بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پينځګونې فقه

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

موضوع :  حج

حج د بلوغ، عقل او وس لرلو په شرط واجب دى.

ابلوڅ والى (بلوغ):

حج پر هر ماشوم ندى واجب؛ كه كوشنی هلك يا نجلۍ حج وكړ، دا كار مستحب او پرځاى دى؛ خو د حج فرضيت يې له غاړې نه اوړي، او د مذاهبو په اتفاق، تر بلوغ او وس لرلو روسته ورباندې د حج د فريضې ادا كول واجبېږي.

د ماشوم پلار ته رواده چې د حج پرمهال يې د حج ټول شرطونه ور ادا كړي، لومړى ورته د احرام لباس وروتړي، او تلبيه يا لبيك ويل ورسره ووايي، كه يې ويلاى نشواى؛ نو بيا دې د ماشوم له خوا پخپله لبيك ووايي: او له هغه څه دې ماشوم وساتي، چې له حجه پرې پاتېږي، او يا حج ورباندې خرابېږي او د ماشوم له وسې چې هر كار كېدونكى وي، ورته ووايي، چې پخپله يې وكړي او كوم كار چې نشي كولاى، بايد د ماشوم په نيابت يې پخپله وكړي.

د مذهبونو نظر په دې هكله سره بيل دى، چې دوه شيان د ماشوم په حج پورې اړه لري: لومړى، هغه چې د ماشوم حج صحيح دى، كه ولي يې اجازه ورته وركړې وي يا نه.

دويم: مخ كې لدې چې ماشوم د درېدو بلوغ خط ته ورسي، دا حج د فرضي حج ځاى نيسي، كه نه؟

اماميه وو، حنبليه وو او شافعيه، له دوو پر خپل يوه قول كې ويلي دي: د ولي اجازه د صحت شرط دى، ابوحنيفه ويلي دي: د داسې ماشوم چې هغه لا د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلې، د وجوب شرط نشي پوره كولاى، كه هغه ته ولي اجازه وركړي، او يا يې ور نه كړي؛ ځكه چې د داسې كوشني له حجه موخه يوازې د حج يادولو تمرين دى.[1]

اماميه وو، حنابله وو اوشافعيه وو ويلي دي: كه ماشوم تر درېدو دمخه بالغ شو، دا حج ورته بس دى (فرض يې اداء شول).

اماميه او مالكيه وو ويلي دي؛ كه دغه كوشني له سره احرام وتاړه، كفايت كوي، او كه بېرته له سره احرم و نه تړي؛ نو حج دې له سره پيل كړي.[2]

لېونتوب:

لېونى د حج پر كولو نه دی مکلف، كه يې د هوښيارو خلكو په څېر د حج مراسم وكړل، او روسته يې عقل يا سد له سره ووتو، حج پرځاى نشو، او كه كله لېونى او كله پر سد و، او په داسې وخت كې پر هوښ راتلو، چې د حج مراسمو پرځاى كولو ته يې وخت لاره، واجبه ده، چې له ټولو شرطونو او اجزاوو سره حج وكړي، او كه وخت يې نه و ورباندې حج نشته.

استطاعت (وس):

ټول مذهبونه په يوه خوله دي چې د حج د واجبېدو شرط يې د خداى پاك د قول پر بنا “من استطاع اليه سبيلا” استطاعت بللى، او د استطاعت په معنا كې سره مخالف دي، په احاديثو كې استطاعت د مسافرت د خرڅ لرلو په معنا دى، او له مسافرته مراد مكې معظمې ته د تللو، او له مكې شريفې بېرته خپل ټاټوبي ته د رارسېدلو توښه ده…. توښه له قانوني اسنادو لرلو، وړلو راوړلو؛ خوړو، ځاى او د ضرورت وړ څيزونو لرلو ته وايي چې حاجي پردې سربېره د ده تر راتلو پورې د كور دنورو غړيو نفقه ولري، پور ورباندې نه وي، كرلو ته ځمكه، د كسب او كار الات او ا بزار ولري، د سوداګرۍ يا كسب كولو پانګه ولري، د ده د ځان مال او ناموس امنيت موجود وي؛ نو بيا مكلف كولاى شي حج وكړي؛ خو مالكيه وو د كورنيو لكښتونو يادونه نه ده کړې، او هم يې واجبه بللې چې كه د ژوند د ضرورت وړ وسايل لكه؛ ځمكه، څاروي، د كسب او كار اوزار، او ان علمي كتابونه او د ښكار جامې ولري، بايد هغه وپلوري، او حج پرې وكړي[3].

كه د استطاعت يا وس د نشتوالي په وجه پر يو چا حج واجب نه و؛ خو په ډېرو ستونزو حج ته ولاړ، او روسته يې وس وموند، ايا ورباندې د حج د فريضې اعاده كول شته چې و يې كړي، يا همغه لومړى حج يې كفايت كوي؟

مالكيانو او حنفيانو ويلي دي: كه وس يې وموند، همدا بس دى، د بل حج كول ورباندې واجب نه دى.[4]

حنبليانو ويلي دي: كه يې هغه حق چې د ده پر غاړه دى، ادا كړ؛ لكه د پورنو وركول؛ نو حج ته د ده تلل د واجب حج ځاى نيسي[5].

اماميه وو ويلي دي: كه وسمن شو، هغه حج فرضي حج ته كفايت نكوي؛ ځكه چې پر اصل وجود شرط مشروط دى، او كه وس يې نه لاره، د حج فرضيت يې پر غاړه ندى، او روسته له دې چې د حج شرط پرې يقيني شو، ورباندې واجبه ده، چې حج ادا كړي؛ ځكه چې مخكېنى كړى حج يې مستحب دى.

فوريت:

اماميه وو، مالكيه وو او حنابله وو ويلي دي: د حج فرضيت سملاسي دى، او ځنډېدل يې د امكان تر حده پورې ندي روا، كه ځنډ پكې راولې ګناه يې كړې ده؛ خو حج يې كېږي او كه روسته يې ادا كړ، حج يې شوی دى، د جواهر ليكوال ويلي دي: له فوري مراد دا دى، چې د وس پر همغه لومړني كال د حج فريضه ادا كړي، چې وس يې موندلاى دى، او كه نه نو پر دويم كال كې دې ادا كړي او همداسې نوراو په دې وخت كې پر ګناه كولو كې يې شك نشته، او بايد د امكان په صورت كې حج ته داسې ولاړ شي چې پرته له خپلو وړو (لايقو خپلوانو) پر بل چا بوج نه وي.

شافعيانو ويلي دي: موخه يې فرض والى دى، نه ژر يا په ډېر ځنډ تلل؛ نو روا ده، چې دمخه يې ادا كوي يا روسته.

ابويوسف ويلي دي: حج يوه ژر تر ژره فريضه ده، محمد بن حسن ويلي: بلكې پر ځنډ كې هر فرض دى، او له ابوحنيفه (رح، په دې ځاى كې ښكاره نښه نشته؛ خو ډېرو پيروانو يې ويلي دي: د هغو په اند فوريت دى.

د استطاعت مسئلې:

د ښځو حج

ايا د ښځو حج د نرو پر حج زيات شرطونه لري؟

مذهبونه پردې ټكې سره يوه خوله دي، چې د فرضي حج د ادا كولو پرمهال د ښځې اجازه له مېړه نده شرط، او مېړه ته روا نه ده، چې خپله ښځه له حج كولو منع كړي، او د هغه ښځې په اړه چې مېړه يا كوم بل شرعي محرم و نه لري، مذهبونه سره مخالف دي، چې حج ورباندې واجب دى، كه نه؟

اماميه وو، مالكيه وو او شافعيه وو ويلي دي: د حج ادا كولو ته د مېړه يا محرم شتون ندى ‌شرط، که څه، ښځه ځوانه وي، يا زړه مېړه ولري، يا نه ؛ ځكه چې محرم د امن وزله ده، نه پخپله موخه ، له همدې ځايه، كه ښځه د خپل ځان د ساتلو وس ولري، حج ته تلل ورباندې واجب دى.

محرم ته څه حاجت نشته، او كه د امن له پلوه خطره ويني؛ نو بېوسه نده، كه څه، ور سره محرم وي؛له همدې كبله كوم توپير به د نر او ښځې ترمنځ نه وي، په هر حال په تېرو وختو كې به چې اوږده او له وېرى ډك سفرونه وو، دې برخې د بحث ځاى لاره؛ خو نن ورځ دغه مسئلې ددې وړ هم ندي، چې سړى بحث ورباندې وكړي؛ ځكه چې كه خلك هر ځاى ته ولاړ شي (د وسائلو د شته والي په وجه) سر او مال يې ټول په امن دي.

احنافو او حنبليانو ويلي دي: د محرم يا مېړه موجوديت د ښځې حج كولو ته شرط دى، که څه، ښځه زړه وي، روا نه ده چې بې له محرمو حج كولو ته ولاړه شي؛ خو احنافو دا شرط كړې چې كه د ښځې د خوځيدو له ځايه تر مكې پورې درې ورځې لاره وي، بيا محرم شرط دي، او دا شرط زموږ په زمانه كې صدق نكوي؛ ځكه چې علم او پر مخ تللې تخنيك د تلو راتلو لارې چارې اسانه كړې دي، له ډېرې لرې فاصلې په يوه ورځ كې دا كار كېداى شي؛ نوځكه لكه چې ومو ويل، د محرم د موجوديت شرط له منځه تللى دى.

 بښنه يا ډالۍ:

د المغني په كتاب كې حنبليانو ويلي: كه يوه سړي يو مال بل سړي ته ورډالۍ كړ، منل يې ورباندې واجب دي؛ نوځکه توانمن كېداى نشي، که څه، دا ډالۍ پردۍ وي، يا د ده خپله، كه د سپرېدلو وزله وركړي، يا دلارې خرڅ. له شافعي راوړل شوي، چې كله يو سړى خپل زوى ته د حج لګښتونه ورډالۍ كړى، حج كول پرې لازم شول؛ ځكه بې له ملزم كېدو يې وس ومونده او زيان هم هغه ته ونه رسېد.

اماميه وو ويلي دي: كه يوه سړي يو مال بل چاته وروباښه، بې له دې چې ورباندې كوم شرط وتړي، چې حج ته ولاړ شي، ورباندې حج واجب نه دى، ډالۍ چې د هر چا وي، او كه يې د حج كولو په شرط هغه ته ورډالۍ كړ، منل يې واجب دي، او بايد رد يې نكړي، ان تردې چې كه ډالۍ كوونكى پردى هم وي؛ ځكه هغه په دغه حال كې مستطيع دى. ( وس لري.)

واده:

كه چا يوازې دومره مال درلود، چې د ده حج، يا واده پرې وشي، كوم يو وړاندې دى ؟

د فتح القدير په كتاب كې چې مولف يې حنفي مذهبه دى، په دويم جلد د حج په باب كې راغلي دي، چې له ابوحنيفه يې د دې مسئلې پوښتنه كړې ده، هغه په ځواب كې وويل: چې حج وړاندې دى؛ خو په ځينو وختو كې واده كول واجب دي، په دې دليل ښكارېږي، چې د حج ځنډول را نه دي.

شافعيانو، حنبليانواو د اماميه وو څېړونكيو ويلي دي: واده مخ كې دى، تر هغه وخته پورې چې سختي او ستونزه يې په پرېښوولو كې نه وي راغلې، او كه نه؛ نو حج مخ كې دى[6].

پینځمه او زكات:

پینځمه او زكات پر حج مخ كې دي، او له وركولو پرته يې؛ لکه: ډېر پورونه چې پر ادا كولو يې وس نه وي.

د خرڅولو توان:

 يو سړى كه د سوداګرۍ په نيت داسې ښار ته ولاړ شي، چي مكې ته نژدې وي، او د حج تر ورځو په هغه ځاى كې پاتې شي او وكولاى شي، خپل ځان مكې معظمې ته ورسوي، مستطيع دى، كه د حج تر ادا كولو د مخه خپل ټاتوبي ته ورغۍ د ټولو مذهبونو په اتفاق حج د هغه پر ذمه دى.

[1] فتح الباري، والمغني، والتذكره

[2] التذكره.

[3] الفقه على المذاهب الاربعه.

[4] الفقه على المذاهب الاربعه.

[5] منار السبيل، و فتح القدير.

[6] كفايه الاخيارو المغنى والعروه الوثقى و مناسك حج حضرت آیت الله حكيم وخونى.