بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د لوراند او لورین الله په نامه

پینځګونې فقه 

حنفي،شافعي،مالکي،حنبلي، جعفري

 موضوع : وقف

ليکوال: محمد جواد مغنيه

ژباړن: ارواښاد محمد انور وليد

وقف

وقف يو ځانګړى نوم دى، او جمع يې وقفونه يا اوقاف دي، او د هغه وقف ماضي د فعل ثلاثى مجرد دى، او وقف يې ثلاثي مزيد، چې دا فعال له بابه، او لږ كارول شوی دی، كټ مټ لكه د علامه حلي په تذكره كې چې راغلي دي يعنې بندي كېدل او خنډ ؛ لکه داچې ووايې: ودرېد، يا له خوځيدو مې ځان وساته، وقف په شرع كې يو ډول ډالۍ يا بښل دي، او ورسره جوخت د هغه اصل ساتل له ميراث او له پر لاس كې اخستو ايسارول دي، پر اصلي موقوفه كې پر بيع، وربښلو، ګروۍ، پور چې د امانت په ډول وي، عاريه او هغه ته ورته نور دي؛ خو د ګټې خوشې كول، ورباندې خرڅ (لګښت) كول، د هغه له مخې دي چي واقف پرته له بدلې اخستو ټاكلي دي.

په اسلامي شريعت كې ځينو فقهاوو وقف روا نه دى بللى او هغه د اسلامي اصولو خلاف ګڼي بې له دې چې جومات ته وقف شوى وي، او د مذهبونو پر نزد دا قول متروك دى (پرېښودل شوى دى).

پايښت او دوام:

بې له مالكيانو نور ټول سره يوه خوله دي چې وقف نشي محقق كېداى بې له يوه وخته چې واقف د وقف دايمي او پرلپسې نيت وكړي، او له همدې كبله يې هغه پر جاريه صدقه (خيرات) سره معنا کړی دی، چې پر نه پرېكدونې توګه پرلپسې دوام ولري، كه يې هغه پر يوه ټاكلي وخت پورې ورو تاړه ؛ لکه داچې ووايي؛ دا تر لسو كالو يا تر هره وخته پورې مې چې زړه و راو يې ګرځوم، تر هغو پورې دې وقف وي، يا تر هغه وخته پورې څو حاجت مې پوره شي، يا مې اولاد وشي، او داسې نور، چې پرداسې مواردو كې وقف ندى صحيح.

د اماميه وو ډېر فقهاء پردې باور دي كه د لنډ مهال نيت وكړي، وقف ندى صحيح؛ خو كه څښتن د بندي كېدو نيت كړې وي ، بند صحيح دى؛ خو كه د وقف نيت يې كړى و، وقف او بند دواړه باطل دي.

د بند د صحيح والي معنا هغه ده چې څښتن اصلي ګټې يو ځانګړي موخه ته د اوږدې مودې په خاطر چې ټاكې يې، ګوښى والى وركوي، او د هغه مودې تر پاى ته رسېدو پورې همغسې كټ مټ لكه څنګه چې دمخه و، بېرته څښتن ته ورسپارل كېږي.[1]

په هر حال د لنډ مهال حبس (بند) له پرلپسې او دوامداره حبس سره چې په وقف كې دي، مخالفت نه ليدل كېږي، او دغه امر شيخ ابوزهره ته شكمن دى، او پرتله كول يې ورته ګران شوې دي، چې د اماميه پر وړاندې د وقف او حبس ترمنځ توپير دى؛ ځكه يې ورپورې تړلى دى چې اماميه تل تر تله وقف يا لنډ مهاله وقف روا بولي، او دا تېروتنه ده ؛ ځكه پر نزد يې وقف نشته، ګڼي همېشنى دى.

مالكيانو ويلي دي: د وقف تل والى د شرط سموالى ندى؛ بلكې صحيح ده، چې يوه موده لكه يو كال چې وټاكي او روسته له هغه ملك يې بېرته څښتن ته وروګرځي.

همداسې كه وقف كوونكي دا شرط كړه چې پخپله يا هغه سړى چې ځمكه ياملك ورته وقف شوى، كولاى شي همغه موقوفه ملك وپلوري، دا شرط صحيح دى او بايد ورباندې عمل وشي.[2]

كه هغه سبب ته وقف شي چې دوام (پايښت) نلري او له منځه ځي؛ لكه څنګه چې ووايي دغه وقف مې د همدغه موجوده زامنو يا هغو كسانو ته چې په غالب ګومان له منځه ځي، ايا دغه وقف صحيح دى يا ناروا؟ او پر صحيح فرضو سره د هغه تر پورونو ادا كولو روسته موقوفه د چا مال دى؟

احنافو ويلي دي: وقف صحيح دى، او تر پورونو ادا كولو روسته پر فقيرانو بايد ولګېږي، حنبليانو ويلي دي: صحيح دى؛ خو هغوى تر پورونو ادا كولو روسته پر هغه چا لګېږي، چې تر ټولو واقف ته ورنږدې وي، او دا د شافعيانو يو له هغو دوو قولونو يو دى.

مالكيانو ويلي دي: صحيح دى، كه يې ټول خپلوان بډايان وو، او هغه فقيرانو ته چې واقف ته وړلنډ دي ورګرځي.[3]

اماميانو ويلي دي: د وقف پر نامه صحيح دي، او ورثي ته ورګرځي.[4]

قبض

قبض هغه دى چې مالك، ملك پرېږدي او د موقوف اليها پر واك كې يې وركړي، او د اماميه وو پر نزد قبض د عقد پر لازميت كې شرط دى، نه په صحت كې يې؛ نو كه يې وقف وكړ او قبض په لاس ورنشي، واقف كولاى شي هغه بېرته وګرځوي.

كه عام وقف وكړي لكه جومات يا هديره يا فقيرانو ته، لازمه نده چې متولي يا د شرعې حاكم ته يې وروسپاري يا په هغه ځمكه كې څوك ښخ كړي، يا په جومات كې لمونځ وكړي او يا د وقف كوونكي پر خوښه سره د فقير په واك كې وركول، كه پر هېڅ نامه قبض ونشو، روا ده، وقف كوونكى له خپل وقفه وګرځي، كه په يوه ځانګړې خوا لكه څوك چې خپل اولاد وقف كړي، حال دا، هغه لوى وو، له استلامه يې پرته وقف ندى پاى ته رسېدلى؛ خو كه صغيران وي؛ نوی قبض ته اړتيا نلري؛ ځكه وقف كوونكى ولايت لري او د هغه لاس د هغوى لاس دى، كه وقف كوونكى تر قبض كولو دمخه مړ شي، وقف باطل او د ميراث يوه برخه ګڼل ګېږي؛ لکه داچې يو دكان د خير پر لاره كې وقف كړي، او بيا حال دا، وقف شوې د وقف كوونكي په لاس كې وي، مړ شي، ورثې ته نقلېږي.

مالكيانوويلي دي: په يوازې ځان قبض بس ندى؛ بلكې بايد وقف يو بشپړ كال د موقوف عليه په واك كې وي او د كال تر پاى ته رسېدو روسته بيا وقف لازمېږي او باطل والى يې له امكانه لرې دى.

شافعيان او احمد بن حنبل له خپلو قولونو پر يوه كې ويلي دي: وقف قبض ته اړتيا نلري؛ بلكې له ويلو سره جوخت چې، داوقف دى، له ملكيته يې خلاصېږي.

د اصلي موقوفې څښتن څوك دى:

شك نشته چې اصل موقوفه تر وقف دمخه د وقف كوونكى ملك دى؛ ځكه بې له ملكيته پر بل څه كې وقف هېڅ معنا نلري؛ خو ايا د وقف تر سرته رسولو روسته لكه پخوا چې وو، په ملكيت كې يې باقي پاتېږي يا يوازې ګټه يې ورڅخه اخستله كېږي، يا د موقوف عليه ملكيت ته ورنقلېږي يا بې له دې يې څښتن شوى، او له هغه پر ملك بېلولو تعبيرېږي؟

دلته فقهاء ځينې قولونه لري: مالكانو ويلي دي: اصله موقوفه د څښتن پر ملكيت كې باقي ده؛ خو پكې تصرف بند دى.

احنافو ويلي دي: اصلي موقوفه پر اصل كې څښتن نلري، او د شافعيانو پر نزد دا تر ټولو سم قول دى.[5]

حنبليانو ويلي دي: اصلى ملك د موقوف اليه ملكيت ته نقلېږي؛ خو شيخ ابوزهره دكتاب “الوقف” په 49 مخ كې چې په 1959 كال كې چاپ شوى د ذاتي ملكيت پر پاتېدو له څښتن سره قائل والى اماميه وو ته نسبت وركړى، بيا يې په 106 مخ كې ويلي دي: د اماميه وو پر نزد ډېر غوره قول دى.

ابوزره دغه نسبت ته كوم درك يا لاره نده په ګوته كړې، او نه پوهېږم له كومه ځايه يې دا راايستلى دى. د “الجواهر” په كتاب كې د اماميه له خورا غوره كتابونو، دا عبارت راغلى دى: “كه وقف ترسره شو د څښتن، مليكت له منځه ځي، بلكى د ډېرو پر نزد يې شهرت موندلى دى او د “الغنيه والسرائر” په كتاب كې پر اجماع سره ترې يادونه شويده”.

د اماميه وو ډېره برخه يا ټول له وقف كوونكي د ملت پر زوال باوري دي، او په اصلي موقوفه كې سره مخالف دي، چې ايا په بشپړه توګه ورڅخه د ملكيت څرنګوالى لرې شوى، نه د وقف كوونكي ملك دى، او نه ورته د وقف شوي ملك، فقهاوو هغه د ملك بېلوالى بللى دى، يا د واقف له ملكه موقوف اليه ته لېږدول شوی دى.

له فقهاوو ځينې يې د عام او خاص وقف ترمنځ دي. عام وقف لكه جوماتونه، مدرسي، روښنايي، او داسې نور او خاص وقف لكه پر اولاد يې چې مفصلې خبرې كړي دي، چې لومړۍ ډول يې د ملك بېلول او دويم ډول يې د ملك انتقالول له وقف كوونكي موقوف اليه ته دي.

ددې مخالفت ګټه پر اصلي موقوفه ملكيت كې د بيې او د نشتوالي تر څنګ يې ښكاري. كه خپل وقف تر يوې ټاكلې مودې پورې يا د موقوف اليه يوه ځانګړي موخه ته د وخت په تېرېدو او له منځه تلو په خاطر وي، د مالكيانو پر قول، د اصل پايښت د وقف كوونكي پر ملكيت دى، او بيه يې روا ده، او اصل د ټاكلې مودې تر تېرېدو روسته ملكيت د بيې په له منځه تلو سره بالكل روا نه ده؛ ځكه بې له ملكيته بيه نشته او محدود وقف باطل دى، د انتقال له مخې د موقوف اليه ملكيت ته ورګرځي. بېرته واقف ته نه ورګرځي. په پاى كې له ډېرو هغو مسائلو چې ښايي وبه يې وايو څرګندېږي؛ نوځکه لازمه ده چې دغه مخالفت وپېژندل شي. په تېره چې د وقف ډېرې مسئلې راښكاره كېږي.

د وقف اركان:

وقف څلور ركنه لري: صيغه، واقف، اصله موقوفه، موقوف عليه.

صيغه:

ټول سره يوه خوله دي: چې وقف د “وقف مې كړه” پر ويلو سره حقيقت مومي؛ ځكه دا جمله بې له كومې نښې شرعا او په لفظ او عرف كې پر وقف ښكاره دلالت كوي، او د [[ حبس مې كړه، سبيل مې كړه، تل مې كړه او داسې نورو پر ويلو كې له ورسره مخالفت دى، او خبره يې بې له څه ګټې اوږده كړې ده، حق هغه دې چې وقف پېښ شي، كه هغه په هر لفظ سره وي پر وقف دلالت كوي، ان پر پردۍ كلمه؛ ځكه دلته لفظ د وسيلې پر معنا دى نه د موخه .][6]

له لفظ پرته ډالۍ كول:

ايا وقف يوازې پر عمل سره بې له لفظه ترسره كېداى شي؛ لكه څنګه چې جومات لمانځه ته جوړ شي او پكې اذانونه وكړي، يا په كومه ځمكه كې د هديرې پر نيت د ښخولو اجازه وركړي، بې له دې چې وواييي “وقف مې كړه او حبس مې كړه” او داسې نور يا بايد په خبره ويلو سره وي، او كار او عمل يوازې بس ندى؟

احنافو، مالكيانو او حنبليانو ويلي دي: يوازې عمل كفايت كوى، او پر هغه سره وقف تر لاسه كېږي.[7]

د اماميه وو له لويانو ځينې يې لكه سيد كاظم يزدي په “ملحقات عروه” او سيد ابو الحسن اصفهاني په “وسیلة النجاه” او حكيم اغا په “منهاج الصالحين” كې پردې قول دي، او همداسې له لومړي شهيد او ابن ادريس حكايت شوی دی.

شافعيانو ويلي دي: وقف بې له لفظي صيغې نه كېږي.[8]

قبول (منل):

ايا وقف قبول ته اړتيا لري يا يوازې ايجاب كفايت كوي، پر بله ژبه: ايا وقف يوازې له خپله ځانه ويل يوې ادارې ته منځ ته راتلاى شي؟يا له مجبوريته له يو بل سره دوو موافقو ته اړتيا لري؟

فقهاوو د عامه وقف ترمنځ توپير کړی دی لكه د فقيرانو، جومات او هديرې وقف كول، څرنګه چې وقف كوونكى د كوم خاص چا نيت نلري؛ لکه اولاد او داسې نورو ته وقف كول. څلورګوني مذهبونه سره يوه خوله دي چې په ناټاكلي وقف كې قبول ته (منلو ته) اړتيا نشته؛ خو په ټاكلي وقف كې مالكيانو او ډېرو حنبليانو ويلي دي: چې هغه لكه ناټاكلى قبول (منلو) ته اړتيا نلري؛ خو د شافعيانو پر نزد د قبول (منلو) شرط غوره دى[9].

د اماميانو فقهاء په خپل منځ كې پر دريو خبرو سره مخالفت لري: الف؛ د قبول (منلو) شرط پر ټاكلي (ځانګړي) او ناټاكلي كې بايد (عام) وي. ب؛ د قبول شرط پر ټاكلي او ناټاكلي كې لازم نه دى.ج؛ ټاكلي او ناټاكلي يې بېل كړي دي. ناټاكلى قبول ته اړتيا نلري، او ټاكلي قبول ته اړتيا لري؛ لكه غوره وينا د شافعيانو پر نزد او دا د منلو وړ او پرځاى ده.[10]

روا والى:

مالكيانو ويلي دي: روا ده، وخت پر شرط پورې تړلى وي، داسې چې كه څښتن وويل: څه وخت چې پلانۍ نېټه راورسېده زما كور وقف دى سمه ده او وقف بشپړ دى.[11]

احنافو او شافعيانو ويلي دي: اړوندوالى سم نه دى؛ بلكې واجبه ده چې وقف مطلق وي؛ نو كه معلق و؛ لکه ياد شوي سارى غوندې كور څښتن ته يې پاتېږي[12].

نه پوهېږم څه ډول دغه دوو مذهبونو په طلاق كې تعليق روا بللى دى او بې طلاقه په نورو كې يې منع کړی دی، سره له دې چې پردې پوهه ولري د فروجو په مسئله كې لازمه او ضروري خو دا ده چې له نرمۍ او يا زور پرته له كومې بلې روا لارې كار واخلي.

حنبليانو ويلي دي: يوازې پر مړينه سره تعليق روا دى؛ لکه داچې ووايي: زما تر مړينه روسته دغه وقف دى، او له دې پرته نده صحيح.[13]

ډېرۍ اماميه د تعليق د واجبېدو پر روا والي او ناروا والي قايل دي.[14]

پر همدې بنا كه يې وويل: هغه وخت خلكو ته د دې وقف دى، تر مړينې روسته وقف نشته؛ خو كه ووايي: چې وفات شوم دا وقف كړئ، وصيت پر وقف سره كېږي او د وصي پر غاړه ده چې تنفيذ او انشا وقف كړي.

وقف كوونكى:

سره يوه خوله دي چې د وقف پيلېدو ته د عقل پوخوالى[15] شرط دى؛ نو د لېوني وقف صحيح نه دى؛ ځكه هغه نه دی مکلف، او د موخو، خبرو او كړو وړو په اړه يې نشي كېداى چې وقف په موثره توګه وشي. او هم سره يوه خوله دي چې بلوغ شرط دى؛ نو دواړه ماشوم او داسې ماشوم ته چې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلى روا نه دى؛ خو لخوا يې د وقف كولو حق نشته، قاضي يې هم متصدي نشى كېداى يا ورته اجازه وركړي، د اماميه وو اكثره فقهاء لس كلن ماشوم صحيح بولي؛ خو ډېر يې ورڅخه د وقف پر منع كېدو خوښ دي.د سفيه وقف ندى صحيح ځكه هغه له تصرفاتو منع شوی دى[16].

احنافو ويلي دي: صحيح دى چې سفيه د خپل مال درېیمه برخه په داسې شرط چې وصيت يې د نېكۍ او ښېګڼى په برخه كې وى، وصيت دې وكړي، كه د وقف په اړه وي يا د بل څه[17].

د خپلولۍ نيت:

شك نشته چې نيت د وقف حقيقت ته شرط دى؛ نو كه نشه يې، بې هوښه، بيده يا چټي ويونكي (چې هر څه ووايي) وقف پر ژبه سره ووايي، وقف له منځه تللى او اصلي مال پر خپل ځاى دى لكه څنګه چې و. د خپلوۍ په نيت كې سره مخالف شوې دي چې ايا لكه عقل او بلوغ هم داسې شرط دى يا ندى او څرنګه چې وقف كوونكي دنيا ته نيت درلود وقف ندى ترسره شوى، يا بې له دې چې خپلوۍ ته د ورنږدېدو نيت وكړي وقف تمام دى؟

احنافو ويلي دي: د نږدېوالي نيت په اوس او راتلونكې كې شرط دى يعنې واجب دي چې وقف شوى د خير پر كارونو ولګېږي كه د وقف پرمهال وي يا تر وقف روسته، همغسې پر بډايانو چې موجود وى او پر فقيرانو اولادونو يې[18] چې تر هغوى روسته دي، وقف دې شي.[19]

مالك او شافعي ويلي دي: په وقف كې د خپلولۍ نيت شرط نه دى.[20]

حنبليانو ويلي دي: شرط ده چې وقف پر نېكۍ او خپلولۍ سره وي؛ لکه مسكينان، جوماتونه پلونه، نږدې خپلوان او علمي كتابونه؛ ځكه وقف تحصيل ته تشريعي ثواب دى، او كه داسې نه وي، د هغه تشريعي موخه په لاس نه ورځي. [21]

د “جواهر” مولف اود “عروه” مولف په اړوندو كې يې، له اماميه وو راوړي دي: چې د خپلولۍ نيت نه وقف ته شرط دي او نه قبض (په لاس كې اخستو) ته؛ بلكې اجر او ثواب ته يې دى چې په دې ترڅ كې وقف تمام دى.

 د مړينې رنځوري:

 د مړينې رنځوري هغه ده چې تر مړينې سره پېوسته وي، او نښه يې داسې ده چې رنځور د ګومان له مخې وژني. ټول سره يوه خوله دى، چې دغه رنځور كه له خپل ملكيته يوه برخه وقف كړه، سمه ده؛ خو كه د ثلث له مخې وي، ورڅخه وځي، او كه تر ثلث ډېره وي وقف شوي د وارثانو په اجازه پورې اړه لري.

لنډه دا هغه څه چې په خرڅلاو كې دي، شرط دي؛ لكه بلوغ والى، عقل، وده، تملك، د حجر (منع) نشتوالى نېستۍ او سفاهت يا بې عقلۍ ته په وقف كوونكي كې هم شرط وي.

موقوفه:

سره يوه خوله دي: د موقوفې په برخه كې همغه څيزونه شرط دي چې په پلورلو كې شرط دي؛ لکه چې د وقف اړخ ښكاره او د واقف مملوك وي، پرهمدې اساس د پور او ناڅرګند شي وقف سم او پرځاى ندى؛ لکه چې ووايي ملك مې، يا يوه برخه مې يې وقف كړه، د هغه څه وقف چې مسلمان نشي كولاى د هغه څښتن شي لكه د خوګ وقف كول صحيح ندي او هم سره يوه خوله دي چې په ګټې اخستو سره له منځه ځي، صحيح نه دى؛ لکه خوراكي توكي او د څښلو وړ شيان او هغوى ته ورته د دوى ګټې؛ نو چاچې كور يا ځمكه تر يوې ټاكلې مودې پورې اجاره كړه، د ګټو وقف كول يې صحيح ندي؛ ځكه د وقف موخه ورسره سرنه خوري په داسې حال كې وقف ساتل د اصل، او خوشې كول د ګټې دي.

او هم د ثابتو، تاسيساتو د وقف پر صحت ؛ لکه ځمكه چې اباده وي، او كور او باغ سره يوه خوله دي.

او همداسې پرته له احنافو نور ټول د منقولو مالونو د صحت پر وقف كولو سره يوه خوله دي؛ لکه څاروي او د كور سامان الات يعنې لوښي او په كور كې د تل كېدو څيزونه او نور شيان، څرنګه چې ترې ګټه اخستل كېږي او اصل يې پرځاى دى.

ابوحنيفه ويلي دي: د منقولو څېزونو پلورل سم ندي؛ خو د ده دوه نور شاګردان هر يو “ابويوسف” او “محمد” بيا بل څه وايي: لومړني ويلي دي: د منقول وقف په خپل ذات كې صحيح دى؛ لکه د ځمكې د هغه څه وقف چې بوټې يا الات او ابزار پكې دي؛او دويم يې ويلي دي: منقول يوازې پر وسله او اس كې صحيح دي.[22]

او هم د مشاع يا ناټاكلو او ناويشل شويو برخو د وقف پر صحت سره يوه خوله دي؛ لکه نيمه يا څلورمه يا درېیمه د ځمكې پرته له جومات[23] او هديرې ؛ ځكه هغوى د شركت وړ نه دي[24].

 د عروه په ملحقاتو كې چې د اماميه وو فقه ده راغلي، د اصلي ګرو شوي او څه وقف چې سپارل يې امكان نلرى صحيح ندي؛ لکه مرغه په هوا او كب په اوبو كې، كه څه، څښتن يې وي او هم د ورك شوي څاري وقف او د اصلي غصب شوي مال وقف چې وقف كوونكى او ورته وقف شوى نشي كولاى له غصب كوونكي يې بېرته تر لاسه كړي؛ خو كه غاصب ته يې ور وقف كړي، په حقيقت كې پرځاى ده؛ ځكه قبض پر عمل كولو سره حقيقت موندلاى شي.

موقوف عليه:

موقوف عليه هغه څوك دى چې له اصلي موقوفې د وقف له ګټې د پورته كېدو وړ وي او پكې لاندې شرطونه راغلي دي:

1_ بايد د وقف پرمهال موجوديت ولري؛ نو كه نه وي لكه داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزيږېږي، د شافعيانو، حنبليانو او اماميانو پر وړاندې صحيح نه دى اود مالكيانو پر وړاندې صحيح دى، او د “شرح زرقاني” په كتاب كې پر “ابى ضياء 7ټوك” كې راغلي دي: داسې چاته وقف كول چې په راتلونكې كې ښايي وزيږېږي، صحيح دي، او د وقف لازميت يې پر زيږېدو پورې تړلى دى، او كه د مولود له زيږېدلو يې زړه سوړ شو، او يا جنين مړ شو، وقف باطل دى.

داسې ورك ته وقف كول چې د پيدا كېدو تابع وي د ټولو پر وړاندې صحيح دى؛ لکه څوك چې پر موجوده او هغه اولاد چې تر دې روسته پيدا كېږي، وقف وكړي؛ خو هغه جنين ته چې د وقف پرمهال موجود دى، شافعيانو، حنبليانو او اماميانو ويلي دي: ندى صحيح؛ ځكه جنين د تملك وړتيا نلري؛ خو هغه جنين چې تر زيږېدلو روسته ژوندى وي؛ خو ورته ميراث پرېښوول او د وصيت روا والى پر يوه ځانګړي دليل سره دي، له ميراثه لږه ډېره اندازه د يوې برخې د بېخپوره له منځه تللو د مخنيوي په خاطر ځانګړې كول ښه دي، او له سره دې د ويش بشپړيدل وكړي، دا يو كار دى چې په سختيو او اسانتياو كې كېږي.

2_ بايد د تملك وړتيا ولري او وقف يا وصيت كول څاروي ته ندي روا، كه څه، لوېديځ وال، په خاصه توګه ښځې د خپل مال يوه برخه سپور ته وصيت كوي؛ خو جوماتونو، مدرسو، روغتونونو او داسې نورو ته وقف په حقيقت كې هغو انسانانو ته وقفول دي چې له وقفه ګټه اخلي.

3_ د خداى تعالى د امر نه منلو له انسانيته وتو كارونو (بدكاريو او بدلمنيو جواريو، شرابو، لاره نيوونكيو، سړي تښتوونكيو، ډانسخانو، نائټكلپونو، سينماګانو) ته بايد وقف نشي؛ خو په يوه خوله كافرو ته وقف لكه ذمي كافر روا دى، د خداى تعالى له قول سره سم د ممتحنه سورت په “8”آیت كې راغلي دي:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ژباړه: خداى تاسې له هغو كسانو سره د نېكۍ او د عدل او انصاف له چلنه نه منع كوي چې د دين په اړه يې درسره جګړه نه ده کړې او له خپلو كورونو يې شړلي نه ياست؛ (ځكه) چې خداى انصاف كوونكى خوښوي.[25]

د اماميانو فقهي سيد كاظم د “ملحقات عروه” د “وقف” په باب كې ويلي دي: بلكي وقف ښېګڼه او احسان حربي كافر او هم له اسلام سره يې د مينې پيدا كېدو او دې خواته راماتېدو ته پر خير روا دى. دويم شهيد د “اللمعه الدمشقيه” كتاب په لومړي ټوك، د وقف په باب كې دې عبارت ته اشاره كړې ده چې “اهل ذمه ته وقف روا دى؛ ځكه دا كار اطاعت ته غاړه نه ايښوول ندي، او هغوى د خداى پاك بندګان دي، او د قدرونې وړ او د ادم له اولادې دي. “بيايې ويلي دي: “خوارجو او غاليانو ته وقف كول را نه دي[26]؛ ځكه اميرالمؤمنين علي کرم الله وجهه ته يې كافر ويلي او هغه يې د خپل سري نفس د غوښتنو پيرو بللى دى؛ خو غوره لاره منځنۍ تګ لاره ده. امام على کرم الله وجهه وويل: زما په اړه دوې طايفې هلاكېږي:

الف: هغه دښمن چې له ډېرې كينې ځوښ خوري، ب: هغه دوست چې ډېر له حده وتلى افراط كوي.

4_ موقوف عليه بايدټاكل شوى وي نه داچې نامعلوم وي؛ نو كه نر يا ښځې ته بې له دې چې و يې ټاكي څه ډول سړى اصلي موخه دى چې وقف كول ورته باطل دي.

مالكيانو ويلي دي: وقف صحيح دى؛ خو وقف كوونكى بايد لګښت و نه ټاكي، كه و يې ويل دغه كور مې وقف كړ، او چوپه خوله شو، صحيح ده، او د خير په لاره كې لګېږي[27].

5_ اماميه، شافعيه او مالكيه وو، ويلي دي: صحيح نه ده چې وقف كوونكى خپل ځان ته څه شى وقف كړي، او يا خپل ځان په موقوف اليه كې ورشريك كړي؛ ځكه عقل دا نه مني چې انسان دې يو شى خپل ځان ته تمليك كړي؛ خو كه يې فقيرانو ته وقف كړه، او بيا روسته له هغه په خپله فقير شو دا به يو له هغو وي لكه هغه نور فقيران چې وو، او همدارنګه كه يې زده كوونكيو يا محصلينو ته وقف كړه، او پخپله هم محصل يا زده كوونكى شو، احنافو او حنبليانو ويلي دي: صحيح دى.[28]

لمانځه ته وقف:

ځان ته د ناروا والي له كبله وقف، د ډېرو وقفونو باطل والى څرګندوي چې د جبل عامل په كليو كې شته، هغه موقوفې چې څښتنانو يې لمانځه ته تر خپل مرګ روسته وقف كړې دي هم باطلې دي.

ان كه ووايو چې دمړي لخوا په يوه مستحب لمانځه كې وكالت (نيابت) روا دى، ګني وارخو د واجبو لمونځونو راغی؛ ځكه دغه وقف په حقيقت كې ددوى خپل ځان ته دى.

شك:

د “ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه موقوف عليه د دوو تنو يا دوو موخه ونو ترمنځ شكمن شو بايد پچه ورباندې واچوي يا له غسې ډكه سوله منځ ته راولي؛ يعنې هغه ګټه چې په لاس راغلې د دوو تنو ترمنځ چې د شك خوا ده، ودې ويشل شي.

كه د وقف خوا نامعلومه پاتې شوه، او پوه نشو چې ايا دا وقف جومات ته دى يا فقيرانو او نورو ته، بايد د وقف برخه د خير او نېكۍ په لاره كې ولګول شي.

كه پخپله ذاتي موقوفه كې د دوو څيزونو ترمنځ دوه زړي شوو، حال دا، د وقف شته والى وپېژنو؛ خو و نه پوهېږو چې كور دى يا دوكان، بايد پچه ورباندې واچول شي، يا د قهري سولې له لارې عمل وشي؛ يعنې نيم كور او نيم دوكان وقف ته واخلو.

د واقف شرطونه او لفظونه

د واقف غوښتنه:

كه پر هبه كولو، د خداى په نامه او صدقې سره وقف وي، وقف كوونكى، بښونكى، ښه كاركوونكى او رښتنى كېږي، څرګنده ده چې هوښيار، بالغ، بريالى، روغ او داسې انسان چې د خپلې كم عقلۍ له رويه له وقفه ايسار شوى نه وي، حق لرى، خپل مال پر خپل ګروت كې ونيسي او هر څه يې چې له خپله ماله وغوښتل، هر چاته او هر څنګه چې وغواړي د خداى په نامه يې چاته وركړي، وركولاى يې شي؛ او په حديث شريف كې دي چې “الناس مسلطون على اموالهم” او امام وويل: وقفونه همغسې دي چې د وقفونو څښتنانو يې نيت کړی دی؛ ځكه فقهاوو ويلي دي: د وقف كوونكي شرطونه لكه د اسلام د پېغمبر په څېر د هغه د بشپړ باور الفاظ دي؛ يعنې د واقف له الفاظو پيروي او ورباندې عمل كول واجب دي، او همغسې كټ مټ چې د شارع نص نذر كوونكي سوګند خوړونكي وصيت كوونكي او اقرار كوونكي ته رښتيا دي.

پر همدې اساس كه د واقف نيت څرګند و، پلانى شى يې غوښتي بايد همغه واخلي، كه څه، د رواجي پوهې سره توپير ولري، همغسې چې كه وپوهېدو، د پلاني رور له لفظه مراد ملګرى و، بايد وقف ملګري ته وركړو، نه رور ته؛ ځكه عرف هغه سند دى چې خلك له هغو پيروي كوي، او يوه داسې وزله ده، چې په ډاډينه سره يې نيت معلومېږي؛ نو چې كله موږ نيت وپېژندو؛ نور عرف ته اړ نه يو؛ خو كه نيت و نه پېژنو، عرف ته مخ ور اړوو او كه په عرف كې كوم داسې لغت نه و او د واقف له الفاظو څه پوهه نه ترلاسه كېدله، د لغت يا ويي كتاب ته مخ ور اړوو، څرنګه چې دغه ټول مراتب د خداى د كتاب او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د سنتو په الفاظو كې وي.

روا شرط:

سربېره پردې چې ومو ويل د هر اړخيزه شرايطو واقف حق لري، چې هر څه يې زړه وغوښتل هغه دې شرط كړي؛ خو لاندې حالات لدې قاعدې بېلوو:

1_ شرط هغه وخت لازم او چلېږي، چې د خپلو خبرو له پېليدو سره جوخت وقف صورت ومومي؛ خو كه د عقد د خبرو تر پېليدو روسته كوم شرط ياد شو، هغه لغوه دى؛ ځكه وقف كوونكى د عقد تر خبرو پېلېدو او له لاسه يې د ملك تر وتو روسته پر خپل ذاتي ملك واك نلري.

2_ هغه شرط چې د عقد او د طبيعت د غوښتنې خلاف يې يادون و نه كړي، داسې چې د اصلي شي پاتېدنه پر خپل ملكيت شرط كړي كه و يې غوښتل هغه دې په ميراث كې پرېږدي، يا يې دې وپلوري، يا يې دې هبه كړي، يا يې دې په اجاره وركړي او يا يې دې خوشې وركړي په اصل كې دا د وقف معنا نده؛ خو كه يې دا شرط پرځاى كړ، انشاء لغوه او وقف سره له انشاء كېږي. لنډه داچې د دغه واقف حال د هغه خرڅوونكي په څېر دى چې ووايي دامې په دې شرط وپلورل چې تاته درنقل نشي، او بيه يې ماته هم روا نشي. په دې سبب فقهاء غونډه سره لري، هر شرط چې د عقد دغوښتنو خلاف وي باطل او مبطل دى.

مګر “السنهوري” د اسلامي فقې له قوانينو په خپله غور چاڼه ټولګه كې مشهور قانون جوړوونكي راوړي دي: چې احنافو ويلي دي: لدې شرطه جومات بيل شوی دى؛ ځكه دا شرط فاسد دى، او وقف كېدنه جومات نه فاسدوي؛ خو بې له جوماته فاسد او مفسد دى[29].

3_ شرط بايد د اسلام د شرعي احكامو له يوه حكم سره هم ټكر و نه لري ؛ لکه د ناروا عمل شرط، يا د واجبو لرې كول (پرېښوول) په حديث كې راغلي دي: “من اشترط شرعا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز له و لا عليه” او امام ويلي دي: “المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالااو احل حراما” يعنې مسلمانان شرطونو ته وفادار دى بې له كوم داسې شرطه چې يو حلال شى حرام او يا حرام شى حلال كړي.

بې له داسې شرطونو چې عقد ته ورنږدې وي، او د وقف د فطرت (ذاتي حالت) او د قران او سنتو د احكامو له يوه حكم سره تضاد و نه لري، په يوه خوله روا او واجب الوفا دي، داسې چې شرط كېږدي د وقف له غلې يو كور فقيرانو ته جوړ كړي، يا دې د علم له خاوندانو پېل كړي او داسې نور.

لنډه داچې پر واقف لكه د نورو انسانانو په څېر واجبه ده چې ټول تصرفونه يې له عقلي او شرعي قوانينو سره سم وي، كه دغه تصرفات د وقف له اړخه وي يا د خوړو او لاروي توب او نورو څيزونو؛ نو چې كله د شرعې او عقل سره برابر وي د هغه قدرونه واجبه او كه نه ؛ نو هسې بېځايه خبره ده.

باطل عقد او شرط:

څه شك نشته چې پر باطل شرط وفا كول كه هغه هر ډول وي واجبه نه ده، او هم بې له شكه هغه څه چې د عقد او د طبيعت خلاف يې وي، باطل والى يې ذاتا عقد ته ورننوځي، او په يوه خوله هغه پردى، باطل او مبطل دى، پرته له كوم توپيره چې د دوى ترمنځ وقف وي يا نه وي.

يوازې په شرط كې يې د كتاب او سنتو د احكامو پرخلاف مخالفت ښكاره کړی دی، نه د عقد طبيعت ته.

لكه داچې كور يې دې زيد ته ور وقف كړي، په دې شرط چې پكې د محرماتو په اړه ګام پورته كړي، يا واجبات پرېږدي او سره مخالف شوې دي چې ايا د دې شرط باطل والي د عقد د باطلېدو سبب هم كېږي، داسې چې پر عقد وفا نه واجبېږي، همغسې چې پر شرط وفا واجبه نه ده، يا يوازې په شرط كې باطل والى او فساد راټولېږي.

شيخ ابوزهره د”الوقف” كتاب په 162مخكې له احنافو نقل كړي دي: “يوازې هغه شروطونه چې د شرعي مقرراتوخلاف وي، باطل دي؛ خو وقف صحيح دى، او د شرطونو پر فاسدوالى سره نه فاسدېږي؛ ځكه وقف خداى ته د ثواب په خاطر دى، او فاسد شرطونه ثوابي څيزونه، چې د خداى رضا حاصلولو ته وي، نه فاسدوي. “

اماميه په خپلو كې اړپېج: ځينې يې ګروهه لري، چې فساد د عقد شرط نه فاسدوي، او ځينو يې بيا ويلي دي: باطلوي يې، او درېیمې ډلې يې بيا پټه خوله نيولې ده.[30]

داسې ښكاري د هغه شرط فساد چې د كتاب او سنتو د احكامو ضد وي، په هېڅ وخت كې عقد ته نه ورګډېږي؛ ځكه عقد ته اركان او شرطونه شته؛ لكه ايجاب او قبول، عقل او بلوغ، عاقل او عقد شوى، د عاقد ملك، او له يوه ځايه بل ته د وړلو وړ وى، كه ټول شرطونه وو، بې له څه شكه عقد صحيح دى؛ خو د فاسدو شرطونو يادول له لرې او نږدې د عقد له اركانو او شرطونو سره تړاو نلري؛ بلكې يوازې ورسره ياد شوې دي؛ ځكه فساد يې د عقد د فساد سبب نشي كېداى، كه فرض شي چې د عقد فساد يو تاوان په عقد كې پېښوي؛ لکه يوه ناپوهي چې د بيې په عقد كې د غړيت (فريب) سبب وي، په دې حال كې جهالت ته عقد فاسد دى، نه د شرط فساد ته.

محقق د جواهر دمولف له ذوق سره ددې نظريې په برخه كې يوه څرګندونه كړې چې د هغه د ذهن پر سوچه والي دلالت كوي، هغه وايي: “خو دغه ادعا چې فاسد شرط، كه په يو ډول نه په يو ډول ونيول شو، عقد فاسدوي، او كه د دعوت كوونكي په ډول ونيول شو، نه يې فاسدوي، دا ادعا يوه سفسطه ده، چې تر هغه لاندې هېڅ هم نشته.”

هو دغه سفسطه هسې د خبرې اوږدوالى دى؛ ځكه هغه عرف نده درك كړې، او د دغو دوو حالاتو ترمنځ څه توپير نشي كولاى، ښكاره خبره ده چې د شارع كلام او شرعي خطبې د عرف فهم ته رانازلې شوېدي، نه د عمل خبرتيا ته، دمخه مو وويل چې فقهاوو شرطونه په دوو ډولو “صحيح او فاسد” سره ويشلي دي، او ويلي يې دي: ژمن پاتېدل پر لومړني واجب دي، نه پر دويمي او فاسد پر څه چې د عقد د فطرت ضد دى او څه چې ورسره په ټكر كې ندي؛ خو يواچې له شرعي حكمونو سره ضد دي، ويشلي دي ؛ او سره يوه خوله دي چې لومړى ډول يې فاسد او مفسد دى، او په دوهمه كې يې مخالفت سره کړی دی، ځينې يې ګروهه لري، چې فاسده ده9 خو مفسده نده، او ځينې يې بيا باوري دي چې هم فاسده ده او هم مفسده.

روسته بيا په ډېرو بيلګو او برخو كې سره مخالف شوې دي: ايا هغه د فاسدو له جملې ده، او د فاسدوالي پر فرضيت سره ايا مفسد هم وي، يا داچې يوازې غير مفسد فاسد دى؟ موږ د هغه ځينې بېلګې په لاندې ډول يادوو:

خيار (خپلواكه خوښه):

شافعيانو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: كه واقف شرط كېږدي، چې د يوې معلومې مودې تر تېرېدو روسته له وقفه دى خوښمن دى، چې هغه فسخ كوي كه سرغړاوې ترې كوي، دلته شرط اووقف دواړه باطل دي؛ ځكه دا داسې شرط دى چې د عقد د طبيعت سره سر نه خوري.

احنافو ويلي دي: دواړه صحيح دي.[31]

داخلول او ايستل:

حنبليانو او شافعيانو په يوه بل قول كې ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې له اهل وقف يې هر څوك غوښتل و يې باسي، او يا بې هغوى يې هر څوك وغوښتل چې پكې داخل يې كړي، صحيح نه ده، او وقف باطل دى؛ ځكه د عقد له غوښتنې سره تضاد لري، او هغه يې فاسد کړی دی.[32]

احنافو او مالكيانو ويلي دي: صحيح دى.[33]

اماميه وو د داخلېدو او ايستو ترمنځ اوږدې خبرې كړي او ويلي يې دي: كه د وقف له څښتنانو چې و يې غوښتل شرط كړي، وقف باطل دى، او كه د يوه چا داخلول چې زر په زره ښايي تولد شي پر موقوف عليه شرط كړي، روا ده، كه هغه وقف پر خپل اولاد وي، يا پر بل چا.[34]

د پور خوړل او بېرته وركول:

اماميانو او شافعيانو ولي دي: كه په وقف كې پر پردي شرط وكړي چې پور او لګښتونه يې له و قفه وركړي، وقف او شرط دواړه باطل دي.[35]

پايله:

څرنګه چې د خپلواكې خوښې شرط او د وقف ځينې بېلګې چې په شرط پورې تړلي وې، بيان مو كړې، ښه دې پر هغه څه راوڅرخېږو، چې د اماميه فقهاوو په مروجه ژبه كې دي، له قوله يې اشاره وكړو، چې د خوښمن واك په شرط او د شرط پر خپلواكه خوښه كې پر مطلق عقد او عقد مطلقه كې او د دغو دوو شرطونو او دغو دوو اطلاقو ترمنځ توپير شته. د خپلواكې خوښې شرط هغه دى چې عقد كوونكى د خيار د عقد د پېلېدو پرمهال د خيار پر لفظ سره ځان ته شرط كړي، داسې چې ووايي: دا مې پر تا وپلوره، په دې شرط چې د بيې پر فسخ او بېرته راګرځولو ته يې راته تر پلانى وخته پورې خيار(واك) وي؛ خو د شرط خيار يا په سم عبارت، له شرطه دمخالفت يا غاړه غړولو خيار له مشروطه دى؛ ځكه عقدكوونكي په سر كې د عقد همغه دم ګړۍ د خيار يادونه نه ده کړې، او یوازې يو بل شى يې شرط كړي دي؛ لکه داچې پلورونكى اخستونكي ته ووايي: دا په دې شرط چې وپوهېږې پر تامې وپلوره، بياښكاره شي چې اخستونكى نه پوهېده، دغه سرغړونه پلورونكي ته خيار منځ ته راوړي، چې معامله لرې، او ورنه غاړه وغړوي ؛ ځكه غاړه غړول شرط شوې دي، كه غوښتنه ومني يا يې و نه مني، په دې شكل ښكاره شوه، چې د دغو دووترمنځ په دې اړه ډېر زيات توپير شته.

روسته له دې چې پوه شوو عقد څو ډوله دى، د مطلق عقد او عقد مطلق ترمنځ توپير دا په ګوته كوي، د هغه عقد يو ډول يې له هره قيده ځانګړى دى، چې هغه مطلق عقد دى، او دويم هغه عقد دى چې پرغوښتونكي او سلبي قيد پورې تړلى وي، او بل ډول يې هغه دى چې په هغه عقد كې نه اطلاق، نه قيد، نه د ايجاب شرط او نه د سلب قيد لیدل كېږي، او هغه مطلق عقد دى، چې پكې ټول عقدونه شته، او پر مطلق او مقيد دواړو عقدونو پورې تړلى دى، پر همدې اساس هر يو يې له مطلق او مقيده يو بل ډول او يو د بل ترڅنګ دي. او دواړه يې يو له بل سره د مطلق عقد ته داسې دي لكه نر او ښځه چې د انسان د مفهوم پر نسب دي.[36]

زامن او لوڼې:

كه يو څه زامنو ته وقف شي، لوڼو ته نه ورګډېږي، او كه لوڼو ته وقف شي، زامنو ته به ورګډ نشي، او كه اولاد ته يې وقف وكړ، دواړه (زامن او لوڼې) پكې دي چې، په يو ډول يې سره وويشي، او كه و يې ويل چې زوى د لور دوه برابره دى، يا زوى لكه لور، يا لور د زوى دوه برابره يا يې وويل له هرې ښځې سره چې ما واده کړی دی، كومه ګټه نلري، سمه ده او په هغوى ټولو كې د وقف كوونكي شرط بايد په پام كې ونيول شي… په هغو كتابونو كې چې د پينځه ګونو مذهبونو په اړه دي او له ماسره شته، هېڅ داسې قول مې تر سترګونه شو چې د هغوى پرخلاف دې وي، بې له هغه چې ابوزهره له مالكيه وو د “كتاب الوقف” له 245مخ څخه نقل كړي دي: د مالك په مذهب كې غونډه ده ؛څوك چې خپلو زامنو ته، بې له لوڼو يې وقف وكړى، يا د وقف برخه تر واده كولو پرته بنده كړي، ګناهكار دى، او ځينې يې هغه ګناه د وقف بطلان ته يو علت ګڼي.

موږ ګروهه لرو چې د بطلان قول يا په زامنو كې د لوڼو لفظ ورګډول د مالكيانو پر وړاندې يو لوېدلىاو بې ارزښته قول دى؛ ځكه له كتابونو يې تر پینځو ډېر له ماسره شته چې ځينې يې لنډ او ځينې يې اوږده بيانونه په خپله سينه كې له ځانه سره لري. او د دې قول په اړه مې چې هر څومره څېړنه او پلټنه وكړه كومه اشاره مې يې پر باب و نه موندله؛ بلكې ددې پرخلاف پكې د وقف كوونكي الفاظ د عرف او رواج معنا لري؛ لکه د شارع الفاظ چې د عرف د اتباعو په واجب والي كې راغلي دي، يو ځل بيا، له عمر بن عبدالعزيز نقل شوې دي چې هغه زيار وايستو، څو لوڼې په وقف كې له زامنو سره شريكې كړى، حال دا، عمربن عبدالعزيز يو څښتن د هغه ملك نه و، هو د ده زيار له دې كاره د ده پر خواخوږۍ او انسانيت دلالت كوي.

لمسي:

فقهاء د وقف پر ځينو شرایطو سره مخالف شوې دي، چې ايا باطل دى كه نه ؟ او باطل والى يې ايا عقد باطلولى شي كه نه، او هم يې د ځينو الفاظو په لارښوونه كې مخالفت سره ښولى دى له هغه جملې كه وقف كوونكي وويل: پلانۍ شى مې د اولاد له پاره وقف دي، او بيا يې پټه خوله ونيوه، ايا د “اولادمې” په لفظ كې لمسى هم شاملېږي، او د داخلېدو په صورت كې ايا د زامنو او لوڼو په اولاد كې هم عموميت مومي يا يوازې د زامنو په اولاد كې شامل دى؟

د اماميه وو تر ټولو مشهور قول هغه دى چې د”او لادمې” لفظ پر لمسيانو كې نه ورګډېږي؛ خو اسفهاني سيد ابوالحسن په “وسیلة النجاه” كې ويلي دي: د اولاد لفظ په لمسي كې هم شامل دى كه هغه نر وي يا ښځې، او دا سمه ده؛ ځكه دغه مفهوم يو داسې رواج دى چې د باور وړ دى.[37]

د مغني مولف له احمد بن حنبل روايت كړي چې د “ولد” لفظ پر صلبي زوى او لور او د زامنو پر اولاد صدق كوي نه د لوڼو پر اولاد

شافعيانو ويلي دي: د اولاد لفظ پر صلبي زوى او لور صدق كوي او مطلق پر لمسيانو صدق نكوي؛ خو پر وړاندې يې د اولاد اولاد لفظ عام ندى او زوى او لور دواړه پكې يادېږي، او احناف هم همداسې وايي.[38]

مالكيانو ويلي دي: ښځې د اولاد په لفظ كې شاملېږي، اولاد د اولاد په لفظ كې نه داخلېږي[39].

د مالكيانو دغه سره متضاد قول د دوى خپله خبره ده؛ ځكه د لفظ ماده يوه ده، او هغه د (ا-و-ل-ا-د) توري دي؛ نو څرنګه اولاد پر زوى او لور دواړو دلالت كولاى شي، او په بيا يادولو سره به يې يوازې پر زوى دلالت كوي؟

پر وقف باندې تړلى ولايت (واك):

پر وقف واك له تړلي واكه عبارت دى، چې د جوړښت او ګټې پورته كولو او مخارجو خيال پكې موجود وي، ولايت پر دوه ډوله دى: عامه ولايت او ځانګړى ولايت.عامه ولايت هغه دى چې امر ولي ته وي، او ځانګړى هغه دى چې وقف كوونكى د وقف د پيلېدو پرمهال هغه د متولي په اختيار كې وركړې او يا د شرعې حاكم (قاضي) هغه دمتولي په توګه وټاكي.

سره يوه خوله دي، چې واجبه ده يو ولي عقل ولري، بالغ لارښود او امانت كاروي؛ خو شافعيان او له اماميانو ډېرو يې عدالت شرط ګڼلى دى، او پرځاى خو دا ده چې امانت خيانت نكړي، تل مطمئن وي، او واك يې د وقف پر اداره بشپړ او بس وي، سره يوه خوله دي، چې متولي امين دى، او پرته له سرغړاوي يا كمي ضامن ندى، او هم بې له مالكه نور ټول سره يوه خوله دي، چې واقف كولاى شي د وقف توليت (دموقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخيسل) ځانته پخپله اختصاص وركړي، يا شرط كړي چې د ژوند پرمهال يا په كومه بله ټاكلې موده كې يو بل څوك ورسره مل شي، او يا د موقوفه املاكو د چارو پر غاړه اخستنه (توليت) بل چاته وسپاري.

له “فتح الباري” كتاب نقل شوې دي، چې مالك ويلي دي: روا نه ده، چې وقف كوونكى د وقف توليت خپل ځان ته بېل كړي، څو دا اټكل نه وي شوى، چې هغه وقف خپل ځانته كړى او يا روسته له څه مودې وقف هېر شي، يا بالفرض وقف كوونكى تش لاسى شو، او پكې تصرف وكړي، يا مړ شي، او ورثه يې په خپل لاس كې واخلي، كه لدې خطرو ډاډه و، ضرر نلري ولايت دې پر خپله پر غاړه واخلي كه واقف پټه خوله شو، او توليت يې ځان يا بل ته و نه سپاره، سره مخالف شوې دي.

حنبليانو او مالكيانو ويلي دي: كه موقوف عليه معلوم او منحصر وي، توليت له واقف سره دى او له دې پرته د شرعې له حاكم سره دى.[40]

احنافو ويلي دي: واقف ته ولايت پرځاى دى كه څه، خپل ځان ته يې ښكاره كړى نه وي[41].

شافعيانو تر خپل منځ په درېو قولونو مخالفت سره کړی دی: الف-توليت وقف ته، ب- توليت موقوف عليه ته، ج-توليت حاكم ته.[42]

د اماميانو ترمنځ دا عامه ده چې كه وقف كوونكي متولي په ګوته نكړي، توليت يې له حاكم سره دى، او كه يې وغوښتل په خپله كولاى شي د توليت كار وكړي، او يا يې بل ته وسپاري، سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې او سيداصفهاني په “وزله” كې ويلي دي: دغه كار عامه وقف ته صحيح دى؛ خو خاص وقف ته موقوف عليه د حاكم بې اجازې بايد وقف وڅاري، او يا له ګټې اخستې يې مزدور ورته ونيسي.

اماميه وو ويلي دي: كه وقف كوونكى امانت كار نه وي او ولايت خپل ځان او يا داسې سړي ته چې فسق يې ټولو ته معلوم وي، شرط كړي، حاكم حق نه لري، چې واقف يا داسې څوك چې واقف هغه ته ولايت سپارلى عزل كړي، همغسې كټ مټ د علامه حلي په ” تذكره ” كې راغلي دي چې د “ملحقات عروه” مولف ويلي دي: كه واقف شرط كړي چې حاكم د مداخلې حق نه لري، وقف يې صحيح دى، كه يو څوك چې حاكم ولايت ورته سپارلى، مړشي، امر د موقوف عليه اختيار يا د مسلمانانو شاهدۍ وركولو ته راجع كېږي.

د “فتح القدير” مولف حنفي په پینځم ټوك-61مخ كې ويلي دي: ” كه واقف پر وقف امين نه وي، او ولايت خپل ځان ته شرط كړي، قاضي دا حق لري، چې توليت يې ورنه واخلي، او ان كه شرط كړې يې وي چې پاچا يا قاضي حق نه لري، توليت يې ورڅخه واخلي او له ده پرته بل چاته يې وركړي؛ ځكه دا هغه شرط دى جې باطل او د شرعې له حكم مخالف دى.

نه پوهېږم څه ډول دغه قول له هغه څه سره د يوځاى كېدو وړتيا لري، چې ابوزهره د” الوقف ” دكتاب په 372 مخ كې د “البحر” له كتابه رانقل كړي دي چې: قاضي د فسق په واسطه له دندې نه لرې كېږي، په دې ترڅ كې په تر ټولو غوره لاره ناظر او متولي بايد له دندې لرې نه كړاى شي؛ ځكه قضاوت تر ټولو شريفتر او تر ټولو حساس دى.

څه وخت چې واقف يا حاكم، ولي ولايت ته ونوماوه، څو پر واجبو عمل كوي، څوك ور باندې د منګلو نښلولو حق نه لري؛ نو كه لنډون ياخيانت يې وكړ، چې پاتېدل يې د ضرر سبب كېدل، حاكم هغه بايد عزل كړي، او غوره ده چې يو امين او كارګر سړى ور سره يوځاى كړي، همغه شان چې حنبليانو ويلي دي.

كه يو سړي چې واقف ټاكلى، مړ شي، يا په يو ډول لېونى شي چې وړتيا يې له لاسه وركړې وي ، واقف ته ولايت بېرته نه ورګرځي؛ خو په هغه صورت كې ورګرځېداى شي، چې د عقد په پيل كې يې خپل ځان ته ژمنه كړې وي .

مالكيه وو ويلي دي: ولايت بېرته واقف ته ورځي، او هر وخت يې چې وغوښتل كولاى شي ولي عزل كړي.

اماميه اوحنابله وو ويلي دي: كه واقف توليت د دوو تنو پر غاړه ور وغورځاوه، او و يې ويل چې لدوى دواړو هر يو يې په كړو وړو كې خپلواكي دي؛ خو چې كله يو له هغو يې مړ يا له وړتيا ووځي، بل يې خپلواك دى، او كه يې وويل چې دواړه يې يو له بل سره توليت ولري، روا نه ده چې هر يو يې ځان ځانته په يوازې ځان عمل كوي، او بايد حاكم يو بل سړى وټاكي او هغه دې له بل متولي سره جوړه كړي.[43]

له حنفي قاضي خان په “فتح القدير” كې راغلي دي: كه واقف، ولايت د دوو تنو په غاړه ورواجاوه، او بيا روسته يو له هغو دوو د وقف په برخه كې خپل ملګري ته وصيت وكړ، او بيا مړ شو، د ژوندي تصوف په ټول وقف كې روا دى.

د”ملحقات عروه” كتاب مولف ويلي دي: كه واقف د وقف له ګټو څه برخه متولي ته لږ يا ډېره معلومه كړه، اجرا كېږي؛ خو كه معلومه يې نكړه متولي د اجرت المثل مستحق دى، او دا، يا هغه، چې “مد كور” د مصر له قانونه د وقف په كتاب كې نقل كړي دي ټول برابر دي.

سره يوه خوله دي: ټاكل شوى ولي د واقف يا حكم له پلوه كولاى شي هر څوك وغواړي د وقف د مصالحو يا د كوم مصلحت يا سلا مشورې د كولو په اړه وكيل كړي، كه واقف يا حاكم ويلي وي يا يې نه وي، ويلي؛ خو چې كله له متولي سره شرط شوې وي، چې پخپله دې په يوازې ځان په خپله كارونه وكړي.

او همدارنګه سره يوه خوله دي: د اصلي ولي د ايسارېدو پرمهال، متولي حق نه لري، چې روسته له ځانه بل چاته توليت پرېږدي، څرنګه چې سره يوه خوله دي، كه يې اجازه وركړې وي، كولاى شي يې له خپله ځانه بل چاته يې پرېږدي؛ خو كه متولي نه د ايجاب له مخې او نه د سلبيت له رويه ورپرېښوولو ته نه و وړاندې شوى، احنافو ويلي دي: روا نه ده، چې دا كار وكړي، اماميانو، حنبليانو، شافعيانو او مالكيانو ويلي دي: نشي كولاى، او كه ورپرې يې ښو عمل يې لغوه دى.

د عالمانو اولادونه او وقفونه:

 زموږ په وخت كې داسې عالمان شته چې د خپل دين پر تاوان دنيا ته داسې وږي تږدي دي چې حضرت علي کرم الله وجهه په خپل دين كې لرل، او دغه ډول د وقف ولايت چې په لاسونو كې يې پروت دى د خپل اولاد په لاسونو، او روسته د خپلو لمسيانو او نورو په لاسونو كې تر قيامته پورې… د “الارشد فالارشد” تر لفظ لاندې يې لدې نسله پټوي.

نه غواړم دغه بدعت رد كړم، يا دغه سنت له رد شوو اياتونو او رواياتو وګڼو، يوازې همدغه لاسونه ورته متوجه كوو، ا ّيا د دغه لويانو نيت لدې ورپرېښولو اولاد ته د وقف او اجماع په سلا مشوره سره دى يا خپلو اولادنو ته د يو چا د ځانګړي مصلحت پر بنا ؟ ايا ددې فكر انګېزه، د دين په لاره كې د اخلاقي درنښت، پاكلمنۍ، تقوا او ځان ځارونې له لامله ده يا يو غنيمت دى، اولادونو او لمسيانو ته د ديني سوداګرۍ او ورڅخه د ګټې تر لاسه كولو له لارې، ايا دغه ډول عاليجناب له غيبه خبر لري او ايا پوهېږي چې تر ټولو غوره نسل يې اسلام او مسلمانانو ته د نورو له غوره نسل غوره دى؟

په پاى كې ايا دغه لويان د علماوو له اولادنو او ښاري خلكو ترمنځ كړكېچ كې چې موقوفه هلته ده، او همدارنګه د دوى د خپلو اولادونو ترمنځ د دوى له تر ټولو غوره ته له ستونزې سبق نه اخلي؟ په پاى كې د هغوى جوړجاړى د ټول وقف پر ويشلو سره دى داسې لكه ميراث چې سره ويشي.

د وقف پېرل او پلورل:

څو پوښتنې:

ايا هغه علتونه چې په اصل كې د وقف د پلورلو غوښتونكي وي، پيدا كېږي؟ او كه هغه علتونه موجود وي څه دي؟ كه پلورل روا، او وشول، د بيې حكم يې څه دى؟ ايا د خپله وقف بدلول پر بل چې د لومړني وقف موخې ته وي عين نوي د عين پخواني پرځاى سره يو او بل لاس ته شي، حكم يې لري؟

د مكاسب او جواهر كتاب:

د مذهبونو قولونه په تفصيل سره څېړو چې له هغو د دغو او نورو پرښتنو ځوابونه روښانېږي، څرنګه چې له پينځه ګونو مذهبونو مې هېڅ يو داسې فقهې و نه موندلو چې پر دغه مسئله يې لكه د اماميه وو د دوو فقهاوو غوندې مفصلې خبرې كړې ي؛ ځكه شيخ انصاري په مكاسب او شيخ محمد حسن د جواهر د سوداګرۍ په باب كې د هغه ټول اړخونه پوښتنه پر پوښتنه لوستلي او د سپېڅلې وينا په خورولو او د سوچه او رڼو حقايقو پر راوړلو سره يې په دغه دوو كتابونو كې چې موږ د اماميانو پر دغه دوو كتابونو د دوى د نورو كتابونو په پرتله ډېر باوري يو، په لاس راوړي.

د دغو دوو كتابونو د اهميت پر نسبت لنډ شانې اشاره كوو، چې د ګونګ والي او ستونزو له لامله يې پر همدې لنډيز بسيا وشي، څرنګه چې بې لدي د وركېدو امكان پكې دى؛ خو څوك چې بنسټيزه پوهه ولري، او په ډېر زغم او خورا متانت لكه با ارزښته ګوهرونه هغه په لاس راوړي، هېڅ كوم نوى او پخوانۍ اماميه فقهي نه پېژنو چې جعفري فقه او اصول داسې سوچه لكه هغه چې د هغو دوو لويانو پر قلم راغلي، روښانه كړاى شي.

له هغه مطلبونو چې د هغو دوو لويانو د صحيح اثراتو يا د استاذۍ دحق په خاطر مې راوړل بښنه غواړم.

د پوښتنې برخه دا ده: په دې مسئله كې د فقهاوو د قولونو په اړه ډېر بحثونه او ډول ډول پوښتنې شوې، تر هره پوښتنه ډېرې دي چې د وقف په باب كې په فقه كې راغلي دي، د جواهر مولف په ډول ډول بحثونو او قولونو لګېدلى دى، چې موږ د كلام لنډيز يې او خپل برداشت په لاندې ډول راوړى.

د وقف د پلورلو پر مسله كې د فقهاوو ترمنځ داسې مخالفت راغلى، چې په څېر يې د وقف پر بله هېڅ يوه مسئله كې ندى ليدل شوى، ډېرى يې كورټ د وقف د پلورلو مانع شوي، ځينو يې په ځينو برخو كې اجازه وركړې، او ځينې يې په حكم كې درېدلي دي، او قولونه په ګڼ شمېر كې راغلي دي، چې هر يو له فقهاوو پخپل قول كې يوازې پاتې شوى، ن چې يو له فقهاوو په خپل كتاب كې د خپل ځان مخالفې خبرې كړي دي؛ لکه څنګه چې د بيع په باب كې يې يو څه ويلي او د وقف په باب كې يې بل څه، ګني په يوه جمله كې خو به يې ډېرې ضد او نقيض خبرې كړې وي. حال دا، دوې خبرې په ګوګل كې له پاى سره يې يو څه مخالف ويل شوې دي، بيا د جواهر د كتاب مولف هغه په دولسو قولونو پاى ته رسولي، چې ورڅخه لاندې مسئلې يې له خورا مشهورو پېژندل كېږي:

جومات:

د اسلامي مذاهبو پر وړاندې جوماتونه د ټولو اوقافو پرخلاف ډول ډول حكمونه لري، له همدې امله ټول مذهبونه پرته له حنبليانو په هر حال، هر ډول، هره وزله او هر وخت كې چې وي د بيې پر نه روا والي سره يوه خوله دي، ان كه داسې ړنګ شوې وي، چې باور ولرو څوك پكې لمونځ نكوي، سره له دې واجبه ده په همغه شكل بې له څه ادلون بدلونه پرځاى پاتې شي، او علت يې هم هغه ښوولى دى چې د جومات د وقف ټوله هغه برخه چې د واقف او غير واقف ترمنځ ورسره وه، بې له پاك خداى (ج) پرې كوي، او په همدې توګه د هغه د ملك له ملكيته خلاصېدو بدلون موندلى دى؛ يعنې هغه ځاى تړلى و، او له هر تړاو ازاد شو، سره له دې چې پردې علم ولري، چې پلورل بې له خپله ملكيته نشته، ويلي يې دي، څرنګه چې جومات د چا شخصي ملك ندی؛ نو بيه يې څه ډول روا وبلله، او پكې يې اوسېدلو ته ځاى جوړ كړ يا يې كښت او كرونده پكې وكړل ګناه يې وكړه؛ خو ضامن ترمنځ نشته؛ نو ناغه (عزامت) هم نلري؛ ځكه جومات د چا ملك ندى.

ليدل كېږي، نه يوازې داچې هغه د مالك له ملكيته وځي؛ بلكې پلورل او پېرودل يې هم نشي كولاى؛ خو د رغولو او ساتلو په برخه كې يې له ملكيته د نه وتو روا والى شته؛ لکه نور ډېر عامه روا كارونه.

حنبليانو ويلي دي: كه د يوه كلي اوسېدونكي چې پكې جومات دى لدې كلي ولاړ شي او نور په هغه ځاى كې څوك لمونځ و نه كړي، يا جومات د هغه كلي اوسېدونكيو ته كوشنى وي او لويول يې له امكانه وتلې خبره وي، او له هغه تعمير بې له دې چې يوه برخه يې بايد وپلورل شي، بله برخه به يې ترلاسه نشي، پلورل يې روا دي، او كه له هغې برخې له پلورلو پرته ګټه امكان و نه لري، كولاى شي و يې پلوري[44].

دلته پدي اړه د حنابله وو قول كټ مټ د اماميه فقهي سيدكاظم له قول سره يوشان دى؛ لکه چې په ملحاقاتو كې يې ويلي دي: د جومات او نورو ډېرو وقفونوترمنځ كوم توپير نشته.

كه له جوماته پرته كومه ړنګه د پلورلو جواز ولري، د جومات بيې ته هم جواز لري؛ خو له ملكيته د هغه ايستل او ازادول چې كله وقف خپله مالي ارزښت ولري، د ده له نظره د پلورلو خنډ يې نشي جوړېداى.او رښتيا همغه دي چې موږ وويل: د هغه تملك كول له خرڅلاو سره را نه دي؛ خو څښتن يې ګڼل كېداى شي، هغه څه چې د دې لوى فقهي قول ته ګران دي هغه دا دي، چې هر چا د داسې جومات پلورلو ته اجازه وركړې چې هغه ړنګ شوې وي، داچې ړنګېدل يې د وقف كوونكي غرض له منځه وړي او پر هغه صفاتو چې د واقف پر وړاندې د لرونكي تړلي وقف له موضوعيته غورځول كېږي؛ لکه څنګه چې كه يو بڼ د دې له پاره چې بڼ دى، وقف كړي، يوازې ځمكه يې د هغه نده وقف كړې، او دغه د سترګو ليدلې بېلګه كټ مټ په جومات هم چلېږي؛ ځكه په وقف كې د لمانځه كول شرط شوې دي؛ نو څرنګه چې دغه شرط په پام كې ونه نيول شي، وقف كېدل پخپله له منځه ځي، يا د جومات بللو صفت چې منل شوى و، لرې كېږي، په دې وخت كې هغه څه چې بې له جوماته پر بل شي د تملك له روا والي د تملك پر سبب سره روان وي، كه هر څو له څښتن سره وي روانېږي.

د جومات مالونه:

ډېر خلك دكان، كور، ونه او د ځمكې يوه ټوټه جومات ته وقف كوي، چې ګټه يې د تعمير، فرش او د جومات خادم ته په مصرف رسي، ښكاره خبره ده چې پدغه ډول وقفونو كې د جومات حكمونه قدرونه او غوره والى لمانځه ته نه جوړېږي، همداسې د هغه څيزونو، مالونو او په جومات پورې اړوندو ملكيتونو ترمنځ توپير، او همدارنګه ترمنځ يې د خرڅلاو توپير شته. ان يو څوك چې د ړنګ شوي جومات له خرڅلاو هم ايسار شوې دي، د وقفونو له تابعو د خرڅولو مخه نده نيول شوې، څرنګه چې د جومات او موقوفې تابعې ترمنځ كومه شرعي او غير شرعي اړيكه نه تر سترګو كېږي؛ ځكه جومات يو ځانګړى روحانيت لري، او عبادت ته وقف شوى؛ خو دكان مادي ګټې ته دى؛ نو جومات د عامه وقف له جملې؛ بلكې له هغه هم غوره دى؛ خو موقوفونه يې له خپلو ځانګړيو وقفونو دي، پر همدې اړه د جومات د موقوفې خرڅلاو، روا دى، او د هديرې او مدرسې د موقوفې خرڅول هم بې شكه روا دي، كه څه، موږ ويلي دي چې د مدرسې او هديرې خرڅول را نه دي؛ خو ايا د وقف د اعيانو[45] تابعو خرڅول په مطلق ډول روا دي؟ كه څه، د كوم تجويز له مخې لكه ړنګوالى او بې نتيجې والى، د هغه بايد شرعي روا والى ولري، ايا خامخا پكې كوم جواز شته چې مرتبه يې لكه وقف په ذريه او څه كې له ځانګړيو وقفونو وقف ته راځي.

ځواب: اعيان دوه ډوله دي، لومړى څه چې متولي د وقف له ګټو لاس ته راوړي وي؛ لکه كوم باغ جومات ته وقف شوى وي، او متولى له مال الاجاره يې او يا د ښوكارونو كوونكيو له شرعي پيسو يو د كان واخلي يا يې جوړ كړي، خرڅول او يا بدلول په سلامشورې سره يې روا دي؛ ځكه چې اعياني ياد شول، هغه وقف ندى، يوازې د مال حاصل وقف دى، كه د روا والى سبب يې چې فقهاوو ياد کړی دی، وي او كه نه وي؛ نو متولي معمولا مصلحت ته له هرې خوا پكې تصرف كوي؛ لکه د جومات د بڼ مېوه چې هغه بڼ وقف شوې وي[46]، څو د شرعي حاكم هغه اوبه او ملك چې متولي رانيولى، پر وقف يې پيل وكړي، په دې وخت كې اوبه او ځمكه تر تجويز پرته نه پلورل كېږي؛ خو مخې ته پروت وقف د شرعې د حاكم بې اجازې كوم اغېز نلري؛ ځكه ناظر او متولي د وقف د رعايت او د ولي ګټې ته يې دى، نه د وقف بېرته منځ ته راتلو او پېلېدو ته.[47]

د اعياني دويم ډول دادى چې دښو كارونو كوونكي د سلامشورې له مخې جومات يا مدرسه وقف كوي، داسې دي؛ لکه وصيت چې وكړي، چې كور يا دكان يا ځمكه يې جومات يا مدرسې ته وقف كړي يا پخپله وقف پيل كړي؛ نو دغه وقف د ځانګړې موقوفې حكم لري، او روا ده، د يوه تجويز له مخې وپلورل شي؛ لکه ورانېدل او بې ګټې پاتېدل چې له نشتوالي سره مخ وي، او بې له كوم تجويزه را نه دي، د څلورګونو مذهبونو په كتابو كې چې راسره شته، څوك مې و نه ليدل چې دا موضوعي ويش يې دې كړې وي .

شيخ انصاري د “مكاسب” په كتاب كې د حومات له احاطې غږېدلى، او زه پر هغه داسې وپوهېدم لكه وحې، چې خپله عبارت د هغه دادى: “توپير شته د هغه څه ترمنځ چې ملك مطلق وي؛ لکه د جومات انګړ (احاطه سره له دېواله) چې رانيول شوې وي او هغه د جومات مال وي، چې روا ده هغه د جومات ناظر يا پر سلا مشوره وپلوري، كه څه، د ګټې له څيزونو وتلى او كارول شوى نه وي، او د هغه څه ترمنځ چې د جومات له وقف شويو مالونو وي؛ لكه يو دېوال چې تر جومات خوا او شا راتاو شوى وي او يو سړى يې واخلي او پر جومات يې وروتړي، يا هغه جامه چې د كعبې د طواف پرمهال كې يې اغوستې وي؛ نو دا ټول د مسلمانانو ملك دى، او را نه دي چې ورته له خپلې اصلي څېر ې بدلون وركړل شي، بې له هغو برخو چې د وقف د خرڅلاو روا والى موجود وي.”

كه ناظر ته روا وي، چې د جومات له ماله نه وې اخستل شوې احاطه وپلوري، بې له هغه د نورو خرڅول خو بې شكه روا دي ؛د مخكېنې عبارت تر څو سطرونو (كرښو) روسته د توپير د نشتوالي پر دليل د شيخ انصاري قول دى چې وايي:

د حمامونو او د كانونو حكم چې د ګټې د لاس ته راوړلو، پر اجاره وركولو او داسې نورو له مخې منځ ته راغلې وي، هغه د جوماتونو او هديرو او ښكاره ځايونو له حكمه وتلي دي.[48]

د هغه بېلګې ټولې لكه د “ناييني” قول د “خوانساري” په بيانونو كې شته:

كه جومات ړنګ يا پرېښوول شوې وي، موقوفې او نورو څيزونو ته يې احتياج نه لرلو، بايد د هغه ځانګړى وقف په نيكو كارونو ولګول شي، او غوره دا ده چې بل جومات ته ه دې خرڅې شي، او همدارنګه يو خاص رنګ روغتون او مدرسې ته دغه موقه بايد خير او نيكو كارونو ته ولګول شي.

له جوماته پرته نور څيزونه:

د مذاهبو پر قولونو د جومات په برخه كې موږ اشاره وكړه چې د اماميه وو، شافعيه وو، حنفيه وو، او مالكيه وو قول د حنبليانو پرخلاف دى؛ خو د موقوفاتو د خرڅلاو په مسئله كې بې له جوماته اماميه يو ځانګړى روش لري، له همدې امله موږ لومړى د څلورګونو مذهبونو قولونو ته اشاره كوو، او بيا روسته د اماميه وو قول ته راګرځو.

كه حنبليان پر تجويز سربېره د جومات د خرڅولو اجازه وركړي، د غير جومات خو تر هر څه دمخه د بيې او د بدلولو اجازه يې وركوي.

خو شافعيانو خرڅول او بدلول يې په مطلقه توګه، كه هر څو وقف ځانګړى هم وي منع كړي دي؛ لكه پر اولاد او زرو نورو سببونو وقف او همدارنګه موقوف عليه ته يې اجازه وركړې ده، چې كه يې خوښه وه، پخپله دې ځانګړى وقف له منځه يوسي؛ لکه هغه ونه چې وچه شي او يا مېوه و نه كړي، چې موقوف عليه كولاى شي و يې سوځوي؛ خو پر وړاندې يې د داسې ونې خرڅول او بدلون را نه دي.

مالكيانو ويلي دي: د علي ابن ضياء په شرح زرقاني كې راغلي دي چې د وقف خرڅول په درېو ځايو كې روا دي: لومړى داچې كه وقف كوونكى د وقف په پيل كې خرڅول يې شرط كړيوي، بايد د واقف له شرطه پيروى وشي.

دويم داچې كه موقوفه د وړلو وړ وه، او موقوف عليه ته يې ګټه نه وه، بايد وپلورل شي، او بيه يې پرهغو ورته څيزونو ولګول شي. درېیم د حاصل وركونكي ځمكې پلورل د لارې يا جومات يا هديرې د لويولو (پراخوالي له لامله چې اړتيا ورته وليده شي، بې له دې خرڅول يې را نه دي، كه څه، ځمكه د اوبو د څا وي او يا بې حاصله.

ابوزهره د “وقف” په كتاب كې له احنافو نقل كړي دي، چې بدلون يې په ټولو عامه او خاصو موقوفونو كې ” له جومات پرته” روا دي، او ورته يې درې حالته ياد كړي دي: لومړى داچې واقف د وقف پرمهال بدلول شرط كړي. دويم داچې وقف داسې شي چې د ګټې ځاى نه وي، درېیم داچې بدلول يې تر ټولو ګټور وي او له واقفه د شرط درلودونكى يې نه وي چې د بيې خنډ جوړېږي.

دا د څلورګونو مذاهبو بې له جوماته د نورو څيزونو په برخه كې لنډه رايه وه، او هغوى د خرڅلاو له مخې همغسې چې وكتل شول، د خاص وقف او د “غير جومات” د وقف ترمنځ د خرڅولو له مخې فرق ندى، كړى حال دا، اماميه وو يې پر ضد عمل کړی دی.

عام او خاص:

اماميه وو وقف پر عام او خاص ويشلى دى، او هر يوه ته يې حكم او ځاني نښې ور كړي دي.

لومړى: خاص وقف هغه دى چې بايد موقوف عليه ته ملكيت ولري؛ يعنې له ګټې يې ګټه پورته كړي، له جملې يې لكه پر اولاد وقف، پرعلماوو، فقيرانو وقف، او د حاصل وركوونكې ځمكې وقف، د جومات، هديرې، مدرسې او داسې نورو مصلحت ته، او هغه يو ډول وقف دى، چې د علماوو ترمنځ پر روا والي يې، سره له دې چې د “مطلقې ناروا” انګېزې هم وې كه څه، زر نور علتونه ولري، د اختلاف سببونه دي.

دويم: عام وقف، هغه دى چې ورڅخه موخه ټولو خلكو ته ګټه ده، نه د يوې خاصې ډلې يا يوې ټاكلې او مشخصې نوعې لكه مدرسې، روغتونونه، جوماتونه، د ليدو وړ ځايونه، هديرې، پلونه، كاروان سرايونه چې له پيله وو، د اوبو چينې او د لارويانو ونې؛ ځكه هغوى د مسمانانو پر يوې خاصې ډلې پورې ندي تړلي.

اماميه اتفاق لري، چې د عامه موقوفونو خرڅول په هېڅ شكل را نه دي كه څه، وران او نېستى ته ورنږدې وي؛ ځكه د هغوى په نزد يا د دوى ډېرى د مالك له ملكيته وتلي دي، چې په دې ترڅ كې تر وقف روسته لكه مباحات عامېږي. ښكاره خبره ده چې بې ملكيته خرڅول نشته، د ځانګړيو موقوفونو پرخلاف چې هغوى د واقف له ملكيته د موقوف عليه ملكيت ته پر يو ډول نه پر يو ډول ورنقلېږي، بيا هم كه ټولې خواوې له موقوف عليه لرې شي، روا ده، لدې كبله چې لومړي وقف ته ورلنډ وي، ورنقل يې دې كړي؛ لکه هغه مدرسه چې شاګرد پكې نه وي، او درس ويل پكې ګران وي، بدلول يې په عامه كتابخانه يا د غونډې پرځاى اړولو سره روا دى.

د جومات په مسئله كې موږ اشاره وكړه، چې كه ملكيت يې پر خرڅولو سره منع شوى، پر څښتن كېدو سره منع ندى، او هم موږ ويلي دي چې سيدكاظم د ملحقات عروه مولف هغه توپير چې ځينو فقهاوو د عام او خاص ترمنځ كړى رد كړى، او وايي: هغه سب چې د خاص خرڅلاو تجويز پكې دى دعام خرڅلاو جواز هم پكې شته ؛او هغه دا نه مني چې د عامه وقف يو ډول بېلوالى له ملكيته دى چې د خپلواكۍ له ډوله ګڼل كېږي، څرنګه چې دا ډول يې فرض كړې ده؛ نو پر نزد يېكوم خنډ د بيې پر وړاندې نشته؛ ځكه د خرڅلاو جواز پر وړاندې يې يوازې دا دى چې عين ماليت لري.

خو موږ چې د فقهاوو او سيد اقوالو ته ځير شوو، د فقهاوو قول پردې دليل سره رد وو، چې كه د ملك نشتوالى د تملك او معاملې خنډ كېداى شي، د ساتلو له ګټې يې نه منع كوي او همغسې چې يوازې د ملك خرڅول را نه دي بې له څه شكه لكه عين ګرو پرېښوول شوى ملك دى، سره له دې خرڅول يې له ګرو نيوونكي را نه دي.

خو زما رد پر سيد دادى چې يوازې د مالك كېدو په صفت ګټه نلري؛ ځكه مباحات لكه كبان په اوبو او مرغان په هوا كې ماليت نلري او پر همدې اساس رانيول او پلورل يې را نه دي، له همدې كبله د تملك لاره پر څښتن كېدو او تر ګروت لاندې كېدو سره ده، همغسې چې ومو ويل.

هديره:

ومو ويل: هديره لكه جومات له عامه موقوفونو يوه ده، او اماميه د عامه موقوفونو خرڅول كه څه، ړنګ او له كاره لوېدلي وي، په هېڅ حال روا نه ګڼي. ګټوره ده، دهديرې موضوع دوو مقصدو ته مشخصه كړو:

لومړى: د اړتيا له مخې ووايو چې د مسلمانانو ډېرې هديرې له منځه تللې او پرځاى يې بل څه جوړ شوې دي.

دويم: پر غالب ګومان له ډېرو موقوفونو سره مخالفتونه لري، او څرنګوالي يې په لاندې ډول راوړو:

كه پوه شوو چې يو چا خپله ځمكه هديرې ته وقف كړه، او مړو ښخولو ته پر شا شو، د عامه وقف حكم ورباندې جاري دى، او له موقوفونو ګڼل كېږي، چې بيه يې روا نه ده، كه څه، د قبرونو علامې له منځه تللې او نښې يې نه وي او د مړو هډوكي يې وراسته شوې وي.

خو كه پوه شوو، يوه برخه ځمكه چې مړه وي؛ يعنې غيراباده (شاړه ځمكه) چې دمخه يې څښتن نه لاره او روسته د كلي خلكو هغه هديره جوړه كړه ؛ لکه ډېرې هديرې چې هغه دمخه نيول شوې وي، او د ټولو ترمنځ سره شريكې وي، چې په اصل كې نه عام وقف دى او نه خاص، كه د پورتنۍ ځمكې په يوه برخه كې يو مړى ښخ شو، څلور لارى يې يا كونج يا داسې كار چې د مړي د رسوايۍ يا بې ځايه كېدو او حرمت سبب وي، را نه دي؛ خو كه يوه برخه ورڅخه د تعمير پر جوړولو يا كښت او كروندې سره ژوندۍ كړي، حال دا، له قبرونو تشه يا داسې قبر چې پخوانۍ، او هډوكي پكې وراسته او خاوري وي، روا دى.

او هم داسې ځمكه چې له هغه مخ اړول شوی دی او يا ځمكه ژوندي كوونكي لكه د پخوا په څېر چې ژوندۍ نه وه همداسې مړه پرې ايښې وي، روا ده؛ خو كه موږ ته د ځمكې څرنګوالى معلوم نه وي، او پوه نشو، چې كومه برخه ځمكه هديره جوړه شوې ده، ايا د كوم چا ملك دى، او روسته يې هغه وقف كړې، او اوس د وقف حكم لري يا هغه چې له پيله په دې كې مړي وو، او د كلي خلكو هغه د خپلو مړو هديره جوړه كړې ده، ورباندې د وقف حكم نشي كېداى؛ ځكه اصل وقف نلري، څو عكس يې پر شرعي دليل سره ثبوت ته نه وي رسېدلى.

كه وپوښتل شي، حال دا، وقف د خبرونو په تيتېدو سره ثابتيږي؛ نو ولې دلته د هديرې وقف نه جوتېږي؟

ځواب دا دى: كه تيت شوه، چې دا هديره وقف ده او له يوه نسله بل ته وويل شول چې پلاني دغه هديره وقف كړې ده، موږ د يقين (باور) په شكل هغه ثابته ګڼو؛ خو كه يوازې اوازه وه چې دلته هديره ده، ګټه نلري؛ ځكه موږ په باوري توګه پوهېږو چې هديره ده، او پكې كومه دښمني نشته؛ خو يوازې پردې علم چې هديره ده، وقف والى يې نشي ثابتولاى؛ ځكه كله لامفروضه شريكه ځمكه بې له دې چې وقف شوې وي، قبر دى، او ښكاره ده چې خاص ثبوت، عامه وجود نشي ثابتولاى.

مسئله:

كه يو څوك خپل ځان ته يو قبر وكينى چې تړ مړينې روسته پكې ښخ شي، روا دى چې بل مړى پكې ښخ شي، كه ځمكه پراخه وي، پكې يې دې ښخ كړي؛ خوغوره دا ده چې مؤمن خپه نشي؛ نو بايد ډډه ورڅخه وشي، او پخپله يې دې ورته پرېږدي چې كيندلى يې دى.

د بيې د روا والى سببونه:

موږ وويل د اماميه فقهاوو هوكړه كړى، چې عامه موقوفات؛ لكه جوماتونه، هديرې او داسې نور نشي خرڅېداى، او د خاصو موقوفاتو په خرڅولو كې سره مخالفت لري؛ لکه پر اولاد، علماوو، يا قفيرانو وقف، كه د بيې د تجويز سبب منځ ته راغی او هغه سببونه چې د خاص وقف د بيې روا والي ته يې ياد كړي دي په لاندې ډول دي:

1_ كه له عين موقوفې هېڅ ګټه موقوف عليه ته و نه رسي؛ لكه وچ روست ښاخ چې مېوه نلري، كومه برخه پرې بندېداى نشي، چې بې له سوځېدو هېڅ ګټه نه ترې اخستله كېږي، او يا هغه څاروي چې حلال شوې وي، بې خوړو نوره هېڅ وړتيا و نه لري، په دې كې څه شك نشته چې دا پخپله د خرڅلاو جواز لري.

2_سيدابوالحسن اصفهاني په “وسیلة النجاه” كې ويلي دي: الات، فرش، د قبرونو پر سر ټوټې او داسې نور كه له هغه ګټه پورته كول امكان ولري، چې و به يې ساتي خرڅول يې را نه دي؛ خو كه هغه اړتيا نه وه، په داسې شكل چې كه پاتې شي، له منځه ځي، بايد هغه په يو داسې ځاى كې پر خپل حال همغسې پرېږدي؛ خو كه داسې ځاى چې ورته اړتياوي، پيدا نشو، بايد په هغه كې چې عامه ګټې ته وي، ولګول شي، كه بې له خرڅولو پكې د كومې ګټې امكان نه وي، يا پرځاى پاتېدل د هغه بې ګټې او له منځه تلونكى وي، بايد خرڅ شي، او كه بيه يې د همغه ځاى اړتيا ته په پام كې وه، بايد ورباندې ولګېږي او كه نه؛ نو پر بل داسې ځاى كې دې ولګول شي، چې هغه ته ورته وي، او بيا دې پر هغه څه ولګېږي چې عامه ګټې او اسوده ګۍ ته وي.

3_ كه موقوفه ړنګه شوه؛ لكه يو كور چې ړنګ شي، يو باغ (بڼ) چې د حاصل وركولو جوګه نه وي، يا ډېره لږه ګټه كوي، په دې حالت كې كه ممكنه وه له سره دې جوړ شي، كه څه، د هغه پر څو كالو اجاره هم وي، او كه نه ؛ نو پلورل يې روا دي او پربيه يې بايد يو څه وپيرل شي، چې ښايي مخې ته به راشي.

4_ كه واقف داسې شرط كړې وه، چې موقوف عليهم سره مخالف وو، يا دموقوفې ګټه لږه شوه، او يا بې له هغه شرطونو چې حرام شى حلال، او حلال شى حرام نكړي، بايد عين يې (اصل) وپلورل شي، او د واقف شرط عملي شي.

5_ كه د موقوفې د څښتنانو ترمنځ څه كړكېچ منځ ته راغی مالي او ځاني تاوانونه پكې وو، داسې چې اختلاف يې بې له پلورلو له منځه نه تللو، پلورل يې روا دي او بيه يې بايد د موقوف عليهم ترمنځ سره وويشل شي، كه كړكېچ بې له دې لارې ورك نشي، داسې يې ويلي دي… زه د ضرر وركولو ته بې له دې چې ومې ويل بله لاره نه پېژنم او ښكاره خبره ده چې له يو چا د ضرر لرې كول او بل پرې اخته كول روا ن دي، او حال دا، په پلورلو كې يې راتلونكي نسل ته ضرر شته چې هغوى هم موقوف عليهم دي.

6_ كه ممكنه وه، د ړنګې موقوفې يوه برخه دې وپلورل شي، او پر بيه دې يې د موقوفى د ابادۍ بله برخه ورغوي روا ده.

7_ كه ډېرې، دروازې، لرګي او د جومات اكثره مواد له منځه ولاړل، د جومات حكم نلري او حاكم د موقوفې د اوبو او ځمكې پلورل چې د جومات پر جوړېدونه دي، بې تجويزه را نه دي؛ بلكې حكم يې لكه د جومات د مالونو غوندې دى، او د موقوفې ټول در امد لكه د دكان اجاره داسې دى، بايد لداسې مصلحته چې متولي پرې پوهېږي، پيروي وكړي.

د موقوفې بيه:

كه موقوفه ديوه تجويز له مخې وپلورل شوه په هغه برخه كې بايد څه وكړي؟ ايا د موقوفې ټوله ګټه پر موقوف عليه ويشل كېږي، يا د امكان په صورت كې اوبه او هغه ملك چې لكه هغه بايد واخستل شي داسې چې دويم ملك د لومړي ملك ځاى ونيسي؟

محقق انصاري او له مجتهدينو ډېرو يې ويلي دي: ” د بيې حكم يې د لومړي وقف په څېر دى، چې د لومړيو نسلونو ملك و، څرنګه چې بيه اوبه او ځمكه يې وه، بايد لومړى ځاى ونيسي، او كه نغدې پيسې وې، بايد يو ښه شى واخلي، او دغه بدل د وقف صيغه نه غواړي؛ ځكه د طبيعي بدل داسې دى چې دويمى بې له توپيره د لومړني حكم لري” په همدې اړه شيهد د “غايه المراد” په كتاب كې ويلي دي: بدل د لومړي ملك په انډول د مملوك كېږي؛ ځكه مل نه بېلېږي؟

بيا انصاري د “مكاسب” په خپلو روستيو خبرو كې له لومړي شكل د وقف د بيې د روا والى په شكل ويلي دي: كه ممكنه نه وه، چې پر بيه دې يې اوبه او ځمكه راونيسو، موجوده بيه له يوه امين سړي سره تر مناسبه وخته پورې ږدو، او كه سلامشوره وه، روا ده، پر هغو پيسو سوداګري وكړو؛ خو د سوداګرۍ ګټه لكه نور درامدونه پر مستحقو نه ويشل كېږي؛ بلكې د اصل موقوفې حكم لري؛ ځكه دغه ګټه د بيې د متاع يوه برخه ده، او زيات والى يې حقيقي ندى.”

محقق انصاري رضوان الله عليه پخپله مقصد غوره ګڼي او دا يې خبره وه؛ خو ما د سوداګرۍ د ګټې او هغه مال ترمنځ توپير ونكړ، كوم چې وقفي مال د عين موقوفې له ګټې وي، همغسې پر هغو كسانو چې ډېر وړ دي ويشل كېږي، وړ خو دا ده چې دغه ګټه هم ورباندې وويشل شي .

خدايه! څوك دى چې ووايي د وقفي ځمكې او اوبو ګټه د عين موقوفه له ډوله نده؟ خو د سوداګرۍ ګټه د همغه مال برخه ده، او ورسره مخالفت نلري، كه توپير يې ترمنځ موجود و، حكم يې ښايي ډول ډول شوى واى. په هر حال كه هرې ستونزې ته فكر كېداى، د حل يوه لاره د همغه نظر په بركت ورته پيدا كېدله.

ښكاره خبره ده چې پېښه د باور وړ ده، او پېښه محسوسه ده، چې عرف د دغه شكل ترمنځ څه توپير نه راولي، او عرف متعهد (ژمن) دى.

شيخ ناييني په”تقريرات خوانساري” كې ويلي دي: كه د لومړي عين په بيه نوى عين راونيول شو، دويم عين لكه هغه داسې ندى، او د لومړي عين حكم نه اخلي؛ بلكې له هرې خوا لكه د وقف ګټه داسې دى، او كه متولي كوم مصلحت په پلورولو كې يې وليد، بيه يې بې له كومې اړتيا مجوز ته روا ده، او حق هغه دي چي انصاري شهيد او نورو محققينو ويلي دي: د بدل او مبدل منه ترمنځ كوم توپير نشته.

 د وقف له نويو څخه:

فكر مې نه كاوه روسته له هغه چې د وقف خبره مې د مذهبونو له قولونو پاى ته ورسوله، كوم شى پر مسائلو يې ورزيات كړم؛ خو ناڅاپه مې د جريدو له لوستو نوي څيزونه د مصر د اوقافو په برخه كې د مخكېنو پاچايانو او عثماني خلفاوو په زمانه كې همغه دم ګړۍ چې د وقف له بابه د حجر برخې ته و رتلم، لاس ته راغلل، رښتيا په همغه لحظه مې د “لسان الحال البيروتيه” او “الاخبار المصريه” ورځپاڼې چې په 7/ 7/ 1964نېټه خپرې شوېوې لاس ته راغلې، قلم مې كېښود او په دوو ورځپاڼو كې پر بررسۍ لګيا شوم، څو له پېښو او حادثو د ځان په هكله خبر شم، او خپل ځان مې د يوه كار د دروندوالي سپك كړې وي ، ناڅاپه مې د اخبار په ورځپاڼه كې وليدل چې “د مصر د اوقافو مديريت اوسپنيزې كوټې ته د ورغځېدو نيت کړی دی” چې سلګونه كلونه ورباندې تېر شوي وو: غوښتل يې چې له داخلي وضعيته يې خبر شي، رنګه چې ورپرانستل شو په زرګونو قبالې او پخوانۍ ليكنې چې پر مخ يې خاورې پرتې وې وليدلې، هغه وخت يې شل كارپوهان پېژندو او بررسۍ ته يې وګومارل چې كله پكار يې لاس پورې كړ، د تعجب وړ څيزونه يې وليدل… درې سوه قبالې چې د طلا پر اوبو ليكل شوېوې، په منځ كې يې يوه قباله وليده چې لرغونتوب يې زرو كلونو ته رسېده، او لوستو مې يې يو نوى احساس وكړ، يا واقعيت ته يې، او يا دې ته چې زه په فكر كولو او ذره ذره لټولو او ليكلو د وقف پر اړه د سر تر كوپړۍ پورې ډوب شوى وم… له محتوياتو يې په لاندې برخه كې راوړم، ښايي لكه ما غوندې تاسې هم ورڅخه ګټه واخلئ.

(( اوبه او د كركيلې وړ ځمكه د غاطرې وښو ته چې شيخ الازهر په هغه وخت كې ورباندې سيريدلو وقف شوې ده.

پلانۍ مېرمن درې زره جوړې نر غوايان خاص ځمكې اړولو ته علماوو ته وقف كړي وو، په دې شرط چې د ابوحنيفه په مذهب كې وي.

پلاني پاچا لس زره جوړې نرغوايان د خرما او ريحان د پرېښوولو په خاطر د خپلې كورنۍ هديرې ته وقف كړي دي.

يوه سړي د خپلې شتمنۍ څو برخې هغو كسانو ته چې په جامع جومات كې خلكو ته اوبه وركړي وقف كړي دي.

يو بل تن يې له خپل ملكيته څو برخې هغه چاته چې د جمعې په ورځ خطبه ولولي وقف كړي دي.

يوې ښځې څو ملكيتونه د سلواغو پړيو ته چې په جومات كې ورته اوبه پرې راكاږي وقف كړي دي.

يو بل يې جبې او هغو جامو ته چې شيخان يې اغوندي وقف كړي دي.

بل يې د درسې غونډو خوراك ته وقف كړي دي. ))

په ياد مې شول چې پخوا مې د وقف په اړه ولوستل چې په سوريه كې و، دا پلا د يوه ملك په اړه وقف وو چې له اجازې سره يې كاسه او خوراك ته لوښي چې ګيراګان ماتوي، واخلي، څو د خپلو ښځو له غوسې په قلار وي!

دا مې واورېدل د حمص په ښار كې يوه موقوفه يوه داسې سړي ته ده، چې د كوشني اختر (د فطر اختر) په شپه مياشت وويني، په همدې خاطر د مياشتې د ليدو دعوا ګير ډېر شول… د جبل په ځينو كليو كې يوه سيمه “ملك” پيدا شو، چې د مړو كفن ته وقف شوې و.

دغه موقوفونه د هغه زمانې دخلكو فكرونه راپه ګوته كوي چې د هغه زمانې د ټولنيز ژوندانه د واقف كوونكيو د رواج ښكارندويي يې كوله، او هم داسې برېښېدل چې د هغه زمانې ډېرو خلكو تر مړينه روسته كفن ته څه نه مومل.

[1] د وقف او حبس (بند) ترمنځ توپير هغه دى چې پر وقف سره ملك په بشپړ ډول د واقف له ملكيته وځي. او له همدې امله د واقف له خپله ملكه د ميراث يا نورو تصرفاتو خنډ جوړېږي؛ خو د اصلي ملك حبس پر حبس كوونكي يې باقي دي او د پلورلو او ارث امكان لري، او دا توپير پر شيخ ابوهريره پټ شوی دى، څنګه چې و به يې وينو، هغه چې پرې نه پوهېږي، اماميه وو ته يې نسبت ورکړی دی.

[2] د ابديت مسئله په وقف كې د هغه چا مسئلې ته چې د خپله موقوفې څښتن كېږي، متصله ده، چې په اړه يې په دې برخه كې ښايي ووينو. الجزء السابع شرح الزرقاني باب الوقف.

[3] المغنى والزرقانى والمهذب.

[4] الجواهر.

[5] دغه قول ابوزهره په 50 مخ كې ځكه رد کړی دی، چې معنا نلري خداى تعالى څښتن نلري؛ ځكه خداى تعالى د هر څه مالك دى، او بايد وكتل شي چې د خداى تعالى له ملكه مراد دا ندى چې له اصلي مباحاتو دې وګڼل شي؛ بلكې د خداى تعالى ملك لكه د غنيمت په څېر خمس كېږي چې د انفال د سورت په 41 آیت كې يې ويلي دي: “واعلموا انما عنمتم من شىء فان الله خمسه”.  (فتح القدير، 5ټوك، باب الوقف، او ابوزهره كتاب الوقف)

[6] څوك پردې قايل دي چې وقف بې له ټاكلي لفظه نه پېښېږي، دليل يې په اصل كې د ملك بقا ده، مالك ته، شك من كېږو چې ايا له ملكه يې نقل شوى او كه نه؟ د ملك پاتېدل د په خوا په څېر ساتو. كه شكمن شو، چې ايا څښتن يې دوقف نيت كړى يا يې نه دی کړی، بايد پوه شو، چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې ايا د هغه د منځ ته راتلو سبب يې ند ى كړى، بايد پوه شو، چې هغه د وقف نيت كړى او بيا شكمن شو چې ايا د هغه د منځ ته راتلو سبب يې كړى او كه نه؟ خو كه پرېكړه وكړو چې هغه نيت كړى او هغه لفظ چې راوړى يې دى پر وقف دلالت كوي؛ نور كوم شك نه لرو، او كه كوم شك وي، اثر نه لري پرته له دې چې د هغه د صيغې او شرعي اثر پر سبب والي كې شك ولرو.

[7] المغنى، لابن قدامه، 5ج، باب الوقف و شرح رزقاني على مختصر ابى ضياء 7ج، باب الوقف.

[8] المغنى، 5ج.

[9] كفايه الاخيار للحصنى الشافعي، 1ج، باب الوقف، و كتاب والوقف لا بى زهره، 65مخ، د 1959 م كال چاپ.

[10] د اماميه وو له لويانو يوې ډلې لكه د شرائع او شهيدين او علامه حلى او نورو مولفينو دا اوږده څېړنه منلې ده، له همدې كبله وقف يو تړون دى، چې ايجاب او قبول ته اړتيا لري په يوه ټاكلي شي كې، او كوم خنډ ورته په مخه كې نشته چې وقف د شرعې او عقل له مخې عقد وي، له بلې خوا پېښ شوې وي، كه څه، د “جواهر” د كتاب مولف نه ده منلې.

[11] الرزقاني على مختصر ابى ضياء، 7ج، باب الوقف.

[12] الاقناع للشربينى، 2ج، باب الوقف و فتح القدير، 5ج، كتاب والوقف.

[13] غايه المنتهى، 2ج، باب الوقف.

[14] التذكره للحلى، 2ج والجواهر، 4ج و ملحقات العروه باب الوقف.

[15] كوم دليل له قران، سنتو او عقله د اړيكو پر نشتوالي سره د عقدونو او هم غږي كولو پر روا والى كې نلرو. او هغوى چې تړاو يې باطل بللى دى، پر اجماع تكيه شوې دي، ښكاره ده اجماع هغه وخت حجت كېداى شي ورته كوم بل سند نه وي، او كه سند او سبب يې وپېژندل شو، كه له باوره لوېدلى وى، بايد سبب او مسند ته يې پام وكړي چې اجماع ورباندې شوې ده، دلته يې پردې مطلب تكيه كړې ده چې د انشا معنا د بالفعل منځ ته راتلل دي او د تعليق معنا پردې شرط سره ده چې انشا اصلا نشته، پايله دا ده چې انشا حقيقي ده او حقيقي نده، او دا دليل ردېږي.

 ځكه انشا همدا اوس حقيقت لري او پر څه پورې تړلې نه ده، ؛ خو نښې يې په راتلونكې كې د شرط د موجوديت پر تقدير يا برخليك كې منځ ته راځي؛ لکه پر مړينه پورې تړلى وصيت او نذر چې د شرط له موجوديت سره تړاو ولري؛ نو په معلق وقف كې هم داسې ده.

[16] سره مخالف دي چې لومړى حجر (منع) د سفيه د بې عقلۍ او ناپوهۍ او پېښو ده، كه څه، قاضي حكم نه وي كړي، يا د قاضي د حكم له وخته په حجر (منع) سره ده او انشاء الله د حجر په برخه كې به په مفصله توګه راشي.

[17] الفقه على المذاهب الاربعه، 2ج، باب مبحث على السفيه.

[18] فتح القدير.

[19] فتح القدير هغه كتاب ته وايو چې پر هغه نوم سره پېژندل شوى دى پردې چې دا د څلورو واړو ټوكو كتابونو يوه ټولګه ده چې يو يې هم فتح القدير دى.

[20] ابوزهره كتاب الوقف، 92ص و بعدها.

[21] منار السبيل لابن صويان، 6ص، طبعه الاولى.

[22] فتح القدير 5ج، شرح الزرقاني 7ج.

[23] سيد كاظم په “ملحقات عروه” كې ويلي دي: كه كوم څوك د خپل كور يوه برخه چې لري يې جومات ته وقف كړي روا ده، او لمونځ كوونكي بايد له بل شريكه اجازه تر لاسه كړي، زه پردې خبره نه پوهېږم.

[24] تذكره العلامه و ميزان الشعراني والوقف لمحمد سلام مد كور.

[25] (ممتحنه/8)

[26] د هر مذهب د عقيدې د اهل له نظره په كتابونو كې د فقې له كتابونو د هغوى تر خپلې شرعي فقې بل څه سم نشته. او دويم شهيد چې د اماميه شيعه ګانو پر وړاندې يو له تر ټولو لويه مرجع ګڼله كېږي وايي: د نامسلمانو اديانو لارويان ډېرى يې تر غاليانو غوره دي؛ ځكه هغوى خداى ته ګران بندګان دي؛ نو څه ډول يې اماميه وو ته د افراط او تفريط نسبت كړى دى.

[27] شرح الزرقاني على ابى ضيا‌ء.

[28] المغنى و ابوزهره و ميزان الشعراني و ملحقات العروه.

[29] الوقف لمد كور.

[30] الجواهر ومكاسب الانصاري.

[31] فتح القدير والمغنى والتذكره.

[32] المغنى والتذكره.

[33] شرح الزرقانى و ابوزهره.

[34] التذكره.

[35] الوجواهر و المهذب.

[36] له لنډوعلمي تعبيرونو چې د نجف د محصلينو ترمنځ رواج لري ويلي دي: د “شىء” په شرط او د ” لا ” په شرط او شرط په ” لا ” له د شىء په شرط، پر ايجاب تړل غواړي؛ لكه داچې ووايې: په دې شرط چې دا كار وكړې تا ته يې دركوم، او د ” لا ” په شرط داسې دى چې ووايې: تا ته يې دربښم، بې د ايجاب او سلب له قيده. ښكاره ده چې ” لا ” پد ې شرط يو پر بل كې دوه ډوله دى، او “پر” د “شيىء” په شرط او د “لا” په شرط كې صدق كوي.

[37] العرف بالمعروف كالمعگروف بالنص، دا د فقې يوه كليه ده. (پښتو ژباړن)

[38] فتح القدير والمهذب.

[39] الزرقاني.

[40] التنقيح و شرح الزرقاني.

[41] فتح القدير.

[42] المهذب.

[43] الملحقات و التنقيح.

[44] المغني، 5ج، باب الوقف.

[45] ونې، بنيادي شيان، تعميرونه، د تعميرو خام او پاخه مواد لكه ډبرې، چونه(ګچ)، لرګي، وسپنې، دروازې او كړكۍ.

[46] له دې توپير سره ښايي چې دوقف د اوبو او ملك له ګټې اخستنې يې اخلو، او د هغه مخروبې ترمنځ توپير وكړو چې وقف شوې وي او خرڅوو يې، او پر بيه يې نورې اوبه او ملك اخلو، بايد پاملرنه وشي، دلته دويم حكم له لومړي حكمه اخلي؛ خو اوبه او هغه ملك چې د وقف له ګټې يې اخلو، د وقف حكم نه نيسي.

[47] دغه توپير چې مولف ايښى كوم درك نلري؛ ځكه ناظر او متولي لكه ډېر وقف كوونكي كولاى شي دموقوفو ګټو څه واخلي، هغه وقف كړي او د لازمي حكم حاجت نشته چې اجازه وكړي. (م)

[48] هديرې له جوماتونو سره يو برابر ګڼل له شرعې او عقله لرې خبره ده؛ ځكه هديرو ته وقف لغوه؛ بلكې يو اضافي لګښت، او رواجول يې باطل دي؛ خو داچې د هديرې مقصد عام وي؛ نو بيا صحيح ده، هغه هم عبرت ته، نه داچې ځينې ځانګړي قبرونه د دنيا په ښكلا سره ښكلي كړي. (م)