د نسخ مانا

په تفسيري او ناتفسيري کتابو او فقهي بحثوکې پرله پسې راغلې،چې پلانى آيت او يا د پلاني آیتونو يوه برخه نسخ شوې ده او “ابوبکرنحاس” په خپل کتاب “الناسخ والمنسوخ” کې د دې آیتونو شمېر ١٣٨ ښوولى دى.

نسخ په لغت کې :

نسخ په لغت کې په ډېرو ماناوو راغلى دى :

١_نسخ د بلې ليکنې له مخې،د يو څيز ليکلو ته وايي،د “استنساخ” او”انتساح” مشهور ټکي هم پر همدې مانا دي .

٢_نسخ؛ “نقل” او”بدلون” رواستو ته هم وايي؛لکه : “تناسخ الواريث والدهور”؛يعنې شتمني او وختونه اوړېدلي دي.

٣_ نسخ (ازاله) او له منځه وړولو ته هم کارول شوى؛ لکه : (( نسخت الشمس الظل )) لمر سيورى له منځه يووړ.

نسخ د رسول اکرم په اصحابو او وروستيو وختو کې د مسلمانانو ترمنځ پر همدې مانا کارول شوى دى،چې مقيد،مخصص او پر قوانينو او ټوليزو قواعدو تبصرې ته ناسخ ويل . [ حضرت ابن عباس ته چې کوم تفسير منسوب دى، پر کلياتو او ټوليزو تبصرې ته يې پکې نسخ ويلې ده]؛ځکه په واقع کې دوى حکم ته تغیير ورکاوه او له منځه يې ووړه .

نسخ په فقهي اصطلاح کې :

په اسلامي فقه کې او د ديني عالمانو په اصطلاح له ديني ثابتو احکامو،چې د کوم يوه وخت تېر شي،نسخ ورته وايي او داچې د نسخ په تعريف کې مو د “ثابت” ټکى ورزيات کړ، دليل يې دادى،چې که يو حکم ثابت نه وي او يا موضوع يې بدلون ومومي،نسخ ورته نه ويل کېږي؛لکه د وخت په تېرېدو د رمضان مياشتې د روژې د وجوب له منځه تګ،چې ورته نسخ نه ويل کېږي؛ځکه د روژې وجوب د تل لپاره نه دى او موضوع يې د روژې مياشت ده،چې له بدلون او له منځه تګ سره يې د روژې وجوب هم بدلون مومي او يا د لمانځه د وجوب پاى ته رسېدل او يا يې د وخت پاى ته رسېدل او يا لکه د چا له مړينې سره، د مالکيت پاى ته يې رسېدل،چې دوى يوه ته هم نسخ نه ويل کېږي؛ځکه په دې ټولو کې د حکم موضوع له منځه تللې،نه په خپله حکم او د موضوع له بدلون سره د حکم له منځه تلل، نه نسخ نومېږي او نه د امکان او واقع کېدو له پلوه پکې د علماوو او پوهانو ترمنځ اړپېچ شته.

د واقعي نسخ په اړه د علماوو ترمنځ اړپېچ دى ،چې زموږ د بحث موضوع ده .

د ګران لوستونکي پام لاندې څرګندونې ته را اړوم :

لږه نوره توضيح :

د اسلام په شريعت کې،چې هر حکم ټاکل کېږي او هر قانون،چې د حقيقي قانون اېښوونکي له اړخه اېښوول کېږي، د ثبوت او واقعيت له پلوه دوه بڼې او دوه پړاوه لري :

١- په واقع کې د حکم د ثبوت پړاو:

له دې پړاو مراد هماغه د تشريع او قانون اېښوونې پړاو دى،چې پکې حکم او قانون په ټوليزه توګه تشريع او اعلانېږي او د موضوع شتون او نه شتون پکې په پام کې نه نيول کېږي؛لکه چې شارع ووايي : شراب څښل حرام دي،چې ددې ډول تشريع او قانون اېښوونې مانا داده،چې په ټوليزه او عمومي ټوګه په هر ځاى او وخت کې، چې شراب وي،د اسلام د قانون له مخې يې حکم حرام دى؛نو که شراب اوس وي او که نه وي،چې د داسې حکم له منځه وړل، بې له نسخ امکان نه لري؛ځکه په دې قانون اېښوونه کې د موضوع فعليت او وجود منظور شوى نه دى،چې د موضوع په “بدلون” يا “انتفا” پکې بدلون راشي .

٢- په ظاهرکې د حکم د ثبوت پړاو:

له دې پړاوه،مراد په بهر کې د حکم د پلې کېدو پړاو دى او حکم هله دې پړاو ته رسي او يا په بله وينا،حکم هله تحقق او فعليت مومي،چې موضوع يې شته شوې وي؛لکه په ظاهر کې، چې د شرابو شتو ته په اسلام کې کوم حکم ټاکل شوى؛نو د شرابو په راپیدا کېدو کې د عملي کېدو اړخ پيدا کوي . دا حکم او حرمت په ظاهر کې د هغې موضوع تر شتون جاري وي ؛خو د موضوع په منځه تلو له منځه ځي، ان که هماغه شراب خپل شرابوالى له لاسه ورکړي او سرکه شي؛نو د شرابوالي پر حال،چې پرې د حرامېدو حکم ثابت و،په خپله له منځه ځي؛خو دې خبرې ته مو پام وي،چې دداسې حکم له منځه تګ،په نسخ پورې اړه نه لري.

اوس،چې د نسخ او د موضوع د بدلون او انتفا توپير څرګند شو؛نو دې خبرې ته پام وکړئ،څه چې په دې کتاب کې پرې بحث کوو او د علماوو تر منځ پرې اړپېچ دى،هماغه لومړى ډول د حکم تغيير دى،چې ثابت حکم د موضوع له شتون سره، د تشريع او قانون اېښوونې په پړاو کې په ټوليزه توګه له منځه يووړل شي،چې دې ډول د حکم بدلون ته “نسخ” وايي .

د نسخ امکان

په تېرو مخونوکې د نسخ په مانا پوه شوه؛نو دلته به ځان پوه کړو، چې په الهي احکامو کې هم نسخ په هماغه مانا راغلى؛يعنې يو حکم او قانون پخوانى قانون نسخولاى شي او که نه ؟

ځواب يې دادى،چې د ټولو اسلامي عالمانو په عقيده،نسخ په احکامو کې شونې ده؛بلکې امکان لري، چې له الهي احکامو،کوم حکم د تشريع او قانون اېښوونې په پړاو کې له منځه ولاړ شي او بدلون ومومي؛خو يهودان او مسيحيان له دې نظر سره مخالف دي او وايي،چې په الهي احکاموکې نسخ ناشونې ده .

د مخالفينو دليل :

په احکامو کې د نسخ مخالفين وايي : نسخ د خداى په احکاموکې امکان نه لري ؛ځکه دا عمل به یو له دې دوو احتمالاتو وي،چې دواړه د خداى په اړه ناشوني دي.

لومړى : پخوانى حکم يا د حکمت او مصلحت له مخې تشريع او قانون شوى،چې راتلونکى يې د مصلحت پر خلاف تشريع شوې ده. دويم : دا چې لومړنى حکم د مصلحت له مخې نه و،چې وروسته بيا د قانون اېښوونکي ورته پام شوى او په نسخ يې د وروستي حکم په تشريع اړولى سم کړی دى،چې دا دواړه حکمونه د خداى په اړه ناشوني او د منلو وړ نه دي .

توضيح : داښکاره ده،چې تشريع او قانون اېښوونه د حکيم او پوه خداى له لوري ده،چې بايد د مصلحت په غوښتنه وشي،چې بنسټ يې حکمت دى؛ځکه بې له حکمته د عادل او حکيم قانون اېښوونکي له حکمت سره اړخ نه لګوي؛نو د يوه حکم بدلون او يا له منځه وړل،چې په تشريع کې يې مصلحت رعايت او په پام کې نيول شوى وي،چې په دې ترڅ کې دا نسخ د قانون اېښوونکي (چې مطلق حکیم دى) له حکمت سره پوره منافات لري او که دا بدلون او نسخ په پخواني حکم کې د بداء او د نه صلاحيت د کشف له امله وي،چې په دې ترڅ کې نسخ، په قانون اېښوونه کې د خداى د ناپوهۍ ښکارندوى ده،چې خداى له دواړو تورونو پاک او ډېر لوړ دى .

ځواب : دا دليل يوازې شبهه ده او په ځواب کې يې وايو: کوم حکم چې د خداى له لوري تشريع کېږي؛نوکله د حکم موخه کول او يا پرېښوول نه وي؛بلکې مراد ترې بل څه وي؛لکه د وګړيو ازمېيل، چې په دې ترڅ کې د دې حکم له تشريع څخه موخه يوازې ازمېنه ده،چې په داسې ځايو کې نسخ کوچنى شانته نيوکه نه لري؛ځکه هر يوه مکلفيت او د مکلفيت لرې کول،په خپل وخت کې حکمت او مصلحت لري،چې مثلا هماغه ازمېيل دي،چې د ازمېينې په پايلې سره د هغه حکم وخت تېرېږي،چې داسې نسخ نه د حکمت پر خلاف ده او نه له “بداء” او نه پر حکم د حکمت او مصلحت له ناپوهۍ راولاړه شوې، چې د خداى په باب ناشونې وي.

او کله کېداى شي يو حکم د واقعي مصلحت له مخې تشريع شي او تر څه مودې وروسته نسخ شي؛خو نه په دې مانا،چې دا حکم به د تل لپاره تشريع شوى و،چې وروسته د مصلحت له مخې او يا له مشکل سره د مخامخېدو له امله پکې تبصره راشي او يا بدلون ومومي؛بلکې مانا به يې داوي،چې د حکم وخت او موده به د خداى په علم کې له هماغې ړومبۍ ورځې لږه يا لنډ مهاله وه،چې د وخت په تېرېدو يې له منځه تلل يا بدلون اعلان شي،چې پر دې مانا نسخ هم څه نيوکه نه شته او نه د خداى له علم ،حکمت او مصلحت سره ټکر لري .

نو ځکه نسخ په واقع کې،په دې مانا ده، چې د حکم موده له پيله محدوده او لنډ مهاله وه،چې د وخت په تېرېدو،په نسخ د هغه حکم د دوران د پاى ته رسېدو اعلان وشي،چې پردې مانا نسخ هېڅ ډول نيوکه نه لري او هرومرو کېدونکې او شونې ده؛ځکه په حکمت کې د وخت له اغېز او ځانګړنو څوک سترګې نشي پټولاى او کېداى شي يو وخت ځان ته شرايط او ځانګړنې ولري،چې له امله يې د شنبې ورځ د حضرت موسى(ع) لارويو ته اختر شي او بل وخت بېل شرايط او ځانګړنې ولري،چې له امله يې د جمعې ورځ مسلمانانو ته اختر شي او ورته احکام وټاکل شي او همداسې لمونځ ، روژه او حج دي،چې هر يو په خپل مناسب وخت کې فرض شوي؛يعنې وخت يې په وجوب کې دخالت درلود. داچې په اسماني شرايطوکې مو د دغسې حقيقت پېښېدل انځور کړل،دا حقيقت هم بايد انځور کړو؛لکه څنګه چې زمانه د ورځو او وختو له پلوه يو لړ ځانګړنې لري؛نوکېداى شي د مودې او استمرار له پلوه هم خپلې ځانګړنې ولري او په يوه ټاکلي وخت کې د يوه کار کول، د ځانګړي مصلحت لپاره وي، چې د هغه وخت په تېرېدو، دا مصلحت هم له منځه ولاړ شي او پر عکس؛نو ځکه په اسلام کې د ځينو احکامو د کولو لپاره د ځانګړي وخت د ټاکل کېدو پر راز او علت پوهېداى شو.

د نسخ ډولونه

نسخ په څو ډوله شونې ده،چې ځينې يې په اسلام کې شته او ځينې يې نه شته .

۱_ نسخ په تلاوت؛ نه حکم کې:

وايي : يو شمېر آیتونه شته،چې په قرآن کې نشته او نه ويل کېږي؛خو حکم يې په مسلمانانوکې جاري دى او عمل پرې کېږي؛لکه د”رجم” آیت،چې ظاهراً په قرآن کې نه شته،چې دې ډول نسخ ته په تلاوت کې نسخ ويل کېږي،چې يوازې د آیت تلاوت نسخ شوى؛خو حکم يې نه، چې د تلاوت پر نسخ عقيده، هماغه پر تحريف عقيده ده،چې صحيح بنسټ نه لري او ددې عقيدې دليل او سند د “واحد خبر” په بڼه څو روايتونه دي،چې “واحدخبر” پر داسې مهمو موضوع ګانو اغېز نشي درلوداى؛ځکه ټول مسلمانان په دې باب يوه خوله دي؛لکه څنګه چې خپله قرآن په واحد خبر نه ثابتېږي؛نو د قرآن نسخ هم پر واحد خبر جوتېداى نه شي او د مسلمانانو پر اجماع سربېره،هره مهمه پېښه،ډېر ژر خپرېږي او ډېر ناقلان پیداکوي؛خو په “واحدخبر”د يوې مهمې پېښې روايتول راښيي،چې داسې کوم کار نه دى شوى او د خبر ويونکى يې دروغجن او يا تېروتى دى؛نو څنګه په واحد خبر د “رجم” د آیت قرآنيوالى جوتولاى شو،چې د قرآن يوه برخه ده؛خو تلاوت يې منسوخ شوى او حکم يې پاتې دى .

هو! مخکې مو وويل،چې دويم خليفه د “رجم” آيت راووړ او ادعا يې وکړه، چې قرآن دى؛خو دا چې آيت يوازې همده راوړى و، مسلمانانو و نه مانه او په قرآن کې يې ځاى ور نه کړ او وروسته يې د آيت په اړه وويل : دا آيت و،چې تلاوت يې منسوخ شوى؛خو حکم يې پاتې دى.

٢_ نسخ په تلاوت او حکم کې :

ځينې وايي : په قرآن کې يو شمېر آيتونه ول،چې په آیتونو او يا نورو طريقو يې حکم نسخ شوى،چې په مسلمانانوکې پرې څوک عمل نه کوي او هم يې تلاوت نسخ شوى،چې له قرآنه لوېدلي او نه ويل کېږي.

ددې نظر پلويان له حضرت عايشې بي بي د يوه روايت په رانقلولو پر داسې نسخ استدلال کوي؛خو کومه نیوکه، چې په تلاوت کې پر نسخ ده، پردې ډول هم ده او د حضرت عايشې بي بي روایت “واحد خبر” دى،چې په دې باب کوچنى اغېز هم نه لري .

٣_ نسخ په حکم نه تلاوت کې :

په قرآن کې تر ټولو مشهور نسخ دا ده،چې د قرآن له آیتونو يو آیت نسخ شي او مفهوم يې په مسلمانانو کې واجب العمل نه وي او يا اصلاً پر مفهوم يې عمل کول جايز نه وي؛خو د تلاوت له پلوه په قرآن کې ضبط او ثابت وي او د قرآن د نوروآیتونو په ترڅ کې تلاوتېږي . ډېرى تفسيرپوهان دا ډول نسخ مني او ځينو عالمانو په دې اړه مستقل کتابونه ليکلي او په خپلو کتابو کې يې “ناسخ” او “منسوخ”آیتونه راوړي؛لکه مشهور عالم “ابوجعفرنحاس” او “حافظ مظفر فارسي” .

او ځینې څېړونکي له دې مشهور نظر سره هم مخالفت کوي او په قرآن کې له منسوخو آیتونو انکار کوي او وايي د قرآن يو آیت هم نه دى نسخ شوى؛خو پام مو وي، چې اړپېچ د نسخ د پېښېدو په نظريه کې دى؛خو په اصل کې د نسخ په کېدو کې هېڅ ډول اړپېچ نه شته او د هغو آيتونو په شتون کې (هم هيڅ اړپېچ نه شته)،چې د تېرو اديانو د احکامو ناسخ دي او يا په لومړيو وختوکې،چې د اسلام يو شمېر احکام ناسخ شول .

په تورات او انجيل کې نسخ

څه چې وويل شول،په ښکاره،يهودانو او مسيحيانو ته څرګند ځواب دى،چې په الهي احکاموکې نسخ ناشونې ګڼي او په پايله کې د خپل شريعت پر تلپاتېينه ګروهمن دي؛خو موږ وويل :

الف_نسخ په الهي احکامو او شرايع کې امکان لري؛ ځکه نسخ خو يوازې استثناء او تبصره ده او لکه څنګه، چې د نورو اړخونو له پلوه د يوه ټوليز قانون او حکم لپاره تبصره راوړل امکان لري؛نو دا کار د زمانې او وخت له پلوه هم امکان لري،چې هېڅ ډول نيوکه پرې نه کېږي .

ب _ دا ډول نسخ په تورات او انجيل کې په ډېرو ځايو کې ليدل کېږي . په دې باب د زياتومعلوماتو لپاره لاندې کتابونه ولولئ:

(١) اظهارالحق د شيخ رحمت الله بن خليل الرحمن هندي ليکنه .

(٢)الهدى الى دين المصطفى د شيخ جواد بلاغي ليکنه.

په قرآن کې نسخ

په مسلمانانو کې په دې باب هېڅ اړپېچ نه شته،چې په الهي احکاموکې نسخ پېښه شوې؛ځکه د مسلمانانو په عقيده د تېرو اديانو ډېر احکام او شرايع د اسلام په سپېڅلي دين نسخ شوي او همدغسې په خپله اسلام کې هم يو لړ احکام نسخ شوي،چې پر ځاى يې نور احکام راغلي دي . د بېلګې په توګه : په قرآن کې په ډاګه د مسلمانانو د ړومبۍ قبلې نسخ کېدل ښيي، پېغمبر اکرم او مسلمانانو به ړومبى د “بيت المقدس” پر لور لمونځ کاوه او بيا د قرآن د څرګندونې له مخې، دا حکم نسخ شو او پر ځاى یې د “مسجدالحرام” پر لور لمونځ کول تشريع شول؛ خو په قرآن کې د لومړي حکم د تشريع په اړه آیت نه و،چې پر نسخ يې دا آیت له قانوني اعتبار وغورځېږي؛بلکې يو حکم و،چې بې له قرآنه په اسلام کې وضع شوى و او په داسې مسايلو کې مسلمانان يو له بل سره پوټى اړپېچ هم نه لري او ټول يوه خوله دي؛خو په مسلمانانو کې يوازې پردې اړپېچ دى : يو حکم،چې د قرآن په آیتونوکې راغلى، د قرآن د نورو آیتونو،حديث، اجماع او يا په عقلي دليل نسخ شوى او که نه؟! او آيا له بېخه داسې نسخ په قرآن کې پېښه شوې او که نه ؟! چې په دې اړه ژورو او اوږدو بحثونو ته ضرورت دى اوعالمانو پرې خبرې اترې کړې دي .

زما په اند په زياترو هغو آیتونو کې،چې د نسخ احتمال ورکړل شوى، همدا اوس هم ځواکمن دي او نسخ ورته لار نه ده موندلې .

د نسخ څرنګوالى

د سم نظر د لاس ته راوړو لپاره ناچاره يم،چې توضيح ورکړم :

١- کوم حکم،چې په قرآن ثابت شوى وي، په سنتو، متواترو حديثو يا داسې پرېکنده اجماع نسخ شوى وي،چې د معصوم له عقيدې راسپړل شوى وي.

دا ډول نسخ د عقل و نقل له پلوه سمه ده او که په کوم ځاى کې دا ډول نسخ ثابت شي؛نو بايد لاروي يې وشي او که په کوم ځاى کې متواتر سنت او يا اجماع پرې نه وي؛نو داسې نسخ د منلو وړ نه ده؛ځکه مخکې مو دې خبره ته ګوته ونيوه،چې نسخ په واحد خبر نه ثابتېږي .

٢- يو حکم،چې په قرآن ثابت شوى وي او په يوه بل آیت نسخ شي. داسې،چې پر منسوخ شوي آیت څارنه ولري او حکم يې څرګندوي،چې پردې ډول نسخ هم نيوکه نه شته او د”نجوى”آیت دا ډول نسخ ګڼي.

٣- کوم حکم، چې په قرآن ثابت شوى وي او په يو بل آیت نسخ شي. داسې،چې ناسخ آیت پر منسوخ آیت هېڅ ډول څارنه و نه لري او ويونکى يې په ډاګه څرګند نه کړي؛بلکې يوازې کوم ټکر او اړپېچ، چې د دواړو تر منځ ليدل کېږي؛زموږ پام داسې نسخ ته رااړوي،چې د وروستي آیت ناسخ والى او د وړمبي آیت منسوخ والى راوښيي .

څېړنې او پلټنې ښيي،چې په قرآن کې دا ډول نسخ نه شته؛ځکه قرآن مجيد له قرآنه هر ډول ټکر او اړپېچ نفې کوي اووايي :

((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاًكَثِيراً ( نساء /٨٢ )= ايا دوى د قرآن د ماناوو په باب نه ځير كېږي ؟! كه دا بې له ((الله )) د بل چا له لوري واى؛ نو هرومرو به يې په كې ډېر اختلافات موندلاى .))

خو د تفسير اوغیر تفسير ځينو عالمانو دې آیتونو ته سم ځيرشوي نه دي او خيال کوي د قرآن په آیتونوکې ټکر او اړپېچ شته، چې د همدې تېروتنې له کبله وروستى آیت پر ړومبي آیت ناسخ ګڼي،چې په خپل ګومان يې دا اړپېچ لرې کړى دى . تر دې چې ځینوعالمانو د تضاد او ټکرونو لمنه دومره پراخه کړې،چې دوو عامو او خاصوآیتونو يا مطلقو او مقيدو آیتونو ( چې په واقع کې د يو بل څرګندوونکي دي ) ترمنځ،چې اړپېچ موندلى؛نو پر دې ټولو يې د نسخ چاړه راښکلې ده .

البته دا عقيده له دې راولاړېږي،چې دوى د”نسخ” د لغوي مانا کارول سرسري تېروي او يا پکې تېروځي؛نو ځکه موږ ټولوته په کار دي،چې دا ډول آیتونه تر څېړنې لاندې ونيسو او د نسخ پلويانو،چې د احکامو دا زېرمه بنده کړې،بېرته راوسپړو او د سم استدلال په بهيرکې ترې احکام استنباط کړو .