* د تفسير مانا .

* د تفسير اسناد او سرچينې .

* په واحد خبر د قرآن تفسير .

* په واحد خبر د قرآن تخصيص .

* د تخصيص د مخالفينو د دلايلو څېړنه .

* د روايتونو ظنيت -ګومانېدل او د قرآن قطعيت .

* قرآن د روایاتو د سنجونې کچه ده.

* د نسخ او تخصيص همرنګي .

د تفسير مانا

د قرآني آيتونو مفهوم څرګندولو او د پالونکي د مراد واضح کولو ته تفسير وايي؛نو ځکه،په تفسير کې نه ښایي په خيالي او پر ناډاډمنو اسنادو ډډ ولګول شي؛بلکې باید په هغو دلایلو پسې ولاړ شو، چې شرعاً او عقلاًيې حجيت او اعتبار جوت وي؛ځکه

( ۱) : د خيالي اوناډاډمنو دليلونو لاروي شرعاً منع او حرامه ده.

( ۲) : بې د خداى له اجازې ور پورې د مطالبو نښلول حرام، ستره او نه بښل کېدونکې ګناه ده؛ لکه چې خداى وايي :

((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (اسراء /36)= او په هغه څه پسې مه ځه،چې پرې پوه نه يئ؛ځكه غوږ او سترګه او زړه ټول پوښتېدوني دي. ))

او په دې اړه خورا ډېر آیتونه او روايتونه شته،چې انسان له هغه څه منع کوي،چې په اړه یې سم معلومات ورسره نه وي او پردې سربېره،له سني او شيعه عالمانو خورا ډېر روايتونه رارسېدلي،چې خپل رايي له تفسير او له شخصي او ګوندي سليقو سره د قرآن له تطبيقه ژغورل شوي يو.

ددې خبرو په رڼا کې څرګندېږي،چې د قرآن په تفسير کې د مفسرينو پر شخصي څرګندونو اعتماد او لاروي سمه او روا نه ده؛ ځکه د خیالاتو او ګومان لاروي یې ده او ګومان هم انسان حق او واقعیت ته نه رسوي . ((فان الظن لا يغنى من الحق شياً ))

د تفسير اسناد او سرچينې

ومو ويل: د قرآن په تفسير کې بايد د ګومان او څه چې شرعي او عقلي حجيت نه لري،لاروي و نه شي؛بلکې د قرآن په تفسير کې بايد علمي او ډاډ وړ اسنادو راوړو،چې د عقل او شرع له پلوه حجيت يې جوت شوى وي.

د قرآن مفسر بايد له علمي،عقلي او شرعي اسنادو او سرچینو ګټه واخلي،چې په لنډه توګه دادي :

1_ د قرآن د ټکيو ظواهر، تفسير ته يوه معتبره سرچينه ده؛ځکه په تېرو مخونو کې څرګنده شوه،چې د قرآن د ټکيو ظواهر پرېکنده سند او حجيت دى .

2_ سالم او فطري عقل هم په تفسير کې د اعتماد وړ سرچينه ده؛ځکه عقل دنننى حجت، معتبر او سم لارښوونکى دى؛لکه څنګه چې د خداى استازى بهرنى حجت او لارښوونکى دى .

3_هغه لارښوونې او خبرې،چې په ډاډمنه توګه د معصوم له لوري را رسېدلې وي؛ځکه هغوى په ديني مسالو کې کارپوهه، ډاډمن او معتبرې مرجع دي،چې پېغمبراکرم هم پر لاروۍ يې ټينګار کړى او ويلي يې دي :((زه په تاسې کې دوه ګران بيه امانتونه پرېږدم؛ که منګولې مو پرې ولګولې ؛نوهېڅکله به بې لارې نه شئ )).

(وګورئ: کنزالعمال، باب اعتصام بکتاب والسنت ١/ ١٥٣ او ٣٣٢ مخونه .

4_ظني او ګوماني معتبر روايتونه هم د قرآن په تفسير کې د استناد او اړخ لګونې وړ دي؛خو دې ته مو پام وي چې:

هغه صحيح روايتونه،چې له وصي روايت شوي وي، په پرېکنده توګه په تفسير کې د استناد او ډډې لګونې وړ دي او پر کمزوریو روايتونو استناد کول هم هرومرو روا نه دي؛خو آيا له “غیر قطعي معتبرو روايتونو”؛يعنې له واحد خبره، چې د حجيت او اعتبار شرايط لري،د قرآن په تفسير کې ترې ګټه اخستاى شو که نه ؟

دا هغه خبره ده،چې په مفسرينو کې پرې خورا اړپېچ شته او زما په نظر کړاى شو له داسې روايتونو د قرآن په تفسير کې ګټه واخلو؛ځکه د حجيت او اعتبار غوښتنه هماغه ده.

په واحد خبر د قرآن تفسير

ومو ويل : واحد موثق خبر،چې د اعتبار او حجيت شرايط ولري، د قرآن په تفسير کې حجيت لري او قرآن پرې تفسيرولاى شو؛خو ځینې له دې خبرې سره مخالف دي او وايي:

“واحد خبر” یا ظني دلایلو او روایاتو د حجتوالې او اعتبار مانا داده،چې له واقعیته د نه خبرېدو په تر‌څ کې د لارې پېدا کولو لپاره يې لاروي کېدای شي.

د ظني روايت داسې لاروي،هله سمه ده،چې د هغه روايت مدلول او مفهوم شرعي حکم وي او يا پر يوه داسې موضوع دلالت وکړي،چې شرعي حکم لرې؛ځکه په شرعي احکامو کې که انسان له واقعي حکمه خبر نه شي؛ نو پر ظاهر مکلف دى او پر هغه څه بايد عمل وکړي،چې له ظني حکمه څرګندېږي .

خو دا شرط کله د هغو روايتونو لپاره نه وي،چې د قرآن د تفسير لپاره له معصوم نه را نقل شوى وي؛ځکه تفسيري روايتونه غالباً په شرعي احکامو پورې اړوند نه وي؛لکه هغه روايتونه،چې د قصص د آيتونو او د تېرو ملتونو د کيسو په اړه او يا د اصولو او عقايدو او داسې نورو آيتونو په تفسير کې را نقل شوي وي ؛نو د واحد خبر د حجيت دلايل او اعتبار نشي ټول تفسيري روايتونه رانغښتاى او د هغوى ټولو اعتبار تثبيتولاى .

دا و د هغو نيوکو لنډيز،چې د “تفسيري غير قطعي روايتونو” د اعتبار په اړه شته؛خو زما په نظر،چې دا نيوکې کمزورې او د څېړنې مخالفې دي؛ځکه په ” اصولپوهنه” کې جوته شوې،چې د هغو علايمو او نښو اعتبار،چې په ظني او ا حتمالي توګه واقع راښيي،دادى چې هغه علايم شرعاً او د شارع د نظر له مخې،د علمي او يقيني دلايلو پر ځاى وکارول شي،په واقع ګومان او احتمالي واقع موندنه چې ګټنه ترې کېږي، د هغه پرېکنده او يقين ځايناستى دى،چې له علمي دليلونو لاس ته راځي.

نو ددې حساب له مخې، په هغه ځاى کې،چې د علمي دلايلو لاروي کېداى شي؛نو دداسې علايمو او ظني دليلونو،چې شرعاً معتبر وي هم لاروي کړاى شو او هغه واحد خبر معتبر دى ،چې شرعاً په ټولو ځایو کې ترې د يو علمي دليل پر ځاى ګټه اخستاى شو.

موږ د عقلمنو په دودخپل دلیل ووایه؛ځکه عقلمن تل د معتبرو ظني علايمو او دليلونو،چې “امارت” نومېږي ،لاروي کوي؛لکه څنګه چې له علمي ډاډمنو دليلونو ګټنه کېږي او معتبرو دلایلو ته د اغېز ورکولو په لړ کې د “علمي” او “ظني” دلايلو ترمنځ توپير نه مني . د مثال په توګه : د يو شي په تصرف کې،چې په اصطلاح کې “يد” نومېږي، د مالکيت نښه هماغه ظاهري تصرف دى او څه چې ورسره په لاس کې دي ،خلک يې هم په هغو نښو،رسماً د هغه څيز مالک او خاوند ګڼي او شارع هم هېڅکله خلک له دې همېشني دوده نه دي منع کړي او ناسم دود یې نه دی ګڼلى .

هو! څه چې په واحد خبر او په نورو ظني طريقو کې شرط او اړين دي، دادي چې يوازې پر شتون یې ډډه و نه لګوو؛بلکې بايدد حجيت ټول شرايط ولري او هر اړخيز وي او يو له دې شرايطو دادى،چې له قطعي دروغو پاک وي او هغه خبر،چې قطعاً دروغ وي، د واحد خبر د حجيت په دليلونو کې نه راځي.

نو ځکه هغه خبر به،چې له “اجماع” ،”سنت” او د “پېغمبر اکرم له وينا”، “قرآن” او له “سم عقلي حکم” سره مخالف وي؛بېخي حجيت او اعتبار نه لري، که څه د حجيت نور ټول شرايط ولري او هر اړخيز هم وي او په دې اړه توپير نه شته، چې هغه معتبر ظني دليل په شرعي احکامو پورې ځانګړى وي او که په نورو مسايلو پورې .

د خبر په منلو کې د ځانګړو شرايطو د لزوم علت دادى،چې که د يو خبر ناقل څومره هم د ډاډ او کره توب په پړاو کې وي؛خو بيا هم په خبرو کې يې د خلاف احتمال وي؛ځکه لږ تر لږه په اړه يې د تېروتنې احتمال ورکول کېږي،په تېره بيا که د ناقلينو لړۍ يې اوږده وي؛ نو هومره د تېروتنې احتمال هم لوړېږي .

نو ددې احتمال په پامنيوي پر واحد خبر عمل کول جايز او روا نه دي؛خو دا چې دلايل ولرو،چې د واحد خبر اعتبار جوت کړي او د اشتباه احتمال پکې بې اغېزه کړي؛نو دداسې دلايلو په پامنيوي،چې هماغه “د واحد خبر د حجيت ادله” (دلايل) دي، کړاى شو، په خبر کې د اشتباه احتمال ناليداى وګڼو؛خو که پر دروغ والي يې يقين لرو؛نو په دې ترڅ کې سمه نه ده،چې دا علم او يقين ناليداى وګڼو او په لوى لاس يې د نه يقين پر ځاى ومنو.

ځکه د واقع ښوول او د واقعيت راسپړل، د يقين په ذات او طبيعت کې دى،اعتبار او سنديت يې عقلي او فطري دى؛نو هلته چې د يو خبر دروغ والى جوت وي؛نو د خبر د حجيت دلايل او ظني نښې ( امارت) ګټور نه وي او دداسې خبر حجيت نه شي جوتولاى او له بېخه په داسې خبر کې نه رانغاړل کېږي؛بلکې دا دلايل په هغو ځايو پورې ځانګړي دي،چې پکې د خبر د دروغو يقين نه وي او دا هغه حقيقت دى،چې ډېر مسايل ترې راولاړېږي او د ډېرو نيوکو ځواب ورکوونکى دى؛ نو بايد ګران لوستونکى يې په پام کې ونيسي.

په واحد خبر د قرآن تخصيص

هغه واحد خبر،چې اعتبار يې پر کلکو او پرېکنده دليلونو جوت شي،کړاى شي د قرآن د عمومياتو مخصص او تخصيصوونکی وي .

په بله وينا :آيا په واحد معتبر خبر د قرآن د عمومياتو تخصيصول سم او روا دي؟

ډېرى عالمان دې پوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي او په “معتبر واحد خبر” د قرآن د آيتونو تخصيص جايز ګڼي ؛خو د اهل سنتو ځينې عالمان په دې اړه څه اړپېچ لري،چې پکې ځینې په ټوليزه توګه په واحد معتبر خبر د قرآن تخصيص سم نه ګڼي او ځينې نور پکې پر تفصيل ګروهمن دي . د مثال په توګه  :

“عيسى ابن ابان” وايي :که د يوه آيت عموميت پخوا د يو پرېکنده دليل تبصره او تخصيص اخستى وي؛نو کړاى شو پر واحد خبر يې هم تخصيص کړو او بې له دې به سمه نه وي .

“کرخي” وايي: که د قرآن د آيت عموميت بې له قرآني دليله پر يو بل دليل تخصيص شوى وي؛نو په واحد خبر به هم د تخصيص وړتيا ولري .

قاضي “ابوبکر” په دې مساله کې تم شوى او د “نفې” او “اثبات” لپاره يې نظر نه دى ورکړى .

په دې اړه زموږ نظر دادى : د اعتباري شرايطو معتبر واحد خبر؛ قطعي حجيت او حتمي سنديت لري او کړاى شو، د قرآن عموميات پرې تخصيص کړو؛ځکه د هر معتبر دليل او وينا د اعتبار او حجيت غوښتنه دا ده ،چې د “مانع” او “رادع” په نه شتون کې يې په هر ځاى کې لاروي وشي او مفهوم ته يې د عمل جامه ور واغوستل شي.

د تخصيص د مخالفينو د دلايلو څېړنه

ومو ويل : په معتبر واحد خبر د قرآن د آيتونو عمومياتو ته تخصيص او تبصره ورکولاى شو؛خو ځينې علما له دې څرګندونې سره مخالف دي او په دلايلو نيوکې پرې لري،چې رڼا پرې اچوو:

1_ د روايتونو ظنيت او د قرآن قطعيت :

وايي : قرآن د خداى وينا ده او بېشکه د قرآن ټول ټکي په هر بڼه، چې دي،د خداى له لوري دي؛خو واحد خبر نه په پرېکنده توګه له معصوم څخه راغلى او نه يې له واقع سره، د مضمون تطابق مسلم او جوت دى؛ ځکه احتمال شته،چې راوي په رانقلولو کې يې تېروتى وي او بلخوا انساني عقل دا خبره جايزه نه ګڼي،چې د يو ظني دليل او هغې وينا له امله،چې پکې د تېروتنې احتمال وي،له يقيني او پرېکنده سنده لاس واخلو.

ځواب :

که څه د قرآن صدور قطعي او شک پکې نه شته ؛خو د عمومياتو ټوليز مفهوم او داچې عموميات عين د خداى نظر وي؛ نو دا قطعي نه ده او د قرآن پر عمومياتو عمل ځکه واجب دى، چې د قرآن په ځينو آيتونو کې يې “ټوليزواله” او عموميت له ظاهره پوهېدل کېږي او د عقلمنو او د خلکو دود هم تل د يو بل د ظاهري خبرو د اعتبار له مخې وي . شارع هم هغوى له دې دايمي دوده نه دي منع کړي؛خو دا دود، چې خلک او عقلمن د يو بل د وينا ظاهر ته پر حجيت او اعتبار قايل دي،په هغه وختونو پورې ځانګړی دى،چې بله خبره يا دليل د هغه کلام د ظاهر پر خلاف موجود نه وي او که يوه نښه او يا متصل او منفصل دليل د هغه کلام پر خلاف موجود وي؛نو په دې تر‌څ کې بايد د کلام له ظاهره لاس واخستل شي او د هغه دليل او يا نښې له مخې عمل وشي.

سره له دې، چې د قرآن سند قطعي دى؛خو دلالت يې ظني دى او د عقل له مخې څه مانع نه شته،چې يو ظني مفهوم د يو بل ظني مفهوم لپاره پرېږدي، چې اعتبار یې په غوڅو دلایلو ثابت شوی وي.

2_قرآن د روايتونو د سنجونې کچه او معيار دى:

وايي: د سمو روايتونو په رڼا کې،چې له معصومینو مو لاس ته راغلي،روايتونه بايد د قرآن په رڼا کې وسنجول شي او سمون يې له قرآن سره وسنجول شي او هر روايت،چې له قرآن سره مخالف وي، بايد لرې ګوزار او يا پر دېوال وتپل شي؛خو نه ښايي داسې روايت ومنل شي؛ ځکه د قرآن پر خلاف خبره د معصوم له خولې نه راوځي او د قرآن د مخالف يوه خبره هم د وصي خبره نه ده .

ځواب :

سمه ده، چې د قرآن مخالفه خبره او روايت بايد و نه منل شي او عمل پرې ونه شي؛خو خبره دلته ده،چې بايد د مخالف پر خبره هم بايد پوه شو او پوه شو،چې مخالفت څه دى او کوم يو دى؟ که په يو ځاى کې عرفي نښې او قراين وي او د قرآن د ځينو آيتونو واقعي موخه او مراد بيان کړي،چې د قرآن د آيتونو د ظاهر پر خلاف وي؛نو داسې د مراد بيان د عرف او عقل له پلوه مخالف نه نومېږي او داسې نښې او دلايل د قرآن مخالف نه شمېرل کېږي؛بلکې د قرآن د اصلي موخې څرګندوونکې دي ؛نوځکه که موږ ته “واحد معتبر خبر” راورسېد او د قرآن د يوه آيت له ظاهري عموميت سره يې جزيي ټکر درلود؛نه له اصل سره؛ نو دا روايت د هغه آيت مفسر او څرګندوونکى دى او راښيي،چې د آيت ظاهري عموميت ترې مراد نه دى، نه دا چې له دې آيت سره په ټکر کې وي .

دې ډول ټکر ته مخالفت نه ويل کېږي؛مخالفت هله وي،چې واحد خبر داسې د قرآن له آيت سره معارض او مخالف وي،چې دواړه يو ويونکي ويلي واى، خلک يې د مانا په پوهېدو کې یې تم شوي واى او يا يې په “تناقص وينه” او ګډوډو منلى واى؛خو د “خاص” واحد خبر او “عام” آيت ترمنځ نه يوازې داسې ټوليز مخالفت او ټکر نه ليدل کېږي؛بلکې د هغه بل د مفهوم څرګندوونکى دى.

د مثال په توګه : که د قرآن له آيتونو يو آيت په ټوليزه توګه، علم او عالم وستايي او ولمانځي او له يو عالمه هم په نوم او ځانګړې نښه روايت راوړي؛نو ترمنځ يې ټکر او ټکر نه ليدل کېږي؛بلکې دا روايت به د معتبروالي په صورت کې د هغه آيت له ټوليزوالي استنثاء وي .

بلخوا پوهېږو،چې موږ ته، له امامانو، د قرآن د عمومياتو بيانولو په موخه متواتر روايتونه راغلي دي؛نو ځکه که په واحد خبر د قرآن د آيتونو تخصيص او تقييد له قرآن سره مخالفت وګڼل شي؛نو د امامانو له هغو ويناوو سره اړخ نه لګوي چې ويلي يې دي : ((هغه خبره زموږ نه ده،چې د خداى له وينا سره مخالفه وي او يا د قرآن مخالفه خبره بې بنسټه او باطله ده))؛ځکه لکه څنګه مو، چې اشاره وکړه : د امامانو په حتمي او متواترو ويناوو کې د قرآن تخصيص ډېر موجود دى او له امامانو د دې تخصيصونو او تقييدونو ويل پر دې ګواه دى،چې د قرآن تخصيص او تقييد له قرآن سره مخالفت نه ګڼل کېږي.

بل دليل داچې امامانو راښوولي،چې له دوو متعارضو روايتونو،چې يوه له قرآن سره اړخ لګاوه؛نو هماغه غوره کړئ او دا په خپله پر دې دليل دى،چې د آيت له عمومي ظاهر سره مخالف روايت، په خپل ذات کې اعتبار او حجيت لري؛خو د ډېر قوي معارض روايت د شتون له امله او له قرآن سره اړخ لګول يې د دې لامل شو،چې له هغه په ظاهرمخالف روايته لاس اخستل شوى او که اصلاً اعتبار او حجيت نه و؛نو معارضې او ترجيح ورکولو ته به څه نه و پاتې.

۳ – دنسخ او تخصیص همرنګي :

په واحد خبر د قرآن د تخصيص د مخالفينو وروستى دليل دادى،چې وايي : که په واحد خبر د قرآن تخصيص او تبصره سمه وي؛ نو په دې ترڅ کې به په واحد خبر د قرآن نسخ هم سمه وي؛خو څوک ترې منکر نه دي،چې په واحد خبر نسخ جايز نه ده؛نو تخصيص هم جايز نه دى .د نسخ او تخصيص د تړاو دليل دادى : لکه چې د نسخ په برخه کې مو روښانه کړه،نسخ هماغه تخصيص دى؛ خو د حکم په موده او دوام کې؛نه په کميت کې يې، نسخ راښيي : پخوانى حکم تر ټاکلې مودې پورې و او د بل حکم په راتګ د حکم وخت له منځه ولاړ؛نو ځکه په واقع کې د يو حکم نسخ، له منځه وړل يې نه دي؛بلکې د حکم د نه استمرار او دوام بيانول دي . په بله وينا: نسخ د وخت له اړخه حکم ته تبصره راوړل دي؛لکه څنګه چې تخصيص د کميت او وګړيو له نظره تبصره راوړل دي؛نو نسخ او تخصيص دواړه تبصرې ته ورستنېږي؛نو په هر ځاى کې، چې تخصيص سم وي،نسخ به هم سمه وي او که په واحد خبر د قرآن تخصيص جايز شوی وي؛ نو په واحد خبر به د قرآن نسخ هم سمه وه؛خو څوک يې جايز نه بولي.

ځواب :

که څه نسخ او تخصيص داوړه تخصيص دي؛خو څه چې د زماني او مصداقي تخصيصونو ترمنځ توپير دى،هغه د علماوو غوڅ پرېکون دى،چې په واحد خبر د قرآن نسخ صحيح نه ده؛خو د تخصيص په اړه داسې اجماع نه شته .

که اجماع په نسخ کې هم نه وه؛ نو هغه به هم د تخصيص په څېر جايز وي؛ځکه لکه،چې مخکې مو وويل : قرآن که څه د سند له پلوه قطعي دى؛خو د دلالت او مفهوم له پلوه قطعي نه دى؛نو ځکه هېڅ مانع نه شته چې له يو ظني مفهومه په يو واحد خبر،چې اعتبار يې هم پر قطعي دليل جوت شوى وي،لاس واخستل شي، که دا لاس اخستنه د نسخ په بڼه وي او که د تبصرې او تخصيص.

هو ! يوازنى توپير دادى،چې په واحد خبر د قرآن نسخ نه کېږي او دا اجماع د دې مخنيوى کوي،چې د قرآن يو آيت په واحد خبر نسخ کړو، که څه اعتبار او حجيت يې جوت شوى وي.

دې ټکي ته هم بايد پام وشي،چې دا اجماع يوازې تعبدي، بې بنسټه او بې دليله اجماع نه ده؛بلکې بنسټ يې عقل دى؛ځکه يو لړ مسايل د ارزښت او موقعيت له پلوه په داسې شرايطو کې وي ،چې که په هستۍ کې پلي شي؛نو په تواتر خلکو ته رسېږي او که داسې ارزښتمن مطلب يوازې څو په شمېر کسان را نقل کړي ؛نو د دروغو او غلطۍ نښه به یې وي او د واحد خبر دلايل، حجيت او اعتبار په داسې نقلونو نه رانغاړل کېږي او اعتبار يې نشي جوتولاى.

نو ځکه ومو ويل : د يو څه، قرآن والى په څو محدودو نقلونو او واحد خبر نه جوتېږي؛بلکې متواتر او پرله پسې نقلونه غواړي او د قرآن نسخ هم دغسې ده،چې په واحد خبر ثبوتېداى نه شي .

ځکه که د قرآن کوم آيت په رښتيا نسخ شوى وي؛نو د دې خبرې د ارزښت له امله به ترې ټول مسلمانان خبر شوي واى او متواتر به یې را نقل کړى واى او که د قرآن نسخ لږ شمېر نقل کړي او موږ ته د واحد خبر په بڼه را ورسېږي؛ نو د ډاډ وړ به نه وي؛نو ځکه مخکې مې هم وويل چې : په واحد خبر د قرآن نسخ نه جوتېږي او دلته د “نسخ” او “تخصيص” توپير ښکاره کېږي او هغه اړيکې او التزام،چې يې تر منځ انګېرل کېده، له منځه ځي او په واحد خبر د قرآن د تخصيص نيوکه هم لرې کېږي او زموږ خبره هم دلته پاى ته رسي .

پاى