحيح اخبار سره سم دي، او د اّيت الله حكيم په مناسكو كې راغلي دي،چې موالات (پر له پسې) د سعى په شرطونو كې معتبر ندي،او روا ده چې ترمنځ يې فاصله وي او قطع يې كړي، بيا يې وروسته پيل كړي، پر هغه سربيره چې دمخه يې كړې، كه څه هم تر يوه شوط وروسته وي.

(2)_ هروله: د منډو او عادي تګ ترمنځ تلل (فارسي ژباړن)

(3)_ التذكره و فقه السنه.

(4)_ اّيت الله حكيم په مناسك كې ويلي: موالات د سعى په شوطونو كې شرط ندي، او روا دي چې ترمنځ يې فاصله واچوى او پرې يې كړي، وروسته بيا شوطونه پوره كړي، كه څه هم تر يوه شوط وروسته وي.

(5)_ الجواهر.

(6)_ كفايه الاخبار.

(7)_ ميزان الشعراني.

(8)_ كراره.

(9)_ دا د ښاغلي حكيم له فتواى سره موافقه ده، خو ښاغلي حكيم د هيرې او نۀ پوهيدلو ترمنځ د مسئلې توپير ايښى دى، هغه هيريدونكى معذور ګڼلى،او بې عقل يې معذور ندى ګڼلى او هغه ئې لكه متعمد داسې بللې ريښتيا همداسې هم ده، چې جاهل قصد كړى، خو هيريدونكي قصد ندى كړى.

(10)- المغني.

(11)_ الحدائق و فقه السنه.

(12)_ فقه السنه.

په عرفات كې دريدل:

څوك چې مفرده عمره يا د تمتع حج ادا كوي، بايد احرام وتړي، او د كعبې شريفې طواف وكړي،بيا دې دوه ركعته لمونځ وكړي،وروسته دې د صفا او مروه ترمنيځ سعې وكړي، بيا دې د ويښتانو تقصير وكړي؛نو ځكه خو احرام تړل پر ټولو عملونو ړومبۍ شرط دى، بيا طواف او پر طواف پسې لمونځ او بيا سعې او پر سعې پسې تقصير تر ټولو وروستى دى. (1)

په حج كې دويم عمل :

د حج عملونه لكه په عمره كې په احرام تړلو سره پيلېږي؛خو د حج دويم عمل چې تر احرام تړلو وروسته راځي، او د مذهبونو پر اتفاق د حج له اركانو ګڼل شوي، هغه پر عرفات كې دريدنه ده، كه هغه په تمتع حج كې وي، يا په افراد كې ؛خو څوك چې مكې ته قران يا افراد حج ته ننوځي، روا ده چې تر احرام تړلو وروسته او د عرفات خواته تر ورتلو دمخه بايد د ورود يا قدوم طواف ترسره كړي،چې هغه په جومات كې د دوه ركعته تسبح لمانځه په انډول سره دي، ښاغلي حكيم په خپلو مناسكو كې ويلي دي: كه يو سړى قران يا مفرده حج تر سره كوي، لومړى بايد تر احرام وروسته مكې ته ورشي، تر عرفات دمخه لومړى بايد مستحب طواف وكړي.

ابن حجر په فتح الباري د “بخاري په شرح” كى ويلي: ټول سره يوه خوله دې چې چا مفرده حج ته احرام وتاړه كه يې د كعبې طواف وكړ؛خو ښه ترښه “يعنې تر عرفات دمخه” خو كه چا د تمتع حج كاوه ،د ورود يا قدوم طواف پرځاى دې د عمرې پر طواف بسيا وكړي.

د عرفات تر دريدلو د مخه :

مذهبونه سره يوه خوله دي،چې د ترويې يا هغې ورځې چې د ذيحجې اتمه ورځ ده او حاجيان د عرفات تلو ته تياري نيسي يا په مستحبه توګه حاجي له مكې په احرام كې ووځي، هغه د ذيحجې اتمه ورځ ده، او عرفات ته د ورتلو له لارې منى شريفې ته مخه كړي.

د تذكره او جواهر په كتابونو كې چې د اماميه وو له كتابونو دي، راغلي دي: څوك چې د عرفات د ورتلو نيت لري، متسحبه ده د ماسپښين او مازيګر تر لمانځه دمخه له مكې ونه وځي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: مستحبه ده، د ماسپښين او مازيګر لمونځونه دې په منى شريفه كې وكړي. (2) په هر حال يوه يا دوې ورځې دمخه تر ترويه د عرفات خواته بيړه روا ده، خصوصا ناروغانو، زړو او هغه چا ته چې د خلكو له ګڼې ګوڼې ويره لري،همداسې روا ده چې اّن د ذيحجې تر نهم سهاره پورې و يې ځنډوي؛خو پدې شرط چې د عرفات د ورځې پر ماسپښين د عرفات حرم ته ځان ورسوي،د مذهبونو فقيانو يوه هم د عرفې شپه په منى شريفه كې واجبه نده بللې. يا دا چې كوم عمل دې په هغه ځاى كې تر سره كړي، بلكې علامه حلي په تذكره كې ويلي: “د عرفې شپه په منى كې تېرول مستحب دي، او د حج له مناسكو نده په پرښوولو يې څه نۀ واجبېږي” او په فتح الباري او فتح القدير كې همدغه ډول خبر راغلې ده. د علامه حلي تعبير د استراحت په الفاظو كې نور تفسير ته اړتيا نلري،ځكه په تيرو زمانو كې سفرونه د رنځونو او سختيو خالي نۀ وو؛نو دا يې مستحب وبلله، چې په منى شريفه كې دمه شي،څو په خوښۍ او ډاډ سره د عرفات پر خوا وروخوځېږي او هلته ورسېږي؛خو ننني سفرونه يو تفريحي شكل لري، پر همدې بنا كه د عرفې په شپه په مكه كې پاتې شي،او د عرفې د ورځې په سهار يا ماسپښين د عرفات پر لور وخوځيد او له منى ورتير شو، همغسې چې نن ورځ يې حاجيان ترسره كوي، كفايت كوي، كه چا دا كار وكړ،ورباندې څه نشته؛خو په منى كې د جمرو ويشتل واجب دي،چې د عرفات تر دريدلو وروسته به وڅيړل شي.

په عر فات كې د دريدلو وخت :

ټول سره يوه خوله دي چې پر عرفات د درېدلو وخت د ذيحجې نهمه ورځ ده، او د پيل او پاى په اړه يې سره مخالف دي،احنافو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د نهمې ورځې له ماسپښين پيل د لسمې ورځې تر سهاره پورې.

حنبليانو ويلي دي: په واك سره د نهمې له ماسپښين تر لمر لويدو پورې، او په اضطراري حالاتو كې د سپيدو تر چاودلو پورې.

اماميه وو ويلي دي: په واك سره د نهمې له ماسپښين تر لمر لويدو پورې او په اضطرارې حالاتو كې د سپيدو تر چارودلو پورې دى.

د عرفات دريدو ته، غسل كول لكه د جمعې غسل مستحب دى، او په عرفات كې د نورو عملونو تر سره كول نشته؛خو شتون پكې شرط دى،چې په هره برخه كې وي، كه هغلته ويده وي، يا ويښ، سپوروي، كه پلى يا ناست.

د عرفات حدود:

عرفات همغه د عرفې وادي يا خوړ دى،او ثوب نمره تر ذى المجازه پورې چې د عرفات د اماكنو خو اوشا ده، اوپه هغه حدودو كې او د تحت الاراك په وادۍ كې بايد ونۀ درېږي،ځكه هغه د عرفات د حريم برخې دي،كه چا په هغو ځايونو كې توقف يا درېدل وكړل، د ټولو مذهبونو په نزد يې حج باطل دى،بې له مالك چې ويلي يې دي: د عرفې په وادۍ كې درېدل كفايت كوي؛خو بايد قرباني يې وكړي، ټول عرفات د درېدلو ځاى دى، او د مذاهبو په اتفاق د عرفات په هر ځاى كې درېدلى شي دا بس ده، امام صادق (ع) روايت كړى،چې حضرت رسول (ص) په عرفات كې ودرېد او خلك خواوشا ورټول شول، او د اوښ خوا ته ئې مخه كړه ورغلل، د هغه خواوشا ودرېدل، څرنګه چې اوښ په خپله لاره روان و خلكو ورسره د اوښ خواو شا حركت كاوه، د خداى پيغمبر (ص) وويل: “اې خلكو، يواځې زما د اوښ ځاى نۀ، بلكي د ټول عرفات وادۍ د دريدو ځاى دى. كه د عرفات وادي نۀ واى؛نو زما د اوښ پر پښو كې خو د خلكو د ځائيدو امكان نۀ و.(3)

په عرفات كې د درېدلو شرطونه :

د مذهبونو په اتفاق سره اودس لرل پر عرفات درېدو ته شرط ندي، اماميه وو او مالكيه وو ويلي دي: حتمي ده نيت وكړي چې په عرفات كې به تم كېږم،او له نيت سره جوخت ورباندې علم لرل دي،چې دا د عرفي ځاى دى، كه له هغه ځايه څخه تير شي، او ويې نه پيژني،يا يې وپېژني،او د درېدلو نيت ونكړي، دا درېدل، هيڅ اعتبار نلري، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: نيت او ځان خبرونه شرط نده؛ بلكې شرط خو دا ده، چې ليونى، يا بيهوښه او يا خمار نۀ وي.

احنافو ويلي : نيت،علم او عقل شرط ندي، هر څوك چې پر ټاكلي وخت په عرفات كې و، حج يې صحيح دى، كه نيت يې كړى وي يا نه، كه دغه ځاى پيژني يا نه، كه هوښيار وي يا ليوني. (4)

اّيا په ټوله ټاكلې اندازه كې پر عرفات درېدل واجب دي، يا دا چې د درېدلو په نامه كه يوه شيبه هم وي كفايت كوي؟

اماميه وو ويلي دي: دريدل دوه وخته كيداى شي،اختياري او اضطراري، لومړى، د نهمې ورځې له ماسپښينه د همغې ورځې تر لمر لويدو پورې او دويم ، د نهمې ورځې له ماسپښينه د لسمې ورځې تر سهاره په نهمه ورځ له ماسپښينه تر لمر لويدو پورې پاتې كيدل د هغه پوره وخت دى، او پر حج كوونكي واجبه ده؛خو ركن يواځې تم كيدل دي، او نور واجبات په ركن كې داخل ندي، سره له دي كه چا تم كيدل بالكل پريښوول حج يې باطل دى، ځكه چې يو ركن يې ندى پر ځاى كړى؛خو كه چا توقف وكړ، هغه يواځې واجب پرې ايښي،چې هغه اركان ندي؛نو ځكه يې حج صحيح دى، كه يو سړى په ټول اختياري وخت كې د يوه شرعي عذر پر پيښيدو سره له تم كيدو پاتې شي، داختر په شپه كه لږ تم شي هم كفايت كوي.

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:په عرفات كې شتون كفايت كوي كه څه هم يوه شيبه وي. (5)

اماميه وو ويلي دي: كه په لوی لاس تر ماسپښين دمخه له عرفاته ووت،بايد وروګرځي،كه وروګرځيد، ورباندې څه نشته،او كه ورونه ګرځيد، په كفاره كى به يو اوښ وركوي، او كه يې كفاره نشواى وركولاى،بايد اتلس ورځې پرله پسې روژه ونيسي، او كه سهوا ووت، او د وخت تر خلاصيدو پورې، پرې ونه پوهيد، پدې شرط چې په ټاكلي وخت كې يې د قربانۍ محل يا نور مناسك پيژندلي وي،ورباندې شى نشته، كه يې د وخت تر تيردلو دمخه ور په زړه شول،د امكان تر حده پورې دي وروګرځي، كه ور ونه ګرځيد، بايد يو اوښ كفاره وركړي،مالكيانو ويلي دي:كه هر چا تر غرمې وروسته په عرفات كې توقف وكړ،او تر لمر لويدو دمخه ووت، بايد په راتلونكي كال كې يو حج ادا كړي؛خو كه تر سپيده داغ دمخه عرفات ته ورغۍ؛نو حج يې كېږي بيا په راتلونكي كال كې حج پرې نشته،ټولوعلماوو ويلي دي: بلكي حج يې تر سره شوېدي. (6)

د الفقه المصور على مذهب الشافعي په كتاب كې راغلي دي: كه يې درېدل هير شول واجبه ده چې حج عمرې ته راواړوي او پاتې عملونه تر سره كړي، او په راتلونكي كال كې بيا له سره حج وكړي، څوك چې په عرفات كې تم كېږي، بايد د استحباب، له مخې بشپړ او دس او نظافت ولري،او مخ قبلې ته كړي،او په خضوع ،خشوع او د زړه په حضور توبه او دعا وكړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ شيخ عبدالمتعال صعيدي ويلي دي: د همداسې عمرې په تر سره كولو كې واجبه ده؛ خو د حج په عملونو كې د طواف او سرخرييلو ترمنځ دا ډول ترتيب نشته، او د سعې او عرفې ترمنځ هم دا ترتيب نشته، الفقه المصور على مذهب شافعي.

(2)_ المغني.

(3)_ التذكره.

(4)_ فقه السنه والتذكره.

(5)_ الفقه على المذاهب الاربعه ومنارالسبيل.

(6)_ البدايه لابن رشد.

په مزدلفه كې تم كېدل:

په مزدلفه كې تم كېدل يو له هغو اعمالو دي،چې تر عرفات وروسته تر سره كېږي، ټول سره يوه خوله دي چې حاجي له عرفات څخه مزدلفې شريفې ته ځي، موخه مقصد يې مشعر الحرام دى، د بقرى سورت د 198 اّيت پر بنا چې وايي: “فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عندالمشعر الحرام واذكروه كما هداكم” يعنې څرنګه چې له عرفات څخه بېرته راوګرځيدلى په مشعرالحرام كې خداى پاك يادكړۍ، او په ياد يې ولرئ چې تاسې يې سمې لارې ته سيخ كړي يئ، او هم سره متفق دي: مستحبه ده چې د ماښام لمونځ د اختر په شپه وځنډوي،څو مزدلفې ته ورسېږي،د تذكره د كتاب مولف ويلي دي: څرنګه چې په عرفه كې لمر ولوېږي، تر لمانځه دمخه د مشعر پر خوا روان شي،او روايتي دعا دې ووايي: د المغني كتاب وايي ؛چا چې عرفات پرې ايښي سنت ده،څو مزدلفې ته نۀ وي رسيدلي د ماښام لمونځ دې نۀ كوي،چې كله مزدلفې ته ورسېږي، د ماښام او ماسخوتن لمونځونه دې يوځاى وكړي، چې لومړى د ماښام،او بيا د ماسخوتن لمونځ ادا كړي.

په دغه سنتو كې هيڅ اختلاف نشته، ابن منذر ويلي دي:د اهل علم اجماع بې له اختلافه سنت ده، چې حاجي دې د ماښام او ماسخوتن لمونځونه يوځاى وكړي، او اصلي فتوا د رسول الله (ص) عمل دى، چې د دغه دوو ترمنځ يې يوځاى دواړه لمونځونه وكړل. (1)

بې له احنافو نور ټول سره يوه خوله دي: كه چا د ماښام لمونځ مزدلفي ته تر رسيدو دمخه وكړ،او د ماښام او ماسخوتن لمونځونه يې يوځاى ونكړل، لمونځ يې صحيح دى، كه هر څو يې له مستحباتو غاړه غړولې ده، ابوحنيفه ويلي دي، كفايت نكوي.

د مزدلفې حدود :

د تذكره او مغني په كتابو كې راغلي دي: مزدلفه درى نومونه لري،مزدلفه،جمع او مشعر الحرام، او حدود يې له مازمى تر حياض او د محسر تر وادۍ پورې دى،او لكه عرفات ټوله مزدلفه د تم كيدو ځاى دي،او په هر ځاى كې چېيې تم شي كفايت كوي.

د مداركو په كتاب كې راغلي: د اماميه فقيانو غوڅ دريځ او خبره دا ده، چې د ډير بيرو بار په وخت كې روا ده چې د غره سرته وخېژي، او غر له هغو برخو دى، چې د مزدلفې وروستي حدود جوړوي.

تم كېدل او تر سهاره د شپې تيرولو ځاى :

اّيا د اختر شپه په مزدلفه كې د ورځې تر پيليدو پورې واجبه ده، يا په مشعر كې تم كيدل كه څه هم يوه شيبه تر سپيده داغ وروسته وي، كفايت كوي؟ هو، سره لدې چې پوهېږي له تم كيدو موخه مقصد يواځې حضور دى، كه په هر شكل وي، كه هغه پر لاره روان وي، يا كيني، او يا سپور وي، همداسې لكه څنګه چې په عرفات كې و.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په مزدلفه كې د شپې پاتې كيدل واجب دي، كه هر چا ترك كړل، بايد قرباني وكړي. (2)

اماميانو ويلي دي: واجب نده؛خو غوره ده، لكه څنګه چې بغدادي مالكي شهاب الدين د “ارشاد السالك” په كتاب كې تعبير كړېده، تر ټولو غوره ده، همداسې چې ښاغلي حكيم او خويي ويلي دي: د شپې دې پاتې شي، خو چا هغه ركن ندى بللى، ابن رشد د البدايه والنهايه په كتاب كې د اهل سنتو ټولوعلماوو په مشعرالحرام كې وروسته له سپيده داغه د تم كېدو په اړه نقل كړېده، چې دا د حج له سنتو يو دى، اوله واجباتو يې ندى،د تذكره په كتاب كې راغلي دي: چې تر سپيده داغ وروسته په مشعر كې تم كيدل واجب دي. كه تر سپيده داغ دمخه په خپل اختيار په لوی لاس وروسته له هغه چې شپه يې په مشعر كې تېره كړه، بيرون ته ولاړ شي،كفاره يې يو پسه دى،ابوحنيفه ويلي دي: تر سپيد داغ وروسته تم كېدل واجب دي، لكه اماميه وو چې ويلي دي؛خو نورو مذهبونو ويلي دي: تر نيمې شپې تيرولو وروسته له مشعر دباندې وتل روا دي،پرهمدې بنا له اماميه او احنافو پرته نور ټول وايي: چې تر سپيده داغ دمخه له مزدلفې دباندې وتل روا دي. اماميه وو ويلي دي: په مشعر الحرام كې تم كېدل دوه وخته لري، لومړى د اختر د ورځې د طلوعينو ترمنځ هغه ته چې كوم شرعي عذر په ځنډولو كې يې نلري، بايد په پوره ډول د طلوعينو ترمنيځ تم شي. او چا چې د عرفات د تم كيدو لږ وخت وموند علم يې و، او په لوی لاس سره تر سپيده داغ دمخه له مشعره ولاړ شي، كه څه هم په مشعر كې ډېر كم هم پاييدلى وي، حج يې ندى باطل او يواځې د يو پسه د وينې توئيدل ورباندې واجب دي، او كه په ناپامۍ سره يې دا كار وكړ، نو بيا ورباندې څه نشته. لكه څنګه چې ښكاره روايت نقل شو، دويم وخت د ښحو او هغو ته دى، چې عذر ولري، او هغه عذر د طلوعينو ترمنځ د تم كيدو مانع وي، ورته د اختر د ورځې تر زوال پورى وخت شته.

د جواهر د كتاب د مولف په خبره: دغه موضوع پر ايت سربيره له اجماع سره هم تړلى،چې دغه نظر د ښاغلي حكيم او خويي له نظرياتو سره هم موافق دى، خو ښاغلي خويي د لمر د زوال د تنګوالي له امله وروستى حد ندى ورته ټاكلي، بلكي ويلي يې دي، چې دا كافي ده چې تر لمر ختلو وروسته تم شي.

اماميه وو ويلي دي: په دغه دوو وختو كې چې معلوم دي ،تم كيدل د حج له اركانو دي، كه چا بې له كومه عذره په اختياري او اضطراري وختونو كي د ټولې شپې تم كېدل پرېښوول حج يې باطل ندى پدې شرط چې د عرفات تم كېدل يې درك كړي وي، او چا چې د عرفات او مشعر دواړو تم كېدل له لاسه وركړي وي،او په اضطراري او اختياري حالت كې دواړو ته يې ځاى او وخت نۀ وي، حج يې باطل دى، اّن تردې چې كه شرعې عذر ته يې هم پرې ايښي وي، بايد په راتلونكي كال كې له سره حج ادا كړي، دا هغه وخت دي، چې فوت شوى حج ورباندې فرض وي، كه مستحب حج تري فوت شوى و؛نو بيا ادا كول يې هم مستحب دي. (3)

د اماميه وو پر اّند د عرفات تر تم كيدو،د مزدلفي يا مشعر الحرام تم كيدل ډير مهم دي، له همدې ځايه ده چې ويلي يې دي: كه چا په عرفات كې تم كېدل له لاسه وركړل، او د مشعر تم كيدل يې تر لمر ختلو دمخه درك كړل، حج يې شوېدى. (4)

متسحبات :

اماميه وو ويلي دي: چاچې دمخه حج نۀ وي كړى، په مشعر الحرام كې د هغه پل ايښوول دي. (5)

اماميه او شافعيه وو ويلي دي: له مزدلفې څخه منى ته د اويا شګو وړل له ځان سره جمرو ويشتلو ته مستحب دى.

د تذكره مولف ويلي دي: اصلي خبره دا ده چې كله حاجي منى ته ورسيد، بې له جمرو ويشتلو دې بل كار نكوي.

له احمد بن حنبل نقل شويدي چې ويلي يې دي: له هره ځايه دې چې زړه غواړي شګې ټولې كړه، او پر ټولو كې يې اختلاف نشته، له هره ځايه چې وي كفايت كوي.

په اوداسه سره د “لا اله الا الله والله اكبر” ويل او راغلې دعا او نورې دعاګانې مستحبې دي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ اماميه د جمعې پر روا والي د دوو لمونځونو په هر ځاې كې استدلال كړېدى، څرنګه چې پيغمبر (ص) وويل: زما په څير لمونځ وكړۍ او دواړه يوځل او يا په خاص ځاى كې، او په هر حال كې روا والى ګټور دى. خو كه كومه خاصه نفې چې په اّيت كې نۀ وي راغلې؛نو بياروا نده حال دا چې داسې اّيت له سره راغلى ندى؛نو روا ده چې يوځاى وشي او حتمي روا دي.

(2)_ المغني.

(3)_ الجواهر.

(4)_ التذكره.

(5)_ الجواهر.

په منى كې:

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي،چې د مشعر الحرام د تمېدو اعمال او مناسك همغه د منى اعمال دي، او تر لمر ختلو وروسته له مزدلفې وځي، او كه تر لمر ختلو دمخه له مزدلفې ووت او د مشعر له حدودو تير شو،د خويي د قول پر بنا ورباندې د يوه پسه كفاره واجب ده.

په منى كې مناسك او عبادات د اختر په څو ورځو كې د ديارلسم تر سهاره پورې،يا د دولسم تر مازيګره پورې رواج دي،په منى كې د حج واجبات پاى ته رسېږي، درې ورځې وروسته د اختر چې د تشريق د ورځو په نوم يادېږي، هغه د يوولسم، دوولسم او ديارلسم ورځې دي. (1)

د اختر په ورځ په منى كى درې عبادته واجب دي. 1-د عقبه جمرو ويشتل، 2- قرباني كول، 3- د سرخرييل يا تقصير: ټول سره يوه خوله دي، چې رسول (ص) لومړۍ جمرې وويشتلې او وروسته له هغه يې اوښ ذبحه كړ،او همغه وخت يې بيا سر هم وخرييلو. اختلاف سره لري چې اّيا دا ډول واجبه ده، حال دا چې روا ندي، د هغه شي وړومبۍ والى چې رسول اكرم (ص) هغه وروسته ترسره كړى دى، او وروسته والى د هغه شي چې رسول الله (ص) هغه وړومبۍ تر سره كړېدى، يا دا چې داسې سنت دي چې پريېښوول يې روا دي؟

شافعيه وو او احمد بن حنبل ويلي دي: وړاندې والى او وروسته والى د هغه شي ندى.

مالكيه وو ويلي دي: كه هر چا تر جمرو ويشتلو دمخه سر وخرييلو بايد كفاره وركړي او څوك چې د قربانۍ دمخه سر وخريي، يا تر جمروو ويشتلو دمخه قرباني وكړي، بيا نو پروا نلري.

ابوحنيفه ويلي دي: كه په منى كې تر قربانۍ دمخه سر كل شي، يا ويشتل وكړي، بايد قرباني وكړي، او كه حج يې قران وى، بايد دوې قربانۍ وكړي. (2)

اماميه وو ويلي دي: كه څه هم علما په لوی لاس يوه برخه پر بله برخه مقدمه وګڼي، حج يې شوېدي، او بيا اعاده نلري،د جواهر مولف ويلي دي: په دې حكم كې مې څه مخالفت ونۀ ليد، او په مدارك كې راغلې دي چې د اماميه فقيان ورباندې په غوڅ اكثريت كې دي.

دغه هر يوه عمل ته به يوځانګړى باب راوړو.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د تشريق په ورځو كې اختلاف دى، چې اّيا دوې ورځې دي يا درى، او څنګه هغه ته تشويق وايي، په دې توګه چې د قربانۍ غوښې له لمر يوې خواته ايږدي چې وجې شي.

(2)_ بدايه ابن رشد.

جمره عقبه

د شګو شمېره :

په منى كې پر هر حاجي د جمرو ويشتل واجب دي، كه هغه د تمتع حج وي، يا قران او يا افراد، او شمير يې لس دانې دي چې په څلورو ورځو كې ويشتل كېږي، لومړى د اختر ورځ: په هغه ورځ يواځې يوه جمره چې د جمرې عقبې په نامه يادېږي كاڼي ورولي، او دا برخه موږ همدېته راوړې ده، په دويمه ورځ، يعنې په يوولسمه د ذيحجې درى جمرې ويشتل كېږي ا و په درېمه ورځ همغسې درې واړه جمرې يا د شيطان څلي ويشتل كېږي، و څلورمه ورځ همداسې. دا حكم هغه وخت دى، چې حاجي د ذيحجې پر ديارلسم په منى كې شپه وكړي، او كه ونه پا يي؛ نو په څلورمه ورځ پر حاجي ويشتل نشته.

د لسمې ورځې جمره :

مذهبونه سره متفق دي، چې هر چا جمره عقبه يا دلوى شيطان څلى د اختر په ورځ د لمر ختو او لمر لويدو ترمنځ وويشته كفايت كوي، او كه لدې وخت دمخه يا وروسته وويشتل شو، بيا يې مخالفت سره كړېدي.

مالكيانو، حنفيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: له لمر ختو سره ويشتل پيلېږي تر سپيده چاود دمخه د جمرې عقبه ويشتل روا ندي، كه بې له عذره يې تر وخت دمخه ويشتل وكړل،بايد له سره يې بيا تر سره كړي، او د عذر په وخت كې لكه د ناروغي، بېوسي، او ډار په صورت كې يې بيا روا بللي دى.

شافعيه وو ويلي دي: د جمرو ويشتل ترمخه څه ستونزه نده، ځكه نوموړي وخت استحباب ته دى، نۀ واجب. (1)

خو مالك داختر په ورځ تر لمر لويدو پورې د ځنډولو په اړه ويلي دي: كه ئې په شپه او يا سبا ته ويشتل وكړل بايد يوه قرباني كفاره وركړي.

شافعيه وو ويلي دي: كه يې د شپې يا سبا ته ويشتل وكړل غاړه يې خلاصه ده. (2)

اماميه وو ويلي دي: د دغه جمرې ويشتل له لمر ختو تر لمر لويدو پورې وي، او كه د چا هيره شوه، د هغه ورځې سبا ته دې او د هغه قضايي دې وكړي، او كه بيا يې هم هيره شوه، په دوولسم دې ادا كړي، او كه بيا يې هم په زړه نشوه پر ديارلسمه ورځ او كه هيره يې له مكې تر وتلو اوږده شوه، بايد په راتلونكي كال كې پخپله قضا يې پر ځاى كړى، او يا دې ځانته وكيل ونيسي،چې پر ځاى يې د قضا شويو جمرو د ويشتلو قضا پر ځاى كړي. (3)

د ويشتلو شرطونه :

د جمرو ويشتل لاندې شرطونه لري.

1_ نيت دى، چې اماميه وو هغه په ښكاره سره سرليك كړى دى.

2_ په اتفاق سره ويشتل بايد پر اوو كاڼو ترسره شي.

3_ ويشتل بايد يو يو كاڼى وي، كه دوې يا تر دوو ډيرې وې صحيح ندي، د ټولو په اتفاق.

4_ ټول سره يوه خوله دي چې كاڼى بايد جمرې ياد شيطان څلي ته ورسېږي، يعنې بايد پر ښكاره هدف ولګېږي.

5_ كاڼى بايد له ويشتلو سره سم جمرې يا څلې ته ورسېږي، د شافعيانو او اماميانو له نظره، كه وروو ويشتل شي، كفايت نكوي؛خو حنبليان او حنفيان يې روا ګني. (4)

6_ كاڼي بايد له ډبرو وي،پر مالګه،اوسپنه، ميسو، لرګيو او كودي، ويشتل د ټولو مذاهبو له نظره روا ندي،بې له ابوحنيفه چې ويلي دي: څه چې د ځمكې له جنسه وي هغه كافي دي، لكه كودي،خاوره او ډبره. (5)

7_ پر ويشتلو شويو كاڼو بيا ويشتل ندي روا، حنبليانو همغه ياده كړېده. اودس په ويشتلو كې شرط ندى، كه ويشتونكى اودس ولرى نو دا غوره دى.

اماميه وو ويلي دي: مستحبه ده،چې كاڼى د ګوتې د سر په اندازه، كلكې او ځېږې وي نۀ تورې، نۀ سپينې او نۀ سرې بخونې، همدارنګه مستحبه ده، چې د يوه لوي باقلي په كچه وي.

اماميه وو ويلي دي: مستحبه ده چې حاجي خپل ټول عملونه قبلې ته مخامخ تر سره كړي، بې د جمرې عقبې له ويشتلو چې هغه د اختر په ورځ داسې مستحبه ده چې شا قبلې ته شى او بيا ويشتل كېږي، ځكه پيغمبر (ص) داسې ويشتل كول.

نورو ويلي دي: اّن په هغه وخت كې مخ پرقبله كول مستحب دي.

پلي ويشتل مستحب دي، او سپرو ته هم روا ده، او له جمرې بايد تر لسو عادى قدمونو يا له څنګلو د لاسو د ګوتو تر څوكو پورې له لسو څنګلو ډيره فاصله نۀ وي. (6)

ويشتل بايد په ښي لاس ترسره شي، او راغلې دعاګانې او نورې دې ووايي:

“اللهم اجعله حجا مبرورا و ذمبا مغفورا اللهم هذه حصياتي فاحصهن لى، ورافع هن فى عملى، الله اكبر. اللهم ادحر الشيطان عنى”.

شك يا ګومان :

كه په شك كې ولويد چې اّيا پر هدف ولګيده يا نۀ؛خو غالب ګومان يې بايد پر نۀ لګيدو سره وشي،او كه يې په شمير كې يې شك راغۍ؛ نو لږ دې په پام كې ونيسي،ځكه چې پر لږوالي د جمرې اصالت خرابېږي نۀ ډير والي.

په پاى كې تر ټولو لومړى عمل چې حاجي يې په منى كې د اختر په ورځ تر سره كوي، د جمرې عقبه يا د لوى شيطان د څلي ويشتل دي، او وروسته له هغه ذبحه او سر كلول يا تقصير، بيا پر همدې ورځ طواف ته مكې ته ځي،او د اختر په ورځ بې له دغه يوې جمرې بله جمره نشته. د قربانۍ يا ذبحې په برخه كې به په راتلونكي باب كې خبرې وكړو.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ التذكره و بدايه ابن رشد.

(2)_ ابن رشد البدايه.

(3)_ د اّيت الله حكيم او اّيت الله خوئي له فتوى سره سم.

(4)_ المغني.

(5)_ المغني.

(6)_ د پښتو ژباړن د خپلو سترګو ليدلې او تر سره كړې كچه همدا وه او ځينو به د ډير از دحام له ويرې له دېنه لرې فاصلې ويشتل كول چې د ورنږدې كيدو چاره به يې نۀ وه.

د حلالولو ډالۍ يا قرباني:

د اختر په ورځ په منى كې دويم عمل واجبه قرباني ده،چې پوره څيړنه به يې بېله بېله يو پر بل پسې راشي:

لومړى: ويشتل يې پر واجبو او غير واجبو، بيا د واجبو پر ډولونو، دويم قرباني پر څه ډول سړي واجبه ده، درېم د قربانۍ د صفاتو په برخه كې، څلورم د ذبحې يا د قربانۍ د نحر وخت او ځاى، پنځم د قربانۍ د غوښې په حكم كې، شپږم، د قربانۍ د بدل په اړه هغه ته چې قرباني نشي موندلاى،او يا بيه يې له ځانه سره نلري،چې د هر يوه تفصيل به وروسته راشي.

د قربانۍ ډولونه :

قرباني پر واجب او مستحب ويشل كېږي:مستحبه هغه قرباني كول دي:چې خداى تعالى پيغمبر (ص) ته د كوثر د سورت د “فصل لربك وانحر” د ايت په تفسير كې د لوى اختر د لمانځه تر ادا كولو وروسته فرمان وركړ. روايت دى، چې پيغمبر (ص) دوې لمورې مېږې يوه توره او بله سپينه قرباني كړې.

مالكيانو او احنافو ويلي دي: هرې كورنۍ ته هر كال قرباني واجبه ده، همغسې لكه د فطر صدقه يا زكات چې پرې واجب دى.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي په منى كې د قربانۍ مستحبې ورځې څلور دي، د اختر په ورځ،او تر اختر وروسته درى ورځې چې د تشريق ورځې دي؛خو بې له منى په نورو ځايونو كې د قربانۍ ورځې درى دي،يعنې د اختر ورځ،او ذيحجې يوولسمه او دوولسمه ورځ.

مالكيانو،حنبليانو او احنافو ويلي دي:د قربانۍ ورځې كه په منى كې وي،يا په نورو ځايونو كې درى ورځې دي. په هر صورت، د قربانۍ وختونه د اختر د ورځې له لمر ختلو او د وسى په صورت كې د اختر د لمانځه د ادا كولو او تر دوو خطبو ويلو وروسته تر سره كېږي. (1)

واجبې قربانۍ د قراّنكريم د نص پر بنا په څلورو برخو كې دي: د تمتع وينه چې خداى پاك ويلي دي:”فمن تمتع بالعمره والى الحج فما استيسر من ا لهدى” . (2): دم الحلق يعنې سر تراشلو ته وينه تويول چې تخييري واجب دي. الله (ج) فرمايي: ” و من كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك” يعنې كه له تاسې هر څوك ناروغ او يا پر سر خوږي اخته شو،د روژې يا صدقې يا قربانۍ په څير دې كفاره وركړي. (3): د قربانۍ د كفارې په اړه پاك خداى (ج) وايي: “فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبه”. (4): د هدى حصر په اړه رب العزت ويلي دي: “كان احصرتم فما استيسر من ا لهدى. (2)”. پر دغه څلورو قربانيو چې په وعده،نذر او لوړې كولو سره واجبېږي، بايد ورزياته شي.

قرباني پر كوم سړي واجبه ده :

د ټولو مذاهبو په اتفاق څوك چې مفرده عمره يا مفرد حج ادا كوي، ورباندې قرباني نشته. او همدارنګه ټول مذاهب اتفاق لري چې څوك د تمتع حج ادا كوي (بې د مكې له اوسيدونكيو) پر هغوى قرباني واجبه ده، څلورګونو مذهبونوويلي دي: قرباني پر هغه چا واجبه ده، چې د قران حج ادا كوي.

اماميه وو ويلي دي: هغه څوك چې د قران حج ادا كوي، قرباني پرې واجبه نده؛خو كه نذر يې منلى وي بيا قرباني پرې شته، او يا پر هغه چا چې قرباني يې له ځانه سره راوستې وي،د هغه قربانې كول پرې شته، كه د مكې خلك د تمتع حج وكړي، په هغه كې اختلاف دى، چې اّيا ورباندې قرباني شته، كه نه ؟ څلورګونو مذهبونو ويلي دي: قرباني نده واجبه، د مغني په كتاب كې راغلي چې د علم د خاوندانو ترمنځ مخالفت نشته،چې د تمتع د حج قرباني پر هغه چا چې په مسجدالحرام او د هغه ځاى پر اوسيدونكيو واجبه نده. اماميه وو ويلي دي: كه د مكې سړي د تمتع حج ادا كړ، ورباندې قرباني واجبه ده. (3) ځكه د جواهر په كتاب كې راغلي دي چې كه مكي د تمتع حج ادا كړ، د مشهورو پر بنا پر هغه قرباني واجبه ده، سره يوه خوله دي چې واجبه قرباني د حج له اركانو نده.

د قربانۍ صفتونه :

قرباني لاندې شرطونه لري:

1_ د مذاهبو په اتفاق قرباني بايد له څارويو لكه اوښ، غويي، پسه او وزې وشي. د مغني په كتاب كې راغلي دي، چې احنافو،مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دا شرط شوېده چې پسه تر شپږو مياشتو، وزه تر يو كال، غويي تر دوو كلونو، او اوښ تر پنځو كلونو كم نۀ وي. دا خبره له هغه خبرې سره تړلې، چې د اماميه وو د جواهرو په كتاب كې راغلې ده، اوښ چې پر شپږم كال او وزه چې پر دويم كال د هغه عمر ورګډ شوى وي.

ښاغليو حكيم او خوئي ويلي دي: پام كول مستحب دي، چې پسه دوه كلنۍ ته ورشريك شوى وي.

2_ قرباني بايد هيڅ عيب ونلري،او د مذاهبو په اتفاق ړوند،يو سترګى، ګوډ ، ناجوړه ، زوړ او بې ډوله نۀ وي. د خوټو د نشتوالي، ښكر ماتي، غوږ پرې شوي، او لكۍ پرې شوي په اړه اختلاف سره لري.

ښاغليو حكيم او خويي دواړو ويلي دي: له هغوى څخه كوم شى كافي ندي، د مغني مولف ويلي : د دوى له هرې ډلې يو ډول كفايت كوي.علامه حلي په تذكره كې ويلي دي: اوښه، غواغوره، او ميږْ او وزګوړ ښه دي او په هره برخه كې بې له څه اختلافه د هغوى ضد هم روا دي.

د مغني مولف ويلي دي: په قربانۍ كې نر او ښځه دواړه يو شى دي.

د قربانۍ وخت او ځاى :

د قربانۍ د ذبحې او نحر د وخت په اړه مالكيانو،احنافو او حنبليانو ويلي دي: د اختر په ورځ، او يوولسم اودولسم د ذيحجې دى،احنافو ويلي دي:دا د قران او تمتع حجونو د قربانيو خاص وخت دي. او قرباني تر همغه دوو خاصو وختونو بل وخت نلري؛خو ماليكانو د قربانۍ د ډولونو ترمنځ څه توپير ندى ايښي، لكه څنګه چې د “الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې راغلي دي.

حنبليانو ويلي دي: كه قرباني تر ټاكلي وخت دمخه ذبح شوه، واجبه ده چې دويم ځل بيا قرباني وكړي،او كه تر ټاكلي وخت وروسته ذبح وشوه، څرنګه چې مستحبه ده، د وعدې په تيريدو سره يې غاړه خلاصه ده، او كه قرباني واجبه وه؛ نو د هغه بيا قضا راوړل ورباندې واجب دي.

احنافو ويلي دي:دتمتع او قران د قربانيو ذبح داختر تر درېيو روځو دمخه سمه نده، او كه په څټ وغورځول شي، كافي ده، خو بايد پر شا غورځولو كفاره وركړي.

شافعيه وو ويلي دي: څوك چې د تمتع حج ادا كوي، ورباندې د قربانۍ د ذبحى وخت د احرام له لومړى وخته دى،او يوى خوا ته كول يې ورته روا دي،او د وخت تماميدو موده يې نده ټاكلې شوې خو غوره يې د اختر لومړۍ ورځ ده. (4)

اماميه وو په ذبح او نحر كې نيت واجب ګڼلى او ويلي يې دي: خاصه ورځ يې د اختر ورځ ده،او كه تر دويمې، درېمې او څلورمې ورځې پورې يې وځنډوي، روا ده، خو په دغه ځنډولو سره يې ګناه كړېده، او د ذبحې په نورو ورځو كې هم ذبح كول روا دي، او د جواهر مولف نقل كړي، كه څه هم ځنډ بې له كومه عذره وي، څه فرق په كې نشته،د اماميه وو په نزد همغه حرم دى چې د منى په حرم كې شامل دى. (5) او بې له هغه ځايه هم كېږي، موږ دمخه د منى په حدودو كې د احرام دموانعو تر عنوان لاندې د مكې او مدينې تر مينځ پولې ته اشاره وكړه.

مالكيانو ويلي دي: په منى كې د قربانۍ ذبح درى شرطونه لري: 1- چې قرباني يې د حج له احرام سره راوړې وي، نۀ د عمرې له احرام سره. 2- چې لږ يې د اختر پر شپه له قربانۍ سره يوځاۍ په عرفات كې توقف كړى وي. 3- داختر پر ورځ او يا وروسته يې د ذبحې او يا نحر نيت كړى وي.

اماميه وو ويلي دي: په تمتع حج كې نحر يا ذبح بايد په منى كې وشي، اّن تردې چې كه تمتع مستحب وي، كه واجب خو كه د عمرې په احرام كې يې قرباني له خپله ځانه سره راوستې وي، بايد په مكه كې يې نحر يا ذبح كړي. (6)

په هر حال د ټولو مذاهبو په نزد په منى كې قرباني روا او غوره ده. ابن رشد ويلي دي: دعلماوو په اجماع سره نحر په منى كې دى، په پاى كې د نورو او اماميه وو ترمنځ اختلاف دا دى چې اماميه وايي منى ټاكل شوېده، او نور وايي چې د منى او بل هر ځاى ترمنځ حرم اختياري دى.

د قربانۍ غوښه :

حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: د هغې قربانۍ د غوښې ويشل د حرم پر مسكينانو واجب دي چې ذبح يې په حرم كې واجبه وي. احنافو او مالكيانو ويلي دي: د هغې د غوښې ويشل په حرم او له حرم بهر روا دي، شافعيانو ويلي دي: څه چې قرباني يې واجبه وه، د غوښې خوړل يې روا ندي، خو كه استحبابي وي، خوړل يې روا دي.

مالكيانو ويلي دي: بې له سر خرييلو د فديي او ښكار د كفارې او هغه چې مسكينانو ته يې نذر كړي،نورى د ټولو قرباني خوړل روا دي؛خو د هغه قرباني چې منى ته تر رسېدو دمخه مړه شوې وي، روا نده. (7)

اماميه وو ويلي دي: د قربانۍ درېمه مومن فقير ته وركوله كېږي، او بل ثلث يې نورو مومنانو ته وركول كېږي، كه څه هم ورته اړتيا ونلري،او پاتې درېمه په خپله خوړاى شي. (8)

بدل :

سره يوه خوله دي چې كه حاجي نۀ قرباني وموندله،او نۀ يې پيسې لرلې، بايد پر ځاى يې لس ورځې روژه ونيسي، چې درې ورځې يې د حج په وروستيو ورځو كې ، او پاتې اووه ورځې چې كله وطن ته راستون شي په خپل كور كې ونيسي، خداى تعالى وايي: “فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحج و سبعه اذا رجعتم تلك عشر كامله”. (9) “د بقرې سورت 196 اّيت” : يعنې “كه هر چا قرباني ونۀ موندله، درې ورځې د حج په ورځو كې او اووه ورځې دې له بېرته راتلو وروسته روژه ونيسي. چې لس ورځې پوره شي”.

د قربانۍ د برلاسۍ مقصد د هغه ځاى د اعتبار وړ دى، كه يې په هغه ځاى كې قرباني نلرله په روژه نيولو سره بدلېږي، كه څه هم په خپل ښار كې ورباندې برلاسى وى، ځكه د قربانۍ واجب والى موقت دى،او هر څومره چې موقته وي، د قدرت اعتبار يې له خپل وخت سره وي، لكه د تطهير پر وخت.

په ذبح كې وكيل نيول :

غوره دا ده چې ذبح په خپله حاجي پر غاړه واخلي،او هم روا ده بل څوك وكيل ونيسي، ځكه ذبح له هغو كارو ده، چې د وكيل نيولو قابليت لري،پر همدې دليل وكيل د ذبح كولو پر وخت د موكل له خوا بايد نيت وكړي،او غوره دا ده چې دواړه يوځاى نيت وكړي، اماميانو ويلي دي: مستحبه ده چې حاجي خپل لاس دوكيل يا ذبح كوونكي پر لاس دپاسه وركېږدي، او يا د ذبحې پر وخت حاضر وي، له اماميانو د شيخ عبدالله ممتاني په”مناهج اليقين” كې راغلي دي: كه وكيل د موكل نوم په سهوه هير كړ، يا پكې غلط شو، څه فرق نكوي، ځكه سهم نيت دى، او دا ښه خبره ده،له امام نقل شوېده چې كه وكيل د صيغې د نكاح تړلو پر وخت د ښځې په نوم كې سهوه وكړه، او بل نوم يې په ژبه واخيست او ويې ويل څه پروا نكوي.

قانع او معتر :

په قراّن كريم كې د حج د سورت په 36 ايت كې راغلي: “فكلوا منها واطعموا القانع المعتر” يعنې له قربانۍ يې وخورئ او قانع او معتر ته خواړه وركړۍ. امام صادق ويلي دي: قانع هغه څوك دى، چې ورته څه وركړل شي، چې پرې خوښ شي، او لانجه ونكړي، او پر ټنډه يې د غوصې نښې نښانې ښكاره نشي،او معتر هغه چاته وايي چې پر لاره تېرېږي، خپل ځان ښكاره كوي، چې هغه ته څه بايد وركړي.

د اوښ پر ځاى :

كه پر هر چا د كفارې يا نذر له امله د اوښ قرباني واجبه شوې وه او هغه يې پيدا نكړ، بايد پرله پسې اووه پسونه ذبح كړي،او كه پردې هم برلاسى نشو؛نو اتلس ورځې دې روژه ونيسي. (10)

تقليد او اشعار:

تقليد د قربانۍ د اوښ پر غاړه د څپلكې يا هغې ته ورته شي ځړولو ته وائي ؛ اشعار د قربانۍ د اوښ يا غوايه د بوكام ښى اړخ دومره څيرول دي، چې وينې ترې راونه بهېږي، د ټولو مذهبونو فقهاوو اشعار او تقليد مستحب بللي، بې له احنافو، چې ويلي يې دي: د پسه او اوښ تقليد سنت دى، او اشعار په هيڅ وخت كې روا ندي، ځكه څاروى ته عذاب او شكنجه وركول دي. (11) موږ ټول د څارويو پر نسبت ډير خواخوږي يو ، او خپل ځان مسلمان ګڼو، اسلام د څارويو ذبح او قرباني روا ګڼلې، بلكې د ابوحنيفه په فتوا ، اقرار او عمل سره يې هغه په قربانۍ كې واجب ګڼلي، نو اشعار په لومړۍ درجه روا دى.

پر نامسلمان صدقه :

ښاغلي خوئي د حج په مناسك نومي كتاب كې ويلي دي: كه حاجي صدقه وركړه، يا يې ذبح شوې قرباني چا ته وروبښله،روا ده چې دغه ذبح شوى چې هر چاته وغواړي، وركولى يې شي، اّن تر دى چې كافر او مسلمان ته يې هم وركولاى شي، په عام ډول اماميه وو، تر واجبې صدقې پرته نورې صدقې پر كافر او غير مومن مباح كړې دي. په وسيله النجاه نومي كتاب كې سيد ابوالحسن اصفهاني ويلي دي: مستحبه صدقه هر چاته وركول كيداى شي، نيستي، كفر او اّن اسلام هم پدې پورې لدى تړلى، او وركول يې پر ماړه، غير امامي، او ذمي ته كه څه هم پردى وي، روا دي، يعنې كه څه هم له هغه قومونو او ټبرونو نۀ وي؛ بلكي سيد ظاضلم د عروه الوثقى په ملحقاتو كې ويلي دي: اّن هغه كافر ته چې په جګړه كې وي، هم صدقه وركول روا دي.

سوځېدل او د قربانۍ ښخول :

هره ورځ دا معموله ده چې حاجيان يو چاته پيسې وركوي، چې قرباني يې ومني، (12) او هغه سړى قرباني تر ذبح كولو وروسته تر خاورو لاندې كوي، او يا يې بوې خوا ته اچوي، ځكه په هغه وخت كې د قربانۍ غوښه ډيره ده او مصرف كوونكي نلري، هغه څه چې مې لوستې يو سړى مې ونه موند، چې د هغه پر روا والي او يا نۀ روا كيدو يې نيوكه كړې وي، د دغه عمل د حكم پر پوهيدو، او پر دليل يې په (1949) كال كې يې مصري حاجيان دې ته اړ ويستل،چې په دغه برخه كې د الازهر پوهنتون استفتا وكړي، او اجازه تر لاسه كړي، چې د قربانۍ بيه اړو كسانو ته وركړي؛نو جليل عالم شيخ محمود شلتوت “د رساله الاسلام” دلومړي ټوك په څلورمه ګڼه كې چې د قاهرې دارالتقريب هغه نشروله، وليكل او واجبه يې وګڼله چې ذبح دې شي، كه څه هم ويې سوځوي او يا يې ښخه كړي، په 1950 كال كې كله چې په بيروت كې دارالعلم للملابين وغوښتل چې د الاسلام مع الحياه كتاب دويم ځل ته خپور كړى، ما پدې سرليك چې “اّيا اسلام موږ ته په قربانۍ كولو سره امر كړي، حال دا چې فساد ته پرېښوول كېږي” په دوو ګڼو كې مې د څټه اوږدې مقالې ورپسې درج كړې،او دې نتيجې ته مې ورسولې، چې قربانې په هغه ځاى كې واجبه ده،چې خوړونكي ولري،او يا يې ساتل او وچول امكان ولري،او يا داسې چې خوړل يې روا وي؛خو څه وخت چې لنډ په لنډه له مينځه ولاړ شي، لكه دا چې وسوځي او خاورې شي، روا كوونكي يې دي هر څوك چې پر هغه لازياته څېړنه او ورباندې د پوهردلو دليل غواړي هغوى دې د اسلام مع الحياه دويم چاپ ته مراجعه وكړي.

نو پدې حالت كې د وسائل الشيعه په كتاب كې له هغه حديث خبر شوم، چې د “باب تاكد استحباب الاضحيه” په برخه كې دغه روايت د حضرت صادق (ع) له پلرونو او هغوى د خداى (ج) له رسول (ص) روايت شوي چې ويلي يې دي: دغه قرباني مو د مسكينانو مړولو ته وګڼله،چې ج له غوښې ج يې وخوري.

دغه حديث كه څه هم د مستحبې قربانۍ په برخه كې پر ځانګړى ډول راغلى؛خو ددې ترڅنګ د واجبې قربانۍ مسله هم روښانه كوي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ التذكره.

(2)_ التذكره.

(3)_ دمخه مو وويل چې د اماميه وو په قول د مكې پر اوسيدونكيو د افراد يا قران حج واجب دى؛خو نور مذاهب وايي،د دري ګونو حجونو ترمنځ د يوه په ادا كولو سره خوښمن دي.

(4)_ الفقه علىالمذاهب الاربعه.

(5)_ له مكې د يوه فرسخ په فاصله كې دى.

(6)_ التذكره.

(7)_ المغني والفقه على المذاهب الاربعه و فقه السنه.

(8)_ الجواهر و مناسك اّيت الله حكيم او اّيت الله خويي.

(9)_ په هغه ځاى كې يې وګورۍ،چې هلته د قراّن ښكاره نص وى،د ټولو اسلامي مذهبونو ګډ توافق دى، د سني او شيعه ترمنځ توپير نشته، او ترمنځ يې اختلاف د نص نۀ موجوديت يا د هغه ګونګ حالت، يا د غربت او يا عروضي كيدو، يا بې لدې په تغير او تطبيق كې دى، او دا غوڅ دليل دى، چې ټولو له يوې منبع سرچشمه نيولى او ورڅخه صادر شويدي.

(10)_ التذكره.

(11)_ المغني.

(12)_ ښاغلي حكيم ويلي دي: كه د قربانۍ كولو له صدقې معذور و، غاړه ئې خلاصه ده، او كه فقير تر مال پرته صدقه ونه منله، واجبه نده.

د مكې او منى ترمنيځ:

ومو ويل چې د جمرې عقبه ويشتل د ذبحې پر لسمه ورځ په منى كې لومړنى عمل دى چې ترسره كېږي، دويم عمل قرباني ده ، او درېم عمل د سر خرييولو يا د ويښتان لنډول دى چې د “سعى او تقصير” تر سرليك لاندې موږ وويل، همداسې “په منى” كې تر سرليك لاندې پر قربانۍ د سرخرييلو يا وېښتانو لنډولو د حكم وړاندې والي ته موږ اشاره كړې او هر څوك چې يې مفصل معلومات غواړي، كولاى شي هغو دوو فصلونو ته مراجعه وكړي.

چې كله حاجې په منى كې د اختر ورځ د ويشتلو، قربانۍ او تقصير عملونه تر سره كړل، بيا مكې ته ورځي او د مكې طواف پر ځاى كوي، همغلته تر طواف خلاصولو وروسته دوه ركعته د طواف لمونځ ادا كوي او بيا د صفا او مروه تر بشپړولو ووځي.

د څلورګونو مذاهبو په نزد حاجي تر دغه طواف وروسته بيا منى ته ورځي، او ټول حرام شيان اّن خپلو ښځو ته د ورنږدي كيدو عمل هم ورته روا كېږي، اماميه يو بل طواف د نسا د طواف په نوم او دوه ركعته د هغه طواف لمونځ ادا كوي، چې په نزد يې پر دغه طواف سره له ښځو سره د نږدې والي ستونزه له مينځه ځي او ورته روا كېږي، د مخه مو په اړه يې په بشپړه توګه خبرې كړيدي.

په منى كې تر سبا پورې شپه تېرول :

چې كله طواف خلاص شو،د تشريق په شپو كې چې يوولسمه، دوولمسه او ديارلسمه شپه منى ته د ورتلو پر وخت واجب دي؛خو كه پكار كې بېړه وي؛نو بيا دا شرط نشته، چې له منى په دوولسمه ورځ تر لمر لويدو دمخه صورت ومومي، پدې وخت كې په درېمه ورځ پر هغه څه نۀ واجبېږي،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه”. يعنې څوك چې پدې ورځ مسافرۍ ته بيړه وكړي، ورباندې ګناه نشته.

ابوحنيفه ويلي دي: په منى كې د شپې تيرول سنت دي خو واجب ندي.

څوك چې په منى كې د شپې تيرولو پر واجبوالي قائل دي، سره متفق دي چې دغه تم كيدل عبادت دى، نۀ ركن، او كه څوك دغه واجب پرېږدي،په كفاره كې يې سره مخالفت لري.

ابن حنبل ويلي دي: ورباندې څه نشته.

شافعي ويلي دي: يو مد خواړه كفاره لري. (1)

مالكيه وو ويلي دي: د هغه پر ذمه قرباني ده. (2)

اماميه وو ويلي دي: كه يې له منى پرته په بل ځاىكې شپه تېره كړه،حال دا چې په مكه كې تر سهاره پورې پر عبادت لګيا وي، كفاره نلري؛خو كه بې عبادته يې شپه تېره كړه، او يا يې بې له مكې پر بل ځاى كې شپه تېره كړه، كه څه هم پرعبادت لګيا وي، بايد د هرې شپې په بدل كې يو پسه كفاره وركړي، كه څه هم په ناپوهۍ كې وي، او يا يې هير كړي وي. (3)

د منى په شپو كې خاص عملونه نشته؛خو شپه په ويښه تيرول او عبادت كول مستحب دي.

د تشريق د ورځو ويشتل :

كه حج د تمتع يا قران او يا مفرده په نيت وي، په هره ورځ بې له درى ګونو جمرو ويشتلو بل عمل تر سره كول پكې نشته؛خو د شګو او نورو مسئلو شمېره همغه ده، چې بيان يې د اختر په ورځ د جمرې عقبه د ويشتلو په مراسمو كې تير شو،اماميه وو ويلي دي: د ويشتلو وخت په هرو درېو ورځو كې له لمر ختو تر لمر لوېدو پورې دى. څلورګونو مذهبونو هم دغه وخت ټاكلى دى. كه يې تر زوال دمخه ويشتل وكړل، بايد له سره اعاده شي، اماميه وو زياته كړې او ويلي يې دي: د زوال وخت غوره دى.

ابوحنيفه دجمرو ويشتل يواځې پر ديارلسمه ورځ تر زوال دمخه روا بللي؛خو معذورو كسانو ته يې اّن تر لمر لويدو وروسته روا كړيدي.

د خداى (ج) شكر ادا كوو چې ټول مذهبونه د كاڼو د دغه شمېرې او ويشتلو پر څرنګوالى پدې درېو ورځو كې په يوه نظر دي،او موږ لاندې د ويشتلو د څرنګوالى په اړه لكه څنګه چې د تذكرې او مغنې په كتابونو كې راغلي دي، يادونه كوو،د خداى پاك د كور زيارت كوونكى هره ورځ په دغه درېو ورځو كې (21) كاڼي په درېو مرحلو كې (هره مرحله 7 كاڼي ) له لومړۍ جمرې (څلي) چې له مكې تر ټولو جمرو ليرې پرته ده او د “خيف” مسجد ته ورلنډه ده، پيلوي او مستحبه ده، اووه كاڼي د حذف (4) په څير د جمرې په كيڼه خوا چې د مسيل يا خوړ په منيځ كې ده، وولي،او هر كاڼى چې ورولي، تكبير او دعا دې ووايي، بيا دې د دويمې جمرې پر لور،چې وسطى، جمره نومېږي، ورشي، او د لاري د كيڼې خوا دې مخامخ قبلې ته ودرېږي، او د خداى پاك ستاينه او پر پيغمبر (ص) دې درود ووايي بيا دې لږ پرڅنګ ولاړ شي او دعا دې ووايي، او همغه ډول چې په لومړۍ جمره كې يې كاڼي پر څلي ورغورځولې وې، همغسې دې پر منځنۍ ياوسطى جمره هم كاڼى ور وار كړي، بيا دې ودرېږي، او دعا دې ووايي، بيا دې د دريمي جمرې پر خوا چې عقبه نومېږي، ولاړ شي،او د تيرو دوو جمروو په څير دې پر عقبه جمره هم كاڼي وروولي، او بيا دې ودرېږي او دعا دې ووايي، او په هغې سره ويشتل يا رمى پاى ته رسېږي.(5) كه يې په منى كې بيتو ته (شپه) تېره كړه، د هغه كاڼو شميره چې په منى كې يې پر دغه درېو ورځو كې ولي، 63 كاڼى دي، هره ورځ 21 كاڼى پر هغو 7 كاڼو سربيره، چې د اختر په ورځ يې ويشتلې دي، چې له دغه 7 كاڼو سره ټول 70 كاڼي كېږي، وروسته له هغه چې د تذكره مولف هغه څه چې وويل شول، راوړل، وايي،: موږ پكې هيڅ مخالفت نۀ وينو د مغني مولف وايي: په هغو ټولو كې چې مو وويل ، مخالف نۀ وينو، بې له مالك چې د لاس پورته كولو مخالف دى.

هغه څه چې د مغني مولف ياد كړي كټ مټ يا د تذكرې د مولف يادونو ته ورته څيزونه دي.

ډاګينه شوه چې له دغو درى ګونو جمرو هره يوه يې په منى كې بيل ځاى او محل لري، چې ورنه تيرى روا ندى، مذهبونو د جمرو ترمنځ دترتيب واجب والى (بې له ابوحنيفه) په يوه اتفاق ښودلى، چې كه كوم سړي،يو پر بل وړاندې وګاڼه د هغه اعاده چې پرې واجبه ده، بايد بېرته له سره په ترتيب سره ترسره شي، ابوحنيفه ويلي دي: ترتيب واجب ندى (6)

د جمرو ويشتل په سواره يا پلي دواړو شكلونو روا دي،خو پلي ويشتل غوره دي، څوك چې معذور وي، بل سړى ته دهغه پرځاى رمې يا ويشتل په سواره يا پلي دواړو شكلونو روا دي؛خو پلي ويشتل غوره دې، بل سړى پر ځاى يې رمې يا ويشتل كولاى شي،كه يې تر دويم ځل ويشتلو وروسته، تكبير يا دعا يا درېدل پرېښوول ورباندې څه نشته، كه په لوی لاس يا په هيره يا ناپوهۍ سره د ويشتلو مسْله يوه ورځ وځنډېږي، يا ټول ويشتل د تشريق تر پايه پورې شاته ولوېږي،او ټولى په يوه ورځ وويشتل شي،د مالكيه او شافعيه وو په نزد كومه ستونزه نده،ابوحنيفه ويلي دي: كه د يوې يا دوو يا درېو كاڼو غورځول سبا ته وځنډېدل، بايد هر كاڼى ته يوه مسكين ته ډوډۍ وركړل شي،او كه تر سبا پورې د څلورو كاڼو غورځول وځنډيدل، يوه قرباني ورباندې واجبه ده، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي، چې كه چا د تشريق دورځو تر پايه پورې د جمرو ويشتل ونكړل، بله رمې يا ويشتل پرى واجب ندى،څلورګوني مذهبونه يې په كفاره كې سره مخالف دي،مالكيه وو ويلي دي: كه چا يوه يا ټولې جمرې پريښوولې بايد قرباني وكړي، احنافو ويلي دي: دټولو جمروو پر پريښوولو سره قرباني واجبه ده؛ خو كه يوه يا له يوې ډيرې جمرې پريښوول شي،بايد هرې جمرې ته يوه مسكين ته خواړه وركړل شي، شافعيه وو ويلي دي: هر كاڼي ته بايد يو “مد” خواړه وركړل شي، او د دوو شګو پر ځاى “درى” مده خواړه وركړي. (7)

اماميه وو ويلي دي: كه د يوې يا څو جمرو ويشتل هېر شول، په بله ورځ يې چې د تشريق ورځې پاى ته نۀ وي رسيدلې، بايد اعاده يې كړي، او كه ټولې جمرې اّن مكې ته تر رسيدلو پورې هيرې شوې؛نو د تشريق د ورځو تر پاى ته رسېدو دمخه بايد منى ته ورشي او د جمرو ويشتل ورباندې واجب دي. لدې پرته بل كال بايد يا پخپله او يا د وكيل له لارى جمرې وولي؛خو كفاره نلري.(8)

او دا د حكيم او خويي له فتوا سره برابره ده، بې لدې چې ښاغلي حكيم ويلي دي: د قضا واجب والى تر ټولو قوي دى،او ښاغلي خويي ويلي دي: احتياطا د قضا راوړل واجب دي، او دواړه سره يوه خوله دي چې كه يو سړي په لوی لاس ويشتل پرېږدي،حج يې باطل ندى.

مخكې موږ دې ټكي ته اشاره وكړه،چې د مذهبونو په اتفاق حاجي كولاى شي د تشريق له ورځو دوې ورځې ځانته وخت وركړي، ويشتل تمام كړي او د دوولسمې ورځې تر پاى ته رسېدو دمخه له منى ووځي،كه د دوولسمې ورځې تر لمر پريوتو له منى ونۀ وت، پرې واجبه ده، چې شپه په منى كې تېره كړي، او پر ديارلسمه ورځ جمرى ولى، خو اماميانو ويلي دي: دغه وتل او بيړه هغه ته دي،چې له ښكار او ښځو ته د لاس وړو يې ډډه كړې وي، كه داسې نۀ وي؛نو ورباندې واجبه ده چې ديارلسمه شپه په منى كې پاتي شي، مستحبه ده چې په منى كې د خيف په جومات او د هغه غره په لمنه كې چې د خيف د غره په نامه يادېږي لمونځ وكړي. (9)

په منى كې د مناسكو تر پاى ته رسيدو وروسته مكې ته د تللو پر وخت د اماميه وو او مالكيه وو په نزد د وداع طواف واجب دى.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د وداع طواف پر غير مكي او هغوى چې په مكه كې له منى تر راتلو وروسته د پاتې كيدو تمه نلري، واجب دى.

كه كومه ښځه د وداع له طوافه دمخه حائضه شوه (لمونځ يې خراب شو) كولاى شي چې بې له طواف وداع له مكې ووځي،او د قائلينو په نزد پر غير حائضه د طواف د واجب والي له امله كفاره نشته؛خو مستحبه ده چې ښځه له همغه دروازې ووځي چې ورته نږدې ده او جومات ته دې نۀ ننوځي.

دلته حج پاى ته ورسيد، او په راتلونكي فصل كې د حج انځور د مذهبونو له ګډې رائيې سره جوخت راوړو.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ التذكره والمغني و فقه السنه.

(2)_ شرح الزرقانى على موطا مالك.

(3)_ مناهج الناسكين اّيت الله حكيم.

(4)_ حذف يعنې كاڼي د غټې ګوتې پر سر ايښوﻻل كېږي او د شهادت يا دويمې ګوتې په څټ هغه وارېږي. ښاغلي حكيم ويلي دي: سمه خو دا ده چې په درېمه ويشتنه كې قبلې ته څټ وي، په المغني كې راغلي دي چې قبلې ته مخامخ ويشتل وكړي.

(5)_ التذكره والمغني .

(6)_ بدايه ابن رشد، والمغني.

(7)_ التذكره.

(8)_ التذكره.

د حج شكل:

د لوستونكي رڼا اچونې او اّسانتيا ته پر حج پورې تړلي ټول عملونه د شريعت د اصولو له مخې په ترتيب سره يادوو:

څوك چې له مكې لرې دي، چې كله له ميقاته (له محاذه تير شي) بايد احرام وتړي او لبيك دې پيل كړي. (1) دلته د مفرده عمرې، يا تمتع يا مفرده، يا قران تر منځ څه فرق نشته؛خو مكيان له خپل هستوګنځي احرام تړي،او چې كله يې د خدای (ج) پر كور سترګې ولګيدلې،د تكبير او تهليل ويل پرې مستحب دي، او همداسې كه مكې ته ورداخل شو،غسل پرې مستحب دي، او بيا دې وروسته مسجدالحرام ته ورننوځي،او پر حجرالاسود دې لاس راكاږي او كه وسه يې وشوه ښكل دې يې كړي، كه نۀ په لاس دې ورته اشاره وكړي، او د ورو د يا قدوم طواف دې كه هغه مفرد و يا قران په مستحبه توګه ادا كړي، او بيا دې دوه ركعته تر طواف وروسته د طواف لمونځ وكړي، او كه پر وس يې پوره شوه؛نو پر حجر الاسود دې لاس راكاږي او له مسجد الحرام دې د باندې راووځي،او په مكه كې دې پخپل احرام كې پاتې شي،څرنګه چې د ذيحجې اتمه ورځ شوه د تمايل په صورت كې دې د عرفات پر خوا يوه ورځ دمخه ولاړ شي، كه يې د مفرده عمرې يا تمتع حج نيت كړى و؛نو واجب طواف دې وكړي،او د طواف دوه ركعته لمونځ دې وكړي، بيا دې د صفا او مروه ترمنځ سعې وكړي، او وروسته له هغه دې سر وخرييي يا يې دې كم كړي. (2) دلته له احرامه وځي،او ټول حلال څيزونه (چې په احرام كې ورباندې حرام شوي وو)ورته روا كېږي، اّن له ښځو سره نږدې والى هم.

هغه څوك چې د تمتع حج كوي،بايد داسې له مكې په احرام كې ووځي،چې وكولاى شي د ذيحجې پر نهمه عرفات ته دريدو ته د زوال وخت وپېژني او غوره ده چې د ذيحجي پر اتمه تر ناودان لاندې احرام وتړي د احنافو،شافعيانو او مالكيانو له نظره،حاجي هغه وخت له منى د عرفات پر لور مخه كوي،چې په تمتع،يا قران يا مفرده حج كې د عرفات درېدل د نهمې ورځې له زوال بيلوى د لسمې ورځې تر سپيده چاوده پورې د حنبليانو په نزد د نهمې له سپيده چاوده د لسمې تر سپيده چاوده پورې. (3) حاجي په عرفات كې پر دعا ډير اسرار كوي، ځكه مستحبه ده وروسته له هغې مزدلفې ته ځي،او د ماښام او ماسخوتن لمونځونه په مزدلفه شريفه كې يوځاى ادا كوي،د احنافو،شافعيانو او حنبليانو په نزد په مزدلفه كې د دې شپې تېرول واجب دي،د اماميه وو او مالكيانو په نزد واجب نده، بلكي غوره ده.

د اماميه وو او احنافو په نزد په مشعر الحرام كې پاتې كېدل تر سپيده چاود وروسته واجب او د نورو په نزد مستحب دي،حاجي په مزدلفه كې 70 كاڼي چې مستحبې دي ټولوي چې په منى كې د شيطان څلي ورباندي وولي،بيا د كاڼو تر ټولولو وروسته د اختر په ورځ تر لمرختو دمخه منى ته روانېږي، او هلته د جمرې عقبه ويشتل تر سره كوي، كه هغه د تمتع حج وي يا د قران يا مفرد،او د ويشتلو وخت له لمر ختو تر لمر لويدو پورې دى،د ويشتلو پر وخت تكبير او تسبح ويل مستحب دي،په يوه خوله كه په تمتع حج كې غير مكي و،ذبح كوي او په يوه خوله پر مفرده حج ذبح واجبه نده؛خو مستحبه ده مګر په قران كې د څلورګونو مذاهبو په نزد ذبح واجبه ده، او د اماميه وو په نزد واجبه نده،څو په احرام كې له ځانه سره قرباني ونلري،د اماميه وو په نزد مكيانو ته په تمتع حج كې ذبح واجبه ده،، او د نورو مذهبونو په نزد واجبه نده، بيا سرخرييي يا ويښتان لنډوي، كه هغه د تمتع حج وي يا قران يا مفرده،او د حنبليانو، شافعيانو او احنافو په نزد ټول هغه شيان چې د احرام په وخت كې پرې حرام وو، د سر خرييلو او تقصير په وجه بې له ښځو سره ورته روا دي؛خو اماميه او مالكيه د ښځو ترڅنګ عطر هم حرام ګڼي.

بيا په همغه ورځ مكې ته بېرته ورګرځي، (يعنې د اختر ورځ) او د كعبى شريفي طواف كوي بيا د طواف دوه ركعته لمونځ ادا كوي، كه هغه د تمتع حج وي يا مفرده يا قران، د څلورګونو مذاهبو په نزد هر څه حتى له ښځو سره د يوځاى كيدو اجازه هم روا كېږي.

كه حج تمتع وي په اتفاق سره د صفا او مروه ترمنځ سعى كوي،او كه مفرده يا قران و، د اماميه وو په نزد د كعبې تر طواف وروسته سعى واجبه ده،او غير اماميه وايي چې كه ترورو دې طواف وروسته سعى وى، هغه واجبې نۀ ګڼى او كه داسې نۀ وي؛نو واجبې دي، د اماميه وو په نزد تر سعى وروسته يو بل طواف واجب دى، كه تمتع وي يا قران يا مفرده ،او دا همغه د نسا طواف دې، چې بې له دغه طواف هلته ورته ښځې نۀ حلالېږي.

حاجي وروسته په لسمه ورځ بيرته منى ته ورګرځي، او د يوولسم شپه هماغلته ويده كېږي، او په اتفاق سره پر يوولسمه ورځ له زواله تر لمر لويدو پورې درى واړه جمرې ولي، او اماميه تر لمر ختووروسته او تر زوال دمخه د جمرو ويشتل روا ګڼي.

بيا پر دوولسمه ورځ،همغسې چې يوه ورځ يې دمخه تر سره كړى،همغه بيا تر سره كوي او كولاى شي تر لمر لويدو دمخه منى پرېږدي، كه لمر ولويد،او حاجي په منى كې و، ورباندې واجبه ده چې ديارلسمه شپه په منى كې پاتي شي او پر دريالسمه ورځ درى واړه جمرې وولي، تر ويشتلو وروسته، تر زوال دمخه يا تر زوال وروسته چې په هر يوه كې يې وغوښتل ،مكې ته بېرته راستنېږي، څرنګه چې مكې ته داخل شو، د اماميه او مالكيه وو له نظره د وداع طواف ورباندې مستحب دى،او د نورو مذاهبو له نظره له مكيانو پرته پر نورو ټولو واجب دى.

او دلته د حج اعمالو ته د پاى ټكى ږدو. و صلى الله على محمد و اله الطاهرين.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د مالكيه، اماميه او حنيفه وو په نزد لبيك ويل واجب دي، او د حنبليانو په نزد مستحب ، خو وخت ئې د احرام له پيله دى.

(2)_ اماميه وو ويلي دي : څوك چې مفرده عمره ادا كوي د سر خرييلو او تقصير ترمنځ اختيار لري؛خو كه تمتع و بايد تقصير وكړي همداسې تر سر خريلو او يا تقصير وروسته بايد د نسا طواف وكړي،چې بې له دغه طوافه ښځې ورته روا ندي څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د سر خرييلو او تقصير تر مينځ خپله خوښه يې ده، او د نسا طواف پر هغه چا چې عمره يا حج ادا كوي، واجب ندى، همداسې لكه مالك چې په مفرده عمره كې د سرخرييل يا تقصير واجب نۀ بولي.

(3)_ د اماميه وو په نزد د عرفات په ټول مخصوص وخت كې پاتې كېدل واجب دي، او د غير اماميه وو په نزد كه يوه شيبه هم وي كفايت كوي، ټول مذهبونه اجماع لري چې د دوو لمونځونو يوځاى ادا كول مستحب دي ځكه پيغمبر (ص) په عرفه كې دواړه لمونځونه يوځاى ادا كړي دي. يعنې لومړى د ماښام او بيا د ماسخوتن پرله پسې.

د لوى اختر يا ذيحجې مياشت:

په ډېرو كلونو كې داسې پيښېږي،چې بې له اماميه وو د ذيحجې د مياشتې په لومړۍ شپه د ثبوت حكم وركوي،او د مكې او مدينې حكومت پر عملي كېدو كې يې ځان ذمه وار ګڼي، بې لدې چې د اماميه وو مجتهد ته ډاګينه شوې وي، دهمدې اصل له مخې په عرفات كې د اماميه وو حاجي د تم كېدو او ډېرو نورو داسې عملونو په اړه چې بايد پام ورته وشي څه وكړي؟ هغه عملونه چې د عرفات د دريدو پر وخت يې ټول خلك په ټاكلي وخت كې ترسره كوي، كه مرسته ورسره ونشي، كولاى شي چې نوموړى حاجي پر خپل مذهب عمل وكړي، اّيا حج يې باطل دى؟ ښاغلي حكيم د “مناهج الحج” كتاب په 91 مخ كې چې په 1381 ه. ش كال چاپ شوى ويلي دي: كه كوم سني حاكم د مياشتې پر ثبوت حكم وكړي او درېدل يې په عرفات كې د ذيحجې پر اتمه ورځ وي او په مشعر كې پر نهمه ورځ؛خو د اماميه عقيدې حاجي له سنيانو سره د وېرې او ضرر له كبله له هغوى سره سم د دوى پر عقيده او عمل ځان برابر ښكاره كړي او ځينې سني عملونه وكړي، دغه درېدل يې سم او پر ځاى دي، غاړه يې خلاصېږي؛خو كه د بل چا وكيل وي چې د حج كول پر غاړه يې دي يا د ذمه وار وكالت يې كړي وي، يا خپل ځان ته مستحب حج ادا كوي، يا بل چا ته مستحب حج كوي، كه پر روا والي يې پوهېږي يا نه خو چې له حكم سره ټكر ولري د اماميه حاجي او نورو ترمنځ څه توپير نشته.

د 1381 ه. ل كال چاپ د “مناسك” نومي كتاب په 80 مخ كې ښاغلي خويي وايي: كه مياشت د سني قاضي په وړاندې ثابته شي او ورباندې حكم وكړي،حال دا چې د شيعه په وړاندې لا نۀ وي ثابته شوې؛خو كه له واقع سره جوخت هغه حكم د شيعه او سني ترمنځ برابر و؛نو بيا د دوى دواړو متابعت واجب دى؛او پرعرفات بايد دواړه يوځاى ودرېږي او دا حج روا دى،د شكه وتلې څرګندونې له مخې كه څوك د ضرر له وېرې د بل پر عقيده اوعمل ځان ښكاره كړي او پردې ګومان چې ګواكي ورسره يې په مخالفت كې له احتياطه كار اخيستى دى،يو حرام (ناروا) كار يې كړېدى او حج يې باطل دى.

شك نشته چې خداى خپلو بنده ګانو ته اّسانتيا غواړي،او ستونځې نۀ ورته غواړي، او د دويم حج كول سختي ده، اّن تردې چې څوك تر يوه د ډيرو حجونو كولو وس لري، كه بل كال هم د تېر كال په څير سره مخالف وي، دغه حاجي بيجاره څه وكړي اّيا دويم ځل حج ورباندې واجب دى،څو له مذهب سره يې برابر شي دوه ځلې،درى ځلې، څلور ځلې حجونه وكړي،امير المومنين حضرت على (ك) وايي: خداى پاك ستونزه اّسانه كړی او كړاو يې ندى سخت كړى او پر لږ عمل يې ډير اجر وركړي دى، نور نو تر هغه ځايه پورى چې وپوهېږو د اهل بيتو امامانو په زمانه كې همدغه راز پيښې شوې او معلومه نده چې شيعه ګانو ته دې د حج د اعادې امر شوى وي، ځكه ښاغلي حكيم د الناسك پر دليل سره ويلي دي: د اثر موندلو په صورت كې د غير امامي قاضي حكم روا دى، او دا د ائمه وو د ژوند او د پيروۍ په دريځ كې يې د سوچه سيرت غوښتنه ده، بې لدې چې پر څه د تيري په حال كې وي؟ د ښاغلي شارودي د مناسكو په كتاب كې راغلي چې روا ده د دغې مسئلې په اړه ځانګړي يوه داسې مجتهد ته ورشي، چې پر روا والي قايل وي، دا راسره ومنۍ چې له مجتهده د داسې خبرو اوريدل زما عقل نۀ مني، سره لدې چې له يوه زياتو مجتهدينو مې چې عوام يې پيروي كوي،لوستي او اورېدلي دي،ځكه كه مجتهد مطلق وي بايد د كولو يا نۀ كولو فتوى يې وركړي،او كه مجتهد مطلق نۀ وي، حق نلري، دتيرو پرپله د پل ايښودو دعوا وكړي.

او كه كوم يو ويونكى ووايي: د مطلق مجتهد شرط دا ندى،چې تم دې نشي،او په څه شي كې دې پام ونكړي، بلكې بايد د پام د دريدو وړ كسان وي،ځكه پام كول د خلاصون لاره ده.

په ځواب كې وايو دا ښكاره غولونه ده، ځكه چې د پام واجبېدل په هغه مسله كې دى، چې فتوى ورباندې صادره شوېده، لكه څنګه چې د تقليد په مراجعو كې يې په ډول ډول مسئلو كې تر سره كړېده.

د رسول اكرم (ص) زيارت:

د رسول اكرم (ص) زيارت ټينګ مستحب دى او پر باوري روايت سره ثابته شوېده چې ويلي يې دي: څوك چې زما تر وفات وروسته زما د قبر زيارت وكړي، د هغه سړي په څېر دي چې پر ژوند يې له ما سره هجرت كړي وي،او همدا رنګه ويلي يې دي: زما په جومات كې لمونځ داسې دى لكه په نورو جوماتونو كې چې يو زر لمونځونه وكړي، پرته له مسجدالحرام چې هلته يو لمونځ زما د جومات له يو زرو لمونځونو سره برابر دى، د پيغمبر (ص) په جومات كې د لمانځه پر استحباب ډير ټينګار شوېدى،چې دا لمونځ د انحضرت (ص) د منبر او قبر ترمنځ ځاى كې چې هغلته د جنت د باغونو د ګلونو ځاى دى ادا كړل شي،چې دغه ټكى په حديث شريف كې هم په ډاګه شوېدى، د مدينې ټولو جوماتونو ته ورتلل مستحب دي لكه د قبا جومات،مشربه ام ابراهيم، د احنافو جومات او نور،همدغه ډول دټولو شهيدانو د قبرونو زيارت،په خاص ډول د سيد شهدا حضرت حمزه (رض) قبر ته په احد كې ورتګ مستحب دى،او په بقيع كې دائمه وو زيارت يعنې حضرت امام حسين او امام حسين (رض) امام زين العابدين،امام محمد باقر او امام صادق عليهم السلام هم مستحب دى؛خو د حسن او حسين د مور زيارت داسې دى لكه د پلار زيارت يې چې كړي وي، ځكه هغه د خداى (ج) د پيغمبر د وجود يوه ټوټه وه او د قبر د ځاى په هكله يې ډول ډول خبرې دي،چې حقيقت ته ورنږدي يې په خپل كور كې د خپل پلار له څنګه ښخه شوېده ،چې كله بني اميه وو جومات لوى كړ، قبر يې د جومات يوه برخه شوه،او دغه قول د ابن بابويه دى همغسې چې ومو ويل دغه قول صواب ته ورنږدې دى،ځكه له هغه روايته چې وايي قبر يې په جومات كې د منبر او قبر ترمنځ دى ليرې ندى والله وحده العالم.

د حرمينو د جوړيدو تاريخ:

كعبه تر ټولو لومړنۍ له بركت او هدايته ډكه كوټه ده چې خداى تعاى د خپلو بنده ګانو ګټى ته پر خپل ځاى وټاكله او په منځنۍ اّسيا كې د سپيڅلي عبادت تر ټولو پخوانى ځاى دى او بنسټ يې د نبيانو نيكه حضرت ابراهيم او زوى يې حضرت اسماعيل كېښود: لكه څنګه چې د بقرى سورت په 127 اّيت كې راغلي دي: “و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم”، يعنې هغه وخت چې ابراهيم (ع) او اسماعيل (ع) دواړو د كعبې تاداوونه پورته كول ويې ويل زموږ خدايه ! ته زموږ دغه كار پخپل دربار كې ومنه بيشكه چې ته اورېدونكى او پوه يې،اسماعيل (ع) ډبرې راوړلې او ابراهيم (ع) هغه پر خپلو ځايونو ايښوولې،څو تاداو د سړي د قد په كچه رالوړ شو،همغه وخت يې حجرالاسود پر خپل ځاى كې كېښووله،يو شمېر روايتونه خبر راكوي: چې كله پخوانۍ كوټه (كعبه) ابراهيم (ع) جوړه كړه جګوالې يې دهمغې وخت د اوږدوالي له واحده سره برابر (9) ذراعه (زراع د انسان له څنګلې نه تر ګوتو پورې كچې) ته وائي او مساحت يې شل په ديرش ذراعه و او دوه ورونه يې لرل او پر سرباندې يې بام نۀ درلود؛خو ويلي يې دي: حجرالاسود له اّسمانه حضرت جبرئيل (ع) راوړ او هم ويل شويدي چې كله اّدم (ع) له جنته دځمكې پر لور رانازل شو، حجر الاسود ټوله بشپړه سپينه وه، او له ځانه سره يې راوړه؛خو د خلكو د ګناهونو له امله رنګ يې تك تور واوښت، ځينې نور شيان هم ويل شويدي، موږ ته څه زيان نۀ رسوي، چې پر دغو خبرو او دېته ورته ايمان رانۀ وړو، موږ د ريښتيا او درواغو د سرچينې پر پېژندلو او د لاملونو پر بحث يې اړ نۀ يو؛خو موږ ته يواځې دا بس ده چې هغه سپيڅلي وبولو،ځكه پيغمبر اكرم (ص) هغه ته د تقديس په سترګه كتل او احترام يې ورته لاره، او چې كله د سر په اړه يې وپوښتل شو، وايو خداى او رسول يې تر هر چا ښه پوه دي، ځينې له روايتونو دا دليل لري،چې د خداى خونه (كعبه) د همغه ابراهيم پر لاس جوړه شوې كعبه وه او د پيغمبر (ص) د پنځم نيكه يعنې تر قصى بن كلاب پورې همغه كعبه وه؛خو چې كله د قصى بن كلاب زمانه راورسيده د كعبې خونه يې له سره نوې كړه، او هغه خونه د خداى پاك د رسول (ص) تر 35 كلنۍ پورې پر ځاى وه،څو يو لوى سيلاب راغۍ او ديوالونه يې ونړول او له ځانه سره يې يووړل. بيا له سره قريشو د خونې رغونه يې وكړه،او څنګه چې د سړي له قد سره برابره شوه او د حجرالاسود د ايښوولو وخت راورسيد،د قريشو قبيلې سره مخالفې شوې چې هرې يوې غوښتل د دغې مباركې ډبرې د ايښوولو وياړ وګڼي او كه د محمد (ص) پر پرېكړه سلا شوي نۀ واى نږدې و چې كار جګړې ته رسيدلى واى؛نو انحضرت (ص) خپل څادر وغوړاوه او پر خپلو مباركو لاسونو يې حجرالاسود پكې كېښووله او ويې ويل: د هرې قبيلې يو يو مشر دې د څادر يوه يوه پيڅكه ونيسي او هغوى ټولو د اېښودو تر ځايه يووړه بيا پيغمبر (ص) هغه په خپل لاس واخيستله او پر خپل ځاى كې يې كېښووله ” صلى الله عليك يا رسول الرحمه”

هو پيغمبر (ص) هغه پر خپلو مباركو لاسونو پورته كړه او پرځاى يې كيښووله او خداى پاك او خلك يې ټول خوشحاله كړل،او دا يو غوڅ دليل دى چې ته (اې محمده (ص)) پر ټولو مخلوقاتو بر يې او تر رسالت وړاندې او وروسته رحمه اللعلمين يې ښكاره اشاره ده چې ته د الهې رسالت وړتيا لرې رښتيا چې ستا رسالت چا درواغ بللي، د كينې او انكار په وجه يې له حق او انسانيته سترګې پتې كړيدي، كعبه كټ مټ پر همغه پخواني حال پر ځاى وه،څو يزيد بن معاويه ته د خلافت موقعه په لاس ورغله او ابن زبير د حجاز د ملك پر سر ورسره جګړه وكړه، يزيد د مكې د غرونو پر سر منجنيكونه ودرول او يو زر ډبرې يې پر مكې وروغورځولې او هغې ته يې اور واچولو او كعبه تر ړنګيدو پورې ورسېدله، بيا ابن زبير هغه بېرته لكه څنګه چې وه بې له څه كمى او زياتې همغسې كټه مټه روغه كړه،او خوا او شا يې د ساج لرګې وكارول چې چنار ته ورته وو،څرنګه چې عبدالملك بن مروان ته خلافت ورسيد حجاج ابن زبير يې محاصره كړ،او بيا يې چې د كعبې يوه برخه ونړوله هغه يې وواژه،حجاج هغه څه چې خراب يا سوړې شوې وو، له سره يې پر جوړولو پيل وكړ او د كعبې شريفې ديوالونو ته يې تغيير وركړ او له هغو دوو ورونو يې يو بند كړ (غربي ور) او كعبه تر (1040) هجري كال پورې همغسې لكه څنګه چې حجاج جوړه كړې وه، پرځاى پاتې شوه، څويو ډير زور ور باران ووريد او ديوالونه يې ړنګ كړل،مسلمانانو تر خپل پيوستون او يووالى وروسته د شاوخوا اسلامي هيوادونو د خداى رضا حاصلولو ته چندې واچولې مالونه يې سره راټول كړل او هغه مباركه كوټه يې داسې ورباندې جوړه كړه لكه څنګه چې نن يې وينو، اوس له هغه وخته چې 1383 كا ل و. 343 كاله تير شويدي.

د رسول (ص) جومات:

څه وخت چې د خداى رسول (ص) له مكې هجرت وكړ،مدينې هيڅ هم نلرل؛ نو ځكه دغه جومات لومړنۍ اّبادي وه،چې جوړ يې كړ،وروسته په څنګ كې يې انحضرت (ص) ته كور جوړ شو، په لومړۍ وخت كې 35 × 30 مترو كې و چې وروسته بيا اّنحضرت 50 × 75 مترو كې پراخه كړ دجوړيدو په لومړيو وختو كې په جومات كې منبر نۀ و،حضرت رسول الله (ص) په د خطابو پر موقعه دجومات پر يوې ستنې چې د خرما له لرګې جوړه شوېوه تكيه كوله ترهغو چې اصحابو له يوه لرګي چې دوې پټې يې لرلې يو منبر جوړ كړ، چې كله عمر بن خطاب د امورو متولي شو پنځه متره يې د سويل له خوا او پنځه متره يې د لويديځ له لورې او پنځلس متره يې د شمال له طرفه جومات ته پراختيا وركړه،او دختيځ له لورې يې ځكه جومات ته لاس ورنۀ وړ چې هلته د خداى د رسول د سپيڅليو ميرمنو كورونه وو .

څرنګه چې عثمان بن عفان ته د امورو واګې وروسپارل شوې، جومات يې خراب كړ او همغومره يې پراخه كړ،لكه څومره چې عمر بن خطاب وركړي و او همدا راز يې د رسول الله د سپيڅليو ميرمنو كورو ته لاس نكړ،او د عثمان دغه اّبادى همغسې پر خپل حال پاتې وه،چې وليد بن عبدالملك هغه ړنګه كړه او له هرې خوايي ورباندې ورزياته كړه او د خداى درسول د ميرمنو كورونه همدارنګه د عايشې كور چې له جومات سره يې تړلى جوړ كړى و، پر همدې ډول د خداى د رسول (ص) قبر شريف چې د عايشې په كور كې و په جومات كې راغلل،د وليد دغه جوړونه د هجري كال تر 266 پورې وه او مهدي عباسي خوا و شا يې پراخه كړه،چې په همغه شكل تر 654 هجري كال پورې پرځاى پاتې شو،څو په جومات كې اورولګيد او منبر اود نبوي جومات ورونه او نور شيان يې وسوځول او د جومات بام راپرېوت، تر شپږو كالو وروسته ظاهر بيرس (1) واكمن شو اود جومات، د جوړولو امر يې وكړ، او تر اور سوځيدو وروسته يې لكه څنګه چې دمخه و همغسې جوړ كړ ،چې تر سوځېدلو دمخه هم داسې نۀ و جوړ شوى، په لسمه پيړۍ كې عثماني سلطان سليم هغه د تعمير په ډول جوړ كړ او د نبوي منبر په لويديځه خوا كې ئې داسې ټينګ محراب جوړ كړ،چې تر ننه پورې شته، په ديارلسمه پيړۍ كې سلطان محمود عثماني پر هغه ځاى شنه ګنبده جوړه كړه او د ديارلمسې پيړۍ په اّخر كې د جومات تعمير ته اړتيا وليدله شوه.

عثماني سلطان د جوړولو امر يې وكړ او مهندسينو درجه په درجه د جومات يوه يوه برخه نړوله او هغه به يې جوړوله تر پايه يې همداسې كار تر سره كړ…. پر 1277 هجري كال كې تر څو د جومات تعمير بشپړ شو.

و صلى الله على محمد و اهله الطاهرين و اصحابه اجمعين و عرف بيننا و بينهم و ارزقنا شفا عتهم يوم نلقاك يا مبدل السيات يا ضعافها من الحسنات انك ذوالفضل العظيم.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ چركس يو ملت و چې له پخوا راهيسې په شمال لويديځ قفقاز او د تورې بحيرې په ځينو غاړو كې ميشت وو او ډير يې تركيې، سوريې او اردن ته مهاجر شول.

بحريون: د تركانو او چركس غلامان دي چې سلطان صالح ايوبي له بحريونو واخيستل او د نيل رودخانې ته نږدې يې د روضې په جزيره كې ميشته كړل، ظاهر ، د غلامانو د اتو تنو پاچايانو لقب دى چې د هغوى تر ټولو مشهور يې بيبرس دى. 676-659ه. (م)

دويم كتاب : شخصى مسايل

نكاح (عقد) او شرطونه يې

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې واده كول يا واده كېدل پر هغه عقد (پيمان تړلو) سره چې د نر او ښځې او يا دواړو د ولي او وكيل پر ايجاب او قبول پورې يې تړلى دى تر سره كېږي، او بې عقده د دواړو خواوو (نر او ښځې) په يواځې رضايت سم ندى، او همدارنګه سره يوه خوله دي چې سم عقد (نكاح) د ښځې كېدو يا “نكاح شوې” د لفظ له رويه بايد پخپله د ښځې يا د وكيل له خوا يې وي، او “قبلت” يا د “رضيت” يعنې خوښه او منل د سړي يا د وكيل له خوا يې وي،مذهبونه د عقد پر صحت يا سم والي كې مخالف دي، كه د تيرې زمانې په لفظ ونۀ ويل شي يا پداسې الفاظو چې د نكاح او واده كولو له مادې نۀ وي اخيستل شوي، لكه دا چې ووايي خپل ځان مې بښلى يا خرڅ كړي او داسې نور.

احنافو ويلي دي: عقد يا نكاح تړل چې په هر لفظ ترسره شي چې نيت پكې واده وي، روا دي، كه څه هم د (دا مې د تا ملك كړ،ومې بښله،خرڅه مې كړه،ډالۍ مې كړه، او حلاله مې كړه) په نومونو سره وي، پدې شرط چې يوه داسې نښه (ځونډۍ، ستنه، يا دستمال) له هغه عقد سره وي چې پر واده دلالت وكړي،او د اجارې (كرايې) او عاريې (يو څه وخت ته) په الفاظو نكاح نۀ تړل كېږي،ځكه دغه دواړه الفاظ د تل معنا نۀ وركوي، او عقد خو پرله پسې دوام لري، او د اجارې او عار يې دوام نشته او پر هغه څه يې چې په “صحيح بخاري” او “مسلم” كې راغلي استدلال كړي،چې يوه ښځه د رسول الله (ص) حضور ته راغله او ويې ويل:

يا رسول الله (ص) راغلم،څو خپل ځان وبښم،رسول الله (ص) سرښكته كړ او ورته يې هيڅ ځواب ورنكړ،هغه وخت يو له موجودو كسانو وويل: يا رسول الله (ص) كه ورته اړتيا نلرۍ هغه ماته نكاح كړه، پيغمبر (ص) هغه ته وويل: اّيا څه لرې؟ وې ويل: نۀ والله ، وې ويل: اّيا په قراّن لږ لږ پوهېږي؟

ويې ويل: تر فلانۍ اندازې،ويې ويل: “لقد ملكتها بما معك من القران” يعنې د هغه څه په وړاندې چې له قراّن پرې پوهېږې خښتن يې شوې. (1) (يعنې هغې ته يې وروښيه) مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: واده د زوجينو (جوړو) د نكاح (عقد) پر لفظ او پر څه چې له دغو دوو اخيستل شويوي تړل كېږي او همدارنګه د هبه كولو پر لفظ پدې شرط چې صدق (مهر) ته نږدې وي نكاح تړل كېږي،او بې له دغو الفاظو نۀ تړله كېږي،هغوى د نكاح تړلو صحت (سم والى) د احزاب سورت 50 اّيت دليل نيولى چې وايي: “وامره مومنه ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها” يعنې او هغه ښځه چې مومنه وي نبي ته بې له مهره خپل نفس وروښي، كه نبي اراده وكړي، چې بې مهره دغه ښځه په نكاح واخلي؛نو ورته روا ده (نبي ته) نۀ نورو مومنانو ته . الخ (2)

شافعيانو ويلي دي: د صيغې يا موقتې نكاح تړل واده او نكاح او له مشتقاتو پرته روا نده، اماميه وو ويلي دي: واجبه ده چې د صيغې ايجاب په تيره زمانه كې شوى وي، او د هغه نر او ښځې لفظ چې ترمنځ يې نكاح تړله كېږي پكې ضرور دى، او د واده عقد د زوجينو (ميړه او ښځې) بې مادې نۀ تړل كېږي، څرنګه چې دغه لفظونه پر يوه هدف دلالت كوي، او د تېرې زمانې صيغه يا د موقتې نكاح وروستۍ پرېكړه را په ګوته كوي او د زوجينو (جوړو) لفظ او نكاح په ډاګه د احزاب د سورت په 37 اّيت كې وايي:

“فما قضى زيد منها و طرا زوجناكها” او د قصص د سورت په 27 اّيت كې وايي چې “قال انى اريد ان انكحك” حال دا چې صيغه پر بل لفظ سره وي د عقد پر روا والي كې شك كوو،او اصل په تحريم كې دي،چې د اجماع او نفاق ځاى نۀ وي، او ويلي يې دي په خبرو كې (3)د ايجاب او قبول تيرويل روا دي، اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په عقد كې بې له څه ځنډه فوريت شرط دى، او فوريت دېته وايي چې تر ايجاب وروسته سمدلاسه د منلو وړ شي،ماليكانو ويلي دي: لږه فاصله (وقفه) څه پروا نكوي،همغسې لكه په خطبه كې چې لږ څه ځنډ راشي،احنافو ويلي دي:

فوريت شرط ندى، كه يو سړى يوې ښځې ته ليك واستوي او ترې وغواړي چې واده ورسره وكړي،او ښځه د نر په غياب كې څو تنه شاهدان حاضر كړي او ليك ورته ولولي او ووايي: “زوجته نفسى” يعنې ځان مې ورته د ښځې په توګه وركړ (يعنې ښځه يې شوم) دغه واده بشپړ دى(3) . او سره يوه خوله دي چې كه د صيغې نكاح په عربي نشي لوستلاى؛نو پر بله ژبه هم صحيح ده، او كه پر عربي يې لوستلاى شي، په سموالې كې يې مخالفت شته.

احنافو،ماليكانو او حنبليانو ويلي دي: كه پر عربي پوهېږي او پر بله ژبه نكاح وتړي سمه ده، شافعيانو ويلي: سمه ده. (4)

خو د اماميه وو مذهب ورسره همغږى ندى. اماميه وو،حنابله وو او شافعيانو ويلي دي: يواځې پر ليكلو عقد نۀ صحيح كېږي.احنافو ويلي دي: كه غوښتونكى او غوښتله شوې په يوه ځاى كې موجود نۀ وي؛نو بيا عقد سم دى.

مذهبونه سره يوه خوله دي: كه ګونګى و، پر ليك نۀ پوهېده حال دا چې پر ښكاره يې د واده نيت درلود، يواځې دهغه يا هغې پر اشاره هم كفايت كوي؛خو كه پر ليك پوهېده غوره دا ده چې ويې ليكي او هم اشاره وكړي.حنبليانو او حنفيانو ويلي دي:كه مېړه او ښځه پر عين عقد تړلو كې دا شرط كېږدي چې بايد د عقد ماتولو واك ورسره وي، عقد صحيح او شرط يې باطل دى. مالكيانو ويلي دي:

كه تر عقد وروسته يې وطې (دخول) نه وي شوى،عقد او شرط دواړه باطل دي؛خو كه دخول شوى وي (وطې شوې وي) عقد پر ځای او شرط له مينځه تللى دى.

شافعيانو (5)،او اماميانو(6) ويلي دي:د دخول او نۀ دخول ترمنځ له توپير پرته عقد او شرط دواړه باطل دي.اصل دا دى چي ايجاب د ښځې او قبول د نر له خوا وي،يعنې ښځه ووايي “زوجتك” او ميړه ووايي “قبلت” چې كله قبول مخ كې شي، داسې چې ميړه د ښځې ولي ته ووايي هغه ښځه ماته په نكاح راكړه او هغه ووايي: “زوجتكها” اّيا سمه ده يا نه؟ اماميانو شافعيانو،احنافو او مالكيانو ويلي دي:سمه ده؛خو حنبليانو ويلي دي: سمه نده. (7).

علامه حلي له اماميه وو د تذكرې په كتاب كې وايي: د نكاح تړل د اړوند كيدلو وړ ندي؛خو شرط يې د خپل واك خبره ده، كه عقد پر كوم شرط يا كوم وخت پورې وتړل شي، نكاح نۀ تړل كېږي، لكه هغه چې ښځه ووايي:

چې كله يوه مياشت بشپړه شوه بيا زه تا ميړه كوم، او يا كه دې كوم كار ځانته پيدا كړ! “زوجتك” او نر ووايي “قبلت” دا سمه نده،او شافعي هم همداسې ويلي دي: ابوزهره چې له احنافو دى د “احوال الشخصيه” په كتاب كې يې ويلي دي:د واده شرط پر خپل واك دى، ځكه واده عقد دى او د عقد حكمونه تر لاملونو وروسته يې ندي،او ممكنه نده چې عقد د راتلونكې خوا ته وروغورځوي،او د “الموقعين” په كتاب كې له احمد بن حنبل نقل شويدي، كه نكاح پر شرط وتړي روا ده.

مسئله: د فقه على المذاهب الاربعه كتاب په څلورم ټوك كې له احنافو او شافعيانو نقل شويدي:

كه يو بې سواده او امپړ سړى د زوجت پر ځاى جوزت ووايي عقد سم دى، او له اماميانو سيد ابوالحسن اصفهاني د وسيله النجاه په كتاب كې د الزواج له بابه همداسې فتوا وركړېده.

د عقد (نكاح تړلو) شاهدان:

شافعيان،حنفيان او حنبليان سره يوه خوله دي چې د واده د نكاح تړلو پر وخت سربېره پر څو شاهدانو د ميړه او ښځې ترمنځ نكاح نۀ تړله كېږي.احنافو د دوو نرانو شتون او يا د يوه نر او دوو ښځو شتون بس بللى او عدالت د شاهد شرط نۀ ګڼي، او هم په يواځې ځان د ښځې شهادت پر نزد يې صحيح دى.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مجبوريت له مخې بايد دوه مسلمان،عادل سړي شاهدان وي.

مالكيانو ويلي دي: د نكاح پر وخت شاهد واجب ندى؛خو د دخول پر وخت شاهد واجب دى. كه نكاح تړل جاري او څوك نۀ وو عقد صحيح دى؛خو كه مېړه وغوښتل چې د وطى (دخول) عمل ترسره كړي، د دوو شاهدانو حضور واجب دى. كه يې بې شاهده دخول وكړ، واجبه ده چې ترمنځ يې عقد ليرې شي،او دغه ليرې والى د بائن طلاق په انډول دى. (8) اماميه وو ويلي دي: واده ته شاهد نيول مستحب دي، واجب ندي. (9)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ اماميه وو دغه حديث په بل لفظ سره روايت كړي دى: وايي يوه ښځه د پيغمبر (ص) حضور ته راغله او ويې ويل: ماته ميړه وكړه، پيغمبر (ص) وويل: څوك دا ښځه غواړي: له حاضرينو يوه سړي وويل: زه! پيغمبر (ص) وويل: هغې ته څه وركوې؟ وې ويل څه نلرم،ويې ويل: نۀ ،هغې ښځې خپله خبره بيا تكرار كړه او پيغمبر (ص) هم خپله تكرار كړه او بې له همغه سړي بل څوك پورته نشو، بيا ښځې خپله خبره وكړه او پيغمبر (ص) هغې ته وويل: چې په قراّن پوهېږي؟ هغه سړي وويل: هو، پيغمبر (ص) وويل: هغه ښځه مې تاته دركړه؛خو د هغه څه په مقابل كې چې له قراّن دې زده كړي، هغې ته يې وروبښيې، نو پدې حديث كې لفظ د ازدواج (نكاح) دى نۀ تمليك.

_ الاحوال الشخصيه لابن زهره، 36ص، طبعه 1948.

(3، 4) _ د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب څلورم ټوك،د النكاح والاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد د شرطونو مبحث.

(5)_ الفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك، او تذكره العلامه دويم ټوك، او المسالك للشهيدالثاني دويم ټوك.

(6)_ همغه مرجع.

(7)_ دا د ډيرو اماميه وو حكم دى، خو له هغوى ځينې يې ابن ادريس له وړومبنيو او سيدابوالحسن اصفهاني له وروستينو ويلي دي: عقد صحيح او شرط باطل دى، له همدې كبله اماميان لكه د مذاهبو فقيان دوه قوله لري.

(8)_ تذكره العلامه الحلي دويم ټوك.

(9)_ بدايه المجتهد لابن رشد، او مقصد التبيه لا بن جماعه الشافعى.

(10)_ ډاكتر محمد يوسف موسى د الاحوال الشخصيه د كتاب په 74 مخ كې –د 1958 كال چاپ ويلي: شيعه په واده كې شاهد نيول شرط كړي دي او د احنافو ، شيعه ګانو ، شافعيانو او حنبليانو ترمنځ يې څه توپير ندى پرې ايښى او دغه نقل يې كومه منبع نلري.

د عاقدينوشرطونه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې په واده كې عقل او بلوغ شرط دى؛خو چې د ولي خوښه وي، او د ولي په باب به وروسته خبرې راشي، همدغه راز ښځه او ميړه بايد د دائمي او موقتي، سببي او نسبي محرماتو (نږدې خپلوانو) چې ددوى د واده شرعي روا والى نلري، نۀ وي، او ډير ژر به د محرماتو په برخه كې په مفصله توګه بحث پيل كړو، او همداشان سره يوه خوله دي چې د ميړه او ښځې په ګوته كول واجب دي، كه ولي ووايي چې له خپلو لورګانو څخه يوه تاته په نكاح دركوم، يا ښځه ووايي:

ما خپل ځان يو له دغو دوو سړيو يوه ته په نكاح وركړ،سمه نده، او هم سره يوه خوله دي چې خپله خوښه او خپل اختيار (واك) واجب دى،او پر زور زياتى نكاح نۀ تړله كېږي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د واده نكاح پر جبر (1) (اكراه) تړله كېږي (2) شيخ مرتضى انصاري چې يو اماميه دى د “مكاسب” په كاب كې واك شرط ايښي او بيا وايي: د شيعه مذهب د فقيانو ترمنځ پدې وروستيو وختونو كې عامه شوېده چې كه هر چا د زور له لارې كوم كار وكړ او ورباندې بيا راضي شو،صحيح ده، بلكې د “حدائق و الرياض” په كتاب كې پردې ټكي سره يوه خوله دي،او هم سيد ابوالحسن اصفهاني له اماميه وو د [وسيله باب الزدواج] په كتاب كې ويلي دي:د عقد پر سموالي كې د مېړه او ښځې دواړو واك شرط دى،او كه د ښځې يا ميړه خوښه نۀ وه، عقد صحيح ندى؛خو كه وروسته راضي شول بيا صحيح دى،على الاقوى،پر همدې اساس كه ښځې دعوا وكړه،چې نكاح مې له خوښې پرته شوې او زما رضا نۀ وه ، او يا سړي دغه ډول ادعا وكړه، او بيا يې يو له بله سره واده وكړ، او له سره يې خپل ژوند پيل كړ،يا يې مهر واخيست او دغه ډول نور كارونه يې ترسره كړل،دا ټول د رضايت ښكاره كولو د ثبوت بېلګې دي. (3) او د مدعي د اكراه (بې رضايتۍ) دعوا حال دا چې وروستۍ رضا ثابته او پر ځاى وي، رد كېږي.

او د هغه يا هغې خبرو ته بايد نور غوږ ونۀ نيول شي، يعنې شريعت يې دعوا نۀ اوري، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د واده نكاح په خوشحالۍ تړله كېږي؛نو كه ښځه په بېباكۍ ووايي چې “زوجتك نفسي” او سړى ووايي “قبلت” دا نكاح وتړله شوه،او همدارنګه پر بېباكۍ امكان لري مينه يا طلاق مينځ ته راشي لكه دا حديث چې وايي: “ثلاث جدهن، ، وهزلهن جدالزواج والطلاق والعشق”

اماميه وو ويلي دي: هره شوخي لغوه او لرې شوېده،ځكه چې راويان پر هغه خبره د باور نيت نلري.احنافو او حنبليانو ويلي دي: د بېعقلانو نكاح تړل روا دي كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ورنكړي،اماميانو او شافعيانو ويلي دي:د ولي اجازه پكې شرط ده. اماميانو او احنافو ويلي دي: نكاح تړل پر عقل او بلوغ سربيره پر اقرار سره ثبوتېږي. د دى حديث له مخې چې وايي: “اقرار العقلا على انفسهم جايز”. شافعي يوه نوى خبرى كړې: يوه عاقله او بالغه ښځه كه پر واده اقرار وكړي،او نر يې ومني، نكاح تړله كېږي، ځكه نكاح تړل د طرفينو حد دى. مالك د هغو دوو غريبو زوجينو ترمنيځ دا توپير كړى چې څه نلري، او پر اقرار يې د دوى نكاح تړلې او پر ځاى بولي، خوله هغه چا چې په وطن كى دى بايد دا دليل وغوښتل شي، ځكه ورته د دليل راوړل كومه ستونزه نده . شافعي مخ كې داسې ويلي وو. (4)

بلوغ:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې حيض او حمل اخيستل د ښځې د بلوغ دليل دى،ځكه د زوى يا لور پر ګيډه كيدل د نر او ښځې د منيو د ګډ مخلوط پر سبب دي، او په ښځو كې حيض داسې دى لکه نرانو ته چې د مني (سپرم) مسْله ورپيښه شي.اماميانو،مالكيانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د عورت پر برسيرنه خوا يعنې تاج باندې د ويښتانو راشنه كېدل د بلوغ علامه ده. احنافو ويلي دي: دا دليل نشي كيداى،ځكه چې ويښتان د بدن د نورو ويښتانو غوندې دي. شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: په هلك او نجلۍ كې پر پنځلس كلنۍ بلوغ (د ميړه توب او ښځې والي) ريښتينې علامې راڅرګندېږي. (5) مالكيانو ويلي دي: د دواړو د بلوغ حد اووه لس كلني ده،احنافو ويلي دي: په نر كې اتلس كلني او په نجلۍ كې اووه لس كلني ده. (6) اماميه وو ويلي دي: په هلك كې پنځلس كلني ده او په نجونو كې 9 كلني، د ابن سنان د حديث له مخې (7) “كه نجلۍ نهو كلو ته ورسېده مال يې ورته وروسپارۍ او روا ده چې په خپلو امورو كې دخالت وكړي او ټول حد پر ګټه او زيان يې ترسره كېږي. ” تجربې ښووولې ده چې نجلۍ پر نه كلنۍ حمل اخيستى او پكې حمل ټول د پوره ښځو په څير دى.

يادونه: هغه سن چې احنافو د بلوغ معيار ښولى، هغه د بلوغ وروستى حد دى؛خو تر ټولو لږ سن هلكانو ته (12) كلني ده ،او نجونو ته 9 كلني،ځكه چې په دغه سن كې احتلام ودي او انزال د منيو په هلك كى،او احتلام حيض او اولاد پر پوست كېدل په نجلۍ كې امكان لري. (8)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د احنافو د “مجمع الانهر” كتاب د طلاق په لومړي باب ، لومړي ټوك كې راغلي دي: اكراه په طلاق او رجوعو او پر طلاق سوګند او اّزادولو كى صحيح ده اوهم له يو بل سره په مرسته ايلاء پر مال د وركولو طلاق، او د حج د ايجابت پر موقعه، پر صدقه او پر لوېی لاس تېرېدلو كې او د اسلام پر ردولو او لوی لاس قتل چې پر يوه مال سره جوړجاړى وكړى مصلحت، او يوه شي ته د لاس رسيدلو، وركولو سوګند، نذر وركولو او امانت سپارلو كې هم اكراه صحيح ده.

(2)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(3)_ په مړو اوښكو ژړا،خندا او پټه خوله ټول په رضايت يې دلالت كوي (پښتو ژپاړن).

(4)_ تذكره العلامه الحلي.

(5)_ د عورت له برسېرنې برخې پر ويښتانو راشنه كېدو سربيره،غږ تغيير كوې، د پزې سر يې تر پوست لاندې دوه شاخه شي. (پښتو ژباړن)

(6)_ المغني لابن قدامه – څلورم ټوك، د حجر باب.

(7)_ اذابلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها ما لها، وجازا مرها واقيمت الحدود التامه لها و عليها.

(8)_ ابن عابدين، 100 مخ-5ټوك ، د 1326 هگ چاپ_باب الحجر.

ميړه ته د ښځې شرطونه:

حنبليانو ويلي دي: كه ميړه له خپلې ښځې سره دا شرط كېښود چې هغه دې له خپله كوره او خپل ښاره نلرې كوي او هغه دې له ځانه سره پر سفر نۀ بيايي او يا تر موجوديت پورې دې يې بله ښځه پر نكاح نۀ اخلي، دغه عقد او دغه شرطونه هم پرځاى او پر عهد وفا كول ورباندې واجب دي.

كه يې وفا ونكړه،ښځه حق لري چې نور هغه د دې سړي ښځه ځان ونۀ ګني (طلاق ترې واخلي) .احنافو،شافعيانو او ماليكانو ويلي دي: شرط باطل دى؛خو عقد پر ځاى او سم دى،او همدا ډول شافعيانو او احنافو په داسې حال كې ښځې ته مهر مثل واجب بللى، نۀ مهر مسمى. (1) احنافو ويلي دي: كه نوى شرط و تړي چې د طلاق حق دې له ښځې سره وي، داسې چې ښځې ته ووايي: پدې شرط مې له تاسره واده وكړ،چې پخپله ته ماته طلاق راكړي. (2)، داشرط باطل دى؛خو كه ښځه دا شرط كېږدي او ووايي:

ما ځان تاته په نكاح دركړ، پدې شرط چې طلاق به زما په لاس وي، او سړى ووايي چې: “قبلت” ، عقد او شرط دواړه صحيح دي او ښځه چې هر وخت وغواړي خپل ځان طلاقولاى شي. (3)؛ اماميانو ويلي دي: كه ښځې د نكاح تړلو پر وخت شرط كېښود چې ميړه يې حق نلري پر موجوديت كې يې بله ښځه په نكاح واخلي، يا ورته طلاق وركړي،يا دې داحق ونلري چې پر خپله اراده او واك د باندې ولاړه شي،يا يې دې د وتلو مانع نۀ وي او هر ځاى يې چې زړه و ولاړه شي او نور دېته ورته چې د عقد له غوښتنو سره تضاد او سر نۀ ورسره خوري، شرط باطل او عقد صحيح دى. (4) كه ښځې شرط كېښود چې مېړه يې دې هغه له ښاره دباندې نۀ وباسي، يا په خاص ځاى كې دې هغه وهوسوي، يا دې هغه په مسافرت له ځانه سره نۀ بيايي، عقد او شرط دواړه صحيح دي؛خو كه مېړه د شرطونو تر منلو وروسته مخالفت وكړ، ښځه د عقد د ماتېدو حق نلري،او كه په داسې حال كې ورسره د انتقال په صورت كې ښځې ونۀ منله، د ښځې توب ټول حقوق لكه نفقه او داسې نور د ښځې خپل حق دى.

(5) كه ښځې دعوا وكړه چې د نكاح په متن كې يې له مېړه سره روا شرط ايښى دى او مېړه ورڅخه منكر شو، ښځه مجبوره ده چې دليل او شاهد راوړي،ځكه همغه تر عقد يو څه زياته دعوا لري،او كه پر وس يې پوره نشوه، شاهد دې راولي، ميړه دې د داسې يوه شرط پر نشتوالي باندې سوګند پوره كړي، ځكه چې انكار يې كړېدی.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني لابن قدامه ، شپږم ټوك، باب الزواج.

(2)_ تزوجتك على ان تطلقى نفسك.

(3)_ زوجك نفسى على ان يكون الطلاق قى يدي.

(4)_ اماميه وو ويلي دي: له نكاح پرته فاسداو مفسد شرط عقد دى، خو د مفسد په نكاح كې عقد او مهر نشته؛خو د واك شرط پكې فسخ او يا د عقد د ټولو نښو نښانو د ترتيبولو شرط چې د عقد له طبيعت سره سر نۀ خوري اود نكاح تړلو اوغير نكاح ترمنځ د هغوى پر نزد د صحيحه احاديثو پر استدلال ټينګ ولاړ دي، او له فقيانو ځينو يې ويلي دي: اصلا داسې ده چې نكاح تړل لكه نور بدلېدونكي تړونونه داسې ندى، او داماميه وو عالمان بحثونه لري چې بې ددوى له خپلو كتابونو په نورو كې نۀ موندل كېږي، كه هر چا وغوښتل چې ځان خبر كړي، بايد د شيخ مرتضى انصاري “مكاسب” او د “تحريرات” نائيني دويم ټوك او د امام صادق (ع) د “فقې” درېمې برخې ته دې مراجعه وكړي.

(5)_ د استاد علي خفيف په كتاب “فرق الزواج” كې راغلي دي: چې اماميه وو ويلي دي: داسې شرط باطل دى او هغوى دغه ډول شرط له عقد سره مخالف ګڼلى او وايي چې هغوى تيروتي دي.

د واده ادعا:

كه يو سړى له يوې ښځې سره د واده كولو غوښتونكى شو،او ښځې انكار وكړ (وئې نه منله) يا ښځې ترې وغوښتل چې دغه ښځه هغه سړى وكړي؛خو نر يې ونۀ مني، مدعي بايد شاهد راولي او منكر به سوګند پورته كوي، مذهبونه سره يوه خوله دي چې شاهدان بايد دوه عاقل نران وي او په يواځي توب سره د ښځو شهادت يا له نر سره د يوځاى كيدو په ترڅ كې نۀ منل كېږي، بې له احنافو چې د يوه نر شهادت له دوو ښځو سره د عدالت په شرط سره يې مني؛نو د احنافو په نزد عدالت د خصومت او انكار پر وخت د واده پر ثبوتولو كې شرط دى، او پر محكمې كې د تړل شوي عقد صحت شرط ندى.

اماميانو او حنفيانو ويلي دي: كه شاهد پر واده كولو شهادت وركړي؛نو همغه شاهدي كفايت كوي بې له دېنه چې شرطونه او تفصيلونه ووايي.حنبليانو ويلي دي: له مجبوريته بايد شرطونه ياد شي،ځكه خلك په شهادت كې مخالف دي؛نو روا ده چې فاسد شاهد د واده له فاسدولو سره سره،پر صحت يې باور ولري،اماميانو،احنافو،شافعيانواو حنبيليانو عقد په خبرولو [استفاضه(1) ] سره ثابت ګڼي كه څه هم د څرګند حد ته نۀ وي رسيدلى.

اّيا د نر او ښځې په سره نږدې والي نكاح تړل ثابتېږي؟

(پوښتنه): ډير خلك دا دعوا لري چې دا فلانۍ زما ښځه ده، يا دا فلانى زما مېړه دى، ځكه چې په يوه ځاى كې موږ ګډ ژوند درلود؛خو پر يوه ځاى كې د معاشرتې ژوندانه د دليل له مخې شرعي محكمو ته ځي خپل معاشرت ته شاهدان راولي، اّيا پدې حال كې ښځه توب او ميړه توب ثابتېږي؟

ځواب: په ښكاره خو د دوى له حاله دا څرګندېږي چې دوى يو تر بله سره ميړه او ښځه دي،څو دا ثابته شي چې دوى سره ميړه او ښځه ندي،يعنې په ظاهره خو د مدعي له خبرو سره جوخت د دوى پر معاشرت باور كيداى شي، تر د هغه يا هغې درواغ ثابت شي،لدې اّخوا د مدعي پر درواغو باور كول ګران كار دى،د اماميانو د قول پر بنا په واده كولو كى شاهد نيول ندي شرط، او دغه ظاهر د نيستۍ له اصل سره سيالي كوي، يعنې اصل او قاعده د واده كولو باور ندى چې ورباندې كوم دليل شي؛نو ځګه له جوړې د انكار خبره له اصل سره موافقه ده،او له مدعي غوښتل كيږي چې خپله غوښتنه ثبوت ته ورسوي،كه د شاهد له راوستلو عاجز و،هغه څوك چې منكرېږي،ورته سوګند (لوړه) وركول كېږي او دعوا يې ردېږي،دا هغه حق دى چې شرعي اصول يې غواړى او څرنګه چې د اماميه وو فقها قول لري كه ظاهر او باطن (ښكاره او پټ) سره پرتله شي، اصل بيا وړاندې دى، او ظاهر تر دليل راوړلو پرته منل كېږي.

او پدغه پوښتنه كې څه دليل نشته، هو كه د صيغې پر واقع كيدو علم وي،او بيا شك ورباندې وشي چې پر روا يا ناروا سره صيغې شوى،بې شكه د نكاح تړل يې د صحت پر حكم تر سره كېږي؛خو كه د عقد د پېښېدو پر اصل شك پيدا شو، له معاشرته واقعيت په لاس نشو راوړلاى.

پوښتنه: كه پوښتنه وشي چې بايد د مسلمانانو كارونه په سمه طريقه ترسره كړو، بايد د واده د مدعي خبرې د حلالو پر حرامو، او د خير پر شر غوراوي ته ومنو،موږ ته امر شوى هغه عمل چې ورباندې د صحت او فساد احتمال روا وي، موږ پر صحت روانېږو او د فساد خوا پرېږدو او د جوړېدو نښې نښانې يې سره تنظيموو.

ځواب: دا پوښتنه د واده د سمون ثبوت نلري، يواځې پر ثبوت رسوي چې دغه دوه تنه د معاشرت پر سبب د كوم حرام يا ناروا جرم په نوم ندي ياد شوي او نۀ حرام والي اكثره لدې وي چې دلته نكاح تړل،نكاح تړلو ته ورته ده چې ورته شك دى، لكه څنګه چې يو ځل ديوه شي پر حلال والى ګومان وكړي،او بيا هغه حرام شي،د دې پوښتنې بشپړه څېړنه په شكمنه نكاح كې راځي،ښكاره ده چې عام، خاص نشي ثابتولاى، كه وويل شي په كور كې يو څاروى دى، داسې نۀ ښكاري چې دا اّس دى ، كه غرڅه، پدې پوښتنه كې يو سړي يوې ښځې ته نږدى شوى كه موږ يې سبب ونۀ پېژنو؛نو نۀ وايو چې ښځه د هغه سړي ښځه ده، بلكي وايو چې ناروا فعل ندى شوى، كله نږدې والى د واده له مخى، او كله هم د شك له مخې وى، او لا ښه روڼ والي ته لاندې مثال ته وګورئ:

كه يو سړى ستا تر مخ تير شو، او له هغه دې داسې خبره واورېده چې هيڅ پرې پوه نشوې،چې بدې ردې يې وويلې او يا يې سلام واچاوه، صحت ته يې حق نلرې چې ووايې بدې ردې يې وويلې،همداسې د سلام ځواب هم پر تا واجب ندى،ځكه سلام يې درته ثابت نشو؛خو كه دې يقين وكړ چې سلام يې اچولاى او شك دې وكړ چې دغه سلام د ښه راغلاست يا ملنډو وهلو په نيت و؟ زغم ته صحت او خير ته پر شر،غوره والي ته، د سلام ځاب واجبېږي.

همدغه راز عقدي شتون،معاشرتي صحت، پر ثبوت نۀ رسوي؛خو كه موږ وموندله چې دا يو عقد دى چې پرصحت يې شكمن يو، بې له څه ځنډه يې سموالى منو.

په هر حال معاشرت په يواځې ځان څه شى ندى؛خو كه له كوم بل سبب سره يوځاى شو، ورسره مرسته كوي او پياوړي كوي يې، دلته د قاضي د باور پر كچه او نظر تړلې ده، پدې شرط چې معاشرت خپل حكم ته ځانګړى سند ونۀ نيسي.

دا وو د واده د ثبوت شرطونه؛خو د ثبوت شرطونه يې اولاد دى چې د حمل صحت د هغه له حكم سره تړي، چې دغه اولاد شرعي دى، ځكه معاشرت (نږديوالى) ياد واده له كبله دى او يا شك؟

او د شك اولاد په ټولو شرعي اّثارو كې د واده د اولاد په څير دى؛نو ځكه كه كومې ښځې دا دعوا وكړه چې فلانى سړي شرعي مېړه يې دى،او ورڅخه دا د دې زوى څښتنه شوېده، او مېړه له هغې انكار وكړ؛خو د زوى پر وجود يې اقرار وكړ، هغه منل كېږي،ځكه امكان لري اولاد له شكه وي.

په پاى كې پر دغه مسْله كې همغسې لكه څنګه چې اماميه وايي په عقد كې شهادت شرط ندى؛خو ډير مذهبونه په عقد كې د شاهد شتون ضروري ګڼي،د واده پر مدعي لازمه ده چې د شاهد نوم واخلي،كه يې دعوا وكړه چې د دوو تنو شاهدانو حاضرول د نشتوالي يا مړينې په وجه ګران دي، مخكينۍ خبره بيا راځي، يعنې منكر بايد سوګند پورته كړي.

سره لدې چاره نلرو چې معاشرت يا غالمغال او دښمنۍ ته يې ګوته ونيسو،چې د واده عقد نشي ثابتولاي؛خو كه كومه دښمني نۀ وي، د زوجيت (جوړې) اثرات له ارثي پلوه او هغې ته ورته سره برابروو، لكه څنګه چې ټول مذهبونه عمل ورباندې كوي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ استفاضه دېته وايي چې څو تنه خبر وركړي. (پښتو ژباړن)

محرمات ((هغه خپلوان چې نكاح ورسره نۀ تړل كېږي)):

ښځې ته د عقد يا نكاح د تړلو په خبرو كې بايد خنډ نۀ وي،يعنې ښځه عقد ته بايد پوره تياره وي، خنډونه پردوو برخو ويشل شويدي: لومړى نسبي دويم سببي.

نسبي اووه خپلوان دي چې د ابدي (تل تر تله) تحريم سبب ګرځيدلي دي، او سببي لس ډلې دي،چې ځينې يې پر ابدي تحريم كې شامل دي او پاتې يې لنډ مهال ته د تحريم سبب دي.

نسب:

د مذهبونو پر سره يوه خوله كيدو،هغه ښځې چې د نسب له مخې حرامې دي پر اوو ډلو ويشلې كيږي:

1_ مور چې نيا هم پكې شامله ده (نيا كه د مور له خوا وي يا د پلار له طرفه0)

2_ لوڼې چې د زوى له خوا او د لور له طرفه لمسيانې، كړوسيانې او نورې لدې كښته پكې شاملي دي.

3_ خويندې (د مور، پلار، يواځې د مور، يواځې د پلار له خوا او رضاعي خويندې).

4_ عمه ګانې (توړۍ ګانې) چې خپله توړۍ،او د پلرونو او نيكونو توړۍ ګانې پكې راځي.

5_ خاله ګانې (ترورګانې) چې خپله خاله (ترور) او د ميندو او نيكونو ترورګانې پكې شاملې دي.

6_ د ورور لورګانې (وريرې) او تر هغې كښته لورګانې او لمسۍ او نورې يې.

7_ د خور لورګانې (خورځې) او تر هغې كښته لورګانې او لمسۍ او نورې يې.

ددغه تحريم ښكاره ثبوت د نسا د سورت 23 اّيت دې چې وايي: “حرمت عليكم…” تر پايه پورې دى چې په ډاګه وايي: ميندې،لوڼې،خويندې،توړۍ ګانې، وريرې او خورځې پر تاسو حرامې دي. د محرماتو تر نسبي ډلې وروسته د سببي ډلې وار رارسېږي چې په لاندې ډول سره ډلګۍ شويدي:

زوم كيدنه:

زوم كيدل د نر او ښځې ترمنځ يو داسې نازكه اړيكه ده،چې د دغې پيوند د دواړو خواوو د عاطفي واده له امله په لاندې ډول حرامېږي:

1_ مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار ښځه له نكاح تړلو سره سمه ورباندې حرامه ده چې ددغې ښځې د خاوند له خوا زوى ورته ويل شويوي او همداسې د زوى بللي پر زوى او ورڅخه كښته نسل، كه څه هم پلار يې له نوموړې منكوحې سره وطې كړي وي او يا يې نۀ وي كړې حرامېږى،د دې فتوا د پخلي دليل د نساء دسورت 22 اّيت دى چې ويلي يي دي: “ولا تنكحوا مانكح ابائكم من النساء” … تر پايه.

2_ سره يوه خوله دي چې،د زوى ښځه (نږور) چې څنګه د زوى نكاح ورسره وتړله شي پر پلار بيا حرامه ده، كه څه هم پلار يا د پلار پلار او نيكه هم وي، د دې خبرې د پخلي ثبوت د نساء سورت په 23 اّيت كې شوې چې وايي: “و حلائل ابنائكم الذين من اسلابكم”

3_سره يوه خوله دي چې د ښځې مور (خواښې)، د ښځې نيا او تر هغې پورته ټولې تر نكاح تړلو وروسته پر زوم حرامې دي. كه څه هم ورسره ملاستى نۀ وي يا ملاستي وي، ځكه خداى تعالى په پورتني سورت كې وايي: “امهات نسائكم”

4_ سره يوه خوله دي چې د نكاح كړي ښځې لوڼې دهغې ښځې پر نكاح تړلو سره نۀ حرامېږي او نر ته روا ده چې تر دخول دمخه يا دشهوت په سترګو ورته كتلو دمخه هغې ښځې ته طلاق وركړي،او لور يې چې د دغه سړي دمخه برګټۍ كېدله په نكاح واخلي او هم كه له مور سره يې پروت وي او هغه يې لمس كړې هم وي ؛خو تر طلاق وركولو وروسته د دغې ښځې لور يعنې د سړي بركټۍ په نكاح اخيستلاى شي؛ځكه خداى تعالى په پورتني اّيت كې وايي “وربائبكم الا تى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن” او د “فى حجوركم” قيد ځينو ته ويل شويدي: او سره يوه خوله دي چې كه تر عقد وروسته يې دخول وكړ؛نو بيا د ښځې ټولې لورګانې (بركټۍ) پر پلندر حرامېږي؛خو پر بې د خوله عقد، لمس او شهواني نظر كې اختلاف دى.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكوحې ښځې لور بې وطې كولو (دخول) نۀ حرامېږي؛خو په هسې ورسره ملاستلو،كتلو يا شهوت (هوس) يا بې له هوسه هسې ورته كتلو څه اثر نلري، يعنې مېړه كولاى شي ښځې ته طلاق وركړي او پر ځاى يې د هغې لور چې د ده بركټى كېږي، وكړي.

احنافو ويلي دي: لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل لكه دخول داسې دي، په ټولو حكمونو كې د تحريم سبب ګرځي. (1)

سره يوه خوله دي چې په شك سره وطې د زوم كيدو او حرمت په ثبوتولو كې د صحيح نكاح تړلو (واده كولو) حكم لري، او د وطي معنا دا ده چې ښځه او نر پردې نيت سره شرعي مېړه او ښځه دي يو له بله سره په يوه بستره كې څملي او بيا معلومه شي، چې دا خپل مېړه او خپله ښځه نۀ وو، او په سهوه يې دخول كړېدى،پدې كې بايد ترمنځ يې لرې والى راشي، او واجبه ده چې څوك دا ښځه وساتي او نر هم مهر منل وركړي،څو د زوم كيدو د سبب حرمت حاصل شي؛خو يو له بله ميراث نشي وړاى او ښځه هم د نفقې وركولو وړ نده.

د محارمو ترمنځ يوځاى والى:

مذهبونه د دوو خويندو ترمنځ پر حرمت سره متفق دي، ځكه خداى پاك د نساء سورت په 23 اّيت كې وايي: “و ان تجمعو ا بين الاختن” څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دې چې دښځې او د ښځې د توړى يا دښځې او د ښځې د ترور ترمنځ يوځاى پر يوه وخت يوځاى والى (نكاح) تړل روا ندي، هغوى يوه سړي ته د محارمو ترمنځ د يوځاى كېدو يوه عامه قاعده لري پدې شكل چې كه له هغو دوو ښځو يوه يې يوه سړي ته د نكاح كولو په نيت وي، سړى فرض كړو او څرنګه چې د هغو دوو نكاح تړل د فرضيت پر بڼه روا نۀ وه؛نو ترمنځ يې يوځاى والى هم روا ندى،د بيلګې په ډول كه د توړۍ او وريرې له مينځه “توړى” نر فرض كړو يعنې كاكا يا تره ترې جوړېږي، چې تره هم نشي كولاى له خپلى وريرې سره نكاح وتړي، او كه وريره نر وبولو؛نو د ورور زوى يا وراره له خپلې توړۍ سره واده يا نكاح نشي تړلای.

نسبتي توپير له ترور او د خور له لور (خورځى) ترمنځ هم دى، خوارجو ويلي دي: د ورور له لور سره واده ته د توړى اجازه شرط نده، توړۍ او وريره يوځاى يوه سړي ته په نكاح وركول روا دي،. د اماميانو فقيان پدې باب خپل مخالف په ډاګه كوي، ځينې ورڅخه د څلورګونو مذهبونو پر قول ټينګار كوي، ډيرو يې ويلي: د ښځې توړۍ او د ښځې ترور په هغه بڼه كې پر نكاح كيداى شي چې د ښځې تر نكاح كولو وروسته پر نكاح شوې وي.

پدې شرط چې نر لومړۍ د ښځې له وريرې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح تړلې وي، كولاى شي له همغه ښځې سره په خپله نكاح وتړي، يعنې نر كولاى شي چې د ښځې له توړۍ او ترور سره واده وكړي كه څه هم د ده ښځه ده ته اجازه ورنكړي، خو كه يې لومړۍ دښځې له توړۍ يا ترور سره نكاح تړلې وه؛نو بيا د ښځې له وريررې او يا د ښځې له خورځې سره نكاح نشي تړلای،څو دغه (توړى يا ترور د دغه واده اجازه ميړه ته ورنكړي،دغه ډله د نساء له 24 اّيت پر استفادې سره (و احل لكم ماوراء ذلكم) خپل دليل وړاندې كوي چې پدې ايت كې محرمات ګڼل شوي او ياد شوي بابونه يې حلال ګڼي. دغه حل او حليت (روا والى) پر توړى او د توړۍ پر وريرې دواړو كې شامل دى چې بايد نكاح شي.

او څرنګه چې دغه يوځاى نكاح كول روا نۀ وو، قراّن پر تحريم يې رڼا اچولې ده همغسې لكه څنګه چې د دوو خويندو پر يو وخت نكاح تړل يې له يوه سړي سره ناروا كړي له يوې خوا هغه دليل چې څلورګونو مذهبونو د دغه دوو ښځو سره يوځاى كېدل تحريم ته راوړى دى، هغه داسې دى چې كه يو د نكاح له طرفينو نر وګڼو او تر پايه پورې د ستاينې وړ دى چې د ستاينې قاعده د اماميه وو په نزد د منلو وړ نده، په هر شكل،ابوحنيفه له خپلې ښځې سره جوخت پر ژوند د خپلې ښځې مور “خواښې” په داسې حال كې روا بللې چې د نومول شوې قاعدې له مخې يوه يې نر وګڼو نو واده كول يې يو له بله سره روا ندى، ځكه پدې صورت كې د واده كولو دواړه خواوې لور او “پدر خوانده” يا زوى او “مادر خوانده” سره كېږي چې واده ورسره امكان نلري، په همغه شكل چې د زوى او مور، لور او پلار نكاح نۀ تړله كېږي (د پلار له ښځې سره) لازيات معلومات ته دې د اختلاف ابوحنيفه او ابن ابي ليلى كتاب د نكاح باب ته مراجعه وشي.

زنا:

څو مسئلى:

1_ شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: له هغه لور، خور او د زوى له لور، د لور له لور، د ورور له لور (وريرې او د خور له لور (خورځې) سره واده كول چې د زنا له امله مينځ ته راغلي وي (حرامي وي. ) روا ده،ځكه هغوى شرعا پردي دي، او د هغوى ترمنځ ارث او نفقه نشته. (المغني – 6ج، باب الزواج)

احنافو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: هغوى لكه شرعي لورګاني حرامې دي، ځكه د هر چا له منيو چې پيدا شوې وي په عرف كې لور يې ده، او د ارث له كبله شرعي نفې د نسبت كيدو سبب نشي جوړيداى، او يواځې شرعې نښې نښانې داسي دي لكه ارث او نفقه.

2_ اماميه وو ويلي دي: كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه، يا يې پر تيروتنه دخول وكړ،حال دا چې ښځې مېړه درلود يا د رجعي طلاق پر عدت كې وه، هغه ښځه تل ورباندې حرامه ده، اّن كه له لومړي مېړه پر مړينه يا طلاق سره يې بېله شوې هم وي نكاح كول يې روا ندي؛خو كه يې مېړه نۀ درلود،يا د وفات پرعدت كې وه، يا پر بائن طلاق كې،او ورسره يې زنا وكړه،پر زنا كوونكي نۀ حرامېږي،د څلورګونو مذهبونو پر نزد له زنا كارې ښځې سره زنا كول،كه مېړه ولري يا يې ونلري پر زاني د زنا كارې ښځې د حرامېدو سبب نۀ كېږي.

3_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: زنا پر زوم د تحريم سبب كېږي؛نو چا چې له كومې ښځې سره زنا وكړه،د ښځې مور او لور دواړه يې پر زنا كار سړې حرامې دي، او هغه زناكاره ښځه د زاني پر پلار او زوى دواړو حرامه ده،او د دې دوو ترمنځ يې توپير ندى كړى،چې كه زنا تر واده دمخه شوې وي يا تر نكاح وروسته؛نو كه كوم سړي د خپلې ښځې له مور (خواښې سره زنا وكړه يا د هغه سړي زوى د خپل پلار له ښځې سره زنا وكړه، هغه ښځه پر خپل مېړه،تل حرامه شوه،د احنافو پر “منتفى الانهر” كتاب كې د لومړي ټوك د باب الزواج په برخه كې راغلي دي “كه كوم سړى وغواړي خپله ښځه وطى كولو ته راوېښه كړي،او په سهوه سره يې د ښځې لور ته لاس ورسېد، او پر دې ګومان چې دا د لور مور ده، هغه د شهوت او نيك فال له مخې ونيسي، دهغې لور مور تل پرې حرامېږي،همداسې كه د كومې ښځې له خوا داسې اټكل وشي،چې غواړي د ورسره يوځاى كيدو پر تمه نر راويښ كړي،او د تصادف له مخې د سړي زوى چې د دې ښځې بن زی كېږي، او په نيك فال ورسره يوځاى شوه، او هغه بن زی دغه ښځه وطى كړه؛ نو پردى ښځه خپل ميړه تل حرام شو”.

شافعيانو ويلي دي: زنا د زوم كيدو سبب نشي كيدای، د” الحرام لا يحرم الاحلال” د حديث پر سبب يعنې حرام، حلال نشي حرامولي او له مالك دوه روايته راغلي دي چې يو يې له شافعې او بل يې له احنافو سره ملګرى دى.

اماميه وو ويلي دي: تر نكاح تړلو دمخه زنا د مصاهرت او زوم كيدو سبب ده، كه كوم سړي له كومې ښځې سره زنا وكړه،پلار او زوى يې نشي كولاى هغه ښځه پر نكاح كړي، او كه هغه ښځه پلار يا زوى يې پر نكاح كړه او بيا وروسته زنا ترې وشوه، هغه ښځه پر خپل شرعي مېړه نۀ حرامېږي؛نو كه كوم سړي د خپلى ښځې له مور سره يا د خپلې ښځې له لورګانو سره زنا وكړه، د هغه سړي (زناكار) او د هغه د ښځې ترمنځ د زوجيت مسله پر خپل حال باقي پاتي كېږي او ښځه يې ورباندې نۀ حرامېږي،او همدارنګه كه پلار له خپلې نږور سره زنا وكړه، يا زوى له خپلې ميرې سره زنا وكړه، په داسې حال كې پر زوى او پلار دواړو خپلې ښځې نۀ حرامېږي.

د ښځو شمير:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې سړي كولى شي څلور ښځې وكړي، او له هغوى ټولو سره يوځاى شي (جماع وكړي)، خو پنځمه ښځه ورته روا نده، ځكه خداى پاك د نسا د سورت په څلورم اّيت كې ويلي دي: “فانكحوا ماطاب لكم من الناس مثنى و ثلاث و رباع” يعنې له هغو ښځو سره واده وكړۍ چې ستاسې خوښې وي؛ دوې، درى او څلور. (2)

كه د يوه سړي له ښځو كومه يوه مړه شوه، يا يې طلاق وركړ،له زوجيت يې خلاصه شوه، روا ده چې له بلې ښځې سره واده وكړي، (خو چې د ژونديو او بې طلاقه نكاح شويو ښځو شمېره تر څلورو وانۀ وړي _ پښتو ژباړن)

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه يو سړي له خپلو ښځو يوې ښځې ته رجعي طلاق وركړي،څو چې د ښځې عدت تمام شوى نۀ وي روا نده چې له بلې ښځې سره واده وكړي؛خو كه بائن طلاق وو بيا روا ده او همداسې د ښځې له خور سره عقد چې ښځې ته يې باين طلاق وركړي وى،روا دي، ځكه بائن طلاق د واده كولو خنډ كېږي او زوجيت غوڅوي، ډيرو مذهبونو ويلي دي: يو سړى نشي كولاى چې پنځمه ښځه وكړي او دخپلې طلاقې شوې ښځې له خور سره نكاح وتړي،څو چې د عدت موده يې تيره شوې نۀ وي پر دې باب د باين او رجعي طلاق ترمنځ هيڅ كوم توپير نشته.

لعان:

كه كوم سړي پر خپله ښځه د زنا تور ورولګاوه، او يا منكر شو چې دا زوى زما له نطفې ندى، چې دې ښځې زېږولى دى، او ښځې دغه تور درواغ وباله، او سړي هم كوم دليل نۀ درلود، روا ده چې هغه سړى خپله ښځه ملاعنه كړي،ملاعنه داسې ده چې سړى څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي په څه كې چې خپلې ښځې ته يي پرې نسبت كړي وي ريښتيا وايي، بيا په پنځم ځل ووايي: پر ما دې د خداى (ج) لعنت وي كه مې درواغ وويل، همغه وخت ښځه څلورځلې خداى پاك شاهد نيولاى شي چې ووايي هغه سړى درواغ وايي او په پنځم ځل ووايي پر ما دې د خداى پاك لعنت وي كه دغه سړي ريښتيا ويلي وي، او عربي يې پدې ډول ده چې نر څلور ځلې ووايي:

اشهد باالله انى لمن الصادقين فيما و ميتها به” او په پنځم ځل ووايي:

“ان لعنه الله على ان كنت من الكاذبين” وروسته ښځه دېته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي:

“اشهد بالله لمن الكاذبين” وروسته ښځه دېته چې له حده پرې خلاصه شي څلور ځلې ووايي: “اشهد بالله لمن الكاذبين” او په پنځم ځل ووايي: “”ان لعنه الله على ان كان من الصادقين” كه نر له ملاعنې انكار وكړ، ورباندې حد جاري كېږي، او كه نر ملاعنه قبوله كړه او ښځې له ملاعنې انكار وكړ؛نو بيا پر ښځه حد جاري كېږي، څرنګه چې ملاعنه خلاصه شوه له دواړو خواوو (نر او ښځې)حد ساقطېږي، او هغوى سره بېليږي، او زوى (اولاد) د نر نۀ بلل كېږي، څرنګه چې له خپله ځانه يې د نور د سورت 6-9 اّيتونو پورې پر استناد لرې كړى، او داسې يې ويلي دي:

“والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ، و يذروا عنها العذاب ان تشهداربع شهادات بالله انه من الكاذبين ، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين” يعنې هغه كسان چې خپلو ښځو ته د زنا كولو نسبت كوي،او بې له خپله ځانه بل شاهد نلري، بايد هر يو يې څلور ځلې خداى پاك شاهد ونيسي چې ريښتيا وايي،او پر پنځم ځل ووايي كه له درواغ جنو وي، دخداى لعنت دي ورباندې وي، ښځه هم پر همدې ډول كولاى شي له خپله ځانه عذاب ليرې كولو ته څلورځلې ووايي،چې خداى شاهد دى سړى درواغ وايي او په پنځم ځل ووايي: كه هغه سړى ريښتيا وايي ما دې خداى پر خپل غضب اخته كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې تر ملاعنې ورسته بايد د دواړو ترمنځ لرې والى راشي، او مخالفت يي سره ښوولى دى چې هغه ښځه پر دغه سړي تل حرامېږي، او كه نه يو څه وخت ته؟ او اّيا د هغه ښځې نكاح تړل هغى سړي ته روا ندي، اّن تردې چې كه تر ملاعنې وروسته ووايي ما په هغه تور كې دروا غ ويلي وو او وروسته له هغه خپل چې خپل ځان يې درواغجن وباله او هغه سړي ته د هغې ښځې نكاح كول روا دي؟ شافعيانو ، اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه څه هم خپل ځان يې درواغجن بللى وي،تل پرې حرامه ده، او ورته نۀ روا كېږي احنافو ويلي دي: ملاعنه لكه طلاق داسې ده، او تل نۀ حرامېږي ځكه تحريم له ملاعنې پيدا شوېدى.

كه نر خپلې خبرې درواغ بللې وي، حرمت له منيځه ځي. (3)

شپږم: د طلاق شمېره: مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته درې ځلې طلاق وركړ، او دوه ځلې د دواړو ترمنځ يې رجوع وشوه،هغه ښځه پر هغه سړي حرامه ده،څو ښځه د لومړي مېړه تر عدت تېرېدو وروسته پر دايمي توګه پر شرعي نكاح له بل سړي سره نكاح وتړى،او هغه سړى چې نكاح يې ورسره تړلې وطى يې كړي، او وروسته كه دغه ميړه دا ښځه يا طلاقه كړه، او يا سړى مړ شو، دا كونډه شوه نو بيا كه وغواړي له همغه لومړى ميړه سره نكاح تړلاى شي، كه تر واده كولو وروسته لومړي مېړه درې ځلې دغې ښځې ته طلاق وركړ، ښځه پر هغه سړي حرامېږي،څو بل دائمي شرعي مېړه وكړي او هغه ورسره څملي (دخول وكړي) او همداسې پر دغه سړي هم تر درى ځلې طلاق وركولو وروسته دا ښځه حرامېږي. دويم مېړه محلل بلل كېږي چې كه ښځې ته طلاق وركړي لومړي مېړه ته حلالېږي، او كولاى شي ورسره واده وكړي همداسې تر سلو وارو پورې پر همدې اساس درېم طلاق د تحريم له موقتى اسبابو دى، نۀ دايمي (ابدى) حرام؛ خو اماميه وو ويلي دي:

كه 9 ځلې عدت لرونكې ته طلاق وركړي ابدي حرامېږي او د اماميه وو پر نزد عدت لرونكي طلاق معنا داده چې ښځې ته طلاق وركړي او بيا رجوع او دخول وكړي،هغه وخت له حيضه تر پاكوالى وروسته له بل حيضه طلاق ورته وركړي،او بيا رجوع او دخول وكړي، بالاخره له بل حيضه تر پاكوالى وروسته بل طلاق ورته وركړي پردې حالت كې حرامه ده،څو محلل منيځ ته را نشي،كه تر طلاق او بيلوالي وروسته له محلل لومړي مېړه پر نكاح كړه او درې ځلې يې نور عدت لرونكى ته طلاق وركړ له محلل سره ورته نده روا،او له محلل تر بيلوالي وروسته يې بيا درى نورعدت لرونكي طلاقونه وركړل،چې پر هر ځل رجوع سره يې هغه وطى كړه،څو عدت اخيستو ته اړه شي او همداسې نه ځلې داسې طلاق مينځ ته راشي؛ نو وروسته بيا دغه ښځه نوره پر دغه سړي تل حرمه ده؛خو كه عدت لرونكي طلاق نۀ وي، يعنې چې رجوع وكړي، بيا تر وطى كولو دمخه ورته طلاق وركړي او يا د عدت تر ختميدو وروسته نكاح يې ورسره وتړله شي،ورباندې نۀ حرامېږي، كه څه هم سل ځلې داسې پېښه شي.

د دين مخالفت:

ټول مذهبونه سره يوه خوله دي چې روا نده مسلمان سړى او مسلمانه ښځه له هغو كسانو سره واده وكړي چې اّسماني كتاب نلري،هغوى چې كتاب نلري،ټول هغه كسان دي چې بت ته سجدې كوي (بت لمانځي) اورلمانځي،لمر لماځي، ستوري لمانځي، ښكلي لمانځي او بالاخره هغه زنديقان چې پرخداى تعالى ايمان نلري.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې له هغو كسانو سره واده كول هم روا ندي چې كتاب ته ورته اړخ لري لكه له مجوسيانو سره،او د شبه كتابي والي معنا دا ده چې ووايي: مجوس د اّسماني كتاب لرونكي دي،او هغه يې تغير او تحريف كړېدى، او يا يې كتاب له مينځه تللى دى.

او همداسې څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي:چې له هغو كسانو سره واده كول چې كتاب لري لكه نصارا او يهود روا دي،يعنې مسلمان سړى له نصراني او يهودي ښځې سره واده كولاى شي،ځكه هغوى هم د كتاب خاوندان دي؛خو مسلمانه ښځه له نصراني او يهودي سړي سره واده نشي كولاى. (4)

كه څه هم كتاب لري،اماميه فقيان هم د څلورګونو مذاهبو غوندې د كتابي سړي او مسلمانې ښځې د واده په اړه د تحريم نظر لري،سره يوه خوله دي چې مسلمان سړي كولای شي كتابيه ښځه وكړي كه يې ونكړي، سره مخالف دي، ځينو ويلي دي: تلپاتې او لنډې مودې ته روانده، او د “ولا تمسكوا بعصم الكوافر” پر ايت يې استدلال كړېدى او همدارنګه د “ولا تنحكوا المشركات حتي يومن” د اّيت پر بنيا د يې شرك پر كفر او د اسلام پر نشتوالي تفسير كړېدى. د قراّن په اصطلاح كتابيان مشركان ندي،د بينه د سورت د لومړي اّيت پر دليل چې وايي: “لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين” او د اماميانو يوې بلې ډلې ويلي دي: كه له كتابيه ښځو (يهودانو او نصرانيانو سره) كه دائمې نكاح وي يا د لنډې مودې روا ده، او د مائدې د سورت پر پنځم ايت يې خپل دليل وړاندې كړېدی “والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم” او دغه اّيت په ښكاره د اهل كتابو ښځو په حليت كې دى؛خو د اماميه وو درېمه ډله وايي: انقطاعي عقد روا او دائمي عقد يې روا ندى، او غوښتي يې دي د مانعينو او جواز وركوونكو دليلونه يې غونډ كړيدي هغه چې د ناروا والي دليلونه يې ويلي پر دائمي واده كولو يې عمل كړېدى او هغه چې پر روا والي او ناروا والي يې دلات كړېدى، هغه يې د لنډې مودې پر واده كولو منلي دي. په هر شكل د اماميانو ډير فقيان پدې زمانه كې له اهل كتابو ښځو سره واده كول په دائمي توګه روا ګڼي او د لبنان شرعي محكمو د كتابي ښځو نكاح كول رسمي بللي،او ثبتوي يې او ټول اّثار سره ترتيبوي، بې له مالكيانو،اسلامي مذهبونه سره يوه خوله دي چې د غير مسلمان نكاح او واده چې ټول د دوى له ديني خپلې عقيدې سره برابروي سم دى.موږ مسلمانان ټول سم اّثار ورسره تړلي بولو، بې له كوم توپير چې د كتابيانو ترمنځ وي يا نۀ وي ، اّن تردې هغه كسان چې له محارمو سره نكاح روا ګڼې مالكيانو ويلي دي: د كافرې ښځې نكاح سمه نده،ځكه كه هغه واده د يوه مسلمان له خوا وي باطل دى،او همدارنګه كه پخپله ددې له خوا صورت ومومي، سم ندى، او دا خبره پر منطق برابره نده،ځكه چې كافر ته له اسلامه د كركې او د ګډوډ يو او نظام د اختلاف سبب كېږي او په يوه حديث كې اماميه وو ته ثابته شوېده “من دان بدين قوم لزمته احكامهم والزمهم بما الزموا به انفسهم” (5)

يعنې كه هر سړي د خپل قومي دين خوا ته ورواوښت د حكمونو خيال يې ساتي او همغسي چې هغه يي ځانته تابع كړ پخپله هم د افكارو په لومه كې يې لوېږي.

د اهل كتابو محاكمه د مسلمان قاضي په وړاندي:

د اماميه وو په كتاب كې د جهاد په باب كې يوګټور بحث راغلى چې لازمه ده دلته لنډه يادونه يې راوړو.

پوښتنه: كه دوه غير مسلمان سړي د مسلمان قاضي په وړاندې محاكمه شي، اّيا د دين پر احكامو يې بايد حكم وكړي او يا د اسلام د دين پر قانون؟

ځواب: كه دغه دواړه دښمنان ذمي وي؛نو قاضي خوښمن دى چې د اسلام د دين له مخې حكم كوي يا ورڅخه مخ اړوي او باالكل دعوى ته يې غوږ ونۀ نيسي،ځكه خداى پاك د مايدې سورت په 46 اّيت كې ويلي دي: “فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فان يضروك شياء و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط” يعنې ترمنځ يې حكم وكړه،يا مخ ترې واړوه، كه دې مخ ترې واړاوه او هيڅكله يې درته تاوان نۀ در اړوي،او كه دې د دوى ترمنځ حكم وكړ، په عدالت سره حكم وكړه.

له امام جعفر صادق د اهل كتابو د دوو تنو په باب چې ترمنځ يې دښمني وه وپوښتل شو،هغه دوه تنه خپل حاكم ته ورغلل او حاكم يې ترمنځ پريكړه ور وكړه؛خو څوك چې محكوم (ګرم) بلل شوى وو، وويل: بايد د مسلمانانو په وړاندې زموږ محاكمه صورت ونيسي.امام وويل : ترمنځ يې د اسلام په حكم سره قضاوت كېږي.

خو كه دغه دوه كافر په جګړه كې وو، پر مسلمان قاضي واجبه نده چې ترمنځ يې قضاوت وكړي،ځكه د كفارو ترمنځ په جګړه كې له يوه دفاع او د بل ملامتول واجب ندي،همغسې لكه نن ورځ چې اهل ذمه دي.

او كه دا دوه تنه ذمي او مسلمان يا حربي او مسلمان وو، پر قاضي واجبه ده، چې دعوی يي ومني او ترمنځ يې پر رانازل شوي قراّن حكم وكړي، ځكه خداى تعالى د مائدى په سورت په 54 اّيت كى ويلي دي: “و ان حكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض مان انزل الله اليك” يعنې ترمنځ يې پر هغه څه سره چې الله پاك رانازل كړيدي حكم او د غوښتنو پيروي يې مه كوه (د هغوى د غوښتنو په څرك پسې مه ځه” او ترې لري اوسه چې داسې پيښه نشي هغه چې خداى پاك درته رانازل كړيدي بازي درنكړي،) كه ذمي ښځې پر خپل مېړه دعوى وروكړه، د اسلام پر حكم ورته قضاوت كېږي.

په پاى كى له پورته نومول شويو دا ښكاره شوه څه وخت چې نامسلمانو طائفو له موږ قضاوت نۀ وي غوښتې او هغه د دوى د خپل دين سره برابر و، د هغه معاملو د صحت پر بنا چې د دوى ترمينح روانې دي پرېږدو؛ خو كه له موږ قضاوت وغواړي او راشي واجبه ده دټولو حلاتو ترمنځ يې د اسلام له حكم سره سم قضاوت وكړو،داسې لكه ټول اّيتونه او حديثونه چې پر وجوب يې دلالت كوي، حكم پر حق او عدالت سره دى.

رضاع :

مذهبونه د خداى پاك د رسول (ص) دحديثو پر صحت سره يوه خوله دي چې ويې ويل: “يحرم من الرضا ما يحرم من النسب” يعنې د شيدو وركولو له لارې حرامېږي،هغه څه چې له نسبه څخه حرامېږي؛نو ځکه هر يو نسب ته ورته چې د ښځې د حرامېدلو سبب كېږي د رضاعيت له لارې هم حرامېږي؛نو هره يوه ښځه چې د شيدو له لارې رضاعي مور، خور، لور، عمه، خاله، دورو لور، د خور لور كېږي په يوه خوله ورسره نكاح تړل هم حرام دى،د شيدو د وركولو په څوڅو ځله چې د تحريم سبب جوړېږي او د شيدو روكوونكې او هغه ماشوم په شرطونو كې چې شيدې خورې سره مخالفت لري.

1_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې د ښځې پۍ له شرعي جماع (وطى) پيدا شوې وي، كه بې نكاح پۍ پيدا شي،يا د زنا په سبب اميدواره شي، شيدې يې د حرمت سبب ندي،او شرط نده چې پۍ وركوونكى ښځه د شيدو د څښتن سړي په نكاح كې پاتې شي؛نو كه طلاق يې ترې واخيست يا د دوځانۍ پر وخت ميړه يې مړ شو،او يا يې تۍ رودونكى ماشوم ورڅخه درلود،او هغه پۍ وركوونكي بل ماشوم ته پۍ وركولې، حرمت يې نور هم پسې خبرېږي كه څه هم له بل سره يې واده كړي وي او دويم ميړه هغه وطى كړې هم وي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: پدې كې چې پۍ وركوونكيې ښځه باكره وي، كونډه وي، ميړه ولري،او ياهيڅ ميړه ونلري كوم توپير نشته هر وخت يې چې پۍ لرلې او ماشوم وخوړلې،البته د تي له لارې؛نو د رضاع حكمو ته ورباندې لازمېږي.

حنبليانو ويلي دي: د رضاع شرعي حكمونه تر لاسه كېږي،بې لدې چې هغه پۍ د دوه ځانۍ له كبله وي؛خو دا يې نده ورسره شرط كړې چې هغه دوه ځاني دې له شرعي وطې وي. (6)

2_ اماميه وو ويلي دي: شرط ده چې ماشوم د مور له تې پۍ وروي (وخوري)؛ نو كه په ستوني كې ورواچول شي يا يې بې له رودلو په هر ډول وخوري د رضاع حرمت مينځ ته نۀ راځي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: چې له هرې لارې د ماشوم ګيډې ته پۍ ورسېږي كفايت كوي. (7) خو دالفقه على المذاهب الاربعه په كتاب كې راغلي دي چې حنابله وو ويلي دي: د ماشوم ګيډې ته د پيو رسېدل، كه څه هم د پزې له لارې وي، نۀ د خولې له لارې كفايت كوي.

3_ اماميه وو ويلي دي: د رضاع حرمت نۀ حاصلېږي،څو له هغې ښځې يو شواروز پۍ وروي، داسې چې د هغه عذا (خواړه) په دغه ټاكلي وخت كې دهغې ښځې پر پيو كې وي، او د شدو رودلو په اوږدو كې بله غذا وخوري، او يا پنځلس وارې بشپړې پۍ وخووي او د دې علت يې داسې ويلي دى چې دغه اندازه پۍ يعنې پنځلس ځلې ،غوښه رازرغونه كوي او هډوكي كلكوي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مجبورا بايد پۍ له پنځلس ځلې كمې نۀ وي.

احنافو او ماليكانو ويلي دي: له پيو وركولو سره سم كه لږ يا ډيرې وې په يوه څاڅكې هم تحريم مينځ ته راځي. (8)

4_ اماميانو، شافعيانو،مالكيانو او حنابله وو ويلي دي: شرط نده چې پۍ وركوونكې ښځه دى صرف ژوندۍ وي، كه مړه شوه او خپل ماشوم يې ور ورساوه او له تيو يې پۍ ورودلې په تحريم كې كفايت كوي؛خو مالكيانو ويلي دي: كه يې شك څرګند كړ څه چې ماشوم خوړلي پۍ وي كه بل څه بيا هم حرمت خپرېږي. (9)

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د پۍ وركوونكې ژوند د پۍ وركولو پروخت شرط دى، كه د پيو تر پنځلس ځلې بشپړيدو دمخه مړه شوه،د رضاع حرمت نۀ حاصلېږي.

سره يوه خوله دي چې د پيو خاوند،يعنې دپۍ وركوونكې مېړه،د پۍ رودونكې پلار كېږي، او هغه كسان چې د پلرونو او زامنو ترمنځ حرامېږي پر هغه دوو هم حرامېږي او د پۍ وركوونكې د مېړه مور او د پۍ خوړونكي ماشوم پلرنۍ نيا، او د پۍ وركوونكې د مېړه خور، د پۍ رودونكي ماشوم عمه كېږي، همداسې چې پۍ وركوونكې ښځه د پۍ رودونكي ماشوم مور او د پۍ وركوونكې مور د پۍ رودونكي ماشوم مورنۍ نيا كېږي او د رضاعي مور خور يې خاله كېږي.

عدت:

مذهبونه سره يوه خوله دي، هغه ښځه چې په عدت كې وي، دهغې ښځې حكم ورباندې كېږي،چې ميړه لري او عقد يې روان دى، كه د هغې ښځې مېړه په عدت كې مړ شوى وي، يا په عدت كې رجعې طلاقه وي، اويا بائن طلاق وي،ځكه خداى پاك ويلي دي: “والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاق وركړشويو ته پخپله د درېو پاكيو انتظار دى چې بايد ويې باسي،او همدارنګه ويلي يې دي: “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يترپصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې څوك چې مړه كېږي او ښځې يې كونډې پاتې كېږي،هغه ښځې بايد څلور مياشتې او لس ورځې ځان وساتي او د بل مېړه كولو انتظار وباسي.

او د هغه چا په برخه كې سره مخالف دي چې په عدت كې له ښحې سره واده كوي، چې اّيا ښځه پردې سړي حرامه ده او كه نه؟

مالكيانو ويلي دي: كه يې وطى كړه،تل ورباندې حرامېږي، او كه يې دخول نۀ وي كړى ؛نو بيا نۀ حرامېږي.

احنافو او شافعيانو ويلي:هغوى بايد يو له بله بيل شي،او د عدت تر پاى ته رسېدو وروسته څه ستونزه نشته چې دويم ځل واده سره وكړي.(10)

او د حنبليانو د مغني د اووم ټوك په باب العدت كې راغلي كه سړى له ښځې سره چې په عدت كې وي، او دواړه په عدت كې د نكاح پر تحريم پوه وي او واده وكړي، او بيا وروسته دخول هم وشو (وطى شوه) دواړه زناكار دي،او ورباندې د زنا حد جاري كېږي.

او د همغه كتاب د باب الزواج په شپږم ټوك كې راغلي چې كه كومې ښځې زنا وكړه، او هغه ته چې د منيو پر وتلو پوه شي، بې له دوو شرطونو حلاله نده، لومړى د عدت تېرېدل، دويم له زنا توبه ايستل،لدې دواړو شرطونو سره سره د هغه ښځې نكاح د زاني او بل سړي ته حلاله ده او د حنابله وو پر نزد پر عدت كې نكاح تړل د ابدي تحريم سبب نۀ كيږي.

اماميه وو ويلي دي: د هغې ښځې عقد چې په رجعي او پائن عدت كې وي، روا ندى او كه سړي د عدت پر تحريم پوه و او نكاح يې وتړله، واده باطل او تل پرې حرام دى، كه وطى كړې يې وي يا يې نۀ وي كړې؛ خو پر ناپامۍ كې چې پر عدت ونۀ پوهېږي، او نكاح وتړي، ابدي نۀ حرامېږي،څو دخول يې نۀ وي كړي، او كه دخول يې نۀ و كړی يواځې عقد باطل دى او تر عدت وروسته دې بيا له سره نكاح وتړي. (11)

حرام:

اماميانو،شافعيانو،ماليكانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر سړى حج يا عمرې ته محرم شو، كه هغه ښځه وى يا نر، وكيل وي يا نايب نۀ واده كېږي،او نۀ واده كولاى شي، او كه واده وشو د احرم په صورت كې واده يې باطل دى، د حديث له مخې “لاينكح المحرم و لاينكح ولايخطب”

احنافو ويلي دي: احرام د واده كولو مانع كيداى نشي.

اماميه وو ويلي دي: كه د احرام پر وخت او يا پر تحريم د نۀ پوهېدو په ترڅ كې نكاح وتړله شي، ښځه پر موقتي ډول حرامه ده؛نو كه له احرام ووتل او يا نر له احرام ووت او حلال شو، او ښځه په احرام كې نۀ وه هغه سړي ته روا ده چې له هغې ښځې سره نكاح وتړي؛خو كه پردې يې علم و چې په تحريم كې دى؛نو د دوى ترمنځ دې لرې والى راولي او هغه ښځه ورته ابدي حرامه ده.

ډيرو مذهبونو ويلي دي: موقت وخت ته حرامېږي نۀ تل. (12)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ بدايه المجتهد دويم ټوك، والنفقه على المذاهب الاربعه څلورم ټوك د الزوجاتو باب.

(2)_ لدې غرائبو چې ابوزهره د “احوال الشخصيه” په كتاب كې په 82 مخ كې د ځينو شيعه ګانو خبره كړي چې هغوى د 9 ښځو جواز وركړى دى، ځكه معنا د اّيت 9 تنه ښځې چې د دوو، دريو او څلور جمع ټوله 9 كېږي. همداسې فهم كړېده ؛خو ورته كوم مدرك نشته،علامه حلي په خپل كتاب “تذكره” كې وايي:ددغو قولونو،نسبت ځينو زيديه وو ته شويدي او انكار يې كړېدى او هيڅوك د دې خبرې منلو ته ندي حاضر شوي.

(3)_ المغني، 7ټوك-اوميزان الشعراني د والملاعنه باب.

(4)_ ځكه چې د ښځې مزاج نرم او زر تيروځي او د نر په وړاندې ضعيفه ده كيداى شي چې ښځه له خپله اسلامه ديهوديت يا نصرانيت خواته ورواړوي. (پښتو ژباړن)

(5)_ كتاب الجواهر-باب الطلاق.

(6)_ الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين عبدالحميد.

(7)_ بدايه المجتهد و حاشيه الباجوري باب الرضاع.

(8)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(9)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(10)_ بدايه المجتهد.

(11)_ المسالك، دويم ټوك، باب الطلاق.

(12)_د علامه حلي تذكره چې له اماميه وو دى، لومړي ټوك، باب الحج و بدايه المجتهد باب الزواج.

ولايت:

په واده كې ولايت شرعي نيواك دي، او د هغه تاوان له مخې چې په ښځه كې شته يوه بشپړ انسان ته(1) د ښځې د مصلحت له مخې ولايت وركول كېږي،او دلته د څو امرونو په اړه خبرې دي:

بالغه رشيده:

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولي په يواځې ځان د بالغې رشيدې پيغلې لور (چې ميړه يې نۀ وي لمس كړى) په ودولو كې خپلواكى دى؛خو كه لور يې كونډه وه، دغه امر د ولي پر لور پورې اړه لري،او هيڅ يو يې (نۀ ولي او نۀ د ولي مور) په يواځې سر او بې د يو بل له مشورې نشي كولاى په واده كې رائيه وركړي، او واجبه ده چې ولي د عقد د سم تړلو متولي شي، او د ښځې پر حكم نكاح نۀ تړله كېږي، كه څه هم له مجبوريته د ښځې پر خوښه وي.

احنافو ويلي دي: بالغه رشيده ښځه كه باكره وي يا كونډه،پخپله د مېړه په خوښولو كې د خپل واك څښتنه ده، او كولاى شي چې د خپلې نكاح په تړلو كې پخپله برخه واخلي، او هيڅوك ورباندې د ولايت نيوكه نشي كولاى،پدې شرط چې خپل سيال (كوف) وټاكي او تر مهر مثل ټيټ واده ونكړي،كه هر وخت يې له بې سياله سره واده وكړ،ولي د اعتراض حق لري او كولای شي چې له قاضي د نكاح د فسخ حكم يې وغواړي،او كه يې له خپل سيال سره تر مهر مثل ټيټ واده وكړ،حال دا چې ميړه يې مهر مثل نشي ورپوره كولاى، بيا فسخ غوښتلاى شي. (2)

ډيرو اماميانو ويلي دي: بالغه رشيده،كه پيغله وي كه كونډه د نكاح او نورو شيانو اختيارمنه ده؛ نو كه ځان ته له بل سره نكاح وتړي صحيح ده، كه په خپله دا عمل تر سره كړي، يا يې وكيل نيولى وي،او كه ايجاب وي يا قبول،او يا پلار،نيكه او نور خپلوان ولري يا يې ونلري، كه د پلار يې خوښ وي يا نه، كه دلوړ مقام څښتن وي يا د ټيټى رتبې خاوند، له شريف سړي سره يې واده كي وي يا له ټيټ سره، هيڅوك پرى د اعتراض حق نلري،او له هرې خوا بې له څه توپيره لكه نر داسې ده،او په قراّن سره يې استدلال كړېدى چې وايي: “فلا تعضلوا هن ان ينحكن ازواجهن” او د پيغمبر (ص) پر حديث سره چې له ابن عباس (رض) روايت شوېدی: “الايم احق بنفسها من وليها” يعنې بې مېړه ښځه پر خپل امر تر ولي ډيره حقداره ده (د ميړه په كولو كې.)

“ايم” هغه چا ته وايې چې ميړه ونلري،ښځه ونلري، كه نر وي يا ښځه،پيغله وي، يا كونډه،او هم يې پرعقل استدلال كړېدى،ځكه عقل حكم كوي چې هر څوك پر خپلو تصرفاتو كې بشپړه خپلواكي لري،او نورو ته كه هغه نږدې خپلوان وي يا لري، تسلط نشته. او ابن القيم په خپل قول كې څه ښه ويلي دي: پلار ته څنګه روا ده،چې خپله لور يې دهغې له خوښې پرته هر چاته چې وغواړي په نكاح وركړي، حال دا چې هغه نجلۍ له هغه واده چې دېته تر ټولو بده دښمنى ده،او ورڅخه بده وړي،او پردې حال هغه جبرا نكاح كوي او د بندي په څېر يې د ميړه په لومه كې بندوي.

ماشوم توب، ليونتوب او بې عقلي:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې ولي حق لري د ماشومې يا ماشوم او ليونۍ يا ليوني واده ته په خپله ګام پورته كړي،خو شافعيانو او حنبليانو دغه ولايت باكرې ماشومې ته ځانګړى كړېدى؛خو كوندې ماشومې ته يې ولايت ندى ټاكلى. (3)

اماميانو او شافعيانو د ماشوم او ماشومې واده يواځې د پلار يا نيكه پر اجازى او وكالت پورې تړلى بولي، نۀ پر نورو پورې.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ولايت يواځې په پلار پورې اړه لري.

احنافو ويلي دي: ولايت په ټولو شرعي خپلوانو پورې اّن تر كاكا او ورور پورې روا دي.

احنافو،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: د ولى بې اجازې د بې عقلې نكاح صحيح نده.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او دولي اجازه شرط نده. (4)

د اولياوو يا خپلوانو ترتيب:

احنافو ويلي دى:د بې عقلې ښځې د دوستۍ ترتيب داسې دى چې كه ښځه زوى ولري، اّن كه دغه زوى له زنا مينځ ته راغلي وي،ولايت يې د زوى پر غاړه دى او تر زوى وروسته د زوى د زوى (لمسى) وار رارسېږي، پلار، د پلار پلار (نيكه) له يوه پلار او يوې مور سكه ورور،ناسكه ورور چې له پلاره وي او له موره نۀ وي،زوى ،سكه وراره، ناسكه وراره، كاكا، او د كاكا زوى په ترتيب سره په وروستيو پوړيو كې ځاى لري، لدې ځايه ښكاري چې د پلار وصي والى،د زوى پر واده ولايت نلري، اّن تردې چې كه په ښكاره يې وصيت هم كړى وي.

مالكيانو ويلي:د ښځې ولې،خپل پلار دى،چې وصي يې هم دى،وروسته له هغه كه ښځې زوى درلود، كه څه هم له زنا وي،د ولايت ذمه واري يې كولاى شي، وروسته لدې دواړو، ورور،وراره، بابا (نيكه) ، كاكا (تره) او همداسې نور تر پايه پورې ولايت كولاى شي، او كه دا يو هم نۀ وي؛نو بيا د ښځې ولي پخپله د وخت حاكم دى.

حنبليانو ويلي دي: ولي او وصي دواړه پلار دى،هغه وخت ورپورې تړلې يو پر بل پسې نږدې خپلوان (الاقرب بالاقرب) لكه ميراث له عصبه وو دي، وروسته له عصبه وو بيا حاكم دى.

اماميه وو ويلي دي: په ځينو شرايطو كې بې له خپله پلاره ، د پلار پلار (نيكه) او حاكم ولايت د بل چا له غاړې نۀ كېږي،د صغيرې،ليونۍ او بې عقلې چې ليونتوب او بې عقلي يې له ماشوم والي تر بلوغه پورې دوام مومي هر يو له پلار او نيكه په يواځې سره په ولايت كې پر عقد اّزاد دى، كه په هغه وخت كې بالغ،عاقل او رشيد و او بيا تر بلوغ وروسته پر ليونتوب يا بې عقلۍ اخته شو،پلار يا نيكه د نكاح تړلو ولايت يې نشي كولاى،بلكې د پلار او نيكه پر شتون، سربيره ولايت د حاكم پر غاړه يې دى. كه پلار يو تن وټاكه،او نيكه بل څوك،دلته د نيكه غورا وى پر پلار وړاندې دى. موثر او اغېزمن عقد ته يې ولي، پلار، نيكه او حاكم شرط كړيدي چې په هغه عقد كې بايد حتمي مولى عليه ته متوجه نشي. كه صغير دهغه واده له امله زيان وليد،تر بلوغ او ځوانيدو وروسته خوښمن دى چې هغه عقد فسخ كوي يا يې پر ځاى پرېږدي.

احنافو ويلي دي: كه پلار او نيكه، صغيره داسې چا ته وركړه چې سيال يې نۀ و، او بيا يې تر مهر مثل ټيټ واده وشو، كه ولي پر غلط واك كارولو نۀ وي پېژندل شوى، واده صحيح دى؛خو كه بې له خپل پلار يا نيكه ولي دا كار وكړ، له سره صحيح ندى.

حنبليانو او مالكيانو ويلي:پلار كولاى شي خپله لورميړه ته يې تر مهر مثل ټيټه وركړي.

شافعيانو ويلي: پلار حق نلري او كه دا كار يې وكړ نجلۍ ته مهر مثل دى.

اماميانو ويلي دي: كه صغيره يې تر مهر مثل ټيټه وركړه او يا صغيرې تر مهر مثل لوړ ميړه و كړ،حال دا چې په هغه كې مصلحت وي؛نو عقد او مهر دواړه صحيح دي، او كه بې له مصلحته و، يواځې عقد صحيح دى؛خو د مهر صحت په اجازه پورې تړلى دى، كه تر بلوغ وروسته يې اجازه وركړه مهر استقرار پيدا كوي،او كه اجازه يې ورنكړه؛نو بيا بېرته مهر مثل ته خبره راجع كېږي.

سره يوه خوله دي چې كه نږدې ولي نۀ و؛نو بيا عادل حاكم حق لري د ليونۍ واده ” السلطان ولى من الاولى له” د حديث پر مصداق تر سره كړي.

د اماميه وو او شافعيه وو له نظره ولي نشي كولاى چې صغيره واده كړي.

احنافو ويلي : حاكم كولاى شي چې صغيره واده كړي كه څه هم عقد يې نۀ لازمېږي. كه صغيره بالغه شوه كولاى شي چې خپل عقد وګرځوي، په حقيقت كې دغه قول شافعيه وو او اماميه وو ته ورګرځي، ځكه پدې وخت كې دحاكم عقد بې ځايه دى.

مالكيه وو ويلي : كه نږدې ولي ونلري،حاكم د صغير او ليوني په واده كې له كوف سره ځانګړى اختيار لري،او كبيره رشيده نجلۍ په خپله خوښه ميړه ته وركولاى شي.

سره يوه خوله دى چې بلوغ،اسلام او نر والى ولايت ته شرط دى؛خو په حاكم كې عدالت هم شرط دى، په نږدې خپلوانو كې ولي شرط ندى، بې له حنبليانو چې عدالت يې په هر چا كې شرط بللى دى، که ولي وي، يا حاكم او خپلوان.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د ټولو شرعيه صفاتو خاوند، مسلمان عاقل، بالغ او خپلواك وي (پښتو ژباړن).

(2)_ الاحوال الشخصيه لا بى زهره.

(3)_ المغني شپږم ټوك – باب الزواج.

(4)_ تذكره علامه، دويم ټوك- والمغني لومړى ټوك – باب الحجر.

سيالي:

د كفو (سيال) معنا چې ځينو هغه پر واده كې غوره بللې ده، دا ده چې نر له ښځې سره په ځينو شيانو كې چې هغې ته به اشاره وكړم مساوي (يو برابر) وي، كفو (سيال) په نرانو كې غوره دى، نۀ په ښځو كې،ځكه نر ته عيب نده چې تر خپل ځان له ټيټې سره واده وكړي، د ښځې بل ډول ده.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو په اسلام، حريت(1) كسب او نسب كې د هم سيالۍ پر بنسټ اتفاق سره كړي او د مال او نصب په هم سيالۍ كې سره مخالف دي،احنافو او حنبليانو هغه غوره بللي، او شافعيانو ندي بللي.

اماميانو او مالكيانو ويلي :بې له دينه پر بل هيڅ شي كې همسالي معتبره نده، ددغه حديث پر بنا چې وايي: “اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فروجوه ان لا تفعلوا تكن فتنه فى الارض و فساد كبير” يعنې د چا دين او اخلاق مو خوښېدل،غوښتلو ته درته راغۍ، له هغه سړي سره واده وكړئ،بې لدې به د ځمكې پر مخ لويه فتنه او فساد مينځ ته راشي. په هر حال، هم سيالي په واده كې قراّن داسې روښانه كړې چې وايي: “ان اكرمكم عندالله اتقاكم” او د اسلام له اصولو سره نۀ جوړېږي چې ويې ويل: “لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى” او د خداى (ج) د رسول (ص) له سيرت او سنتو سره سره،خور يې چې فاطمې د قيس لور ته امر وكړ، له زيد بن اسامه سره واده وكړي او د بني بياضه قبيلې ته يې امر وكړ چې له هندې سره واده وكړي حال دا چې كسب يې په ښكر لګولو له بدنه وينه ايستل وو،او د همدې لويې ډلې له لويو عالمانو مې ليدلي دي چې په واده كې هم سيالي شرط نۀ بولي، لكه سفيان ثوري او حسن بصري او كرخي د احنافو له شيخانو،او ابوبكر جصاص اولارويان يې چې د عراق له لويانو وو. (2)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د حريت شرط د احنافو په وړاندې د دوى د خپلو اصولو له مخې چې حكم يې كړېدى، پردې چې ازاد د مريې پر وړاندې وژل كېږي همداسې چې مريى د اّزاد په مقابل كې وژل كېږي سره توپير لري، سره لدې چې ټولو مذاهبو اّن اماميه وو ويلي دي چې: اّزاد د مريه په مقابل كې نۀ ژول كېږي، او مريي د اّزاد په بدل كې وژل كېږي، خو بيا هم احنافو په واده كولو كې د ولي اّزادي لكه د نورو مذهبونوغوندې شرط نۀ ګڼي.

(2)_ ابن عابدين، 2ټوك، باب الزواج.

نيمګړتياوې:

كه له ميړه او ښځې يوه يې پر بل كې كوم عيب (نيمګړتيا) وليدله، اّيا د واده د فسخ كولو حق لري؟ مذهبونو پردې اوږدې خبرې كړي او د نيمګړتياوو په شمېر او د فسخې او حكمونو په سبب يې سره مخالف دي چې په لاندې ډول يې بيانوو.

عنن:

عنن (1) يو درد دى چې نر له جنسي عمله كې بېوسه دي، او په يوه خوله ښځې ته دا واك وركوي چې هغه خوښمنه ده، ځان خلاصوي كه له ميړه سره په عقد كې پاتې كېږي؛خو سره مخالف دي چې كه يواځې له خپلې ښځې بېوسه و، نۀ له بل چا سره. اّيا بيا هم ښځې ته د فسخې خوښى شته؟

اماميه وو ويلي: ښځې ته د عقد ماتولو واك نشته؛خو كه خپله عاجزي يې ښكاره كړه؛نو بيا له ټولو ښځو ولي يې خوښمن دى، كه يواځې له خپلې ښځې بېوسه وي، او له هغې پرته نورو ته يې پر وس پوره وه؛نو بيا د فسخې اختيار نلري. (2) ځكه دليل پر دې دلالت كوې چې د بېوسه ميړه ښځه د فسخې حق لري او څوك چې پر يوه ښځه وس ولري،ريښتنى عنين (بې سوه) ندى، ځكه عنن د نر په وجود كې يوه داسې نيمګړتيا ده چې بېوسي يې ټولو ښځو ته سبب دى، لكه ړوندوالى چې هيڅ شى نۀ ويني، كه فرض شي چې يو سړى له خپلې ښځې بېوسه، او پر نورو برلاسې دى، خامخا په خپل ذات كې له اذله بهرنى سبب لري، لكه شرم او يا ډار او هغه صفت ته چې په ښځه كې دى او د نفرت سبب يې شوى او نور شيان د ګناه كارانو ډيره برخه يې له حلالو داسې بده مني چې له حالاتو د بېوسۍ سبب يې جوړېږي او حرامو ته يې ډير زړه ورختلي وي، چې قوت او ځواني يې حرامو ته وربولي.

شافعيانو،حنبليانو او احنافو ويلي دي: كه پخپله ښځه كې دخول نشي كولاى ښځې ته د فسخې اختيار شته كه څه هم پر نورو وس برى وي،ځكه سړى نظر دې ښځې ته عنين (بې وسه دى، او ښځې ته به يې څه ګټه وي، چې پر نورو ښځو برلاسې دى.)

په هر حال مذهبونه په يوه خوله دي چې كه ښځې دعوا وكړه ميړه يې عنين (بېوسه، دى او ميړه يې منكر شو، ښځه بايد دليل راوړي چې نر پر خپله بېوسۍ اقرار وكړي،كه ښځه شاهد او دليل ونلري،بايد داسې ښځو ته وړاندې شي چې پدې كار كې خاص مهارت او پوهه ولري، كه بكره وي،پر قول دې يې عمل وشي، او كه كونډه وه؛ نو نر بايد سوګند پورته كړي،ځكه انكار يې كړيدى او ښځه په نر كې د عيب مدعي ده، چې د خپلې خوښې سبب شوېدی،كه نر سوګند پورته كړي د ښځې دعوا ردېږي،او كه له سوګند خوړو يې ډډه وكړه، ښځه سوګند پورته كوي، بيا قاضي نر ته تر يوه قمري كاله پورې وخت وركوي كه د يوه قمري كال په اوږدوكې ښځې ته ګټه نۀ وه، قاضي ښځه د يوه قمري كال تر اّخره پورې خوښمنوي چې له نر سره په عقد كې پاتې كېږي يا ترې ځان وباسي،كه ښځې له نر سره د پاتې كيدو لاره خپله كړه، خپله پوهېږي، او كه د فسخې لاره يې ونيوه؛نو پخپله يې فسخ كوي،او يا دهغې له خوا حكم عقد فسخ كوي او د اماميه وو، شافعيه وو او احنافو په نزد طلاق ته اړتيا نشته.

مالكيه وو ويلي دي ښځه د قاضي په امر ځانته طلاق وركوي چې په حقيقت كې د دې قول فسخې ته ورګرځي.

احنافو ويلي دي: ښځې ته ټول مهر ثابت دى (چې بايد ميړه يې وركړي) (3)

اماميه وو ويلي دي: د مهر نيمه برخه دې وركړل شي.

مالكيانو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: ښځې ته څه نشته.

كه بېوسه تر عقد او دخول وروسته عارض شو،ښځې ته د فسخې اختيار نشته او كه تر عقد وروسته او تر دخول دمخه عنين (بېوسه) عارض شو،د ښځې اختيار شته،ځكه چې تر عقد دمخه عنين (بى وسه) و.

پايله:د جواهر د كتاب مولف- پنځم ټوك د الزواج باب د عنين په مسله كې ويلي دي: كه نر پر عجز سره په ښځه كې پر نۀ داخليدو اقرار شو،او حاكم يو كال ورته وخت وركړ،او تر يوه كال تېرېدو وروسته يې وويل،دخول مې وكړ،او ښځې وويل، دخول يې ندى كړى،د نر خبره له قسم سره منل كېږي،ځكه چې له اوله يې پر خپل عجز اقرار نۀ و كړي، او پر دقيقو دلائلو يې ټينګار كړېدى، چې ډير لږ د سړي پام ورته كيداى شي.

ځكه د ميړه د وس ادعا د بې وسۍ تر اقرار وروسته نۀ اورېدل كېږي، څرنګه چې مېړه په ظاهره د يوه نوي شي ادعا كړېده؛خو شيخ تر هغو كسانو وړاندې نظر لري چې بې له ظاهره نور هيڅ نۀ ويني او څه چې ورباندې يې استدلال كړېدى وګورۍ چې ويلي يې دي:

لومړۍ: د يو كال د ټاكلو تر مخه د عجز پر اقرار سره عنين والى نشي ثابتولاى،ځكه چې عجز د اقرار پر وخت كله موقتي وي، او كله دائمي.كه عجز عام وجود، اودائم خاص وجود شي؛نو له عام څخه خاص نشي ثابتولي. د بېلګې په توګه كه په قلم خبرې وليكل شي، دا خبرې پردې دلالت نكوى چې كه هغه په خودكار قلم سره ليكل شوې، يا خودرنګ، همداسې عجز هم پر عنين دلالت نلري،كله ناكله په پيدايښت كې يو تاوان وي،او كله هغه بې دليله او د عنين د استصحاب (پخواني حكم) پسې سملاسي له مثبت اصلي قول پرته عجز نشي جوتېداى. (5)

دويم: منكر هغه دې چې كه له هغه لاس واخلي، پټه خوله پاتې كېږي، او مدعي هغه دى چې كه له هغه څخه لاس پورته شي پټه خوله نۀ پاتې كېږي لنډه دا چې مدعي ګريوان نيوونكى او د دعوى تازه كولو او ورته لمنه وهي؛خو منكر هغه دې چې په ګنډلي ګريوان د ځان خلاصون غواړي او شك نشته چې ښځه مدعي ده،ځكه كه دعوا پرېږدي، نر پټه خوله كېږي، او كه ميړه پټه خوله شي، ښځه لاس نۀ اخلي، او ندي غلې كېږي، نو دلته ښځه مدعي ده، او پر هغې ده چې دليل او شاهد راوړي، او سوګند ميړه ته دى، ځكه چې منكر دى.

درېم: په حديث كې راغلي دي: “كه يوه سړي له يوې كونډې ښځې سره واده وكړ، او ښځې وويل: له هر سړى سره نده پرته،دلته د نر خبره منل كېږي او بايد سوګند پورته كړي چې وطى كړې يې ده” او دې حديث سوګند نر ته راجع كړى او د هغه چا ترمنځ چې دمخه يې پر عجز اقرار كړى بې له هغه يې ترمنځ څه توپير ندى راغلى.

جب او خصا:

جب يعنې د نروالي د اّلى پرې كيدل، او خصا يعنې د خوټو ايستل، او سولول او حلول يې دي، د دغه دوو عيبونو پر لرلو سره په اتفاق سره بې له څه ځنډ ښځې ته د فسخې اختيار ثابتېږي پدې شرط چې جب او خصا تر جماع (وطى كولو) دمخه وي؛خو كه تر عقد او وطى وروسته دا پيښه وشوه ښځې ته د فسخې اختيار نشته.

احنافو ويلي دي: كه د يوه سړي د تذكير اله وروسته له هغه تحريك شي چې خوټې يې سولول شوې يا اوښكل شوېوي، كه څه هم مني ترې راونه وځي،ښځه نكاح نشي فسخه كولاى او نورو ويلي دي: څه وخت چې انزال نشي ښځې ته واك ثابت دى، ځكه د انزال نشتوالى عيب دى.

شهيد ثاني (5) د مسالك كتاب په لومړي ټوك، باب الزواج كې راوړي دي چې خصي خوټې ننباسي (وركېږي) او زور ورباندې راوړي او پدې عمل كې حالت يې له عادي سړي ډير دي؛خو انزال كېږي نۀ،او پر راغلو حديثونو كې دا عيب د فسخ كولو سبب دي، نو ځكه ښځه حق لري چې ورنه بېله شي.

احنافو ويلي دي: كه د جب او خصا سبب فسخ شو، ښځې ته دى بشپړ مهر وركړل شي، او نورو ويلي كه له وطى سره فسخه وكړي؛نو بيا مهر شته چې بايد وركړل شي، او كه وطې شوې نۀ وي، مهر يې نشته.

احناف نرانو ته د فسخې پر حق قايل ندى، كه څه هم په ښځه كې پر لس ګونو عيبونه وويني،خو ښځه پر نومول شويو عيبونو سره د فسخې حق لري،يعنې (جب،خصا او عنين) نو په راتلونكيو عيبونو كې چې موږ يې وايو، احنافو ته يوه خبره هم نۀ پاتې كېږي.

ليونتوب:

مالكيان، شافعيان او حنبليان سره يوه خوله دې چې ميړه د ښځې د ليونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او ښځه هم د ميړه د ليونتوب پر سبب كولاى شي عقد فسخه كړي او پر تفصيلونو يې سره مخالف دي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دواړو خواوو ته فسخه معلومه ده، كه ليونتوب تر عقد دمخه واقع شوى وي يا تر عقد وروسته او يا تر وطى كولو او وخت وركولو وروسته، شرط ندى،حال دا چې پر عنن كې شرط دى.

مالكيانو ويلي دي: كه تر عقد دمخه ليونتوب پيښ شو هر يوه ته پدې شرط د فسخې حق دى چې بل يې پر سد (هوښيار) وي او كه له ليوني سره د يوځاى كيدو پر وخت زيانمن شو؛خو كه هروخت ليونتوب ترعقد وروسته، پيښ شي، ښځه كولاى شي وروسته له هغه چې حاكم يو قمري كال وخت ورته وټاكه، فسخ دي د كال په پاى كې وكړي،ځكه كيداى شې چې پدې موده كې سړى روغ شي؛خو سړى د خپلې ښځې د ليونتوب په واسطه چې تر عقد وروسته ورته پيدا شوېدی د فسخ كولو حق نلري.

اماميانو ويلي دي: ميړه د ښځې ليونتوب چې تر عقد وروسته ورته پيدا شوېدی د فسخى حق نلري،ځكه كولاى شي طلاق وركړي؛خو ښځه د ميړه پر ليونتوب سره، كه هغه تر عقد دمخه ليونى شوى وي يا تر عقد وروسته او يا تر دخول وروسته، د فسح كولو حق لري.

اماميان،شافعيان،حنبليان او مالكيان سره يوه خوله دي: چې د دخول په بڼه كې ښځې ته ټول مهر دى، او بې له وطى كولو مهر ورباندى نشته.

برص (پيس) او جذام (د شونډو او پزې خوړونكې ناروغي):

اماميانو ويلي دي: نر پر برص (پيس) او جذام هغه وخت دفسخ كولو حق لري چې يوله دغه دوو ناروغيو تر عقد دمخه دى ناروغۍ نيولي وي او ښځه ورڅخه بې خبره وي؛ خو كه نر يو له دغه دوو ناروغيو پردې عيب ككړ وي، ښځه د فسخ كولو حق نلري.

شافعيانو،ماليكانو او احنبليانو ويلي دي: كه دواړه ناروغۍ په ښځه او مېړه دواړو كې وي او له زوجينو هر يوه يې پر بل د برص يا خذام عيب وليد، د فسخ كولو حق لري، او د دغه دواړو حكم د شافعيانو او حنبليانو پر نزد دليونتوب حكم دى.

مالكيانو ويلي دي: كه ښځې پر ميړه جذام پيدا كړ كه هغه ترعقد دمخه يا ترعقد وروسته پيښ شوى وي، د فسخ كولو حق لري؛خو كه برص (پيس) ترعقد دمخه و، هر يوه ته د فسخ كولو د حق اختيار شته؛خو كه تر عقد وروسته پرې اخته شوى وي؛نو بيا دا د ښځې حق دى او هغه خوښمنه ده،نۀ ميړه يې،او د برص (پيس) كومې نښې ته چې وروسته له عقده ورباندې اخته شوى وي څه نشته،او حكم برص او جذام ته د قمري يو كال حساب له مخې وخت وركوي، ځكه كيداى شي چې ناروغ پدې موده كې روغ شي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د عين او لومړي نون په كسر.

(2)_ شهيد په مسالك كتاب كې له شيخ مفيده نقل كړي،د ښځې واك د فسخې پر روا والي كې دا دى چې نر ذاتا له هغه عاجز وى، اّن تردې چې كه پر بله ښځه وس هم ولري او اعتبار د دې قول برابر دى.

(3)_ كه ميړه ښځه طلاق اخيستلو ته مجبوروله د ښځې طلاق اخيستلو ته زړه نۀ و، عقد او دخول هم شوى و؛نو مېړه مجبور دى چې ښځې ته ټول مهر يې تر طلاق وروسته وركړي، او كه د ميړه طلاق ته زړه نۀ و،او ښځې طلاق غوښتلو؛نو بيا د ښځې په مهر اخيستلو كې برخه نشته. (پښتو ژباړن)

(4)_ د اماميه وو پر نزد له باطله اصولو دى، او مثبت اصل هغه دى چې كومه نښه د عقلي لزوم پر بنا يوه شي ته ثابته كړې ،نۀ له شرعي لزوم سره، نو هغه استصحاب چې حجت دى نسبت هغو نښو ته چې مستصحب ته دى، نۀ عقلي لزوميې، د بېلګې په توګه كه د روژې د مياشتې په پاى كې مو د سپيده چاود پر وخت شك وكړ،استصحاب كوو شپه چې مستصحبه ده، د شپې شرعي اثر د خوړلو روا والى دى؛ خو عقلي لوازم يې چې د بېلګې په توګه پنځه بجې دي دا نشي ثبوتولاى چې د سپيده چاود وخت دى.

(5)_ شيخ اجل زين الدين بن نورالدين على چې پر ابن الحجه مشهور و، د شيعه ګانو له لويو عالمانو و چې څلورګونو مذهبونو هم هغه په لويۍ سره ياد كړېدى په بعليك كې يې، پنځه مذهبونه، تدريس كول او نږدې زرټوكه كتابونه چې په هغه كې دوه سوه ټوكه د ده خپل تاليفونه وو په خپل خط يې پرځاى پاتې دي (له هغو ټولو يو يې شرح لمعه دى) هغه يې تر لمانځه ادا كولو وروسته په جومات كې وينو او څلويښت ورځې بندي و، بيا يې هغه قسطنطنيې ته يووړ او د سيند پر غاړې يې مړ كړ او مړى يې سيند ته وروغورځاوه، هغه د خپل مرګ تر نيولو دمخه د وړاندوينې په ډول خپل پلار ته چې شيخ بهايي يې نوم و، (شيخ حسين بن عبدالصمد) ويلي و. (فارسي ژباړن)

رتق او قرن او عفل او افضاء:

رتق د ذكر (نارينه اّلت) د داخليدوځاى بندېدل دي داسې چې ورسره جماع كول سخت وي، او قرن په فرج كې دننه داسې څيز ته وايي چې لكه د پسه ښكر داسې وي او عفل هغه غوښه ده چې په فرج كې دننه د ذكر پر لګيدو سره هغه د ذكر د ښوييدو او د ښځې د شوق راپارولو سبب كېږي.

او افضا د ښځې داسې جوړښت دې چې د تشو ميتيازو او ډكو بولو لاره يې يوه وي او دغه څلور لوى عيبونه يواځې د ښځو ځانګړى عيبونه دي او دغه عيبونه د مالكيانو او حنبليانو په نزد ميړه ته د فسخ كيدو سبب جوړيداى شي؛خو افضا او عفل كوم اغېز نلري.

اماميه وو ويلي دي: قرن او افضا د فسخې په حق كې اثر لري؛خو رتق او عفل د څه شي سبب نشي جوړېداى.

او ويلي يې دي: كه تر عقد دمخه په ښځه كې ګوډوالى او ړوندوالى وي او نر پرې ونۀ پوهېږي،كه ويې غوښتل عقد فسخ كولاى شي؛خو كه په نر كې يو له دغو دوو عيبونو و،ښځه د فسخولو حق نلري،او زموږ رايه دا ده چې كه له دغو ځانګړيو ناروغيو چې په نر او ښځه كې وي، كه درملنه او علاج يې امكان ولري،او علاج يې كومه بله نښه پرځاى پرې نۀ ږدي، د ناروغۍ وجود لكه وركول يې داسې دي او د كوم شي سبب نۀ جوړېږي ځكه هغه ناروغي لكه نوې ناروغۍ داسې ده چې پېښېږي او په غالب ګومان هيڅوك له مرض خلاص ندى،دغه عيبونو ته د فقيانو اهميت وركول دېته وو،چې په پخوا زمانو كې يې علاج د جراحى له لارې نشواى تر سره كېداى.

فوري:

اماميه وو ويلي دي: د سملاسي يا فوري فسخې اختيار ثابتېږي، كه ښځه او ميړه هر يو پر كوم عيب پوه شول او سمدلاسه يې پر فسخ لاس پورې نكړو عقد لازمېږي او هم دارنګه د تدليس (پټولو) اختيار هم دا شانې دى.

د جواهرو مولف ويلي دي: چې ناپوهي پر اختيار سره په سملاسي عمل كې يې د هغه څه په اړه دلالت كوي، چې پكې شرعي عذر موجود وي او همدا ډول ويلي يې دي: پر ټولو وګړيو او ټولو برخو كې فسخ پر وجود يا حاكم پورې تړلې نده،يعنې د حق څښتن كولاى شي چې فسخ وكړي او د عنين موده په خاص ډول په حاكم پورې تړلې ده.

د شرط خيار:

د خيار شرط او دشرط دخيار ترمنځ توپير: كه د عقد په متن كې خيار شرط كړي، شرط خيار كېږي، د بېلګې په ډول ښځه ووايي: “زوجتك نفسى على ان يكون لى الخيار ثلاثه ايام” يعنې خپل نفس مې تا ته د ښځې په توګه دروباښه پدې شرط چې درى ورځې د فسخې اختيار ولرم، او نر ووايي: “قبلت” او يا ښځه ووايي: “زوجتك نفسى” او سړى ووايي:

“قبلت على ان يكون لى الخياره مده كذا” دلته نر خيار شرط كړى؛نو اختيار د عقد په متن كې د واده فسخ كول شرط شويدي، او دغه شرط د ټولو په اتفاق عقد باطلوي،خو خيار شرط د عقد په متن كې نۀ راوړي،بلكې يو ټاكلى صفت راوړي چې كه مقابل لورى دا صفت ونلريګ؛نو كولاى شي چې فسخ يې كړي لكه دا چې نر شرط كېږدي، ښځه به باكره وي، او يا ښځه شرط وتړي چې نر د فلاني صفت لرونكي وي، په داسې شكل چې كه هغه صفت ونۀ موندل شو،بل ته د عقد فسخ كول روا وي مذهبونه پر دې چې خيار شرط وي، سره مخالف دي.

احنافو ويلي دي: چې كله يو له زوجينو د عقد په متن كې سلب (جامې) يو شرط كړي، لكه چې ووايي پدې شرط چې ړنده يا ړوند، يا ناروغ يا ناروغه نۀ وي ، يا په يوه ايجاب كې لكه چې ووايي: ښكلې او باكره ده،او دېته ورته نور،بيا هغه د نومول شوي صفت خلاف وي، عقد صحيح او شرط عملي كيدلاى نشي؛خو داسې يو شرط چې هم سيال ته وروګرځي، لكه د مال يا نسب يا كسبي شرطونه ،ښځې ته د غاړې غړولو په بڼه كې د فسخ كولو حق شته؛خو د نر شرطونه د تطبيق وړ ندي،ځكه په مېړه كې هم سيالى (كفو) شرط ده، نۀ په ښځه كې لكه څنګه چې دمخه مو وويل.

مالكيانو، شافعيانو، اماميه وو او احنافو ويلي دي: شرط صحيح دى او كه هر وخت د شرط ضد ښكاره شو چا چې شرط ايښې پخپله خوښه د عقل پر فسخ كولو كې اختيارمن دى، ځكه په حديث شريف كې راغلي: “المسلمون عند شروطهم” يعنې مسلمانان خپلو وعدو او شرطونو ته ژمن دي، ځكه چې داسې يو شرط د عقد له طبيعت سره مخالف ندى،او د خداى پاك او رسول (ص) له سنتو سره هم مخالفت نلري،يعنې نۀ يې كوم حلال، حرام، او نۀ يې كوم ناروا روا ګڼلى دى.

تدليس:

اماميه وو پدې باب د نر پر ضد د ښځې له تدليس (عيب پټولو) خبرې كړيدي: دا چې ښځه يو عيب پټ كړي او يا ځان د داسې كمال څښتنه وبولي چې له سره پكې نۀ وي، حال دا چې ښځه خپل عيب پټ كړي او پټه خوله شي، كه د هغه عيب نشتوالى نر ((په هيڅ شكل نۀ ځانته، نۀ ضمني او نۀ له عقده دمخه او نۀ د عقد پر وخت)) شرط كړى نۀ وي،نر د عقد د فسخ كولو حق نلري،په يو قول كې له امام صادق (ع) راغلي: يو سړي له يوې قبيلې ښځه كوي، ناڅاپه يې پام كېږي ښځه يوه سترګه لري او د مخه هم هغه ته نه وو ويل شوى ،امام وويل: نۀ رد كېږي او ټول مذهبونه هم پردې عقيده دي.

په بل ډول: دا چې ښځه دهغه كمال چې پكې نشته،ادعا وكړي، كه د هغه كمال صفت په عقد كې شرط شوى وي،همغه مخكينۍ خبره بيا مخې ته راځي چې د احنافو پر نزد لغوه شوېده، او د نورو مذهبونو پر نزد صحيح ده. او كه يې په عقد كې نۀ وي شرط كړې، يا دا چې په عقد كې يې پر يو ډول وويل، او يا يې تر عقد دمخه ياد كړل، او عقد دهمغه يادونو له مخې وتړل شو، دلته دوه حالته مخې ته راځي.

1_ دا چې د كمال صفت يې د وصف پر نامه په عقد كې راوړي، لكه دا چې د ښځې له خوا وكيل ووايي “زوجتك البنت البكر” يعنې باكره نجلۍ مې تا ته په نكاح دركړه يا داسې يوه پيغله چې له هر ډول عيبه روغه ده،اماميانو ويلي دي: كه ښكاره شو چې پر نومول شوي صفت متصفه نجلۍ په عقد كې نده، ميړه د فسخ اختيار لري.

2_ كه د كمال صفت د شرط او وصف په نامه په عقد كې ياد نكړي؛بلكې د واده په عادي بحث كې يې ياد كړي، داسې چې پخپله نجلۍ خپل وكيل ته ووايي،باكره ده، او كوم عيب پکې نشته او دېته ورته نور، بيا عقد يا نكاح د همدې خبرو له مخې وتړي، داسې چې له عقد پوه شي، پرهغه نجلۍ چې پر خاصو صفاتو نومول شوېده، نكاح جاري شوه،او په هغو مصدرونو كې چې را سره شته، بې له اماميه وو بل څوك مې ونۀ ليدل چې لدې حالت سره مخ شويوي،او د اماميه وو فقيان ميړه ته داختيار په ثبوتولو كې سره مخالف شويدي، له هغه جملې ځينې يې مېړه ته د فسخ پر خيار قايل دي چې ور څخه سيد ابوالحسن اصفهاني د وسيلې په كتاب كې وايي: كه دوه تنه چې عقد يې كړېدې،د يوه صفت خاوندان وي او بيا يې د همغه له مخې عقد روان كړېدي، ګويا دغه تړون په عقد كې يوضمني شرط دى. او ځينو ويلي دي:

تر عقد دمخه خبرې چې هغه وصف په عقد كې ياد نشي، اثر نلري،او په هيڅ لاره پر هغه دليل نشي كيداى.داسې يو قول له شهيد په مسالك كې نومول شوى دى “په هغه ځاى كې چې د اصل مخالف دى پر متيقن دريدلى دى” يعنې له لازم يقيني عقد بايد لاس وانخلي،بې قطعي دليله چې دلته نشته.

لنډه دا چې په يو له درى ګونو لارو چې په عقد كې يادې شوې يعنې شرط يا وصف يا اخبار مخكې له عقد ميړه د فسخ اختيار لري يا د واده پر راضي كېدو سره، كه يې هغه ته غاړه كېښوده، حق نلري، كه هر ډول عيب وي،يو څه دى له مهر يې كم كړي بې لدې چې شرط كېږدي چې باكره وي او بيا وروسته پوه شي چې كونډه ده، اماميه وو ويلي دي: پدې حال كې دې د باكرې له نسبت د كونډې نسبت ته راكم كړي.

كه يې واده فسخ كړ او دخول يې نۀ و كړى،د اماميه وواو نورو په نزد چې فسخ يې روا بللې ده، ښځې ته هيڅ حق نشته،اوكه تر دخول وروسته و، ښځې ته مهر مثل دى .او شافعيان وايي: څوك چې تېر ايستل شويوي، پرې څه نشته.

اماميه وو ويلي دي: كه يوې ښځې خپل ميړه وغولو؛نو تر دخول وروسته هم د مهر مستحقه نده؛خو كه نر خپله ښځه تېر ايستله ښځې ته ټول مسمى مهر دى او مېړه بايد مهر هغه چاته وركړي، چې تېرايستل شوى د تير ايستنې قاعدې ته چې ويلي يې دي: “المغرور يرجع على من غره” يعنې تير ايستل شوى هغه دى،چې فريب يې خوړلى دى.

مسئلې:

1_ كه يو له زوجينو يوه ته دا معلومه شوه چې پرهغه بل كې يو عيب دى او ادعا يې وكړه چې په يوله درې ګونو لارو پر يوه لاره عقد د عيب پر پټولو ترسره شوى دى،له بل يې انكار وكړ، لومړى بايد مدعي ثابته كړي، كه ثابته يې كړه قاضې ورته د فسخ حق وركوي؛خو كه له اثباته عاجز شو منكر ته قسم وركول كېږي او قاضي دعوى ردوي.

2_ كه يې له كومې نجلۍ سره د باكرې په نوم په يو له مخكينيو درې ګونو طريقو واده وكړ او بيا د مېړه ورته پام شو،چې كونډه ده، تر هغو پورې د فسخ حق نلري،څو ثابته شي چې تر عقد دمخه كونډه وه او د ښځې پر خپله ژبه د اقرار يا د شاهد پر ځينو نښو چې پر كونډوالي كې يې ګټورې وي او وښيي چې ريښتيا هم تر عقد دمخه كونډه وه همداسې كه تر عقد وروسته په هغه وخت كې چې د كونډتوب د مينځ ته راتلو احتمال پكې نۀ و، وركې دخول وكړي.

كه په شك كې پاتې شوه او له هيڅ كومې لارې معلومه نشوه چې اّيا تر عقد وړاندې ده يا وروسته؛ نو دلته مېړه ته د فسخ خيارد نۀ كونډتوب د وړاندې والي د اصالت او د بيرته نوي كولو د امكان په سبب يې، د پټ والي له مخې نۀ ثابتېږي، لكه سپرېدل يا پورته كېدل او ګام اچول. (1)

3_ سيدابوالحسن اصفهاني د الوسيله كتاب په باب الزواج كې د اماميه وو له فقې ويلي دي: كه يوه سړي له كومې ځوانې نجلۍ سره واده وكړ او هغه باكره نۀ وه او بكارت هم تر واده دمخه نۀ و ياد شوى او عقد هم پر بكارت نۀ و تړل شوى،او شرط شوى هم نۀ وي، او وصف يې هم د عقد په متن يا نكاح نامه كې نۀ وي كړي، او يواځې پدې نامه چې ځوانه باكره نجلۍ ده،نكاح يې تړلې وه،ځكه دمخه يې له چا سره واده ندى كړى؛خو ترعقد وروسته معلومه شوه چې هغه تر عقد دمخه باكره نۀ وه،دلته مېړه د فسخ كولو حق نلري،همغسې چې بكارت يې په يو له درى ګونو طريقو سره له مينځه تللى و، مېړه حق لري چې له مهر يې يو څه كم كړي او هغه نسب د باكرې او كونډې د مهر ترمنځ توپير دى. كه مهر يو سل ديناره و او د باكرې اتيا ديناره و او د كونډتوب په بڼه كې شپيته ديناره، 4/1 په سلو كې څلورمه برخه يې لږېږي او پاتې پنځه اويا ديناره پاتې كېږي، پر همدې دليل د نوموړي سيد له نظره بكارت څلور حالته لري:

1_ د عقد په متن نكاح نامه كې دې شرط كېښوول شي.

2_ د عقد په متن كې دې يې ستاينه وشي.

3_ د واده په خبرو يادولو كې عقد د هغو له مخې بايد وتړل شي.

4_ پردې عقيده نكاح وتړله شي چې د بكارت يادول نه تر عقد دمخه، او نه د عقد په متن كې شويوي.

په درې ګونو حالاتو كې ميړه ته د فسخ كولو حق شته او په څلورم حال كې هغه ته اختيار نشته، بلكې همغسې لكه څنګه چې وويل شو له مهر يې لږ څه كمېږي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المسالك للشهيد الثاني،دوهم ټوك، باب الزواج من فقه الاماميه.

مهر:

دكتاب الله پر حكم، سنتو او د مسلمانانو د اجماع له مخې مهر د ښځې له حقوقو ،يو دى.

مهر دوه ډوله دى: مهر المسمى او مهر المثل.

لومړى: مهر المسمى، هغه دى چې د دواړو خواوو پر خوښه د عقد په متن نكاح نامه كې ياد شوېوي،او زياتوالي ته يې كوم ټاكلى حد نشته،ځكه خداى تعالى د نسا د سورت په شلم اّيت كې ويلي دي: “و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احدا هن قنطارا فلاتاخذوا منه شيا” يعنې كه مو وغوښتل چې دخپلې ښځې پر ځاى بله ښځه خوښه كړى او ډير شته مو هغه ته وركړل له هغې څخه څه مه ستنوۍ، خو د هغې پر لږ حد كې د اندازې پر شتون سره مخالف شوېدی.

شافعيانو،حنبليانو او اماميانو ويلي دي: لږ والي ته يې كومه اندازه نده ټاكله شوې، هر شي په واده كې د مهر په نوم كه څه هم يو ډول وي له هغه سره پر بيع كې معامله كول د منلو وړ دي.

احنافو ويلي دي: تر ټولو لږه كچه د مهر لس شرعي درهمه ده، او كه تر هغه لږ مهر عقد وشي، عقد صحيح دى؛ خو لس درهمه واجب دي.

مالكيانو ويلي دي: تر ټولو لږ مهر درى درهمه دى او كه تر هغه نور هم لږ وي او دخول وكړي، پر هغه ده چې درى درهمه ورپوره كړي، او كه وطى كړې يې نۀ وي؛ نو بيا خوښه د ميړه ده چې يا به درې درهمه وركوي، يا دا چې نكاح به فسخ كوي او د نوموړي مهر نيمه برخه وركوي.

د مهر شرطونه:

نغدې پيسې،ګاڼې،د كرلو وړ ځمكه،څاروى، ګټه،د سواداګرۍ سامان اّلات او ټول هغه شيان چې پولي ارزښت ولري كه د مهر په نوم حساب او وركړل شي، صحيح ده، او شرط ده چې ښكاره پر مفصله توګه وي لكه زر ليتره يا معلوم پر ډله ييزه توګه وي لكه ټوټه سره زر او يا دغه برخه د غنمو او كه له هره اړخه مجهول وي، داسې چې د عقد پر وخت هغه نشي ارزول كيداى، د ټولو پر نزد عقد صحيح، خو مهر باطل دى، بې له مالكيانو چې ويلې يې دي: عقد باطل، تر دخول دمخه فسخ كېږي، او تر دخول وروسته بايد مهر المثل وركړي.

د مهر شرطونه دا دي چې حلال وي او د اسلامي شرعې له رويه ارزښتونه (مالي قيمتونه) ورباندې موجود وي،كه شراب،خوګ، مردار او يا هغه شيان چې اصلا ملكيت يی صحيح ندى د ښځې د مهر په نامه ونومول شول، (1) مالكيانو ويلي دي چې تر دخول دمخه،عقد باطل دى او كه يې دخول كړېوي؛نو بيا عقد ثابت او مهرالمثل ورباندې كېږي.

شافعيانو،حنفيانو،حنبليانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: ښځې ته مهر المثل دى،او له اماميانو ډيرو يې د مهر المثل برخه له وطى سړه تړلې ده،او ځينو نورو يې لكه څلورګونو مذهبونو خپلواكه پرې ايښى دى،چې كله مهر ښځې ته وټاكل شو او هغه د ظلم او زور مال و، لكه دا چې زراعتي ځمكه په مهر كې وركړله شي، او واده وشي، او بيا وروسته معلومه شي چې ځمكه د پلار يا بل چا ده،ماليكانو ويلي دي: كه هغه زراعتي ځمكه مېړه او ښځې ته معلومه وه،او دوى دواړه په واده كې وو، عقد باطل، او تر دخول دمخه فسخ كېږي؛خو تر وطى وروسته مهر المثل ورباندې كېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: عقد صحيح دى او ښځې ته مهر المثل وركول كېږي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: په هر حال عقد صحيح دى؛خو د مهر په برخه كې كه مالك (څښتن) اجازه وركړه؛نو ښځې ته مهرالمسمى دى چې بايد وركړل شي، او كه يې اجازه ورنكړه د مسمى بدل كه هغه مثل وي يا دمثل قيمت به وركول كېږي، ځكه پدې وخت كې د مهرالمسمى ملكيت صحيح كېږي او دشرابو او خوګ ټاكل ځكه باطل دى چې هغوى مليكت كېداى نشي.

مهر المثل:

دويم: پر ډول ډول حالاتو كې د مهر المثل ارزښت:

1_ سره يوه خوله دي چې مهر د عقد له اركانو ندى،حال دا چې دغه ډول حالت پر بيع كې شته، مهر د عقد له اثراتو يوه نښه ده؛ نو د واده د نكاح تړل بې مهره هم صحيح دي،او ښځې ته مهرالمثل ثابتېږي،او كه تر وطى كولو دمخه طلاق مينځ ته راغۍ مهر نلري،او ورته بايد لږه ګټه وركړي چې هغه د نر له خوا يوه ډالۍ (تحفه) ده،چې پر خپل اختيار يې له لورينې سره سم همداسې سر تړلې، ښځې ته ايږدي، لكه ګوته،جامې او دا ډول نور.كه دوى دواړه پر دغه تحفه سره راضي شول؛خو ښه تر ښه، او كه نه ؛نو حاكم يو شى ټاكي چې مېړه يې بايد ښځې ته وركړي،مګر دا چې ترمنځ يې خلوت د دخول حكم را پيدا كوي، يا يې نۀ راپيدا كوي يو ځانګړى بحث دى،چې وروسته به راشي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي د هغه چا په څير دى چې وطى يې كړې وي (2) او ښځې ته بشپړ مهر المثل ثابتېږي.

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه يو له هغوى تر وطى كولو دمخه مړ شو ښځې ته مهر نشته. (3)

شافعيانو دوې خبرې كړېدي:يوه دا چې مهر واجب دى، بله دا چې څه ندي واجب.

2_ كه عقد پر يو داسې شي چې د مړي ملك نشي كيداى، لكه شراب او خوګ چې په مخ كې موږ يادونه يې وكړه، وشو، مهرالمثل د اعتبار وړ دى.

3_ په يوه خوله: وطى پر شك سره د مهرالمثل سبب ده، او وطى پر شك سره پر ځاى كې ورسره پريوتل او دخول دى، چې پر واقعيت كې نۀ ښائيدل او فاعل د برخې د نشتوالي له امله يې ناپوه و لكه يو سړى چې له كومې ښځې سره واده وكړي، او پردې باندې ونۀ پوهېږي چې هغه ښځه رضاعي خور يې ده او بيا وروسته دې پيښې ته پام ورواړوي، او يا لكه يو داسې حالت چې ښځه يوه سړي ته وكالت وركړي،څو هغه د كوم سړي پر نكاح وركړي او نر هم چا ته خپل وكالت وركړي،څو ده ته كومه ښځه پر نكاح واخلي او پردې باور چې وكيل نيول سره نږدې والي ته كفايت كوي، له ښځې سره يوځاى شي، پر بله وينا: د شك قاعده داده چې بې له صحيح نكاح تړلو نږدې والي (يوځاى والى) صورت ومومي،چې د شرعي عذرد موجوديت له كبله حد له مينځه ځې له دې كبله اماميه وو د ليونۍ ، ويدې او نشه يي وطى پر دې بحث كې راوړېده.

4_ اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه هر چا په (عنف) يا زور او جبر له كومې ښځې سره زنا وكړه بايد مهر المثل وركړي؛خو كه د ښځې رضا وه، هيڅ ورته واجب ندي.

5_ كه كومې ښځې بې مهره واده وكړ، د ټولو پر خوښه عقد صحيح دى،بې له مالكيانو چې ويلي يې دي: عقد تر دخول دمخه باطل دى او تر دخول وروسته مهرالمثل ته قائل دي.

له اماميانو ډيرو يې ويلي دي: د هغه رواياتو پر بناء چې له اهل بيتو لاس راغلي ته دي: لږ وي يا ډير، په هر حال يو څه بايد ښځې ته وركړل شي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه يو باطل عقد وتړل شو، يو ټاكلى مهر يې هم ياد كړ، او دخول هم شوېوي،حال دا چې مهرالمسمى له مهرالمثل لږ دى، همغه مهرالمسمى چې پر هغه سره سلا شويدي، ښځې ته بايد وركړل شي او كه تر مهرالمثل زيات و،ورته مهرالمثل داعتبار وړ دى ځكه تر هغه زيات حق نلري. او مهر المثل د احنافو پر نزد هغه دى چې بېلګې يې په پلرنۍ قبيله كې وي، نۀ په مورنۍ قبيله كې، مهر يې څومره دى او د مالكيانو په وړاندې ښځه د فزيكي او اخلاقي جوړښت (سيرت او صورت) له مخې حسابېږي، او د شافعيانو په وړاندې بيا له هغو ښځو سره چې نږدې اړيكې ورسره لري لكه د ورور ښځه ،د كاكا ښځه بيا يې خور ورسره پرتله كېږي.

د حنبليانو پر نزد حاكم يې مهرالمثل د ښځې د كور د نورو ښځو له مخې لكه مور او ترور ټاكي.

اماميه وو ويلي دي: په شرع كې مهر المثل ته كومه اندازه ټاكله شوې. بايد د دوديزو او رواجي خلكو چې د دې ښځې حال د حسب او نسب له رويه پېژني د مهر المثل د تول له مخې يې حكم وكړي او د عرف اهل پوهېږي چې د مهر لږوالى او كموالى پر واده څه اثر لري، پدې شرط چې له السنه مهر تجاوز ونكړي السنه مهرله پنځه سوه درهمو سره برابر دى.

د مهر نغد او نسيه اچول:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې بيړه او ځنډ دواړه د مهر پر برابرولو كې روا دي، او هم كولاى شي پر يو وخت هغه ټول يا لږ برخه له هغه پداسې شرط برابره كړي چې د نغدو او نسيې د ټاكلې برخې تفصيل يې معلوم وي، لكه دا چې ووايي،ځان مې د سل دينارو بيې پر بدل كې تاته په نكاح دركړ، چې پنځوس ديناره يې نغد او پنځوس نور يې تر يو كاله وروسته وركړل شي،او يا په اجمالي شكل معلوم وي، داسې چې ووايي: پنځوس ديناره پر يو له دوو وختونو (وفات يا طلاق) كې يې ورسېږي، شافعيانو دغه ټاكل منع كړيدي؛خو كه نامعلوم ډير و، لكه دا چې ووايي،څو چې مسافر راشي، دا ټاكنه له سره باطله ده.(4)

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه د مهر ميزان ياد شي او نغد او نسيه “پور” يې و نښوول شي، ټول مهر حال (نغد كېږي).

احنافو ويلي دي: كه نسيه وه؛خو مدت په كې ياد نشو،داسې چې ووايي نيم يې نغد او پاتې نسيه يا پور،هغه نسيه،باطله او هغه ټول نغد كېږي.

حنبليانو ويلي دي: نسيه “پور” پر مړينه يا طلاق سره عملي كولاى شو.

مالكيانو ويلي دي: د واده عقد باطل تر دخول دمخه فسخ او تر دخول وروسته مهرالمثل دى.

شافعيانو ويلي دي: كه ټاكلې موده نۀ وي معلومه؛خو پر مجمله توګه معلومه وي، لكه نوم اخيستل د يو له دوو مودو (مړينې يا طلاق)، بيا دغه قرارداد باطل دى، او مهرالمثل واجبوي. (5)

مسئله: كه د ښځې پلار له مهر څه اندازه خپل ځان ته شرط كړ (ولور) احنافو او حنبليانو ويلي دي: مهر صحيح او شرط لازم الوفا دى.

شافعيانو ويلي دي: مهرالمسمى فاسدېږي، او مهرالمثل پر ځاى ثابت پاتې كېږي.

مالكيانو ويلي دي: كه د واده كولو پر وخت شرط شو، ټول مال ښځې ته دى اّن تر هغه مال پورې چې د نجلۍ پلار كومه برخه ځان ته شرط كړېوي (ولور) ؛خو كه تر واده كولو وروسته شرط شو، مال د نجلۍ د پلار دى. (6)

اماميانو ويلي دي: كه ښځې ته د يوه مهر نوم واخيستل شي،او د ښځې پلار ته يې يوه ټاكلې برخه له دې مهره ونوموله،د ښځې مال او څه چې ښځې ته يې ټاكلي دي،ساقط دي.

د مهر تر موندلو پورې د ښځې ځان ساتنه:

مذهبونه سره يوه خوله دي: ښځه حق لري خپل ټول مهر چې نغدې دي د عقد له جاري كيدو سره سم وغواړي او هم حق لري چې منع راوړي،څو خپل مهر واخلي؛نو كه ښځه مخكې له دېنه چې خپل مهر واخلي پخپله خوښه يې ومنى دټولو په اتفاق سره د منع حق نلري،بې له ابوحنيفه چې ويلي يې دي: ښځه كولاى شي مېړه ته تر تسليمېدو وروسته بيا منع راوړي؛خو محمد (رض) او ابويوسف (رض) دوو تنو اصحابو كرامو ورسره مخالف كړيدي،كه مخ كې لدې چې خپل مهر بېرته واخلي او بيا وروسته منع راوړي، پر ميړه د نفقې حق لري، ځكه امتناع يې پدې ترڅ كې شرعي مجوز ته ده؛خو كه تر مهر وروسته يا تر منلو وروسته يې منع راوړه نفقه ساقطه ده؛خو ابوحنيفه وايي ساقطه نده.

كه ښځه صغيره (د ښځې پر حساب نۀ وه) او له ميړه سره يې پر يوه بستره كې د پريوتلو يا نۀ پريوتلو واك نۀ و، او مېړه يې هم لوى و،ښځې ته كولاى شي مهر وغواړي او واجبه نده چې د ښځې تر بلوغه پوري دې انتظار وكاږي او همدارنګه كه ښځه لويه وه،او ميړه يې كوچنى،ښځه حق لري د ميړه له ولي د مهر غوښتنه وكړي او پر ښځه واجبه نده چې د مېړه تر بلوغه پورې انتظار وباسي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه ميړه او ښځه په خپل مينځ كې شخړه سره وكړي، او ښځه ووايي،څو پورې چې مهر مې نۀ وي ترلاسه كړي غاړه به درته كېږنږدم، او مېړه ووايي،څو پورې چې زما امر ته دې غاړه نۀ وي ايښې مهر به دې درنكړم، مېړه بايد مهر يوه امين ته وسپاري او ښځه پر غاړه ايښوولو مجبوره او پړه كړي، كه يې ومنله مهر دې ورته وركړي،پدې صورت كې د نفقې حق لري، او كه يې ونۀ منله، مهر ورته نۀ وركول كېږي او نفقه يې هم نشته؛خو كه مېړه له مهر وركولو انكار وكړ،څرنګه چې ښځې نفقه وغوښتله مېړه بايد سمدستې نفقه وركړي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: مخ كې لدې چې ښځه ورته وسپاري لومړي بايد مهر وركړي،او نر حق نلري چې ووايي،مهر نۀ وركوم،څو ښځه راته تسليم نشي، كه نر پر هغه ټينګار وكړ د نفقې پر وركولو محكوم دى، او كه ښځې مهر واخيست او بيا يې ځان ونيوه نر حق نلري چې مهر بېرته واخلي.

حنبليانو ويلي دي،تر هر څه دمخه مېړه د مهر پر سپارلو مجبورېږي،همغسې چې احنافو ويلي دي:خو كه ښځې تر مهر اخيستلو وروسته منع راوړه، ميړه حق لري چې ورڅخه مهر بېرته واخلي. (7)

د مهر له وركولو څخه د ميړه بې وسي:

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه مېړه د مهر پر وركولو وس نۀ درلود، ښځه نشي كولاى چې نكاح فسخ كړي او قاضي هم نشي كولاى ورته طلاق وركړي، يواځې ښځه كولاى شي چې له ميړه سره له يو ځاى كېدو ډډه وكړي.

مالكيانو ويلي دي: كه د مېړه بېوسي د مهر له وركولو ثابته شوه،او وطى يې نۀ وه كړې،قاضي پر خپل نظر او اجتهاد سره يو څه وخت هغه ته مهلت وركوي،كه بېوسي يې دوام وموند، قاضي طلاق وركوي،يا ښځه خپل ځان طلاقوي او قاضي د طلاق پر صحت يې حكم كوي؛خو كه مېړه وطى كړې وه ښځه پرهيڅ ډول د فسخ كولو حق نلري.

شافعيانو ويلي دي: كه د مېړه فقر ثابت شو او دخول يې نۀ و كړى،ښځه د فسخ حق لري؛خو كه يې دخول كړى و،د فسخ حق نلري.

حنبليانو ويلي دي: كه ښځه تر واده كولو دمخه د مېړه پر بېوسۍ نۀ پوهېده، كه تر دخول وروسته هم وي فسخ كيداى شي؛خو كه يې دمخه بېوسي يې پېژندله؛نو بيا فسخ نشته، حال دا چې فسخ روا وي، بې له حاكمه نشي كولاى فسخ يي كړي.

پلار او د زوى د ښځې (نږور) مهر:

شافعيانو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه كوم پلار خپل بېوسه زوى ته د دواده نكاح وتړي، مهر له پلاره غوښتل كېږي، كه څه هم بېوسه زوى لوى او پلار د واده پر وكالت كې يی متولي وي، او كه پلار د مهر تر وركولو دمخه وفات شو، له اصلي تركې يې مهر وركول كېږي. (8)

احنافو ويلي دي: كه صغير زوى څه مال درلود او پلار يې ښځه په نكاح ورته واخيسته، مهر د ماشوم پر مال كې دى او پر پلار يې څه نشته؛خو كه صغير د عقد پر وخت مال نۀ درلود، مهر پر پلار دى، او پر مېړه څه نشته، كه څه هم وروسته شتمن شي.

پلار د خپل بالغ زوى د ښځې پر مهر وركولو باندې ندى نيولى،څو تر نكاح تړلو وروسته د مهر ضمانت يې نۀ وي كړي.

وطى او مهر:

څرنګه چې يو سړى ښځه وطى كړي، دخول يې له درېو لاندينيو لارو وتلى ندى.

1_ له زنا وي، داسې چې ښځه حرمت يې وپېژني او پر هغې سربيره پر زنا پيل وكړي داسې ښځې ته هيڅ هم نشته بلكې د حد جاري كېدو حق لري (سنګ ساره شي).

2_ له شكه وي، لكه دا چې ګومان وكړي دا حلال دى؛خو معلومه شي چې حرام دى، او حد ورباندې نشته خو مهرالمثل لري، كه نر تحريم پېژني يا يې نۀ پېژني.

3_ له شرعي واده په دخول كې كه د صحيح مهر نوم اخيستل شوېوي،پدې صورت كې ښځې ته مهر مسمى وي،او كه پرعقد كې بې له مهره يادونه هيڅ نۀ وي شوې او يا د مهر يادون پر شرابو او خوګ چې باطل دي، شويوي ورته مهر المثل دى.

كه يو له زوجينو تر دخول دمخه مړ شي،د څلورګونو مذاهبو پر اّند ښځه د ټول مهرالمسمى حق لري او د اماميانو فقيانو مخالفت سره كړېدى، ډيرو يې لكه د څلورګونو مذهبونو غوندې ټول مهر ورباندې واجب ګڼلي او ډير يې لكه د طلاقې شوې ښځې پر نيم مهر المسمى سره سلا شويدي(9).

پر مېړه د ښځې جنايت:

شافعيانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه ښځې تر وطى كولو دمخه خپل مېړه وواژه، ټول مهر يې ساقط دى.

احنافو او اماميانو ويلي دي: حق يېپه مهر اخيستلو كې نۀ ساقطېږي؛خو په ميراث كې يې حق نشته.

خلوت:

شافعيانو او ډيرو اماميانو ويلي دي: د مېړه او ښځې ترمنځ پر خلوت سره د مهر او نۀ مهر پر نسبت كوم اغيز نشته او باور پر حقيقي دخول دى.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح خلوت پر مهر ټينګار او نسب ثابتوي او په طلاق كې دعدت سبب كېږي كه څه هم د مېړه او ښځې پر يوځاى كېدو كې حقيقى وطي نۀ وي شوې حنبليان پدې اړه له احنافو ډير لرې تللي دي،څرنګه چې پردې قائل شويدي چې پر شهوت (10) سره كتل او لمس كولو (پوست پر پوست ورلګول) او موچې كولو بې له خلوته لكه دخول،ټينګ مهر دى،او د صحيح خلوت معنا دا ده چې مېړه او ښځه په يوه اّرام (د امن) ځاى كې د نورو تر خبريدلو پرته په پټه سره يوځاى شي او پر سره نږدې كيدو كې ورته هيڅ خنډ نۀ وي.

مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې مېړه له ښځې سره يوځاى شو،او يوځاى كيدو يې وخت ونيولو، مهر پر مېړه واجبېږي، كه څه هم دخول يې نۀ وي كړى او ځينو د مودې اوږدوالى بشپړ تر يوه كال پورې محدود كړى دى. (11)

نيم مهر:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عقد د مهر پر يادولو سره پيل شو، او ميړه تر خلوت او دخول دمخه خپلې ښځې ته طلاق وركړي، البته د هغه چا پر نزد چې خلوت د اعتبار وړ ګڼي،د مهر نيمايي يې نۀ وركول كېږي؛خو كه عقد له يادولو پرته د مهر پيل شو لكه څنګه چې دمخه مې يادونه وكړه ښځې ته تر لږې متاع پرته بل څه نشته،او د بقرې دسورت په 236 اّيت كې داسې وايي: “لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الوسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم” يعنې كه ښځوته تر جنسي اړيكو او مهر دمخه طلاق وركړۍ، پر تاسې ګناه نشته، شتمن دې د خپلو شتو له مخې او نيستمن دې هم له وس سره سم هغې ته يو څه وركړي، چې دغه د ښه كاركوونكي وړتيا لري. كه ميړه ښځې ته څه ورنكړل او تر دخول دمخه يې ورته طلاق وركړ، له هغه مهر چې يادونه يې شوېده نيم يې بايد وركړي،او كه ټول وركړى مهر موجود و،نيم يې دې بېرته واخلي؛خو كه مهر له مينځه تللى و، د بدل نيمايي دې يې چې د هغه له جنسه يا د هغه خپل قيمت وي بيرته واخلي، او كه يې پر عقد كې د مهر يادونه نۀ وه كړي او وروسته له عقده يې پر يوه مهر جوړ جاړى راغۍ او تر دخول د مخه طلاق پيښ شو،اّيا د هغه مهر چې تر عقد وروسته پرې موافقه شوېده د وركولو وړ دى يا لكه دا چې اصلا يې په مهر هيڅ موافقه نده سره كړې، بې له كومې تحفې نور څه هغې ته نشته؟

شافعيانو، ماليكانو او اماميانو ويلي دي(12): پر هغه نيم مهر دى چې تر عقد وروسته واجب شوېدي. او دحنبليانو د المغني كتاب په 6ټوك كې په باب الزواج كې راغلي دي چې ورته د هغه څه نيمائي دي چې تر عقد وروسته واجب شويدي او تحفه نشته، دغه ټولې خبرې د ټول مهر د حق په برخه كې يواځې نيم يې حق و ؛خو د ټول مهر له مينځه تلل ورڅخه پر سر بريښي چې دمخه د عيبونو او مهرالمثل په اړه موږ ياد كړل.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ په مهر كې نۀ شمېرل كېږي ځكه مردار ملكيت نشي كيداى او مهر بايد له خپل ملكيت وركړل شي. (پښتو ژباړن)

(2)_ مجمع الانهر والمغنى باب الزواج.

(3)_ المغنى والوسيله.

(4)_ د “فصول الشرعيه” په كتاب كې موږ يادونه كړېده چې د دواړو مودو د تر ټولو نږدې وخت ټاكل (مړينه يا طلاق” د هغه نۀ پوهيدولو ته سم ندى؛خو ماته ښكاره شوه چې صحيح ده، ځكه مهر نامعلومه اندازه مني چې كولاى شي ورباندې معامله وكړي، ځكه مهر حقيقي بديل نۀ دي؛نو پر ليدلو يا موټى كيدو او يا پر هغه پوهو چې له قراّن څخه يې زده كوي كفايت كېږي لدې اّخوا د دغو دوو مودو د رسيدو يعنې (مړينې يا طلاق) وخت خو پر واقعيت كې معلوم دى كه څه هم ښځې او مېړه ته ندي معلوم، وروسته لدې چې واده كول د مهر له يادولو پرته صحيح دى او داسې هم سمه ده چې كوم سړې ته دنده وركړله شي چې مهر وټاكي.

(5)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(6)_ المغنى و بدايه المجتهد.

(7)_ مقصد النبيه و مجمع الانهر و الفقه على المذاهب الاربعه.

(8)_ دلته متولي او وكيل پلار د خپل بېوسه زوى وكالت كړى او دغه وكالت پرده دين پاتې شو؛نو ځكه پر له تركې وروسته د ده له پاتې مال دغه مهر وركول كېږي. (پښتو ژباړن)

(9)_ لدې عدت سيد ابوالحسن اصفهاني د “الوسيله” پر كتاب كې او شيخ احمد كاشف الغطا پر “سفينه النجاه” كې ويلي دي.

(10)_ داسې بې كچه هڅه ده چې له عادي حالت تيري كوي او نورې هيلې تر خپله اغيزه لاندې راولي او د سړي ټول پام ځانته ور واړوي. (فارسي ژباړن)

(11)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره و رحمه اللامه للدمشقي

(12)_ د جواهر لكيوال د غوره مسائلو په درېمه مسئله كې ويلي دي: هر وخت چې پر يو شي د طرفينو قناعت حاصل شو او هغه شي همغه مهر دى چې د ښځې پر ملكيت كې داخلېږي كه خپله مهر وي يا د هغه مثل، نغد وي كه يوې ټاكلې مودې ته او حكمو ته چې يې پر نوموړي په عقد كې جاري كېږي پدې وخت كې پر هغه هم جاري كېږي.

بې له معموله د بكارت د پردې له مينځه تلل:

كه مېړه د ګوتې يا كوم بل شي په واسطه د خپلې ښځې د بكارت پرده له مينځه يوسي، اّيا دا كار د مهر ثبوت ته د وطى حكم لري كه نه ؟

كه تردې كار وروسته دخول وكړي، پدې كې څه شك نشته،چې د مهر د استقرار او د عدت نسب او داسې نورو لازم والي ته د هغه ټولې شرعي نښې ثابتېږي پوښتنه دا ده چې كه د بكارت د پردې تر له مينځه تلو وروسته او تر دخول دمخه طلاق واقع شي، څرنګه چې مېړه د بكارت له مينځه تلو ته دخول ندى كړى،ښځې ته د مهرالمسمى نيم يا ټول مهر دى؟

دا پوښتنه مې له ايت الله سيدابوالقاسم خويي وكړه، ځواب يې راكړ: د مېړه پر لاس د ښځې د بكارت پرده له مينځه وړل، بايد ټول مهر وركړي، څرنګه چې علي بن رئاب پر دې اړه روايت كړيدي چې “فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف صداق الذى قرض لها” او په ښكاره دا يوه شرطيه قضيه ده، كه ښځې د طلاق پر وخت د واده له پيله ورته يو وضعيت درلود، له نيمايي مهر وركولو سره طلاق وركول كېږي؛نو دا قضيه د هغې د مفهوم پر هدف دلالت كوي،ځكه كه ښځه كټ مټ لكه د ژوند د شريكې غوندې نۀ وه، پر ميړه بشپړ مهر دى او پر طلاق سره نيم كيداى نشي، كه د بكارت د پردې د له مينځه تللو دغه ادلون بدلون د وطى كولو پر بنا وي يا د كوم بل سبب له مخې(1)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ ديونس بن يعقوب په روايت كې راغلي دي: چې ريښتيني مهر پر فرج كې له داخليدلو پرته نۀ واجبېږي او دغه روايت دابن رئاب د روايت بيان دى. د ابن رئاب د دغه حديث پر بنا چې ويلي يې دي “فان كن دخلن” خاص په فرج كې د داخليدو پر پيښه دلالت كوي او پر لاس د بكارت د پردې پر څېريدلو شامل ندى او د ابن رئاب د روايت د اسدلال له مخې ساقطېږي، په هر صورت د ښاغلي خويي فتوا د “منهاج الصالحين” له كتاب چې د ښاغلي حكيم موافقه ده، څرنګه چې ويلي يې دي: كه د ښځې له خوښې پرته يې د بكارت پرده په ګوته وشكوله مهر پرې شته او د شيخ احمد كاشف الغطاله فتوى سره چې د “سفينه النجاه” پر كتاب كې يې وركړې ده له باب الحدودو سره موافقه ده.

د ميړه او ښځې ترمنځ مخالفت:

د ميړه او ښځې ترمنځ لومړى مخالفت وطى كول دي، دويم د مهرنو اخيستل،درېم د هغه اندازه ټاكل څلورم د مهر پر اخيستلو كې او پنځم هغه څه چې اخيستي يې دي كه هغه ټول مهر دى او كه هديه ده دلته څو پوښتنې رابرسيره كېږي.

1_ كه ميړه او ښځه د دخول په برخه كې سره مخالف وو،احناف دوه قوله لري، او غوره دا دى چې كه ښځې د دخول يا خلوت (وچې مستۍ) دعوا وكړه او ميړه انكار وكړ، د ښځې قول غوره ګڼل كېږي ځكه ميړه د نيمايي مهر لرې كولو ته انكار كړېدی. (1)

مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د مېړه كور ته ورغله او د وطى كولو ادعا يې وكړه او مېړه منكر شو د ښځې خبره تر سوګند وروسته د اعتبار وړ ده او كه مېړه د ښځې كور ته ورغۍ او ښځې د وطى كولو ادعا وكړه او مېړه انكار وكړ،د ميړه خبره تر سوګند وروسته د اعتبار وړ ده، او كه دواړه يوه پردي كور ته سره ولاړل او ښځې د وطى كيدو ادعا وكړه او مېړه منكر شو،د نر خبره د اعتبار وړ ده.

شافعيانو ويلي دي: كه پر دخول كې سره مخالف شول د نر خبره د اعتبار وړ ده. (2)

اماميه وو ويلي دي: كه مېړه او ښځه پر دخول كې سره مخالف شول، ښځه دېته چې ثابته كړي د منع او ځان ساتنې حق لري،څو نغد مهر واخلي وويل: دخول يې ندى كړى او مېړه دېته چې ثابته كړي د ښځې منع غير شرعي او هيڅ روا والى نلري، ويې ويل دخول مې كړى، اويا مېړه ددې لپاره چې پر طلاق وركولو سره نيم مهر له مينځه يوسي، وويل: دخول مې ندى كړى او ښځه د دې لپاره چې ټول مهر د عدت له نفقې سره ثابت كړي، وويل دخول يې كړى د دخول دمنكر خبره د اعتبار وړ ده ، كه د مېړه وي يا ښځې او څرنګه چې يادونه يې وشوه خلوت ته هيڅ اغيز نشته.

كه چا پوښتنه وكړه چې ولې اماميه وو پدې برخه كې له دخول د منكر خبرې ته ارزښت وركړېدى سربيره پردې چې هغوى د عنين خبره چې د دخول مدعي وي ويلي وي؟ څنګه چې د مخه مو وويل: ځواب دادى چې په اصل كې دلته شخړه دخول دى، او هغه يو حادث شي دى، او اصل د هغه د نشتوالى غوښتونكى دى او د حدوثو مدعي بايد دليل راوړي، خو د عنين پر مسئله كې شخړه يوه داسې لانجه ده چې په وجود كې د عيب له امله د واده د فسخ كولو سبب ګرځيدلې ده؛نو د ښځې خبره چې دخول يې ندى كړى د عيب د موجوديت ادعا ته بېرته ورګرځي ښځه مدعي ده، او د مېړه خبره چې دخول يې كړى د عيب پر لرې كولول دلالت كوي؛نو ځكه هغه منكر دى.

2_ كه يې پخپله پر مهرالمسمى كې اختلاف سره وكړ او له هغوى يوه يې وويل: مقرون (هغه عقد چې د مهر يادولو ته نږدې وي) صحيح دى، او بل يې وويل: عقد يواځې او د مهر تر يادولو پرته دى.

اماميانو او احنافو ويلي دي: پر مدعي دليل مهرالمسمى او پر منكر لوړه پورته كول دي؛خو كه ښځه د مهرالمسمى مدعي او مېړه منكر و، داسې چې ښځه هيڅ دليل ونلري او ثبوت وكړي،بايد سوګند پورته كړي، او تر دخول وروسته پدې شرط چې مهرالمثل د ښځې تر ادعا ډير نۀ وي ورته وركول كېږي؛نو كه ښځې وويل عقد پر لس ديناره تړل شوېدى او مېړه منكر شو او مهرالمثل شل ديناره و، يواځې لس ديناره ښځې ته وركول كېږي،ځكه د دې پر خپل اقرار تر لس ديناره ډيره نده مستحقه.

شافعيانو ويلي دي: دوى دواړه مدعيان دي،يعنې لدوى دواړو هر يو يې هم مدعي او هم منكر دى؛نو كه يو له هغوى دليل راوړي او بل يي بېوسه شي حكم د دليل خاوند ته كېږي او كه دواړو يو له بل سره دليلونه راوړل او يا دواړه له دليل راوړلو بېوسه شول او سوګند يې وخوړلو مهرالمثل ثابتېږي.

3_ كه يې پر خپله پر اصل مهرالمسمى سلا سره راغله او پر نغده اندازه كې يې سره مخالف وو،لكه څنګه چې ښځه ووايي: لس ديناره وو او مېړه ووايي: پنځه ديناره، احنافو او حنبليانو ويلي دي:دهغه خبره د اعتبار وړ ده چې د مهرالمثل دعوا يې كړې ده؛ نو كه د ښځې مدعا مهرالمثل يا د هغه پر انډول و،خبره يې معتبره ده،او كه مېړه د مهر المثل يا تر هغه د ډيرو ادعا وكړه قول يې غوره دي. (3)

شافعيانو ويلي دي: دهغوى دواړو دا ادعا، كه هر يوه يې دليل نۀ درلود، قسم دې وخوري مهرالمثل ثابتېږي.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: ښځه چې مدعي ده، بايد دليل وړاندې كړي، او مېړه چې منكر دى بايد قسم وخوري.

4_ كه مېړه او ښځې د مهر په اخېستلو كې سره مخالفت وكړ او ښځې وويل: نۀ مې دى اخيستى او مېړه وويل اخيستى دې،اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د منكر ښځې قول د اعتبار وړ دي او ميړه چې مدعي دى بايد په ثبوت يې ورسوي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه تر دخول د مخه اختلاف و د ښځې قول د اعتبار وړ دى او كه تر دخول وروسته اختلاف راپيدا شوى وي؛نو بيا د ميړه خبره د اعتبار وړ ده.

5_ كه دوى دواړه سره يوه خوله وو،چې ښځې يو څه له مېړه اخيستي وو او بيا سره مخالف شول او ښځې وويل:هديه، او مېړه وويل مهر و،اماميانو او احنافو ويلي دي: د ميړه خبره د اعتبار وړ ده،ځكه هغه خپل نيت ښه پېژني؛نو مېړه بايد قسم پورته كړي او ښځه دې دليل وړاندې كړي. (4)

دا په داسې ځاى كې ده چې د عدت كومه نښه او يا د ميړه حالت نۀ وي، په تېره بيا كه دلالت وكړي چې هديه ده لكه څنګه چې د خوراك كوم ډول وي، يا د تحفې لباس يا هغه څه چې زموږ د وخت ” علامي” او مصرۍ “شبكه” لكه ګوته او هغې ته ورته نور زيورات چې غوښتونكى ئې غوښتل شوي ته وركوي،څو بل غوښتونكى ونۀ مني، كه له دغه ډول څيزونو وي د ښځې قول اعتبار لري نۀ د مېړه.

كه د ميړه تر تحفو وروسته او تر عقد دمخه ښځه له مېړه تيره شوه، لكه څنګه چې ومو لوستل ښځه بايد تحفې بېرته ميړه ته وروسپاري او كه مېړه ورڅخه تير شو،عرف وايي:د بېرته ورګرځولو حق نلري؛خو شرعي قاعدې (اصول) د ښځې يا مېړه انحراف نۀ مني،ځكه تر مينځ يې كوم توپير نۀ ليدل كېږي او ښځه يې پړه بللې تحفه دې تر هغو پورې،څو خپله تحفه وي او په هغو كې كوم تصوف لكه خرڅول يا بخشش كول او يا پر كوم بل ډول يې بدلون نه وي موندلى، بېرته وركړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه على المذاهب الاربعه.

(2)_ مقصدالتبيه.

(3)_ المغنى او ابن عابدين.

(4)_ الجواهر وابن عابدين.

جهيزيه:

اماميه او احناف سره متفق دي چې مهر يو له حقونو د ښځې او ځانګړى مال يې دى، كولاى شي و يې بښي يا ځان ته خاص جامې، دكور ظرف فرش، ګاڼې او نور پرې راونيسي يا يې خپل ځان ته وساتي او هيڅوك ورباندې د اعتراض ګوته نشي نيولاى او د هغه څه تامين چې ورته اړتيا وي لكه پوښاك او فرش او د كور ضروري لوازم ټول د مېړه پر غاړه دي، او ښځه پر هيڅ شي نيولې نده، ځكه د نفقې ټول ډولونه له مېړه غواړي.

مالكيانو ويلي دي: ښځه كه له خپله مهره هرڅومره واخلي كولاى شي ورباندې ځان ته لكه د ښځينه رواجونو ډولونه (د اّرايش صندوقچه) د ګنډلو ماشين ځانته پرې راونيسي، او كه يې له خپله مهره څه برخه وانه خيستله، بې له دوو حالتو جهيزيه ورباندې نده واجبه.

لومړي حالت: كه يې د ښار رواج دا و،چې جهيزيه يې پر ښځه واجبه ګڼله، كه څه هم هيڅ يې نۀ وي ويلي:

دويم حالت: مېړه له ښځې سره دا شرط ايښى وي چې بايد كور له خپله ماله جوړ كړي، كه ميړه او ښځې د كور د اسباب په اړه پر يو څه سره مخالف شول بايد وليدل شي چې د هغه شي ځانګړتيا پر نرانو يا ښځو يا دواړو پورې اړه لري او كه څنګه نو بيا درى حالته لري:

الف: يواځې نرانو ته دى، لكه نارينه جامې او كتابونه او د انجينيرۍ او ډاكترۍ سامان اّلات چې دغه ډول شيان د ميړه د ډاكتر والي يا انجينر والي په صورت كې پر سوګند خوړلو منل كېږي؛خو كه چا پرې شهادت وركړ چې دا پر ښځه پورې اړه لري، دا د احنافو او اماميانو رائيه ده.

ب: يواځې ښځو ته ده، لكه ښځينه جامې او ګاڼې دخياطۍ ماشين او د اّرايش سامان اّلات چې كه ښځه قسم ياد كړي ورته وركول كېږي؛خو چې كله مېړه شاهد راولي چې دا يې مال ندى؛نو بيا ښځې ته نه وركول كېږي. دا د اماميه وواو احنافو رائيه ده.

ج: كه دواړو ته د استعمال وړ وي لكه فرش پرده او داسې نور چې دغه ډول څيزونه هغه چا ته وركول كېږي چې شاهد حاضر كړي، كه يو له هغوى دليل او شاهد نلري بايد قسم وخوري چې دغه توكي د هغه يا دهغې خپل ځانګړي مال دى؛خو كه دواړو قسم وخوړلو؛نوبيا سم پر نيمايي ترمنځ يې سره ويشل كېږي حال دا چې يوه يې له سوګند خوړلو انكار وكړ،توكي هغه ته وركول كېږي چې قسم يې خوړلى دى او دا د اماميانو رائيه ده.

خو ابوحنيفه او له پيروانو محمد نامي يې ويلي دي: پر څه كې د دواړو د استفادې وړ وي د ميړه خبره د اعتبار وړ ده.

شافعيانو ويلي دي: كه زوجينو د كور پر اسباب مخالفت سره درلود ترمنځ يې سم پر نيمايي سره ويشل كېږي كه ددواړو د استفادې وړ وي يا نۀ وي. (1)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ محلقات العروه للسيد كاظم باب القضا والاحوال الشخصيه، ابوزهره.

نسب (خپلولي):

څه وخت چې د انسان خبرې له عقلي او اخلاقي قوانينو سره ټكر ونلري، په خبرو كې خپلواكى دى او څوك نشي كولاى چې د عقيدې ښكاره كولو خنډ يې شي. په عين حال كې پر چا دا واجبه هم نده چې د داسې سړي خبرو ته د اهميت په سترګو وګوري، كه څه هم وياند د لوى برم اوعظمت يا د ډېرې ټيټې درجى خاوند يا ډير امانت كاره، دينداره او روحاني څېره وي او يا يو عادي وګړي وي، چې كله خبره له ځانګړى حالت دباندې ووتله لكه يو حقوق پوه او د نظر څښتن سړى چې د طبي چارو او كرنيزه مسئلو په اړه خپل نظر څرګند كړى، د ډاډ وړندى او مدعي نشي كولاى پدې ډول خبره خپل دليل ووايي او قاضي هم د داسې سړي د خبرو پر دلائلو رائيه نشي وركولاى.

انبياوو او د فقې او ديني علومو مخكښانو په ځينو مسايلو (لكه د پيدايښت،د ځمكې د له مينځه تلو او د اّسمانونو د پيدا كيدو او د پيښو پر وړاندوينې،د عناصرو او د خواصو په مسئلو كى) خپل نظر ښكاره كړېدی، ځكه كه هغوى د تخصص له انګړه وتلي وي، پر لارويانو يې واجبه نده چې پر هغو مطالبو ايمان راوړي اونظر يې ومني،ځكه چې پاكان كله د دين تر سر ليك لاندې يو خبر بيانوي او كله خپلې عقيدې يادوي لكه د نورو انسانانو غوندې چې د هغه څه په اړه ګومان كوي او څه چې د تخصصي محدودې يې خبر نۀ وي بايد واوريدل شي او مننه يې وشي؛خو غاړه اېښوول دويمې ډلې مسايلو ته څرنګه چې پر دين او شرعي موازينو پورې تړلي ندي، ضرور هم ندي.

د ديني علومو د نظر د خاوند دنده د احكامو پر تبليغ او د ديني قوانينو په وړاندې كولو رانغښتې ده او د اوامرو تطبيق ته د خلكو هڅونه او رابلل او له هغو نارواوو د خلكو منع كول چې له ديني قوانينو سره برابر ندي او تضاد ورسره لري دا ډول دستورونه د شرائطو او وضع له غوښتنو سره سره بيا هم خامخا عملي شي؛خو هغه خبرې چې له دين او عامه مصلحته بيلې او د نظام د ساتنې او يوې خوا ته ويل كېږي عملي كول يې واجب ندي.

خو څرنګه چې طبيعي پيښې د نه بدليدونكيو قوانينو لرونكې دي او د ځاى او وخت بدلون پكې نوښت نۀ راولي د لارښود او پيغمبر دنده دا نده چې د ردولو او ثبوتولو او سمونو ذمه واري دې يې پرغاړه ولري او په طبيعې پيښو كې لكه اقل حد او اكثر حد تمه نشي كولاى چې د دينې قوانينو پر استفادې سره نظر وركړي او پكې بدلون مينځ ته راوړي او د دې مسئلې پر خلاف چې شرعي قوانين او د هغه قوانينو رد، ثبوت او تعديل (برابري) د شارع له نظره امكان لرلى شي.

لنډه دا چې ، د دين قانون جوړوونكى كولاى شي له فطري بهرنيو لاسته راوړنو يو حكم وكړي او د بيلګې په ډول ووايي: جنين له ماترك (څه چې پر ځاى يې پرې ايښي وي) د مني له څښتن ميراث وړي، او تر زوكړې وروسته يې نفقه د هغه پر غاړه او يا دا چې په داسې حال كې چې د بزګرانو د غنمو د كښت له حاصلاتو پر اړتيا سربيره يو څه زيات وو د زياتوالي كچه يې بايد ونۀ ساتله شي او داسې نور دېته ورته څيزونه.

خو هغه موضوعات او ويناوې چې حكمونه او قوانين ورسره تړلي وي متخصص او كار پوه ته اړتيا لري او تعريف او تفسير يې د فقې د عالمانو او مخكښانو له خولې كارپوهانو (خبره ګانو) ته د منلو وړ نظر دى، نۀ بل شي، داسې چې قاضي د يوې پيښې د پلټلو پر وخت د رايو معلومولو ته له ستونزې سره مخ شي.

له اهل خبره (كارپوهو خلكو) مرسته غواړي،د واقعيت پر موندلو او د سهوې پر ښكاره كېدو سره چې صورت يې موندلى دى، د فقهاوو پر قول عمل كولو ته اړتيا نۀ ليدل كېږي، ځكه پوهېږو چې فطري مسئلو د ديني قوانينو تر وړاندې كولو دمخه وجود لرلو، چې كله د شارع قول د كار پوه له نظر سره منفي پايله له ځانه سره لرله، په ريښتيا چې هغه لاسته راغلې پايله له نظر سره يې مخالفه ده چې پخپله فقيانو داسې تېروتنه د عملي سهوې په نوم سره ونوموله،لكه دا چې يو ويونكي ووايي: لوښي او ډبرې ته ورته لوښي ته ګوته ونيسي.

تردغې سريزې وروسته د مطلوبې موضوع پر بيانولو پيل كوو: څرنګه چې په شرعي احكامو كې موږ د زوى ډېرې موضوع ګانې له احكامو لكه د ميراث برخه له پلاره ، له خور سره د واده كولو حرام والى پر زوى د پلار د ولايت ثبوت او د هغه مالونه د هغه د بلوغ تر وخته پورې، د نفقې او شرعي او اخلاقي حقوقو واجب والى دى، له همدې امله فقيانو د دوه ځانۍ د لږې او ډيرې مودې په ټاكلو كې لاسوهنه (مداخله) كړېده، ښكاره ده چې دغه بحث د طبي ډاكترانو پر تخصص پورې اړه لري، نه پر فقيانو پورې او حال دا چې خبره يې له واقعيت سره ضد وي (حقيقت ونلري) عمل ورباندې روا ندی، په ټينګه بايد وويل شي چې د فيلسوفانو او د نظر د خاوندانو تر واقعيت پورې نۀ رسېږي او ښه دا ده چې پرته له متخصصو د بل چا خبرې او قولونه يوې خوا ته پرې ښوول شي. موږ دلته د اسلامي مذهبونو قولونه د دوه ځانۍ د لږې او ډيرې مودې په اړه را وړو او دې ټكې ته پر اشارې سره چې كه له واقعيت سره سر ونۀ خوري، قول يې واجب ندى، موږ يواځې ښكاره قولونه يادوو.

د اميداورۍ لږه موده:

اسلامي مذهبونه كه سني دي يا شيعه پردى خبره يوه خوله دي چې د دوه ځانۍ موده شپږ مياشتې ده ،ځكه د احقاف د سورت 15 اّيت پردې موضوع چې د ماشوم او د پۍ رودلو ټوله موده يې (له دوه ځانۍ سره) ديرش مياشتې ده،ډاګينه كړېده، “وحمله و فصاله ثلاثون شهرا” فصال همغه د يوه ماشوم د پۍ رودلو رضاع ده؛نو د لقمان د سورت 14 اّيت پردې داسې بيان كړېدې،چې فصال پر دوو بشپړو كالو كې دى “و فصاله فى عامين” او څرنګه چې دوه بشپړ كلونه له دير شو مياشتو راكم كړو، شپږ مياشتې باقي پاتې كېږي، چې د حمل لږه موده ده او نوي طب هغه منلې ده او فرانسوي قانون پوه هغه اخيستې چې څو حكمونه په لاندې ډول ورڅخه په لاس راځي:

1_ كه يوه نر له يوې ښځې سره واده وكړ او ښځې شپږ مياشتې د مخه بشپړ ژوندى زوى پر پاني نړۍ پر ژوند وزېږولو، هغه زوى ميړه ته نۀ منسوبېږي، شيخ مفيد او شيخ طوسي او له اماميانو،او الشيخ محى الدين عبدالحميد له احنافو ويلي دي: ددې زوى امر د مېړه پر واك كې دى چې كه يې د هغې غوښتنه رد كړه، ويې غوښته او اقرار يې وكړ چې دا زما دى، پدې ډول چې كه يې اقرار وكړ،د ميړه دا شرعي زوى كېږي (اولاد)، د هغه ښه اوبده پر هغه پورې تړلې ده. (1)

كه ميړه له ښځې سره د يوځاى كيدو پر موده مخالفت ښكاره كړ، د بېلګې په توګه ښځې وويل چې شپږ مياشتې ترمخه يا تر هغه ډيره موده وشوه، زوى ستا دى، او نر وويل: تر شپږ مياشتو لږه موده كېږي،چې زه له تا سره پروت يم،او زوى پردى دى (زما ندى)، ابوحنيفه ويلي دي: بې له سوګند خوړلو د ښځې خبره منل كېږي او عمل د هغې پر قول دى. (2)

اماميانو ويلي دي: كه پيښې او علامې داسې وي چې د نر يا ښځې پر قول د سموالي دلالت وكړي. د هغه نښو له رويه عمل تر سره كېږي، كه حالت شكمن و او دليل هم نۀ و ، قاضي وروسته له هغه چې ښځې ته يې سوګند وركړ چې له مېړه سره شپږ مياشتې ترمخه يوځاى شوېده، د ښځې خبره معتبره ګڼى او زوى پر مېړه اړه لري. (3)

2_ كه مېړه ښځې ته تر ورسره يو ځاى كيدولو وروسته طلاق وركړ، او هغه ښځې تر عدت تيرولو وروسته له بل چا سره واده وكړ او تر شپږ مياشتو لږې مودې كې يې چې له دويم مېړه سره يې واده كړى دى،زوى وزېږاوه،حال دا چې له لومړي مېړه سره د يوځاى كيدو شپږ يا تر شپږ مياشتو ډيره موده تېره شوېده او د وروستۍ دوه ځانۍ له مېړه سره د يو ځاى كېدو موده نۀ وي تېره شوی، داسې زوى لومړي میړه ته منسوب دى؛خو كه له دويم مېړه سره يې شپږ مياشتې وتلې وي؛نو بيا زوى دويم مېړه ته منسوب دى.

3_ كه يې تر طلاق وروسته له دويم ميړه سره واده وكړ او له دويم ميړه سره تر يوځاى كيدو له شپږ مياشتو كمې مودې كې او د دوه ځانۍ له ډيرې مودې چې له لومړي مېړه سره يوځاى ده، يو زوى وزېږاوه، دواړه يو تر بله سره ردوي.

د بيلګې په ډول كه د ښځې د طلاق وركولو اته مياشتې تيرې وي او بيا يې له بل سره واده كړي وي،او بيا يې پنځه مياشتې وروسته تر واده كولو زوى وزېږولو، فرضا كه په خېټه كې د ماشوم د ګرځولو موده يو كال وي؛نو زوى لومړي مېړه ته منسوب ندى، ځكه له لومړي ميړه سره د ښځې كيدو يو كال تېرېږي او په دويم ميړه پورې هم نۀ تړل كېږي،ځكه چې له دويم ميړه سره د ښځې د يوځاى كيدو شپږ مياشتې ندي تېرې شوې، كه له واقعيت سره سم حكم وكړو، دغه مسئله ټوله صحيح ده.

د اهل سنتو پر وړاندې د دوه ځانۍ ډيره موده:

ابوحنيفه ويلي دي: د دوه ځانۍ اوږده موده دوه كاله ده،د عائشې پر قول د ښځې دوه ځاني تر دوو كالو زيات وخت نۀ اخلي.

مالك، شافعي او احمد بن حنبل ويلي دي: څلوركاله. پدې مسئله كې يې استناد كړېدى چې د ښځې پر رحم كې حمل”عجلان” څلور كاله پاتې كېږي او دا تر ټولو عجيبه خبره ده چې محمد يې د مور په نس كې څلوركاله پروت و، بلكې د “عجلان” د قبيلې ښځې ټولو څلور كاله ماشوم پر خپله خيټه ګرځولى او خداى پاك په پيدايښت كې سی ښايست ځاى كړي و. (4) او كه پر يو شي ددې دليل دلالت سم وي؛نو همغه د فقيانو پر سپېڅليتا او پاك نيت دلالت كوي، او د ډيرو د سپيڅلتيا منطق پر واقعي منطق برلاسي وى، او عباد بن عوام ويلي دي:د حمل وروستۍ موده پنځه كاله ده او زهري ويلي دي، اووه كاله او ابوعبيد ويلي دي د حمل د مودې د وروستۍ نيټې حد نشته. (5)

پر همدې دليل له هغو قولونو چې يو د بل پر ضد او يو له بله سره ښكاره توپيرونه لري ثابتېږي چې كه يوه سړي خپلې ښځې ته طلاق وركړ يا نر مړ شو او ښځې يې تر هغه وروسته له بل چا سره واده ونكړ،د ابوحنيفه پر قول وروسته له دوو كالو او د زهري پر قول وروسته له اووه كالو او د ابوعبيد پر قول وروسته تر شلو كالو، يې زوى وزېږولو، همغه مړي ته چې كونډه ترې پاتې ده زوى يې منسوب دى.

دغه خبرې د مصري قانون پوه چې په شرعي محكمو كې پرې تكيه كېږي ،موږ ته بس دي،څرنګه چې په مصري محكمو كې تر 1929 ميلادي كال پورې د ابوحنيفه پر قول حكمونه تر سره كېدل او په همغه كال 25مه مصوبه يا لاسوند تصويب شو، چې پكې په ښكاره د هغې لاسوند 15مې مادې د دوه ځانۍ موده يو كال اوږده ټاكلې ده. (6)

د شيعه پر نزدد دوه ځانۍ اوږده موده:

د اماميانو عالمان د دوه ځانۍ پر اوږده موده سره مخالف دي او ورڅخه ډيرو يې 9 مياشتې ښوولې دي ځينو يې لس مياشتې او ځينو نورو يې بيا يو كال ښوولى دى او ټولو په ګډه اجماع سره دا فيصله كړېده چې تر يوه كال يو ساعت هم نۀ ډيرېږي؛ نو كه مېړه خپلې ښځې ته طلاق وركړ او تر يوه كال وروسته كه څه هم يو ساعت وروسته هغې زوى زيږولى وي، هغه زوى هغه ميړه ته منسوب ندى،ځكه امام صادق (ع) ويلي دي: كه نر خپلې ښځې ته طلاق وركړ، او ښځې اقرار وكړ، چې دوه ځانې يم، او تر يو كال زياتې مودې وروسته يې ماشوم وزيږوزلو،دعوا يې نۀ منل كېږي. (7)

شكمن ماشوم:

كه يو سړى د حرامو حراموالى ونۀ پېژني،او له ښځې سره يوځاى شي، شك ورته وايي، چې دوه حالته لري: عقدي شك، عملي شك.

1_ عقدي شك هغه دى چې يو سړى له كومې ښځې سره لكه دا نور شرعي ودونه، واده وكړي، او وروسته معلومه شي چې عقد له اصله باطل دى.

2_ عملي شك هغه دې چې يو سړى له كومې ښحې سره بې له سمې نكاح تړلو په ناروا سره بې لدې چې څه ته پام وكړي يو ځاى شي، يا پر دې عقيده وي چې ورته روا ده، او وروسته معلومه شي چې حرامه ده.

له ليونۍ، بې هوښه او بيدې او يا پردې ګومان سره يوځاى كيدل چې ګواكي دا د هغه ښځه ده، او بيا ښكاره شي چې دا ښځه پردۍ وه، داخل كېدل يې داسې دى:

ابوحنيفه د شبهې (شك) معنا ته تر لرې لرې حده پورې پراختيا وركړې لكه څنګه چې ويلي يې دي: كه يوه سړي يوه ښځه يوه كار ته مزدوره كړه، او له هغې سره يې زنا وكړه، او يا يې هغه زنا ته د يو څه ورځنيو پيسو په بدل كې ونيوله، او په زنا سره اخته شو، ورباندې كوم حد نشته ځكه بادار يې په سهوه ورسره خپله غريزه اشباع كړېده. (8)

پر همدې بناء كه هغه ښځه په كوم سوداګريز ځاى كې يا كومه صنعتي كارخانه كې كارګره وي او د سوداګرۍ د مركز يا كارخانې څښتن پر دې ګومان چې د دې ښځې ټول وجود او د دې كار كول د ده په ملكيت كې راځي او ګټه يې د ده ده، او ورسره يوځاى شو، دا زنا نده، بلكي يوه شبهه ده چې ابوحنيفه ورته عذر راوړى دى.

د پورته مطلبونو پايله دا ده چې كه كوم ماشوم د شبهې له مخې وزېږېږي بې له كوم توپېره چې د عقدي شبهې يا عملي شبهي ترمنځ موجود وي، هغه ماشوم د هغه سړي په څير شرعي ګڼي، كوم چې د شرعي نكاح په واسطه يې ماشوم زيږېدلى وي؛نو ځګه كه څوك د نشې په حال كې وي، ويده وي، ليونۍ او تر بلوغ رسيدو دمخه د اكراه له مخې يا پردې ګومان چې خپله ښځه يې ده، له يوې ښځې سره يوځاى شي،بيا معلومه شي چې دا پردۍ ښځه وه، كه يې ماشوم وزېږولو شرعا د همغه سړي زوى دى.

اماميانو ويلي دي: په هر ډول چې شبهه حقيقت ومومي شرعي نسب ثابتوي او كه سهوه كوونكي زوى رد كړ چې دا زما ندى په هيڅ وخت كې يې نشي ردولاى بلكې سره له غوسې ورباندې تورن دى. (8)

د الاحوال الشخصيه كتاب په 480مخ كې چې د محمد محى الدين ليكنه ده راغلي دي: نسب په هيڅ شكل د شبهې له ډولونو نشي ثابتېدلي،څو سهوه كوونكى پخپله د ماشوم د پلار كېدو دعوى وكړي اوورباندې اقرار وكړي، ځكه هغه پخپله پر همغه كار باندې خبر دى (چې كړى يې دى) د همدې قول پر بناء معلومېږي چې پر قياس،ليونتوب، بيديدلو او نشې سره د پردۍ ښځې وطى كول روا ندى،ځكه هغى پخپله اراده سره كار ندى كړى، همدارنګه دغه قول د شبهې د يوه عقد په برخه كې بشپړ ندى،ځكه چې كه منفي خوا پكې څرګنده شي؛نو بيا د صحيح او باطل عقد ترمنځ څه توپير نشته،څو ښځه او مېړه سره بيل نكړاى شي، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې هر كله شبهه له معناګانو يې پر يوه يې حقيقت ته ورسېده، پرښځه واجبه ده چې لكه نورې طلاقي شوي ښځې غوندې عدت پوره وساتي او هم ورته بشپړ مهر ثابتېږي پدې صورت كې هغه پر عدت، مهر او د نسب د ثبوت په حكم كې د ښځې په اړه دي. (9)

كله ناكله د نر او ښځې دواړو له خوا دى، داسې دوى دواړه بې پامه او ناپوهه وي او كله شك له يوې خوا دى پدې ډول چې پوه وي د خپل شرعي ميړه خاونده ده او له سړي يې پټه كړي او يا د نر دې ته پام وي او ښځه ليونې او نيشه وي، كه شك له دواړو خواوو وي ماشوم پر دواړو (نر او ښځه) پورې اړه لري او كه له يوې خوا وى ماشوم پر اشتباه كوونكي پورې اړه لري او د هغه چا له غاړې اوړي چې اشتباه يې نۀ وي كړې.

كه هر چا له كومې ښځې سره يوځاى والى وكړ او په ناپوهۍ سره يې هغه حرامه وبلله ، دهغه سړي قول بې له شاهد او سوګند پورته كولو منل كېږي. (11)

په هر صورت د قوانينو اصل د اهل سنتو او شيعه وو پر نزد دا غواړي،څو پر انساني حرامي سره حكم صادر نشي، چې د بل انسان له منيو پيدا كېږي تر كومه ځايه چې امكان ولري حكم دې پر شبهه وشي، كه په سلو كې 99 غوښتل ، حكم دې پر حرامې سره وشي، او يو پر سلو كې دې د شبهې پر ماشوم قاضي د خپلې وجيبې له مخې حكم وكړي چې په سلو كې يې يو نيولى او په سلو كې يې 99 برخې پر حرامو د حلالو برترى (غوره والى) سم روا پر ناروا بللى او صحيح يې پر ناروا له پاسه غورځولى ځكه خداى تعالى ويلي دي: “وقولو اللنا من حسنا… اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم” . مفسرينو ويلي دي: يوه ورځ پيغمبر (ص) خطبه ويله يو سړى چې نورو به د نسب په خاطر ورته پيغور وركاوه پورته شو او ويې ويل: يا رسو الله (ص) پلار مې چيرې دى؟ ورته يې وويل: پلار دې په اور كې دى، بيا د مائدې د سورت 10 اّيت رانازل شو “يا ايهاالذين امنوا لا تسئلو عن اشياء ان تبدلكم تسوكم” (11) يعنې مومنانو، د داسې شيانو له نبي پوښتنه مۀ كوئ چې كه معلوم شي تاسې غمجن كوي.

له پيغمبر (ص) څخه د سني او شيعه پر طريقه راغلي،چې ويې ويل: “الحدود تدراء بالشبهات” يعنې حدود پر شبهو دفع كېږي،په ډېره لږه شبهه (شك) سره هم بايد چې حد جاري نشي او هم يې وويل: “دع ما يريبك الى ما يريبك” يعنې هغه څه چې د شك سبب دى خوشې كړئ. (12) او امام علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) وويل: “ضع امر اخيك احسنه” يعنې د ورور امر دې په ډيره سمه طريقه ومنه، او امام صادق (ع) وويل: “د خپل ورور په برخه كې دې ليدلي او اوريدلي دروغ ګڼه”.

ډير داسې صحيح او ښكاره اّيتونه او حديثونه شته چې پر يوه انسان لازمه ده د داسې سړي په اړه شاهدي ورنكړي او حكم ونكړي چې هغه له حرامو پيدا شوى وي،څو په قاطعيت او يقيني توګه بې له څه شكه حرامي توب يې ثابت شوى نۀ وي.

يوه سړي د ليك په واسطه د دې موضوع په باب له ما پوښتنه وكړه، اوس مې دا مناسب وخت وباله او پدې توګه ورڅخه مننه كوم او دغه شرعي او تاريخي حقيقت ته چې څومره كولاى شم هغومره يې په لنډ ډول بيانوم،پر دې سربيره چې زه راوي او ويونكى يم، نۀ ستايونكى او ګوته نيوونكى، پر همدې دليل لوستونكى يواځې حكمت ته را بولم او ورباندې لاره نۀ تړم چې ويې مني او يا يې ونۀ مني.

دلته يو حقيقت پروت دى چې ډير خلك ورڅخه بې خبره دي، شيعه ګانو او سنيانو په يوه خوله د خداى د رسول (ص) پر حكم سره د متعې نكاح حلاله بللې ده، او د هغه زمانې مسلمانانو متعې كولى،خو پر منسوخ كولو كې يې مخالفت سره كړېدى، اهل سنتو ويلي دي: متعه په اول كې حلاله وه، او بيا وروسته منسوخه او حرامه شوه. (14)

خو شيعه وايي، منسوخول يې ندي ثابت،حلاله ده، او تر قيامته پورې هم حلاله ده، له هغو ټولو كوم چې شيعه مذهبه خلك ورباندې دليل او زور راوړي، هغه د سورت نساء 24 اّيت دي چې وايي: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه” يعنې وروسته له هغې چې له ښځو مو ګټه واخيستله، اجره يې وركړئ، مسلم پر خپل صحيح كې روايت كړېدى چې د رسول (ص) په زمانه كې د ابوبكر (رض) او عمر (رض) د خلافت پر وخت اصحابو استمناع (متعې) كولى.

د متعې واده يوې ټاكلې مودې ته دى، او دشيعه ګانو پر نزد داسې دى لكه دائمي نكاح او نۀ تر سره كېږي،څو صحيح عقد ونۀ تړل شي،چې د صحيح واده معنا وركړي او هر ډول نږدې والى د نر او ښځې ترمنځ بې له عقده كه څه هم دواړه سره رضا وي او يو بل ته ميل هم سره ولري، هغه متعه نده، او واجبه ده چې هر كله عقد وشو ورباندې وفا وكړي او ټينګ ورباندې ودرېږي،د متعې په عقد كې حتمي ده چې مهر پكې ياد شي ، چې د مهر په كمولو يا زياتولو كې د دائمي ښځې په څير د متعې مهر هم كمېداى يا زياتېداى شي او د مودې پر بښلو او يا د وخت پر تېرېدلو سره تر دخول دمخه نيم مهر له مينځه ځي،همدارنګه لكه دايمي ښځې چې نيم مهر تر دخول دمخه پر طلاق سره له مينځه ځي.

پر هغه ښځه چې متعه شوېده، د عدت ساتنه لازمه ده او وروسته د عدت تر تيريدولو لكه طلاقه شوې ښځه داسې ده، يواځې د دغه دواړو ښځو ترمنځ توپير پدې كې دى چې طلاقه شوې ښځه د درى حيضونو تيرولوعدت تيروي او د متعې ښځه يواځې دوه حيضه يعنې پنځه څلويښت ورځې عدت تيروي.

خو د هغه دائمي ښځې عدت چې ميړه يې مړ شوى وي څلورمياشتې اولس ورځې دى، كه دخول پكې شوى وي يا نۀ وي شوى، او د متعې ماشوم شرعي ماشوم دى،او بې له كومې ځانګړتيا هر يو حق چې شرعي اولادونو ته پر شرعي او اخلاقي حقوقو كې شته، د متعې اولاد ته هم عين حقوق شته.

په متعه كې بايد موده وټاكله شي، او د عقد پر متن كې يې يادونه وشي، د متعې ښځه د مېړه له ميراثه څه برخه نلري، او ورته نفقه واجبه نده؛خو دايمي ښځې ارث او نفقه دواړه وړي؛خو د متعې ښځه د عقد پر وخت كولاى شي د نكاح تړلو پر وخت پر مېړه نفقه او ميراث شر ط كېږدي، او كه دا شرط شوې وي لكه دائمې ښځه داسې ده. (15)

خو د لبنان، سوريې او عراق شيعه ګان د اماميه فقيانو د سيرت او رواياتو خلاف دى، او د متعې روا والى، نښې او اباحت له هغه وخته چې محكمې مينځ ته راغلې متعه نده عملي شوې، او د لبنان د جعفري فقې شرعي محكمې د متعې په ډول له كومې ښځې سره واده كول منع كړيدي او عقد يې نۀ سره تړي.

ولد الزنا:

يو چا چې په قراّن او نبوي احاديثو عمل وكړ او د فقيانو نظر يې ترلاسه كړ پوهېږي چې اسلام چا ته د دې حق ندى وركړى چې نور دې پر زنا كولو تورن كړي او د ثبوت او حكم لاره يې ورته ګرانه كړېده، ځكه په قتل كې يې پر دوو عادلو مسلمانانو شاهدانو بسيا كړېده؛خو زنا شرعا نۀ ثابتېږي،څو څلور عادل مسلمان شاهدان يې نۀ وي راوستلي او داسې شهادت وركړي لكه سلايي چې د رانجو په كڅوړه كې ننتلى وي او دا بس نده چې يواځې پخپله شاهدۍ كې ووايي فلانۍ له فلاني سره زنا وكړه او ويې ليدل چې دوى دواړه لوڅ او يو بل يې په غېږ كې ټينګ سره نيولي وو او تر يوه تلتكه لاندې سره پراته وو، كه درېو تنو شاهدانو په زنا كولو شهادت وركړ او څلورم شاهد شهادت ورنكړ، واجبه ده چې دغه درى واړه هر يو يې اتيا درې ووهل شي.

او همدارنګه كه هر چا په نر يا ښځې د زنا پسې تور ولګولو او شرعي ثبوت يې نۀ و دغه د اتيا درو حد ورباندې هم جاري كېږي. (16)

لنډه دا چې خلك دې موضوع پټه كړي او د چا پرده دې نۀ څيروي (راز دې نۀ افشا كوي) او كورنۍ او اولادونه د دې له ويرې چې نسل يې فاسد نشي او ماشومان يې د بې وطنۍ لاره خپله نكړي.

زنا داسې عمل دې چې په واقعي ډول نر له ښځې سره ويده شي چې د هغه فاعل بالغ، هوښيار او پر حرامو پوه وي، او په عمل كولو كې خپلواكى وي، دا فعل كه له صغير، ليوني، جاهل مكروه، نشه او داسې يوه سړي ترسره شي چې په زور سره مجبور شوى وي؛نو دا حقيقي زنا نده او شبهه ورته ويل كېږي، چې د حكمونو په برخه كې يې لازم مطلبونه ويل شويدي.

له دې ځايه څرګنده شوه چې د زنا پر مسئله كې د اسلام شريعت كار پر يوه تنګۍ كې غورځولى، ځكه دغه كار د پوهې او پرېكړو له مخې پر يوه داسې طريقه چې په هيڅ وخت كې د شك ځاى پكې نه وي، ځاى وركړېدى، او هم يې د ثبوت لاره يې سخته كړې، او پر څلورو عادلو شاهدانو پورې يې تړلې ده چې پخپلو سترګو يې وويني، چې داسې پر اّسانه د داسې كار ليدل له امكانه وتلې خبره ده، او كه درى تنو ليدلې وي د څلورو تنو ليدل اّمكان نلري او دغه ټول پردې ښكاره دلالت كوي چې اسلام دغه لاره د هغه چا په وړاندې چې د داسې يوې موضوع پر خوا او شا راتاوېږي كلكه كړېده،ځكه خداى تعالى دا نۀ خوښوي چې د ده د مخلوقاتو ترمنځ دې بد الفاظ خواره شي.

د مذهبونو فقيانو غونډه پردې كړې او سره سلا شويدي چې كه هر وخت زنا پردې معنا او پردې ډول ثابته شوه د ولدالزنا او هغه چا ترمنځ توارث نشته چې له منې يې پيدا شويدى،ځكه شرعا د مني څښتن ته منسوب ندى؛خو فقيان پر يوه بل شرعي مشكل اخته دي،ځكه د فتوا له رويه يې،د زنا ماشوم له ميراث وړلو بې برخې دى، او اوس حېران دي چې اوس د دغه ستونزې د حل څه لاره راوباسي، او لدې ستونزې خلاصون ډيره ګرانه خبره ده، ځكه كه شرعا ولد الزنا د خپلې نطفې څښتن ته نسبت ورنكړل شي كولاى شي چې د زنا له لور سره چې د زنا له امله لده پيدا شوې واده وكړي او همدارنګه هغه زوى چې د زنا له لارې وي په داسې حال كې چې د نطفې څښتن ته پردى دى، كولاى شي د خپلې خور اوتوړۍ سره واده وكړي!!!! پر همدې بنا ولدالزنا يا شرعي زوى دى يا غير شرعي، حال دا چې شرعي وي؛نو شرعي اولاد ته خو هر څه وركول كېږي او هغه ته اړه پيدا كولى شي، اّن تردې چې ارث وړلاى شي او نفقه وركول كېږي، او كه زوى غير شرعي وي زاني كولاى شي لكه غير قانوني ولد عمل وكړي او له خپلې ولد الزنا خور او لور سره واده وكړي! لرې والى يو امر دې چې په حكم نه سره بيلېږي او دا تر ټولو لوړه مرجع ده، ځكه وروسته لدې چې فقيان له ارث په بې برخې والي كې سره يوه خوله شويدي، دلته په نكاح كې سره مخالف شويدي.

مالك او شافعي ويلي دي:نر ته له لور،خور،د زوى له لور (لمسۍ) د لور له لور(لمسۍ) د ورو له لور (وريرې) د خور له لور (خورځې) چې له زنا وي روا دي، ځكه دوى پردۍ دي او شرعا هغه نۀ منسوبېږي. (17) دا ډول نۀ يواځې دا چې له ستونزې به پرې خلاص نشو، بلكې نورې ستونزې هم تر شا لري، اماميانو، ابوحنيفه او احمد بن حنبل ويلي دي: موږ پر تفصيل سره ملامتېږو چې له ارث يې مخه ونيسو او نۀ يواځې له مصاهرته (18)او د هغه واده كول له نږدې خپلوانو او خپله پلاره سره حرامه ګڼو، بلكي لمس كول او د شهوت په سترګو ورته كتل هم حرام ګڼو؛نو ځکه د شهوت په سترګو ورته كتل يا لمس كول پلار ته روا ندي چې ولد الزنا ته وګوري، سربېره پردې نۀ لور له پلاره ميراث وړلاى شي او نۀ پلار له لوره(19) چې پردې اړه يې د مصاهرت پر تحريم دليلونه راوړيدي چې ولد الزنا شرعي زوى ندى.

لقيط:

په داسې ماشوم چې هغه هر څه ته احتياج وي ګټه او ضرر له خپله ځانه لرې كولى نشي او نه يې راوستلاى شي او يوه سړي ته ښايي هغه د خپل هغه اولاد سره يوځاى كړي چې دي يې كفالت پر غاړه لري، همغه لقيط دى اسلامي مذهبونه اجماع سره لري چې د لقيط او لقيط نيوونكي ترمنځ ميراث نشته ځكه دغه عمل د خير او نيكۍ او له نيكۍ او تقوى سره مرستې ته دى.

هغه د هغه سړي په څېر دى چې د خپل مال ډېره برخه بل ته قربتا الى الله وركړي،څو له فقر او لاس تنګۍ يې وژغوري او بيا له لويدلي حالت او خوارۍ عزت وركړي، همغسې چې دغه نيكي د ميراث وړلو سبب نده، التقاط هم سبب ندى.

زوى بلل:

يو داسې چاته دې ټكې ته پر پام سربيره چې هغه خپل حقيقي مور، پلار او نسب هم ولري او معلوم وي او خلكو د همغه مور پلار او نسب پر نامه پېژندلى هم وي، بل سړى هغه ته ووايي چې ته زما زوى يې او وروسته لدې ما په زوى ولۍ منلې يې همدې ته زوى واله وايي: د اسلام شريعت زوى بللى د ميراث له سببونو يې نۀ پېژني، څرنګه چې دغه زوى بلنه د حقيقي نسب ثابت والي،او پيژندګلوۍ ته بدلون نۀ وركوي، او دا نسب لرې كېداى نشي او غورځول كېږي نۀ، او د احزاب سورت څلورم اّيت وايي: “و ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله”. يعنې ستاسې زوى بللى ستاسې زامن نشي كېداى، دا يوه خبره ده چې په ژبه يې وايۍ، خداى پاك ريښتيا وايي او تاسې ته سمه لاره ښيي او هغوى د خپلو پلرونو په نامه ووايۍ چې د خداى پاك په وړاندې تر ټولو د انصاف وړ ده.

مفسرينو د د غه اّيت د نزول پر سبب يو ښه داستان راوړى دى او هغه د زيد بن حارثه په ګير ورتلل دي د جاهليت په زمانه كې چې د خداى رسول هغه واخيست او تر اسلام راوړلو وروسته حارثه مكې ته راغۍ او د خداۍ (ج) له رسول (ص) يې وغوښتل،څو زوى يې “زيد” پر هغه وپلوري او يا يې اّزاد كړي، حضرت رسول (ص) وويل: “هغه خلاص دى چې هر ځاى وغواړي تلاى شي” زيد دېته حاضر نشو چې د خداى (ج) له رسول (ص) دې بيل وي،حارثه چې د زيد پلار و، ډير په قار شو او ويې ويل: اې د قريشو ډلې پردې شاهد اوسۍ چې زيد زما زوى ندى، حضرت رسول (ص) وويل: “شاهدان اوسۍ چې زيد زما زوى دى.”

فقيانو پدې باب ډير نور ښاخونه وركړيدي چې نۀ يې عقل منلاى شي او نۀ شرع، چې د هغه له جملې يوه هم د مغني كتاب مولف ليكنه ده چې د اووم ټوك په 439 مخ كې له ابوحنيفه داسې نقل شويده چې كه يوه سړي له كومې ښځې سره په يوه غونډه كې واده وكړ او له غونډې تر وتلو دمخه يې طلاقه كړه او يا يې له كومې ښځې سره واده وكړ چې په ختيځ كې ده او مېړه يې په لويديځ كې، او ښځې شپږ مياشتې وروسته زوى وزېږاوه،زوى په پلار پورې اړه لري،دا پيښه د طب له نظره سمه نده او هغې موضوع ته ورته ده چې د مغني مولف د همغه ټوك پر همغه مخ كې عنوان كړېده، مطلب پردې ډول دى چې كه لس كلن هلك واده وكړ او ښځه يې حامله شوه، زوى پر همغه لس كلن هلك پورې اړه لري،دا مطلب همدومره بې ځايه دى چې د مسالك د كتاب د مولف ليكنه “په شيعه ګانو پورې مربوط دويم ټوك، د اولاد الاحكام د برخې) پر باب پدې اړه چې كه د يوه نر دخول حقيقت پيدا كړ او د منيو انزال ونشو؛نو زوى يې په نر پورې تړلى دى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ كتاب الجواهر للشيعه، باب الزواج احكام الاولاد، او الاحوال الشخصيه كتاب له محمد محى الدين – 476ص .

(2)_ الدرر شرح الفرر، 1ج- 307ص.

3_ الوسيله الكبرى للسيد ابوالحسن باب الزواج فصل الاولاد.

(4)_ المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص، و فى كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، 4ج-523ص، الطبعه الاولى ان اقصى مده الحمل عند المالكيه خمس سنين.

(5)_المغني لابن قدامه طبعه ثالثه، 7ج-477ص.

(6)_ الاحوال الشخصيه لمحمد محى الدين، 474ص.

(7)_ كتاب الجواهر او كتاب مسالك او حدائق او نور د شيعه ډير كتابونه.

(8)_ المغنى لابن قدامه طبعه ثالثه ، 8ج-211ص.

(9)_ الجواهر والحدائق او نور د شيعه كتابونه.

(10)_ د المغني كتاب لابن قدامه 7ج-483ص، او 6ج-534ص او كتاب الجواهر والمسالك للشيعه.

(11)_ المغنى ، 8ج-185ص.

(12)_ مجمع البيان فى تفسير القران .

(13)_ رسائل الشيخ الانصارى باب البرائه.

(14) نفس المرجع باب اصل الصحه.

(15)_ المغنى طابعه ثالثه، 6ج-644ص

(16)_ كتاب الجواهر.

(17)_ كتاب اللمعه للشيعه، 2ج-باب الحدود، كتاب المغنى السنه، 8ج-198ص و ما بعدها.

(18)_ المغني لابن قدامه طبع ثلاثه 6ج-578ص.

(19)_ زوم كېدل.

(20)_ المغني 6ج-577ص للسنه او د المسالك للشيعه كتاب، 1ټوك – باب الزواج فصل المصاهره.

مصنوعي تلقيح:

كه مېړه هر وخت عقيم (شنډ) و، او د ماشوم پلار نشو جوړېداى، كه د ښځې پر خوښه د پردي سړي نطقه (سپرم) بې له نږدې كيدو هغې ته ورتزريق كړي، اّيا دا كار روا دى؟

د دې پوښتنې ځواب په لويديځه نړۍ كې ډير په چټكۍ راښكاره شو.

دغه ستونزمنه پوښتنه،د بريتانيا غونډې ته ولېږل شوه او بحث ته يوه ځانګړي هيئت ته وسپارل شوه په ايټاليا كې پاپ يو امر د تحريم پر بنا يې صادر كړ،او په فرانسه كې ډاكترانو وويل كه د مېړه او ښځې دواړو پر خوښه وي روا ده او د اطريش دولت د داسې ماشوم پېدايښت داسې وباله لكه د مېړه او ښځې قانوني اولاد چې وي؛ خو كه مېړه قانوني نيوكه لرله؛نو بيا د باور وړ ندى.

د اسلام فقيانو تر هغه ځايه پورې چې زما باور كېږي پردې مسئله نيوكه نده كړې ، ځكه دا يوه نوې پېښه ده.(1) خو د اماميه وو علماوو د حدودو په برخه كې راوړيدي چې امام حسين بن علي (ك) وپوښتل شو چې يوې ښځې له خپل مېړه سره نږدېوالى وكړڅرنګه چې مېړه پورته شو هغې ښځې له باكرې نجلۍ سره پر مساحقې پيل وكړ او د هغې نجلۍ فرج ته نطفه ورسېدله او دوه ځانې شوه، امام په ځواب كې وويل: د هغې نجلۍ مهر دې له همغه ښځې واخيستل شي،ځكه،څو د نجلۍ د بكارت پرده څيري نشي ماشوم له زيلانځ نۀ راوځي؛نو هغه ښځه چې مېړه يې لرلو سنګساره (رجم دې شي) او باكرې نجلۍ ته دې تر لنګيدو پورې وخت وركړي او د هغه زوى دې د نطفې څښتن (د سنګسارې شوې ښځې مېړه ته) وركړي او د ماشوم مور دې په درو ووهل شي. (2)

له دې روايته پر څلورو حكمونو كې كار اخيستل كېږي:

1_ د لويې ښځې پر كاڼو ويشتل (رجم).

2_ ښځه د نجلۍ د بكارت پر ځاى د مهر پر وركولو ګرمول.

3_ نجلۍ پر درو وهل.

4_ د ماشوم سپارل د نطفې څښتن ته.

فقيان په عمل كې پردې حديث اختلاف لري،ځينو يې لكه شيخ طوسي او پيروانو يې په هره برخه عمل كړېدى،او نورو پر درېو وروستنيو برخو يې عمل كړېدى بې له لومړۍ ډلې يې باور ورباندې كړېدى چې د شرايع د كتاب مولف لدې ډلې دى .

څرنګه چې هغه د درې وهل واجب ګڼلي نۀ پر كاڼو ويشتل (رجم) (3). ابن ادريس دغه څلور واړه حكمونه رد كړيدي او د لويې ښځې پر سنګسار (4) له نيوكې سره د سحق حد (لكه څنګه چې معموله ده) درې يې له پر كاڼو ويشتلو غوره بللې دي،او دا چې زوى دې د مني څښتن ته وسپارل شي هم يې ګوتنيوكه كړېده چې دغه ماشوم له ورسره پر يوه بستره كې د پريوتو پر سبب هم ندى، نۀ يې واده ورسره كړي، نۀ پر سهوه يا اشتباه ورسره يو ځاى شوېدى چې ماشوم دې لدې لارې له نجلۍ زېږېدلى وي او له لويې ښځې د ملامتيا پور يا ناغه اخيستلو يې هم اعتراض كړېدى چې باكره نجلۍ د خپل واك څښتنه ده، نۀ مجبوره، او پر خپله رضا (خوښه) سره مساحقه د دواړو خواوو لكه د زنا غوندې د مهر سبب نشي كيداى. دا داسې شى وو چې د فقې پر كتابونو كې مې له هغه څه چې ورته والى يې ورسره لاره، لرې يا نږدې يې له مسئلې سره د بحث وړ تيا لرله لاس ته راغلل،په هر حال زما پر اّند دوې مسئلې شته لومړى دا چې دغه تلقيح د اسلام په شريعت كې روا دي يا ناروا؟ دويم دا چې كه د القاح پر شكل دوه ځانۍ شوه، د ماشوم حكم څه دى، او نوى دنيا ته راغلى ماشوم پر چا پورې اړه لري؟

مصنوعي تلقيح ناروا ده:

لومړۍ پوښتنه: د القاح پر ناروا والي كې هيڅ شك نشه، لومړى موږ پوهېږو چې شرعې د فروجو (شرمګاه وه) امر ډير ډاروونكى او ټينګ نيولى چې بې له شرعي اجازې نۀ روا كېږي.دويم د نور د سورت په 30 اّيت كې چې ويلي يي دي: “و قل للمومنات يعضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن” خداى تعالى د ښځې د تناسلې عضوې پر ساتلو امر كړېدى او داسې يې ندي ويلي چې له كومو كومو شيانو دې وساتل شي او هغه يې له نږديوالي او كوم بل شي سره ندى ځانګړى كړى.

بنسټ پيژندونكي او د عربو علما سره يوه خوله دي چې د تړلي غورځول عامه ګټه ده، يعنې څرنګه چې نه يې دي ويلي له څه شي ساتنه؛نو له هر څه يې بايد وساتي ځكه ذكر د خاص شي له ګټي اخيستنې سره تړاو لري، د بېلګې په توګه كه وويل شي خپل مال دې وساته او وه نۀ ويل شول له كوم شي او پر ساتنې پورې تړلى ځاى يې ذكر نكړ (نوم يې وا نۀ خيست) خو كه داسې وويل شول چې مال دې له غله وساته، يواځې د مال ساتنه له غلا ده، ولې كه وويل شول چې مال دې وساته او دساتنې نوم ورسره نۀ وي، دلته ګټه عامه ده،يعنې له غله،بې ځايه لګښت تلف كيدلو او له بل هر څه پر همدې بنا د قراّن اّيت د عضوې پر ساتلو له هر څه دلالت كوي اّن تر تلقيح پورې او د مومنون د سورت 7-5 اّيتونه هغه كلك كړي دي چې فرمايلي يې دي:

“والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازاجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن اتبغى وراء ذاك فاولئك هم العادون” يعنې هغوې چې خپلې شرمګاه وې ساتې بې له خپلو مېړونو او وينځو يې چې هغوى د پړې (ملامتيا وړ ندي) كه بل هر څوك لدې اّخوا وغواړي،هغه تيري كړى دى؛نو د خداى پاك قول چې ويلي يي دي: “فمن اتبعى وراء ذلك” پردې دلالت كوي چې پر هر يوه داسې عمل چې د عضوې له ساتلو سره ضديت لري، هغه عمل له شرعي حدودو سرغړاوي او تجاوز دى پرته له هغه چې د واده كولو او يا ملك يمين (اخيستل شوې وينځې) له لاري وي، خو د اّيت د لفظ ځانګړتيا نرانو ته له هغه استدلال چې ورباندې خبرې وشوې، نۀ خنډېږي،اجماع ته د ښځو او نرو ترمنځ د نه توپير له امله د دغه ډول احكامو په څير ډير ويونكي ووايي چې د “يحفظن فرجهن” اّيت د (خپل فرجونه دې وساتې) د تلقيح پر حرام والي دلالت نكوي،او يواځې پردې دلالت كوي چې يو له بل سره مباشرت او نږدېوالى مه كوئ او دا په ذهنونو كې همغه په ثبوت رسيدلې معنا ده چې د اّيت له لفظ ذهن ته راځي.

لنډه دا چې “يحفظن فروجهن” د لغت د معنا له بدلولو سره سم پر عامه مفهوم دلات كوى چې پكې تلقيح هم راځې او بايد له تلقيح ځان وساتل شي؛خو د لفظ له ظاهري خوا داسې بريښي چې دا همغه د زنا ځانګړې لاره ده او ښكاره ده چې د شرعي احكامو استخراجولو ته د لفظ ظاهري اړخ د باور وړ ځاى دى نۀ د لفظې معنا موضوع.

ځواب: ظاهر مجازي دى نۀ، اصلي، څرنګه چې د هغه منشا په غالب ډول مباشرت او د مباشرت ډيروالى دى. دغه ظاهر د اوبو له لفظ سره ورته والى لري چې په بغداد كې د دجلې اوبو ته ورګرځې او په قاهره كې دنيل اوبو ته او دغه ظاهر هيڅكله هم كوم تاثير نلري، ځكه په ډيره لږه پاملرنه له مينځه ځې او څوك نشي كولاى دا دعوا وكړي چې د اوبو لفظ په بغداد كې د دجلې د اوبو او په قاهره كې د نيل اوبو ته وضع شوى دى، يو ځل بيا، كه تلقيح روا وي بايد د سپي خوله وهل په اوبو كې روا وي،ځكه له هغو دواړو هر يو يې له ذهنونو لرې دى.

د دوه ځانۍ حكم:

كه كومه ښځه له ناروا تلقيح دوه ځانۍ (بلاربه) شوه، ايا دغه دوه ځانۍ، شرعي اولاد دى، او پر كوم ډول سړي پورې اړه لري؟

ځواب: پر مېړه پوړې اړه نلري، ځكه له مني يې ندى پيدا شوى او زوى ويل په اسلام كې روا ندي: “و ماجعل ادعيائكم ابنائكم” يعنې خداى تعالى وويل: پر زوۍ ولۍ نيولو سره چاته زوى مه وايۍ؛خو په ځينو اسلامي مذهبونو كې پر ښځه پورې تړلى ده، ځكه د زنا اولاد له مور او د مور له خپلوانو ميراث وړي.

كه حرامي په مور پورې اړه پيدا كړي (مور ته منسوب شي) ؛نو د تلقيح زوى هم په لومړۍ درجه مور ته منسوب كېږي. (3)

اماميه ولد الزنا له زناكارې مور او زنا كار پلار لرې كوي او وايي: د هغه او د هغه د مور او پلار ترمنځ د وراثت كوم تار نشته او اّيت الله سيد محسن طباطبايي حكيم د ولدالزنا او د تلقحي زوى ترمنځ دا توپير كړېدى، پر خپله وينا يې چې ويلي يې دي: د تلقيح زوى يې پخپله مور پورې اړه لري ځكه زوى په حقيقت كې د هغې دى، او پر پردي كولو يې هيڅ كوم دليل نشته او هغه دليل چې له زاينې نفې شوى د تلقيح په زوى كې نۀ شمېرل كېږي.

ښاغلي حكيم وايي: حمل د نطفې له څښتن سره هيڅ تړاو نلري،ځكه د حمل الحق (تړل) له نر سره كه هغه وس ولري يا عاجز وي لدې سره تړلى دى چې پخپله د جنسي نږدېوالى له مخې يې د مباشرت عمل تر سره كړي،خو كه تر دخول دمخه د مني اوبه د ښځې تناسلي عضوې ته ورسيدلې او يا د مساحقې له لارې انتقال شوې همغسې دي چې په مخكيني روايت كې له امام حسن (رض) نقل شوي،له هغه پرته اولاد د نطفې پر څښتن پورې اړه نشي پيدا كولى كه څه هم خپل ميړه يې وي. (4)

په هر حال مصنوعي تلقيح حرام دى او مسلمان د اجرئت نكوي چې پر روا والي يې قايل شي؛خو لازمه هم نده چې جنين د ولد الزنا د تحريم له مخې وي، او له نږدېوالي سره حرام امكان لرلى شي چې دا يو شرعي اولاد وي،داسې چې كه كوم سړى له خپلې ښځې سره د حيض يا د روژې په مياشت يوځاى شي حرام كار يې وكړ؛خو كه ښځه حامله شوه، اولاد ميړه ته نۀ منسوبېږي،څرنګه چې هغه نۀ د هغه له اوبو مينځ ته راغلى او نۀ د هغو له نطفې ،نۀ يې د مباشرت له مخې له هغې سره جنسي عمل كړي او نه يې زنا شوي او نۀ شبهه مينځ ته راغلې؛خو دوه ځانۍ ښځې ته منسوبېږي څرنګه چې په حقيقت كې شرعا زوى يې دى او هر حقيقي زوى شرعي زوى دى،څو خلاف يې نۀ وي ثابت شوي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د لويديځې نړۍ پديده ده. (پښتو ژباړن)

(2)_ په الجواهر او المسالك كتابونو كې باب الحدود.

(3) ډيرو فقها وولكه په جواهركي چي راغلي ، ويلي دي: دسحق (طبق) حدسل د وري ديړه لرونكي ښځي ته اوپرته له هغو، فاعل يا مفعول اوپه معني لابن قدامه كتاب كي داتم ټوك په 189مخ كي چي درېم چاپ دي راغلي، چي مساحقي ته كوم حد نشته ، ځكه كوم دخول نشته، او پر دواړو خواوو” فاعل اومعفول ” تغريردي.

(4)_ د الميراث فى الشريعه الاسلاميه، للاستاد على حسب الله كتاب ، 14مخ، الطبعه الثانيه و ابن عابدين و ابن قدامه فى كتاب المغنى – باب الميراث فصل العصبات.

(5)_ د اّيت الله حكيم د 1377 هجرى كال د روژې د 7مې نېټې له ليك د هغه سوال پر ځواب كې چې پر همدې باب ورڅخه شوى و.

حضانت (دايي توب):

حضانت د ماشوم پر مالونو او واده كولو كې له ولايت سره هيڅ اړيكې نلري، حضانت يواځې دېته وايي چې د خواخوږۍ له امله تر هغو چې ماشوم دښځو سرپرستۍ ته اړتيا لري د ماشوم پالنه او روزنه وشي، او په اتفاق سره حضانت د خپلې مور حق دى، او پردې چې د حضانت تر مودې پوره كېدو وروسته څوك د مور مقام ګڼلى شي، سره مخالف شويدي.

د هغه چا شرطونه چې حضانت كوي،او د مزدورۍ اخيستلو وړ ګرځي، او ددې پر خلاف نور، په لاندې ډول بيانېږي.

د حضانت وړ:

كه مور دخپل ماشوم د روزلو او پاللو جوګه نۀ وه، د ساتنې او پالنې حق يې څه ډول سړي ته نقل كيداى شي؟

احنافو ويلي دي: له موره مور ته نقل كېږي، او تر هغې وروسته په ترتيب سره د پلار مور، هغه خور ته چې له پلاره وي او له موره نۀ وي، هغه خور ته چې له موره يې وي او له پلاره يې نۀ وي، د هغې خور لور ته چې له پلاره يې وي او له موره يې نۀ وي، او د هغې خور لورته چې له موره يې وي او له پلاره نۀ وي، چې تر توړۍ او ترور پورې ورسېږي.

مالكيانو ويلي دي: له موره د مور مور ته اولدې وړاندې چې هر څومره پورته ولاړ شي لېږدول كېداى شي. بيا په ترتيب سره پلرنۍ توړۍ ، مورنۍ ترور، د مور ترورو د مور توړۍ د پلار توړۍ د پلار نيا، د نيكه مور، تر پايه پورې.

شافعيانو ويلي دي: مور او وروسته له هغې د مور مور (مورنۍ نيا) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، پدې شرط چې ميراث وړلاى شي، او بيا تر ټولو نږدې ښځې او نران.

حنبليانو ويلي دي: تر مور وروسته د مور مور (مورنۍ نيا) د مور د مور مور ( د مورنۍ نيا مور) پلار، د پلار ميندې، جد (نيكه) د نيكه ميندې ، سكنۍ خور، ناسكه خور پلرنۍ خور، مورنۍ خور، سكه توړۍ، ترور او داسې نورې تر پايه پورې.

اماميانو ويلي دي: مور وروسته له پلاره، او كه د حضانت تر لېږدولو وروسته پلار مړ يا ليونۍ شو، او مور ژوندى وه، حضانت د مور پر غاړه دى، ځكه مور سره لدې چې د پلار پلار (بابا) ژوندى هم وي، ماشوم ته ورنږدې ده، او له ټولو خپلوانو هغه وړتيا لري، كه څه هم له بل چا سره يې واده كړي وي، او كه مور او پلار ورك شول،پدې ترڅ كې حضانت د پلار پلار (نيكه) ته ورپه غاړه دى.

او كه نيكه ژوندى نۀ و او پلار وصيت نۀ و كړى؛نو بيا د ماشوم حضانت د ميراث له مخې د نږدې خپلوانو پر غاړه يې دى،داسې چې كه ډير نږدې خپل موجود وي، ليرې خپل خنډ يې نشي كيداى، او يا د تعداد او تساوي له مخې لكه دا چې مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا وي او يا لكه توړۍ او ترور داسې وي، كه پر دغه ماشوم كومه د دښمنۍ يا جنګ جګړو ستونزه پېښېږي؛نو بايد ترمنځ يې پچه واچول شي،او چې د هرچا په نامه ووتله، هغه د ماشوم سرپرستۍ ته تر ټولو مستحق دى،څو مړ شوى نۀ وي، او يا يې له خپله حقه تير شوى نۀ وي، او دا همغه د حنبليانو رايه (نظر) دى. (1)

د حضانت شرطونه:

مذهبونه سره يوه خوله دي چې حضانت كوونكې بايد هوښياره، امانت كاره، پاك لمنې وې، نۀ دا چې بد كرداره او بدلمنې او اكتوره (بازي ګره) وي او هم شرابي نۀ وي او د ماشوم په ساتنه كې بې غوري و نكړي،لدې صفاتو موخه دا ده چې ماشوم ته په صحي او اخلاقي برخه كې څه زيان ونۀ رسېږي، دغه شرطونه په هغه چا كې چې حضانت پر غاړه لري د اعتبار وړ دي.

او سره مخالف شويدي چې اّيا اسلام شرط دى:

اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: كافر د مسلمان حضانت نشي كولاى.

پاتې نورو مذهبونو شرط ندى ايښې بې له احنافو چې ويلي يې دي: حضانت كوونكى هغه وخت حضانت نشي كولاى، چې له دينه واوړي (مرتد شي).

اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې حضانت كوي بايد پر ساري ناروغيو اخته نۀ وي.

حنبليانو ويلي دي: واجبه ده پر برص (پيس) او جذام (خورن بادو) اخته نۀ وي او مهمه دا ده چې ماشوم زيان ترې ونۀ ويني.

څلورګونومذاهبو ويلي دي كه مور طلاق واخيست او له داسې سړي سره يې واده وكړ چې له ماشوم سره هيڅ خپلوي نلري،دهغې حضانت د هغې له غاړې اوړي؛خو كه مېړه يې د ماشوم له قومونو و؛نو حضامت يې پر مور دى.

اماميانو ويلي دي: د ښځې پر مېړه كولو سره حضانت يې له غاړې اوړي، كه مېړه يې خپل وي يا پردى.

احنافو، شافعيانو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه مور له دويم مېړه طلاق واخيست، د لوړو خنډ جوړېږي او حضانت ورپورې اړه پيدا كولاى شي: مالكيانو ويلي دي: بېرته نۀ ورته راګرځي.

د حضانت موده:

احنافو ويلي دي: د هلك د حضانت موده اووه كاله، او دنجلۍ نۀ كاله ده.

شافعيانو ويلي دي:د حضانت موده معلومه نده،ماشوم بايد له مور سره پاتې شي،څو پردې وتوانېږي چې يو له والدينو وټاكي، چې كله ماشوم دې مرحلې ته ورسيد، د مور او پلار ترمنځ انتخاب كې اختيارمن دى، كه هلك خپله مور انتخاب كړه د شپې له خوا به له خپلې مور او د ورځې له خوا به له خپل پلار سره وي،څو پلار دښوونې او روزنې په اړه يې كوټلي ګامونه واخلي، كه لور (ماشومې) خپله مور انتخاب كړه د شپې او ورځې له خپلې مور سره پاتې كېږي،او كه ماشوم دواړه انتخاب كړل د دواړو ترمنځ يې پچه اچول كېږي او كه ماشوم پټه خوله پاتې شو او له هغو دوو يې يو ونۀ ټاكلو، د مور حق دى.

مالكيانو ويلي دي: د هلك د حضانت موده د زېږېدلو له پيله تر بلوغ پورې ده، نجلۍ،څو چې واده يې نۀ وي شوى، تر هغو پورې ده.

حنبليانو ويلي دي: د هلك يا نجلۍ د حضانت موده اووه كاله ده او وروسته له هغه ماشوم اختيار لري چې له موروپلار يو يې وټاكي.

اماميه وو ويلي دي: د هلك د حضانت موده دوه كاله او د نجلۍ اووه كاله ده او تر مور وروسته د پلار پر غاړه ده،څو نجلۍ نه كلنه او هلك پنځلس كلن شي او په هغه مرحله كې يې چې هر يو وټاكه، ټاكلي يې شي.

د حضانت مزدوري :

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: مور يا نور د حضانت له رويه حق لري، شافعيان په ډاګه كوي چې كه ماشوم د مال څښتن و، د حضانت مزدوري دې له همغه ماله وركړاى شي ،او كه مال يې نۀ و،د پلار يا د هغه سړي پر غاړه دى چې د ماشوم نفقه يې له غاړې ده.

مالكيانو او اماميانو ويلي دي(2) حضانت د مزدورۍ اخيستلو حق نلري؛خو اماميانو ويلي دي: شيدو وركولو ته مزدوري وي، كه پۍ خواره ماشوم مال لرلو، مزدوري يې له ماله وركول كېږي؛او كه مال يې نۀ لرلو،له وس سره سم پلار د هغه مزدوري وركوي. (3)

احنافو ويلي دي: كه د هغې ښځې چې حضانت كوي او د ماشوم د مور و پلار ترمنځ ميړه توب او ښځه توب نۀ وي او يا پرعدت كې رجعي طلاق نۀ و، او هم د بائن طلاق د عدت پر وخت يا داسې فسخې چې د ماشوم پلار د نفقې مسئول و اجرت يې لازم دى. واجبه ده چې د حضانت مزدوري د طفل له ماله وي،او كه ماشوم مال نۀ درلود،د هغه پر غاړه ده چې نفقه يې وركوي. (4)

د ماشوم لېږد :

كه مور د خپل حضانت غوښتونكې شوه،او پلار وغوښتل كې زوى يې پر بل ښار كې استوګن كړي:

اماميه او حنيفه وو ويلي دي: پلار حق نلري.

شافعيانو،حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: حق د پلار دى.

خوكه مور وغوښتل چې له ماشوم سره سفر وكړي احنافو ويلي دي: پر يو له دوو شرطونو كولاى شي ماشوم له خپله ځانه سره بوځي: 1- يا هغه خپل ښار ته يوسي، 2- يا هغه ښار ته يووړل شي چې هلته د مېړه او ښځې ترمنځ عقد شوېدی، كه لدې دواړو شرطونو يو يې هم ترمنځ نۀ و بيا بې له نږدې ځايه چې په يوه ورځ كې تر شپې راتلو دمخه يې تګ راتګ امكان ولري اجازه نشته.

شافعيانو،مالكيانو او ابن حنبل پر يو له دغو دوو رواياتو كې ويلي دي: پلار يې نظر مور ته دماشوم پر نقلولو كې مستحق دى. (5)

اماميانو ويلي دي: مور د پلار له خوښې پرته بشپړ حق نلري چې زوى حضانت ته ليرې ښار ته له ځانه سره يوسي، او پلار هم د مور د حضانت پر وخت حق نلري چې ماشوم د مور له ښار پرته بل ښار ته يوسي.

په پۍ وركولو او حضانت كې خدايي مرسته :

د پۍ وركولو اوحضانت ترمنځ توپير: حضانت د ماشوم جوړولو او ساتلو ته وايي، او رضاع پۍ او خواړو وركولو ته ؛ لدې تعبيره پر استفادې سره مور كولاى شي چې د پۍ وركولو حق له ځانه لرې او د حضانت حق له ځانه سره پرېږدي،اماميان او احناف سره يوه خوله دي كه يوه ښځه خوشې پر خوشې يواځې د خداى رضا ته حاضره شوه چې ماشوم ته شيدې (تۍ) وركړي او مور يې بې له مزدورۍ پر پۍ وركولو يې خوښه نۀ وه،هغه ښځه د لومړيتوب حق لري،او مور يې له شيدو وركولو خلاصېږي؛خو ماشوم د مور په حضانت كې پاتې كېږي،پدې صورت كې شيدې وركوونكې ښځه تر مړولو وروسته ماشوم بېرته خپلې مور ته راوړي يا مور خپل ماشوم تغذيې ته ورته وروړي،حال دا چې كه كومه ښځه حاضره شي ماشوم وساتي اماميه او هغه كسان چې حضانت ته په مزدورۍ قايل ندي ويلي دي:

بايد ماشوم له موره وانۀ خيستل شي، ځكه چې كله حضانت كوونكې د مزدورۍ وړ نده، د وړيا او خدايي خوهيڅ سوال نۀ پيدا كېږي؛خو احنافو چې مزدوري واجبه ګڼي ويلي دي: كه بې له مزدورۍ مور ساتلو ته نۀ وه حاضره او پردۍ ښځه حاضره وه چې خوشې يې وساتي،حال دا چې د مزدوري وركول يې د پلار پر غاړه وي يا خدايي مرسته كوونكي د ماشوم له خپلوانو وي، مور د لومړيتوب حق لري؛خو كه خداى جتي د ماشوم له خپلوانو او پلار ته د مزدورۍ وركول ګران يا د ماشوم له ماله وي،پدې ترڅ كې مزدوري پر ماشوم ده؛نو غوره هغه دى چې خداى جتي د ماشوم حضانت او مرسته كوي، څرنګه چې خداى جتي خپل مال ماشوم ته بښلى دى، ښه دا ده چې ماشوم له مور سره وي. (6)

د حضانت له حق تېرېدنه :

اّيا حضانت د مور ځانګړى حق دى او پر پرېښودو سره پرې ښوول يې روا دي چې ورڅخه د شفعې په څير تېر شي يا حضانت د ماشوم حق دى او مور پر رعايتولو سره يې ګرمه ده، او نشي كولاى چې له ځانه يې هغه ډول لرې كړي لكه څنګه چې له امكان وتلې وي د مورنۍ حقه تير شي؟

اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: حضانت د مور خپل حق دى،او چې كله يې وغوښتل كولاى شي ورڅخه تېره شي، كه مور حضانت ته غاړه كېنښوه، څوك يې دې كار ته په زور نشي مجبورولاى،پدې باب يو روايت له مالك نقل شوى دى او د جواهر ليكوال ورباندې استدلال كړېدى چې علماوو حضانت ته د مور پر الزام او مجبورولو سره راغونډ دي؛خو كوم اّيت له شرعې پدې اړه نشته،او د نصوصو ظاهره د حضانت پر يو رنګوالي او شيدو وركولو دلالت لري،پر همدې بنا مور كولاى شي چې څه وخت وغواړي دغه دنده لرې كړي، لرې كولاى يې شي.

مسئله داسې ثابتېږي چې كه مور د حضانت حق خپل مېړه ته پرېښود،يا مېړه د مودې تر پاى ته رسيدو وروسته له ماشوم سره جوخت د حضانت حق مور ته پرېښود، دا ډول سمه ده،او تر خپلمنځي خوښې پرته هيڅ يو يې په ځانګړي ډول د حق تر راتلو وروسته كوږوالى نلري،او هم كه يې د ښځې د حضانت د حق پر لرې كولو سوله سره وشوه، او يا سړي له خپلې برخې تير شو،جوړ جاړى لازم اووفا ورباندې واجبه ده.

ابن عابدين د احنافو ترمنځ له اختلافه پدې مسئله كې يادونه او اشاره يې ورته كړېده چې تر ټولو وړ خو دا ده ماشوم پخپله د حضانت حق ولري، دلته مور ته د لرې كېدو حق نشته او سقط شوي نشي كولاى چې د جوړجاړي اړخ له مينځه يوسي،د اهل سنتو شرعي محكمې په لبنان كې د صحت پر نشتوالي حكم كوي، اّن كه ښځې د خپل زوى حضانت خپل مېړه ته په مشوره وركړى وي، شرط باطل دى،او له پيله د جوړجاړي پر بطلان حكم كوي كه څه هم ښځې خپل حق له خوښې سره سم حضانت ته پرېږدي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى 9ټوك، باب الحضانه.

(2)_ د مسالك مولف حضانت ته د اجرې د نشتوالې او د جواهر مولف دمزدورۍ د ثبوت پر خوا دى ؛ او څرنګه چې كوم ښكاره اّيت پر واجبيدو يې په شرع كې ندى راغلى او عرفا دا رواج نده چې څوك دې پر حضانت مزدور كړي، دلته د المسالك د مولف حق دى.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه –4ټوك، المسالك-2ټوك.

(4)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

(5)_ رحمه الامه فى اختلاف الائمه.

(6)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

د نفقې (استحقاق) برخه:

مسلمانان سره يوه خوله دي،چې كله د نفقې او خپلولۍ وسيله واجبه شي،له هغه وروسته د مېړه او ښځې ګډ شرعي ژوند پيلېږي،او د خداى پاك كتاب د ښځې پر نفقه ښكاره ويلي دي: “وعلى ا لمولود له رزقهن و كسوتهن” يعنې د اولاد پر څښتن (پلار) ده چې خوراك څښاك او جامې دې ښځو ته وركړي، او له “هن” موخه مقصد ښځې او له “مولودله” هدف مېړه دى او د “حق المراه على زوجها ان يشيع بطنها و يكسوجنبها و ان جهلت غفرلها” يعنې د ښځې حق پر ميړه دا دى چې ګېډه يې ورمړه كړي اوسسينې (تيونه) دې يې ورپټ كړي او ناپوهۍ دې وروبښي. قراّن د خپلوانو نفقې ته اشاره كړېده او ويلي يې دي: “وبالوالدين احسانا” او دخداى (ج) رسول (ص) وويل: “انت و مالك لابيك” يعنې ته او ستا مال پر پلار پورې اړه لري او خبره پر دوو ځايو كې ده، لومړى ښځه او معتده (عدت لرونكې ښځه) دويم دخپلو نفقه.

د معتدې ښځې نفقه :

مذهبونه دښځې د نفقې پر واجب والي تر هغو شرطونو لاندې چې ښايي يادونه يې وشي، او د ښځې نفقه چې د رجعي طلاق په موده كې او همدارنګه د هغې ښځې چې د استحقاق برخه يې د وجوب د نشتوالي له امله د مړينې عدت نيولې، كه هغه دوه ځانې وي، يا نۀ وي،سره يوه خوله دي،بې له شافعيانو او ماليكانو چې ويلي يې دي: هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوېدى، له نفقې يواځې يو په پرده كې د شپې تېرولو ځاى دى او شافعيانو ويلي دي: كه د دوه ځانۍ پر وخت له مېړه بېله شوه، او بيا مېړه مړ شو نفقه نۀ پري كېږي (نۀ بندېږي)؛خو احنافو ويلي دي: كه پر رجعي عدت كې وه او طلاق وركوونكى د عدت پر وخت مړ شو،عدت يې د مړينې پر عدت واوښت.نفقه لرې كيږي؛خو كه مېړه ويلي وي چې د ښځې نفقه پرې پوره شوې او هغې هم پور كړى وي، حال دا چې نۀ لرې كېږي،او سره يوه خوله دي هغه ښځه چې په عدت كې پر شك وطى شوېده، نفقه يې نشته او د بائن طلاق په نفقه كې سره مخالف دى.

احنافو ويلي دي: نفقه نلري،كه څه هم طلاقه شوې ښځه درى ځلې طلاقه شوېوي، دوه ځانې وي يا نۀ وي؛پدې شرط له هغه كوره دباندې ونۀ وځي چې مېړه جوړ كړېدى،څو په همغه كور كې يې د عدت موده تېره شي او دعدت لرونكې ښځې حكم د صحيح عقد د فسخې په برخه كې پر نزد يې د بائنې مطلقې حكم لري.

مالكيانو ويلي دي:كه حامله نۀ وي بې د اوسيدو له ځايه د نورې نفقې څښتنه نده، او كه دوه ځانې وه،پر ټولو ډولو د نفقې حق لري او د عدت لرونكې ښځې د مېړه له كوره دباندې پر تللو سره حق نۀ ساقطېږي،ځكه نفقه حمل ته ده، نۀ حامل ته.

شافعيانو،اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه حامله نۀ وي نفقه نلري او كه دوه ځانې وي نفقه لري؛خو شافعيانو ويلي دي: كه بې له شرعي حاجته له كوره دباندې ووځي نفقه يې نشته.

اماميه وو د صحيح عقد فسخ كول له بائن طلاق سره ندي تړلي،ځكه چې ويلي يې دي: هغه ښځې چې له عقد ماتولو وروسته يې عدت تېر كړى كه حامله وي يا نۀ وي نفقه نلري.

ناشزه :

“هغه ښځه چې دمېړه تابع نۀ وي او د جوړجاړي خلاف بدسلوك (بد خويي) كوي”.

سره يوه خوله دي چې ناشزه ښځه نفقه نلري او د نافرمانيو په تعريف او اندازه لګولو كې چې نفقه ترې لرې كېږي سره مخالف دي، احناف تر هغو پورې چې ښځه د مېړه له اجازې پرته له كوره وتلې نۀ وي،مطيع او امر منوونكې يې بولي،كه له شرعي جواز پرته يې له مېړه سره پر يوه تلتكه كې پريوتل نۀ وي منلى، كه څه هم منع راوړل يې حرام دي؛خو بيا هم نفقه يې نشته؛نو ځکه پر اّند يې د نفقې وركولو سبب د ښځې پاتې كېدل دي د مېړه پر كور او په بستره كې دور سره پرېوتو او ګټې په سبب ندى او د داسې نظر پر وسايلو ټولو مذهبونو مخالفت كړېدى،ځكه ټول مذهبونه په يوه خبر سره يوه خوله دي چې كه ښځه خپل ځان د مېړه په واك كې ورنكړي او تر شرعي او عقلي خنډونو پرته د خپل ځان اومېړه ترمنځ درځ راولي، همدغه ته ناشزه ويله كېږي، او د نفقې له برخې هيڅ هم نلري، اّن تردې چي شافعيانو يواځې د اوسيدو ځاى او ورسره خلوت كول هم تر هغو پورې،څو يې مېړه ته ځان نۀ وي وړاندې كړى او په ځغرده يې نۀ وي ويلي چې ځان مې تا ته در وسپاره، بس نۀ بولي.

په حقيقت كې د دود له مخې ريښتيا،منل اوغاړه ايښوول د باورځاى دى او پدې كې هيڅ شك نشته چې مېړه ښځه وغواړي،او هغه يې ومني،غاړه اېښووونكې بلله كېږي او دا چې شپه او ورځ خپل ځان په واك كې يې وركړي شرط نۀ ګڼي،دلته ځينې مسئلې پر اطاعت او سرغړونې پورې تړلى دي.

لومړۍ مسئله: كه ښځه ماشومه وه،او د وطى كيدو توان پكې نه و، او مېړه كبير (لوى) و، اّيا ورباندې نفقه واجبه ده؟

احنافو ويلي دي: صغيره ښځه درى ډوله ده:

الف: د هغې صغيرې ښځې چې د مېړه غوښتنې نشي پوره كولاى (شرعي غوښتنې) خدمت نشي كولى،پر مينه نۀ پوهېږي نفقه يې نشته.

ب: هغه صغيره چې بې له امكانه دخول پكې كېده، د كبېرې حكم لري.

ج: هغه صغيره چې ورسره بې يوځاى كېدو يواځې د خدمت او ورسره د مينې كولو په برخه كې كار اخيستل كېږي هغه هم نفقه نلري.

دويمه مسئله:كه ښځه لويه او د وطى كېدو وس پكې و، او مېړه صغير او د وطي طاقت پكې نۀ و؟

احنافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې نفقه واجبه ده،ځكه ستونزه د مېړه ده، نۀ د ښځې له خوا.

مالكيانو او د اماميه وو څېړونكيو ويلي دي: نفقه نده واجب،ځكه د ښځې اطاعت مېړه ته هغه وخت چې د مېړه طبيعي بېوسي جوته وي،كوم اثر نلري،مېړه مكلف(مجبور) ندى او د ولي ذمه واري ورته هيڅ دليل نشي جوړېداى.

درېمه مسئله: كه ښځه ناروغه او بنده او يا پر ويښتانو چيشنه وه،د اماميانو حنبليانو او احنافو(1) په اّند نفقه يې شته او د مالكيانو پر نزد كه ښځه سخته ناروغه او يا مېړه ډير ناجوړه و، نفقه يې لرې كېږي.

څلورمه مسئله: كه مسلمانه ښځه مرتده (له دينه واوښته) په اتفاق سره نفقه يې نشته او د كتابۍ ښځې نفقه لكه د مسلمانې ښځې په څېر واجبه ده.

پنځمه مسئله: كه ښځه بې اجازې د مېړه له كوره ووتله يا يې پداسې كور كې له اوسېدو ډډه وكړه،چې ورته مناسب و ناشزه بلله كېږي او په يوه خوله د نفقې وړ نده.بې له شافعيانو او حنبليانو چې ويلي يې دي: كه د مېړه حاجت ته د مېړه بې اجازې له كوره ووتله نفقه يې شته؛خو كه له ميړه پرته بل چا ته له كوره ووتله، كه څه هم ورته مېړه اجازه وركړي وي، نفقه يې نشته .

شپږمه مسئله: كه ښځه واجب حج ته مسافره شي،شافعيانواو احنافو ويلي دي: نفقه يې نشته،او اماميه وو او حنبليانو ويلي دي: نفقه يې شته.

اوومه مسئله: كه ښځه پر پريوتو د مېړه تابع وه او هرځاى چې مېړه غوښتل ورسره واوسېږي؛خو پر بدو خبرو تروه ټنډه او د ژوند په ډيرو برخو كې ورسره كينه په زړه كې ساتي او لانجې ورسره جوړوي لكه څنګه چې ډيرې ښځې همداسې دي، اّيا نفقه يې شته يا نشته؟

پدې مسئله كې مې له مذاهبو څه خبر ندى ترلاسه كړي؛خو باوري يم چې كه ښځه په فطرت كې هم تيز خويه وي اّن تردې چې له خپل موروپلار سره هم د دغه ډول خوى چلن لري دا ښځه ناشزه نۀ بلله كېږي؛خو كه خوى يې داسې نۀ وي او له خپل مېړه پرته له نورو ټولو خلكو سره يې ښه روش لرلو، ناشزه ده او د نفقې وړ هم نده.

اتمه مسئله: كه ښځې د مهر اخيستو له امله د مېړه له اطاعت او پيروۍ سرغړونه كوله اّيا ناشزه ده؟

كټ مټ لكه څنګه چې د مهر په بحث كې د مذاهبو له قوله په تفصيل سره وويل شول كه تر اّرام ميندلو دمخه له ميړه ځان ونيسي او يا وروسته له ځاى پر ځاى كيدو د مهر تر ګروت ته كولو دمخه پر خپله خوښه ځان ونيسي، په لومړي شكل كې ممانعت يې شرعي جواز لري او ناشزه نده او په دويم صورت كې شرعي جواز نلري او ناشزه ده.

نهمه مسئله: د حنبليانو يو قول مې تر سترګو شو،چې كه ښځې خپل مېړه د مهر يا نفقې په خاطر بندي كړ، داسې چې مېړه يې فقير وي او د ښځې مادي حقوق نشي وركولاى، د ښځې نفقه قطع كېږي؛خو كه مېړه د امكان په صورت كې سستي كوله د ښځې نفقه نۀ قطع كېږي(2) او دا قول ښه او يقيني دى،ځكه كه ښځه مېړه بې له كوم شي بندي كړي څرنګه چې فقير مېړه تر زور لاندې راځي،ورباندې تېرى شوېدى، او كه مېړه بندي شو ؛خو وس يې لرلو،مېړه پر ښځه ظلم كړېدى او د “فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره” مبارك اّيت، ژوندى سند يې دى،يعنې كه هغه په سختۍ او فشار كې وي،بايد ورته وخت وركړل شي،څو ددې وس ومومي او په حديث كې راغلي دي: “الواجد تحل عقوبه و عرضه” يعنې هغه څوك چې لرې يې او نۀ يې وركوي؛وروسته له هغه توهينول يې ورته روا دي،على بن ابي طالب (ك) به هغه چې غوښتونكې به يې بې ځايه سرګردانه كول، بنديانول به يي؛خو څه وخت به چې د بېوسۍ له امله پوروړى ښكاره شو،بيا به يې خوشې كړ،له همدې امله به كه تر تحقيق وروسته قاضي ته ثابته شوه،چې مېړه تر زور لاندې او ښځه د نفقې مستحقه ده،بايد دا هم وګوماري چې نفقه دې د ميړه پر ذمه او پور وي چې د غوښتنې پر وخت يې وركړل شي،كه قاضي وټاكله او حكم يې وركړ،چې مېړه دې نفقه وركړي؛خو ښځې د نۀ لرلو او افلاس سره سره مېړه بندي كړ،ميړه حق لري له قاضي وغواړي چې د بندي كېدو له نيټې دې د ښځې نفقه بنده كړي او قاضي بايد د هغه بندي غوښتنه ومني.

لسمه مسئله: كه ښځه د نشوز په حالت كې طلاقه شوه دنفقې مستحقه نده، او كه د ناشزې رجعي طلاق په عدت كې ترسره شو، نفقه يې ساقطېږي،او كه غاړه يې كېښوه،پر اطاعت د دريدو له نيټې بيا نفقه شته.

يوولسمه مسئله: كه ښځه تر نكاح تړلو وروسته يو څه وخت د پلار په كور كې پاتې شوه او له خپل مېړه يې د نفقې غوښتنه وكړه ، اّيا ورباندې نفقه ثابته ده.؟

احنافو ويلي دي:كه ښځه د ميړه د نۀ غوښتلو په وجه د مېړه كور ته ورنشي،يا د مېړه د غوښتنې په صورت كې پر دې وجه چې مهر ورڅخه ونۀ غواړي د مهر د نۀ وړلو له امله د مېړه له كوره ډډه وكړي، په دواړو صورتو كې د نفقې حق لري. (3)

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه دخول شوى وي يا يې خپل ځان مېړه ته سپارلى وي ، د نفقي حق لري.

حنبليانو ويلي دي:كه ښځې خپل ځان مېړه ته تسليم نكړ،كه هر څومره كاله پاتې شي، هغې ښځې ته نفقه نشته.

اماميانو ويلي دي: نفقه د دخول له نيټې حسابېږي اّن كه د ښځې په كور كې هم دخول شوى وي او له هرې ورځې يې چې وغوښتله بايد نفقه ورته وركړل شي.

لدې څرګندونو سره يوه خوله دي،چې كله ښځې خپل ځان تسليم كړ،او هر ډول بشپړ متابعت ته يې د وس اظهار وكړ،او كه دخول شوى وي نفقه ثابته ده، بې له احنافو چې پر دخول سره كه د وس له اظهار سره سره تمكين ملګرى نۀ وي پر نفقې كيدو بسيا كوي.

په اتمه مسئله كې موږ همدې موضوع ته اشاره وكړه چې ښځه تر هغو پورې له مېړه د ځان ساتلو حق لري،څو خپل مهر يې نۀ وي اخيستي،ځان ساتنه يې شرعي روا والى او نفقه يې نۀ ساقطېږي.

دوولسمه مسئله:مالكيانو،شافعيانو او حنبيانو ويلي دي: د نفقې پر حكمونو كې غايب مېړه د حاضر حكم لري،كه د غايب مېړه كوم مال په لاس كې و، قاضي د ښځې نفقې ته له همغه ماله حكم كوي،او په موجود مال كې د قاضي حكم نافذ دى؛خو كه په ښكاره يې مال نۀ درلود، قاضي پر نفقه حكم كوي مېړه پوروړى كوي،چې په مصر كې همداسې رواج دى. (4)

د “الاحوال الشخصيه” محمد محى الدين عبدالحميد “كتاب په 269 او 272 مخونو كې چې په 1942م كال كې چاپ شوى ليكى:

د احنافو پر مذهب كه غايب مېړه مال ولري،د ښځې نفقه له همغه ماله ښايي وټاكله شي ، او كه ويې نلري قاضي نفقه ټاكي،او ښځې ته دستور وركوي چې پور دې وكړي او پر مېړه پسې دي حساب كړي،كه ښځې شكايت وكړ،چې پور وركونكى نۀ ورته پيدا كېږي قاضي دا ښځه داسې چاته په غاړه ورواچوي چې تر واده كولو دمخه يې نفقه د هغه پر غاړه وه، هغه سړي ته حكم وركوي چې پور يې وركړي او داسې دې وګڼې چې لا تر اوسه پورې مېړه نلري،يعنې كه مېړه يې نۀ و كړی،همغه سړى واجب النفقه دى، او كه نفقه يې نۀ وركوله، قاضي هغه بندي كوي، اماميه وو ويلي دي:

كه مېړه تر دخول وروسته ورك شو، د ښځې نفقه ورباندې واجبه ده فرضا ښځې همدومره موده تېره كړه له كومه چې مېړه ترې بيل شوى او په ټولو صفاتو يې خپل دغه حالت پر ځاى وساتلو، كه تر دخول دمخه ترې تم (ورك) شو او ښځه قاضي ته ورغله د اطاعت او تمكين اظهار يې وكړ قاضي مېړه ته خبر وركوي او مېړه بايد حاضر شي او ښځه وروغواړي او يا نفقه ورولېږي؛خو كه مېړه هيڅ كار ونكړي، قاضي بايد موده يې چې اعلام پكې شوى،ځواب وغواړي او د نفقې د لېږلو پر امكان ورتېر او ټاكنې وكړي او پدې موده كې كوم حكم ورنكړي؛خو له هغه نيټي د نفقې پر واجب والي حكم وكړي،د بېلګې په توګه كه اعلام او ځواب دوې مياشتې وخت ونيو،د نفقې پيل تر دوو مياشتو وروسته نيسي،او كه پخپله ښځې د حاكم له واسطې پرته مېړه ته اعلام وكړ او د اعلام پر ثبوتولو يې وس پوره و اقدام يې كافي دى او له نوموړي نېټې د نفقي مستحقه ده.

ديارلمسه مسئله: كه ښځې له قاضي وغوښتل چې يوه نفقه ورته وټاكي او د نفقې د پيل زمانه يې ونۀ ټاكله، قاضي تر تحقيق وروسته شرطونه او ثبت يې د غوښتن ليك له نيټې پرنفقه حكم كوي،كه ښځې څه موده دمخه د غوښتن ليك تر نېټې نفقې پيدا كولو ته وخت وټاكه اّيا د وخت پر فقه تر غوښتن ليك دمخه حكم وركول كېږي كه نه؟

احنافو ويلي دي: مخكينۍ نفقه دغوښتلو وړ نده او د وخت پر تېرېدو نفقه ساقطېږي؛خو چې كله د نفقې د پيدا كېدو ترمودې له يوې مياشتې كمه موده تېره شوېوي،او يا قاضي ورباندې حكم كړېوي،ځكه هرڅومره چې موده اوږده شي هغه نفقه چې ورباندې حكم شوى پر ذمه كې باقي پاتې كېږي.

مالكيانوويلي دي: كه ښځې مخكينۍ نفقه وغوښتله په هغه وخت كې مېړه وس لاره، ښځه حق لري مېړه ته ورشي،كه څه هم د نفقې اندازه يې نۀ وي ټاكلي؛خو كه مېړه څه نۀ لرل،فقير و، او څه يې نشو پيدا كولاى ښځه حق نلري چې ورڅخه يې وغواړي،ځكه فقر د هغوې په نزد نفقه ساقطوي؛كه تر شتو وروسته نيستمن شو،د فقر پر وخت نفقه نشته؛خو د هستۍ پر وخت د هغه ذمه واري ده.

اماميانو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: هر وخت چې شرائطو حقيقت وموند كه هر څومره اوږده وي او مېړه شتمن وي يا نۀ وي، او كه قاضي حكم وكړي يا يې ونكړي د ښځې نفقه يو مسلم دين (پور) او د مېړه پر ذمه دى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ احنافو ويلي دي: كه ښځه د مېړه پر كور ناروغه شوه نفقه لري؛خو كه د واده تر لومړۍ شپه دمخه ناروغه شوه ويې نكړاى شول،چې د مېړه كور ته ولاړه شي،نفقه نلري، د احنافو پر عقيده نفقه د مېړه په كور كې د پاتې كېدو په بدل كې ده.

(2)_ مالكيانو ويلي دي: د ښځې نفقه د ميړه د فقر په واسطه ساقطېږي، كه دخول شوى وى يا نۀ وي شوى؛خو كه د نفقې وركولو جوګه شو،ښځه د فقر پر وخت د نفقې غوښتلو حق نلري.

(3)_ ابن عابدين.

(4)_ الاحوال الشخصيه ابوزهره.

د نفقې اندازه :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې نفقه د ښځې د درى ګونو اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د استوګنې ځاى واجبه ده،او هم سره متفق دي چې كه ښځه او مېړه بډايان وو،د نفقې كچه له خپلې بډايۍ او كه غريب وو، له خپله وسه سره ده،او دلته اصلي موخه د ښځې له شتمنۍ او لاس تنګۍ،او د كورنۍ د بډايۍ او نيستمنۍ يې ده.

سره مخالف دي كه يو له مېړه او ښځې شتمن او بل يې نيستمن و،اّيا د نفقې اندازه د مېړه د وضعيت له مخې ټاكل كېږي،يا د ښځې او يا د دواړو له حال سره مناسبه او د نفقې اندازه د شتمنۍ او لاس تنګۍ ترمنځ د يو منځني حد د نسبت ټاكل واجب دي.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځې د شتمنۍ او نيستۍ له امله اختلاف سره لاره منځنۍ حد (نۀ بډايي او نۀ نيستي) مراعات كېږي (د دواړو ترمنځ) .

شافعيانو ويلي دي: د خوراك او پوښاك نفقه د مېړه له وضعې سره سمه ټاكل كېږي، نۀ د ښځې؛خو د هستوګنې ځاى د ښځې له چارو سره سم بايد وټاكل شي نۀ د مېړه. (1)

احناف دوه قوله لري؛يو د مېړه او ښځې د حال په پام كې نيول، او بل يې يواځې د مېړه د حال خيال ساتل دي، د اماميانو ډيرو فقهاوو ويلي دي، نفقه بايد د ښځې له ضرورتونو سره سمه له خوراك ، پوښاك وينځې، په ښځه پورې اړوند د ډول او سينګاروسايل چې په همغه ښار كې رواج لري ټاكل كېږي، له اماميه وو ځينو يې په ډاګه د مېړه حال ته اعتبار وركړېدى نۀ د ښځې.

په هر حال مجبورا بايد د مېړه مادي وضعيت په پام كې ونيول شي. څرنګه چې قراّن واضح كړې او ويلي يې دي: “اناء الله لا يكلف الله نفسا الا ما اّتيها، اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې شتمن يې بايد له خپلې شتمنۍ خرڅې كړي،او لاس تنګې يې بايد همغه كچه چې خداى پاك هغو ته وركړېده،خداى پاك هيڅوك بې له هغه چې وس يې وركړېدى نۀ مكلف كوي او ښځو ته يې پر هغه ځاى كې وركړئ چې پخپله په هغه ځاى كې اوسېږئ.

د 1929 ميلادي كال د مصر د مصوبې يا لاسوند په 25مه ماده كې راغليدي: د ښځې نفقه د مېړه له وس سره سمه د امكان او نۀ امكان له مخې څنګه چې د مېړه وضعيت وي ټاكل كېږي.

لدې ځايه داسې ښكاري چې په مزدور نيولو د سګريټو خرڅ د سينګار وسايل د درځي مزدوري، او داسې نورو بايد د ضرورت له مخې دوه شيان په پام كې ونيول شي، د مېړه حال؛ښځينه عادتونه، كه ښځې د خپلو ښځينه عادتونو ډيره غوښتنه وكړه، مېړه كه شتمن وي يا نيستمن ورباندې لازمه نده،چې ټولې غوښتنې يې دې پوره كړي،كه يې د خپلو عادتونو سره سمه غوښتنه وكړه د امكان په صورت كې مېړه په وركولو يې مجبور دى او كه مسكين و؛نو بيا پر مېړه جبري نده چې ور يې كړي او دلته ځينې مسئلې شته.

د ناروغۍ لګښتونه :

كه ښځه دارو درمل يا د جراحۍ عمل ته اړتيا ولري، اّيا مېړه د بيمارۍ د درملو او يا د جراحي عمل د لګښتونو مسئول يې دى؟

دغه ځواب موږ يوه داسې بحث ته كشكاږي چې ووينو اّيا د دارو درملو لګښتونه د نفقې برخه ده كه نه؟

كه نصوصوته مخه كړو، وينو چې قراّن ويلي دي: “رزقهن و كسوتهن” او په احاديثو كې راغلي دي: د ښځې پر ګېډه مړول او د عورت (ستر)پټول يې د مېړه پر غاړه دي؛ خو په كتاب الله او سنت رسول الله (ص) كې د دارو درملو او طبي تداوۍ يادونه نده شوی، فقيانو هم نفقه په خوراك ، پوښاك او د هستوګنې پرځاى پورې محدوده كړې ده او د درملنې په هكله يې څه ندي ويلي، اّن چې ځينو په ډاګه ويلي دي: پر مېړه واجبه نده چې د خپلې ناروغې ښځې درملنه دې پر غاړه ولري، د “الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې له احنافو نقل شويدي چې د زوجينو د مخالفت پر وخت، مېوه او دارو درمل پر مېړه واجب ندي او د اماميانو د “جواهر ” نومې كتاب په پنځم ټوك كې راغلي دي چې بې له سړې هوا ښځه درملنې ته د دارو او د سلماني او حمام (غسل كولو) د مزدورۍ وركولو استحاق له مېړه سره نلري،او سيدابوالحسن اصفهاني د “وسيله” په كتاب كې ويلي دي:

كه ښځې د ناروغۍ پر سبب عادي دارو درمل ته اړتيا لرله پر مېړه واجبه ده چې د رانيولو پيسې يې وركړي،او كه ناروغي عجيبه غريبه او علاج يې ډير ستونزمن و، چې ورته ډيرې پيسې په كار وي؛نو بيا مېړه بې له نفقې پر تامين يې پړ ندى.

دا د هغه څه لنډيز دې چې زه د فقيانو له قولونو پرې خبر شوی يم، ويل شويدي چې د عادي ناروغيو لكه ملاريا او دسترګو د درد درملنه د نفقې برخه ده، لكه څنګه چې د “وسيله” كتاب ليكوال ويلي دي؛خو د جراحى عملونو په برخه كې چې ډيرې خرڅې ته اړتيا لري، بايد رڼا ورباندې واچول شي،چې كه مېړه غريب او ښځه بډايه وي، پخپله د ښځې پر غاړه ده، كه مېړه بډاۍ او ښځه غريبه وي،د مېړه پرغاړه ده،چې د نيكي كولو له مخې مېړه نظر ښځې ته پر نورو اولويت لري (غوره دى)؛ځكه د ژوند ملګرى يې دى.

كه دواړه غريبان وو، يو له بله سره دې مرسته وكړي او د بيمارۍ د دارو درملو خرڅه دې پوره كړي،څرنګه چې شرعې نفقه نده محدوده كړې،بلكې هغه يې پر مېړه واجبه كړېده او اندازه يې رواج او موږ ته پرېښې ده.

په هر حال زموږ ذمه واري ده،چې پدې حال كې به اهل عرف (سپين روبو) ته مخ اړوو او د يوه شي د حكم ځواب پر مېړه سره ورنكړو،څو زموږ علم نۀ وي راغلي پردې چې دغه نظر يې د نفقې د حكم په اړه دى. پدې كې څه شك نشته چې عرف مېړه د شتمنۍ له لرلو سر ه د خپلې ناروغې ميرمنې د دارو درملو د خرڅې د نشتوالي له امله ټينګ نيسي او ورباندې رخه راولي بدوايي همغسې لكه پلار چې د خپلو ناروغو بچيانو د طبي دارو درملو رانيولو ته تړلى شي (كه درملنه يې ونكړي خلك بد ورباندې بدې ردې وايي).

د نفاس نفقه :

د لنګيدو ټول د اړتيا وړ لګښتونه او د نفاس ورځې (2) د مېړه پر غاړه دي.

پر لګښتونو كې د ضرورت په اندازه خرڅ (مينځنۍ كچه) :

كه قاضي د نفقې د پيسو پر ځاى، كوم مال وټاكلو او مېړه او ښځه دواړه ورباندې خوښ شول،د هغه سموالى د نرخونو د ادلون بدلون او د مېړه د ژوندانه د سختيو او اّسانتياوو او د بډايۍ او فقو په مينځ ته راتلو سره راتلاى شي (روا دى).

د ښځې د اوسيدو ځاى :

اماميانو،احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې د هستوګنې ځاى بايد د مېړه او ښځې له حال سره برابر وي،او كه ښځه خوښه نۀ وه چې زه د مېړه له نورې كورنۍ او اولادونو سره نه اوسېږم بايد كور ما ته ځانته راپاتې وي پر دې باب.

مالكيانو ويلي دي: كه ښځه د ډير لوړ مقام او لوړې دبدبې څښتنه نۀ وي،حق نلري چې د مېړه له خپلوانو ځان جدا (ګوښى) كړي،او كه پدې برخه كې ښځې برتري لرله، كولاى شي چې ورسره له ګډ ژوندانه ډډه وكړي،او يوه ځانګړې كوټه په واك كې وركړي،څو هره ګړۍ وغواړي له خپل مېړه سره خلوت وكړي،وكولاى شي پدې شرط چې د مېړه كورنۍ ورته څه صدمه ور ونۀ رسوي.

شافعيانو ويلي دي: د هستوګنې ځاى بايد د ښځې وړ وي نۀ د مېړه، كه هر څومره مېړه څه ونلري. او سمه خو دا ده چې د مېړه حال په هر هغه څه كې چې په نفقه پورې اړه لري بې له څه توپيره خوراك پوښاك او د هستوګنې ځاې يې په پام كې ونيول شي،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم” يعنې په هغه ځاى كې چې هستوګنه لرئ طلاقې شوې ښځې د خپل ځان له وس سره سمې واوسوئ، پدې شرط چې ښځه په هغه ځاى كې د خپل واك وي،او هلته د هغه ځاى اوسيدونكي ورته زيان وروانۀ ړوي.

كارګره ښځه :

احنافو ويلي دي: هغه ښځه چې كار كوي او په كور كې نۀ ايسارېږي، كه مېړه يې ورنه وغوښتل چې په كور كې پاتې شي او ويې نۀ منله، د نفقې حق نلري، او ډيرو مذهبنو په يوه خوله ويلي دي: روا نده چې ښځه له كوره دباندې ووځي. شافعيانو او حنبليانو لكه څنګه چې دمخه مو يادونه وكړه په ډاګه كړېده،كه خپل ځان ته د مېړه په اجازه بهر ته ولاړه شي هم نفقه يې نشته.

خو سم نظر دا دى دهغه چا ترمنځ چې د عقد پر وخت پردې پوهېدل چې ښځه كار كوي او كار په كور كې د ښځې د كېناستلو خنډ دى، له هغه سره چې د عقد پر وخت پرې نۀ پوهېده چې كار كوي كه نه،بايد ترمنځ يې توپير وشي، كه پوهيدلو او يا يې د كار پرېښوول پكې نۀ وو ياد كړي،حق نلري چې له ښځې د كار پرېښوول وغواړي،او كه ويې غوښتل او ښځې ونۀ منله، نفقه يې نه ساقطېږي،ځكه پخپله مېړه دې كار ته نيت تړلى دى، او ډير خلك ،ځکه له كارګرو ښځو سره واده كوي چې له معاشه يې څه ترلاسه كړي،او څه وخت چې ګټه نۀ ورته كوي،دا چې ښځې ته ضرر رسوي ورنه غواړي چې كار پرېږدي.

خو كه د عقد پر وخت نۀ ورباندې پوهيدلو چې ښځه كار كوي، بيا كولاى شي ورڅخه وغواړي چې كار پرېږدي، كه ويې نۀ منله، نفقه يې نشته.

د نفقې ضامن :

كه مېړه د سفر هڅه وكړه او ښځه يې له ځانه سره نۀ بيوله، او ورته يې څه پرې نۀ ښوول، اّيا ښځه كولاى شي له مېړه ضامن وغواړي،څو راتلونكې نفقه يې تضمين شي؟

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:ښځه حق لري چې مېړه يې يو ضامن د نفقې وركولو ته ورته پيدا كړي، او كه نه ؛نو ښځه كولاى شي د تلو مخه يې ونيسي.

مالكيه وو ويلي دي: ښځه كولاى شي خپله نفقه د مېړه تر تګ دمخه وغواړي او كه ښځې هغه تورن كړ چې غواړي په ډير اوږده او غير معمولي سفر ولاړ شي د يوه عادي سفر په كچه د نفقې غوښتنه وكړي،چې نغده يې وركړي او ضامن هم هغه ورځو ته چې تر معمولې سفر ډيرېږي،وركړي.

اماميه وو او شافعيه وو ويلي دي: ښځه د راتلونكې نفقې د غوښتلو حق نلري، ځكه د نشوز يا طلاق يا مړينې په حال كې ده، او د مېړه له غاړې ثابته او پر ځاى شوې نده.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه په يوه كور كې سره هستوګن وي، د مېړه خبره ريښتيا ده، او لدې پرته د ښځې خبره سمه او پرځاى ده.

كه مېړه د نفقې پر نۀ وركولو اقرار وكړ، او عذر يې وړاندې كړ چې ښځه د نفقې حق نلري،ځكه ځان يې ورته ندى تسليم كړى،د ټولو مذاهبو پر نزد د مېړه خبره ريښتيا ده، او دغه مسئله د مذاهبو د اتفاق ټكى دى چې مهر پر عقد سره ثابتېږي، او پر دخول سره پرځاى كېږي؛خو نفقه يواځې پر عقد سره نۀ ثابتېږي،بلكي ښځه بايد خپل ځان مېړه ته تسليم كړي، او په لبنان كې د سني او شيعه پر محكمو كې داسې رواج ده، چې كه مېړه او ښځې د ناشزې توب په حالت كې مخالفت سره وكړ، او مېړه ادعا وكړه چې ښځه ناشزه ده، او ښځه مدعي شوه چې نشوز د مېړه له خوا دي، محكمه مېړه ته امر كوي چې دښځې له برخې سره سم دې كور ورته تيار كړي، او هغه دې كور ته اوسېدو ته وروغواړي، كه مېړه كور تيار نكړ،نشوز دهغه (مېړه) لخوا دى؛خو كه كور يې په ټولو شرطونو برابر تيار كړ او ښځې په هغه كور كې له اوسيدلو ډډه وكړه،نشوز د ښځې له خوا دى.

د ښځې د بهر ته وتلو ادعا :

كه ښځه د مېړه له كوره بهر ووتله، او دعوا يې وكړه چې مېړه هغه ايستلې ده او مېړه انكار وكړ، ښځه بايد شاهد راولي، او مېړه بايد سوګند پورته كړي، ځكه ښځې ته ايستل له كوره روا ندي؛خو كه پر اجازه او د اجازې وجود پرې ثابتېداى شي ادعا وكړي؛نو بايد ثابته يې كړي.

د نفقې له منځه تلل :

كه مېړه ښځې ته د راتلونكو ورځو نفقه وركړه او د نفقې عوض غله يووړ يا د ښځې په لاس كې له منځه ولاړ، پر مېړه كه د ښځې د غوصې په سبب له منځه تللې وي يا د تنبلۍ له امله، دوه ځلې نده واجبه چې نفقه وركړي.

د مېړه پور پر ښځه باندې :

كه مېړه له خپلې ښځې غوښتنه لرلْه، ايا كولاى شي هغه د فعلي يا راتلونكي نفقې په ډول ورباندې حساب كړي؟ د اماميه وو فقهاوو دې مسئلې ته د اعتراض په ترڅ كې ويلي دي: كه ښځه شتمنه وه او خپل پور يې نۀ وركاوه نر ته روا ده هغه پور په نفقه كې يې حساب كړي يعنې هغه څه چې د هغې پر ذمه يې لري ورځ په ورځ ورباندې حساب كړي؛خو كه ښځه لاس تنګې او فقيره وه،روا نده چې مېړه يې ورڅخه وغواړي،ځكه پورونه هغه وخت ادا كېږي چې د شپې او ورځې له خوراكې ډير وي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الباجوري، 2ټوك، 197مخ-د 1343لمريز كال چاپ.

(2)_ د نفاس د ورځو لږه موده پنځلس او ډيره يې تر څلويښتو ورځو پورې ده، له څلويښتو اّخوا مرض دى نۀ نفاس (پښتو ژباړن).

د نږدې خپلوانو نفقه:

نفقه پر څه ډول كسانو واجبه ده؟ او د واجبيدو شرطونه يې څه دي؟

د خپلوانو د نفقې ټاكل :

احناف د خپلې نفقې بنسټيز لازميت داسې ګني چې هغه خپلوي د واده د حرام والي سبب كېږي، كه داسې فرض شي يو له هغو دوو خپلوانو نر او بله يې ښځه وي، د هغه دواړو واده كول دخپلولۍ له رويه يو پر بل حرام شي، دغه خپلوۍ پر پلار او تر پلار پورته، او ښكته كې كه هر څومره پورته او ښكته وي ټولې شاملې وي او هم دا رنګه ورور، خور، كاكا (تره)، (توړۍ)، ترور او د شيدو وركولو مور (دايي) هم په كې شاملې دي. ځكه د هغې ټولو واده ورسره كول ناروا دي، تر ټولو نږدې غوره دى بې لدې چې كه د ميراث برخه ولري يا يې ونلري؛نو كه نفقه اخيستونكي يو له دوو ډلو (پلرونو او زامنو) وي نفقه يې واجبه ده، كه څه هم د ميراث وړلو برخه ونلري، په داسې شرايطو كې نور نفقه تړونكي كه څه هم ميراث وړونكي وي واجب ندي؛نو كه يوه سړي د لور زوى او ورور درلود، د لور د زوى نفقه ورباندې واجبه ده نۀ د ورور، سره لدې چې ميراث ټول د ورور دى او د لور زوى ته هيڅ نشته. (1)

همدارنګه ډير نږدې خپل مخ كې دي كه څه هم لرې خپل ميراث يوسي او هغه يې يو نسي؛نو كه كوم ماشوم پلرنۍ او مورنۍ دواړه نيكونه لرل، نفقه يې پر مورني نيكه واجبه ده، نۀ پر پلرنۍ نيكه،سره لدې چې د پلار وارث پلرنى نيكه دى نۀ مورنۍ، د پيښې راز پدې كې دى چې د مور و پلار نږدې دى؛خو وارث ندى،او د پلار پلرنۍ نيكه تر ټولو لرې دى؛خو وارث دى،او ويلي يې دي: شتمن زوى بايد د خپل پلار فقيرې ښځې ته نفقه وركړي او كه پلار ښځې ته اړتيا لرله ښځه دې ورته وكړي.

مالكيانو ويلي دي: نفقه پر والدينو او صلبي اولاد واجبه ده ؛نه پر نورو اصلو او څانګو ؛ نو پر زوى د جد او جدې نفقه كه د مور له خوا وي يا دپلار له خوا، واجبه نده، څرنګه چې پر نيكه د زوى د زوى (لمسي) نفقه واجبه نده.

لنډه دا چې د نفقې واجب والى پر والدينو او نږدې زامنو پورې تړلى دى نۀ د پلار پر پلرونو او د زوى پر زامنو پورې. او ويلي يې دي: واجبه ده چې شتمن زوى د خپلو نيستمنو مور و پلار د خادم نفقه وركړي، كه څه هم خدمت ګار ته احتياج ونلري؛خو پر پلار واجبه نده چې د خپل زوى د خدمتګار نفقه وركړي،او هم پر زوى واجبه ده،چې د پلار د ښځې او د خدمت ګار نفقه يې وركړي،همدارنګه پلار ته يوه ښځه يا ډيرې كه يوه ورته بس نۀ وي،وكړي.

حنبليانو ويلي دي: هر څومره چې پورته ځې د پلرونو نفقه كه هر څومره ټيټ ولاړ شي پر زامنو واجبه ده. كه هغه وارث وي يا د وارث تر شا نور څوك. او همدارنګه پر نور تړلو خپلوانو واجبه ده پدې شرط چې نفقه اخيستونكى له الهى فرضيې سره سم يا نفقه وركوونكى د عصبيت او ارث له مخې وي؛خو كه له خپلوانو پرته كوم بل نږدې يې د ميراث له حجاب (پردې) په عمودي چوكاټ كې وي، ورباندې نفقه واجبه نده، كه يې يو فقير زوى او يو شتمن ورور درلود نفقه يې ورباندې نشته،ځكه د زوى فقر د نفقې واجب والى نۀ مني؛خو كه ورور هر څومره شتمن دى د زوى له امله د ميراث تر شا دى (په پرده كې دى). (2) او ويلي يې دي: پر زوى واجبه ده چې خپل پلار ته ښځه وكړي، او د ښځې نفقه يې وركړي، لكه څنګه چې پر پلار واجبه ده د زوى د ضرورت له مخې ورته واده وكړي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه هر څومره پورته ولاړ شي د نيكونو نفقه كه هغه نران وي يا ښځې پر زامنو واجبه ده او همدارنګه كه زامن هر څومره ښكته ولاړ شي،كه هغوى نران وي او يا ښځې نفقه يې پر پلرونو واجبه ده او دغه د نفقې واجب والى تر عمودي خپلولۍ پرته نۀ ډيرېږي،لكه ورور، تره (كاكا) او دايي (د شيدو مور)؛ خو شافعيانو ويلي دي: كه ماړه پلار غريب زوى درلود بايد ښځه ورته وكړي او كه نفقه يې پر هر چا واجبه وه، د ښځې نفقه يې هم ورباندې واجبه ده. (3)

تردې زيات اماميانو ويلي دي: واجبه نده،ښځه كول هغه ته دي چې د نفقې تامين يې واجب دى؛كه هغه پلار وي يا زوى،همغسې چې پر زوى واجبه نده،د پلار ښځې ته دې كه خپله مور يې نۀ وي نفقه وركړي،او پر پلار واجبه نده چې د خپل زوى د ښځې (نږور) نفقه وركړي، ځكه هغه دلائل چې د نفقې وركولو سبب كېږي په هغه كې د پلار ښځه او يا د زوى ښځه ندي شاملې اوپه اصل كې واجب والى نشته.

د خپلوانو د نفقې د واجب والي شرطونه :

خپلو نږدې خپلوانو ته د نفقې نږدېوالې د واجبېدو شرطونه لري:

1_ نفقه اخيستونكى بايد اړ وي؛نو هغه ته د نفقې وركول لازم ندي چې اړيتا ورته نلري،او د اړمن په برخه كې چې د كار كولو وس ولري او كار ونكړي،اختلاف سره كړېدى، چې اّيا ورته نفقه وركول كېږي كه نه؟

احنافو او شافعيانو ويلي دي:د پلرونو او نيكونو د نفقې پر واجب والي كې، دا شرط نده چې كار نشي كولاى، اّن كه كار يې پر وس پوره هم وي او سستي وكړي،نفقه يې واجبه ده؛خو بې پلرونو او نيكونو چې كار كول يې پر وس پوره وي نفقه وركول واجب ندي، بلكې بايد په كار وګومارل شي او هر څوك چې لټي وكړي او كار ونكړي،خپل ځان ته يې خيانت كړېدى؛خو شافعيانو ويلي دي:د لور نفقه ان تر واده كېدو پورې پر پلار واجبه ده.

اماميانو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي:كه هر چا د يو داسې كار پر كولو كې سستي وكړه چې د ده له حال سره برابر و او كولاى يې شو،پلار وي،يا مور،يا زوى نفقه يې پرچا واجبه نده.

مالكيان د لور په برخه كې همغه څه وايي چې شافعيانو ويلي دي:ځكه په تېره زمانه كې يې په غالب ګومان سره له كاره عاجزه بللې وه.

2_ د مذهبونو په اتفاق نفقه كوونكي بايد پر نفقه برلاسى وي، بې احنافو چې ويلي يې دي: د نفقه وركوونكي له امكان سره سم نږدې خپلوان شرط دي؛خو نفقه وركول پر هغو شرطونو چې والدين وي او پر څانګو چې زامن وي د امكان شرط نلري او په هغه كې د كسب او كار كولو وس شرط دى؛نو هغه پلار چې كار كولاى شي، بايد د خپل زوى نفقه يې وركړي، او همداسې زوى نسبت پلار ته هم درواخله؛خو كه پلار يا زوى كار نشو كولاى،لكه ړوند، ګوډ، شل او داسې نور او پر ټاكلې ممكنه نفقې چې واجبه ده يا يې هغه خپلوانو ته وركړه،سره مخالف شويدي. شافعيانو ويلي دي:د خپل ځان او خپلې كورنۍ تر لګښتونو ډير په يوه شوا روز كې.

مالكيانو ويلي دي: سره له هغه د څاروي او مزدور يا مزدورې خرڅ لدې بيل دى.

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: يواځې د خپل ځان او خپلې ښځې له نفقې ډير ولري، له همدې امله د پلرونو او زامنو نفقه يو ډول (مساوي) ده.

د تمكين په صورت كې د احنافو نظر مخالف دى،ځينو ويلي دي: تمكن هغه اندازه ده چې د نصاب څښتن د زكات خاوند وي او نورو يې ويلي دي: متمكن داسې څوك دى چې دومره څه ولري چې زكات اخيستل ورباندې حرامېږي، درېمې ډلې يې بيا كارګر او بزګر سره بيل كړيدي او ويلي يې دي: داسې بزګر چې د يوې مياشتې خرڅ ولري متمكن دى او داسې كارګرچې د يوې شپې ورځې خرڅ پيدا كولاى شي هغه متمكن دى.

3_ په ديانت كې يووالى شرط دى، كه له طرفينو كه نفقه اخيستونكى وي يا نفقه وركوونكى غير مسلمان وي د حنبليانو پر نزد نفقه واجبه نده. (4)

مالكيانو،شافعيانو او اماميانو ويلي دي: په دين كې يووالى شرط ندى،مسلمان بايد د خپلو نږدې كافرو خپلوانو نفقه وركړي،همغسې لكه همدا اوس چې د كتابۍ ښځې نفقه وركول كېږي او عمل ورباندې كېږي.

احنافو ويلي دي:د دين يووالى د پلرونو او زامنو ترمنځ شرط ندى؛خو په نورو نږدې خپلوانو كې شرط دى، يووالى په ديانت كې شرط دى؛نومسلمان ورور غير مسلمان او كافر مسلمان ته نفقه نۀ وركوي. (5)

د خپلوانو د نفقې اندازه :

د لازمو او ضروري اړتياوو لرې كولو ته لكه خوراك، پوښاك او د هستوګنې ځاى د خپلوانو په نفقه كې واجب دي،ځكه د دغه اړتياوو پوره كول د ژوندانه د ساتلو او د اړتياوو لرې كولو ته لازم دي. (6)

د خپلوانو مخالفت :

مالكيانو ويلي دي: د مور او پلار نفقه پر زوى نده واجبه،څو د دوو تنو عادلو شاهدانو پر شهادت ادا كولو سره د دوى فقر ثابت شوى نۀ وي،شهادت د يوه عادل نر او دووښځو، يو عادل او قسم وركول كافي ندي.

شافعيانو ويلي دي: د پلار د اړتيا ښكاره كول بې له قسم خوړلو منل كېږي.

احنافو ويلي دي: اصلي موخه لاس تنګي ده،څو دليل يې ښكاره شي،كه د نفقې غوښتونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړه، خبره يې سره له سوګند خوړلو د منلو وړ ده او پر نفقه وركوونكي ده،چې تمكن يې ثابت كړيْ،كه نفقه وركوونكي د لاس تنګۍ ادعا وكړي،د هغه قول سره له قسم خوړولو د منلو وړ دى او نفقه اخيستونكى يې بايد وس ثابت كړي؛خو كه تر هغه دمخه يې وس لرلو او بيا وروسته لاس تنګى شو، بايد ځمكه او نور ملكيت يې وكتل شي،څو وس يا بېوسي يې ثابته شي.

اماميان پر دې خبره له احنافو سره موافق دي، ځكه له شرعي قاعدو سره سم دي؛خو په هغه صورت كې چې مدعې ته مالي فقر ښكاره وي،دلته ادعا يې مردوده ده، او د وسمن مدعي پر خبره عمل كېږي.

د خپلوانو د نفقې ادا كول :

سره يوه خوله دي چې كه قاضي د خپلوانو نفقه نۀ وي ټاكلې ادا يې نشته،ځكه نفقه د مرستې كولو او ضرورت لرې كولو ته ده چې كه وخت يې تېر شي بيا بېرته نۀ وركول كېږي. او كه قاضي نفقه ټاكلې او ورباندې يې رايه وركړېوي سره مخالف دي چې اّيا د قاضي تر رايه وروسته د نفقې بيا وركول واجب دي يا لكه دا چې اصلا يې هغه ته رايه نده وركړې له غاړې يې اوښتې ده.

مالكيانو ويلي دي: كه قاضي له خپلوانو د يوه پر نفقه حكم وركړ،او ورباندې عمل ونشو، هغه نۀ ساقطېږي.

اماميانو،حنفيانو او ځينو له شافعيانو ويلي دي: كه قاضي د نفقې پر پور كولو رايه وركړه،او نږدې خپل پور وركړه، بيا وركول يې واجب دي؛خو كه قاضي هغه ته رايه نۀ وه وركړې او يا يې وركړه ؛خو پور تر لاسه نشو، بيا ساقطه ده، او كه د قاضي تر رايه له يوې مياشتې لږې مودې كې وه، احنافو د قضا پر واجب والي شرط بللې ده.

كه قاضي رايه وركړه او د ښځې پر استحقاق يوه مياشت تېره شوه نږدې خپلوانو ته نۀ ښايي چې د تېرې مياشتې نفقه وغواړي، بلكي بايد د حاضرې مياشتې نفقه وغواړي.

د يادولو وړ ده چې كه خپل د يوې ورځې يا ډيرو ورځو نفقه د ادعا له لارې يا د تحفې له لارې يا د صدقې او زكات له لارې په لاس راوړه، كه څه هم قاضي پر نفقه وركولو حكم كړېوي، پر همغه لاس ته ورغلو امكاناتو يې له نفقې كمېږي.

د هغو كسانو ترتيب چې د نفې وركول يې واجب دي :

احنافو ويلي دي: كه پر چا چې د نفقې وركول پرې واجب دي يو تن وي، په يواځې ځان يې دې وركړي او كه هغه څوك چې نفقه ورباندې واجبه ده، ډير وي ؛خو په مالي وس كې ټول يو برابر وي، لكه دوه زامن يا دوه لورګانې، نفقه په مساوي توګه د هغوى له غاړې ده، ان كه په شتمنۍ كې سره توپير ولري يا دوى دواړه د دې وس ولري. (7) خو كه درجې يې په خپلولۍ او يا وس كې سره مخالفې وې د احنافو قولونه د نفقې وركوونكې په ترتيب كې ګډوډ دى. (8)

شافعيانو ويلي دي: كه يو څوك د پلار او پلرني نيكه خاوند و او دوى دواړه شتمن وو، او دى په خپله غريب او اړ شو نفقه پر يواځې ځان د پلار پر غاړه ده، او كه مور او د مور مور يې لرله، نفقه يې يواځې د مور پر غاړه يې ده؛ خو كه مور او پلار دواړه يې لرل، نفقه يې پر پلار ده، او كه نيكه او مور يې لرل، نفقه يې پر نيكه ده، او كه مور او پلار او د مور مور يې لرل ويل شويدي چې دواړه دنفقې په وركولو كې سره يو برابر دي او هم ويل شويدي نفقه د پلار پر مور ده. (9)

حنبليانو ويلي دي: كه يوه ماشوم پلار نۀ لرلو، نفقه يې د پلار پر وارث ده، او كه وارثان دوه تنه يا له دوو ډير وو، نفقه پر هغه ويش وركول كېږي پر كوم چې له پلاره د ميراث خپلې خپلې برخې وړي، يعنې كه يې مور او نيكه لرل، پر مور د نفقې درېمه برخه ده او پاتې نوره يې د نيكه پر غاړه ده ځكه دغه دوه تنه پر همدې نسبت سره ميراث خواره دي. (10)

اماميانو ويلي دي: د زوى نفقه پر پلار ده او كه پلار نۀ و او يا نيستمن و، د پلرني نيكه پر غاړه ده، او كه نيكه يې نۀ لرلو يا يې لرلو؛خو مسكين و،په ترتيب سره پر مور، پلار او د مور پر مور او د پلار پر مور دا نفقه كېږي، او دغه درى واړه طايفې يعنې نيكه او دمور مور (نيا) او د پلار مور (نيا) كه يې پر وس پوره وي ټول په شريكه په مساوي اندازه د نفقې پر وركولو مكلف دي،او كه ځينې ورڅخه فقيران وو،نفقه د مړو پر غاړه ده.

كه كوم فقير خپل پلار او زوى يا پلار او لور درلودل،نفقه پر مساوي ډول ورباندې ويشله كېږي، او همدارنګه كه يې ډير زامن لرل، نفقه پر مساوې ډول ورباندې ويشله كېږي كه څه هم نر او ښځې پكې ګډ وي.

لنډه دا چې اماميه د “الاقرب فا لاقرب” د ترتيب رعايت كوي، او په درجه كې د تساوي خيال ساتل شوى بې لدې چې د نر او ښځو او اصولو او فروعاتو ترمنځ،د موروپلار، او اولادونو ترمنځ څه توپير موجود وي، بې لدې چې پخوا پلار او مورنۍ نيكه نفقه په تساوي ډول سره ويشله.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الدرر فى شرح الغرر، لومړى ټوك، باب النفقات.

(2)_ المغني 7ټوك – باب النفقات.

(3)_ مقصد البينه باب نفقه الاقارب.

(4)_ المغني، 7ټوك.

(5)_ ابوزهره.

(6)_ المغني، 7ټوك، او الجواهر 5ټوك.

(7)_ ځينې له قضاتو نفقه پرهغوى باندې وركوي د دوى د شتمنۍ له مخې يې ورباندې ويشي. يعنې كه يو فقير پلار چې دوه زامن لري او يو يې لږ او بل يې ډيره شتمني لري. پر شتمن تر هغه بل نه ډيره برخه وراچوي چې بايد ور يې كړي،احنافو پر شتمنۍ كې توپير ته ډير ارزښت وركړي او دا په داسې حال كې چې ا صلي وس حقيقت ولري له هغه دواړو پرته مساوي برخه وركوي،او د شرعي قاعدو پر غوښتنه همدا حق دى او د جواهر د مولف عبارت همدا مطلب دى، ځكه ويلي يې دي: كه يوه پلار يو وسمن او بل كسب ګر زوى درلود روا دلائلو ته دوى دواړه سره برابر دي.

(8)_ الاحوال الشخصيه ابوزهرْه.

(9)_ مقصد البينه نفقه الاقارب.

(10)_ المغنى 7 ټوك.

طلاق

طلاق وركوونكى :

طلاق وركوونكى د لاندې شرطونو لرونكى دى:

1_ بلوغ، كه څه هم د رسيدلي ماشوم طلاق يوځانګړى شكل دى، ټول وايي چې سم ندى، يواځې حنبليانو ويلي دي: د داسې ځانګړيو صفاتو لرونكي ماشوم طلاق كه څه هم عمر يې تر لسو كلونو كم وي صحيح دى.

2_ عقل؛ د ليوني طلاق كه هغه تل ليونى وي او يا كله ناكله له ليونتوب سره مخ شي، او هم د بې سده او د هغه طلاق چې عقل يې د سختې تبې له امله له خپله واكه وتلى وي (هر هر څه وايي) صحيح ندى؛خو په نشه يي كې سره مخالف شويدي.

اماميانو ويلي دي: هيڅكله د هغه طلاق ندى صحيح او څلورو مذهبنونو ويلي دي (1): هغه طلاق كه حرام مسكرات لكه چرس (بنګى) او پوډرې پر خپل واك وڅكوي، صحيح دى؛خو د داسې چا طلاق چې هغوى مباح څيزونه څكوي، يا يې خوري او عقل يې ورباندې زيانمن كېږي، يا يې په زور سره څښي يا ورڅښل كېږي، نۀ واقع كېږي.

د غوسې پر حال چې په ريښتيا سره يې قصد ورته كړېوي طلاق صحيح دى؛خو چې كله په بشپړه توګه د شعور او ادراك له دايرې ووځي، ورباندې د ليوني حكم دى.

3_ واك؛ په يوه خوله طلاق د زور په حالت كې د “رفع عن امتى الخطا و النسيان و ما اسكر هوا عليه” حديث له مخې صحيح ندى،بې له احنافو چې ويلي يې دي: مكروه طلاق واقع كېږي،او د مصر په محكمو كې پر هغه طلاق عمل نكېږي چې هغه د كراهت او يا مستۍ په حال كې وي.

4_ نيت؛ كه پر ناپامۍ يا سهوې يا شوخۍ سره د طلاق خبرې وكړې، د اماميانو پر نزد طلاق نۀ واقع كېږي.

ابوهريره د “الاحوال الشخصيه” كتاب په 283 مخ كې ويلي دي: پر حنفي مذهب د هر چا طلاق واقع كېږي؛خو د صغيرې، ليونۍ او ناقص العقل طلاق نۀ واقع كېږي؛نو د يوه شوخ او مست سړي طلاق له مكروه او حرامو واقع كېږي،او په 284 مخ كې يې ويلي دي: مالك او شافعي دواړه د شوخ په پرتله له ابوحنيفه او له پيروانو سره يې ورته نظر لري.

او احمد بن حنبل خپل مخالفت ښوولى دى؛ نو په نزد يې طلاق نۀ پيښېږي.

او ابن رشد د بدايه المجتهد په 2ټوك ، 74 مخ كې ويلي دي: شافعي او ابوحنيفه ويلي دي: طلاق پر نيت پورې اړه نلري.

له اهل بيتو څخه اماميه وو روايت كړيدي، د كوم سړي له ارادې پرته طلاق له سره نشته، او چې نيت نۀ وي طلاق هم نۀ وي، د جواهر ليكوال ويلي دي:كه طلاق منځ ته راغی او د صيغې تر ويلو وروسته يې وويل: د طلاق نيت مې ندى كړى، څه وخت چې ښځه په عدت كې وي او له خوا يې ومنل شي،ځكه د هر چا نيت له خپله ځانه سره دى چې بې له خپل ځانه يې بل څوك ورباندې خبر ندي.

د ولي طلاق :

اماميانو،احنافو او شافعيانو ويلي دي: د “الطلاق لمن احد بالساق” حديث له مخې پلار حق نلري چې د خپل صغير “ماشوم” زوى له خوا طلاق جاري كړي. او مالكيانو ويلي دي: پلار كولاى شي چې خپل صغير ماشوم ته خلعي طلاق وركړي.

له احمد بن حنبل دغه دواړه روايتونه راغلي دي:

اماميانو ويلي دي: كه ماشوم په بې عقلۍ كې لوى شو،د پلار له طرفه پلار يا نيكه سره لدې چې د ده خوښه وي كولاى شي طلاق وركړي؛نو كه پلار او پلرنى نيكه نۀ و،حاكم د هغه له خوا طلاق وركوي،مخكې وويل شول چې اماميه يې روا بولي، ښځه د خپل ليوني مېړه نكاح فسخ كړي.

احنافو ويلي دي: كه د ليونۍ ښځې ورسره د مباشرت په ترڅ كې تاوان ليدلى وي، قاضي ته دې شكايت وكړي، او ورڅخه دې بېلتون وغواري، قاضي د ضرر لرې كولو ته طلاق ورته ترې اخلي او د مېړه پلار هيڅ حق نلري چې دلته واك وچلوي،او ټول سره يوه خوله دي چې د خلع او بې عقل طلاق صحيح دى. (2)

مطلقه:

د ټولو په اتفاق شرط ده چې مطلقه بايد ښځه وي، او اماميه وو يواځې د ښځې د طلاق سموالي ته داسې ښځه شرط كړېده چې پكې دخول نۀ وي شوى، طاهره (3) (پاكه) وي، د حمل اخيستلو تمه يې نۀ وي او يا داسې دوه ځانې وي چې له حيضه پاكه او پر ځاى كې ورسره پريوتل نۀ وي شوي.

او كه يوې ښځې ته د حيض يانفاس يا په طهرى كې چې ورسره په يوه بستره كې پريوتلى وي، طلاق وركړي،باطل دى.فخر رازي د طلاق د سورت د “يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” اّيت په تفسير كې كوم څه چې ويلي كټ مټ يې نقلوو، چې كله طلاق يې پر عدت كې وي هغه ټولو په ګډه طهرى بللې او دمفسرينو يوې ډلې ويلي دي: د عدت طلاق هغه دى چې ښځې ته د پاكۍ پر وخت بې لدې چې جماع ورسره شوى وي وركړي، لنډه دا چې د پاكۍ پر وخت طلاق لازم دى او كه نۀ؛نو طلاق كوم داسې سنت ندى او پر سنتو كې طلاق همغه دى چې ښځه بالغه وي، دخول پكې شوېوي، شنډه نۀ وي او دوه ځانې وي،ځكه په صغيره كې چې دخول نۀ وي شوى نا اميده او دوه ځانې هم نۀ وي،سنت ندى،او دا همغه څه دي چې اماميه وو ويلي دي.

د مغني كتاب د 7ټوك په 98 مخ كې چې په درېم ځل چاپ شوى راغلي دي:د سنت طلاق دا دى چې د خداى (ج) او رسول (ص) يې، له امر سره برابر وي او هغه طلاق په طهرى كې دي، چې پكې سره يوځاى شوي نۀ وي او د نوموړي كتاب په 99 مخ كې راغلي دي: بدعتي طلاق هغه دى چې د حيض يا طهرى پر وخت سره يوځاى شويوي ، طلاق وركړي؛خو كه دا كار ترسره شي، ګناه ده او د علم د خاوندانو پر قول دا طلاق پېښ شوېدى.

ابن المنذر او ابن عبدالبر ويلي دي: تر بدعتيانو او ګمراهانو پرته هيچا د دې مخالفت ندي كړى!!!

او كه د خداى پاك د امر پيروي (مننه) اود رسول (ص) اطاعت بدعت او ګمراهي وي، وړ ده چې د شيطان د سنتو او لارښوونې پر پله به روان وي!!!

په هر حال، شيعه او سني سره يوه خوله دي چې اسلام د بالغې،مدخولې ښځې چې حامله هم نۀ وى كه پاكه نۀ وي يا پر پاكۍ كې د ورسره پريوتو پر حال وي منع كړېده؛ خو اهل سنت وايي دغه ايسارېدنه حرام والي ته ده؛نۀ باطل والي ته،او هغه چې د طلاق د شرطونو ترحقيقت پرته طلاق راولي، ګناه يې كړېده او سزا كېږي؛خوطلاق يې صحيح دى، او شيعه وايي: ايسارېدنه فساد ته ده، نۀ حرام والي ته،ځكه يواځې پر تلفظ سره طلاق نۀ حرامېږي او يواځې د طلاق د پېښېدو نيت لرې كېږي، او “كان لم يكن” دى او له هرې خوا لكه د شرابو او خوګ د خرڅولو منع كول چې تلفظ پر خرڅلاو سره حرام ندى،ځكه نقل او انتقال حقيقت نشي موندلاى؛نو اماميانو د هغه پنځو تنو طلاق روا بللى چې د حيض يا نورو حالاتو په حال كې دي:

1_ هغه صغيره چې تر 9 كالو پورې نۀ وي رسيدلې.

2_ هغه ښځه چې دخول پكې نۀ وي شوى كه هغه باكره وي يا ثيب (4) خلوت يې كړى وى يا يې نۀ وي كړى.

3_ يائسه: داسې ښځې ته وايي چې كه د قريشو له قبيلې وي،پنځوسو كالو ته رسيدلې وي او كه قريشي نۀ وي شپيتو كالو ته يې عمر رسيدلى وي (شنډه ښځه) .

4_ دوه ځانې داسې ښځه چې بلاربه وي (ماشوم پر خيټه ولري).

5_ داسې ښځه چې مېړه يې پوره يوه مياشت ورك شوېوي او مېړه په غياب كې يې طلاق وركړي، ځكه د ښځې له پيژندونكي حالته عاجز دى چې اّيا د حيض په حال كې ده يا د پاكۍ په حال كې او بندي سړى هم لكه ورك داسې دى.

اماميه وو ويلي دي: هغه ښځه چې د حيض په عمر كې وي؛خو د خدايي جوړښت يا ناروغۍ يا نفاس له مخې وينه نۀ ويني طلاق يې سم ندى؛خو په هغه صورت كې چې مېړه درې مياشتې ورڅخه له ورنږدې كېدو ډډه وكړي او دا ښځه مسترابه بلل كېږي.

صيغه :

طلاق بې ځانګړيې صيغې نۀ واقع كېږي او هغه د “انت طالق” او يا “فلانه طالق” يا “هى طالق” خبره ده؛نو كه يې د “الطالق” يا “المطلقه” يا”طلقت” يا “الطلاق” يا “من المطلقات” او داسې نورې وويلې،څه پرې نشته او كوم اثر نلري،كه څه هم د طلاق نيت يې كړېوي،ځكه د طالق صيغه حقيقت ته لا نده رسيدلې،كه څه هم ماده يې حقيقت ته رسيدلې او شرط كړېوي چې صيغه بايد فصيحه (روښانه وي) غلطه او تصحيف (5) شوې نۀ وي او هم له هره بنديزه خوندي وي، ّن كه بندوونكى ښكاره حقيقت هم ولري لكه لمر او داسې نور (په تواترو سره ثابته وي) .

كه يوه سړي خپلې ښځې ته واك وركړ او نيت يې وكړ،چې ورته طلاق ورپرېږدي ، او خپل ځان يې پر خپل سر طلاق ته وړاندې كړ،د اماميه محقيقينو پر اّند طلاق ندى واقع شوى،او همدارنګه كه هغه سړي ته وويل شي چې خپلې ښځې ته دې طلاق وركړېدى او پر ليكلي ګومان يې طلاق ووايي،هو، بيا به هم طلاق پيښ نشي،او كه يې وويل : “انت طالق ثلاثا” يا ووايي: انت طالق، انت طالق، انت طالق د شرطونو وجود،يو طلاق رامنځ ته كوي. اوطلاق په ليكلو او اشاره كولو سره نۀ رامنځ ته كېږي،څو هغه كس پر خپله خوله خبرې نۀ وي كړې، او حال دا چې پر روانه عربۍ خبرې كولاى نشي طلاق يواځې د عربي پر لفظ سره نشي راتلاي. ښه دا ده چې دواړه خواوي عجم او ګونګيان يا نيم ژبي طلاق ته د امكان تر حده پورې وكيل ځانته ونيسي،او همداسې د اماميه وو پر نزد طلاق په اقرار او سوګند خوړلو نۀ كېږي،او نۀ پر نذر او عهد سره طلاق تر سره كيداى شي نۀ پر بل شي سره، د “طالق” له لفظه،سره لدې چې شرطونه او خنډونه مخې ته ورته پراته نۀ وي.

د جواهرمولف له كتاب نقل كړيدي “ليس الطلاق الاكماروى بكير بن اعين و هوان يقول لها و هو طاهر من غير جماع: انت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ماسوى ذلك فهو ملغى” يعنې طلاق نشته؛خو د بكير ابن اعين له روايت سره سم او هغه داسې دى چې ښځې ته ووايي: “انت طالق” حال دا چې هغه پاكه وي او جماع يې نۀ وي كړې او دوه عادل شاهدان “چې ټول شرعي صفتونه پكې وي،حر وي،عاقل وي،بالغ وي،مسلمانان وي” (6) ونيسي. او لدې پرته چې هر څه وي لغوه دى، بيا د جواهر مولف د “انتصار” له كتابه چې اماميه ورباندې اجماع سره لري نقل كړيدي، په پاى كې اماميه وو د طلاق دايره ډيره تنګه نيولې او تر وروستۍ كچې پورې يې بنديزونه پرې لګولي دي او پر مطلق او مطلقه يې د طلاق تر صيغې پورې شرطونه او شاهدان يې واجب ګڼي علت يې دا دى چې نكاح يې يو الهى عصمت او مودت رحمت او پيمان بللى دى،خداى پاك د نسا د سورت په 20 اّيت كې ويلي دي: “و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منك ميثاقا غليظا” او د روم د سورت په 21 اّيت كې يې ويلي دي: و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ” او د ممتحنه سور ت په 10 اّيت كې يې ويلي دي: ” ولا تمسكوا يعصم الكوافر” پدې حالت كې روا نده چې دغه د عصمت مودت او رحمت پيمان څيرې كړو او دا عهد او پيمان له منځه يوسو،څو قطعي علم موږ نۀ وي پيدا كړى چې شريعت دغه پيمان منحل او دغه واده يې له محكمې او ثبوت وروسته لرې كړېدى.

خو نورو مذاهبو د طلاق اجازه پر هر څه چې دلالت ورباندې كېږي (لكه لفظ يا كتابت، يا صراحت يا كنايه) وركړېده، لكه دا چې ووايي: ته پر ما باندې حرامه يې، يا ته رانه بېله يې، يا رانه توبه ګاره يې،يا ځه ورشه مېړه وكړه، يا ستا پر غاړه رسۍ درلوېږي (غړوندى پرغاړه كې دراچوم) او داسې نور،حال دا چې اجازه يې وركړېده چې طلاق ، مطلق يا بندوي لكه دا چې ووايي: كه له كوره د باندې ووځي “انت طالق” او يا كه دې له خپل پلار سره خبرې وكړې “انت طالق” يا ووايي له هرې ښځې سره مې چې واده وكړ “هى طالق” نو له عقد سره سم طلاق منځ ته راځي او لكه هغه چې دلته له هغو څخه ځاى نلري او مذاهبو په ريښتيا اجازه وركړې چې طلاق ښځې ته يا پرته له هغې بل چاته پرېږدي، حال دا چې درى طلاقه پر لفظ سره منځ ته راشي.اجازه يې وركړېده ،او دمذاهبو فقيانو ډير اوږده او سورور مخونه ډك كړيدي چې د كورنۍ د عظمت د ړنګولو او د شيطان په ورغوي كې د دې كورنيو له ور ايښوولو پرته، بله كومه پايله نلري. (7) د مصر حكومت د طلاق پر ډېرو مسئلو كې يوښه كار كړېدى چې هغه قوانين له اماميه مذاهبو اخيستي دي. په هر صورت څلورګونو مذاهبو شاهد نيول د طلاق صحت ته ندي شرط كړي؛ خو اماميان وايي چې د طلاق شاهد نيول د يوه ركن اعتبار لري او موږ خبره ابوزهر ته ورسپارو.

طلاق ته شاهد نيول :

شيخ ابوزهره د “الاحوال الشخصيه” په كتاب كې ويلي دي: د شيعه اماميانو دوولسو امامانو او د اسماعيليه فرقې فقيانو ويلي دي: د دوو تنو عادلو شاهدانو تر شهادت پرته طلاق مينځ ته نۀ راځي،ځكه خداى تعالى د طلاق په احكامو او په مينځ ته راوستو كې يې د طلاق په سورت كې ويلي دي: “و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله واليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب”. پدې اّيت كې د انشا تر يادولو وروسته طلاق او د بيا رجوع كولو د روا والي امر پر شاهد نيولو سره راغلى دى، پر همدې بنا شاهد نيول د طلاق پر اړه مناسب دي او د شهادت راوړلو علت يې هغو كسانو ته چې پر خداى پاك او د قيامت پر ورځ ايمان لري، يو الهى پند دى،همدې ټكې ته ګوت نيونه او پياوړتيا يې ده،ځكه د دوو عادلو شاهدانو حضور مېړه او ښځې ته د ښه والي پند ور القا كوي او ورته يوه پلمه له طلاقه د تيښتې په خاطر كېږي. د خداى تعالى په وړاندې تر ټولو غضب ناك (چې خداى پاك ډير ورباندې په قهرېږي) د عقد خلاصون (طلاق) دي چې حلال شي پر ځان حراموي،كه زموږ واك واى همدا رايه موږ ټاكله (خوښوله) ؛نود طلاق رامنځ ته كيدو ته دوه عادل شاهدان شرط دي چې بايد حاضر وي؛نو ځکه اماميه وو پرطلاق وركوونكيو،طلاق اخيستونكيو او پر صيغه وو يې ځينې بنديزونه واجب كړيدي، او حكم يې وركړېدى،كه ټول شرطونه پوره وي او دوو شاهدانو د طلاق انشا وانۀ ورېدله، طلاق مينځ ته نۀ راځي،او يو شاهد كه څه هم ډير پاك او بې ګناه وي، بس ندى.او كه يو تن شاهد د طلاق شاهدي ووايي پخپله خوله (خپله ژبه) او بل شاهد هغه تصديق كړي، بس نده،او هم د يوې ډلې شهادت وركول كه څه هم خبره بالكل په ډاګه شي او پوه شي، بيا هم نۀ بس كېږي،او همداسې د ښځو شهادت په يواځيتوب يا له نرانو سره بس ندى، همغسې چې كه طلاق وركړي او بيا شاهد ونيسي، بس نده.

كه سني خپله شيعه ښځه طلاقه كړي :

كه ميړه سني وي،او خپلې شيعه ښځې ته معلق طلاق وركړي، يا په پاكوالي كې ورسره يوځاى شو او يا د حيض او نفاس په حال كې يا بې له دوو عادلو شاهدانو يا پر يو ډول نۀ پر يو ډول طلاق وركړي،يا طلاق يې د “رسۍ دې پرغاړه” د لفظ له مخې او داسې نور چې د اهل سنتو په اّند صحيح دي او د شيعه پر وړاندې باطل دي ووايي. اّيا شيعه د هغه پر طلاق حكم كوي او ښځه طلاقېږي،او پدې حال كې ښځه بې مېړه ده او دعدت تر تيريدو وروسته نكاح كول يې روا دي؟

ځواب: اماميه غونډه سره لري چې هره قبيله (طايفه) خپل دين ته پړه ده، د صحت اّثار بايد د هغه دين پر معاملاتو سره جوړ كړي،همدارنګه د ميراث، واده او طلاق په برخه كې پداسې شكل چې د دوى له خپل شريعت سره برابر وي(8)، ځكه د اهل بيتو د ائمه وو له روايت جوته شوې چې فرمايلي يې دي: “الزموهم من ذلك ما الزموا انفسهم” يعنې څه چې خپل ځان ته يې خوښوۍ هغوى ته يې هم خوښ كړئ، او پر بل روايت له امام صادق د يوې ښځې په برخه كې چې سني مېړه يې طلاق وركړ، له هغه دود پرته چې د شيعه وو پر اّند د طلاق صحت ته شرط دى،سوال وشو،حضرت وويل: واده دې وكړي، او هغه ښځه دې بې مېړه يواځې پرې نۀ ښووله شي،او په درېم روايت كې راغلي دي چې د هر دين پيروان څه چې روا يې ګڼي،روا دي. او په څلورم روايت كې راغلي دي چې ويلي يې دي: “من دان بدين قوم لزمنه احكامهم” يعنې څوك چې د يوه قوم دين ته ورواوښت، ورباندې لازمه ده ديني احكام يې ومني. (9)

پر همدې بنا كه شيعه مېړه خپلې سني ښځې ته د ښځې د عقيدې پر بنسټ،نۀ د خپل ځان د عقيدې له رويه طلاق وركړ، طلاق باطل دى، او كه سني مېړه خپلې شيعه ښځې ته د خپلې عقيدې له رويه طلاق وركړ صحيح دى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ احنافو او مالكيانو په ډاګه ويلي دي: د مست طلاق صحيح دى او له شافعي او احمد بن حنبل دوه قوله دي چې د هغه واقعيت راجح دى.

(2)_ استاد خفيف د “فرق الزواج” كتاب په 57 مخ كې ويلي دي: د اماميانو رايه داده چې د سفيه طلاق د ولي پر اذن پورې يې تړلى دى. كه څه هم په “شرايع اسلام” كې ورباندې رڼا اچول شوېده. او حال دا چې هغه رڼا اچونه په هغه كتاب كې نشته؛ بلكې د اماميانو په ټولو كتابونو كې داسې شى نشته او څه چې د “شرايع الاسلام” په شرح كې شته دا دي چې د ولي تر اذن پرته كولاى شي طلاق وركړي، د جواهر كتاب، 4ټوك، باب الحجر ته مراجعه وكړۍ.

(3)_ طهرى د دوو حيضونو ترمنځ پاكۍ ته وايي.

(4)_ د ثا په زبر او د يا په زير چې مشدده وي يعنې هغه ښځه چې مېړه يې مړ شوى وي، هغه ښځه چې له خپل ميړه يې طلاق اخيستى وي، كونډ وي، او هم داسې سړى چې واده يې كړېوي او ښځه يې په نكاح اخيستې وي، داسې سړى چې ښځه يې ليدلې وي او بكر نۀ وي.

(5)_ هغه كلمه چې غلطه وويل شي يا وليكل شي.

(6)_ احناف وائي. (پښتو ژباړن).

(7)_ د كتاب مولف “تاسيس النظر” له امام مالك نقل كړيدي،كه نر تصميم ونيو،چې ښځې ته يې طلاق وركړي په يواځې نيت سره، طلاق مينځ ته راځي، كه څه هم په ژبه ونۀ وايي، 49مخ، لومړى چاپ.

(8)_ د ابوزيد د بوسي حنفي د “تاسيس النظر” په كتاب كې راغلي دي: اهل ذمه دې پر هغه څه چې مذهبي عقيده ورباندې لري خوشې كړي،او دوو تنو د نظر خاوندانو (ابويوسف او محمد) پر اّند يې دې نۀ پرېږدي.

(9)_ الجواهر-5ټوك د الطلاق د صيغې بحث.

رجعي او بائن طلاق:

طلاق دوه ډوله دى: رجعي او بائن، سره يوه خوله دي: رجعي طلاق هغه دى چې مېړه دخپل حق له مخې مطلقې ته د عدت پر وخت ورته بېرته مراجعه وكړي، كه ښځه راضي وي يا نۀ وي،د رجعي طلاق شرط هغه دى چې ښځه مدخوله وي (دخلول پكې شوى وي) ځكه غير مدخوله عدت نلري،د خداى تعالى د قول له مخې د احزاب د سورت په 49اّيت كې چې ويلي يې دي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

ژباړه: مؤمنانو! چې كله مو مؤمنې ښځې نكاح كړې، بيا مو له كوروالي مخكې طلاقې كړې؛نو حق نلرئ چې”عدت” تېرولو ته يې اړباسئ؛ نو مهر يې وركړئ او په ښه شان يې خوشې كړئ.(احزاب/49)

يعنې مومنانو چې كله له مومنانو ښځو سره مو نكاح وكړه، او تر مباشرت دمخه مو طلاق وركړ، بيا طلاقې كړئ تاسې دوى په خوا له دې چې مس (صحيحه خلوت) وكړۍ له دوى سره؛ نو نه شته تاسې ته پر دغو مطلقاتو هيڅ شمير د ورځو چې تاسې به هغه شميرۍ، او د رجعي طلاق له شرطونو هغه دي چې په بدل كې يې د مال هبه كول اودرېم طلاق نۀ وي، رجعي مطلقه د ښځې حكم لري، او طلاق وركوونكى د مېړه توب ټول حقوق لري؛نوكه د عدت تر پاى ته رسيدلو دمخه يو ورڅخه مړ شي يو له بله ميراث وړلاى شي او هغه مهر چې موجل پر “اقرب الاجلينو” دى، نۀ كېږي،څو د عدت ورځې يې نۀ وي تيرې شوې،او طلاق وركوونكي رجوع نۀ وي ورته كړې، لنډه دا چې رجعې طلاق څه نۀ رامنځته كوي بې لدې چې له درى ګونو طلاقونو يو يې منځ ته راولي.

خو په بائن طلاق كې، طلاق وركوونكى د رجوع حق نلري،او دا ډول طلاق د لاندې طلاقو شوو ښځو په اړه دى:

1 – په يوه خوله ،هغه ښځه چې درې ځلې طلاق وركړ شوېوي.

2 – په يوه خوله ، هغه ښځه چې دخول پكې نۀ وي شوى.

3 – خلعي طلاق ؛ ځينو ويلي دي چې هغه فسخ دى او طلاق ندى.

4_ يائسه ښځه يواځې د اماميانو په وړاندې چې ويلي يې دي: حكم يې د هغې ښځې په څېر دى چې هيڅ دخول پكې نۀ وي شوى او عدت نلري؛خو د طلاق د سورت 4 اّيت وايي:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

ژباړه: او ستاسې له ښځو، چې كومې له مياشتينيو جامو نهيلې شوې وي او (د اميندوارۍ او دوځانۍ په اړه) يې شكمن ياست (؛نو پوه شئ چې) عدت يې درې مياشتې دى او د هغو ښځو (عدت هم درې مياشتې دى) چې ( له سره يې) مياشتېنۍ جامې نۀ وي راغلې او د اميندوارو ښځو عدت د بار ايښوول [د ماشوم زېږول] وي او څوك چې [خپل ځان] د خداى له [عذابه] وساتي، [خداى] د هغه چارې اسانوي.(طلاق/4)

پدې اّيت كې د”واللاتى يئسن” له جملې مراد هغه ښځې دي چې نا اميدي يې د پنځوس كلنۍ يا شپينه كلنۍ له امله معلومه وي،بلكي دا هغه ښځې دي چې حيض يې بند شوى ، اونۀ پوهېږي چې د دې دغه د حيض بنديدنه دناروغۍ له امله ده كه د كالونو د ډيروالي له كبله،د داسې ښځو عدت درى مياشتې دى، او د چا په حكم كې شك نشته چې نا اميدي يې معلومه ده، بلكي په نا اميدۍ كې شكمن دي د هغه دليل له مخې چې خداى پاك ويلي دي: “ان ارتبتم” څرنګه چې د شارع له طريقې او روش داسې ندى پېژندل شوي لكه څنګه چې يو حكم يې غواړي،بيان يې كړي،ووايي :”كه مو پردې حكم شك راغۍ، د هغه حكم داسې دى” بيا نو هدف معلوم دى كه مو پخپله په ښځه كې شك وكړ،چې يائسه (نا اميده ځنډه ده) او كه د كم عمر اميد (تمه لرونكې وي) حكم يې دا دى چې درې مياشتې عدت دې تير كړي، او د”واللاتى لم يحضن” خو مقصد ځوانې جينكۍ دي، سره لدې چې دحيض سن ته ورسېږي د كوم خدايي جوړښت له مخې وينه يې نۀ راځي او د اهل بيتو له ائمه وو د دې اّيت په تفسير كې پر همدې معنا سره ډير روايتونه راغلي دي.

5_ احنافو ويلي دي: له ښځې سره بې له دخوله خلوت (مستي كول) د عدت سبب دى ؛خو طلاق وركوونكي ته دعدت پروخت ورته د رجوع كولو حق نشته،ځكه طلاق يې بائن دى، او حنبليانو ويلي دي: خلوت (مستي) له هره پلوه نظر عدت اخيستلو ته او د رجوع روا والى لكه دخول داسې دى، موږ وويل چې د شافعيانو اواماميانو له اّنده خلوت ته كوم اثر نلري؛نو كه مطلقه شوه،بائن دى.

6_ احنافو ويلي دي: كه ښځې ته ووايي: “انت طالق طلاقا بائنا” يعنې ته پر بائن طلاق سره طلاقه يې،او يا ووايي “طلقه شديده،يا كالجبل، و يا افحش الطلاق ، يا اشد الطلاق” او داسې نور، هغه بائن طلاق كېږي او طلاق وركوونكي ته د عدت د رجوع كولو حق نشته، او همدارنګه كه يې ورته د الفاظو پر كنايو كې طلاق وركړ داسې چې پر بيل والي دلالت وكړي، بائن طلاق دى، لكه هغه چې ووايي، يته او بتله او بريه.

درې طلاقه :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته درى طلاقه ورواچول، بيا ورته نۀ روا كېږي،څو هغه ښځه له بل پردي سړي سره واده ونكړي،پدې شرط چې واده صحيح (شرعي) وي او دويم مېړه پكې دخول كړېوي،ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 230 اّيت كې وايي:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ژباړه: بيا كه ( له دوه ځل طلاق او راستنېدو وروسته ښځې ته درېم ځل ) طلاق وركړي؛ نو دا ښځه بيا ورته روا نده؛ خو دا چې له بل چا سره يې نكاح وشي ( او کوروالى وكړي؛ نو پدې حال كې،) كه ( دوه يم ميړه ) ورته طلاق وركړ؛ نوباك نلري چې لومړى مېړه ورسره نكاح وكړي، که باور يې وي چې د الهي حدودو درناوى به كوي او دا الهي پولي دي، خداى يې هغې ډلې ته څرګندوي چې پوهېږي.(بقره/230)

اماميانو او مالكيانو شرط كړېده، دويم مېړه چې هغه ته محلل هم وايي، بايد بالغ وي.

احنافو،شافعيانو او حنبليانو دا بس بللې،چې پر جماع كولو وس ولري كه څه هم بلوغ ته نۀ وي رسيدلي، محلل دى.

اماميانو او احنافو ويلي دي: كه دويم مېړه شرط كړي: ما درسره واده وكړ چې طلاق دركوونكي ته دې محلل شم، شرط باطل؛خو عقد صحيح دى؛خو احنافو ويلي دي: كه ښځه ووېرېږي چې محلل (دويم مېړه) به بيا طلاق ورنكړي امكان لري په عقد كې ووايي “زوجتك نفسى على ان يكون امر طلاقى بيدى” يعنې درسره مې واده وكړ پدې شرط چې د طلاقولو واك راسره وي او محلل (دويم مېړه) ووايي “قبلت هذا الشرط” پدې وخت كې عقد صحيح دى او ښځه حق لري چې هر وخت وغواړي ځانته طلاق ترې واخلي؛خو كه محلل (دويم ميړه) ووايي “زوجتك على ان يكون امرك بيدك” يعنې پدې شرط مې درسره واده وكړ چې واك ستا خپل وي، نكاح صحيح ده؛خو شرط باطل دى. مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه په عقد كې تحليل شرط كړي،داسې عقد بالكل باطل دى،بلكې مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه د تحليل نيت وكړي او په خوله يې رانۀ وړي (ياد يې نكړي) عقد باطل دى. له مالكيانو او اماميانو ځينو يې شرط بللې ده، چې دويم مېړه بايد په شرعي توګه ورسره وطى وكړي، او هغه داسې وخت دى چې ښځه د حيض او نفاس په حالت كې نۀ وي او دواړه د روژې د مباركې مياشتې روژه په خوله ونلري؛خو له اماميه وو ډير يې دا شرط معتبر نۀ ګڼي، ځكه كه څه هم پداسې وخت كې جماع كول حرام دي؛خو په تحليل كې كفايت كوي.

څه وخت چې له دويم مېړه سره يې واده وكړ او د مېړه د مړينې يا د طلاق له امله يې ورڅخه ځانته شوه، دعدت تر پاى ته رسيدلو وروسته روا ده چې له لومړي مېړه سره بيا نكاح وتړي،او كه يې بيا هغې ته درې ځلې طلاق وركړ،ورباندې حرامه ده،څو بل مېړه يې نۀ وي كړي، او ورسره يې شرعي وطى نۀ وي كړي،او همدارنګه وروسته له هرو درېو طلاقونو له محلل سره تر نكاح او وطى وروسته بيا حلالېږي او د لومړي مېړه سره له سره نكاح تړلاى شي، كه څه هم دا مسئله سل ځلې تكرار شي.

خو اماميانو ويلي دي: كه نه ځلې عدتې ښځې ته طلاق وركړ شو، او دوه ځلې يې واده وكړ هغه ښځه تل حرامه ده او د عدتي طلاق معنا د اماميانو په وړاندې دا ده چې ورته طلاق وركړي، بيا رجوع او دخول پكې وكړي او بيا پر دويم ځل پاكوالي كې ورته طلاق وركړي، او بيا تر رجوع كولو وروسته پكې دخول وكړي، بيا طلاقه يې كړي او محلل هغه په نكاح كړي او بيا وروسته پر نوي عقد له لومړي مېړه سره يې واده وكړي او ورته درې ځلې عدتې طلاق وركړي او نه ځلې عدتي طلاق پاى ته ورسيد، پر طلاق وركوونكي تل حرامېږي؛خو كه د دغه مېړه عدتي طلاق نۀ وي داسې چې نرښځې (الخونثى) ته طلاق وركړي،بيا رجوع ورته وكړي او بيا تر دخول دمخه طلاق وركړي ښځه پر دغه مېړه تل نۀ حرامېږي، بلكې د محلل په واسطه لومړي مېړه ته حلالېږي كه څه هم د طلاق عدت په شمار كې رانشي.

د طلاق په عدت كې شك :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې څوك د طلاق په شمېر كې شك راوړي چې يو يا څو ځلې واقع شوېدی له لږ شمير دې وشمېرل شي،بې مالكيانو چې ويلي يې دي: بنا دې پر ډيرو وګڼي.

له تحليل څخه د مطلقې خبرول :

اماميانو، شافعيانو او حنفيانو ويلي دي: كه درى ځلې ښځې ته طلاق وركړ شو،او يو څه موده يې يو له بل سره ونۀ ليدل،او وروسته له څه مودې ښځې دعوا وكړه چې له دويم مېړه سره يې واده كړېدی او د دويم مېړه عدت يې تير شوېدی،حال دا چې د بيلوالي موده يې په هغه كچه وه چې دغه ادعا د منلو وړ وګرځي د ښځې خبره بې له قسم خوړلو منل كېږي، او لومړى مېړه كه خبره يې ومني، كولاى شي ورسره واده وكړي او پوښتنې او پلټنې يې واجبې ندي.(1)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الجواهر او ابن عابدين مقصدالنبيه.

خلع:

خلع د هغه مال په وړاندې د ښځې بيلوالى دې چې مېړه ته يې وركول كېږي،څو خپل ځان ورڅخه پرې خلاص كړي، اّيا په خلع كې شرط ده چې ښځه له مېړه كركه ولري؟

كه مېړه او ښځه دواړه پر خلع سره خوښ شول،او ښځې يو مال وركړ،چې ورته طلاق وركړي، حال دا چې په ښو اخلاقو يې يو له بله سره ژوند كاوه، اّيا خلع صحيح ده؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: خلع صحيح او ټول حكمونه ورباندې درېږي؛خو مكروه يې ګڼي.

اماميانو ويلي دي: خلع نده صحيح،هغه مال چې طلاق وركوونكي له ښځې اخيستى دى، نۀ څښتن كېږي، او طلاق پر ټولو شرائطو صحيح او رجعي دى،د اهل بيتو د ائمه وو پر احاديثو او د بقرې سورت د 229 اّيت له رويه يې دليل راوړى چې وايي: “فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فبما افتدت به” يعنې كه د الهى حدودو له نۀ مراعاتولو وويرېږی كوم خنډ نشته چې ښځه فديه وركړي، ځكه په اّيت كې يې فديه(2) د ګناه د ويرې له كبله كه د دوى ترمنځ ميړه توب او ښځه والى پرځاى پاتي شي، ورتړلې ده.

تر مهر ډيره خلع :

سره يوه خوله دي فديه يا هغه مال چې ښځه يې وركوي د ارزښت لرونكى وي او روا ده چې د مهر پر برابر يا لږ يا ډير وي.

د هغه مال شرطونه چې د خلعې په بدل كې دى :

څلوګونو مذهبونو ويلي دي: خلع بې له ميړه بل چاته صحيح ده داسې چې پردى ووايي: كه دې ښځې ته د زر دينارو په بدل كې طلاق وركړې زما پر عدت او د ښځې پر مېړه يې طلاق وركړ كه څه هم ښځه ونۀ پوهېږي او تر پوهيدلو وروسته راضي نۀ وي صحيح او واجب دى چې پردى همغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي.(3)

اماميانو ويلي دي: خلع سمه نده، او پر پردي څه واجب ندي؛هغه فديه چې ښځه يې وركوي،كه پردى په اجازه يې ضمانت وكړي سمه ده، يعنې له ښځې تر اجازې اخيستلو وروسته مېړه ته ووايي: چې په فلاني مبلغ ورته طلاق وركړه،او زه يې ضامن يم، كه پر دغه شرط يې ورته طلاق وركړ،پر ضامن واجبه ده چې هغه مبلغ طلاق وركوونكي ته وركړي او مطلقې ښځې ته ورشي او ترې يې واخلي،پر څه چې سوله شوې صحيح دي هغه به مهر وي، روا ده چې د فديې په خلع كې يې وركړي، شرط نده چې فديه ټوله معلومه وي، حال دا چې اّخر معلومېږي لكه دا چې ښځه ووايي: ما پر همدې مال سره چې په كور يا صندوق كې دى، يا دا چې له پلاره مې په ميراث اخيتسى دى يا مې د باغ ميوه وه خلع راكړه.

كه خلع پر داسې شي ترسره شوه چې ملكيت نلري،لكه شراب او خوګ؛ احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه او ښځه دواړه پر حرام والي يې باوري وو خلع سمه ده ، او طلاق وركوونكىد څه مستحق نۀ كېږي؛ نو خلع بې بدلې ترسره كېږي؛شافعيانو ويلي دي: صحيح ده ، او ښځې ته مهر المثل دى. (4)

ډيرو اماميانو ويلي دي: خلع باطله ده، او كه د رجعې وړ وي، طلاق رجعي كېږي،او كه نه نو بائن دى، په هر حال طلاق وركوونكى د څه مستحق ندى.

كه د يوه شي په بدل كې چې عقيده لري حلال دى،خپلې ښځې ته يې خلع كړ او بيا ښكاره شوه چې حرام و،يعنې ښځه ورته ووايي:د دې پرځاى چې ما ته د سر كې شراب خلع كړه او بيا معلوم شي چې دا شراب دي.

اماميانو او حنبلياانو ويلي دي: بايد همغه ډول سركه وركړي، او احنافو ويلي دي: مهر المسمى دې له ښځې وغواړي؛شافعيانو ويلي دي: كه پر هغه مال چې د دې خپل دى ، باوري وي، مېړه ته يې خلع كړ او وروسته معلوم شي چې مال پردى وى، بايد له مهر المثل يې ترې وغواړي.

احنافو او ډيرو اماميانو ويلي دي: كه څښتن اجازه وركړه ،صحيح دى،او مېړه كولاى شي هغه مال واخلي؛خو كه څښتن اجازه ورنكړه،حق لري ورته بل شي پكې واخلي يا هم د هغه مال قيمت واخلي.

شافعيانو ويلي دي: مېړه ته مهرالمثل دى او پر هغه قاعده يې تكيه كړېده چې ورسره ده چې وخت بدل او فاسد شو،باطل بدل او مهر المثل ثابت دى. (5) او مالكيانو ويلي دي: بائن طلاق او د باطل بدل اوطلاق وركوونكي ته كه څه هم له څښتن يې اجازه اخيستې وي څه نشته. (6)

كه ښځه ددې پرځاى چي دمېړه زوى ته يې په ټاكلې وخت كې پۍ او نفقه وركړي پر هغه سره خلع وكړه،پر يوه خوله دا طلاق صحيح او لازم دى چې پر تي وركولو او نفقې سره عمل وكړي.احنافو،مالكيانو او حنبليانو سپينه كړېده چې كه دوه ځانې ښځې له خپل مېړه سره د هغه حمل د نفقې خلع وكړه چې په ګېډه يې دى،صحيح دى،او د اماميانو او شافعيانو په كتابونو كې مې چې راسره شته،ندي ليدلي چې چا دې دا مسئله مطرح كړېوي،او شرعي قاعدو هغوى ندي ايسار كړي،ځكه هغه سبب چې حمل وي، موجود دى او د ښځې ژمنه د شرط په انډول پرغاړه يې ده، كه زوى يا لور ژوندي دنيا ته راغلل د شيدو په وركولو عمل لازم دى،او نفقه يې يوې ټاكلې مودې ته ده ،مسلمانان څه وخت چې حرام شرط حلال يا حلال شرط حرام نكړي،پخپلو شرطونو ټينګ ولاړ دي او دا شرط په خپل نفس كې روا،لازم او باطل ندى او ورباندې وفا كول او ژمن پاتې كېدل واجب دي،ځكه په څنګ كې ورسره عقد جوخت راغلى دى.

خو پردې نۀ پوهېدل چې اولاد به مړ يا ژوندى دنيا ته راشي،يا كه فرضا ژوندى دنيا ته راشي،په هغه موده كې چې هرڅومره ډير زېږېدلي،ډيرى يې ژوندى ندي پاتي شوى؛ خو دغه نۀ پوهېدنه په خلع كې د تېرېدنې وړ ده.

وروستى شي چې امكان لري د اجازه وركوونكي د منع كيدو او ناروا والى سبب وي، هغه همغه پر نفقه د تعهد پرځاى كيدو ته اټكل دى،ځكه اسقاط “مالم يحب” دى؛نو د هغه نفقې ژمنه چې اوس واجبه نده، تعهد پر “مالم يحب” دى؛خو يو لوى توپير د تعهد او ابراء ترمنځ شته دى، ځكه ابراء بايد له يوه موجود شي او بالفعل حقيقي وي؛خو په تعهد كې لازمه نده او له پخوا يې د واده په برخه كې ځېنې خبرې د خلع په اړه د پلار يا مور د اسقاط په حق كې وشوې.

مسئله: كه د خپل ماشوم د نفقې په بدل كې مېړه له ښځې سره خلع وكړه، بيا ښځه ورباندې ونۀ توانيدله چې د ماشوم نفقه وركړي،ښځه كولاى شي له خپل پلاره د نفقې غوښتنه وكړي (مېړه يې هم د خپلې ښځې له پلاره غوښتلى شي). او پلار مجبور دى چې د ماشوم نفقه وركړي؛خو كه چې كله مور شتمنه شوه ورته دې ورشي،او له هغې (ښځې)يې دې واخلي، كه معلومه موده كې ژمنه شوې وه،زوى يا لور مړه شول، طلاق وركوونكى كولاى شي د پاتې مودې بدل واخلى (استيفا وركړى) ټولو ته د خداى تعالى قول چې وايي: “فيما افتدت به” او ښه دا ده چې ښځه پر شيدو او نفقه وركولو د هغه وخت چې زوى ژوندى وي،تعهد (ژمنه) وكړي؛نو كه ماشوم مړ شي طلاق وركوونكى حق نلري چې له ښځې څه وغواړي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ فرق الزواج للاستاد الخفيف-159مخ، چاپ 1958.

(2)_ هغه مال چې د خپل ځان د بيا اخيستلو له پاره يې وركوى.

(3)_ رحمه الامه و فرق الزواج للاستاد الخفيف.

(4)_ المغني-7ټوك.

(5)_ مقصدالنبيه.

(6)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 4ټوك.

د هغې ښځې شرطونه چې خلع شوېده :

سره يوه خوله دي : واجبه ده چې ښځه بالغه او عاقله وي او هم سره يوه خوله دي چې د سفيه ښځې خلع كول د پلار له اجازې پرته صحيح ندي،او د خلع په صحت كې كه ولي اجازه وركړي،سره مخالف شويدي،احنافو ويلي دي: كه ولي دا ومنله چې يوه اندازه خلع ته له خپله ماله وركړي،خلع پر ځاى ده؛خو د باطلې هڅې او د صحت له مخې د طلاق دوه قوله راغلي دي:

مالكيانو او اماميانو ويلي دي: كه د ولي پراجازه سفيې ښځې ته هلې ځلې وكړى،د ښځې له ماله خلع سمه ده، نۀ د ولي له ماله.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د سفيې خلع حتمي نده صحيح، كه ولي ورته اجازه وركړي يا يې ورنكړي.

شافعيانو په يوه شكل هغه ايتسلى دي او هغه ،هغه وخت دى چې ولي وويرېږي مېړه به د سفيې ښځې مال له مينځه يوسي،پدې ځاى كې د ولي د مال ساتنې ته ښځې ته اجازه وركوي چې خلع يې كړي.

شافعيانو ويلي دي:خلع فاسده او رجعي طلاق پيښېږي،حنابله وو ويلي دي:خلع او طلاق نۀ واقع كېږي،څو چې ميړه له خلع د طلاق نيت يا خلع د طلاق په لفظ سره نۀ وي كړې.

كه ښځې په ناروغۍ كې چې پر مړينه تمامه شي خلع وكړه،خلع د ټولو له اّنده صحيح ده؛خو په هغه ځاى كې چې تر درېمه ډير خپل مال ولګوي،يا هغه چې لګولى يې دى تر ميراث ډير وي،چې مېړه يې له هغه ماله وړي،سره مخالف شويدي. دا پداسې حال كې دي چې د هغې مړينه دعدت پر وخت پيښه شي او ترمنځ يې توارث ثابت وي،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: كه ښځه پر خپل مهر المثل خلع وكړي،روا ده او له اصل ماله

وركول كېږي؛خو كه له مهر المثل يې ډير ولګولو اضافه برخه يې د مال له درېمې ده.

احنافو ويلي دي: خلع صحيح ده او مېړه پدې شرط د خلع د برخې وړ دى چې تر ثلث ډيره نۀ وي،او هم كه د عدت پر وخت مړه شوه، د مېړه له برخې له ميراث ډيره نۀ وي، يعنې له درېو څيزونو تر ټولو لږه برخه اخلي: 1- د خلع لګښت، 2- د تركې درېمه برخه، 3- له ميراث د ميړه برخه،يعنې كه لګښت په خلع كې پنځه سوه او برخه يې څلور سوه او درېمه يې درى سوه وي مېړه د درى سوه مستحق دى.

حنبليانو ويلي دي: كه د ميراث په اندازه يې مېړه په لږه برخه خلع كړ صحيح ده؛ خو كه ډيره وه ؛نو يواځې همغه ډيره برخه يې باطله ده.

اماميه وو ټول هغه شرايط چې مطلقې ته موجود دي خلع شوې ښځې ته شرط كړيدي. په طهرۍ (پاكۍ) كې وي، چې پكې دخول نۀ وي شوى،او كه پكې دخول شوى و، يائسه (شنډه) او حامله (اولاد يې پر ګيډه و) او صغيره (كوچينۍ) تر 9(نهو) كلونو كمه نه وي،همغسې د خلع صحت ته د دووعادلو شاهدانو وجود يې شرط كړېدى؛خو د نورو مذاهبو په وړاندې خلع صحيح ده،او هر وخت خلع شوې داسې ده لكه مطلقه (طلاقه شوې ښځه).

په خلع كې د مېړه شرطونه :

په مېړه كې د بلوغ او عقل پر شرط مذهبونه سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: د رسيدلې هلك خلع لكه د هغې طلاق صحيح دى، په لومړي بحث كې طلاق تير شو،چې احنافو د شوخې،مكروه او نشې طلاق روا بللې دى،او شافعيان او مالكيانو د شوخ پر طلاق كې له ابوحنيفه سره يوه خوله دي او د غضب (غوصې) پر وخت خلع پداسې شكل صحيح بولي چې نيت له مينځه پكې يو نۀ سي،او د ناپوه (سفيه سړي) د خلع پرصحت سره يوه خوله شويدي؛خو مال يې ولي ته سپاري،او د مال سپارل پخپله ورته صحيح ندي، د ناروغ مېړه خلع د مړينې په ناروغۍ كې بې له څه شكه صحيح ده، ځكه كه بې له بدلې طلاق وركړي صحيح ده؛ خو طلاق په بدل سره غوره دى.

د صيغې خلع :

څلورګونو مذهبونو روا بللې،چې د صيغې خلع پرښكاره لفظ سره وي لكه د خلع او فسخ او پر رموز، الفاظ لكه “بارئتك” او “انتك” احنافو ويلي دي: كه د خرڅولو او رانيولو پر لفظ سره وي، روا ده؛ نو مېړه دې ښځې ته ووايي: “بعتك نفسك” پر فلانۍ كچه ، بيا دې ښځه ووايي: “اشتريت” او يا دې مېړه ښځې ته ووايي: “اشترى طلافك” پر فلانۍ كچه او ښځه دې ووايي : “قبلت” او همدارنګه د شافعيانو په وړاندې خلع هغه وخت صحيح ده چې د بيع لفظ پكې وي،احنافو د خلع او بذل ترمنځ د خيار او فاصلې تړاو روا بللې دي، كه مېړه ته د ښځې په غياب كې چا دا خبره ورسوله چې ښځې ويلي دي “اختلعت نفسي بكذا” او هغه يې ومني،صحيح ده او همدارنګه د مالكيه وو پر اّند فاصله زيانمنه نده او د حنابله وو پر اّّند بې له نيته خلع كه په ښكاره لفظ سره وي صحيح ده، لكه دخلع او فسخ لفظ يا فدا كول د ولي يې چې شرط كړيدي په يوه غونډْ كې وي، او معلق نۀ وي.

اماميانو ويلي دي: د رموز پر لفظ سره خلع او هر يو ښكاره لفظ بې له دوو لفظونو خلع او طلاق نۀ پيښېږي، كه ويې غوښتل چې دوه لفظه سره يو ځاى كړي،او دواړه يوځاى ووايي يا پر يوه قناعت وكړي؛نو كه ښځه ووايي:بذلت لك كذا لتطلقتنى” او مېړه ووايي :” خلعتك على ذلك فانت طالق” دغه صيغه د ټولو اماميانو په وړاندې ټول شموله او غوره ده. بس ده چې مېړه ووايي: “انت طالق على ذلك” يا “خلعتك على ذلك” اماميانو “فوريت” او “د بذل او خلع ترمنځ د فاصلې نشتوالى” شرط كړېدى، كه څه هم خلع مطلقه وي او پر څه شي ځوړنده نۀ وي،د خلع شرطونه ټول همغه شرطونه دي چې اوس په طلاق كې د عملي كيدو وړ د ي.

عدت:

مسلمانان ټول د عدت پر واحب والي سره راټول شويدي او مدركونه يې په كتاب او سنت كې شته،ځكه خداى تعالى ويلي دي: “والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء” يعنې طلاقې شوې ښځې دې په درېو پاكيو (حيضونو) كې خپل ځان وساتي، او د خداى (ج) رسول (ص) فاطمې بنت قيس ته وويل: د ابن مكتوم په كور كې عدت تېر كړه (خپل ځان وساته) او هغې ښځې ته چې د طلاق يا له ميړه يې د فسخ په واسطه بېله شوې،هغه ښځه چې مېړه يې مړشوى،هغه ښځه چې په شك (غلط فهمۍ) سره په يوه بستره كې پريوتلې ده، زانيه او هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى وى، د عدت دا اصطلاح ورته كارول كېږي.

د مطلقې عدت :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې مطلقه ښځه تر خلوت او دخول دمخه عدت نلري، احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: كه مېړه ورسره خلوت وكړ “دوه په دوه يواځې په يو داسې ځاى كې سره پاتې شول چې درېم كس ورسره نۀ و،خبرې او داسې مينه او مستي يې سره كوله، چې پكې وطي (دخول) نۀ و.” (1) خو دخول ونشو،او بيا طلاق پيښ شو،لكه د مدخولې غوندې،ورباندې بشپړ عدت دى ،اماميانو او شافعيانو ويلي دي: خلوت څه تا ثير نلري،څرنګه چې مخكې هم موږ اشاره ورته كړېده،د رجعې او بائن طلاق د ويشلو په بحث كې د اماميه وو رايه پر مدخوله يائسه (شنډه) د عدت د واجب والي پر نشتوالي سره ده، او سندونه مې دليل ته يې راوړل.

بې له مړينې چې د مېړه او ښځې ترمنځ هر ډول بېلتون راشي هغه د طلاق عدت دى، كه هغه د خلع يا لعان له امله وي او يا د عيب له مخې، فسخ يا د شيدو وركولو له امله يا د دين د اختلاف له كبله وي. (2)

په هر حال مذهبونه سره يوه خوله دي:هغه ښځې چې تر دخول وروسته يې طلاق واخيست بايد پر يو له لاندې درېو ډولونو عدت وساتي:

1_ كه دوه ځانې وه، په يوه خوله د هغې عدت د زېږولو تر وخته دى، د خداى تعالى د قول له مخې “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” او كه حمل تر يوه ډير و، يعنې دوه غبرګوني يا درى ماشومان،څو وروستى هم نۀ وي زېږېدلى،له عدته نۀ خلاصېږي،او د جنينود سقط په اړه كه په بشپړو اندامونو سره نۀ وي، مخالفت يې سره كړېدى، احنافو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: طلاقه شوې د جنين پر سقط كولو يعنې پر بې مودې اولاد لرې كولو له عدته نشي وتلاى.

اماميانو او مالكيانو ويلي دي: څه وخت چې نطفه پر انسان كېدو پيل كوي،كه څه هم د غوښې يوه ټوټه وي له عدته خلاصېږي،لكه څنګه چې د”الفقه على المذاهب الاربعه” په كتاب كې راغلي دي: د احنافو پر نزد وروستۍ موده د زېږولو دوه كاله ده،او د حنبليانو پر نزد 4 كاله، او دمالكيانو پر نزد پنځه كاله نقل شوېده؛خو د مغني په كتاب كې له مالك څلور كاله نقل شوېده.

د احنافو او حنبليانو پر نزد امكان نلري چې دوه ځانې ښځه حائضه شي؛خو د اماميه وو، شافعيه وو او مالكيه وو پر نزد امكان لري.

2_ هغه ښځه چې بالغه شي او هيڅكله حيض ونۀ ويني او د يائسه ګۍ (شنډتوب) سن ته ورسېږي،درى قمري بشپړې مياشتې عدت دي خوندي وساتي او د يائسه ګۍ موده د مالكيانو پر نزد اويا كاله،د حنبليانو پر نزد پنځوس كاله، د احنافو پر نزد پنځه پنځوس كاله د شافعيانو پر نزد د اصحې پر بنا دوه شپيته كاله او د اماميانو پر نزد كه قريشي وي، شپيته كاله، او كه عجمي (غير قريشي) وي، پنځوس كاله، احنافو ويلي دي: پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدلو دمخه عدت واجب دى، كه څه هم ماشومه وي. مالكيانو او شافعيانو ويلي دي:پر مدخوله ښځه تر نهو كلونو پوره كېدلو دمخه عدت واجب دى كه څه هم ماشومه وي، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: پر داسې صغيره عدت چې ورسره د يوځاى پريوتو وس يې نۀ وى، واجب ندى؛خو چې د پريوتو طاقت ولري، بيا عدت ورباندې شته، كه څه هم تر نهو كلونو لږ عمر ولري. اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ورباندې چې نهه كاله يې نۀ وي پوره شوي، كه څه هم ورسره د يوځاى پريوتلو طاقت ولري عدت پرې واجب ندى. (3)

3_ په يوه خوله د هغې ښځې عدت چې نهه كاله يې پوره شويوي، او حامله او يائسه نۀ وي، او له هغو ښځو وي چې حيض ورځي، درې پاكوالي دي، اماميه وو مالكيه وو او شافعيه وو ” قره ” پر پاكوالي تفسير كړېده. كه د پاكوالۍ پر وروستۍ لحظه كې طلاق پيښ شو، د عدت يو پاكوالى ګڼل كېږي، او بايد پر دوو نورو پاكوالو سره بشپړ شي.

احنافو او حنبليانو “قره” پر حيض سره تفسير كړېده؛ نو بله چاره نشته،څو تر طلاق وروسته درى حيضه ورباندې تير شي. هغه حيض چې پكې طلاق پيښ شوى، نۀ شمېرل كېږي. (4)

چې كله مطلقې خبر وركړ چې عدت يې پر درېو پاكيو نيولى،او بشپړ شوېدى، كه پر هغه مودې داسې و چې تيره شوي به وي، منل كېږي، او د اماميه وو پر نزد د عدت تر ټولو لنډه موده 26 ورځې ده. كه د دوو لحظو په كچه د پاكۍ پر وروستيو لحظو كې طلاق پيښ شو او بيا درى ورځې وروسته چې د حيض كمه موده ده بيا حائضه شوه بيا يې د پاكوالي لنډ وخت چې د اماميانو پر نزد لس ورځې دي، وليد او بيا درى ورځې وروسته حيض ورغۍ او بيا يې لس ورځې وروسته پاكي وليدله، او بيا تر هغه وروسته حيض ورغۍ، د وروستى وينې له ليدلو سره جوخت له عدت څخه وځي او د درېم حيض له لومړۍ لحظې عدت خلاص دى،ځكه پر وروستۍ پاكوالي تماميدو سره ډاډه شوېده.

د نفاس وينه د اماميه وو پر نزد لكه د حيض د وينې په څېر ده، پر همدې بنا امكان لري عدت په درويشتو ورځو كې پاى ته ورسېږي،همغسې كه تر زيږونې وروسته او د وينې تر ليدلو دمخه طلاق مينځ ته راغۍ او د طلاق تر يوې لحظې وروسته يې وينه وليدله، بيا د پاكوالى لنډه موده لس ورځې تېرې شوې، او بيا د حيض لنډه موده ، درې ورځې تېرې شوې په هغه وخت كې د پاكۍ لنډه موده لس ورځې تېرې شوې،چې ټوله موده يې درويشت ورځو ته رسېږي له عدته وتلې ده. او د احنافو پر نزد تر ټولو لنډه موده چې كولاى شو هغه ومنو، نۀ ديرش ورځې ده، د بېلګې په توګه كه امكان ولري چې د پاكۍ په پای كې چې د يوه حيض لنډه موده درې ورځې ده، او د پاكوالي لنډه موده چې پنځلس ورځې ده طلاق پيښ شي،پدې ترڅ كې د احنافو پر نزد درې حيضه نۀ ورځې،او دوه پاكوالي ديرش ورځې كېږي، چې ټولې ن ديرش ورځې كېږي.

تر ټولو اوږد عدت :

موږ وويل: كه يوه ښځه بالغه شوه او وينه يې ونۀ ليدله،په اجماع سره عدت يې درى مياشتې دى؛خو كه وينه يې وليدله او بيا د تي وركولو يا ناروغۍ پر سبب وركه شوه، حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: د هغې ښځې عدت پوره يو كال دى، شافعي په نوې وينا كې ويلي دي: تر هغو پورې په عدت كې پاتې كېږي،څو حيض ورشي يا د يائسګۍ سن ته ورسېږي او تر هغه وروسته درې مياشتې عدت وساتي. (5)

احنافو ويلي دي: كه له يو ځل حيض كېدو د ناروغۍ يا تي وركولو له امله د حيض وينه ودرېدله، او يا د يائسه ګۍ تر عمره پورې د رسيدو تر وخته يې له سره وينه نۀ وي ليدلې،عدت نۀ خلاصېږي:نو ځکه دغه عدت د احنافو او شافعيانو پر نزد تر څلويښتو كلو ډير دى. (6)

اماميانو ويلي دي: كه د حيض تر ليدلو وروسته د كومې پيښې له امله حيض يې بيا رانغی،او تر هغه وروسته بيا طلاق پښ شو، د هغه چا په څېر ده چې اصلا هغې حيض نۀ وي ليدلى،او بايد درى مياشتې عدت وساتي، كه تر طلاق وروسته حيض ورغی يا درې مياشتې يا درې پاكوالي (هر يو ځانته تير شي) عدت دې وساتي،پدې معنا چې كه تر درې مياشتو پوره كيدو دمخه پر هغه درې پاكوالي تير شول، عدت پر درېو پاكوالو سره پاى ته رسيدلى دى.

او همدغه راز كه درې مياشتې تر درېو پاكوالو دمخه تيرې شوې،د درى مياشتو پر پاى ته رسيدلو سره عدت پاى ته رسېږي،او كه د درې مياشتو تر پاى ته رسيدو دمخه حيض ورغۍ كه څه هم يوه لحظه وي، بايد تر نهو مياشتو صبر وكړي، او كه تر هغه وروسته درې مياشتې تر وينه راتلو پرته تيرې شوې، څه ګټه نلري،او تر نهو مياشتو تېرېدو وروسته كه يې د كال تر پاى ته رسيدلو دمخه حمل ضايع كړ (نقصان يې وكړ) له عدته وځي، او همدارنګه كه حيض ورغۍ او پاكوالي يې پاى ته ورسول؛خو كه پاكوالي پاى ته ونه رسيدل او تر كال دمخه يې څه رانۀ وړل (لنګه نشوه) پر نهو مياشتو سربېره درې مياشتې نور عدت دې تير كړي،چې مجموعه يې پوره يو كال كېږي،او دا د اماميانو پر نزد د عدت تر ټولو اوږده موده ده.

د وفات عدت :

مذهبونه سره يوه خوله دي: د يوې داسې ښځې عدت چې دوه ځانې نۀ وي او مېړه يې مړ شوى وي څلور مياشتې او لس ورځې دى، كه هغه كبيره ښځه وي يا صغيره ، يائسه وي، مدخوله وي يا نۀ وي،د اّيت شريف پر تكيه چې وايي:”والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” يعنې هغه كسان چې له تاسې مړه كېږي،ښځې يې بايد څلور مياشتې او لس ورځې صبر وكړي. دا ځکه ده چې ډاډه شي هغه دوه ځانې نده؛خو كه يې شك پرې راغۍ يا يې احتمال وباله چې دوه ځانې ده، د ډيرو مذهبونو فقيانو ويلي دي: بايد صبر وكړي،څو ډاډمن شي چې دوه ځانې نده.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: د دوه ځانې ښځې عدت چې مېړه يې مړ شوى وي د حمل تر زېږون وروسته دى، كه څه هم د مېړه تر وفات كېدو يوه لحظه وروسته وي، د حمل تر زېږولو وروسته كولاى شي چې واده له چا سره وكړي، كه څه هم د مېړه له ښخولو دمخه وي، د حمل تر زېږولو وروسته روا ده چې واده وكړي، د ايت پر بنا چې وايي: “و اولات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن” يعنې د بار لرونكو ښځو عدت د حمل تر زيږولو پورې دى.

اماميانو ويلي دي: د بار لرونكې ښځې د عدت تر ټولو اوږده موده څلور مياشتې او لس ورځې ياد حمل تر زېږولو پورې ده. كه د حمل تر زېږولو دمخه څلورمياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل د پخوا په شان د مور په ګېډه كې و،بايد د حمل تر زېږولو پورې خپل عدت وساتي،څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې بشپړې شي، او پردې حكم مجبوريو د دغه دوو لاندې مباركو اّيتونو پر بنا تكيه وكړو چې ويلي يې دي: “يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” او “اجلهن ان يضعن حملهن” .

لومړي اّيت عدت څلورمياشتې او لس ورځې ښوولى دى چې پر حامله او غير حامله دواړو كې شامل دى،او دويم اّيت د حاملې عدت د حمل تر زېږولو پورې ټاكلې دى او هغه له مطلقې او مړه مېړه دواړو سره تړلى دى؛نو د دوو اّيتونو ظاهري بڼه د حاملى ښځې په اړه چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زېږولى، يو له بل سره مخالف دي، ځكه د دويم اّيت پر سبب،څرنګه چې حمل يې زېږولى دى عدت پاى ته رسېږي او د لومړى اّيت پر سبب عدت ندى خلاص شوى،ځكه چې څلور مياشتو او لسو ورځو ته رسيدلى،او همدا ډول څه وخت چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې او حمل يې ونۀ زېږولو،يو له بله سره مخالف دي،ځكه د لومړي اّيت له مخې عدت پاى ته رسيدلى دى.

څرنګه چې څلور مياشتې او لس ورځې تېرې شوې د دويم اّيت له مخې عدت پاى ته ندى رسيدلى،څرنګه چې حمل يې ندي زېږولى او قراّن واحد كلام دى،او لازمه ده د هغه يوه برخه له بلې سره بشپړه وي، كه د دوو اّيتونو ترمنځ جمع راولو معنا يې داسې كيږي: د وفات عدت غير دوه ځانې ته چې تر څلورو مياشتو او لسو ورځو دمخه يې حمل زېږولى، څلورمياشتې اولس ورځې، او هغه دوه ځانې چې تر څلور مياشتو او لسو ورځو وروسته يې حمل زېږولى، د حمل زېږول دي.

كه څوك وپوښتي چې اماميه وو څه ډول د هغه دوه ځانې عدت چې مېړه يې مړ دى، د دوو زمانو ترمنځ (د حمل زېږول او څلورمياشتې او لس ورځې) تر ټولو اوږده موده بنسټ بللى،سره لدې چې د “و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن” اّيت روش ښكاره دى چې د حاملې عدت د حمل له زيږولو سره سم پاى ته رسېږي. اماميان ښايي ووايي: څه ډول څلورګونو مذهبونو ويلي دي،چې د هغه دوه ځانې دعدت موده چې مېړه يې مړ وى دوه كاله ده، كه څه هم حمل يې تر دوو كالو پورې دوام ومومي،سره لدې چې د “والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا” اّيت روش ښكاره دى چې عدت څلورمياشتې او لس ورځې دى،كه ځواب يې وركړ،د “اولات الا حمال” پر اّيت عمل ته اماميه وو ويلي دي: د “والذين يتوفون” ايت عمل ته له همدې دوو اصولو پر پيروۍ او عمل كولو پرته بله چاره نشته،بې لدې چې له دوو مودو تر ټولو اوږده موده ومنل شي.

مذهبونه د هغه ښځې د حداد (سينګار) پر واجب والي چې مېړه يې مړ وي كبيره وي، صغيره وي، مسلمانه يا كافره ، سره يوه خوله دي، بې له احنافو چې ويلي يې دي: پر ذمي او صغيره ښځه حداد (سينګار) د مېړه د وير پر وخت واجب ندى،ځكه مكلفيت نلري،حداد هغې ښځې ته ويل كېږي چې د مېړه په وير ناسته وي بايد له داسې ډول او سينګاره ځان وساتي چې د نورو خلكو پام پرې واړول كېږي او ورته تحريك كېږي، چې تشخيص يې عام دود دى.

اماميانو ويلي دي: د طلاق د عدت پيل له هغه وخته دى چې طلاق پكې پيښېږي، كه مېړه حاضر وي، يا نۀ،غايب (نه وي) د وفات د عدت پيل له هغه وخته دى چې، مېړه د مړينې خبر ښځې ته ور سېږي؛خو كه حاضر و او ښځه تر يو څه مودې وروسته د مېړه له مړينې خبره شوه،دهغه څه پر بنا چې د اماميه فقيانو ترمنځ مشهور دي عدت يې د مړينې له وخته دى.

او سره يوه خوله دي چې كه طلاق رجعي او مېړه د عدت پر وخت مړ شو، ښځه بايد د مېړه د مړينې لومړۍ نيټه خپل عدت وګڼي، كه طلاق د مړينې د ناروغۍ پر وخت و يا د روغتيا په حال كې،ځكه لا تر اوسه پورې يې د ښځې والي او ميړه توب اړيكې نۀ دي سره شليدلې.

خو كه بائن طلاق و، بايد وليدل شي، كه طلاق د مېړه د روغتيا پر حالت كې و، د طلاق عدت دې پاى ته ورسوي او په يوه خوله د مړينې پر سبب كه څه هم طلاق د ښځې له خوښې پرته وي ورباندې عدت نشته.

او همدارنګه كه د ښځې پر غوښتنه يې د مړينې په نارواغۍ كې ورته طلاق وركړى وي عدت نلري؛خو كه د ښځې له خوښې پرته د مړينې په ناروغۍ كې طلاق پيښ شو، او د عدت تر پاى ته رسيدو دمخه مېړه مړ شو، اّيا عدت لكه رجعي طلاق د مړينې عدت ته بېرته ورګرځي؟

اماميانو،مالكيانو او شافعيانو ويلي دي:د طلاق عدت ګڼل كېږي، او د وفات عدت ته بېرته نۀ ورګرځي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې عدت ته ورګرځې، لنډه دا چې كه طلاق وركوونكې دعدت تر پاى ته رسيدلو دمخه مړ شو رجعي طلاقه شوې بايد د مړينې عدت د مړينې له سره پيل كړي، ټولو ويلي تر احنافو او حنبليانو پرته،پر بائن طلاق سره طلاقه شوې بايد د طلاق عدت ته دوام وركړي؛خو احنافو او حنبليانو بائنه مطلقه ځانګړې كړېده،چې كه طلاق د طلاق وركوونكي د مړينې په ناروغۍ كې و او د مطلقې خوښه نۀ وه د وفات عدت ته ورګرځي.

د هغې ښځې عدت چې په شك سره وطى شوېده :

اماميانو ويلي دي: د شك د وطى عدت لكه د مطلقې دعدت په څير دى، او كه دوه ځانې شوه، عدت يې د حمل د مودې تر زيږولو پورې دى،او كه هغې ښځې ته حيض ورتللو، عدت يې درى پاكوالى او يا اّن پوره درې مياشتې دى، او شبهه يا شك د اماميه وو پر نزد هغه وطى ده چې جماع كوونكى معذور دى،او ورباندې حد نۀ جاري كېږي، كه څه هم ښځه له داسې كسانو وي چې نكاح تړل روسره ناروا دي لكه دښځې خور او هغه ښځه چې مېړه ولري،او يا له داسې ښځو وي چې نكاح كول يې روا دي لكه پردۍ ښځه چې مېړه ونلري،حنبليانو دې قول ته نږدې ويلي دي: هره وطى د عدت سبب ده، او له اماميه وو ندي بېل شوى،بې له ځينو اوږدو بحثونو چې د زانيې د عدت په اړه به هغه پر ګوته شي.

احنافو ويلي دي: د شبهې پر وطې،او فاسد عقد سره عدت واجبېږي، او پر باطل عقد سره عدت نشته، شبهه هغه ده چې له يوې بيدې ښځې سره پردې ګومان چې خپله يې ده، وطى وكړي. فاسده نكاح هغه ده چې هغه ښځه چې نكاح يې روا ده پخپله نكاح كې راولي؛خو د عقد د اعتبار وړ ځينې شرطونه يې سم نۀ وي لكه بې شاهده نكاح،باطل عقد هغه دى چې يو له خپلومحرماتو سره لكه خور او توړۍ نكاح وكړي.

او د احنافو پر نزد په شبهه سره د وطى عدت كه حيض ورشي درې حيضه، او كه حيض ورنشي درې مياشتې دي، او كه دوه ځانې شوه عدت يې د حمل تر زېږولو پورې پاى ته رسېږي. (7)

مالكيانو ويلي دي: هغه ښځه چې پر شبهه (سهوه) سره وطى شوېده، بايد لدې عيبه د خلاصون تر وخته پورې تر درېو حيضو پورې عدت وساتي (8). او كه حيض نۀ ورتللو، درې مياشتې،او كه دوه ځانې وه، د عدت موده يې د حمل تر زېږولو پورې ده.

په هر حال كه وطى كوونكى مړ شو،ښځه پر شك وطى شوې،عدت د مړينې نلري،ځكه عدت وطى ته دى نۀ عقد ته.

د زانيې عدت :

احنافو،شافعيانو او ډيرو اماميه وو ويلي دي: له زنا عدت ساتل واجب ندي، ځكه د زاني اوبو ته كوم حرمت نشته؛نو عقد كول له زانيې سره، يا ورسره يوځاى پريوتل كه څه هم دوه ځانې وي روا ده؛خو احنافو ويلي دي: د هغې ښځې نكاح چې له زنا يې حمل اخيستى روا ده ؛خو وطى كول يې د زنا تر حمل زېږولو دمخه روا ندي.

مالكيانو ويلي دي: پر زنا سره وطې له هرې خوا لكه د شبهې وطې داسې ده؛نو دعدت پر اندازه دې هغه لدې عيب خلاصه كړي؛خو كه ويې غوښتل هغه دې پر درو ووهي، په هغه وخت كې پر يوه حيض سره برائت اخيستلاى شي.

حنبليانو ويلي دي: پر زانيه عدت واجب دى،همغسې چې پر مطلقه واجب دي. (9)

د كتابيې عدت :

سره يوه خوله دي چې كه كتابيه ښځه د مسلمان سړي ښځه شوه،د عدت او د وفات د عدت پر وخت چې كله د خپل مېړه پر وير اخته وي،د غم جامې يې پر ځان وي، د مسلمانې ښځې حكم لري،او كه د كتابيې ښځې مېړه لكه په خپله د كتابيې په څير و، اماميه وو (10) شافعيه وو،مالكيه وو او حنبليه وو ويلي دي: ورباندې عدت واجب دى، خو شافعيه،مالكيه او حنبليه د خپل مېړه د مړينې پر وير ككړې عدت ورباندې واجب ندى ګڼلى.

احنافو ويلي دي: غير مسلمانه ښځه چې له كافر سړي سره يې واده كړېدى عدت نلري. (11)

هغه ښځه چې مېړه يې ورك شوى :

ورك دوه حالته لري: په لومړي شكل كې د ورك ځاى معلوم او له هغه ځايه يې خبر رسېږي، په يوه خوله روا نده چې ښځه يې له چا سره واده وكړي، په دويم حالت كې نۀ له مېړه معلومات لري،او نۀ يې ځاى ورمعلوم دى،د مذهبونو ائمه د داسې ورك د ښځې په حكم كې سره مخالف دي. ابوحنيفه او شافعي پر نوي او غوره قول يې، او احمد بن حنبل له خپلو دوو روايتونو په يو روايت كې ويلي دي: دغې ښځې ته واده روا ندى، چې مېړه يې ورك دى؛ څو يو څه وخت تير شي چې داسې ورك شوى په هغه موده كې ژوندى نۀ پاتې كېږي او د ابوحنيفه پر نزد د هغه مودې اندازه “يو سل شل كاله” او دشافعې او احمد بن حنبل پر نزد “نوي كاله” ده.

مالكيانو ويلي “څلور كاله” دې انتظار وباسي او بيا دې څلورمياشتې او لس ورځې عدت تېر كړي او وروسته ورته واده كول روا دي، ابوحنيفه او شافعي پخپلو دوو تر ټولو ريښتيا قولونو كې ويلي دي: كه تر واده كولو وروسته لومړى مېړه راغۍ، دويم واده (نكاح) باطله ده، او ښځه بېرته د لومړي مېړه ښځه ده. مالك ويلي دي: كه لومړى مېړه د دويم مېړه تر دخول دمخه راغى ښځه دلومړي مېړه ده، او كه تر دخول وروسته راغی د دويم مېړه سره باقي پاتې كېږي؛خو پر دويم مېړه واجبه ده چې د لومړي مېړه مهر بېرته وركړي او ورڅخه د عقد د طلاق يا ماتيدو برائت واخلي.احمد بن حنبل ويلي دي (12): كه دويم مېړه پكې دخول نۀ و كړى، ښځه د لومړي مېړه ده، او كه دخول يې كړى و، بيا لومړى مېړه خوښمن دى كه ويې غوښتل چې له دويم مېړه يې بېرته واخلي او مهر او عقد يې بېرته وركړي، يا يي دويم مېړه ته ورپرېږدي،او خپل مهر او نور څيزونه له دويم مېړه واخلي. (13)

اماميه وو ويلي دي: هغه ورك چې مړ او ژوندې يې ندى معلوم، كه يې كوم مال د ښځې لګښتونو ته پرې ايښې و،يا يې ولى درلود چې د ښځې خرڅ يې وركړي، يا بل كوم داسې څوك پيدا شول چې خاص د صواب ا و خدايې رضا د تر لاسه كولو په خاطر يې د ښځې لګښتونه پر غاړه واخيستل پر ښځه صبر كول او انتظار ايستل واجب دي، او په هيڅ ډول روا نده چې واده وكړي،څو د مېړه پر وفات ورڅخه د طلاق پر اخيستلو يې خبر نۀ وي تر لاسه كړی.

خو كه مېړه يې مال نۀ درلود،او څوك نۀ وو چې د ښځې نفقه يې وركړي، كه پخپله يې وغوښتل كولاى شي صبر وكړي؛خو كه واده ته يې نيت كړى و،بايد حاكم ته ورشي،او حاكم له همغې ورځې څلوركاله وخت وركوي او په هغه وخت كې حاكم د ورك مېړه په پلټنه كې زيار باسي.

كه كوم خبر (يا د مړه يا د ژوندي) په لاس ورنه غۍ، او درك يې هم معلوم نشو حاكم د ورك سړي ولي يا وكيل ته د طلاق وركولو حكم كوي، كه ولي يا وكيل يې نۀ درلود، يا ولي او وكيل له طلاق وركولو ډډه وكړه، او مجبورولو يې امكان نۀ درلود،حاكم پر شرعي ولايت ورته طلاق وركوي.ښځه تر طلاق اخيستلو وروسته څلور مياشتي او لس ورځې عدت تيروي او وروسته ورته واده كول روا دي. د حاكم د پلټنې ډول داسې دى، چې د غايب (ورك) مېړه په برخه كې په كوم ځاى كې چې احتمال يې كېږي وپوښتي او د هغه ښار او ملك له مسافرو خبر ترلاسه كړي،د هڅو او پلټنو تر ټولو غوره لاره دا ده چې حاكم يو د ډاد وړ استازى د ورك مېړه پلټلو ته وګوماري او دغه استازى د خپلو پلټنو ټول حال په ليكلي ډول حاكم ته وړاندې كړي، كافي ده چې له رواج سره سم پلټنه وشي.

او د هغه له ځاى او هستوګنځي پوښتنه لازمه او شرط نده، او هم شرط نده چې پلټنه په پرله پسې ډول وي،ځكه چې بشپړه او د ډاډ وړ پلټنه په دغه څلورو كالو كې پاى ته رسيدلې ده،حال دا چې ښكاره شوه نورو پوښتنو او پلټنو ته څه اړتيا نشته او ګټه نكوي، د پلټنو ضرورت او واجب والى ساقط دى؛خو مجبورا بايد د راغلي حديث له مخې په ظاهره له احتياطه كار واخيستل شي او پر فروجو عمل تر څلورو كلونو پورې بايد كيني،وروسته لدې مودې طلاق پيښېږي،او څلورمياشتې او لس ورځې عدت ساتي،د دې له ويرې چې كيداى شي مېړه يې پيدا شي د عدت ساتل پرښځه واجب دي؛خو پر حداده(14) (دمېړه په وير ناسته ښځه دا عدت نشته، او د عدت ورځې نفقه غواړي او څه وخت چې په عدت كې ده يو له بله ميراث وړلاى شي، كه مېړه دعدت تر پاى ته رسيدو دمخه راغۍ، د ميل په صورت كې كولاى شي ورته رجوع وكړي يا ښځه پر خپل حال ځاى پر ځاى پرېږدي، كه د عدت تر تمامېدو وروسته او دمخه تردې چې ښځه بل مېړه وكړي،ورك شوى ميړه راغۍ، غوره قول دا دى چې مسافر مېړه رجوع ته حق نلري په تېره چې ښځې مېړه كړېوي. ( 15)

د عدت احكام :

د نفقې په برخه موږ وويل چې يووالى پدې كې دي: هغه ښځه چې رجعي طلاق يې اخيستى وي په عدت كې د نفقې مستحقه ده، او هم موږ رانقل كړيدي اختلاف په هغه ښځه كې دى چې بائن طلاق يې اخيستى وي او عدت ولري او دلته د څو مسئلو په اړه خبرې كوو.

د مطلقې او طلاق وركوونكي ترمنځ وراثت :

سره يوه خوله دي چې كه چا خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ،حال دا چې هغه په عدت كې ده له يو بله ميراث وړلاى شي،چې طلاق د مړينې په ناروغۍ كې وي يا د جوړوالي په حالت كې او د نقض په واسطه عدت د ميراث له غاړې اوړي او هم د ميراث د نۀ موجوديت پر سبب د بائن طلاق د نشتوالي په صورت يې د موجوديت پر بشپړى سلامتيا سره يوه خوله دي.

د ناروغ طلاق :

په هغه ځاى كې چې بائن طلاق پيښ شوېدى او مېړه د طلاق د وخت په ناروغۍ كې مړ شو، سره مخالف شويدي،احنافو ويلي دي: څه وخت چې ښځه په عدت كې وي له مېړه ميراث وړي؛خو شرط دا دى چې كه مېړه غوښتي وي له ښځې د ميراث وړلو پر نسبت وتښتي او د ښځې پر خوښه طلاق نۀ وي. د دغه دوو شرطونو د يوه پر نشتوالي سره د ميراث وړلو حق نلري.

حنبليانو ويلي دي: چې كلهښځې له بل سره واده نۀ وي كړى ميراث وړلاى شي، كه څه هم عدت يې پاى ته رسېدلی وي او يو څه موده يې لازيانه نوره هم وتلې وي.

مالكيانو ويلي دي: ښځه ميراث وړى، كه څه هم واده يې كړي وي.

له شافعې درى قوله نقل شويدي چې يو له هغو دادى؛ ميراث نۀ وړي، كه څه هم په عدت كې سړى مړ شي او د روغتيا په حالت كې داسې ده لكه د بائن طلاق ښځه.

ليدل كېږي چې له اماميه وو پرته نورو ټولو د ناروغ د طلاق په اړه ويلي دي: كه يواځې بائن طلاق وي؛خو اماميه وو ويلي دي: كه د ناروغۍ په حالت كې طلاق وركړي كه هغه رجعي طلاق وي يا بائن پر څلورو شرطونو ښځه ميراث وړلاى شي.

1_ چې د طلاق پوره يوكال تير شوى وي،تر هغې دمخه مړ شي؛نو كه تر يوه كال ډير وخت و، ميراث نشي وړلاي.

2_ د مړه تر مړينې دمخه دې واده نكوي،او كه واده يې وكړ،او بيا وروسته طلاق وركوونكى د كال پر نيمايې كې مړ شو مطلقې ته څه نشته.

3_ له هغه ناروغۍ چې په منځ كې ښځې ته طلاق وركړي څه ګټه ونه ويني؛نوكه له هغې ناروغۍ روغ شو، بيا وروسته د كال په منځ كې مړ شو، ښځه ميراث نۀ وړي.

4_ طلاق بايد د مطلقې په غوښتنه نۀ وي.

مطلقه په كوم ځاى كې عدت تير كړي؟

سره يوه خوله دي چې رجعي مطلقه بايد د مېړه په كور كې عدت تېر كړي، روا نده چې مېړه يې له كوره دباندې وباسي،همداسې ښځې ته هم روا نده چې د مېړه له كوره ووځي او د بائن طلاق په ښځه كې سره مخالف شويدي.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: هغه ښځه چې پر بائن طلاق سره طلاقه شوېوي بې له څه توپيره لكه د رجعي مطلقې غوندې د مېړه په كور كې بايد دعدت موده تېره كړي د خداى تعالى د قول پر تكيه چې وايي: “ولا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه” هغوى له خپلو كورونو دباندې مۀ وباسئ او نۀ بايد دباندې ولاړې شي،څو يو بد ښكاره كار يې نۀ وي كړى.

اماميه وو ويلي دي: د بائنې مطلقې واك په خپله د دې پر لاس كې دى چې هر ځاى يې وغوښتل هغلته دې خپل عدت تير كړي، ځكه د ښځې توب او مېړه والي اړيكې د دوى ترمنځ پرې شوېدي او ميراث د دوى ترمنځ نشته او نفقه نلري؛خو كه دوه ځانې وي له همدې امله ساتل او تر واك لاندې كول د ښځې ميړه ته نه ښايي او كريمه اّيت ساتل رجعيتونو نه ځانګړي كړيدي او پدې موضوع كې له اهل بيتو روايتونه شته دی.

د خور له خور سره د عدت پر وخت واده كول :

كه يو سړى له يوې ښځې سره واده وكړي،د ښځې له خور سره د ده واده كول ناروا (حرام) دي؛خو كه ښځه وفات شي،يا يې طلاقه كړي، ّيا د عدت تر پاى ته رسېدو وروسته، د ښځې له خور سره نكاح تړل نر ته روا دي؟ او اّيا د ښځې د عدت تر پاى ته رسيدو دمخه ، د خور نكاح كول يې روا دي؟

سره متفق دي د رجعي طلاقې شوې ښځې د خور عقد د خور تر عقد ردولو دمخه حرام دى او په بائن كې سره مخالف دي:

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل روا ندي او كه څلور ښځې يې لرلې او له هغو ښځو يې يوې ته رجعي يا بائن طلاق وركړ، روا نده،څو چې د بلې مطلقې ښځې عدت يې نۀ وي نقض كړي.اماميه،مالكيه او شافعيه وو ويلي دي: د ښځې له خور سره نكاح تړل او پنځمه ښځه د بائن طلاق د عدت تر تماميدو دمخه روا ده.

ايا عدتي ښځې ته طلاق وركول كېداى شي؟

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: كه ښځې ته يې رجعي طلاق وركړ حال دا چې په عدت كې ده، بې له رجوع كولاى شي دوه ځله ورته طلاق وركړي؛خو كه بائن طلاق و، نشي كولاى. (16)

اماميه وو ويلي دي: ښځې ته په عدت كې طلاق نشي وركولای، كه بائن وي يا رجعي، خو تر رجوع وروسته،مطلقه د طلاق معنا نلري.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د پښتو ژباړن څېړنه. 313مخ _ اوبو زهره الجواهروالفقه علي امذاهب الربعه، المغنى.

(2)_ اماميانو ويلي دي: كه مېړه د فطرې ارتداده مرتد شو ښځه يې دې دومره عدت تير كړي، لكه څوك چې وفات شوېوي او كه د هغه ارتداد ملي و د طلاق عدت دې وساتي.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه 2ټوك، مبحث عده المطلقه الايسه.

(4)_ مجمع الانهر.

(5)_ المغنى، 7ټوك-باب العده.

(6)_ الفقه على المذاهب الاربعه 4ټوك، مبحث عده المطلقه اذا كانت من ذوات الحيض.

(7)_ ابن عابدين او ابوزهره او الفقه على المذاهب الاربعه.

(8)_ پاكيدل له عيب او تور څخه.

(9)_ المغنى 6ټوك او مجمع الانهر.

(10)_ د “جواهر” كتاب په پنځم ټوك كې د “العده” په باب كې راغلي د ذمي عدت پر طلاق او وفات كې بې له مخالفته لكه د اّزادې ښځې غوندې دى، دښكاره او روښانه دلائلو او رواياتو پر بنا له حضرت صادق (ع) مې د هغې نصراني ښځې په اړه چې نصراني مېړه يې مړ شوى وپوښتل چې عدت يې څومره دى ويې ويل: څلور مياشتې او لس ورځې.

(11)_ “ميزان الشعرانى” باب العده و الاستبراء.

(12)_ الغني 7ټوك، اورحمه الامه.

(13)_ دا پداسې حال كې ده چې خپل كار يې تر قاضي پورې نۀ وي رسولاى؛خو كه د مېړه له وركيدو زيانمنه شوه او د قاضي پر وړاندې يې سر ټكونه وكړه او د زيانونو بېرته غوښتنه يې وكړي، احمد بن حنبل او مالك پدې صورت كې طلاق ته يې اجازه وركړېده او خبره د قاضي په باب كې راځي.

(14)_ هغه ښځه چې د مېړه د مړينې پر سبب لاس له سينګارولو واخلي او تورنجن (تور ته ورته) جامي واغوندي.

(15)_ “الجواهر” او “ملحقات” “عروه الوثقى” للسيد كاظم والوسيله للسيدابوالحسن و غيره ها من كتب الفقه للاماميه و لكن اكثر الغير لصاحب “الوسيله” لانه اجمع و اوضح.

(16)_ المغني 7ټوك – باب الخلع و باب الرجعه، و الفقه على المذاهب الاربعه – د الطلاق د شرطونو بحث.

رجوع:

د فقيانو په اصطلاح كې رجوع،د مطلقې بېرته ګرزولو او د مېړه او ښځې والي دوام دى له همغه مېړه سره، او پر اجماع سره دغه عمل روا دى، ولي مهر او دښځې اړونده نور سامان اّلانو او د ښځې خوښې ته اړتيا نشته، د “وبعولتهن احق بردهن” اّيت پر بنا يعنې مړونو ته يې غوره دي په بېرته زړه غوښتلو سره او د “فاذا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف” اّيت پر استناد يعنې چې كله عدت يې تمام شو يا په ښه نظر ورته ګورئ يا په ښه طريقه ورڅخه بيل شئ، او په ريښتيا سره يوه خوله دي، هغه ښځې ته چې طلاقه شوېوي او بيا غواړي د طلاق وركوونكي ښځه شي، شرط ده،چې ښځه د رجعي طلاق په عدت كې پاتې شي؛نو بائن طلاق ته چې دخول پكې نۀ وي شوى (څو چې بل مېړه يې نۀ وي كړى او ورسره يې وطى نۀ وي كړى) رجوع ورته نشته، ځكه عدت نلري،هغه مطلقې ته چې درى ځلې طلاق وركړ شوېدى نشي كولاى چې مېړه بيا ورته رجوع وكړي،ځكه محلل يعنې دويم مېړه ته اړيا شته مطلقه په خلع كې عوض ته رجوع نلري، ځكه ترمنځ يې اړيكې پرې شوېدي.

سره يوه خوله دي چې رجوع پرويلو تر لاسه كېږي، او شرط كړې يې ده چې لفظ بايد ښكاره او پر څه شي پورې ځوړند او تړلى نۀ وي،كه رجوع يې معلقه كړه او ويې ويل: “كه ودې غوښتل تا ته مې رجوع وكړه” سم ندى(1) سره لدې كه وروسته لدې ويلو كوم كار يا ښكاره يو لفظ چې پر رجوع سره دلالت وكړي ورڅخه سر ونۀ وهي،څو چې عدت پاى ته ورسېږي، مطلقه به ورته پردۍ شي.

په رجوع كې كوم داسې عمل كه جماع او د وطې پيلامې، بې له هغه چې په سر كې د هغه څه وويل شي سره مخالف دي.

شافعيانو ويلي دي: رجوع بايد په ويلو يا ليكلو سره وي، او پرجماع سره صحيح نده، كه څه هم د رجوع نيت يې كړېوي،جماع د عدت پر وخت حرامه ده او كه جماع يې وكړه ورباندې مهرالمثل دى، ځكه هغه جماع په شبهه سره ده.

مالكيانو ويلي دي: د نيت په صورت كې رجوع د جماع پر عمل سره صحيح ده؛خو كه نيت يې نۀ وي كړى،چې رجوع ورته وكړي او بې له نيته جماع وكړي مطلقه هغه ته بيا نۀ ورګرځي؛خو دغه جماع د حد (درو وهلو) او مهر او نورو لوازماتو سبب نده، او كه ښځه دوه ځانې شوه، اولاد به پر زناكوونكي پورې اړه ولري،او د حمل د نۀ موجوديت په صورت كې واجبه ده پر يوه حيض سره ځانته برئت وركړي.

حنبليانو ويلي دي رجوع له فعل سره صحيح ده، كه يواځې جماع وي،چې كله جماع حقيقت وموند ورته يې رجوع كړېده،كه څه هم د رجوع نيت يې نۀ وي كړى؛خو بې له جماع لكه موچې كول او شهواني لاس وهنه چې غريزه راپاروي او داسې نورو سره رجوع نۀ تر لاسه كېږي.

احنافو ويلي دي: پر وطى او لاس ورباندې وهلو او موچ كولو او دېته ورته نورو كارونو سره د طلاق وركوونكي او مطلقې له خوا د شهوت پر حاصولو سره رجوع حقيقت موندلاى شي. عملي رجوع د بيده او ناپامه سړي له كراهت او ليوني سره صحيح ده، او همداسې كه ښځې ته يې طلاق وركړ، او بيا وروسته ليونۍ شوه او تر عدت خلاصيدو دمخه يې ورسره جماع وكړه رجوع صحيح ده.(2)

اماميه وو ويلي دي: رجوع پر وطى كولو او موچولو او لاس ورباندې وهلو سره چې شهوت پرې راپارېږي او نورو سره مينځ ته راځي،او پر څه چې بې له خپلو مړونو بل چاته روا ندي او مخكينيو خبرو ته د بيا ويلو اړتيا نشته،ځكه د عدت پر ورځو كې وويل شو،سربيره پردې چې د يوه عمل ترسره كول د رجوع نيت ته څه اړتيا نلري، د “جواهر” د كتاب ليكوال وايي: “ښايې د نص او فتوا معنا همداوي چې اّن د نه رجوع پر نيت،رجوع تر لاسه شي” او سيد ابوالحسن د “وسيلې” په كتاب كې ويلي دي: ” تر ټولو پياوړى احتمال هغه دى چې رجوع وي، كه څه هم د نشتوالي نيت يې كړېوي”.

كه هر وخت د بيده، ناپامه او مشتبه سړي كوم داسې كار وشي او يا پردې ګومان چې هغه مطلقه نده، ورسره يوځاى شو، داماميه وو پر نزد د باور وړ ندى.

رجوع نه شاهد نيول :

اماميانو،احنافو او مالكيانو ويلي دي: رجوع ته شاهد نيول واجب ندي، بلكي مستحب دي او پدى اړه له احمد بن حنبل يو روايت دى او تر شافعي غښتلى قول چې پر همدې بنا د مذهبونو د اجماع دعوا د شاهد نيولو د نۀ واجب والى امكان لري.

بائنې مطلقې ته رجوع :

بائنې مطلقې ته رجوع كول د عدت په ورځو كې د خلعې پر طلاق يا بدلې پورې تړلي دي، پدې شرط چې دخول شوېوي او مطلقه درى طلاقه نۀ وي، څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې بائنه مطلقه د عقد او صداق او ولي د لرلو په شرطونو كې چې د طرفينو خوښه وي د پردۍ حكم لري، پرته لدې چې پكې د عدت لرې كول اعتبار نلري. (3)

اماميه وو ويلي دي:مطلقه د عدت په ورځو كې له هغه تحفو تېرېدو سره سره چې د خلعې طلاق په بدل كې يې خپل مېړه ته وركړې، كولاى شي رجوع وكړي پدې شرط چې مېړه د خپلې ښځې له دغه تحفو پر تېرېدنې وپوهېږي،او د مطلقې له خور يا له څلورمې ښځې سره يې واده نۀ وي كړي، كه مېړه د ښځې پر مقصد پوه شو،او كوم خنډ نۀ و، مېړه د رجوع حق لري،او د رجوع په صورت كې د هغه د شرعي ښځې له عقد او مهر پرته كيداى شي، او كه د مېړه دې ټكي ته ورپام شو چې ښځه له بښلو اوښتې (په څټ شوې) ده، خو رجوع يې ونكړه،بائن طلاق،رجعي كېږي،اوټول حكمونه او رجعي نښې پرهغه برابرې دي،او طلاق وركوونكى ضرور بايد هغه څه چې ښځې د طلاق په بدل كې ورته وركړي بېرته راوګرځوي.

د عدت په وركولو كې مخالفت :

كه طلاق وركوونكي او رجعي مطلقې په خپلوكې سره اختلاف وكړي،يعنې مېړه وويل: رجوع مې وكړه او ښځه منكره شوه، كه دعدت پر وخت وي،د نر د رجوع ادعا د اعتبار وړ ده، او همداسې كه مېړه له طلاق وركولو انكار وكړي،ځكه دغه ويل يې د ښځې مېړه توب ته يوه بهانه ده،او كه د عدت تر لرې كېدو وروسته دا اختلاف رابرسيره شو،پر ميړه ده چې خپله دعوا د عدت په ورځو كې د رجوع پر بنا ثابته كړي، او كه پردې يې وس ونشو،ښځه بايد سوګند پورته كړي چې رجوع يې نده كړې. حال دا چې د رجوع ادعا په يو داسې كار پورې تړلې وي لكه جماع او هغه ته ورته نور،ښځه بايد له عملي هدف د ناخبرۍ د رجوع پر معنا سره قسم ياد كړي. كه مېړه دعوا وكړه چې په حرف سره يې رجوع كړې،نه په عمل سره،او ښځه ورباندې خبره وي، ابوحنيفه ويلي دي: د ښځې قول په دوه ډوله منل كېږي: (4)

كه يې د عدت د لرې كولو په موده كې سره مخالفت كړېوي او ښځې په هغه وخت كې د منلو وړ، ادعا وكړه چې عدت په وروستي حيض له مينځه تللى، په يوه خوله د ښځې خبره سمه ده، او د اماميه وو ، شافعيه وو او حنبليه وو پر نزد هغې ته قسم دى. پدې اړه د المغني ليكوال په اووم ټوك كې د باب الرجعه په باب كې له شافعيانو او خرقي نقل كړيدي چې “په هره برخه كې د ښځې قول د اعتبار وړ و او مېړه منكر شو پر ښځه قسم دى”.

كه ښځه تر ډيرو مياشتو وروسته د عدت د لرې كولو غوښتونكې شوه، د مغنې ليكوال حنبلي او د شرايع مولف امامي ويلي دي: د مېړه خبره د اعتبار وړ ده او دواړو پردې دليل سره استدلال كړېدى چې اختلاف په حقيقت كې دطلاق د پيښېدو پر وخت دى نۀ په عدت كې او چې طلاق وركول د مېړه خبره ونيول شي، هغه د عدت د بقا د اصل پر غوښتنه ده،او د ځند اصل حادث (نوې واقعه) ده، بې لدې چې دغه خبره ونيول شي، چې هغه دعدت د بقا د اصل بې لدې چې دغه خبره په ښكاره له نصوصو او رواياتو سره مخالفه ده او د هغه څه پر خلاف كوم چې د فتوا و پر نر شهرت لري چې دعدت امر يې ښځې ته پرې ايښې دى. بيا يې ويلي دي: د ښځې ريښتني احتمال پر هغه څه چې پر عدت پورې اړه لري منلو ته بس دى او قول يې داعتبار وړ دى، د “فوض الله الى النساء ثلاثه اشياء اليض والطهر والحمل” حديث پر استنباد او بل حديث: “الحيض والعده” له مخې يعنې ښځو ته درى څيزونه خداى تعالى وركړيدي، حيض او طهر او حمل او د بل حديث له رويه حيض اوعدت.

بې شاهده او دليله د مدعې تصديق :

څرنګه چې د ښځې د خبرې پر منلو سره په هغه څه كې چې د عدت په برخو پورې اړه لري موږ اشاره وكړه،اوس ددې وخت رارسيدلى له يوې خورا مهمې هغى شرعي قاعدې دوى خبر كړو،چې د ډاډمن كيدو په لټه كې يې يو،او هغه قاعده پر دوو وختو كې د فقهاوو په كلمو كې يادېږي خصوصا اماميه او احناف چې پر اړيكو غږيدلي دي او يو ځانګړى باب يې هغې قاعدې ته له هغه مصدرونو چې زه پرې خبر يم، بې زما له خداى بښلي ورور شيخ عبدالكريم مغنيه مې د قضا په كتاب كې ندي ليدلي چې رايې وړي. (5)

په پخوانيو او اوسنيو شرايعو كې اوس دا رواج ده چې پر مدعي دليل او پر منكر قسم دى. او هغه قاعده چې پدې باب كې له هغې خبرې كوو،ددې قاعدې پرخلاف ده،چې بايد دمدعي قول پكې نيت ته يې ورګرځي او بې له خپله اړخه يې نۀ ښكارېږي،او ورته شاهد نشي راوړلاي،منل كېږي، او په فقه كې څه په عبادتو او يا په معاملاتو او داسې نورو كې ډير دي او موږ په لاندې ډول يوه برخه يې يادوو:

1_ كه كوم چاته څه امانت وسپارل شو،او روسته امانت اخيستونكي ادعا وكړه چې امانت يې بېرته در سپارلي دي، يا بې لدې چې بې غوري او بي پروايي پكې وكړي له مينځه ولاړ شي، سره لدې چې هغه مدعي دى خبره يې له قسم سره صحيح ده.

2_ كه دوو صغيرانو يو له بله سره واده وكړ، چې كله يو له هغو دوو بالغ شو، او پر هغې عقدې خوښ او اجازه يې وركړه، او دمخه تردې چې مقابل لورى يې بالغ شي، مړ شي. د صغير برخه له ميراثه د بلوغ تر وخته پورې ځانته بېلېږي چې كله دغه صغير بالغ شو او اجازه يې وركړه،بايد قسم ياد كړي چې اجازه يې دميراث په تمه نۀ وه، او بيا دې تر قسم وروسته خپله برخه د مېړه له تركې بېله كړي،د دغه قسم صحت يواځې د هغوپه نيت پورې تړلى دى او بې له مقابل لورې د نيت څښتن نۀ معلومېږي.

3_ كه كوم سړي د صيغې طلاق روان كړ، او بيا بېرته مدعي شو چې د طلاق نيت يې نۀ درلود پداسې حال كې ښځه په عدت كې ده، دعوا يې منل كېږي.

4_ كه يو څوك دعوا وكړي،چې د خپل مال پنځمه او زكات يې وركړى،دهغې منل كېږي.

5_ د ښځې ادعا په طهر، حيض ، حمل او عدت كې منل كېږي.

6_ د لاس تنګۍ او د فقر ادعا.

7_ د ښځې دغه ادعا چې مېړه نلري.

8_ د زوى د احتلام ادعا.

9_ د هغه سړي ادعا چې پخپله ښځه كې يې دخول كړى، وروسته له هغه چې ښځه يې دمېړه پر بېوسۍ مدعي وه، منل كېږي او حاكم مېړه ته يو كال وخت وركوي،چې د هغه شرح د عنن په مسئله كې تېره شوه.

10_ د مضاربې د عامل ادعا چې دا كالې مې خپل ځان ته اخيستي،منل كېږي،حال دا چې مالك ورته ووايي:هغه دې ګټې ته رانيولي دي،يعنې د دواړو مال دى، د اخيستونكي خبره مخكې ده، ځكه خپل نيت ښه پېژني او داسې نور.

شيخ عبدالكريم د قضا په كتاب كې پر درېو دلائلو سره خپل استدلال كړېدى:

لومړى: پرېكنده غونډه ويل او كول،همغسې چې ما ليدلي فقيانو په ټولو برخو كې دغه قاعده له مسلمانو اخيستې ورته دليل راوړي او له مفهومه يې دليل پيدا كوي،او د فقې په بابونو كې فتوا وركوي.

دشك په اړه يوه حقيقت ته چې هغه خپله مرجع جوړوي سره راغونډېږي او هغه لاس تنګي قول ته يې دليل راوړى،چې كه د هغه قول لدې قاعدې ونه ګڼي،نشي يې كولاى، خپله لاس تڼګي ثبوته كړي؛نو بې لدې بله چاره نشته چې تل په بنديخانه كې پاتې وي.

دويم: په ځينو رواياتو كې راغلي دي چې يوه سړي وويل: علي بن موسى الرضا (ع) ته مې وويل چې يوه سړي له يوې ښځې سره واده وكړ، او په خيال كې يې وروګرځېدل چې ښځه مېړه لري، ويې ويل، پروا نلري؛خو كولاى شي چې يو شاهد پيدا كړي چې هغه ښځه مېړه لري؟

د انسان او خداى پاك ترمنځ چې هر څه دي او امكان يې نۀ وي چې پرې شاهد راولي او بې له مدعي نۀ معلومېږي،هغه لرې شوېدي،سربېره پردې په حديث كې راغلي دي چې دښځو قول په پاكوالي كې، په حيض كې، په عدت كې او په حمل كې د منلو وړ دى.

درېم: پداسې حال كې دعوا بې د مدعې لخوا نۀ ښكاري،كه خبر يې ونۀ منل شي جګړې او دښمنۍ ترې پاتې كېږي، او په شريعت كې د دښمنۍ له منځه وړلو ته د تېښتې لاره نشته، او دا په قراّن سره چې وايي “لكل شىء مخر جا فى الشرع” هر څه ته په شرع كې د تېښتې لاره نشته، سره مخالف دي. نو ښكارېږي چې د مدعي خبره پر قسم يادلو سره يې د اعتبار وړ ده،ځكه د جګړې لرې كولو ته بې لدې بله لاره نشته.

خو ولې هرومرو قسم وخوري، په اجماع سره په هره يوه دعوا كې چې د مدعي قول مخكې وي ورباندې قسم دى،ځكه تربګنۍ او دښمنۍ پر شاهدانو او قسم خوړلو له مينځه ځي، او څرنګه چې دشهادت له راوړلو عاجز دى، پر مدعي قسم دى،دلته امكان نلري چې دعوا د منكر خواته بېرته ورواړوو،ځكه د قسم له شرطونو خبرېدل او باور لرل دي پر هغه څه چې ورباندې قسم خوري،او د مدعي له نيته خبريدو ته د مجبوريت له مخې قسم ته ضرورت دى او كه نه نو جګړى او دښمنۍ به دوام ومومي.

ځكه د دښمنۍ له منځه وړو ته بې له قسم خوړلو بله لاره نشته؛خو كه ترمنځ يې مخالفتونه او جګړې نۀ وي،د مدعي خبره بې له قسم خوړلو د منلو وړ ده، كه يو څوك چې د زكات او خمس (پنځمې)د وركولو ادعا وكړي، د غوره شرايطو د نشتوالي له امله ور باندې واجب ندى.

وروسته يې د دغه مدعي تصديق ته شرط كړېده چې كومه نښه يې د دعوا درواغ ګڼلو ته پيدا نشي،چې ورباندې دليل وي؛ نو كه كوم شي ورڅخه وشول چې د ده پر نيت دلالت وكړي او يا يې ادعا وكړه چې نيت مې نۀ و، خپل ځان يې درواغجن كړېدى لكه داسې چې پلورل او پېرودل وكړي او وايي ما د پلورلو او پېرودلو نيت نۀ لرلو، شرع حاضر ګوري، همغه ظاهري حالت يې پر نيت او قصد سره دليل دى چې ورسره و. خو د مدعي تصديق د طلاق د نيت په نشتوالي كې داسې دى چې اشاره مې ورته وكړه خاص د رجعي طلاق په اړه دى، هغه هم پداسې وخت كې چې مطلقه پر عادت كې وي، څرنګه چې دغه ادعا د هغه د بيارجوع كولو په اعتبار سره ده، له همدې سببه كه طلاق باين وي پر قول يې باور ندى شوى (خبره يې نده اورېدل شوې) او دعوا ته يې غوږ نيول په كار ندي، او يا كه دغه ادعا يې دعدت تر تېرېدو وروسته وكړه،وبه نۀ منل شي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د “جواهر” له ليكوال او مسالك چې د اماميه وو پر نزد ډير شهرت لري، په رجعي طلاق كې د اړيكو پر نۀ لرلو سره نقل شوي او د مسالك ليكوال په دويم ټوك د طلاق په باب كې ويلي دي: تر ټولو مشهوره يې د پيښېدو نشتوالى دى، اّن د هغو كسانو پر نزد چې اجازه يې وركړېده د رجعې وركوونكي اړيكې چې تر نكاح وروسته بيا ورګرځي.

(2)_ مجمع الانهر – باب الرجعه.

(3)_ بدايه المجتهد.

(4)_ ابن عابدين.

(5)_ هغه په 1936 ميلادي كال فوت شوېدى او له ځانه يې ډير تاليفات په فقه او اصولو كې پرېښوول چې يو هم له هغو ندى چاپ شوى او له مينځه يې يوه يې هم په عدالت كې يوه ښه او ګټوره رساله ده چې تر ټولو غوره يې په قضاوت كې يو كتاب دى چې پر لاسي ليك سره يوه برخه يې هم نۀ پيدا كېږي او پدې موضوع كې لكه هغه داسې نده ليكل شوې چې ما پر هغه باندې او د جواهر او پر هغه باندې د العروه ټولو تړلو برخو د دې فصل په ليكلو كې باور كړيدى.

د قاضي طلاق :

اّيا قاضي كولاى شي چې د چا ښځې ته په زور سره طلاق وركړي؟

ابوحنيفه ويلي دي: قاضي په هيڅ شكل نشي كولاى يوې ښځې ته طلاق وركړي، بې لدې چې مېړه يې مجبوب(1) يا اخته (2) يا عنن (3) وي، په همغه ډول چې د عيبونو په باب كې تېر شول،د نفقې نۀ وركول،بې له خبرېدو لا دركى عمري بند او داسې نور نشي كولاى چې د مېړه له اجازې او خوښې پرته دې ښځه د طلاق اجازه تر لاسه كړي، ځكه طلاق د داسې چا پر لاس دى چې ورته ميړه ويل شوېدې.

مالك، شافعي او ابن حنبل لاندې شرايط روا بللى دى،چې ښځه كولاى شي قاضي ته له ميړه د خلاصېدو غوښتن ليك وړاندې كړي:

د خرڅ نۀ وركول: درى واړه سره يوه خوله دي چې كه مېړه له ضروري نفقې وركولو عاجز وي،روا ده چې ښځه يې د خلاصون غوښتنه وكړي او چې كله بېوسي ييې ثابته نشوه؛خو له خرڅ وركولو يې ډډه وكړه،شافعي ويلي دي: ترمنځ يې بېلتون نۀ راځي. مالك او احمد بن حنبل ويلي دي: د ښځې د خرڅ نۀ وركولو له مخې د نيستۍ او لاس تنګۍ پر وخت د بېلتون حكم وركول كېږي،او د مصر په قانون كې د بېلتون روا والى د نفقې پر نۀ وركولو سره روښانه دى.

د مېړه له كړو وړو او خبرو د ښځې زيانمنېدل: ابوزهره په احوال الشخصيه 358مخ كې ويلي دي: دمصر د 1929 كال قانون په 29مه ماده كې ښكاره كړېده،كه ښځې دعوا وكړه چې مېړه داسې زيان ورته ورسوي چې نشي كولاى د خپلوهمجنسانو ترمنځ ژوند و كړي او ورسره شريكې شپې تېرې كړي،او خپله ادعا يې ثابته كړه او قاضي د دوى ترمنځ له جوړجاړي پاتې راغى ښځې ته بائن طلاق وركوي؛خو كه دعوا يې ثابته نشواى كړاى،او بيا يې هم سرټكاوه،قاضي له كورنۍ يې دوه تنه عادل شاهدان نيسي، څو د دوى د نۀ جوړښت سبب ومومي او په جوړښت كې يې زيار وباسي،حال دا چې هغوى پردې ونۀ توانېږي، بايد وګوري چې كوم يو ملامت دى، كه ملامتيا د سړي يا دواړو (نر اوښځې) وه،پر بائن طلاق سره بېلوالى ټاكي، او قاضي ورباندې قضاوت كوى، دغه قانون له مالك او احمد بن حنبل اخيستل شويدى. كه د ميړه او ښځې ترمنځ دا مخالفت دوام وكړي،په لبنان كې د سنيانو د شرعي محكمې ښايي دوه تنه د هغوې د بېلتون د ضرورت پر وجه سره حاضر كړي.

له دې ټولو د ښځې زيانمنېدل د مېړه له وركيدو دي، د مالك اواحمد بن حنبل پر نزد، كه څه هم د مېړه د خپل غيابت د ورځو د ضرورت وړ خرڅ پرې ايښي وي، تر ټولو لنډه موده چې ښځه كولاى شي پكې د خلاصون غوښتونكې شي د احمد بن حنبل پر نزد شپږ مياشتې ده،او د مالك پر وړاندې درى كاله،دغه موده يو كال هم ويل شوېده،چې د مصر قانون يو كال نيولې ده،په هر صورت ترهغو پورې ښځې ته طلاق نۀ وركول كېږي، څو له ښځې سره د يوځاى پاتې كېدو پر شا شوى نۀ وي، يا هغه ځاى ته چې پخپله هلته دى يو ځاى بوزي. مالك د دې ترمنځ حكم كې چې د مېړه غيابت د عذر له مخي وي، يا بل څه، توپير ندى كړى؛نو دواړه حالته د بېلتون وړ دى؛خو حنبليانو بيا بل څه ويلي : بېلتون روا ندى؛خو چې كله غيابت يوه پلمه وي. (4)

د مېړه د بنديتوب له كبله د ښځې زيانمنېدل:حنبلي ابن تيميه دا پوښتنه په ښكاره تر غور لاندې ده، او د مصر په قانون كې راغلي دي: كه مېړه پر درېو كالو يا تر درېو زيات محكوم شو،او ښځې يې د مېړه تر يو كال بند تېرېدو وروسته خصارې (تاوان) ته د بېلتون غوښتنه وكړه، قاضي پر ګټه يې حكم كوي.

ډيرواماميه وو ويلي دي: په هيڅ وخت كې قاضي ولې كېداى نشي،بې له هغې ښځې چې مېړه يې ورك شوى وي. هغه هم په هغه وخت كې چې نومول شوي شرطونه بشپړ شي، د نص د ظاهري پوهيدنې په خاطر “الطلاق بيد من اخذ بالساق”.

خو د لويو منابعو ځينو يې سره لدې چې تر خپل مينځ اختلاف هم سره لري،په داسې شرايطواو بنديزونو كې اجازه وركړېده،چې موږ خبرې يې په لاندې ډول راوړو:

سيد كاظم يزدي د عروه ملحقاتو د عدت په برخه كې ويلي دي: شرعي حاكم ته لرې نده چې د ښځې طلاق به راوړي كه پوه شوو چې د ښځې مېړه په كوم ځاى كې بندي دى چې راتلل يې هيڅكله امكان نلري،او همداسې په لاس تنګي سړي چې دښځې نفقه نلري، سره لدې چې ښځه صبر نكوي.

سيد ابوالحسن د وسيلې په باب الزواج كې د”القول فى الكفر” تر سر ليك لاندې ويلي دي: كه مېړه سربېره پردې چې بډاى دى د نفقې له وركولو غاړه وغړوله، ښځه حاكم ته نلښت كوي او حاكم مېړه دنفقې يا طلاق پر وركولو ګرم كاږي. كه مېړه غاړه وغړوله، نشي كولاى دښځې نفقه له ماله يې واخلي، او نۀ مېړه پر طلاق وركولو مجبورولاى شي، كه پر ښكاره يې طلاق وغوښتلو،حاكم بايد ښځې ته طلاق وركړي.سيد محسن حكيم هم د “منهاج الصالحين” پر “باب النفقات” كې همدا فتوا وركړېده.

د”المختلف ” د كتاب ليكوال له ابن جنيد نقل كړيدي: ښځه د ژوند معيشت د سختۍ او لاس تنګۍ له امله د فسخ كولو واك لري، د “المسالك” د كتاب ليكوال د ورك شوي د ښځې د طلاق په برخه كې ويلي دي: ښځه د لاس تنګۍ او د ژوند د معيشت د سختۍ له امله او په يوه قول د مال د نشوالي له امله كولاى شي له نكاح ځان وباسي. د “روضات الجنات” مولف په څلورم ټوك كې د محمد باقر بهبايي اغا د زوى له نقل چې د علماوو له لويانو او درسالې څښتن دى،د نكاح په حكم كې دښځې لاس تنګۍ كې ښځه واكمنه بللې،چې د مېړه د موجوديت په صورت كې او د هغه له طلاق وركولو د ډډې كولو او دنفقې پر نۀ وركولو سره روا ده،چې ښځه خپله نكاح فسخ كړي كه څه هم د فقر او لاس تنګۍ په خاطر وي.

د اهل بيتو د ائمه وو له خولې ثابته شوېده، هر چا چې ښځه لرله،او پر داسي جامه يې عورت ورپټ كړي،هغه پټه نكړي،او داسې غذا (خواړه) چې ملا يې پرې سمه شي هغې ته ورنكړي،لازمه ده چې امام ترمنځ يې بېلتون راولي،دغه حديث د صحيحو احديثو له جملې دى، په خاصه توګه د “الطلاق لمن اخذ بالساق” حديث، پرهمدې بنا امامي فقيه ته روا ده چې د شرايطو پر تحقيق سره طلاق وركړي او بل چا ته نۀ ښايي څه وخت چې د هغه عمل د مذاهبو له اصولو سره برابر وي، ونۀ مني.

شك نه لرو له خدايه ويريدونكى عالمان او پرهيزګاران چې پر خپل ځان ساتلو سره يې طلاق منع كړېدى پر دې سبب دى چې چيرې نه د علم څښتن خلك چې پر ديانت كې خيانت د هغه واكمن او مسئول شي او بې لدې چې د طلاق شرعي سببونه ډير شويوي هغه پيښ كړي. دا موضوع پر يواځې ځان دېته مې وربولي چې د طلاق وركولو فتوا له سره ورنكړم. سره لدې چې كه خپل ځان ته فكر وكړم؛نو د خداى پاك په وړاندې معذور يم ،هغه څه چې د ده ستونزې معقول او منل شوي حل ته يې د راتلونكو پيښو د مخنيوي په خاطر وينو، دا دي چې په عراق او ايران كې دې هغه څوك تقليدي مراجعوته وكيل وټاكي چې د باور وړ دي، او د طلاق حدود، شرطونه او بنديزونه دى هغو ته ووايي چې طلاق پر خپل ځاى ترسره شي،څرنګه چې دا كار اصفهاني سيد ابوالحسن دمخه تر سره كړېدى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ هغه نر چې دنارنيتوب اّلت يې پرې شوى وي.

(2)_ اخته هغه نر چې خوټې يې ختلې وي، ويښتان ونلري او غږيې ښځې ته ورته وي.

(3)_ عنن چې پر جماع (وطى كولو) وس نلري.

(4)_ الاحوال الشخصيه لا بىزهره و فرق الزواج للخفيف.

ظهار او ايلاء

ظهار :

ظهار د ظا پر زبر سره يعنې شا او ظهار د ظهر له مادې يوې داسې اصطلاح ته ويل كېږي چې نر خپلې ښځي ته ووايي: “انت على كظهرا مى” پدې معنا،چې ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا.

سره يوه خوله دې چې كه يو سړى خپلې ښځې ته دا جمله ووايي،نور به هغه ته ورسره جماع كول حلال نۀ وي،څو د هغې خبرې كفاره يې د يوه غلام اّزادول نۀ وي وركړي،كه پر غلام اّزادولو بېوسه و، دوې مياشتې پرله پسې روژه دې ونيسي، او كه بيا پردې هم ونۀ توانيد شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي.

سره يوه خوله دي چې كه د كفارې تر وركولو دمخه يې جماع ورسره وكړه، ګناه يې كړېده؛خو اماميه وو دوې كفارې واجبې بللې دي.

اماميه وو د ظاهر د پيښېدو صحت ته د دوو عادلو شاهدانو حاضرول چې د مېړه د اظهار سبب شي شرط كړيدي،او ښځه بايد لكه د طلاق پر وخت پاكوالي كې وي، چې ورسره نږدې والى نۀ وي شوى،همدارنګه د اماميه وو محققينو شرط كړېده چې ښځه بايد مدخوله وي، او بې لدې شرطه ظهار نشي مينځ ته راتلاى.

دليل دا چې ظهار د مسلمانانو په وړاندې د فقې له بابونو يو باب دى،يوه داسې موضوع ده چې د مجادلې د سورت په سر كې راغلى، او مفسرينو ويلي دي: دخداۍ پاك د رسول (ص) له اصحابو يوه صحابي د اوس بن صامت په نامه يوه ښكلې ښځه لرله. د اوس ښځه پر لمانځه لګيا وه،او د سجدې په حال كې يې وليدله،څرنګه چې له لمانځه وزګاره شوه،ويې غوښتل چې ورسره غېږ پر غېږ شي؛خو ښځې ونه منله، اوس پر غوسه شو ويې ويل: ستا حرمت پر ما داسې دى لكه زما د مور شا ، بيا پر خپله خبره پښيمانه شو، ظهار په جاهليت كې د طلاق حكم لرلو،اوس د دې جملې تر ويلو ښځې ته وويل: فكر كوم ته پر ما حرامه شوې،ښځې وويل:دا خبره مه كوه، د خداى پاك رسول (ص) ته ورشه او پوښتنه ترې وكړه،اوس وويل:له نامه يې شرمېږم،ښځې وويل:راته اجازه راكړه چې زه ولاړه شم او وپوښتم،اوس وويل: وپوښته.

ښځه د خداى پاك رسول (ص) ته ورغله حال دا چې عائشې صديقې (رض) د حضرت رسول اكرم (ص) سر ورباندې پريوللو وويل: يا رسول الله (ص) زما مېړه اوس حال دا چې ځوانه، او د مال او ښايست څښتنه وم له ما سره يې واده وكړ. اوس مې چې نۀ مال او نۀ ځواني شته،او كورنۍ مې سره تيت پرك شوې او ډير ظلمونه شوي، د ظهار لفظ يې راته استعمال كړ، او ورباندې پښيمانه شوېدى، اّيا داسې لاره شته چې ورسره يوځاى شم او ورسره پاتې شم،د خداى پاك رسول (ص) وويل: بې لدې چې ورباندې حرامه وې بله لاره نۀ وينم.

ښځې وويل: يا رسول الله (ص) پر هغه ذات دې زما قسم وي چې قراّن يې درباندې رانازل كړ،يو طلاق يې ندى ياد كړى،هغه زما د اولادونو پلار او تر بل هر چا راته ګران دى. د خداى پاك رسول(ص) وويل: زه ستا كار ته نۀ يم مامور شوى،همغې ښځې په بيا بيا مراجعه ورته كوله،او حضرت رسول الله (ص) ورته بېرته همدا ځواب وركاوه،هغې په چيغو چيغو وويل: له بې روزګارۍ او احتياجې ورځې او د سخت حال شكايت مې چې راباندې تېرېږي،خداى پاك ته وروړم. خدايه پر خپل پيغمبر دې څه رانازل كړه چې انديښنه مې كمه كړي، او بيا د حضرت رسول (ص) خدمت ته ورغله او له هغه به يې د نرمۍ او رحم غوښتنه كوله او ويل به يې: درنه ځار شم ،د خداى رسوله (ص) زما په كار كې توجه وكړه. عائشې (رض) وويل: خبرې او جنجال دې لنډ كړه، اّيا د خداى د رسول (ص) ځان نۀ ګوري؟ د رسول الله (ص) ځان د هغه وخت په څېر بريښېده چې وحې ورباندې رانازلېدله، يو حالت به پرې راغۍ لكه خوب ته ورته پر موښۍ به يووړ.

بيا د خداى (ج) رسول ورته مخ ورواړاوه او ويې ويل: خپل مېړه راوغواړه،چې كله ميړه يې راغۍ د خداى تعالى قول يې ورته ولوست:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

ژباړه:

په يقين چې خداى د هغې (ښځې) وينا واورېده چې له تا سره يې د خپل مېړه په اړه ناندرۍ وهلې او خداى ته يې شكايت كاوه (او د هغې غوښتنه يې ومنله) او خداى ستاسې د دواړو خبرې اترې (او د ستونزې په هوارۍ كې د ښځې ټينګار) اوري؛(ځكه) چې هغه اورېدونكى (او) لېدونكى دى.(مجادله1)

له تاسې چې څوک له خپلو ښځو ((ظهار))كوي او وايي: (( انت علئ كظهرامى= تۀ راته د مور غوندې يې))؛ مېرمنې يې مېندې ندي؛ مېندې يې يواځې هغه دي، چې هغوى يې زېږولي دي او هغوى بيخي ناوړه او دروغ خبره كوي او حقيقت دادى،چې خداى تېرېدونكى (او) ډېر بښونكى دى. (مجادله/2)

او هغوى چې له خپلو ښځو ((ظهار)) کوي، بيا له خپلې خبرې را واوړي؛ نو مخكې تردې چې له يو بل سره كوروالى وكړي؛نو د يو مريي ازادول پرې لازم دي،دا (حکم) دى چې تاسې ته پرې نصيحت كېږي او چې څه كوئ، خداى ترې خبر دى.(مجادله/3)

او چا چې د مريي د ازادولو وسه نۀ درلوده؛ نو تركوروالي مخكې دې پر له پسې دوه مياشتې روژه ونيسي؛نو څوك چې ددې وسه هم نلري؛نو شپېتو مسكينانو ته دې خواړه وركړي؛ دا(حكم) ددې لپاره دى چې پر خداى او پر پېغمبر يې ايمان راوړئ ! دا دي الهي پولې او كافرانو ته ډېر دردناك عذاب دى.(مجادله/4)

څرنګه چې د خداى رسول له اّيت فارغ شود ښځې مېړه ته يې وويل: اّيا كولاى شې چې يو مريى اّزاد كړې؟ هغه وويل: ټوله هستي مې پكې ځي. د خداى رسول وويل: اّيا كولاى شي دوه مياشتي پرله پسې روژه ونيسي؟ ويې ويل: په خداى قسم كه د ورځې درى ځلې خواړه ونۀ خورم سترګې مې كم ځېرېېږي او ډارېږم چې پر دواړو سترګو ړوند نشم. حضرت وويل: اّيا كولاى شې چې شپيتو مسكينانو ته خواړه وركړې؟ يا رسول اله لله (ص) ما سره مرسته نكوې؟ حضرت وويل: زه درسره پر پنځلسو صاعو(1) مرسته كولاى شم. درته مې دعا دا ده چې بركت درته وكړي. اوس هغه څه چې د خداى پاك رسول (ص) هغه ته وركړل وويل: او مسكينانوته يې خواړه وركړل او پخپله يې هم ورسره وخوړل او د هغه كار له خپلې ښځې سره يې دټولو خلكو غوږ وته ورسيد.

ايلاء :

ايلا د قسم خوړلو په معنا سره ده او دلته له ايلا مقصد هغه دى چې مېړه له خپلې ښځې سره له جماع كولو پرته پر نه وطى كولو قسم ياد كړي، او دهغه مدرك د بقره دسورت 226 اّيت دى.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ژباړه: څوک چې له خپلو مېرمنو سره له ملاستې سوګند وخوري [=ايلا] څلور مياشتې دې وګوري ( او پدې موده كې دې له خپلې مېرمنې سره د ګډ ژوند او يا طلاق وضيعت څرګند كړي؛) نو كه ( پدې فرصت كې) پخلا شول(؛نو څه پرې نشته؛ځكه) خداى ډېر بښونكى لورونکى دى .(بقره/226)

اماميه وو شرط كړېده چې كه مېړه سوګند ياد كړي چې خپله ښځه تل يا تر څلورو مياشتو ډيره پرېږدي، او جماع نۀ ورسره كوي، ايلا واقع كېږي. (2) او په څلورو مياشتو كې يې سره مخالفت كړېدى.

احنافو ويلي دي: ايلا واقع كېږي او د ډيرو مذاهبو پر نزد نۀ واقع كېږي .

سره يوه خوله دي چې كه په هغه څلور مياشتو كې يې جماع وكړه، بايد كفاره وركړي، او د مېړه د دايمي محروميت په وړاندې خنډ لرې كېږي او جماع ورته روا كېږي.

كه له څلورو مياشتو واوښت او جماع يې ورسره ونكړه، سره مخالف شوېدی.

احنافو ويلي دي: بائن طلاقېږي،بې لدې چې ښځه د حاكم په وړاندې شكايت وكړي، يا مېړه ورته طلاق وركړي. (3)

مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه تر څلور مياشتو ډيره موده ووتله او جماع يې ونكړه،ښځه حاكم ته شكايت وكړي،څو مېړه ته لدې سره پر جماع كولو امر وكړي؛خو كه منع يې راوړه،ورته پر طلاق وركولو امر كوي، كه بيا يې هم ځان غړاوه (يوې بلې خواته غلطولو،حاكم ښځې ته طلاق وركوي، په هر شكل دا طلاق رجعي طلاق دى.(4)

اماميه وو ويلي دي: كه يې تر څلورو مياشتو پوره كېدو دمخه جماع ونكړه،حال داچې پر رضايت صبر وكړي څوك د اعتراض ګوته نشي ورته نيولاى؛خو كه صبر يې ونكړ، او حاكم ته ورغله، حاكم تر څلورو مياشتو تېرېدو وروسته په زور سره مېړه يا جماع او يا طلاق وركولو ته اړ باسي،او كه ويې نه منله، ورباندې يې ټينګ نيسي او بندي كوي يې ،څو يو له دغو دوو لارو يوه غوره كړي او حاكم نشي كولاى د وهلو ټكولو يا زور له لارې مېړه طلاق وركولو ته مجبور كړي. (5)

ټول سره يوه خوله دى د قسم كفاره هغه ده چې قسم يادوونكې د لسو مسكيانو دخوړو وركولو يا پر جامو پټولو او ياد غلام پر اّزادولو كې خوښمن وي، او كه ويې نۀ موندل نو درى ورځې دې روژه ونيسي.

اماميانو ويلي دي: قسم بې له مقدس ذات دالله څخه صحيح ندى. او هم د اولاد يا ښځې قسم سره لدې چې پلار يې موجود دي، او منبع لري مېړه يې شته، بې لدې چې په واجبو امورو كې يا د حرامو پر پرېښوولو سره نه واقع كېږي او همدارنګه كه كوم سړى د يوه مكروه يامستحب كار كولو ته قسم وخوري،قسم يي سم ندى؛خو د ايلا ئيې كار د كولو په صورت كې سره لدې چې د پرښوولو پر اولويت (وړومبي والي) سره منعقدېږي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ صاع تقريبا درى كيلوګرامه دي.

(2)_ د څلورو مياشتو بشپړ تړل دادي چې د اّزادې ښځې د ورسره پريوتو حق لږ تر لږه يوه پلا څلور مياشتې دىاو ويل شويدي چې اختلاف د “للذين يولون” د اّيت تفسير ته ورګرځي، يوه مقر ويلي دي: ايلاء په اّيت كې نده محدوده، او يوه ويونكي ويلي دي: جبرا بايد څلورمياشتې تيرې شي،څو حاكم ته جواز ومومي چې مېړه رجوع يا طلاق ته اّماده كړي، او دا د هغه وخت غوښتنه ده چې تر څلور مياشتو ډير وي كه څه هم يوه لحظه وي.

(3)_ بدايه المجتهد.

(4)_ فرق الزواج المخفيف.

(5)_ ډيرو اماميه وو ويلي دي: چې حاكم مېړه ته ددعوا له ورځې را پدې خوا څلور مياشتې وخت وركوي نۀ د ميړه د قسم له وخته.

وصيتونه

په اسلامي شرعو كې د وصيت پر سمونتيا او روا والي سره غونډ شويدي او هغه د همدغه ملكيت يا د ملكيت له ګټې د تبرع په شكل تر مړينه وروسته او د جوړتيا په حال كې وي، همدارنګه دمړينې په ناروغۍ او يا نورو ناروغيو كې هم صحيح دى، او د هغه د حكم په وخت كې د ټولو پر نزدمساوي دى.

د وصيت ركنونه:

وصيت څلور ركنونه لري، صيغه، موصي (وصيت كوونكى) موصى له، (هغه چې د هغه له پاره وصيت شويدى) ، موصى به (هغه چې هغه ته وصيت شوى دى)

صيغه:

وصيت كوم ځانګړى لفظ نلري او په هر لفظ سره چې د تبرعي تمليك پيدايښت يې تر مړينې وروسته ورساوه صحيح دى،يعنې وصيت يوه سپارښتنه ده،چې تر مړينې وروسته تر سره كېږي، كه وصيت كوونكى ووايي: فلاني ته مې داسې او هغسې وصيت كړېدى، او لفظ پخپله بې لدې چې مړينه پكې رانغښتي وي،پر مړينې وروسته دلالت كوي؛خو كه ويې ويل: ويې بښئ يا يې وركړئ يا مې پر ځاى كړل يا فلاني ته دغسې او هغسې وكړئ، خامخا يې بايد معلومه كړي او ووايي تر مړينې وروسته، ځكه دغه لفظ دوصيت پر نيت دلالت نكوي.

اماميانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د ناروغ ژبه ودرېده په اشاره سره چې تر څو پرې پوهيداى شي وصيت يې سم او پرځاى دى، او شعراني د “ميزان” په كتاب كې له ابوحنيفه او احمد بن حنبل روايت نقل كړېدى چې: پدې حال كې وصيت صحيح ندى. او د “الفقه على المذاهب الاربعه” كتاب د درېم ټوك په باب الوصيه كې له احنافو او حنابله وو نقل شويدي: كه د وصت كوونكي ژبه له كومې ناروغۍ سره مخامخ شي، چې خبرې پرې نشي كولاى، وصيت يې سم ندى؛خو كه ډير وخت پرې ووت لكه ګونګۍ چې په اشاره يې وپوهوي، پدې صورت كې ا شاره او ليكل لكه بيان داسې دي.

شعراني له ابوحنيفه، شافعي او مالك نقل كړيدي: كه موصي په خپل خط او بې له شاهد وصيت وليكلو او معلوم و،چې دا د هغه خپل خط دى، پر هغه وصيت سره نشو كولاى حكم وركړو يعنې كه د موصي پر خط يو وصيت او بې شاهد پيدا شو، او د خلكو تر مخ يې ورباندې اقرار نۀ و كړى، هغه وصيت سره لدې چې علم يې ورباندې وي چې دا دده خپل خط دى، نشي ثابتېداى.

د اماميانو د فقيانو څېړونكي او حقيقت پلټونكي وايي: وصيت پر ليكلو سره ثبوتېږي، ځكه د كړو وړو ظاهري بڼه لكه د خبرو داسې دليل دى،او ليكل د خبرو برابر دي. او څه چې پر ذهن كې راګرځي هغه لارښود دي او ليكل د هغو هم لازيات لارښوونكي او له ډيرو شاهدانو غوره والۍ لري. (1)

موصي (وصيت كوونكى):

ټول سره يوه خوله دي چې د ليوني وصيت د ليونتوب په حال كې، او دهغه هلك چې ميړانې نۀ وي وهلى (ابلوڅ نه وي) د منلو وړ ندى.او دبالغ هلك په وصيت كې يې اختلاف سره كړېدى،مالكيانو، حنبليانو او شافعي يو له دوو قولو پر يوه كې ويلي دي: د داسې چا وصيت چې پوره لس كلن وي روا دى، ځكه دويم خليفه ورته اجازه وركړېده.

احنافو ويلي دي: روا ندى؛خو كه وصيت د ښخولو او پر كفن كولو او نورو تجهيراتو په اړه وي، هغه معلوم دى چې پدې برخه كې وصيت ته اړتيا نشته.

اماميه وو ويلي دي: وصيت د خير او احسان په كارونو كې روا، او بې له هغه روا ندى، ځكه امام صادق پدې برخه كې اجازه وركړېده. (2)

احنافو ويلي دي: كه بالغ د سلامتيا پر وخت وصيت وكړ،او بيا ليونى شو،داسې چې ليونتوب يې دوام پيدا كړ،او يا شپږ مياشتې يې دوام درلود،وصيت يې باطل دى، او همداسې تر پايه پورې او كه په سلامتيا كې يې وصيت وكړاو بيا وسوسه او خيال بافي ورته پيدا شوه تردې چې عقل ناقص شو،او دې حالت يې تر مړينې پورې دوام وكړ، وصيت يې باطل دى. (3)

اماميه وو،مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي: د ليونتوب اثرات وصيت نۀ باطلوي، كه څه هم ليونتوب تر مرګه پورې دوام ومومي،ځكه وروستۍ نيمګړتياوې مخكيني تصرفات نۀ باطلوي.

احنافو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د سفيې (4) وصيت روا دى.

حنبليانو ويلي دي: په خپل مال كې روا، او د اولاد په مال كې ندى روا؛نو كه هغه ته يو وصيت وكړي، پرهغه وصيت عمل نۀ كېږي. (5)

اماميانو ويلي دي: د سفيې وصيت د خپلو مالونو په برخه كې ندى روا،او په نورو څيزونو كې روا دى، يعنې كه “وصي” خپل اولاد ته وټاكل شي صحيح دى، او كه د خپلو مالونو په بښلو يې وصيت وكړ، باطل دى.

يواځې اماميانو ويلي دي: كه هر چا د ځان وژنې په نيت ځان ته تاوان پيښ كړ، او بيا يې وصيت وكړ، او مړ شو،وصيت يې باطل دى؛خو كه لومړي يې وصيت وكړ، او بيا يې پر ځان وژنه لاس پورې كړ، بيا يې وصيت سم دى.

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: د نشه وصيت صحيح ندى.

شافعيانو ويلي دي: د بې سده او داسې ناروغ وصيت چې پر ځمكه راپريوځي ځان نشي اداره كولاى او پر حال خبر نۀ وي صحيح ندى؛خو د داسې چا وصيت چې په خپل واك نشه شوى، پر ځاى دى.

احنافو ويلي دي: په شوخۍ، سهوه او زور سره وصيت ندى سم. (6)

اماميه وو ويلي دي: د نشه،بې هوښه، تيروتونكي،مجبور او بې باكه وصيت بې ځايه دى.

موصى له:

څلورګونو مذاهبو د وصيت د جواز پر نشتوالي وژنې ته اتفاق سره كړېدى؛خو كه ورثې اجازه وركړه، نو بيا روا دى.

اماميه وو ويلي دي: وژنې او نورو ته وصيت روا دى او، څو د تركې له ثلث ډير نشي، د وژنې په اجازه پورې ندىتړلى.د مصر محكمو د څلورګونو مذهبونو له فتوا سره سم عمل كاوه او بيا د اماميه مذهبونو ته ورواوښتل،او د اهل سنتو له شرعي محكمو سره جوخت يې په لبنان كې پر ناسم وصيت وارث ته عمل كاوه، څو كاله كېږي چې د لبنان قاضيان د وصيت په برخه كې چې د ټولو خوښه ده، يو روا وړانديز يې حكومت ته وركړېدى،څو ترسره كيدو ته يې اجازه تر لاسه كړي.

ټول سره يوه خوله دي چې ذمي كافر مسلمان ته او بل ذمي كولاى شي وصيت وكړي او مسلمان كولاى شي ذمي ته وصيت وكړي، ځكه خداى تعالى د ممتحنه سورت په اتم او نهم اّيتونو كې ويلي دي:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نۀ منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نده كړې او له خپلو كورونو يې شړلي نۀ ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي. (ممتحنه/8)

خداى يواځې تاسې له هغو كسانو سره له دوستۍ (او اړيكو) منع كوي،چې ددين په اړه يې درسره جګړه كړې او له خپلو كورونو يې شړلي ياست يا يې ستاسې په شړلو كې د يو بل لاسنيوى كړى دى او څوك چې ورسره دوستي وكړي؛نو همغوى ظالمان دي. (ممتحنه/9)

مالكيانو،حنبليانو او اكثره شافعيانو ويلي دي: د مسلمان وصيت جګړه مار كافر ته صحيح دى.(6)

جنين ته د وصيت پر صحت سره يوه خوله دي، پدې شرط چې ژوندى دنيا ته راشي، ځكه جاري شوى وصيت د ميراث بدله ده، او په اجماع سره جنين ميراث وړي، او څه چې ورته وصيت شويدي، څښتن كېږي يې، او اختلاف سره لري: اّيا د وصيت پر وخت د جنين وجود شرط دى كه نه؟

اماميه وو،حنفيه وو،حنابله وو او شافعيه وو په تر ټولو صحيح قول كې ويلي دي: شرط دى،ميراث نۀ وړي،څو معلوم شي د وصيت پر وخت جنين موجود دى، كه يي تر شپږو مياشتو لږه موده كې د وصيت جنين وزېږېد، د جنين وجود ښكاري، حال دا چې د مېړه ورسره د يوځاى كيدو امكان وي، كه يې تر شپږو مياشتو زياته موده كې وزېږاوه،دغه جنين له وصيته په ميراث هيڅ نۀ وړي ځكه امكان لري جنين تر وصيت وروسته منيځ ته راغلى وي او اصل د وصيت پر وخت د حمل نشتوالى دى او دا بيان جنين ته د وصيت د نشتوالي پر اساس دى،چې په هغه وخت كې نشته.

مالكيه وو ويلي دي: موجوده جنين ته وصيت د وصيت او هغه حمل پر وخت چې په راتلونكي زمانه كې مينځ ته راځي صحيح دى،ځكه مالكيه د وصيت پر روا والي سره معدوم (8) ته قايل دى. (9)

كه يې جنين ته وصيت وكړ،او وروسته زوى تولد شو يا لور، څه چې وصيت شوېدى مولود ته به وركول كېږي، ځكه وصيت ډالۍ (بښل) دي د يوه شي، نۀ ميراث او يو داسې شى چې لكه تر زېږېدنې وروسته يې ورته وربښي.

سره يوه خوله دي چې عامه امورو ته وصيت لكه فقيرانو،مسكينانو،زده كوونكيو، مدرسو او جوماتونو ته وصيت صحيح دى،ابوحنيفه وصيت د جومات او دېته ورته نورو ته اساس بللى،ځكه جومات د داسې ګټې وس له هغه نۀ لري چې په ملكيت كې يې شامل دي، او شاګرد يې محمد بن حسن ويلي دي: صحيح دى چې ګټه او پايله دهغه څه چې وصيت ورته شوى د جومات په جوړولو كې ولګېږي، او په ختيځ او لويديځ كې د مسلمانانو عادت كه هغوې ړومبني وو يا اوسني همداسې روان وو. (10)

پداسې وخت كې چې د يوه ټاكلي سړي په برخه كې وصيت وي، سره مخالف شويدي، چې اّيا د موصى له منل د وصيت صحت ته شرط دي او كه نه ردول يې كفايت كوي؟ اماميه وو او حنيفه وو ويلي دي: نۀ ردول كفايت كوي او كه كوم سړى چې ورته وصيت شوېدى، پټه خوله پاتې شو او وصيت يې رد نكړ د هغو شيانو څښتن كېږي چې دموصي دمړينې پر وخت ورباندې وصيت شوېدى.

اماميه وو ويلي دي: كه د موصى پر ژوند يې ديوه وصيت په برخه كې ومنله، كولاى شي چې د موصي تر مړينه وروسته يې بېرته رد كړي،او كه د موصي پر ژوند يې هغه رد كړه، كولاى شي دهغه تر مړينه وروسته يې ومني، ځكه رد او منل په ژوند څه اثر نلري، څرنګه چې ملك تحقق نشي موندلاى او احنافو ويلي دي: كه په ژوند يې رد كړه، كولاى شي د موصي تر مړينې وروسته يې ومني، او كه د موصي په ژوند يې ومنل؛ نو تر مړينې وروسته يې نشي ردولاى.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي:خامخا يې بايد د موصي تر مړينې وروسته ومني، پټه خوله او نۀ ردول كفايت كوي(11)څلورګونومذاهبو ويلي دي: كه موصى له، تر موصى دمخه مړ شو وصيت باطل دى، ځكه وصيت يوه بښنه ده چې بښونكي يې په ناڅاپي ډول مړه ته وركړې او پر دې ډول باطلېږي. (12)

اماميه وو ويلي دي: كه موصى له،تر موصي دمخه مړ شو،او موصي له خپله وصيته پر شا نشو، د موصي له، ورثه قايم مقام يې ده، او لكه هغه كولاى شي ويې مني يا يې رد كړي، كه رد يې نكړه،څه چې وصيت شوي، ځانګړى ملكيت يې كيږئ،چې لكه ميراث تر خپل مينځ يې سره وويشي،او ورباندې واجبه نده چې د موصى پورونه ادا كړي،او وصيتونه يې عملي كړي،او دليل يې راوړى دى چې منل،د ميراث ادا كوونكي حق دى،چې دا حق يې ورثې ته لېږدول كېږي،لكه د رد واك (خوښه) همداسې يې د اهل بيتو پر رواياتو استدال كړېدى. (13)

مالك او شافعي له دووخپلو قولونو په يوه كې ويلي دي: وصيت د موصي قاتل ته صحيح دى، كه هغه عمد قتل وي يا غير عمد.

احنافو ويلي دي: د ورثې په اجازه صحيح دى، او كه اجازه يې نۀ وي، باطل دى.

حنابله وو ويلي دي: كه تر ټپي كېدو وروسته وصيت وي، چې په مرګ پاى ته رسېږي، صحيح دى؛ خو كه قتل تر وصيت وروسته و، باطل دى. (14)

اماميه وو ويلي دي: وصيت د موصي قاتل او بل چا ته صحيح دى،ځكه د وصيت د جواز دلايل عام دي، او خداى تعالى د نسا د سورت په 12 اّيت كې ويلي دي چې :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

چې قاتل او غير قاتل دواړه پكې راځي او غير قاتل ته اختصاص وركول دليل ته اړتيا لري.

موصى به (هغه څه چې پر هغه سره وصيت شوى):

سره يوه خوله دي : واجبه ده يو شى چې پرهغه سره وصيت شوى د تمليك كيدو وړ وي، لكه مال او كور او سرچينې يې؛نو پرداسې شي سره وصيت كول چې عرفا دتمليك كېدو وړ نۀ وي، لكه خوځندي يا د شريعت له مخې لكه شراب، كه موصي مسلمان وي صحيح ندي، ځكه تمليك د وصيت په مفهوم كې نيول شوى؛نو كه كوم تمليك ترمنځ نه و، وصيت ته كومه موضع نۀ پاتې كېږي،او د باغ د محصول صحت ته په وصيت كې د يوه ټاكلي كال په موده كې يا تل د ټولو رايه يوه ده.

اماميه وو دوصيت مفهوم تر لرې پورې غځولى،او څه ته چې په بيع او له بيع اّخوا اجازه نده وركړ شوې،روا يې بللي دى،څرنګه چې دوى عقيده لري پداسې شي وصيت كول ،چې هغه نشته؛خو امكان يې د منځ ته راتلو وي،روا دي،پر هغه څه وصيت كول چې موصي په ورسپارلو يې بېوسه دى، روا دى لكه د هوا مرغانو ته يا فراري ژويو ته وصيت كول، ناڅرګندو ته وصيت لكه جامې يا حيوان ته وصيت، اّن چې ويلي يې دي: موصي ته روا دي چې تر ګونګ والي پورې وصيت وكړي،څو ووايي يو شى فلاني ته وركړئ ، لږ يا ډير، يا محض يو شى، يا كومه برخه، يا يوه ګټه او داسې نور (15). د ټولو برخو پر سرليك كې راغلي چې بيع روا نده؛خو وصيت روا دى.

د جواهر مولف ويلي دي: “ښايي هغه ټول د وصيت د ټولو لايلو ته وي چې پر هغه او هر حق كې چې په لېږد كې شته،شامل وي،بلكي پر وصيت كې قاعده دا ده چې اړيكې يې له هر څه سره دي؛خو خلاف دې يې ښكاره شي،يعنې كه پر كوم دليل سره وتلي وي لكه شراب،خوګ،وقف، د قصاص حق،د قذف حد او داسې نور. ځينو ويلي دي، دمخه بيع نده روا؛خو وصيت پرې روا دى. شيخ محمد ابوزهره د ” الاحوال الشخصيه باب الوصيه ” په كتاب كې ويلي دي: “فقيانو د وصيت احكامو ته پراختيا وركړېده، او پكې يې يو څه ته د روا والي حكم وركړېدى چې بې هغه يې اجازه نده وركړې، لكه وصيت پر مجهول ؛نو كه پر كومه برخه يا پر كومې طايفې اوپر كوم كم شي او داسې نورو سره يې وصيت وكړ،صحيح دى، او ورثه چې هر څومره وغواړي او څه چې د لفظ د رسېدواحتمال لري كولاى شي ويې بښي”.

دا د اماميه وو پر مذاهبو برابره او پر همدې بنا دغه مسئله د نفاق ضد ده.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الجواهر باب الوصيه.

(2)_ الجواهر والاحوال الشخصيه. لابي زهره.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه 3ج، باب الوصيه.

(4)_ ناپوه، بې شعوره، بې عقل، بدخويه، خپل سرى ، شوخ.

(5)_ الاحوال الشخصيه لا بى زهره والفقه على المذاهب الاربعه، 3ج، باب الوصيه.6- الفقه علي امذاهب الاربعه ج3باب الوصيه.

(6)_ ذمي داسې چا ته وايي چې مسلمانانو ته جزيه وركوي؛خو حربي د اماميه وو پر نزد هغه څوك دى چې جزيه نۀ وركوي، كه څه هم جګړه ونكړي.او د ډيرو مذاهبو پر نزد داسې څوك دى چې وسله يې را ايستلې وي او لاره يې نيولې وي ( “البدايه والنهايه” لابن رشد، 2ج، باب الحرابه) او شهيد ثاني د “المسالك نومې كتاب په باب الوصيه” كې ويلي دي: هر څوك چې له موږ سره دين ته جګړه ونكړي، ذمي وي يا حربي،وصيت يې صحيح دى،د خداى تعالى دقول پر تكيه چې وايي: “لاينهاكم الله” د اّيت تر اخره پورې، او د امام صادق قول ته: وصيت هر چاته وكړئ، كه څه هم يهودي يا نصراني وي، ځكه خداى پاك وايي: “فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه” او د حربي او غير حربي ترمنځ يې توپير ندى ايښي.

(7)_ المغني، 6ج والجواهر، 4ج ، باب الوصيه.

(8)_ تذكره الحلى والفقه على المذاهب الاربعه والعده فى فقه الحنابله باب الوصيه.

(9)_ د اماميه وو له فقيانو شيخ احمد كاشف الغطا له مالكيانو سره معدوم ته د وصيت پر جواز موافق دى څرنګه چې د “وسيله النجاه” كتاب د وصيت په باب كې يې ويلي دي: هيڅ خنډ نشته د موصي د وصيت چې د تمليك په اړه يې كوي، او د موصى له پر موجوديت يې ورتړي، او برخه تر وجود وروسته د برخى د څښتن نشي كيداى، حال دا چې په وقف كې همداسې ده مګر هغه يې بند كړېدى چې كه كومه غونډْ پر اختلاف سره نۀ وي.

(10)_ د ملك د هغه څه په معنا كې اختلاف دى چې هغه ته نسبت وركول كېږي؛نو كه ورته له انسان سره نسبت وركړي، معنى يې په ملك كې نيواك دى، او كولاى شي چې هر ډول وغواړي، پكې تصرف كولاى شي؛خو كه يې هغه د جومات وباله، معنا يې داده چې د ملك ګټه دې خاص جومات ته ورسېږي،او سمه نده چې يو څوك ووايي څه چې جومات ته وركول كېږي او كولاى شي ورڅخه يوه ملكيت ته چې لري يې،او يا وروسته لدې وركول كېږي، معنوى (حقوقي) شخصيت جوړوي.

(11)_ تذكره الحلى و الفقه علىالمذاهب الاربعه.

(12)_ المغني 6ج، باب الوصيه.

(13)_ اماميه لازمه بولي چې هر كله د موصى پر ژوند موصى له وصيت ونۀ مانه، اوبيا موصى له وروسته له هغه مړ شو، او بيا تر هغه وروسته موصى هم مړ شو، پدى حال كې بايد ومنل شي، او وارث ته ولېږدول شي، ځكه ويلي يې دي: رد او قبلول د موصى په ژوند كوم اثر نلري،او لدې ځايه د اماميه وو ځينې عالمان پر هغه سره ګرم بلل شوي او ويلي يې دي، پداسې يوه حال كې دقبول حق وارث ته لېږدول كېږي.

(14)_ ابوزهره الاحوال الشخصيه باب الوصيه.

(15)_ په شرايعو مسالكو او جواهرو كې راغلي دي: كه هر وخت موصى پر مجمل لفظ سره چې هغه شارع نه وي څيړلې وصيت يې وكړ، د هغه تفسير بېرته وارث ته ورګرځي؛نو كه ويې ويل، هغه له ماله ګټې ته وركړى، يا يوه برخه ياخپله برخه، يا لږ يا ډير، او دېته ورته، هغه چې په لغت عرف او شرع ورته يوه ټاكلې برخه نده بېله شوې، او پر هغه تمول برابر دى چې وارث يې بايد وركړي.

د وصيت اندازه:

شرعي وصيت سره لدې چې وارث موجود وي يواځې د ثلث (درېمې) پر اندازه نافذ دى ، او په يوه خوله تر ثلث زيات د ورثې اجازې ته اړتيا لري،كه هغه د ناروغۍ په حال كې وي يا د روغتيا، كه ټولې ورثې اجازه وركړه،وصيت نافذ دى،او كه ورثې ونۀ منله ، باطل دى، كه ځينو اجازه وركړه،د دوى د حق پر نسبت چې اجازه يې وركړېده تر درېمې ډيره برخه،بيا نافذ دى؛او د وارث اجازه بې له هغه وخت چې عقل ولري، بالغ او پر لاره برابر وي، څه اثر نلري.

اماميانو ويلي دي: كه د موصي پر ژوند ورثه او يا د موصي ترمړينې وروسته اجازه وركړي بيا د پر شاكېدو او كوږوالي حق نلري.

احنافو ،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د ورثې ردول او اجازه وركول بې د موصي تر مړينې وروسته ،د اعتبار وړ ندي، كه ورثې د موصي په ژوند اجازه وركړه او بيا وروسته پښيمانه شوه او بيا يې تروفات وروسته رد كړه، كه اجازه د موصي د روغتيا په حال كې وي يا يې د ناروغۍ په حال كې(1)، حق لري.

مالكيانو ويلي دي: كه د موصي په ناروغۍ كې يې اجازه وركړه، كولاى شي ورڅخه غاړه وغړوي،او كه د موصي د روغتيا پر حال يې اجازه وركړه،په حق كې يې نافذ ده او نۀ يې شي ردولاى.

اماميه وو،احنافو او مالكيه وو ويلي دي: كه وارث تر ثلث ډيره اجازه وركړه، هغه د موصي د كار منل او تنفيذ يې دى؛كوم بښل له وارث څخه موصي له، ته ندي، پر همدې دليل په ګروت كې نيولو ته يې اړمن ندى،د بښنې احكام پر وصيت نۀ جاري كېږي، او د هغه سړي په برخه كې چې پر ټول مال سره وصيت وكړي حال دا چې كوم خاص وارث يې نۀ وي،سره مخالف دي،مالكيانو ويلي دي بې له ثلثله وصيت روا ندى. ابو حنيفه ويلي دي: په ټول مال كې روا دى. شافعي او احمد بن حنبل او اماميه دوه دوه قوله لري ، چې تر ټولو صحيح يې جواز دى. (2)

سره يوه خوله دي: تر هغو پورې ميراث او وصيت نۀ بلل كېږي،څو دين يې نۀ وي ادا كړي او برى الذمه شوى نۀ وي؛نو هغه ثلث چې په هغه كې وصيت نافذ دى همغه له بل د پيسو يا كاليو پر پور اخيستل دي،چې ثلث له هغه ډير دى. سره مخالف شويدي چې اّيا دغه ثلث د وفات د وخت دى، يا د تركې د ويش پر وخت؟

احنافو ويلي دي: ثلث د تركې د ويشلو وخت دى او پر تركه چې هر زياتوالى يا تاوان راشي، ورثه او موصى له دواړه پكې شامل دي او پردې خبره ځنې حنبليان او يوه برخه د مالكيانو سره يو دي.

شافعيانو ويلي دي: ثلث د وفات پر وخت د باور وړ دى. (3)

اماميانو ويلي دي: څه چې د څښتن تر مړينې وروسته د تركې وړ بلل كېږي،لكه په عمد او يا په غير عمد قتل كې دېت ؛ كه اولياوو پر ديت سوله سره وكړه، او همدارنګه كه چا په خپل ژوند دام ايښى،او يا يې جال غوړولى و،سړى مړ شو، او د ده تر مړينې وروسته كوم الوتونكى يا كب په هغه كې ونښت،هغه ټول د ده په تركه كې سره يوځاى كېږي او له مجموعې درېمه يا ثلث يې بېلېږي،دلته د هغوى قول د احنافو قول ته ورته او ورنږدې دى.

اماميانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: كه زكات يا د كفارې ادا كول يا حج او داسې نور له مالي واجباتو وو، له اصلي تركې وځي، نۀ له ثلثله، كه ورباندې يې وصيت كړېوي يا نه،ځكه دغه ټول حق الله وي. او حق الله تر ټولو وړتيا لرى چې بايدادا شي،لكه څنګه چې په حديث كې راغلي دي: كه مړي پردې وصيت وكړ او دغه وركول يې له ثلث ټاكلي وو، وارث ته پام ور اړولو ته د ميت قول نيول كېږي.

احنافو او مالكيانو ويلي دي: كه ورته يې وصيت كړى وى له ثلثه وځي،نۀ له اصله ؛او كه ورته يې وصيت نۀ وي كړى،پر مړينې سره يې ساقطېږي.(4) او سره يوه خوله دي چې مستحبو عباداتو ته وصيت له ثلثه وځي.

د وصيت كوونكيو اّزارول :

كه وصيتونه ډير وو،او يو بل يې سره تنګول اوثلث يا درېمه له ټولو وصيت شويو مالونو لږه وه، څنګه چې زيد ته زر ديناره، فقيرانو ته دوه زره ديناره او جومات ته درى زره ديناره وصيت يې وكړ،حال دا چې د مال ثلث پنځه زره ديناره كېږي، كه ورثه تر ثلث زياته اجازه ورنكړي حكم يې څه دى؟

مالكيانو،حنبليانواو شافعيانو ويلي دي: ثلث يې د وصتونو پر نسبت ويشل كېږي،يعنې د هر يوه له برخې د وصيت پر نسب كمېږي. (5)

اماميه وو ويلي دي: كه موصي ډير وصيتونه وكړل او په ثلث كې د دې وصيتونو ځاى نه و، د ورثې ترمنځ تضاد و،او تر ثلث ډېر څه يې نۀ منل وصيت د پخوا په شان نشي عملي كيداى . لكه دا چې وايي: دوه ثلثه مالونه زيد ته،او بيا ووايي: دونه ثلثه خالد ته كه ترمنځ يې واجب او غير واجب وو،مقدم واجب دى؛خو كه وصيتونه په اهميت كې سره مساوي وو او موصي هغه په يوه خبره كې سره راغونډ كړي او ويلي يې وو؛ چې احمد او جمال ته زر ديناره وركړئ،حال دا چې ټول ثلث يې پنځه سوه ديناره كېده، بايد دغه نغدې پيسې پر دواړو نوموړو وويشل شي،او هر يوه ته دوه سوه پنځوس ديناره وركړل شي. كه تقدم او تاخير پكې و،او ويې ويل چې كمال ته پنځه سوه ديناره او احمد ته پنځه سوه ديناره وركړئ، پدې ترڅ كې هغه مبلغ لومړني يعنې كمال ته ښايي وركړل شي او دويم وصيت دې لرې شي،ځكه لومړني ټول ثلث پوره كړيدي او دويم ته څه ندي پاتې.

مذهبونو ويلي: كه لومړې يې يوه سړي ته يو څه وټاكل،او بيا يې بل سړي ته وصيت وكړ هغه،شي سم نيم پر نيمه پر دغو دواړو ويشل كېږي، كه يې ويل: موټر تر وفات وروسته زيد ته ور كړئ او بيا يې وويل:خالد ته يې وركړئ، دواړو ته د موټر نيمه نيمه برخه وركول كېږي.

اماميانو ويلي دي: هغه شى د دويم سړي مال دى؛ځكه دويم وصيت له لومړي وصيته سر غړاوى دى.

اماميانو ويلي دي: كه هر يوه وارث ته يو څه خاص شي د برخې په انډول يې وصيت وشي صحيح ده، لكه چې ووايي بڼ مې ابراهيم زوى ته او كور مې ورور يې حسن ته وركړئ، كه په هغو دواړو “بڼ او كور” كې يو پر بل څه ښه والى يا بدوالى نۀ و؛ بې له څه زور زياتي دغه وصيت پخپله خوښه پر ورثه وو نافذ دى،او د شافعيانو او حنبليانو يو شمير يې لدې حكم سره جوړجاړى كړېدی.

ټول سره متفق دي: په څه چې وصيت شوېدى كه ويشل شوې برخې لكه درېمه يا څلورمه چې د ټولې تركې يا له څه ځانګړي شي نۀ وي موصي له ، د موصي پر وفات څښتن كيداى يې شي؛كه موصى به غايب وي يا حاضر، موصى له، په ورثه كې شريك دى او برخه يې له هغه څه چې موجود دي،وركوله كېږي؛او همدارنګه كه غايب حاضر شي هم پدې ډول ده.

كه څه چې پر هغو سره وصيت شوېدى ځانګړى او خپلواكه وي،اماميانو او احنافو ويلي دي: موصى له د هغه ټاكلي شي څښتن نشي كېداى،څو چې د ورثې په لاس كې دهغه شي دوه برابره معادل قيمت نۀ وي ؛خو كه وصيت كوونكي غايب يا د پور مال درلود او يا څه چې وصيت ورباندې شوى تر ثلث ډيره برخه يې د ورثې په لاس كې وه، ورثه حق لري پر موصى له ګوت نيوكه وكړي او څه چې له ټول ماله تر درېمه زيات په موجود مال كې د ورثې په لاس كې وو، ورثه حق نلري، په خاص ډول كه غايب مال د له مينځه تلو په حال كې وي،او ورڅخه ګټه پورته كوي له غايب ماله يوه برخه يې موجوده شوه موصى له پر پاتې مال لكه د موصى به په څير چې دحاضر مال د درېمې برابر دى، برخه لري، كه څه موجود نشول، پاتې مال د ورثې حق دى.

له وصيته ګرځېدل :

سره يوه خوله دي چې موصي او موصى له،ته پلوى كول په كار ندي ، او موصي كولاى شي له خپله وصيته وګرځي،كه وصيت اصل ته وي يا ګټې، يا ولي ته ، او خبره ښايي موص له، ته راشي او د موصى كوږوالى په خبرو او علم سره دى لكه د هغه چا چې پر خوړو وصيت وكړي او بيا و يې خوري، يا يې وبښي، يا يې وپلوري، له احنافو راغلي دي چې پلورل، له وصيته كوږوالى نۀ ګڼل كېږي او يواځې بيه يې دوصي مال دى.

پر ګټه سره وصيت :

د ګټو په خاطر د وصيت پر صحت لكه د كور كرائيه،پكې اوسېدل،د بڼ ميوه ، د مېږو پۍ، او نور داسې عايدات چې زر تر لاسه كېږي،ټول سره يوه خوله دي، كه هغه ګټه په ټاكلى موده كې وي يا په هر وخت پورې اړه ولري.

سره مخالف دي چې په څه ډول له ثلثه ګټه وباسي،احنافو ويلي دي:ګټه پخپله د هغه اصل مال پرنسبت چې وصيت ورباندې شوى سنجول كېږي، كه په موقتي موده كې وي يا په دائمي كې،د بېلګې په توګه كه وصيت وشو چې يو كال يا تر يوه كال ډيره موده دې په كور ناسته وي، كور پلورل شوېدی، كه د هغه بيه شويوي او بيه يې درېمې ته ورسېږي منل كېږي ا و كه نافذ نه و؛نو لرې كېږي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:د ګټو بيه ځانته له اصله سنجول كېږي، كه له درېمې سره برابره وه ؛وصيت جارى دى، او كه نه؛نو د ثلث كچه نافذ ده.

د اماميه وو محقيقينو ويلي دي: كه يوه ګټه چې ورباندې وصيت شوى څه وخت ته وه، يو اّسانه كار دى، ځكه اصل تر ګټې وركولو وروسته د يوې بيې لرونكى دى؛نو كه يې د بڼ پر پنځه كلنې ګټې وصيت وكړ، لومړى بايد ټول بڼ له ټولو ګټو سره بيه شي، كه بيه يې لس زره ديناره وه،دوه ځلې بې له ګټې وټې د پنځو كالو ارزول كېږي، چې كله پنځه زره ديناره شول،توپير يې له درېمې كمېږي او كه ورته درېمه ورسيده ښه تر ښه، او كه نه ؛نو د درېمې په انډول چې د يوه كال ګټه يا تر يوه كال ډيره وي، پر موصى له، پورې اړه لري؛خو كه ګټه تل وه،بڼ له دائمي ګټې سره ټول يې بيه كېږي او په همغه شان عمل تر سره كېږي چې په موقته ګټه كې موږ پرې خبرې وكړې.

كه وويل شي، بې ګټې اصل څه ډول او څنګه بيه كېږي،ځكه هر څه چې ګټه نلري؛ نو بيه يې هم نشته ؛وايو دلته ګټې پر بل څه پورې تړلې دي ،چې هغه بيه لري او ګټه نلري ، چې هغه د موصى له مال دى كه څه هم لږ وي، دبېلګې په توګه هغه بڼ چې ميوه يې د موصى له، مال شو، ونه يې له منځه ولاړه شي،مات او وچ خاښونه لري چې بيه يې شته، او ځمكه يې ډول ډول ګټې لري،يا كه يو كور ړنګ شي،او موصى له يې بيا جوړ نكړي،وارث يې له ډبرو، سيمنټو ګچو او اوسپنې ګټه اخلي او يا كه پسه حلال شو له غوښې او پوستكي يې ښايي ګټه واخلي،په هر حال اصل مال له ګټې خالي ندى، او موصى له ته بې له ګټې بل څه ندى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني.

(2)_ البدايه و النهايه و تذكره علامه حلى باب الوصيه.

(3)_ ابوزهره.

(4)_ المغني و تذكره الحلى والبدايه والنهايه.

(5)_ المغنى.

(6) ابوزهره

د ناروغ ګروت ته كول (تصرف كول) :

ناروغ :

دلته له ناروغ مراد هغه دى چې ناروغي يې په مړينه پاى ته ورسېږي ،او ناروغي يې دومره تيزه وي چې خلك باور وكړي ژوند يې په خطره كې دى؛نو د غاښ خوږ،د سترګو خوږ او د سر خوږ سپك او په څېر يې د ويرېدو ناروغۍ نۀ ګڼل كېږي،څوك چې له داسې خطرناكې ناروغۍ راجوړ شي،او ترهغې وروسته بيا مړ شي د معاملو او بښنو حكم يې لكه د جوړ سړي غوندې دى.

د جوړ سړي تصرفات :

د مذهبونو ترمنځ شك او اختلاف نشته چې كه كوم جوړ سړى پخپل مال كې روا او مطلق تصرف وكړي،يعنې په مړينه پورې يې ور ونۀ تړي،كه د هغه دغه ګروت ته كول او تصرفات واجب وي لكه د دين (پور) ادا كول يا واجب نۀ وي لكه بښل او وقف، په اصل ما كې صحيح او نافذ دي.

كه جوړ سړي خپل تصرفات په مړينې پورې وروتړل،وصيت يې په همغه شان دى چې دمخه يې يادونه وشوه، كه په مالي امر كې تصرف واجب نۀ و، له ثلثه وځي، او كه تصرف په مالي امر كې واجب و ، لكه د دين (پور) ادا كول د اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو پر نزد له اصله ګڼل كېږي،او د احنافو او مالكيانو پر نزد همغسې چې تير شو ، له ثلثه بلل كېږي.

د ناروغ تصرفات :

كه د ناروغ تصرفات په مړينې پورې ځوړند وو، هغه وصيت دى او حكم يې همغه دى چې دمخه د جوړ په وصيت كې ياد شو،ځكه څه وخت چې دناروغ عقل پر ځاى او درك او شعور يې بشپړوي څه پروا نكوي. چې وصيت د صحت (جوړتيا) پرحال كې وي يا د ناروغۍ .

كه مطلق تصرف چې په مړينې پورې نۀ وي تړلى، داسې لكه تصرف چې د ده خپل ځان ته وي. د بېلګې په ډول لكه د ډيرې بيې جامې چې راونيسي،يا له خوړلو او څښلو لذت (خوند) واخلي، يا خپلې جوړتيا ته دارو درمل وكاروي، او يا استراحت او تفريح ته مسافرت وكړي، ټول دغه تصرفات صحيح دي،او څوك له ورثې او بل چا د ګوت نيونې حق ورباندې نلري.

كه بې له ملاحظې يې په لاس كې واخيست،لكه پلورل،اجازه، ريښتينې بدله، عمل يې له خپله اصله نافذ او وارث د شكايت حق نلري،ځكه هغوىهيڅ هم له لاسه ندي وركړي.

كه روا تصرف چې په مړينې پورې نۀ وي تړلى “د مړينې احتمالي ويره پكې نۀ وي) چې په هغه كې پلوى و، لكه چا ته چې څه وروبښي،خيرات وركړي،يا يې پور ورته خلاص كړي،يا يې جرم وبښي،چې د مال خوړلو سبب دى،يا يې يو شى له هغه ته ورته شي په لږه بيه وپلورل،يا يې په ډيره ګرانه بيه له خپلې اصلي بيې راونيو، او داسې نور له هغو تصرفاتو دي چې وارث ته د مالي تاوان سبب ګرځي. كه تصرف لدې ډول وي له ثلثه وځي . (1)

او د درېموالي معنا داده چې عملي كول يې تر مړينې وروسته دي؛نو كه پخپله ناروغۍ كې مړ شو،او ثلث ناواجبه داسې مالونو يا كوم بل شي ته ورسېد،چې د خداى رضا ته يې وركړي د ثلث له ډيروالي ښكاري چې دغه تصرفات له پيله نافذ دي او كه ثلث تر هغه لږ و، د تصرف له فساده په هغه انډول چې له ثلثه ډير دى ښكاري چې د وارث بې اجازې دى.

وصيت او د ناروغ روا څيزونه :

د ناروغ د وصيت او روا شويو څيزونو ترمنځ توپيردا دى چې وصيت د وفات پر معلقو تصرفاتو پورې تړلى دى؛خو روا شوي څيزونه پر وفات (مړينې) پورې ندي تړلي. چې هيڅكله معلق نۀ وي،يا پر بل كوم امر پورې تړلي وي چې پكې كېداى شي تعلق صحيح وي لكه دا چې پر خپلې ناروغۍ كې يې نذر وكړ چې كه ورته خداى زوى وركړ يو پسه به حلال كړي او تر وفات وروسته د زوى څښتن شو،چې دا نذر په منجزاتو كې شامل دى، او د مغني په كتاب،د حنبليانو په فقه،او دتذكره په كتاب،او د اماميه وو په فقه كې راغلي دي چې د ناروغ منجزات له وصيت سره په پنځو شيانو كې سره ګډ دي او په شپږو برخو كې يو له بل سره توپير لري.

د لفظ له اتفاق او د دغو دوو كتابونو له عبارته معلومېږي چې علامه حلي د “تذكره كتاب مولف” چې په 726ه كال يې له دنيا سترګې پټې شويدي خپل عبارت له ابن قدامه “د مغني د كتاب مولف چې په 620 ه كال يې لدې دنيا لېږد كړېدى” اخيستي چې د دغو دواړو قولونه ګټور دي ، په لاندې ډول رااخلو (2)

پنځه اړخه چې منجزات له وصيته سره ګډون لري:

1_ د هر يوه نفوذ له ثلثه پر وتلو يا د ورثې پر اجازه پورې تړلى دي.

2_ د اماميه وو په نزد د منجزات وارث ته صحيح او ټول لكه وصيت داسې دي او د څلورګونو مذاهبو په نزد صحيح ندي،څرنګه چې وصيت هم همداسې دى.

3_ د دواړو ثواب د خداى په وړاندې تر صدقې لږ د بشپړ خونديتوب په حال كې دى.

4_ په ثلث كې منجزات ښايي د وصيتونو خنډ شي.

5_ د مړينې پر وخت وتل يې له ثلثه د اعتبار وړ دي، نۀ دمخه نۀ وروسته له هغه، شپږ اړخه چې منجزات او وصيت يو له بله سره بېلېږي:

1_ روا ده چې موصي له خپله وصيته وګرځي؛خو ناروغ ته او دهغه چا چې په ناروغۍ كې يې بښنې كولې او ګروت ته كول او په لاس كې نيول د معطى له، لخوا وي ، نشي كولاى،ورڅخه سرغړونه وكړي،او د قضيې سر دا دى چې شرعي وصيت په مړينه سره شرط شوېدى،څو چې شرط يې حقيقت ته نۀ وي رسيدلاى ورڅخه كوږوالى روا دى؛خو په ناروغۍ كې بښل او بښنې په خپل سر بې له شرطه پر څه پورې تړلي ندى.

2_ منل او ردول د منجزاتو د بښوونكي په ژوند كې سملاسي دي؛خو منل او ردول په وصيت كې بې لدې چې سړى مړ شي بل وخت كوم حكم نلري.

3_ منجزات يو داسې شرط ته اړتيا لري لكه علم د بښنې په حقيقت او د تاوان نشتوالى ، خو وصيت دا شرط نلري.

4_ منجزونه پر وصيت دي،كه د منجزونو اووصيت له مجموعې درېمه كمه شي، بې له عتقه چې پر هغه سره وصيت له منجزه بښنو وړاندې دى او دغه رايه د اماميه وو، احنافو اوشافعيانو ده. (3)

5_ كه له منجزاتو ثلث لږ شو د شافعيانو او حنبليانو په وړاندې له پيله يو يې پر بل پسې پيلېږي؛خو كه تر وصيت ثلث لږ وي، كموالى د وصيت پر ټولو مراحلو ورځي،لكه څنګه چې د وصيتونو پر وخت د خلكو د راغونډيدو له كبله موږ اشاره وكړه، اماميه په منجزاتو او وصيتونو كې له پيله يو يې له بله وروسته پيلوي.

6_ كه وړاندې له هغه چې ناروغ خپل بښل شوى شى ډالۍ اخيستونكي ته وركړي مړ، شو واك يې له ورثې سره دى، چې كه ويې غوښتل ور يې كړي يا نه. خو په وصيت كې د موصي تر مړينه وروسته ،ورثه بې له خپلې خوښې د وصيت پر منلو يې ګرمه ده.

شپږم شرط د مغني د كتاب مولف ويلي دي: مګر د تذكرې د كتاب ليكوال هغه ندى ياد كړى؛خو پرېښوول يې ښه دى؛همغسې چې علامه حلي يې وړبولي،ځكه د ناروغ منجزات پر تيتو (شنليو) موضوعاتو كې شامل دى، لكه بښل او له دين (پور) خلاصول او بې بنسټه د دوستۍ پلورنه او پېرودنه او داسې نور دي. لومړي څرنګه چې منجزات په هبه كې نۀ وو، لكه چې وايي، كه ناروغ مقابل لورې تر لاس په لاس اخيستلو دمخه مړ شي،ځاى نۀ نيسي،دويم د حنبليانو،شافعيانو،اماميانو او احنافو پر نزد كه ناروغ وبښل او وړاندې لدې چې مقابل لورى هبه شوى شى پخپل لاس كې واخلي ناروغ مړ شي، هبه باطله ده، ځكه قبض (په لاس كې اخيستل) په ټوله هبه كې دي او كه مقابل لوري (هبه تر لاسه كوونكي) تر مړينې دمخه هبه شوى شى ترلاسه كړي هبه خلاصه ده او كټ مټ لكه وصيت له ثلثه ګڼل كېږي، څو اثر يې له ثلثه تجاوز ونكړي،د ورثې پراجازه پورې تړلى ندى؛نو دا ډول هبه تر اخيستلو دمخه او تر مړينې وروسته په اصل كې له منجزاتو نۀ ګڼل كېږي چې وويل شي له وصيت سره توپير لري،ورسره يوځاى كېږي،او تر اخيستلو (قبض كولو) وروسته حكم يې د وصيت په څېر دى، لدې خبرې معلومه شوه چې د شپږم شرط يادونه بې ځايه ده.

د ناروغ اقرار :

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي كه ناروغ له چا بدهي (نغد جنس په امانت ډول اخيستې وي او هغه ئې نۀ وي ورته سپارلى) او اقرار يې وكړ چې بې وارثه دې بل څوك هغه وركړي،اقرار يې كټ مټ داسې دى لكه په روغتيا كې يې چې له خپل اصلي ماله نافذ كړى او چلولى وي،او كه وارث ته اقرار وكړي، سره مخالف شويدي.احنافو او حنبليانو ويلي دي: پاتې ورثه پردې اقرار سره پړه نۀ،بلكې اقرار له منځه تللى دى؛خو څه وخت چې هغه وارث شرعي دليل او شاهد راوړي،څو هغه بدهي ثابته شي.

مالكيانو ويلي دي: كه پر محاباتو (پلوي كولو) نۀ وي تورن شوى،دموصي اقرار صحيح دى،او كه تورن وي،باطل دى، لكه يو څوك چې يوه لور او يو د تره زوى ولري. كه لور ته يې اقرار وكړ،نۀ منل كېږي او كه د تره زوى ته يې اقرار وكړ، منل كېږي، ځكه موصي ندى تورن چې لور يې ترې وتلې (بې برخې شي) او يا د تره زوى ته يې غوره والى وركړېدى او د منعې علت د تورن كيدو اقرار دى؛نو دغه منع خاص په تورن كېدو كې ده. (4)

اماميانو ويلي دي: كه په ناروغۍ كې يې وارث يا پردي ته پر پوريا موجودو شيانو اقرار وكړ،كه شك ته څه نښې موجودې وي ريښتيا يې ندي ويلي بلكې په خپل اقرار كې تورن دى،څرنګه دا ډيره لرې ده چې يو شى دې د ده پر خوله د هغه مال وي،او ناروغ وغواړي پر يو سبب سره هغه له پردي غوره وګڼي، كه داسې وه د اقرار حكم د وصيت د حكم په څير دى او له ثلثه نافذ دى؛خو كه ناروغ په خپل اقرار كې له توره پاك وي په داسې ډول چې هيڅ كومه نښه د هغه په درواغو ويلو سره نه وي يعنې تل يې ريښتيا ويلي وي او يا كه د هغه او هغه چا تر مينځ چې اقرار يې ورته كړېدى پخوانۍ معاملې وي د عادت له مخې د دې اقرار سبب جوړيږي، د هر څه اقرار چې وي له اصل څخه نافذ دى په وخت پورې تړلې ده چې پكې د اقرار كوونكي حال معلوم وي نه دا چې ونه پوهېږو هغه متهم دى يا امين او وارث ووايي: هغه په خپل اقرار كې صادق (امين) ندى، كه يو څوك چې ورته اقرار شوېدى پر دليل او شاهد سره دا ثابته كړي،اقرار له اصله نافذ دى او كه نه نو ورثه دې قسم وخوري چې نۀ پوهېږي،څه چې د مورث د اقرار په اړه دي د فلاني مال دى، پدې صورت كې اقرار له ثلثه نافذ دى. اماميه و له اهل بيتو په رواياتو استدلال كړېدى،لكه د ابوبصير روايت “اذاكان مصدقا يجوز” او نور څو حديثونه،يعنې كه د منلو وړ وي روا دى، دلته د يوه شرط ګټه دا ده چې د اقرار اثر پر امانت او تصديق سره شرط ګڼل شوېدی. (5)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي: چې دا تصرفات له ثلثه وځي،اماميه پخپلو كې سره مخالف دي، د مخكينو ډيرى فقيان يې پر اصل واكمن دي او ډير وروستني يې له ثلثه ملاتړي دي او د ثلث له ويونكوعلامه حلي،لومړى شهيد،دويم شهيد او د “جواهر” مولف دى. د “شرايع” مولف يو خبر له ابى بصير او هغه له امام صادق (ع) نقل كړي دى” شخص ته د مرګ پر وخت يې د مال درېمه ده” او صحيح بن يقطين ته يې وويل: ” هر سړي ته د مرګ پر وخت ثلث دى او ثلث ډير دى” او خبر د وصيت او منجزاتو ترمنځ توپير ندى ايښى او د علي بن عقبه په خبره د هغه سړي په برخه كې چې خپل مملوك يې اّزاد كړ راغلي دي:

مملوك بې له ثلثه نۀ اّزادېږي،چې امام ويلي:تر مړينې وروسته او نۀ يې دي ويلي: د مړينې پر وخت د امام قول پر وصيت جاري كېده.

(2)_ ډير وخت علامه حلي د “مغني” عبارتونه په حرف سره نقل كړيدي او د مذاهبوپر اّشنا قولونو باور لري پدې مسئلو كې له سپړلو او مراجعو راته په ډاګه شوه چې له موږه وړاندې زمانې ډيره كلكه مرسته د شيعه او سني ترمنځ ده، نو علامه حلي په “تذكره” كې نقل كوي، دڅلورګونو مذهبونو او ظاهريه وو او غير شيعه يعنې سني مذهبونو قولونه اود زين الدين عاملي چې په شهيد ثاني سره شهرت لري او په 953ه كال كې د پنځه ګونو فقو د مدرس په بعلبك كې او هم يې په دمشق او الازهر كې درس وركاوه، او همدارنګه شيخ علي بعدالكمال چې پر محقق ثاني شهرت لري په 940 ه كې په شام او الازهر كې مدرس و، او كه دا پر يو شي دلالت وكړي كټ مټ د اماميه عالمانو پر تجربو دلالت كوي چې علم علم ته او همدارنګه د “الحكمه ضاله المومن ياخذها اين وجده” پر حديث شريف عمل كول غواړي،همغسې چې اوس د ټولو مذاهبو په نزد پر وحدت،اصولو او د فقې پر مصادرو دلالت كوي.

(3)_ التذكره باب الوصيه.

(4)_ المغني، 5ج، باب الاقرار.

(5)_ ملحق حاشيه المكاسب للسيد كاظم يزدي.

وصايت (سپارښتنه):

وصايت هغه دى چې يو څوك ژمنه وكړي د يو چا وصيتونه (سپارښتې) لكه د پورونو ادا كول،دغوښتنو اخيستل،د ماشومانو يې او هغه ته ورته نورو لګښتونو تامينول او خيال ساتنه چې تر مړينې وروسته يې بايد وركړي،دغه وصايت (سپارښتنې) پر ولايت او وصيت سره چې ورباندې ژمنې شوېوي،تعبير شوى او هغه سړى چې خپله ژمنه يې ومنله واكمن وصي بلل كېږي.

د وصي شرطونه :

لومړي؛وصي بايد مكلف(عاقل او بالغ وي) (پر ټولو شرعي صفاتو ياد شوېوي، مسلمان وى غلام او بندي نۀ وى) ځكه ليونى او هغه ماشوم چې پر خپل ځان واك نلري څرنګه كولاى شي د بل د امورو متولي دې اوسي؟

اماميانو ويلي دي: په يواځې ځان د ماشوم وصي كېدل صحيح ندي؛خو كه له بالغ سره يوځاى وي بيا صحيح دى،او بالغ په يواځې ځان كولاى شي مال يې پخپل لاس كې واخلي،څو ماشوم بالغ او د خپل واك څښتن شي،او تر بلوغ وروسته له لوى سره په تصرف كې شركت وكړي.

احنافو ويلي دي: كه كوم ماشوم ته وصيت وشو،قاضي هغه بل ته وسپاري،كه ماشوم د مخه تردې چې هغه عزل كړي (لرې كړي) مال پخپل لاس كې واخيست د هغه ماشوم دغه تصرف نافذ او صحيح دى،او كه تر عزل كېدو دمخه دغه ماشوم بالغ شو،پخپل وصايت كې پرځاى پاتې كېږي. (1)

دويم:د وصي ټاكل كېدنه، كه موصي ونوموله چې يو لدې دوو تنو يو يې وصي دى، او هيڅ يو يې په يواځې ځان ونۀ ټاكه، وصيت باطل دى.

درېم: د هغه شي ټاكل چې وصيت ورباندې شوېدى، كه وصيت پخپل سر وي ،او موصي وويل فلانى زما وصي او ويې نۀ ويل چې كوم كار او څه ته،د اماميه وو،حنيفه وو، شافعيه وو، او حنابله وو پر نزد وصيت باطل دى. او له مالك نقل شويدي؛څرنګه چې خپلواكي يې ايښي ده، په ټولو څيزونو كې وصي دى.

څلورم: وصي بايد مسلمان وي او په يوه خوله د مسلمان وصيت د غير مسلمان (كافر يا مرتد او دهري) (2) ته صحيح ندى؛خواحنافو ويلي دي؛كه كافر ته وصيت وشو، قاضي بايدغير مسلمان په مسلمان واړوي، ځكه چې وصيت صحيح دى، كه غير مسلمان وصي د قاضي تر حكم دمخه په مال كې تصرف وكړ،يا يې اسلام راوړ (مسلمان شو)،پر وصيتونو باقي پاتې كيداى شي،ځكه چې د صغير حال هم همداسې و.

پنځم: شافعيانو ويلي دي: د وصي عدالت واجب دى.

مالكيانو، حنفيانو او د اماميه وو ريښتيا څېړونكيو ويلي دي: امينتوب او د تعهدنامې ځاى كفايت كوي،ځكه عدالت پر وصيتونو د عمل وسيله ده نۀ هدف،نو كه وصي د ضرورت وړ شيانو پر تر سره كولو كې همداسې چي واجب دى ګام واخيست مطلب تر لاسه شوېدى. (3)

حنبليانو ويلي دي: كه وصي خيانت كار و( لاس وهنه يې كوله) قاضي يو امين سړى ورسره د ناظر په شكل ملګرى كوي او دغه قول له هغه څه سره چې د ښاغلي حكيم د “منهاج الصالحين” په دويم ټوك كې راغلي دي،سر خوري؛ په هغه كې ويل شويدي: كه له وصي كوم خيانت وشو يو امين سړى به ورسره ملګرى كېږي،څو د خيانت مخه يې ونيسي، كه امكان يې پيدا نكړ، لرې دې يې كړى او بل څوك دې يې پر ځاى وټاكي.

شپږم: د “الفقه علىالمذاهب الاربعه، باب الوصيه” په درېم ټوك كې راغلي دي چې احنافو،مالكيانو او شافعيانو شرط كړېده:وصي بايد د هغو دندو په كولو پوره پوره برلاسى وي ،چې وصيت يې ورته شوېدى.علامه حلي د تذكرې په كتاب كې ويلي دي: په ښكاره خو د اماميه وو د علماوو په نزد روا ده، هغه چا ته وصيت وشي چې تصرف ونشي كولاى،او تاوان يې بايد دحاكم تر سترګو لاندې جبران (وركړل) شي،يعنې قاضي بايد پخپله پر تصرفاتو څارنه ولري،او يا دې داسې يو امين ورسره ملګرى كړي چې تر هغه ځواكمن وي.

له وصيته پر څټ كېدل :

موصي حق لري له خپله وصيته وګرځي او وصي كولاى شي له خپل وصي توبه د تېرېدو اعلام او رد يې كړي،ځكه پدې حال كې په يوه خوله پر وصيت ژمن كېدل روا دي او د وصي د رد پر روا والي يا نۀ روا والي موصي ته د اعلام د نشتوالي له كبله سره مخالف شويدي.

اماميانو او احنافو ويلي دي: هيڅكله وصي ته نده روا چې د موصي تر مړينې روسته هغه رد كړي او د موصي پر ژوند هم د موصي بې اعلامه نشي كولاى چې وصايت رد كړي.

شافعيانو او حنبليانو ويلي دي:موصي كولای شي بې له څه بنديز او شرط د وصيت له منلو او وروسته له هغه پر خپل وخت څه پر ژوند او څه وروسته له مړينې د موصي په اطلاق يا بې له كومه خبره وصيت ردكړي. (4)

دوو تنو ته وصيت :

سره متفق دي چې موصي كولاى شي وصايت دوو يا تر دوو تنو ډېرو ته وكړي، كه يې په ښكاره او ډاګينه توګه هر يوه ته ځان ځانته د تصرف حق وركړ، بايد پر خبرو يې عمل وشي، او همدارنګه كه په ډاګه ووايي: يو له بل سره دې ترسره كړي،وصيتونه په يواځيتوب نشي كولاى عمل وكړي، پداسې برخه كې چې خپلواكي او ډله ييز ونه ټاكي او خپل سرته يې پرېږدي،اختلاف يې سره كړېدى.

اماميانو،مالكيانو،شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: پدې حال كې هيڅ يوه ته روا نده چې په يواځې سر وردننه او تصرف پكې وكړي،او كه د ټولو خوښه نۀ وه ، او په پام كې يې نه وو، قاضي بايد هغوى مرستې ته مجبور كړي او كه بيا هم ونشول،هغوى دې بدل كړي.

احنافو ويلي دي: هر يو په يواځى ځان كولاى شي اووه څيزونه عملي كړي،د مړي كفن،د پورونوخلاصول يې،د موصي د وصيت ترسره كول،د امانتونو بېرته خپلو څښتنانو ته سپارل، د اړتيا وړ شيانو رانيول لكه جامې او دماشوم خواړه، ورته د هبو (خيراتونو او صدقو) منل بدۍ يې لرې كول چې،د مړه پر ضد د هغه بل پر ګټه يې دعوا شوېده، ځكه د دغه كارونو تر سره كول؛خو د څو تنو ستونزه ده ،او هېرول او ځنډول يې تاوان لري؛نو روا ده چې هر يوه په يواځى شكل ترسره يې كړي. (5)

د “وسيله النجاه” په كتاب كې راغلي دي چې كه يو له وصيانو مړ يا ليوني شو،او يا بل څه چې د ده وصايت له منځه پرې ځي،هغه بل يې اختيار لري او د بل نوي سړي يوځاى كيدو ته اړتيا نلري.

په “المغني” كې راغلي دي:چې قاضي بايد يو امين سړى ورسره ملګرى كړي،ځكه موصي پر يوه تن ناظر يې په يواځې ځان رضايت نۀ درلود،په هغو كې بې شافعي له پيروانو بل چا اختلاف ندى ياد كړى.

كه دغه دواړه مړه شول، يا يې په حالت كې داسې بدلون پيښ شو چې د لرې كېدو سبب يې شول، اّيا قاضي بايد دوه نور كسان پرځاى يې وګوماري يا په يوه تن بسيا وكړي؟ دلته اختلاف دى،او حق هغه دى چې قاضي د مصلحت پلوى وكړي، كه غوښتنه د دوو تنو وه؛نو دوه دې وټاكي او كه نه نو يو تن بس دى،ځكه د اهميت وړ خو د وصيت ترسره كول دي، او د وصي شمېره د يوه ځانګړي سبب له امله لكه د وصي دوستۍ او خواخوږۍ لنډ فكرۍ يا ريښتينولۍ ته چې د هغه او موصي ترمنځ موجوده وي، شك نلرو چې كه وصي يو تن وي يا ډير، چې كله مړ شي داسې دى لكه مړى چې له سره وصي، نلري.

اماميه وو، شافعيه وو او حنابله وو ويلي دي: وصي حق نلري چې د وصايت امر د موصي بې اجازې بل ته وركړي دغه مسئله د احمد بن حنبل له دوو روايتونو پر تر ټولو ځلانده روايت سره برابره ده.

احنافو او مالكيانو ويلي دي:وصي كولاى شي څه چې بل ورته پرې وصيت كړېدى بل ته وصيت وكړي.

د واده په برخه كې وصيت كول :

اختلاف سره لري: څوك چې په خپله پر واده ولايت ولري، كولاى شي ورته وصيت وكړي،يعنې وصي ته ووايي: ته مې د فلانۍ لور يا زوى واده ته وصي وټاكلې.

مالك ويلي دي: روا دى.

احمدبن حنبل ويلي دي: كه پلار يو خاص مېړه ورته ښوولى وي وصايت صحيح دى، او كه نه نو صحيح ندى. د “الاحوال الشخصيه باب الولايه” په كتاب كې شيخ ابوزهره له ټولو فقهاوو نقل كړيدي: د واده په برخه كې وصيت ندى روا، او د اماميه وو رايه هم له دې قول سره برابره ده.

د وصي اقرار :

كه وصي د مړي پر پور يا موجودو شيانو اقرار وكړ چې دا د مړي پر ذمه دي ،دغه اقرار د صغير د حق او نورې ورثې پر نسبت نافذ ندى،ځكه د نورو په حق كې اقرار دى ،او د دښمنۍ پر وخت كه وصي د دعوا له يوې خواو،د شهادت په شرط يې د اعتبار وړ دى چې د شاهد دشرايطو لرونكى وي. (6)

كه وصي د ماشومانو يا مړي پر ګټه شاهدي وركړه نۀ منل كېږي، ځكه شهادت يې ثبوت ته داسې دى چې هغه پخپله په واك كې يې لوېږي.

د وصي ضمان :

كه د وصي په لاس كې څه مات شي ضامن نۀ وى؛خو لنډ فكر يې كړى وي او يا يې پكې له حده زياته پښه غځولې وي؛نو بيا يې ضمانت پر غاړه دى، كه صغير لوى شو او پر وصي يې د خيانت ياكم فكرۍ ټاپه وهلې وه،صغير بايد شاهد راولي او وصي بايد قسم وخوري، ځكه وصي امين دى او په حديث كې راغلي دي، چې پر امين بې له قسم خوړلو بل څه نشته.

هر څوك كولاى شي دعوا وكړي چې وصي خائن يا ملامت دى،پدې شرط چې نيت يې پدې كار كې سوچه او خداى ته ورلنډ وي؛خو كه معلومه شي چې نيت يې بې له اّزار رسولو او بدنامولو د وصي بل څه نۀ و، دعوا يې د اورېدو وړ نده.

كه كوم سړى بې وصيته مړ شو او قاضي ته ورتلل ستونزمن وو،بايد يو تن د همغه ځاى او وثيقو او د مسلمانانو امانت كاره سړى چې په هغه كې خير او جوړښت وي، د امورو متولي يې شي، په ځانګړې توګه په ضروري پيښو كې چې ځنډول يې روا ندي ، قاضي بايد د هغه تصرفات وروسته تصديق كړي او فسخ كول يې روا ندي.

د وصيت ثبوت :

سره يوه خوله دي چې پر مال او ګټه وصيت د دوو تنو په شاهدى ادا كولو سره يا يوه تن نر او دوو ښځو چې مسمانې،عادلې وي،او نران هم مسلمان او عادل وي،ثابتېږي، ځكه خداى تعالى د بقرې سورت په 282 اّيت كې ويلي دي:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

په خاص ډول د وصيت ثبوتولو ته د عادل ذمي شهادت پر منلو كې سره مخالف دي.

اماميه وو او حنابله وو ويلي دي: د اهل كتابو شهادت د مسافر په برخه كې چې كله بې مسافره بل څوك پيدا نشي د هغه مسافر شهادت هم صحيح دى، د خداى تعالى د دې قول پر بنا چې د مائدې سورت په 106 اّيت كې يې ويلي د ي:

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

ژباړه: مؤمنانو! چې كله له تاسې دچا دمړيني وخت راشي؛ نو د وصيت پر وخت دې له تاسې دوه تنه عادلان ګواهان ونيسي او يا كه په سفر كې وئ او د مرګ مصيبت درته راشي (او هلته مو مسلمان پيدا نكړ؛ نو) له نورو دوه تنه ګواهان ونيسئ اوكه د شاهدۍ ويلو پر وخت شكمن شوئ (؛نو) تر لمانځه وروسته دواړه شاهدان ايساركړئ او قسم دې وكړي چې: (( موږ دا (حق) پرناڅيزه بيه نۀ پلورو،كه څه هم زموږ دخپلوانو په باب وي او الهي شهادت نۀ پټوو كه (حق موپټ كړ؛نو) په ګناهكارانو كې دې وشمېرل شو.)) (مايده/106)

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: د كافر شهادت په هيڅ نامه نۀ په وصيت كې او نۀ بې وصيته پر بل څه كې د منلو وړ ندى، د “من غيركم” له جملې هدف او موخه يعنې ستاسې له خپلې كورنۍ پرته مراد دى نۀ له كا فر (7).

شافعيانو،حنبليانو او اماميانو ويلي دي: مال پر يوه شاهد او قسم سره ثابتېداى شي.

احنافو ويلي دي: پر يوه شاهد او قسم سره قضاوت نشي كېداى. (8)

اماميه وو ويلي دي:د مال څلورمه چې پر هغه سره وصيت شوى،د يوې ښځې پر شهادت او پر نيمايي يې د دوو ښځو پر شهادت او درى ربعې د هغه مال د درېيو ښځو شهادت او ټول مال د څلورو ښځو پر شهادت د عدالت د شرط پر اساس پر ټولو حالاتو كې ثابتېږي او دغه حكم د صحيح اخبارو پر دليل له اهل بيتو د اماميه وو ځانګړى حكم دى ، نۀ د نورو مذهبونو.

دا و د وصيت بيان نسبت مال او ګټي ته؛خو وصايت بې له دوو تنو د شاهدۍ ادا كولو چې مسلمان او عادل وي،پر بل چا نۀ ثابتېږي؛نو د اهل كتابو او ښځو شهادت په يواځې ډول يا له نر سره د ملګري كيدو پر سبب،او شهادت د يوه نر پر قسم خوړلو سره ټولو ته په يوه خوله د منلو وړ ندى.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ الفقه على المذاهب الاربعه و تذكره الحلى.

(2)_ د پښتو ژباړن تحليل دى.

(3)_ اماميه په خپل منځ كې سره مخالف دي چې اّيا پر وصي كې عدالت شرط دى؟ مشهور، پر عدالت قايل دي،او محققين يې امانت او عهدنامه بس ګڼي،درېم قول دا دې چې ورڅخه فسق سر نۀ وي وهلى،او د دلايلو عام والي ته حق همغه منځنى حد دى ، چې عادل او غير عادل دواړه پكې شامل دي،او د خاين له دلايلو ووتله،ځكه د موصي اصلي هدف نۀ پكې ترسره كېږي،او چا چې بې غوري كړې، هغه به تاوان وركوي.

(4)_ المغني، 2ج، باب الوصيه

(5)_ وسيله النجاه للسيد ابوالحسن فى فقه اماميه والمغني، 6ج، باب الوصيه.

(6)_ شاهد بايد مسلمان ، حر، عاقل، بالغ او د ټولو شرعي صفاتو لرونكى وي (پښتو ژباړن).

(7)_ المغنى، 9ج، باب الشهادت.

(8)_ المغني، 9جلد، باب الشهادت والجواهر باب الشهادت.

ميراث:

ډير خوښ يم چې پردې وتوانېدم ،څو د ميراث باب،چې د فقې له ډيرو مهمو دى،پدې برخه كې وړاندې كړم. ميراث په ټولنيز او اقتصادي ژوندانه كې د اثراتو لرونكي دى ، چې پر راتلونكو مخونو كې د اسلامي مذاهبو له قولونو د هغوى ترمنځ تر ټولو ښه اختلاف او اصول چې د وراثت ويش يې ورباندې پيل كړېدى،بيان كړم،څو لوستونكي د اماميه شيعه وو، روش او لاره چې له سره تر پايه د سني مذهبه مسلمانانو له لارې او روش سره مخالفت لري،وويني،ځكه هغوى نر او ښځې د ميراث په برخو كې سره مساوي بولي او د مړي د خپلوانو ترمنځ لوڼې او ښځې موجودې وي، په ډيرو حالاتو كې يې هغوى له ميراثه بې برخې كړيدي.

هو، اماميه باوري دي چې تركه وارث ته د هغوى د فطري درجې د غوښتنې پر انډول ده، او پر همدې خاطر [ابوبن] او [اولادونه] چې په ميراث كې تر ټولو غوره حقداران دي، په لومړۍ درجه كې يې ځاى وركړېدى، ځكه بې واسطې مړي ته ورنږدې دي. او ورور خور، نيكه او نيا په دويمه درجه كې پېژني ځكه هغوى د يوې واسطې پر اساس مړي ته ورنږدې دي،او هغه واسطه خپل مور او پلار دي،او تره، توړۍ د پيو (رزاعي مور) ترور په درېمه پوړۍ كې ځاۍ لري،ځكه هغوى په دوو واسطو سره چې نيكه ، نيا، پلار او مور دي، مړي ته ورنږدې دي، او لدې دريو پوړيو هره يوه يې د مړي په تركه كې له وروستۍ درجې ډيره مستحقه ده. كه د لومړۍ درجې له وګړيو نۀ وو د ميراث برخه دويمې درجې ته نقلېږي،او كه لدې هم يو نفر نۀ و؛نو بيا درېمې درجې ته لېږدول كېږي.

اهل سنتو دغه پوړۍ د اعتبار وړ ندي بللې، او تره يې په ميراث كې له لور سره شريك بللې دى، لكه څنګه چې ميراث يې نرانو ته وركړېدى او د هغه خور يې په ځينو ځايو كې بې برخې كړېده،او هم يې د تني يا سكه ورور لور (وريره) د مادري او پدري ورور پر شتون سره پر نزد يې له ميراثه محرومه كړېده، بلكي ميراث د نرانو مال دى ، نه د ښځو،همداسې توړۍ ( د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور يا پلار لخوا ورور، توړۍ يې محرومه كړېده،بلكي ميراث د نرانو مال دى،نۀ د ښځو، همداسې توړۍ (د پلار خور، يا تني عمه) يا د مور لخوا ورور يا د پلار لخوا ورور يا د مور او پلار لخوا ورور (سكه ورور) چې پدې مخونو كې په خاصه توګه په هغو بېلګو كې چې په جدول يا د دې برخې په وروستۍ نمونه كې راغلي دي ښايي وضاحت يې وشي.

د تركې احكام :

د مړي له تركې مراد لاندې برخې دي:

1_ څه چې تر مړينې دمخه يې څښتن شوېدى، كه عين يا موجود شيان وي يا دين (پور) وي يا يو حق په مال كې لكه ډبرين بنسټ، هر څوك چې دځمكې ژوندۍ كولو ته د هغې ځمكې خواو شا سنګ چين جوړ كړي،د همغه ډبرين تهداب په واسطه ځمكه له نورو ده ته دلومړيتوب حق وركوي، او يا د واك حق لري چې اخلي يې يا يې پلوري يا د شفعې حق لري يا د قصاص او بدكار.

كه ولي وژل شوى و، لكه يو څوك چې د يوه سړي زوى ووژني او وروسته بيا دمخه تردې چې د وژل شوي ديت واخيستل شي قاتل (خونكار) مړ شي، دلته د قصاص حق نۀ وراوړي چې ټول د قاتل له تركې لكه دين داسې اخيستل كېږي.

2_ هغه چې د مړينې پر سبب څښتن كېږي، لكه ديت د عمد (په لوی لاس قتل) يا پر سهوه سره د قتل ديت، او يا چې هر څومره له قاتله د قصاص پرځاى ديت واخلي، حكم يې د نورو مالونو په څېر دى، او ټول ورڅخه ميراث وړلاى شي، اّن مېړه او ښځه هم . (1)

3_ هغه چې تر مړينې وروسته د هغه څښتن كېږي لكه هغه ښكار چې مړي په ژوند تور يا دام ورته غوړولى وي او ښكار تر مړينې وروسته پكې ونښللي،او يا پوروړى وي او غوښتونكى يې تر مړينې وروسته له غوښتلو تير شي،او يا يوه سړي پخپله خاص د خداى رضا ته پور يې وركړ،او يا يې تر مړينې وروسته څه ضرر ورته ورساوه چې لاس يا پښې يې قطع (پرې) شوى او له ضرر رسوونكي يې ديت واخيستلو،هغه له تركې ګڼل كېږي. (2)

په تركه پورې اړونده حقوق :

د مړي پر تركه پورې ډول ډول حقوق تړلي دي، الف:څه چې له ثلثه وځي چې د وصيت په برخه كې پرې خبرې شوې، ب: څه چې له ذاته (اصل) وځي هغه هم څو ډوله دي، كه مال ورته بس كېده، ټول نافذ دى، او څه چې له وصيته ډير شول، په اتفاق سره ټول د ورثې دي ،او كه ترهغو ټولو مال لږ و،پر ضرور لګول يې تر ټولو غوره دى ، او د مخكينيو خقوقو تر خوندي كولو وروسته كه څه پاتې شول پر ورپسې پيلېږي، او كه نه نو پرمخكيني بسنه كوي،او د حقوقو د څرنګوالي پر برابرولو او د هغه تر ټولوغوره پر ټاكلو كې يې مخالفت سره كړېدى.

اماميه وو ويلي دي: تر هر څه دمخه د احتياج په صورت كې بايد پر واجبو تجهيزاتو پيل وكړي، لكه د كفن بيه،د غسل وركولو مكلفيتونه،د حمل اجوره او د قبر كيندل، كه ورباندې مړي وصيت كړى وي يا يې نۀ وي كړى،او د مړي تر تجهيزاتو وروسته د پورونو ادا كول، كه هغه حق الله وي يا حق الناس مخكې دى او استدلال يې كړېدى.

له “سكوني”(3) په يوه روايت چې وايي حضرت صادق وويل: “اول شىء يبداء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث” .

اماميه، فقيانو پخپل منځ كې مخالفت سره كړېدى: حال دا چې د بل چا حق پخپله پر موجوده شتون كې وي،او مړ شي،او موجوده مال چې ټوله هستي يې وي له زيد سره ګرو وي، يوې ډلې ويلي دي: د رواياتو د پريكنده نظر له مخې د تكفين او تجهيز حق لومړي دى له ګرو د سكوني له ټولو روايتونو چې د ګرو شوي او ناګرو شوي مال ترمنځ يې توپير ندى ايښى او يو شمير نورو ويلي دي: د ګرو حق مخكې دى، ځكه د مال څښتن په شريعت كې د ګروي دار په مال كې تصرف نشي كولاى،او شرعي سنتونه لكه عقلي سنتونه داسې دي. (4)

تر تجهيز وروسته ، د پور پر ادا كولو وفا روا كېږي كه مړينې ته وي يا خداى تعالى ته، لكه خمس، زكات، كفارې، د ظلمونو بېرته ردول(5) حجه الاسلام او داسې نور له الهى او غير الهى حقوقو چې هغه ټول په يوه درجه كې دي؛نو كه مال ټولو ته ونۀ رسېږي، ټول پر نسب ويشل كېږي ، لكه بې خرڅه غوښتونكي (مفلسان) (6) او ورڅخه نۀ بيليږي؛خو كه خمس او زكات ورباندي كېږي بيا ترې بيلېږي. كه پر موجوده څيزونو كې نصاب وي؛نو بيا مخكې دى؛خو كه خمس او زكات پر ذمه باندې و ، د هغو دوو حال هم لكه د نورو پورونو په څير دى.

څلورګوني مذهبونه له اماميه وو سره يوه خوله دي چې تجهيز پر هغو بورونو مقدم دى چې په تركه سره يې تر مړينه دمخه صورت موندى وي، بيا څلورګونو مذاهبو پر هغو پورونو چې د تجهيز وړاندې والى يې پر تركه پورې تړلى ورسره خپل مخالفت څرګند كړېدې لكه اصلي مال چې د هغه څښتن تر مړينه دمخه ګرو كړېدى.

احنافو، مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: اړونده حقوق لكه د كور، يا كوم تعمير د جوړولو ټول مواد او لوازم د تركې په صورت كې پر تجهيز مقدم دى. (7)

حنبليانو ويلي دي: تجهيز پر ټولو حقوقو او پورونو مقدم دى كه څه هم ګروي يا ديت د جنايت له مخې وي يا له كومې بلې لارې. (8)

د ټولو پر نزد تجهيز پر هغو پورونو مقدم دى،چې د تركې پر مشرانو پورې اړه ونلري،او د احنافو،شافعيانواومالكيانو پر نزد پر تركه پورې اړونده پورونه پر تجهيزاتو وړاندې دي. پدې صورت كې د حنبليانو پر نزد تجهيز مقدم دى؛خو د اماميه وو پر نزد ځينې يې له هغو درېو مذاهبو،او ځينې نور يې له حنبليانو سره يوه خوله دي.

د مړي وارثان او تركه :

سره يوه خوله دي، حال دا چې نغد يا جنس يې له چا د امانت په ډول اخيستي وي،او وصيت يې نۀ وي كړي، له مړينې سره سم تركه د ورثې ملك ته نقلېږي،همغسې چې سره يوه خوله دي زيات شوي،بدهي (امانتي) ته،او وصيت ورثې ته نقلېږي، او پداسې ځاى كې ماترك (هغه مالونه چې له مړي پاتې وي) ،د امانت مال او وصيت پر انډول وي ، اّيا ورثې ته نقل كېداى شي كه نه؟

احنافو ويلي دي: هغه برخه چې د بدهي (امانت) انډول ده د ورثې په ملك كې نۀ ورګډېږي، پر دې اساس كه امانت ټول پرځاى پاتې د هغه مال برابر و،چې له مړي پرځاى پاتې دي،ورثه د څه څښتنه نشي كېداى،غير وارث كولاى شي چې امانت وكړي او خپل ځان خلاص كړي،كه امانت د مړي له پاتې مال سره سم نۀ وو،ورثه د هغه مال څښتنه ده چې د امانت تر وركولو وروسته پاتې كېږي.

شافعيانو او د حنبليانو جمهورو علماوو ويلي دي:د تركي څښتن وارثان پور وړي كېږي، چې كله له مړي پاتې مال ټول له تركې سره سم وي او هغه ټول ونيسي يا د يوې برخې په انډول يې؛خو بدهي له ټولې تركې سره تړاو لري او تركه د بدهي ضامنه ده.(9)

اماميه پر خپل منځ كې سره مخالف دي ورڅخه ډير فقيان عقيده لري چې ما ترك پر ديني برخو كې چې ټول ماترك يې در برنيولى وي يا يې نۀ وي نيولي،ورثې ته نقلېږي، ټول پورونه په يو ډول نۀ په يو ډول په ماترك پورې اړه لري، لكه حق الرهانه يا دوينې پور (ديت) چې پر جنايت كوونكي پورې اړه لري او يا يو ځانګړي تعلق دى چې نۀ لدې سره ورته والى لرى او نۀ له هغه سره، په هر حال بدهي د اصل ميراث خنډ ندى ؛خو په ميراث كې د بدهي پر انډول يو نيواك دى چې دا د شافعيانو رايې ته ورنږدې ده. (10)

د دې پايله د هغه زياتيدونكي اختلاف پر سر ده چې د شافعيانو،حنبليانو او ډيرو اماميانو ترمنځ يې د مړينې او پور د وركولو پر سر درځ پيدا كړېدی: ورنه پاتې د ورثې مال دى،او د غوښتونكو او نورو،بې غوښتنو پكې تصرف كولاى شي؛د احنافو د رايې پر بنا زيات شوى مال د ماترك تابع دى، چې پورونه ورپورې تړلي دي.

========================================

يادداښتونه:

(1)_ د جواهر مولف ويلي دي: د اماميه فقيانو ترمنځ مشهوره ده، څوك چې د مور په واسطه مړې ته ورنږدې كېږي د سهوې يا لوې لاس قتل له ديت برخه نۀ وړي؛خو د قصاص په واسطه هر څوك بې مېړه او ښځې ميراث وړي؛ خو هغه دوه له قصاصه ميراث وړي.

(2)_ سفينه النجاه، شيخ احمد كاشف الغطا فى باب الوصايا.

(3)_ اسمعيل بن زياد كوفي چې پر “سكوني” سره شهرت لري د موصل د ښار قاضي ، او د شيعه ډلې د باور وړ شيخ الحديث و، چې نقل شوى خبر ورڅخه ريښتيا او ثفقه دىاو شيخ صدوق ورڅخه دويم ځل روايت كړيدي، او ورڅخه رارسيدلي روايتونه ټول فقهي او پاك مسايل دي، او په غالب ګومان د حضرت صادق (ع) له قوله دي. (له الكني او الالقاب څخه نقل).

(4)_ دغه دليل د ښاغلي حكيم په ” مستمسك” كې د مړي د كفن پر باب دي ، او شيخ محمد ابوزهره د “الميراث” عند الجعفريه په كتاب كې وايي: پدې ترڅ كې په ښكاره پخپله د پور وركوونكي حق دى چې پر بل هر حق وړاندې دى او دغه عبارت يې جعفريانو ته منسوب كړېدى،او سره يوه خوله دي تجهيزاتو ته د حق الرهن (ګروۍ) مسئله سره لدې چې اختلافي ده دغه نسبت صحيح دى او هيڅ شهرت نلري (رواج يې نه شته) .

(5)_ د مظالمو او مغضوب ترمنځ توپير هغه دى،چې مظالم حرام مال له حلال مال سره ګډ شي او بيلوالى يې امكان نلري،سره لدې چې څښتن يې نامعلوم او مالك يې معلوم دى، په مجهول المالك كې،ناپوهي په مال سره شرط نده او د مظالمو حكم صدقه وركول د هغه د څښتن له خوا وروسته له پښيمانۍ له پيژندلو د څښتن څخه يې وي.

(6)_ حكيم اّغا د مستمسك په اووم ټوك كې د سختو تر لاسه شوو مسلو په 83مه مسئله كې ويلي دي: توزيع د دې پر نسبت سره ده، او زما د پيروانو ترمنځ يې رواج موندلى دى اودا همغه ترجيح بلا مرجح غواړي،او د خداى د رسول قول چې ويې ويل: “دين الله احق ان يقضي” د هغه هدف غوره والى نۀ و بلكي يواځې ته يو بيان دى چې حق الله واجب دى ، قضا او د هغه اعمال روا ندي.

(7)_ حاشيه الباجوړى على شرح ابن قاسم ، 1ټوك، فصل الميت، و ابوزهره الميراث عند الجعفريه 40مخ ، چاپ 1995 كال.

(8)_ التنقيح فى فقه الحنابله، 71ص، المطبعه السلفيه.

(9)_ ابوزهره الميراث عندالجعفريه.

(10)_ الجواهر والمسالك باب الميراث.

د ميراث سببونه او خنډونه

د ميراث سببونه :

الف: خپلوي، ب: په شرعي توګه نكاح، ج: ولاء.

موږ ته ښايي چې دغه سببونه يواځې دوو څيزونو ته ورواړوو، نسب (خپلولي) او سبب چې نسب همغه خپلوي ده،او سبب له نكاح او ولا‌ء سره تړلى دى. ولاء يوه اړيكه ده د دوو تنو ترمنځ چې د مينې له امله لكه د هغوى ترمنځ نسبي اړيكې چې ټينګې شي، څوك چې خپل مريي اّزاد كړي پر مرئيه يې مولى دى.(1) يعنې هغه پر خپل مرئيه د ولاء مينه لري.او كه مريي اّزاد شي او ميراث ونلري،ارث د هغه مولى ته چې هغه يې اّزاد كړېدى رسېږي. موږ د ولاء خبره چې نن ورځ رواج نلري،پرېږدو، او له دوو نورو انګېزو خبرې كوو، نږدېوالى او خپلوي د شرعي ولادت له مينې چې د دووتنو ترمنځ صورت مومي منځ ته راځي يا له هغو دوو د يوه رسېدل بل ته لكه پلرونه او تر هغه پورته باب،نيكه او نور؛او تر هغه كښته اولادونه لكه زوى، لمسى، كړوسى او پردۍ يا پر رسيدو يې له دوو درېم ته لكه وروڼه،ترونه او د شيدو مېندې،په شرعي نكاح سره زوكړه او په شبهه سره ولادت منځ ته راځي؛خو د ښځې او نر ترمنځ بې له شرعي عقده زوجيت نشي جوړېداى. د وراثت په ثبوت كې د ښځې او مېړه ترمنځ كوم توپير نشته يواځې په ميراث كې ځينې له خپلوانو سره مخالف دي چې شافعيانو او ملكيانوهغه پر ټوله معنا رد كړېده، او له هرې خوا يې هغه پردۍ بللې،دا ډله عبارت ده له:

د لور اولادونه،د خور اولادونه، ورېرې،وريرونه چې د مور له خوا ورور وي او د تورۍ اولادونه له هرې خوا، ماما، دايي، ترور،د تره لور، د مور مور، او څوك چې مړ شي او بې له يوه ياد شوي كسان يو يې هم ونلري، ورڅخه ماترك يې بيت المال ته وركول كېږي، او د مالكي او شافعي پر نزد له ميراث بې برخې او څه ورته نۀ وركول كيږي، ځكه عصبې د برخې څښتن ندي. (2)

احنافو اوحنبليانو حال دا چې اصحاب فروض او عصبه نۀ وي، ورته ميراث وركړي، اماميه بې لدې شرطه پر ميراث وړلو يې قايل دي چې تفصيل به يې وروسته راشي.

د ميراث خنډونه :

مذهبونه سره مخالف دي چې دميراث خنډونه ددين، قتل، رقيت له اختلافه عبارت دي چې موږ د رقيت(3) بحث پرېږدو او د دوو نورو خنډونو چې د دين او قتل اختلاف دى، خبرې كوو.

د دين اختلاف :

ټول سره يوه خوله دي چې نامسلمان ميراث نشي وړلاى. (4) او سره مخالف دي چې اّيا مسلمان له نامسلمان ميراث وړلاى شي؟

اماميه وايي: ميراث وړلاى شي.

څلورګوني مذهبونه وايي: ارث نشي وړلاى.

كه د مړي له اولادونو يا خپلوانو كوم يو يې نامسلمان وي او د ورثې ترمنځ د ماترك د ويشلو پر وخت مسلمان شو، په يوه خوله يې ويلي دي، ميراث نشي وړلاى؛او سره مخالف شويدي چې كه د ماترك تر ويشلو دمخه مسلمان شو، اّيا ميراث وړلاى شي كه نه؟

اماميانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړلاى شي.

شافعيانو، مالكيانو او احنافو ويلي دي: ميراث نشي وړلاى.

اماميه وو ويلي دي: كه مسلمان وارث يو تن و، ميراث ځانته د هغه دى، او د يوه سړي ميراث ته اسلام راوړل او مسلمانيدل څه ګټه نلري.

مرتد :

د څلورګونو مذاهبو پر نزد مرتد له مسلمانه ميراث نشي وړلاى او پدې اړه فطري او ملي ارتداد څه توپير نۀ سره لري. (5) بل دا چې مرتد د ميراث تر ويشلو دمخه توبه كاږي او بيا له سره مسلمان شي. (6)

اماميه وو ويلي دي: كه يو سړي فطري مرتد شو،بايد مړ شي،او توبه يې نۀ منل كېږي، او د مرتد ښځه د ارتداد له وخته بايد د مړينې عدت ونيسي، او ورڅخه پاتې مال يې كه څه هم وژل شوى نۀ وي ويشل كېږي.

د مرتد توبه د واده د فسخ كولو او د تركې د ويشلو له امله نۀ منل كېږي، او واجب القتل دى، په حقيقت كې توبه يې د خداى په وړاندې په نورو برخو كې لكه د ځان پاكوالى او د عبادتونو د سموالي په صورت كې منل كېږي،څنګه چې تر توبې وروسته د ميراث كار او د سوداګرۍ د نويو مالونو څښتن، د منلو وړ دى.

خو د ملي مرتد غوښتنه كېږي،چې توبه وكاږي، كه يې توبه وايستله هر څه چې ډيرو مسلمانانو ته وي، هغه يې هم مستحق كېږي،او څه چې د مسلمانانو پر ضد دي،د هغه پر ضد هم دي،او كه توبه يې ونه ايستله بايد مړ شي،او ښځه يې بايد د ارتداد له وخته د طلاق عدت تېر كړي،او كه د عدت په موده كې يې توبه وايستله ښځه يې بېرته ورته رجوع كوي،او له ده ماترك مال نۀ ويشل كېږي،څو مړ شي يا ووژل شي؛خو هغه ښځه چې مرتده شوېده، كه ارتداد يې فطري وي يا ملي نۀ وژل كېږي، بلكي بندي كېږي او د لمانځه پر وخت هغه پر متروكو وهي،څو توبه وكاږي يا مړه شي، او تركه يې ،څو مړه شوې نۀ وي نۀ ويشل كېږي.

د اهل مللو ميراث :

مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: اهل ملل يو له بله ميراث نۀ وړي؛نو يهودي له نصراني، همدارنګه نصراني له يهودي ميراث نۀ وړي، او همداسې دنورو اديانو په برخه كې هم دي.

اماميه وو،حنيفه وو او شافعيه وو ويلي دي: يو له بله ميراث وړي،ځكه هغوى ټول كا فر او يو واحد ملت ګڼل كېږي؛خو اماميه وو د ميراث په اړه غير مسلمان له خپله هم دينه سره شرط كړيدي،چې مسلمان وارث ونلري او كه څومره لرې وي؛خو چې مسلمان وارث ولري تر غير مسلمان د ميراث وړونكى دى. كه څه هم غير مسلمان ورنږدې وي ،د اشرط د څلورګونو مذهبونو پر نزد د اعتبار وړ ندى،ځكه پر نزد يې لكه څنګه چې دمخه موږ وويل مسلمان له كافره ميراث نۀ وړي. (7)

غلات:

مسلمانان پردې سره يوه خوله دي چې غلات مشرك دي، او له اسلام او مسلمانانو ندي ليكن اماميه وو په خاصه توګه د غلاتو په برخه كې په اّخره كچه كلكه نيولې ده، ځكه د اهل سنتو ډيرو يې اوزار(8) او د غلاتو چټلې عقيدې په زور او دښمنۍ سره پر شيعه وو ورتپلې دي. د شيعه عالمانو د عقايدو په كتابونو او فقه كې د غلاتو كافر والي ډاګينه كړېدى، له جملې يې ،څه چې د “شرح عقايد صدوق” په كتاب كې له شيخ مفيد په 63مخ كې چې په 1371 ه كې چاپ شوېدى وايي: “الغلاه المتظاهرون بالاسلام” غلات په اسلام كې تظاهر كوي،هغوى على (امير المومنين) او له ذريې ائمه وو ته يې د الوهيت نسبت وركړېدى او هغوى يې د دين او دنيا دفضيلت پداسې ځاى كې درولي دي، چې له حد او اعتداله وتلى دي ،او دغه ډله كافر او ګمراه دي، ځكه د هغوى پر قتل او سوځولو يې حكم وركړېدى،او ائمه وو پر كفر يې او له اسلامه پر وتلو يې قضاوت كړېدى.

هغوى د فقې په كتابونو د طهارت په باب كې له غلاتو يادونې كړيدي، او پر نجاست يې حكم وركړېدى،د واده په برخه كې يې ويلي دي: ورسره واده كول روا ندى، سره لدې چې د شيعه عالمان له اهل كتابو سره واده كول روا ګڼي،او د جهاد په باب كې يې هغوى د مشركينو له ډلې بللي دي اوهم خپل ځان ته وايي چې د جهاد پر وخت كه هر ډول امكان ولري، ورسره وجنګېږي او ورباندې د اور ورغورځول او تويول روا ګڼي، او د ميراث په باب كې هغوى د مسلمانانو له ميراثه منع شويدي. (9)

له ضرورياتو منكر :

ټول سره يوه خوله دي چې څوك د دين له ښكاره او ثابتو ضروري څيزونو منكر شي او حرام ته حلال او حلال ته حرام ووايي،او ورباندې عقيده ولري، له اسلام وتلي او كفر ته ورداخل شوېدی.

ښه دا ده چې دلته په مفصله توګه دوو شيانو ته ګوته ونيسو،چې شيخ متبحر د اماميه علماوو شيخ رضا اّغا همداني يې د “مصباح الفقيه” كتاب په لومړي ټوك كې يادونه كړېده.

لومړي: كه چا د اسلام اظهار وكړ او د شهادتينو كلمې يې په ژبه وويلې او پرې ونۀ پوهيږو چې اّيا هغه ريښتيا په ايمان او اعتقاد سره دا كلمې بيان كړى او كه په ريا او بې يقينه ايمان يې ويلې دي؛بې له اختلافه پر اسلام سره يې حكم كيږي؛خو كه پر درواغو يې خبر شو چې پر خداى پاك او رسول (ص) يې ايمان ندى راوړى او يواځې ځانګړيو موخو ته يې په ريا او منافقت سره د اسلام اظهار كړېدى، اّيا كولاى شو د اسلام اّثار ورباندې پر سمه طريقه ومنو؟

لنډه دا چې د شيخ وينا داسې ده: دغه منافق ته چې په ښكاره مسلمان او په پټه كافر دى، بايد دا پيښه پاك خداى ته پرېږدو او بې له څه شكه څوك چې وپوهېږي بايد ورسره د نامسلمانه سړي په څېر معامله وكړي ځكه فرض دا ده چې هغه په حقيقت كې غير مسلمان دى، خو موږ د مسلمانانو ډله ظاهر ته ګورو او ورسره د اسلامي معاشرې له مخې د نكاح پيوند كوو، ميراث وركوو او ورڅخه وړو يې،ځكه په ظاهره مامور يو؛ په حديث كې راغلي دي: هر څوك چې ووايي: “لا اله الا الله” وينه او مال يې خوندي دى ،او ورباندې د اسلام حكم جاري كېږي، كه څه هم د هغه ريښتيا يا درواغ وپېژنو يا په شك كې ولويږو او زموږ شاهد دا دى چې د خداى رسول (ص) سره لدې چې د منافق پر منافقت يې علم هم لرلو لكه له نورو مسلمانانو سره له منافق سره يې هم همغسې معامله كوله.

دويم: د يو چا پر كفر د مسلمانانو راټوليدل چې د اسلام له يوه ضرورى حكم منكرشي په حقيقت كې له رسول الله (ص) منكريدل دي، كه منكر دېته پام راواړاوه چې انكار يې د پيغمبر (ص) له نبوت او رسالت سره تړلى دى بې له شكه مسلمان ندى؛خو كه متوجه نۀ و او كورټ بې خبره و ، يا يې عقيده لرله چې انكار يې د نبوت له انكار سره تړلى ندى اّيا مسلمان ندى؟

د شيخ لنډ ځواب بې خبره ته ډول ډول حالتونه لري:يوځل بې پروايي يې په ګناهونو كې ورننه ايستلې او حرامو ته يې هيڅ فكر او انديښنه نشته، لكه څوك چې له پيله زنا كار وي،او تر سستوالي پورې دوام وركوي،لدې دوام يې پخپل ځان كې د حلال والي باور پيدا كړېدى،پر همدې بنا هغه واقعا كافر دى. يو ځل يې د فكرونو د پيښو (تقليد) سرچينه له هغه چا څخه ده چې د هغه پيښې او خبرې كول روا ندي. اّن كه عقيده هم ولري چې انكار يې د افكارو او رسالت غوښتل ندي، داسې سړى هم مسلمان ندى. (10)

د هغه د بې غورۍ سبب د سالت دمقام د ناخبرۍ پر نسبت ندى پيدا شوى، پداسې شكل چې كه وپوهېده له خپله انكاره پر شاشو،دا سړى بې له څه شكه مسلمان دى، ځكه د هغه سړي په څير دى چې بې دخداى د رسول (ص) تر پيژندګلوۍ د جهالت په حال كې منكر شي او چې كله وپوهېږي هغه د خداى رسول (ص) دى بېرته ګرځي او توبه باسي دلته نور حالات هم شته چې د “مصباح اللفقيه” مولف په يادولو يې پيل كړى او موږ د مقام تنګوالى يې پرې ايښى او هر څوك چې غواړي تفصيل يې وګوري كولاى شي د ياد شوي كتاب لومړي ټوك ته دې مراجعه وكړي.

قتل (وژل) :

څلورګوني مذهبونه سره متفق دي چې عمد (په لوی لاس) قتل چې هيڅ شرعي جواز ونلري، د ميراث خنډ دى. د “لاميراث للقاتل” د حديث پردليل پدې خاطر چې د قاتل نيت د ميراث په زر تر زره په بېړه سره وړل وي او پدې برخه كې د نيت پر ضد يې ورسره معامله كېږي او بې له هغه سره مخالف شويدي.

اماميه وو ويلي دي: يو څوك چې يو له خپلوانو يې (11) قصاص ته يا له ځانه دفاع ته يا د عادل حاكم په امر يا داسې برخو كې چې شرعي روا والى ولري،مړ كړي،وژل د ميراث مانع دي،او د سهوې وژل د ميراث خنډ نشي جوړېداى. (12)

د جواهر مولف ويلي دي: عمد قتل د هلك او ليوني له خوا د سهوې حكم لرى، لكه چې ناپامي قتل پر شبهه عمد كې داخل وي، او د شبهې عمد قتل مثال هغه دى چې پلار خپل زوى د تربيې په نيت سره ووهي او زوى د تنبه په اثر مړ شي، سيد ابوالحسن اصفهاني په وسيله كې ويلي دي: هغه علت چې كله وسيله د نورو تلف كېږي، لكه د لارې پر سر د څاكيندل كه د څاكيندونكې له خپلوانو پكې ولوېد،څاكيندونكى ورڅخه ميراث وړلاى شي. كه څه هم د ضمان وجه او د ديت وركول ورباندې واجب دي،پر همدې بنا د دواړو ترمنځ د ديت پر وركولو او د ميراث په برخه كې كوم خنډ نشته. له څلورګونو ائمه وو هر يوه يې پدې اړه رايې وركړيدي،چې د مالك رايه له اماميه وو سره برابره ده او د امام شافعي رايه دا ده چې د غير عمد قتل په څير د ميراث خنډ او همداسې كه قاتل ليونى او يا ماشوم وي، اوپر حقه سره وژل لدې خبرې وتلي دي كه يو څوك قصاص او يا د ځان دفاع ته يا يو منځګړي په جګړه كې يو ظالم ووژني، ورڅخه ميراث وړي، د ابوحنيفه رايه داده چې يو قتل هغه وخت د ميراث خنډ دى چې د قصاص يا ديت يا كفارې سبب شي،عمد قتل د ميراث خنډ دى. هغه قتل چې سبب ولري د ميراث خنډ دى ، او هم د ليونى او كوچينى وژل د ميراث خنډ نشي كيداى. (13)

========================================

يادداښتونه:

(1)_ مالك، بادار، مشر، سردار خپل، مينه وال، غلام، اّزاد شوى مرئيى.

(2)_ المغنى، 6ج، 229ص الطبعه الثالثه.

(3)_ د را په كسرا او د قاف په شد سره د غلامۍ او مرئيه توب په معنا دى.

(4)_ مسلمان ټول هغه كسان چې قبلې ته مخامخ درېږي؛نو سني او شيعه يو له بله د كتاب الله او سنت رسول الله او اجماع د امت سره ميراث وړلاى شي، بلكي دغه مطلب لكه لمونځ او روژه د دين له ضرورياتو دى.

(5)_ فطري مرتد هغه دى چې مسلمان پيدا شوېدى او بيا له اسلام اوښتى وي، ملى مرتد هغه دى چې كافر پيدا شوى وي او اسلام يې راوړى وي او بيا له اسلام اوښتي وي.

(6)_ المغني، 6ج.

(7)_ غايه المنتهي، 2ج او ميزان الشعراني والجواهر والمسالك.

(8)_ د هغه مفرد وزر (د واوو پر كسر او د زا په سكون) بزه، ګناه، دروندوالى، دروند بار، سخت بار.

(9)_ څه ته چې عقيده لرم دا ده چې يوه طايفه چې علي او اولاد ته يې دالوهيت نسب كولو، هغه نن ورځ نشته او مړه شول، ما پخپله په سوريه كې د علويينو وطن وليد او هغوى چې پردې تور تورن دى ومې ليدل او كلي پر كلي پكې وګرځېدم، چې هغوى اسلامي شعائر بې له څه توپيره لكه د نورو وطنو د مسلمانانو غوندې پرځاى كوي، د يوه سړي په برخه كې وايې چې د لمانځه پر وخت د ګلدستې پر سر اّذان كوي او لا اله الا الله محمد رسول الله وايي؟ اّيا دغه د الوهيت نفې نده چې بې له پاك خداى يادولو چې په لا اله الا الله يې نفى كوي؟ نو څه ډول پكې له حد تيرى صحيح دى؟ او حال دا چې خداى پاك د نسا د سورت په 93 اّيت كې ويلي دي: و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مومنا.

(10)_ دا هغه وخت دى چې د لاس ته راوړو تر حده ورباندې توانيدلى وي او سستى وكړي خو عاجز معذور دى.

(11)_ كورنۍ ، قوم او خپلوان.

(12)_ د جواهر مولف د اماميه له ډيرو فقهاوو نقل كړيدي چې د سهوې قاتل په خاصه توګه له ديت منع شويدى نۀ له پاتې ماتركه.

(13)_ المغني، 6ج، و ابوزهره فى ميراث الجعفريه.

د تركې ويش:

موږ دمخه اشاره ورته وكړه چې ميراث د زوجيت او خپلولۍ پر سبب دى، او مېړه او ښځه په ميراث كې له ټولو ورثو سره شريك دي، پدې كې كوم مخالفت نشته،چې كله ښځه مړه شي،حال دا چې زوى ولري مېړه ته يې د ميراث څلورمه برخه رسېږي، او كه زوى يې نۀ وي مېړه ته يې د ميراث دويمه برخه رسېږي، او كه يو سړى مړ شي او زوى ولري، ښځه د ميراث اتمه برخه وړي،او كه زوى يې نۀ درلود بيا د ميراث څلورمه برخه وړي. د لور د زوى په اړوند سره مخالفت شته چې اّيا هغه د صلبي زوى په حكم كې دى،او د زوجينو له لوړې برخې ټيټې ته دكوم يوه خنډ جوړېږي، يا دا چې د لور د زوى د نشتوالي په صورت كې سره برابر دي؟

د هغه تفصيل به دزوجينو په ميراث كې راشي.

او هم د ميراث په ويش كې كوم توپير نشته چې لومړى د فروضو له خاوندانو چې دخداى پاك په كتاب كې ټاكل شويدي پېلېږي،هغه فروض چې خداى پاك ټاكلي يواځې شپږ برخې دي او اختلاف د برخو د څښتنانو او مستحقو كسانو په شمېر كې دى،څه چې لدې برخو ډير راشي مستحق يې څوك دي.

او همداسې د لور د زامنو، تره، مورنۍ توړۍ، دايي، ترور،د مور دپلار، په ميراث كې اختلاف سره لري، دمخه موږ اشاره ورته وكړه چې هغوى د څلورګونو مذهبونو پر نزد له ذوى الارحامو اوخپلوانو دي،او حكم يې دفروضو له خاوندانو او پلرنيو خپلوانو سره توپير لري.

فروض او خاوند يې :

په يوه خوله،فرض همغه برخه ده چې د خداى په كتاب كې ټاكل شوېده او هغه شپږ برخې دي: نيمه، څلورمه، يوه اتمه، له دريو دوې برخې، يوه شپږمه او له فقيانو ځينو يې دغه شپږ برخې په لنډ عبارت راوړې او ويلي يې دي: يوه دريمه، يوه څلورمه او نيمه او دهرې يوې دوه برابره.

نيمه د يوې لور برخه ده كه زوى له همغه سره نۀ وي، د څلورګونو مذهبونو پر نزد دزوى لور لكه صلبي لور داسې ده؛خو د اماميه وو پر نزد لكه پلار يې ټول ماترك وړي، او همدارنګه يوې سكه خور ته چې له يوې مور او يوه پلار وي حال دا چې ورور ونلري،د مېړه برخه يوه څلورمه ده او كه مېړه زوى ونلري د ښځې برخه څلورمه ده، او كه مېړه زوى درلود دښځې برخه يوه اتمه ده.

تر يوې لور د ډيرو لوڼو برخه حال دا چې مړى نارينه اولاد ونلري په دريو كې دوې برخې دي او همدارنګه له يوې ډيرو خويندو ته كه تني يا پدري وي سره لدې چې تني يا پدري ورور لري 3/2 يا دوه درېمه برخه ده.

حال دا چې مړى زوى يا وروڼه ونلري،چې د مور خنډ شي مور ته په درېم كې يوه برخه ده، او د دوو مورنيو خويندو او ورور برخې،او يا لدې شمير د ډيرو، له مازاد په شپږو كې يوه برخه ده چې تفصيل به يې وروسته راشي.

چې كله مړى،زوى ولري د پلار يا مور برخه په شپږو كې يوه ده، كه ورور يې درلود، د مورنيو وروڼو او خويندو برخه حال دا چې شمېر يې ډېر نۀ وي په شپږو كې يوه ده په يوه خوله دغه درى ډلې په شپږو كې يوه برخه ميراث په “فرض” سره وړى. څلورګونو مذهبونو يوه بله ډله پر هغه چې شپږمه په “فرض” سره وړي،ورزياته كړېده،چې هغه يوه د زوى لور (لمسۍ) يا ډيرې دي، چې له صلبې لور سره وي، كه مړي لور او د زوى لور (لمسۍ) لرلې، لومړنۍ (لور) نيمه او دويمه (لمسۍ) يې شپږمه برخه وړي، كه مړي دوې لوڼې يا تر دوو ډيرې لوڼې سره له يوې لمسۍ چې د زوى لور يې ده، لرلې، د زوى لور (لمسۍ) له ميراثه بې برخې كېږي؛ خو كه د زوى له لور سره، ورور يا تر ورور ښكته يعنې د زوى د زوى-زوى (كړوسۍ) د مړي وي، پدې ترڅ كې هم د پلرني بابا برخه د پلار د نشتوالي په صورت كې ميراث وړي چې د مور مور يا د پلار مور يا د پلار مور وي، كه د پلار د مور مور وي ميراث نۀ وړي،چې كله دوې نياګانې موجودې وي لكه د مور مور او د پلار مور ترمنځ يې يو پر شپږمه په مساوي برابر ويشل كېږي. (1)

بيا لدې فروضو ځينې يې له ځينې نوروسره يوځاى كېږي، يعنې نيمه برخه يې له خپل مثل (سيال) سره يوځاى كېږي لكه مېړه او خور چې هر يوه ته نيمه ده، او نيه يې له څلورمې سره جمع كېږي لكه مېړه او لور،چې لور نيمه،او مېړه څلورمه وړي، او هم نيمه له اتمې سره جمع كېږي لكه ښځه او لور چې ښځه اتمه او لور نيمه وړي، او هم نيمه يې له درېمې سره جمع كېږي لكه مېړه حال دا چې خنډ ورته نۀ وي، مېړه نيمه او مور درېمه وړي،او هم نيمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه مېړه او يو له مورنيو وروڼو چې مېړه ته نيمه او مورني ورور ته شپږمه ده.

خو څلورمه له دوه درېمې سره جمع كېږي لكه ميړه او دوې لوڼې چې مېړه ته څلورمه او دوو لوڼو ته له درېو دوې برخې وركول كېږي،او هم څلورمه له درېمې سره جمع كيږي لكه ښځه او څو مورنيو وروڼه چي ښځې ته له څلورو يوه او مورنيو وروڼو ته درېمه وركول كېږي،او هم څلورمه له شپږمې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مورنيو وروڼو چې ښځې ته څلورمه او مورنيو وروڼو ته شپږمه رسېږي.

يو پر اتمه له دوه پر درېمي سره جمع كېږي، لكه ښځه او دوې لوڼې چې ښحې ته پر اتو كې يوه برخه،او دوو لوڼو ته پر درېو كې دوې برخې دي،او اتمه له شپږمې برخې سره جمع كېږي لكه ښځه او يو له مور و پلاره (يا مور او يا پلار) سره له زويه.

دوه پر درېو له يو پر درېو سره جمع كېږي لكه دوې پلرنۍ خويندې له ډيرو مورنيو وروڼو سره او دوه پر درېو له يو پر شپږو سره جمع كېږي دوې خويندې له يوې مور يا يوه پلار سره يوځاى.

يو پر شپږمه له يو پر شپږمې سره جمع كېږي لكه دمور و پلار د اولادونو په موجوديت سره،چې له مور و پلار هر يوه ته يې شپږمه رسېږي،څلورمه له اتمې سره،اتمه له درېمې سره او درېمه له شپږمې سره نشي جمع كېداى.

عصبات :

عصبات د عصبه جمع ده (د عين او صاد په زبر سره) معنا يې پلرني خپلوان او ورپورې تړلي وګړي دي چې اهل سنت د هغوى په باره كې له تعصبه كار اخلي او پردې باور دې څه چې د فروضو د خاوندانو له ميراثه زيات شي،پاتې يې ذوى الفروضوته وركول كېږي،بلكي بايد پلرنيو خپلوانو ته يې وركړي، له همدې كبله عاصب هغه څوك دى چې ديواځيتوب په صورت كې ټول ميراث وړى؛خو كه له ذوى الفروضو سره يوځاى وي، د پاتي مال څښتن بلل كېږي.

نسبي عصبات(2) درى ډوله دي: خپله عصبه،بې له خپله ځانه يې عصبه، سره له بې له خپله ځانه عصبه، خپله عصبه، هغه سړى دى چې د هغه د اړيكې نسبت له ښځينه مړي سره داخل نۀ وي،په بله ژبه په ميراث وړلو كې پردي ته احتياج ونلري،او د دې عصبې څښتن به پر ټولو حالاتو كې عاصب وي.

خو په پردي او د پردې په مرسته سره عصبه هغه دى،چې څښتن يې پر يوه حالت عاصب ، او پر بل غير عاصب دى، شرح به يې وروسته راشي، او دعصباتو په تر ټولو نږدې نفس ته عصوبت په لاندې ډول ميراث وړلاى شي:

1_ زوى، 2- دزوى زوى (لمسۍ)، او تر هغه وروسته نوره ټيټه سلسله د پلار ځاى ناستي دي، 3- پلار، 4- بابا (د پلار پلار) او هر څومره چې پورته ولاړ شي، 5- تني ورور، 6- پلرنۍ ورور، 7- د تني ورور زوى، 8- د پلرنۍ ورو زوى، 9- تني كاكا، 10- پلرنۍ كاكا، 11- د تني كاكا زوى، 12- د پلرنۍ كاكا زوى.

په يوه داسې برخه كې چې له دغو ډول څو يې سره يوځاى شوې، زوى پر پلار پدې معنا وړاندې دى چې پلار خپله فرضي برخه چې شپږمه ده، وړي او پاتې يې زوى د عصبيت په واسطه وړي.

د څلورګونومذاهبو پر نزد د زوى زوى پر پلار او پلار پر بابا (د پلار پر پلار) وړاندې دى. پر پلرني بابا كې يې سره مخالفت كړېدى: اّيا په ميراث كې پر وړوڼو مقدم دى، يا دا چې وروڼه سره لدې ميراث وړلاى شي او ټول په يوه درجه كې دي؟ ابوحنيفه ويلي دي: بابا پر وروڼو مقدم دى او وروڼه په موجوديت كې يې ميراث نۀ وړي،اماميانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: وروڼه سره له هغه ميراث وړي،ځكه وروڼه په درجه كې يې دي.

د عصبه وو په منځ كې د دوونږديوالو څښتن پر يوه نږدې والي وړاندې دي؛ نو تني ورور پر پلرني ورور مقدم دى،او دتني ورور زوى د پلرني ورور پر زوى غوره دى، او همداسې د كاكا ګانو په برخه كې هم غوره دي، هره ډله يې چې مړي ته نږدې وي د تقدم حق لري؛ نو د مړي تره د مړي د پلار تر تره غوره دى او دپلار تره يې د بابا تر تره د حق وړ دى.

غيرعصبه، څلور ډلې دي او هغه د ښځو له اړخه دي چې په لاندې ډول يې و ضاحت كېږي.:

1_ لور يا لوڼي، 2- د زوى لور يا د زوى لوڼې، 3- خور يا تني خويندې (چې د مور او پلار دواړو له خوا سكه وي)، 4- خور يا پلرنى خويندې، ښكاره ده چې دغه ټولې څلور واړه ډلې كه ورسره وروري نۀ وي په فرض سره ميراث وړي. (3)

په پورته څلورو ډلو كې يوه تن ته نيمه او د زيات شمېر په صورت كې په درېو كې د وې برخې دي، او كه ورسره كوم ورور وي،بې اماميه وو نور ټول پدې نظر دې چې د عصبه د قاعدې له مخې ارث وړي؛خو پخپله د دوى په واسطه نۀ، بلكې د ورور په واسطه يې مال ورور ته وروېشي، او د نر برخه د ښځې دوه برابره ده.

عصبه د سره له پردي په واسطه سره،د تني خور يا خويندې يا له لور سره پلار يا دزوى لور، كه د لور له خويندو يا خور يا د زوى لور نۀ وي، په فرض سره ميراث وړي، او د لور يا د زوى د لور پر شته والي سره په عصبه كې چې لور يا د زوى د لور خپله ټاكلې برخه وي او پاتې يې خور يا تني خويندې يا پلرنى خويندې وړي چې د لور په شته والي سره عصبه شول:

پردې بيان سره روښانه شوه چې تني خور يا پلرنى خور درى حالته لري:

1_ كه له هغو سره ورور نۀ وي، او مړى كومه لور ونلري، په فرض سره ميراث وړي.

2_ كه له هغو سره ورور وي بې له عصبه ميراث وړي.

3_ كه مړى كومه لور ولري كه عصبه ونلري هم ميراث وړي او همداسې دى د خويندو حالت او هم روښانه ده.

چې تني يا پلرنى تره د لور په موجوديت كې ميراث نۀ وړي،ځكه چې وروڼه يا تني يا پلرنۍ خويندې لري؛خو كه وروڼه يا تني او پلرنى خويندې يې نلرلې؛نو بيا ميراث وړي.

څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه عاصب يواځې و او د كوم فرض څښتن ترمنځ نۀ و،ټول مال وړي، او كه د فرض له څښتن سره و څه چې له برخې يې زيات شول،اخلي يې، د شافعيانو او مالكيانو پر نزد كه د يوې عصبې څښتن ترمنځ نۀ وي، اضافه شوى مال بيت المان ته وركوي،او د احنافو او حنبليانو پر نزد د فرضو څښتنانو ته بېرته وركول كېږي، او كه د فرضو يا عصبه وو يا د كومې خواخوږۍ څښتن نۀ وي تركه بيت المال ته نۀ وركول كېږي.

اماميه د عصبه له ميراثه انكار كړېدى او هغه يې د فرض او نږدې وا لي (خپلوۍ) څښتن ته پر نر او ښځه بې له څه توپېره محدود كړيدي،تر هغه ځايه د ميراث برخې يوه زوى يا يوې لور يا يوې خور ته بېلې شويدي،او ياد شوى ميراث او ښځې په درېو برخو سره ويشلي دي.

لومړى: مور و پلار او تر هغوى ښكته زوريه.

دويم: خويندې او وروڼه چې هر څومره ښكته ولاړ شي او باباګان او نياګانې چې هر څومره پورته ولاړ شي.

درېم: تره ، توړۍ، دايي، ترور له هرې خوا او د هغوى اولادونه. (4)

يوه درجه ورنږدې يو مذكريا مونث په وروستۍ مرتبه كې د نورو د ميراث خنډېږي، ډير مذهبونه دغه مرتبې يوه پر بله داخلوي او ځينې له بلې سره شريكې ،او كله په ځينو حالاتو كې درې مرتبې سره جمع كېږي لكه مور او مورنۍ خور او تني تره چې مور ته ثلث او مورنۍ خور ته شپږمه او پاتې مال د تره دى.

=====================================

يادداښتونه:

(1)_ الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبد المتعال الصعيدى 14ص، الطبيعه الخامسه.

(2)_ عصبه دوه ډوله دي: نسبي او سببي،سببي همغه اّزاد شوي اولاد او زامن يې دي.

(3)_ د اماميه وو پر نزد، لور يا لوڼې (په فرض اوهم په رد سره) ميراث وړي او همداسې خور يا خويندې هم دي؛خو د زوى لور يا لوڼې هغه برخه وړي چې ورته نږدې دي يعنې زوى.

(4)_ دغه درې ګونې مرتبې طبيعي وارث ته دى، ځكه په لومړۍ مرتبه كې د ميت او مور و پلار او د ميت د اولاد ترمنځ كومه واسطه نشته چې په لومړۍ مرتبه كې تره او ترور او دايي ګانې چې په دوو واسطو له ميت سره پيوند لري چې لومړۍ واسطه بابا اونيا او دويمه واسطه مور و پلار دي.

تعصيب:

شپږګوني فرضونه چې د خداى په كتاب كې ټاكل شويدي يو ځل د ماترك له مجموع سره مساوي كېږي، لكه هغه چې مړى دوې لوڼې او مور و پلار ولري په درېو كې دوې برخې لوڼې، او په درېو كې يوه برخه مور و پلار وړي چې دلته نۀ “عول” شته او نۀ “تعصيب”.

د فرضونو په ځينو برخو كې د ماترك له مجموعې لږ كېږي لكه هغه مړى چې يوه لور لري، چې فرض يې نيمه برخه ده يا دوې لوڼې چې برخه يې په درېو كې دوې برخې ده، دلته د تركې پاتې ته تعصيب وايي.

په ځينو ځايو كې برخې هم د ماترك له مجموع ډيرېږي لكه مړى چې يو مېړه او مور و پلار سره له يوې لور ولري د مېړه برخه څلورمه،لور نيمه برخه او دمور و پلار برخه درېمه ده، چې پدې صورت كې ورته تركه نۀ رسېږي، دېته “عول” ويل كېږي چې په راتلونكي فصل كې به يې په اړه خبرې راشي.

تردې ځايه موږ وموندله چې دميراث وړلو تعصيب د برخې څښتن ته نږدې دى، داسې چې كه مړي يوه يا څو لوڼې لرلې، او نارينه اولاد يااصلا يې زوى نۀ و، او يوه يا څو خويندې يې لرلې، او ورور يې نۀ لرلو؛ خو تره يې لرلو،د اهل سنتو مذهبونه د مړي ورور د لور يا لوڼو سره شريك بولي او ورور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي،او تر يوې د ډيرو لوڼو سره شريك بولي او ورور د يوې لور په شته والي سره د تركې نيمه برخه وړي، او تر يوې د ډيرو لوڼو په شته والي سره درېمه برخه يې وړي. لكه څنګه چې ياد شول كه مړي كوم زوى نه لرلو،تره له خور يا خويندو سره شريكوي.

اماميانو ويلي دي: تعصيب باطل دى او د فرضو پاتې برخه بايد د نږدې برخې څښتن ته وركړل شي. يعنې ټوله تركه د يوې يا څو لوڼو مال دى او د مړي ورور ته څه نۀ رسېږي،كه مړي نارينه يا ښځينه اولاد نۀ درلود د خور دموجوديت په صورت كې ټول مال خور يا خويندو ته وركول كېږي،او تره ته څه نۀ رسېږي،ځكه خور مړي ته ورنږدې ده،او تر ټولو نږدې د تر ټولو لرې خنډ جوړېږي.

د اهل سنتو او اماميه وو ترمنځ د اختلاف ټكې د “طاوس” په حديث كې دى،چې اهل سنت هغه مني او اماميه ورڅخه انكار كوي،اوهغه حديث دادى: “الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولى عصبه ذكر” پر بل عبارت روايت شويدي: “فما بقى فهو لرجل ذكر” نو په نومول شوې مثال كې لور د فرض څښتنه ده چې برخه يې نيمه ده. وروسته له لور مړي ته نږدې سړى د مړي ورور دى، چې پاتې نيمه ورته وركوي.

همداسې په داسې حالاتو كې چې ميت اولاد او ورور ونلري؛خو خور ولري، خور په فرض سره نيمه وړي او نيمه نوره يې تره ته وركوي،ځكه مړي ته تر ټولو نږدې سړى تره دى.

اماميه د “طاوس” پر حديث باوري ندي،او دا حديث د پيغمبر حديث نۀ ګڼي،ځكه په وړاندې يې طّاوس ضعيف دى او كه يې باور ورباندې لرلاى لكه اهل سنت هغه به يې منلاى واى همداسې چې كه اهل سنتو پر هغه حديث باور نۀ لرلاى، د اماميه وو پر قول به قايل شوي وو،اماميه وو وروسته لدې چې نوموړى حديث يې باطل وباله،د تعصيب پر بطلان يې د نسا دسورت پر 7 اّيت :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: مور و پلار او خپلوان ،چې هرڅه پرېږدي،د نارينه وو پكې برخه ده او څه چې مور وپلار او خپلوان پرېږدي، ښځو ته هم پكې برخه ده،كه دا مال ډېر وي،يا لږ د هر چا برخه ټا كل شوې او د وركړې ده.(نساء/7)

دغه اّيت د نرانو او ښځو ترمنځ د ميراث پر برابرو برخو دلالت كوي، ځكه همغسې چې ښځو ته يې پر برخه حكم كړېدى نرانو ته يې حكم كړېدې سره لدې چې د نر او ښځې ترمنځ پر تعصيب قائلينو توپير پرې ايښى،او ويلي يې دي: نران بې له ښځو ميراث وړي، حال دا چې مړى لور يا وراره يا وريره ولري، نيمه برخه يې لور ته او نيمه نوره يې وراره ته وركوي او د ورور لور ته چې د مړي ورېره كېږي او د وراره خور ده سره لدې چې په درجه كې دواړه سره يو شى دي څه نۀ وركوي او هغوى نرانو ته ميراث وركوي او ښځې بې له ميراثه پرېږدي؛د دې قول پر بنا تصيب باطلېږي ځكه له طلاق سره تړلى دى. (1)

ويل شويدي: ټول ماترك لور يا لورګانو ته په ميراث وركول د نسا سورت لدې اّيت سره مخالفت دى چې وايي: “فان كن نساء فوق اسنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحده فلها النصف و لا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې كه ښځې تر دوو تنو ډيرې شوې،ورته دوه پر درېو كې د تركې ده، او كه يوه وه نيمه ده او مور و پلار هر يوه ته كه زوى يې درلود، شپږمه د تركې ده، او همداسې ټوله تركه يوې خور ته وركول غلط دى . د نسا د سورت 176 ايت په صراحت سره وايي:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ژباړه: له تا( د کلاله په باب؛يعنې د هغه مړي وارثان چې اولاد او مور و پلار نلري) پوښتي: ورته ووايه: ((خداى د کلاله (بې سټې) په باب ځواب درکوي : که سړى مړ شو او اولاد ترې نۀ و پاتې؛ خو يوه خور يې درلوده؛ نو خور يې د ټول مال نيمايي برخه وړي او ورور د خپلې بې سټې خور ټول ميراث وړي او که دوه خويندې وي؛ نو دوى د ټول مال دوه پر درې برخه وړاى شي او که ( وارثان) خوېندې او ورورڼه وي؛ نو د نر د دوو ښځو هومره برخه وي، خداى تاسې ته (خپل احكام) بيانوي چې هسې نۀ بې لارې شئ او خداى پرهر څه ښه پوه دى .) (نساء/176)

يعنې كه يو سړى مړ شي او زوى ونلري؛خو يوه خور ولري،هغه د ماترك نيمه ميراث وړي،او كه هغې خور زوى نه درلود، هغه سړى له هغې خور څخه ميراث وړي، او كه دوې خويندې وې ورته يا په دريو كې دوې برخې دي.

قراّن يوې لور ته نيمه او تر يوې ډيرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې حكم كړېدى او هم يوې خور ته يې نيمه او دوو خويندو ته يې په درېو كې دوې برخې حكم كړېدى، اماميه وو لدې حكم سره ښكاره مخالفت ښوولى دى.

اماميه وو د هغه په برخه كې لومړى داسې توضيح وركړيده:

1_ قراّن په درېو كې دوې برخې له يوې ډيرو لوڼو ته او نيمه يې يوې لور ته واجبه كړېده، خامخا بايد يو سړى وي چې پاتې تركه ورته وركړي،او قران كريم هغه سړى معلوم كړى ندى او كه نه نو هيڅ مخالفت به نۀ واى پيښ شوى،اهل سنتو هم له لرې او نږدې كوم تعرض او ګوت نيونه نده كړې ځكه د “الحقوالفرائض طاووس” حديث لكه څنګه چې دمخه موږ وويل ريښتيا ندى؛ نو څه چې لاره راوښيي پاتې برخه كوم سړي ته بايد وركړل شي باقي نۀ پاتې كېږي؛خو د احزاب د سورت په 6 اّيت كې داسې وايي:

“و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ” يعنې له خپلوانو ځينې له ځينې نورو د خداى په كتاب كې ډير مستحق دي. حال دا چې دغه اّيت دلالت پرې لري، ډير نږدې ډير مستحق دى له هغه چا څخه چې د خپلولۍ پر نسبت لرې دى، شك نشته چې د مړي لور د مړي له وروره مړي ته ورنږدې ده،ځكه لور بې واسطې مړي ته ورنږدې ده، خو ورور د مور يا پلار يا دواړو په واسطه مړي ته ورنږدې كېږي، چې پدې سبب لور غوره شوېده،پدې حال كې بايد تركه لور يا لوڼو ته وركړل شي نۀ ورور ته.

2_ احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي يوه لور يا لوڼې لرلاې او د فروضو او عصباتو د څښتانانو له خوا يې څوك نۀ وو ټول مال د مړي پر لور پورې اړه لري.(2) كه اّيت د اصحاب فروضو پر ردولو دلالت ونلري،همغسې ددې حالت په غير كې د نفې پر رد هم دلالت نكوي،ځكه يو دليل پر څو ډولونو د ويشلو وړ ندى، او هم احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه مړي مور لرله،او ورسره نور د فروضو او عصباتو څښتنان څوك نه وو،مور په فرض سره درېمه او پاتې چې دوې نورې برخې دي رد ته وركول كېږي لكه څنګه چې مور ټوله تركه واخلي، داسې ده لكه لور چې ټول ماترك واخلي، ځكه دوى دواړه د فروضو له خاوندانو دي. (3)

3_ څلورګونې مذاهب سره يوه خوله دي؛كه مړي پلار او لور لرل، پلار شپږمه او لور د هغه نيمه په فرض سره وړي.او پاتې د رد په نامه پلار ته وركول كېږي. سره لدې چې خداى تعالى ويلي دي: “و لا بويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد” يعنې له مور و پلاره هر يوه ته حال دا چې مړی زوى ولري، د ماترك شپږمه وي، كه څه هم پدې ايت كې فرض پلار ته راغلى او ما زاد پر شپږمه سره نۀ نفې كوي،او همداسې فرض د خداى تعالى په قول سره “فلهن” ثلثا ما ترك و ان كانت و حده فلها النصف” يعنې ورته په درېوكې دوې برخې د ماترك، كه يوه وه نيمه ده، په درېو كې دوې برخې لوڼو ته او هم يوې لور ته نيمه مازاد نلرې كوي؛خو په ځانګړي ډول دلته د مور، پلار او لوڼو فرض په يوه روش سره په يوه ايت كې ننوتي دي.

4_ پاك خداى ويلي دي: “واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان” يعنې له نرانو دې دوه شاهدان ونيسي، كه دوه تنه سړي نۀ وو يو نر او دوې ښځې ؛ دغه اّيت په ډاګه كوي چې بدهي د چا امانت مال يا بل څه پر دوو شاهدانو او هم په يوه نر او ښځه ثابتېږي، سره لدې چې له څلورګونو مذهبونو ځينې يې بدهي پر يوه شاهد او قسم خوړلو ثابته كړېده؛خو مالك ويلي دي: د دوو ښځو پر شهادت او قسم سره ثابتېږي،حال دا چې دغه ايت دلالت ندى كړى چې بدهي په يوه شاهد او قسم سره ثابتېږي،او همدارنګه ايت پر يوې لور او لوڼو او يوې خور او خويندو پر نۀ روا والي دلالت ندى كړی.

اماميه د دويم ايت په برخه كې “و ان امروا هلك ليس له ولد” ځواب وركړېدى، چې نر او ښځو ته وايي ځكه ولد له ولادت اخيستل شوېدى،چې لور او زوى دواړه پكې شامل دي،ځكه د انسان او خپلوانو ترمنځ شريكه وجه رحم دى چې په مساوى انډول نر او ښځې په كې شاملېداى شي. قران اولاد ته د ذكورو او اناثو لفظ كارولى دى،او عزوجل خداى ويلي دي: “يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الاثنين” او هم يې ويلي دي: “يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى” له همدې كبله همغسې چې زوى د ورور د ميراث ځواب هم دى.اماميه د اهل سنتو پر مذاهبو ګڼ شمېر شيان چې د فطرت او عمل مخالف يې وو، ورباندې يې تحميل كړيدي چې د هغه قياس له مخې ورباندې عمل كوي ، برلاسي ندي، لكه هغه چې د جواهرو په كتاب كې راغلي كه مړى لس لوڼې او يو زوى ولري، زوى په دى حال كې شپږمه او لوڼې له شپږو پنځه برخه وړي او كه د زوى پر ځاى د تره زوى موجود و، يعنې مړي لس لوڼې او يو د تره زوى درلود، دتعصيب د قول پر اساس د تره زوى له درېو يوه برخه او لوڼې له درېو دوې برخې ميراث وړي.

پر همدې بنا د زوى حال د تره د زوى له حاله بدتر دى.

يو ځل بيا سره لدې چې انسان پر زوى تر خور خواخوږي وي . او د اولاد شته والى كه هغه زوى يا لور وي د دى پر خپل ځان پورې اړه لري، پر همدې خاطر د لبناني طائفو ډيرې لوڼې لرونكيو خپل مذهب له سني څخه شيعه ته وراړولى دى، ځكه ډارېږي چې وروڼه يا ترونه به يې په ميراث كې له اولاد سره شريك شي. اوس د اهل سنتو ډير نران پدې فكر دي چې د تعصيب له قوله وګرځي،او د اماميه وو قول د لور د ميراث اخيستو له امله ومني، همغسې چې ټول د وصيت د صحت د نشتوالي دميراث په خاطر ګرځيدلي او پر صحت قايل شويدي چې اماميه د مذاهبو د اتفاق پر ضد د هغه پر صحت باندې قائل دي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ شيخ ابوزهره د الميراث عندالجعفريه په كتاب كې پر هغو دلائلو اعترا ض كړى چې اماميه وو د تعصيب پر ردولو سره كړىد هغوى پر دليل چې وايې لرې او نږدې ته يې كومه اشاره نده كړې.

(2)_ تني يا پلرنۍ خويندې او عصبه لور په ميراث كې لكه تني او پلرنى ورور ورسره شريكې دي.

(3)_ المغني او ميزان.

عول:

عول هغه دى چې مجموع يې د ټولو فرضي برخو له ماتركه ډيره شي لكه مړى چې ښځه مور و پلار او دوې لوڼې ولري، څرنګه چې د ښځې برخه اتمه ده، او په درېو كې يوه يا دوې نلري،او همدارنګه كه كومه ښځه مړه شي،مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې وي، څرنګه چې د مېړه برخه يې نيمه او دوو لوڼو برخه يې په درېو كې دوې دي، بيا هم ماترك د نيمې او په درېو كې د دوو برخو ځاى له ځانه سره نۀ ويني،او عول كه مېړه اوښځه نۀ وي منځ ته نۀ راځي.

سره مخالف دى حال دا چې برخې ډيرې وي له ماتركه يې كموالى پر كومې يوې ورثې پورې اړه موندلاى شي چې چاته يې له خپلې برخې لږه اندازه وركړل شي؟

څلورګوني مذهبونه د عول په اړه قايل دى چې هر يو دې د خپلې برخې پر انډول خپله برخه كمه كړي. لكه هغه غوښتونكي چې هغو ټولو ته مال نۀ رسېږي كموالى يې له ټولو غوښتونكيو جبرانيږي؛د اهل سنتو پر نزد په پورتنۍ مسئله كې ښځه له مور و پلار او دوو لوڼو سره په تركه كې برخه لري د عول له مسئلې كار اخيستل كېږي چې كه فرض له 24 برخو 27 ته زياتې كړو، پر ځاى دي، ښځه له 27 برخو درې برخې د يوې اتمې پر ځاى وړى چې په نهو كې يوه برخه كېږي؛نو مور و پلار اته برخې او لوڼې شپاړس برخې وړي.

خو اماميان عول نۀ مني او فرضي برخې يې پر همغه څليرويشتو برخو كې راټولې كړېدي او كموالى يې د دوو لوڼو په برخه كې منلى دى،يعنې ښځه خپله اتمه په بشپړه توګه چې په څليرويشتو كې درې برخې كېږي اخلي او مور و پلار خپله درېمه په بشپړه توګه چې په څليرويشتو كې اته برخې كېږي او پاتې چې په درېو كې له دوو برخو كمېږي لوڼو ته وركوي.

څلورګونې مذهبونه د عول د صحت او كموالي پر داخلېدو پر ټوله ورثه استدلال كړېدى ، د دويم خليفه په زمانه كې يوه ښځه چې مېړه او دوې پلرنۍ خويندې يې لرلې مړه شوه، عمر (رض) اصحاب راغونډ كړل او ويې ويل: خداى تعالى مېړه ته نيمه او دوو خويندو ته يې له درېو دوې برخې واجب كړېدي،كه له مېړه پيل شي، دوو خوېندو ته دوه ثلثه باقي نه پاتي كېږي،او كه لومړى د خويندو برخه وركړه شي ميړه ته د ماترك نيمه نۀ پاتې كېږي،ما ته لاره راوښيئ،له اصحابو ځينو يې د عول ” پرټولو كمبود بلل كېږي ” وړانديز وكړ خو ابن عباس قول ونۀ مانه او كورټ انكار يې ترې وكړ؛خو دويم خليفه حضرت عمر (رض) د ابن عباس قول ونۀ منلو او د نورو په قول يې چې همغه عول و،عمل وكړ،او ورثې ته يې وويل پدې حال كې تردې بله كومه غوره لاره نشو موندلاى چې تاسو هر يوه ته د هغه د ګټې په انډول سره هغه دروويشم؛ نو عمر (رض) لومړى سړى دى چې عول يې په فرضونو كې كېښود او د اهل سنتو جمهور علما د هغو پيرو دي.

اماميه وو دعول پر بطلان دليل وړاندې كړېدى پاك خداى په يوه مال كې نيمه او په درېو كې دوې يا يوه اتمه او يوه درېمه او په درېو كې دوې برخې ږدي چې له ماترك ډير شي،پدې ترڅ كې “نعوذ باالله” يا ناپوه دى يا بې ګټې ويونكى او خداى تعالى له داسې ناسمو نسبتونو بېزار دى، پر همدې بنا له حضرت على (ك) او له شاګردانو يې عبدالله بن عباس نقل كړيدي: هغه خداى چې د ريګونو له غونډيو خبر دى پوهېږي چې برخې د خداى په كتاب كې له شپږو ټاكلو فرضي برخو نۀ ډيرېږي چې هغوى عبارت دي له نيمې او څلورمې او اتمې او درېمې او له درېو دوې او يوې شپږمې.

د اماميه وو پر نزد تل كموالى پر لوڼو او خويندو واردېږي،د مېړه،ښځې، او مور و پلار په برخه كې څه اغيزه نلري،ځكه لوڼې او خويندې تل فرضي برخه لري،او له پورتني فرض ښكتني فرض ته نۀ راټيټېږي؛نو د نرانو په نشتوالي سره په فرض ميراث وړي،او خپلولي د نرو له شته والي سره سره او كله هم د هغوى برخه د خپلولۍ په صورت كې د دوى د ځانګړې برخې څخه لږه؛خو مېړه له نيمې څلورمې ته راټيټېږي، او ښځه له څلورمې اتمې ته، او مور له درېمې شپږمې ته، او كله كله پلار شپږمه په فرض سره وړي، او له هغوى هر يو يې له خپلوفرضونو كمه برخه نۀ وړي، او له فرضو برخو يې لږ شى نلرې كېږي؛نو كه پرته له خپله ځانه يې وو، بايد برخې يې مقدمې (ړومبۍ) وګڼل شي او هغه چې باقي پاتې شي، لوڼې او خويندې يې اخلي.

شيخ ابوزهره د “الميراث عندالجعفريه” په كتاب كې وايي: ابن شهاب زهرى (1) ويلي دي: كه د عادل امام عمر بن خطاب فتوا دابن عباس پر فتوا مقدمه نۀ واى له مجبوريته به د ابن عباس قول د منلو وړ و،چې وروسته ټولو دعلم خاوندانو ورباندې اجماع كړى واى.

اماميه وايې دابن عباس رضى الله عنهما قول يې چې يو ښه برداشت دى،خوښ كړېدى لكه څنګه چې ابن شهاب زهري د علم درياب دى ورته ګوته نيولې ده.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ يو د قدر وړ او پېژندل شوى تابعي دى،د اهل سنتو د علماوو پر نزد تر ټولو غوره صفت هغه ته ويل شويدى او هغه 12 تنه له اصحابو موندلي دي.

حجب:

دلته له حجب د مړي د ځينې نږدې كسانو له ميراثه بې برخې كول مراد دي، دغه بې برخې كول يا له اصلي تركې دي لكه نيكه چې د پلار په موجوديت كې بې برخې دى، اودغې بې برخې والي ته “حرمان” ويل كيږي يا د ميراث له يوې برخې منع كېدل دي، لكه زوى چې مېړه له نيمې څلورمې برخې ته بيايي او دې بې برخې توب ته “نقصان” وايي.

سره يوه خوله دي چې محجوب مور،پلار،اولاد، مېړه او ښځه له ميراثه د حرمان خنډ نشي جوړيداى،او تل خپله برخه له ميراثه وړي،او هيڅ شى هغوى له ميراثه نۀ اړوي، ځكه هغوى بې واسطې مړي ته ورنږدې دي؛خو نور پر واسطه مړي ته ورنږدې دي.

سره يوه خوله دي چې زوى د خور او خويندو د ميراث وړلو خنډ دى،او په لومړۍ درجه د تره او دايي خنډ هم دى،د اهل سنتو پر نزد زوى د پلرني او مورني بابا د ميراث خنډ ندى، او كه زوى نۀ وي د زوى زوى لكه زوى داسې دى، او په څير يې په ميراث وړلو كې خنډ كېږي.

سره يوه خوله دي چې پلار د خور او پلار د ميراث خنډ ګرځي،او پلرنۍ بابا هم د پلار په حكم كې دى؛خو د اهل سنتو پر نزد د مور له خوا بابا كه څه هم مور نۀ وي، له پلار سره په ميراث كې شريك دى او ورسره شپږمه برخه ميراث وړي د حنبليانو پر نزد د پلرني بابا د پلار له موجوديت سره سره په ميراث كې له پلار سره شريك دى. شافعيانو ، احنافو او مالكيانو ويلي دي: پلرنى نيا د پلار په موجوديت كې ميراث نۀ وړي،ځكه پلار مانع دى. (1)

اماميه وو ويلي دي:پلار لكه زوى داسې دى او د پلار پر شتوالى كې د باباګانو او نياګانو له ټولو اړخونو ميراث نۀ وړي،ځكه هغوى دويمه درجه او پلار د ميراث په لومړۍ پوړۍ كې دى.

څلورګونومذهبونو ويلي دي:مور د نياګانو له ټولو اړخونو خنډ ده(2) ؛خو د باباګانو او وروڼو او خور خنډ نده، او همدارنګه د تني او پلرني ترونو خنډ نده،ځكه هغوى ورسره په اصلي ميراث كې شريك دي.

اماميه وو ويلي دي: مور له ټولو خواوو لكه پلار د باباګانو، نياګانو، وروڼو او خويندو خنډ ده.

څلورګونو مذاهبو ويلي دي: لور د زوى د زوى خنډ نده او له يوې ډيرې لوڼې د زوى د لوڼو خنډ دي خو دا چې له لوڼو سره يو زوى وي (يعنې يو ورور د لوڼو) بياخنډ ندى، خو يوه لور د زوى د لوڼو مانع نده؛خو يوه يا څو لوڼې د مورنيو وروڼو خنډ دي.

اماميه وو ويلي دي: لور لكه زوى د لمسيانو، كه هغه نجلۍ يا هلك وي خنډېږي او په لومړۍ درجه د مړي د وروڼو او خويندو مانع هم ده.

سره يوه خوله دي چې بابا يا ورور د كاكاګانو د ميراث وړلو خنډ ندي،او هم د زوى ، لور يا زوى د مېړه د ميراث د نيمولو خنډېږي او برخه يې څلورمې ته رسوي او همداسې د ښځې برخه له څلورمې اتمې ته ټيټوي اود هغه څه په لږو كې چې مور له درېمې خنډ جوړېږي،او برخه يې پر شپږمه اړوي، سره مخالف شويدي.

مالكيانو ويلي دي: لږ تر لږه درېمې برخې ميراث ته دوه وروڼه دي، احنافو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: دوه وروڼه ياڅو خويندي دي.

اماميه وو ويلي دي: وروڼه د مور د ميراث خنډ نۀ كېږي بې له كومو خاصو شرائطو چې په لاندې ډول به راشي.

1_ يو يا دوه وروڼه او دوې يا څلور خويندې وي، او خنثى يا (ايزك) د اناثو حكم لري. (4)

2_ د ميرا ث خنډونه لكه قتل او د يني مخالفت په مينځ كې نۀ وي.

3_ پلار موجود وي.

4_ د مړي وروڼه، تني يا يواځې پلرني وي.

5_ د مور له ګيډې ايستل شوى وي او كه په نس و ، مانع نشته.

6_ ژوندى وي كه ورڅخه ځينې يې مړه شويوي خنډ نشته.

لنډه دا چې د اهل سنتو او اماميه وو د مذاهبو ترميځ توپير هغه دى چې اماميه په خپلوۍ كې تر ټولو نږدې پر نورو وړاندې بولي،كه له خپل يې وي، لكه د زوى وړاندې والى چې نظر لمسي ته وي او د پلار ورنږدېوالى چې نظر بابا ته وي، يا داسې نور ډولونه لكه د لمسي تقدم پر وروڼو او ويلي يې دي: نږديوالى د پلار، مور په واسطه نږدېوالى دى؛خو د پلار په واسطه نږديوالى يواځې د درجې په سره مساوي والي مانع كېږي؛نو تني خور د پلرنۍ خور خنډ ده، او تني توړۍ د پلرني تره خنډ ده. او همداسې ترور او تني ترونه له پلرني دايي د باتو پيره درجې له مخې خنډ نشي جوړولاى، د ميراث په برخه كې داماميه وو پر نزد د ذكور او اناثو تر منځ كوم توپير نشته، لكه څنګه چې لمسى د زوى د نشتوالي پر وخت د زوى ځاى ناستى كېږي.

همغسې د ورور او خور زامن د پلرونو د نشتوالي پر وخت د پلرونو ځاى ناستي وي.

اهل سنت د الاقرب فالاقرب پر قاعده قايل دي؛خو نۀ په مطلقه توګه بلكي د يووالي په شرط ډول او درجه يعنې تر ټولو نږدې خپل چې ورسره اړيكې لري ايساروي،بې له مورنيو وروڼو چې هغو د مورني نږدېوالي په واسطه چې ورسره لري يې،له ميراثه نۀ منع كېږي،او همداسې د مور د مور مور، يا د نيا مور، سره لدې چې نيا شته، ميراث وړي، يعنې له خپلې لور سره، خو كه د هغې تړاو له كوم پردي سره و، له ميراثه نۀ ايسارېږي، لكه پلار چې د پلار د پلار د ميراث خنډ دى؛خو دمور د ميراث خنډ ندى، او همداسې لكه مور چې د مور د مور (مورنۍ نيا) خنډ ده؛خو د پلار د پلار (پلرني بابا) خنډ نده، اود مړي ترونه د مړي د پلار پر ترونو مقدم دي. او همدارنګه د مړي نيكونه د مړي د پلار پر نيكونو مقدم دي،او نږدې بابا د لري نيا مانع دى،دغه ټول د الاقرب پر قاعده سره دى. (3) او د ذكورو او اناثو ترمنځ توپير اچوي د ساري په ډول د مړي وروڼه د هغه د لوڼو په شتون سره ميراث وړي،حال دا چې د زامنو په شتون سره ميراث نۀ وړي.

د هغه څه پر خلاف چې اماميه ورباندې عقيده لري د ورور زامن له نيكونو سره نۀ شريكېږي.

دا د حجب د مسئلې لنډيز و چې ومي غوښتل څه ته چې اماميه په يو ډول او نور مذهبونه په بل ډول ورباندې قايل دي،اشاره وكړم،او كه نه نو د حجب د مسئلې باب پراخ دى او امكان لري ليكوال د ميراث ټولې مسئلې پكې وردننه كړي،او په راتلونكو مسئلو كې يې روښانه كړي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني، 6ج، ص 441 والبدايه والنهايه ، 2ج، 344ص.

(2)_ المغني 206ص.

(3)_ د پلار له طرفه نږدې نيا د مور له طرفه د لرې نيا خنډ نده، د شافعيانو او مالكيانو پر اند، لكه د مور مور او د پلار مور، او د احنافو او حنبليانو پر نزد خنډ ده (الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى).

(4)_ كه د هغه ناسته پاسته له ښځو سره ډيره وه او همغسې دښځو خواص او دستور يې كار و، په ښځو كې شمېرل كېږي او كه له نرانو سره يې سرو كار و او د هغوى غوندې عملونه يې كول، په نرانو كې شمېرېږي. (پښتو ژباړن)

رد:

رد(1) د فروضو (2) له څښتنانو پرته نشي جوړيداى، ځكه برخې يې ټاكلې او تړلې دي، كله ټول ماترك راونيسي، لكه موروپلار او دوې لوڼې چې وارثانې وي،پدې ترڅ كې مور و پلار ته درېمه او لوڼو ته په درېو كې دوې برخې كېږي، كله بيا د فروضو د څښتنانو برخې پر ټول ماترك كې نۀ ورګډېږي لكه د يوې لور او يوې مور ميراث، چې لور ته نيمه، او مور ته شپږمه ده،او وروسته د هغوى تر برخو وركولو درېمه باقي پاتې كېږي،اوس لدې پاتې شونو سره بايد څه وشي،او هغه څه ډول سړي ته ور رد كړو؟ خو كه ورثې ته برخې نۀ وې ټاكل شوې،لكه وروڼه او هغه ترونه چې بې له فرضه ميراث وړي، پدې ترڅ كې رد نۀ پېښېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: څه چې د فروضو د څښتنانو له برخې ډير وي، عصبه (3) ته وركول كېږي، مثلا كه مړي يوه لور لرله، نيمه برخه هغه اخلي، او پاتې برخه پلار ته وركول كېږي، كه پلار نۀ و، پاتې برخه تني يا پلرنيو خويندو ته ده، ځكه هغوى له لور سره عصبه دي، كه تني او پلرنۍ خويندې نۀ وي په ترتيب سره د تني ورور زوى ته د پلرني ورور زوى، تني تره، پلرنى تره، د پلرني تره زوى دى، او كه ورڅخه يو يې هم نه و، دفروضو د خښتنانو د دوى د برخو په انډول ردېږي بې له ښځې او مېړه چې ورته نه ور ردېږي، د ساري په توګه كه مړي مور او لور لرلې د مور برخه شپږمه او لور ته يې نيمه وركول كېږي، پاتې يې څلور برخې كېږي چې مور څلورمه، او لور په څلورو كې درى برخې په فرضو سره وړي،او همدارنګه كه يې پلرنۍ او مورنۍ خور لرله لومړنۍ يې د لور برخه او دويمه يې د مور برخه وړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: كه د كومې عصبې څښتن نه و، پاتې برخه د فرض له خاوندانو بيت المال ته وركول كېږي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ رد، د فرض د څښتنانو پر برخو يا له برخې اضافه وركولو سر ماتول دي چې خداى پاك ټاكلې دى.

(2)_ هغه برخې چې په قران مجيد كې ورثې ته ټاكل شوېدي.

(3)_ د سړي خپلوان د پلار له طرفه.

اماميه وو ويلي دي: كه په هغه درجه كې څوك نږدې نۀ وو،هر څښتن ته ډيره برخه د برخې په انډول يې ورته وركول كېږي؛خو كه نږدې څوك وو د هرې فرضي برخي څښتن خپل فرض اخلي او پاتې يې د همغه نږدې خپل دي لكه مور و پلار، مور خپله فرضي برخه اخلي او پاتې يې پلار ته رسېږي، كه د فرض څښتن يو له پرديو خپلوانو په يوه درجه كې سره برابروي،د فرضي برخې څښتن خپله برخه واخلي، او پاتې ورته ور ردېږي لكه مور او ورور چې مور ته درېمه په فرض سره، او پاتې هغه ته ور ردېږي او ورور ته څه نشته،ځكه ورور دويمه درجه دى،او مور لومړۍ درجه ده، او همدا ډول پلرنۍ خور له تره سره چې خور نيمه برخه په فرضو سره وړي او نيمه دويمه درجه په رد سره وړي، او تره ته څه نشته ځكه تره په درېمه،او خور په دويمه درجه كې ده.

اماميه د مور زوى ته كه د پلار له زوى سره يو ځاى و، نۀ يې ردوي، كه مړي مورنۍ او پلرنۍ خويندې لرلې، لومړۍ ته شپږمه، او دويمې ته نيمه، او پاتې دويمې ته ردېږي، نه مورنۍ خور ته ، هغه وخت مورني زوى ته ردېږي چې بې هغوى د دوى له درجې څوك نۀ وي، لكه هغه چې مړى مورنۍ خور او پلرنۍ تره ولري ټول مال مورنۍ خور ته رسېږي نۀ تره ته، ځكه تره درېمه درجه او خور دويمه درجه ده.

او هم اماميه د حاجب په شتوالي سره مور ته د شپږمې له مازاده مور ته نۀ ردېږي؛نو كه مړي، لور پلار او مور لرل، او همدارنګه هغه ورور چې د مور له حاجب ثلثه دى پاتې يواځې پلار او لور ته ور ردېږي او كه حاجب نه و، پاتې برخه پر پلار مور او لور د دوى د برخو پر انډول ردېږي.

د زوجينو په ميراث كې راځې چې كه له هغوى پرته بل څوك وارث نۀ و، اماميه زياته برخه ميړه ته ور ردوي نه ښځې ته.

حمل او د ملاعنې زوى يا لور او زنا

حمل:

كه د دوه ځانې ښځې مېړه مړ شو، د امكان په صورت كې ښځه بايد صبر وكړي،څو چې حمل يې معلوم شي، او بې لدې حمل ته يو څه ساتل كېږي چې په اندازه كې يې اختلاف سره كړېدى. احنافو ويلي دي: بايد د يوه زوى د برخې په انډول دميراث په نامه حمل ته وساتل شي ځكه جنين د يوه زوى اكثر حد او تر يوه زوى ډيره د احتمالاتو برخه ده. (1)

د الميراث فى الشريعه الاسلاميه په كتاب كې له معوض محمد مصطفى او محمد محمد سعقان له “سر اجيه” كتابه نقل كړي چې مالك او شافعي ويلي دي: د څلورو زامنو او څلورو لوڼو برخې ساتل كېږي.

دمغني كتاب په شپږم ټوك ،دريم چاپ، 314مخ كې يوه كيسه پدې اړه راغلې ده،چې “مارديني يو سړې و يعنې فاضل او دينداره كيسه يې وكړه چې ورته يې وويل،يوې ښځې په يمن كې يو شې لكه لرى وزېږول،پدې باور چې په لري (پريوان) كې يو مولود نشته د لارې خوا ته يې واچولو،چې لمر ولګيدلو،لرى تود شو، او سره وخوځيد، او څيرې شو او اووه نر اولادونه له هغه كڅوړې (لري) راووتل چې ټول ژوندي او بشپړ سره غونډ وو، يواځې د بدن ځينې برخې يې طبيعي نۀ وي، يوه پوه يمني سړي وويل: ورڅخه يوه يې له ماسره غيږې ونيولې او زه يې پر ځمكه ووهلم او لاندې يې كړم. پدې اړه خلكو به ما ته ويل اوو تنو پر ځمكه وويشتلې”.

اماميانو وويل: د احتياط له بابه د دوو زامنو برخې ساتل كېږي او د فروضو څښتنانو ته لكه مېړه او ښځه تر ټولو لږه برخه وركوي.

جنين يواځې هغه مهال له پلاره ميراث وړلاى شي،چې د مړينې تر شپږو مياشتو پوره كېدو دمخه يې هغه ژوندى دنيا ته راشي. (2) كه څه هم دغه شپږ مياشتې له هغه وخته وي چې پلار په ناڅاپي توګه له ورور سره له يوځاى كيدو وروسته مړ شي، كه د حمل وضع د حمل له تر ټولو لږه موده كې د پلار تر وفات وروسته تجاوز ونكړي دمذهبونو د اختلاف پر بنا د دغه مودې په اړه همغسې ده چې د واده او طلاق په باب كې موږ د هغه يادونه كړېده او جنين ميراث وړي؛خو كه د حمل زېږېدنه د پلار د وفات تر وخت له لږې مودې په ډيره موده كې حمل مينځ ته راغۍ، په يوه خوله مولود ميراث نۀ وړي.

ملاعنه ولد :

سره يوه خوله دي ښځې او مېړه يې چې ملاعنه سره كړېده يو له بله ميراث نۀ وړي ، او د ملاعنې د زوى او پلار ترمنځ ېې كوم ميراث نشته، او هم څوك چې د پلار له خوا د ملاعنې زوى يا لور ته ډير ورنږدې دى،پدې قاعده كې شاملېداى شي؛خو د ملاعنې اولاد او مور او هغو خلكو چې د مور له خوا ورته ورنږدې دي ميراث شته، د هغه چا په ميراث وړلو كې چې د موروپلار له خوا ملاعنې اولاد ته ډير ورنږدې دي او هغه كسان چې يواځې دمور له خوا ورته ورنږدې دي سره برابر دي؛نو د تني او مورنى وررو په ميراث وړلو كې سره يو برابر دي.

اماميه وو ويلي دي: كه پلار تر ملاعنه وروسته دزوى په موجوديت اعتراف وكړ، زوى له پلاره ميراث وړي؛خو پلار له هغه زوى ميراث نشي وړلاى.

زنا زاده (د ناروا اړيكو اولاد) :

څلورګونې مذهبونه سره يوه خوله دې چې حرام زاده د زنا له لارې مينځ ته راغلى وي، په ټولو څيزونو كې چې د ميراث د نشتوالي د دلائلو په نامه چې د ملاعنه اولاد او پلار ترمنځ يې يادونه وشوه، لكه ملاعنه زوى داسې دى اوهم سره يوه خوله دي چې د زنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث ثابت دى. (3)

اماميانو ويلي دي: دزنا زاده او مور ترمنځ يې ميراث نشته، همغسې چې د هغه او پلار ترمنځ يې ميراث نشته، ځكه د توراث د نشتوالي دليل پلار يا مور ته يو وي چې همغه زنا ده.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ كشف الحقايق فى شرح كنز الدقايق، 2ج، باب الفرائض فى فقه الحنفيه.

(2)_ اختلاف يې سره كړېدى چې په څه شي كې ژوند معلومېداى شي، اّيا په غږ، يا په خوځښت او يا شيدو خوړلو كې؟ مهمه هغه ده چې په هر ډول وي ژوند بايد ثابت شي، نو كه ثابته شوه چې بې هوښه دنيا ته راغۍ او ژوند په هغه كې شته بې له څه شكه ميراث وړي.

(3)_ المغنى، 6ج، باب الفرائض.

د ناروغ واده او طلاق:

احنفافو، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: د مړينې په ناروغۍ كې د مېړه او ښځې واده د ميراث وړلو له كبله يو له بله كه دخول يې كړېوي يا نۀ كټ مټ داسې دى لكه د روغتيا په حالت كې يې چې يو له بله سره واده كړى وي.

مالكيانو ويلي دي: كه د واده نكاح د مړينې په ناروغۍ كې (دنر يا ښځې) وتړله شوه، نكاح فاسده ده؛خو كه دخول شوېوي بيا نۀ ده فاسده. (1)

اماميه وو ويلي دي: كه مېړه دمړينې په ناروغۍ كې واده وكړ او تر دخول دمخه مړ شو، نۀ ښځه مهر اخلي او نۀ مېړه له ښځې ميراث وړي؛خو كه ښځه تر دخول دمخه له مېړه مړه شوه او بيا ميړه يې د هغه ناروغۍ له كبله ورپسې مړ شو، مېړه ميراث نۀ وړي. (2) كه ښځې د مړينې په ناروغۍ كې واده وكړ د ميراث له مخې د مېړه له ښځې د واده حكم صحيح دى.

سره يوه خوله دي: كه ناروغ خپله ښځه په رجعي يا بائن طلاق سره طلاقه كړه او دمخه تردې چې د ښځې د عدت موده پاى ته رسيدلې وي د ښځې په تېرېدنه كې ورڅخه ميراث وړي. (3) كه مرړه د عدت تر تيرولو وروسته مړ شي او ښځه له بل سړي سره واده وكړي طلاقه شوې ښځه ميراث نشي وړلاى او كه مړينه د عدت تر تېرولو وروسته او د ښځې له نوي واده دمخه وي، سره مخالف شويدي،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: ميراث وړي كه څه هم د طلاق يې يو څه وخت تير شوېوي.

احنافو او شافعيانو ويلي دي: د ښځې د عدت پر پاى ته رسيدلو سره له مخكيني مېړه سره پردۍ كېږي،او كوم ميراث ورسره تړاو نلري. (4) او دا يوه پر ځاى او د منلو وړ قاعده ده، چې د مېړه او ښځې ترمنځ اړيكې سره شلوي، هغه د عدت پاى ته رسيدنه ده، ځكه يوه ښځه واده كولو ته پردو ته روا كېږي، له هغه سړي چې ترمنځ يې مخكينۍ د زوجيت اړيكې وي، ميراث نۀ وړي، او لدې قاعدې بايد سر غړاوي ونشي،څو چې په قراّن كې يو اّيت يا يو مستند او ثابت روايت يې نۀ وي موندلاى.

اماميانو ويلي دي: كه مېړه خپله ښځه د مړينې په ناروغۍ كې طلاقه كړه، كه د رجعي، بائن،درې طلاقه، بې دخوله، او شنډې د طلاق د پېښېدو تر نيټې يو كال وړاندې مړ شو په درېو شرطونو ښځه ورڅخه ميراث وړي:

1_ مړينه په ناروغۍ ثابته وى چې هغې ته ئې په هغه ناروغۍ كې طلاق وركړيدي.

2_ ښځې له پردي سره واده نۀ وي كړی.

3_ طلاق د ښځې په غوښتنه وي، پدې باره كې يې د اهل بيتو د رواياتو پر بنا تكيه كړېده.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى باب الفرائض.

(2)_ الجواهر باب الميراث.

(3)_ دا د شافعي مخكينى قول و نوى قول د هغو په طلاق رجعي كې ميراث وړي او په بائن كې ميراث نه وړي.

(4)_ المغنى باب الفرائض.

هغه وختونه چې پلار ميراث وړي:

1_ سره يوه خوله دي چې كه پلار د ميراث وړلو په ځاى كې له زوى يواځې و ، او يو له مېړه او ښځې يو يې يا مور يا اولاد او يا لمسيان يا نياګانې نۀ وې، ټول مال وړي؛خو د اماميانو پر نزد دغه ميراث وړل د خپلولۍ پر اساس دى او د اهل سنتو پر نزد د عصبه وو په واسطه دى، يعنې مخالفت يې د ميراث د سبب پرنوم ايښوولو سره دى، نۀ د خپله ميراث او د هغه د كچې پر سر.

2_ كه يو له مېړه او ښځې له پلار سره ملګري و، هغه د خپلې برخې ډيره اندازه وړي او په يوه خوله پاتې برخه پلار ته ده.

3_ كه پلار له زوى يا زامن او لوڼې يا د زوى زوى په ترتيب سره “چې هر څومره ښكته ولاړ شي” وي پلار شپږمه وړي، او پاتې نورو ته دي.

4_كه پلار له يوې لور سره و، نيم مال پر فرض سره لور ته وررسېږي، او پلار پر فرض سره خپله شپږمه وړي او درېمه پر رد سره له پاتې وړي، ځكه د عصبه والي په صورت كې د اهل سنتو پر نزد لور پر فرضو سره د ميراث نيمه وړي او نيمه توره پر فرض او رد سره پلار ته ده. او پلار د باباګانو،وروڼو او خويندو له هرې خوا خنډ دى، كه هغه تني وي يا پلرني يا مورني.

اماميانو ويلي دي: پاتې پلار او لور ته ور رديږي نۀ يواځې پلار ته. فريضه څلور برخې كېږي، يوه څلورمه د هغه مال پلار،او له څلورو پاتې درى برخې نورې د لور مال دى،ځكه هر ځاى چې رد لاره ولري،او وارث دهغه د فروضو له څښتانو دوه تنه وي، رد څلور برخي كېږي او كه وارثان درى وي، رد پنځه برخې كېږي.

5_ كه تر يوه لور له پلار سره ډيرې لوڼې وې، د اهل سنتو پر نزد لوڼو ته په درېو كې دوې برخې او پلار ته په درېو كې يوه برخه ده.

اماميه وو ويلي دي: پلار ته پنځمه ده او لوڼو ته له پنځو څلور برخې دي، ځكه شپږمه پاتې كېږي،له فرضو برخو ټولو ته ردېږي نۀ يواځې پلار ته، په همغه ډول چې دمخه ونومول شو.

6_ كه مورنۍ نيا له پلار سره وي، يعنې دمور مور يا د پلار خواښې، نيا شپږمه، او پاتې ټوله پلار وړي،ځكه د اهل سنتو پر نزد دغه نيا د پلار په واسطه نشي خنډېداى. (1)

اماميه وو ويلي دي: ټول ميراث پلار ته دى او نيا په هيڅ ډول څه تړاو نۀ ورسره لري ځكه نيا دويمه درجه او پلار لومړۍ درجه دى.

7_ كه پلار له مور سره و، مور درېمه وړي او د اهل سنتو پر نزد دا پداسې حال كې ده ، چې د مړي دوه وروڼه يا دوې خويندې خنډ يې نشي.او د اماميه وو پر نزد يا يو ورور او دوې يا څلور خويندې همغسې چې د حجب په برخه كې تير شول، او پاتې پلار وړي؛ خو كه مور د وروڼو د موجوديت له كبله محجوبه وه، شپږمه اخلي او پاتې نوره يې په اجماع سره پلار ته ده.

دلته دا پوښتنه مخې ته راځي چې ولې اماميه پاتې پلاراو مور ته ور ردوي همغسې چې په جمع كې پلار او لوڼو دا كار كاوه.

ځواب دادى چې له پلار او لور هر يو يې د فروضو څښتن دى او كه د فرضو څښتنان يو له بل سره وو، هر يو خپل فرض وړي او پاتې له فرضو سره سم د برخو پر انډول يې ورته ورردېږي؛ خو د مور و پلار د شته والي په صورت كې همغسې چې پورته د زوى نه موجوديت ته راغلي وو، پلار پر فرض سره ميراث نۀ وړي، څرنګه چې د هغه ميراث د نږدې خپلولۍ په واسطه سره دى؛ خو د ميراث د فرض له مخې دى ؛ او هر ځاى چې د فرض څښتن له بل يوه سره و، پاتې برخه د هغه ده، چې د فرضي برخې څښتن ندى.(2)

8_ كه پلار د لور له زوى سره و، د څلورګونو مذاهبو پر نزد پلارټوله تركه اخلي او د لور زوى ته څه نشته، ځكه هغه د خپلوانو (د ارحامو) له ډلې دى.

اماميه وو ويلي دي: پلار ته شپږمه پر فرض سره ده، او د لور د زوى برخه د مور له برخې سره تړاو لري، چې نيمه ده او پاتې برخه دواړو ته ور ردېږي، له هرې خوا دغه مسئله لكه د پلار له لور سره د ورګډېدو د مسئلې په څېر ده چې موږ په څلورمه برخه كې ور ته اشاره كړېده.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج، باب الفرائض.

(2)_ المسالك، 2ج، باب الميراث.

هغه وختونه چې مور ميراث وړي:

1_ اماميه وو ويلي دي: كه مور له پلار،زوى يا لور د زوى يا لور د زوى يا لور او يو له زوجينو سره نۀ وي، ټول ميراث وړي.

نورو مذاهبو ويلي دي: مور ټول مال نۀ وړي؛خو كه د فرضو خاوندان او عصبه هيڅوك نۀ وو، يعنې نۀ پلار او د پلار پلار، نه اولاد او د اولاد اولاد يې، نۀ ورور او خور او اولادونه يې، نۀ نيكونه، د تره او اولاد وجود ونلري؛خو نياګانې د مور خنډ ندي چې ټول ماترك(1) يوسي ځكه هغوى ټول د مور له شته والي سره سره ساقطېږي همغسې چې نيكونه سره لدې چې پلار موجود وي ساقطېږي او همدارنګه دايې او ترور د مور مانع دي چې ماترك يوسي ،ځكه هغوى دمورپه واسطه له مړي سره خپلولي لري ، او هر څوك چې بې له خپله ځانه پر بل چا منسوب نشي پردي ته هم خنډ جوړېږي. (2)

2_ په لومړۍ برخه كې كه مور د زوجينو له يوه سره وي مېړه يا ښځه خپله لوړه برخه وړي، او پاتې د مور مال دى.

3_ كه مور له زوى يا زامنو يا د لور له زامنو سره وه ، او يا د زوى زوى هر څومره چې ښكته ولاړ شي مور شپږمه وړي ، او پاتې په يوخه خوله د نورو مال دى. (3)

4_ كه يوه لور له مور سره وه او نور عصبه لكه پلرنى نيكه، ورور، تره او دفرضو څښتن لكه خور او يو له زوجينو نۀ و، مور شپږمه پر فرض سره وړي، او لور نيمه پر فرضو سره وړي، او ياتې د اماميه ، احنافو او حنبليانو پر نزد هغوى دواړو ته بېرته ور ردېږي، فريضه څلور برخې كېږي چې يوه څلورمه مور ته يې،او درې نورې برخې يې لور وړي.

شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: پاتې بيرته بيت المال ته ور ردېږي، او د “الاقناع” فى حل الفاظ” كتاب چې ابي شجاع ليكلى په دويم ټوك كې راغلي دي، كه بيت المال بې نظمه و، پداسې ډول چې يو غير عادل امام يې متصدي وي پاتې برخه د فرضو څښتنانو ته د برخو له مخې يې ردېږي.

5_ كه له مور سره دوى لوڼې وې او د فرضو او عصبه وو څښتنې نۀ وې، لكه څلورمه برخه دلته خبره لكه څلورمه برخه داسې ده، بې لدې چې دلته فريضه پنځه برخې كېږي چې مور ته پنځمه او دوو لوڼو ته پاتې څلور برخې دي.

6_ كه پلار له مور سره و، دمخه موږ پدې اړه په اوومه برخه كې د پلار له ميراثه ويلي دي.

7_ كه پلار نۀ وي، او پلرنى نيكه له مور سره وي څلورګونو مذهبونو ويلي دي: نيكه د پلار پر ځاى دى، او د هغو دواړو حكم پدې اړه يو دى.

اماميانو ويلي دي: ټول مال په مور پورې اړه لري، او بابا ته څه نشته،ځكه بابا په دويمه درجه او مور په لومړۍ درجه كې ده.

نياګانې د مور په شته والي كې ميراث نۀ وړي، نيا كه د پلار له خوا وي يا د مور، يو شى دي، او همدارنګه مورنۍ نيكه د مور په موجوديت كې په اجماع سره ميراث نۀ وړي، له نيكونو او نياګانو هيڅ يو يې د پلار په موجوديت كې بې د پلار له پلاره ميراث نشي وړاى، او د اهل سنتو پر نزد د پلار پر موجوديت سربيره له هغوى بې د مور له موره هيڅ يو يې ميراث نۀ وړي؛خو د اماميه وو پر نزد له نيكونو او نياګانو يو يې هم له مور يا پلار سره ګډون نكوي.

8_ كه مور له تني ورور يا پلرني ورور سره وه، درېمه پر فرض سره وړي،او پاتې د تعصيب پر بنياد د ورور مال دى، د اهل سنتو پر نزد كه مور له دوو وروڼو يا دوو تني يا پلرنيو خويندو يا د مړي له مور سره وي(4) شپږمه برخه وړي، او پاتې د وروڼو ده، ځكه مور د هغوى په واسطه د شپږمې له مازاده ايسارېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال فرضو ته وركول كېږي او ور پورې اړه لري او رد د مور ملكيت دى، وروڼو ته څه نشته.

9_ كه مور له يوه يا دوو تني يا پلرنيو خويندو سره وه، داسې ده لكه چې ورسره يوه يا دوې لوڼې وي، چې په څلورمه او پنځمه برخه كې وويل شوې.

10_ كه مور له يوه ورور يا مورنۍ خور سره بې لدې چې د فروضو او عصبه وو خاوندان ورسره وي، وه ، له مورنيو خپلوانو يو يې پر فرضي برخه شپږمه وړي او مور هم له څلورو فرضي برخو په درېو كې دوې وړې او پاتې بل چاته د هغه د فرض شوې برخې له مخې رديږي،او كه مور له دوو تنو ډيرو مورنيو وروڼو او خويندو سره وه، هغوى په درېو كې يوه برخه د فرضو له مخې او مور هم درېمه د فرضو له مخې وړي، او پاتې ترمنځ يې په رد سره ويشل كېږي، ځكه څه چې د فرضو له خاوندانو ډير شول ، ورته د خپلو برخو په انډول ردېږي،خو دا د احنافو او حنبليانو نظر و، مګر شافعيان او مالكيان وايي چې پاتې برخه بيت المال ته ورردېږي او د اماميانو پر نزد ټول مال مور وړي.

11_ كه مور له يوې تني او يوې پلرنۍ خور سره وي، مور ته درېمه او تنې خور ته او پلرنۍ خور ته شپږمه رسېږي، ځكه دوه درېمې شپږ كېږي، يعنې دهغې شپږمه د خور له نيمې برخې سره يې دوې درېمې جوړوي او د اماميانو په نزد ټول مال د مور بلل كېږي.

12_ د اهل سنتو پر نزد له مور سره د تني يا پلرني تره يو ځاى كول د ميراث له امله او د برخې اندازه لكه له مور سره د تني ورور يا پلرني ورور يوځاى كول داسې دي.

13_ كه مور له پلرني تره يامورنۍ خور سره وه، مور درېمه او خور شپږمه وړي، او پاتې برخه د تره ده، نو تره چې د اماميه وو پر نزد درېمه درجه دى، له خور سره چې په دويمه درجه او له مور سره چې په لومړۍ درجه كې ده جمع كېږي. د اماميه وو پر نزد ټول مال مور ته رسېږي.

14_ كه مور له مېړه او مورنيو او تني وروڼو سره وي يوه مسئله مطرح كېږي چې هغه مسئله حمار نومېږي،ځكه دويم خليفه حضرت عمر مورنيو وروڼو ته ميراث وركړ،او تني وروڼه يې له حق (ميراث) وايستل ځينو يې وويل: اميرالمومنينه! وبښۍ چې زموږ پلار خو و؛نو حضرت عمر هغه بېرته راوګرځوله او په ميراث كې يې شريك كړل.

احنافو او حنبليانو ويلي دي:مېړه نيمه وړي،مور شپږمه،مورني وروڼه درېمه او تني وروڼو ته څه نشته؛ځكه هغوى عصبه دي،او د فروضو مال پاتې نشو يعنې د هرې فرضې برخې څښتن خپله فرض برخه واخيسته او عصبه ته څه پاتې نشول.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: درېمه تني او مورني وروڼه پر خپل منځ كې سره ويشي “للذكر مثل حظ الا ثنين” يعنې مورنې وروڼه د تني وروڼو نيمايي برخه وړي. (5)

اماميه وو ويلي دي: ټول مال د مور دى.

15_ كه له مور سره يواځې د لور لور وه، د اهل سنتو پر نزد مور ته درېمه په فرض سره او پاتې د مور مال ته ورردېږي او د لور لور ته څه نشته.

اماميه وو ويلي دي، د مور حال د لور له لور سره داسې دى لكه دمور له خپلې لور سره د هغه څه پر بنا چې په څلورمه برخه كې تير شول.

اّيا مور پاتې درېمه وړي؟

اهل سنتو ويلي دي: كه مور له پلار او يو له زوجينو له يوه سره وي،د پاتې برخې درېمه د زوجينو له برخې د يوه برخه وړي، نۀ د اصل مال درېمه او د هغه علت همداسې چې د مغني په كتاب كې راغلي دادى چې كه هغه درېمه برخه له اصل ماله واخلي،برخه يې د پلار له برخې ډيرېږى. شيخ ابوزهره د “ميراث الجعفريه” په كتاب كې ويلي دي: كه پلار د مور نيمه برخه واخلي د اّيت له موخې ډير لرې دى مقصد يې د اصل د درېمې پر شته والي (د مور پر برخه) سره دى، نۀ د پاتې پر درېمه،او مور ته اته برخې له 24 برخو كېږي او ميړه ته دوولس برخې او پلار ته څلور برخې چې د برخې نيمه يې د مور ده او دا د اّيت له موخې لرې ده؛خو كه مور د پاتې برخې درېمه يوسي ورته په څليرويشتو كې څلور برخې دي، او پلار ته اته برخې له 24 برخو كېږي او دا رد د مور د برخې په وړاندې دى، دا قاعده د اّيت مقصد ته نږدې ده.

د “كشف الحقايق” د كتاب مولف ويلي دي: كه د پلار پر ځاى بابا و،مور درېمه له پاتې ماله وړي بلكې مور د اصل ماله درېمه وړي، پر همدې بنا مسئله محدوده ده په تېره بيا په هغه ځاى كې چې له مور سره يواځې پلار او يو له زوجينو وي او دا مسئله تر پردو پورې اړه نلري.

اماميه وو ويلي دي: د اصل مال درېمه د مور برخه ده، نۀ د پاتې درېمه، كه ورسره يو له زوجينو وي او يا نۀ وي، ځكه كريمه اّيت ويلي دي: “فلامه الثلث” او په ښكاره پردې دلالت كوي چې درېمه د ټول ماترك مال چې له مړي پاتي وي د مور ده، او پر نۀ موجوديت د يو له زوجينو نده تړلې، او شرعي حكمونه په عقل سره په لاس نۀ راوړل كېږي او نۀ پر خوشې لرې ګڼلو سره.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ ماترك په عرصه او اعيانو كې داخل دى (د شافعي فقې لارښود).

(2)_ د هغه چا قاعده چې د پردي په واسطه سره نږدې شي پر پردي هم خنډ جوړېږي، د اماميانو پر نزد ښكاره ده او اهل سنت له دې قاعدې مورنى ورور ګوښى (بيل) كړى دى،ځكه هغه سره له موره ميراث وړي،سره لدې چې د مور په واسطه مړي ته ورنږدې وي او حنبليان د پلرنۍ نيا يا پلار يعنې له زوى سره په ميراث وړلو قايل دي. “مغني ، 6ټوك، 221مخ دويم چاپ”

(3)_ د اهل سنتو پر نزد مور شپږمه برخه وړي، كه مړي ته صلبي اولاد وى (نر يا ښځه) يا د زوى اولاد كه هر څومره ښكته ولاړ شي؛خو د لور د اولاد شته والى له نشت سره برابر دى چې د مور حاجب د هغې له مازاد له شپږمې ګڼل كېږي، داماميه وو پر نزد د لور اولاد لكه صلبي اولاد داسې دى؛ نو د لور لور، په زوى سره ګڼل كېږي او د مور مانع ده، د شپږمې برخې له مازاد له هرې خوا لكه د زوى غوندې توپير شته دى.

(4)_ كشف الحقايق شرح كنز الدقايق، 2ټوك، والاقناع فى حل الفاظ ابي شجاع ، 2ټوك، باب الفرائض.

(5)_ مغنى ، 6ټوك، 180مخ دريم چاپ

د اولاد او د هغوى د اولاد ميراث

زامن :

كه زوى يواځې و، له پلار او مور او يو له زوجينو ټول مال وړي، او همدارنګه دوه زامن يا تر دوو ډير، كه زوى او لور څو تنه وو، مال تر خپل منځ داسې ويشي،چې دهر زوى برخه د لور دوه برابره وي،د “للذكر مثل حظ الاثنين” پر دليل زوى د لمسي، وروڼو،خويندو،باباګانو او نياګانو خنډ دى، په يوه خوله بې له مخالفته د زوى زوى د زوى د نشتوالي په وخت كې لكه زوى داسې دى.

لوڼې :

اماميه وو ويلي دي: كه يوه يا ډيرې لورګانې دمور و پلار او يا يو له زوجينو پرته وي، لور ټول مال وړي،يعنې نيمه په فرض او نيمه نوره په رد سره، او همدارنګه دوې لوڼې په درېوكې دوې برخې په فرض او درېمه نوره په رد سره وړي،او عصبه ته څه نۀ پاتې كېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: تني يا پلرنۍ خويندې سره له يوې يا څو لوڼو عصبه دي، يعنې يوه تني يا پلرنۍ خور د زوى د زورى پر نشتوالي نيمه په فرض سره وړي؛خو تر يوه ډيرې خويندې د زوى پر نشتوالي په درېو كې دوې برخې په فرض سره وړي، نوكه مړي يوه يا څو لوڼې او يا د زوى لور او هم خور يا تني يا پلرنى خويندې لرلې، او د ورور له لور يا لوڼو سره نۀ وي، خور يا خويندې هغه څه چې د لور يا لوڼو له برخې وروسته پاتې كېږي د عصبه په واسطه يې وړي او تني خور يې له هرې خوا په عصبه والي كې لكه تني ورور داسې ده او د پلرني ورور د زوى او تر هغه وروسته عصبه خنډ ده، او پلرنى خور لكه پلرنى ورورعصبه ده اود تني ورور زوىاو تر هغه وروسته خنډ ګرځي. (1)

اماميه وو ويلي دي: ورور او خور بې له لور، د زوى د لور،اود لور د لور ميراث نشي وړلاى، ځكه لور چې هر څومره ټيټه ولاړه شي لومړۍ درجه او خور دويمه درجه ده.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: كه د فرضو او عصبه څښتن نۀ و، او بې له لوڼو بل وارث نۀ و ، ټول مال لوڼې پر فرض او رد سره وړي، او كه پلار ورسره و،پاتې مال له فرضو وړي او كه پلار نه و،په ترتيب سره پلرنى بابا، تني ورور، پلرنى ورور، د تني ورور زوى، د پلرنى ورور زوې، تني تره، پلرنى تره،د تني تره زوې، د پلرنى تره زوى ميراث وړي، نو كه ټول عصبات او هم د فرض برخو څښتنان لكه خور نه وو، لوڼې ټول مال وړي، اّن كه مړي د لور اولاد، د خور اولاد، د ورور لور، دمورني وررو اولاد ، مورنۍ كاكا، دايي، تني يا پلرنۍ توړۍ ، ترور او مورنى بابا ولري.

مالكيانو او شافعيانو ويلي دي: كه وضع همداسې وه له لوڼو هره يوه يې خپله فرضي برخه وړي، او پاتې بيت المال ته ور ردېږي. (2)

لمسي :

حال دا چې مړى اولاد او لمسى ولري، سره مخالف شويدي،څلورګونو مذهبونو په غونډو سره ويلي دي چې زوى د لمسي خنډ دى، كه هغه لور وي يازوى يعني لمسى د زوى په شته والي سره له ميراثه څه نۀ وړي، كه مړي يوه لور او څو لمسيان دزوى له خوا لرل، او لمسيان يواځې نران، يا نران او ښځې ګډوو،لور د ماترك نيمه په ميراث وړي او نيمه نوره يې لمسيانو ته ده، چې تر خپل ميځ يې د “للذكر مثل الاثنين” پر بنا وويشي، زوى د لور دوه چنده، كه دمړي له لور سره، د زوى لوڼې وي، نيمه يې په لور پورې اړه لري او د زوى لوڼو ته حال دا چې يوه يا تر يوې ډيرې وي، شپږمه وړي او پاتې يې د خور ده. (3)

كه مړى دوې لوڼې او د زوى له طرفه لمسيان لرل ، او د دغو لمسيانو ترمنځ نارينه نۀ وو، ورته څه نۀ رسېږي. او كه په منځ كې يې زوې و، لوڼې دزوى په درېو كې دوې برخې وړي او پاتې د زوى له طرفه د لمسيانو ترمنځ د “للذكر مثل حظ الاثنين” د مصداق له مخې ويشل كېږي، يعنې زوى د لور پر نسبت دوې برخې له درېو وړي. (4) او لور د بلې لور د اولاد خنډ ده ، همغسې چې زوى د زوى د زوى خنډ دى.

اماميه وو ويلي دي: لمسيان د اولاد پر شتون سره، زوى يا لور، ميراث نشي وړلاى كه مړي يوه لور او د زوى زوى درلود ټول مال لور ته رسېږي او لمسي ته څه نۀ پاتې كېږي.

كه مړى زوى نۀ درلود، او د زوى زوى يې و، څلورګوني مذهبونه سره غونډْ لري چې د زوى زوى لكه زوى او په حجب او عصبه كې د زوى پر ځاى دى، كه د زوى له زوى سره خويندې وې ، مال په خپل منځ كې د زوى پر نسبت د لور دوه برابره ويشل كيږي، څلورګوني مذهبونه اجماع سره لري، چې كله صلبي لوڼې نۀ وي د زوى لوڼې د صلبي لوڼو ځاى ناستې دي،او هم يوه لور نيم مال او تر يوه ډيرې لوڼې په درېو كې دوې برخې وړي او هغوى د مورنيو وروڼو خنډ دي، او كه ورسره د زوى زوى وي، مال په خپل منځ كې دزوى پر نسبت دوې برخې زوى، او يوه برخه لور ته رسېږي، كه د زوى زوى د هغه ورور وي يا د تره زوى لنډه دا چې دزوى لور لكه صلبي لور داسې ده، او په بله ژبه د مړي د زوى زوى له هرې خوا لكه د مړي اولاد داسې دى. (5)

د مالكيانو او شافعيانو پر نزد د لور اولاد ميراث نۀ وړي،ځكه هغوى د “ذوى الارحامو” له ډلې دي نو كه د فرضو او عصبه وو يو هم نۀ و،د لور اولاد له ميراث بې برخې دى او ټول ماترك بيت المال ته وركول كېږي ؛ دا حكم د مړي د زوى د ښځينه اولاد په برخه كې هم صدق كوي.(6)

دغه مجمله دڅلورګونو مذاهبو له رائيې د لمسي په ميراث كې د اولاد د نشتوالي پر وخت وه، او اماميه وو ويلي دي: لمسي د اولاد د نشتوالي پر وخت ځاى ناستې يې دی او هره ډله د هغه چا برخه وړي چې د هغه د نږدې والي سبب شوېدى ، او د خور اولاد (خورېيونه) كه څه هم ډير،او زامن وي،درېمه چې د لور برخه ده وړي او لمسي (د زوى زوى يا لور) كه څه هم يوه لور وي له درېو دوې برخې وړى چې د زوى برخه ده،او د نر او ښځو په اختلاف سره زوى دوې برخې او لور يوه برخه وړي، كه لور صلئ وي يا د زوى لور؛په مساوي ډول يې پر خپل منځ كې سره ويشي،او تر ټولو نږدى د تر ټولو لرې خنډ دى. (7) او له مړه پلار سره لكه د پلرونو په څېر يې ګډون ورسره كوي، دلور اولاد ته (نر او ښځې) لكه صلبي لور ردېږي، او كه ورسره مېړه يا ښځه وه، هغه دوو تنو ته تر ټولو نږدې ګټه ده.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى، 6ج، 168ص، طبعه ثالثه والميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدي، 12ص طبعه خامسه.

(2)_ المغنى، 6ج، باب الفرائض و كشف الحقايق، 2ج، 356ص.

(3)_ همان 6ج، 172ص، طبعه ثالثه.

(4)_ همان ، 6ج، 170او172ص.

(5)_ المغني، 6ج، 169ص.

(6)_ همان، 6ج، فصل ذوى الارحام و كشف الحقايق، 2ج، 255ص.

(7)_ الجواهر والمسالك او نور د اماميه وو له فقې،خو بشپړ تفصيل يې شيخ احمد كاشف الغطا په “سفينه النجاه” كې راوړي او د هغه موضوع يې خپل كتاب “الفصول الشرعيه” ته خوښه كړى ځكه تر ټولو هر اړخيزه او ښكلې ده.

د وروڼو او خويندو ميراث:

كه مړي زوى او پلار نلرل(1)، دمړي وروڼه او خويندې ميراث وړي ؛ د اهل سنتو پر نزد د مړي له مور او لوڼو سره شريك او د اماميه وو پر نزد وروڼه او خويندې د پلار ، مور، اولاد او لمسي د نشتوالي په صورت كې كه هغه نر وي يا ښځې ميراث وړي، ورور او خور درى ډوله دى:

1_ (تني) چې د مور او پلار دواړو له خوا وي. 2_ (صلبي) چې يواځې د پلار لخوا وي. (3)_ چې يواځې د مور له خوا وي، تني وروڼه او خويندې لاندې نومول شوي حالات لري:

1_ كه نران او ښځې يو له بله سره وو او د فرضو او عصبه وو څښتنان څوك ورسره نۀ وو، يعنې،پلار، مور، لور،نيا، زوى، د زوى زوى،پدې حال كې ټول مال پخپل منځ كې سره ويشي، زوى د لور دوه برابره.

2_ كه يواځې نران او يا يواځې ښځې وي،او ورسره د مړي مورنى ورور يا خور وي، مورني زوى ته شپږمه، ا و پاتې د پلرني او مورني زوى ده، د زوى برخه دوه برابره د لور ده، او كه مورني زامن تر يوه تن ډير وو، ورته نران يا ښځې درېمه ده، او پاتې د پلرني او مورني زوى ده.

3_ كه مړي يوه تني خور لرله نيمه پر فرضو سره وړي او كه له يوې خور ډيرې خويندې ولري له درېو دوې برخې پر فرضو سره وړي، او كه له تني خور يا خويندو سره كومه لور نۀ وه، او مورني وروڼه او خويندې يې هم لرل او صحيحه(2) باباګان او نياګانې هم نۀ وي د اماميه وو پر نزد پاتې ماترك تني خور يا خويندو ته رد ېږي.

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پاتې برخه عصبه ته وركول كېږي، او هغه تني تره دى، كه هغه نۀ و،په ترتيب سره پلرنى تره،د تني تره زوى، د پلرني تره زوى ، او كه هغوى هم نۀ وو د احنافو او حنبليانو پر نزد خور يا خويندو ته ور ردېږي،ځكه رد يواځې د فرضو څښتنانوته دى،او د هغه شرط د عصبه وو نشتوالى دى؛خو د شافعيانو اومالكيانو پر نزد پاتې مال بيت المال ته وركول كېږي.

لنډه دا چې دتني خويندو حال لكه د صلبي لوڼو داسې دى چې يوه تن ته نيمه وركول كيږي، او تر يوه نفر ډيرو تنو ته له درېو دوې برخې، او كه له تني وروڼو سره جمع شي د “للذكر مثل حظ الاثنين” په مصداق سره ويشل كېږي.

4_ اهل سنتو ويلي دي: كه مړي تني يا پلرنى ورور درلود، لومړى يې ميراث وړي او دويم يې له ميراثه خلاص دى؛خو كه تني ورونه وي پلرني ورور د هغه پر ځاى دى.

كه مړي يوه تني او يوه پلرنى خور يا ډيرې لرلې، تني خور نيمه وړي او پلرنۍ خور يا خويندې شپږمه وړي، خو كه كوم ورور يا پلرنى خويندې وې چې ورته د دوى له ورور سره يوځاى نيمه ده چې تر خپل مينځ يې د “للذكر حظ الاثنين” په مصداق ويشل كيږي، زوى دوې برخې د لور وړي.

كه مړي تني او پلرنى خويندې لرلې، تني خويندو ته په درېو كې دوې او پلرنيو خويندو ته څه نشته،څو چې ورسره نران نۀ وي پدې صورت كې پاتې هغوى او دهغوى ورور ته رسېږي چې پخپل مينځ كې يې د “للذكر حظ الاثنيين” پر اساس سره ويشي زوى د لور دوه برابره.

لنډه دا چې تني وررو د پلرنى ورور خنډ دى (په ميراث وړلو كې) او يوه تني خور د مړي د پلرنى خور خنډ وي، او تني خويندې د پلرنيو خويندو خنډ دي، پدې شرط چې كوم ورور نلري.

اماميانو ويلي دي: تني وروڼه او خويندې د هغو نږدې خپلوانو د ميراث خنډ دى چې يواځې د پلار په واسطه سره نږدې وي، په غوڅه توګه كه هغه زوى وي يا لور؛نو كه مړي يوه تني خور او لس پلرني وروڼه لرل، هغه تني خور ميراث وړي خو لس پلرني وروڼه ميراث نشي وړلاى.

5_ كه له خور يا خويندو سره يوه يا دوې صلبې لوڼې وې داهل سنتو پر نزد هره يوه يې خپله فرضي برخه چې دخداى په كتاب كي ورته ټاكله شوې وړي، يعنې نيمه يا په درېو كې دوې برخې او پاتې خور يا خويندو ته رسېږي او د زوى لور (لمسۍ) له هرې خوا لكه صلبي لور داسې ده.

اماميانو ويلي دي: ټول مال يو ياڅو لوڼو ته دى او خور يا خويندو ته څه نۀ رسيږي.

پلرني وروڼه او خويندې:

كه تني وروڼه او خويندې نۀ وې پلرنى وروڼه او خويندې ځاى ناستې يې دي، او د هرو دواړو ډلو حكم يو دى، يوه خور نيمه او تر يوې ډيرې خويندې په درېو كې دوې برخې وړي او دهغو بيا ردولو ته د تفصيل پخوانۍ لاره ده.

مورني وروڼه او خويندې :

دڅلورګونو مذهبونو پر نزد مورني ورور او خور دمور، پلار، نيكه، اولاد (نر وى كه ښځې) او د زوى د لوڼو په موجوديت كې ميراث نۀ وړي.(3)

يعنې مورنى ورور او خور د صلبي مور او لور په واسطه او د زوى لور له ميراثه ايستل شوېدي او د مور او لور په ميراث كې موږ وويل چې تني يا پلرنى ورور او خور دمور او يا لور په شته والي سره ميراث وړي،بلكي كه تني ورور او خور يا پلرنى ورور او خور يا د لوڼو او لادونه ټول يو تر بله سره موجود وي يواځې ورور او خور ميراث وړي او د لور د اولاد خنډ دى له ميراث وړلو اّن نران يې هم مورنى ورور او خور د تني ورور او خور يا پلرني ورور او خور په واسطه له ميراث نۀ وځي، او د مور اولادونو يوه ته (كه هغه زوي يا لور وي) يوه شپږمه ده، او له يوې ډيرو ته كه هغه زوى وي يا لور او زوى او لور دواړو ته درېمه ده چې ماترك په مساوي ډول تر خپل منځ سره ويشي، يعنې د لور برخه لكه د زوى داسې ده.

مسئله:

د مغني ليكوال ويلي دي: كه تني خور پلرنى خور او مورنۍ خور سره موجودې وي، تني خور نيمه او پلرنۍ خور شپږمه وړي او مورنۍ خور هم له شپږو يوه برخه وړي، او پاتې د هر يوه د برخې په انډول بېرته ورته ور ردېږي، فريضه پنځمه برخې كېږي چې درى برخې يې تني او يوه برخه يې پلرنۍ خور ته او پاتې بله برخه يې مورنۍ خور ته وركول كېږي.

اماميه وو ويلي دي: تني خور نيمه او مورنۍ خور شپږمه برخه وړي او پلرنۍ خور ته نشته،ځكه د تني خور د شته والي په واسطه له حقه وتلې ده، او پاتې يواځې تني خور ته ور ردېږي(4). او فريضه شپږ برخې ده، پنځه برخې تني او يوه برخه مورنۍ خور وړي.

وريرونه يا وريرې او خورييونه يا خورځې :

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: پلرنى ورور د تني وررو د ميراث اخيستو خنډ دى،او دتني وررو اولاد د پلرني ورور د اولاد خنډ دي؛خو كه د خور اولاد له هرې خوا وي او د مورنى ورور اولاد او د تني ورور لور يا د پلرني ورور لور ټولې د ذوى الارحامو له ډلې ګڼل كېږي، د تني تره يا د پلرني تره په شته والي اولاد يې ميراث نۀ وړي؛خو كه تني يا پلرنى تره او اولاد يې نۀ وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د ميراث وړلو حق لري،او دشافعيانو او مالكيانو پر نزد حق نلري،او په عام ډول له ميراثه بې برخې دي او تركه(5)بيت المال ته وركول كېږي. (6)

اماميه وو ويلي دي: د ورور او خور اولاد چې له هرې خواوي، د ورور يا خور د يوه پر شته والى سره چې له هرې خوا وي ميراث نشي وړلاى، پداسې وخت كې چې هيڅ يو ورور او خور نۀ وي اولاد به يې ځاى ناستي وي او هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورنږدې وي؛نو ورور يا مورنۍ خور ته شپږمه وي،او كه ډير وروڼه وو درېمه برخه د مورنى ورور د اولاد ده، او پاتې د تني يا پلرني ورور د اولاد ده، او د پلرني ورور زامن ورڅخه خلاص دي، په خاص ډول چې د تني وررو اولاد موجود وي،نو د پلرني ورور زوى د تني ورور د زوى په موجوديت كې ميراث نشي وړلاى او د مورني ورور او خور اولاد خپلې برخې په مساوي انډول لكه د پلرونو غوندې سره ويشي او د پلرني ورور او خور اولاد په توپيري ډول لكه د دوى پلرونه د “للذكر مثل حظ الا نثيين” له مخې سره ويشي او د ورور تر ټولو لوړ اولاد د تر ټولو ټيټ اولاد خنډ دى، نو د ورور د زوى د زوى برخه د خور د لور په شتون سره غورځول شوې ده، د الاقرب فالاقرب د قاعدې له مخې، او د ورور اولاد لكه د خپلو پلرونو د نشتوالي پر وخت يې له نيكونو سره شركت لري، نو د ورور يا خور زوى له پلرني نيكه سره ميراث وړي همغسې چې كه نيكه نۀ وي د نيكه پلار له ورور سره ميراث وړي.

د مور له پلوه بابا:

اهل سنت وايي: د مور له طرفه بابا د ذوى الارحامو له ډلې دى،او د فرضو يا عصبه وو پر شتون ميراث نۀ وړي، پر همدې بنا د مور له طرفه بابا د پلار له طرفه د بابا پر شتون سره او همدارنګه د ورور او خور پر شتون سره، د تني يا پلرني وررو ، زامنو، تني يا پلرني كاكاګان او زامن يې ميراث نه وړي،چې كله هغوى ټول نۀ و او كه د فرضي برخو څښتن هم نۀ و د احنافو او حنبليانو پر نزد دمور له طرفه بابا دميراث مستحق دي او د شافعيانو او مالكيانو پر نزد هيڅكله ميراث نۀ وړي.

اماميه وو ويلي دي: مورنۍ بابا د پلرني بابا او د ورور او خور پر شتون سره كه له هرې خوا وي ميراث وړي، همداسې دغه نيكه له هر لوري د تره او تر ور د ميراث خنډ وي، ځكه مورنى نيكه دويمه درجه او هغوى له درېمى درجې ميراث وړي؛نو كه نيكه له تني تره سره و،مورنۍ نيكه ټول مال وړي او تره ته څه نشته.

نياګانې :

سره يوه خوله دې چې مور د ټولو نياګانو ميراث وړلو ته له هرې خوا خنډ ده، او د اهل سنتو فقيانو ويلي دي كه مور نۀ وه، د مور مور يې پر ځاى ده، چې له پلار او پلرني بابا سره په ګډه يواځې په ميراث كې شپږمه شريكه ده او د دوو نياګانو په ميراث وړلو كې يې سره مخالفت نشته، لكه دمور مور او د پلار پلار،د څلورو مذهبونو پر نزد ورته شپږمه ده چې يو برابر ورويشل كېږي، نږدې نيا له هرې خوا د لرې نيا خنډ ده، نو د مور مور د خپلې مور (نيا) او د پلار د مور خنډ ده، او مورنې نږدې نيا لكه د مور مور چې د پلار له طرفه د لرې نيا خنډ ده، لكه د پلرني پلار د بابا مور؛ اهل سنتو سره مخالفت كړېدي پدې كې چې اّيا نږدې نيا د پلار له خوا د پلار مور د لرې نيا خنډ ده د مور له خوا، لكه د مورني بابا مور ياد هغه د ميراث خنډ نده. (1) او د حنبليانو پر نزد د پلار مور له خپل زوى سره كه يو له بله سره موجود وو ميراث وړي، دمور برخه يوه شپږمه او پاتې مال ټول د پلار دي.

اماميه وو ويلي دي: كه مورنۍ نيا له پلرنۍ نيا سره يوځاى وي، لومړنۍ يې درېمه او دويمه يې په درېو كې دوې برخې وړي،ځكه نيكونه او نياګانې چې مور ته ورلنډ وي مور ته درېمه رسېږي،كه هغه يوه وي يا ډيرې او يو له بله سره يې پر مساوي برخو ويشي او كه پلار ته يو يا تر يوه ډير كسان ورنږدې وو په درېو كې دوې برخې وړي، د نر او ښځې ترمنځ د مخالفت په صورت كې نر دوې برخې او ښځه يوه برخه وړي.

پلرنى بابا :

څلوګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې د پلار پلار د مور د نشتوالي پر وخت ، د مور ځاى ناستى دى او په ميراث كې د مړي له زوى سره لكه پلار غوندې شريك دى، او له پلاره د پلار د مور په مسئله كې بېلېږي، او هغه د پلار په شتون سره بې د حنبليانو له نظره ميراث نۀ وړي، او د پلار مور له پلرني بابا سره يعنې له خپل مېړه سره ميراث وړي، او پلار هم له بابا له ابوينو سره د شتون پر مسئله كې له زوجينو له يوه بېلېږي، ځكه د مور يا پلار يا يو له زوجينو درېمه برخه پاتې د زوجينو د يوه له برخې دى او كه مور له بابا او يو له زوجينو له يوه سره وه، درېمه د اصل مال وړي نۀ د پاتې شوي مال درېمه برخه.

او هم سره يوه خوله دي چې پلرنى بابا د مورنيو وروڼو او خويند او د تني يا پلرني وروڼو د اولادونو دميراث خنډ دى؛خو مخالفت سره لري چې اّيا په ميراث كې له تني يا پلرني وروڼو او خويندو سره يوځاى كېږي كه خنډ يې ګرځي.

ابوحنيفه ويلي دي: پلرنى بابا له هرې خوا د ورور او خور د ميراث خنډ دى، همغسې چې پلار يې خنډ دى، سره لدې چې پر دې علم هم ولري چې د څلورګونو مذاهبو پر نزد مورنى بابا له ټولو خواوو د ورور او خور خنډ ندى، لكه څنګه چې دمخه يې يادونه وشوه يواځې له ذوى الارحامو دى.

مالكيان، شافعيان، حنبليان ، ابويوسف او محمد بن حسن د ابوحنيفه شاګردانو ويلي دي: تني يا پلرني ورور او خور له پلرني بابا سره شريك دي، خو د ميراث وړلو څرنګوالى يې له بابا سره پدې ډول دى چې ورته د دوو ګټو ډيره برخه د ټول مال له درېمې وركول كېږي او هغه د د رجې او مرتبې له مخې د ورور پر ځاى دى، پر همدې بنا كه ورور يو نر او يوه ښځه وه، هغه بابا د ورور په څېر دى، او له پنځو برخو دوې برخې وړي، كه وروڼه درى تنه نران وو يو پر درېمه وړي ځكه كه د لور اعتبار يې درلود، ورته څلورمه ده. (8)

اماميه وو ويلي دي: باباګان، نياګانې، وروڼه او خويندې په يوه د رجه كې دي او په ميراث كې ټول سره شريك دي، كه په خپل مينځ كې د دوې نسبت مړي ته يو ډول او ټول پلرني وو،بابا لكه ورور او نيا لكه خور داسې ده او مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه ويشي.

كه پخپل مينځ كې ټول مورني وو،زوى او لور يې لكه په خپلو كې سره ويشي.

كه ټول يو له بله سره وو؛خو نسبت مړي ته سره مختلف وو لكه مورنۍ بابا او نيا او تني يا پلرنى وروڼه او خويندې، بابا او نيا دواړه درېمه او وروڼه او خويندې له درېو دوې برخي وړي.

كه پلرني نيكونه او مورني وروڼه وو، يوه ورور ته له يوې خور سره يوځاى شپږمه ، څرنګه چې ډير وو، مورني ورورڼه درېمه وړي،او په برابره توګه زوى يا لور يې چې په خپل مينځ سره ويشي او پاتې بابا يا نيا ته دي چې د “للذكر مثل حظ الانثيين” پر بېلګه يې سره ويشي زوى د لور دوې برخې وړي او لور ته يوه برخه ده.

د وروڼو او خويندو اولادونه چې له هرې خوا وي كه ښكته ولاړ شي د خپلو پلرونو ځاى ناستي د پلرونو د نشتوالي پر وخت دي او نيكونه او نياګانې پر ويش كې له هغوى هر يو يې خپله برخه د هغه چا په واسطه اخلي كوم چې هغه ته نږدې دي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دڅلورګونو مذهبونو پر نزد له پلرني نيكه سره د وروڼو او خويندو په ميراث كې يو اوږد بحث دى چې د نيكونو په برخه كې به پدې فصل كې راشي.

(2)_ صحيحه جد (نيكه) د اهل سنتو د فقيانو په دود هغه دى چې د هغه پر نسبت كې مړى ته ، ښځه داخله نشي، لكه د پلار پلار او صحيحه جده هغه ده چې د فاسد جد په واسطه مړي ته نسبت ور نكړل شي لكه د مور مور، نو كه واسطه فاسد جد شو لكه د مور د پلار مور، فاسده جده ده.

(3)_ د اهل سنتو پر اند د مورني ورور او خور لور خنډېږي او تني ورور او خور د پلرني خنډ نشي كيداى، سره لدې چې ويلي يې دي: كه يو له بل سره د فرضو او عصبه وو څښتنان وي لومړى د فرضو څښتنان او پاتې عصبه ته دى او د مور زوى د فروضو له څښتنانو او د مور او پلار زوى يا پلار عصبه دي، له همدې كبله واجبه ده چې لور دمور دزوى خنډ نشي په همغه شكل چې اماميانو ويلي دي: دمور او پلار زوى خنډ جوړېږي.

(4)_ د اماميه وو پر نزد كه د مور زامن د پلار او مور له زامنو سره يا د پلار له زامنو سره يوځاى وو ردوي يې نه ، او دپلار او مور زوى ته يا يواځې پلار ته يې ور ردوي.

(5)_ پردې اساس چې د تني يا پلرني ورور زوى عصبه او د هغه لوڼې ذوى الارحام دى څلورګونو مذاهبو هوكړه سره كړى چې كه مړي د پلرنى يا تني ورور زوى درلود، او هم يې پلرنۍ او مورنۍ خويندې لرلې ميراث يواځې د ورور پر زوى پورې اړه لري نه په خور پورې.

(6)_ البدايه والنهايه، 2ج، 345ص، المغني 6ج، 229ص.

(7)_ الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، 2ج والمغني 5ج، باب الفرائض.

(8)_ المغنى، 5ج، 218ص.

د كاكا، توړۍ، دايي او ترور ميراث:

څلورګونو مذهبونو ويلي دي: هر ډول توړۍ، مورنۍ تره (ماما)، دايي او ترور د تني يا سكه او پلرني تره پر شته والي او يا د زامنو پر موجوديت سره يې ميراث نشي وړاى. (1) نو كه سكه يا پلرنى تره او يا يو له زامنو يې و ، ټول له ارثه محروم دي،ځكه هغوى د ذوى الارحامو له ډلې دي،او هغه ټول له عصبه و او عصبه تر ذوى الارحامو په ميراث اخيستو كې وړاندې دي،بلكي د شافعيانو او مالكيانو پر نزد په عام ډول ذوى الارحام ميراث نۀ وړي كه څه هم د فرضو څښتن اوعصبه وجود ولرى،او څو څو ځلې موږ ورته اشاره كړېده.

كه يو له تني يا پلرني وروڼو او يا يو له زامنو يې او همدارنګه تني يا پلرنۍ خويندې نۀ وې يواځې تني تره ميراث وړي،ځكه هغوى كه څه هم عصبه دي؛خو د هغوى درجه د تره له درجې په تعصيب كې مخكې ده.

تني تره په ميراث كې له لور او مور سره يوځاى كېږي،ځكه دا دواړه پر فرض سره ميراث وړي؛خو تره يې پر تعصيب او كه عصبه د فرضو له څښتن سره يوځاى و، د فرضو څښتن خپله برخه اخلي، او پاتې تركه عصبه ته پاتې كېږي، او كه هيڅكله هم د يوه فرض څښتن نۀ و،عصبه ټول ماترك وړي،له همدې ځايه ده چې كه تني تره يا پلرنى تره او يا يو له زامنو د هغوى د لور له اولادونو او د زوى له لورګانو سره مله وو، د څلورګونو مذهبونو پر نزد ټول مال تره يا د تره زوى وړي، او د لور اولاد اّن نرانو ته څه نه رسېږي، د اماميه وو پر نزد خبره بل ډول ده، يعنې ټول مال د لور د اولاد دى او تره ته څه نشته.

كه تني تره نه و، په ترتيب سره يې پلرنى تره، د تني تره زوى، د پلرنى تره زوى وړي، خو د تني تره او د هغه چا چې د هغه پر ځاى دى د ميراث كيفيت همغسې دى چې هغه ته موږ ګوته نيولې وه چې كه يواځې او بې له هغه چا چې د فرضي برخې څښتن و، هغه مال وړي او كه د فرضي برخي څښتن ورسره و، پاتې برخه وړي، لنډه دا چې د فرضي برخې د څښتن د نشتوالي په صورت كې تني يا پلرنى تره د تني يا پلرني ورور په څير دي.

تر ټولو نږدې تره پر هغه تره چې ډير لرې وي وړاندې دى؛نو د مړي تره د هغه د پلار پر تره وړاندې او د پلار تره د بابا پر تره وړاندې لكه څنګه چې تني تره پر پلرني تره وړاندې دى.

كه تني تره او پلرنى تره او زامن يې نۀ وي د حنبليانو پر نزد مورنى تره (ماما) او نورې ډيرې توړۍ ګانې،دايي او ترورګانې د ميراث وړ دي، كه يو ورڅخه يواځې و ، ټول مال په ميراث وړي، او كه تره ورسره و،پلار ته نږدې كسان له درېو دوې برخې، او مور ته نږدې كسانو ته درېمه ده.

كه مړي دايي او توړۍ ولري،دايي ته درېمه برخه او توړۍ ته په درېو كې دوې برخې دي، او دايي او ترور (د مور خور) په خپل منځ كې مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له رويه سره ويشي،ځكه چې د مورني ورور اولاد به د زوى او لور په برابر سره ويشل (2).

اماميه وو ويلي دي: كه مور و پلار،اولاد، لمسي، ورور او خوراو زامن يې، بابا او نياګانې نۀ وې كه هر ډول تره ، تورۍ ، ترور او دايي وه، ميراث وړي، او كله نا كله يو شمېر يې په نورو بېل شويدي،او كله يې سره ګډ كړي چې پايله يې په لاندې توګه ده:

كه له تره او توړۍ سره هډو دايي ګانې او ترورګانې نۀ وې، يو تره او يوه توړۍ ټول وړي، او د مړي تره كه تني وي يا يواځې له پلاره وي، او له موره نۀ،يامورنۍ وي، سره يوشان دي.

كه تره يا توړۍ ډيرې وې او له مړي سره يې يو نسبت درلود، لكه دا چې كه ټول تني يا پلرني وو، مال دې د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې پخپل منځ كې سره وويشي، او كه ټول تني يا مورني وو، د زوى او لور په منځ كې توپير نشته، په مساوي نسبت مال په خپل منځ كې سره ويشي.

كه د تره او توړۍ نسبت مړي ته مختلف و، داسې چې ځينې له هغوى تني او ځينې نور يې بيا يواځې پلرني يا مورني وو يواځې پلار ته منسوب د والدينو د نسبت په خاطر له پامه لويږي،او كه والدينو ته منسوب نۀ وي، هغه چې پلار ته منسوب دى ميراث وړي ، او پلرنى تره او توړۍ همغه اخلي،چې تني تره او توړۍ به اخيستل، كه تني يا پلرنى تره يا توړۍ يا مورنى تره (ماما) او ترور يو له بل سره وي څرنګه چې له موره يو يې و، شپږمه اخلي، او كه ډير وو، ټول يې درېمه د مال وړي او بې له څه توپيره د زوى او لور ترمنځ پر خپلو كې سره ويشل كېږي.

كه تره او توړۍ له دايي او ترور سره نۀ وو، يوه تني يا پلرنى يا مورنۍ دايي ټول مال وړي، او كه دايي او ترورګانې څو تنه وې او له مړي سره يې يوه اړيكه درلوده لكه دا چې ټولې يا تني يا يواځې پلرني يا مورني وې، مال د “للذكر مثل حظ الانثيين” له مخې وړي، يعنې زوى د لور دوه برابره په خپل منځ كې سره ويشي، كه په اړيكه كې مړى ته مختلف وو،پدې ډول چې ځينې نور يې يواځې پلرني يا مورني وي، پلار ته منسوب په تيره والدينو ته منسوب، له برخې غورځول كېږي، او كه دايي او تني يا پلرني ترور يا دايي او مورنۍ ترور يو له بله سره وي مور ته منسوب يو يې شپږمه وړي او كه ډير وي درېمه د مال نر او ښځې په مساوي اندازه په خپل مينځ كې سره ويشي او پاتې يې پلرني او مورنى خپلوانو ته ده، چې پرته له كوم توپيره د نرو او ښځو ترمنځ د دوى د نسبت پر انډول سره ويشي.

كه تره او دايي يو له بله سره وو،د دايي برخه كه هغه يوه تنه وي يا ډيرې او كه هغه لور وي يازوى درېمه برخه وړي او د تره برخه كه هغه يو وي يا ډير كه نر وي يا ښځه په متتاسب ډول له درېو برخو دوې برخې او دايي ګانې درېمه او ترونه له درېو دوې برخې په خپل منځ كې سره ويشي.

كه تره، توړۍ ګانې، دايي ګاني او ترور ګانې نۀ وې زامن يې ځاى ناستي دي، او هر يو يې د هغه چا برخه وړي، چې ورته منسوب دى كه هغه يو تن وي يا ډير، نو كه يوه تره څو زامن لرل او بل تره يواځې يوه لور لرله، برخه يې نيمه لور په يواځې ځان او نيمه نوره يې د بل تره د نورو زامنو ده،له هرې ډلې تر ټولو نږدي يې د بلې ډلې ياخپلې ډلې د تر ټولو لرې خنډ جوړيږي؛نو د تره زوى د تره او دايي په موجوديت كې ميراث نشي وړاى؛خو د تني تره د زوى پر اړه د پلرني تره په موجوديت كې چې ټول مال د تره د زوى دى، پلرنى تره حق نلري.

او د دايې زوى سره له دې چې دايي يا تره شته، ميراث نۀ وړي؛ نو كه د تره زوى او دايي وي ، ټول مال د دايي دى، او كه د دايي زوى له تره سره و، ټول مال په تره پورې اړه لري.

د مړي تره، توړۍ، دايي ترور او اولاد يې له تره، دايي، ترور او د مړي له پلرنۍ توړۍ ګانو د ميراث حق لري. او د هر نږدې نسل اولاد تر لرې نسل ډير مستحق دى. نو كه د مړي د تره زوى د مړي د پلار د تره له زوى سره و، ټول مال دتره د زوى يې دى لكه د دايي زوى يا د پلار د دايي زوى چې د “الاقرب فالاقرب” د قاعدې پر اساس وي.

كه مېړه يا ښځه يا تره يا توړۍ او دايي يا ترور يو له بله سره وو، مېړه يا ښځه تر ټولو لوړه برخه وړي حال دا چې دايي يا ترور يوه يا ډيرې وي،درېمه وړي،او پاتې پر تره يا توړۍ پورې اړه لري كه يو تن وي يا ډير او په ټولو حالاتو كې چې پكې كه يو له مېړه او ښځې له تره يا توړۍ سره يوځاى و، كموالى يې تره يا توړۍ ته دى؛ نو كه مېړه له دايي يا ترور او تره يا توړۍ سره و، د مېړه برخه له شپږو درى برخې ده او د دايي برخه له ترور سره له شپږو دوې برخې ده د تره يا توړۍ برخه شپږمه ده او كه ښځه وه هغه په دوولسو كې درې برخې وړي او د دايي له دولسو څلور برخې دي او پاتې چې له دولسو پنځه برخې دي، هغه ټولې د تره دي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ په خاص ډول د تره دزامنو پر شتون سره ميراث نۀ وړي؛خو د تره لوڼې، دهغوى شتون د تره د زامنو پر شتون سره د هغه له نشتوالي سره برابر دى، له همدې امله څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې كه مړي د تني تره زوى، يا د پلرنى تره زوى لرل، او ورسره يوځاى تني خور وه، د تره زوى ميراث وړي نۀ د تره لور.

(2)_ “الميراث فى الشريعه الاسلاميه لعبدالمتعال الصعيدي فصل ارث ذوى الارحام” د اهل سنتو فقيانو، د ذوى الارحامو بحث چې د فروضو او عصباتو تر څښتنانو وروسته يې درېمه درجه ګڼلې،په مجسمه توګه يې اوږدې يادونې پكې كړيدي.داسې چې دماغ ته يې سپارښتنه او ورباندې پوهيدنه ګرانه ده له همدې كبله فكري لارښوونې ته موږ يواځې ورته اشاره غوندې وكړه، كه د هغوى زيات اوږده تفصيل ته څوك ليواله وي د مغني كتاب ، 6ټوك، درېم چاپ او د “الميراث فى الشريعه الاسلاميه للصعيدى” كتاب ته دې مراجعه وكړي.

د ميړه او ښځې ميراث:

سره يوه خوله دي چې بې له كومې حانګړنې مېړه او ښځه دواړه په ميراث كې له ټولې ورثې سره شريك دي، كه ښځې زوى نۀ درلود،د مېړه برخه له ماتركه نيمه ده (دښځې له ماله) او كه ښځې زوى درلود، څلورمه برخه د مېړه ده، كه مېړه زوى نۀ درلود، د ښځې برخه د مېړه په مال كې څلورمه ده، اوكه يې زوى درلود، د ښځې برخه پر اتو كې يوه ده.

څلورګونومذهبونو ويلي دي: له زوى پدې ځاى كې مراد صلبي اولاد د مړي او د زوى اولاد يې دى، كه هغه نران وي يا ښځې؛خو د لور اولاد نۀ د مېړه او نۀ د ښځې د لومړۍ درجى برخې خنډ جوړېږي، بلكي شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: د لور اولاد نۀ ميراث وړي، او نۀ خنډ جوړېږي ځكه د ذوى الارحامو له ډلې دي.

اماميه وو ويلي دي: له زوى مقصد وچ په وچه زوى يا د زوى له زوى عبارت دى، كه هغه نر وي يا ښځې نو د لور لور له هر لوري لكه زوى چې د مېړه او ښځې د يوه له تر ټولو لوړو برخو خنډ جوړېږي، كه ښځې يې ډيري وي، ټولې په څلورمه برخه كې يا په اتمه برخه كې سره شريكى دي او د دوی ترمنځ يې په مساوي برخو سره ويشي.

سره يوه خوله دي چې كه نر خپلې ښځې ته رجعي طلاق وركړ، او مطلقې د عدت پر شپو كې وفات وكړ، يو له بله ميراث وړي،همغسې لكه څنګه چې تر طلاق دمخه ئې يو له بله ميراث وړلو.

حال دا چې بې مېړه يا ښځې بل كوم وارث نۀ وي، سره مخالفت لري چې اّيا پاتې برخه بېرته ورته ور ردكړي، يا يې بيت المال ته وركړي؟

څلوروګوني مذهبونه وايي: پاتې شويي مېړه او ښځې ته بېرته نه ور ردېږي. (1)

اماميه درى قوله لري،لومړى؛مېړه ته ور ردېږي خو ښځې ته نۀ ، او دا د فقيانو څرګند عمل دى. دويم؛ مېړه او ښځې ته پر ټولو حالاتو كې په غوڅه سره ور ردېږي درېم؛ كه كوم عادل امام نۀ و، ورته ورردېږي،همغه ډول لكه څنګه چې زموږ په وخت كې عادل امام نشته؛خو كه عادل امام و،مېړه ته ور ردېږي نۀ ښځې ته، صدوق نجيب الدين بن سعيد او علامه حلي او لومړي شهيد دا قول نيولى دى، او پر دغه قول دليل يې ځينې له اخبارو دى چې ويلي يې دي: ښځې ته ور ردېږي اوځينو ويلي دي: نه ردېږي، هغه خبر چې وايي ردېږي د عادل امام پر نشتوالي سره يې عمل كړېدى، او هغه خبر چې وايي نۀ ردېږي ، سره لدې چې عادل امام شته عمل يې كړېدى.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى.

د ورك سړي مالونه:

ورك شوى داسې چاته ويل كېږي چې نامعلومه او د مړي او ژوندي څه درك يې نه وي، موږ د طلاق او واده په برخه كې د ښځې د حكم او د طلاق په برخه كې يې تر څلورو كالو وروسته خبرې وكړې،دلته زموږ خبره د حق او په ميراث كې يې دمالونو د ويش ده، كه يې نږدې خپلوان د وركې په حال كې يې مړه شول، ښكاره خبره ده چې، د ښځې طلاق يې تر څلورو كالو وروسته د هغه د تركې د ويش سبب نۀ كېږي،بلكي ښځې ته يې طلاق وركول كېږي؛خو تركه يې نۀ ويشل كېږي، ځكه طلاق او مړينه يو له بل سره نۀ نښلي.

سره يوه خوله دي چې د ورك شوي سړي د مالونو په ويش كې تر هغه وخته پورې چې ساري يې هم تر سترګو نشي، په تمه كېناستل يې واجب دى(1). او هغه د شرعي د قاضي پر هڅو او اجتهاد پورې اړه لري،او موده يې له مختلفو وختو اوځايونو سره اختلاف لري،چې كله قاضي پر مړينه يې حكم وركړ. هغه وخت ميراث د ورثې خپل حق دى، نۀ د نږدې خپلوانو يې چې تر مړي دمخه مړه دي.

كه د ورك شوي يو تن له نږدې خپلوانو د وركې پر وخت يې مړ شو، واجبه ده چې د هغه برخه بې له او خوندې وساتل شي، څرنګه چې د ډيرو مالونو په څير ده،څو كار يې معلوم شي، او قاضي تر انتظار وروسته حكم وكړي چې هغه مړ دى.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دمسالك او جواهر ليكوال نقل كړيدي: داماميه فقيانو ترمنځ دا ډاګينه ده چې مالونه يې نۀ ويشل كېږي،څو چې په تحقيق سره مړينه يې په تواتر (لكه لمر غوندې) يا د شاهد يا د خبر چې هغه خبر د يوه علمي كلي چې هلته خلك د علم زده كړه كوي يا دوخت په تيريدو سره چې د هغه په څير د هغه نور همزولي نه وي پاتې.

د سوځيدليو(1) ، ډوبو شويو(2) او تر ديوال يا كوم وراسته پاڼ لاندې شويو ميراث:

د سني او شيعه فقيانو د سوځيدليو او ډوبو شويو او تر زاړه ديوال ياپاڼ لاندې شويو او هغه ته ورته نورو د ميراث مسئله ياده كړېده،او ډير يې په ميراث وړلو كې شكمن كړي دى چې حال يې نامعلوم دى، او د هر يوه د مړينې په وړاندې وروسته والي سره مخالف شويدي.

څلورګوني ائمه حنفي، مالكي، شافعي او حنبلي پردې اقرار شويدي،چې ځينې يې له ځينو نورو ميراث نۀ وړي،بلكى د هر يوه تركه ډيرې ژوندۍ ورثې ته نقلېږي او ژوندۍ ورثه د مړي له بلې مړې ورثې سره ګډون نلري،كه څه هم مړينه او شك د ډوبېدو، ترديوال لاندې كيدو او وژل كيدو،سوځيدو او يا طاعون (وبا) پر سبب وي. (3)

خو د اماميه شيعه وواجتهاد پردې مسئله كې ډير بشپړ اثر لري، زموږ د زمانې فقيانو پوره تفصيل وركړى، او ډير جزيات يې ورته وركړيدي،چې د اوسنيو او پخوانيو شرعي خلكو د يوه په ذهن كې يې هم خطور ندى كړى،دمخه تردى چې د ډوبو شويو او ترديوال لاندې پاتې شويو له ميراثه خبره وكړي په خاص ډول دهغه او د بېلګو په اړه يې داسې خبره كړېده په دواړو پيښو كې شامله ده چې پر موجوديت يې پوهه شته؛ خو ړومبنى وجود له وروستني ندى خبر چې له هغو دوو حالتونو د يوه اثر يې پر وروستي حالت بې اثره دى.

د شيعه فقيانو وروستي مجتهدين د ډوبو شويو او نورو د ميراث مسئله د كليه قاعدې يوه برخه د عامه قاعدې يوه مسئله او د فقهې بابونو يو باب بولي چې ورڅخه ټيټې مسئلې هيڅ تړاوورسره نلري،بلكي په دغه دواړو پيښو كې ګډه ده چې مينځ ته راغلې او د هغوى تقدم او تاخبر يې له شك سره مخ كړيدى ،ځكه هره يوه يا دواړه پيښې كه هغه د عقدونو له ډلې وي يا د ميراث يا جنايتونو او يا د كوم بل شي سره برابر وي، په هغه قاعده كې شامل دي چې كه د بيعې دوه عقده داسې ترسره شي، چې يو ورڅخه د خپل مال د يوه شي ځانګړى څښتن له عمرو سره معامله وكړي او وكيل يې همغه معامله له زيد سره ترسره كړي، او معلومه نۀ وي چې له دغو دوو معاملو كومه يوه يې دمخه ده څو پر صحت يې حكم صادر شي،او كوم يو ئې وروستى دى،څو پر فساد يې حكم وشي،همغسې دغه دواړه پيښې چې د يوه اثر د وړاندې والي په واسطه يوه پر بله پورې تړلې ده.

فرضا كه هيڅ كوم دليل نۀ وي چې دغه دوې پيښې په يوه وخت كې پيښې شي،يا يوه پيښه له بلې وړاندې وي؛نو د ډوبو شويو مسئله او نورې په خپل ذات كې كومې داسې مسئلې ندي او هغه د عامه قاعدې يوه برخه ده، له همدې كبله وينو چې د اماميه شيعه فقيانو مجتهدين تر هر څه دمخه خپل كلام يواځې د دې قاعدې او د ويلوعامه حكم يې كړېدى، او بيا يې د ډوبو شويو او نورو پر ميراث پيل كړېدى، اّيا حكم يېهمغه دعامه اصولو بيخ پوره حكم دى،او كه له هغو قاعدې د ډوبو شويو د خاصانو د حكم سبب دى، شك نشته چې د دا ډول ډېرو ګټورو بحثونو ليكل ګټه لري.

څرنګه چې د دې سټې پېژندنه له دوو نورو اصولو سره تړلې ده،چې له هغه قاعدې سره ټينګ نږديوالى او كلكې اړيكې پيدا كوي، له همدې امله د هغه دوو اصولو په برخه كې د ضرورت پر انډول يوه لنډه شانې يادونه ښايي وشي، پردې سربېره د هغه دوو اصولو ګټه لدې قاعدې لږ نده، او هغه دوه اصول همغه د پيښې نۀ پيښېدنه ده، چې پر پيښېدو كې يې شك دى، او د پيښې د وروسته والي اصل چې پر منځ ته راتلو سره يې علم پيدا شوېى.

د پېښې د نۀ پيښيدلو اصل :

يو دوست مې درلود چې د اوسيدو له امله په يو بل ځاى كې زموږ ترمنځ بېلتون راغی؛ خو د ليك په مرسته موږ اړيكې سره لرلې،تر څه وخت وروسته له خوا يې ليك رانغی او ماهم لكه د ده په څير ليك ليږل بس كړل، بيا مې تر يوه موده وروسته په فكر كې راوګرځېدل چې يو ليك د هغه د مخكينۍ پتې له رويه ورولېږم، بې لدې چې فكر وكړم هغه مړ دى كه ژوندى او يا كوم بل ځاى ته تللى دى؛نو راز يې څه دى چې دېته مې پام نشو،څو په ياد مې راشي او پر مړينې يې باوري شم يا پته يې بدله كړم؟ ما هم پر امانت او راستۍ يې باور درلود او دا مې پوره يقين و، او پر يقين مې يې باور كاوه، او ډير ارزښتناك څيزونه به مې په امانت ډول ورته ايښوول؛خو بيا يې يو داسې عمل ترسره كړ، چې ګومان مې كېږي هغه نور پر مخكيني حالت ندى پاتې، پر همدې اساس په ټولو كارونو معاملو، او ليكونو كې ورسره همسې يم لكه دمخه چې وم.

نغښتى راز پدې كې دى، چې انسان ذاتا تر هغو د مخكيني حال پر ټال دى، څو حالت يې مخالف اړخ ونۀ ويني ورباندې باوري عمل كوي؛نو كه لومړۍ يې د زيد پر ژوند پوهه لرله،او بيا يې پر مړينه شك راغۍ په اصل كې داسې ده چې ژوندې پاتې كېدل تر هغو پورې پر ځاى وي،څو پر دلائلو سره مړينه يې ثابته شي،او دا د هغه پيښې نۀ پېښېدنه ده چې پېښېدل يې ندي ثابت شوى. امام صادق (ع) ويلي دي: هغه سړى چې پر يوه شي يې باور درلود، بيا يې شك پيدا شو،بايد خپل باور په شك سره مات نكړي، ځكه باور بې له باوره له منځه نۀ ځي، شك يقين ته مه ور دننه كوئ او يو ورڅخه پر بل كې مه ورګډوئ، او په هيڅ وخت كې پر شك تكيه مۀ كوئ.

نو كه موږ پردې پوه وو،چې فلانى مال د امانت په ډول يو پور دى،او بيا يې دعوا وكړه چې خپل پور يې وركړېدى، اصلا د پور شتون دى،څووركول يې ثابت شي،يعنې همغسې پر پور زموږ علم و، بايد پر وركولو يې هم علم ولرو، ځكه پوهه بې له پوهې له مينځه نۀ ځې او هغه شك چې تر پوهه وروسته راغلى دى، بې اثره ندى؛نو كه هر څوك د يوه شي دعوا وكړي چې د مخكيني حالت پر خلاف وي،هغه دعوا لري او بايد د خپلې دعوا ثبوت ته شاهد او دليل راوړي،اوهر څوك چې د هغه قول (خبره) له مخكيني حالت سره برابره وي،منكر دى، او ورته بې له سوګند وركولو بله لاره نشته.

نو په ډاګه شوه چې د نۀ پيښې اصلي معنا په حقيقت كې د مخكينۍ حالت نيول دي،او بايد مخكينۍ حكم وچلوى، څو ضد يې ثابت شي. (4)

د لومړۍ پيښې د ځنډولو اصل :

كه قاضي پردې پوهيدلى چې فلانى دوست يې د چارشنبې په ورځ ژوندى او د جمعې په ورځ په مړو كې شمېرل شوېدى،او نۀ پوهيده،څو هغه د پنجشنبې يا جمعې په ورځ د مړينې له پيښې سره مخ او هيڅ كوم دليل يې نۀ درلود،چې تر ټاكلي وخت پورې مړينه معلومه كړي، څه حكم وكړي؟ اّيا حكم وكړي چې دوست يې د جمعې په ورځ مړ شوېدى يا د پنجشنبى؟

په حقيقت كې پدې فرضو كې درى زمانې دى، پر ژوندي پاتې كيدو دعلم زمانه چې چارشنبه ده، پر مړينه د علم زمانه چې جمعه ده، د هغې دوو (ژونداو مړينې) ترمنځ زمانه يعنې پنجشنبه ده ،چې نۀ پر ژوندې پاتې كيدو يې پوهېږي او نۀ پر مړينه او د پيښې د ځنډيدو تر اصل پوري ئې مخكې او وروسته ترمنځ هغه د پيوستون پر سبب چې د شك زمانه ده پر مخكينۍ زمانه پر ځاى پاتې كېږي، پايله دا ده چې د مړينې پيښې تر جمعې پورې وروستۍ دي او هر څه چې پر پيښو يې علم وي، كه حادث يو شي وي،نو شك يې پر ړومبي والي او وروسته والي كې دي.

پر دوو پيښو د پيښيدولو علم او د لومړنۍ نۀ پېژندنه :

تردې وروسته چې دوه اصله موږ تيار او ورباندې وغږيدو،دنۀ پېښيدو اصل او ځنډېدنه يوه ده او موږ عامه سټه يې چې ورك شوى لدې بحث دى، پيلوو، او هغه پر دوو پيښو پوهيدنه ده چې د يوه اثر يې پر بل پر ړومبي والي پورې تړلى ، سره لدې چې وړاندې والى يې لا څرګند ندى، لكه د دوو عقدونو پېښېدل چې ورڅخه يو يې اصيل يا موكل ترسره كړى او بل يې وكيل د هغه پر وكالت تر سره كړېدى، لكه دماشوم د زوكړې مينځته راتګ او دوو تنو ته وربښل، همغسې چې دمخه موږ وويل لكه د دوو وارثانو مړينه چې نشي كولاى كوم يو يې دمخه مړ دى.

د دې سټې حكم د قاضي د علم پر مخالفت سره د دغې دوو پيښو چې دواړه سره مخالفې او په مخالفو وختونو كې ترسره شويدي يا د علم د نشتوالي له كبله يې چې دهغه دوو پيښو، يا د يوې پيښې پر زمانه علم له هغو دوو ولري. دلته درى حالته لري:

1_ قاضي د مدعي او مدعي عليه له خولې، يا دوو پيښو د پيښيدولو له نيټې علم راولي پدې حال كې دخپل علم پر اساس حكم كوي.

2_ كه قاضي له دوو پيښو د يوې پيښې وړاندې والى ونۀ پېژني؛خو د پېښو پر نيټه د يوې پيښې له هغو دوو بې له علمه پر بله علم پيدا كړي،داسې پري وپوهېږي چې د وې اّسپې پلورل د مياشتې په دويمه ورځ وو، اوونه پوهېږي چې اّسيه په لومړۍ ورځ د هغې مياشتې عيب جنه وه، كه څنګه چې بېرته وروستل يې روا ندى،يا دا چې د مياشتې په درېمه ورځ عيبي شوه چې بېرته وروستل يې روا دى، يا دا چې د مياشتې په درېمه ورځ عيبي شوه چې بېرته وروستل يې روا ندي،پدې ترڅ كې بايد د مخكينۍ نيټې له مخې چې معلومه ده حكم وكړي او د ناڅرګندې نيټې ځنډېدل دى، ځكه علم د اصل دتر سره كيدو خنډ او قبول په خپل ذات كې اصل دى؛خو هغه پيښه چې د هغې د پيښيدو نيټه څرګنده نۀ وي د پيښې وروستى اصل پكې عملي كېږي، ځكه دغه اصل پر نامعلوم ځاى او برخه كې د منلو وړ دى.

لنډيز: كه دوې پښې وشوې چې د يوې پيښې نيټه څرګنده، او د بلې يې ناڅرګنده وي پر پرې كړي قول سره د څرګندې نيټې پر ړومبي والي او د ناڅرګندې نيټې پر وروسته والي حكم كېږي چې كه دغه دواړه پيښې يو ډول وي، لكه د دوو تنو مړينه يا د دوو عقدونو پيښېدل، يا دوې پيښې چې يو ډول نۀ وي.

3_ كه قاضي د پيښو د يوې يادواړو وخت ونۀ پېژني،په خاصه توګه د واده نيټې نامعلومې وي، پدې ځاى كې كوم اصل نلرو چې په واسطه يې د هغوى ړومبۍ والى او وروسته والى معلوم كړي، ځكه د تاخير اصل هيڅ يو يې پر بل امكان نلري، له همدې سببه كه پيښه يوه يا ډيرې وي، اصل د پيښې له ځنډه نيول كېږي، لكه څرنګه چې د هغوى له يوه نيټه معلومه وي،اصل پكې نۀ نيول كېږي؛خو كه ناڅرګندو، بيا نيول كېږي، ولې كه دواړه نامعلوم وو، هيڅ يو يې پر بل كومه برتري نلري او پدې حالت كې هغو دواړو ته د امكان په حالت كې پر اصل د سلب ا عتماد عرض وړاندې كېږي.

ډوب شوي او تر ديوال لاندې شوي :

يو وخت د دوو تنو ترمنځ نږدې خپلوي ده ګ؛خو يو له هغو دوو د ميراث وړلو وړ ندى، لكه دوه وروڼه چې دواړه اولاد لري،پدې ترڅ كې زموږ له بحث وتلى ده، او د هر يوه ميراث يې خپل اولاد ته نقلېږي، كه هغوى دواړه پر يوه لحظه مړه شويوي او يا يو وړاندې او بل وروسته.

دا موضوع له هغه څه سره برابره ده چې د ټولو اسلامي مذهبونو د فقي په كتابونو كې راغلې او د فرانسې له قانون نقل شوېده.

كله هم يو له دواړو غاړو يو يې د ميراث وړلو وړتيا لري او بل يې نلري، لكه دوه وروڼه چې له هغو سره مړه شوي، يا ډوب شوي يا سوځيدلي او داسې نور په نورو خپلوانو پورې يې اړه لري،ځكه شرط ده چې پوه شې څوك ميراث وړي، د ميراث شوي د مړينې پر وخت ميراث شوى ژوندى دى، او فرض هغه دى چې پر دوى دواړو د مړينې پر وخت د بل پر ژوندانه علم ونلرو.

كله ميراث دواړو خواوو ته ثابت دى لكه پلار او زوى او دوه داسې وروڼه چې يو يې هم مورو پلار او يا اولاد ونلري،لكه ښځه او مېړه چې د هر يوه وارث بې له خپل وارث بل څوك دي،او دغه شكل زموږ په اصل بحث كې داخل دى او اماميه شيعه ميراث وړلو ته ځينې يې له ځينو نورو د دغو دوو ډولو دوه څيزونه شرط كړيدي.

1_ دواړه مړي نشه دي پر يوه شي سره، او دواړه بايد يا پر كومه خرابۍ او يا پر ډوبېدو كې له مينځه تللي وي، لكه دا چې دواړه پر يوه تعمير كې تر ديوال لاندې شوي، يا پر يوه كښتۍ كې يوځاى ډوب شويدي، كه د يوه مړينه د ډوبېدو او د بل يې د سوځيدو يا له مينځه تلو او يا د طاعون د ناروغۍ پر سبب يا د جګړې په ډګر كې مړه شويوي، وراثت يې ترمنځ نشته،څه چې د فرانسې له قانونه رانقل شويدي دا دي چې د مړينې د يووالي سبب شرط دى؛خو دهغه سبب يې په ډوبېدو يا خرابېدو پورې ندى تړلى يواځې شيعه وايي: كه مرګ د اور د سوځيدو پر سبب وي؛نو توارث حقيقت موندلاى شي.

2_ د هر يوه د مړينې وخت مجهول وي، يعنې كه د يوه مړينه يې معلومه او د بل يې نۀ وي معلومه ، مجهول ميراث وړي او معلوم يې نۀ وړي.

ساري: يو تعمير پر يوه سړي او پر ښځه يې راونړيد، يا دواړه يې په كښتۍ كې ډوب شول، څه وخت چې مرسته كوونكي راورسيدل پنځه ساعته تير شوي وو،او مړي د ژوند وروستۍ سا ايستله، تر دوو ساعتو وروسته مرسته كوونكي ښځې ته ورورسېدل ، چې تش يو بې روحه كالبوت و، او هغوى پرې ونۀ پوهېدل،او موږ هم نۀ پوهېږو چې اّيا د ښځې روح تر مېړه دمخه له بدنه وتلې وه يا تر هغه وروسته؛نو د مېړه د مړينې زمانه معلومه او د ښځې د مړينې زمانه نده معلومه او د پښې اصلي ځنډېدنه چې موږ ورته ګوته نيولي دا غواړي هغه ښځه چې د مړينې نيټه يې نده معلومه له هغه ميړ چې د مړينې نيټه يې معلومعه ده، ميراث وړي،او مېړه يې ورنه څه نۀ وړي، او كه يې عكس ښكاره شو، او د ښځې د مړينې نېټه معلومه وه، مېړه ميراث وړي،او ښځه يې نۀ وړي ځكه دلته د مېړه د مړينې نيټه نامعلومه ده، پر بله وينا: كه له دوو مړو شويو د يوه نېټه معلومه وه،څوك چې نامعلوم دى،ميراث وړي؛خو هغه سړى چې د مړينې نيټه يې معلومه ده،له مجهول النيټې ميراث نۀ وړي، او څرنګه چې ميراث يواځې پر مجهول پورې اړه لري او طرفينو ته ثابت ندى،پدې حال كې د مړينې د سبپونو ترمنځ كوم توپير نشته، او حكم يې كه د ډوبېدو پر سبب سره وي،يا د سوځيدو، يا تر ديوال لاندې كيدو او ورباندې نړيدو يا ښكاره مړينه او يا د جګړې پر ډګر وژل كېدل.

خو كه د هر يوه د مړينې نيټه معلومه نۀ وي او هغوى ته د رسيدو پر وخت د مېړه او ښځې كالبوتو نه بې روحه وو، او د دوى دواړو دمړينې وخت نامعلوم و، د دوى دواړو ترمنځ ميراث حقيقت لري، يعنې هر يو يې له هغه بله ميراث وړلاى شي.

له هغو دوو نيټو د علم د راوستو له كبله دغه مفصله څيړنه له يوې خوا، او له بل پلوه د دواړو پر نيټه نۀ پوهېدنه چې له پردي قانون نقل شوېده او د مخكينو او وروستنيو اهل سنتو فقيانو په كتابونو او د مخكينو شيعه ګانو په كلماتو كې مې ونۀ موندل، يواځې د شيعه وروستنيو مجتهدينو د فقې داصولو په كتابونو كې يې يادونه كړېده.

لنډه دا چې اماميه شيعه ګان توارث پداسې ځاى كې راښكيل كړېدى،چې د مړينې علت په خاصه توګه ډوب يا ړنګ وي او د مړو د يوه دمړينې نيټه معلومه نۀ وي، له همدې كبله كه پخپله طبيعي مړينه يا د اور يا د جګړې په ډګر كې د وژلو يا د طاعون د ناروغۍ او داسې نو رو پيښو پر سبب مړه شول، ميراث نشته،بلكې د هره يوه مال د هغوى ژوندۍ ورثې ته ورنقلېږي او له مړو شويو هر يو يې له خپل ملګري ميراث نشي وړلاى او كه يې د يوه دمړينې نيټه معلومه وي،مجهول له معلوم مړي ميراث وړي او معلوم له مجهول ميراث نۀ وړي.

د توارث څرنګوالى :

د توارث څرنګوالى (د ساري په ډول ميره او ښځه): كه مېړه يې له ښځې دمخه مړ شي، د مېړه له تركې د ښځې برخه بېلېږي، او د ښځې ورثه هغه مالونه چې پر ژوند يې لرل، له هغه برخې سره چې له مېړه يې ورته په مېراث كې رسيدلي دي، سره ويشي، كه مېړه تر ښځې وروسته مړ شي، د ښځې له تركې دمېړه برخه بېلېږي او د مړي ورثه هغه مالونه چې هغه په ژوند لرل د ښځې له هغه برخې سره چې ده ته په ميراث كې رسيدلې ټول سره يوځاى او پخپل منځ كې يې سره ويشي،او له مالونو هيڅ يو يې چې له بله يې په ميراث وړي وي په ميراث نۀ وړل كېږي، د بېلګې په توګه كه ښځې سل ليرې لرلې او مېړه يو زر ليرې، ښځه يواځې له زرو ليرو خپل ېراث وړي او مېړه يواځې له سلو لېرو خپل ميراث وړي،ځكه كه له هغو دوو يو يې له يوه ميراثه چې هغه بل ته رسيدلى دى،ميراث يووړ پكار ده چې انسان تر مړينې وروسته، له خپله ماله ميراث يوسي، او دا محاله ده،انسان له هغه ميراثه چې بل ته يې پرې ايښى دى، ميراث يووړ.

لنډه دا چې كه دوه تنه د ډوبيدو يا ړنګيدو په واسطه مړه شول، او ترمنځ يې ميراث و، او مخكينۍ پر وروستني شكمن شو،او د هيڅ يوه نيټه معلومه نشوه، ځينې ورڅخه له ځينو نورو ميراث وړي، يواځې د اماميه وو پر نزد د “ثلاد” له ماله ميراث وړي، نۀ د “طارف” له ماله. (5)

===================================

يادداښتونه:

(1)_ حرقى

(2)_ غرقى (پښتو ژباړن)

(3)_ د “ميزان الشعراني” كتاب دويم ټوك، باب الارث.

(4)_ د خبرې دغه اوږدېدل لوستونكو ته څه پر لاس نۀ وركوي او اهل اصلاح او اوصولينو ته هم بې ګټې ده. (فارسي ژباړن)

(5)_ “ثلاد” د هغه چا مال دى چې د ژوند پر وخت يې درلود، او “طارف” هغه مال دى چې له هغه مړي چې ورسره مړ شوېدى، ميراث يې وړى وي.

جدول:

د هغه څه له څيړنو او تحقيق چې تر اوسه پورې موږ دلته راوړي، ښكاري چې څلورګوني مذهبونه په ډير حالاتو كې دښځې ميراث او د هغه چا چې په واسطه يې ورسره تړاو لري، ناروا ګڼي، اود لور اولاد، د توړۍ اولاد، د ماما اولاد، د مور پلار، دايي اوترور سربيره پردې چې له عصباتو يو يې هم چې د مړي له پلار سره تړاو ولري، نشماري، او له ميراثه يې بې برخې ګڼي،او هم د تني ورور لور يا د پلرني ورور لور د خپل مورنۍ او پلرني ورور پر لرلو سربيره ميراث نۀ وړي، همدارنګه دتره لور د پلرني او مورني ورور پر لرلو سربيره ميراث نۀ وړي، كه د قراّنكريم نص د لور، خور ، پلرنيو خويندو او مورنيو وروڼو او خويندو پر ميراث وړلو سره بعينه نه وو، همدارنګه د هغوى حال داسې دى لكه د نورو ښځو او منسوبينو غوندې كه له ميراثه بې برخې وې”. دا يو ناپوهه خوى دى،ځكه د جاهليت په زمانه كې ميراث د تعصيب او د نر پر برياليتوب ولاړ و، له همدې كبله به يې ميراث پر خپل مشر زوى پورې چې وسله به يې وړلاى شواي او جګړه به يې كولاى شواى ور وتاړه، كه به د مړي د اولاد په منځ كې داسې څوك نۀ وو چې وسله له ځانه سره وګرځوي، ميراث به يې پلرنۍ عصبې ته وركاوه پاتې دې نۀ وي چې د ميراث د احكامو د بحث په كتلو كې د اهل سنتو پر اّند پايله دا كېږي، چې ښځه يواځې هغه وخت ميراث وړلاى شي چې د خداى پاك په كتاب كې ټاكلې برخې ته يې اّيت راغلى وي او يا دا چې د قياس ضرورت پيښ شي چې ښځه د فرضي برخې له څښتن سره يو برابر وي، همدارنګه د زوي د لور تړل پر صلبي لور پورې، او تردې پرته ښځې له ميراثه بې برخې وې؛خو اماميه وو د ښځې او مېړه ترمنځ د ميراث په استحقاق كې برابري راوستې، او دا مطلب له لاندې جدول څخه ښكاري.

يوه تني لور او يو تني يا پلرنى ورور

لور ورور

څلورګني مذهبونه

اماميه: ټول مال د لور دي او ورور ته څه نشته.

يوه لور او يوه مور

لور مور

څلورګوني مذهبونه

دوه پاتې برخې پلرنى بابا وړي، كه هغه نه و تني وروڼه او د هغوى په غياب كې پلرني وروڼه په ترتيب سره عصبه يې وړي.

لور مور

اماميه

او عصبه ته څه نه پاته كيږي.

پلار، مور او د لور زامن

څلورګوني مذهبونه: مور سره لدې چې خنډ ونلري پلار

او د لور زامنو ته څه نشته.

اماميه: مور پلار د خور زامن

مور، پلار او مېړه

مېړه مور پلار

څلورګوني مذهبونه:

مېړه مور پلار

اماميه:

پلار او لور

پلار لور

څلورګوني مذهبونه:

پلار لور

اماميه:

يوه لور او پلرنى بابا

لور بابا

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: ټول مال د لور دى او بابا ته څه نشته.

ښځه، مور او پلرنۍ بابا

ښځه مور بابا

څلورګوني مذهبونه:

ښځه مور بابا

اماميه: بابا ته څه نشته.

پلرنى بابا او مورنۍ بابا

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د پلار د پلار دى، او دمور پلارته څه نشته.

پلارنې بابا مورنې بابا

اماميه:

مورنۍ نيا او پلرنۍ نيا

څلورګوني مذهبونه: دواړو نياګانو ته له شپږو يوه برخه ده ( ) چې په مساوي ډول يې په

خپل منځ كې سره ويشي او پاتې د تر ټولو وړ او نږدې نارينه عصبه ده ، كه

نۀ وي د احنافو او حنبليانو پر نزد د همغه دوو نياګانو ته ورردېږي، خو د

مالكيانو او شافعيانو پر نزد ښايي بيت المال ته وركړل شي.

د مور مور د پلار مور

اماميه:

مورنۍ نيا او مورنۍ بابا

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د مور دمور دى،او د مور پلار ته نۀ پاتې كيږي.

دمور مور د مور پلار

اماميه:

د زوى لور، او د لور لور

څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه،او پاتې د عصبه څښتن ته وركول كېږي، او د لور لور ته څه نشته.

اماميه: هر يوه د هغه چا برخه او ګته وړي چې له هغه سره تړاو لري. يعني:

د زوى لور د لور لور

د لور زوى او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه: د زوى لور ته نيمه برخه او نوره زياته شوې عصبه ته ده، او د لور زوى ته څه نشته.

د لور زوى د زوى لور

اماميه:

لور او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه: لور د زوى لور

پاتې د عصبه څښتن ته ده.

اماميه: ټول مال د لور دى او د زوى لور ته څه نشته.

دوې لوڼې او د زوى لور

څلورګوني مذهبونه: د دوو لوڼو او تر دوو ډيرو لوڼو ته په درېو كې دوې برخې د مال او پاتې د عصبه څښتن ته دي او د زوى لور ته څه نشته.

اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى.

دوې لوڼې ، د زوى لوڼې او د زوى زوى

څلورګوني مذهبونه: دوو لوڼو ته يا په درېو كې دوې برخې او د زوى لوڼو ته او د زوى زامنو ته يا په درېو كې يوه برخه وي، چې د زوى د برخې پر نسبت دوه چنده د لور په خپل مينځ كې سره ويشي.

اماميه: ټول مال د دوو لوڼو دى اود زوى اولاد ته څه نشته.

لس لوڼې او يوه تني يا پلرنۍ خور

لس لوڼې خور

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: ټول مال د لوڼو دى او خور ته څه نۀ رسيږي.

يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور

لور خور

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: ټول مال د لور دى او خور ته څه نشته.

يوه لور او يو مادري ورور

څلورګوني مذهبونه: د هغه مال نيمه برخه فرضو ته د لور له پاره ، او پاتې عصبه ته وركول كيږي، او د مادري ورو ته څه نشته.

اماميه: ټول مال د لور دى.

يو تني يا پلرنۍ تره او يوه تني يا پلرنۍ توړۍ

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او توړۍ ته څه نۀ رسيږي.

تره توړۍ

اماميه:

يوه لور او يوه تني يا پلرنۍ خور او يو تني يا پلرنۍ تره

لور خور

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.

يوه لور او يو تني يا پلرنۍ تره

لور تره

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: ټول مال د لور دى.

يوه لور او يو د تني يا پلرنى تره زوى او يو مورنۍ تره (ماما)

لور د تره زوى

څلورګوني مذهبونه:

اماميه: : تره ته څه نشته، ټول مال د لور دى.

دايي او ترور او د تني يا پلرني تره زوى

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او دائي او ترور ته څه نشته.

اماميه: ټول مال د دايي او ترور دى او د تره زوى ته څه نشته.

د ميراث د څرنګوالي ويش د دايي او ترور ترمنځ د ميراث په بحث كې دمخه ويل شويدى.

مورنى بابا او يو تني يا پلرنۍ تره

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره دى او د مور پلار يا مادري بابا ته څه نۀ رسېږي.

اماميه: ټول مال د مادري بابا دى او تره ته څه نۀ رسېږي.

د تني يا پلرنى ورور زوى او د تني يا پلرنى ورور پنځه زامن له بل وروره

څلورګوني مذهبونه: مال د زامنو پر شمېر ويشل كېږي نۀ د پلرونو پر شمېر يې فريضه شپږ برخې دي چې هر يوه ته يوه برخه ده.

اماميه: مال يې د پلرونو په تعداد ويشل كېږي،نۀ د زامنو پر تعداد يې پدې صورت كې هر يو د هغه چا برخه وړي چې ورته ورلنډ دى؛نو ورور زوى ته په لسو كې پنځه برخې مال ، او پاتې پنځه نورې برخې سره ويشي او هر يو لسمه برخه وړي.

يوه د تره لور او يو د تني يا پلرني تره زوى

څلورګوني مذهبونه: ټول مال د تره د زوى دى او تره لور ته څه نۀ رسيږي.

د تره لور د تره زوى

اماميه:

يو د وررو زوى او يوه د تني يا پلرنى ورور لور

څلورګوني مذهبونه: نر ميراث وړي خو ښځه يې نۀ وړي ، سره لدې چې هغه ښځه د مور و پلار له طرفه د هغه سړي خور وي.

اماميه: دواړه يې ميراث وړي او د نر برخه د ښځې د برخې دوه برابره ده.

پدې انډول له بېلګو بشپړه توګه همدا بس دي چې ميراث د اماميه وو پر نزد ذاتي او واقعي دى او له اهل سنتو سره د هغه شكل او څرنګوالى بېل دى.

وقف

وقف يو ځانګړى نوم دى، او جمع يې وقفونه يا اوقاف دي، او د هغه وقف ماضي د فعل ثلاثى مجرد دى، او وقف يې ثلاثي مزيد،چې دا فعال له بابه ، او لږ كارول شويدى، كټ مټ لكه د علامه حلي په تذكره كې چې راغلي دي يعنې بندي كيدل او خنډ ، لكه دا چې ووايې: ودريد، يا له خوځيدو مې ځان وساته، وقف په شرع كې يو ډول ډالۍ يا بښل دي، او ورسره جوخت د هغه اصل ساتل له ميراث او له پر لاس كې اخيستو ايسارول دي، پر اصلي موقوفه كې پر بيع،وربښلو، ګروۍ، پور چې د امانت په ډول وي، عاريه او هغه ته ورته نور دي، خو د ګټې خوشې كول، ورباندې خرڅ (لګښت) كول، د هغه له مخې دي چي واقف پرته له بدلې اخيستلو ټاكلي دي.

په اسلامي شريعت كې ځينو فقيانو وقف روا ندى بللى او هغه د اسلامي اصولو خلاف ګڼي بې لدې چې جومات ته وقف شوى وي، او د مذهبونو پر نزد دا قول متروك دى (پرېښودل شوى دى).

پايښت او دوام :

بې له مالكيانو نور ټول سره يوه خوله دي چې وقف نشي محقق كيداى بې له يوه وخته چې واقف د وقف دايمي او پر له پسې نيت وكړي، او له همدې كبله يې هغه پر جاريه صدقه (خيرات) سره معنا كړېدى، چې پر نه پريكدونكې توګه پرله پسې دوام ولري ، كه يې هغه پر يوه ټاكلي وخت پورې ورو تاړه ، لكه دا چې ووايي؛ دا تر لسو كالو يا تر هره وخته پورې مې چې زړه و راويې ګرځوم، تر هغو پورې دې وقف وي، يا تر هغه وخته پورې څو حاجت مې پوره شي، يا مې اولاد وشي، او داسې نور،چې پرداسې مواردو كې وقف ندى صحيح.

د اماميه وو ډير فقيان پردې باور دي كه د لنډ مهال نيت وكړي، وقف ندى صحيح؛خو كه څښتن د بندي كيدو نيت كړېوي،بند صحيح دى؛خو كه د وقف نيت يې كړى و، وقف او بند دواړه باطل دي.

د بند د صحيح والي معنا هغه ده چې څښتن اصلي ګټې يو ځانګړي هدف ته د اوږدې مودې په خاطر چې ټاكې يې ، ګوښى والى وركوي،او د هغه مودې تر پاى ته رسيدو پورې همغسې كټ مټ لكه څنګه چې دمخه و، بېرته څښتن ته ورسپارل كېږي. (1)

په هر حال د لنډ مهال حبس (بند) له پرله پسې او دوامداره حبس سره چې په وقف كې دي، مخالفت نه ليدل كېږي،او دغه امر شيخ ابوزهره ته شكمن دى، او پرتله كول يې ورته ګران شويدي، چې د اماميه په وړاندې د وقف او حبس ترمنځ توپير دى، ځكه يې ورپورې تړلى دى چې اماميه تل تر تله وقف يا لنډ مهاله وقف روا بولي،او دا تيروتنه ده ، ځكه پر نزد يې وقف نشته، ګڼي همېشنى دى.

مالكيانو ويلي دي: د وقف تل والى د شرط سموالى ندى، بلكي صحيح ده،چې يوه موده لكه يو كال چې وټاكي او وروسته له هغه ملك يې بېرته څښتن ته وروګرځي.

همداسې كه وقف كوونكي دا شرط كړه چې پخپله يا هغه سړى چې ځمكه ياملك ورته وقف شوى، كولاى شي همغه موقوفه ملك وپلوري،دا شرط صحيح دى او بايد ورباندې عمل ترسره شي.(2)، (3)

كه هغه سبب ته وقف شي چې دوام (پايښت) نلري او له مينځه ځي،لكه څنګه چې ووايي دغه وقف مې د همدغه موجوده زامنو يا هغو كسانو ته چې په غالب ګومان له منځه ځي، اّيا دغه وقف صحيح دى يا ناروا؟ او پر صحيح فرضو سره د هغه تر پورونو ادا كولو وروسته موقوفه د چا مال دى؟

احنافو ويلي دي: وقف صحيح دى،او تر پورونو ادا كولو وروسته پر فقيرانو بايد ولګېږي،حنبليانو ويلي دي: صحيح دى؛خو هغوى تر پورونو ادا كولو وروسته پر هغه چا لګېږي،چې تر ټولو واقف ته ورنږدې وي،او دا د شافعيانو يو له هغو دوو قولونو يو دى.

مالكيانو ويلي دي: صحيح دى، كه يې ټول خپلوان بډايان وو،او هغه فقيرانو ته چې واقف ته وړلنډ دي ورګرځي. (4)

اماميانو ويلي دي: د وقف پر نامه صحيح دي، او ورثي ته ورګرځي. (5)

قبض :

قبض هغه دى چې مالك، ملك پرېږدي او د موقوف اليها پر واك كې يې وركړي ، او د اماميه وو پر نزد قبض د عقد پر لازميت كې شرط دى، نۀ په صحت كې يې؛نو كه يې وقف وكړ او قبض په لاس ورنشي، واقف كولاى شي چې هغه بېرته وګرځوي.

كه عام وقف وكړي لكه جومات يا هديره يا فقيرانو ته،لازمه نده چې متولي يا د شرعې حاكم ته يې وروسپاري يا په هغه ځمكه كې څوك ښخ كړي، يا په جومات كې لمونځ وكړي او يا د وقف كوونكي پر خوښه سره د فقير په واك كې وركول، كه پر هيڅ نامه قبض ونشو، روا ده چې وقف كوونكى له خپل وقفه وګرځي، كه په يوه ځانګړې خوا لكه څوك چې خپل اولاد وقف كړي، حال دا چې هغه لوى وو، له استلامه يې پرته وقف ندى پاى ته رسيدلى؛خو كه صغيران وي، نوی قبض ته اړتيا نلري،ځكه وقف كوونكى ولايت لري او د هغه لاس د هغوى لاس دى، كه وقف كوونكى تر قبض كولو دمخه مړ شي، وقف باطل او د ميراث يوه برخه ګڼل ګېږي، لكه دا چې يو دكان د خير پر لاره كې وقف كړي، او بيا حال دا چې وقف شوې د وقف كوونكي په لاس كې وي، مړ شي، ورثې ته نقلېږي.

مالكيانوويلي دي: په يواځې ځان قبض بس ندى،بلكي بايد وقف يو بشپړ كال د موقوف عليه په واك كې وي او د كال تر پاى ته رسېدو وروسته بيا وقف لازمېږي او باطل والى يې له امكانه لرې دى.

شافعيان او احمد بن حنبل له خپلو قولونو پر يوه كې ويلي دي: وقف قبض ته اړتيا نلري، بلكي له ويلو سره جوخت چې ، داوقف دى، له ملكيته يې خلاصېږي.

د اصلي موقوفې څښتن څوك دى :

شك نشته چې اصل موقوفه تر وقف دمخه د وقف كوونكى ملك دى،ځكه بې له ملكيته پر بل څه كې وقف هيڅ معنا نلري؛خو اّيا د وقف تر سرته رسولو وروسته لكه پخوا چې وو، په ملكيت كې يې باقي پاتې كېږي يا يواځې ګټه يې ورڅخه اخيستله كېږي، يا د موقوف عليه ملكيت ته ورنقلېږي يا بې لدې يې څښتن شوى،او له هغه پر ملك بېلولو تعبيرېږي؟

دلته فقيان ځينې قولونه لري: ماليكانو ويلي دي:اصله موقوفه د څښتن پر ملكيت كې باقي ده؛خو پكې تصرف بند دى.

احنافو ويلي دي: اصلي موقوفه پر اصل كې څښتن نلري، او د شافعيانو پر نزد دا تر ټولو سم قول دى. (فتح القدير، 5ټوك، باب الوقف، او ابوزهره كتاب الوقف) (6)

حنبليانو ويلي دي: اصلى ملك د موقوف اليه ملكيت ته نقلېږي؛خو شيخ ابوزهره دكتاب “الوقف” په 49 مخ كې چې په 1959 كال كې چاپ شوى د ذاتي ملكيت پر پاتې كيدو له څښتن سره قائل والى اماميه وو ته نسبت وركړى،بيا يې په 106 مخ كې ويلي دي: د اماميه وو پر نزد ډير غوره قول دى.

ابوزره دغه نسبت ته كوم درك يا لاره نده په ګوته كړې،او نۀ پوهېږم له كومه ځايه يې دا راايستلى دى. د “الجواهر” په كتاب كې د اماميه له خورا غوره كتابونو، دا عبارت راغلى دى: “كه وقف ترسره شو د څښتن، مليكت له منځه ځي، بلكى د ډيرو پر نزد يې شهرت موندلى دى او د “الغنيه والسرائر” په كتاب كې پر اجماع سره ترې يادونه شويده”.

د اماميه وو ډيره برخه يا ټول له وقف كوونكي د ملت پر زوال باوري دي، او په اصلي موقوفه كې سره مخالف دي،چې اّيا په بشپړه توګه ورڅخه د ملكيت څرنګوالى لرې شوى، نۀ د وقف كوونكي ملك دى،او نۀ ورته د وقف شوي ملك، فقيانو هغه د ملك بېلوالى بللى دى، يا د واقف له ملكه موقوف اليه ته لېږدول شوېدى.

له فقيانو ځينې يې د عام او خاص وقف تر منځ دي. عام وقف لكه جوماتونه، مدرسي، روښنايي، او داسې نور او خاص وقف لكه پر اولاد يې چې مفصلې خبرې كړيدي، چې لومړۍ ډول يې د ملك بېلول او دويم ډول يې د ملك انتقالول له وقف كوونكي موقوف اليه ته دي.

ددې مخالفت ګټه پر اصلي موقوفه ملكيت كې د بيې او د نشتوالي تر څنګ يې ښكاري. كه خپل وقف تر يوې ټاكلې مودې پورې يا د موقوف اليه يوه ځانګړي هدف ته د وخت په تېرېدو او له منځه تلو په خاطر وي،د مالكيانو پر قول، د اصل پايښت د وقف كوونكي پر ملكيت دى، او بيه يې روا ده، او اصل د ټاكلې مودې تر تېرېدو وروسته ملكيت د بيې په له منځه تلو سره بالكل روا نده،ځكه بې له ملكيته بيه نشته او محدود وقف باطل دى ، د انتقال له مخې د موقوف اليه ملكيت ته ورګرځي. بېرته واقف ته نۀ ورګرځي. په پاى كې له ډيرو هغو مسائلو چې ښايي وبه يې وايو څرګندېږي؛نو ځکه لازمه ده چې دغه مخالفت وپېژندل شي. په تېره چې د وقف ډيرې مسئلې راښكاره كېږي.

د وقف اركان :

وقف څلور ركنه لري: صيغه، واقف، اصله موقوفه، موقوف عليه.

صيغه :

ټول سره يوه خوله دي: چې وقف د “وقف مې كړه” پر ويلو سره حقيقت مومي، ځكه دا جمله بې له كومې نښې شرعا او په لفظ او عرف كې پر وقف ښكاره دلالت كوي، او د [[ حبس مې كړه، سبيل مې كړه، تل مې كړه او داسې نورو پر ويلو كې له ورسره مخالفت دى، او خبره يې بې له څه ګټې اوږده كړېده،حق هغه دې چې وقف پيښ شي، كه هغه په هر لفظ سره وي پر وقف دلالت كوي،اّن پر پردۍ كلمه،ځكه دلته لفظ د وسيلې پر معنا دى نۀ د هدف.]](7)

له لفظ پرته ډالۍ كول :

اّيا وقف يواځې پر عمل سره بې له لفظه ترسره كېداى شي،لكه څنګه چې جومات لمانځه ته جوړ شي او پكې اذانونه وكړي،يا په كومه ځمكه كې د هديرې پر نيت د ښخولو اجازه وركړي، بې لدې چې وواييي “وقف مې كړه او حبس مې كړه” او داسې نور يا بايد په خبره ويلو سره وي،او كار او عمل يواځې بس ندى؟

احنافو،مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: يواځې عمل كفايت كوى،او پر هغه سره وقف تر لاسه كېږي. (8)

د اماميه وو له لويانو ځينې يې لكه سيد كاظم يزدي په “ملحقات عروه” او سيد ابو الحسن اصفهاني په “وسيله النجاه” او حكيم اّغا په “منهاج الصالحين” كې پردې قول دي، او همداسې له لومړي شهيد او ابن ادريس حكايت شويدى.

شافعيانو ويلي دي: وقف بې له لفظي صيغې نۀ تر سره كېږي. (9)

قبول (منل) :

اّيا وقف قبول ته اړتيا لري يا يواځې ايجاب كفايت كوي،پر بله ژبه: اّيا وقف يواځې له خپله ځانه ويل يوې ادارې ته منځ ته راتلاى شي؟يا له مجبوريته له يو بل سره دوو موافقو ته اړتيا لري؟

فقيانو د عامه وقف ترمنځ توپير كړېدى لكه د فقيرانو،جومات او هديرې وقف كول، څرنګه چې وقف كوونكى د كوم خاص چا نيت نلري، لكه اولاد او داسې نورو ته وقف كول. څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې په ناټاكلي وقف كې قبول ته (منلو ته) اړتيا نشته؛خو په ټاكلي وقف كې مالكيانو او ډيرو حنبليانو ويلي دي:چې هغه لكه ناټاكلى قبول (منلو) ته اړتيا نلري؛خو د شافعيانو پر نزد د قبول (منلو) شرط غوره دى. (10)

د اماميانو فقيان په خپل منځ كې پر دريو خبرو سره مخالفت لري: الف؛ د قبول (منلو) شرط پر ټاكلي (ځانګړي) او ناټاكلي كې بايد (عام) وي. ب؛ د قبول شرط پر ټاكلي او ناټاكلي كې لازم ندى.ج؛ ټاكلي او ناټاكلي يې بېل كړيدي. ناټاكلى قبول ته اړتيا نلري، او ټاكلي قبول ته اړتيا لري،لكه غوره وينا د شافعيانو پر نزد او دا د منلو وړ او پر ځاى ده. (11)

روا والى :

مالكيانو ويلي دي:روا ده چې وخت پر شرط پورې تړلى وي،داسې چې كه څښتن وويل: څه وخت چې فلانۍ نېټه راورسيده زما كور وقف دى سمه ده او وقف بشپړ دى. (12)

احنافو او شافعيانو ويلي دي: اړوندوالى سم ندى، بلكي واجبه ده چې وقف مطلق وي؛ نو كه معلق و، لكه ياد شوي سارى غوندې كور څښتن ته يې پاتې كېږي. (13)

نۀ پوهېږم څه ډول دغه دوو مذهبونو په طلاق كې تعليق روا بللى دى او بې طلاقه په نورو كې يې منع كړېدى، سره لدې چې پردې پوهه ولري د فروجو په مسئله كې لازمه او ضروري خو دا ده چې له نرمۍ او يا زور پرته له كومې بلې روا لارې كار واخلي.

حنبليانو ويلي دي: يواځې پر مړينه سره تعليق روا دى، لكه دا چې ووايي: زما تر مړينه وروسته دغه وقف دى، او لدې پرته نده صحيح. (14)

ډيرۍ اماميه د تعليق د واجبيدو پر روا والي او ناروا والي قايل دي. (15)

پر همدې بنا كه يې وويل: هغه وخت خلكو ته د دې وقف دى،تر مړينې وروسته وقف نشته(16) خو كه ووايي: چې وفات شوم دا وقف كړۍ، وصيت پر وقف سره كېږي او د وصي پر غاړه ده چې تنفيذ او انشا وقف كړي.

وقف كوونكى :

سره يوه خوله دي چې د وقف پيلېدو ته د عقل پوخوالى شرط دى؛نو د ليوني وقف صحيح ندى،ځكه هغه ندى مكلف،او د موخو،خبرو او كړو وړو په اړه يې نشي كېداى چې وقف په موثره توګه ترسره شي. او هم سره يوه خوله دي چې بلوغ شرط دى؛نو دواړه ماشوم او داسې ماشوم ته چې د بلوغ مرحلې ته نۀ وي رسيدلى روا ندى؛خو لخوا يې د وقف كولو حق نشته،قاضي يې هم متصدي نشى كېداى يا ورته اجازه وركړي،د اماميه وو اكثره فقيان لس كلن ماشوم صحيح بولي؛خو ډير يې ورڅخه د وقف پر منع كېدو خوښ دي.د سفيه وقف ندى صحيح ځكه هغه له تصرفاتو منع شوېدى. (17)

احنافو ويلي دي: صحيح دى چې سفيه د خپل مال درېمه برخه پداسې شرط چې وصيت يې د نېكۍ او ښېګڼى په برخه كې وى، وصيت دې وكړي، كه د وقف په اړه وي يا د بل څه. (18)

د خپلولۍ نيت :

شك نشته چې نيت د وقف حقيقت ته شرط دى؛نو كه نشه يې،بې هوښه، بيده يا چټي ويونكي (چې هر څه ووايي) وقف پر ژبه سره ووايي، وقف له مينځه تللى او اصلي مال پر خپل ځاى دى لكه څنګه چې و. د خپلوۍ په نيت كې سره مخالف شويدي چې اّيا لكه عقل او بلوغ هم داسې شرط دى يا ندى او څرنګه چې وقف كوونكي دنيا ته نيت درلود وقف ندى ترسره شوى، يا بې لدې چې خپلوۍ ته د ورنږدې كېدو نيت وكړي وقف تمام دى؟

احنافو ويلي دي: د نږديوالي نيت په اوس او راتلونكې كې شرط دى يعنې واجب دي چې وقف شوى د خير پر كارونو ولګېږي كه د وقف پر وخت وي يا تر وقف وروسته، همغسې پر بډايانو چې موجود وى او پر فقيرانو اولادونو يې 19) چې تر هغوى وروسته دي، وقف دې شي. (20)

مالك او شافعي ويلي دي: په وقف كې د خپلولۍ نيت شرط ندى. (21)

حنبليانو ويلي دي: شرط ده چې وقف پر نيكۍ او خپلولۍ سره وي، لكه مسكينان ، جوماتونه پلونه،نږدې خپلوان او علمي كتابونه،ځكه وقف تحصيل ته تشريعي ثواب دى ، او كه داسې نۀ وي ، د هغه تشريعي موخه په لاس نه ورځي. (22)

د “جواهر” مولف اود “عروه” مولف په اړوندو كې يې، له اماميه وو راوړي دي: چې د خپلولۍ نيت نۀ وقف ته شرط دي او نۀ قبض (په لاس كې اخيستو) ته، بلكي اجر او ثواب ته يې دى چې پدې ترڅ كې وقف تمام دى.

د مړينې ناروغي :

د مړينې ناروغي هغه ده چې تر مړينې سره پيوسته وي،او نښه يې داسې ده چې ناروغ د ګومان له مخې وژني. ټول سره يوه خوله دى،چې دغه ناروغ كه له خپل ملكيته يوه برخه وقف كړه ، سمه ده؛ خو كه د ثلث له مخې وي، ورڅخه وځي، او كه تر ثلث ډيره وي وقف شوي د وارثانو په اجازه پورې اړه لري.

لنډه دا هغه څه چې په خرڅلاو كې دي،شرط دي،لكه بلوغ والى،عقل،وده، تملك، د حجر (منع) نشتوالى نېستۍ او سفاهت يا بې عقلۍ ته په وقف كوونكي كې هم شرط وي.

موقوفه :

سره يوه خوله دي: د موقوفې په برخه كې همغه څيزونه شرط دي چې په پلورلو كې شرط دي، لكه چې د وقف اړخ ښكاره او د واقف مملوك وي، پرهمدې اساس د پور او ناڅرګند شي وقف سم او پر ځاى ندى، لكه چې ووايي ملك مې، يا يوه برخه مې يې وقف كړه، د هغه څه وقف چې مسلمان نشي كولاى د هغه څښتن شي لكه د خوګ وقف كول صحيح ندي او هم سره يوه خوله دي چې په ګټې اخيستو سره له منځه ځي، صحيح ندى، لكه خوراكي توكي او د څښلو وړ شيان او هغوى ته ورته د دوى ګټې؛ نو چا چې كور يا ځمكه تر يوې ټاكلې مودې پورې اجاره كړه،د ګټو وقف كول يې صحيح ندي، ځكه د وقف موخه ورسره سرنۀ خوري پداسې حال كې وقف ساتل د اصل،او خوشې كول د ګټې دي.

او هم د ثابتو،تاسيساتو د وقف پر صحت ، لكه ځمكه چې اّباده وي، او كور او باغ سره يوه خوله دي.

او همداسې پرته له احنافو نور ټول د منقولو مالونو د صحت پر وقف كولو سره يوه خوله دي، لكه څاروي او د كور سامان اّلات يعنې لوښي او په كور كې د تل كېدو څيزونه او نور شيان، څرنګه چې ترې ګټه اخيستل كېږي او اصل يې پرځاى دى.

ابوحنيفه ويلي دي: د منقولو څېزونو پلورل سم ندي؛خو د ده دوه نور شاګردان هر يو “ابويوسف” او “محمد” بيا بل څه وايي: لومړني ويلي دي: د منقول وقف په خپل ذات كې صحيح دى، لكه د ځمكې د هغه څه وقف چې بوټې يا اّلات او ابزار پكې دي؛او دويم يې ويلي دي: منقول يواځې پر وسله او اّس كې صحيح دي. (23)

او هم د مشاع يا ناټاكلو او ناويشل شويو برخو د وقف پر صحت سره يوه خوله دي، لكه نيمه يا څلورمه يا درېمه د ځمكې پرته له جومات (24) او هديرې ،ځكه هغوى د شركت وړ ندي.(25) د عروه په ملحقاتو كې چې د اماميه وو فقه ده راغلي، د اصلي ګرو شوي او څه وقف چې سپارل يې امكان نلرى صحيح ندي، لكه مرغه په هوا او كب په اوبو كې،كه څه هم څښتن يې وي او هم د ورك شوي څاري وقف او د اصلي غصب شوي مال وقف چې وقف كوونكى او ورته وقف شوى نشي كولاى له غصب كوونكي يې بېرته تر لاسه كړي؛خو كه غاصب ته يې وروقف كړي،په حقيقت كې پرځاى ده، ځكه قبض پرعمل كولو سره حقيقت موندلاى شي.

موقوف عليه :

موقوف عليه هغه څوك دى چې له اصلي موقوفې د وقف له ګټې د پورته كېدو وړ وي او پكې لاندې شرطونه راغلي دي:

1_ بايد د وقف پر وخت موجوديت ولري؛نو كه نۀ وي لكه داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزېږېږي، د شافعيانو، حنبليانو او اماميانو په وړاندې صحيح ندى اود مالكيانو په وړاندې صحيح دى، او د “شرح زرقاني” په كتاب كې پر “ابى ضياء 7ټوك” كې راغلي دي: داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزېږېږي ، صحيح دي،او د وقف لازميت يې پر زېږېدو پورې تړلى دى،او كه د مولود له زېږېدلو يې زړه سوړ شو ، او يا جنين مړ شو، وقف باطل دى.

داسې ورك ته وقف كول چې د پيدا كېدو تابع وي د ټولو په وړاندې صحيح دى، لكه څوك چې پر موجوده او هغه اولاد چې تر دې وروسته پيدا كېږي،وقف وكړي؛خو هغه جنين ته چې د وقف پر وخت موجود دى، شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: ندى صحيح، ځكه جنين د تملك وړتيا نلري؛خو هغه جنين چې تر زېږېدلو وروسته ژوندى وي، خو ورته ميراث پرېښوول او د وصيت روا والى پر يوه ځانګړي دليل سره دي، له ميراثه لږه ډيره اندازه د يوې برخې د بېخپوره له منځه تللو د مخنيوي په خاطر ځانګړې كول ښه دي، او له سره دې د ويش بشپړيدل ترسره كړي،دا يو كار دى چې په سختيو او اسانتياو كې ترسره كېږي.

2_ بايد د تملك وړتيا ولري او وقف يا وصيت كول څاروي ته ندي روا، كه څه هم لويديځ وال، په خاصه توګه ښځې د خپل مال يوه برخه سپور ته وصيت كوي؛خو جوماتونو،مدرسو، روغتونونو او داسې نورو ته وقف په حقيقت كې هغو انسانانو ته وقفول دي چې له وقفه ګټه اخلي.

3_ د خداى تعالى د امر نۀ منلو له انسانيته وتلو كارونو (بدكاريو او بدلمنيو جواريو، شرابو، لاره نيوونكيو، سړي تښتوونكيو، ډانسخانو، نائټكلپونو، سينماګانو) ته بايد وقف نشي؛خو په يوه خوله كافرو ته وقف لكه ذمي كافر روا دى،د خداى تعالى له قول سره سم د ممتحنه سورت په “8”اّيت كې راغلي دي:

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نۀ منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نده كړې او له خپلو كورونو يې شړلي نۀ ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي.(ممتحنه/8)

د اماميانو فقهي سيد كاظم د “ملحقات عروه” د “وقف” په باب كې ويلي دي: بلكي وقف ښېګڼه او احسان حربي كافر او هم له اسلام سره يې د مينې پيدا كېدو او دې خواته راماتيدو ته پر خير روا دى. دويم شهيد د “اللمعه الدمشقيه” كتاب په لومړي ټوك، دوقف په باب كې دې عبارت ته اشاره كړېده چې “اهل ذمه ته وقف روا دى،ځكه دا كار اطاعت ته غاړه نۀ ايښوول ندي، او هغوى دخداى پاك بندګان دي، او د قدرونې وړ او د اّدم له اولادې دي. “بيايې ويلي دي: “خوارجو او غاليانو ته وقف كول روا ندي. (26) ځكه اميرالمومنين علي (ك) ته يې كافر ويلي او هغه يې د خپل سري نفس د غوښتنو پيرو بللى دى؛ خو غوره لاره منځنۍ تګ لاره ده. امام على (ك) وويل: زما په اړه دوې طايفې هلاكېږي،

الف: هغه دښمن چې له ډيرې كينې ځوښ خوري، ب: هغه دوست چې ډير له حده وتلى افراط كوي.

4_ موقوف عليه بايدټاكل شوى وي نۀ دا چې نامعلوم وي، نو كه نر يا ښځې ته بې لدې چې ويې ټاكي څه ډول سړى اصلي هدف دى چې وقف كول ورته باطل دي.

مالكيانو ويلي دي:وقف صحيح دى؛خو وقف كوونكى بايد لګښت ونۀ ټاكي، كه ويې ويل دغه كور مې وقف كړ،او چوپه خوله شو،صحيح ده، او د خير په لاره كې لګېږي. (27)

5_ اماميه، شافعيه او مالكيه وو، ويلي دي: صحيح نده چې وقف كوونكى خپل ځان ته څه شى وقف كړي،او يا خپل ځان په موقوف اليه كې ورشريك كړي،ځكه عقل دا نۀ مني چې انسان دې يو شى خپل ځان ته تمليك كړي؛خو كه يې فقيرانو ته وقف كړه، او بيا وروسته له هغه په خپله فقير شو دا به يو له هغو وي لكه هغه نور فقيران چې وو، او همدارنګه كه يې زده كوونكيو يا محصلينو ته وقف كړه، او پخپله هم محصل يا زده كوونكى شو، احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح دى. (28)

لمانځه ته وقف :

ځان ته د ناروا والي له كبله وقف، د ډيرو وقفونو باطل والى څرګندوي چې د جبل عامل په كليو كې شته، هغه موقوفې چې څښتنانو يې لمانځه ته تر خپل مرګ وروسته وقف كړېدي هم باطلې دي.

اّن كه ووايو چې دمړي لخوا په يوه مستحب لمانځه كې وكالت (نيابت) روا دى، ګني وارخو د واجبو لمونځونو راغی، ځكه دغه وقف په حقيقت كې ددوى خپل ځان ته دى.

شك :

د “ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه موقوف عليه د دوو تنو يا دوو هدفونو ترمنځ شكمن شو بايد پچه ورباندې واچوي يا له غسې ډكه سوله منځته راولي،يعنې هغه ګټه چې په لاس راغلې ددوو تنوترمنځ چې د شك خوا ده ، ودې ويشل شي.

كه د وقف خوا نامعلومه پاتې شوه،او پوه نشو چې اّيا دا وقف جومات ته دى يا فقيرانو او نورو ته،بايد د وقف برخه د خير او نيكۍ په لاره كې ولګول شي.

كه پخپله ذاتي موقوفه كې د دوو څيزونو ترمنځ دوه زړي شوو،حال دا چې د وقف شته والى وپېژنو؛خو ونۀ پوهېږو چې كور دى يا دوكان،بايد پچه ورباندې واچول شي،يا د قهري سولې له لارې عمل ترسره شي،يعنې نيم كور او نيم دوكان وقف ته واخلو.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ دوقف او حبس (بند) ترمنځ توپير هغه دى چې پر وقف سره ملك په بشپړ ډول د واقف له ملكيته وځي. او له همدې امله د واقف له خپله ملكه د ميراث يا نورو تصرفاتو خنډ جوړېږي؛خو د اصلي ملك حبس پر حبس كوونكي يې باقي دي او د پلورلو او ارث امكان لري، او دا توپير پر شيخ ابوهريره پټ شوېدى،څنګه چې وبه يې وينو،هغه چې پرې نۀ پوهېږي، اماميه وو ته يې نسبت وركړېدى.

(2)_ الجزء السابع شرح الزرقاني باب الوقف.

(3)_ د ابديت مسئله په وقف كې د هغه چا مسئلې ته چې د خپله موقوفې څښتن كېږي، متصله ده ، چې په اړه يې پدې برخه كې ښايي ووينو.

(4)_ المغنى والزرقانى والمهذب.

(5)_ الجواهر.

(6)_ دغه قول ابوزهره په 50 مخ كې ځكه رد كړېدى، چې معنا نلري خداى تعالى څښتن نلري، ځكه خداى تعالى د هر څه مالك دى، او بايد وكتل شي چې د خداى تعالى له ملكه مراد دا ندى چې له اصلي مباحاتو دې وګڼل شي، بلكې د خداى تعالى ملك لكه د غنيمت په څير خمس كېږي چې د انفال د سورت په 41 اّيت كې يې ويلي دي: “واعلموا انما عنمتم من شىء فان الله خمسه”.

(7)_ څوك پردې قايل دي چې وقف بې له ټاكلي لفظه نۀ پېښېږي، دليل يې په اصل كې د ملك بقا ده، مالك ته،شك من كېږو چې اّيا له ملكه يې نقل شوى او كه نه؟ د ملك پاتې كېدل د په خوا په څير ساتو. كه شكمن شو، چې اّيا څښتن يې دوقف نيت كړى يا يې ندى كړى،بايد پوه شو،چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې اّيا د هغه د منځ ته راتلو سبب يې ند ى كړى،بايد پوه شو،چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې اّيا د هغه د مينځ ته راتلو سبب يې كړى او كه نه؟ خو كه پريكړه وكړو چې هغه نيت كړى او هغه لفظ چې راوړى يې دى پر وقف دلالت كوي، نور كوم شك نلرو،او كه كوم شك وي،اثر نلري پرته لدې چې دهغه د صيغې او شرعي اثر پر سبب والي كې شك ولرو.

(8)_ المغنى، لابن قدامه، 5ج، باب الوقف و شرح رزقاني على مختصر ابى ضياء 7ج، باب الوقف.

(9)_ المغنى، 5ج.

(10)_ كفايه الاخيار للحصنى الشافعي، 1ج، باب الوقف، و كتاب والوقف لا بى زهره ، 65مخ، د 1959 م كال چاپ.

(11)_ د اماميه وو له لويانو يوې ډلې لكه د شرائع او شهيدين او علامه حلى او نورو مولفينو دا اوږده څېړنه منلې ده، له همدې كبله وقف يو تړون دى، چې ايجاب او قبول ته اړتيا لري په يوه ټاكلي شي كې، او كوم خنډ ورته په مخه كې نشته چې وقف د شرعې او عقل له مخې عقد وي، له بلې خوا پيښ شوېوي، كه څه هم د “جواهر” د كتاب مولف نه ده منلې.

(12)_ الرزقاني على مختصر ابى ضياء، 7ج، باب الوقف.

(13)_ الاقناع للشربينى، 2ج، باب الوقف و فتح القدير ، 5ج، كتاب والوقف.

(14)_ غايه المنتهى، 2ج، باب الوقف.

(15)_ التذكره للحلى، 2ج والجواهر ، 4ج و ملحقات العروه باب الوقف.

(16)_ كوم دليل له قراّن ، سنتو او عقله د اړيكو پر نشتوالي سره د عقدونو او هم غږي كولو پر روا والى كې نلرو. او هغوى چې تړاو يې باطل بللى دى، پر اجماع تكيه شويدي، ښكاره ده اجماع هغه وخت حجت كېداى شي چې ورته كوم بل سند نۀ وي، او كه سند او سبب يې وپېژندل شو، كه له باوره لويدلى وى،بايد سبب او مسند ته يې پام وكړي چې اجماع ورباندې شوېده،دلته يې پردې مطلب تكيه كړېده چې د انشا معنا د بالفعل منځ ته راتلل دي او د تعليق معنا پردې شرط سره ده چې انشا اصلا نشته، پايله دا ده چې انشا حقيقي ده او حقيقي نده،او دا دليل ردېږي. ځكه انشا همدا اوس حقيقت لري او پر څه پورې تړلې نده،؛خو نښې يې په راتلونكې كې د شرط دموجوديت پر تقدير يا برخليك كې منځ ته راځي، لكه پر مړينه پورې تړلى وصيت او نذر چې د شرط له موجوديت سره تړاو ولري؛نو په معلق وقف كې هم داسې ده.

(17)_ سره مخالف دي چې لومړى حجر (منع) د سفيه د بې عقلۍ او ناپوهۍ او پيښو ده، كه څه هم قاضي حكم نۀ وي كړي،يا د قاضي د حكم له وخته په حجر (منع) سره ده او انشاء الله د حجر په برخه كې به په مفصله توګه راشي.

(18)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج، باب مبحث على السفيه.

(19)_ فتح القدير.

(20)_ فتح القدير هغه كتاب ته وايو چې پر هغه نوم سره پېژندل شوى دى پردې چې دا د څلورو واړو ټوكو كتابونو يوه ټولګه ده چې يو يې هم فتح القدير دى.

(21)_ ابوزهره كتاب الوقف، 92ص و بعدها.

(22)_ منار السبيل لابن صويان ، 6ص، طبعه الاولى.

(23)_ فتح القدير 5ج ، شرح الزرقاني 7ج.

(24)_ سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې ويلي دي: كه كوم څوك د خپل كور يوه برخه چې لري يې جومات ته وقف كړي روا ده ، او لمونځ كوونكي بايد له بل شريكه اجازه تر لاسه كړي، زه پردې خبره نۀ پوهېږم.

(25)_ تذكره العلامه و ميزان الشعراني والوقف لمحمد سلام مدكور.

(26)_ د هر مذهب د عقيدې د اهل له نظره په كتابونو كې د فقې له كتابونو د هغوى تر خپلې شرعي فقې بل څه سم نشته. او دويم شهيد چې د اماميه شيعه ګانو په وړاندې يو له تر ټولو لويه مرجع ګڼله كېږي وايي: د نامسلمانو اديانو لارويان ډيرى يې تر غاليانو غوره دي، ځكه هغوى خداى ته ګران بندګان دي؛ نو څه ډول يې اماميه وو ته د افراط او تفريط نسبت كړى دى.

(27)_ شرح الزرقاني على ابى ضيا‌ء.

(28)_ المغنى و ابوزهره و ميزان الشعراني و ملحقات العروه.

د واقف شرطونه او لفظونه

د واقف غوښتنه :

كه پر هبه كولو،د خداى په نامه او صدقې سره وقف وي، وقف كوونكى، بښونكى ، ښه كاركوونكى او ريښتنى كېږي،څرګنده ده چې هوښيار، بالغ، بريالى، روغ او داسې انسان چې د خپلې كم عقلۍ له رويه له وقفه ايسار شوى نۀ وي،حق لرى،خپل مال پر خپل ګروت كې ونيسي او هر څه يې چې له خپله ماله وغوښتل،هر چا ته او هر څنګه چې وغواړي د خداى په نامه يې چاته وركړي، وركولاى يې شي ؛او په حديث شريف كې دي چې “الناس مسلطون على اموالهم” او امام وويل: وقفونه همغسې دي چې د وقفونو څښتنانو يې نيت كړېدى، ځكه فقيانو ويلي دي: د وقف كوونكي شرطونه لكه د اسلام د پيغمبر په څير د هغه د بشپړ باور الفاظ دي، يعنې د واقف له الفاظو پيروي او ورباندې عمل كول واجب دي،او همغسې كټ مټ چې د شارع نص نذر كوونكي سوګند خوړونكي وصيت كوونكي او اقرار كوونكي ته ريښتيا دي.

پر همدې اساس كه د واقف نيت څرګند و، فلانى شى يې غوښتي بايد همغه واخلي، كه څه هم د رواجي پوهې سره توپير ولري،همغسې چې كه وپوهېدو، د فلاني ورور له لفظه مراد ملګرى و، بايد وقف ملګري ته وركړو، نۀ ورور ته،ځكه عرف هغه سند دى چې خلك له هغو پيروي كوي،او يوه داسې وسيله ده،چې په ډاډينه سره يې نيت معلومېږي؛نو چې كله موږ نيت وپيژندلو،نور عرف ته اړ نۀ يو؛خو كه نيت ونۀ پېژنو، عرف ته مخ ور اړوو او كه په عرف كې كوم داسې لغت نۀ و او د واقف له الفاظو څه پوهه نۀ ترلاسه كېدله،د لغت يا ويي كتاب ته مخ ور اړوو،څرنګه چې دغه ټول مراتب دخداى د كتاب او د رسول الله (ص) د سنتو په الفاظو كې وي.

روا شرط :

سربېره پردې چې ومو ويل د هر اړخيزه شرايطو واقف حق لري چې هر څه يې زړه وغوښتل هغه دې شرط كړي؛خو لاندې حالات لدې قاعدې بېلوو:

1_ شرط هغه وخت لازم او چلېږي، چې د خپلو خبرو له پېليدو سره جوخت وقف صورت ومومي؛خو كه د عقد د خبرو تر پېليدو وروسته كوم شرط ياد شو،هغه لغوه دى، ځكه وقف كوونكى د عقد تر خبرو پېلېدو او له لاسه يې د ملك تر وتلو وروسته پر خپل ذاتي ملك واك نلري.

2_ هغه شرط چې د عقد او د طبيعت د غوښتنې خلاف يې يادون ونكړي، داسې چې د اصلي شي پاتې كېدنه پر خپل ملكيت شرط كړي كه ويې غوښتل هغه دې په ميراث كې پرېږدي، يا يې دې وپلوري ، يا يې دې هبه كړي، يا يې دې په اجاره وركړي او يا يې دې خوشې وركړي په اصل كې دا د وقف معنا نده؛خو كه يې دا شرط پرځاى كړ، انشاء لغوه او وقف سره له انشاء كېږي. لنډه دا چې د دغه واقف حال د هغه خرڅوونكي په څير دى چې ووايي دامې پدې شرط وپلورل چې تاته درنقل نشي،او بيه يې ماته هم روا نشي. پدې سبب فقيان غونډه سره لري،هر شرط چې د عقد دغوښتنو خلاف وي باطل او مبطل دى.

مګر “السنهوري” د اسلامي فقې له قوانينو په خپله غور چاڼه ټولګه كې مشهور قانون جوړوونكي راوړي دي: چې احنافو ويلي دي: لدې شرطه جومات بيل شوېدى،ځكه دا شرط فاسد دى، او وقف كېدنه جومات نۀ فاسدوي؛ خو بې له جوماته فاسد او مفسد دى. (1)

3_ شرط بايد د اسلام د شرعي احكامو له يوه حكم سره هم ټكر ونلري ، لكه د ناروا عمل شرط ، يا د واجبو لرې كول (پرېښوول) په حديث كې راغلي دي: “من اشترط شرعا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز له و لا عليه” او امام ويلي دي: “المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالااو احل حراما” يعنې مسلمانان شرطونو ته وفادار دى بې له كوم داسې شرطه چې يو حلال شى حرام او يا حرام شى حلال كړي.

بې له داسې شرطونو چې عقد ته ورنږدې وي،او د وقف د فطرت (ذاتي حالت) او د قراّن او سنتو د احكامو له يوه حكم سره تضاد ونلري،په يوه خوله روا او واجب الوفا دي، داسې چې شرط كېږدي د وقف له غلې يو كور فقيرانو ته جوړ كړي،يا دې د علم له خاوندانو پېل كړي او داسې نور.

لنډه دا چې پر واقف لكه د نورو انسانانو په څېر واجبه ده چې ټول تصرفونه يې له عقلي او شرعي قوانينو سره سم وي،كه دغه تصرفات د وقف له اړخه وي يا د خوړلو او لاروي توب او نورو څيزونو؛نو چې كله د شرعې او عقل سره برابر وي د هغه قدرونه واجبه او كه نه ؛نو هسې بېځايه خبره ده.

باطل عقد او شرط :

څه شك نشته چې پر باطل شرط وفا كول كه هغه هر ډول وي واجبه نده،او هم بې له شكه هغه څه چې د عقد او د طبيعت خلاف يې وي، باطل والى يې ذاتا عقد ته ورننوځي،او په يوه خوله هغه پردى،باطل او مبطل دى، پرته له كوم توپيره چې د دوى ترمنځ وقف وي يا نۀ وي.

يواځې په شرط كې يې د كتاب او سنتو د احكامو پر خلاف مخالفت ښكاره كړېدى، نۀ د عقد طبيعت ته.

لكه دا چې كور يې دې زيد ته ور وقف كړي،پدې شرط چې پكې د محرماتو په اړه ګام پورته كړي، يا واجبات پرېږدي او سره مخالف شويدي چې اّيا د دې شرط باطل والي د عقد د باطلېدو سبب هم كېږي،داسې چې پر عقد وفا نۀ واجبېږي،همغسې چې پر شرط وفا واجبه نده، يا يواځې په شرط كې باطل والى او فساد راټولېږي.

شيخ ابوزهره د”الوقف” كتاب په 162مخكې له احنافو نقل كړيدي: “يواځې هغه شروطونه چې د شرعي مقرراتوخلاف وي،باطل دي؛خو وقف صحيح دى،او د شرطونو پر فاسدوالى سره نۀ فاسدېږي،ځكه وقف خداى ته د ثواب په خاطر دى،او فاسد شرطونه ثوابي څيزونه،چې د خداى رضا حاصلولو ته وي ، نۀ فاسدوي. “

اماميه په خپلو كې اختلاف لري: ځېنې يې عقيده لري چې فساد د عقد شرط نۀ فاسدوي ، او ځينو يې بيا ويلي دي: باطلوي يې،او درېمې ډلې يې بيا پټه خوله نيولې ده. (2)

داسې ښكاري د هغه شرط فساد چې د كتاب او سنتو د احكامو ضد وي،په هيڅ وخت كې عقد ته نۀ ورګډېږي،ځكه عقد ته اركان او شرطونه شته،لكه ايجاب او قبول،عقل او بلوغ،عاقل او عقد شوى،د عاقد ملك،او له يوه ځايه بل ته د وړلو وړ وى، كه ټول شرطونه وو، بې له څه شكه عقد صحيح دى؛خو د فاسدو شرطونو يادول له لرې او نږدې د عقد له اركانو او شرطونو سره تړاو نلري،بلكي يواځې ورسره ياد شويدي، ځكه فساد يې د عقد د فساد سبب نشي كېداى، كه فرض شي چې د عقد فساد يو تاوان په عقد كې پېښوي، لكه يوه ناپوهي چې د بيې په عقد كې د غړيت (فريب) سبب وي،پدې حال كې جهالت ته عقد فاسد دى، نۀ د شرط فساد ته.

محقق د جواهر دمولف له ذوق سره ددې نظريې په برخه كې يوه څرګندونه كړې چې د هغه د ذهن پر سوچه والي دلالت كوي،هغه وايي: “خو دغه ادعا چې فاسد شرط، كه په يو ډول نۀ په يو ډول ونيول شو،عقد فاسدوي،او كه د دعوت كوونكي په ډول ونيول شو، نۀ يې فاسدوي ، دا ادعا يوه سفسطه ده ،چې تر هغه لاندې هيڅ هم نشته.”

هو دغه سفسطه هسې د خبرې اوږدوالى دى،ځكه هغه عرف نده درك كړې، او د دغو دوو حالاتو ترمنځ څه توپير نشي كولاى،ښكاره خبره ده چې د شارع كلام او شرعي خطبې د عرف فهم ته رانازلې شوېدي،نۀ د عمل خبرتيا ته،دمخه مو وويل چې فقيانو شرطونه په دوو ډولو “صحيح او فاسد” سره ويشلي دي،او ويلي يې دي: ژمن پاتې كېدل پر لومړني واجب دي،نۀ پر دويمي او فاسد پر څه چې د عقد د فطرت ضد دى او څه چې ورسره په ټكر كې ندي؛خو يواچې له شرعي حكمونو سره ضد دي ، ويشلي دي ؛ او سره يوه خوله دي چې لومړى ډول يې فاسد او مفسد دى،او په دوهمه كې يې مخالفت سره كړيدى،ځينې يې عقيده لري چې فاسده ده9 خو مفسده نده، او ځينې يې بيا باوري دي چې هم فاسده ده او هم مفسده.

وروسته بيا په ډيرو بيلګو او برخو كې سره مخالف شويدي: اّيا هغه د فاسدو له جملې ده، او د فاسدوالي پر فرضيت سره اّيا مفسد هم وي، يا دا چې يواځې غير مفسد فاسد دى؟ موږ د هغه ځينې بېلګې په لاندې ډول يادوو:

خيار (خپلواكه خوښه) :

شافعيانو ، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه واقف شرط كېږدي، چې د يوې معلومې مودې تر تېرېدو وروسته له وقفه دى خوښمن دى،چې هغه فسخ كوي كه سرغړاوې ترې كوي، دلته شرط اووقف دواړه باطل دي،ځكه دا داسې شرط دى چې د عقد د طبيعت سره سر نۀ خوري.

احنافو ويلي دي: دواړه صحيح دي. (3)

داخلول او ايستل :

حنبليانو او شافعيانو په يوه بل قول كې ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې له اهل وقف يې هر څوك غوښتل ويې باسي،او يا بې هغوى يې هر څوك وغوښتل چې پكې داخل يې كړي، صحيح نده، او وقف باطل دى،ځكه د عقد له غوښتنې سره تضاد لري، او هغه يې فاسد كړېدى. (4)

احنافو او مالكيانو ويلي دي: صحيح دى. (5)

اماميه وو د داخليدو او ايستلو ترمنځ اوږدې خبرې كړي او ويلي يې دي: كه د وقف له څښتنانو چې ويې غوښتل شرط كړي، وقف باطل دى، او كه د يوه چا داخلول چې زر په زره ښايي تولد شي پر موقوف عليه شرط كړي،روا ده، كه هغه وقف پر خپل اولاد وي ، يا پر بل چا . (6)

د پور خوړل او بېرته وركول :

اماميانو او شافعيانو ولي دي: كه په وقف كې پر پردي شرط وكړي چې پور او لګښتونه يې له و قفه وركړي،وقف او شرط دواړه باطل دي. (7)

پايله :

څرنګه چې دخپلواكې خوښې شرط او د وقف ځينې بېلګې چې په شرط پورې تړلي وې،بيان مو كړې،ښه دې پر هغه څه راوڅرخېږو،چې د اماميه فقيانو په مروجه ژبه كې دي، له قوله يې اشاره وكړو،چې د خوښمن واك په شرط او د شرط پر خپلواكه خوښه كې پر مطلق عقد او عقد مطلقه كې او د دغو دوو شرطونو او دغو دوو اطلاقو ترمنځ توپير شته. د خپلواكې خوښې شرط هغه دى چې عقد كوونكى د خيار د عقد د پېلېدو پر وخت د خيار پر لفظ سره ځان ته شرط كړي،داسې چې ووايي: دا مې پر تا وپلوره، پدې شرط چې د بيې پر فسخ او بېرته راګرځولو ته يې راته تر فلانى وخته پورې خيار(واك) وي؛خو د شرط خيار يا په سم عبارت، له شرطه دمخالفت يا غاړه غړولو خيار له مشروطه دى،ځكه عقدكوونكي په سر كې د عقد همغه دم ګړۍ د خيار يادونه نده كړې،او يواځي يو بل شى يې شرط كړيدي، لكه دا چې پلورونكى اخيستونكي ته ووايي: دا پدې شرط چې وپوهېږې پر تامې وپلوره،بياښكاره شي چې اخيستونكى نۀ پوهيده، دغه سرغړونه پلورونكي ته خيار منځ ته راوړي،چې معامله لرې،او ورنه غاړه وغړوي ، ځكه غاړه غړول شرط شويدي،كه غوښتنه ومني يا يې ونۀ مني، پدې شكل ښكاره شوه،چې د دغو دووترمنځ پدې اړه ډير زيات توپير شته.

وروسته لدې چې پوه شوو عقد څو ډوله دى، د مطلق عقد او عقد مطلق ترمنځ توپير دا په ګوته كوي،د هغه عقد يو ډول يې له هره قيده ځانګړى دى،چې هغه مطلق عقد دى،او دويم هغه عقد دى چې پرغوښتونكي او سلبي قيد پورې تړلى وي،او بل ډول يې هغه دى چې په هغه عقد كې نۀ اطلاق ، نۀ قيد ، نۀ د ايجاب شرط او نۀ دسلب قيد لېدل كېږي، او هغه مطلق عقد دى،چې پكې ټول عقدونه شته،او پر مطلق او مقيد دواړو عقدونو پورې تړلى دى،پر همدې اساس هر يو يې له مطلق او مقيده يو بل ډول او يو د بل ترڅنګ دي. او دواړه يې يو له بل سره د مطلق عقد ته داسې دي لكه نر او ښځه چې د انسان د مفهوم پر نسب دي. (8)

زامن او لوڼې :

كه يو څه زامنو ته وقف شي، لوڼو ته نۀ ورګډېږي،او كه لوڼو ته وقف شي،زامنو ته به ورګډ نشي،او كه اولاد ته يې وقف وكړ، دواړه (زامن او لوڼې) پكې دي چې، په يو ډول يې سره وويشي،او كه ويې ويل چې زوى د لور دوه برابره دى،يا زوى لكه لور، يا لور دزوى دوه برابره يا يې وويل له هرې ښځې سره چې ما واده كړېدى، كومه ګټه نلري، سمه ده او په هغوى ټولو كې د وقف كوونكي شرط بايد په پام كې ونيول شي… په هغو كتابونو كې چې د پنځه ګونو مذهبونو په اړه دي او له ماسره شته،هيڅ داسې قول مې تر سترګونه شو چې دهغوى پر خلاف دې وي، بې له هغه چې ابوزهره له مالكيه وو د “كتاب الوقف” له 245مخ څخه نقل كړيدي: د مالك په مذهب كې غونډه ده ؛څوك چې خپلو زامنو ته، بې له لوڼو يې وقف وكړى، يا د وقف برخه تر واده كولو پرته بنده كړي ، ګناهكار دى،او ځينې يې هغه ګناه د وقف بطلان ته يو علت ګڼي.

موږ عقيده لرو چې د بطلان قول يا په زامنو كې د لوڼو لفظ ورګډول د مالكيانو په وړاندې يو لويدلىاو بې ارزښته قول دى، ځكه له كتابونو يې تر پنځو ډير له ماسره شته چې ځينې يې لنډ او ځينې يې اوږده بيانونه په خپله سينه كې له ځانه سره لري. او د دې قول په اړه مې چې هر څومره څېړنه او پلټنه وكړه كومه اشاره مې يې پر باب ونۀ موندله، بلكي ددې پر خلاف پكې د وقف كوونكي الفاظ د عرف او رواج معنا لري، لكه د شارع الفاظ چې د عرف د اتباعو په واجب والي كې راغلي دي، يو ځل بيا، له عمر بن عبدالعزيز نقل شويدي چې هغه زيار وايستلو، څو لوڼې په وقف كې له زامنو سره شريكې كړى، حال دا چې عمربن عبدالعزيز يو څښتن د هغه ملك نۀ و، هو د ده زيار له دې كاره د ده پر خواخوږۍ او انسانيت دلالت كوي.

لمسي :

فقيان د وقف پر ځينو شرائطو سره مخالف شويدي، چې اّيا باطل دى كه نه ؟ او باطل والى يې اّيا عقد باطلولى شي كه نه،او هم يې د ځينو الفاظو په لارښوونه كې مخالفت سره ښولى دى له هغه جملې كه وقف كوونكي وويل: فلانۍ شى مې د اولاد له پاره وقف دي، او بيا يې پټه خوله ونيوله، اّيا د “اولادمې” په لفظ كې لمسى هم شاملېږي،او د داخلېدو په صورت كې اّيا د زامنو او لوڼو په اولاد كې هم عموميت مومي يا يواځې د زامنو په اولاد كې شامل دى؟

د اماميه وو تر ټولو مشهور قول هغه دى چې د”او لادمې” لفظ پر لمسيانو كې نۀ ورګډېږي؛خو اسفهاني سيد ابوالحسن په “وسيله النجاه” كې ويلي دي: د اولاد لفظ په لمسي كې هم شامل دى كه هغه نر وي يا ښځې، او دا سمه ده، ځكه دغه مفهوم يو داسې رواج دى چې د باور وړ دى. (9)

د مغني مولف له احمد بن حنبل روايت كړي چې د “ولد” لفظ پر صلبي زوى او لور او د زامنو پر اولاد صدق كوي نۀ د لوڼو پر اولاد

شافعيانو ويلي دي: د اولاد لفظ پر صلبي زوى او لور صدق كوي او مطلق پر لمسيانو صدق نكوي؛خو په وړاندې يې د اولاد اولاد لفظ عام ندى او زوىاو لور دواړه پكې يادېږي،او احناف هم همداسې وايي. (10)

مالكيانو ويلي دي:ښځې د اولاد په لفظ كې شاملېږي،اولاد د اولاد په لفظ كې نۀ داخلېږي. (11)

د مالكيانو دغه سره متضاد قول د دوى خپله خبره ده، ځكه د لفظ ماده يوه ده، او هغه د (ا-و-ل-ا-د) توري دي؛نو څرنګه اولاد پر زوى او لور دواړو دلالت كولاى شي، او په بيا يادولو سره به يې يواځې پر زوى دلالت كوي؟

===================================

يادداښتونه:

(1)_ الوقف لمدكور.

(2)_ الجواهر ومكاسب الانصاري.

(3)_ فتح القدير والمغنى والتذكره.

(4)_ المغنى والتذكره.

(5)_ شرح الزرقانى و ابوزهره.

(6)_ التذكره.

(7)_ الوجواهر و المهذب.

(8)_ له لنډوعلمي تعبيرونو چې د نجف د محصلينو ترمنځ رواج لري ويلي دي: د “شىء” په شرط او د ” لا ” په شرط او شرط په ” لا ” له د شىء په شرط، پرايجاب تړل غواړي،لكه دا چې ووايې: پدې شرط چې دا كار وكړې تا ته يې دركوم،او د ” لا ” په شرط داسې دى چې ووايې: تا ته يې دربښم، بې د ايجاب او سلب له قيده. ښكاره ده چې ” لا ” پد ې شرط يو پر بل كې دوه ډوله دى، او “پر” د “شيىء” په شرط او د “لا” په شرط كې صدق كوي.

(9)_ العرف بالمعروف كالمعگروف بالنص، دا د فقې يوه كليه ده. (پښتو ژباړن)

(10)_ فتح القدير والمهذب.

(11)_ الزرقاني.

پر وقف باندې تړلى ولايت (واك):

پر وقف واك له تړلي واكه عبارت دى،چې د جوړښت او ګټې پورته كولو او مخارجو خيال پكې موجود وي،ولايت پر دوه ډوله دى:عامه ولايت او ځانګړى ولايت.عامه ولايت هغه دى چې امر ولي ته وي،او ځانګړى هغه دى چې وقف كوونكى د وقف د پيليدو پر وخت هغه د متولي په اختيار كې وركړې او يا د شرعې حاكم (قاضي) هغه دمتولي په توګه وټاكي.

سره يوه خوله دي، چې واجبه ده يو ولي عقل ولري، بالغ لارښود او امانت كاروي، خو شافعيان او له اماميانو ډيرو يې عدالت شرط ګڼلى دى،او پر ځاى خو دا ده چې امانت خيانت نكړي،تل مطمئن وي،او واك يې د وقف پر اداره بشپړ او بس وي،سره يوه خوله دي،چې متولي امين دى،او پرته له سرغړاوي يا كمي ضامن ندى،او هم بې له مالكه نور ټول سره يوه خوله دي،چې واقف كولاى شي د وقف توليت (دموقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخيسل) ځانته پخپله اختصاص وركړي،يا شرط كړي چې د ژوند پر وخت يا په كومه بله ټاكلې موده كې يو بل څوك ورسره مل شي، او يا د موقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخيستنه (توليت) بل چا ته وسپاري.

له “فتح الباري” كتاب نقل شويدي،چې مالك ويلي دي:روا نده، چې وقف كوونكى د وقف توليت خپل ځان ته بېل كړي،څو دا اټكل نۀ وي شوى،چې هغه وقف خپل ځانته كړى او يا وروسته له څه مودې وقف هير شي،يا بالفرض وقف كوونكى تش لاسى شو، او پكې تصرف وكړي،يا مړ شي،او ورثه يې په خپل لاس كې واخلي ، كه لدې خطرو ډاډه و،ضرر نلري ولايت دې پر خپله پر غاړه واخلي كه واقف پټه خوله شو،او توليت يې ځان يا بل ته ونۀ سپاره،سره مخالف شويدي.

حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: كه موقوف عليه معلوم او منحصر وي، توليت له واقف سره دى او لدې پرته د شرعې له حاكم سره دى. (1)

احنافو ويلي دي: واقف ته ولايت پر ځاى دى كه څه هم خپل ځان ته يې ښكاره كړى نۀ وي. (2)

شافعيانو تر خپل منځ په درېو قولونو مخالفت سره كړېدى:الف-توليت وقف ته، ب- توليت موقوف عليه ته، ج-توليت حاكم ته. (3)

د امامينوترمنځ دا عامه ده چې كه وقف كوونكي متولي په ګوته نكړي،توليت يې له حاكم سره دى،او كه يې وغوښتل په خپله كولاى شي د توليت كار ترسره كړي، او يا يې بل ته وسپاري، سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې او سيداصفهاني په “وسيله” كې ويلي دي: دغه كار عامه وقف ته صحيح دى؛خو خاص وقف ته موقوف عليه د حاكم بې اجازې بايد وقف وڅاري،او يا له ګټې اخيستې يې مزدور ورته ونيسي.

اماميه وو ويلي دي: كه وقف كوونكى امانت كار نۀ وي او ولايت خپل ځان او يا داسې سړي ته چې فسق يې ټولو ته معلوم وي،شرط كړي،حاكم حق نلري چې واقف يا داسې څوك چې واقف هغه ته ولايت سپارلى عزل كړي،همغسې كټ مټ د علامه حلي په ” تذكره ” كې راغلي دي چې د “ملحقات عروه” مولف ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې حاكم د مداخلې حق نلري،وقف يې صحيح دى،كه يو څوك چې حاكم ولايت ورته سپارلى،مړشي،امر د موقوف عليه اختيار يا د مسلمانانو شاهدۍ وركولو ته راجع كېږي.

د “فتح القدير” مولف حنفي په پنځم ټوك-61مخ كې ويلي دي: ” كه واقف پر وقف امين نۀ وي، او ولايت خپل ځان ته شرط كړي،قاضي دا حق لري چې توليت يې ورنه واخلي ، او اّن كه شرط كړې يې وي چې پاچا يا قاضي حق نلري، توليت يې ورڅخه واخلي او له ده پرته بل چاته يې وركړي، ځكه دا هغه شرط دى جې باطل او د شرعې له حكم مخالف دى.

نۀ پوهېږم څه ډول دغه قول له هغه څه سره د يوځاى كېدو وړتيا لري چې ابوزهره د” الوقف ” دكتاب په 372 مخ كې د “البحر” له كتابه رانقل كړيدي چې : قاضي د فسق په واسطه له دندې نه لرې كېږي، پدې ترڅ كې په تر ټولو غوره لاره ناظر او متولي بايد له دندې لرې نه كړاى شي، ځكه قضاوت تر ټولو شريفتر او تر ټولو حساس دى.

څه وخت چې واقف يا حاكم ، ولي ولايت ته ونوماوه،څو پر واجبو عمل كوي، څوك ور باندې د منګلو نښلولو حق نلري؛نو كه لنډون ياخيانت يې وكړ،چې پاتې كيدل يې د ضرر سبب كېدل،حاكم هغه بايدعزل كړي، او غوره ده چې يو امين او كارګر سړى ور سره يوځاى كړي، همغه شان چې حنبليانو ويلي دي.

كه يو سړي چې واقف ټاكلى،مړ شي،يا په يو ډول ليونى شي چې وړتيا يې له لاسه وركړېوي، واقف ته ولايت بيرته نۀ ورګرځي؛خو په هغه صورت كې ورګرځېداى شي، چې د عقد په پيل كې يې خپل ځان ته ژمنه كړېوي.

مالكيه وو ويلي دي: ولايت بېرته واقف ته ورځي،او هر وخت يې چې وغوښتل كولاى شي ولي عزل كړي.

اماميه اوحنابله وو ويلي دي: كه واقف توليت د دوو تنو پر غاړه ور وغورځاوه، او ويې ويل چې لدوى دواړو هر يو يې په كړو وړو كې خپلواكي دي؛خو چې كله يو له هغو يې مړ يا له وړتيا ووځي، بل يې خپلواك دى، او كه يې وويل چې دواړه يې يو له بل سره توليت ولري، روا نده چې هر يو يې ځان ځانته په يواځې ځان عمل ترسره كوي، او بايد حاكم يو بل سړى وټاكي او هغه دې له بل متولي سره جوړه كړي. (4)

له حنفي قاضي خان په “فتح القدير” كې راغلي دي: كه واقف، ولايت د دووتنو په غاړه ورواجاوه، او بيا وروسته يو له هغو دوو د وقف په برخه كې خپل ملګري ته وصيت وكړ، او بيا مړ شو، د ژوندي تصوف په ټول وقف كې روا دى.

د”ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه واقف د وقف له ګټو څه برخه متولي ته لږ يا ډيره معلومه كړه،اجرا كېږي؛خو كه معلومه يې نكړه متولي د اجرت المثل مستحق دى، او دا، يا هغه ، چې “مدكور” د مصر له قانونه د وقف په كتاب كې نقل كړيدي ټول برابر دي.

سره يوه خوله دي:ټاكل شوى ولي د واقف يا حكم له پلوه كولاى شي چې هر څوك وغواړي د وقف د مصالحو يا د كوم مصلحت يا سلا مشورې د كولو په اړه وكيل كړي، كه واقف يا حاكم ويلي وي يا يې نۀ وي، ويلي؛خو چې كله له متولي سره شرط شوې وي، چې پخپله دې په يواځې ځان په خپله كارونه وكړي.

او همدارنګه سره يوه خوله دي: د اصلي ولي د ايسارېدو پر وخت، متولي حق نلري چې وروسته له ځانه بل چاته توليت پرېږدي،څرنګه چې سره يوه خوله دي،كه يې اجازه وركړې وي، كولاى شي يې له خپله ځانه بل چاته يې پرېږدي؛خو كه متولي نۀ د ايجاب له مخې او نۀ د سلبيت له رويه ورپرېښوولو ته نۀ و وړاندې شوى،احنافو ويلي دي: روا نده،چې دا كار وكړي، اماميانو،حنبليانو،شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: نشي كولاى،او كه ورپرې يې ښو عمل يې لغوه دى.

د عالمانو اولادونه او وقفونه :

زموږ په وخت كې داسې عالمان شته چې د خپل دين پر تاوان دنيا ته داسې وږي تږدي دي چې حضرت علي (ك) په خپل دين كې لرل،او دغه ډول د وقف ولايت چې په لاسونو كې يې پروت دى د خپل اولاد په لاسونو،او وروسته د خپلو لمسيانو او نورو په لاسونو كې تر قيامته پورې… د “الارشد فالارشد” تر لفظ لاندې يې لدې نسله پټوي.

نۀ غواړم دغه بدعت رد كړم، يا دغه سنت له رد شوو اّياتونو او رواياتو وګڼو،يواځې همدغه لاسونه ورته متوجه كوو،ا ّيا د دغه لويانو نيت لدې ورپريښولو اولاد ته د وقف او اجماع په سلا مشوره سره دى يا خپلو اولادنو ته د يو چا د ځانګړي مصلحت پر بنا ؟ اّيا ددې فكر انګېزه،د دين په لاره كې د اخلاقي درنښت،پاكلمنۍ، تقوا او ځان ځارونې له امله ده يا يو غنيمت دى، اولادونو او لمسيانو ته د ديني سوداګرۍ او ورڅخه د ګټې تر لاسه كولو له لارې، اّيا دغه ډول عاليجناب له غيبه خبر لري او اّيا پوهېږي چې تر ټولو غوره نسل يې اسلام او مسلمانانو ته د نورو له غوره نسل غوره دى؟

په پاى كې اّيا دغه لويان د علماوو له اولادنو او ښاري خلكو ترمنځ كړكيچ كې چې موقوفه هلته ده،او همدارنګه د دوى د خپلو اولادونو ترمنځ د دوى له تر ټولو غوره ته له ستونزې سبق نۀ اخلي؟ په پاى كې د هغوى جوړجاړى د ټول وقف پر ويشلو سره دى داسې لكه ميراث چې سره ويشي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ التنقيح و شرح الزرقاني.

(2)_ فتح القدير.

(3)_ المهذب.

(4)_ الملحقات و التنقيح.

د وقف پېرل او پلورل:

څو پوښتنې :

اّيا هغه علتونه چې په اصل كې د وقف د پلورلو غوښتونكي وي، پيدا كېږي؟ او كه هغه علتونه موجود وي څه دي؟ كه پلورل روا،او وشول، د بيې حكم يې څه دى؟ اّيا د خپله وقف بدلول پر بل چې د لومړني وقف موخې ته وي عين نوي د عين پخواني پر ځاى سره يو او بل لاس ته شي ،حكم يې لري؟

د مكاسب او جواهر كتاب :

د مذهبونو قولونه په تفصيل سره څېړو چې له هغو د دغو او نورو پرښتنو ځوابونه روښانېږي، څرنګه چې له پنځه ګونو مذهبونو مې هيڅ يو داسې فقهې ونۀ موندلو چې پر دغه مسئله يې لكه د اماميه وو د دوو فقيانو غوندې مفصلې خبرې كړې ي،ځكه شيخ انصاري په مكاسب او شيخ محمد حسن د جواهر د سوداګرۍ په باب كې د هغه ټول اړخونه پوښتنه پر پوښتنه لوستلي او د سپيڅلې وينا په خورولو او د سوچه او رڼو حقايقو پر راوړلو سره يې په دغه دوو كتابونو كې چې موږ د اماميانو پر دغه دوو كتابونو د دوى د نورو كتابونو په پرتله ډير باوري يو، په لاس راوړي.

د دغو دوو كتابونو د اهميت پر نسبت لنډ شانې اشاره كوو،چې د ګونګ والي او ستونزو له امله يې پر همدې لنډيز بسيا وشي،څرنګه چې بې لدي د وركيدوامكان پكې دى؛خو څوك چې بنسټيزه پوهه ولري،او په ډير زغم او خورا متانت لكه با ارزښته ګوهرونه هغه په لاس راوړي ،هيڅ كوم نوى او پخوانۍ اماميه فقهي نۀ پېژنو چې جعفري فقه او اصول داسې سوچه لكه هغه چې د هغو دوو لويانو پرقلم راغلي،روښانه كړاى شي.

له هغه مطلبونو چې د هغو دوو لويانو د صحيح اثراتو يا د استاذۍ دحق په خاطر مې راوړل بښنه غواړم.

د پوښتنې برخه دا ده: پدې مسئله كې د فقيانو د قولونو په اړه ډېر بحثونه او ډول ډول پوښتنې شوې،تر هره پوښتنه ډيرې دي چې د وقف په باب كې په فقه كې راغلي دي، د جواهر مولف په ډول ډول بحثونو او قولونو لګيدلى دى،چې موږ د كلام لنډيز يې او خپل برداشت په لاندې ډول راوړى.

د وقف د پلورلو پر مسله كې د فقيانو ترمنځ داسې مخالفت راغلى ،چې په څير يې د وقف پر بله هېڅ يوه مسئله كې ندى ليدل شوى،ډيرى يې كورټ د وقف د پلورلو مانع شوي ،ځينو يې په ځينو برخو كې اجازه وركړې،او ځينې يې په حكم كې دريدلي دي ، او قولونه په ګڼ شمېر كې راغلي دي،چې هر يو له فقيانو پخپل قول كې يواځې پاتې شوى، ّن چې يو له فقيانو په خپل كتاب كې د خپل ځان مخالفې خبرې كړيدي، لكه څنګه چې د بيع په باب كې يې يو څه ويلي او د وقف په باب كې يې بل څه، ګني په يوه جمله كې خو به يې ډيرې ضد او نقيض خبرې كړې وي. حال دا چې دوې خبرې په ګوګل كې له پاى سره يې يو څه مخالف ويل شويدي، بيا د جواهر د كتاب مولف هغه په دوولسو قولونو پاى ته رسولي،چې ورڅخه لاندې مسئلې يې له خورا مشهورو پېژندل كېږي:

جومات :

د اسلامي مذاهبو په وړاندې جوماتونه د ټولو اوقافو پر خلاف ډول ډول حكمونه لري، له همدې امله ټول مذهبونه پرته له حنبليانو په هر حال،هر ډول، هره وسيله او هر وخت كې چې وي د بيې پر نۀ روا والي سره يوه خوله دي، اّن كه داسې ړنګ شويوي،چې باور ولرو څوك پكې لمونځ نكوي، سره لدې واجبه ده په همغه شكل بې له څه ادلون بدلونه پرځاى پاتې شي،او علت يې هم هغه ښوولى دى چې د جومات د وقف ټوله هغه برخه چې د واقف او غير واقف ترمنځ ورسره وه، بې له پاك خداى (ج) پرې كوي، او په همدې توګه د هغه د ملك له ملكيته خلاصيدلو بدلون موندلى دى، يعنې هغه ځاى تړلى و، او له هر تړاو ازاد شو،سره لدې چې پردې علم ولري چې پلورل بې له خپله ملكيته نشته،ويلي يې دي،څرنګه چې جومات د چا شخصي ملك ندی؛نو بيه يې څه ډول روا وبلله، او پكې يې اوسيدلو ته ځاى جوړ كړ يا يې كښت او كرونده پكې وكړل ګناه يې وكړه؛خو ضامن ترمنځ نشته؛نو ناغه (عزامت) هم نلري،ځكه جومات د چا ملك ندى.

ليدل كېږي،نۀ يواځې دا چې هغه د مالك له ملكيته وځي، بلكې پلورل او پېرودل يې هم نشي كولاى؛خو د رغولو او ساتلو په برخه كې يې له ملكيته د نه وتلو روا والى شته، لكه نور ډير عامه روا كارونه.

حنبليانو ويلي دي: كه د يوه كلي اوسيدونكي چې پكې جومات دى لدې كلي ولاړ شي او نور په هغه ځاى كې څوك لمونځ ونكړي،يا جومات د هغه كلي اوسيدونكيو ته كوچنى وي او لويول يې له امكانه وتلې خبره وي ، او له هغه تعمير بې لدې چې يوه برخه يې بايد وپلورل شي، بله برخه به يې ترلاسه نشي،پلورل يې روا دي، او كه له هغې برخې له پلورلو پرته ګټه امكان ونلري،كولاى شي ويې پلوري. (1)

دلته پدي اړه د حنابله وو قول كټ مټ د اماميه فقهي سيدكاظم له قول سره يوشان دى، لكه چې په ملحاقاتو كې يې ويلي دي:د جومات او نورو ډيرو وقفونوترمنځ كوم توپير نشته.

كه له جوماته پرته كومه ړنګه د پلورلو جواز ولري،د جومات بيې ته هم جواز لري؛ خو له ملكيته د هغه ايستل او ازادول چې كله وقف خپله مالي ارزښت ولري، د ده له نظره د پلورلو خنډ يې نشي جوړېداى.او ريښتيا همغه دي چې موږ وويل: د هغه تملك كول له خرڅلاو سره روا ندي؛خو څښتن يې ګڼل كېداى شي، هغه څه چې د دې لوى فقهي قول ته ګران دي هغه دا دي،چې هر چا د داسې جومات پلورلو ته اجازه وركړې چې هغه ړنګ شويوي،دا چې ړنګيدل يې د وقف كوونكي غرض له منځه وړي او پر هغه صفاتو چې د واقف په وړاندې د لرونكي تړلي وقف له موضوعيته غورځول كېږي، لكه څنګه چې كه يو بڼ د دې له پاره چې بڼ دى، وقف كړي، يواځې ځمكه يې د هغه نده وقف كړې،او دغه د سترګو ليدلې بېلګه كټ مټ په جومات هم چلېږي، ځكه په وقف كې د لمانځه كول شرط شويدي؛نو څرنګه چې دغه شرط په پام كې ونه نيول شي، وقف كيدل پخپله له منځه ځي، يا د جومات بللو صفت چې منل شوى و، لرې كېږي، پدې وخت كې هغه څه چې بې له جوماته پر بل شي د تملك له روا والي د تملك پر سبب سره روان وي، كه هر څو له څښتن سره وي روانېږي.

د جومات مالونه :

ډير خلك دكان، كور، ونه او د ځمكې يوه ټوټه جومات ته وقف كوي،چې ګټه يې د تعمير، فرش او د جومات خادم ته په مصرف رسېږي، ښكاره خبره ده چې پدغه ډول وقفونو كې د جومات حكمونه قدرونه او غوره والى لمانځه ته نۀ جوړېږي،همداسې د هغه څيزونو،مالونو او په جومات پورې اړوندو ملكيتونو ترمنځ توپير،او همدارنګه ترمنځ يې د خرڅلاو توپير شته. اّن يو څوك چې د ړنګ شوي جومات له خرڅلاو هم ايسار شويدي، د وقفونو له تابعو د خرڅولو مخه نده نيول شوې، څرنګه چې د جومات او موقوفې تابعې ترمنځ كومه شرعي او غير شرعي اړيكه نۀ تر سترګو كېږي،ځكه جومات يو ځانګړى روحانيت لري،او عبادت ته وقف شوى؛خو دكان مادي ګټې ته دى؛ نو جومات د عامه وقف له جملې،بلكې له هغه هم غوره دى؛خو موقوفونه يې له خپلو ځانګړيو وقفونو دي،پر همدې اړه د جومات د موقوفې خرڅلاو، روا دى، او د هديرې او مدرسې د موقوفې خرڅول هم بې شكه روا دي، كه څه هم موږ ويلي دي چې د مدرسې او هديرې خرڅول روا ندي،خو اّيا د وقف د اعيانو (2) تابعو خرڅول په مطلق ډول روا دي؟ كه څه هم د كوم تجويز له مخې لكه ړنګوالى او بې نتيجې والى، د هغه بايد شرعي روا والى ولري، اّيا خامخا پكې كوم جواز شته چې مرتبه يې لكه وقف په ذريه او څه كې له ځانګړيو وقفونو وقف ته راځي.

ځواب : اعيان دوه ډوله دي، لومړى څه چې متولي دوقف له ګټو لاس ته راوړي وي، لكه كوم باغ جومات ته وقف شوى وي، او متولى له مال الاجاره يې او يا د ښوكارونو كوونكيو له شرعي پيسو يو د كان واخلي يا يې جوړ كړي، خرڅول او يا بدلول په سلامشورې سره يې روا دي،ځكه چې اعياني ياد شول،هغه وقف ندى،يواځې د مال حاصل وقف دى، كه د روا والى سبب يې چې فقيانو ياد كړېدى، وي او كه نۀ وي؛ نو متولي معمولا مصلحت ته له هرې خوا پكې تصرف كوي، لكه د جومات د بڼ ميوه چې هغه بڼ وقف شوېوي(3)، څو د شرعي حاكم هغه اوبه او ملك چې متولي رانيولى ، پر وقف يې پيل وكړي،پدې وخت كې اوبه او ځمكه تر تجويز پرته نۀ پلورل كېږي؛خو مخې ته پروت وقف د شرعې د حاكم بې اجازې كوم تاثير نلري،ځكه ناظر او متولي د وقف د رعايت او د ولي ګټې ته يې دى، نۀ د وقف بېرته منځ ته راتلو او پېلېدو ته. (4)

د اعياني دويم ډول دادى چې دښو كارونو كوونكي د سلامشورې له مخې جومات يا مدرسه وقف كوي، داسې دي، لكه وصيت چې وكړي،چې كور يا دكان يا ځمكه يې جومات يا مدرسې ته وقف كړي يا پخپله وقف پيل كړي؛نو دغه وقف د ځانګړې موقوفې حكم لري،او روا ده ، د يوه تجويز له مخې وپلورل شي، لكه ورانېدل او بې ګټې پاتې كيدل چې له نشتوالي سره مخ وي،او بې له كوم تجويزه روا ندي،د څلورګونو مذهبونو په كتابو كې چې راسره شته، څوك مې ونۀ ليدل چې دا موضوعي ويش يې دې كړېوي.

شيخ انصاري د “مكاسب” په كتاب كې د حومات له احاطې غږيدلى،او زه پر هغه داسې وپوهېدم لكه وحى، چې خپله عبارت دهغه دادى: “توپير شته د هغه څه ترمنځ چې ملك مطلق وي، لكه د جومات انګړ (احاطه سره له ديواله) چې رانيول شوېوي او هغه د جومات مال وي، چې روا ده هغه د جومات ناظر يا پر سلا مشوره وپلوري، كه څه هم د ګټې له څيزونو وتلى او كارول شوى نۀ وي، او د هغه څه ترمنځ چې دجومات له وقف شويو مالونو وي،لكه يو ديوال چې تر جومات خوا او شا راتاو شوى وي او يو سړى يې واخلي او پر جومات يې وروتړي، يا هغه جامه چې د كعبې د طواف پر وخت كې يې اغوستې وي؛ نو دا ټول د مسلمانانو ملك دى،او روا ندي چې ورته له خپلې اصلي څيرې بدلون وركړل شي، بې له هغو برخو چې د وقف د خرڅلاو روا والى موجود وي.”

كه ناظر ته روا وي،چې د جومات له ماله نۀ وې اخيستل شوې احاطه وپلوري، بې له هغه د نورو خرڅول خو بې شكه روا دي ؛د مخكينې عبارت تر څو سطرونو (كرښو) وروسته د توپير د نشتوالي پر دليل د شيخ انصاري قول دى چې وايي:

د حمامونو او د كانونو حكم چې د ګټې د لاس ته راوړلو،پر اجاره وركولو او داسې نورو له مخې منځته راغلې وي، هغه د جوماتونو او هديرو او ښكاره ځايونو له حكمه وتلي دي.(5)

د هغه بېلګې ټولې لكه د “نائيني” قول د “خوانساري” په بيانونو كې شته:

كه جومات ړنګ يا پرېښوول شويوي،موقوفې او نورو څيزونو ته يې احتياج نۀ لرلو، بايد د هغه ځانګړى وقف په نيكو كارونو ولګول شي،او غوره دا ده چې بل جومات ته ه دې خرڅې شي،او همدارنګه يو خاص ړنګ روغتون او مدرسې ته دغه موقه بايد خير او نيكو كارونو ته ولګول شي.

له جوماته پرته نور څيزونه :

د مذاهبو پر قولونو د جومات په برخه كې موږ اشاره وكړه چې د اماميه وو، شافعيه وو، حنفيه وو، او مالكيه وو قول د حنبليانو پر خلاف دى؛خو د موقوفاتو د خرڅلاو په مسئله كې بې له جوماته اماميه يو ځانګړى روش لري، له همدې امله موږ لومړى د څلورګونو مذهبونو قولونو ته اشاره كوو، او بيا وروسته د اماميه وو قول ته راګرځو.

كه حنبليان پر تجويز سربېره د جومات د خرڅولو اجازه وركړي، د غير جومات خو تر هر څه دمخه د بيې او د بدلولو اجازه يې وركوي.

خو شافعيانو خرڅول او بدلول يې په مطلقه توګه ، كه هر څو وقف ځانګړى هم وي منع كړيدي. لكه پر اولاد او زرو نورو سببونو وقف او همدارنګه موقوف عليه ته يې اجازه وركړېده،چې كه يې خوښه وه،پخپله دې ځانګړى وقف له منځه يوسي، لكه هغه ونه چې وچه شي او يا ميوه ونكړي،چې موقوف عليه كولاى شي ويې سوځوي؛خو په وړاندې يې د داسې ونې خرڅول او بدلون روا ندي.

مالكيانو ويلي دي: د علي ابن ضياء په شرح زرقاني كې راغلي دي چې د وقف خرڅول په درېو ځايو كې روا دي: لومړى دا چې كه وقف كوونكى د وقف په پيل كې خرڅول يې شرط كړيوي، بايد د واقف له شرطه پيروى وشي.

دويم دا چې كه موقوفه د وړلو وړ وه ،او موقوف عليه ته يې ګټه نۀ وه، بايد وپلورل شي ، او بيه يې پرهغو ورته څيزونو ولګول شي. درېم د حاصل وركونكي ځمكې پلورل د لارې يا جومات يا هديرې د لويولو (پراخوالي له امله چې اړتيا ورته وليدله شي،بې لدې خرڅول يې روا ندي، كه څه هم ځمكه د اوبو د څا وي او يا بې حاصله.

ابوزهره د “وقف” په كتاب كې له احنافو نقل كړيدي،چې بدلون يې په ټولو عامه او خاصو موقوفونو كې ” له جومات پرته” روا دي،او ورته يې درى حالته ياد كړيدي: لومړى داچې واقف د وقف پر وخت بدلول شرط كړي. دويم دا چې وقف داسې شي چې د ګټې ځاى نۀ وي، درېم دا چې بدلول يې تر ټولو ګټور وي او له واقفه د شرط درلودونكى يې نۀ وي چې د بيې خنډ جوړېږي.

دا د څلورګونو مذاهبو بې له جوماته د نورو څيزونو په برخه كې لنډه رائيه وه،او هغوى د خرڅلاو له مخې همغسې چې وكتل شول،د خاص وقف او د “غير جومات” د وقف ترمنځ د خرڅولو له مخې فرق ندى، كړى حال دا چې اماميه وو يې پر ضد عمل كړېدى.

عام او خاص :

اماميه وو وقف پر عام او خاص ويشلى دى،او هر يوه ته يې حكم او ځاني نښې وركړيدي.

لومړى: خاص وقف هغه دى چې بايد موقوف عليه ته ملكيت ولري، يعنې له ګټې يې ګټه پورته كړي، له جملې يې لكه پر اولاد وقف،پرعلماوو،فقيرانو وقف،او د حاصل وركوونكې ځمكې وقف، د جومات، هديرې، مدرسې او داسې نورو مصلحت ته، او هغه يو ډول وقف دى، چې د علماوو ترمنځ پر روا والي يې،سره لدې چې د “مطلقې ناروا” انګېزې هم وې كه څه هم زر نور علتونه ولري، د اختلاف سببونه دي.

دويم:عام وقف،هغه دى چې ورڅخه موخه ټولو خلكو ته ګټه ده، نۀ د يوې خاصې ډلې يا يوې ټاكلې او مشخصې نوعې لكه مدرسې، روغتونونه،جوماتونه، د ليدلو وړ ځايونه، هديرې،پلونه، كاروان سرايونه چې له پيله وو، د اوبو چينې او د لارويانو ونې، ځكه هغوى د مسمانانو پر يوې خاصې ډلې پورې ندي تړلي.

اماميه اتفاق لري چې د عامه موقوفونو خرڅول په هيڅ شكل روا ندي كه څه هم وران او نېستى ته ورنږدې وي، ځكه د هغوى په نزد يا د دوى ډيرى د مالك له ملكيته وتلي دي،چې پدې ترڅ كې تر وقف وروسته لكه مباحات عامېږي. ښكاره خبره ده چې بې ملكيته خرڅول نشته،د ځانګړيو موقوفونو پر خلاف چې هغوى د واقف له ملكيته د موقوف عليه ملكيت ته پر يو ډول نه پر يو ډول ورنقلېږي، بيا هم كه ټولې خواوې له موقوف عليه لرې شي ،روا ده ، لدې كبله چې لومړي وقف ته ورلنډ وي ، ورنقل يې دې كړي، لكه هغه مدرسه چې شاګرد پكې نۀ وي،او درس ويل پكې ګران وي، بدلول يې په عامه كتابخانه يا د غونډې پر ځاى اړولو سره روا دى.

د جومات په مسئله كې موږ اشاره وكړه،چې كه ملكيت يې پر خرڅولو سره منع شوى ، پر څښتن كېدو سره منع ندى،او هم موږ ويلي دي چې سيدكاظم د ملحقات عروه مولف هغه توپير چې ځينو فقيانو د عام او خاص ترمنځ كړى رد كړى، او وايي: هغه سب چې د خاص خرڅلاو تجويز پكې دى دعام خرڅلاو جواز هم پكې شته ؛او هغه دا نه مني چې د عامه وقف يو ډول بېلوالى له ملكيته دى چې د خپلواكۍ له ډوله ګڼل كېږي ، څرنګه چې دا ډول يې فرض كړېده؛نو پر نزد يېكوم خنډ د بيې په وړاندې نشته،ځكه د خرڅلاو جواز په وړاندې يې يواځې دا دى چې عين ماليت لري.

خو موږ چې د فقيانو او سيد اقوالو ته ځير شوو، د فقيانو قول پردې دليل سره رد وو ، چې كه د ملك نشتوالى د تملك او معاملې خنډ كېداى شي، د ساتلو له ګټې يې نۀ منع كوي او همغسې چې يواځې د ملك خرڅول روا ندي بې له څه شكه لكه عين ګرو پرېښوول شوى ملك دى، سره لدې خرڅول يې له ګرو نيوونكي روا ندي.

خو زما رد پر سيد دادى چې يواځې د مالك كيدو په صفت ګټه نلري، ځكه مباحات لكه كبان په اوبو او مرغان په هوا كې ماليت نلري او پر همدې اساس رانيول او پلورل يې روا ندي، له همدې كبله د تملك لاره پر څښتن كيدو او تر ګروت لاندې كيدو سره ده، همغسې چې ومو ويل.

هديره :

ومو ويل: هديره لكه جومات له عامه موقوفونو يوه ده، او اماميه د عامه موقوفونو خرڅول كه څه هم ړنګ او له كاره لويدلي وي ، په هيڅ حال روا نۀ ګڼي. ګټوره ده، دهديرې موضوع دوو مقصدو ته مشخصه كړو:

لومړى: د اړتيا له مخې ووايو چې د مسلمانانو ډيرې هديرې له منځه تللې او پر ځاى يې بل څه جوړ شويدي.

دويم: پر غالب ګومان له ډيرو موقوفونو سره مخالفتونه لري، او څرنګوالي يې په لاندې ډول راوړو:

كه پوه شوو چې يو چا خپله ځمكه هديرې ته وقف كړه،او مړو ښخولو ته پر شا شو، د عامه وقف حكم ورباندې جاري دى،او له موقوفونو ګڼل كېږي،چې بيه يې روا نده، كه څه هم د قبرونو علامې له منځه تللې او نښې يې نۀ وي او د مړو هډوكي يې وراسته شويوي.

خو كه پوه شوو، يوه برخه ځمكه چې مړه وي يعنې غيراّباده (شاړه ځمكه) چې دمخه يې څښتن نۀ لاره او وروسته د كلي خلكو هغه هديره جوړه كړه ، لكه ډيرې هديرې چې هغه دمخه نيول شوېوي،او د ټولو ترمنځ سره شريكې وي،چې په اصل كې نۀ عام وقف دى او نۀ خاص، كه د پورتنۍ ځمكې په يوه برخه كې يو مړى ښخ شو، څلور لارى يې يا كونج يا داسې كار چې د مړي د رسوايۍ يا بې ځايه كيدو او حرمت سبب وي، روا ندي؛خو كه يوه برخه ورڅخه د تعمير پر جوړولو يا كښت او كروندې سره ژوندۍ كړي،حال دا چې له قبرونو تشه يا داسې قبر چې پخوانۍ،او هډوكي پكې وراسته او خاوري وي ، روا دى.

او هم داسې ځمكه چې له هغه مخ اړول شويدى او يا ځمكه ژوندي كوونكي لكه د پخوا په څير چې ژوندۍ نۀ وه همداسې مړه پرې ايښې وي، روا ده؛ خو كه موږ ته د ځمكې څرنګوالى معلوم نۀ وي ، او پوه نشو،چې كومه برخه ځمكه هديره جوړه شوېده، اّيا د كوم چا ملك دى ، او وروسته يې هغه وقف كړې،او اوس د وقف حكم لري يا هغه چې له پيله پدې كې مړي وو،او د كلي خلكو هغه د خپلو مړو هديره جوړه كړېده،ورباندې د وقف حكم نشي كيداى،ځكه اصل وقف نلري،څو عكس يېپر شرعي دليل سره ثبوت ته نۀ وي رسيدلى.

كه وپوښتل شي،حال دا چې وقف د خبرونو په تيتېدو سره ثابتيږي؛نو ولې دلته د هديرې وقف نۀ ثابتېږي؟

ځواب دا دى: كه تيت شوه،چې دا هديره وقف ده او له يوه نسله بل ته وويل شول چې فلاني دغه هديره وقف كړېده،موږ د يقين (باور) په شكل هغه ثابته ګڼو؛ خو كه يواځې اّوازه وه چې دلته هديره ده ، ګټه نلري، ځكه موږ په باوري توګه پوهېږو چې هديره ده، او پكې كومه دښمني نشته؛خو يواځې پردې علم چې هديره ده، وقف والى يې نشي ثابتولاى،ځكه كله لامفروضه شريكه ځمكه بې لدې چې وقف شوېوي،قبر دى، او ښكاره ده چې خاص ثبوت،عامه وجود نشي ثابتولاى.

مسئله :

كه يو څوك خپل ځان ته يو قبر وكينى چې تړ مړينې وروسته پكې ښخ شي، روا دى چې بل مړى پكې ښخ شي، كه ځمكه پراخه وي، پكې يې دې ښخ كړي؛خوغوره دا ده چې مومن خپه نشي؛نو بايد ډډه ورڅخه وشي،او پخپله يې دې ورته پرېږدي چې كيندلى يې دى.

د بيې د روا والى سببونه :

موږ وويل د اماميه فقيانو هوكړه كړى،چې عامه موقوفات لكه جوماتونه،هديرې او داسې نور نشي خرڅيداى،او د خاصو موقوفاتو په خرڅولو كې سره مخالفت لري، لكه پر اولاد،علماوو،يا قفيرانو وقف، كه د بيې د تجويز سبب منځ ته راغۍ او هغه سببونه چې د خاص وقف د بيې روا والي ته يې ياد كړيدي په لاندې ډول دي:

1_ كه له عين موقوفې هيڅ ګټه موقوف عليه ته ونۀ رسېږي لكه وچ وروست ښاخ چې ميوه نلري،كومه برخه پرې بندېداى نشي ،چې بې له سوځېدو هيڅ ګټه نۀ ترې اخيستله كېږي، او يا هغه څاروي چې حلال شويوي، بې خوړلو نوره هيڅ وړتيا ونلري،پدې كې څه شك نشته چې دا پخپله د خرڅلاو جواز لري.

2_سيدابوالحسن اصفهاني په “وسيله النجاه” كې ويلي دي: اّلات، فرش، د قبرونو پر سر ټوټې او داسې نور كه له هغه ګټه پورته كول امكان ولري،چې و به يې ساتي خرڅول يې روا ندي؛خو كه هغه اړتيا نۀ وه،پداسې شكل چې كه پاتې شي،له منځه ځي، بايد هغه په يو داسې ځاى كې پر خپل حال همغسې پريږدي؛خو كه داسې ځاى چې ورته اړتياوي ، پيدا نشو،بايد په هغه كې چې عامه ګټې ته وي،ولګول شي،كه بې له خرڅولو پكې د كومې ګټې امكان نۀ وي، يا پر ځاى پاتې كېدل د هغه بې ګټې او له مينځه تلونكى وي، بايد خرڅ شي، او كه بيه يې د همغه ځاى اړتيا ته په پام كې وه،بايد ورباندې ولګېږي او كه نۀ؛ نو پر بل داسې ځاى كې دې ولګول شي،چې هغه ته ورته وي، او بيا دې پر هغه څه ولګېږي چې عامه ګټې او اّسوده ګۍ ته وي.

3_ كه موقوفه ړنګه شوه،لكه يو كور چې ړنګ شي، يو باغ (بڼ) چې د حاصل وركولو جوګه نۀ وي، يا ډيره لږه ګټه كوي،پدې حالت كې كه ممكنه وه له سره دې جوړ شي، كه څه هم د هغه پر څو كالو اجاره هم وي، او كه نه ؛نو پلورل يې روا دي او پربيه يې بايد يو څه وپيرل شي ، چې ښايي مخې ته به راشي.

4_ كه واقف داسې شرط كړې وه ،چې موقوف عليهم سره مخالف وو، يا دموقوفې ګټه لږه شوه، او يا بې له هغه شرطونو چې حرام شى حلال، او حلال شى حرام نكړي، بايد عين يې (اصل) وپلورل شي، او د واقف شرط عملي شي.

5_ كه د موقوفې د څښتنانو ترمنځ څه كړكيچ منځ ته راغۍ مالي او ځاني تاوانونه پكې وو، داسې چې اختلاف يې بې له پلورلو له منځه نۀ تللو، پلورل يې روا دي او بيه يې بايد د موقوف عليهم ترمنځ سره وويشل شي، كه كړكيچ بې لدې لارې ورك نشي، داسې يې ويلي دي… زه د ضرر وركولو ته بې لدې چې ومې ويل بله لاره نۀ پېژنم او ښكاره خبره ده چې له يو چا د ضرر لرې كول او بل پرې اخته كول روا ن دي، او حال دا چې په پلورلو كې يې راتلونكي نسل ته ضرر شته چې هغوى هم موقوف عليهم دي.

6_ كه ممكنه وه ، د ړنګې موقوفې يوه برخه دې وپلورل شي، او پر بيه دې يې د موقوفى د اّبادۍ بله برخه ورغوي روا ده.

7_ كه ډيرې، دروازې، لرګي او د جومات اكثره مواد له منځه ولاړل،د جومات حكم نلري او حاكم د موقوفې د اوبو او ځمكې پلورل چې د جومات پر جوړېدونه دي، بې تجويزه روا ندي، بلكي حكم يې لكه د جومات د مالونو غوندې دى، او د موقوفې ټول در اّمد لكه د دكان اجاره داسې دى،بايد لداسې مصلحته چې متولي پرې پوهېږي ، پيروي وكړي.

د موقوفې بيه :

كه موقوفه ديوه تجويز له مخې وپلورل شوه په هغه برخه كې بايد څه وكړي؟ اّيا د موقوفې ټوله ګټه پر موقوف عليه ويشل كېږي، يا د امكان په صورت كې اوبه او هغه ملك چې لكه هغه بايد واخيستل شي داسې چې دويم ملك د لومړي ملك ځاى ونيسي؟

محقق انصاري او له مجتهدينو ډيرو يې ويلي دي: ” د بيې حكم يې د لومړي وقف په څير دى، چې د لومړيو نسلونو ملك و، څرنګه چې بيه اوبه او ځمكه يې وه، بايد لومړى ځاى ونيسي، او كه نغدې پيسې وې، بايد يو ښه شى واخلي، او دغه بدل د وقف صيغه نۀ غواړي،ځكه د طبيعي بدل داسې دى چې دويمى بې له توپيره د لومړني حكم لري” په همدې اړه شيهد د “غايه المراد” په كتاب كې ويلي دي: بدل د لومړي ملك په انډول د مملوك كېږي، ځكه مل نۀ بېلېږي؟

بيا انصاري د “مكاسب” په خپلو وروستيو خبرو كې له لومړي شكل د وقف د بيې د روا والى په شكل ويلي دي: كه ممكنه نۀ وه، چې پر بيه دې يې اوبه او ځمكه راونيسو، موجوده بيه له يوه امين سړي سره تر مناسبه وخته پورې ږدو، او كه سلامشوره وه، روا ده چې پر هغو پيسو سوداګري وكړو؛ خو د سوداګرۍ ګټه لكه نور دراّمدونه پر مستحقو نۀ ويشل كېږي،بلكي د اصل موقوفې حكم لري،ځكه دغه ګټه د بيې د متاع يوه برخه ده ، او زيات والى يې حقيقي ندى.”

محقق انصاري رضوان الله عليه پخپله مقصد غوره ګڼي او دا يې خبره وه؛ خو ما د سوداګرۍ د ګټې او هغه مال ترمنځ توپير ونكړ،كوم چې وقفي مال د عين موقوفې له ګټې وي،همغسې پر هغو كسانو چې ډير وړ دي ويشل كېږي، وړ خو دا ده چې دغه ګټه هم ورباندې وويشل شي .

خدايه! څوك دى چې ووايي د وقفي ځمكې او اوبو ګټه د عين موقوفه له ډوله نده؟ خو د سوداګرۍ ګټه د همغه مال برخه ده،او ورسره مخالفت نلري،كه توپير يې ترمنځ موجود و، حكم يې ښايي ډول ډول شوى واى. په هر حال كه هرې ستونزې ته فكر كېداى، د حل يوه لاره د همغه نظر په بركت ورته پيدا كېدله.

ښكاره خبره ده چې پيښه د باور وړ ده ، او پيښه محسوسه ده،چې عرف د دغه شكل ترمنځ څه توپير نۀ راولي،او عرف متعهد (ژمن) دى.

شيخ نائيني په”تقريرات خوانساري” كې ويلي دي: كه د لومړي عين په بيه نوى عين راونيول شو، دويم عين لكه هغه داسې ندى،او د لومړي عين حكم نۀ اخلي، بلكي له هرې خوا لكه د وقف ګټه داسې دى،او كه متولي كوم مصلحت په پلورولو كې يې وليد، بيه يې بې له كومې اړتيا مجوز ته روا ده، او حق هغه دي چي انصاري شهيد او نورو محققينو ويلي دي: د بدل او مبدل منه ترمنځ كوم توپير نشته.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغني، 5ج، باب الوقف.

(2)_ ونې، بنيادي شيان، تعميرونه، دتعميرو خام او پاخه مواد لكه ډبرې، چونه(ګچ)، لرګي، وسپنې، دروازې او كړكۍ.

(3)_ له دې توپير سره ښايي چې دوقف د اوبو او ملك له ګټې اخيستنې يې اخلو، او د هغه مخروبې ترمنځ توپير وكړو چې وقف شوېوي او خرڅوو يې، او پر بيه يې نورې اوبه او ملك اخلو، بايد پاملرنه وشي، دلته دويم حكم له لومړي حكمه اخلي؛خو اوبه او هغه ملك چې د وقف له ګټې يې اخلو، د وقف حكم نۀ نيسي.

(4)دغه توپير چې مولف ايښى كوم درك نلري،ځكه ناظر او متولي لكه ډير وقف كوونكي كولاى شي دموقوفو ګټو څه واخلي،هغه وقف كړي او د لازمي حكم حاجت نشته چې اجازه وكړي. (م)

(5)_ هديرې له جوماتونو سره يو برابر ګنل له شرعې او عقله لرې خبره ده، ځكه هديرو ته وقف لغوه، بلكي يو اضافي لګښت ، او رواجول يې باطل دي؛خو دا چې د هديرې مقصد عام وي؛نو بيا صحيح ده، هغه هم عبرت ته، نۀ دا چې ځينې ځانګړي قبرونه د دنيا په ښكلا سره ښكلي كړي. (م)

د وقف له نويو څخه :

فكر مې نۀ كاوه وروسته له هغه چې د وقف خبره مې د مذهبونو له قولونو پاى ته ورسوله،كوم شى پر مسائلو يې ورزيات كړم؛خو ناڅاپه مې د جريدو له لوستلو نوي څيزونه د مصر د اوقافو په برخه كې د مخكينو پاچايانو او عثماني خلفاوو په زمانه كې همغه دم ګړۍ چې د وقف له بابه د حجر برخې ته و رتلم، لاس ته راغلل، ريښتيا په همغه لحظه مې د “لسان الحال البيروتيه” او “الاخبار المصريه” ورځپاڼې چې په 7/ 7/ 1964نيټه خپرې شوېوې لاس ته راغلې، قلم مې كېښود او په دوو ورځپاڼو كې پر بررسۍ لګيا شوم،څو له پيښو او حادثو د ځان په هكله خبر شم،او خپل ځان مې د يوه كار د دروندوالي سپك كړېوي،ناڅاپه مې د اخبار په ورځپاڼه كې وليدل چې “د مصر د اوقافو مديريت اوسپنيزې كوټې ته د ورغځېدو نيت كړېدى” چې سلګونه كلونه ورباندې تير شوي وو:غوښتل يې چې له داخلي وضعيته يې خبر شي، رنګه چې ورپرانستل شو په زرګونو قبالې او پخوانۍ ليكنې چې پر مخ يې خاورې پرتې وې وليدلې، هغه وخت يې شل كارپوهان پيژندلو او بررسۍ ته يې وګومارل چې كله پكار يې لاس پورې كړ،د تعجب وړ څيزونه يې وليدل… درى سوه قبالې چې د طلا پر اوبو ليكل شوېوې، په منځ كې يې يوه قباله وليدله چې لرغونتوب يې زرو كلونو ته رسېده، او لوستلو مې يې يو نوى احساس وكړ،يا واقعيت ته يې، او يا دېته چې زه په فكر كولو او ذره ذره لټولو او ليكلو د وقف پر اړه د سر تر كوپړۍ پورې ډوب شوى وم… له محتوياتو يې په لاندې برخه كې راوړم، ښائي لكه ما غوندې تاسې هم ورڅخه ګټه واخلئ.

(( اوبه او د كركيلې وړ ځمكه د غاطرې وښو ته چې شيخ الازهر په هغه وخت كې ورباندې سيريدلو وقف شوېده.

فلانۍ مېرمن درې زره جوړې نر غوايان خاص ځمكې اړولو ته علماوو ته وقف كړي وو،پدې شرط چې د ابوحنيفه په مذهب كې وي.

فلاني پاچا لس زره جوړې نرغوايان د خرما او ريحان د پريښوولو په خاطر د خپلې كورنۍ هديرې ته وقف كړيدي.

يوه سړي د خپلې شتمنۍ څو برخې هغو كسانو ته چې په جامع جومات كې خلكو ته اوبه وركړي وقف كړيدي.

يو بل تن يې له خپل ملكيته څو برخې هغه چا ته چې د جمعې په ورځ خطبه ولولي وقف كړيدي.

يوې ښځې څو ملكيتونه د سلواغو پړيو ته چې په جومات كې ورته اوبه پرې راكاږي وقف كړيدي.

يو بل يې جبې او هغو جامو ته چې شيخان يې اغوندي وقف كړيدي.

بل يې د درسې غونډو خوراك ته وقف كړيدي. ))

په ياد مې شول چې پخوا مې د وقف په اړه ولوستل چې په سوريه كې و، دا پلا د يوه ملك په اړه وقف وو چې له اجازې سره يې كاسه او خوراك ته لوښي چې ګيراګان ماتوي، واخلي، څو د خپلو ښځو له غوسې په قلار وي!

دا مې واوريدل د حمص په ښار كې يوه موقوفه يوه داسې سړي ته ده ،چې د كوچني اختر (د فطر اختر) په شپه مياشت وويني، په همدې خاطر د مياشتې د ليدلو دعوا ګير ډير شول… د جبل په ځينو كليو كې يوه سيمه “ملك” پيدا شو،چې د مړو كفن ته وقف شوې و.

دغه موقوفونه د هغه زمانې دخلكو فكرونه راپه ګوته كوي چې د هغه زمانې د ټولنيز ژوندانه د واقف كوونكيو د رواج ښكارندويي يې كوله ، او هم داسې برېښېدل چې د هغه زمانې ډيرو خلكو تر مړينه وروسته كفن ته څه نۀ مومل.

حجر “منع”

حجر د حا پر زبر، او د جيم پر سكون ، په لغت كې د منعې پر معنا دى، ځكه د خداى تعالى قول د فرقان د سورت په 22 اّيت كې راغلى دى: “و يقولون حجرا محجورا” يعنې او وايي په بشپړه توګه يې برخې او ايسار شوى، او په شرع كې يو سړى دى چې په ټولو كې د تصرف يا له ماله يې له يوې برخې ايسار شوېوي.او د حجر انګېزې چې موږ ورڅخه خبرې كوو څلور دي: ليونتوب، ماشوم توب، بې عقلتوب، نيستي. (1)

ليونى :

ليونى له هر ډول تصرفه د اّيت او غونډې پر دليل محجور (ايسار) شوېدى، كه ليونتوب يې دائمي وي يا دوره يي شكل ولري؛خو كه دوره يې ليوتوب د هغه دروغوالي په دروان كې تصرف وكړ، نافذ دى، او كه كوم داسې تصرف ورسر ووهي ، او موږ ونۀ پوهيدو چې هغه په هغه وخت كې ليونى دى يا د ښه والي په دوره كې ، بيا نافذ ندى، ځكه د معاملې صحت ته عقل ركن دى،او پدې ركن كې، شك د عقد پر اصلي تحقق كې دى، نۀ په صحت كې يې، پر همدې اساس اصل د عقد پر له منځه تلو كې دى. پر بله وينا، كه شك د عقد پر صحت كې د عقد پر وخت عقد د شك لرونكى و، مخكيني حالت ته ورګرځو، او همغسې يې پريږدو لكه څنګه چې ترعقد دمخه و.

بې هوښه او خمار د ليوني په حكم كې راځي.

كه كومه ښځه له يوه ليوني سره د يوځاى كيدو له امله اميدواره شوه، اولاد د ليوني بلل كېږي، او له هرې خوا لكه شكمن اولاد داسې دى.

صغير (ماشوم) :

پريوه خوله،ماشوم له خپله ماله محجور (ايسار) دى او د رسيدلي ماشوم له تصرفاتو پر ځينو يې سره مخالف شويدي،ښايي ورته اشاره هم وكړو،او څرنګه چې عقل او بلوغ په ماشوم كې بشپړ شو، هغه داسې سړى جوړېږي چې ټول تصرفات يې نافذ دي.

اماميانو او شافعيانو ويلي دي: چې كله ماشوم لس كلنۍ ته ورسيد، وصيت يې په نيكۍ او احسان كې صحيح دى. او له اماميانو ځينو يې ويلي دي: طلاق يېهم صحيح دى، د هغه رواياتو پر استناد چې موږ د واده په باب كې د “عقد كوونكيو شرطونه” په فصل كې د بلوغ او د نښو كال ته يې اشاره كړېده، هغه بحث ته مراجعه وكړئ.

ضمان (تاوان وركول):

كه ليونۍ يا ماشوم پردى مال بې اجازې يې له منځه يوسي، د دواړو پر غاړه دى، ځكه ضمان له هغو وضعيه حكمونو يو دى، چې پكې عقل او بلوغ شرط ندى، پرهمدې اساس كه يو مال ولي پخپل لاس كې درلود، له هغه يې دې وغواړي، او كه نه نو د مال څښتن بايد صبر وكړي،څو ليونى جوړ شي،او ماشوم بالغ شي او خپل حق له هغه دوو وغواړي. (2)

د ګټې يا تاوان پيژندونكى ماشوم :

د ګټې يا تاوان پيژندونكى هغه څوك دى چې همدا اوس د ګټې او تاوان پر پيژندلو سره وس من وي او هم رانيول له اجارې او معاملې،چې په سود سره وي، له بې سوده سره پرتله كړي.

احنافو ويلي دي:د هوښيار ماشوم تصرفات كه ورته پر ګټه وو، د ولي بې اجازې روا دي. لكه د وصيت منل ، بښل او موقوفو نه چې بدل ونلري؛خو هغه تصرفات چې د تاوان او ګټې احتمال پكې و، د ولي بې اجازې صحيح ندى، لكه پيرل، پلورل،رهن، اجاره او عاريه.

خو د معمولي ماشوم تصرف په هيڅ نامه صحيح ندى كه ولي اجازه ورته وركړي يا نه ، او تصرف يې په لږ او ډيرو كې يو ډول دى.

حنبليانو ويلي دي: د رسيدلي ماشوم تصرف د ولي له اجازې سره صحيح دى، همداسې د نا رسيدلي ماشوم تصرف نظر يوه واړه شي ته صحيح دى، كه څه هم ولي اجازه ورنكړي،لكه مرغۍ چې اّزاديدو ته واخلي، له شرينيو پلورونكى يې راونيسي. (3)

اماميه او شافعيه وو ويلي دي: پر ټوله معنا له ماشوم سره معامله كه د اصالت له مخې وي يا د وكالت له مخې ، كه قبض وي يا اقباض،كوچني وي يا بې ارزښته، نذر وي يا اقرار، رسيدلى وي، يا ماشوم…. شرعي ندى.

شيخ انصاري په “مكاسب” كې ويلي دي: دماشوم د عبارت پر سلبولو كې يوه بشپړه او پر سندولاړه غونډه شته،حكايت وشو،چې پر لوى شهرت سره تكيه لري…. ا و عمل پر قول مشهور دى.

اماميه وو ځينې مسئلې پر دغه مسئله په هغه وخت كې فرعي كړيدي، چې ژوروته لويدلې علامه حلي د تذكره په كتاب كې هغه يادې كړيدي. ورڅخه كه يوه سړى دم ګړۍ غوښتونكى و،او تا ته يې وويل: هغه مال چې ستا پر ذمه دى، زما زوى ته يې وركړه، حال دا چې زوى يې ماشوم وي،او تا هغه مال ورته د پلار پر غوښتنه يې وركړ، او ناڅاپي هغه مال ورك شو،پدى حال كې ته له خپلې امانت سپارنې په بشپړه توګه نۀ يې خلاص شوى،او غوښتونكى د دې پر خلاف چې تاته يې ويلي وو، دغه امانت پور يې زوى ته وركړى، دغه امانت ايښووونكى كولاى شي دوه ځلې له تا دغه امانت وغواړي،حال دا چې زوى يې د له منځه تللي مال ضامن نۀ و، او چې كله لوى شو، مناسبه نده چې له هغه يې وغواړې، او هم له ولي يې دغوښتلو حق ښايي ونلري.

خو د امانت مال ايښوول ستا پر ذمه ځکه دى،چې امانت بې له صحيح قبضه نۀ ادا كېږي،او فرض دا ده چې د امانت مال څښتن نۀ پخپله قبض كړى، او نۀ يې شرعي وكيل نيولى،او تردې وروسته چې موږ فرض كړه، ماشوم نۀ د قبض وړ دى، او نۀ اقباض دى، وجود يې لكه نشتوالى داسې دى؛خو د بېرته ورسپارلو اجازه يې داسې ده چې تا ته ووايي: زما غوښتنه اوبو ته وغورځوه،او تا له ويلو سره سم يې اوبو ته وغورځوله، پدې حالت كې به دغه امانت مال ستا پر غاړه وي.

خو د ماشوم د ضامن نشتوالى د هغه مال په وړاندې چې ورته سپارل شوېدى،پدې خاطر دى،چې تا پخپل واك مال تلف كړېدى، ځكه د داسې چا په لاس كې دې وركړى ، چې لاس او فرمان ته يې اّن د ولي په اجازه كوم اغيز نشته.

كه دكوم ماشوم له تاسره څه مالونه وو، او ولي يې درته وويل: ماشوم ته يې وركړه، او تا وركړل، ماشوم هغه له منځه يوړل، ته يې ضامن يې، ځكه حق دې نۀ و چې د ماشوم مالونه له ځانه لرې كړې، اّن كه ولي يې هم درته اجازه دركړېوي.

كه كوم ماشوم يو دينار درته دركړي،چې ورته ويې ساتې،چې هغه اصل دى يا ناچل، يا يې درته يو جنس دركړ،څو بيه يې كړې، يا يې واخلې، يا نور،وروسته له هغه چې ستا لاس ته درورسيد،روا نده ورته يې بېرته ور كړې، بلكې بايد ولي ته يې وركړې.

كه دوه ماشومان پېرل او پېرودل وكړي او يا يې يو له بله قبض وكړ، او هر يوه هغه څه چې قبض كړي يې وو، له منځه يووړل،كه دا بهير د وليانو په اجازه يې وي،دوى دواړه ضامن دي، او كه د ولي له اجازې پرته وو؛نو بيا د هغه دوو ماشومانو پر مالونو كې ضمان (تاوان وركول) دي.

دا داسې شي دي چې اماميانو ويلي دي: خو څه چې موږ يې وينو دا دي چې كه علم او يقين پرې ولرو، كوم تصرف چې له رسيدلي ماشوم يې سر وهلى، په سلو كې سل د هغوى پر سلا مشوره سره دي، پر ولي يې واجبه ده چې ويې مني، او روا نده چې رد يې كړي، په خاصه توګه كه د هغه پر باطلولو كې ماشوم ته كوم زيان ورسوي.

خو عامه دليلونه چې د ماشوم تصرف ورباندې باطليداى شي، لدې حاله بېل دى، يا دا چې دغه حال د هغه عامه ځانګړى حال دى. (4) ځكه موږ يقين لرو چې د شرعي موخې سلا مشورې دي، او چې كله پر سلا مشوره وپوهېدو،واجبه ده و يې نيسو، لكه اولويت او پريكړي قياسونه او دغه اجتهاد د نص په وړاندې ندى، بلكي پر نص عمل دى، ځكه كه كوم نص نۀ وي؛ نو بيا پر شرعي موخو علم لكه پر نص علم داسې دى.

د اماميه او شافعيه وو د قول پر بنا كه كومه جائزه (بخشش) لكه ګړۍ چې لومړۍ درجه زده كوونكيو ته يې وركوي پر يوه ماشوم زده كوونكي پورې يې تړاو پيداكړ، څښتن يې نۀ كېږي، او دا له فطرت سره ضديت لري او هوښياران، اديان او مذهبونه پرې خوا ندي.

د ماشوم پر لاسي (قصدي يا لوی لاس) كار حكم، د خطا حكم دى :

كه ماشوم يو څوك مړه، يا ټپي كړل، يا يې د هغو كومه عضوه پرې كړه لكه ليونى په هيڅ ډول هغه نۀ قصاصېږي، ځكه هغه د دنيوي او اخروى عقوبت اهل ندى،او په حديث كې دي چې “د ماشوم د لوی لاس كار حكم خطا ده” او پكې د مذاهبو ترمنځ مخالفت نشته؛خو په عاقله ديت كې بايد ورته ديت وركړي.

كه په ځينو وختو كې د ماشوم وهل ټكول روا شويدي،هغه تاديب ته دى، نۀ قصاص او تعزيز ته.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ او هم د مړينې ناروغي د حجر له انګېزې ده، ځكه چې پر هغې سره ناروغ په خپلو مالونو كې تصرف نشي كولاى، كه له ثلث ډير وي، دمخه دوصيتونو په باب كې د ناروغ د تصرفاتو تر سرليك لاندې ويلي شوي ورته مراجعه وكړى.

(2)_ هر حق چې وګرځېد، هغه پر خداى دى عقل او بلوغ پكې شرط دي، او هر مالي حق چې انسان ته وروګرځي، پكې عقل او بلوغ شرط ندي.

(3)_ التنقيح والتذكره.

(4)_ خاص كوونكى، تخصيص وركوونكى.

سفيه:

سفيه، له ماشومه پر بالغ، او له ليوني پر عقل بېلېږي، نو سفاهوالى له ادراك او توپير سره تړلى دى، ځكه سفيه داسې چا ته ويل كېږي چې د خپل مال تړل او خلاصول سم نۀ پېژني، او په كارونو كې سستوالى روا ګڼي او يا بالكل كار پېژني هم نۀ… لنډه دا چې هغه په بې پروايۍ خپل مالونه له منځه وړي او ورپسې ټمبلي او زياتوالى كوي،كه څوك بې له ډاره د خپل ټول مال ډيره برخه صدقه وركړي، او يا جومات مدرسه او روغتون پرې ورغوي،پداسې حال كې چې يو سړى د مادي او ټولنيزې وضع له پلوه په څير يې وي،دغه ډول كارونه نكوي،ځكه چې خپله ده او د ده تر كفالت لاندې كسانو ته تاوان ونۀ رسېږي،بې ځايه لګښت يې كړى يا دا چې خلك دې پخپله وپېژني چې كړه وړه يې له عقله لرې او هيڅ روش نلري.

محجور كېدل :

پرته له ابوحنيفه نور ټول سره يوه خوله دي،چې سفيه پر مالي تصرفاتو كې محجور (ايسار شوى) او پكې محجور لكه ماشوم او ليونى داسې دى؛خو څه وخت چې ولي ورته اجازه وركړي او په غير مالي تصرفاتو كې كه هغه له لرې وي، يا له نږدې مطلقه اّزادي لري، او سفيه تر هغو چې بلوغ او رشد يې ښكاره نشي، محجور دى، ځكه د نسا سورت په 5 او 6 اّيت كې راغلي دي:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

ژباړه: او خپل مالونه چې خداى درته د (ژوند) د سنبالښت او جوړښت وسيله كړي دي، بې عقلانو ته مۀ سپارئ؛ خو د مال له (عوايدو) د خوراك او اغوستن لپاره وركړئ او خوږې پستې خبرې ورسره وكړئ . (نساء/5)

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا

ژباړه: او يتيمان چې د بلوغ بريد ته ورسېدل؛ نو تر ازمېښت لاندې يې ونيسئ؛ نو كه په هغو كې مو ( وړتيا او كافي ) وده وليده؛ نو شتمني يې بېرته وركړئ او مخكې تردې چې لوى شي، مالونه يې په اسراف او بيړې سره مۀ خورئ او څوك چې بډاى وي، د باړې (حق الزحمې) له اخېستو دې) ډډه وكړي او څوك چې بېوزلى وي؛ نو په غوره توګه (او د خپلې زيار ګالنې له مخې) دې يې وخوري او چې کله يې مالونو بېرته ورسپارئ؛ نو شاهد ونيسئ ( كه څه هم) خداى حساب اخېستو ته كافي دى.(نساء/6)

پر هغه د ابوحنيفه شاګردان، حنبليان، ابويوسف، محمد، مالكيان، شافعيان او اماميه ټول قايل دي.

ابوحنيفه ويلي دي: بلوغ د هغوى څښتنانو ته د مالونو سپارل شرط ندى او هم د هغوى د مالي تصرفاتو د صحت شرط ندى، كه كوم بالغ په سفاهت اخته شو، تصرفات يې صحيح دي ، او منع كول يې ندي روا، كه څه هم تر 25 كالو د لږ عمر خاوند وي، او همدارنګه كه كوم بې عقل داسې بالغ شو،چې د هغه سفاهت له كم عمرۍ سره يوځاى شي، تر بلوغ وروسته په هيڅ وخت كې محجور ندى. (1)

پورتنۍ موضوع په بشپړه توګه د امت له اجماع سره ښكاره مخالفه ده،بلكي ورسره هم مخالفه ده چې پر ديني اړتيا سره معلوم دى، او په قراّن كريم كې خداى پاك په دغه اّيت كې ويلي دي چې وايي: “ولا توء توا لسفهاء اموالكم”

د حاكم حكم :

د اماميه حقيقت څيړونكيو ويلي دي: د سفيه د تصرفاتو پر باطل والي باور… هغه وخت چې سفاهت ښكاره او موجود وي، دى، نۀ د حاكم د حكم په محجور والي سره؛ نو هر يو تصرف چې د سفاهت پر وخت ورنه سر ووهي، باطل دى، كه حاكم محجور (منع) كړى وي يا نۀ ، او كه سفاهت له كم عمرۍ سره تړلى وي، يا تر بلوغ وروسته بيا له سره منځ ته راغلى وي؛نو كه تر سفاهت وروسته سم شو،محجوريت له هغه لرې كېږي، او كه بيا سفاهت پرې راغۍ،هغه هم محجورېږي او كه لرې شو، هغه هم لرې كېږي.(2)

او دا قول په كلكه د شافعيه وو قول ته ورنږدې دى.

احنافو او حنابله وو ويلي دي: سفيه د حاكم له حكم پرته نۀ محجورېږي؛نو كه پر حجر له حكم دمخه يې تصرف وكړ،تصرف يې نافذ دى، كه څه هم سم نۀ وي،او تصرف يې كه څه هم سم وي تر حكم وروسته نۀ منل كېږي.

دا خبره پاى ته نۀ رسېږي بې لدې قول چې د حاكم حكم واقعيت ته بدلون وركوي ، او دا قول يواځې د احنافو دى؛خو شافعيان،مالكيان اوحنبليان له اماميانو سره يوه خوله دي، چې د حاكم حكم له نږدې يا لرې پر واقعيت پورې تړلى ندى،ځكه د هغه حكم وسيله ده ، نۀ هدف، دغه قول مې په خپل كتاب كې د “اصول الثبات” په نوم څيړلى دى.

مالكيانو ويلي دي: كه كومه ښځه يا نر سفيه شو، د حجر وړ دى، حال دا چې كه تر بلوغ دمخه يو كال ورباندې سفاهت راغۍ پلار يې حق لري چې منع يې كړي،ځكه هغه وخت بلوغ ته ورلنډ دى؛خو كه تر بلوغ وروسته له يوه كال ډير سفاهت پرې راغۍ؛نو بيا د حاكم بې حكمه نۀ حجرېږي.(3)

او هم مالكيانو ويلي دي: نجلۍ د ودې يا بالغيدو په حال كې پر خپلو مالونو كې د تصرف حق نلري،څو واده شوې نۀ وي،او مېړه ورسره دخول نۀ وي كړي، كه مېړه تر واده كولو وروسته دخول پكې وكړ، تبرعات “زيورات ، پسول او ګاڼې او د واده اړوند څيزونه” يې د ثلث په اندازه روا دي او څو ښځه ځوانه وى تر ډيره پورې موقوف د هغې دميړه په اجازه دي. (4)

خو پاتې نور مذهبونه د خداى تعالى د دغه قول او د اّيت تعميم ته د لور او زوى ترمنځ توپير ندى كړي چې وايي: “فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم” .

اقرار ، سوګند او نذر :

كه سفيه ته د مالي تصرف اجازه وركړه شوه، او تصرف يې وكړ، پر يوه خوله ټول وايي چې روا ده، خوبې مالي تصرفاتو لكه نسب ته اقرار كول يا سوګند پورته كول يا نذر وړاندې كول او يا ترك كول حال دا چې پر مال پورې اړه ونلري كه څه هم ولي اجازه ورنكړي روا ده.

كه پر غلا يې اقرار وكړ،د لاس پرې كولو په برخه كې د منلو وړ دى؛ خو د مال په بيا ورګرځولو سره د منلو وړ ندى،يعنې حق الله ته اقرار د منلو وړ دى او حق الناسته د منلو وړ ندى.

احنافو ويلي دي: اقرار يې پر هغو مالونو كې چې هغه ته تر حجر وروسته بېرته ورګرځي،نيول كېږي؛خو په حجر كې نه،او همداسې په خير او نيكۍ كې له ثلثه وصيت يې روا دى.

اماميانو ويلي دي: د هغه رسېدليو او پخوانيو مالوو ترمنځ كوم توپير نشته؛خو ويلي يې دي: سفيه ته نده روا چې خپل ځان پر يو له كارونو لګيا كړي،كه څه هم صلاحيت يې پكې وي، څو ولي يې احازه نۀ وي وركړې…. او ويلي يې دي، كه يوه سړي سفيه ته حال دا چې پوهېږي هغه سفيه دى، كوم امانت كېښود،او سفيه هغه په لوی لاس يا سهوه له منځه يووړ، او سفيه په ساتلو كې يې لنډ فكري وكړه، ضامن ندى،ځكه پدې حال كې د امانت مال څښتن پخپله كمى او زياتى كړېدى؛ خو د سفيه ضمان په هغه صورت كې دى چې مستقيما ورنږدې شوى وي د جملې پر دليل چې هرڅوك پرى مال تلف كړي ضامن دى. (5)

د سفيه واده او طلاق :

شافعيانو ، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: د سفيه واده ندى صحيح،او طلاق او خلع يې صحيح ده؛خو حنبليانو د اړتيا په صورت كې واده ورپورې تړلى دى.

احنافو ويلي دي: د سفيه طلاق، واده كول او مريى اّزادول صحيح دي، ځكه دغه درى پر شوخۍ سره هم صحيح دي؛ نو په اوله درجه له سفاهت سره هم صحيح دي؛خو كه يې تر مهر المثل په ډير زيات مهر سره واده وكړي، يواځې د مهر المثل پر انډول صحيح دى.

د رسيدلو ثابتوالي :

سره يوه خوله دي ، چې رسيدل په ازموينه سره پېژندل كېږي، ځكه دا ښكاره مطلب دى څرنګه چې خداى تعالى ويلي دي: “وابتلوا… فان انستم منهم رشدا” داّزمويلو روش پر كومه ټاكلې لاره پورې ندى تړلى؛خو فقيانو پر سبيل مثال ويلي دي: چې كه ماشوم مالونه لرل او ادارې هغه مالونه ورته وسپارل،يا د ځينو ضروري څيزونو پلورل او رانيول ورته وركړي،او داسې نور، كه ښه بندوبست يې وكړ، رشيد دى؛خو نجلۍ ته بايد د كورنۍ ادارې چارې ورپرېږدي،څو وده او نه وده يې لدې لارې معلومه شي.

په اجماع سره رشد په نرانو او ښځو كې پر شهادت وركولو كې پر دوو تنو نرانو ثابتېږي، ځكه د دوو تنو نرانو شهادت اصل دى.

اماميانو ويلي دي: د يوه نر او دوو ښځو پر شهادت هم ثابتېږي، يا كه يواځې څلور ښځې وي؛خو په نرانو كې د نرانو تر شهادت پرته نه ثابتېږي. (6)

===================================

يادداښتونه:

(1)_ په پورته اّيت كې د مقصرينو له مالونو لومړى كاف ته مخاطب، بيا پر ها، غائب پردې تعبير سره مشهوره شوه، چې انسان پكې د هر څه څښتن كېږي، دوه صفته لري، لومړى ورباندې ځانګړې واكمني، دويم هغه چې د ده په خپله ګټه او د ده د ټولنې پر ګټه پاى ته رسېږي،خرڅه كړي او يا دا چې هغه او د هغه ټولنې ته ډير بد ګومانونه چې خورا مهم وى ، ورپيښ نشي.

(2)_ وسيله النجاه للسيد الاصفهاني.

(3)_ الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج باب الحجر.

(4)_ الزرقاني.

(5)_ وسيله النجاه.

(6)_ التذكره.

د سفيه، ليوني او صغير ولي:

د سفيه، ليوني او صغير د محجوروالي په برخه كې خبرې وشوې، ښكاره ده چې هر څوك له يوه شي محجور شو، ولي يا وسي بايد په هغه امر كې هغه وڅاري، او پر ځاى دې يې د هغه راتلونكې وسنجوي، پدې حال كې ولي او وصي څوك دى؟ تر ټولو دمخه بايد اشاره وكړو چې پدې فصل كې ولايت يواځې له مال سره تړاو لري؛خو دمخه هغه د (ولايت پر واده كولو) اړونده باب كې تير شو.

په يوه خوله ولي د صغير پلار دى، او له شافعيانو څو تنو پرته نور ټول وائي چې مور ولايت نلري، او بې پلاره، سره مخالفت لري، حنبليانو، ما لكيانو ويلي دي: تر پلار وروسته ولايت د پلار وصي ته دى،او كه پلار وصي نۀ درلود،د شرعې حاكم دى؛خو بابا ته په قطعي ډول كوم ولايت نشته،ځكه پر نزد يې بابا د پلار په قدر او مرتبه كې نۀ راځي. له همدې كبله كه د پلرني بابا حال دغه ډول وي، په لومړۍ درجه به د مور له خوا بابا هم داسې وي.

احنافو ويلي دي: تر پلار وروسته په ترتيب سره ولايت د پلار د وصي پر غاړه دى، پلرنى بابا، د بابا وصي ، او كه وصي بابا نۀ و، د قاضي پر غاړه دى.

اماميانو ويلي دي: لومړى ولايت هم د پلار او هم د بابا پر غاړه وي، داسې چې له هغو دوو هر يو يې ځانته ځانګړى كولاى شي، تصرف وكړي،او هر يو د هغه څه په پام كې نيولو سره سم چې واجب دي مخكې شو، قول يې نيول كېږي، كه اړدور يې وكړ، د بابا قول او تصرف مخ كې دي. او كه ورڅخه هر يو يې د اسې تصرف وكړ، چې له هغه بل سره يې توپير درلود، مخكينى تصرف نيول كېږي او وروستى لغوه كېږي، او كه دواړه يو ځاى وو، بابا مخكې دى كه دواړو يو له بله سره يوځاى محجور له لاسه وركړ، له هغه دوو د يوه ولايت د وصي پر غاړه وي او د بابا وصي د پلار تر وصي وړتيا لري،او كه بابا، پلار او صي يو يې هم نۀ و، ولايت د شرعې د حاكم پر غاړه دى.

ليونى :

په ټولو حكمونو كې ليونی لكه صغير داسې دى،او په برخه كې يې د مذهبونو قولونه يو دي، كه هغه د ليونتوب په حال كې وي يا د ودې په حال كې، بالغ وي يا تر بلوغ وروسته ليونى شوى وي، د اماميه وو له يوې ډلې پرته چې له لږ عمر سره جوخت ليونتوب، او تر بلوغ وروسته ليونتوب او ودې ترمنځ يې توپير ښوولى دى، او ويلي يې دي:د ليونتوب لومړي ځل ته ولايت د پلار او بابا پر غاړه دى، او دويم ځل ته سره لدې چې پلار اوبابا ولري،ولايت د شرعې له حاكم سره دى،او دا قول د احنافو پر نزد له قياس سره برابر دى، ځكه د پلار او بابا ولايت ساقط شوى،او هغه چې يو ځل ساقط شي،د بېرته راګرځيدو وړ ندی؛خو دلته احنافو د قياس مخالفت كړېدى او پر استحسان يې منګلې نښلولې دي.

د جواهر د كتاب مولف چې يو امامي فقيه دى وايي: غوره دا ده چې بابا او پلار له حاكم سره جوړجاړى وكړي، يعنې د يوه ليوني پر مال كې تصرف چې د هغه ليونتوب له وړوكتوبه تير شوى، د ټولو پر رايه وي، په “وسيله” كې اصفهاني سيد ويلي دي: ټولو ويلي چې: احتياط لرې ونۀ غورځول شي.

موږ وايو شك نشته چې احتياط ښه دى؛خو دلته مستحب دى، نۀ واجب، ځكه هغه دلائلو چې پلار او نيكه ته يې د ولايت ثبوت كړى،د دغه دوو حالاتو ترمنځ يې توپير ندى ايښى، پرهمدې بنا پلار او نيكه په كلكه پر حاكم وړاندې دي، ځكه د حاكم شتون او نشتون دموضوع پر پايښت غونډېږي،او د پلار او نيكه ټول دليلونه د ولايت د حاكم پر دلايلو غوره والي لري.

يو ځل بيا ، د پلار او نيكه زړه سوى داسې ندى لكه د حاكم او پردي سړي، او كوم هوښيار پدې فكر كوي چې حاكم د خپل ځان په نيمګړتيا كې سرپرست پاتې كېږي، يا يو پردى وصى سره لدې چې پلار او نيكه يې موجود وي، وټاكي چې د ټولو شرطونو او وړتيا لرونكى وي.

سفيه :

اماميان، حنبليان او احناف سره يوه خوله دي: چې كه ماشوم د ودې په مرحله كې بالغ شي او تر ودې وروسته پر سفاهت اخته شو،ولايت د حاكم پر غاړه دى، نۀ د پلار او نيكه، او په لومړۍ درجه هغه دوه (پلار او نيكه) وصي توب ته ندي.

له څه چې د ليوني په برخه كې مو وويل دا په لاس راځي چې هوښيار روا نۀ ګڼې حاكم سره لدې چې پلار او بابا شته پردى سرپرست يا وصي وټاكي، پدې ترڅ كې غوره ده چې حاكم دې د احتياط له مخې پلار يا بابا د خپل زوى سرپرست يا وصي كړي؛خو كه سفاهت له صغارت سره جوخت وي او د سفاهت په حال كې بالغ شي.

له پورتينو درېو مذهبونو د هر يوه مذهب همغه خبره ده،چې د صغير په اړه نومول شوېده. (1)

شافعيانو پر صغير ليوني او سفيه د ولايت ترمنځ توپير ندى كړى،او هم يې تر بلوغ وروسته له بلوغ سره جوخت د سفاهت د راتلو ترمنځ توپير ندى كړى.

د ولي شرطونه :

سره يوه خوله دي چې په ولي او وصي كې بلوغ او وده او په دين كې يووالى شرط دى، بلكي ډيرو يې عدالت شرط كړېدى، اّن په پلار او نيكه كې.

خو كه هر څوك شك څرګند كړي چې دغه شرطونه د ولايت باب ته د يوه سيمټي سيم لرونكي بيم (پايې) په څير دي، نۀ دا چې يواځې د ډبرو اوخټو جوړ شويوي، دا ځكه چې عدالت ساتنې او برې ته يوه وسيله ده، نۀ كوم داسې هدف چې په خپله منځ ته راغلي وي، كه د عدالت شرط پر يو څه دلالت وكړي،د باور وړ يو دليل دى،چې د هغه ورځې په ټولنه كې عادلان ډير دي.

سره يوه خوله دي چې د ولي تصرفات (لاس ته راوړنې) مولي عليه ته بايد ګټور او خير وي، او داسې تصرف چې تاوان پېښوي روا ندي، پداسې برخو كې چې پكې نۀ ګټه وي او نۀ تاوان سره مخالف شويدي، له اماميانو يوې ډلې ويلي دي: كه يواځې له پلار او نيكه وي روا دى، ځكه په هغه دوو تصرفاتو كې شرط د فساد نشتوالى دى، نۀ د سلا مشورې شتون، د حاكم او وصي تصرف پر سلا مشوره پورې اړه لري، ورڅخه ځينو يې هم ويلي دي: د فاسد او مضر پلار تصرف ماشوم ته نافذ دى. (2)

بې له اماميانو نورو بيا ويلي دي:د پلار او نيكه، حاكم او وصي ترمنځ څه توپير نشته، او تصرف يې تر هغو چې پر ګټه او مشوره سره يې نۀ وي، روا ندى، او ډير اماميان پر همدې رائيه دي.

روا ده چې ولي د ليوني، سفيه او ماشوم پر مال سوداګري وكړي، يا يې چاته وركړي، چې ورباندې سوداګري وكړي،او يا ورته د كښت او كروندې وړ ځمكه واخلي، يا يې مال وپلوري،يا يې پور وركړي، او داسې نور، پدې شرط چې په پور كې مصلحت او د خير فكر موجود وي، څو مال پكې له منځه ولاړ نشي.

ګټورده ده چې د اماميانو له لوى فقهي علامه حلي په كتاب “تذكره” كي له باب الحجر يوه اندازه مسئلې را نقل كړو.

بښل او سوله :

زموږ ځينو علماوو ويلي دي:د ماشوم ولي نشي كولاى څوك چې د ماشوم په اړه د مجازاتو وړ دى، قصاص كړي، لكه دا چې كېداى شي ماشوم تيريدو ته مايل وي او هم ولي د تيريدو حق نلري، ځكه كېداى شي ماشوم خپلې اّرامتيا ته خپل حق واخلي، علامه ډير ښه پوهېدلى چې ولي حق لري وايې خلي، او سره له مصلحته كولاى شي چې د ماشوم له ماله يو څه اندزه تېر شي او سوله وكړي.

شفعه او طلاق :

ولي نشي كولاى چې د ماشوم ښځې ته د بدل په مقابل كې يا بې بدله طلاق وركړي.

كه ماشوم په عين ملك كې شريك له ځانه سره درلود، او شريك يې هغه ملك پر بل چا وپلورلو،ولي بايد د شفعې(3) حق واخلي، ياد مصلحت پر بنا له حقه تير شي، او دا د شافعيانو پر نزد تر ټولو سم د شكل وضعيت دى.

د حقوقو ايستل :

پر ولي واجبه ده چې د ماشوم له ماله واجب حقوق راوباسي، لكه پورونه، او دجناياتو ديت او زكات، كه څه هم له ولي ونۀ غوښتل شي، ولي د هغو خپلوانو لګښتونه چې تامين يې پر ماشوم واجب وي، څو ونۀ غوښتل شي، بايد ورنكړل شي.

د مولي عليه ايستنې :

پر ولي واجبه ده چې د هغه چا لګښتونه څوك چې د كارونو متولي يې دى په ښه شكل وساتي او ورباندې سختي كول يا په مخارجو كې بيځايه لګښت روا ندي،بلكي په معمولي ډول چې د هغه په شان د نورو عادت دى بايد تامين يې وكړي.

ولي او وصي امين دي؛ خو ضامن ندي، څو تيری يا كمى نۀ وي ثابت شوى؛ نو كه ماشوم بالغ شو،او د ولي د كمى او زياتې مدعې شو، بايد دليل وړاندې كړي، او ولي سوګند ياد كړي، ځكه هغه امين او پر امين له سوګند پرته بل څه نشته.

پر خپل ځان د ولي پلورل :

شافعيانو او له اماميانو يوې برخې يې ويلي دي: ولي يا وصي حق نلري چې د ماشوم يا ليوني مال پر خپل ځان وپلوري يا خپل مال پر ماشوم وپلوري،علامه حلي د هغه او پردي ترمنځ توپير ندى پرې ايښى،او د مصلحت په پام كې نيولو او بې توره يې روا ګڼي، لكه چې حاكم يې وصي يا ټاكلي امين ته روا ګڼي،چې د يتيم مال پداسې ځاى كې چې پلورل يې روا دي، پر حاكم يې دې وپلوري، كه څه هم حاكم همغه سړى وي، چې هغه يې امين او وصي ټاكلى؛خو ابوحنيفه منع كړى چې حاكم پر يتيم خپل مال وپلوري، ځكه دا يو داسې قضاوت دې چې قاضي پر خپله ګټه كړېدى او پر خپله ګټه قضاوت باطل دى، او علامه حلي كټ مټ د ابوحنيفه په څير ويلي دي: كوم خنډ نشته.

پدې قول كې له يوه ډير خنډونه ننوتي دي،ځكه دا كار قضاوت ندى او د يو شي د لرې والي او نږدې والي پر سبب پر قضاوت پورې نۀ تول كېږي، كه روا وي قاضي دې مصلحتا ديتيم له ماله يو څه اندازه واخلي پلورل يې هم د مصلحت له مخې ورته روا دي، او هر مذهب پدې مسئله كې يوحكم لري.

وكيل، ولي او وصي :

ولي او وصي په هغه كارونو كې چې په ترسره كولو كې يې بېوسه وي، يا يې پر وس پوره ده، ولي يې روغه نۀ ګټي چې پخپله دې ورنږدې شي، روا ده چې وكيل ونيسي، كه پخپله واك لري غوره ده چې وكيل ونۀ نيسي.

دلته وليدل شول چې د يتيم د مصلحت د تحقق او د هغه كولو ته چې واجب دي، له موكل او وكيل هر يوه يې وسيله ده، پدې صورت كې هر وخت چې دا مقصد تر لاسه شو، تصرف يا واك نافذ دى، كه ولي وي يا وكيل او كه مصلحت نۀ وي، تصرف روا ندى، كه څه هم په خپله ولي يې وكړي.

===================================

يادداښتونه:

(1)_ المغنى و الفقه على المذاهب الاربعه و ابوزهره والجواهر، د جواهر مولف د حجر په باب كې ويلي دي، اماميان اجماع لري، چې كه سفاهت تر بلوغ وروسته پيښ شو، ولايت حاكم ته دى، او كه ورڅخه دمخه وي، اجماع يې كړې چې ولايت پلار او نيكه ته دى،خو پدې حال كې انصاف د هغه پر خلاف دى، بې له يوې ډلې د محقيقينو، هغوى واضح كړېده چې ولايت پلار او نيكه ته دى.

(2)_ نائيني د “خوانساري” د ويناوو په لومړي ټوك ، 324 مخ كې چې په 1357ه كې چاپ شويدى ويلي دي: د ولايت سم ثبوت پلار ته دى، كه څه هم ماشوم ته فساد او تاوان پكې وي، خو “خوانساري”. له خپل استاد نائينې نقل كړيدي چې وروسته لدې ، د بېرته كيدو تكل وكړي، لدې رائې يې مخ اړولى دى.

(3)_ شفعه د شين پر پيښ او د فا پر زبر، د ګاونډيتوب حق د اوليت حق چې ګاونډى او د ملك شريك د ګاونډي د ملك په رانيولو كې يا ګډه برخه لري او هم د ليونتوب په معنا راغلې ده.

مفلس:

مفلس هغه ته وايي چې د خپلو اړتياوو پوره كولو ته مال او كومه مشغولتيا ونلري، او د فقيانو په اصطلاح كې هغه ته مفلس ويل كېږې،چې حاكم د هغو تر شتمنۍ د ډيرو پورونو له كبله هغه په خپلو مالونو كې له لاس وهنو او تصرفه منع كړېوي، داسې چې كه ټول مالونه يې پر غوښتونكو وويشي ټولو ته ونۀ رسېږي.

سره يوه خوله دي كه مفلس هر څومره پوره وړى وي، له خپلو مالونو د تصرف كولو له امله نۀ منع كېږي،څو حاكم پرضد يې حكم نۀ وي صادر كړي؛ نو كه د حكم تر صادريدو دمخه يې پر خپلو مالونو كې تصرف وكړ، روا ده او غوښتونكي يا نور د منع كولو حق نلري،پدې شرط چې تصرفات يې له پوره وړيو د دوى د پورونو د وركولو او د حق د څښتنانو د حقوقو له منځه تلو ته د تښتې لاره برابره نكړي، په خاص ډول چې كله له معمول سره سم كومه تمه د مال بيا په لاس ورتلو ته نۀ وي… او حكم يې پرته له څو شرطونو نه ايساروي.

1_ دا چې پوروړى وي او د پوروړي پور شرعا ثابت شي.

2_ په يوه خوله مالونه تر پور ډير نۀ وي ، او هم د حجر پر روا والي سره پداسې حال كې چې مالونه تر پورونو لږ يا پورونه تر مالونو ډير وي، سره يوه خوله دي؛ خو كه پورونه اومالونه سره مساوي وي، سره مخالف دي.

اماميانو، حنبليانو او شافعيانو ويلي دي: نۀ ايسارېږي. (1)

محمد او ابويوسف د ابوحنيفه شاګردانو ويلي دي: محجورېږي، د ابوحنيفه فتوا د هغوى د قول په څير ده؛خو ابوحنيفه دمفلس د منع كولو فكر له پيله رد كړېدى، كه څه هم له ماله يې پورونه ډير وي، ځكه ايسارول يې د انسانيت او وړتيا له منځه تلل يې دي؛ خو ابوحنيفه ويلي دي: كه غوښتونكو وغوښتل چې پوروړى بندې كړي، بايد بندي شي،څو خپل مالونه وپلوري او خپل پور خلاص كړي.

كه بندي پوروړى كوم ښكاره مال ولري، وروسته به ورته اشاره وكړ؛خو ابوحنيفه د هغه بندي كول روا ګڼي، كه څه هم په ښكاره كوم مال ونلري، له هغه د “فتح القدير” كتاب د 7ټوك په 229مخ كې د حجر په باب كې د دين پر سبب داسې راغلي دي: “كه مفلس كوم مال نۀ درلود، اوغوښتونكيو د بندي كولو غوښتنه يې وكړه،او هغه وويل، مال نلرم،حاكم د هغه دين په وړاندې چې لكه د مهر غوندې په يوه عقد كې دپر غاړه اخيستي كفالت له مخې بايد بندي يې كړي”.

دابوحنيفه دا حكم د دې كريمه ايت له ښكاره نص سره مخالفت دى، چې وايي: “وان كان ذوغسره فنظره الى ميسره” يعنې كه د فقر تر فشار لاندې دى، ورته دې وخت وركړي ،څو ورته يوه مخه پيدا شي،او هم هغه څه چې امت او د شافعيانو، اماميانو، حنبليانو، مالكيانو او محمد او بويوسف مذهبونه ورباندې غونډه لري، سره مخالف دي. (1)

3_ د اماميه، شافعيه، مالكيه او حنابله وو په وړاندې پوروړى بايد همدا حاضر وخت وي، نۀ موده لرونكى؛ خو كه د پوره وړ ى يوه برخه د حال (حاضر وخت) او بله برخه يې موده لرونكې وه، لكه دا چې د هغه مالونه پور اداكولو ته همغه دم ګړۍ كافي وو، نه محجورېږي، او كه لږوو، محجورېږي، لكه څنګه چې د فعلي پور له امله محجور شوى ، موده لرونكي پورونه تر رسيدو پورې پر ځاى پاتې كېږي.

4_ دا چې تحجير د ټولو د غوښتنو يا دغوښتونكيو يوې برخې ته وي.

كه دا شرطونه پوره شول،حاكم هغه محجور،او پر مال كې له تصرفه يې ايساروي، كه بيه وي يا اجاره يا ګروي يا خوشي “وړيا” او داسې نور چې د غوښتونكيو د تاوان سبب دي، او حاكم مالونه يې خرڅوي او پر غوښتونكيو يې ويشي، كه ټولو ته ورسيدل، خو ښه تر ښه،او كه ونۀ رسيدل، ويش د برخې پر نسبت سره دى، او هر څوك د خپل غوښتلي مال پر نسبت خپل حق اخلي، او چې كله مالونه سره وويشل شول حجر يې لرې كېږي، ځكه د غوښتونكيو د مال ساتنه مقصد وه چې بېرته په لاس روغلي دي.

د استثنا ځايونه :

علامه حلي د “تذكره” كتاب په باپ “التغليس” كې ويلي دي: د مفلس له ماله دا هستوګنې كور، چوپړى او د سوارۍ اّس يې نۀ پلورل كېږي، اماميانو،ابوحنيفه او ابن حنبل همدا ويلي دى.

شافعي او مالك ويلي دي: هغوى ټول پلورل كېږي.

او هم دې د مفلس او اولادونو ته يې ورځني لګښتونه پر مالونو وويشي او ورته پرې يې دې ږدي، كه تر ويشلو دمخه مړ شو، له ماله يې دې تجهيز او كفن ته پريږدي، ځكه تجهيز تر پور وركولو وړاندې دى، حق دادى ټول هغه څيزونه چې له سملاسي اړتياو دي، پرېږدي لكه پوښاك،د يوې يا له يوې ورځې ډير خواړه له شان سره يې مناسب او هغه كتابونه چې ځايي اړتيا ورته شته هغه بېلګې دي، او د صنعني كارونو اّلات او ابزار چې پر هغه سره خپل خواړه ترلاسه كوي،او د كور د اړتيا وړ څيزونه لكه فرش او تلتكې او ډډويږدي، ديګ، كاسه، اّفتابه او نور داسې څيزونه چې ټول ورته اړتيا لري.

د عين شتون او څښتن يې :

د اماميه وو، مالكيه وو، شافعيه وو او حنبليه وو په وړاندې كه د يواصلي مال پلورنكى چې مفلس په پور ورڅخه اخيستى و وموند، د مال پلورونكى د لومړيتوب حق لري، نۀ نور غوښتونكي، اّن كه بې هغه هلته نۀ وي.

احنافو ويلي دي: د هغه مال څښتن د لومړيتوب حق نلري،او هغه لكه دا نور غوښتونكي داسې دي. (2)

نوى مال :

كه مفلس تر حجر وروسته كوم نوى مال په لاس راوړ، اّيا لكه موجود مال د حجر په صورت پكې ورګډېږي يا نه؛ او مفلس په تصرف كې يې مطلقه اّزادي لري؟

حنبليانو ويلي دي: تر ايسارولو وروسته او د منع په حال كې د شتون ترمنځ كوم توپير نشته.

شافعيان دوه قوله لري او اماميان لكه د هغه په څير يو قول، علامه حلي وايي: له هغه ماله هم ايسارېږي ځكه له منع موخه د حق رسيدل دي، څښتن ته يې، او منع د حجر پر وخت د موجوده مال ځانګړتيا نده.

احنافو ويلي دي: حجر پكې نۀ ورګډېږي او د مفلس اقرار او هغه تصرف پكې نافذ دى.(4)

چې كله مفلس له كوم جنايت سره مخ شو، كه سهوه وه، داسې چې د مال ديت يې درلود، ملفس حق نلري چې و يې بښي،ځكه چې مال يې د غوښتونكيو حق دى، او كه په لوی لاس و، چې د قصاص سبب كېده، مفلس د جنايت په برخه كې د قصاص او مال اخيستلو ترمنځ خوښمن دى، او غوښتو نكي حق نلري چې هغه د قصاص پرترك كولو او دمال پر اخيستلو سره مجبو كړي. (5)

د مفلس اقرار :

كه مفلس د منع تر حكم وروسته اقرار وكړ، د فلاني پوروړى دى، اّيا منل كېږي او هغو چا ته چې ورته اقرار وى د مال پر ويشلو كې له غوښتونكيو سره كډېږي كه نه ؟

شافعيانو،حنفيانو او حنبليانو ويلي دي: اقرار يې په موجوده مال كې د حجر پر وخت ندى نافذ.

د اماميانو فقيان پر دې اړه سره مخالفت لري،د جواهر مولف او له محققينو ډير يې د حنبليانو شافعيانو او احنافو پر قول پسې تللي دي.

واده :

احنافو ويلي دي: كه مفلس له ماله تر منع كولو وروسته واده وكړ ، صحيح دى، او ښځه كولاى شي پر هغه مال كې له غوښتونكو سره د خپل مهر المثل په اندازه شريكه شي، او ورڅخه زيات د پوروړي مفلس پر غاړه دى.

شافعيانو او اماميانو ويلي دي: واده كول صحيح دى؛خو هغه ټول د مفلس پر غاړه دى، اوښځه له نورو غوښتونكيو سره نۀ شريكېږي.

بنديخانه :

اماميانو ويلي دي: د يوه تش لاسي بندي كېدل چې لاس تنګي يې معلومه ده، ندي روا، ځكه خداى تعالى ويلي دي: ” وان كان ذوعسره فنظره الى ميسره” يعنې كه فقير دى، د وس تر پيدا كېدو دې وخت وركړ شي،او كه پښكاره كوم مال لري، او حاكم د ورسپارلو امر يې وكړي، او هغه انكار وكړ، حاكم اختيار من دى چې د پوروړي مال وپلوري، او پور يې وركړي،ځكه حاكم ممتنع ولي دى، يا دا چې هغه دې بندي كړي،څو هغه خپل امانت ادا كړي، د حديث له مخې “لى الواجد تحل عقوبگه و عرضه” يعنې مخ اړول د شتمن سپكاوي او وروستۍ پايله يې روا كوي. لكه دا چې غوښتونكى ورته ووايي: ظالمه! د خلكو ربړوونكيه او داسې نور.

ابوحنيفه ويلي دي: حاكم نشي كولاى د پوروړي مال وپلوري؛ خو هغه كولاى شي چې بندي يې كړي.

شافعي او ابن حنبل ويلي دي: حاكم حق لري ويي پلوري،او پورونه يې ادا كړي. (6)

له سفره ايسارى :

شك نشته كه د مفلس بندي كول سزا ته روا وي، ايسارول يې له سفره پداسې شرط روا دي چې امانت شرعا ثابت او په وركولو يې وس ولري،او سره لدې غاړه وغړوي او په نن او سبا تيرايستل وكړي، پردې سربيره له معمول سره سم وېرېږي چې كه په مسافرۍ ولاړ شي، حق يې له منځه ځي،او لكه دا چې لرې يا خطرناك سفر وي، كه امانت ثابت نۀ وي يا ثابت وي؛خو پوروړى له وركولو يې بېوسې وي، يا وكيل او ضامن ولري، او د حق د له منځه تلو ويره يې د هغه د مسافرۍ له امله نۀ وي، ايسارول يې ندي روا.

لدې ځايه روښانه شوه، هغه ژمنې چې د لبنان شرعي محكمو له دعوا سره سم د مدعي عليه دسفر ايسارېدو ته نيسي، له اسلامي شرعي مجوز سره سر نۀ خوري (ثابت ندي) بلكي د قانون د مادو پر استناد برابر دي چې وضع شويدي.

والحمد الله على العافيه ولاعفاء من هذا الاسواء….. و هو سبحانه المسئوول ان يغنينا بحلاله عن حرامه، و بطاعته عن معصيبه و بفضله عمن سواء. و صلى الله علىمحمد و اّله و الاطهار والاخيار.

===================================

يادداښتونه: “1” الجواهروالتنقيح وانعقه علي المذاهب الادبعه.

(1)_ فتح القدير، وابن عابدين والفقه على المذاهب الاربعه والسنهوري فى مصادر الحق جلد5.

(2)_ التذكره و فتح القدير.

(3)_ فتح القدير و التذكره والنفقه على المذاهب الاربعه.

(4)_ الجواهر.

(5)_ التذكره والجواهر.

الحمدالله على العافيه و العفاء من هذه الاسواء… و هو سبحانه المسوول ان يغنينا بحلاله عن حرامه و بطاعته عن معصيته و بفضله عمن سواه. و صلى الله على محمد و اّله الاطهار والاخبار.

پاى

ټیګونه:

له ملگرو سره یي شریک کړئ.

sn_facebook sn_googleplus sn_telegram sn_whatsapp sn_twitter

ستاسې رالېږل شوې لیدلوری به د اندیال وېبپاڼې تر تایید روسته خپرېږي.

هغه پېغامونه نه خپرېږي، چې منځپانګه یې تورونه او کنځل وي.

هڅه وکړئ، په پښتو پېغامونه راواستوئ.